كتاب الإقرار
قوله : ( يصح من مطلق التصرف ) يستثنى النائم عند من يجعله مطلق التصرف . واعلم أن الأصل أن كل من ملك الإنشاء ملك الإقرار , ومن لا فلا . وقد استثني من الطرد الوكيل بالتصرف , وولي الثيب , ومن العكس المرأة بالنكاح وإقرار المجهول بالرق أو الحرية , والإقرار بالنسب والمفلس ببيع الأعيان , والأعمى بالبيع والوارث بدين على مورثه , والمريض في إرثه بأنه قد وهبه . وقوله : من ملك الإنشاء إلخ قال الشيخ عز الدين : هو بالنسبة إلى الظاهر , وفي الباطن بالعكس . تنبيه : قال الرافعي : لو زيد في الضابط من قدر على إنشاء يستقل به إلخ لخرج ما ورد على الطرد قول المتن : ( صدق ولا يحلف ) مثله لو أقر ثم ادعى أنه صغير , وأما لو ادعى أنه كان حين الإقرار صغيرا , وأما لو ادعى أنه كان حين الإقرار صغيرا واحتمل فإنه يصدق بيمينه قول المتن : ( طولب ببينة ) ولو كان غريبا خامل الذكر .
فرع : لو ادعى البلوغ ولم يبين ما به البلوغ ففي تصديقه وجهان , قال الأذرعي : المختار استفساره . قوله : ( في بابي الحجر إلخ ) لم يسبق حكم إقرار السفيه بالنكاح وهو باطل , لكن قال الرافعي : إنه يشكل بقبول إقراره المرأة به مع عدم القدرة على الإنشاء , وتوقف صاحب المطلب في عدم القبول إذا طرأ السفه حالا فإنه يحتمل أن يكون النكاح سابقا على السفه . . قول المتن : ( ويقبل إقرار الرقيق إلخ ) . وقال المزني رحمه الله : لا يقبل لأنه ملك الغير . قول المتن : ( لا توجب عقوبة ) خرج بهذا المال في إقراره بالسرقة وإن كان حكمه كذلك , إلا أن فيه خلافا سبق في كلام الشارح , لكن قوله : عقوبة يرد عليه الغصب والإتلاف عمدا وسرقة ما دون النصاب , فإنها توجب التعزير , ويتعلق المال بالذمة قطعا كدية الخطأ . قوله : ( يتبع به إلخ ) لو كان عن شراء مثلا فالذي يتبع به القيمة لا الثمن . قوله : ( صدقه السيد أم لا ) أي بخلاف دين الجناية عند تصديق السيد لأن المعامل مقصر . قوله : ( بدين ) ففي العبارة حذف من الثاني لدلالة الأول وعكسه .
تنبيه : مذهب أبي حنيفة رحمه الله تقديم دين الصحة . قول المتن : ( ولا يصح إقرار مكره ) لقوله تعالى : ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾
فإذا أسقط أثر الكفر فبالأولى غيره , ولو أكره ليصدق صح إقراره . قوله : ( علي أو عندي ) هذا تركه المصنف اختصارا واعتمادا
على ما سيصرح به في الصيغة . قوله : ( تصحيح الطريق الثاني ) راجع لقوله وقيل صحيح . قوله : ( لا ضرورة ) علل أيضا بأن الغالب وجوب المال بالمعاملة , وهي مستحيلة هنا . قوله : ( إذا انفصل حيا ) أما لو انفصل ميتا فإنه يرجع بالمال لورثة من ذكر المقر أنه ورثه منه , أو للموصي أو لورثته إن أسنده إلى وصية , هذا حكم الحال الأول . وأما في الحالين الأخيرين فإن المقر يسأل حسبة عن جهة إقراره ويعلم به على ما ذكرنا , فإن مات قبل البيان فكما لو أقر لإنسان فكذبه . قوله : ( إن استحق بوصية إلخ ) أي فهذا الحكم يختص بالحال الأول وكذا بالأخيرين فيما يظهر إذا بين الجهة كذلك , أما عند عدم البيان في الحالين الأخيرين فالكل للحمل ذكرا كان أو أنثى , وبينهما بالسوية إن كان ذكرا أو أنثى إذ من المحتمل أن تكون الجهة وصية , وكان ينبغي للشارح التنبيه على ذلك . قول المتن : ( ترك المال في يده ) هل يترك ملكا له أو لا لأنا لا نعرف مالكه ؟ قضية كلام أبي إسحاق في المهذب الأول , وكلام الرافعي وغيره الثاني : وقال ابن الرفعة إنه الأشبه ويحفظه إلى ظهور مالكه , وإن رأى أن يجعله تحت يد المقر جاز قول المتن : ( في حال تكذيبه ) يوهم أنه لو رجع بعد رجوع المقر له لا يفيد , وليس مرادا بل مراده في المسألة التي فرض فيها التكذيب . فرع : يجري هذا الخلاف في كل من نفى عن نفسه حقا ثم رجع . قوله : ( وإن أقام بينة إلخ ) يحتمل عوده للمسألتين .
فصل : قوله لزيد كذا إلخ
قوله : ( علي أو عندي ) قال الإسنوي : لا بد من ذلك إن كان المقر به منكرا نحو لزيد ثوب مثلا أما لو كان معينا في يده أو غائبا , نحو : لزيد هذا الثوب أو الثوب الفلاني , فإنه يصح من غير توقف على عندي وعلي لأن اللام تدل على الملك قول المتن : ( ومع إلخ ) ولو قال : له علي ومعي عشرة فالقياس أنه يرجع إليه في تفسير بعض العشرة بالدين وبعضها بالعين . قوله : ( أوردها إلخ ) أي بعد ذلك في
زمن يمكن قول المتن : ( ولو قال لي عليك ) قال السبكي : الظاهر أنه لا فرق في ذلك بين أن يريد بها الخبر أو الاستفهام انتهى . أقول : وكذا لو صرح بأداة الاستفهام فيما يظهر , بل هو مراد السبكي . قول المتن : ( فقال زن ) مثله قوله : وهي صحاح . قول المتن : ( بلى أو نعم ) هما حرفا تصديق إذا تقدمهما خبر مثبت , ولو مستفهما عنه . قوله : ( فإنه لرد النفي ) أي بخلافها في جواب الإثبات كما سلف فإنه إقرار قطعا , وليست لنفي المثبت قال ابن الرفعة . وكذا يكون إقرارا قطعا في جواب الاستفهام الداخل على الخبر نحو : ألي عليك ألف ولو وقعا أعني نعم وبلى في جواب الخبر المنفي , نحو : ليس لي عليك ألف . قال الإسنوي : فيتجه أن يكون إقرارا مع بلى بخلاف نعم . قول المتن : ( فقال نعم إلخ ) قال السبكي : أما نعم فإقرار , وأما الباقي فقال الرافعي : إنها صيغ إقرار عند أبي حنيفة , والأصحاب يضطربون فيها والميل إلى موافقته أكثر , وقال في المحرر : إنه الأشبه وتبعه في المنهاج قال : والأشبه عندي خلافه انتهى .
فصل يشترط في المقر به إلخ
قول المتن : ( أو ديني إلخ ) قال الأصحاب بخلاف الدين الذي على زيد لعمرو واسمي في الكتاب عارية فإنه يصح . قال السبكي :
لو تناقض كأن شهدوا في الكتاب بأنه أنشأ الشراء لنفسه لم يصح نقله ابن الرفعة عن مشايخه . قال : أعني السبكي : فلو شهدوا على إقراره بأنه أنشأ الشراء لنفسه , فإذا أقر ولم يقل الذي اشتريته لنفسي فينبغي أن يقبل لأنه إقرار بعد دعوى ولا تناقض , أما لو قال : هذا الذي اشتريته لزيد فهو متناقض . قوله : ( إذ هو إخبار بسابق إلخ ) أي وليس إزالة ملك عن المقر به . ولو قال : هذا لي , هذا لزيد فإقرار لأنهما جملتان بخلاف مسألة الكتاب , فيكون حاصل هذا أنه إقرار بعد إنكار . قول المتن : ( وليكن المقر به إلخ ) أي يشترط في الحكم بتسليمه حال كونه في يده حسا أو شرعا وإلا فهو دعوى على الغير أو شهادة بغير لفظها . وقوله : العين احترز به عن الدين . قول المتن : ( وإن كان قال ) لو قال : أعتقه مالكه قبل شراء البائع له كان كحرية الأصل . قول المتن : ( افتداء ) أي إجراء لكل عاقد على ما يعتقده . ووجه الثاني أن الشارع لما صدق البائع غلبنا جانبه فجعلناه بيعا من الجهتين . قال الإسنوي : وعبر بالمذهب لأن طريقة الإمام أحد ثلاثة أوجه والتفصيل بيع من جهتهما , فداء من جهتهما . وطريقة الأكثرين القطع بالبيع في جانب البائع , وإجراء الخلاف في المشتري . قال فالطريقان إنما هما في البائع . قول المتن : ( قبل تفسيره ) أي ويحلف أنه ليس عليه شيء غير هذا . قول المتن : ( ولو فسره إلخ ) لو كانت الصيغة له في ذمتي لم يقبل بهذا ونحوه لأنها لا تثبت في الذمة قاله السبكي رحمه الله .
قول المتن : ( لا بكلب إلخ ) أي ويكون فيهما خلاف أخذا مما سلف بطريق الأولى ثم رأيت الشيخ ابن شهبة قال : إن هذه المسألة مفرعة على الأصح في المسألة السابقة انتهى . قلت : ويمكن حمل عبارة المتن هنا على ما لو قال له : عندي مال دون له علي , وقد أشار فيما سيأتي له من ذكر عبارة الروضة وأصلها , والمحرر إلى أن عبارة الكتاب أحسن من جهة تناول المستولدة أي نظرا إلى إمكان تصويرها بما قلناه . قوله : ( وفي الروضة إلخ ) يريد بهذا أن عبارة المنهاج أحسن لإمكان تصويرها بله عندي مال إلخ . قول المتن : ( كذا ) هي في الأصل مركبة من كاف التشبيه واسم الإشارة , ثم نقلت فصارت يكنى بها عن العدد وغيره , وهي في مثاله بمعنى شيء وليست كناية عن العدد . قوله : ( نظرا إلخ ) وذلك لأنه لما أتى بلفظين مبهمين وعقبهما بقوله : درهما كان الظاهر أنه تمييز لكل واحد منهما . وقال ابن الرفعة ولأن التمييز وصف , والوصف يعود إلى كل فقدمه .
تنبيه : قياس مذهب أبي حنيفة أن يجب هنا أحد وعشرون درهما . قوله : ( والمعنى في الرفع هما درهم ) أي فالدرهم خبر مبتدأ محذوف , ووجهه الإسنوي بأن قوله : له كذا كلام مستقل , وكذا درهم معناه , وكذا الذي تقدم كنطقي به درهم , فيكون عطف جملة على جملة . قال : ويمكن أيضا أن يكون من عطف المفرد , ويكون درهم عطف بيان من المجموع . وقوله : والجر محمول عليه أي لأنه لحن , فحمل على الأقل وهو الرفع , ووجه وجوب الدرهمين في الرفع أنه يسبق إلى الفهم أن الدرهم تفسير وإن كان لحنا . قوله : ( وجوب درهمين في الجر ) وقيل أيضا : يلزمه فيه شيء وبعض درهم , وعبارة الرافعي ويمكن أن يخرج فيه خلاف أنه يلزمه شيء وبعض درهم انتهى , وحينئذ فالتعبير بالمذهب النسبة إلى الجر أيضا صحيح . قوله : ( وفي قول من طريقة ) به تعلم أنه كان الأولى أن يعبر في الأولى بالمذهب وفي الثانية بالصحيح . قوله : ( عملا بأول الكلام ) أي كما لو قال : له علي ألف بل خمسمائة فإنه يلزمه ألف , ورد بأن ذاك صفة وهذا إضراب . قوله : ( وكذا إن فصله ) لو سكت عن بيان حمل على الناقصة أيضا . قوله : ( ولو قال له علي إلخ ) هذه المسألة
حكمها هنا وفي الضمان والإبراء والوصية والطلاق واليمين والنذر واحد . قوله : ( لأنه اليقين ) عللت الأولى أيضا بأن الإقرار بالمظروف لا يلزمه الإقرار بالظرف .
