حاشية عميرة

القسم ١ — الجزء ١٦ من ٢٤

ج ٣ · ص ٢١٤

فصل تحل خطبة

بل تستحب إن كان الخاطب ممن يستحب له النكاح , وتكره ممن يكره له النكاح لأن حكم الوسيلة حكم المقصد وإن كان هذا التعليل ينتقض بالمحرم , فإنه يحل له الخطبة دون النكاح , والظاهر أنه تحل خطبة الثيب الصغير , وإن لم يحل نكاحها الآن . قال الزركشي نعم يرد عليه حل خطبة المعتدة عن وطء الشبهة ثم نقل عن الماوردي أنه لو كان تحته أربع سواها حرمت الخطبة ا ه قلت ما ذكره في المعتدة بشبهة تبع فيه ابن المقري وقد أنكره عليه الكمال المقدسي , ونقل عن البغوي وغيره حرمة التصريح دون التعريض ففي سنن الدارقطني ﴿أنه صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة فقال : لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه وموضعي في قومه﴾ فكانت تلك خطبته صلى الله عليه وسلم . قول المتن : ( خطبة ) هي بالكسر وحكي الضم وهي إما من الخطب أي الشأن أو من الخطاب بمعنى الكلام قوله : ( وتحرم خطبة المنكوحة ) ينبغي أن يكون مثلها السرية , وأم الولد إذا لم يعرض السيد عنها . قول المتن : ( لا تصريح لمعتدة ) قال الماوردي : حكمته أن في المرأة من غلبة الشهوة والرغبة في الأزواج ما يدعوها إلى الكذب في انقضاء العدة . قوله : ( فيحرم أيضا ) لو أذن الزوج في التعريض للرجعية فهل ترتفع الحرمة هو محتمل .

ج ٣ · ص ٢١٥

قوله : ( فإن لم تحل له إلخ ) يريد أن فيها طريقة قاطعة حاكية للخلاف , ومن ثم قال الزركشي : كان من حقه أن يميز ذلك ويمر فيه بالمذهب . .

ج ٣ · ص ٢١٦

قول المتن : ( ويستحب إلخ ) قال الزركشي : احتج له البخاري بقوله صلى الله عليه وسلم ﴿: إن من البيان لسحرا﴾ ففيه استنزال المرغوب إليه بالبيان وبالسحر , وذلك لأجل ما في النفوس من الأنفة في أمر الموليات . قول المتن : ( قلت الصحيح إلخ ) ذهب السبكي وغيره إلى بطلان العقد به على هذا القول , قال الزركشي : والذي في الشرحين والروضة حاصله وجهان أحدهما البطلان لأنه غير مشروع والثاني استحبابه والقول بأنه لا يستحب ولا يبطل خارج عنهما ا ه . قول المتن : ( فإن طال الذكر إلخ ) هذا الكلام مع ما سبق يستفاد منه أن غير الذكر من الكلام يضر ولو يسيرا .

ج ٣ · ص ٢١٧

فصل : إنما يصح النكاح إلخ

قول المتن : ( وهو زوجتك ) لو قال زوجت لك أو إليك فهل يصح أو لا جزم الغزالي في فتاويه بالصحة قال : لأن الخطأ في الصلاة , إذا لم يخل بالمعنى ينزل منزلة الخطأ في الإعراب بالتذكير والتأنيث , ولو قال زوجتكه وأشار إلى ابنته صح ا ه .

ج ٣ · ص ٢١٨

قول المتن : ( لا بكناية ) لو كانت الكناية في المعقود عليه , كأن قال : زوجتك بنتي ونويا واحدة قال العراقيون : يصح واعترض ابن الصباغ بأن الشهود , لا يطلعون على النية قال رافعي والاعتراض متين . قول المتن : ( ولو قال زوجتك إلخ ) . اعلم أنهم في نظير ذلك من البيع قالوا : ينعقد ويكون صريحا , واستشكله الزركشي بأنه إن كان المقدر كالملفوظ لزم الانعقاد في النكاح , وإلا فلا يكون صريحا في البيع ا ه . فائدة : إذا قلنا بالصحة هنا فهي في النكاح , والمسمى بخلاف قبلت نكاحها فإنه يلزم مهر المثل لأنه لما خص النكاح بالقبول لم يلزمه المسمى قاله الماوردي والروياني قوله : ( أي بنتي إلخ ) . يوهم عدم الاكتفاء بما قبله وليس كذلك . قوله : ( وإن البنت أذنت ) هذا تصوير مشكل وقد صوره بعضهم بما قالت البنت أذنت لأبي في تزويجي إن طلقت , واعتددت , ذكره الزركشي وذكر أيضا أن بعضهم صور مسألة الكتاب بالمجنونة قلت , ولا يحتاج إلى ذلك لإمكان أن يكون طلقت , واعتددت بمعنى أذنت إذنا ناجزا ثم قال : إن كانت طلقت إلخ , وهذا واضح , والله أعلم . قول المتن : ( فالمذهب بطلانه ) قال الزركشي : وسواء كان الأب عالما بالحال أم لا . ا ه قلت ويشكل

ج ٣ · ص ٢١٩

على هذا ما قالوه من الصحة , فيما لو بشر ببنت , فقال إن صدق المخبر فقد زوجتها نعم قيد شيخنا مسألة الكتاب بقوله ولم يتيقن صدق المخبر . . قوله : ( : ( للنهي عن نكاح المتعة إلخ ) كان رخصة في أول الإسلام للمضطر كلحم الميتة ثم حرم عام خيبر ثم رخص فيه عام الفتح , وقيل عام الوداع , ثم حرم أبدا قال الشافعي رضي الله عنه , ولا أعلم شيئا حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة , وعن البيهقي تصحيح تحريمه عام الفتح لئلا يلزم النسخ مرتين ونصر هذا القول ابن أبي هريرة وأجاب عن حديث النهي عن متعة النساء ولحوم الحمر يوم خيبر بأن ذكر المتعة أدرجه الراوي قوله : ( كأن يقول إلخ ) قال الزركشي قضية المتن الاكتفاء بقوله : قبلت العقدين , وفيه نظر وعبارته فيقبل أو يقول مثله . قوله : ( حيث جعل إلخ ) أي فأشبه التزويج من رجلين . قال الزركشي وهو ضعيف فإن الفساد إنما يحصل إذا نزل على حكم الزوجية . وإنما أضافه هنا على حكم جهة التملك والعوضية , وقال المتولي قوله وبضع كل صداق الأخرى يقتضي استرجاعه ليجعله صداقا فقد رجع عما أوجبه قبل القبول فبطل انتهى , وعول الإمام على الخبر وضعف المعاني التي ذكرت في ذلك . قوله : ( ولذلك سمي شغارا ) قال القفال في المحاسن كأنهما قصد إفضاء الحاجة من غير نكاح .

ج ٣ · ص ٢٢٠

قوله : ( والثاني بطلانهما ) علله بعضهم بإطلاق النهي عن الشغار , وبأن المفهوم منه جعل بضع كل صداق الأخرى , وإن لم يصرح به قال الزركشي : وهذا الوجه الثاني هو نص الأم . قوله : ( التعليق ) أي تعليق العقد . قوله : ( لأنه لم يخل عن المهر ) هذا مبني على أن علة البطلان في الأول الخلو عن المهر . . قول المتن : ( ولا يصح إلخ ) قال في الوسيط حضور الشهود شرط لكن تساهلنا في عده ركنا . قول المتن : ( بحضرة شاهدين ) أي بشرط أن يسمعا العقد بالفعل . قول المتن : ( حرية ) الظاهر أنه يكتفي بمن عتق في مرض الموت قبل مرض المعتق , إذا كان بحيث يحتمله الثلث الآن فإن طرأ بعد ذلك نقص في المال وردت الورثة الزائد على الثلث تبين البطلان , ويحتمل خلافه وقوله سمع وبصر أي لأن الأقوات لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع . . قول المتن : ( بابني الزوجين ) مثلهما الأجداد , وكذا أبو الزوج وأما أبو المرأة فإنه لا يصح , نعم يمكن تصويره بأن تكون أمة , وزوجها السيد .

ج ٣ · ص ٢٢١

قوله : ( وهما المعروفان إلخ ) اقتضى أن من لم يعرف حاله في العدالة لا ينعقد به وهو كذلك على ما رجحه النووي . قول المتن : ( لا مستور الإسلام إلخ ) ظاهر العطف جريان خلاف هنا . قال الزركشي وهو كذلك . قول المتن : ( ولو بان إلخ ) من هنا أخذ السبكي أن انعقاده بمستوري العدالة في الظاهر فقط . وتوبع على ذلك بحيث أثبته شيخنا في متن المنهج أقول : فيه بحث وذلك لأن قضية النظر إلى هذا المأخذ أن لا يخص مقالته بالمستورين بل يلزمه أن يقول بمثل ذلك في العدلين باطنا أيضا , وذلك لأن الشهود متى تبين فسقهم تبين البطلان , سواء زكوا عند الحاكم أو لا أم كانوا مستورين , والله أعلم . قول المتن : ( فباطل على المذهب ) هذا شامل لما إذا تقدم الحكم بالعقد وتعديل الشهود وهو كذلك . تنبيه : لو ادعى الزوج النكاح وأراد إثباته قال صاحب الشامل : يبحث القاضي عن الشهود لا يبحث عن حالهما حين العقد , كذا ذكره الشيخ أبو حامد ونظر فيه في الذخائر بأن محله إذا شهد غير من حضر العقد , وإلا فلا بد من النظر في حالهما عند العقد . قوله : ( وعليهما التعويل إلخ ) أي فلا التفات إلى الستر على الولي قوله : ( فلا يقبل قولهما على الزوجين ) أي أما في حق أنفسهما فقد يكون

ج ٣ · ص ٢٢٢

لذلك أثر مثل أن تكون الزوجة أختهما مثلا , ثم تموت قبل الدخول وهما وارثاها فلا مهر . . قوله : ( كأن قالت إلخ ) فلا يرد أن التعبير بالإذن أولى من التعبير بالرضا . قول المتن : ( ولا يشترط ) قال الإمام : فيه إشكال لأن الإشهاد في النكاح ركن , والغرض منه الإثبات والاحتياط في شأن الأبضاع , والوفاء بهذا الغرض يوجب الإشهاد على رضاها ا ه . وعلل في الذخائر عدم الاشتراط بأنه إذن كالإذن في سائر التصرفات . .

فصل لا تزوج امرأة نفسها

قوله : ( ولا ولاية ) أي ولا ملك . فائدة : استثنى بعضهم ما لو تغلبت امرأة على الإمامة العظمى , فإنها تنفذ أحكامها للضرورة فلها على هذا مباشرة عقد الأنكحة . قول المتن : ( ولا تقبل نكاحا لأحد ) أي وليست كالفاسق يكون وكيلا لأن مانعه غير لازم قال الزركشي ولا يعتبر إذنها في نكاح غيرها إلا في ملكها أو سفيه أو مجنون هي وصية عليه . قوله : ( ولا المرأة نفسها ) زاد الزركشي فيما نقله عن ابن ماجه ﴿فإن الزانية هي التي تزوج نفسها﴾ . قوله : ( لفساد النكاح ) أي ولما روى الترمذي وحسنه ﴿أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها﴾ ثم الوطء في عبارة المؤلف متناول له في القبل , والدبر لأن كلا منهما يقرر المهر . قال الزركشي نقل النووي في شرح المهذب عن النص والأصحاب أن الوطء في النكاح الفاسد يوجب المهر دون أرش البكارة بخلاف الوطء في البيع الفاسد لأن إتلاف البكارة مأذون فيه في النكاح الفاسد , كالصحيح بخلاف البيع فإنه لا يلزم منه الوطء

ج ٣ · ص ٢٢٣

قوله : ( نعم يعزر إلخ ) منه تعلم أن نفي الحد لا فرق فيه بين معتقد التحريم وغيره . . قوله : ( والقديم لا يقبل ) قال الزركشي قضية كلامهم على هذا جواز نكاحها لغيره , ونقل الرافعي عن القفال منع ذلك حتى يطلقها كما في نظيره من الوكيل وغيره . قول المتن : ( وللأب إلخ ) شمل هذا الإطلاق الرتقاء والقرناء والصغيرة التي لا تحتمل الوطء .

