حاشية عميرة

القسم ١ — الجزء ١٢ من ٢٤

ج ٢ · ص ٣٦٤

الظاهر قد تحقق وعمل به بعد الحجر , وقسمة المال , قال السبكي : فيتجه هنا أن يقبل قوله بلا يمين إلا إن عرف له مال غير الذي قسم سابقا عليه . قول المتن : ( في الحال إلخ ) أي خلافا لأبي حنيفة حيث قال : لا بد قبل ذلك من اختباره بالحبس , والظاهر أنه لا يختص ذلك بمن عهد له مال . قوله : ( وقيل ثلاثة ) أي لحديث في ذلك . قول المتن : ( وإذا ثبت إعساره إلخ ) له أن يحلف لغريمه أنه لا يعلم إعساره , وإذا طلب الخروج من الحبس كل يوم لذلك أجيب إلا أن يظهر للقاضي تعنته , وكذا صاحب الدين في حق من يقبل قوله في الإعسار , له أن يحلفه كل يوم بشرطه المذكور أنه استفاد مالا بعد الحلف , ولا بد من تعيين سبب الذي استفاده .

ج ٢ · ص ٣٦٥

فصل : من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري

يفيد أن البيع في حال الحجر ليس كذلك , وهو كذلك لكن يستثنى الجاهل وخرج بقيد الحجر مجرد الإفلاس , وخرج بقيد الفلس الحجر بالسفه ونحوه كالجنون . قول المتن : ( فله فسخ البيع ) خالف ابن حربويه فقال : لا يفسخ بل يقدم بثمنه كالمرهون , ومنع أبو حنيفة من الفسخ ووافقنا مالك عليه , لكنه خالف فيمن مات مفلسا من غير حجر . قوله : ( والثاني على التراخي ) قال الماوردي : عليه يمتد إلى أن يقدم القاضي على بيعه . قول المتن : ( والإعتاق ) ولو أتلفه البائع فالقياس كما

ج ٢ · ص ٣٦٦

قال الأذرعي : أن يغرم البدل ويضارب بالثمن . قول المتن : ( كالبيع ) مما يفيده هذا التشبيه اشتراط أن تكون سابقة على الحجر وغير ذلك مما يأتي . قوله : ( بأجرة حالة ) أما الأجرة المؤجلة في كل شهر , فلا يتصور ذلك فيها قبل إذا مضى شهر الأجرة مؤجلة وبعده فاتت المنفعة . قوله : ( حتى حجر عليه ) أما لو حجر على المؤجر فينظر إن كانت إجارة عين فلا فسخ للمستأجر أو ذمة , وسلم عينا فكذلك , وإلا فله الفسخ إذا كانت الأجرة باقية . قوله : ( وكذا بعده على وجه إلخ ) واختاره الحاوي الصغير وله وجه من حيث إن السبب قديم , وعبارة السبكي رجع على الأصح . قول المتن : ( وأن يتعذر ) لو حدث مال باصطياد وأمكن الوفاء به مع المال القديم قال الغزالي : لا رجوع ونسبه ابن الرفعة لظاهر النص . قول المتن : ( الإفلاس ) خرج به ما لو تعذر بانقطاع جنس الثمن , فلا فسخ إن جوزنا الاستبدال عن الثمن واستشكل لما في الاعتياض من مخالفة المقصود . قول المتن :

ج ٢ · ص ٣٦٧

ونقدمك ) أي ولو قالوا من مالنا لوجود المنة , وإن تخلف التعليل الثاني . قول المتن : ( وكون المبيع باقيا ) هذا القيد لو حذف كان الكلام منتظما فذكره لإفادة أن الزائل العائد هنا كالذي لم يعد وهو الأصح في الروضة , لكن رجح الإسنوي خلافه كالرد بالعيب والصداق . قول المتن : ( التزويج ) أي لأنه لا يمنع البيع , ثم هذا من جملة العيوب فيغني عنه ما يأتي . قوله : ( وأن لا يحرم إلخ ) استشكل بجواز استرداد العبد المسلم بالفلس إذا كان بائعه كافرا . قول المتن : ( أخذه ناقصا أو ضارب ) أي كما أن

ج ٢ · ص ٣٦٨

ذلك حكم المشتري لو تعب المبيع في يد البائع قبل القبض . قول المتن : ( رجع في الجديد ) وجهه أن الإفلاس سبب يعود به الكل فيعود به البعض كالفرقة قبل الدخول . قوله : ( لحديث ) متنه ﴿فإن كان قد قبض من ثمنه شيئا , فهو أسوة الغرماء﴾ . قوله : ( ولو لم يتلف شيء إلخ ) لو كان المبيع عينين مثلا وهما باقيان وقد قبض بعض الثمن فإنه يوزع عليهما وليس له أن يجعله في مقابلة أحدهما , ويرجع في الآخر بخلاف ما لو تلف أحدهما . قول المتن : ( فاز البائع بها ) لأن الفسخ كالعقد ولو نبت الحب أو فرخ البيض رجع أيضا . قول المتن : ( أخذه مع أمه ) وذلك لأن مال المفلس مبيع كله . قوله : ( في هذه الحالة ) راجع لقوله وإن

ج ٢ · ص ٣٦٩

لم يبذلها . قوله : ( بعد الوضع ) وحكمة التفريق ما مر . قوله : ( وهذه المسألة ) إن أراد الطريقة القاطعة , فهو حسن ظاهر وإن أراد قوله ولو حدثت الثمرة إلخ . كما هو ظاهر العبارة بل صريحها ففيه غموض , وكان وجهه جعل التنبيه السابق في مجموع الاستتار والظهور ثم الحامل للشارح على هذا عدم صحة قوله , وأولى بتعدي الرجوع بالنسبة لهذه المسألة , على أنه يجوز أن يكون مراد الشارح الاعتراض على المؤلف , ولله در الإمام الغزالي حيث قال : وحكم الثمرة قبل التأبير حكم الجنين وأولى بالاستقلال انتهى . فإنها تفيد طريق القطع في الأولى وطريق القطع في الثانية , ولهذا قال الرافعي رحمه الله : هو تعبير حسن مطرد في المسألتين . قوله : ( وليس له إلخ ) لأن الغرض الوصول إلى المبيع وقد حصل له . قوله : ( وجب أرشه ) أي سواء كان القلع قبل الرجوع أو بعده . قوله : ( يضارب البائع به ) الضمير فيه راجع لكل من قوله وجب تسوية الحفر , ووجب أرشه . قول المتن : ( لم يجبروا ) لأنه

ج ٢ · ص ٣٧٠

وضع بحق . قول المتن : ( بل له إلخ ) أي بخلاف الزرع , فإنه يرجع ويبقيه إلى أوان الحصاد لأن له أمدا ينتظر وليس له مع ذلك أجرة , وقوله : ويتملك عبارة الشرحين والروضة على أن يتملك , وهي تقتضي الاشتراط , لكن هل معنى الإتيان في صيغة الرجوع أم يكفي التوافق عليه أولا , وعلى كل فهل يجبر عليه بعد ذلك , إذ لم يقبل أو ينقض الرجوع أو يتبين بطلانه محل نظر . قوله : ( لما سيأتي ) أي له المجموع دون كل على انفراده لما سيأتي في قوله , والأظهر أنه إلخ . هذا غاية ما ظهر لي في فهمه , وأما تعليل ثبوت التملك له فقد علل بأن أموال المفلس غير مبقاة , وكذا عللوا القلع وغرامة أرش النقص . قول المتن : ( وله أن يقلعه إلخ ) هو قسيم يتملك كما بينه الشارح رحمه الله . قوله : ( والثاني له ذلك ) قال الإسنوي : لكن لا يجبر على البيع معهم بخلاف الصبغ . قوله : ( أو يعود ) أي فالامتناع أولا يسقط العود لو أراده . . قول المتن : ( فلا رجوع في المخلوط ) أي لو كان الخليط قليلا جدا , فإن كان الكثير للبائع فالوجه القطع بتمكنه من الرجوع , وإن كان للمشتري فالوجه القطع بعدمه نبه عليه الإمام . قوله : ( وإن نقصت فلا شيء إلخ ) بحث ابن الرفعة تخريجه على أن تعييب المشتري هل يلحق بالآفة أو بالفعل

ج ٢ · ص ٣٧١

المضمون ؟ . قول المتن : ( يباع ) أي إن أرادوا وإلا فللبائع أيضا أن يأخذها ويغرم الزائد . . قول المتن : ( فالأصح إلخ ) هو مبني على أن عمله بمنزلة العين والوجهان بعده بناء على أنه كالأثر , وأرجحهما الثاني قاله الإسنوي . فرع : لو طلب صاحب الثوب قلع الصبغ فكطلب قلع الأشجار من الأرض , ولو طلب الغرماء والمفلس قلعه وغرامة أرش النقص , قال ابن كج لهم ذلك . قوله : ( من جهته ) الضمير فيه راجع لقوله في الثوب . قوله : ( وقيل لا شيء له ) انظر هل يجوز على قياس الوجه الثالث السالف أن يأتي لنا وجه بقسمة الزيادة بينهما أثلاثا , فيما إذا كانت قيمة الثوب أربعة , والصبغ درهمين

ج ٢ · ص ٣٧٢

قلت : لا بل قياسه فوز البائع بالزيادة لأن الغرض أن الثوب والصبغ له . نعم إن رجع في الثوب فقط وضارب بثمن الصبغ اتجه هنا جريان الوجه المذكور على ما هو عليه في المسألة السابقة . قوله : ( وإن كانت أقل لم يضارب بالباقي ) لكن يؤخذ مما سيأتي آخر الباب أن له أن يرجع في الثوب , ويضارب بثمن الصبغ : ( بقدر قيمة الصبغ ) ترك ما لو زادت على قيمة الثوب , ولكن أنقص من قيمة الصبغ , وحكمه ظاهر مما سلف ولعل هذا القسم هو الذي أشار إلى أخذه مما يأتي عن الروضة . قوله : ( والزيادة لهما إلخ ) قياس ما تقدم أن يقول : والزيادة لصاحب الثوب كالسمن أو لهما بنسبة ماليهما . قوله : ( فيكون شريكا ) أي بشرط أن لا تزيد القيمة على قيمتهما معا وإلا فالزيادة للمفلس .