فصل : قال له عندي إلخ
قوله : ( أخذا باليقين ) وكذا لو قال : غصبت منه ثوبا في منديل أو زيتا في جرة خلافا لأبي حنيفة . لنا القياس على ما لو قال : غصبت منه دابة في إصطبل , ولو قال : له عندي خاتم ثم أحضره وعليه فص وقال : أردت ما عدا الفص لم يقبل بخلاف الجارية مع الحمل . قول المتن : ( بسرجها ) أي بخلاف ما لو قال : مسرجة أو عليها سرج واستشكل الفرق . قوله : ( من نصه ) هذا النص قال الإسنوي : أوله الأكثرون وقال السبكي قيل : إنه غلط من النساخ . قوله : ( فإن قال ودرهم إلخ ) مثله العطف بثم وكذا بالفاء إن أراد العطف وإلا فالنص درهم , إذ التقديم فالدرهم لازم لي بخلاف نظيره من الطلاق لأنه إنشاء .
قوله : ( مع تخلل الفاصل إلخ ) من جملة الفاصل الحرف العاطف بدليل لزوم درهمين في درهم ودرهم , ولو أراد التأكد فيه لا يقبل فيه باتفاق . قوله : ( وفي وجه يعمل بها ) بخلاف نظيره من درهم ودرهم باتفاق . قوله : ( وفي وجه يعمل بها ) بخلاف نظيره من درهم ودرهم لأن الثالث معطوف على الثاني على رأي فأمكن أن يؤكد الأول به قاله الإسنوي . قوله : ( أخذا باليقين ) رجح الأول بأن التأسيس أولى من التأكيد . وقوله : باليقين عبارة الإسنوي كون الأصل إعمال اللفظ عارضه أصل براءة الذمة فتساقطا فلم يبق للثالث مقتض , فاقتصر على اليقين انتهى , وهو يرجع إلى ما لخصه الشارح رحمه الله . . قول المتن : ( ومتى أقر بمبهم كشيء وثوب ) أشار بهذين المثالين إلى الوجه القائل : بأنه يحبس في الثوب ونحوه دون الشيء , ونحوه لصدقه بما ليس بمال مما لا يتأتى الحبس عليه . وعبارة السبكي بناء على قبول تفسيره بالخمر ونحوه قوله : ( لامتناعه إلخ ) بل أولى من الدين لأنه لا سبيل إلى معرفة المقر به إلا منه . قوله : ( لإمكان إلخ ) عبارة الإسنوي لأنه قد لا يعلمه وطريقة فصل الخصومة ما سيأتي , أي أن يعين المقر له مقدارا ويدعي به . فرع : لو ادعى أنه أقر له بشيء في سماعها وجهان : رجح السبكي سماعها , وهذان الوجهان جاريان في الشهادة كذلك , وفيما لو ادعى بالإقرار نفسه , وإن كان المقر به معلوما , ولو مات المقر قام وارثه مقامه في البيان , وتوقف جميع التركة حتى يبين , وتوقف فيه ابن الرفعة إذا كان المجهول شيئا ونحوه لشموله الاختصاصات , ولو غاب عين المقر له قدرا وادعى به وأنه أراده وحلف عليه وسلمه له الحاكم . . قول المتن : ( مختلفين ) مستدرك , ولذا أسقطه من الجهتين قاله الإسنوي وفيه نظر لأن العبارة بدونه تصدق بأن يقول بألف
صحاح , ثم يقول : ألف صحاح مثلا فتأمل . قول المتن : ( من ثمن إلخ ) لو فصله لم يقبل بلا خلاف . قوله : ( عملا بآخره ) أي ولأن أمثال هذه المعاملة الفاسدة تجري بين الناس على فسادها , والإقرار إخبار عما جرى , وأما المسألة الأخيرة فلأن تقريرها كان له علي ألف قضيته , وهو لو صرح بذلك لم يكن إقرارا . ويجرى بالقولان في كل ما ينتظم لفظه عادة , ويبطل حكمه شرعا , كما لو أضاف إلى بيع فاسد ونحوه . قول المتن : ( إذا سلمه سلمت ) قيل : مستدرك . وقوله : جعل ثمنا أي عليه أحكام الثمن , قيل : ويغني عن ذلك أولا قبل . قوله : ( أحدهما لا يقبل عملا بأول الكلام ) لأن آخره يرفع أوله , على تقدير عدم تسليم العبد . قوله : ( أحدهما يلزمه عملا بأول الكلام ) أي لأن آخر يرفع أوله . قول المتن : ( ولو قال ألف لا يلزم ) لو قال : أنا أريد الآن أن أقر بما ليس علي من مال , أو طلاق ثم أقر بذلك , قال أبو عاصم : لا يصح إقراره . قال المتولي : هو كقوله ألف لا تلزم . قوله : ( أنه ليس له عليه إلخ ) زاد الإسنوي وأنه ليس عليه إلا هذا . قوله : ( لأني تعديت فيها ) يعني يكون اتصف بالتعدي وقت الإقرار . قول المتن : ( قلت إلخ ) هذا لا يتجه جريانه في مسألة في ذمتي , أو دينا فتأمل . قوله : ( ولو قال له إلخ ) لو كان بدل علي في ذمتي فسكت عنه الرافعي , وهو محل نظر . . قول المتن : ( وإقباض ) أما لو اقتصر على الإقرار بالهبة فلا يكون مقرا . بالقبض , وكذا لو قال : وهبته وملكها , قاله البغوي لأنه قد يظن الملك بالهبة , وكذا لو قال : وقبضها بغير رضاي .
فرع : لو أقر بالقبض , ثم أنكر قبل للتحليف , ولو أقر بقبض ثمن المبيع , ثم زعم أنه أقر ولم يقبض ففي النهاية أن ظاهر المذهب عدم القبول بخلاف ما سبق , وفي المطلق أن كلام القاضي يشعر بأنه المنصوص . قول المتن : ( لم يقبل ) أي لأن الاسم يحمل عند الإطلاق على الصحيح . تنبيه : الظاهر أن هذا لا يجري فيه خلاف مدعي الصحة والفساد . قال الإسنوي : لأن قبوله هنا يؤدي إلى خلاف الظاهر مرتين , أي في الإقرار والبيع . قال : ويحتمل جريان الخلاف هنا أيضا . قوله : ( وحكم ببطلان البيع إلخ ) هي أولى لأن الكلام في عين , لا في دين قول المتن : ( بل من عمرو ) مثله ثم لعمرو . قوله : ( لأنه حال إلخ ) أي والحيلولة القولية كالفعلية . قوله : ( وتلزمه عشرة ) قال الإسنوي : لم لا خرجوه على الجمع بين ما يجوز وما لا يجوز . قول المتن : ( ويصح من غير الجنس ) منعه أحمد رحمه الله مطلقا , وأبو حنيفة في غير المكيل والموزون , ولذا ذكر المصنف الثوب .
فائدة : ذكرها ابن سراقة عليه ألف لرجل , وله عليه قيمة عبد أو ثوب أو عشرة دنانير مثلا , ويخشى أن يقوله بألف فيجحد الذي له , فطريقه أن يقول : له علي ألف إلا كذا , ويقوم الذي عنده ويحلف عليه . قوله : ( تلفظ به ) الضمير فيه راجع لما من قوله لأنه يبين ما إلخ . قول المتن : ( ومن المعين ) أي لأنه كلام صحيح ليس بمحال قاله الشافعي رضي الله عنه . ولو قال : هذه الدار لفلان , وهذا البيت منها لي , أو قال لعمرو بدل نفسه قبل أيضا خلافا للقاضي في الثانية : قوله : ( للتهمة ) علل أيضا بندرة هذا الاتفاق قال الرافعي : وهذا الوجه ضعيف بإجماع من نقله . فرع : لو مات قام وارثه مقامه . خاتمة : لو قال : له علي عشرة فيما أظن فليس بإقرار . فصل :
أقر بنسب
منه أن يقول : هذا أبي ويصدقه , فلو كذبه لم يثبت , لكن يجري بينهما الأيمان كعكسه . وقوله : أنت أبي أحسن من قوله : أنا ابنك , وقول الأب , أنت ابني أحسن من قوله : أنا أبوك , وكل صحيح . قول المتن : ( إن كان أهلا ) أي فالشرطان الأولان يعمان الأهل
وغيره , ومن الشروط أن لا يكون منفيا بلعان عن فراش نكاح صحيح , وأن لا يبطل به حق الغير إن كان صغيرا كما في العبد والعتيق الصغيرين . قول المتن : ( إلا ببينة ) أي كسائر الحقوق . قول المتن : ( ثبت نسبه ) قد وافقنا عليه أبو حنيفة وهو حجة عليه في مخالفته في الميت الصغير , وقد يقال في الميت ميراث بيت المال . قول المتن : ( في الأصح ) أي كالثابت بالبينة , ومحل الخلاف إذا لم يشاهد فراشا وإلا فلا أثر للإنكار , وكذا لو صدقه الصغير قبل البلوغ . فرع : لو بلغ ليس له تحليف الأب لأنه لو رجع لا يقبل . قوله : ( مجنونا ) لو قال المجنون : هذا أبي لم يثبت النسب حتى يفيق ويصدقه واستشكل الروياني الفرقة . تنبيه : مسألة الشارح صورها السبكي بما لو اتصل الجنون بالبلوغ . . قوله : ( لفوات التصديق ) علل أيضا بأن تأخير الاستلحاق إلى الموت يشعر بإنكاره لو وقع في حياته . قوله : ( فإ لم يصدق إلخ ) ظاهره ولو كذبهما . قوله : ( رواه الشيخان ) لفظه { اختصم سعد بن أبي
وقاص وعبد بن زمعة في غلام , فقال سعد يا رسول الله ابن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه , فانظر إلى شبهه به . وقال عبد بن زمعة , أخي ولد على فراش أبي من وليدته , فنظر رسول الله إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال : يا عبد بن زمعة الولد للفراش , وللعاهر الحجر , واحتجبي منه يا سودة } فلم تره قط . والأمر بالاحتجاب ورعا لمكان الشبه . والغلام اسمه عبد الرحمن , وكانت أمه يمانية , وقد خالف أبو حنيفة فلم يعتبر فراش الأمة , وعول على الاستلحاق . وحجتنا هذا الحديث , واعتذر بأنه له بمعنى أنه عبده . قول المتن : ( فيثبت نسبه ) لحديث عبد بن زمعة ولأن الورثة يخلفون المورث في حقوقه وهذا منها . وخالف البويطي واعتذر عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الفراش الذي لزمعة . فرع : لو قال : هذه أمي لم يصح , لإمكان إقامة البينة على الولادة . وقال : هذا أخي ثم فسره بأخوة الرضاع لم يقبل , كما لو فسره بأخوة الإسلام . قول المتن : ( ميتا ) خرج الحي ولو مجنونا . قول المتن : ( وارثا حائزا ) وإلا فلا يكون خليفة المورث . وقيل : لا يشترط موافقة المعتق والزوج والزوجة , ولو خلف ابنين وأحدهما غير وارث كفى إلحاق الوارث كما أفادته العبارة , وكذا لو ألحق كافر مسلما بكافر أو عكسه , ولو كان به مانع عند الموت ثم زال ففي صحة استلحاقه نظر , ولو أقر بعمومة مجهول وهو حائز لتركة أبيه , وكان أبوه حائزا لتركة جده الملحق به صح . قول المتن : ( ولا يشارك ) قال الإسنوي هو بالفاء كما في المحرر والشرح قال : وخالفنا في ذلك الأئمة الثلاثة فقالوا : يشارك المقر : في حصته . قال الإمام : ومن لم يعترف بإشكال هذه المسألة فليس في التحقيق على نصيب . قال ابن
الرفعة والجواب المغني عن التكلف القياس , على ما لو كان المستلحق معروف النسب من الغير فإنه لا يأخذ شيئا مع وجود الاعتراف . قوله : ( بأن يشارك المقر ) يرد بهذا أن الخلاف إنما هو المشاركة , وأما النسب فلا يثبت قطعا . قوله : ( بثلثه وقيل بنصفه ) هما جاريان أيضا إذا قلنا بمقابل الأصح . قول المتن : ( لا ينفذ ) أي لأنه ليس جائزا . قول المتن : ( وأنكر الآخر ) لو لم يصدر منه إلا السكوت , ثم سمات ثبت النسب قطعا . قوله : ( فيحتاج إلخ ) أي لأنه معترف بنسب المجهول , والمجهول قد أنكره . قال الإمام : وهو ركيك . قول المتن : ( ولا إرث ) أي للزوم الدور . قال الأئمة : هذا الوجه فيه قطع الدور من وسطه , والوجه الثاني قطعه من أصله . قوله : ( لولا إقراره ) أي فيكون كما لو أقر ابن حائز بابن آخر , فإن الأول حائز لولا الإقرار أقول : قد يفرق بين الوارث لولا إقراره والحائز لولا إقراره .