ج ٣ · ص ٢٢٤

قول المتن : ( والجد كالأب ) . وهل ألحق به قياسا أو الاسم شامل له وجهان في الحاوي والبحر وأصحهما الأول قال الزركشي : وكان ينبغي أن يقول عند عدمه أو عدم أهليته ليشمل ما لو ولد له بنت في كمال التاسعة , فإنها تلحق به ولا يحكم ببلوغه لأنه لا يثبت بالاحتمال بخلاف النسب ا ه . ونبه أيضا أن الجد قد يزيد على الأب كما في تولي الطرفين الآتي . قول المتن : ( بوطء حلال أو حرام ) يرد عليه وطء الشبهة لأنه لا يوصف بحل ولا حرمة قوله : ( ولا أثر إلخ ) . الظاهر أن هذا خاص بما ذكره الشيخ هنا مما يتعلق بالإجبار وكذا الاكتفاء بالصمت , وأما لو وطئها إنسان فالظاهر أنه لا يلزمه إلا مهر ثيب . قول المتن : ( بصريح الإذن ) أي ولو بلفظ التوكيل . قوله : ( لمن في حاشية النسب ) أفاد بهذا أنه كاف في حق الآباء وهو قطعا وهو كذلك لمزيد الحياء في حقهم ثم السكوت كاف وإن لم تعلم أنه كاف خلافا لابن المنذر , وسيأتي في القضاء إن شاء الله تعالى أنه لا يشترط في الحكم بالنكول تقدم إعلام الناكل بموجب نكوله , ولو كان الزوج غير كفء كفى السكوت أيضا . قال الزركشي : ينبغي أن يقيد بما إذا علمت حاله ونبه أيضا على أن السكوت كاف في إذنها للحكم حيث جوزناه .

ج ٣ · ص ٢٢٥

قوله : ( فيما ذكر فيه ) قيده بذلك لئلا يرد أنه يخالفه في تزويج المجنونة وغير ذلك . مما يأتي في قول المتن كالإرث قال الزركشي : الأحسن أن يعود إلى قوله : ثم سائر العصبات دون جميع ما تقدم لئلا يرد أن الجد هنا مقدم على الأخ بخلاف الإرث . . قوله : ( كالإرث ) أي فإنه مقدم فيه قطعا , وكذا في الولاء والوصية بخلافه هنا وتحمل العقل أي الدية وصلاة الجنازة فإن فيه خلافا . قول المتن : ( ولا يزوج ابن الأخ ) خالف في ذلك الأئمة الثلاثة . قول المتن : ( فإن كان ابن ابن إلخ ) لو كان لابن ابن العم المذكور أخ من أبيه ففيهما خلاف الأخ الشقيق مع الأخ للأب فتكون البنوة مرجحة قاله الزركشي : قال شيخنا ولو كان أحد المستويين معتقا أو أخا لأم قدم . فائدة : قد يتصور تزويج الابن لأمه في غير هذه الصورة كما لو كان مكاتبا وملكها فإنه يزوجها بالملك بإذن سيده وكما لو تولدت قرابة من أنكحة المجوس أو وطء الشبهة . قول المتن : ( زوج المعتق ) أي الذكر وقوله ثم عصبته أي سواء كان العتق ذكر أم أنثى .

ج ٣ · ص ٢٢٦

قول المتن : ( ويزوج عتيقة المرأة ) مثلها في هذا أمة المرأة إلا أن السيدة الكاملة يعتبر إذنها نطقا ولو بكرا . قوله : ( ويعتبر في تزويجها رضاعا ) ويكفي السكوت من البكر . قول المتن : ( القريب إلخ ) لو قال بدله الولي كان أخصر وأشمل .

ج ٣ · ص ٢٢٧

فصل لا ولاية لرقيق

والاقتصار على نفي الولاية يفهم جواز الوكالة أعني أن يكون وكيلا وهو كذلك في القبول دون الإيجاب على الأصح , فيهما فإن أذن السيد جاز القبول قطعا ومثل الرقيق المحجور عليه بسفه فيصح توكله في القبول دون الإيجاب . قوله : ( دون إفاقته ) لو وكل هذا الولي في حال الإفاقة شخصا اشترط في صحة العقد إيقاعه قبل عود الجنون أي لأنه ينعزل بالجنون قاله في الروضة . قول المتن : ( أو خبل ) هو فساد في العقل وفسره بعضهم بالجنون . قول المتن : ( فالولاية للأبعد ) دليله ﴿أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة رضي الله عنها بولاية خالد بن سعيد بن العاص , أو عثمان بن عفان وكلاهما ابن عم أبيها مع وجود أبي سفيان كافرا﴾ ثبت ذلك في الكفر فيقاس الباقي عليه . فائدة : قال الأقرب للأبعد زوجت بعد تأهلي فتزويجك باطل , وقال الأبعد بل قبله فتزويجي صحيح لا اعتبار بقولهما والمرجع في ذلك للزوجين . قوله : ( أي يوما ويومين إلخ ) حمله على ذلك موافقة عبارة الروضة , وأصلها واقتضاء التعبير بالأيام أن اليوم واليومين خارج عن محل الخلاف مع أنه منه . قول المتن : ( انتظر ) . الأحسن في هذا ما قال إمام الحرمين إن كانت مدته بحيث يعتبر فيها إذن

ج ٣ · ص ٢٢٨

الولي الغائب ذهابا وإيابا انتظر , وإلا زوج الحاكم . قال الزركشي لأنه إذا زوج الحاكم مع صحة عبارة الغائب فمع تعذر ذلك بإغمائه أولى . قول المتن : ( ولا يقدح العمى في الأصح ) قيل محل الخلاف إذا عقد بنفسه أما لو وكل فيصح قطعا كنظيره من البيع , ثم إذا قلنا يلي وكان الصداق عينا لم ينب كما في شراء الغائب قاله الشيخان . قوله : ( وقيل يقدح ) الظاهر على هذا أن الولاية للأبعد كما نقله الجبلي عن الإمام واعتمده الشارح رحمه الله تعالى , وقال الروياني : يوكل فإن لم يفعل زوج القاضي . قول المتن : ( ويلي الكافر ) أي الأصلي قوله : ( أم مسلما ) لا يشكل ذلك بعدم انعقاده بالشاهد الكافر لأن الفارق الضرورة في الولي دون الشاهد . قوله : ( ولا يلي الكافر المسلمة إلخ ) . قال القفال المعنى فيه أن أصل الولاية , يتعلق باتفاق الأديان إذ لا عداوة أشد من الاختلاف في الدين فوقعت التهمة في الاختيار ا ه . واستدل على امتناع تزوج الكافر للمسلمة بقصة أم حبيبة رضي الله عنها قوله : ( والكافر في الثانية ) أي وإلا بعد الكافر . .

ج ٣ · ص ٢٢٩

قوله : ( لحديث مسلم إلخ ) روى مسلم أيضا ﴿أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم﴾ رواه ابن عباس رضي الله عنهما وبه أخذ أبو حنيفة . وقدم إمامنا الأول لأمور منها قول أبي رافع تزوجها وهو حلال , وأنا كنت الرسول بينهما حسنه الترمذي وأيضا فابن عباس , كان يرى أن من قلد الهدي صار محرما ولعل النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد تقليد الهدي فكانت روايته على وفق مذهبه , وأيضا فدليلنا محرم وقول , وذاك محلل وفعل , وعند التعارض يصار إلى ترجيح المحرم والقول . قال الزركشي : وكان ينبغي أن يقول المتن عوض الزوجة أو أحد الزوجين فإن الظاهر أنه لو أحرم الصبي بإذن وليه الحلال فعقد عليه جبرا لم يصح , وكذا يقال في السيد مع عبده , ثم إنه كما لا يصح نكاح المحرم لا يصح إذنه لعبده الحلال . قول المتن : ( لم يصح ) أي بخلاف ما لو عقد الوكيل في حال صلاة الموكل لأن الصلاة لا تمنع حتى لو عقد فيها ناسيا صح . قاله النووي في شرح المهذب . قول المتن : ( ولو غاب الأقرب إلخ ) . لو زوج السلطان على ظن الغيبة الشرعية ثم تبين قرب مكانه فالعقد باطل .

ج ٣ · ص ٢٣٠

قول المتن : ( بغير إذنها ) وقيل لا يجوز إلا بإذنها فيمنع في الصغيرة , وعلى الأول يستحب للوكيل استئذانها خروجا من الخلاف . قول المتن : ( تعيين الزوج في الأظهر ) لأنه يملك التعيين فيملك الإطلاق كالوكالة في البيع قوله : ( لاختلاف الأغراض إلخ ) . قال الزركشي قضية هذا التعليل أن الأب لو وكل الجد صح قطعا ويجب أيضا اختصاص الخلاف بما إذا لم تصرح المرأة بإسقاط الكفاءة . قول المتن : ( ولو وكل قبل استئذانها إلخ ) . لو كان الولي الحاكم فأمر رجلا بتزويجها قبل الاستئذان فنقلا عن فتاوى البغوي , أنه يصح إن قلنا : الاستنابة منه في شغل معين استخلاف , وهو الأصح . قول المتن : ( زوجت بنتي فلانا إلخ ) لو قال : زوجت بنتي منك للمخاطب الذي وكلك لم يصح أيضا إلا في وجه حكاه صاحب

ج ٣ · ص ٢٣١

البحر . . قوله : ( أي الأب والجد ) أي فهما المراد بالمجبر لا بقيد كون المولية مجبرة . قوله : ( هو مراد المحرر إلخ ) لم يقل هو بمعنى قول المحرر كأنه لما قدم يتوهم من عبارة المحرر خلاف ذلك , وذلك بأن يغمر عند ظهور الحاجة بمثل الظهور الذي هو البلوغ سواء وجدت الحاجة بالفعل أم لا . قوله : ( بالبلوغ عن الحاجة ) أي عن التصريح باشتراطها , وإلا فهي مشترطة يدلك على أن هذا مراده قوله الآتي فكأنه قيل بالغة محتاجة . قوله : ( والحكمة في المخالفة بينهما ) أي باعتبار ما في المحرر والمنهاج , وإلا فالمذهب استواؤهما في الاكتفاء بمطلق الحاجة كما سلف عن الروضة والله أعلم . قوله : ( عاقلين ) الظاهر أن التعميم أولى وكأنه فر من ذلك للزوم التكرار وإيهام العبارة الجواز في المجنون الصغير , وهو لا يجوز . . قول المتن : ( لزمه الإجابة ) قال الزركشي قضيته أنه يصير بالامتناع عاضلا فيزوجها القاضي , وهو مشكل إذ كيف يزوج مع وجود ولي آخر , قال : والأقرب أنه يزوج لكن بإذنهم انتهى . قلت وحاصله أن القاضي لا يستقل إلا بعد امتناع الجمع والله أعلم . فائدة : إلزامه بالإجابة ترتب الإثم عند المخالفة , والله أعلم .

