الظاهر قد تحقق وعمل به بعد الحجر , وقسمة المال , قال السبكي : فيتجه هنا أن يقبل قوله بلا يمين إلا إن عرف له مال غير الذي قسم سابقا عليه . قول المتن : ( في الحال إلخ ) أي خلافا لأبي حنيفة حيث قال : لا بد قبل ذلك من اختباره بالحبس , والظاهر أنه لا يختص ذلك بمن عهد له مال . قوله : ( وقيل ثلاثة ) أي لحديث في ذلك . قول المتن : ( وإذا ثبت إعساره إلخ ) له أن يحلف لغريمه أنه لا يعلم إعساره , وإذا طلب الخروج من الحبس كل يوم لذلك أجيب إلا أن يظهر للقاضي تعنته , وكذا صاحب الدين في حق من يقبل قوله في الإعسار , له أن يحلفه كل يوم بشرطه المذكور أنه استفاد مالا بعد الحلف , ولا بد من تعيين سبب الذي استفاده .
فصل : من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري
يفيد أن البيع في حال الحجر ليس كذلك , وهو كذلك لكن يستثنى الجاهل وخرج بقيد الحجر مجرد الإفلاس , وخرج بقيد الفلس الحجر بالسفه ونحوه كالجنون . قول المتن : ( فله فسخ البيع ) خالف ابن حربويه فقال : لا يفسخ بل يقدم بثمنه كالمرهون , ومنع أبو حنيفة من الفسخ ووافقنا مالك عليه , لكنه خالف فيمن مات مفلسا من غير حجر . قوله : ( والثاني على التراخي ) قال الماوردي : عليه يمتد إلى أن يقدم القاضي على بيعه . قول المتن : ( والإعتاق ) ولو أتلفه البائع فالقياس كما
قال الأذرعي : أن يغرم البدل ويضارب بالثمن . قول المتن : ( كالبيع ) مما يفيده هذا التشبيه اشتراط أن تكون سابقة على الحجر وغير ذلك مما يأتي . قوله : ( بأجرة حالة ) أما الأجرة المؤجلة في كل شهر , فلا يتصور ذلك فيها قبل إذا مضى شهر الأجرة مؤجلة وبعده فاتت المنفعة . قوله : ( حتى حجر عليه ) أما لو حجر على المؤجر فينظر إن كانت إجارة عين فلا فسخ للمستأجر أو ذمة , وسلم عينا فكذلك , وإلا فله الفسخ إذا كانت الأجرة باقية . قوله : ( وكذا بعده على وجه إلخ ) واختاره الحاوي الصغير وله وجه من حيث إن السبب قديم , وعبارة السبكي رجع على الأصح . قول المتن : ( وأن يتعذر ) لو حدث مال باصطياد وأمكن الوفاء به مع المال القديم قال الغزالي : لا رجوع ونسبه ابن الرفعة لظاهر النص . قول المتن : ( الإفلاس ) خرج به ما لو تعذر بانقطاع جنس الثمن , فلا فسخ إن جوزنا الاستبدال عن الثمن واستشكل لما في الاعتياض من مخالفة المقصود . قول المتن :
ونقدمك ) أي ولو قالوا من مالنا لوجود المنة , وإن تخلف التعليل الثاني . قول المتن : ( وكون المبيع باقيا ) هذا القيد لو حذف كان الكلام منتظما فذكره لإفادة أن الزائل العائد هنا كالذي لم يعد وهو الأصح في الروضة , لكن رجح الإسنوي خلافه كالرد بالعيب والصداق . قول المتن : ( التزويج ) أي لأنه لا يمنع البيع , ثم هذا من جملة العيوب فيغني عنه ما يأتي . قوله : ( وأن لا يحرم إلخ ) استشكل بجواز استرداد العبد المسلم بالفلس إذا كان بائعه كافرا . قول المتن : ( أخذه ناقصا أو ضارب ) أي كما أن
ذلك حكم المشتري لو تعب المبيع في يد البائع قبل القبض . قول المتن : ( رجع في الجديد ) وجهه أن الإفلاس سبب يعود به الكل فيعود به البعض كالفرقة قبل الدخول . قوله : ( لحديث ) متنه ﴿فإن كان قد قبض من ثمنه شيئا , فهو أسوة الغرماء﴾
. قوله : ( ولو لم يتلف شيء إلخ ) لو كان المبيع عينين مثلا وهما باقيان وقد قبض بعض الثمن فإنه يوزع عليهما وليس له أن يجعله في مقابلة أحدهما , ويرجع في الآخر بخلاف ما لو تلف أحدهما . قول المتن : ( فاز البائع بها ) لأن الفسخ كالعقد ولو نبت الحب أو فرخ البيض رجع أيضا . قول المتن : ( أخذه مع أمه ) وذلك لأن مال المفلس مبيع كله . قوله : ( في هذه الحالة ) راجع لقوله وإن
لم يبذلها . قوله : ( بعد الوضع ) وحكمة التفريق ما مر . قوله : ( وهذه المسألة ) إن أراد الطريقة القاطعة , فهو حسن ظاهر وإن أراد قوله ولو حدثت الثمرة إلخ . كما هو ظاهر العبارة بل صريحها ففيه غموض , وكان وجهه جعل التنبيه السابق في مجموع الاستتار والظهور ثم الحامل للشارح على هذا عدم صحة قوله , وأولى بتعدي الرجوع بالنسبة لهذه المسألة , على أنه يجوز أن يكون مراد الشارح الاعتراض على المؤلف , ولله در الإمام الغزالي حيث قال : وحكم الثمرة قبل التأبير حكم الجنين وأولى بالاستقلال انتهى . فإنها تفيد طريق القطع في الأولى وطريق القطع في الثانية , ولهذا قال الرافعي رحمه الله : هو تعبير حسن مطرد في المسألتين . قوله : ( وليس له إلخ ) لأن الغرض الوصول إلى المبيع وقد حصل له . قوله : ( وجب أرشه ) أي سواء كان القلع قبل الرجوع أو بعده . قوله : ( يضارب البائع به ) الضمير فيه راجع لكل من قوله وجب تسوية الحفر , ووجب أرشه . قول المتن : ( لم يجبروا ) لأنه