كتاب العارية
قول المتن : ( منتفعا به ) أي منفعة مباحة . قوله : ( فلا يجوز إعارة الأطعمة ) والشمع للإيقاد , وكذا السراج وما أشبه ذلك . فائدة : لو أخذ كوزا من السقاء ليشرب مجانا , فالكوز في يده عارية , وإن كان بأجرة أو عادته الأجرة فهو أمانة لأنه مستأجر للكوز مشتر للماء . زاد السبكي شراء فاسدا وإيجارا فاسدا . . قوله : ( ولا لخدمة إلخ ) نازع فيه في المطلب وحال الصحة . قال : لأنه يمكنه أن يستخدمها بحضور من تندفع به الخلوة , أو
يوكل امرأة في استخدامها . . قوله : ( وعلل إلخ ) يريد بهذا أن منعه بقرينة التعليل خاص بالإعارة للخدمة , ولهذا جمع ابن الرفعة فقال : التحريم فمحمول على الخدمة والكراهة على غيرها . فرع : يحرم إعارة الصيد للمحرم , ولو فعل حرم على المحرم الإرسال . قوله : ( وقيل هو إعارة فاسدة ) قضيته أن لا يجب أجرة المثل على هذا , وبه صرح في المطلب واستبعده من حيث إنه لم يبذل المنفعة مجانا . . قول المتن : ( فإن تلفت ) كلا أو بعضا , ولو استعار عبدا
وعليه ثيابه لم يضمنها بخلاف سرج الدابة كما سيأتي . قول المتن : ( بالاستعمال ) قال أبو حنيفة : لا يضمن إلا بالتعدي وهو قول عندنا . فرع : لو أعاره بشرط أن لا ضمان لغا الشرط وصح العقد , كما لو أقرضه بشرط أن يرد مكسرا عن صحيح . قوله : ( يضمنهما ) أي لإطلاق حديث : ﴿على اليد ما أخذت حتى تؤديه﴾
كذا علله الإسنوي , وعلله الشارح بما سيأتي . قال السبكي : وعند التحقيق الثالث أضعف من الثاني لأن المستحق بعد المنمحق . قوله : ( أي البالي ) عبارة الإسنوي الانمحاق هو التلف بالكلية , مثل أن يلبسها إلى أن تبلى , والانسحاق هو النقصان . قال : وتلف الدابة بالركوب والحمل إلا المعتاد كالانمحاق , وعرقها وعرجها كالانسحاق . قوله : ( فتضمن في آخر إلخ ) يعني آخر حالة يمكن تقويمه فيها , ومقابله يضمنها كلها . قوله : ( .
قول المتن : ( والمستعير من مستأجر ) لو كان هذا المستأجر مستأجرا من غاصب , وتلفت العين عند المستعير رجع بما غرمه على المستأجر , وهو يرجع على الغاصب . قول المتن : ( زرعها ومثلها ) تعرض هنا لما يجوز , وترك ما لا يجوز , وعكس في الشعير إحالة لكل منهما على الآخر . فرع : لو فعل ما منع منه , قال الإسنوي : المتجه أن عليه أجرة المثل , لا ما زاد على المسمى من أجرة المثل لأن بعدوله عن المستحق له كالراد لما أبيح له , ورجح السبكي الأول لأن العارية عنده لا تبطل بذلك . قول المتن : ( ولو أطلق الزراعة ) صورة الإطلاق أن يقول : لتزرع ما شئت فهو عام . فيزرع ما شاء , ولا يأتي فيه الخلاف . . قوله : ( ويحتمل فيها ) أي لأنها مكرمة ومعونة , وأيضا يجوز الرجوع فيها بخلاف الإجارة . قوله : ( كيف شاء ) قال الرافعي : إلا دفن الموتى لأنه يؤدي إلى اللزوم , أي فلا يستفاد إلا بالنص عليه . أقول : وهذا يجري في مسألة الشارح الآتية على المعتمد .
فصل : لكل منهما رد العارية متى شاء
لأنها تبرع بالمنافع المستقبلة , والتبرع إذا لم يتصل بالقبض , وكذا الإباحة يجوز الرجوع فيه , ولأنها إعانة ومكرمة , فلو منعنا المالك من الرجوع لامتنع الناس منها , ولو استعمل المستعير العارية قبل العلم بالرجوع فلا أجرة عليه . وخرجه ابن الرفعة على ما لو رجع المبيح ولم يعلم المباح له بالرجوع , وهذا التخريج حق . قال السبكي : ومنه تعلم أن الراجح وجوب الأجرة . قول المتن : ( إلا إذا أعار إلخ ) يرد على هذا الحصر مسائل : منها : إعارة الكفن , ومنها : استعارة الدار لسكنى المعتدة لازمة من جهة المستعير فقط . ومنها ما لو قال أعيروا داري بعد موتي شهرا وغير ذلك . قول المتن : ( حتى يندرس إلخ ) قال الماوردي : ويمنع من التصرف على ظاهر القبر . . قوله : ( انفسخت ) قال الرافعي : فيجب على الورثة الرد , وإن لم يطالب المعير زاد غيره ومؤنة الرد في التركة , فإن لم يخلف شيئا فالواجب عليهم التخلية . قول المتن : ( مجانا ) قال الإسنوي : مستدرك أقول : مراده ما قاله الشارح أن يكون من غير شرط غرم النقص , وغرض الإسنوي أنه لا يحتاج إلى لفظ مجانا لأن الإطلاق محمول عليه .
فرع : لو بنى أو غرس جاهلا بالرجوع قلع مجانا , كما لو حمل السيل بذرا إلى أرضه . قول المتن : ( ولا يلزمه تسوية الأرض ) قال ابن الرفعة : الخلاف يلتفت إلى الخلاف في الذي يتلف من أجزاء الثوب بالانسحاق من الاستعمال . قال الإسنوي : وكأن مراده الحفر للأساس , فلا ينبغي أن يضمنه بخلاف الحفر لقطع الأساس , فينبغي أن يضمنه . قوله : ( بل للمعير ) لأن في ذلك الجمع بين مصلحتيهما , وخير المعير لأنه المحسن , ولأن الأرض تستتبع . قوله : ( أي حين التملك ) أي مع ملاحظة كونه مستحق الزوال . قوله : ( إجارة وبيع ) منه تعلم أنه لا بد من عقد , وليس كالشفيع . قول المتن : ( وكذا إن لم يبذلها ) أي لأن المعير مقصر بترك التنجيز , ومقابل الأصح يقول : قد انتهت العارية فلا بد من أجرة . قول المتن : ( والأصح أنه يعرض عنهما إلخ ) وذلك لأن المستعير لا تقصير منه , وأما المعير فالضرر عليه . فرع : شخص وصل غصنا بشجرة غيره فالثمرة لمالك الغصن , ثم إن كان بإذن المالك فينبغي أن يتخير بين التبقية بالأجرة أو القطع , وغرامة أرش النقص فقط , كما لو أعار رأس الجدار للبناء . قوله : ( والاستظلال ) قال الرافعي : ولا يربط بها شيئا ولا يستند إليها ,
والظاهر حمل الاستناد على ما فيه ضرر . قول المتن : ( وقيل إلخ ) الظاهر أنه جار . ولو أذن المعير . قوله : ( : ( السابقان في رهن الأم إلخ ) أصحهما يقوم المرهون وحده ثم مع الآخر , والثاني يقوم المرهون وحده , ثم الآخر وحده , والظاهر أن هذا الثاني هو قول البغوي الآتي , فيكون معنى قوله : مشغولة أن صفة الشغل تلاحظ في تقويم الأرض , من غير قيمة الغراس أو البناء إليها . لكن قوله : بعد وعلي ما فيها وحده قد ينازع في ذلك , هذا ولكن الظاهر والله أعلم أن غرض الشارح من قوله : قال المتولي إلخ , أن المتولي جعل المسألة على وجهين , وأن البغوي اقتصر على وجه . قوله : ( وعلي ما فيها ) قال في البيان : وإذا قومنا الغراس قومناه مستحق الأخذ . . قوله : ( لأنه إنما أباح إلخ ) أي وأيضا فكما لو أعار دابة لحمل متاع إلى مكان ثم رجع في أثناء الطريق , فإنه يحمله إلى مأمن ولكن بأجرة . قوله : ( ما إذا لم يقصر ) من صوره أن يأكل الزرع الجراد ثم ينبت ثانيا .
فرع : أعار للزرع أو الغراس لم يزرع , أو يغرس إلا مرة واحدة . . قول المتن : ( والأصح إلخ ) قال الإسنوي : قضية كلامهم أنه لا يجب عليه القلع إلا بأمر المالك , نعم لو لم يشعر به المالك فهو محل نظر . فرع : قلع صاحب النبات نباته , لزمه تسوية الأرض قاله الرافعي . وقضيته أنه لو أجبره المالك لا تلزمه التسوية , وذلك لأنه علله بالمباشر بالاختيار . . قول المتن : ( على المذهب ) قال الإسنوي : إنما عبر به لأنه نص على تصديق الراكب دون الزارع , فذهب الأكثرون إلى حكاية قولين فيهما , وبعضهم قرر النصين وفرق بينهما . ويتخلص من الطريقين ثلاثة أقوال أي كما ذكر الشارح . قوله : ( ويستحق أجرة المثل ) أي دون المسمى وإن حلف عليه , هذا قضية كلام الرافعي , أي لا بد من ذكر الأجرة ومع ذلك يستحق أجرة المثل , وقال الإمام : إن قلنا يأخذ المسمى وجب الحلف على معين , وإلا كفى الحلف على الأجرة . قول المتن : ( يوم التلف ) وجه ذلك أنا لو ضمنا فيها الأقصى أو يوم القبض , لأدى ذلك إلى تضمين الأجزاء المنسحقة بالاستعمال , وقيل : بالأقصى لأنها لو تلفت في تلك الحالة لأوجبنا قيمتها , وقيل : يوم القبض كالفرض .