ج ٢ · ص ٣٧٣

باب الحجر

قوله : ( كولاية النكاح والإيصاء ) الأولى شرعية والثانية جعلية ومنها القضاء . قوله : ( وغيرها ) أي كالإسلام , وسواء كانت الأقوال له أم عليه ووجه سلب الولاية احتياجه إلى من يتولى عليه , ووجه سلب الأقوال عدم صحة قصده , ثم تعبيره بالسلب أحسن من التعبير بالامتناع إذ لا يلزم من الامتناع السلب بدليل المحرم في النكاح . قوله : ( أي حجر المجنون ) دفع لما يوهمه ظاهر المتن من أن القضاء مثلا يعود بارتفاع الجنون . قول المتن : ( وحجر الصبي إلخ ) قال بعض الأصحاب ببلوغه , ولم يتعرض للرشد قال الرافعي : وهو أحسن لأن الصبا سبب مستقل بالحجر , وكذا التبذير وأحكامهما متغايرة لأن بعض أقوال السفيه معتبر . وحاول السبكي اتحادهما من حيث إن الصبا مفلتة التبذير , قال : ولا ينافيه اختصاص الصبي بإلغاء أقواله ا ه . وبالجملة فعبارة

ج ٢ · ص ٣٧٤

المصنف إن قرئت بفتح الصاد فهو أولى ليسلم من بحث الرافعي . قول المتن : ( ببلوغه رشيدا ) لآية ﴿وابتلوا اليتامى﴾ . قوله : ( وفي الأول حديث ابن عمر إلخ ) هذا الحديث فيه دلالة على أن الخندق في الرابعة لأن أحدا في الثالثة بلا نزاع . قول المتن :

ج ٢ · ص ٣٧٥

في الأصح ) هما مفرعان على أن إنبات الكافر أمارة , أما إذا قلنا : إنه بلوغ فالأمر هنا كذلك . قوله : ( ويجوز النظر ) وقيل يمتنع وسبيله أن يجس من فوق حائل . قول المتن : ( وتزيد المرأة ) هو يفيدك أن ما سلف من الإنبات وغيره عام في الذكور والإناث , كما أشار إليه الشارح رحمه الله . قوله : ( لكن لا يتيقن الولد إلخ ) هذا قد يشكل عليه قولهم : الحمل يعلم والجواب عدم الاكتفاء به في هذا الشأن . قوله : ( فإذا وضعت حكمنا بحصول إلخ ) من فوائد هذا الأمر بقضاء العبادات من تلك المدة . قول المتن : ( فلا يفعل محرما إلخ ) . قوله : هذا تفسير الرشد في الدين . قول المتن : ( ولا يبذر إلخ ) هذا تفسير الرشد في المال . قول المتن : ( بأن يضيع المال إلخ ) ومن يشح عن نفسه جدا مع اليسار لا حجر عليه على الأصح , وعلى مقابله عقوده نافذة

ج ٢ · ص ٣٧٦

والحجر عليه في أمر الإنفاق . قوله : ( ووجوه الخير ) من عطف العام على بعض أفراده . قوله : ( قال إن بلغ إلى آخره ) أي فما يوهمه كلام المصنف من جريان الخلاف في الطارئ , والمقارن ليس مرادا . قوله : ( معتضدا ) يرجع للبلوغ من قوله بعد البلوغ . قوله : ( في المال ) كذلك يختبر في الدين من حيث معاشرة أهل الخير , وملازمة الطاعات وإنما تعرض للمال فقط لأنه يتوقف على إعطائه شيئا من المال الذي في يد الولي ليختبر بخلاف أمر الدين . قوله : ( على الخلاف الآتي إلخ ) إنما قال : على الخلاف الآتي لأن قضية العبارة صحة بيعه , وشرائه , وفي ذلك الخلاف يأتي قوله : ( بالرفع ) لأجل قوله : بحرفته . قول المتن : ( ووقته قبل البلوغ ) لقوله تعالى : ﴿وابتلوا اليتامى﴾ واليتيم قبل البلوغ وقوله : وقيل بعده إلخ . قضيته أن محل الخلاف إذا أريد الاختبار بالتجارة , ثم إذا قلنا بالوجه الثاني قضيته صحة التصرف قبل ثبوت الرشد . قول المتن : ( دام

ج ٢ · ص ٣٧٧

الحجر ) أي لمفهوم قوله تعالى : ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾ والمراد جنس الحجر لا خصوص حجر الصبا الذي كان , فإنه انقطع بالبلوغ وخلفه حجر السفه . . قول المتن : ( وإن بلغ رشيدا ) مثله لو بلغ غير رشيد ثم رشد . قول المتن : ( وأعطي ماله ) أشار إلى مذهب مالك رحمه الله حيث قال : إن المرأة إذا رشدت , لا يدفع لها المال حتى تزوج ثم تمنع من التبرعات إلا بإذن زوجها ما لم تصر عجوزا . قول المتن : ( فلو بذر بعد ذلك إلخ ) خلافا لأبي حنيفة لنا آية : ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ أي أموالهم بدليل باقي الآية . فرع : تقبل شهادة الحسبة في السفه . قوله : ( من أحد ) قياسا على الجنون , ورد بأنه قد يصدر منه تصرفات يعسر نقضها . قوله : ( والثاني يحجر عليه ) أي إذا رأى الحاكم ذلك . . قول المتن : ( ولا يصح إلخ ) أي لأن تصحيح ذلك يؤدي إلى إبطال معنى الحجر . قول المتن : ( ولا شراء ) ولا بغبطة ولو في الذمة , ولو لزمه كفارة يمين أو ظهار صام كالمعسر بخلاف كفارة القتل , فإن وليه يعتق من مال السفيه , وإنما منعوا صحة الشراء في الذمة , ليطالب به بعد الرشد بخلاف نظير من العبد لأن الحجر هنا لحق السفيه وهناك لحق السيد . قول المتن : ( ولا إعتاق ) أي ولو كتابة . قول المتن : ( وهبة ) أي منه . قوله : ( هو قيد

ج ٢ · ص ٣٧٨

في الجميع ) يعني ليس راجعا للنكاح فقط . قال السبكي : لأنه يلزم عليه أن يكون جزم , أو لا بمنع التصرف المالي , ثم حكي فيه الخلاف , وأن يكون ذكر التصرف المالي مرة بالمنطوق , ومرة بالمفهوم . أقول قد يقال : ليس في ذلك ضرر . قوله : إنه يلزم ذكر التصرف المالي , جوابه أن المرة الأولى خالية عن الإذن , والثانية مع الإذن . قلت : إذا كان قيد عدم الإذن خاصا بالنكاح اقتضى أن مقابله لا فرق فيه بين الإذن وعدمه وكلام السبكي ظاهر . قول المتن : ( لا التصرف المالي إلخ ) كما في الإذن للصبي , والثاني قاس على النكاح , وصححه الإمام والغزالي وابن الرفعة , وللولي إجبار الصبي والسفيه على الكسب . قوله : ( فما لا عوض فيه إلخ ) هو وارده على إطلاق حكاية الخلاف , ويجاب بأن مفهوم الأصح ليس عاما بل منه ما فيه وجه , ومنه ما ليس فيه وجه أشار إليه الشارح , وأحسن منه أن يقال : الخلاف في المالية كالعتق والهبة ثابت , إذا كان السفيه وكيلا فيها , وهذا كاف في صحة دخولها في كلام المتن . . قول المتن : ( ولا يصح إقراره إلخ ) كذلك لا يصح إقراره بعين في يده . قول المتن : ( وكذا بإتلاف المال إلخ ) أي قياسا على دين المعاملة . قوله : ( على الصحيح ) انظر ما يقابله , هل هو عدم ثبوت المال بالكلية

ج ٢ · ص ٣٧٩

أم لزوم الذمة . الظاهر الثاني ؟ . قول المتن : ( بلعان ) قيد مستدرك لأن النفي يجوز , وإن لم يلاعنه كالسيد ينفي ولد أمته بالحلف ولا لعان في حقه . قول المتن : ( في العبادة ) هو شامل للمالية , ولكن لا بد في المالية من قيد الواجبة . . قول المتن : ( وإذا أحرم ) مهما لزمه فيه من الكفارات , إن كان مخيرا فبالصوم , وإن كان مرتبا جاز المال لأن سببه فعل . قوله : ( قبل الحجر ) أما بعده فكذلك إن سلكنا بالمنذور مسلك واجب الشرع , وإلا فكالتطوع ونبه السبكي على أنه إذا صح في الذمة نذره للقرب المالية , فلا يتجه إخراجه إلا بعد فك الحجر , وقولنا المالية تخرج الحج فتأمل . قول المتن : ( لثقة ) اللام مستدركة لأن أعطى يتعدى بنفسه . . قول المتن : ( وإن أحرم بتطوع ) أي في حال الحجر بخلاف ما لو عرض , وهو محرم به ومن ثم تعلم أن إحرامه ابتداء لا يتوقف على الإذن بخلاف الصبي . قول المتن : ( فللولي منعه ) قضيته المنع من السفر بنفسه . قول المتن : ( ويتحلل بالصوم ) لو كان الإحصار في حج فرض تحلل بالمال . قوله : ( يبقى في الذمة ) أي في ذمة المحصر .

ج ٢ · ص ٣٨٠

فصل ولي الصبي أبوه

أي بالإجماع . قوله : ( إن لم يكن جد ) لو وصى الأب في حياة الجد ثم مات الجد قبل موت الأب فالمتجه الصحة قوله : ( وهل يحتاج إلخ ) قال السبكي : لو فسق في زمن خيار البيع فالظاهر عدم انفساخه , ويقوم غيره من الأولياء مقامه . قول المتن : ( ولا تلي الأم ) أي قياسا على النكاح , ثم حكم المجنون , ومن بلغ سفيها كالصبي في سائر ما تقدم , ومن ثم تعلم أن الولد لا يلي أباه المجنون والسفيه . قوله : ( والثاني تلي ) بل أغرب القاضي فحكى الإصطخري تقدمها على الجد , ثم إذا قلنا : لها ولاية فهل تثبت لأبويها وجهان , وهل يكتفى فيها بالعدالة الظاهرة كالأب ؟ . قوله : ( أي الطوب إلخ ) قال في البيان والحجر

ج ٢ · ص ٣٨١

أولى من آجر . قوله : ( بدل ) يشير بهذا إلى أن المنع من اللبن والجص لا فرق فيه بين اجتماعهما وافتراقهما . قوله : ( وهو يجد ) ينبغي أن يكتفي بإمكان الوجود عادة , ولا يشترط الوجود الحالي . قول المتن : ( وإذا باع ) لو أجر بأجرة مؤجلة فهل يجب أخذ الرهن ؟ يراجع ذلك من الغنية للأذرعي . فرع : يجوز أن يدفعه قرضا ولا يأذن في النسيئة , وحكم مال الوقف حكم مال الطفل . قوله : ( لأنه أمين في حق ولده )

ج ٢ · ص ٣٨٢

هذا مسلم ولكن ينبغي تقييده بأن يكون مليا , وأن يشهد خوف الموت . قوله : ( لأنهما إلخ ) قضية هذا الفرق قبوله قول الأم إذا كانت وصية . .

باب الصلح

هو لغة : قطع النزاع وشرعا : عقد يحصل به قطع النزاع فيشمل هذا الباب , وعقد الهدنة ونحوه , والمعقود له ما سبق والأموال . قال السبكي : المزاحمة تارة تقع في الأملاك , وتارة في المشتركات , وحينئذ فيفصل تارة بالصلح وتارة بظهور حق أحدهما , والباب معقود لذلك . قول المتن : ( فإن جرى على غير المدعاة ) أي غير العين المدعاة فالمصالح عنه هنا أيضا عين ,

ج ٢ · ص ٣٨٣

وسيأتي قسيمه في قوله ولو صالح في دين إلخ . قال السبكي : وصواب عبارة الكتاب على غير العين المدعاة فيشمل ما صالح من عين على دين ا ه . وسيذكره الشارح . قول المتن : ( فهو بيع ) ذكر المصنف أربعة أنواع : البيع والإجارة والهبة والإبراء , فالأولان صلح المعاوضة والأخيران صلح الحطيطة , قال الإسنوي : وزاد الرافعي في الشرح صلح العارية . قوله : ( وجريان التحالف ) والتوقف على شرط القطع في الزرع , والإبطال بالشروط الفاسدة ونحو ذلك . فرع : أتلف له ثوبا قيمته عشرة لم يجز أن يصالحه على خمسة عشر لأنه ربا . قول المتن : ( فإجارة ) لصدق حدها عليه قوله : ( بلفظ الهبة ) كان صورته أن يقول : وهبتك نصفها وصالحتك على الباقي . قول المتن : ( فالأصح بطلانه ) لو نويا به البيع

ج ٢ · ص ٣٨٤

صح , ثم مأخذ الخلاف النظر إلى المعنى أو اللفظ . قوله : ( يمنع ذلك ) أي ويقول هو بيع أو إجارة مثلا فلا يتوقف على ذلك . قوله : ( فظاهر أنه سلم ) أي سواء صرح فيه بلفظ السلم , أو اقتصر على لفظ الصلح . قول المتن : ( على عين ) قال الإسنوي : كأنها تصحفت عن غير , فإنه الصواب بدليل التقسيم الآتي إلى عين ودين . قول المتن : ( صح ) أي سواء عقد بلفظ الصلح أو بلفظ البيع . قوله : ( فإن كانا ربويين ) كأنه زاده تتميما للأقسام , وإلا فالمقسم عدم الربوية وهو لا يشمله . قوله : ( قبضه ) الضمير

