حاشية عميرة

القسم ١ — الجزء ١٤ من ٢٤

ج ٣ · ص ٧١

قوله : ( ولا تسقى بماء غالب الحصول إلخ ) لو قال المكري : أنا أحفر بئرا أسوق منها الماء لك أو أسوقه من مكان آخر صح , قاله الروياني وابن الرفعة . فرع : لو أجرها والماء عليها صح أيضا , وإن لم يرها قبل ذلك لأنه من مصالحها . قول المتن : ( فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة إلخ ) ولو استأجر أجنبي أمة تخدمه فوجهان , وينبغي أن يكون الأصح التحريم لأنه لا ينفك عن النظر غالبا . قول المتن : ( وكذا منكوحة لرضاع إلخ ) . فرع : امرأة خلية أجرت نفسها لترضع صبيا , ثم أجرت نفسها مرة أخرى فالثانية باطلة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله , وعلله ابن الصباغ بأنه لا بد من تقدير المدة في الرضاع , وأفتى بعضهم بعدم صحة استئجار العكامين للحج لأن الإجارة وقعت على عينهم فكيف يستأجرون بعد ذلك للحج ؟ ونظر فيه العراقي وقال : يمكن أن يقال : لا تنافي بينهما . ( أي مستهله ) هو تفسير لأوله أي يحمل على ذلك على المعتمد .

ج ٣ · ص ٧٢

قول المتن : ( ويجوز تأجيل المنفعة ) أي لأن الدين يقبل التأجيل . قوله : ( أي مستهله ) يرد أن هذا هو المراد وإلا فقد قالوا في السلم : لا يصح أن يجعل محله أول الشهر لأنه يصدق بجميع النصف الأول خلافا للبغوي , حيث قال بالصحة , ويحمل على مستهله . . قول المتن : ( ولا يجوز إلخ ) أي خلافا للأئمة الثلاثة لنا القياس على البيع . قوله : ( لاتصال المدتين ) نظير ذلك بيع الثمر قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع , يصح من صاحب الشجرة دون غيره , ولو شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين فأجر ستا في عقدين , أفتى ابن الصلاح بعدم الصحة لأن المقتضي للصحة في إجارة مدة تلي مدة في غير الوقف اتصال المدتين , وكونهما في معنى العقد الواحد . وهذا المعنى يقتضي المنع في الوقف عملا بشرط الواقف , وخالف ابن الأستاذ نظرا إلى مطابقة اللفظ للحقيقة . قول المتن : ( كراء العقب ) سميت بذلك لأن كل واحد يعقب صاحبه . قول المتن : ( دابة ) في معناها العبد , وخرج الدار والثوب إذا استأجرهما للانتفاع ليلا فقط , مثلا فإنه لا يصح , والفرق أن الأولين

ج ٣ · ص ٧٣

لا يطيقان العمل دائما . ومن ثم تعلم أنه لو استأجر العبد والدابة لينتفع الأيام دون الليالي صح , وهو كذلك كما قاله في التكملة آخر الفصل , وفي قطعة السبكي لو أجره ليركب بعضا ويمشي بعضا صح أيضا .

فصل : يشترط كون المنفعة معلومة

عينا وقدرا وصفة فلا يصح آجرتك أحد العبدين , ولا الغائبة , ولا الحاضرة بغير تقدير بمدة أو محل عمل كما سيأتي , نعم يستثنى دخول الحمام فإنه جائز من غير تقدير . قول المتن : ( ثم تارة ) أي مرة . قول المتن : ( سنة ) معينة متصلة بالعقد لأنه لا يدري قدر السكنى , فبذكر المدة تصير المنفعة معلومة . قوله : ( والثاني إلخ ) عليه يستحق الأجرة بأسرعهما تماما وقيل : المعتبر الزمان , وقيل : المعتبر العمل . .

ج ٣ · ص ٧٤

قوله : ( المنع ) أي لتفاوت السور والآيات صعوبة وسهولة , وعلى الأول الظاهر دخول الجمع ما لم تطرد عادة باستثنائها , ثم المراد ما يسمى قرآنا إذ لو أريد الجمع بطل لأنه جمع بين العمل والمدة . قوله : ( وقيل لا بد من تعيينها ) الضمير فيه يرجع للسورة من قوله : من غير تعيين سورة . قول المتن : ( وفي البناء يبين إلخ ) أي إذا استأجر شخصا للبناء .

ج ٣ · ص ٧٥

قوله : ( إلى بيان ما ذكر ) قال في شرح المنهج : إلا صفة البناء . قوله : ( أو وصف تام ) . فرع : لو استأجر لإرضاع صبي لم يكف وصفه عن رؤيته كما سيأتي قوله : ( لأن الغرض إلخ ) قال الزركشي : وللقياس على البيع . قول المتن : ( وكذا الحكم فيما يركب عليه إلخ ) ولا بد من بيان ما يفرش فيه , وما يظلل به , وإذا تعرض لما يظلل به , فلا بد من بيان صفته إن لم تكن له عادة . قوله : ( أو وصفه التام ) لكن لا بد معه هنا من الوزن وكذا في المعاليق الآتية .

ج ٣ · ص ٧٦

قوله : ( على ما يشاء ) بحث الزركشي اشتراط الوصف نظرا لحظ المكتري . . قول المتن : ( تعيين الدابة ) اعترض بأنه إن أريد بالتعيين مقابل الموصوف في الذمة , فهي لا تقع إلا كذلك , والشيء لا يكون شرطا في نفسه وإن أريد بالتعيين مقابل الإبهام , فذلك معلوم من أول الفصل . قول المتن : ( الخلاف ) قال السبكي : بل هذا أولى بالبطلان لأن المنافع التي بين العقد والرؤية تفوت . قول المتن : ( كل يوم إلخ ) قال الإمام : لو استأجر دابة ليركبها إلى بلد ويعود راكبا , فلا يسوغ له أن يقيم في البلد أكثر من المعهود , فإن مكث احتياطا للخوف على الدابة , كان في ذلك الزمن كالمودع حتى لا تحسب عليه تلك المدة . قوله : ( فينزل عليها ) أي كالنقد الغالب . قول المتن : ( بكيل أو وزن ) كذا يصح أن يقدره بالظرف كالغرائز المعروفة . قوله : ( وأن يعرف جنسه ) أي سواء حضر أو غاب .

ج ٣ · ص ٧٧

قول المتن : ( لا جنس الدابة إلخ ) قال الرافعي رحمه الله : ولم ينظروا هنا إلى سرعة سيرها وبطئه , وتخلفها عن القافلة , وضعفها ولو نظروا إليه لم يكن بعيدا . .

فصل : لا تصح إجارة مسلم لجهاد

ولو رقيقا قال الزركشي : وإن كان قضية التعليل الجواز فيه , واعلم أنه قد ورد للغازي أجره , وللجاعل أجره , وأجر الغازي وحمل على الإعانة . . قوله : ( كالصلاة ) قال الغزالي : يصح الاستئجار على الإمامة , وله الأجر في مقابلة إتعاب نفسه بالحضور إلى موضع معين , والقيام بها في وقت معين . قوله : ( إلا الحج ) يريد بهذا استثناء ما يقبل النيابة , ومنه ذبح الضحايا والهدي , وركعتا الطواف , وتفرقة النذور . قول المتن : ( وتصح لتجهيز ميت إلخ ) وإن تعين لأنه غير مقصود بفعله , وأصله مرتبط بمحل معين , وهو التركة . وكذا التعليم أصله واجب على كل أحد وجوب عين , وإن كان نشر القرآن فرض كفاية . قول المتن : ( وتعليم القرآن ) وإن تعين قاله الزركشي خرج

ج ٣ · ص ٧٨

تدريس العلم , فإن كان عاما امتنع , أو مسائل مخصوصة لأشخاص معينين جاز لانضباطه . فرع : قال ابن الصلاح : يجب على السلطان إخراج أهل المنطق من المدارس . فرع : يجوز الاستئجار على الاصطياد ونحوه من المباحات , وأفتى ابن الصلاح بصحة استئجار رجل يحبس مكانه في الحبس , وفيه نظر لأنه عقوبة . . قوله : ( ويجب تعيين الرضيع ) أي فلا يكفي فيه الوصف . قوله : ( دون عكسه ) أي لئلا تصير العين مقصودة بالإجارة قال المتولي : والخلاف في الحضانة الكبرى , وأما الصغرى فتدخل في الرضاع قطعا . قول المتن : ( والحضانة ) أي السابقة في كلامه وهي الكبرى . قول المتن : ( ودهنه ) هو بالفتح , وأما بالضم ففيه وجهان . أحدهما : أنه على الأب والثاني اتباع العادة . قوله : ( ويتبع إلخ ) أي فالمنفعة أصل , واللبن تابع , والمراد بالمنفعة هي الإلقام للثدي , ووضع الصغير في الحجر , وعصره له عند الحاجة , وتسمى هذه الحضانة الحضانة الصغرى . فلا يشكل هذا بما سلف لأن تلك حضانة كبرى . قول المتن : ( فالمذهب إلخ ) الذي في الشرح والروضة أنا إن قلنا : المعقود عليه اللبن والحضانة تابعة انفسخ العقد بالكلية أو بالعكس , فلا ويتخير أو هما وهو الأصح . انفسخ في الرضاع وفي الحضانة قولا تفريق الصفقة , فحينئذ تعبير المصنف بالمذهب صحيح بالنسبة للحضانة , فإن هذا من صور تفريق الصفقة في الدوام . وفيه طريقان : إحداهما : قولا تفريق الصفقة في الابتداء , والثانية : القطع بالتفريق , وإذا تأملت كلام الشارح وجدته أشار إلى هذا . فرع : لو أرضعته جاريتها قال ابن كج : إن شرط إرضاعها بنفسها لم تستحق , وإذا أطلق استحقت . قوله : ( وبقاء الحضانة ) معطوف على قوله يسقط . قول المتن : ( لا يجب ) أي لأنها أعيان , واغتفر اللبن للضرورة ومثل هذا الصباغ .

ج ٣ · ص ٧٩

فائدة : الحبر من الحبار بالضم , وهو التأثير لأنه يؤثر في الورق وقيل : من التحبير وهو التحسين قول المتن : ( وجب البيان ) ظاهره أنه لو بين شرطه على المؤجر جاز , وجزم في الشامل والبحر بالفساد قال في الكافي : ولعله جواب على أحد القولين في الجمع بين البيع والإجارة , والذي في فتاوى القفال إن شرط على أحدهما جاز , وإن أطلق بطل

فصل : يجب إلخ

قول المتن : ( فإن بادر إلخ ) اقتضى هذا أنه لا يجبر على العبارة وهو كذلك , فقوله : وعمارتها على المؤجر أي إن أراد دوام الإجارة , أو المراد من ذلك أنها ليست على المستأجر نعم الوقف ومال المحجور عليه عمارتها قوله : ( أما الكناسة إلخ ) اعلم أن المدة إذا انقضت وجب على المستأجر تنظيف المكان من الكناسة , قال السبكي : ولا يجب تفريغ البالوعة والحش أي السنداس قال السبكي أيضا : ولا يجوز ربط الدواب في الدور المستأجرة للسكنى .