ج ٣ · ص ٢٣٢

قوله : ( بالنظر إلى غيره ) أي وإن لم يكن فقيها في عرف الشرع وقس على ذلك الأورع والأسن هذا مراده , فيما يظهر والله أعلم . قوله : ( والثاني إلخ ) قال الإمام لا أدري هل قائل هذا يخصه بقرعة السلطان أو يعم . قال : وعلى الأصح يكره التزويج في قرعة السلطان دون غيره ا ه . قوله : ( والآخر باطل ) أي سواء دخل بها الثاني أم لا خلافا لمالك رحمه الله قاله الزركشي . قول المتن : ( فباطلان ) استشكل البطلان في الثانية بأن الأصل عدم المعية . قول المتن : ( فإن ادعى كل زوج إلخ ) . ليس تفريعا على الخامسة بل المعنى أن جميع ما تقدم إذا اعترف الزوجان بأن الحال كما ذكر فإن تنازعا وزعم كل أنه السابق , وأنها تعلم ذلك ففيه هذا التفصيل يعرف هذا بمراجعة الرافعي الكبير .

ج ٣ · ص ٢٣٣

قول المتن : ( وسماع دعوى الآخر إلخ ) استشكل ابن الرفعة البناء المذكور بأن الدعوى على النكاح إنما هي لعينه لا لما يلزم عنه من الغرم , فكيف يحلف على ما لم يدعه , والحلف إنما يكون لنفي المدعى به ونبه الزركشي على أن المدعي إذا ذكر أن له بينة ينبغي أن تسمع بلا خلاف . قلت وكذا لو لم يذكر بينة , ولا حلفا لاحتمال أن يدعي ثم يقيم البينة . قوله : ( فيكون كما لو أقرت له على الأظهر ) مقابله أنها كالبينة وعليه فقيل تسمع لاحتمال أن ينكل ويحلف فتسلم له , وتنتزع من الأول والصحيح عدم السماع لأنها كالبينة في حق المتداعيين دون غيرهما . ولو علمنا بها لزم بطلان نكاح الأول والله أعلم كذا في التكملة وغيرها . . قول المتن : ( في تزويج إلخ ) مثل ذلك تزويج الأمة بعبده الصغير إن قلنا : له إجباره , وفي البحر : لو أراد القاضي تزويج المجنون مجنونة لا نص له ولقياس أن لا يتولى الطرفين ويحتمل المذهب وغيره ا ه . ومن لا ولي لها إلا القاضي يجوز أن ينصب شخصا يزوجها للمجنون المحتاج والقاضي يقبل وبالعكس . قوله : ( لقوة ولايته ) هذا التعليل يؤخذ منه اشتراط أن يكون مجبرا , وبه صرح ابن الرفعة حتى لا يجوز في بنت ابنه الثيب بالبالغ العاقل , وبه صرح الماوردي وغيره . قول المتن : ( ولا يزوج ابن العم نفسه ) مثله ابنه الصغير . .

ج ٣ · ص ٢٣٤

قول المتن : ( أو خليفته ) . علله الزركشي بأن حكمه نافذ عليه , وبأنه لا يملك عزله بلا سبب بخلاف الوكيل فيهما ولو استناب شخصا في هذا التزويج فقط , فالظاهر أنه لا يكفي , ويحتمل الكفاية عند انفراد القاضي بالبلد . قوله : ( كخلفاء القاضي ) أي فإن بعضهم يزوج بعضا , وهم مستورون . قوله : ( والثاني يجوز إلخ ) لنا وجه ثالث بالجواز للجد دون غيره ذكره الزركشي , وقال عقبه تنبيه مقتضى تعليلهم أن الجد لو وكل وكيلا في تولي الطرفين صح , وقضية كلام الرافعي المنع ا ه . وقوله يجوز للجد دون غيره يجب تفريعه على القول , بأن الجد لا يتولى الطرفين كما يلوح ذلك من عبارة الرافعي رحمه الله تعالى

فصل زوجها الولي

قول المتن : ( صح ) يدل له حديث تزوج فاطمة بنت قيس القرشية من أسامة وتزوج بناته صلى الله عليه وسلم من علي وغيره ولا مكافئ له صلى الله عليه وسلم . فائدة : يكره التزويج من غير الكفء عن الرضا إلا لمصلحة , ويكفي في الرضا السكوت في البكر , ولو أطلقت الإذن فلم تعين رجلا فبان الزوج غير كفء , قال الإمام صح باتفاق الأصحاب قال البغوي ولكن لها حق الفسخ كما لو أذنت في رجل ثم وجدت به عيبا . قوله : ( لأن النقصان إلخ ) ربما يوهم اختصاص الخلاف بالعيب , وقضية كلامهم التعميم في سائر خصال الكفاءة . قول المتن : ( ويجري القولان إلخ ) خص

ج ٣ · ص ٢٣٥

بعضهم الخلاف بحالة جهل الأب وقطع عند العلم بالبطلان , كذا نقله ابن الرفعة عن مقتضى كلام العراقيين , وتصريح الماوردي فلينظر على هذا أي حالة يثبت فيها الخيار للأولياء وللمرأة بالجنون , والجذام والبرص كما صرحوا به في باب الخيار والجواب أن صورته ما لو أذنت البالغة في معين فبنى الولي الحال على ظن السلامة , ثم بان معيبا قال الرافعي وجوابه إذا ظنت زيدا كفؤا وأذنت في تزويجها منه , ثم بان أنه غير كفء فلا خيار , والتقصير منها ومن الولي , حيث لم يبحثا , وليس هذا كظن سلامة العيب لأن الظن فيه يبنى على الغالب , وهنا لا يقال : الغالب كفاءة الخاطب . ا ه وهذا كما ترى صريح في صحة النكاح عند جهل العيب , وأما غير هذه الصورة فلا يصح فيها النكاح نظرا للمولية , جهل الولي الحال , أو علم , والتخصيص بهذه الصورة أخذته من كلام نقله ابن الرفعة لكن قضية الحاشية المسطرة في رأس الصفة التي على قول المتن أن يضم إليها أخرى , وهي ما لو أذنت في غير معين , وكان الولي جاهلا قوله : ( من لا ولي لها ) أي بأن يكون معدوما بالكلية , أما لو زوج السلطان في المسألة المذكورة لغيبة الخاص أو إحرامه ونحوهما , فهو باطل قطعا , وأما لو كان حاضرا , وهو فاسق مثلا , وليس بعده إلا السلطان فالظاهر أنه من محل الخلاف , ويحتمل خلافه . قوله : ( لما فيه إلخ ) عبارة الزركشي : لأنه نائب المسلمين , ولهم حظ في الكفاءة كالوكيل . قوله : ( والثاني يصح كما إلخ ) قوى هذا الزركشي وغيره , واستدلوا بظاهر حديث فاطمة بنت قيس فإن ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها واختاره الجويني والإمام والغزالي والعبادي , وقال في الذخائر إنه المذهب ومقابله ليس بشيء .

ج ٣ · ص ٢٣٦

قول المتن : ( عربية ) , قال العراقي المراد بالعرب من كان منتسبا إلى أحد قبائل العرب , فإما الحضر , والمتولدة فمن كان منهم مضبوط النسب فكالعرب وإلا فكالعجم انتهى . قول المتن : ( والأصح إلخ ) . علله الزركشي بالقياس على العرب . قول المتن : ( وعفة ) قال الله تعالى ﴿أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا﴾ . قول المتن : ( فصاحب حرفة دنيئة ليس كفؤا أرفع منه ) أي لأنها تدل على خسة النفس . قول المتن : ( وقيم الحمام ) هو البلان كذا رأيته مخرجا له بهامش التكملة وعليه صح والله أعلم .

ج ٣ · ص ٢٣٧

قول المتن : ( والأصح أن اليسار لا يعتبر ) . قال أبو طالب في خطبته عند تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها إن كان في المال قل , فإن المال ظل زائل وأمر حائل . قول المتن : ( لا يقابل ببعض ) أي كما في القصاص . قوله : ( ومقابل الأصح إلخ ) منه تعلم أن ما اقتضاه ظاهر المتن من عموم الخلاف لصور التقابل ليس مرادا , وقوله : وإن الأمة العربية يقابلها الحر العجمي , أي فيكون الأصح خلاف ذلك , وحينئذ فكيف يجتمع هذا مع قوله في آخر الفصل الآتي : وله تزويجها يعني الأمة من رقيق ودنيء النسب لأنه لا نسب لها , وقد يعتذر بأن المراد هنا بيان عدم الكفاءة ليجتنب ذلك غير السيد كوكيله في تزويج أمته من غير تعيين زوج , وكما في تزويج ولي المرأة أمتها .

ج ٣ · ص ٢٣٨

فصل لا يزوج مجنون إلخ

قول المتن : ( فواحدة ) أي ولو أمة بشرطها ويجوز في واحدة الرفع والنصب . قوله : ( ثم السلطان إلخ ) ويأتي في مراجعة الأقارب ما سيأتي في تزويج المجنونة . . قوله : ( وندبا في آخر ) على هذا يقال : لنا موضع يزوج فيه السلطان جبرا من غير استئذان أحد وهو هذا دون غيره .

ج ٣ · ص ٢٣٩

قوله : ( ويلغو الزائد ) لأنه تبرع من سفيه . قوله : ( وقال ابن الصباغ ) قد رجح الرافعي مثل مقالة ابن الصباغ , فيما لو عقد لطفل بفوق مهر المثل . قال الزركشي : ولا فرق بينهما ولهذا سوى البغوي بينهما في التهذيب , وأي فرق بين كون المحجور صغيرا أو سفيها . قوله : ( القياس ) أي على ما لو عقد لطفله بفوق مهر المثل فقد رجح الرافعي فيها وفق ما قاله ابن الصباغ وفرق بعضهم بأن الولي متصرف على الغير , وهذا في مال نفسه . قوله : ( كما في الإطعام والكسوة ) أي والتصرفات المالية . قول المتن : ( وفي قول يبطل ) أي كما لو اشترى له بأكثر من ثمن المثل والوجه هو الأول , كما لو زوج موليته بأنقص من مهر المثل , فإن النكاح صحيح . . قوله : ( وقيل مهر المثل ) قال الزركشي : خص الماوردي الخلاف بالمطاوعة فإن كانت مكرهة لزمه مهر المثل قولا واحدا , ونقل عن البصريين تخصيص الخلاف بحالة جهل السفه والحجر , وإلا فلا مهر قولا واحدا , وقيل : الخلاف في الحالين . ا ه واستشكل الرافعي عدم وجوب المهر حالة الجهل وأجيب بأن حقها بطل بالتمكين . . قول المتن : ( ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل ) وقضية إطلاقه أنه لو وطئ لم يلزمه شيء كالسفيه .