ج ٢ · ص ٣٨٥

فيه راجع لقوله محلها . قوله : ( فيه ) الضمير فيه راجع لقوله في المجلس . قوله : ( فهو إبراء إلخ ) نظرك إلى هذا من الذي قبله يفيد أن الصلح عن الدين ينقسم أيضا إلى صلح معاوضة وصلح حطيطة . قوله : ( ويصح بلفظ الإبراء ) قال الإسنوي : كأن يقول : أبرأتك من كذا وأعط الباقي أو أبرأتك عن كذا وصالحتك على الباقي فإذا قال : ذلك برئ من غير قبول . قول المتن : ( في الأصح ) مدرك النظر إلى اللفظ والمعنى . فرع : لو عقده هنا بلفظ الهبة فالظاهر الصحة وعدم التوقف على القبول لأن هبة الدين إبراء . قوله : ( على خمسمائة ) أي في الذمة , أما المعينة فكذلك عند الرافعي , وعلله بأنه استيفاء , وخالف الإمام وعلله بأنه معاوضة فيكون ربا . قول المتن : ( فإن عجل إلخ ) هي مسألة مستقلة , أعني ليس التعجيل صادرا عن مقتضى الصلح كي يعترض , عما لو دفع على ظن اللزوم , فإنه لا

ج ٢ · ص ٣٨٦

يصح التعجيل كما قاله ابن الرفعة . قول المتن : ( الصلح على الإنكار ) خالفنا فيه الأئمة الثلاثة , وتمسك أئمتنا بما يلزم عليه من كون المدعي يبيع مالا يملكه , ويشتري المدعى عليه ما يملك وبالقياس على ما لو صالح عن خلع أو وصية أو كتابة مع الإنكار , ولأنه ليس بمعاوضة لعدم الملك , ولا يجوز لكف الأذى لأنه أكل مال بالباطل ولا للإعفاء من اليمين لما ذكر , إذ الدعوى واليمين لا يقابلان بالمال , ولأنه محرم للحلال إن كان المدعي صادقا ليحرم المدعي به عليه بعد ذلك , أو محلل للحرام إن كان كاذبا بأخذه ما لا يستحقه . قوله : ( حكمهما واحد ) أي وهو البطلان , ويكون صورة مسألة الكتاب أنه أنكر ثم دفع الدار على وجه الصلح , فهو باطل لسبق الإنكار وفساد الصيغة لكن على هذا التصوير ينبغي أن يجري فيه خلاف المسألة الآتية , وقوله فيها على استحقاق البعض يفيد البعض الذي أخذه هذا والبعض الذي أخذه هذا , فإنهما بعقد الصلح قد اتفقا على أن كلا يستحق ما أخذه غيره , إذ جهة الاستحقاق مختلفة هذا يزعم أصالة الاستحقاق , والآخر يزعم طريق الهبة . قوله : ( للتوافق إلخ ) عبارة السبكي قال القفال : يصح ويجعل المدعي , واهبا للنصف إن كان صادقا وموهوبا له إن كان كاذبا ولا يبالي بالاختلاف في ذلك ا ه . والجواب عن ذلك أن القول قول الدافع وهو أعني الدافع يقول : إنما بذلت النصف لدفع الأذى حتى لا يرفعني إلى القاضي , ولا يقيم علي شهادة زور , والبذل هكذا باطل . قوله : ( لم يصح جزما ) أي لأن إيراد الهبة على ما في الذمة

ج ٢ · ص ٣٨٧

باطل ولك أن تقول : المدعي مبرئ لا واهب . قوله : ( لم يصح في الأصح ) علله الرافعي بأن فيه معنى المعارضة , وهي لا تصح مع الإنكار واعترض عليه بنظيره عند الإقرار , فإنه جعله استيفاء خلافا للإمام . قوله : ( ملكني ) مثله يعني بخلاف أجرني . قال السبكي : ولو زعم بعد ذلك أنه وقف عليه سمعت دعواه , وبينته إن اعتذر وإن قلنا بالمنع في نظيره من المرابحة والمعتمد في المرابحة القبول . قول المتن : ( صح ) أي لأن من يدعي وكالة غيره يقبل . قوله : ( في سائر المعاملات ) ثم إن كان صادقا وإلا

ج ٢ · ص ٣٨٨

فهو كتصرف فضولي قوله : ( ولو كان المدعى دينا ) هو قسيم قول الشارح في العين . قوله : ( أو حالة الإنكار إلخ ) أي مع قوله مبطل في إنكاره . قوله : ( على الأظهر ) اعترض بأن شرط القول بصحته اعتراف المدين , وهو هنا منكر , فينبغي أن يصح جزما وقد يجاب بأنه وإن أنكر المدعي جاز أن لا يقر لأجنبي , وحينئذ تعتبر قدرته على الانتزاع . .

فصل الطريق النافذ إلخ

والطريق يذكر ويؤنث ووجه عدم جواز التصرف عدم الاختصاص , وقوله ولا يشرع إلخ داخل فيما قبله ذكره ليبني عليه

ج ٢ · ص ٣٨٩

ما بعده , وقال أبو حنيفة : لا عبرة بالضرر وعدمه بل إن نازعه شخص منع , وإلا فلا . وقال أحمد : لا يجوز إلا بإذن الإمام . قول المتن : ( بما يضر ) يقال : ضر يضر ضرا وأضر يضر إضرارا . قوله : ( أما الذمي فيمنع ) أفتى الغزالي بأنه يحرم عليه إشراعه للبحر أخذا من التعليل هنا . . قوله : ( وإنما يتبع القرار ) كالحمل مع الأم . قوله : ( وما لا يضر ) أي من جناح أو غيره أي وأما الذي يضر , فلا يجوز بعوض ولا غيره . قوله : ( كالمرور ) نظير أو مثال . قوله : ( ويحرم أن يبني ) يريد أن يبني عطف على الصلح لا على معموله لأنه حينئذ لا يفيد حرمة البناء , ويجوز الانتفاع بعجن الطين ونحوه مما جرت به العادة , ولو جمع الطين الذي يتحصل

ج ٢ · ص ٣٩٠

في الشارع وضربه لبنا جاز بيعه . قوله : ( أي مسطبة ) قال الجوهري : الدكة والدكان ما يقعد عليه . قول المتن : ( لغير أهله ) علل ذلك بأنه ملكهم , ولا يشكل بجواز دخول الغير بغير إذن لأنه من الإباحات المستفادة من قرائن الأحوال كالمرور في أرض الغير , إذا لم يتخذ طريقا , وتوقف فيه الإسنوي إذا كان هناك محجور عليه لأن الإباحة ممتنعة منه ومن وليه . فرع : الظاهر أن لهم منع الغير من الدخول , ولو أضاف صاحب المنزل جماعة فالوجه عدم المنع , كما له أن يؤجرها لجماعة فإن البغوي في فتواه صرح بجواز إيجارها لجماعة , وصرحوا بجوازها حماما فاقتضى أن الداخل له لا يمنع , وكذا الداخل لمعاملة ونحوها , ويكون وجه مفارقة هذا الحكم لحكم الأملاك المشتركة ما يلزم على المنع من تعطيل انتفاعه بخالص ملكه على الوجه الذي يريده , يهديك إلى هذا جواز جعلها مسجدا والإيجار لجماعة فكما ملك نقل حق المرور بالإيجار يملكه بنقله بالعارية فليتأمل . قوله : ( يحرم الصلح ) هذا قد ذكره المصنف ولو عكس ما ذكره هنا وتركه هنا كان أولى لأن حكمه هنا يفيد حكمه هناك من غير عكس . قوله : ( وهي ثلث ) اعتذار عن جعل الضمير هنا مؤنثا , وفي غيره من الضمائر مذكرا . . قول المتن : ( وجهان إلخ ) قال الأذرعي : يجب أن يكون محلهما في سكة أحييت كذلك وتركوا لها طريقا أما لو كانت ساحة كبيرة واقتسموها , وبنى كل من سهمه دارا وتركوا لها ممرا أو بنى مالك الساحة فيها دورا وترك لها طريقا , ثم انتقلت السكة ودورها

ج ٢ · ص ٣٩١

عن ملكه , فالوجه تعين كونها للجميع قطعا ويجب في التي جهل حالها أن تكون كالأولى . قوله : ( ومن بابه قبله ) من جملتهم من بابه مقابل للباب القديم كما في الروضة عن الإمام . فرع : لو كان له في السكة قطعة أرض جاز أن يبنيها دورا ويفتح لكل دار بابا . قوله : ( كما تقدم ) ينبغي أن يقال : إن من بابه بعد الحادث جزما ومن بابه قبله على أحد الوجهين . قوله : ( لأن زيادة الباب إلخ ) استشكل هذا التعليل , بأن له في السكة المذكورة أن يجعل داره حماما أو خاما , مع ما يترتب على ذلك من كثرة الزحام صرح بذلك الإمام والبغوي في الفتاوى , ولو وقف داره مسجدا صرح السبكي نقلا عن الأصحاب , بأن حق المرور ثبت للمسلمين كما كان له قال : بخلاف نصب الجناح وفتح الباب , فإنه يتوقف على الرضا عند عدم الضرر ويمنع عند الضرر وإن رضوا . قوله : ( بفتح الفوقانية ) لأن الدار مؤنثة . قوله : ( ويزيد فيما استحقه إلخ ) معطوف على قوله يثبت له . قوله : ( أما إذا قصد اتساع ملكه إلخ ) هو محترز قوله لغرض الاستطراق . قوله : ( وإن أطلقوا إلخ ) هذا بخلاف ما لو صالح على إجراء الماء من فوق سطحه مثلا لا يكون ذلك تمليكا لأن

ج ٢ · ص ٣٩٢

الدرب لا يراد إلا للاستطراق فكان إثباته فيه تمليكا بخلاف سطح الدار يراد لغير إجراء الماء . قول المتن : ( الكوات ) هو جمع قلة عند سيبويه , فلو عبر بجمع التكسير كان أولى كالكواء بالكسر مع المد , وعدمه , كما أنه لو عبر في مسألة الجذوع الآتية بجمع القلة كان أولى . قوله : ( والقديم عكس ذلك ) حتى لو احتاج إلى ثقب الجدار ليضع رءوس الخشب , كان له ذلك على هذا القول , ثم هذا القول جديد أيضا . وقوله عكس ذلك يريد أن الخلاف جار في الإجبار أيضا خلاف ما توهمه عبارة الكتاب . فرع : وضع طرف الرف ليس كالجذوع . فرع : لو كان ذميا هل يجري القديم فيه , ولو كان الجدار وقفا أو مسجدا فانظر ما حكمه . قوله : ( في جداره ) تتمته ثم يقول أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين , والله لأرمين بها بين أكتافكم . قوله : ( وعورض إلخ ) فيه نظر فإنه خاص والخاص