وضع بحق . قول المتن : ( بل له إلخ ) أي بخلاف الزرع , فإنه يرجع ويبقيه إلى أوان الحصاد لأن له أمدا ينتظر وليس له مع ذلك أجرة , وقوله : ويتملك عبارة الشرحين والروضة على أن يتملك , وهي تقتضي الاشتراط , لكن هل معنى الإتيان في صيغة الرجوع أم يكفي التوافق عليه أولا , وعلى كل فهل يجبر عليه بعد ذلك , إذ لم يقبل أو ينقض الرجوع أو يتبين بطلانه محل نظر . قوله : ( لما سيأتي ) أي له المجموع دون كل على انفراده لما سيأتي في قوله , والأظهر أنه إلخ . هذا غاية ما ظهر لي في فهمه , وأما تعليل ثبوت التملك له فقد علل بأن أموال المفلس غير مبقاة , وكذا عللوا القلع وغرامة أرش النقص . قول المتن : ( وله أن يقلعه إلخ ) هو قسيم يتملك كما بينه الشارح رحمه الله . قوله : ( والثاني له ذلك ) قال الإسنوي : لكن لا يجبر على البيع معهم بخلاف الصبغ . قوله : ( أو يعود ) أي فالامتناع أولا يسقط العود لو أراده . . قول المتن : ( فلا رجوع في المخلوط ) أي لو كان الخليط قليلا جدا , فإن كان الكثير للبائع فالوجه القطع بتمكنه من الرجوع , وإن كان للمشتري فالوجه القطع بعدمه نبه عليه الإمام . قوله : ( وإن نقصت فلا شيء إلخ ) بحث ابن الرفعة تخريجه على أن تعييب المشتري هل يلحق بالآفة أو بالفعل
المضمون ؟ . قول المتن : ( يباع ) أي إن أرادوا وإلا فللبائع أيضا أن يأخذها ويغرم الزائد . . قول المتن : ( فالأصح إلخ ) هو مبني على أن عمله بمنزلة العين والوجهان بعده بناء على أنه كالأثر , وأرجحهما الثاني قاله الإسنوي . فرع : لو طلب صاحب الثوب قلع الصبغ فكطلب قلع الأشجار من الأرض , ولو طلب الغرماء والمفلس قلعه وغرامة أرش النقص , قال ابن كج لهم ذلك . قوله : ( من جهته ) الضمير فيه راجع لقوله في الثوب . قوله : ( وقيل لا شيء له ) انظر هل يجوز على قياس الوجه الثالث السالف أن يأتي لنا وجه بقسمة الزيادة بينهما أثلاثا , فيما إذا كانت قيمة الثوب أربعة , والصبغ درهمين
قلت : لا بل قياسه فوز البائع بالزيادة لأن الغرض أن الثوب والصبغ له . نعم إن رجع في الثوب فقط وضارب بثمن الصبغ اتجه هنا جريان الوجه المذكور على ما هو عليه في المسألة السابقة . قوله : ( وإن كانت أقل لم يضارب بالباقي ) لكن يؤخذ مما سيأتي آخر الباب أن له أن يرجع في الثوب , ويضارب بثمن الصبغ : ( بقدر قيمة الصبغ ) ترك ما لو زادت على قيمة الثوب , ولكن أنقص من قيمة الصبغ , وحكمه ظاهر مما سلف ولعل هذا القسم هو الذي أشار إلى أخذه مما يأتي عن الروضة . قوله : ( والزيادة لهما إلخ ) قياس ما تقدم أن يقول : والزيادة لصاحب الثوب كالسمن أو لهما بنسبة ماليهما . قوله : ( فيكون شريكا ) أي بشرط أن لا تزيد القيمة على قيمتهما معا وإلا فالزيادة للمفلس .
باب الحجر
قوله : ( كولاية النكاح والإيصاء ) الأولى شرعية والثانية جعلية ومنها القضاء . قوله : ( وغيرها ) أي كالإسلام , وسواء كانت الأقوال له أم عليه ووجه سلب الولاية احتياجه إلى من يتولى عليه , ووجه سلب الأقوال عدم صحة قصده , ثم تعبيره بالسلب أحسن من التعبير بالامتناع إذ لا يلزم من الامتناع السلب بدليل المحرم في النكاح . قوله : ( أي حجر المجنون ) دفع لما يوهمه ظاهر المتن من أن القضاء مثلا يعود بارتفاع الجنون . قول المتن : ( وحجر الصبي إلخ ) قال بعض الأصحاب ببلوغه , ولم يتعرض للرشد قال الرافعي : وهو أحسن لأن الصبا سبب مستقل بالحجر , وكذا التبذير وأحكامهما متغايرة لأن بعض أقوال السفيه معتبر . وحاول السبكي اتحادهما من حيث إن الصبا مفلتة التبذير , قال : ولا ينافيه اختصاص الصبي بإلغاء أقواله ا ه . وبالجملة فعبارة
المصنف إن قرئت بفتح الصاد فهو أولى ليسلم من بحث الرافعي . قول المتن : ( ببلوغه رشيدا ) لآية ﴿وابتلوا اليتامى﴾
. قوله : ( وفي الأول حديث ابن عمر إلخ ) هذا الحديث فيه دلالة على أن الخندق في الرابعة لأن أحدا في الثالثة بلا نزاع . قول المتن :
في الأصح ) هما مفرعان على أن إنبات الكافر أمارة , أما إذا قلنا : إنه بلوغ فالأمر هنا كذلك . قوله : ( ويجوز النظر ) وقيل يمتنع وسبيله أن يجس من فوق حائل . قول المتن : ( وتزيد المرأة ) هو يفيدك أن ما سلف من الإنبات وغيره عام في الذكور والإناث , كما أشار إليه الشارح رحمه الله . قوله : ( لكن لا يتيقن الولد إلخ ) هذا قد يشكل عليه قولهم : الحمل يعلم والجواب عدم الاكتفاء به في هذا الشأن . قوله : ( فإذا وضعت حكمنا بحصول إلخ ) من فوائد هذا الأمر بقضاء العبادات من تلك المدة . قول المتن : ( فلا يفعل محرما إلخ ) . قوله : هذا تفسير الرشد في الدين . قول المتن : ( ولا يبذر إلخ ) هذا تفسير الرشد في المال . قول المتن : ( بأن يضيع المال إلخ ) ومن يشح عن نفسه جدا مع اليسار لا حجر عليه على الأصح , وعلى مقابله عقوده نافذة
والحجر عليه في أمر الإنفاق . قوله : ( ووجوه الخير ) من عطف العام على بعض أفراده . قوله : ( قال إن بلغ إلى آخره ) أي فما يوهمه كلام المصنف من جريان الخلاف في الطارئ , والمقارن ليس مرادا . قوله : ( معتضدا ) يرجع للبلوغ من قوله بعد البلوغ . قوله : ( في المال ) كذلك يختبر في الدين من حيث معاشرة أهل الخير , وملازمة الطاعات وإنما تعرض للمال فقط لأنه يتوقف على إعطائه شيئا من المال الذي في يد الولي ليختبر بخلاف أمر الدين . قوله : ( على الخلاف الآتي إلخ ) إنما قال : على الخلاف الآتي لأن قضية العبارة صحة بيعه , وشرائه , وفي ذلك الخلاف يأتي قوله : ( بالرفع ) لأجل قوله : بحرفته . قول المتن : ( ووقته قبل البلوغ ) لقوله تعالى : ﴿وابتلوا اليتامى﴾
واليتيم قبل البلوغ وقوله : وقيل بعده إلخ . قضيته أن محل الخلاف إذا أريد الاختبار بالتجارة , ثم إذا قلنا بالوجه الثاني قضيته صحة التصرف قبل ثبوت الرشد . قول المتن : ( دام