ج ٣ · ص ٢٤٠

قوله : ( فالزائد في ذمته ) . لم يقولوا بمثل ذلك في السفيه وكان الفرق كون الرقيق صالحا للتصرف في نفسه لا يتوقف نفوذه على سوى إذن السيد ولا كذلك السفيه . قول المتن : ( إجبار عبده ) يقال جبره على كذا وأجبره عليه . قوله : ( لأنه لا يملك رفعه ) هذه العلة موجودة في تزويج الطفل العاقل , وهو صحيح كما سلف , وفرق القفال وغيره بين إجبار الطفل العاقل دون العبد الصغير , بأن ولاية الأب التي يزوج بها ابنه الصغير تنقطع ببلوغه بخلاف ولاية السيد لا تنقطع ببلوغ عبده , فإذا لم يزوجه بها بعد البلوغ مع بقائها , فكذا قبله كالثيب العاقلة هذه الحاشية محلها عند القول الثالث الآتي في الشرح . قوله : ( والثالث ) حكى عكسه أيضا لأن له في الكبير غرضا في صيانة ملكه . قوله : ( إجبار إلخ ) قال الزركشي : وكلام المصنف في الرضاع يقتضيه حيث قال : ولو زوج أم ولده عبده الصغير , وهو ظاهر النص , وجرى عليه أكثر العراقيين , واقتضى كلام الرافعي أنه المذهب في بابي التحليل والرضاع ا ه . قول المتن : ( وقيل إن حرمت عليه إلخ ) . هو صادق بأمة المرأة . قول المتن : ( وإذا زوجها إلخ ) هذا الخلاف مطرد في العبد على قول الإجبار كما سيذكره الشارح . قول المتن : ( فيزوج مسلم أمته الكافرة ) أي من غير مسلم فإنها لا تحل للمسلم حرا كان أو عبدا .

ج ٣ · ص ٢٤١

قوله : ( والأصح أنه ولي النكاح إلخ ) . قضية هذا أن الأب والجد لا يزوجان أمة الثيب الصغيرة العاقلة , وبه صرح الشيخان تبعا للبغوي وصاحب الكافي لكنهما نقلا عن الإمام أن لهما تزويجها قال الزركشي : وهو القياس كما يزوج الولي أمة السفيه والمجنون غير المحتاجين , وإن لم يجز له تزويجهما . ا ه قلت قد يفرق بأن بلوغ الصغيرة له غاية محققة الحصول فتنتظر بخلافهما , وأيضا لا بد في تزويج أمة السفيه من إذنه .

باب ما يحرم من النكاح

, من تبعيضية . قول المتن : ( فهي أمك إلخ ) ظاهره إطلاق الأم على الجدات حقيقة , وكذا يقال في البنت وغيرها . مما يأتي قوله : ( ودليل التحريم ) . هذا بناء منه على أن لفظ الأم شامل ومتناول للعليا , ولفظ البنت متناول للسفلى , وذلك إما بالتزام كون ذلك من الحقيقة العرفية , أو من حيث استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه , وهذا الثاني متعين في العمات والخالات كما لا يخفى . ثم رأيت

ج ٣ · ص ٢٤٢

الزركشي تعرض لهما وأثبت فيهما خلاف الأمهات والبنات على أنه يجوز إلحاق غير المنصوص بما ذكر قياسا . قول المتن : ( من ماء زناه ) الظاهر أن ضابط ذلك أن يكون خروجه بسبب محرم , وانظر لو خرج بسبب محرم ثم استدخلته زوجته كيف الحكم والوجه ثبوت النسب . قول المتن : ( ويحرم على المرأة ) مثلها المحارم المدلون بها كبنتها وأمها نسبا أو رضاعا . قول المتن : ( وبنات الإخوة إلخ ) لو أخره عن العمات والخالات تأسيا بالقرآن لكان أحسن , وقوله : والعمات والخالات منه مع الذي قبله يفهم حل بنات العمات والخالات . قول المتن : ( وقال تعالى ) قدم الحديث لعموم دلالته وقيل : إن الله سبحانه وتعالى نبه بالمذكورتين في الآية على باقي السبع حكاه البيهقي عن الشافعي رضي الله عنه . ووجهه أن السبع حرمن لمعنى الولادة والأخوة يظهر ذلك بالتأمل . قول المتن : ( أو ذا لبنها ) وكذا مرضعة الفحل .

ج ٣ · ص ٢٤٣

قوله : ( من نسب أو رضاع ) متعلق ببنت الولد المذكور لا بالولد لقوله بعد : وبنت ولد أرضعته أمك إلخ . . ( قوله : ( لأخيك ) أي شقيقا كان أو لأب أو لأم خلافا لما في شرح المنهج . قوله : ( في الشقين ) راجع لقول المتن بنسب ولا رضاع قوله : ( بواسطة ) أي وهل دخوله بالدليل الآتي بالقياس , أو شمول الاسم , فيه الخلاف السابق في الحاشية , وكذا يقال فيما يأتي .

ج ٣ · ص ٢٤٤

قول المتن : ( إن دخلت بها ) أي ولو كان العقد فاسدا , وأما الثلاثة الأول فإنها تحرم بمجرد العقد الصحيح وكذا بالدخول , وإن كان فاسدا وقول الشارح الآتي بواسطة . قال الزركشي : هي مسألة نفيسة يقع السؤال عنها كثيرا ومثل الدخول استدخالها ماءه المحترم . قوله : ( قال تعالى ﴿وحلائل أبنائكم﴾ إلخ ) . هذه الأدلة التي ذكرها خاصة بجهة النسب , وأما جهة الرضاع فقالوا دليلها الحديث السالف , ولك أن تتوقف فيه من حيث إن زوجة الأب مثلا إنما حرمت على الولد بالمصاهرة , فلا يتناولها الحديث . قوله : ( ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ إلخ ) . قال القفال في محاسن الشريعة , وإذا كان الله - سبحانه وتعالى - حرم الربائب لأنهن في معنى البنات , فكذلك امرأة الأب لأنها في معنى أمه , قال : وحكي عن بعض العلماء أنه قال من عجائب الشريعة كون الرجل محرما لامرأة أبيه بعد بينونتها منه , ولا يكون الأب محرما لها ووجهه أن من تزوج امرأة فقد أثبت لها بالنكاح حرمات مؤبدة فمن ولدت صار لولده منها ما صار لولدها منه , ولو طلقها الزوج الذي هو أبو ولدها لم يكن له من الحرمة ما للولد فكذا ولد الزوج لما تصور بصورة ولدها , فأبدت حرمته ا ه . وقوله في معنى أمه الضمير يرجع لولد الأب لا للأب , وقوله : منها متعلق بصار الأول وكذا منه يتعلق بصار الثاني , وقوله ما للولد أي ولد الأب منها . وقوله وكذا ولد الزوج أي من غيرها . والله أعلم . . قول المتن : ( ومن وطئ إلخ ) . هذا الوطء يثبت المحرمية أيضا بخلاف وطء الشبهة , والفرق احتياج الأصول إلى المخالطة في الأول دون الثاني . قول المتن : ( وكذا الموطوءة بشبهة ) أي تحرم أصولها وفروعها , ولا تثبت المحرمية بخلاف الموطوءة بالملك . قول المتن : ( لا المزني بها ) , وذلك لأن الله - تعالى - امتن على عباده بالنسب والصهر ولا يجوز أن تكون الحرمة التي امتن بها من الزنى الذي فاعله عاص لله تعالى , قال في الأم قوله : ( وليست مباشرة ) خرج النظر , ولو إلى الفرج . قوله : ( في الشبهة ) كأن باشرها بعقد فاسد , ونحو ذلك مما سلف لا مع علم الحال , ورأيت في الزركشي ما نصه يرد عليه - يعني المصنف - لمس الأب جارية الابن . فإنها تحرم لما له من الشبهة في ملكه بخلاف لمس الزوجة ذكره الإمام , والظاهر أن الإمام فرعه على القول بأن اللمس يؤثر . قوله : ( والثاني نعم إلخ ) علل أيضا بأنه استمتاع يوجب الفدية على المحرم فكان كالوطء . وبه قال جمهور العلماء , قال الرافعي

ج ٣ · ص ٢٤٥

وهو قوي . قول المتن ( منهن ) يؤخذ منه عدم جواز نكاح الجميع , وهو كذلك وهل ينكح إلى أن تبقى واحدة , أو إلى أن يبقى عدد محصور اختار الروياني الثاني , وقول المتن نكح , مثله شراء الأمة . قوله : ( لفقد علامة الاجتهاد ) نازع الرافعي في هذا التعليل فالأحسن التعليل بأن العلامة لم تتأيد بأصل الحل . . قول المتن : ( ابنه ) قال الزركشي ضبطه المصنف بخطه بالنون وبالياء . قول المتن : ( ويحرم إلخ ) لما انتهى قسم المؤبد شرع في غيره .

ج ٣ · ص ٢٤٦

قول المتن : ( حرم في الوطء ) وذلك لأن الوطء أولى بالتحريم من عقد النكاح . قوله : ( فيجوز شراء إلخ ) أي كما يجوز أن يشتري أخته ويمتنع عليه نكاحها . قول المتن : ( فقط ) يرجع إلى قوله : امرأتان وقوله أربع .

ج ٣ · ص ٢٤٧

قوله : ( لغيلان ) حديث غيلان يفيد المنع في الابتداء بالأولى . قوله : ( وأما العبد فلأنه على النصف من الحر ) قال القفال : النكاح من باب الفضائل , فكما لا يلحق الحر فيه مرتبة النبوة , لا يلحق العبد مرتبة الحر . قول المتن : ( لم تحل له إلخ ) أي لم يحل نكاحها ولا وطؤها بالملك لو كانت أمة فاشتراها . قول المتن : ( ويغيب بقبلها ) أي ولو في حال نومها أو نومه ذكره في شرح البهجة . قوله : ( من مقطوعها ) لم يقل منه كما سلف له في باب الغسل لأن ضمير حشفته هنا مغن عن ذلك . قول المتن : ( بشرط الانتشار ) قال الزركشي ليس لنا وطء يشترط فيه الانتشار إلا هذا , ونقل عن صاحب المطلب فيه أنه لا يشترط الانتشار بالفعل بل بالقوة ثم قال أعني الزركشي قلت قد جزم الشيخ أبو حامد وأتباعه من العراقيين , باعتبار الانتشار بالفعل وقوة كلام الرافعي تقتضيه , ولهذا قالوا : إن الصبي الذي لا يتأتى منه الجماع لا يحلل , فليحمل كلام النووي في المنهاج على إطلاقه . ا ه واعتمد شيخنا في شرح البهجة , ما قاله الزركشي . قول المتن : ( لا طفلا ) يريد طفلا لا يتأتى جماعه أما من يتأتى جماعه , وإن لم يكن بالغا فإنه يحلل كما صرح به في شرح الإرشاد وغيره , وأما الطفلة التي لا تحتمل الجماع فإن وطأها محلل على المذهب .

ج ٣ · ص ٢٤٨

قول المتن : ( ولو نكح إلخ ) . على هذا حمل حديث ﴿لعن الله المحلل والمحلل له﴾ قال ابن عبد البر المالكي في التمهيد لأن إرادة المرأة الرجوع إلى زوجها الأول إذا لم يقدح في العقد , كما دل عليه حديث امرأة رفاعة , وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة﴾ مع أن لها فيه حظا , فالنكاح كذلك والمطلق أحرى أن لا يراعي فلم يبق إلا أن يكون معنى الحديث إظهار الشرط , فيكون كالمتعة فيبطل وما روي عن عمر لا أوتى بمحلل إلا رجمته محمله التغليظ لأنه صح عند عدم حد الجاهل بالتحريم , فكيف بالمتأول ولا خلاف أنه لا رجم عليه ا ه . وهو مع حسنه بطرقه إن إرادة امرأة رفاعة العود المأخوذ من الحديث قد يكون عروضها بعد العقد , وليس في الحديث ما يقتضي سبقها بل فيه قرينة على تأخرها أعني قولها , وإنما معه مثل هدبة الثوب والله أعلم , وقوله فالنكاح كذلك لعله فالنكاح حينئذ كذلك . .