ج ٢ · ص ٣٩٣

مقدم على العام وإن تأخر عنه العام , ثم رأيت العراقي نقل عن البيهقي نحو هذا , وقد رأيت في شرح الروض في باب الحوالة لما ساق حديث ﴿وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع﴾ . قال : صرف الأمر عن الوجوب القياس ا ه . فإن صح أن القياس يصرف الأمر عن الوجوب , جاز أن تقول به هنا صرف النهي عن التحريم القياس فليتأمل . قوله : ( إلا ما أعطاه عن طيب نفس ) أي فحمل الأول على الاستحباب لقوة الروايات المعارضة وكثرتها , قاله الرافعي وفيه نظر . قول المتن : ( فلو رضي إلخ ) قال الإسنوي : هو وما بعده تفريع على الجديد ا ه . ويريد بما بعده ما يشمل قوله الآتي وإن قال بعته إلخ . قوله : ( كما لو أعار أرضا ) أي لكن هناك خاصة أخرى , وهي التملك بالقيمة قال الرافعي : لا تتأتى هنا لأن الأرض لها قوة الاستتباع بخلاف الجدار . قوله : ( لم تستمسك ) أي فقد تعدى أثر الرجوع لغير العين المعارة فيمنع . قول المتن : ( ولو رضي بوضع الجذوع إلخ ) هو من تفريع الجديد , وعلى القديم لا يجوز أخذ العوض , ولا يشكل بما لو أسلمت المرأة , ولم تجد من يعلمها الفاتحة إلا واحدا فأصدقها تعليمها , فإنه يصح لأنا نقول : الوجوب لاقى المرأة أولا بخلاف هذا , فإن الوجوب على الجار لصاحب الجذوع . قوله : ( تصح من غير تقدير مدة إلخ ) أي فكان ذلك في معنى النكاح . قول المتن : ( فيه شوب بيع إلخ ) أي جوز ذلك لحاجة التأبيد في الحقوق المذكورة . قول المتن : ( بحال ) لو اشترى ما باعه من حق البناء جاز ذلك , وباقي خصال العارية في المسألة السابقة قاله الإسنوي . ومما دخل في الحال المنفية أن يريد البائع نقض جدار نفسه , فلا يمكن . قول المتن : ( ولو انهدم الجدار إلخ ) منه

ج ٢ · ص ٣٩٤

تعلم أن العقد لا ينفسخ بالهدم المذكور , لكن بحث الإسنوي إذا كان إيجارا ومؤقتا بلفظه تخريجه على الخلاف في الفسخ بانهدام الدار . قال السبكي في الحالة الأولى : وإنما لم ينفسخ بالهدم , وإن قلنا إجارة لأن المقصود هنا ثبوت حق البناء , وهو باق بخلاف الدار المنهدمة مثلا , فإن اسم العين المؤجرة قد زال . قول المتن : ( فللمشتري إعادة البناء ) وكذا يبني لو فرض الانهدام قبل البناء قول الشارح : ( والوجه الثاني ) والثالث صيغة تفرع ما سلف على الأول خاصة , وصرح السبكي بخلافه أي هذا العقد , قال الرافعي : وهو مشكل . قوله : ( يملك به مواضع رءوس الجذوع ) بخلافه على الأول . قول المتن : ( ولو أذن إلخ ) قال الإسنوي : عبر بالإذن لأن الصور السابقة من الإعارة والإجارة والبيع والأحكام المقدمة تجري هنا , فأتى بعبارة تشمل ذلك . فرع : باع شخص علو داره , فإن شرط عدم البناء صح أو البناء صح أو أطلق صح , وبحث السبكي عدم جواز البناء هنا لأن الهواء حق لصاحب السفل والمسألة فيها وجهان . قول المتن : ( يتد ) يقال وتد يتد وتدا كوسم يسم وسما . قول المتن : ( بلا إذن ) أي بخلافه بالإذن لكن لا يجوز أخذ عوض على فتح الكوة , لأنه يكون في نظير الضوء والهواء . قوله : ( لا يستقل أحد الشريكين بالانتفاع ) وفارق وضع الجذوع على القديم , بأن وضع أطرافها في ملك صاحبها , قد لا يتم إلا بوضع الطرف الآخر

ج ٢ · ص ٣٩٥

على جدار جاره . قوله : ( أحد الشريكين ) ظاهره أن في الأجنبي له المنع . قوله : ( والقديم له ذلك إلخ ) صححه في الشامل والذخائر , وأفتى به الشاشي وابن الصلاح . قوله : ( والقديم ) يريد القديم بلزوم العمارة . قول المتن : ( فللآخر منعه ) قوة العبارة تعطي

ج ٢ · ص ٣٩٦

أن له الإقدام من غير استئذان . قال في المطلب : وهو مفهوم كلامهم بلا شك . قول المتن : ( وشرط له الآخر إلخ ) أي سواء كان ذلك بلفظ إجارة أو جعالة . . قوله : ( إلى أرضه ) الضمير فيه راجع لقوله المصالح معه . قوله : ( يصح بلفظها ) عبارة السبكي ثم إن قدر المدة فإجارة , وإلا فعلى الأوجه الثلاثة المتقدمة في بيع حق البناء , وعبارة الإسنوي إن عقد بصيغة الإجارة , فلا بد من تقدير المدة قاله الرافعي : قال الإسنوي : لك أن تقول إذا كان هذا النوع ملحقا بحق البناء , فينبغي عدم اشتراط المدة إذا عقد بلفظ الإجارة , كما سبق في حق البناء . قال : وإن قال بعتك مسيل الماء أو مجرى الماء , فلا بد من بيان الطول والعرض , وفي العمق وجهان , بناء على أن المشتري هل يملك موضع الجريان أم لا . قال الرافعي : وإيراد الناقلين يميل إلى ترجيح الملك . قال الإسنوي : وإن عقد بلفظ الصلح , فهل ينعقد بيعا أو إجارة ؟ لم يصرح به الشيخان وصرح في الكفاية بأنه ينعقد بيعا سواء وجه العقد إلى الحق أو العين ا ه . أقول قد سلف في مسألة البناء أنه لا يملك عينا ولا فرق بينهما فيما يظهر , وقد يفرق بأن لفظ مسألة الماء مثلا , ينصرف إلى العين بخلاف قوله بعتك رأس الجدار للبناء .

ج ٢ · ص ٣٩٧

فرع : قال صالحتك عن إجراء ماء المطر على سطح دارك كل سنة بكذا . قال المتولي : يصح ويغتفر الغرر في الأجرة كما اغتفر في المعقود عليه , ويصير كالخراج المضروب . قوله : ( كأن دخل إلخ ) لا يكفي في هذا وجوده في مواضع معدودة من طرف الجدار لإمكان حدوث ذلك . قوله : ( على النصف إلخ ) أي فيقول : والله لا تستحق من النصف الذي في يدي شيئا . قول المتن : ( لم يرجح ) وجهه أنها قد تكون بإعارة أو إجارة أو قضاء قاض يرى الإجبار على وضعها . قال الإسنوي : وينزل ذلك على الإعارة لأنها أضعف الأسباب , فله قلعه وغرامة أرش النقص , ولك أن تقول : هلا حمل على قضاء قاض أو شرائها من الجار فلا يقلع , ولا يلزم أجرة فقد صرح السبكي بأن العالي يبقى على السافل من غير أجرة لاحتمال , أنه اشتراه من صاحب السفل , ثم

ج ٢ · ص ٣٩٨

في تعبيره بالجذوع إفادة أن الواحد ونحوه لا يؤثر بالأولى , وكذا قال أبو حنيفة : يرجح بالجمع منها دون الواحد .

باب الحوالة

قوله : ( فتقول أحلتك ) أي جعلتك محتالا أي منتقلا . قوله : ( جوزها الشارع ) يريد أنها مستثناة من النهي عن بيع الدين

ج ٢ · ص ٣٩٩

بالدين كالقرض لمكان الحاجة , ولهذا لا يشترط التقابض , وإنما امتنعت الزيادة والنقصان لأنه ليس مماكسة ومعنى كونها بيع دين بدين , أن المحيل باع ما في ذمة المحال عليه , وقيل : بيع عين بعين فرارا من بيع الدين بالدين , أي فنزل استحقاق الدين منزلة استحقاق منفعة تتعلق بعين الشخص . قوله : ( فلصاحبه أن يستوفيه ) كما له أن يوكل في ذلك . قوله : ( استيفاء حق ) استند من جعلها استيفاء إلى عدم جواز الحوالة بالشيء على أكثر منه أو أقل , إذا لم يكن ربويا وعدم وجوب التقابض في الربوي , ولو كانت بيعا لوجب كل ذلك , وليس فيها خيار المجلس واعترض تقدير القرض , بأن البائع إذا احتال ثم رد عليه بعيب تبطل الحوالة , ولو كانت قرضا لم تبطل كما لو قبض الثمن وأقرضه ثم رد عليه بعيب واختار أنها استيفاء , واستدل بقول الشافعي رضي الله عنه : لو كان للمكاتب على رجل مائة , ووجب عليه لسيده مائة , فأراد أن يبيعه المائة التي عليه بالمائة التي على الرجل لم يجز . ولكن إذا أحاله على الرجل جاز , وليس بيعا وإنما هو حوالة والحوالة غير بيع ا ه . قال ففيه رد على من يقول بأنها بيع من كل وجه . قوله : ( فقبوله إلخ ) قال الرافعي : فتكون حقيقة الحوالة هنا الضمان , وتتأتى تفاريعه , قال الإسنوي : فعلى

ج ٢ · ص ٤٠٠

هذا يكون قوله أحلتك , إذنا مجردا في الضمان , وقبول المحال عليه معناه ضمانه , وقبول المحتال معناه قبول الضمان , فإن لم يشترط رضا المضمون له وهو الأصح لم يشترط . قوله : ( لأنه آيل إلى اللزوم ) هو صادق بخيار المجلس فكأن الشارح رحمه الله أسقط ذلك لذلك . قوله : ( صحتهما ) وجه ذلك في الحوالة على المكاتب النظر إلى كونها استيفاء , وقوله , والثالث عدم صحتهما وجهه في الحوالة من المكاتب التفريع على أنها بيع , وإن الاعتياض عن النجوم ممتنع . قول المتن : ( ويشترط العلم إلخ ) لأن المجهول لا يصح بيعه ولا استيفاؤه . قول : المتن : ( وفي قول تصح بإبل الدية ) هو مبني على جواز الصلح عنها , والأصح امتناعه . قول المتن : ( ويشترط تساويهما ) أي سواء جعلت بيعا أم استيفاء لأنه لا يمكن أن يستوفي فضة , ويقدر قرضها ذهبا وأما على البيع , فلأنها إرفاق كالقرض . قول المتن : ( وكسرا في الأصح ) إلحاقا للوصف بالقدر .

ج ٢ · ص ٤٠١

فرع : لو أحال على الضامن والأصيل معا صح , وطالب كلا منهما , أو على الأصيل برئ الضامن ذكر ذلك مع غيره في قطعة السبكي فليراجع . قوله : ( والثاني تصح بالمؤجل إلخ ) محصله أن النفع إن عاد على المحتال صح وإلا فلا . . قوله : ( سواء قلنا إلخ ) هو كذلك , ولكن اعترض التعبير بالتحول على قول البيع , من حيث إن ذلك يقتضي أن حقه باق بحاله , وإنما تحول من ذمة إلى ذمة وقضية البيع خلاف ذلك . قوله : ( كموت ) أي وامتناع تركة . قول المتن : ( بطلت في الأظهر ) أي بناء على أنها استيفاء لأنها على هذا التقدير نوع ارتفاق ومسامحة , فإذا بطل الأصل بطل هيئة الارتفاع التابعة كما لو دفع عن الثمن المكسر صحيحا , ثم رد المبيع بعيب , فإنه يسترد الصحاح , قال السبكي : ومن ثم تعلم أن تقدير القرض في الاستيفاء غير صحيح , وإلا لم تبطل الحوالة تفريعا عليه , ومقابل الأظهر مبني على أنها اعتياض كما لو استبدل عن الثمن ثوبا إلى آخر ما قاله الشارح . ومن ثم تعلم أنهم تارة يغلبون فيها جانب الاستيفاء , وتارة يغلبون فيها جانب المعاوضة . قوله : ( والثاني لا تبطل ) عليه إن كان البائع

ج ٢ · ص ٤٠٢

قد قبض , فيطالبه المشتري وللبائع إمساك ما أخذه ودفع غيره , وإن لم يكن قد قبض فلا يطالبه إلا بعد قبضه , وأما المشتري فليس له أن يطالب المحال عليه بحال , وهذه المسألة وما بعدها من تخريج المزني على قواعد الشافعي رضي الله عنه . . قوله : ( تشهد حسبة ) استشكل منع سماعها من المتبايعين , بأنه ينبغي أن يثبت العتق حسبة , وإن بطلب إقامتها من جهتهما , كما لو شهدت حسبة فإن حقهما يثبت تبعا . قوله : ( أو يقيمها العبد ) إذا كان المشتري مقرا ولم يخرج العبد عن ملكه , فلا وجه لسماعها من العبد لأنه لا يعتق بتوافق المتبايعين من غير توقف على تصديق المحتال , فلعل صورتها أن يكون العبد قد خرج عن ملكه لثالث أو كان المشتري غير مصدق . قوله : ( لبطلان البيع ) وهكذا كل ما يمنع من صحة البيع . أقول : هذه المسألة ربما يؤخذ منها أن المحال عليه لو ادعى الدفع قبلها , وأقام عليه بينة بطلت الحوالة , وكذا لو أنكر الدين المحال عليه به , كان للمحتال أن يحلف المحيل أنه ما يعلم ذلك ليرجع عليه لو أقر بذلك , ثم رأيت بعض أهل اليمن أفتى في الأولى بالرجوع .