الحجر ) أي لمفهوم قوله تعالى : ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾
والمراد جنس الحجر لا خصوص حجر الصبا الذي كان , فإنه انقطع بالبلوغ وخلفه حجر السفه . . قول المتن : ( وإن بلغ رشيدا ) مثله لو بلغ غير رشيد ثم رشد . قول المتن : ( وأعطي ماله ) أشار إلى مذهب مالك رحمه الله حيث قال : إن المرأة إذا رشدت , لا يدفع لها المال حتى تزوج ثم تمنع من التبرعات إلا بإذن زوجها ما لم تصر عجوزا . قول المتن : ( فلو بذر بعد ذلك إلخ ) خلافا لأبي حنيفة لنا آية : ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾
أي أموالهم بدليل باقي الآية . فرع : تقبل شهادة الحسبة في السفه . قوله : ( من أحد ) قياسا على الجنون , ورد بأنه قد يصدر منه تصرفات يعسر نقضها . قوله : ( والثاني يحجر عليه ) أي إذا رأى الحاكم ذلك . . قول المتن : ( ولا يصح إلخ ) أي لأن تصحيح ذلك يؤدي إلى إبطال معنى الحجر . قول المتن : ( ولا شراء ) ولا بغبطة ولو في الذمة , ولو لزمه كفارة يمين أو ظهار صام كالمعسر بخلاف كفارة القتل , فإن وليه يعتق من مال السفيه , وإنما منعوا صحة الشراء في الذمة , ليطالب به بعد الرشد بخلاف نظير من العبد لأن الحجر هنا لحق السفيه وهناك لحق السيد . قول المتن : ( ولا إعتاق ) أي ولو كتابة . قول المتن : ( وهبة ) أي منه . قوله : ( هو قيد
في الجميع ) يعني ليس راجعا للنكاح فقط . قال السبكي : لأنه يلزم عليه أن يكون جزم , أو لا بمنع التصرف المالي , ثم حكي فيه الخلاف , وأن يكون ذكر التصرف المالي مرة بالمنطوق , ومرة بالمفهوم . أقول قد يقال : ليس في ذلك ضرر . قوله : إنه يلزم ذكر التصرف المالي , جوابه أن المرة الأولى خالية عن الإذن , والثانية مع الإذن . قلت : إذا كان قيد عدم الإذن خاصا بالنكاح اقتضى أن مقابله لا فرق فيه بين الإذن وعدمه وكلام السبكي ظاهر . قول المتن : ( لا التصرف المالي إلخ ) كما في الإذن للصبي , والثاني قاس على النكاح , وصححه الإمام والغزالي وابن الرفعة , وللولي إجبار الصبي والسفيه على الكسب . قوله : ( فما لا عوض فيه إلخ ) هو وارده على إطلاق حكاية الخلاف , ويجاب بأن مفهوم الأصح ليس عاما بل منه ما فيه وجه , ومنه ما ليس فيه وجه أشار إليه الشارح , وأحسن منه أن يقال : الخلاف في المالية كالعتق والهبة ثابت , إذا كان السفيه وكيلا فيها , وهذا كاف في صحة دخولها في كلام المتن . . قول المتن : ( ولا يصح إقراره إلخ ) كذلك لا يصح إقراره بعين في يده . قول المتن : ( وكذا بإتلاف المال إلخ ) أي قياسا على دين المعاملة . قوله : ( على الصحيح ) انظر ما يقابله , هل هو عدم ثبوت المال بالكلية
أم لزوم الذمة . الظاهر الثاني ؟ . قول المتن : ( بلعان ) قيد مستدرك لأن النفي يجوز , وإن لم يلاعنه كالسيد ينفي ولد أمته بالحلف ولا لعان في حقه . قول المتن : ( في العبادة ) هو شامل للمالية , ولكن لا بد في المالية من قيد الواجبة . . قول المتن : ( وإذا أحرم ) مهما لزمه فيه من الكفارات , إن كان مخيرا فبالصوم , وإن كان مرتبا جاز المال لأن سببه فعل . قوله : ( قبل الحجر ) أما بعده فكذلك إن سلكنا بالمنذور مسلك واجب الشرع , وإلا فكالتطوع ونبه السبكي على أنه إذا صح في الذمة نذره للقرب المالية , فلا يتجه إخراجه إلا بعد فك الحجر , وقولنا المالية تخرج الحج فتأمل . قول المتن : ( لثقة ) اللام مستدركة لأن أعطى يتعدى بنفسه . . قول المتن : ( وإن أحرم بتطوع ) أي في حال الحجر بخلاف ما لو عرض , وهو محرم به ومن ثم تعلم أن إحرامه ابتداء لا يتوقف على الإذن بخلاف الصبي . قول المتن : ( فللولي منعه ) قضيته المنع من السفر بنفسه . قول المتن : ( ويتحلل بالصوم ) لو كان الإحصار في حج فرض تحلل بالمال . قوله : ( يبقى في الذمة ) أي في ذمة المحصر .
فصل ولي الصبي أبوه
أي بالإجماع . قوله : ( إن لم يكن جد ) لو وصى الأب في حياة الجد ثم مات الجد قبل موت الأب فالمتجه الصحة قوله : ( وهل يحتاج إلخ ) قال السبكي : لو فسق في زمن خيار البيع فالظاهر عدم انفساخه , ويقوم غيره من الأولياء مقامه . قول المتن : ( ولا تلي الأم ) أي قياسا على النكاح , ثم حكم المجنون , ومن بلغ سفيها كالصبي في سائر ما تقدم , ومن ثم تعلم أن الولد لا يلي أباه المجنون والسفيه . قوله : ( والثاني تلي ) بل أغرب القاضي فحكى الإصطخري تقدمها على الجد , ثم إذا قلنا : لها ولاية فهل تثبت لأبويها وجهان , وهل يكتفى فيها بالعدالة الظاهرة كالأب ؟ . قوله : ( أي الطوب إلخ ) قال في البيان والحجر
أولى من آجر . قوله : ( بدل ) يشير بهذا إلى أن المنع من اللبن والجص لا فرق فيه بين اجتماعهما وافتراقهما . قوله : ( وهو يجد ) ينبغي أن يكتفي بإمكان الوجود عادة , ولا يشترط الوجود الحالي . قول المتن : ( وإذا باع ) لو أجر بأجرة مؤجلة فهل يجب أخذ الرهن ؟ يراجع ذلك من الغنية للأذرعي . فرع : يجوز أن يدفعه قرضا ولا يأذن في النسيئة , وحكم مال الوقف حكم مال الطفل . قوله : ( لأنه أمين في حق ولده )
هذا مسلم ولكن ينبغي تقييده بأن يكون مليا , وأن يشهد خوف الموت . قوله : ( لأنهما إلخ ) قضية هذا الفرق قبوله قول الأم إذا كانت وصية . .