فصل : لا ينكح من يملكها

مثل ذلك الموقوفة وإن قلنا الملك لله , وكذا الموصي بمنفعتها قيل وعبارة المؤلف تشمل ذلك بجعل الملك شاملا لملك المنافع , وقوله ولو ملك زوجته إلخ . محصل ما في الزركشي أن المؤثر الملك التام , فلا يضر في زمن الخيار وإن قلنا الملك للمشتري . قوله : ( لأن ملك اليمين إلخ ) أي ولتناقض أحكامهما فلا يرد شراء العين المؤجرة .

ج ٣ · ص ٢٤٩

قول المتن : ( إلا بشروط ) أي وعند اجتماعها قيل يستحب لقوله تعالى ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾ وقيل الأمر للإباحة بدليل وأن تصبروا خير لكم , الأول لابن السمعاني والثاني للزركشي , هذا الشرط الأول مستفاد من الآية بقياس الأولى , وقول المتن حرة الأحسن منكوحة . قول المتن : ( تصلح للاستمتاع ) في فتاوى البغوي يعتبر أن لا يجد مهر حرة وسط لا عجوز ولا قبيحة . قول المتن : ( قيل ولا غير صالحة ) مدخول الواو المذكورة مفرد وهو معطوف على جملة تصلح لأنها في تأويل المفرد . وأما الواو فالظاهر أنها واو التلقين كما في قوله ﴿ومن ذريتي﴾ , وذلك لأن المتعاطفين هنا أحدهما القائل والآخر لآخر . قوله : ( لإطلاق النهي ) أي ولإمكان الوطء في غير الفرج . قول المتن : ( وأن يعجز عن حرة ) وذلك يصدق بأن يقدر على المهر , ولا يجد من يرغب فيه , ومثله لو كان المال غائبا قوله : ( ومن لم يستطع ) قال الشافعي رضي الله عنه لا أعلم الآن أحدا يعجز عن طول حرة . قوله : ( فيما إذا كانت تحته ) قاله الرافعي وأولى بالجواز . قوله : ( إلى الإسراف ) أي وإن لم يكن في ذلك غرم مال هذا ما ظهر من كلامهم . قول المتن : ( أو بدون مهر المثل ) أي بخلاف ما لو رضيت بلا مهر فإن الأمة تحل لوجوبه بالوطء .

ج ٣ · ص ٢٥٠

قول المتن : ( فلو أمكنه تسر ) أي والفرض أنه عاجز عن طول حرة , كما صرح به الشارح في توجيه مقابل الأصح . قوله : ( بشراء أمة ) خرج ما لو كانت الأمة في ملكه فإنه لا يتزوج بأمة في هذه الحالة قطعا . قاله الزركشي . قوله : ( وهذا هو الشرط في الأمة ) هذه العبارة تقتضي انحصار الشرط , فيما ذكر من العجز عن طول الحرة دون خوف الزنى , ويجاب بأن معنى كلامه أن من خاف الزنى لا يشترط فيه سوى العجز عن طول الحرة لا العجز عن التسري , والله أعلم , قول المتن : ( وإسلامها ) مرفوع وهو من عطف المصدر الصريح على المصدر المنسبك من أن والفعل . قوله : ( فلا تحل كتابية ) . لا يخفى أن الكلام في النكاح , وأما التسري بها فجائز وإنما لم تحل الكتابية لأنه اجتمع فيها نقص الكفر والرق , فكانت كالحرة الوثنية اجتمع فيها الكفر وعدم الكتاب ثم إذا قلنا بالقديم , وهو أن العربي لا يجري عليه رق , فلا يشترط في حق العربي المسلم سوى الإسلام . . قول المتن : ( على الصحيح ) تظهر فائدة الخلاف في التأثيم , وفيها لو طلبوا من قاضينا أن يزوجها لأحد منهما , ثم الخلاف في العبد مرتب على الخلاف في الحر وأولى بالجواز . قوله : ( لأن كفرها مانع إلخ ) . أي فكانت كالمرتدة وقوله لاستوائهما في الرق أي ولا يضر الاختلاف في الدين , كما ينكح الحر المسلم الحرة الكتابية . قوله : ( الكتابي ) أي الحر . قال الزركشي : وظاهر القرآن خلاف ذلك , قال وكذا المعنى فإن الكافر غير الكامل يرق بالأسر , والكامل يتخير فيه الإمام فيبعد النظر هنا للمعنى الملاحظ في الحر المسلم . قوله : ( كما فهمه السبكي إلخ ) . هذا قد يشكل عليه ما سيأتي من أن أمن الزنى , واليسار إذا قارنا عقد الكافر ثم أسلم لا يقدح , إلا إذا كان مقارنا بعد ذلك لاجتماع الإسلاميين فإنه يفيد أن هذا الشرط غير معتبر في حق الكافر , وإلا لأثر عند مقارنة العقد مع أحد الإسلاميين كغيره , من المفسدات كالعدة ونحوها . قول المتن : ( ثم أيسر إلخ ) لو زال العنت بتعنين مثلا قال الغزالي : قد وافق المزني هنا على عدم الانفساخ وخالف في الصورتين يعني اللتين في المتن . قوله : ( لقوة الدوام ) أي وكما في الردة والغرة والإحرام , وقال المزني : ينفسخ في الصورتين إلحاقا لنكاح الأمة بأكل الميتة , وأشار الشافعي إلى جوابين : جواز نكاح الأمة في الجملة . وكون أكل الميتة بعد زوال الضرورة أمرا ابتدائيا بخلاف التزويج ولهذا لا يحنث باستدامته . .

ج ٣ · ص ٢٥١

قوله : ( كأن يقول إلخ ) أي بخلاف ما لو قال : زوجتك بنتي بألف , وأمتي بمائة فقبل البنت ثم الأمة فإنه يصح في البنت قطعا , ولو اقتصر في مسألة الشارح على قبول البنت , فالظاهر جريان الخلاف في الحرة أيضا نظرا للإيجاب . قوله : ( وفي قول قديم إلخ ) على هذا القول لا يشترط في نكاح العربي للأمة سوى إسلامها .

فصل : يحرم نكاح إلخ

قول المتن : ( وتحل له كتابية ) يستثنى النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحل له الكتابية إلا بملك اليمين . قوله : ( لأنه يخاف إلخ ) أي ويخاف أيضا على ولده منها , الفتنة , والثاني لا كراهة لأن الاستفراش إهانة وهذا الثاني لم يذكره الشارح . قول المتن : ( يهودية أو نصرانية ) أي لقوله

ج ٣ · ص ٢٥٢

تعالى ﴿إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا﴾ وقوله لا متمسكة إلخ . أي وإن كان الأصح تقريرهم بالجزية . قوله : ( لأن ما ذكر إلخ ) عبارة الزركشي عن هذه لأنها وحي , وليست بكلام الله - تعالى , وتعبير الشارح أحسن فإن الذي قاله محل تأمل . قول المتن : ( فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية ) قال الزركشي كالروم . قوله : ( لتمسكهم بذلك الدين ) مما يدل على اعتبار الدين , وإن تخلف النسب إلى إسرائيل صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب هرقل : يا أهل الكتاب والروم ليسوا من بني إسرائيل , فقد اعتبر الكتاب وجعلهم من أهله .

ج ٣ · ص ٢٥٣

قوله : ( أما بعد النسخ ببعثة نبينا إلخ ) . هذا الكلام يقتضي أن الدخول في شأن الإسرائيلية قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم لا يضر , ولو بعد النسخ لشريعة عيسى صلى الله عليه وسلم وقد يلتزم ذلك لشرفه نسبها , وعبارة الروضة صريحة في ذلك حيث قال : بل لا يحرم من الإسرائيليات إلا من علم دخول آبائها بعد النسخ ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم انتهى . وها هنا سؤال , وهو أن هذا الكلام كما ترى يقتضي أن الإسرائيليات تنقسم إلى من تحل وتحرم , وأن ما به التحريم من الدخول بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم أمر ممكن في حقها , وحينئذ فكيف يجتمع ذلك مع ما نقله الزركشي عن إمام الحرمين . حيث قال : قال الإمام من ضرورة كونها من ولد إسرائيل أن يكون أول آبائها دخل في الدين , وهو غير محرم , فيجتمع شرف النسب , والتعلق بالدين قبل التغيير انتهى . وكأنه - رحمه الله - بنى كلامه هذا على أن سائر بني إسرائيل آمنوا بموسى صلى الله عليه وسلم قبل التحريم لم يتخلف أحد منهم وفيه نظر إذ يحتمل تخلف بعضهم , فالحق ما قاله الشيخان والله أعلم إذ المراد بالآباء مطلق الأصول , ولو جده ذكره في شرح الإرشاد . . قول المتن : ( في نفقة ) عبارة الشافعي رضي الله عنه في المختصر هي كمسلمة , فيما لها وعليها إلا التوارث نيتها ورجحه في التحقيق , أما إذا امتنعت فيغسلها الزوج ويستبيحها , وإن لم توجد نية , وقيل : ينوي عنها وهو ضعيف كذا قاله في شرح المهذب قال : يعني في شرح المهذب , ولو امتنعت المسلمة فغسلها قهرا حلت وهل يفتقر إلى نية الزوج الظاهر أنه على الوجهين في المجنونة , ورجح في التحقيق اشتراط نية الزوج في المجنونة انتهى . كلام الزركشي . قول المتن : ( في الأظهر ) هذان القولان جاريان في إجبار المسلمة على الغسل من الجنابة . قول المتن : ( على غسل ما نجس من أعضائهما ) ينبغي أن يكون الثوب المتنجس أو ذات الرائحة الكريهة كذلك . قوله : ( تغليبا للتحريم ) لم يقولوا بمثل ذلك في المتولد بين مسلم وكافر لأن الإسلام يعلو ويغلب .

ج ٣ · ص ٢٥٤

قوله : ( وقد نقل إلخ ) هذا لا ينافي كلام المتن لأن الغرض من هذا الإعلام بما نقل , أن الصابئين فرقتان وأن الفرقة الثانية تعبد الكواكب السبعة إلخ . قال بعضهم في هذه الثانية : إنها أقدم من النصارى . . قول المتن : ( لم يقر ) بحث الزركشي اختصاص ذلك بمن صدر منه ذلك في غير الحرابة أخذا من قولهم : إذا امتنع من الإسلام , ألحق بمأمنه , قال أما لو تهود النصراني في دار الحرب ثم جاءنا وقبل الجزية فإنه يقر لمصلحة قبولها , والله أعلم . قلت وقوله لمصلحة قبولها يشعر بأنه لو كان امرأة لم تحل مناكحتها . قول المتن : ( وفي قول أو دينه الأول ) ليس المراد على هذا تخييره بينهما لأن الباطل لا يؤمر به , ولكن نقول له لا يقبل منه إلا الإسلام فإن بادر ورجع إلى دينه الأول ترك . وعن أبي هريرة لا مانع من التخيير , وليس دعاء إلى الكفر , بل هو إخبار عن حكم الله - تعالى . كما أن الدعاء إلى الجزية ليس رضا بالكفر . قوله : ( لتساوي الدينين ) راجع من قول المتن إلا الإسلام أو دينه الأول . قول المتن : ( ويتعين الإسلام ) فإن أبى قتل , أي بعد الإلحاق بمأمنه إن كان له أمان . قوله : ( فإن أبى ) أي المرتد قوله : ( قتل ) الضمير فيه راجع لقول المتن كمسلم ارتد قوله : ( ولا من الكفار ) هو شامل للمرتد , وهو كذلك . قول المتن : ( تنجزت الفرقة ) حكى الماوردي في ذلك الإجماع . قلت لكن خالف أبو حنيفة في المعية . .