ج ٢ · ص ٤٠٣

قوله : ( وحقه عليه باق ) لأنه حال بينه وبين حقه بجحده الحوالة وحلفه .

باب الضمان

قول المتن ( شرط الضامن الرشد ) يرد عليه المكره والمكاتب والسكران المتعدي بسكره , فإن قيل هذا عارض يزول ,

ج ٢ · ص ٤٠٤

لا ينافي الرشد أجيب بأنه يلزم حينئذ أن يقول برشد النائم والمغمى عليه , ومن سكر بعذر فيلزم صحة ضمانهم , ويرد عليه أيضا من سفه بعد رشد , وعبارة الغزالي يشترط صحة العبارة , وأهلية التبرع وهي أحسن من عبارة المحرر والكتاب جميعا كما لا يخفى , وإن أورد بعضهم عليها الأخرس الذي له إشارة . قول المتن : ( وضمان عبد إلخ ) لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فكان كالنكاح . قوله : ( إذ لا ضرر ) أي وكما لو أقر بإتلاف مال وكذبه السيد , وبحث بعضهم تخصيص هذا الوجه بغير العبد الموقوف لأنه لا يصح عتقه , ثم نقول : إن خلع الأمة بغير إذن سيدها صحيح , ويثبت المال في ذمتها , وفارق الضمان لحاجتها إلى الخلع . قول المتن : ( ويصح بإذنه ) قال الإسنوي : ينبغي أن يقال إن علقنا ذلك بشيء من أموال السيد اشترط معرفة السيد لمقدار الدين , وإن قصرناه على ذمة العبد فلا , ونبه على أن قوله يصح يفيد أن العبد لا يلزمه فعل الضمان , وإن أمره السيد وهو كذلك لأنه لا احتكام للسادات على ذمم العبيد , وقول المتن قضى منه أي وما فضل يبقى في الذمة , ولا يرتبط بما يحدث من الأكساب لأن التعيين يقصر الطمع على ما عين , وخالف الماوردي وتبعه ابن الرفعة . قال الإسنوي : والمفهوم من إطلاقهم هو الأول ولم يتعرض الرافعي للمسألة . وقول المتن فإن عين للأداء مشعر بأن صورة المسألة أن يقول : أضمن على أن تؤدي من كذا . أما لو قال : أضمن كذا فلا يصح خلافا للقاضي الحسين . وفي شرح الروض عن الإسنوي ظاهر كلام الروضة أن تعيين جهة الأداء

ج ٢ · ص ٤٠٥

إنما يؤثر إذا وقع متصلا بالإذن . قوله ( في يد المأذون ) أو غيره من أموال السيد . قوله : ( وربح ) أي ولو كسبه قبل الإذن في الضمان , ثم اقتصاره عليهما يخرج ما شمله المتن من كسب البدن الحاصل قبل الإذن , وهو في يده حال الإذن وبه في يده حال الإذن وبه صرح في المطلب . قول المتن : ( وما يكسبه ) ولو بالتجارة . قوله : ( والوجه الثاني إلخ ) هذا الوجه صححه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التنبيه , ووجهه إنه إنما أذن في الضمان , ولم يتعرض للأداء وعلى الأوجه كلها لا يتعلق بذمة السيد , ثم لو كان على المأذون ديون صرف للضمان ما فضل عنها , ولا يزاحم سواء حجر عليه أم لا . قوله : ( والثاني ينظر إلخ ) وأيضا لم يذكر في حديث الميت الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد التوقف . قول المتن : ( ورضاه ) لعدم التعرض لذلك في حديث الميت الذي ضمنه أبو قتادة , وحجة الثاني القياس على الرهن بجامع التوقف . قوله : ( والثالث يشترط الرضا ) لأن ثبوت السلطنة والولاية للشخص بغير رضاه بعيد , وعلى هذا فيكفي رضا الوكيل , ويجوز تقدم الرضا على الضامن . قال الماوردي : ويجوز رجوع الضامن قبل الرضا

ج ٢ · ص ٤٠٦

المضمون له . ويعتبر وقوع الرضا قبل مفارقة المجلس , والذي في الرافعي جواز تقدمه على القبول , وإن تأخر عنه فهو إجازة إن جوزنا وقف العقود على القديم . قوله ( وعلى اشتراطه ) الظاهر أن الضمير راجع إلى القبول وقد صرح به السبكي . قوله : ( ليعرف ) أي هل ممن يبادر إلى وفاء دينه أم لا , وهل هو موسر أو معسر . قوله : ( وهو الدين ) خالفه الإسنوي . وادعى أن العبارة أعم من ذلك فقال : قوله ثابتا أي حقا ثابتا كما صرح به الشيخان في كتبهما , وحينئذ فتدخل الأعيان المضمونة , والديون مالا أو عملا ثابتا في الذمة بعقد الإجارة بخلاف الرهن . حيث قال فيه : دينا ثابتا . نعم يحتاج هنا إلى قيد كونه قابلا , لأن يتبرع به ليخرج القصاص , وحد القذف ونحوهما . قول المتن : ( وهو أن يضمن إلخ ) لو قال : ضمنت لك خلاصك منه

ج ٢ · ص ٤٠٧

صح . ولو قال : ضمنت لك خلاص المبيع إن خرج مستحقا لم يصح , أي في مسألة الكتاب . قوله : ( تبين إلخ ) . فرع : لو حصل الرد بالعيب مثلا , وكان المضمون باقيا هل يطالب الضامن أو لا ؟ ولو كان باقيا ولكن تعذر تخليصه , هل يغرم الضامن القيمة للحيلولة أو لا ؟ كل ذلك محل نظر والظاهر اللزوم , ثم رأيت ابن الرفعة قال ليس المضمون هنا رد العين , وإلا لما وجبت قيمتها على الضامن عند التلف , قال : وإنما المضمون المالية عند تعذر رد العين حتى لو بان الاستحقاق , والثمن في يد البائع لا يطالب الضامن بقيمته . قال : ولم أر في ذلك نقلا . قول المتن : ( لا كنجوم ) هو يرشد إلى أن مراده باللازم ما وضعه اللزوم , ولو كان لسيده عليه دين معاملة لم يصح ضمانه كنجوم . قوله : ( لأنه آيل إلى اللزوم ) أي بنفسه من غير عمل بخلاف الجعل قبل تمام العمل . قوله : ( فلا يصح ) أي لأنه إثبات مال في الذمة بعقد , فكان كالبيع والإجارة ثم المراد العلم به جنسا وقدرا وصفة حتى الحلول , والتأجيل ومقدار الأجل . قوله : ( بناء على أنه تمليك إلخ ) ولأن الإبراء يتوقف على الرضا والرضا المجهول غير معقول . قلت : لا فرق في المجهول بين مجهول الجنس والقدر والصفة , حتى الحلول , والتأجيل ومقدار الأجل يدلك على ذلك استثناء إبل الدية , ولو وكل اشترط علم الموكل فقط على الأشبه في الرافعي

ج ٢ · ص ٤٠٨

فرع : قال له : قد أغتبتك فاعف عني , ففعل ففي الصحة وجهان , واعلم أن السبكي اختار أنه إسقاط , ورجحه وعضده وأطال في بيانه . وقال : لو كان تمليكا لصح الإبراء من الأعيان . قوله : ( ومع الجهل بصفتها ) أي ألوانها . قوله : ( ويصح ضمانها ) أي لما تقدم في الإبراء , وكان وجه ثبوت الخلاف هنا دون الإبراء , أن الضمان نقل دين وذاك إسقاط . قول المتن : ( مما لك ) مثله مالك . قوله : ( أدخل الأول ) أي لأنه مبدأ الالتزام . فائدة : قالا : ضمنا مالك على زيد طولب كل منهما بالجميع على الأصح عند صاحب التتمة , كما لو رهنا عبدهما بألف فإن حصة كل واحد رهن الجميع وخالف المتولي غيره وصحح السبكي الأول . قوله : ( تصحيح الأول ) وافقه السبكي . قال : لأن التقدير له على دراهم من درهم إلى عشرة فتدخل الغاية لأنها من جنس المغيا وبيان له , كما في قرأت القرآن من أوله إلى آخره . قال : ومثل ذلك بعتك الأشجار من هذه إلى هذه , بخلاف بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة , فإن الغاية لم تجعل بيانا لما قبلها . قال : والفرق في مسألة الدراهم قاض بما قلته , وإن لم يكن فيها صيغة عموم بخلاف مسألة الأشجار فإنها صيغة عموم .

فصل المذهب صحة كفالة البدن

اعلم أن الشافعي نص عليها , وقال في موضع , هي ضعيفة فقيل : معناه ضعيفة في القيام , ولأنها لا توجب ضمان المال ,

ج ٢ · ص ٤٠٩

وتصح قطعا , وهي طريقة ابن سريج وقيل قولان . قوله : ( وفي قول إلخ ) ووجهه أن الحر لا يدخل تحت اليد . قول المتن : ( كقصاص ) لأن الحضور لمجلس الحكم واجب عليه . قول المتن : ( ومنعها إلخ ) ووجه الصحة فيها القياس , على حق الآدمي . قول المتن : ( وغائب ) بأن يكون أذن له فيها , واختار السبكي أن شرطه أن يكون في مسافة العدوي , ولا حاكم هناك , وإلا فلا تصح لأنه لا يلزم الحضور , وكذا لا يلزم في مسألة الإحضار الآتية . قوله ( في الحال ) أي لأنه متوقع . قول المتن : ( ولا

ج ٢ · ص ٤١٠

يكفي إلخ ) أي لأنه حينئذ لم يسلمه الكفيل ولا أحد من جهته . قول المتن : ( وإن جهل مكانه ) لأنه لعجزه كالمعسر بالدين قول المتن : ( فيلزمه ) أي ومهما احتاج له من الكلفة فهي في ماله لأنها ناشئة عن التزامه . قوله : ( من مسافة القصر ) هي شاملة لأولها وما فوق الأول وهو كذلك . قول المتن ( وقيل إلخ ) أي كما في غيبة الولي وشاهد الأصل . قول المتن : ( ودفن ) قال السبكي : وقيل الدفن . قيل : تنقطع المطالبة بالإحضار . وعليه قال صاحب التنبيه : بطلب الكفالة به والأصح لا تنقطع المطالبة بالإحضار . قال : فإن قلنا تبطل بالموت جاء الوجهان في المطالبة بالمال وإن قلنا : لا تبطل لم يطالب بالمال قبل الدفن جزما لعدم التعذر , فلهذا قيد المصنف بالدفن ا ه . ثم رأيت في آخر كلام السبكي أنه إذا لم يخلف تركة ينبغي جريان الوجهين في المطالبة بالمال قبل الدفن أيضا , ومع وجود التركة لا مطالبة بالمال مطلقا فالوجه انتفاؤه قبل الدفن . قول المتن : ( لا يطالب الكفيل بالمال ) هو يفيد أنه لا يطالب على المرجوح بأقل الأمرين من المال , ودية المكفول , ويفيد أن العقوبة لا يطالب بها

ج ٢ · ص ٤١١

جزما . قوله : ( فيستوفي الدين منها ) وقيل على هذا ليستوفي أقل الأمرين من الدين , ودية المكفول ولو خلف المكفول دينا , فالظاهر أنه . لا يطالب الكفيل جزما . قوله : ( وقبل الدفن إلخ ) قيل هذا القيد أعني قول المتن , ودفن إنما يحتاج إليه لإخراج ما قاله الشارح , أي لو كان الكلام في بطلان الكفالة وكلامه , إنما هو في المطالبة بالمال , ولا فرق في انتفائها بين قبل الدفن وبعده قاله الإسنوي . .