ج ٣ · ص ٨٠

قول المتن : ( وإن أجر دابة ) أي إجارة عين أو ذمة . قول المتن : ( فعلى المؤجر إلخ ) وذلك لأن التمكين واجب عليه , وهو لا فحصل بدون ذلك , سواء في ذلك إجارة العين والذمة كذا قال الزركشي . ثم قال بعد ذلك : إن كان الموجب لهذه إلا العرف فذاك , وإلا فاللفظ قاصر عنها , فينبغي تخصيصه بما إذا اطرد العرف , فإن اضطرب وجب البيان , وإلا فسد العقد . قوله : ( وظرف المحمول ) قال السبكي : مؤنة الدليل والبذرقة أي الخفارة وحفظ المتاع في المنزل كالطرق , قال : ولا يمنع الراكب من النوم عليها في قبة , ويمنع في غير ذلك . قوله : ( وليس عليه إلخ ) بيان للمراد بالتخلية هنا .

ج ٣ · ص ٨١

قول المتن : ( وتنفسخ ) أي في المستقبل . قول المتن : ( بعيبها ) أي القديم والحادث , ووجهه في الحادث أنه قديم بالنسبة للمنافع الآتية لأنها لم تقبض بعد . فرع : لو لم يعلم بالعيب حتى انقضت المدة فات الخيار وله الأرش , ثم الخيار على التراخي لأنه يتحدد بمرور الأوقات لحدوث النقص بها , قال الزركشي : وغلط جماعة فقالوا : هو على الفور كالرد بالعيب . قول المتن : ( والطعام المحمول ليؤكل إلخ ) فينبغي جريان الخلاف في المتاع الذي جرت العادة ببيعه في الطريق . قال الزركشي . وأما الماء فالظاهر أنه يبدل قطعا . فصل في تقدير المنفعة بالزمن وما يتبعه قوله : ( والأرض مائة سنة فأكثر ) سواء الأرض الوقف والملك إلا إن خالف شرط الواقف ولو زاد في العقد على ما شرط الواقف بطل في الجميع , ولا تفرق الصفقة نعم إن دعت الحاجة زيد بقدرها كما مر , والثلاثين في العبد من حين ولادته والعشرة في الدابة كذلك , كذا قالوا وفيه نظر بل لا يستقيم والوجه اعتبار العمر الغالب في العبد بأن يكون الثلاثون سنة فيه , والعشرة في الدابة ببقية ما غلب بقاؤهما إليه , ولذلك اعتمد شيخنا أنه لا تقدير بل المعتبر ما يغلب على الظن بقاء العين فيه , وفي الخطيب مثله .

فصل : يصح إلخ

قول المتن : ( تبقى فيها إلخ ) أي يغلب على الظن بقاء العين إليها . قال الزركشي : ومحل الخلاف عند عدم الحاجة , فمعها يجوز مطلقا قطعا , ثم ما ذكر في غاية المدة وأما في أقلها , فإن كان لمثلها أجرة جاز وإلا فلا . وفي الزرع ونحوه يكون ممكنا في المدة . فرع : إجارة أراضي بيت المال لا يكفي فيها أن يقول : كل شهر بكذا بخلاف سواد العراق , فإن الذي صدر من عمر رضي الله عنه مستثنى للمصلحة , وكذا استئجار الإمام للأذان من بيت المال بكذا , وهل للمؤذن الامتناع بعد القبول أو لا ؟ محل نظر . قوله : ( لاندفاع الحاجة ) أي لأن أنواع المنفعة تتأتى فيها . قول المتن : ( ثلاثين ) أي تقريبا . قول المتن : ( وللمكتري استيفاء المنفعة ) ولو عينا كالماء والحبر . قول المتن : ( ولا يسكن حدادا إلخ ) أي ولو قال له : وتسكن من شئت فيما يظهر , لكن خالف في ذلك الجرجاني وصاحب العدة والبيان وغيرهم . فرع له الاعتياض عن منفعة العين , دون المنفعة التي في الذمة لأنها سلم في المنافع , والسلم لا يجوز الاعتياض عنه , فلو قبض العين فله الاعتياض . قول المتن : ( ودابة معينة ) لم يقل معينين لأن الدار لا تكون إلا معينة .

ج ٣ · ص ٨٢

قول المتن : ( في الأصح ) قال الشيخان : هذا الخلاف جار في الانفساخ بالتلف , لكن صحح النووي في الخلع الانفساخ . قول المتن : ( معينة ) هي مستدركة لأنه قد يصور أيضا بما لو قدر بالعمل .

ج ٣ · ص ٨٣

فرع : الأجير لحفظ الحانوت إذا سرق متاعها لا ضمان عليه , ومن ثم تعلم أن الخفراء لا ضمان عليهم . . قوله : ( بالموحدة إلخ ) يقال أيضا : بالميم بدل الباء , وكذا بالتاء المثناة . وأكبح أيضا ففيها أربع لغات . قول المتن : ( ضمن العين ) أي ثم إن كانت يد الثاني يد أمانة فالقرار عليه إن علم دون ما إذا جهل , وإن كانت يد ضمان كالمستعير فالقرار عليه مطلقا . قوله : ( أي يصير ضامنا ) ولو تلفت بغير هذا السبب . قول المتن ( أقفزة ) جمع قفيز , والقفيز مكيال معروف يسع اثني عشر صاعا . قول المتن : ( فحمل مائة وعشرة إلخ ) أشار بالعشرة إلى اشتراط أن تكون الزيادة أكثر مما لا يقع التفاوت به بين الكيلين . فرع : لو أكرى بيتا يضع فيه مائة إردب فوضع فيه أكثر منها , فإن كان أرضا فلا شيء عليه لعدم الضرر , وإن كان غرفة فطريقان أحدهما : تخيير المؤجر بين المسمى وأجرة المثل للزيادة وبين أجرة المثل , والثانية : قولان أحدهما المسمى وأجرة المثل , والثاني : أجرة المثل لكل ا ه . قول المتن : ( وإن بلغته ) بذلك أو بغيره . قول المتن : ( ضمن قسط الزيادة ) أي فهو ضمان جناية لا ضمان يد , فلا بد أن يكون التلف بذلك , فتقييد المنهاج أولا بقوله بذلك نافع في هذه الصورة . قوله : ( ولم يقل له المستأجر إلخ ) بخلاف ما لو قال له : احمل هذه الزيادة فهو مستعير . قول المتن : ( وحمل ) خرج ما لو حمل المستأجر فإنه يضمن علم أو جهل . ( بعد قطعه ) قيد لمحل الخلاف , فقبله يتحالفان قطعا ويبدأ في الكل بالمالك كما لو اختلفا في الأجرة أو المنفعة أو قدر المستأجر به أو المدة , وبعد الفسخ تجب أجرة المثل قوله : ( ما بين إلخ ) هو المعتمد ولا شيء للخياط في مقابلة خيوطه وله نزعها وغرم أرش النقص بها , ولو استأجره لتضريب ثوب بخيوط معدودة , وقسمة معلومة فخاطه على خلاف ما شرط فإن أمكن إتمامه على ما شرط أتمه واستحق الأجرة كلها أو أمكن البناء على بعضه استحق القسط وإلا فلا شيء له قوله : ( وعلى الأول ) أي المبني على الثاني فرع : لو اختلفا في أن المحضر هل هو ثوبه أو لا صدق الخياط , وحينئذ فهو مقر به له وهو ينكره فيحتاج لإقرار جديد , ولو جحد الخياط مثلا الثوب وأقر به أو ثبت بحجة استحق الأجرة إن كان خاطه قبل الجحد , وإلا فلا ولو أحضر ثوبا لخياط وقال له هل يكفيني فقال نعم : ففصله فلم يكفه لم يضمن نقصه ولا أرشه , وإن قال له إن كان يكفيني فاقطعه فقطعه , فلم يكفه ضمن أرش نقصه .

ج ٣ · ص ٨٤

قوله : ( والقول الثاني ) اعلم أن هذه طريقة حاكية للقولين المذكورين , والطريق الثاني أقوال ثالثها التحالف . والطريق الثالث : القطع بالتحالف , ورجحه القفال والشيخ أبو حامد وأتباعه كسليم , والبندنيجي , والمحاملي , وأبي إسحاق , والطبري , والماوردي , والجرجاني , والشاشي , وغيرهم , وهو قضية القواعد لأنهما لو اختلفا كذلك والثوب صحيح تحالفا , فكذا ينبغي والثوب مقطوع . تتمة : أحضر الخياط الثوب فقال ربها : ليست هذه ثوبي , فالقول قول الخياط .

فصل : لا تنفسخ الإجارة بعذر

قال السبكي : ولا يثبت به فسخ خلافا للحنفية . قول المتن : ( بعذر ) أي كما لا تفسخ بغير عذر لا تفسخ بعذر في غير المعقود عليه كالبيع . فرع : أجر الشريك حصته , وقلنا : لا يجبر الشريك على المهايأة . قال القفال : فللمستأجر الفسخ . قول المتن : ( كتعذر وقود إلخ ) . فائدة : أطلق الرافعي ثبوت الفسخ بإفلاس المستأجر بالأجرة قبل انقضاء المدة , وسلمه ابن الصلاح إذا كانت الأجرة حالة قال : فإن

ج ٣ · ص ٨٥

كانت تستحق كل شهر فلا يتصور لأنه قبل انقضاء الشهر لم يستحق الأجرة , وبعده مضت المنفعة أقول : كان مرادهم المحجور عليه . قوله : ( لفوات محل المنفعة فيه ) كتلف المبيع قبل القبض . قول المتن : ( في الأظهر ) قال الزركشي : الراجح هنا طريقة القطع , كما لو تلف أحد العبدين قبل القبض . قوله : ( وأجرة مثله إلخ ) أي فليسقط باعتبار قيمة المدة وهي الأجرة , لا باعتبار المدة نفسها لأنها قد تتفاوت . فرع : الاعتبار بتقويم المنفعة حالة العقد , لا بما بعده . قوله : ( ولا تنفسخ بموت العاقدين ) خلافا لأبي حنيفة . . قول المتن : ( متولي الوقف ) لو كان المتولي من الموقوف عليهم انفسخت بموته لأنه نظره لنفسه ليس كنظره لكلهم قاله الماوردي والجرجاني والإمام , أقول : كيف يجتمع مع قولهم : إن البطن الأول إذا شرط له النظر مطلقا فأجر ثم مات لا تنفسخ الإجارة بموته , والعجب أن الزركشي ساق هذا عقب سوق الأول ولم ينبه عليه , ولكن النسخة فيها سقم . قول المتن : ( فالأصح ) لو كان إيجاره بدون أجرة المثل , فالظاهر كما قال ابن الرفعة الانفساخ قطعا . قول المتن : ( بل يثبت الخيار ) على التراخي وقد غلط فيه جماعة كما قاله الزركشي . أقول : وكذا ينبغي أن يقال : في خيار المسألة الآتية .