كتاب الغصب
قول المتن : ( هو الاستيلاء إلخ ) أي هذا تعريفه شرعا , وأما لغة فهو أخذ الشيء ظلما مجاهرة , فإن كان من حرز سمي سرقة , أو مكابرة في صحراء سمي محاربة , أو جهارا واعتمد الهرب سمي اختلاسا , وإن جحد ما اؤتمن عليه سمي خيانة . قول المتن : ( الغير ) اعترض بأن غير تلزم التنكير , فلا يصح دخول أل عليها .
قوله : ( كالكلب ) أي الذي للصيد ونحوه , أما العقور والغراب الأبقع وبقية الفواسق فلا يد عليها , ولا يجب ردها . قول المتن : ( وقهره على الدار ) هذه العبارة تفيدك أنه لا بد هنا من قصد الاستيلاء , وهو ظاهر , وأشار إليه الشارح بقوله : وسواء في الأولى إلخ . قول المتن : ( ولو دخل إلخ ) قال القاضي : لو دفع إلى عبد الغير شيئا ليوصله إلى بيته , أو استعمله في شغل كان غاصبا للعبد . وقال البغوي : لا يضمن إلا إذا اعتقد طاعة الآمر كعبد المرأة مع زوجها ا ه . وقول القاضي إلى بيته , كأن الضمير عائد إلى بيت الدافع . قول المتن : ( بقصد الاستيلاء ) خرج ما لو قصد النظر إليها ليبني مثلها مثلا , ولو تلفت في هذه الحالة فلا ضمان بخلاف نظيره من المنقول . قول المتن : ( إلا أن يكون إلخ ) أي فلا أثر لقصد الاستيلاء لأن تحققه غير ممكن فقصده وسوسة وحديث نفس .
فرع : لو انعكس الحال , فالظاهر الضمان ويحتمل خلافه . فرع : حيث لا غصب هنا فلا أجرة أيضا . . قول المتن : ( وعلى الغاصب الرد ) أي ولو غرم عليه أضعاف قيمته . فرع : دفعه للمالك وشرط على الغاصب مؤنة النقل , لم تلزمه قاله البغوي لأنه ينقل ملك نفسه : فرع : لو غصب من مودع ومستأجر ومرتهن , ثم رد إليه برئ . وفي الرد إلى المستعير وجهان , ولو انتزع من العبد ثياب ملبوسه ونحو ذلك من الآلات المدفوعة إليه من المالك , برئ بالرد إلى العبد . . قوله : ( استطرادا ) أي وإلا فذكر ذلك في الجنايات أشبه . قول
المتن : ( وإن اقتصر إلخ ) قالوا في المرأة : إذا ارتضعت صغيرة متزوجة , إن الأمر يتعلق بالمرضعة مطلقا , ولا ينظر إلى الارتضاع الذي هو فعل الصغيرة . قال الغزالي : الفرق بين المسألتين غامض . قال السبكي : الفرق أن إلقام الثدي إلجاء عادي . قول المتن : ( ثم إن علم إلخ ) لو اختلفا في العلم بأن قال الغاصب : قد قلت لك إنه مغصوب , وأنكر الآخذ صدق , أو قال : علمت الغصب من غيري صدق الآخذ , قال الماوردي وقال الإسنوي : الوجه تصديق الآخذ مطلقا , واعلم أن الإسنوي ذكر ذلك كله وفرضه في مسألة الأكل , وقد ظهر لي عدم الاختصاص تفقها , فلذا فرضت المسألة فيما هو أعم من ذلك . قال السبكي نقلا عن الماوردي : لو وهب الغاصب ثم قال : أعلمتك بالغصب وأنكر صدق الغاصب , بخلاف ما لو قال : علمت من غيري . قال السبكي : والمختار تصديق الموهوب له مطلقا . قال في مسألة الضيافة : فلا يتجه غيره أيضا والله أعلم . . قول المتن : ( فالقرار على الغاصب ) أي لأنه نائبه . قول المتن : ( وإن حمله إلخ ) قسيم قوله مستقلا .
فصل : تضمن نفس الرقيق إلخ
قوله : ( بالغة ما بلغت ) خالفت الحنفية فقالوا : ما لم تزد على دية الحر , وخالف أحمد في رواية عنه فجعل كل متقوم يضمن بالمثل , وحجتنا قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿من أعتق شركا له في عبد , وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه﴾
. رواه الشيخان , وإنما قدم المصنف الكلام في ضمان الآدمي لشرفه , وضمان الأحرار يأتي في الجنايات . قوله : ( عادية ) هي تأنيث عاد بمعنى متعد , ولو قال : ضامنة بدل عادية لشمل نحو المستعير , ولكن الباب معقود لليد العادية . قول المتن : ( بما نقص ) أي بالإجماع . قول المتن : ( إن تلفت ) لأن الساقط بالآفة لا يجب فيه قصاص ولا كفارة , ولا يضرب على العاقلة , فكان كالأموال . قوله : ( بما نقص من قيمته ) أي كالبهيمة بجامع الأموال . قول المتن : ( وعلى الجديد ) وجهه أنه أشبه الحر في التكاليف , وكثير من الأحكام كإيجاب القصاص , والفطرة والتحليل , والحدود , ووجوب الكفارة في قتله .
قوله : ( ولو قطعها غاصب ) مثله لو قطعت عند الغاصب , فيجب ذلك على الغاصب . . قول المتن : ( كماء وتراب إلخ ) خص الشيخ هذه الأمثلة لخفائها ولجريان الخلاف في بعضها . قول المتن : ( بمثله ) أي لا بالقيمة , ونظر ذلك بعدم جواز العمل بالاجتهاد مع وجود النص . قول المتن : ( تلف أو أتلف ) زاد في المحرر تحت يد عادية , قال الإسنوي : لإخراج المستعير لأنه يضمن بالقيمة مطلقا , كما بينه في بابه . قال : وقد اعترضنا على المؤلف في ذكر عادية أول الفصل , فلو حذفه هناك وأتى به هنا كان أولى . قوله : ( بأن لا يوجد في ذلك البلد إلخ ) أي كانقطاع المسلم فيه . قوله : ( إلى تعذر المثل ) لأن وجود المثل كوجود عين المغصوب . قوله : ( والثاني إلى التلف ) أي بناء على أن الواجب قيمة المغصوب , لا قيمة المثل . ووجه الثالث أن المثل لا يسقط بالإعواز , بدليل أن له الصبر إلى وجدانه .
قوله : ( فللمالك ) هو من جملة ما تناوله عموم قوله أولا , وعلى الغاصب الرد . قول المتن : ( وأن يطالبه بالقيمة ) أخذ القيمة المذكورة لا يمنع من غرامة أجرة المغصوب بعد ذلك . فرع : لو كان المغصوب أم ولد وعتقت , رجع الغاصب بالقيمة . فرع : لو أعطاه جارية عوضا عن هذه القيمة , ففي جواز الوطء نظر . قول المتن : ( في الحال ) متعلق بقوله : أن يطالبه . قوله : ( ردها ) لو زادت زيادة منفصلة فهي للمغصوب منه , ويصور ذلك بأن يكون أخذ عن القيمة عوضا . قول المتن : ( أي البلدين شاء ) وكذا بينهما . قوله : ( فيهما ) بل لو عاد إلى بلد الغصب ثم تلف , كان الحكم كذلك . قوله : ( والثاني له مطالبته بالمثل ) قياسا على ما لو أتلفه في وقت الرخص , فإنه يلزمه وقت الغلاء وغيره . .
قوله : ( وترد ) اقتضى وجوب أجرة فيه , وفيه إشكال على عدم الضمان عند التلف , ولهذا نسب الإمام إلى المحققين أن الواجب التخلية فقط . . قوله : ( وآلات الملاهي ) لو وجد الطنبور مثلا من غير وتر فهل يكسره ؟ توقف فيه ابن الرفعة . فائدة : قال الغزالي : ولو كان الاشتغال بتفريغ الخمر يعطل شغله فله الكسر . قال : وللولاة كسر ظروفها زجرا وتأديبا وليس ذلك للآحاد . . قول المتن : ( والفوات ) قال السبكي : لك أن تقول الفوات موجود في التفويت , وكان ينبغي الاقتصار على الفوات , إلا أن يقال هذا لا يمنع من التعليل به . قال : وهذا البحث ينفع في نقص الثوب ونحوها بالاستعمال فتيقظ له . قوله : ( أيضا والفوات ) خالف فيه أبو حنيفة رضي الله عنه . قوله : ( لأن اليد إلخ ) يدل لذلك أن غصب الزوجة لا يسقط عن الزوج المهر , بخلاف غصب العين المؤجرة , وأن المتنازعين في نكاحها يدعيان عليها , ولا يدعي أحدهما على الآخر . قوله : ( وكذا منفعة بدن الحر إلخ ) كذلك الثياب التي على الحر , ولو صغيرا جدا . .
قول المتن : ( وكذا لو نقص به ) قال الإسنوي : لأن كلا منهما يجب ضمانه عند الانفراد , فكذا عند الاجتماع . .
فصل ادعى إلخ
قوله : ( لبقاء عينه ) يؤخذ منه أنه لو عاد وصدقه غرمه قطعا , وهو كذلك . قال الإسنوي : ولو فرعنا على هذا الوجه فينبغي في المتقوم أن يأخذ المالك القيمة , وإن لم يعد إلى التصديق لأنه يستحقها إما بدلا عن المتلف , وإما الحيلولة . قوله : ( أيضا لبقاء عينه ) أي والحيلولة إنما توجب القيمة قطعا لا المثل في المثلي , والقيمة في المتقوم كذا قاله السبكي , وهو يرشد إلى وجوب القيمة للحيلولة على هذا . قوله : ( صدق الغاصب ) أي لأنه رد العين , والأصل كونها على هذه الصفة المردودة عليها بخلاف ما لو تلفت . . قوله : ( وهو نصف
الثوب ) راجع لقول المتن التالف . قول المتن : ( غصبا ) الأحسن غاصبا له . قوله : ( وفي الثانية ) أي بشقيها وجه , قال في زوائد الروضة هو الأقوى بعد أن قال : إن الأكثرين على الأول , وعليه العمل . وهذا الوجه الثاني قاسه الرافعي على ما لو أتلف أحدهما فردة , وأتلف الآخر الأخرى يعني معا . فائدة : اتفقوا على أنه لا يقطع إذا لم تبلغ قيمة أحدهما نصابا , وإن ضمناه ما ذكر . تنبيه : ما ذكرته لك عن الروضة والرافعي قالاه في الثانية والثالثة , ولا ينافيه كلام الشارح لأنه أراد بالثانية الإتلاف لأحدهما إما في يد الغاصب , أو في يد المالك , فهي واحدة ولها شقان . .