باب الصلح
هو لغة : قطع النزاع وشرعا : عقد يحصل به قطع النزاع فيشمل هذا الباب , وعقد الهدنة ونحوه , والمعقود له ما سبق والأموال . قال السبكي : المزاحمة تارة تقع في الأملاك , وتارة في المشتركات , وحينئذ فيفصل تارة بالصلح وتارة بظهور حق أحدهما , والباب معقود لذلك . قول المتن : ( فإن جرى على غير المدعاة ) أي غير العين المدعاة فالمصالح عنه هنا أيضا عين ,
وسيأتي قسيمه في قوله ولو صالح في دين إلخ . قال السبكي : وصواب عبارة الكتاب على غير العين المدعاة فيشمل ما صالح من عين على دين ا ه . وسيذكره الشارح . قول المتن : ( فهو بيع ) ذكر المصنف أربعة أنواع : البيع والإجارة والهبة والإبراء , فالأولان صلح المعاوضة والأخيران صلح الحطيطة , قال الإسنوي : وزاد الرافعي في الشرح صلح العارية . قوله : ( وجريان التحالف ) والتوقف على شرط القطع في الزرع , والإبطال بالشروط الفاسدة ونحو ذلك . فرع : أتلف له ثوبا قيمته عشرة لم يجز أن يصالحه على خمسة عشر لأنه ربا . قول المتن : ( فإجارة ) لصدق حدها عليه قوله : ( بلفظ الهبة ) كان صورته أن يقول : وهبتك نصفها وصالحتك على الباقي . قول المتن : ( فالأصح بطلانه ) لو نويا به البيع
صح , ثم مأخذ الخلاف النظر إلى المعنى أو اللفظ . قوله : ( يمنع ذلك ) أي ويقول هو بيع أو إجارة مثلا فلا يتوقف على ذلك . قوله : ( فظاهر أنه سلم ) أي سواء صرح فيه بلفظ السلم , أو اقتصر على لفظ الصلح . قول المتن : ( على عين ) قال الإسنوي : كأنها تصحفت عن غير , فإنه الصواب بدليل التقسيم الآتي إلى عين ودين . قول المتن : ( صح ) أي سواء عقد بلفظ الصلح أو بلفظ البيع . قوله : ( فإن كانا ربويين ) كأنه زاده تتميما للأقسام , وإلا فالمقسم عدم الربوية وهو لا يشمله . قوله : ( قبضه ) الضمير
فيه راجع لقوله محلها . قوله : ( فيه ) الضمير فيه راجع لقوله في المجلس . قوله : ( فهو إبراء إلخ ) نظرك إلى هذا من الذي قبله يفيد أن الصلح عن الدين ينقسم أيضا إلى صلح معاوضة وصلح حطيطة . قوله : ( ويصح بلفظ الإبراء ) قال الإسنوي : كأن يقول : أبرأتك من كذا وأعط الباقي أو أبرأتك عن كذا وصالحتك على الباقي فإذا قال : ذلك برئ من غير قبول . قول المتن : ( في الأصح ) مدرك النظر إلى اللفظ والمعنى . فرع : لو عقده هنا بلفظ الهبة فالظاهر الصحة وعدم التوقف على القبول لأن هبة الدين إبراء . قوله : ( على خمسمائة ) أي في الذمة , أما المعينة فكذلك عند الرافعي , وعلله بأنه استيفاء , وخالف الإمام وعلله بأنه معاوضة فيكون ربا . قول المتن : ( فإن عجل إلخ ) هي مسألة مستقلة , أعني ليس التعجيل صادرا عن مقتضى الصلح كي يعترض , عما لو دفع على ظن اللزوم , فإنه لا
يصح التعجيل كما قاله ابن الرفعة . قول المتن : ( الصلح على الإنكار ) خالفنا فيه الأئمة الثلاثة , وتمسك أئمتنا بما يلزم عليه من كون المدعي يبيع مالا يملكه , ويشتري المدعى عليه ما يملك وبالقياس على ما لو صالح عن خلع أو وصية أو كتابة مع الإنكار , ولأنه ليس بمعاوضة لعدم الملك , ولا يجوز لكف الأذى لأنه أكل مال بالباطل ولا للإعفاء من اليمين لما ذكر , إذ الدعوى واليمين لا يقابلان بالمال , ولأنه محرم للحلال إن كان المدعي صادقا ليحرم المدعي به عليه بعد ذلك , أو محلل للحرام إن كان كاذبا بأخذه ما لا يستحقه . قوله : ( حكمهما واحد ) أي وهو البطلان , ويكون صورة مسألة الكتاب أنه أنكر ثم دفع الدار على وجه الصلح , فهو باطل لسبق الإنكار وفساد الصيغة لكن على هذا التصوير ينبغي أن يجري فيه خلاف المسألة الآتية , وقوله فيها على استحقاق البعض يفيد البعض الذي أخذه هذا والبعض الذي أخذه هذا , فإنهما بعقد الصلح قد اتفقا على أن كلا يستحق ما أخذه غيره , إذ جهة الاستحقاق مختلفة هذا يزعم أصالة الاستحقاق , والآخر يزعم طريق الهبة . قوله : ( للتوافق إلخ ) عبارة السبكي قال القفال : يصح ويجعل المدعي , واهبا للنصف إن كان صادقا وموهوبا له إن كان كاذبا ولا يبالي بالاختلاف في ذلك ا ه . والجواب عن ذلك أن القول قول الدافع وهو أعني الدافع يقول : إنما بذلت النصف لدفع الأذى حتى لا يرفعني إلى القاضي , ولا يقيم علي شهادة زور , والبذل هكذا باطل . قوله : ( لم يصح جزما ) أي لأن إيراد الهبة على ما في الذمة
باطل ولك أن تقول : المدعي مبرئ لا واهب . قوله : ( لم يصح في الأصح ) علله الرافعي بأن فيه معنى المعارضة , وهي لا تصح مع الإنكار واعترض عليه بنظيره عند الإقرار , فإنه جعله استيفاء خلافا للإمام . قوله : ( ملكني ) مثله يعني بخلاف أجرني . قال السبكي : ولو زعم بعد ذلك أنه وقف عليه سمعت دعواه , وبينته إن اعتذر وإن قلنا بالمنع في نظيره من المرابحة والمعتمد في المرابحة القبول . قول المتن : ( صح ) أي لأن من يدعي وكالة غيره يقبل . قوله : ( في سائر المعاملات ) ثم إن كان صادقا وإلا
فهو كتصرف فضولي قوله : ( ولو كان المدعى دينا ) هو قسيم قول الشارح في العين . قوله : ( أو حالة الإنكار إلخ ) أي مع قوله مبطل في إنكاره . قوله : ( على الأظهر ) اعترض بأن شرط القول بصحته اعتراف المدين , وهو هنا منكر , فينبغي أن يصح جزما وقد يجاب بأنه وإن أنكر المدعي جاز أن لا يقر لأجنبي , وحينئذ تعتبر قدرته على الانتزاع . .