ج ٣ · ص ٨٦

تنبيه : لو أجاز في مسألة الأرض المذكورة بعد مضي مدة لمثلها أجرة لزمه جميع المسمى , ولو فسخ فهل يلزمه شيء لمدة الانقطاع . الماضي ؟ هو محل نظر يجوز أن يقال : لا يلزمه شيء كنظيره من الإباق والغصب , ويجوز أن يفرق بوجودها في يده إلا أن يقال : لا أثر له مع تعذر الانقطاع , أي إذا انحصر في الزراعة . . قول المتن : ( وغصب الدابة إلخ ) . فرع : قال ابن كج : اكترى ثوبا للبسه ثلاثة أيام فضاع ثم وجده , فليس له لبسه وعليه الأجرة إن كان غصب أو ضاع بتقصيره , وإلا فلا شيء عليه . قول المتن : ( يثبت الخيار ) أي إذا لم يكن ذلك بتفريط من المستأجر كما قاله الماوردي , والظاهر أن هذه مقالة للماوردي لا يعلو عليها لأن تعيين المستأجر للعين المؤجرة للعين يثبت الخيار . تنبيه : هذا إذا لم تنقض المدة وإلا فتنفسخ الإجارة , ولا خيار للمستأجر كما قاله الزركشي نقلا عن الشيخين . قال : ولا فرق بين

ج ٣ · ص ٨٧

أن تغصب من يد المالك أو يد المستأجر , خلافا لابن الرفعة . . قول المتن : ( وإن لم ينتفع ) سواء كان ذلك بعذر أم لا . قال في الحاوي : إلا إذا كان ذلك العذر قائما بالدابة كمرضها . أقول : فيها نظر , فإن هذا مثبت للخيار لا مسقط للأجرة . وبالجملة هذا الكلام قضيته أنه لو ترك الفسخ حتى انقضت المدة لا يلزمه شيء فيجب أن يقال بمثله في انقطاع ماء الأرض في المسألة السابقة , أي عند انحصار المنفعة في الزراعة وكله مشكل , والذي يخطر بذهني أن كلام الماوردي هذا وجه في المذهب والفتوى على خلافه , فإن مرض الدابة كعرجها بخلاف الآبق والمغصوب لخلو اليد منهما , ثم رأيت السبكي في قطعته حاول أن يكون ذلك وجها مرجوحا . قول المتن : ( وقبضها ) مثله العرض عليه . قول المتن : ( وسواء فيه إجارة العين إلخ ) قطع في التنبيه بأن الأجرة فيها لا تستقر إلا بالعمل . قول المتن : ( وتستقر إلخ ) أي كما في البيع بخلاف المهر لا يجب في النكاح الفاسد إلا بالوطء لأن البضع لا يدخل تحت اليد . نعم يرد على المنهاج أن عوض العين تستقر به الأجرة في الصحيحة دون الفاسدة ولو كان المؤجر عقارا لم يكف في الفاسدة التخلية . فرع : يجب فيما لو عقد غير الإمام لأهل الذمة وسكتوا , حتى مضت المدة المسمى دون أجرة المثل . فرع : لو أكرى صبي بالغا وعمل فلا شيء له . . قوله : ( المنفعة إلخ ) ولو مضى بعضها انفسخ فيه , وفي الباقي الخلاف في تلف المبيع قبل القبض , فإن قلنا ينفسخ فللمستأجر الخيار ولا يبدل زمان بزمان . قول المتن : ( ولم يسلمها إلخ ) لو غصب الدابة أو العبد اتجه أن الحكم كذلك , لكن يثبت الخيار صرح به في البهجة . قوله : ( كالمكتري ) لو كان هو الحابس في المسألتين استقرت الأجرة ولزمه المسمى , فكما استوى حكمه في المسألتين , فليستو حكم المكري في المسألتين . قوله : ( لا خيار له ) أي كما لو حبس البائع المبيع ثم سلمه , ووجه الأول أن الإجارة لا تراد للدوام فيفوت الغرض بالتأخير بخلاف المالك . قوله : ( فلا فسخ ولا انفساخ بحال ) أي لأنه دين تأخر وفاؤه . قول المتن : ( ولو أجر عبده إلخ ) مثله موته بعد إجار المستولدة على ما قال الزركشي : إنه القياس , ونسبه لصاحب الكافي بعد أن نقل عن قضية كلام الرافعي البطلان . أقول : قضية كلام الرافعي هو الحق بدليل ما لو صدر تعليق عتق العبد على صفة قبل الإيجار ثم وجدت الصفة في مدته , فإن الإجارة تنفسخ . قوله : ( لتفويت السيد له ) أي قهرا فكان كما لو أكرهه على العمل , ولو مات

ج ٣ · ص ٨٨

السيد فأعتقه الوارث لم يرجع بلا خلاف . . قول المتن : ( ولو باعها لغيره إلخ ) لأن المنفعة مستثناة شرعا لا لفظا . نعم لو كان المشتري جاهلا بالمدة اتجه البطلان . قوله : ( لأن يد المستأجر إلخ ) أي بحق لازم فكانت أولى من يد الغاصب .

كتاب إحياء . الموات

قول المتن : ( وليس هو لذمي ) أي خلافا لأبي حنيفة . قول المتن : ( وما كان معمورا ) شمل ما لو أحياه ثم تركه , لكن خالف فيه

ج ٣ · ص ٨٩

مالك رحمه الله . لنا حديث : ﴿من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد﴾ . قول المتن : ( وإن كانت جاهلية ) أي وللفرض كما سلف أنها بيد الإسلام , ولهذا قال الإمام : محل الخلاف إذا لم يعلم كيفية استيلاء المسلمين عليه , قال : فإن علم أنه بقتال فللغانمين وإلا ففيء . وقال الزركشي : التحقيق أنه لا يملك بإحياء لتحقق سبق المالك ا ه . وسيأتي أن الذمي ببلاد الكفار كذلك كما سينبه عليه الشارح . قول المتن : ( أنه ) قال الزركشي : الضمير فيه يرجع إلى الموات الذي كان معمورا لا إلى المعمور الآن , فإن الذي يحيا إنما هو الموات نفسه .

ج ٣ · ص ٩٠

قوله : ( ولو كان المعمور إلخ ) إذا نظرت إلى هذا مع قوله أولا وهو ببلاد الإسلام صح لك من ذلك أن كلامه هنا شامل للإسلامي وغيره مما هو ببلاد الكفر . قوله ( كمراح الغنم ) ومسيل الماء , وملعب الصبيان , وأما المرعى والمحتطب فنقلا عن البغوي أنه كذلك , وعن آخرين التفصيل بين القريب والبعيد . قول المتن : ( موقف النازح ) قال الزركشي : لو كان ينزح بالدابة فحريمها قدر عمقها من سائر الجوانب . قول المتن : ( ومتردد الدابة ) ينبغي أن يعد أيضا الموضع الذي حفر فيه بئر لنقص ماء هذه , فإنه في الحريم وذلك لأنه يمتنع على المحيي فعله , وإن ساغ نظيره في الأملاك .

ج ٣ · ص ٩١

قول المتن : ( مطرح إلخ ) أي هو مطرح للثلاثة جميعا . قول المتن : ( وممر ) سكت عن مقداره عرضا وهو منوط بالحاجة , وما ورد من التقدير بسبعة أذرع عند الاختلاف حمل على عرف المدينة . قول المتن : ( آبار القناة ) وهو قسيم آبار الاستقاء , أي فهذه لا تحتاج إلى موقف نازح ولا غيره مما مر , وإنما يحتاج إلى حفظ مائها , ثم هذا الضابط بالنظر إلى حفر بئر أخرى لا مطلقا , فلو بنى الغير هناك جاز . ومحله أيضا في الموات وإلا فللمالك أن يحفر في ملكه بئرا , ولو نقص ماء البئر المذكورة . . قول المتن : ( موات الحرم ) هل يكره إحياء موات مكة كما يكره بيع عامرها فيما قاله الروياني خروجا من الخلاف ؟ قال الزركشي , فيه نظر . قوله : ( فلا يملك به ) دفع لما يقال إنما حكى المصنف الخلاف في الجواز , ولا يلزم منه عدم الملك بإحياء . تنبيه : صنيع المتن يوهم أن عرفات من الحرم وليس مرادا . قوله : ( والثاني يجوز ) الظاهر أن محل الخلاف إذا لم يحيي الجميع . قوله : ( وجهان ) إذا قلنا بالبقاء , فالوجه أن يكون من الزوال إلى الفجر , لا ما يصدق عليه وقوف قاله ابن الرفعة رحمه الله قوله : ( به )

ج ٣ · ص ٩٢

الضمير فيه يرجع للأصح من قوله : إحياؤهما في الأصح . قوله : ( بحسب العادة ) حتى في البلد . قول المتن : ( مزرعة ) اسم البذر الذي يبذر فيها زريعة بتخفيف الراء وجمعه زرائع , كذريعة وذرائع . قول المتن : ( فجمع التراب ) حمله الزركشي على إصلاح تراب الأرض وتهيئته لما يراد له , لا جمعه حولها . قول المتن : ( ويشترط الغرس ) أي غرس ما يسمى معه بستانا كذا بحثه الزركشي , قال : فلا يكفي الشجرة والشجرتان في الفضاء الواسع . قوله : ( وفرق الأول إلخ ) وأيضا فالغراس للدوام , فالتحق ببناء الدار . . قول المتن : ( ولم يتمه ) الضمير فيه يرجع للعمل من قوله في عمل . قوله : ( لأنه لم يملكه ) فكان كحق الشفعة قال الزركشي : وكذا الحق في مقاعد الأسواق والوظائف لأنه ملك أن ينتفع به , ولم يملك المنفعة ا ه . أقول : لكن السبكي حاول إلحاق الوظائف بالخلع .

ج ٣ · ص ٩٣

فرع : لو وهبه حق التحجر , قال الماوردي : لا يجوز , وقال الدارمي يجوز . قول المتن ( ولو أقطعه إلخ ) قد أقطع النبي الزبير , وأقطع وائل بن حجر أرضا بحضرموت . قوله : ( أو أحياه غيره إلخ ) يستثنى من ذلك ما أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم . فرع : إقطاع أراضي بيت المال العامرة جائز كما سلف في الإجارة , ولا يملكه المقطع وله الإيجار على ما سلف , لكن قال الزركشي : لم يتعرضوا لذلك هنا , وقولهم : لا يجوز الإقطاع إلا في الموات مانع منه , ويحتاج هذا إلى دليل . ثم ساق ما يقتضي من إفتاء النووي بأن له الإيجار وغير ذلك . قوله : ( لا يصح تحجره ) أي بالكلية . قول المتن : ( لرعي نعم جزية إلخ ) وخيل المجاهدين . قوله : ( إذا لم يضر بهم ) لكن يغتفر ما لو أحوجهم إلى الإبعاد قليلا . قوله : ( والثاني المنع لحديث إلخ ) والأول يحمله على معنى الأعلى مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أقول : أو المراد أن يكون للمصالح لا لنفسه , أي إلا لجهة الله ورسوله بأن يريد مصالح المسلمين لا مصالح نفسه . .

ج ٣ · ص ٩٤

فصل : منفعة الشارع إلخ

قول المتن : ( لاستراحة ومعاملة إلخ ) ولو تقادم عهده , وخيف دعوى المالك . قول المتن : ( وغيرها ) الأحسن ونحوها , فإن شرط الجواز أن يكون ذلك ينقل معه , ولا يجوز إثباته كبناء الدكة . قول المتن : ( يقدم الإمام ) أي كما يفعل في مال بيت المال . قوله : ( أحدهما ) لا يقال هذا وجهه قوي لأن للإمام الإقطاع في الشوارع لأنا نقول : سبقهما منع تصرف الإمام بالإقطاع , قاله السبكي .

ج ٣ · ص ٩٥

قول المتن : ( ولو جلس فيه بصلاة ) خرج ما لو أرسل سجادته ففرشت . قول المتن : ( لشراء حاجة ) منه تعلم اشتراط العذر . قال ابن الرفعة : قال بعض علمائنا : المدارس التي بنيت في زمن اعتيد فيه بطالة أشهر يستحق المعلوم في زمن البطالة المذكورة , بخلاف غير المدارس المذكورة . فرع : سكنى غير المتفقهة في بيوت المدارس إن كان هناك شرط اتبع , وإلا فالظاهر منعه قاله في الروضة

فصل : المعدن الظاهر إلخ

قول المتن : ( كنفط ) قال الزركشي : هو دهن يكون على وجه الماء في العين .