قول المتن : ( فكالتالف ) قال السبكي : هذا القول مشكل يكاد يعكر على أصل الشافعي رضي الله عنه , واختار الرابع . قول المتن : ( وفي قول يرده ) أي كما في التعيب الذي يسري إلى الهلاك . قول المتن : ( بالأقل ) جزم هنا بذلك , ولنا في جنايته إذا كان في يد المالك قول : إنه يفديه بالأرش بالغا ما بلغ , وعلل بأنه قد منع بيعه باختيار الفداء , ولو سلم المبيع لربما ظهر راغب , وهذا المعنى مفقود في الغاصب , فلذا اقتصر على الجزم بهذا قلت : هذه طريقة المتولي وغيره أجرى الخلاف نظرا إلى أن الغصب منع من جعل ذلك على المالك , فكأن الغاصب منع منه . فائدة : من عيوب المبيع جنايات الخطأ إذا كثرت , وكذا العمد إذا لم يتب , وحينئذ فيضمن الغاصب أرش هذا العيب أيضا .
قوله : ( إن لم يكن غرم له ) أي إن لم يكن قد وقع منه تخليصه قبل تلفه , فضمير له للمجني عليه , ولا يصح عوده إلى المالك لما يلزم عليه من فساد عبارة المنهاج , وإن أردت إيضاح ذلك فراجع الإسنوي وغيره من كتب المذهب , والظاهر أن الحكم كذلك لو كانت العين باقية , ولكن كان الغاصب سلمها للمالك . قوله : ( وقبل الأخذ منه إلخ ) هذا الحكم يستفاد من تعبير المصنف بثم . قوله : ( لما تقدم ) عبارة الإسنوي لأن سبب البيع , وهو الجناية مضمون . . قول المتن : ( وإن لم يطالبه ) قال الإسنوي : بل لو منعه . قول المتن : ( فلا يرده بلا إذن ) علله الرافعي بأنه تصرف في المكان والتراب بغير إذن مالكه . تنبيه : لو خالف ورد , كلفه المالك النقل . قوله : ( إن لم يمنعه ) أي فحالة المنع لا رد فيها جزما لأن الفرض انتفاء الغرض . قوله : ( ولا ينجبر إلخ ) نظير ذلك خصاء العبد إذا زادت به قيمته . قوله : ( بزيادة قيمته ) الضمير فيه راجع لقول المتن رده . قول المتن :
نقص هزال ) أشار بهذا إلى أن السمن المفرط الذي لا يحصل بزواله نقص غير مضمون , نعم لو سمنت عند الغاصب بهذا السمن ردها ولا شيء عليه قاله ابن الرفعة لأنه لا يعد نقصا . قول المتن : ( وإن تذكر إلخ ) أي وكذا تعلمها . . قول المتن : ( ولو غصب إلخ ) مثله في الحكم وجريان الخلاف ما لو فرخ البيض ونبت البذر . واعلم أن الحنفية يقولون : إذا تصرف الغاصب بما يبطل اسم الأول ملكه , نحو طحن الحنطة , وخبز الدقيق , وأصحابنا ينكرون ذلك أشد إنكار . قوله : ( والأصح أنه للمالك ) هذا يشكل على ترجيح السبكي أن الهريسة للغاصب فيما سلف , ويمكن الجواب عنه . . قوله : ( لأنهما فرع إلخ ) إنما يصح في الخمرة المحترمة . قوله : ( بخلاف الخمر ) إنما يصح في غير المحترمة .
فصل : زيادة المغصوب إلخ
قول المتن : ( وللمالك تكليفه ) أي وإن لم يكن له غرض .
قول المتن : ( وأرش النقص ) جعله الإسنوي منصوبا عطفا على الرد . قول المتن : ( كلف القلع ) لحديث : ﴿ليس لعرق ظالم حق﴾
. . قول المتن : ( أجبر عليه في الأصح ) وإن لزم على ذلك الخسارة والضياع . فرع : للغاصب قلعه قهرا , وإن نقص الثوب ولو تراضيا على الإبقاء فهما شريكان . قوله : ( قال يصبغ ) وقال أيضا : الغراس يضر في المستقبل بمقتضى انتشار عروقه وأغصانه بخلاف هذا . قول المتن : ( فلا شيء ) قال السبكي : به تعلم أن حكم الأصحاب بأن الصبغ عيب , إنما هو عند زيادة القيمة . قول المتن : ( وأمكن التمييز ) لو أمكن التمييز للبعض كلف به أيضا . قول المتن : ( فالمذهب أنه كالتالف ) لو خلط الزيت بالشيرج مثلا فهو تالف , لبطلان خاصته . وقيل : يأتي فيه القول بأنه يكون شريكا كما لو خلط بالجنس , واعلم أن السبكي رحمه الله اعترض
القول بجعله هالكا , واستشكله وقال : كيف يكون التعدي سببا للملك ؟ وساق أحاديث جمة , واختار أن ذلك شركة بينهما كالثوب المغصوب , قال : وفتح هذا الباب فيه تسليط الظلمة على ملك الأموال بخلطها . قوله : ( يشتركان ) أي كما لو اختلط بنفسه , أو خلطاه برضاهما . قوله : ( وللمغصوب منه قدر حقه ) . أي باعتبار القيمة , لكن لا يجوز قسمة عين الربوي على نسبة القيمة لأنه ربا , ولو دفع إليه الغاصب قدر حقه عند خلطه بالأجود , وجب عليه القبول . . قول المتن : ( أخرجت ) أي خلافا للحنفية حيث قالوا : يملكها ويغرم قيمتها . لنا حديث : ﴿على اليد ما أخذت﴾
. وحديث : ﴿ليس لعرق ظالم حق﴾
. قول المتن : ( إلا أن يخاف إلخ ) ظاهر إطلاقه ولو ترجحت السلامة . قول المتن : ( معصومين ) ولو للغاصب . قوله : ( كأن قرب ) أي إذا كان يظن أن الغصب يبيح الوطء , أما لو ظنها زوجته أو أمته , فلا يحتاج إلى شرط . قول المتن : ( إلا أن تطاوعه ) قال الإسنوي : إذا كانت جاهلة بالتحريم وجب المهر ا ه . وعبارة الكتاب تشعر بخلافه إلا أن يقال ما
قاله الإسنوي : من أن قوله إن علمت , قيد في الحكمين قبله . قوله : ( فلا يسقطه ) أي كما لو أذنت في قطع يدها , وأجيب بأن المهر يتأثر بها , كما لو ارتدت قبل الدخول . فرع : لو زعمت الموطوءة الإكراه وأنكر الزاني فقولان في المصدق منهما , كما لو اختلف صاحب الدابة وراكبها . قوله : ( أصحهما الثاني ) صحح السبكي مهر بكر وأرش بكارة , وقال : قد صححه الرافعي في وطء المشتري شراء فاسدا , وهذا أولى وهو متجه لأنه استمتع ببكر وأزال البكارة , فلا يتداخلان الأجرة مع أرش لثوب الناقصة بالاستعمال , ونبه على أنه إذا زالت البكارة قبل استكمال الحشفة ينبغي أن يجب مهر ثيب والأرش قطعا , وأنه لو كانت غوراء فدخلت الحشفة قبل الإزالة , ينبغي أن يجب مهر بكر غوراء مع الأرش قطعا , لثبوت اليد إلخ , وبهذا فارق الحر المنفصل ميتا بغير جناية . . قوله : ( في الجناية عليه ) أي سواء كان حرا أم عبدا , هكذا ينبغي أن يفهم . قوله : ( ويقاس به المشتري منه ) هذا يشكل عليه قولهم في باب المضمون بالشراء الفاسد : إن المشتري فيه يضمن في الولد الحر النازل بجناية ميتا , الأقل من قيمته , لو انفصل حيا والغرة . قول المتن : ( لم يرجع ) لأن المبيع بعد القبض من ضمان المشتري . قول المتن : ( في الأظهر ) علل ابن سريج مقابله بأن ضمان
العقد يوجب ضمان الجملة , ولا يوجب ضمان الإجزاء على الانفراد , واحتج بأن المبيع لو تعيب قبل القبض , فليس للمشتري استرداد ما يقابله , بل إما أن يرضى به معيبا أو يفسخ , ولو تلف استرد كل الثمن , هذا غاية ما أمكن في التوجيه وإلا فالحكم مشكل إذ كيف يرجع ببدل الإجزاء دون النفس ؟ . فرع : لو تعيب بفعل المشتري لم يرجع قطعا . قول المتن : ( ما تلف ) يجوز أن يجعل شاملا للثمرة والكسب والنتاج , ولا يختص بالمنفعة خلافا للشارح في اقتصاره عليها . قوله : ( وبأرش نقص بنائه ) هل يرجع أيضا بالإنفاق على العبد ؟ الصحيح لا رجوع . فرع : زوج الغاصب الأمة فماتت عند الزوج , وغرم له الرجوع على الغاصب . . قول المتن : ( وكل ما إلخ ) . فائدة : كل ما إن كانت ظرفا تكتب موصولة , وإلا فمفصولة كما في لفظ المصنف هنا . قوله : ( : ( في الضابط المذكور إلخ ) أي لا في الاستدراك .
كتاب الشفعة
قول المتن : ( في منقول ) خالف مالك فأثبتها فيه تبعا لغيره إذا بيع معه . قول المتن : ( لم يؤبر ) أي حدث بعد الشراء وقبل الأخذ , ولو
كان عليها وقت الشراء عليها مؤبر ثبتت فيه الشفعة , وإن عرض تأبيره قبل الأخذ . قوله : ( كشجره ) أي بجامع الدخول في البيع . تنبيه : هذا الحكم ثابت ولو حدثت الثمرة المذكورة بعد البيع وقبل الأخذ ولو كان البقل يجز مرارا , فالجزة الظاهرة كالثمرة المؤبرة , والأصول كالشجر . قول المتن : ( وكذا مشترك ) . فرع : لو كان السفل مشتركا وأعلاه لإنسان فقط , فباع العلو مع حصته من السفل ثبتت الشفعة في حصته من السفل خاصة والله أعلم . . قوله : ( قبل البيع ) أي على تقدير القسمة بالنسبة للضرر الأول . . قوله : ( في كل ما لم يقسم ) أفهم عدمها في المقسوم وهو المجاور . قول المتن : ( ولو باع إلخ ) مثل ذلك في الخلاف , والتصحيح الشركة في بئر المزرعة دونها , وفي مسيل الماء للأرض دونها , وفي صحن الخان دون بيوته .
قوله : ( في الخلاف ) أي لا في الترجيح أيضا . . قول المتن : ( كمبيع ) قال الإسنوي : هو بالميم قبل الباء , وهو أحسن من التعبير بالبيع لأنه يشمل شرط الخيار في الثمن المعين , وذلك مانع من الأخذ مطلقا . . قوله : ( أم موقوف ) بحث الإسنوي أن الأخذ في هذه الحالة لو صدر يوقف أيضا وقف تبين . قوله : ( ينظر إلخ ) زاد الإسنوي والأخذ يؤدي إلى لزوم العقد وإثباته على المشتري .