ج ٣ · ص ٢٥٥

باب نكاح المشرك

قول المتن : ( أسلم كتابي ) أي ولو تبعا لأحد أبويه . قول المتن : ( دام نكاحه ) أي بالإجماع ولأنه أولى من الابتداء . قول المتن :

ج ٣ · ص ٢٥٦

إن اعتقدوا مؤبدا ) ظاهر كلامهم اعتبار اعتقاد الزوجين جميعا . قوله : ( وقد بقي إلخ ) أي أما إذا لم يبق شيء فقد فات النكاح . . قوله : ( معا أو مرتبا ) أما مع المعية أو تقدم نكاح الحرة , فلا إشكال في اندفاع الأمة لأن المفسد قارن العقد , والإسلام , وأما عند تقدم نكاح الأمة , فلم يوجد فيه ذلك , وإنما أفسدوا فيه نكاح الأمة ناظرين في ذلك إلى أنه كالابتداء دون الدوام بخلاف نحو العدة الطارئة بعد العقد قال الرافعي : لأن نكاح الأمة بدل يعدل إليه عند تعذر الحرة , والإبدال أضيق حكما من الأصول فلذا غلب هنا شائبة الابتداء انتهى . قلت وكذا لو طرأ اليسار أو أمن العنت بعد نكاح الكافر الأمة بحيث قارن اجتماع الإسلاميين اندفعت الأمة . فائدة : قال الزركشي المفسد للنكاح إن قارن العقد واستمر إلى الإسلام اكتفى في كونه دافعا بمقارنة أحد الإسلاميين , وإن طرأ وقلنا بتكثيره كاليسار وأمن العنت في الأمة اشترط مقارنته للإسلاميين انتهى . ومراده بمقارنة الإسلاميين مقارنة اجتماعهما , فإنه لو أسلم أولا وهو معسر ثم طرأ اليسار واستمر حتى قارن إسلامها اندفعت كما سيأتي في الفصل بعده , واعلم أنه يرد على صدر كلامه لو قارن اليسار , وأمن العنت العقد واستمر فإنه لا يضر إلا إن قارن الإسلاميين , كما في البهجة وغيرها . قوله : ( مع وجود حرة تحته ) أي بالشرط السابق وهو الصلاحية للاستمتاع , قال الزركشي : حاصل ما سلف أن كل امرأة يجوز ابتداء نكاحها يجوز إمساكها بعقد مضى في الشرك , وإلا فلا إلا في العدة والإحرام الطارئين . قوله : ( أي محكوم بصحته ) يريد بهذا دفع ما اعترض به من أن الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع , ونكاح الكفار ليس كذلك , وقال بعضهم : التحقيق أنها يعني أنكحتهم إن وافقت الشرع فهي صحيحة , وإلا فمحكوم لها بالصحة رخصة وترغيبا في الإسلام . قال الإمام قد خرج الشافعي رضي الله عنه هنا عن قياس مذهبه من تكليف الكافر بالفروع للأخبار والترغيب في الإسلام . قول المتن : ( على الصحيح ) قال إمام الحرمين : لا خلاف في صحة بيعهم , وتصرفاتهم قوله : ( لكن لا يفرق إلخ ) استثنى السبكي ما لو ترافعوا إلينا في شأن صحة النكاح , وفساده قال فيفرق بينهم .

ج ٣ · ص ٢٥٧

قوله : ( حكمنا بصحته قطعا ) أي ولا يضر في ذلك اعتقادهم فيه الفساد . قوله : ( بخلافه على الفساد ) قال الزركشي أما على قول الوقف فقد أطال فيه ابن الرفعة والظاهر أنه يقع في كل عقد يقر عليه في الإسلام وهو مقتضى كلام الأصحاب . قول المتن : ( ومن قررت فلها المسمى ) قال الزركشي : هذا لا تعلق له بالتفريع بل هو مستأنف ووجهه أنه كما تثبت الصحة للنكاح تثبت للمسمى , قال وهو ظاهر على قول التصحيح أو الوقف وأما على الفساد فقضية كلامهم كذلك ويحتمل وجوب مهر المثل لأن القاعدة أن كل عقد قد يسقط به المسمى إلا في عقد الإمام للكفار سكنى الحجاز انتهى . قول المتن : ( وأما الفاسد كخمر إلخ ) قال الزركشي قضية كلامهم هنا أن الكافر يملك ثمن الخمر , وحينئذ فلو دفع للمسلم من ذلك في دينه وجب قبوله , وبه أفتى القفال لكن قال الرافعي في باب الجزية أصح القولين لا يجبر بل لا يجوز قبوله , ويحتاج إلى الجمع بين الكلامين انتهى . قول المتن : ( أو بإسلامه ) قال الزركشي كان ينبغي للمصنف أن يقول وصحح انتهى وهو عجيب فإن هذا مبني على قوله السابق وصحح . قوله : ( كيهوديين إلخ ) احترز عن اليهودي مع النصراني فإن الحكم يجب قطعا , وقيل على الخلاف وسيأتي ذلك في كلام

ج ٣ · ص ٢٥٨

الشارح . قوله : ( وأجيب إلخ ) يقال عليه إذا كانت الثانية منسوخة بالأولى وقد سلف أن الثانية في المعاهدين يلزم من ذلك لزوم الحكم بين المعاهدين , وقد ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى المنع ويجاب بأن النسخ في الحقيقة لقياس أهل الذمة على المعاهدين الذين وردت فيهم الآية , ولما كانت الآية أصلا للقياس جعلت الآية الأخرى ناسخة لها من حيث المنع من صحة القياس عليها فليتأمل . قوله : ( ولو كان الذميان إلخ ) مثله في نفي الخلاف ما لو شرط في عقد الجزية التزام أحكامنا نبه عليه الزركشي نقلا عن الماوردي قوله : ( جزما ) استشكله الإمام وقال : يلزم عليه الجزم بالحكم بين المتفقين , إذا لم يكن لهما حاكم أو كان وامتنع أحدهما إذ يبعد أن يلزمهما حكم الكفر . قوله : ( في ذلك ) الإشارة فيه راجعة إلى قوله فإذا ترافعوا إلى آخره .

فصل : أسلم وتحته أكثر من أربع لزمه إلخ

مراده عدم جواز الزيادة . قول المتن : ( ويندفع من زاد ) أي من حين الإسلام وكذا العدة . قوله : ( ﴿فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أمسك أربعا وفارق﴾ إلخ ) . قال السبكي الذي أفهم منه أن أمسك للإباحة وفارق للوجوب لحقهن في رفع الحبس عنهن , فالسكوت عن الكل لا محذور فيه إلا إذا طلبن , فيجب كسائر الديون وإلا لم يجب فينبغي حمل كلامهم عليه , وتعقبه الأذرعي بأن السكوت مع الكف يلزم منه إمساك أكثر من أربع في الإسلام وذلك محذور ا ه . فائدة : لو تزوجت في الشرك بزوجين ثم أسلموا قال القاضي لا يعرف للشافعي فيها نص , ويحتمل أنها تختار أيهما شاءت وفي التتمة لا بخلافه في عدم تخيير الزوجين , وفي المرأة وجهان والصحيح عدم ثبوته . واعلم أن المخالف حمل حديث غيلان على الأوائل

ج ٣ · ص ٢٥٩

وهو بعيد , وأبعد منه حمل أمسك على ابتدئ ولنا ظاهر اللفظ , وأنه لم ينقل تجديد عقد , وأنه لو احتاج إلى التجديد لم تجعل الخيرة له لتوقف ذلك على الرضا . . قول المتن : ( وفي قول إلخ ) لا يقال قضيته أن الراجح تعيين البنت على قول الفساد أيضا , كما يتعين على القول الراجح القائل بصحة نكاحهم , لأنا نقول لما صرح بأن قول التعين مبني على الصحة امتنع ذلك . . قول المتن : ( تنجزت الفرقة ) أي كتابية كانت أو غير كتابية وسواء كان الزوج حرا أم عبدا قول المتن : ( اختار أمة إن حلت له إلخ ) أي ولا يقدح في ذلك صدور الاختيار عند عروض اليسار فيما يظهر . .

ج ٣ · ص ٢٦٠

قول المتن : ( فانقضت عدتها اختار أمة ) يفهم أنه لو اختار الأمة قبل انقضاء عدة الحرة لا يفيد , ويحتمل أن يقال بانقضائها تبين اعتباره . ثم رأيت في شرح البهجة أن الاختيار قبل اليأس عن الحرة يلغى , والله أعلم . . قول المتن : ( والاختيار إلخ ) يحصل الاختيار أيضا بما لو اختار فراق من زادت على الأربع مثلا , لأنه يتعين الأربع للنكاح , ونبه الماوردي على أن للفسخ أيضا صرائح وكنايات فالأول كفسخت نكاحها ورفعته والثاني كصرفتها وأبعدتها . قول المتن : ( والطلاق اختيار ) قيل إن أراد لفظ الطلاق ورد عليه أنه يصح بمعناه كلفظ الفسخ إن أريد به الطلاق , وإن أراد الأعم ورد عليه لفظ الفراق فإنه هنا عند الإطلاق فسخ على الأصح . قلت له أن يختار الثاني والفراق يصح به الطلاق هنا إذا نواه . قول المتن : ( في الأصح ) يجوز أن يكون راجعا للطلاق أيضا فإن لنا وجها , بأنه لا يكون اختيار للنكاح لما في قصة فيروز طلق أيهما شئت . وأجيب بأن الراوي ذكر لفظ الفراق بالمعنى . . قول المتن : ( ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ ) علته أن الاختيار كالنكاح , أو كالرجعة وكل منهما لا يصح تعليقه , والفسخ يتضمن

ج ٣ · ص ٢٦١

اختيار الأخرى وكأنه علق وأيضا العقود التي يمتنع تعليقها يمتنع تعليق فسخها , وقوله ولا فسخ محله ما لم ينو به الطلاق . قول المتن : ( ولو حصر الاختيار ) قال الزركشي أي المختارات انتهى والظاهر صحة العبارة بدونه . فائدة : لو قال حصرت المختارات في العدد الفلاني قال الزركشي لم يفد شيئا . قول المتن : ( وعليه التعيين إلخ ) جوز في هذا أن يكون من تمام الذي قبله ويؤيده قول المحرر فيندفع غيرهن , ويؤمر بالتعيين فيهن , ولأن وجوب أصل التعيين قدمه أول الفصل , وأن يكون كلاما مبتدأ ويؤيده أن المصنف عمل بخطة فاصلة قبله , وأن حكم النفقة وما بعدها لم يسبق له ذكر , قال شارح التعجيز وفي التعبير بالتعيين سر وهو الإشارة إلى أنه بمجرد الإسلام زال نكاح ما زاد فالاختيار تعيين لأمر سابق لا إنشاء إزالة . . قوله : ( فلا تعتد عدة الوفاء ) عبارته في غاية الحسن إذ لو قال بدلها فتعتد عدة الفراق للزمه أن غير المدخول بها تعتد عن الفراق وهو فاسد . .

فصل : أسلما معا إلخ

قول المتن : ( وإن أسلمت إلخ ) ينبغي استثناء ما إذا كان التخلف لعذر من صغر أو تحوه . قول المتن : ( فلها نفقة العدة ) هو بعمومه

ج ٣ · ص ٢٦٢

ليشمل ما لو كان للزوج عذر من صغر ونحوه وهو محتمل . قول المتن : ( وإن أسلمت في العدة ) قال الرافعي رحمه الله ولا يجيء فيه القديم المتقدم , لأنها هناك أقامت على دينها ولم تحدث شيئا قال المصنف وطرده جماعة . . قوله : ( ويشبه أن يجيء فيه خلاف ) أي كما في تشطير المهر بردتها قال الزركشي وهو غير مسلم لأن باب النفقات لا يبنى على مسائل التشطير .