فصل الطريق النافذ إلخ
والطريق يذكر ويؤنث ووجه عدم جواز التصرف عدم الاختصاص , وقوله ولا يشرع إلخ داخل فيما قبله ذكره ليبني عليه
ما بعده , وقال أبو حنيفة : لا عبرة بالضرر وعدمه بل إن نازعه شخص منع , وإلا فلا . وقال أحمد : لا يجوز إلا بإذن الإمام . قول المتن : ( بما يضر ) يقال : ضر يضر ضرا وأضر يضر إضرارا . قوله : ( أما الذمي فيمنع ) أفتى الغزالي بأنه يحرم عليه إشراعه للبحر أخذا من التعليل هنا . . قوله : ( وإنما يتبع القرار ) كالحمل مع الأم . قوله : ( وما لا يضر ) أي من جناح أو غيره أي وأما الذي يضر , فلا يجوز بعوض ولا غيره . قوله : ( كالمرور ) نظير أو مثال . قوله : ( ويحرم أن يبني ) يريد أن يبني عطف على الصلح لا على معموله لأنه حينئذ لا يفيد حرمة البناء , ويجوز الانتفاع بعجن الطين ونحوه مما جرت به العادة , ولو جمع الطين الذي يتحصل
في الشارع وضربه لبنا جاز بيعه . قوله : ( أي مسطبة ) قال الجوهري : الدكة والدكان ما يقعد عليه . قول المتن : ( لغير أهله ) علل ذلك بأنه ملكهم , ولا يشكل بجواز دخول الغير بغير إذن لأنه من الإباحات المستفادة من قرائن الأحوال كالمرور في أرض الغير , إذا لم يتخذ طريقا , وتوقف فيه الإسنوي إذا كان هناك محجور عليه لأن الإباحة ممتنعة منه ومن وليه . فرع : الظاهر أن لهم منع الغير من الدخول , ولو أضاف صاحب المنزل جماعة فالوجه عدم المنع , كما له أن يؤجرها لجماعة فإن البغوي في فتواه صرح بجواز إيجارها لجماعة , وصرحوا بجوازها حماما فاقتضى أن الداخل له لا يمنع , وكذا الداخل لمعاملة ونحوها , ويكون وجه مفارقة هذا الحكم لحكم الأملاك المشتركة ما يلزم على المنع من تعطيل انتفاعه بخالص ملكه على الوجه الذي يريده , يهديك إلى هذا جواز جعلها مسجدا والإيجار لجماعة فكما ملك نقل حق المرور بالإيجار يملكه بنقله بالعارية فليتأمل . قوله : ( يحرم الصلح ) هذا قد ذكره المصنف ولو عكس ما ذكره هنا وتركه هنا كان أولى لأن حكمه هنا يفيد حكمه هناك من غير عكس . قوله : ( وهي ثلث ) اعتذار عن جعل الضمير هنا مؤنثا , وفي غيره من الضمائر مذكرا . . قول المتن : ( وجهان إلخ ) قال الأذرعي : يجب أن يكون محلهما في سكة أحييت كذلك وتركوا لها طريقا أما لو كانت ساحة كبيرة واقتسموها , وبنى كل من سهمه دارا وتركوا لها ممرا أو بنى مالك الساحة فيها دورا وترك لها طريقا , ثم انتقلت السكة ودورها
عن ملكه , فالوجه تعين كونها للجميع قطعا ويجب في التي جهل حالها أن تكون كالأولى . قوله : ( ومن بابه قبله ) من جملتهم من بابه مقابل للباب القديم كما في الروضة عن الإمام . فرع : لو كان له في السكة قطعة أرض جاز أن يبنيها دورا ويفتح لكل دار بابا . قوله : ( كما تقدم ) ينبغي أن يقال : إن من بابه بعد الحادث جزما ومن بابه قبله على أحد الوجهين . قوله : ( لأن زيادة الباب إلخ ) استشكل هذا التعليل , بأن له في السكة المذكورة أن يجعل داره حماما أو خاما , مع ما يترتب على ذلك من كثرة الزحام صرح بذلك الإمام والبغوي في الفتاوى , ولو وقف داره مسجدا صرح السبكي نقلا عن الأصحاب , بأن حق المرور ثبت للمسلمين كما كان له قال : بخلاف نصب الجناح وفتح الباب , فإنه يتوقف على الرضا عند عدم الضرر ويمنع عند الضرر وإن رضوا . قوله : ( بفتح الفوقانية ) لأن الدار مؤنثة . قوله : ( ويزيد فيما استحقه إلخ ) معطوف على قوله يثبت له . قوله : ( أما إذا قصد اتساع ملكه إلخ ) هو محترز قوله لغرض الاستطراق . قوله : ( وإن أطلقوا إلخ ) هذا بخلاف ما لو صالح على إجراء الماء من فوق سطحه مثلا لا يكون ذلك تمليكا لأن
الدرب لا يراد إلا للاستطراق فكان إثباته فيه تمليكا بخلاف سطح الدار يراد لغير إجراء الماء . قول المتن : ( الكوات ) هو جمع قلة عند سيبويه , فلو عبر بجمع التكسير كان أولى كالكواء بالكسر مع المد , وعدمه , كما أنه لو عبر في مسألة الجذوع الآتية بجمع القلة كان أولى . قوله : ( والقديم عكس ذلك ) حتى لو احتاج إلى ثقب الجدار ليضع رءوس الخشب , كان له ذلك على هذا القول , ثم هذا القول جديد أيضا . وقوله عكس ذلك يريد أن الخلاف جار في الإجبار أيضا خلاف ما توهمه عبارة الكتاب . فرع : وضع طرف الرف ليس كالجذوع . فرع : لو كان ذميا هل يجري القديم فيه , ولو كان الجدار وقفا أو مسجدا فانظر ما حكمه . قوله : ( في جداره ) تتمته ثم يقول أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين , والله لأرمين بها بين أكتافكم . قوله : ( وعورض إلخ ) فيه نظر فإنه خاص والخاص
مقدم على العام وإن تأخر عنه العام , ثم رأيت العراقي نقل عن البيهقي نحو هذا , وقد رأيت في شرح الروض في باب الحوالة لما ساق حديث ﴿وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع﴾