تنبيه : ثبوت الأخذ في هذه المسألة وارد على قول المتن لازما . . قول المتن : ( حكم حاكم إلخ ) المراد أن كل واحد منها بخصوصه لا يشترط , فلا ينافي اعتبار أحدهما أو ما يستلزمه فيما يأتي , كذا قاله الإسنوي والسبكي : لكن قوله الشارح : بل يوجد إلخ يدل على ثبوت المغايرة بين ما هنا وما يأتي فليتأمل . قول المتن : ( وأما رضا المشتري إلخ ) لو أبرأه من الثمن فهل يكون ذلك صحيحا لأن الإبراء يقتضي الرضا , فيكون بمنزلته ؟ قال ابن الرفعة : فيه احتمالان أقواهما نعم . أقول : فيه بحث لأن الرضا من غير لفظ لا يفيد , والدال عليه هنا لفظ الإبراء , وبه يحصل الملك والإبراء معا مع أن صحة الإبراء تتوقف على سبق الملك , وقد يجاب بأن المراد أن البراءة تقوم مقام الرضا لا أنها صحيحة في نفسها . . قول المتن : ( بالشفعة ) أي بثبوت حق الشفعة لا بالملك , قاله ابن الرفعة والإمام الغزالي . قال الإسنوي : وهو مقتضى كلام الرافعي , والنووي , وأقول : وهو في الحقيقة إيضاح لكلام الأصحاب وإفصاح عن مرادهم لأن مسمى الشفعة حق التملك كما صرح به الشارح وغيره , فيصير معنى قول الأصحاب أو القضاء بالشفعة القضاء بحق التملك , ووجهه من حيث المعنى ما قاله هؤلاء الأئمة , إن القضاء إنما يكون بشيء سابق , والسابق حق التملك لا التملك , فإنه لا يحصل بمجرد اللفظ والله أعلم .
فصل : إن اشترى إلخ
قول المتن : ( يوم البيع ) أي لأنه وقت استحقاق الشفعة , كذا علله الرافعي وهو في الحقيقة يلائم الوجه الثاني لأن الشفعة لا تثبت إلا بعد انقضاء الخيار , ورأيت بعضهم علله بأنه وقت سبب الشفعة . قول المتن : ( وقيل يوم استقراره ) أي قياسا على قدر الثمن , ولو وجده في غير بلد العقد فهل يتملك به , ويجبر المشتري عن قبوله , أو بالقيمة , أو يأخذه بالمثل ولا يجبر عليه , بل يدفع القيمة للحيلولة , أو يكون ذلك عذرا في تأخيره إلى بلد العقد احتمالات لابن الرفعة . قول المتن : ( مخير ) هل يجب تنبيه المشتري على أنه طالب وجهان قال الرافعي : الأشبه بكلام الأصحاب عدم الوجوب , وانعكس ذلك على النووي , فصحح في أصل الروضة الوجوب قاله الإسنوي . فرع : لو كان الثمن منجما فحكمه كالمؤجل , حتى إذا حل القسط الأول خير بين دفع الجميع والصبر وليس له دفع البعض وأخذه مقابله حذرا من التقسيط . فرع : باعه المشتري قبل حلول الأجل خير الشفيع , بين الأخذ حالا بالثمن الثاني , وبين الصبر بذلك إلى حلول الأجل .
قوله : ( وليس له الأخذ إلخ ) لأن الذمم تختلف , ولو رضي المشتري بذمته فالظاهر عدم التخيير , وهو أصح وجهين في الحاوي . قوله : ( والثاني ) عليه قيل : يأخذ مطلقا , وقيل : لا بد أن يكون مليا ثقة . قوله : ( يساوي الثمن إلخ ) لأن ذلك أقرب إلى العدل . . قول المتن : ( بحصته ) وقال مالك : يأخذ الاثنين . قول المتن : ( بمهر مثلها ) فيشترط أن يكون نظير ما للشفيع . . قول المتن : ( لم يكن معلوم القدر ) مثل هذا في الحكم , ما لو قال : نسيت القدر . قول المتن : ( لم تسمع دعواه في الأصح ) لأنه لم يدع حقا له , وقال الثاني : هو ينتفع بذلك في الحق , ثم إذا قلنا بالثاني فنكل عن اليمين , حلف الشفيع أنه يعلم وحبس حتى يتبين , وعلى الأول فيسأله أن يعين قدرا بعد قدر وهكذا , ويحلفه عليه . فرع : قامت بينة بأن الثمن كان ألفا وكفا من الدراهم دون مائة , فقال الشفيع : أنا أعطي الألف ومائة أفتى الغزالي بأن له ذلك , ونازع ابن أبي الدم في قبول هذه الشهادة . أقول : لو قال أنا آخذ بمائة والثمن دونها يقينا , فليحلف المشتري أنه ما يعلم نقص الثمن عنها , فقياس قول الغزالي أن له ذلك ولا يأتي فيه بحث ابن أبي الدم . قول المتن : ( وكذا إن علم في الأصح ) لأنه لم يقصر في الطلب والأخذ , وإذا أبقينا حقه عالما كان أو
جاهلا فهل نقول إنه ملكه بالأخذ والثمن دين عليه ؟ أو نقول تبين عدم ملكه ؟ وجهان : المفهوم من كلامه كما قال الرافعي الثاني . . قول المتن : ( كالوقف ) كذلك الحكم لو جعله مسجدا . قول المتن : ( في قدر الثمن ) كذلك لو كان عرضا وتلف , واختلفا في قيمته . فرع : لو أقام كل واحد بينة بالمقدار تعارضتا وكأن لا بينة , ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما . قوله : ( وأنه لا يعلم ) حاول الإسنوي أنه يحلف على حسب جوابه . فرع : إذا حلف أنه لا يعلم الشركة لم يكن للمدعي إقامة البينة بأن بعض الدار في يده , بل لا بد من الشهادة بالملك , ولو شاهدا ويمينا . قوله : ( ووجه الثاني إلخ ) وشبه الثاني بأجرة من يكتب الصك , وبما لو كان عبد بين ثلاثة مختلفي الأنصباء فأعتق اثنان مع اليسار في وقت واحد , فإن قيمة نصيب الثالث عليهما بالسوية , وأجيب بأن هذا إتلاف وهما فيه سواء .
قول المتن : ( وتخير الآخر ) أي لأن حق الشفعة يثبت لكل واحد في جميع الشقص على الاستقلال لوجود مقتضيه وهو الشركة , وإنما قسم عند التزاحم على الأخذ لعدم المرجح . قوله : ( تغليبا للثبوت ) أي وليست مما تسقط بالشبهة . فرع : لو استحق الشفعة واحد ثم مات عن ورثة , فحكمهم هكذا . قوله : ( كالقصاص ) رد هذا بأن القصاص يثبت للميت أولا , وهذا يثبت لكل واحد ابتداء . قوله : ( ويسقط ما أسقطه ) أي لأنه حق مالي قابل للاقتسام . . قوله : ( والأصح أن له إلخ ) لكن ينبغي أن يأتي في وجوب التنبيه على الطلب ما أسلفته في الحاشية في شأن الثمن المؤجل . قول المتن : ( ونصيب أحدهما ) أي ولو قلنا باتحاد الصفقة فإنه يأخذ نظرا للمعنى , ومن ثم قالوا : إن الصفقة هنا تتعدد بتعدد المشتري قطعا , وبتعدد البائع على الأصح , وفي الرد بالعيب على العكس . .
قول المتن : ( على الفور ) أي لحديث الشفعة كحل العقال , أي تفوت بترك المبادرة , كما يفوت البعير الشرود عند حل العقال إذا لم يبادر إليه , ثم المراد فورية الطلب لا التملك , نبه عليه ابن الرفعة . قوله : ( والثاني تمتد ثلاثة أيام ) لأن التأبيد يضر بالمشتري , والمبادرة تضر بالشفيع لعدم تمكنه من النظر في الأحظ فنيط بالثلاثة , وأصلها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها , فقال : تمتعوا في داركم ثلاثة أيام . قول المتن : ( على العادة ) أي فما عد في العادة توانيا ضر وما لا فلا . قول المتن : ( فليوكل ) أي ولو جهل مقدار الثمن حال التوكيل . قوله : ( لأنه قد تلحقه ) أي والأظهر لا ينظر إلى المنة ولا إلى المؤنة . قول المتن : ( وكذا ثقة ) أي لأنه إخبار وإخبار الثقة مقبول . .
قول المتن : ( أو قال ) لو جمع بين السلام والدعاء لم يضر أيضا . قوله : ( لإشعاره ) قال الإسنوي : محل الخلاف فيه إذا خاطب به كأن يقول : بارك لك , وأما بارك الله فيه فلا يضر جزما كما أوضحته في المهمات . قول المتن : ( ولو باع الشفيع إلخ ) لو باع بعضها بطلت في حال العلم دون حال الجهل .
كتاب القراض
منه المقراض لأنه يقطع , وأما المضاربة فمن حيث إن فيه سفرا , والسفر يسمى ضربا في الأرض . قال تعالى : ﴿وإذا ضربتم في الأرض﴾
أي سافرتم . واعلم أن القراض لغة أهل الحجاز , والمضاربة لغة أهل العراق . قول المتن : ( أن يدفع ) اعترض بأن القراض العقد المقتضي للدفع , لا نفس الدفع قول المتن : ( والربح مشترك ) خرج الوكيل . قوله : ( إجماع الصحابة ) من الأدلة القياس على المساقاة بجامع الحاجة , وذلك لأن مالك الشجر قد لا يحسن العمل , أو لا يتفرغ له , والذي يحسنه قد لا يكون له شجر , وهذا المعنى موجود هنا .
قول المتن : ( أو دنانير ) أو هما . قوله : ( وقيل يجوز على المغشوش ) قال السبكي : هو الذي قوي عندي أن أفتي وأحكم به إن شاء الله , إذ لا دليل على منعه , والحاجة داعية إليه الآن كما دعت إلى أصل القراض فساغ . قول : ( فلا يجوز على مجهول القدر ) لأنه يلزم من ذلك جهالة قدر الربح . . قوله : ( لأن انقسام التصرف إلخ ) يريد بهذا توجيه صحة تفرع قوله : ولا عمله معه , على قوله : ومسلما إلى العامل دفعا لما قيل : استقلال العامل بالتصرف شرط مستقل , ليس متفرعا على كون المال مسلما إليه . قول المتن : ( غلام المالك ) أي الرقيق . قول المتن : ( ووظيفة العامل إلخ ) أي فكل ما هو عليه لا يصح الاستئجار عليه من مال القراض , بل من مال نفسه , وما ليس عليه لو تبرع بفعله فلا شيء له , فمن الثاني وزن الأمتعة الثقيلة , ونقل المتاع إلى الحانوت والنداء عليه , ومن الأول حفظه والنوم عليه في السفر , ووزن الأشياء الخفيفة .
قول المتن : ( ولا يجوز أن يشرط ) لو نهاه عن هذه الأمور صح لأن في غيرها مجالا واسعا . . قول المتن : ( فلو ذكر مدة ) لو نجز القراض وعلق التصرف على وقت فسد لأن الغرض من القراض التصرف , وهو لا يعقبه . قول المتن : ( وإن اقتصر إلخ ) افهم أنه لو قال : قارضتك سنة ولا تشتر بعدها صح , سواء قال : ولك البيع أو سكت كما سلف , وهذا الذي أفهمه من أنه لو قال : قارضتك سنة ولا تشتر بعدها يصح , وهو صريح عبارة الروضة والرافعي , فلا تغتر بما في شرح المنهج مما يخالف ذلك , فإنه مخالف للمنقول , حمله عليه ظاهر عبارة الروض . قول المتن : ( اختصاصهما ) انظر هل هذا يغني عما بعده أو لا ؟ قول المتن : ( واشتراكهما ) أي ليكون المالك آخذا بملكه , والعامل آخذا بعمله . قول المتن : ( وقيل إبضاع ) البضاعة هي الشيء المبعوث , وهذا قد بعث المال معه ليتجر بلا جعل . فرع : قال : تصرف والربح كله لك فهو قرض , أو كله لي فهو إبضاع لأن التصرف صالح للجميع بخلاف القراض والإبضاع فلو
قال : أبضعتك على أن الربح كله لك فهل هو إبضاع أو قرض ؟ فيه الوجهان . أو على أن نصفه لك , فهل هو إبضاع أو قراض ؟ فيه الوجهان . قوله : ( فلا يكون الجزء معلوما ) نظيره بعتك بألف ذهب وفضة , ونظير الأول كثير من الإقرار والوصية والوقف , والبيع وعمرو وغير ذلك . قوله : ( والثاني يصح إلخ ) أي لأنه الذي يسبق إلى الفهم , ونظيره قوله تعالى : ﴿وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾
فإنه يسبق إلى الفهم أن الباقي للأب . قول المتن : ( ولو شرط لأحدهما إلخ ) هذا محترز قوله بالجزئية , وما قبلها محترز قوله معلوما . .