باب الخيار

ذكر من أقسامه ثلاثة : خيار العيب والتغرير والعتق ثم الدليل على الخيار بالبرص حديث الغفارية التي وجد النبي صلى الله عليه وسلم بكشحها بياضا , وفعل عمر لأن مثله لا يقال إلا عن توقيف وفعل عمر وقع في البرص والجنون والجذام وقيس الباقي على ذلك . قول المتن : ( وجد أحد الزوجين ) يفهم أن العالم لا خيار له وهو كذلك في غير العنة قوله : ( وهو بياض شديد مبقع ) يذهب معه دم الجلد وعلامته أن يعصر المكان فلا يحمر . قوله : ( وقيل بلحم ) أي فيكون الرتق والقرن واحدا وهو ما رواه القاضي أبو الطيب , وقوله ويخرج البول إلخ . راجع للكل قوله : ( أي عاجزا عن الوطء ) منشؤه ضعف في القلب أو الدماغ أو الكبد أو الآلات . قول المتن : ( ثبت الخيار ) , قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قد أجمعوا على ثبوت الخيار في البيع بهذه العيوب فما دونها لفوات مالية يسيرة ففوات مقصود النكاح أولى انتهى واستشكل بعضهم ثبوت الخيار , للمرأة بسبب العيب المقارن لأنها إن علمت به فلا خيار وإن لم تعلم فالتنقي من العيوب شرط لصحة النكاح قال في الكفاية وهو غفلة عن قسم آخر وهو ما لو أذنت له في التزويج من معين أو من غير كفء وزوجها الولي منه بناء على أنه سليم , فإذا هو معيب فإن المذهب صحة النكاح كما صرح به الإمام في باب الوكالة والمرابحة ذكره الزركشي في التكملة .

ج ٣ · ص ٢٦٣

فرع : لو وجدته مجبوبا بالباء فرضيت به ثم وجدها رتقاء أو قرناء , فهل يثبت له الخيار محل النظر . قلت وقول الزركشي فيما حكاه عن ابن الرفعة من غير كفء إلخ . معنا ولو قال بدله أو من غير معين لوافق ما سلف عن الزركشي نقلا عن الإمام عند قول المنهاج , فصل زوجها الولي غير كفء إلخ . حيث قال ولو أطلقت الإذن فلم تعين رجلا فبان الزوج غير كفء , قال الإمام صح باتفاق الأصحاب قال البغوي ولكن لها حق الفسخ , كما لو أذنت من معين ثم تبين به عيب انتهى وقوله فبان الزوج غير الكفء , يقتضي أنه لو كان الولي عالما بالحال لم يصح النكاح وهو ظاهر . قول : ( الشارح وإنما يثبته المستحكم ) خالف في ذلك الماوردي والمحاملي فقالا لا يشترط الاستحكام قوله : ( قدرا أو فحشا ) زاد الزركشي ومحلا . قوله : ( وأما المجنونان ) مفهوم قوله من الجذام والبرص . . . قول المتن : ( تخيرت ) قال القفال عمدة الأصحاب في هذا القياس على حدوث عتق الأمة تحت زوجها الرقيق , قوله : ( إلا عنة بعد دخول ) أي لحصول مقصود النكاح لها من تقرير المهر والحضانة , ولم يبق إلا التلذذ وهو شهوة لا يجبر الزوج عليها مع احتمال عنته للزوال , بخلاف الجب . .

ج ٣ · ص ٢٦٤

قول المتن : ( ولا خيار لولي بحادث ) أي لأن حق الأولياء , إنما يراعى في الابتداء دون الدوام بسبيل ما لو عتقت تحت رقيق , ورضيت به فإنه ليس لهم اعتراض ولا كذلك الابتداء . قول المتن : ( وعنة ) هي بالضم العجز عن الوطء وخيمة , أو حظيرة تتخذ من أغصان الشجر , قاله ابن مالك وانظر كيف تصوير المقارن مع قولهم إنه قد يعن عن امرأة دون أخرى , وفي نكاح دون آخر قيل وقد يصور بما لو تزوجها وثبتت العنة فطلقها ثم أراد تجديد نكاحها . قوله : ( لأنه يعير به ) هذه العلة ترشد إلى أن المراد بالولي ولي القرابة . . قول المتن : ( والخيار على الفور ) قال القفال لأنه لو كان ممتدا لم يدر الزوج ما هي فيه وما يئول أمرها فلا تدوم صحبة , ولا تقع معاشرة وكذا في المرأة فإنها تصير في معنى غير المنكوحة , ثم معنى كونه على الفور أن الرفع إلى القاضي تجب المبادرة به . قوله : ( قولي خيار العتق ) أي المرجوحين وإلا فالأظهر فيه أيضا أنه على الفور . . قول المتن : ( يجب مهر مثل إن فسخ إلخ ) أي لأن قضية الفسخ رجوع كل منهما إلى عين حقه , أو بدله إن تلف فيرجع الزوج إلى المسمى والزوجة إلى بدل بضعها , وهو مهر المثل لفوات حقها بالدخول , وها هنا سؤال وهو أن الفسخ إن رفع العقد من أصله فينبغي وجود مهر المثل مطلقا أو من حينه فالمسمى مطلقا فما وجه التفصيل . والجواب أن المعقود عليه هنا المنافع وهي لا تقبض حقيقة , إلا بالاستيفاء بخلاف المبيع قاله الزركشي قوله : ( وقيل في المقارن إلخ ) . قيل هذا لا يتجه غيره لأن بدل المسمى في التمتع بسليمة وقد استوفاه . قول المتن : ( ولا يرجع إلخ ) أي لئلا يكون جامعا بين العوض والمعوض قوله : ( الذي غرمه ) فليس المراد المهر السابق الذي جعله قسيما للمسمى بل المراد ما يشمل المسمى , كما سيصرح به رحمه الله لكن لا يخفى أن المسمى إنما يتصور في التغرير فيه على القول بوجوبه مطلقا لما سيأتي , أن العيب الحادث لا رجوع فيه قطعا لعدم التغرير

ج ٣ · ص ٢٦٥

قوله : ( أم المسمى ) أي على القول بوجوبه مطلقا . قوله : ( وكذا سائر العيوب ) أي لأنها مجتهد فيها فأشبه الفسخ بالإعسار قوله : ( بإقرار ) يخرج به الصبي والمجنون قوله : ( عند الحاكم ) إنما قيد بذلك لئلا يقال ما بعد هذا أعني قوله أو ببينة إلى آخره يغني عنه . قوله : ( الثاني يمنع ذلك ) أي لأنه قد يكرهها أو يستحيي منها . قوله : ( وتابعه العلماء عليه ) قال الإمام قد أجمع المسلمون على اتباعه في هذا قوله : ( علمنا أنه عجز إلخ ) قال ابن الرفعة وهذا التعليل يخدشه كون الشخص يعن عن امرأة دون أخرى وعن مأتي دون غيره , ولو كان للفصل أثر لأثره مطلقا . قوله : ( من وقت ضرب القاضي ) لأنها مجتهد فيها لثبوتها باجتهاد عمر بخلاف الإيلاء لثبوته بالنص , فيكون من وقت الحلف . قلت وهذا التعليل فيه نظر فإن الحجة في العام الإجماع . قول المتن : ( رفعته ) ظاهر العبارة وجوب الفور .

ج ٣ · ص ٢٦٦

قوله : ( من الفسخ ) بناء على أنه فوري . . قول المتن : ( فيها إسلام ) لم يقل في أحدهما إشارة إلى أن ضابط المذكور هنا أن يكون النكاح , يصح مع قطع النظر عن الشرط , فلو شرطت الكتابية إسلامه فأخلف اطرد القولان . قوله : ( ككونها بكرا ) لو اختلفا فزعمت زوال البكارة المشروطة بوطئه , وأنكر صدقت بيمينها لرفع الفسخ وصدق بيمينه لرفع كمال المهر , حتى لو طلق قبل الدخول وجب الشطر . قول المتن : ( فالأظهر صحة النكاح ) هذا بعمومه يشمل ما لو كانت المنكوحة قاصرة , وشرط الولي حرية الزوج أو نسبه أو نحو ذلك من صفات الكفاءة , وأخلف والذي يظهر فساد النكاح ومثله , أيضا فيما يظهر ما لو زوج القاصرة من غير شرط ولكن على ظن الكفاءة , فأخلف ثم رأيت الزركشي صرح في فصل زوجها الولي غير كفء بالمسألة الأخيرة , وذكر فيها ما حاولته قوله : ( والثاني بطلانه ) انظر لو كان خيرا مما شرط هل يتخلف هذا القول أم لا ظاهر الإطلاق العموم . قوله : ( ويفرق بينهما ) أي على القول الثاني القائل بالبطلان قوله : ( ففي أحد قولين ) المراد بهما الأظهر ومقابله . قوله : ( . وقيل .

ج ٣ · ص ٢٦٧

قوله : ( وقيل لا خيار له مطلقا ) هذا هو مقابل الأصح السابق في المتن , فكان ينبغي أن يقول كما شملته العبارة , كما قال فيما سلف . قول المتن : ( فلا خيار ) أي كما لو ظن العبد المبيع كاتبا مثلا فأخلف . قوله : ( وهذا هو المنصوص ) أي ومقابله مخرج من النص في الأولى , كما أن مقابل النص في الأولى مخرج من النص في الثانية , قوله : ( وفرق إلخ ) هذا الفرق رده ابن الرفعة بأنها المتضررة بالفسخ فكيف يجعل تغرير غيرها سببا لضررها . .

ج ٣ · ص ٢٦٨

قول المتن : ( بمن ظنته كفؤا ) مثل ذلك , فيما يظهر ما لو جهلت كون الكفاءة , معتبرة ثم ما ذكره هنا إلى قوله والله أعلم , يفيد أن كون الإخلال بالكفاءة مفسدا للنكاح محله , إذا كانت المنكوحة مجبرة لم تأذن وعلم الولي الحال وكذا لو جهل فيما يظهر وأما غير المجبرة , إذا كان الإذن لغير معين أو لمعين فالنكاح صحيح , ولا خيار إلا في العيب والرق على ما تقرر هنا , مع ملاحظة ما أسلفناه في الحاشية أول الفصل نقلا عن ابن الرفعة والإمام نعم لو أذنت لغير معين , وزوجها الولي بغير كفء مع علم الحال اتجه البطلان . قوله : ( كما أشار إليه الرافعي ) أي بحثا قال الزركشي وقد سعد في ذلك البحث , فإنه نص إمام المذهب رضي الله عنهما وعن الزركشي وعن سائر المسلمين . قوله : ( وتعجب مما قاله هنا ) قلت ولهذا تعجب بعضهم من النووي رحمه الله في اتباعه للرافعي هنا . قوله : ( للشرط ) لم يقل أو الظن لقول المتن أو الرجوع على الغار به في مسألة الخلف فيما لو ظنته حرا فبان عبدا فيها بحث الشيخين السابق . . قوله : ( والمؤثر للفسخ ) مثله البطلان أيضا على قوله . قوله : ( حر ) أي انعقد حرا خلافا لاحتمال عن الشيخ أبي علي بأنه ينعقد رقيقا ثم يعتق . قوله : ( ويرجع بها على الغار ) قال الإمام بالإجماع انتهى وهذا بخلاف المهر كما سبق .