ج ٣ · ص ٩٦

قول المتن : ( وكبريت ) هو عين تجري وتضيء في موضعه , فإذا فارقه زال ضوءه . قوله : ( كالماء الجاري إلخ ) بجامع الظهور , والنفع العام , وعدم الاحتياج , إلى مؤنة في التحصيل . قول المتن : ( قدم السابق ) قال ابن الرفعة : ما دام في ذلك المجلس , فإن قام فغيره ممن سبق إليه أحق منه . قوله : ( كالتحجر ) أي فهو كتحجر الماء العد , ويفارق مقاعد الأسواق لشدة الحاجة إلى المعادن . قول المتن : ( وهو ما لا يخرج إلخ ) لو أظهر السيل معدن ذهب مثلا صار من الظاهر . قوله : ( كالموات إذا أحيي ) بجامع أن كلا يتوقف على العلاج والمؤن . . قوله : ( لأنه من أجزاء الأرض ) أي بخلاف الركاز كذا قاله بعضهم , ولكن تقدم في الزكاة أن المحيي يملك الركاز أيضا . قول المتن : ( والثاني القطع بالملك ) رجحه ابن الرفعة وغيره . قوله : ( وأما البقعة إلخ ) مقابل قوله : فإن علم به . قوله : ( أو ظاهر ملكه )

ج ٣ · ص ٩٧

الفتوى على هذا , وسواء كان جاريا أو جامدا . قول المتن : ( يستوي الناس فيها ) أي فلا تملك بإقطاع ولا يثبت فيها تحجر , وكذا حكم حافتي النهر , فلا يجوز للإمام بيع شيء منها ولا إقطاعه , وقد عمت البلوى بالبناء على حافتي النهر , كما عمت بالبناء في القرافة مسبلة . قول المتن : ( صححه الحاكم ) وفي الصحيحين : ﴿يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر , ثم أرسل إلى جارك﴾ . قال في البحر : وإذا بلغ الماء إلى الكعبين بلغ أصل الجدر , وهو بفتح الجيم وسكون الدال قول المتن : ( الحائط على الصحيح ) أي كالاحتطاب والاحتشاش , وخرج بالإناء دخول السيل في ملكه , فإنه لا يملكه على الأصح . فرع : لو رد الماء الذي حازه إلى النهر لم يصر شريكا فيه بالإجماع قوله : ( للارتفاق ) أي لارتفاق نفسه بخلاف ما لو حفر بلا قصد إرفاق لا تملك , أو بقصد ارتفاق المارة . قول المتن : ( في المال والكلا إلخ ) قال الأزهري : أراد بالماء ماء السماء , وماء العيون التي لا مالك لها , وأراد بالكلأ مراعي الأرض التي لا مالك لها , وأراد بالنار الشجر الذي يحتطبه الناس فينتفعون به . وقال غيره : النار إذا أضرمت في حطب غير مملوك ا ه . أما المملوك فالجمر نفسه لا يجوز الأخذ منه بغير إذنه , وأما الجرم المضيء فالوجه عدم منع من يقتبس منه ضوءا كالاستناد لجدار الغير , وأظن ذلك مذكورا في باب الصلح .

ج ٣ · ص ٩٨

قوله : ( لحرمة الروح ) ولحديث : ﴿لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ﴾ أي رعي الكلأ , وإنما خالف البهائم الزرع لحرمة الروح , ولأنه ليس في منعه منه منعه من الكلإ المشترك , وهذا الحديث الشريف هو المخصص لما تمسك به الإمام من عموم النهي عن بذل فضل الماء . فرع : الشرب وسقي الماء الدواب من الجداول المملوكة جائز إقامة للإذن العرفي مقام اللفظي . نعم لو كان ليتيم ونحوه اتجه المنع . . قول المتن : ( مهايأة ) جعله الزركشي حالا من المبتدأ الذي هو القسمة على مذهب سيبويه . أقول : له مندوحة عن ذلك بأن يجعل حالا من فاعل الظرف .

كتاب الوقف

مصدر وقف وأوقف لغة تميم وهو عكس حبس , فإن الفصيح أحبس . قال الراغب : ومعناه لغة المنع من الحركة ا ه . وشرعا : حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه , بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح . قول المتن : ( وأهلية التبرع ) هو مغن عما قبله . فرع : أفتى ابن أبي عصرون والنووي وغيرهما بصحة وقف الإمام من بيت المال لأن له تمليكه وكما فعل عمر رضي الله عنه في أرض سواد العراق . وقال السبكي : لا أفتي به ولا بمنعه ولا أعتقده . .

ج ٣ · ص ٩٩

قول المتن : ( دوام الانتفاع ) يرد عليه المدبر والمعلق عتقه بصفة , فإنه يصح وقفه ويبطل عند وجود الصفة , ثم قضية عبارته صحة وقف غير المرئي , وهو كذلك على الأصح في الروضة . وقضيته صحة وقف الأعمى ولم يذكروه , ثم إذا وقف غير المرئي فلا خيار له عند الرؤية . قوله : ( لاتفاق المسلمين ) استدل أيضا بحديث , وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله تعالى , والأعتاد ما يعده الرجل من مركوب وسلاح , وروي واعتده . قول المتن : ( في الذمة ) أي سواء ذمة نفسه وذمة غيره كعبده مسلم فيه .

ج ٣ · ص ١٠٠

فرع : يصح عتق الحمل , ولا يصح وقفه . قوله : ( لعدم تعين إلخ ) فكان كعتقه . . قوله : ( ولا يصح وقف حر ) أي ولو قلنا : ملك الموقوف للواقف , ومن ثم تعلم أن الشخص إذا ملك المنافع فقط لا يصح وقفها , وذلك لأن المنفعة فرع الرقبة فهي تابعة لها . فلا يقال : هلا صح نقل منافعها كما يؤجرها . قوله : ( يقيس إلخ ) فرق الأول بأن العتق أقوى بدليل السراية والتعليق . قوله : ( يقيس وقفه إلخ ) فعلى هذا إذا أعتقت المستولدة بموت السيد بطل الوقف . . قوله : ( لا يصح وقفه إلخ ) لأنها فرع الرقبة . قول المتن : ( ولا على العبد ) يصح لوقف على مكاتب الغير عند الماوردي والمتولي وكذا على المبعض أي على النصف الحر , ولو وقف مالك نصفه نصف الرقيق على النصف الآخر صح أيضا كما بحثه الزركشي . قول المتن : ( فهو وقف إلخ ) ويشترط قبول العبد . .

ج ٣ · ص ١٠١

قول المتن : ( وقيل إلخ ) منه يؤخذ أن الوقف على الطيور الغير المملوكة لا يصح جزما . . قوله : ( لا على مرتد ) لو قال : وقفت على المرتدين أو الحربيين بطل قطعا . قول المتن : ( ونفسه ) لو كانت المنافع مباحة , كأن يقف مكانا مسجدا أو ممرا فلا يضر التصريح بنفسه مع الناس بخلاف وقف البستان ونحوه , فإنه يبطل عند التصريح وأن كان يدخل عن الإطلاق بطريق التبع فيما لو وقف على الفقراء ثم اتصف بالفقر . قوله : ( وفي النفس إلخ ) عليه أجلة من الأصحاب كابن سريج وابن الصباغ وأكثر مشايخ خراسان . وقال الروياني : يجوز أن يفتى به . فرع : لو قال : وقفت على فلان , ثم على نفسي , ثم على الفقراء فالحكم كذلك أي فيكون منقطع الوسط . . قول المتن : ( أو جهة ) لو قال : وقفت على جميع الناس , قال الماوردي والروياني : لا يصح لعدم إمكان التعميم , بخلاف الفقراء والمساكين لأن عرف الشرع فيهم لا يوجب الاستيعاب , لكن استثنى منه الزركشي بحثا مثل القناطر والربط قال : فلا ينبغي أن يضر التعميم فيها .

ج ٣ · ص ١٠٢

قول المتن : ( كالأغنياء ) لو ضم معهم غيرهم صح جزما كما بحثه ابن الرفعة . فرع : الغني هنا من تحرم عليه الصدقة . قول . المتن : ( ولا يصح إلا بلفظ ) أي ولو كان بناء مسجد , بخلاف ما لو أحيا مواتا بنية المسجد أو المقبرة أو البئر أو الرباط أو المدرسة , وأما أشبه ذلك كما نبه عليه الزركشي رحمه الله . ويزول ملكه عن الآلة بعد استقرارها في مواضعها . قول المتن : ( صريحان ) أي لاشتهارهما في ذلك . قوله : ( والثالث ) استدل له بحديث حبس الأصل وسبل الثمرة , فلم يستعمل التسبيل في الأصل . قول المتن : ( أو موقوفة ) قيل ذكرها تحريف إذ كيف يكون أرضي موقوفة صريحا قطعا وتصدقت بكذا صدقة موقوفة صريح على الأصح . قوله : ( لاحتماله التمليك ) أي وتكون هذه الصفات مؤكدة . قوله : ( فلا ينصرف إلى الوقف ) الذي في الزركشي أن محل ذلك في الظاهر , وأما في الباطن فإنه يؤاخذ به . قوله : ( أي للمساكين ) مثله عليهم لكن ينبغي فيه أن يكون كناية قطعا ولو قال : حرمته وأبدته معا فهو كناية فيما يظهر . قوله : ( يشترط فيه قبوله ) قال الزركشي : لو قال على ولده فلان ومن يحدث له من الأولاد , قال بعضهم : فهو في حكم الجهة فيما يظهر , وليس كالوقف على معدوم وموجود كي يصح في النصف فقط , وخرجه الزركشي عند الرد على منقطع الابتداء . قوله : ( والثاني ينظر إلخ ) كالعتق . قول المتن : ( شرطنا القبول أم لا ) لأنه إن شرط فكالوصية , وإلا فكالوكالة .

ج ٣ · ص ١٠٣

فرع : وقف على ابنه دارا هي قدر ثلث ماله , وكان ذلك في مرض موته فهو وصية ولا ترتد برد الولد , ويحتاج إلى إجازة كذا في الزركشي نقلا عن الشيخين . . قول المتن : ( فالأظهر إلخ ) لأن مقصوده الثواب , فإذا بين مصرفه حالا سهلت إدامته على وجه الخير , والثاني نظر أنه يشبه الذي أسند إلى غير مالك فكان كمنقطع الأول قال الإمام : وهو الأصح وبه الفتوى ا ه . قوله : ( لانقطاعه ) فكأنه موقت . قول المتن : ( فالأظهر أنه يبقى وقفا ) وجهه أن وضع الوقف على الدوام , كما لو نذر هديا إلى مكة فرده فقراؤها . قوله : ( إن مات ) لأن بقاءه بلا مصرف متعذر , وصرفه لغير من عينه الواقف كذلك . قوله : ( لما فيه إلخ ) عبارة غيره لأن الصدقة على الأقارب أفضل القربات . قوله : ( والثاني ) وجهه أن المساكين أعم كما أن وجه الثالث أن المصالح أعم من الكل . فرع : لو كان الوقف من بيت المال صرف للمصالح لا لأقارب الإمام . قوله : ( المساكين ) هل المراد مساكين بلد الواقف أو الوقف ؟ الظاهر الثاني نظرا إلى اعتبارهم في الزكاة فقراء بلد المال . قوله : ( ثم الفقراء ) هو دفع لما يقال : هذا المال منقطع الآخر أيضا , ولا خلاف في بطلانه وعذر المصنف إيضاح الحال لأن ذكر الأول يفهمه . تنبيه : منقطع الأول فيه تعليق ضمني كما أن منقطع الآخر فيه تأقيت ضمني . قوله : ( فيصرف إلخ ) أي بخلاف المثال السابق , والفرق لائح فليتأمل . قول المتن : ( منقطع الوسط ك وقفت على أولادي إلخ ) ربما يكون هذا أولى بالفساد من منقطع الآخر . قول المتن : ( صحته ) أي ولوجود المصرف في الحال والمآل . قوله : ( بناء إلخ ) أما على القول في منقطع الآخر فهنا يصح بالأولى هذا مراده فيما