فصل يشترط إلخ

قول المتن : ( يشترط ) لأنه التزام أي فلا يصح بغير اللفظ . قول المتن : ( لفظ ) يرد عليه الكتابة وإشارة الأخرس . وقوله يشعر قيل : أحسن من يدل لأن الكتابة . فيها إشعار لا دلالة , واعلم أن الزعيم وقع في القرآن والضمان , والحمالة في السنة والباقي في

ج ٢ · ص ٤١٢

معناها ومن ألفاظه أيضا التزمت وعلي ما على فلان , وأنا قبيل بفلان ونحو ذلك . قول المتن ( كضمنت ) لو قال الذي لك عنده علي فهو صريح , بخلاف عندي فإنه كناية . قول المتن : ( ببدنه ) مثله الجزء الذي لا يبقى بدونه , وكذا الجزء الشائع . قول المتن : ( لا يجوز تعليقهما بشرط ) كالبيع بجامع أنها عقود . قوله : ( نظر إلى أنها إلخ ) علل أيضا بأنها وسيلة والضمان التزام مقصود للمال , ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد . قول المتن : ( جاز ) أي لأنه التزام لعمل في الذمة فجاز تأجيله كالعمل في الإجارة وعبارة السبكي لأن هذا تأجيل ولا توقيت ولا تعليق . قوله : ( ولو شرط التأخير إلخ ) هذا أشار إليه المصنف بقوله شهرا . قوله : ( ويثبت الأجل ) أي ولا ضر في ثبوته في حقه , وإن كان حالا على الأصيل كما لو مات الأصيل , وكان الدين المضمون مؤجلا . قول المتن : ( وإنه يصح إلخ ) وجه هذا أنه زاد في التبرع تبرعا فلم يقدح , كما لو شرط في القرض رد المكسر عن

ج ٢ · ص ٤١٣

الصحيح . قوله : ( كما لو التزمه إلخ ) ولئلا يثبت للفرع مزية على الأصل . قوله : ( ومقابل الأصح إلخ ) أي فصار ذلك . كما لو التزم عتق عبد مسلم أو مؤمن ونحو ذلك . قول المتن : ( وللمستحق ) هو شامل للوارث . قوله : ( والثاني يصح إلخ ) لما في حديث أبي قتادة من أنه صلى الله عليه وسلم ﴿قال له قد وفى الله حق الغريم وبرئ الميت﴾ , ووجه الثالث أنه تبرع يشترط فيه صدور علم , فيبطل الشرط فقط كما لو أعتق عبدا بشرط أن يعطيه درهما . قول المتن : ( ولا عكس ) بحث الزركشي أن يكون محل ذلك إذا أبرأه عن الضمان . قال : فلو قال أبرأتك عن الدين برئا لاتحاده وفيه نظر . قوله ( فله إلخ ) أي قياسا على تغريمه إذا غرم . قوله :

ج ٢ · ص ٤١٤

والثاني ) أي كما أن المعير للرهن يطالب بتخليصه , وفرق بأن الرهن محبوس بالدين وفيه ضرر ظاهر بخلاف هذا . قول المتن : ( فلا ) يدل عليه ﴿صلاته صلى الله عليه وسلم على الميت لما ضمنه أبو قتادة﴾ , إذ لو كان له الرجوع فالدين باق . قوله : ( والثاني يقول إلخ ) وأيضا فالضامن قد يؤدي وقد لا يؤدي , فلم يقع الإذن في شيء يوجب الغرم . قول المتن : ( ولو أدى إلخ ) لو قال : بعتك الثوب بما ضمنته لك . رجع بالدين لا بأقل الأمرين على المختار في الروضة . قول المتن : ( فلا رجوع ) أي كما لو أنفق على دواب الغير بغير إذنه . قول المتن : ( رجع ) لحديث ﴿المؤمنون عند شروطهم﴾ . قول المتن : ( في الأصح ) بخلاف اغسل ثوبي إذا اقتصر عليه ونحو ذلك , والفرق المسامحة في المنافع أكثر منها في الأعيان . قول المتن : ( والأصح أن مصالحته ) لم يجر هذا

ج ٢ · ص ٤١٥

الخلاف في مصالحة الضامن لأنه صالح عن حق عليه بخلاف هذا . قول المتن : ( في الأصح ) محل هذا الخلاف إذا مات الشاهد أو غاب أو رفعت الخصومة لحنفي , أما لو كان حاضرا وشهد وحلف معه , فإنه يرجع بلا خلاف نبه عليه ابن الرفعة . قول المتن : ( فإن لم يشهد ) إنما جعل الشارح فاعله خاصا بالضامن من أن المؤدي بغير ضمان حكمه كذلك كما سيجيء لأجل قول المتن الآتي : المضمون له . قول المتن : ( إن صدقه ) لو كان أمره بالإشهاد لم يرجع جزما , وهو ظاهر صورة المسألة عند السكوت .

ج ٢ · ص ٤١٦

كتاب الشركة

هي لغة الاختلاط على الشيوع أو المجاورة , وشرعا ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فأكثر على وجه الشيوع , وهذا شامل للثبوت القهري وغيره لكن غرض الباب , هو الشركة التي تحدث بالاختيار لقصد التصرف والربح . قول المتن : ( هي

ج ٢ · ص ٤١٧

أنواع ) أي مطلق الشركة لا الشركة الصحيحة . قوله : ( بأموالها ) قال السبكي : من غير خلط الأموال . قول المتن : ( وشركة العنان صحيحة ) أي بالإجماع . قوله : ( من عن الشيء ظهر ) أي لأن جوازها ظاهر بارز , وقيل من عنان السماء وهو ما ظهر منها , وقيل من عنان الدابة قال القاضي عياض : فعلى الأولين تكون العين مفتوحة , وعلى الأخير تكون مكسورة على المشهور . قول المتن : ( ويشترط فيهما إلخ ) اعلم أن الإسنوي رحمه الله نقل عن الشيخين أنهما قالا : لا بد من لفظ يدل على التجارة , نحو اتجر فيما شئت , وكذا اتجر على الأصح . قال : وأما لفظ التصرف المذكور في المنهاج كالمحرر , فإن قال تصرف فيها وفي أعواضها فقريب , وإن لم يذكر الأعواض فهو إذن فيها فقط , وليس شركة إلا أن تقوم قرينة ا ه . فقول الشارح ومعلوم إلخ , رد

ج ٢ · ص ٤١٨

عليه ومنع لكلامه ثم عبارة المنهاج تفيدك أن الإذن يفيده , فلو كان في لفظ الاشتراك فتكون الصيغة حاصلة به . قوله : ( ويشترط إلخ ) دخل ولي الطفل وتوقف فيه بعضهم من حيث إن الخلط قبل العقد , يكون مضرا منقصا للمال وفيه نظر . قوله : ( بكسر الواو ) أي لأنه ليس متعديا بل مطاوعا لفعل يتعدى إلى واحد , فيكون لازما فلا يبنى منه اسم المفعول . قوله : ( كالثياب ) أي لعدم إمكان الخلط فيها . قول المتن : ( وقيل تختص إلخ ) أي لأنه عقد تصرف في مال الغير للربح , فكان كالقراض ثم عبارة الكتاب توهم أن النقد يطلق على غير المضروب . قول المتن ( أو صفة إلخ ) من ثم تعلم أنه لو كان أحد النقدين من ضرب والآخر من ضرب آخر , لا يصح عقد الشركة عليه , والظاهر أن اختلاف القيمة في المثلي لا يلحق بذلك بل تصح الشركة فيه , ثم رأيت الرافعي نقل عن العراقيين أنه يكون الاشتراك بنسبة القيمة , وقال ابن الرفعة : يفسد كالصحاح والمكسرة . قول المتن : ( تمت الشركة ) أي فيكون هذا الإذن التابع لما ذكر مغنيا عن لفظ الشركة بل وكذا يقال , إذا وجد الإذن بعد الخلط وإن لم يذكرا لفظ الاشتراك , كما يؤخذ من كلام السبكي , ومن قول المنهاج : فيما مضى ويشترط فيها إلخ . قوله : ( من المتقوم ) وإلا

ج ٢ · ص ٤١٩

فالمثليات من العروض والشركة تصح فيها بدون ذلك . قول المتن : ( بعد عرضه ) هو أحسن من قول المحرر نصف . قول المتن : ( ويأذن له ) الأحسن ثم يأذن , واعلم أن هذا الإذن قائم مقام عقد الشركة . قوله : ( ولا يشترط علمهما إلخ ) ولا يشترط أيضا عقد شركة في الأثمان بعد نضوضها , خلافا للقاضي والمتولي , وقوله كل إلخ جواب عن اعتراض بأن لفظ كل غير محتاج إليه . قول المتن : ( ولا يشترط ) قيل يغني عن هذا قوله الآتي : إن الربح والخسران على قدر المالين . قول المتن : ( تساوي قدر المالين ) المتساوي هو المتماثل فيكون بين شيئين فأكثر , وقد أضافه المصنف لقدر المالين , وهو مفرد فلا بد أن يئول قدر المالين بقدريهما , أو يرتكب ما قاله الشارح رحمه الله . قول المتن : ( بقدرهما إلخ ) أي بقدر نسبتهما كما صرح به الشارح رحمه الله , وقوله : إذا أمكن إلخ . أشار إليه المصنف بقوله عند العقد أما لو علما النسبة , وجهلا القدر فإنه يصح بلا خلاف . قوله : ( ومأخذ الخلاف إلخ ) أي فالوجه الثاني يمنع لأنه يؤدي إلى الجهل بالقدر الذي يتصرف فيه , والذي يأذن فيه ثم هذه الصورة التي جعلها مأخذا لما يحتمل أن تكون شركة , وحينئذ فينبغي اشتراط إمكان المعرفة بعد ذلك كالصورة المنفية والوجه أن ذلك

ج ٢ · ص ٤٢٠

مجرد توكيل . قوله : ( متبرعا ) راجع لقوله يعمل . قوله : ( أي عقد الشركة ) قال الإسنوي : الضمير عائد إلى الشركة باعتبار المعنى ا ه . وهو مراد الشارح . قول المتن : ( وبفسخهما ) لأن العقد قد زال . قوله : ( بفسخ كل إلخ ) قال الإسنوي : ينبغي أن ينبهوا على انفساخها لطريان الاسترقاق وحجر المفلس , والرهن وأما حجر السفه فقد صرح به ابن الرفعة .

ج ٢ · ص ٤٢١

. قوله : ( أي التساوي ) راجع لقول المتن خلافه . قول المتن : ( في ماله ) أي مال الآخر . قول المتن : ( بالعكس ) الحاصل أن صاحب اليد ادعى جميع المال في الأولى ونصفه في الثانية .