فصل : يشترط
بمعنى لا بد منه . قول المتن : ( وقيل يكفي القبول بالفعل ) المراد بالفعل الأخذ , لكن عبارة الروضة كالشرحين في هذا , وقيل : لا يحتاج إلى القبول على وجه انتهى . وقضيتها أنه لو تصرف من غير أخذ نفذ عند هذا القائل . قوله : ( خذ هذا الألف ) من ثم تعلم أن هذا من صيغ القراض , ومثله خذه وبع فيه واشتر على أن الربح بيننا , ولو قال بعد إفاقته من الجنون , أو قال وارثه بعد موته : أقررتك على ما كنت عليه كان كافيا . : قوله : ( أن يقارض ) يجوز أيضا أن يأذن له في السفر حيث يجوز للولي . قوله ( والثاني يجوز ) قال الإمام عليه , لو
انفرد أحدهما بالعمل ولم يعمل الآخر شيئا , لم يستحق غير العالم شيئا . قول المتن : ( فالربح للعامل الأول ) هذه المسألة تقتضي أن الغاصب إذا دفع لشخص المال على وجه القراض , يكون ما يشتريه في الذمة للغاصب له ربحه , وعليه أجرة العامل , وقد استبعده السبكي واختار في مسألة الكتاب أن الربح للعامل الثاني . وقال في مسألة الغاصب : الذي فرضتها هذه انعدم فيها العقد بالكلية , فلا يتصرف العامل بالإذن , ولا يلحق بالقراض الفاسد . أقول : وإطلاق الأصحاب الكلام في القراض الفاسد يخالفه . قوله : ( والقديم ) وجهه التحذير من اتخاذ الناس ذلك ذريعة , والجديد يقول : التصرف صحيح , والإعطاء فاسد . فرع : لو لم يخطر بذهنه حين الشراء أن ينقد من المغصوب , فلا يجيء القول القديم أي فيما لو نقد منه بعد العقد . قوله : ( نصفه للمالك ) أي فيجعل كالتالف لتعذر العمل فيه بالشرط المذكور . ( : قول المتن : ( ويجوز أن يقارض الواحد اثنين ) كعقدين . قول المتن : ( والاثنان واحدا ) أي كما لو قارض كل منهما على ماله المتميز . قول المتن : ( نفذ تصرف العامل ) لأن الذي فسد هو القراض , لا الإذن فيه , وسواء علم الفساد أم لا . قوله : ( أيضا نفذ تصرف العامل ) حاول السبكي أن يستثني من هذا , ما لو دفع الغاصب المال المغصوب
قراضا قال : لأن حقيقة العقد لم توجد , فلا يصح التصرف مطلقا , ولا يتضمن ذلك الإذن في الشراء في الذمة . قوله : ( لأنه نماء ملكه ) أي وإنما يستحق العامل بعضه في العقد الصحيح . قول المتن : ( وعليه للعامل أجرة مثل عمله ) وإن لم يكن في المال ربح . قول المتن : ( إلا إذا قال إلخ ) وقلنا إنه قراض فاسد , أما إذا قلنا : إنه إبضاع فلا يستحق العامل شيئا جزما . أقول : قضية هذا صحة الإبضاع على هذا الوجه , ولك أن تقول : هو توكيل فكيف يصح مع العموم ؟ فإن قلنا الإبضاع عقد مستقل يفيد ذلك , احتاج إلى دليل من الشرع . قوله : ( والثاني له أجرة المثل ) أي كما أن المنكوحة على غير مهر تستحق مهر المثل , أيضا فلا يلزم من رضاه بعدم المسمى أن يكون طامعا في أجرة المثل . : قوله : ( ويجب الإشهاد إلخ ) هل يشترط حضور الشهود العقد , أم يكفي أن لا يسلم المبيع حتى يشهد شاهدين على إقراره ؟ قال في المطلب : الأشبه الثاني لأن تكليف ذلك عند العقد عسر , وبحث الإسنوي الاكتفاء بشاهد كما في الوكالة بأداء الدين . قول المتن : ( وله الرد بعيب ) بحث الإسنوي الوجوب . قوله : ( حيث يجوز للعامل ) بل المالك أولى . قول المتن : ( عمل بالمصلحة ) قال الإسنوي : فلو استوى الحال في الرد والإمساك , قدم العامل إذا جوزنا له شراء المعيب لأنه لما كان متمكنا من ذلك التصرف , رجعنا إلى اختياره . .
قوله : ( ضمنه ) ويجوز له البيع في البلدة التي سافر إليها , إن كانت القيمة بها مثل قيمة البلدة المأذون فيها أو أقل , بقدر يتسامح به , وإذا قبض الثمر استمر في ضمانه , ولو عاد إلى البلدة الأولى . قوله : ( لأنه : ( انقطع إلخ ) أي فأشبه الزوجة , وعليه لو قام في بلد في أثناء الطريق يتوقع الربح أنفق ولو طال . وإذا رجع ومعه فضل زاد أو ماء وجب رده .
قول المتن : ( بالقسمة ) اعلم أنه قبل فسخ العقد لا يجبر واحد منهما عليها . قوله : ( كالمالك ) أي وقياسا على المساقاة أيضا . ( : قول المتن : ( يفوز بها ) كذلك الدواب والأراضي . قال السبكي : وحينئذ فينبغي أن لا يكون للعامل ولاية على ذلك فلا يتصرف فيه . فرع : لو استعمل العامل دواب القراض وجبت عليه الأجرة للمالك , ولا يجوز له استعمالها إلا لغرض القراض . قول المتن : ( وقيل مال قراض ) هذا يؤيد قولهم في زكاة التجارة إنها مال تجارة . قال السبكي : ويحتاج الرافعي إلى الفرق بينهما , قال : وكأنه والله أعلم أن النظر في الزكاة إلى عين النصاب وقد تولد منه . قوله : ( وعلى هذا هي من الربح ) هو مرجح الغزالي , قال السبكي . وكلام التهذيب يوافقه . قوله : ( والنتاج ) يشمل ولد البهيمة , لكن لو اشتراها حاملا فيظهر تخريجه على نظيره من الرد بالعيب والفلس . قوله : ( ولا يجوز للمالك وطؤها إلخ ) فلو وطئها فلا شيء للعامل بسبب ذلك . فرع : لا يجوز للمالك استعمال دواب القراض إلا بإذن العامل , فإن خالف فلا شيء عليه سوى الإثم . ( بآفة سماوية ) خرج غيرها وسيأتي في إتلاف جميعه . قوله : ( وأخذ بدله ) أي وإلا فيؤخذ والقراض مستمر كما كان , ثم إن كان في المال ربح كانت المخاصمة لكل منهما , وإلا فللمالك فقط . قوله : ( والشراء ) هي بمعنى أو . قول المتن : ( في الأصح ) الراجح في التلف بآفة طريقة القطع وكذا لو كان الغاصب والسارق مما لا ضمان عليهم كالحربي .
فصل : لكل فسخه
إلخ قول المتن : ( ويلزم العامل ) قال الرافعي يطلب المالك , لكن ذكره في التنضيض والاستيفاء مثله . تنبيه : علل الرافعي ذلك بأنه أخذ منه ملكا تاما فليرده كما أخذه , والدين ملك ناقص . قال الإسنوي : قضية هذا التعليل أنه يستوفي قدر رأس المال فقط كالتنضيض , لكن صرح ابن أبي عصرون بأنه يستوفي الجميع , كما هو ظاهر المنهاج . قول المتن : ( وقيل لا يلزمه إلخ ) اقتضى أن الاستيفاء واجب قطعا . قوله : ( لأنه إلخ ) هو معنى قول غيره لئلا نوجب عليه عملا بلا مقابل . . قوله : ( فيعود إلخ ) أي ويكون حصة العامل التي استقرت في جملة العشرين التي أخذها المالك يأخذها منها , أو مما في يده هذا مراده فيما يظهر , ثم رأيت المسألة في كلام ابن الرفعة قال : إن حصة العامل تكون في الذي استرده المالك إن بقي , وفي ذمة المالك إن تلف . قال : وكلام البسيط يفهم أنها تتعلق بما في يد العامل , وجرى عليه الرافعي ولم يتعقبه في الروضة . قوله : ( منه ) الضمير فيه وفي قول المصنف سابقا المشروط
منه يرجع للمال من قول المصنف , مثاله المال مائة , والخسران عشرون . قول المتن : ( وكذا دعوى ) لو قال : رددت له المال وحصته من الربح , وهذا الذي في يدي حصتي . قال الإمام : صدق واعترضه الإسنوي بأنهم صححوا في نظيره من الشركة عدم التصديق . فرع : اختلفا في جنس رأس المال , صدق العامل أو في أنه وكيل أو مقارض صدق المالك , ولا أجرة للعامل , ولو تلف المال فادعى المالك القرض ليجب عليه مثله , والآخذ القراض صدق الآخذ , قاله البغوي وابن الصلاح لأنهما اتفقا على جواز التصرف , والأصل عدم الضمان , ولو أقاما بينتين ففي المرجح منهما وجهان . قال في الخادم , الظاهر ترجيح بينة المالك لأن المدعى عليه يدعي سقوط الضمان مع اعترافه بقبضه . قول المتن : ( وله أجرة المثل ) أي ولو زادت على ما يدعيه العامل .
كتاب المساقاة
قول المتن : ( تصح من جائز التصرف ) أي لا تصح إلا منه , هذا هو المراد . قول المتن : ( ولصبي ومجنون ) أي على وفق المصلحة , وما اعتاد الناس الآن من الرفع في أجرة الأرض وتقليل الجزء المشروط للمالك . قال ابن الصلاح : يجوز في حق الصبي أيضا . قال الزركشي : إنما يتجه إذا نزلنا الكل منزلة العقد الواحد , وإلا فهو بعيد . ونبه الزركشي على أن قوله : تصح من جائز التصرف يغني عن قوله : ولصبي ومجنون لأنه يشمل الملك , والولاية والشارح رحمه الله أشار إلى الجواب بقوله : لنفسه , ثم لو قال المحجور عليه : ليشمل السفيه كان أولى . فرع : مثل الولي ناظر الوقف . .