ج ٣ · ص ١٠٤

يظهر , وبه تعلم وجه التعبير بالمذهب . ثم رأيت السبكي قال : والطريق الثاني القولان في منقطع الآخر . قول المتن : ( وعلى الصحة يصرف إلخ ) فيه رد على ابن المقري حيث يقول في مثل مثال المتن المذكور : إنه يلغي المجهول , ويصرف لمن بعده . قوله : ( بعد الأول ) يرجع لقول المصنف على أولادي . . قول المتن : ( فالأظهر بطلانه ) كالبيع والهبة إذا لم يعين المشتري واتهب . قوله : ( والثاني يصح إلخ ) كما لو قال : لله علي أن أتصدق بهذا , ولم يعين المتصدق عليه . وكما لو قال : أوصيت بثلث مالي واقتصر عليه , وفرق النووي بأن غالب الوصايا للمساكين , وبأن مبناها على المساهلة بدليل صحتها بالمجهول والنجس , وقد اختار السبكي الثاني عند قوله لله . قول . المتن : ( ولا يجوز تعليقه ) مثله فيما يظهر لو نجزه وعلق المصرف على وقت لأنه شرط فاسد . . قوله : ( والثاني يصح ويبطل الشرط ) دليله أن شخصا أعمر وشرط أن يكون لورثته بعد موته , فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم شرطه فقط . . قول المتن : ( فالأصح المنصوص ) . وجه السبكي ذلك بأن كل واحد يثبت له جميع الاستحقاق ولكن لضرورة المزاحمة وقع الاشتراك , فإذا زالت انفرد بالاستحقاق

ج ٣ · ص ١٠٥

فصل في أحكام الوقف اللفظية

قول المتن : ( يقتضي التسوية إلخ ) قال ابن الرفعة : وقياس من جعلها للترتيب تأخر أولاد الأولاد ولم يذكروه , وأيده الزركشي بجريان الخلاف فيما لو قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق . قول المتن : ( ما تناسلوا ) هو بمنزلة قوله وإن سفلوا . قوله : ( فإنه ) الضمير فيه يرجع لقول المصنف أول الفصل قوله . قول المتن : ( أو على أولادي إلخ ) لم يذكر الشيخان في هذا المثال ما تناسلوا , وحينئذ فهو بعد أولاد الأولاد منقطع الآخر . قوله : ( والثاني يدخلون ) استدل له بقوله تعالى : ﴿يا بني آدم﴾ وغيرها وحديث ﴿ارموا بني إسماعيل﴾ . فرع : لو لم يكن له إلا أولاد أولاد حمل عليهم , فلو حدث له بعد ذلك ولد فالظاهر دخوله . فرع : لو قال وقفت على أولادي أو أخواتي دخل الموجود والحادث . فصل في أحكام الوقف المعنوية قول المتن : ( وقيل يبطل ) مأخذ الخلاف أن المشترك هل

ج ٣ · ص ١٠٦

هو مجمل أو كالعام , والمحكي عن الشافعي في الأصول الثاني . قول المتن : ( وأحفادي ) يقال : رجل محفود إذا كان له خدم وأعوان يسرعون في طاعته , ومنه نسعى ونحفظ أي نسرع . قوله : ( فإن كان العطف بثم إلخ ) لكن قال الرافعي في باب الطلاق نقلا عن المتولي : إن الشرط يعود إلى الجملة إذا كان العطف بثم .

الأظهر إلخ

قول المتن : ( أي ينفك إلخ ) يريد أن هذا هو المراد , وإلا فجميع الموجودات ملك له سبحانه وتعالى في سائر الأوقات . قوله : ( بدليل اتباع شرطه ) وأيضا فقد حبس الأصل وسبل الثمرة , وذلك لا يستدعي انتقال ملكه . قول المتن : ( ملك للموقوف عليه ) أي فليس للواقف انتفاع , لكن يستثنى المسجد والبئر والمقبرة ونحو ذلك , فللواقف فيها ما لغيره قول المتن : ( وبغيره ) هذا في الوقف على معين , أما على غيره

ج ٣ · ص ١٠٧

كالمدارس والربط , فله أن ينتفع خاصة دون الإيجار قاله الزركشي . ومنه تعلم أن بيت المدرس ونحوه لا تجوز إجارته ولا إعارته . فرع : لو نقص رصاص الحمام بالاستعمال ضمن الموقوف عليه ما نقص قاله ابن الرفعة بحثا . قول المتن : ( وإجارة ) أي ما لم يشرط نفيها , وكذا الإعارة . قول المتن : ( من ناظره ) متعلق بقول المصنف وإجارة . قول المتن : ( كثمرة ) أي بعد الوقف . أما الموجود عنده فإن كانت مؤبرة فهي ملك الواقف , أو غير مؤبرة فوجهان قال الزركشي : وكذا الموجودة في البئر عند الوقف ينبغي أن يكون ملكا للواقف . قول المتن : ( والثاني يكون وقفا ) هو نظير ما صححاه في ولد الموصي بمنفعتها والفرق قوة الملك هنا . قول المتن : ( إن صححناه ) ربما يوهم أنه ليس له على تقدير الفساد وليس مرادا . قول المتن : ( تحصينا لها ) أي ولأنه عقد على المنفعة كالإجارة .

ج ٣ · ص ١٠٨

قوله : ( وقيل يملكها إلخ ) أي والأصح على هذه الطريقة عدم الملك , بل يشتري على سائر الأقوال لأنا وإن قلنا الملك للموقوف عليه فلا يملك التصرف فيها , وإنما يملك منفعتها , ولهذا رجح بعضهم طريقة القطع . قوله : ( وسكت إلخ ) إن قلت : اقتضى صنيع الشارح رحمه الله ترجيح الطريقة الحاكية للخلاف , قلت : أخذه من قول المحرر أصح الوجهين فإنه مشعر بذلك . قوله : ( إن قلنا الملك ) أي في الموقوف نفسه لا في قيمة الموقوف , لأن الكلام حينئذ يفسد . قول المتن : ( لم ينقطع ) أي وإن لم يصح وقفها ابتداء لقوة الدوام على الابتداء . قول المتن : ( بل ينتفع بها جذعا ) حتى في جعله بابا مثلا قاله ابن المقري , وشرط فيه تعذر الانتفاع بإجارته خشبا قال : فإن لم يمكن الانتفاع إلا بالإيقاد فعل , ويصير ملكا للموقوف عليه كما نقلاه عن اختيار المتولي وأقراه قال ابن الأستاذ : ولو كان الغراس موقوفا في أرض مستأجرة وريعه لا يفي بالأجرة أو يفي بها فقط , ساغ قلعه والانتفاع به إن أمكن , وإلا ملكه الموقوف عليه . فرع : اشترى بناء في أرض محتكرة ثم وقفه , أفتى ابن علان بأن الواقف تلزمه الأجرة كما يلزمه جناية العبد الذي وقفه بجامع أن الوقف مفوت للبيع فيهما . وقال الزركشي : ظاهر أنها تكون في الريع إن وجد وإلا فللمالك مطالبته بالتفريغ قال : والفرق أن رقبة العبد محل لتعلق الجناية لولا الوقف ولا كذلك الغراس . قوله : ( ومقابل المذهب ) يريد أن الخلاف السابق من تفاريع الأول .

ج ٣ · ص ١٠٩

قوله : ( الموقوفة ) أي بأن يصرح بوقفها لفظا , ولا يكفي الشراء لجهة الوقف , وحينئذ فالموجود الآن بالمساجد يباع عند الحاجة لأنهم لا يصرحون فيه بوقفية . قول المتن : ( إذا انكسرت ) وأشرفت عليه . فصل في النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته قوله : ( أو غيره ) قال شيخنا الرملي وقبوله كالوكيل ا ه قوله : ( اتبع شرطه ) أي في استحقاقه النظر وكذا فيما شرط له من ريع الوقف وهو أجرة المثل في الواقف وفي غيره مطلقا , فإن لم يشترط له شيء فهو متبرع , إلا إن قرض له الحاكم أجرة المثل بعد رفعه له , فإن أخذ شيئا من مال الوقف قبل ذلك أو بعده بغير ما قرر له ضمنه , ولا يبرأ إلا برده للقاضي وخرج بذلك ما يؤخذ ضيافة أو حلوانا فقال شيخنا الرملي بجوازه نظرا للعادة ومنعه شيخنا الزيادي ويظهر أنه إن بذله دافعه عن طيب نفس بلا إكراه وبلا خوف زوال الوقف عنه , وبلا نقص أجرة وقفه جاز وإلا فلا وبهذا يجمع بين كلامهما فراجعه قوله : ( للقاضي ) أي قاضي بلد الوقف من حيث إجارته وحفظه ونحوهما وقاضي بلد الموقوف عليه من حيث التصرف وقسمة الغلة ونحوهما كما في مال اليتيم وليس لأحد القاضيين فعل ما ليس له قاله شيخنا قوله : ( على المذهب ) هو طريق قاطع أخذا مما بعده سواء في الوقف على المعين أو الجهة وهو المعتمد .

ج ٣ · ص ١١٠

فصل إن شرط الواقف إلخ

قوله : ( وفي الروضة إلخ ) محصله أن في الجهة العامة كالطريقة الأولى , وفي المعين يكون الحكم نظير ما يتحصل من أوجه الطريقة الثانية . قول المتن : ( ووظيفته إلخ ) ولو قلنا : الملك للموقوف عليه . قوله : ( وقسمتها ) وأما التولية والعزل فقضية كلامه أن ذلك ليس إليه , وبه جزم الشيخ عز الدين بن عبد السلام فقال : إن المدرس هو الذي يقرر الفقهاء , وليس ذلك للناظر . ونازعه الزركشي متمسكا بأن له القسمة فله التعيين . فرع من عين لاستحقاق لا يجوز عزله بغير سبب كما صرح به النووي في الأجناد المرتبين في الديوان وهذا أولى . .

ج ٣ · ص ١١١

قوله : ( ينفسخ ) اقتضاء هذا الانفساخ من غير توقف على فسخ . فرع : فضل من ريع الوقف شيء هل يجوز الاتجار فيه ؟ أفتى بعض المتأخرين بالجواز إن كان للمسجد وإلا فلا . خاتمة : أراد بعض الناس ترميم الوقف وفي ريعه كفاية , نقل ابن دقيق العيد عن بعضهم منعه لما فيه من تعطيل غرض الواقف عليه من تحصيل الأجر . قال الزركشي : ولعله مفرع على أن الملك للواقف .

كتاب الهبة

قول المتن : ( التمليك إلخ ) يرد عليه الوصية , وقضيته أيضا أن الاختصاصات لا تجري فيها الهبة , وهو كذلك على ما في الروضة هنا .

ج ٣ · ص ١١٢

قول المتن : ( محتاجا ) مثله غيره , وقوله : لثواب الآخرة قضيته أنه لو غفل عن ذلك وملكه لأجل حاجته لا يكون صدقة وفيه نظر . قول المتن : ( فإن نقله ) الواو أحسن لئلا يوهم أن الهدية نوع من الصدقة . قول المتن : ( إكراما ) خرج به الرشوة , وما يعطى للشاعر خوفا من هجوه . قول المتن : ( فهدية ) منها الهدي لأنه يحمل إلى مكة . قوله : ( والقديم البطلان ) أي ﴿لقول جابر رضي الله عنه إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك , فأما إذا قال : هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها﴾ . قول المتن : ( أي إن مت إلخ ) قال الزركشي : هو تفسير للصورتين قبله ا ه . وقضية المنهاج أن التفسير المذكور إلخ يقتضي الثاني , وعلى الأول فيكون الذي في المنهاج صورة السكوت , وعلى الثاني يكون الذي فيه صورة التفسير . قوله : ( الثاني القطع بالبطلان ) لأن هذا اشتراط في العمرى كذا قال الزركشي وفيه نظر . .