ج ٢ · ص ٤٢٢

كتاب الوكالة

قول المتن : ( بملك أو ولاية ) خرج الوكيل فليس له أن يوكل لأنه ليس بمالك ولا ولي لكن يرد عليه , أنه قد يوكل عن نفسه في القدر المعجوز عنه , وقوله فلا يصح إلخ . قال الإسنوي : كل ذلك شرح لما خرج بالقيد الأول , ولم يتعرض لما خرج بالقيد الثاني . قول المتن : ( فلا يصح توكيل صبي إلخ ) وكذا النائم والمغمى عليه والفاسق . قول المتن : ( ويصح توكيل الولي )

ج ٢ · ص ٤٢٣

أي سواء جعله عن نفسه , أو عن الطفل وفي الشق الثاني نظر للنووي رحمه الله , ولو قال بدل الطفل المولى عليه , وليشمل المجنون والسفيه ونحو ذلك لكان أولى . قول المتن : ( في البيع والشراء ) مثلهما سائر العقود المتوقفة على الرؤية . قول المتن : ( في النكاح ) كذلك الرجعة واختيار الزوجات , لمن أسلم على أكثر من أربع وكذا اختيار الفراق , قاله السبكي وخصه بالمرأة والظاهر أن المحرم كذلك , ثم صورة المسألة أن يعين من يختاره وإلا فلا يصح من المرأة , ولا من الرجل لتعلقه بالشهوة . فرع : لا يجوز للمرأة أن تتوكل في شيء بغير إذن زوجها , والظاهر أن محله إذا أحوج إلى الخروج كما اقتضاه كلام الروياني رحمه الله . قول المتن : ( قول صبي ) أي بشرط أن يكون مأمونا , ولو قامت قرينة على صدقه قبل قطعا . قول المتن : ( والأصح صحة توكيل إلخ ) وجه الصحة في القبول عدم الضرر على السيد , وفي الإيجاب صحة عبارته في الجملة , وإنما منع في ابنته لأنه لا يتفرغ للنظر ووجه المنع في القبول , أنه إنما جاز في حق نفسه للحاجة , وفي الإيجاب أنه لا يزوج بنت نفسه , فبنت غيره أولى وحكم السفيه كالعبد . . قوله : ( فإنه ) الضمير فيه راجع لقوله : التصرف . قول المتن : ( والاحتطاب إلخ ) كسائر

ج ٢ · ص ٤٢٤

أسباب الملك ووجه الثاني القياس على الاغتنام , ولأن سبب الملك وهو وضع اليد قد وجد فلا ينصرف بالنية . قوله : ( والثاني يصح ) أي لأنه يلزم به الحق فأشبه الشراء , وسائر التصرفات , ثم الصيغة على هذا جعلت موكلي مقرا بكذا , وأقررت عنه بكذا

ج ٢ · ص ٤٢٥

قوله : ( وقيل يلزم ) أورد شيخ السبكي أبو الحسن الباجي على ذلك , أنه يلزم عزل الوكيل كمن وكل في بيع عين ثم باعها , وفرق السبكي بأن ذاك مسلم في الإنشاء , بخلاف الإقرار لأن المقر له والشهود قد لا يسمعون إلا إخبار الموكل , وكل من إقرار الموكل والوكيل إخبار وارد على شيء واحد فلا يضر . . قول المتن : ( في استيفاء عقوبة إلخ ) كسائر الحقوق . قوله : ( لاحتمال العفو إلخ ) وإذا وقع لا يمكن تداركه بخلاف غير العفو , ولأنه قد يرق إذا حضر فيعفو ثم الاستيفاء يقع الموقع ولو أبطلنا التوكيل . قوله : ( ويجوز للإمام التوكيل إلخ ) أي وإن أوهم كلام الأصل خلافه نعم يمتنع التوكيل في إثباتها . قوله : ( كتركي ) نقل

ج ٢ · ص ٤٢٦

الإمام الاتفاق على أنه لا يشترط أوصاف السلم ولا ما يترتب منها . قوله : ( أي لا يجب بيان إلخ ) . فرع : لو ترك ذكر الثمن نزل على ثمن المثل . قال السبكي : وكذا لو قال بما شئت أو بما شئت من ثمن المثل أو أكثر , قلته تفقها وينبغي التنبيه عليه لأنه يقع كثيرا . قلت : وهذه ستأتي في الفرع آخر الصفحة . قول المتن : ( ويشترط من الموكل لفظ ) أي كسائر العقود . قوله : ( فلا بد منه ) قضيته أنه لو تصرف قبل العلم بالتوكيل لا يصح وليس كذلك , وأيضا فلو أكرهه على البيع صح . قال الإسنوي : فتتلخص أن القبول لفظا ومعنى بمعنى الرضا ليس بشرط على الصحيح , وبمعنى عدم الرد شرط بلا خلاف . قول المتن : ( ولا يصح تعليقها ) في فتاوى البلقيني في باب الوقف مسألة , هل يصح تعليق الولاية الجواب لا يصح

ج ٢ · ص ٤٢٧

تعليق , الولاية في مذهب الشافعي , إلا محل الضرورة كالإمارة والإيصاء ا ه . ومنه تستفيد أن ما يجعل في تواقيع الأحباس من جعل النظر له , ولأولاده بعده لا يصح في حق الأولاد . قول المتن : ( بشرط في الأصح ) كما في الشركة والقراض وغيرهما , ومقابل الأصح قاس على الإمارة في حديث غزوة مؤتة , وفرق بالحاجة وباحتمال أن الإمارة كانت منجزة , وإنما علق على الموت التصرف , واعلم أن واقعة مؤتة أخذ منها الخصم جواز تعليق الولايات , ومنه تعليق التقرير في الوظائف وقد عرفت الجواب . قول المتن : ( صحت في الحال في الأصح ) قال الإسنوي يشترط للخلاف أمران أن يأتي بالتعليق متصلا , وأن يكون بصيغة الشرط , نحو بشرط أني أو على أني إلخ قال في المطلب ويظهر أيضا أن محله إذا اقتضت الصيغة التكرار . أو قال : بنفسي أو بغيري . قوله : ( وعلى الجواز إلخ ) استشكل بأن الشرط يقارن المشروط فكيف ثبت التوكيل مقارنا للعزل ؟ وأجيب بأن التوكيل مكون بوكالة أخرى غير التي وقع العزل فيها . قوله : ( عدم صحته ) استشكل بأن الوكالة المعلقة , إذا بطلت يبقى غرض المالك في التصرف بعموم الإذن , والعزل إذا بطل يتمكن الوكيل من التصرف , فكيف يتمكن والموكل غير راض بذلك ؟ , أقول هذا الإشكال فيه اعتراف بأنه إذا بطل العزل المعلق , لا أثر لعموم المنع بخلاف نظيره من التوكيل المعلق , لكن في شرح الروض ما يخالفه

ج ٢ · ص ٤٢٩

. .

فصل . الوكيل

قوله : ( وولده الصغير ) أي ومن في معناه . قوله : ( لأنه يتهم في ذلك ) ولأن تولي الطرفين خاص بالأب والجد على خلاف القياس , نعم لو وكله في إبراء نفسه صح لعدم الحاجة إلى القبول , ولو وكله في إبراء غرمائه لم يدخل هو إلا بالنص عليه . قوله : ( لانتفاء التهمة إلخ ) قال الرافعي : ولأنه يجوز للعم أن يزوج موليته الآذنة له في تزويجها إذا لم تعين الزوج , وصححناه من ابنه البالغ فكذا هنا . قوله : ( هو يميل إليهما ) وكذا لو فوض إليه الإمام أن يولي القضاء من شاء , فإنه لا يولي أصله وفرعه , وفرق بعضهم بأن هنا مردا وهو ثمن المثل . فرع : لو نص له عليهما جاز قطعا وإليه أشار بقوله الوكيل بالبيع مطلقا . قوله : ( له القبض والإقباض إلخ ) وكذا يقال في رأس مال السلم , قاله ابن الرفعة . وكان بعض شيوخنا يحكي عن العلامة الورع طاهر خطيب مصر أنه كان يقول بمثل ذلك إذا وكله ليبيع في غير بلد الموكل للعرف . قوله : ( في شراء ) ظاهر إطلاقه ولو في معين . قوله : ( فلا يقع عن الموكل ) ظاهره ولو

ج ٢ · ص ٤٣٠

كان الغرض للتجارة . قوله : ( كما لو اشتراه إلخ ) ومقابل الأصح يقول : لو فرض ذلك الغبن , وهو تسليم لم يقع فالمعيب أولى , وأجيب بأن الخيار يثبت في المعيب بخلاف الغبن . قوله : ( في صورتي الجهل ) قيد بذلك لأنه على الوجه المرجوح القائل بوقوعه عن الموكل حالة العلم مختص الرد بالموكل . قوله : ( فليس للوكيل إلخ ) قال الإسنوي حكمة تقييد المصنف أولا بالذمة الاحتراز عن هذه المسألة فقط , فلو جعل القيد في المسألة الأخيرة فقط كان أصوب لأنه يفيد أن ما عداها لا فرق فيه بين الشراء في الذمة والشراء بالعين . قول المتن : ( فالمذهب إلخ ) هذه الطرق يرجع حاصلها إلى الجواز مطلقا المنع مطلقا التفصيل , ثم إذا وكل يوكل عن الموكل . قوله : ( وقيل يوكل في الممكن أيضا بموته أو جنونه أو عزل موكله ) الضمير في هذا كله , وفي قول المتن بعزله , وانعزاله راجع للوكيل من قول المتن فالثاني وكيل الوكيل . قوله : ( بناء على أنه إلخ ) منه تعلم أن ما اقتضته عبارة الكتاب من كون الوجهين مفرعين على كونه , وكيل الوكيل ليس على ما ينبغي . قوله : ( وقيل لا ) أي لا

ج ٢ · ص ٤٣١

ينعزل بالعزل إما بالموت والجنون فلا كلام في انعزال الوكيل ووكيل الوكيل بذلك . قوله : ( فيقصد التوكيل إلخ ) . فرع : هل للموكل أن يقيم وكيلا عن الوكيل كنظيره من الإمام محل القاضي محل نظر . قوله . ( وقيل وكيل الوكيل ) أي نظرا إلى أن المقصود تسهيل الأمر عليه . قوله : ( فالصورتين السابقتين ) ينبغي أن يزيد وفرعنا على الأصح في الثانية , لكنه علم مما قدمه فسهل الأمر . قوله : ( من توابع إلخ ) قال الإسنوي : ولو قيل بانعزاله بلا عزل كعدل الرهن لكان أوجه , أي فإن الذهاب إلى أن الوكيل عزله لا وجه له كما قاله السبكي .