ج ٣ · ص ٢٦٩

قوله : ( والتغرير بالحرية إلخ ) جعل الجيلي من صور التغرير ما لو قال زوجتك أختي هذه ونظر فيه الزركشي , بأنه يجوز أن تكون أخته وهي رقيقة له قوله : ( من وكيله ) مثله وليه قال الزركشي في الوكيل والمرأة صور الشافعي الغرور فكان ذلك حاملا للأصحاب على قولهم إنه لا يتصور من السيد , وإنما أراد الشافعي التمثيل بأن ذلك يكون من السيد في صور وساقها . قوله : ( والظن أخرى ) راجع لقوله أو قبله ومن هنا يعلم أن قوله السابق أو يصفها له بذلك إلخ . مراده به أنه ملحق بخلف الشرط لا أنه منه . قوله : ( ولا عبرة بقول إلخ ) أي فلا يكون الولد حرا ولا رجوع ومنه مسألة المتن السابقة فيما لو ظنها حرة فبانت أمة قوله : ( ومن عتقت إلخ ) هو شامل للمبعضة التي كمل عتقها تحته . فرع : لو أنكر السيد العتق وصدق الزوج صدق السيد وهل تفسخ ؟ قال صاحب الكافي قال شيخنا سمعت شيخي أبا علي يسأل عن ذلك , فقال يحتمل وجهين والأصح ثبوت الخيار لأنها حرة في زعمهما والحق لا يعدوهما قال صاحب الكافي , فعلى هذا لو فسخت قبل الدخول لم يسقط الصداق لأنه حق السيد ولو عتق العبد وأيسر فليس له نكاحها لأن أولادها أرقاء . قوله : ( تخيرت في فسخ النكاح ) لو مات أو عتق قبل اختيارها فلا خيار . قوله : ( أما من عتقت تحت حر فلا خيار ) خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه .

ج ٣ · ص ٢٧٠

قوله : ( من حين علمت ) عبارة الزركشي في حكاية هذا القول , قال الإمام وابتداؤها من وقت تخييرها انتهى وزاد الدارمي وجها آخر ما لم يمسها قال الزركشي المرجح في الدليل في أبي داود في قصة بريرة ﴿إن قربك فلا خيار لك﴾ وأطال الزركشي في ذلك قوله : ( وثبوت الخيار ) عطف على قوله العتق . قوله : ( إن أمكن ) الأحسن عبارة المحرر إن لم يكذبها ظاهر الحال , ووجه الأحسنية أن دائرة الإمكان واسعة . قوله : ( بأن كان المعتق ) الأحسن كأن قوله : ( والثاني يمنع ذلك ) أي كما في البيع ورد بأن عيوب المبيع شهيرة قاله الزركشي قوله : ( وقيل المسمى ) , ذهب إليه الإمام والغزالي لأن المهر للسيد وهو محسن بالعتق . قوله : ( فللسيد ) استشكل ابن الرفعة ما إذا كان الوطء متأخرا عن العتق , قال لأنها وطئت وهي حرة انتهى وهو مذهب مالك رحمه الله . .

فصل : يلزم الولد

لو تعذر الولد اعتبر الأقرب ولو غير وارث ثم الوارث ثم التوزيع . قوله : ( إعفاف الأب ) أي الحر المعصوم قوله : ( ثم عليه

ج ٣ · ص ٢٧١

مؤنتهما ) , كذا هو بخط المصنف بالتثنية قيل , وفيه نظر لأن مؤنة الأب لازمة قبل الإعفاف وبعده وفي بعض النسخ مؤنتها بالإفراد وهو ما في المحرر . قوله : ( وغيرهما ) حكى الرافعي في النفقات عن البغوي أنه لا يلزمه الأدم ونفقة الخادم , لأن فقدهما لا يثبت الخيار قال الرافعي وقياس قولنا إنه يحتمل ما لزم الأب وجوبهما لأنهما يلزمان الأب مع إعساره . . قوله : ( التسري ) هو مأخوذ من السر وأصله التسرر وهو الوطء لأنه يكون سرا . قوله : ( أو فسخته ) حكم هذا يفهم بالأولى . . قوله : ( فاقد مهر ) المعتبر فقد ما يتمكن به من الاستمتاع ولو ثمن سرية . قول المتن : ( إذا ظهرت الحاجة ) عبارة الرافعي إذا أظهر حاجته وهي أحسن لاقتضاء الأولى التوقف على ظهورها لنا

ج ٣ · ص ٢٧٢

بالقرائن . . قول المتن : ( ويحرم عليه ) , أي بالإجماع . قول المتن : ( أمة ولده ) أي وإن نزل وكذا حكم ثبوت الاستيلاد وغيره , كما سيأتي هذا حاصل ما في الزركشي . قول المتن : ( وجوب مهر ) يجب أيضا أرش البكارة . قوله : ( لأحد ) أي ولو كانت مستولدة للابن ولو كان الأب رقيقا وإن كان التعليل قاصرا عن إفادة ذلك . قوله : ( في أحد الوجهين ) كأنه عرفهما إشارة إلى أنهما الوجهان في وطء أمة الغير المطاوعة . قوله : ( ويجب مهر ) معنى كلام الشارح رحمه الله أن المتن لو قال هذا كان المذهب معبرا به عن الطريق القاطعة ووجوبه مفرعا عليها , وأما عدم وجوب المهر فمن تفاريع طريقة الخلاف . قوله : ( فالولد حر ) أي ولو كان الأب رقيقا كما نقله الشيخان عن القفال خلافا للقاضي . قوله : ( موسرا كان أو معسرا ) مسلما كان أو كافرا , ولو كانت الأمة مسلمة وتدخل في ملكه قهرا كالإرث قوله : ( قبيل العلوق ) أو معه قوله : ( لأنه وجب بالوطء ) هذا محله إذا تأخر الإنزال عن دخول الحشفة كما هو الغالب . قول المتن : ( ونكاحها )

ج ٣ · ص ٢٧٣

أي إذا كان حرا , وهو معطوف على قوله وطء أمة ولده أي ويحرم عليه نكاحها , . قوله : ( لم ينفسخ ) أي والولد الحاصل بعد ذلك , ينعقد رقيقا لأنه يطؤها بجهة النكاح , ولا نظر للشبهة قوله : ( لا مفهوم له إلخ ) كلامه كما ترى يقتضي جريان الوجه الثاني إذا كانت تحل له وهو ظاهر في الأب الحر , بخلاف الأب الرقيق فإنه يجوز له ابتداء نكاح أمة ولده فينبغي الجزم بعدم تأثير طويان ملك ولده لها والله أعلم . ثم رأيت الزركشي نفاه وادعى أن التقييد في المتن لإفادة القطع في هذه . .

فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن إلخ

يوهم أن انتفاء الضمان تسبب عن الإذن وليس مرادا , قال الإمام حقيقة الخلاف أن الأثر ينحصر في الكسب , أو يعم أموال السيد وليس بضمان حقيقة لأن قدر النفقة مجهول , انتهى قلت ولأنه لم يجب بعد ثم عن القول بالضمان الصحيح في الشرح الصغير أن الوجوب لاقى العبد ثم تحمله السيد عنه حتى لو أبرأ العبد برئ السيد ويطلبان بخلافه على مقابل الصحيح , وقول المتن وهما في كسبه إلخ . قال الزركشي : الظاهر أنه مفرع على القولين انتهى . أقول كيف يكون ذلك وقد قال المتن بعد النكاح مع ما سلف عن إمام الحرمين في أن معنى القديم التعليق بسائر أموال السيد . قول المتن : ( في الجديد ) لأنه لم يلتزم شيئا والقديم يقول التزمهما ضمنا . قوله : ( والقديم يضمنهما ) القولان جاريان في كل دين أذن له في الجملة كالضمان ونحوه . قول المتن : ( وهما في كسبه ) وذلك لأن الإذن فيه إذن في لوازمه , وكيفية الصرف البداءة بالنفقة وما فضل للمهر قاله الرافعي . قول المتن : ( بعد النكاح ) خرج الذي قبله ولو بعد الإذن بخلاف نظير ذلك من الإذن في الضمان والفرق لائح .

ج ٣ · ص ٢٧٤

قوله : ( سواء إلخ ) الظاهر أن مثل ذلك إكسابه بغير التجارة التي بعد الإذن ولو قبل النكاح . قول المتن : ( ففي ذمته ) لو جهلت الحال ثبت لها الفسخ قاله الزركشي . قول المتن : ( وفي قول على السيد ) قال الزركشي الظاهر أنهما القولان الأولان يعني الجديد ومقابله انتهى . قول المتن : ( له المسافرة به إلخ ) أي بشرط أن يتكفل المهر والنفقة كما في الاستخدام قاله الزركشي وتعبير المصنف يوهم أن العبد ليس له استصحابها , وليس كذلك فلو فعل وجب على السيد تخليته لها ليلا . قوله : ( إن تكفل ) المراد من ذلك الالتزام والأداء لا حقيقة الضمان , قال الزركشي : فلو كان معسرا فالمتجه أن التزامه لا يفيد . قوله : ( لمدة الاستخدام ) لو استخدمه ليلا ونهارا قال الماوردي اعتبر مدة النهار فقط . . قوله : ( وخالفه ) لو عين له مهرا فزاد عليه صح وتثبت الزيادة في ذمته ولو أذن له في نكاح فاسد تعلق بكسبه . .

ج ٣ · ص ٢٧٥

قوله : ( فله أن يسترده ) أي في مسألة سفر السيد بها أما إذا استخدمها نهارا وسلمها ليلا , فلا يجوز له الاسترداد نبه عليه في شرح الإرشاد . قوله : ( بخلاف ما إذا دخل بها ) , يرجع لكل من قوله ولا يلزمه تسليم المهر , وقوله وإن سلمه فله أن يسترده . . قوله : ( لو قتلت نفسها ) أي أما لو قتلها أجنبي أو الزوج أو ماتت قبل الدخول فإن المهر لا يسقط بلا خلاف . قوله : ( قبل الدخول ) هو مستفاد من قول المتن بعد دخول , وإنما قيد بذلك وإن اتحد الحكم لمكان الخلاف في الأول دون الثاني . قوله : ( في قتل السيد أمته ) زاد الزركشي أنه يصدق أيضا في قتلها نفسها وجعل ذلك مثل قتل السيد في إجراء الطريقين , أقول ما ذكره من أن فيها نصا مسلم لكنه مفرع على القول بالسقوط في قتل السيد وما ذكره من جريان الطريقين , فيها ممنوع يعرف ذلك بمراجعة الرافعي فالحق ما سلكه الشارح من أن فيها قولا ووجها والله أعلم . قوله : ( والفرق إلخ ) فرق أيضا بأن الغرض من الحرة الوصلة وقد وجدت بالعقد والغرض من نكاح الأمة الوطء بدليل اشتراط خوف العنت ولم يحصل المقصود فرجع إلى المهر . . قوله : ( فلا حاجة إلى تسميته ) أي ولا تستحب أيضا قوله : ( وقيل يجب ثم يسقط ) زيفه الإمام بأن المقتضي لسقوطه دواما مقترن بالعقد . .

ج ٣ · ص ٢٧٦

كتاب الصداق

هل الصداق عوض أو تكرمة وفضيلة للزوج قولان حكاهما المرعشي والمستحب أن يكون من الفضة . قاله الزركشي قوله : ( إخلاؤه منه ) أي من غير ذكره إجماعا ولقوله تعالى : ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء﴾ قال في الروضة ولم يكن ركنا , كالمبيع لأن الغرض من النكاح الاستمتاع وتوابعه وذلك قائم بالزوجين فهما الركن .