ج ٣ · ص ١١٣

قول المتن : ( كمجهول ) في الزركشي لو أخرج بعض الورثة نفسه من البين وجعل حصته لهم جاز ذلك مع الجهل بها . قول المتن : ( ولغيره باطلة في الأصح ) لأنه غير مقدور على تسليمه , إذ ما يقبضه عين لا دين . قول المتن : ( موهوب ) هو بالمعنى الأعم الشامل للهدية والصدقة , وسواء كان بصيغة العمرى والرقبى أم لا . فرع : لا يحصل القبض هنا بالإتلاف ولا بالتخلية بينه وبينه , أعني في المنقول لأنه غير مستحق كقبض الوديعة . قول المتن : ( قام وارثه مقامه إلخ ) كالبيع الجائر .

ج ٣ · ص ١١٤

قوله : ( كان إقرارا بالهبة إلخ ) أي من غير توقف على الاعتراف بإذن , فيكون فيه شاهد لما سلف له من أن الإقباض يغني عن الإذن . قول المتن : ( ويسن للوالد العدل ) لأن التفاضل يفضي إلى العقوق والتحاسد . قول المتن : ( بأن يسوي بين الذكر والأنثى ) أي لما في الحديث : ﴿أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال : بلى قال : فلا إذا﴾ . قول المتن : ( في هبة ولده ) قال في الروضة في باب الإقرار : ولو أقر الأب لابنه بعين فله الرجوع . قال المتكلمون عليها تنزيلا على أضعف الملكين وهو الهبة . قول المتن : ( لسائر الأصول ) أي كما في وجوب النفقة , وحصول العتق , وسقوط القصاص , ثم الحكمة في تخصيص ذلك بهم وفور شفقتهم , فلا يرجعون إلا من حاجة أو ضرورة غالبا . فرع : لو وهب المسلم لولده الكافر , ثم مات المسلم فورثه جد الابن فليس له الرجوع

ج ٣ · ص ١١٥

قوله : ( والثاني يحصل الرجوع إلخ ) وتصح . قول المتن : ( في الأظهر ) هو جار في الهبة , وأما الصدقة فثوابها على الله تعالى , وسيأتيان في كلام الشارح . فرع : أهدى له هدية على أن يقضي له حاجة أو يخدمه فلم يفعل وجب ردها إن بقيت , وبدلها إن تلفت قاله الإصطخري رحمه الله . قول المتن : ( فهو قيمة الموهوب ) أي كما في النكاح بلا مهر حيث تجب قيمة البضع وهو مهر المثل . فرع : لا تجب القيمة عينا بل هو مخير بينها وبين رد الموهوب . قوله : ( وعاؤه الذي يكنز فيه إلخ ) ولا تسمى بذلك إلا والتمر فيها , فإن أفردت سميت زنبيلا .

ج ٣ · ص ١١٦

قوله : ( ويكون عارية ) أي إذا لم تقتض ثوابا , وإلا فهو أمانة كالإجارة الفاسدة .

كتاب اللقطة

هي بفتح القاف وقد تسكن الشيء الملتقط . وقال الخليل : بفتحها : هي الشخص الملتقط كالضحكة بالتحريك , وصوبه ابن بري ويقال أيضا : لقاطة وكذا لقط بفتح اللام والقاف , وهي لغة : ما وجد على تطلب قال تعالى ﴿فالتقطه آل فرعون﴾ وشرعا : ما وجد من مال أو مختص ضائع لغير حربي ليس بمحرز , ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مالكه . وخرج بالمحرز المال الموجود في المكان المملوك ونحوه , ولا يعرف مالكه فإنه مال ضائع يحفظ , ولا يجوز تملكه بل يحفظه الإمام أو يبيعه ويحفظ ثمنه , أو يقترضه على بيت المال . قال ابن عبد السلام وغيره : إلا إذا أتى من يعرف مالكه فسبيله سبيل أموال بيت المال , ثم ذكرها عقب الهبة نظرا للاكتساب , ولو ذكرت عقب القراض لكان متجها أيضا فإنا نسلك بها مسلكه وعند الحنفي مسلك الصدقة , ولهذا منع الغني منها . قوله : ( صيانة للمال إلخ ) رد هذا بأنها أمانة ابتداء اكتساب انتهاء وكل لا يجب . نعم لو تعين للأخذ وخاف الضياع ينبغي الوجوب . قول المتن : ( ولا يستحب لغير واثق ) استشكل السبكي جزمهم بذلك مع حكاية وجه هنا بالوجوب , وأجاب بأن الوجوب لحق المالك , ويجاهد نفسه والاستحباب يجامعه ترك الفعل فأخذه مع الخوف خطر يمكنه اجتنابه .

ج ٣ · ص ١١٧

قول المتن : ( ويجوز في الأصح ) لأن الأصل عدم الخيانة . قول المتن : ( إنه لا يجب إلخ ) لعدم الأمر به في حديث زيد بن خالد وغيره . قوله : ( وقيل يجب ) أي لحديث أبي داود : ﴿من أخذ لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم﴾ . وهذا الحديث حمل على الندب , ويحتاج إلى دليل . قول المتن : ( ويوضع عند عدل ) لأنه لا يلي مال ولده فكيف يلي مال غيره ؟ ونظر الثاني إلى حق التملك . قول المتن : ( والأظهر ) أي سواء قلنا : ينزع من يده أم لا . قوله : ( والثاني صحته ) كالاحتطاب .

ج ٣ · ص ١١٨

قوله : ( والقول الثاني ) عليه يأخذها القاضي ويحفظها دون السيد , لأنه لا ولاية له على المكاتب . أقول : هذا فيه نظر فإنهم قالوا : إن الأجنبي إذا انتزع من العبد اللقطة صح التقاطه . قول المتن : ( فلصاحب النوبة في الأظهر ) بناء على دخول الكسب النادر في المهايأة , والثاني مبني على عدم دخوله . قوله : ( ومقابله يشتركان ) أي لأن النادر لا يخطر بالذهب عند تهايئهما . قوله : ( فليس على من وجدت ) قال الزركشي : ولا له فيما إذا جنى قال : وحينئذ فالاستثناء من المؤن والأكساب , لا من المؤن فقط . قوله : ( استقلالا ) يعني زاده في الروضة ولم يذكر فيها المستثنى منه وهو المؤن , وقوله : ومزيد معه إلخ يريد به أن ما زاده المنهاج هنا بقوله قلت : كله في الشرح إلا أرش الجناية والمؤن , فهما في المنهاج مزيدان على الشرح , وفي الروضة زاد الأرش فقط هذا مراد كما يعلم بمراجعة الروضة .

ج ٣ · ص ١١٩

فصل الحيوان إلخ

قول المتن : ( المملوك ) كذلك المختص كالكلب والبعير المنذور هدية يلتقطه للنحر , والموقوف ينبغي أن يلتقط لتملك منافعه . قول المتن : ( فللقاضي التقاطه ) قال الزركشي : ينبغي أن يكون محله إذا خاف الضياع , وإلا فيترك ولا يتعرض له . قوله : ( لأنه مصون بالامتناع إلخ ) في حديث زيد بن خالد في الإبل : ﴿ما لك ولها﴾ . قوله : ( كالمفازة ) لإطلاق الحديث . قوله : ( بخلاف المفازة ) أي والجواب عن الحديث أنه ظاهر في المفازة بدليل قوله فيه : ﴿ترد الماء وترعى الشجر﴾ . قوله : ( بعد التعريف ) كغيره . قول المتن : ( أو باعه ) لأنه أولى من الأكل . قوله : ( أي اللقطة المبيعة ) يعني لا الثمن . قول المتن : ( أو أكله ) الأحسن وأكلها , وهو كذلك في بعض النسخ . قوله : ( أيضا أو أكله ) بالإجماع على هذه الخصلة قاله الزركشي , فلو لم يأكل حتى حضر به إلى العمران امتنع فيما يظهر , ويحتمل خلافه . قوله : ( أخذا ) يرجع لقوله متملكا له . قول المتن : ( وغرم قيمته ) قال ابن المنذر : دليله القياس على إثبات ذلك في لقطة الذهب والفضة . قوله : ( ولا يجب ) هو مستفاد من صنيع المنهاج حيث ذكر التعريف في الخصلتين الأوليين , وتركه من الأخيرة . قوله : ( من الثالثة ) أي لما فيها من تعجيل الاستباحة قبل التعريف . فرع : لم يراعوا هنا وجوب اتباع الأحظ , وراعوه فيما يجفف كما سيأتي فما الفرق ؟ ثم رأيت الإسنوي اعتبره هنا أيضا . .

ج ٣ · ص ١٢٠

قوله : ( والأمة كالعبد ) إلا في شيء واحد وهو منع لقطه من تحل له للتملك . قوله : ( ثم يجوز ) وجه استدلاله التعبير بثم , فإنه يقتضي تأخر التملك عن التعريف فينتفي التملك حالا . وأما خصلة البيع فكأنها مأخوذة من قولهما الآتي وإذا بيع ثم ظهر المالك , فإنه من كلام الروضة وأصلها . . قوله : ( كمأكول وثياب إلخ ) وكذا خمر محترمة . قول المتن : ( فإن شاء باعه ) وهو أولى من الخصلة الآتية بالاتفاق . قول المتن : ( وإن شاء إلخ ) ولا تأتي هنا الخصلة الثالثة . قوله : ( وقيل إن وجده إلخ ) هو نظير ما سلف في الشاة من امتناع الأكل فيها من العمران . قوله : ( في القسمين ) هما الحيوان وغير الحيوان . قوله : ( لأنه لا فائدة فيه ) أي لأن التعريف لغرض ظهور صاحبه قبل التملك وقد وجد , وفارق العمران بأن يرجى فيه ظهور مالكه . قوله : ( فإن كانت الغبطة إلخ ) قال صاحب الذخائر , ولم أر للأصحاب جواز الأكل ها هنا , قال الزركشي : صرح القاضي أبو الطيب بالتخيير بين الأكل والبيع كغيره , وأشار الروياني إلى تفرده لإمكان تبقيته , فلا ضرورة للأكل بخلاف الحيوان وما يسرع فساده . قول المتن : ( لتجفيف الباقي ) ويخالف الحيوان حيث يجوز بيع كله , لأن النفقة تأكله . قول

ج ٣ · ص ١٢١

المتن : ( فهي أمانة ) كذلك درها ونسلها . قول المتن : ( لزومه القبول ) أي بخلاف الوديعة فإنه قادر على الرد إلى المالك . قوله : ( قالوا ) صيغة تبر وجهه أنه قد يمنع ذلك , ويقال : بل وجب ليظهر المالك ولا يكون الملتقط كاتما فقد ورد النهي عن الكتم . قوله : ( وعلم مما ذكر إلخ ) أنه لو أخذه للحفظ ثم بدا له التملك ؟ فلا بد من استئناف التعريف كذا في الزركشي , لكن سيأتي في الصفحة بعدها ما يفيدك أن محل ذلك إذا قلنا : إن التعريف في حقه غير واجب . قوله : ( بمجرد القصد ) كالوديعة . قوله : ( والثاني يصير ) إذ سبب أمانته مجرد نيته . قوله : ( ومقابله تصير إلخ ) كالمستام ويفرق بأن المستام قد قبض لغرض نفسه , وهذا حين الأخذ معظم غرضه الحفظ على صاحبها وصون ماله عن الضياع . قول المتن : ( ويعرف إلخ ) سيأتي في كلام الشارح عند آخر الصفحة أن ذلك مستحب .