فصل قال بع إلخ

قول المتن : ( قال إلخ ) قيل مدلول هذه العبارة أن معين من تتمة لفظ الآمر , بأن تكون صيغة الموكل بع من شخص معين لا مبهم , وقول الشارح يعني بتعيينه إشارة إلى دفع ذلك . قول المتن : ( تعين ) وجهه في الشخص أنه قد يكون له غرض في

ج ٢ · ص ٤٣٢

محاباته أو لكون ماله غير مشوب بالشبه أو غير ذلك , بل وإن لم يكن غرض , وقوفا مع الذي نص عليه الموكل , وأما الزمان فقد يكون فيه غرض كالفراء التي تلبس في زمن الشتاء , دون زمن الصيف , ولو قال يوم الجمعة فهل تتعين التي تلي الإذن أم لا , الظاهر الأول وأما المكان فقد يكون النقد فيه أجود , والطالب فيه أكثر وإن لم يظهر الغرض فقد يكون ثم غرض خفي . قوله : ( أنه لا يتعين ) أي لأن المقصود حينئذ إنما هو البيع والتعين إنما يقع على سبيل الاتفاق , ولو نهاه عن غير المكان المعين لم يصح جزما . قول المتن : ( وله أن يزيد ) قضيته عدم لزوم ذلك مع تيسيره وليس مرادا . قوله : ( لم يجز أن يبيعه بأكثر إلخ ) بخلاف اشتر عبد فلان بمائة , فإنه يجوز له النقص عنها والفرق ظاهر , وبخلاف ما لو وكله في الخلع بمائة فإنه يجوز له الزيادة عليها لأن الخلع غالبا يكون عن شقاق فيضعف قصد المحاباة , وبحث ابن الرفعة جواز الزيادة , فيما لو قال : بعه من زيد بمائة وكان يساوي خمسين مثلا . قوله : ( فللموكل واحدة ) انظر هل الخيرة له , أو يقرع ومن ثم تعلم إشكال هذا القول , وجرى لنا قول ثالث بأنهما معا يقعان للوكيل , إذا كان الشراء في الذمة لأن تعيين إحداهما للموكل دون الأخرى ليس بأولى من العكس . قوله : ( ويرد على الموكل نصف دينار ) أي وللموكل أن ينتزع الثانية منه , ويقدر العقد فيهما لأنه عقد العقد له قال السبكي : وكان ذلك مخرج على وفق العقود , وجعله ابن سريج كالأخذ بالشفعة وفيه نظر . قوله : ( فيبطل في شاة إلخ ) من ثم قال

ج ٢ · ص ٤٣٣

الرافعي : هذا القول الثاني مشكل لأن تعيين واحدة للبطلان وأخرى للموكل ليس بأولى من العكس ا ه . قوله : ( إن قلنا إلخ ) وذلك إذا كان الشراء في الذمة , فإن كان بالعين فينبغي أن يصح في التي تساوي دينارا بثلثي دينار , أي إذا كانت الأخرى تساوي نصف دينار . قوله : ( أي بعين ) غرض الشارح من هذا الكلام أن عبارة المتن توهم أنه لو قال : اشتر بهذا الدينار لا يصح الشراء في الذمة , وليس كذلك لما سلف في مسألة الشاة , وسيذكره الشارح قريبا ويحتمل أن يقال غرضه دفع ما عساه يتوهم من أن المعين مقابل المبهم . قوله : ( بتلف المعين راجع لقوله ) أي بعين مال . قوله : ( على الأول ) راجع لقوله . فقيل : يتعين . قوله : ( ويؤخذ إلخ ) قال السبكي نقلا عن أبي علي السنجي : إن قضيته الشراء بالعين . . قوله : ( في موافق الإذن ) أي في الشراء الذي صدر من الوكيل على وفق إذن الموكل . قوله : ( صح جزما ) .

ج ٢ · ص ٤٣٤

فرع : قال له : أبيعك لنفسك وإن كنت تشتري لغيرك فلا أبيعك فوافقه على ذلك , ثم عقد أو نوى المشتري موكله صح على الأصح بخلاف ما لو ذكر في صلب العقد . قول المتن : ( ويد الوكيل يد أمانة ) قال البغوي في الفتاوى : لو ضاع المبلغ من

ج ٢ · ص ٤٣٥

يد الدلال فلم يدر أسرق أم سقط أم نسيه أم سلمه لصاحبه ؟ ضمن , وكذا لو وضعه في مكان وأنسي المكان , وإنما يضمن إذا لم يأت الهلاك من جهته ا ه . قول المتن : ( طالبه إلخ ) اقتضى هذا أن الوكيل بالشراء يسلم من غير خلاف وقد سلف في الوكيل بالبيع خلاف , والفرق أن العرف هنا قاض بذلك بخلاف , وكيل البائع , كذا قال الإسنوي , واعلم أنه ليس خاليا من الخلاف بل فيه طريقان : أحدهما الوجهان في وكيل البائع , وأرجحهما القطع بالجواز للعرف : تنبيه : كما يطالب الوكيل يطالب الموكل أيضا , ولا يمنع من ذلك دفعه الثمن إلى الوكيل على الأصح . قوله : ( والموكل كأصيل ) وذلك لأن العقد وإن وقع للموكل , فالوكيل فرعه ونائبه , والعقد صدر معه فلهذا جعلناه كالضامن في أحكام المطالبة والرجوع . فرع : ولي الطفل إذا سماه في العقد لا يكون ضامنا للثمن في ذمته , بخلاف الوكيل , وذلك لأن شراءه لازم للطفل بغير إذنه . قوله : ( لأن العقد له ) والوكيل سفير كوكيل النكاح . قوله : ( لأن العقد معه ) أي والأحكام تتعلق به . . . قول المتن : ( وإذا قبض إلخ ) هذا إلى آخر زيادة المصنف يفيد ثلاثة أوجه أصحها تخيير المشتري في مطالبة من شاء منهما , وهذه الأوجه الثلاثة هي الأوجه السالفة قريبا في المسألة قبلها , وتعليلها ما سلف ثم هذه الأوجه مع تفاريعها تجري أيضا في وكيل الشراء , إذا تلف المبيع في يده ثم ظهر الثمن المعين مستحقا . قوله : ( وعلى الأصح ) أي الذي في الزيادة أما على مقابله , وهو الرجوع على

ج ٢ · ص ٤٣٦

الوكيل فقط . فالظاهر أن الوكيل لا يرجع جزما , ويحتمل جريان الخلاف وعلى الوجه القائل , بأنه لا يطالب إلا الموكل يتجه عدم رجوع الموكل جزما .

فصل الوكالة جائزة إلخ

قوله : ( بقوله إلخ ) أي هذا هو المراد من العزل في عبارته ليصح عطف ما بعده عليه , وإلا فلفظ العزل شامل لكل , وقوله في حضوره قيد به لقوله بعد فإن عزله وهو غائب . فرع : من الصيغ : نقضتها صرفتها أزلتها وما أشبهه . قول المتن : ( انعزل في الحال ) لو تصرف ولم يعلم بالعزل وسلم إلى الغير كان ضامنا على ما نقله في البحر عن بعضهم , واقتضاه كلام الغزالي والشاشي وغيرهما , كما لو تصرف بعد التوكيل مع

ج ٢ · ص ٤٣٧

عدم علمه بالعزل وبحث الروياني في الأول عدم الضمان . قوله : ( كالقاضي ) أي ولأن عزله بدون ذلك يقتضي عدم الوثوق بتصرفه وفرق الرافعي بينه وبين القاضي , بأن القاضي يتعلق به مصالح عامة وهو ملتحق بالحاكم في جزئية خاصة . قوله ( لا يلحقه به ) أي لأنه لا يولي عليه بسبب الإغماء واختاره السبكي . قول المتن : ( أو صفتها ) أي لأن الموكل أعرف بحال الإذن

ج ٢ · ص ٤٣٨

الصادر منه , وهذا معنى قولهم من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفة ذلك الشيء . قوله : ( بأن قال لست وكيلا إلخ ) إنما قدر الشارح هذا توطئة لكلام المتن الآتي , وإلا فلو أنكر كون المال لغيره , ولم يتعرض للوكالة أو اعترف بها , فإنه يحلف على الذي أنكره فقط , ويكون ذلك كافيا في وقوع الشراء للوكيل , قال الإسنوي . وقال السبكي : إنما قال المنهاج يحلف على نفي العلم بالوكالة لأنه فرض المسألة في الشراء بعين مال الموكل , أقول : اقتضى كلام السبكي هذا أن يكون البائع معترفا بأن المال للموكل , وذلك يقتضي أن يبطل البيع في هذه الصورة , وإن كذبه في التوكيل كما في الإسنوي . قوله : ( الناشئة عن التوكيل ) يريد أن التوكيل فعل الغير , فنفي الوكالة نفي له فاتجه كون الحلف على عدم العلم لأن هذا شأن الحلف على نفي فعل الغير . قول المتن : ( ووقع الشراء للوكيل ) أي ظاهرا . قوله : ( بأن قال أنت مبطل ) هو معنى قول الإسنوي سميته ولم تكن وكيلا عنه . قول المتن : ( في الأصح ) قال الإسنوي : هما الوجهان السابقان في قول المتن , وإن سماه . فقال البائع : بعتك فقال : اشتريت لفلان فكذا في الأصح . أقول لا مخالفة لأن الوكيل هناك معترف بالمخالفة , وهنا يدعي الموافقة . قول المتن : ( بطل الشراء إلخ ) قال الإسنوي : هو يخالف ما سلف في قول المتن , وإن سماه , فقال البائع : بعتك فقال : اشتريت لفلان أقول قد

ج ٢ · ص ٤٣٩

يفرق بأن الوكيل هناك معترف بالمخالفة , وهنا يدعي الموافقة . قوله : ( لأن الموكل إلخ ) علل أيضا بأنه مالك لإنشاء التصرف , فيملك الإقرار به كالولي المجبر إذا أقر بنكاح موليته . قال الإمام في باب الرجعة , من خالف هذا القول كان هاجما على خرق الإجماع ا ه . فرع : إذا صدقنا الوكيل لم يستحق الجعل المشروط إلا ببينة . فرع : لو قال : كنت عزلتك قبل التصرف . وقال الوكيل : بل بعده فهو كالرجعة . فرع : قال الموكل : باع الوكيل بغبن فاحش . وقال المشتري : بل بثمن المثل صدق الموكل , فإن أقاما بينتين قدم المشتري لأن مع بينته زيادة علم بانتقال الملك أقول : قضية هذا القول بمثله في تصرف الولي , والناظر إذا تعارضت بينتان في أجرة المثل , دونها أو ثمن المثل ودونه . قول المتن : ( مقبول ) كذلك الغاصب ولكن الفارق الضمان وعدمه . قول المتن : ( وكذا

ج ٢ · ص ٤٤٠

في الرد ) أي ولو كان بعد العزل بخلاف دعوى الرد في الأمانات الشرعية فإنه لا يقبل . قوله : ( فلا يقبل ) أي لأنه أخذها لغرض نفسه , ورد بأنه إنما أخذها لمنفعة المالك , وانتفاعه إنما هو بالعمل فيها لا بعينها . قول المتن : ( ولا يلزم ) كذا لو اعترف الوكيل بالقبض وادعى التلف , لا يلزم الموكل الرجوع إليه . قوله : ( فالوكيل المصدق ) على هذا هل يبرأ المشتري فيه وجهان أصحهما عند الإمام والقاضي يبرأ وعند البغوي لا . قوله : ( وفي وجه إلى آخر كلامه ) به تعلم أن المذهب في الكتاب أريد به القطع في الحال الأول , وأحد الوجهين في الحال الثاني , فتكون هذه الطريقة قاطعة في الحال الأول , وحاكية لوجهين في الثاني وهو كذلك . قول المتن : ( صدق المستحق ) أي ثم يطالب بحقه الموكل لا الوكيل . قول المتن : ( إلا ببينة ) أي ولو شاهدا واحدا

ج ٢ · ص ٤٤١

مع يمينه كالضامن . قول المتن : ( وقيم اليتيم ) وكذلك الأب والجد قاله الإسنوي وقال السبكي : يقبل قولهما . قول المتن : ( ومن لا يقبل قوله ) فيه إشارة إلى العلة . ولو قال في الدفع كان أحسن ليشمل المديون . قوله : ( وقطع العراقيون ) أي لا يمكنه أن يقول : ليس له عندي شيء وقد يوجه الأول بأنه يحتمل أن يرفعه إلى من يرى الاستفصال كالمالكي . قول المتن : ( أنا وارثه ) مثله أنا وصيه أنا موصي له بتلك العين . تتمة : ادعى على وكيل غائب وأقام البينة وحكم ثم جاء وأنكر الوكالة , فلا أثر له لأن الحكم على الغائب جائز ذكره في الروضة أقول . انظر لو فرض الحكم على الوكيل من غير يمين ؟ .

ج ٢ · ص ٤٤٢

استظهار كيف يكون الحال تم الجزء الثانى من حاشيتى القليوبى وعميره على شرح المحلى على المنهاج ويليه الجزء الثالث أوله كتاب الاقرار