قول المتن : ( وموردها النخل ) هو شامل لفحول النخل ولو منفردة , وهو كذلك . قول المتن : ( والعنب ) خرج غيرهما ولو موزا . قول المتن : ( في سائر الأشجار ) أي لإطلاق حديث خيبر السابق . واختاره النووي من حيث الدليل , وحمله الجديد على النخل للرواية الأخرى المصرحة به لا يقال هذا من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لأنا نمنع حجية عموم الحديث السابق بكونه من لفظ الراوي . فائدة : هذا القديم قال به مالك وأحمد . قوله : ( أصحهما الجواز ) قيد ذلك الماوردي بالقليل وبحث الزركشي مجيء الشروط المذكورة في تبعية المزارعة للمساقاة . قول المتن : ( وهي عمل الأرض إلخ ) أي عقد على عمل الأرض . قول المتن : ( صحت المزارعة ) أي إذا كانت مدة المساقاة يمكن الزرع فيها . قول المتن : ( والأصح إلخ ) لو قال : عاملتك على الشجر والأرض بكذا , كان هذا اللفظ كافيا لأنه صالح لهما صرح بذلك الإمام , وحكي فيه الاتفاق . وقول الشارح الآتي بأن يأتي بها عقب المساقاة يخالف هذا , وليس مرادا .
قوله : ( ويجوز تقديم المزارعة ) هو مقابل الأصح في الثانية , قيل : ويلزم قائله أن يصحح بيع الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط قطع , ويكون موقوفا على الشجرة لمن اشترى الثمرة . قوله : ( والثاني قال إلخ ) وأيضا فبياض خيبر كان أقل لأن الثمر فيها كان أكثر من الشعير . قول المتن : ( والأصح أنه لا يجوز أن يخابر إلخ ) في بعض روايات مسلم دفع إلى أهل خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم , وهو يدل للصحة تبعا وأجيب بأن المراد ما يحتاجون إليه من الآلات قال السبكي : وهو تخصيص بلا دليل . قوله : ( فالمغل للعامل ) أي وتجب تبقية الزرع إلى أوان الحصاد , ولو كان البذر منهما فهو بينهما , ولكل على الآخر أجرة ما انصرف من منافعه على حصة صاحبه . فرع : لو تسلم الأرض ليزرعها , والبذر على العامل فترك الزرع , وجب على العامل أجرة مدة التعطيل للأرض , بخلاف ما لو شرط البذر على المالك , فلا شيء على العامل لمدة تعطيله .
فصل يشترط إلخ
اعلم أن العوض يشترط أن يكون من الثمرة , فلو جعله من غيرها فسد , لكن إن ذكر أعمالا مضبوطة حينئذ , فإن نظرنا إلى المعنى جعلناه إجارة بلفظ المساقاة أو إلى اللفظ فسد وهو الأصح , وحيث تقرر أن العوض لا بد أن يكون من الثمار أشبهت القراض , فيتفرع
على ذلك ما ذكره الشيخ رحمه الله . . قول المتن : ( بعد ظهور الثمر ) أي بشرط أن يجعل حصة العامل من ذلك الثمر , فلو شرطها من ثمر العام القابل فسد قاله الماوردي . قول المتن : ( الثمر ) خرج الليف والجريد والكرناف فإنها للمالك , فلو شرط ذلك بينهما كالثمر فوجهان , أو اختصاص العالم بها بطل , وأما الشماريخ فهي شركة بينها . قوله : ( وهو ما تخرج به إلخ ) قال الماوردي : كما أن وجه صحة القراض للحاجة كون العمل يستخرج به الربح , فكذا ينبغي أن يكون العمل مما يخرج به الثمار . قوله : ( كما لو سلم إليه البذر ) أي وكما لو دفع إليه سلعة ليبيعها , ويكون ثمنها قراضا . قوله : ( عشر سنين ) أي فتكون الأعوام هنا كالأشهر من السنة الواحدة . .
قول المتن : ( كسنة أو أكثر ) . فرع : ساقى إلى مدة فأدركت الثمار قبل فراغها , وجب عليه أن يعمل بقيتها بغير أجرة , وإن انقضت وعليها طلع فعلى المالك التعهد إلى الإدراك قاله البغوي والرافعي . وقال ابن أبي عصرون : مؤنة السقي والحفظ عليهما , ولا يلزم العامل لتبقيتهما أجرة وإن لم يحصل طلع إلا بعد المدة , فلا شيء للعامل فيه , ويضيع تعبه في المدة إذا لم يكن فيها ثمرة لأنه دخل على ذلك . فرع : المراد بالإدراك في هذه المسائل الجداد , وكذا في قول المتن . ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر . : قول المتن : ( وصيغتها ) اعلم أن هذا الذي ذكره من صور المساقاة على العين هو الذي يقع في وثائق القضاة بمصر , وحينئذ فليس للعامل أن يساقي غيره وعمل الناس على خلافه فليتفطن لذلك . قول المتن : ( بكذا ) فلو تركه فسدت , والظاهر عدم الأجرة . قول المتن : ( أو سلمته إليك لتتعهده ) قال السبكي : الظاهر أنه كناية , ولو ساقاه بلفظ الإجارة فهي إجارة فاسدة نظرا للفظ وكذا لو تعاقدا على الإجارة بلفظ المساقاة فقال المالك : ساقيتك على كذا مدة كذا بدراهم معلومة فسد أيضا تغليبا للفظ , وعلل الإمام المسألتين بأن اللفظ الصريح في شيء لا يصرف لغيره بالنية , وتوقف فيه السبكي من حيث إنه لم يجد نفاذا في موضوعه , فهو كوهبتك كذا بألف فإنه يصح , ثم حاول الجواب بأن بين معنى الإجارة والمساقاة تنافيا وأطال فيه بيانه . قوله : ( ويشترط فيها إلخ ) أي قطعا ولا يجري فيها وجه القراض للزومها .
قول المتن : ( مما يتكرر ) من العمل , وإلا فغير الطلع الذي يلقح به متكرر كل عام , وهو على المالك . قول المتن : ( الحشيش ) أطلقه على الأخضر وهو في اللغة لليابس , ولو عبر بالكلأ كان أولى لأنه يعمهما . فرع : وضع الشوك على الجدران وسد الثلم اليسيرة في الجدار يتبع فيها العرف . قوله : ( حفظ الثمر ) أي قياسا على مال القراض , فإن لم يحفظ بنفسه فالمؤنة عليه . قوله : ( لأن الحفظ خارج إلخ ) أي لأن أعمالها مما يتعلق تنمية الثمار . قوله : ( ويأتي وجه إلخ ) وجهه ما سلف لنا في رأس الصفحة في تعليل عدم وجوب الحفظ على العامل . قوله : ( فيه ) الضمير فيه يرجع لقوله في الحفظ ( . قول المتن : ( جديد ) مثله ما عرض انهياره . قول المتن : ( والمساقاة لازمة ) أي ولو قبل العمل , والجامع لها مع الإجارة أنهما عقدان على عمل يتعلق بالعين مع أنها بخلاف القراض , وأيضا لو جازت وفسخ المالك قبل ظهور الثمار فات عمل العامل , بخلاف القراض من فسخه قبل التصرف لا يضر , قال السبكي : ولك أن تقول إذا فسخ بعد العمل وقبل ظهور الثمر هلا صح وتلزمه الأجرة كالجعالة قال , ولم يبن لي دليل ظاهر على لزومها . قول المتن : ( وأتمه المالك ) مثله الأجنبي .
قول المتن : ( بقي استحقاق العامل ) قال الإمام : هو مشكل لأنه استحقاق بغير عمل ا ه . والأصحاب نزلوا ذلك منزلة التبرع بقضاء الدين , قال السبكي رحمه الله : ومن قولهم هنا وفي الجعالة : لو تبرع متبرع بالعمل استحق العامل . قلت : قد يقال بمثله في إمام المسجد ونحوه من ولاة الوظائف إذا استناب , وإن كان المصنف وابن عبد السلام أفتيا بعدم استحقاق النائب والمستنيب معا . قلت قد يفرق بأن غرض الواقف مباشرة من عينه أو عينه الناظر بخلافه هنا , فإنه وإن كان غرضه مباشرته أيضا إذا وردت المساقاة على العين , لكن النيابة في مسألة الوظائف أقوى . قول المتن : ( وإن لم يقدر على الحاكم ) أي كأن يكون فوق مسافة العدوى أقول : ينبغي أن يكون مثله ما لو توقف ذلك على كلفة يأخذها بغير حق . تنبيه : لو اختلفا في قدر الإنفاق فقد صحح الرافعي في نظره من هرب الجمال تصديق الجمال . . قول المتن : ( ولو ثبتت ) قضيته أنها إذا لم تثبت لا ضم , لكن قضية كلام الوسيط أن للمالك أن يضم بأجرة عليه , واستشكله الرافعي لما فيه من الحجر على العامل في اليد . قوله : ( بخروج الشجر ) ليس بمتعين لأنه قد يوصي بما سيحدث من الثمار , ثم يساقي عليها ثم محل الرجوع إذا كان جاهلا . .
كتاب الإجارة
قوله : ( أي المؤجر والمستأجر ) المفهومان من الإجارة . قول المتن : ( منافعه ) ظاهر صنيعه أن الصيغتين قبله متنازعتان فيه , وليس مرادا بل هو متعلق بالأخيرة بدليل ما يأتي قريبا . قوله : ( سنة ) من ثم تعلم أنه لا بد من المدة . قوله : ( على الاتصال ) هو مفهوم من الفاء . قول المتن : ( قبلت ) لأنها بيع . قوله : ( إلى آخره ) بيان لما هو المعتاد . قوله : ( مفسد ) كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة . قوله : ( فذكر المنفعة معه مفسد ) قال السبكي : لأنه يقتضي أن يكون للمنفعة منفعة . . قول المتن : ( قسمان واردة على عين ) أي مرتبطة بها فلا ينافي تصحيحهم
أن موردها المنفعة , بدليل صحة إجارة حلي الذهب بالذهب . قول المتن : ( كإجارة العقار ) كما أن العقار لا يصح السلم فيه , لا يجوز إجارته في الذمة . قوله : ﴿إن يكن غنيا أو فقيرا﴾
إلى آخر الآية يعني يجوز عود الضمير مثنى عند إرادة التنويع , فلا ينافي قولهم عود الضمير , والوصف والإخبار عن أحد الشيئين يكون مفردا . قول المتن : ( ويجوز فيها ) الضمير فيه يرجع للإجارة من قوله وإجارة العين . قوله : ( أي بنفس العقد ) كما لا يملك المستأجر المنفعة بنفس العقد , ثم ملكه الأجرة ملكا مراعى بمعنى كلما مضى جزء من الزمان استقر ملكه على ما يقابله . فرع : ولو آجر الناظر الوقف سنتين مثلا وتعجل الأجرة . فلا يدفع للبطن الأول إلا بقدر ما مضى من الزمان , فإن زاد على ذلك ضمن . قول المتن : ( ويشترط كون الأجرة معلومة ) وسواد العراق كان ضرورة . قول المتن : ( بالعمارة والعلف ) هما مثالا الذمة , والاثنان بعدهما مثالا العين .
تنبيه : ذهب مالك وأحمد إلى صحة استئجار الأجير بنفقته وكسوته , وتحمل على الوسط . . قوله : ( أي لها قيمة ) ليس المراد مقابل المثل . قول المتن : ( فلا يصح استئجار بياع إلخ ) ونظيره عدم صحة بيع حبة الحنطة . قوله : ( ينازع في ذلك ) أي ويقول هي منافع تستباح بالإعارة فاستحقت بالإجارة . فرع : إجارة الشمع للإيقاد فاسدة , وهذه مما عمت بها البلوى . قول المتن : ( على تسليمها ) كالبيع , قيل الأحسن أن يقول : القدرة على تسلمها . فرع : الإقطاع أفتى النووي بأن المقطع يؤجر , وخالفه الشيخ الفزاري وولده وغيرهما من أهل الشام , وفصل بعضهم بين إذن الإمام أو اطراد عادة , وبين غير ذلك .