ج ٣ · ص ١٢٢

قوله : ( إلا في المسجد الحرام ) وجه ذلك بأن لقطته لا تتملك بخلاف غيره , أي فيكون التعريف لغرض التملك بمنزلة البيع في المسجد أقول : فيه نظر فإن هذا الحكم ثابت ولو كانت اللقطة للحفظ فقط , فالوجه الفرق بأنه مثابة للناس , وكثرة الناس به مظنة لوجود صاحبها أو إرساله من ينظرها . قال القفال : ولو التقط درهما في بيته فعليه التعريف لمن يدخل بيته . قول المتن : ( يعرف أولا إلخ ) إنما كانت مرات التعريف في الأوائل أكثر , لأن الطلب فيها أكثر . قوله : ( ويقاس بها الثانية ) يرجع لقول المصنف كل يوم مرة . قوله : ( لأنه عرف سنة ) وكما لو نذر صوم سنة ولإطلاق الخبر , وقيده الإمام بما إذا لم يؤد إلى نسيان النوب السابقة , انتهى , ويشترط أيضا بيان زمن الوجدان وإسنادها إلى ذلك الوقت كما ذكره الإمام أيضا . قوله : ( كما أفاده ثم ) المراد بها ما في قول المصنف ثم يعرفها . قول المتن : ( ولا يلزمه إلخ ) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فلو كانت الأجرة لا تتأتى في السنة إلا بقيمة اللقطة , فينبغي أن تباع بأحد النقدين , فإن حفظه سهل لا يحتاج إلى مؤنة . قول المتن : ( من بيت المال ) قرضا على صاحبها . قوله : ( بأن ظهر مالكها ) قال الزركشي : وينبغي جريان هذا الوجه فيما لو تملك ثم ظهر المالك .

ج ٣ · ص ١٢٣

قوله : ( المتمول ) خرج القليل الذي لا يتمول , فإنه يتملك في الحال كما سيأتي في كلام الشارح . قوله : ( كالكثير ) لظاهر الحديث .

فصل إذا عرف إلخ

قوله : ( أي نية التملك ) أي إحداث هذه النية فلا يكتفى بنية ذلك عند الأخذ . قوله : ( اكتفاء بقصده ) وفي الحديث : ﴿فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك﴾ . ولذا قال في العدة : إنه ظاهر النص ولا يخالفه حديث ﴿وإلا فشأنك بها﴾ . قوله : ( فمن التقط إلخ ) منه تعلم أن قول الزركشي وغيره إن من عرف عاما وقد التقط بقصد الحفظ ثم بدا له التملك , لا بد من تعريف عام آخر محله إذا قلنا إن التعريف غير واجب عليه , والأصح في شرح مسلم الوجوب خلافا لما سلف عن الأكثرين . قوله : ( واستدل الأول ) من الأدلة أيضا القياس على القرض . قول المتن : ( أو قيمتها إلخ ) هذا يدل على أن قولهم يسلك بها مسلك القرض ليس من كل وجه . قوله : ( لا أرش له ) لحصول

ج ٣ · ص ١٢٤

النقص في ملكه . قوله : ( وعليه لو أراده ) الضمير فيهما يرجع لقول الأول . قوله : ( لم تدفع إليه ) لحديث : ﴿لو يعطى الناس بدعواهم﴾ . قول المتن : ( جاز الدفع ) شبهه ابن سريج بقبول الهدية من الرسول وشراء ما يشتريه ممن يزعم أنه ملكه . فرع : وصفها جماعة لا تدفع لأحدهم إلا ببينة . قول المتن : ( ولا يجب ) أي لأنه مدع فيحتاج إلى بينة كغيره . قوله : ( يجب ) لأن إقامة البينة قد تعسر , وبذلك قال مالك وأحمد . قول المتن : ( تضمين الملتقط والمدفوع إليه إلخ ) لو أتلف العين الملتقط بعد مضي الحول وغرم قيمتها للواصف . ثم أقام آخر البينة , فليس له مطالبة المدفوع إليه . . قوله : ( أي لمعرف ) يقال : أنشد إذا عرف , ونشد إذا طلب فالمنشد المعرف , والناشد الطالب . قوله : ( والثاني ) به قال الأئمة الثلاثة

كتاب اللقيط إلخ

قوله : ( ومنبوذا ) هذا النبذ منشؤه عار يبلغ الأم أو فقد أبيه أو فقد أبويه . قال القاضي والإمام هذا الولد له اسمان مأخوذان من

ج ٣ · ص ١٢٥

طرفي حاله , إذ اللقيط والمنبوذ من اللقط والنبذ . قول المتن : ( لمكلف إلخ ) وذلك لأنها ولأنه تثبت على الغير فكانت شبيهة بالقضاء . وقوله : رشيد قيل : إنه مستدرك بعد العدالة . . قول المتن : ( انتزع ) قال الزركشي : المنتزع منهم هو الحاكم نقل ذلك عن صاحب التعجيز , ولو زال المانع قبل الانتزاع فيأتي فيه ما سلف في اللقطة أي فيقر بأيديهم من الآن . قوله : ( والثاني يستويان إلخ ) علل أيضا في المسألة الأولى بأن نفقة اللقيط لا تجب على ملتقطه فلا فرق بين غني وفقير , وفي الثانية بأن المستور لا يسلم مؤنة الآخر ويقول : لا أترك حقي بسبب جهلهم حالي . فرع : لو اجتمع غنيان لم يقدم أغناهما على الآخر . نعم لو كان أحدهما بخيلا اتجه تقديم الآخر . قوله : ( على أن الثاني ) يرجع

ج ٣ · ص ١٢٦

للفقير والمستور من قول المصنف يقدم غني على فقير , وعدل على مستور . . قوله : ( لخشونة عيشها ) وأيضا فظهور نسبه بمحل التقاطه أغلب , لا فرق بين سفر النقلة وغيره . قوله : ( لما فيه من تعريض إلى آخره ) والأول لم يعتبر هذه العلة , ونظر إلى استوائهما في العيش , وتعلم الدين والصنعة , فإنها العلة الصحيحة . قوله : ( لما فيه إلخ ) أجاب الأول بأن أطراف البادية كمحال البلدة الواسعة . قوله : ( كالبلد ) مثال بخلاف البادية ومثاله أيضا القرية , والحاصل أن البلدي أخص من الحضري هذا مراده فيما يظهر . قول المتن : ( في ماله ) أي كما في الطفل الذي له أب موجود وأولى , ولا تجب على الملتقط بالإجماع . قول المتن : ( كثياب إلخ ) قال الزركشي : المراد أن يكون ذلك له جواز التصرف ودفع المنازع له , لا أن ذلك يكون طريقا لحكم الحاكم بصحة ملكه له فتفطن له , فإنه لا يسوغ للحاكم بمجرد ذلك أن يقول : ثبت عندي , انتهى . أقول : فيه شبه تدافع , لأن المنازع لا يدفع إلا بالحاكم ثم رأيت السبكي ذكر أنه طريق للحكم بدفع المنازع لا للحكم بالملك . قول المتن : ( وليس له مال مدفون تحته ) أي لأنه لا يقصد بالدفن الضم إلى الطفل . قول المتن : ( موضوعة بقربه ) لو كانت في دار هو فيها , فالظاهر أنها له كالدار ومثله يقال في الدفين السابق . قول المتن : ( من بيت المال ) قال عمر رضي الله عنه : للملتقط لقيطا لك ولاؤه وعلينا نفقته , ثم لا فرق في هذا بين اللقيط المسلم والكافر . قول المتن : ( قرضا ) قال الزركشي : هو مشكل مع

ج ٣ · ص ١٢٧

قولهم : إن وجوبها في بيت المال نفقة لا قرضا , ثم وجه كونها قرضا إلحاقه بإطعام المضطر ووجه النفقة إلحاقه بالصبي والمجنون العاجزين . قوله : ( يحتاج إلى إذن القاضي ) لعدم ولايته .

فصل إذا وجد

قول المتن : ( أو بدار فتحوها إلخ ) قال الزركشي : كلا القسمين دار إسلام أيضا , على نظر في الأول . قال ولو منعونا من الثاني فهو دار كفر . قول المتن : ( مسلم ) أي يمكن أن يولد له ذلك الولد قال الزركشي : ينبغي أن يكون اشتراط وجود المسلم راجعا للقسم الأول أيضا . قول المتن : ( وإن سكنها مسلم إلخ ) وإن نفاه . قوله : ( فلا يغير بمجرد الدعوى ) انظر لو انضم إلى الدعوى إلحاق القائف . قول المتن : ( لا تفرضان في لقيط ) أي وإنما يذكران في باب اللقيط استطرادا .

ج ٣ · ص ١٢٨

قوله : ( تبعا له ) قال تعالى ﴿والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم﴾ وحديث ﴿كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه﴾ فجعل موجب كفره كفرهما جميعا ثم هو إجماع في إسلام الأب وكذلك الأم عندنا خلافا لمالك قوله : ( هو كافر أصلي ) قال الرافعي : في الظاهر من فوائد القولين وجوب التلفظ بالإسلام بعد البلوغ على الثاني دون الأول . قول المتن : ( تبع السابي ) وذلك لأن السبي يستفتح للمسبي وجودا كأنه ولده . قول المتن : ( أحد أبويه ) مثلهما سائر الأصول . فيما يظهر . قول المتن : ( ولو سباه ذمي إلخ ) ويكون على دين سابيه لأن السبي يستفتح للمسبي وجودا , كأنه ولده .