. قال : صرف الأمر عن الوجوب القياس ا ه . فإن صح أن القياس يصرف الأمر عن الوجوب , جاز أن تقول به هنا صرف النهي عن التحريم القياس فليتأمل . قوله : ( إلا ما أعطاه عن طيب نفس ) أي فحمل الأول على الاستحباب لقوة الروايات المعارضة وكثرتها , قاله الرافعي وفيه نظر . قول المتن : ( فلو رضي إلخ ) قال الإسنوي : هو وما بعده تفريع على الجديد ا ه . ويريد بما بعده ما يشمل قوله الآتي وإن قال بعته إلخ . قوله : ( كما لو أعار أرضا ) أي لكن هناك خاصة أخرى , وهي التملك بالقيمة قال الرافعي : لا تتأتى هنا لأن الأرض لها قوة الاستتباع بخلاف الجدار . قوله : ( لم تستمسك ) أي فقد تعدى أثر الرجوع لغير العين المعارة فيمنع . قول المتن : ( ولو رضي بوضع الجذوع إلخ ) هو من تفريع الجديد , وعلى القديم لا يجوز أخذ العوض , ولا يشكل بما لو أسلمت المرأة , ولم تجد من يعلمها الفاتحة إلا واحدا فأصدقها تعليمها , فإنه يصح لأنا نقول : الوجوب لاقى المرأة أولا بخلاف هذا , فإن الوجوب على الجار لصاحب الجذوع . قوله : ( تصح من غير تقدير مدة إلخ ) أي فكان ذلك في معنى النكاح . قول المتن : ( فيه شوب بيع إلخ ) أي جوز ذلك لحاجة التأبيد في الحقوق المذكورة . قول المتن : ( بحال ) لو اشترى ما باعه من حق البناء جاز ذلك , وباقي خصال العارية في المسألة السابقة قاله الإسنوي . ومما دخل في الحال المنفية أن يريد البائع نقض جدار نفسه , فلا يمكن . قول المتن : ( ولو انهدم الجدار إلخ ) منه
تعلم أن العقد لا ينفسخ بالهدم المذكور , لكن بحث الإسنوي إذا كان إيجارا ومؤقتا بلفظه تخريجه على الخلاف في الفسخ بانهدام الدار . قال السبكي في الحالة الأولى : وإنما لم ينفسخ بالهدم , وإن قلنا إجارة لأن المقصود هنا ثبوت حق البناء , وهو باق بخلاف الدار المنهدمة مثلا , فإن اسم العين المؤجرة قد زال . قول المتن : ( فللمشتري إعادة البناء ) وكذا يبني لو فرض الانهدام قبل البناء قول الشارح : ( والوجه الثاني ) والثالث صيغة تفرع ما سلف على الأول خاصة , وصرح السبكي بخلافه أي هذا العقد , قال الرافعي : وهو مشكل . قوله : ( يملك به مواضع رءوس الجذوع ) بخلافه على الأول . قول المتن : ( ولو أذن إلخ ) قال الإسنوي : عبر بالإذن لأن الصور السابقة من الإعارة والإجارة والبيع والأحكام المقدمة تجري هنا , فأتى بعبارة تشمل ذلك . فرع : باع شخص علو داره , فإن شرط عدم البناء صح أو البناء صح أو أطلق صح , وبحث السبكي عدم جواز البناء هنا لأن الهواء حق لصاحب السفل والمسألة فيها وجهان . قول المتن : ( يتد ) يقال وتد يتد وتدا كوسم يسم وسما . قول المتن : ( بلا إذن ) أي بخلافه بالإذن لكن لا يجوز أخذ عوض على فتح الكوة , لأنه يكون في نظير الضوء والهواء . قوله : ( لا يستقل أحد الشريكين بالانتفاع ) وفارق وضع الجذوع على القديم , بأن وضع أطرافها في ملك صاحبها , قد لا يتم إلا بوضع الطرف الآخر
على جدار جاره . قوله : ( أحد الشريكين ) ظاهره أن في الأجنبي له المنع . قوله : ( والقديم له ذلك إلخ ) صححه في الشامل والذخائر , وأفتى به الشاشي وابن الصلاح . قوله : ( والقديم ) يريد القديم بلزوم العمارة . قول المتن : ( فللآخر منعه ) قوة العبارة تعطي
أن له الإقدام من غير استئذان . قال في المطلب : وهو مفهوم كلامهم بلا شك . قول المتن : ( وشرط له الآخر إلخ ) أي سواء كان ذلك بلفظ إجارة أو جعالة . . قوله : ( إلى أرضه ) الضمير فيه راجع لقوله المصالح معه . قوله : ( يصح بلفظها ) عبارة السبكي ثم إن قدر المدة فإجارة , وإلا فعلى الأوجه الثلاثة المتقدمة في بيع حق البناء , وعبارة الإسنوي إن عقد بصيغة الإجارة , فلا بد من تقدير المدة قاله الرافعي : قال الإسنوي : لك أن تقول إذا كان هذا النوع ملحقا بحق البناء , فينبغي عدم اشتراط المدة إذا عقد بلفظ الإجارة , كما سبق في حق البناء . قال : وإن قال بعتك مسيل الماء أو مجرى الماء , فلا بد من بيان الطول والعرض , وفي العمق وجهان , بناء على أن المشتري هل يملك موضع الجريان أم لا . قال الرافعي : وإيراد الناقلين يميل إلى ترجيح الملك . قال الإسنوي : وإن عقد بلفظ الصلح , فهل ينعقد بيعا أو إجارة ؟ لم يصرح به الشيخان وصرح في الكفاية بأنه ينعقد بيعا سواء وجه العقد إلى الحق أو العين ا ه . أقول قد سلف في مسألة البناء أنه لا يملك عينا ولا فرق بينهما فيما يظهر , وقد يفرق بأن لفظ مسألة الماء مثلا , ينصرف إلى العين بخلاف قوله بعتك رأس الجدار للبناء .
فرع : قال صالحتك عن إجراء ماء المطر على سطح دارك كل سنة بكذا . قال المتولي : يصح ويغتفر الغرر في الأجرة كما اغتفر في المعقود عليه , ويصير كالخراج المضروب . قوله : ( كأن دخل إلخ ) لا يكفي في هذا وجوده في مواضع معدودة من طرف الجدار لإمكان حدوث ذلك . قوله : ( على النصف إلخ ) أي فيقول : والله لا تستحق من النصف الذي في يدي شيئا . قول المتن : ( لم يرجح ) وجهه أنها قد تكون بإعارة أو إجارة أو قضاء قاض يرى الإجبار على وضعها . قال الإسنوي : وينزل ذلك على الإعارة لأنها أضعف الأسباب , فله قلعه وغرامة أرش النقص , ولك أن تقول : هلا حمل على قضاء قاض أو شرائها من الجار فلا يقلع , ولا يلزم أجرة فقد صرح السبكي بأن العالي يبقى على السافل من غير أجرة لاحتمال , أنه اشتراه من صاحب السفل , ثم
في تعبيره بالجذوع إفادة أن الواحد ونحوه لا يؤثر بالأولى , وكذا قال أبو حنيفة : يرجح بالجمع منها دون الواحد .