ج ٣ · ص ١٢٩

قوله : ( والثاني ) يصح بدليل قصة علي رضي الله عنه , وهو قوي لأن العبادة تصح منه , فهلا كان الإسلام كذلك ولهذا قال الإمام هذا الوجه ضعيف نقلا قوي توجيها . قال : وقد صححوا إحرامه والفرق بينه وبين الإسلام عشر , وقوله تصح منه الظاهر أن الضمير راجع للصبي المسلم لا لهذا الصبي الذي الكلام فيه فيتأمل

فصل إذا لم يقر اللقيط إلخ

قوله : ( وهو بالغ عاقل ) زاد بعضهم الرشد بحثا وقال أشار إليه ابن عبد السلام . قول المتن : ( بل يقبل إقراره إلخ ) قال السبكي قال أبو الطيب بن سلمة في قبول أصل الإقرار قولان , وأصح الطريقين القطع بقبول أصل الإقرار وثبوت حكم الأرقاء له في المستقبل مطلقا , وتخصيص القولين بأحكام التصرفات الماضية فأحدهما القبول في أحكامها أيضا وأصحهما المنع فيما يضر غيره والقبول في الذي يضر به . قول المتن : ( وأحكامه المستقبلة ) أي ولو ضرت الغير واستشكل بما لو باع عينا ثم ادعى أنها وقف أو ملك غيره , فإنه لا يقبل أقول

ج ٣ · ص ١٣٠

هذا حكم ماض لا مستقبل , وإن كان صدور الإقرار مستقبلا . قول المتن : ( وكذا إن ادعاه الملتقط ) لكن هل ينزع من يده , قال المزني : لا وقال الماوردي : نعم لأنه بطلت أمانته عليه واعترض باحتمال صدقه . قول المتن : ( ومن أقام بينة برقه ) أي اللقيط . قول المتن : ( ولو استلحق إلخ ) وجه ذلك أن إقامة البينة على النسب عسرة , فلو كلف الشخص ذلك ولم يكتف فيه بالدعوى لضاعت الأنساب , ولا فرق في المستلحق بين الرشيد والسفيه الملتقط وغيره , لكن يستحب للقاضي أن يسأله من أين له ذلك , أمن أمة أم حرة من شبهة أو نكاح , فإنه قد يظن الاكتفاء في ذلك بالالتقاط ثم أحكام النسب ثبتت من الجانبين , فيرث كل منهما الآخر , وقول الشارح المسلم ذكر توطئة لتقييد المتن الملتقط بالمسلم . قول المتن : ( مسلم ) لو استلحق الذمي لقيطا محكوما بإسلامه في الدار لحقه ولا يتبعه في الكفر كما سلف وحينئذ فلا يصير أحق بتربيته ولا يسلم إليه . قول المتن : ( لحقه ) أي في النسب فقط , وهو باق على حريته . قوله : ( بنكاح إلخ ) لكن لا يسلم إليه لأنه مشغول بأمر الرق . قول المتن ( وفي قول يشترط تصديق سيده ) مثل تصديقه , ما لو كان أذن له في النكاح . قول المتن : ( أمر اللقيط ) أي بشرط أن يكونا حيين ويكون الفطنة صحيح الذكاء . قوله : ( رجع الآخر عليه ) قال في الخادم نقلا , عن الرافعي محل هذا إذا أنفق بإذن الحاكم انتهى فاندفع الإشكال بأن نفقة

ج ٣ · ص ١٣١

القريب تسقط بمضي الزمان . قول الشارح : ( ولا يأتي هنا ما فرع على مقابله ) من ثم قال النووي رحمه الله في نكت التنبيه ليس لنا موضع تسقط فيه الأقوال الثلاثة في إعمال البينتين إلا هذا الموضع , ومسألة الشك في النجاسة وعبارة صاحب العدة , إن قلنا يستعملان لم يحسن إلا القافة , ولا شيء من الأقوال ولذا قال الجرجاني : تساقطا قولا واحدا وتجيء القافة انتهى . فرع : لو كان بيد أحدهما قبل المنازعة , وهو يستلحقه رجحت بينته . قوله : ( وهي أقرب ) أي أقرب إلى إفادة أن الحكم وجهان مفرعان على قول السقوط في الأموال .

كتاب الجعالة

قوله : ( أو رد ) هو يفهم من مثال المتن بالأولى , وقوله وسيأتي إلى آخره إشارة إلى أن قول المتن آبقي ليس بشرط . قول المتن : ( صيغة ) أي لأنها معاوضة . فرع : تأقيتها مفسد . قول المتن : ( على العمل ) أي ولو مجهولا . قول المتن : ( ملتزم ) يفهم من الالتزام اشتراط أن يكون معلوما وهو كذلك ما يأتي , وكذا يشترط أن يكون مقصودا بخلاف الدم ونحوه . قوله : ( ونحوها ) الظاهر أن الضمير لما لأنها مؤنثة معنى , لأن

ج ٣ · ص ١٣٢

عوده على الصيغ يلزمه أن يكون نحوها تقدم . قول المتن : ( فلو عمل بلا إذن ) خالف في ذلك أبو حنيفة إذا كان العامل معروفا بذلك العمل . قول المتن : ( فلا شيء له ) أي ويضمن بوضع اليد . . قوله : ( لم يستحق ) لو رده وهو غير عالم ثم علم النداء في البلد قبل أن يسلمه استحق . قول المتن : ( فله كذا ) أي وإن لم يقل علي . قوله : ( وإن كان صادقا ) لو كذبه زيد فشهد عليه المنادي . قال : في البيان تقبل ونازعه النووي من حيث إنه متهم في ترويج قوله . قول المتن : ( ولا يشترط ) لكن هل يرتد برده يشبه أن يأتي فيه ما في الوكالة . قول المتن : ( قبول ) لأنه تضييق ينافي موضوع الباب . قول المتن : ( عمل مجهول ) أي بقياس الأولى على القراض , وذلك لأننا احتملنا الجهالة في القراض لحصول زيادة , فرد الجاعل أولى ثم إذا صحت على المجهول فعلى المعلوم أولى . قول المتن : ( كون الجعل معلوما ) أي مالا معلوما .

ج ٣ · ص ١٣٣

قول المتن : ( فشاركه إلخ ) لو كان العامل معينا ثم وكل غيره , ولم يفعل هو شيئا فلا جعل لأحد وإن كان عاما فعلم به شخص ثم وكل استحق الأول هذا محصل بحث الشيخين خلافا للغزالي في الأولى . قوله : ( فله كل الجعل ) منه استنبط السبكي استحقاق المستنيب في الوظائف لكل الجعل إذا كان النائب مثله أو خيرا منه خلافا للنووي وابن عبد السلام حيث قالا بعدم استحقاق واحد منهما ونصرهما الزركشي بأن هذا ليس من باب الإجارة ولا الجعالة لأن شرطهما أن يقع العمل للمستأجر والجاعل , فلم يبق إلا كونه إباحة بشرط الحصول . ولم يوجد قال فإن استناب بإذن الواقف فهو كما إذا فوض إليه القضاء , والوكالة وأذن له في الاستنابة أي فيكون عن الموكل , وحينئذ فلا يتمكن الوكيل من عزل النائب , ولا ينعزل بانعزاله انتهى . أقول إن قوله إن شرط الجعالة أن يقع العمل للجاعل غفلة عن مسألة من رد عبد زيد , فله كذا فما قاله السبكي قويم والله الموفق .

ج ٣ · ص ١٣٤

قوله : ( أي النصف ) يريد أنه بحسب الرءوس . قول المتن : ( أو فسخ العامل ) أي سواء وقع العمل مسلما أم لا . قول المتن : ( وينقص ) أي كما في البيع في زمن الخيار بطريق الأولى . قول المتن : ( ولو مات الآبق ) . فرع : تولى وظيفة ثم أكره على ترك مباشرتها بسفر أو غيره أفتى الشيخ تاج الدين الفزاري بأنه يستحق وبحث الزركشي خلافه من حيث إنه جعالة , ولم يحصل الجعل , أقول انظر كيف اعترض هنا بأنه جعالة , وقد أنكره من مسألة السبكي السابقة والله أعلم .

ج ٣ · ص ١٣٥

كتاب الفرائض

قوله : ( لما فيها ) الضمير يرجع لقوله أي مسائل وقوله فغلبت يرجع لقوله السهام . قول المتن : ( يبدأ من تركة الميت إلخ ) أي كما يبدأ في حياته بكفايته مقدما على الديون , ولأنه صلى الله عليه وسلم ﴿أمر في ميت أن يكفن في ثوبيه , ولم يسأل هل عليه دين أو لا﴾ .

ج ٣ · ص ١٣٦

قول المتن : ( تقضى ديونه ) أي لأنه أحق بماله من ورثته , والمراد غير المتعلقة بالعين لما سيأتي وسواء في ذلك ديون الله تعالى وديون الآدمي أعني ديون الله تعالى التي لم تتعلق بالعين كالحج ونحوه . قول المتن : ( مفلسا ) أي سواء حجر عليه أم لا .

ج ٣ · ص ١٣٧

قول المتن : ( ونكاح ) دليل النكاح والقرابة الآية , ودليل الولاء حديث ﴿الولاء لحمة كلحمة النسب﴾ , والمراد القرابة الخاصة , ويورث بها فرضا وتعصيبا , وبالنكاح فرضا فقط وبالولاء تعصيبا فقط وضم بعضهم خامسا , وهو سبق النكاح على القديم في المبتوتة في المرض بدليل أنه لا يرثها لو ماتت , والنكاح يورث به من الطرفين , وينبغي أن يعد الرحم عند عدم الانتظام كالإسلام عند فقد العاصب . قول المتن : ( فيرث ) نبأ بهذا على أن الولاء يورث به من طرف فقط . نعم لو أعتق ذمي ذميا ثم التحق المعتق بدار الحرب واسترقه العتيق وأعتقه , ثم أسلما ورث كل منهما الآخر , ولذا لو اشترى العتيق أبا المعتق وأعتقه صار له الولاء سراية على ابنه الذي هو معتق المشتري . قوله : ( أي جهته ) كان المراد بيت المال . قول المتن : ( لبيت المال إرثا ) أي بخلاف من لا وارث له من الذميين فإنه ينتقل فيئا . فرع لو مات ذمي ولا وارث له مستغرق هل نتركهم أو نطلب الباقي ونأخذه , وإن لم يترافعوا إلينا صوب الزركشي الثاني . قول المتن : ( من الرجال ) المراد بهم الذكور . قول المتن : ( وابنه ) قيل فيه وفي ذكر أبي الأب بسط والمصنف مشى على طريق الاختصار . قوله : ( أي الابن ) فيه عود الضمير على المضاف إليه .

ج ٣ · ص ١٣٨

قوله : ( أم الأب وأم الأم ) لهذا التعميم لم يقل في المتن الأم وأمها , كما قال فيما سلف الأب وأبوه . قول المتن : ( والابن والبنت ) اقتضى هذا الصنيع أنهم يقولون الابنان , وليس كذلك بل يقولونه في تغليب الابن والابنة . قول المتن : ( لا يورث ذوو الأرحام ) أي لعدم ذكرهم في القرآن ولأنه صلى الله عليه وسلم ﴿ركب إلى قباء يستخبر الله في الخالة والعمة فأنزل الله لا ميراث لهما﴾ رواه أبو داود مرسلا , وهو يحتج به لكونه ورد مسندا من وجه آخر ولأنهم لو ورثوا لما قدم عليهم أهل الولاء . قول المتن : ( ولا يرد ) أي لأن الله يقول ﴿فلها نصف ما ترك﴾ وكيف تأخذ الكل . قول المتن : ( على أهل الفرض ) لحديث النسائي أن ﴿بنت حمزة أعتقت شخصا فمات عن بنت فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم نصف المال , وصرف الباقي للمعتقة﴾ , أقول هذا الدليل فيه نظر لأن الكلام عند فقد العصبة حتى من الولاء . قوله : ( إرثا ) لأن المسلمين موجودون وإن اختل أمر إمامهم المستوفي لهم فلا يوجب ذلك سقوط حقهم . قوله : ( بتوريث ذوي الأرحام ) أي كمذهب أبي حنيفة وأحمد . قول المتن : ( وأفتى المتأخرون ) اعترض بأن ابن سراقة , وهو قبل الأربعمائة , قال : هو قول عامة شيوخنا وقال الماوردي إنه مذهب الشافعي وغلط الشيخ أبو حامد في مخالفته . قول المتن : ( بالرد ) فيه إعمال المصدر المعرف وهو ضعيف في العربية .

ج ٣ · ص ١٣٩

قوله : ( على وفق الاختصار ) أي على موافقة الاختصار الذي سلف . قوله : ( أي إرثا ) وقال الرافعي مصلحة . قول المتن : ( وهم من سوى إلى آخره ) أي في اصطلاح الفرضيين , وإلا فالرحم شرعا شامل لكل قريب . قوله : ( هو بيان لمن ) هذا يلزمه أن البيان أعم من المبين , فهلا جعلها تبعيضية . قوله : ( منه ) الضمير فيه يرجع لقول المتن وكل جد . قول المتن : ( وبنو الإخوة ) الأحسن وأولاد الإخوة . قوله : ( أي بالعشرة ) أي فهو غير العشرة ولهذا عدهم شيخنا أحد عشر .