باب الحوالة
قوله : ( فتقول أحلتك ) أي جعلتك محتالا أي منتقلا . قوله : ( جوزها الشارع ) يريد أنها مستثناة من النهي عن بيع الدين
بالدين كالقرض لمكان الحاجة , ولهذا لا يشترط التقابض , وإنما امتنعت الزيادة والنقصان لأنه ليس مماكسة ومعنى كونها بيع دين بدين , أن المحيل باع ما في ذمة المحال عليه , وقيل : بيع عين بعين فرارا من بيع الدين بالدين , أي فنزل استحقاق الدين منزلة استحقاق منفعة تتعلق بعين الشخص . قوله : ( فلصاحبه أن يستوفيه ) كما له أن يوكل في ذلك . قوله : ( استيفاء حق ) استند من جعلها استيفاء إلى عدم جواز الحوالة بالشيء على أكثر منه أو أقل , إذا لم يكن ربويا وعدم وجوب التقابض في الربوي , ولو كانت بيعا لوجب كل ذلك , وليس فيها خيار المجلس واعترض تقدير القرض , بأن البائع إذا احتال ثم رد عليه بعيب تبطل الحوالة , ولو كانت قرضا لم تبطل كما لو قبض الثمن وأقرضه ثم رد عليه بعيب واختار أنها استيفاء , واستدل بقول الشافعي رضي الله عنه : لو كان للمكاتب على رجل مائة , ووجب عليه لسيده مائة , فأراد أن يبيعه المائة التي عليه بالمائة التي على الرجل لم يجز . ولكن إذا أحاله على الرجل جاز , وليس بيعا وإنما هو حوالة والحوالة غير بيع ا ه . قال ففيه رد على من يقول بأنها بيع من كل وجه . قوله : ( فقبوله إلخ ) قال الرافعي : فتكون حقيقة الحوالة هنا الضمان , وتتأتى تفاريعه , قال الإسنوي : فعلى
هذا يكون قوله أحلتك , إذنا مجردا في الضمان , وقبول المحال عليه معناه ضمانه , وقبول المحتال معناه قبول الضمان , فإن لم يشترط رضا المضمون له وهو الأصح لم يشترط . قوله : ( لأنه آيل إلى اللزوم ) هو صادق بخيار المجلس فكأن الشارح رحمه الله أسقط ذلك لذلك . قوله : ( صحتهما ) وجه ذلك في الحوالة على المكاتب النظر إلى كونها استيفاء , وقوله , والثالث عدم صحتهما وجهه في الحوالة من المكاتب التفريع على أنها بيع , وإن الاعتياض عن النجوم ممتنع . قول المتن : ( ويشترط العلم إلخ ) لأن المجهول لا يصح بيعه ولا استيفاؤه . قول : المتن : ( وفي قول تصح بإبل الدية ) هو مبني على جواز الصلح عنها , والأصح امتناعه . قول المتن : ( ويشترط تساويهما ) أي سواء جعلت بيعا أم استيفاء لأنه لا يمكن أن يستوفي فضة , ويقدر قرضها ذهبا وأما على البيع , فلأنها إرفاق كالقرض . قول المتن : ( وكسرا في الأصح ) إلحاقا للوصف بالقدر .
فرع : لو أحال على الضامن والأصيل معا صح , وطالب كلا منهما , أو على الأصيل برئ الضامن ذكر ذلك مع غيره في قطعة السبكي فليراجع . قوله : ( والثاني تصح بالمؤجل إلخ ) محصله أن النفع إن عاد على المحتال صح وإلا فلا . . قوله : ( سواء قلنا إلخ ) هو كذلك , ولكن اعترض التعبير بالتحول على قول البيع , من حيث إن ذلك يقتضي أن حقه باق بحاله , وإنما تحول من ذمة إلى ذمة وقضية البيع خلاف ذلك . قوله : ( كموت ) أي وامتناع تركة . قول المتن : ( بطلت في الأظهر ) أي بناء على أنها استيفاء لأنها على هذا التقدير نوع ارتفاق ومسامحة , فإذا بطل الأصل بطل هيئة الارتفاع التابعة كما لو دفع عن الثمن المكسر صحيحا , ثم رد المبيع بعيب , فإنه يسترد الصحاح , قال السبكي : ومن ثم تعلم أن تقدير القرض في الاستيفاء غير صحيح , وإلا لم تبطل الحوالة تفريعا عليه , ومقابل الأظهر مبني على أنها اعتياض كما لو استبدل عن الثمن ثوبا إلى آخر ما قاله الشارح . ومن ثم تعلم أنهم تارة يغلبون فيها جانب الاستيفاء , وتارة يغلبون فيها جانب المعاوضة . قوله : ( والثاني لا تبطل ) عليه إن كان البائع
قد قبض , فيطالبه المشتري وللبائع إمساك ما أخذه ودفع غيره , وإن لم يكن قد قبض فلا يطالبه إلا بعد قبضه , وأما المشتري فليس له أن يطالب المحال عليه بحال , وهذه المسألة وما بعدها من تخريج المزني على قواعد الشافعي رضي الله عنه . . قوله : ( تشهد حسبة ) استشكل منع سماعها من المتبايعين , بأنه ينبغي أن يثبت العتق حسبة , وإن بطلب إقامتها من جهتهما , كما لو شهدت حسبة فإن حقهما يثبت تبعا . قوله : ( أو يقيمها العبد ) إذا كان المشتري مقرا ولم يخرج العبد عن ملكه , فلا وجه لسماعها من العبد لأنه لا يعتق بتوافق المتبايعين من غير توقف على تصديق المحتال , فلعل صورتها أن يكون العبد قد خرج عن ملكه لثالث أو كان المشتري غير مصدق . قوله : ( لبطلان البيع ) وهكذا كل ما يمنع من صحة البيع . أقول : هذه المسألة ربما يؤخذ منها أن المحال عليه لو ادعى الدفع قبلها , وأقام عليه بينة بطلت الحوالة , وكذا لو أنكر الدين المحال عليه به , كان للمحتال أن يحلف المحيل أنه ما يعلم ذلك ليرجع عليه لو أقر بذلك , ثم رأيت بعض أهل اليمن أفتى في الأولى بالرجوع .
قوله : ( وحقه عليه باق ) لأنه حال بينه وبين حقه بجحده الحوالة وحلفه .
باب الضمان
قول المتن ( شرط الضامن الرشد ) يرد عليه المكره والمكاتب والسكران المتعدي بسكره , فإن قيل هذا عارض يزول ,
لا ينافي الرشد أجيب بأنه يلزم حينئذ أن يقول برشد النائم والمغمى عليه , ومن سكر بعذر فيلزم صحة ضمانهم , ويرد عليه أيضا من سفه بعد رشد , وعبارة الغزالي يشترط صحة العبارة , وأهلية التبرع وهي أحسن من عبارة المحرر والكتاب جميعا كما لا يخفى , وإن أورد بعضهم عليها الأخرس الذي له إشارة . قول المتن : ( وضمان عبد إلخ ) لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فكان كالنكاح . قوله : ( إذ لا ضرر ) أي وكما لو أقر بإتلاف مال وكذبه السيد , وبحث بعضهم تخصيص هذا الوجه بغير العبد الموقوف لأنه لا يصح عتقه , ثم نقول : إن خلع الأمة بغير إذن سيدها صحيح , ويثبت المال في ذمتها , وفارق الضمان لحاجتها إلى الخلع . قول المتن : ( ويصح بإذنه ) قال الإسنوي : ينبغي أن يقال إن علقنا ذلك بشيء من أموال السيد اشترط معرفة السيد لمقدار الدين , وإن قصرناه على ذمة العبد فلا , ونبه على أن قوله يصح يفيد أن العبد لا يلزمه فعل الضمان , وإن أمره السيد وهو كذلك لأنه لا احتكام للسادات على ذمم العبيد , وقول المتن قضى منه أي وما فضل يبقى في الذمة , ولا يرتبط بما يحدث من الأكساب لأن التعيين يقصر الطمع على ما عين , وخالف الماوردي وتبعه ابن الرفعة . قال الإسنوي : والمفهوم من إطلاقهم هو الأول ولم يتعرض الرافعي للمسألة . وقول المتن فإن عين للأداء مشعر بأن صورة المسألة أن يقول : أضمن على أن تؤدي من كذا . أما لو قال : أضمن كذا فلا يصح خلافا للقاضي الحسين . وفي شرح الروض عن الإسنوي ظاهر كلام الروضة أن تعيين جهة الأداء
إنما يؤثر إذا وقع متصلا بالإذن . قوله ( في يد المأذون ) أو غيره من أموال السيد . قوله : ( وربح ) أي ولو كسبه قبل الإذن في الضمان , ثم اقتصاره عليهما يخرج ما شمله المتن من كسب البدن الحاصل قبل الإذن , وهو في يده حال الإذن وبه في يده حال الإذن وبه صرح في المطلب . قول المتن : ( وما يكسبه ) ولو بالتجارة . قوله : ( والوجه الثاني إلخ ) هذا الوجه صححه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التنبيه , ووجهه إنه إنما أذن في الضمان , ولم يتعرض للأداء وعلى الأوجه كلها لا يتعلق بذمة السيد , ثم لو كان على المأذون ديون صرف للضمان ما فضل عنها , ولا يزاحم سواء حجر عليه أم لا . قوله : ( والثاني ينظر إلخ ) وأيضا لم يذكر في حديث الميت الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد التوقف . قول المتن : ( ورضاه ) لعدم التعرض لذلك في حديث الميت الذي ضمنه أبو قتادة , وحجة الثاني القياس على الرهن بجامع التوقف . قوله : ( والثالث يشترط الرضا ) لأن ثبوت السلطنة والولاية للشخص بغير رضاه بعيد , وعلى هذا فيكفي رضا الوكيل , ويجوز تقدم الرضا على الضامن . قال الماوردي : ويجوز رجوع الضامن قبل الرضا
المضمون له . ويعتبر وقوع الرضا قبل مفارقة المجلس , والذي في الرافعي جواز تقدمه على القبول , وإن تأخر عنه فهو إجازة إن جوزنا وقف العقود على القديم . قوله ( وعلى اشتراطه ) الظاهر أن الضمير راجع إلى القبول وقد صرح به السبكي . قوله : ( ليعرف ) أي هل ممن يبادر إلى وفاء دينه أم لا , وهل هو موسر أو معسر . قوله : ( وهو الدين ) خالفه الإسنوي . وادعى أن العبارة أعم من ذلك فقال : قوله ثابتا أي حقا ثابتا كما صرح به الشيخان في كتبهما , وحينئذ فتدخل الأعيان المضمونة , والديون مالا أو عملا ثابتا في الذمة بعقد الإجارة بخلاف الرهن . حيث قال فيه : دينا ثابتا . نعم يحتاج هنا إلى قيد كونه قابلا , لأن يتبرع به ليخرج القصاص , وحد القذف ونحوهما . قول المتن : ( وهو أن يضمن إلخ ) لو قال : ضمنت لك خلاصك منه
صح . ولو قال : ضمنت لك خلاص المبيع إن خرج مستحقا لم يصح , أي في مسألة الكتاب . قوله : ( تبين إلخ ) . فرع : لو حصل الرد بالعيب مثلا , وكان المضمون باقيا هل يطالب الضامن أو لا ؟ ولو كان باقيا ولكن تعذر تخليصه , هل يغرم الضامن القيمة للحيلولة أو لا ؟ كل ذلك محل نظر والظاهر اللزوم , ثم رأيت ابن الرفعة قال ليس المضمون هنا رد العين , وإلا لما وجبت قيمتها على الضامن عند التلف , قال : وإنما المضمون المالية عند تعذر رد العين حتى لو بان الاستحقاق , والثمن في يد البائع لا يطالب الضامن بقيمته . قال : ولم أر في ذلك نقلا . قول المتن : ( لا كنجوم ) هو يرشد إلى أن مراده باللازم ما وضعه اللزوم , ولو كان لسيده عليه دين معاملة لم يصح ضمانه كنجوم . قوله : ( لأنه آيل إلى اللزوم ) أي بنفسه من غير عمل بخلاف الجعل قبل تمام العمل . قوله : ( فلا يصح ) أي لأنه إثبات مال في الذمة بعقد , فكان كالبيع والإجارة ثم المراد العلم به جنسا وقدرا وصفة حتى الحلول , والتأجيل ومقدار الأجل . قوله : ( بناء على أنه تمليك إلخ ) ولأن الإبراء يتوقف على الرضا والرضا المجهول غير معقول . قلت : لا فرق في المجهول بين مجهول الجنس والقدر والصفة , حتى الحلول , والتأجيل ومقدار الأجل يدلك على ذلك استثناء إبل الدية , ولو وكل اشترط علم الموكل فقط على الأشبه في الرافعي
فرع : قال له : قد أغتبتك فاعف عني , ففعل ففي الصحة وجهان , واعلم أن السبكي اختار أنه إسقاط , ورجحه وعضده وأطال في بيانه . وقال : لو كان تمليكا لصح الإبراء من الأعيان . قوله : ( ومع الجهل بصفتها ) أي ألوانها . قوله : ( ويصح ضمانها ) أي لما تقدم في الإبراء , وكان وجه ثبوت الخلاف هنا دون الإبراء , أن الضمان نقل دين وذاك إسقاط . قول المتن : ( مما لك ) مثله مالك . قوله : ( أدخل الأول ) أي لأنه مبدأ الالتزام . فائدة : قالا : ضمنا مالك على زيد طولب كل منهما بالجميع على الأصح عند صاحب التتمة , كما لو رهنا عبدهما بألف فإن حصة كل واحد رهن الجميع وخالف المتولي غيره وصحح السبكي الأول . قوله : ( تصحيح الأول ) وافقه السبكي . قال : لأن التقدير له على دراهم من درهم إلى عشرة فتدخل الغاية لأنها من جنس المغيا وبيان له , كما في قرأت القرآن من أوله إلى آخره . قال : ومثل ذلك بعتك الأشجار من هذه إلى هذه , بخلاف بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة , فإن الغاية لم تجعل بيانا لما قبلها . قال : والفرق في مسألة الدراهم قاض بما قلته , وإن لم يكن فيها صيغة عموم بخلاف مسألة الأشجار فإنها صيغة عموم .
فصل المذهب صحة كفالة البدن
اعلم أن الشافعي نص عليها , وقال في موضع , هي ضعيفة فقيل : معناه ضعيفة في القيام , ولأنها لا توجب ضمان المال ,
وتصح قطعا , وهي طريقة ابن سريج وقيل قولان . قوله : ( وفي قول إلخ ) ووجهه أن الحر لا يدخل تحت اليد . قول المتن : ( كقصاص ) لأن الحضور لمجلس الحكم واجب عليه . قول المتن : ( ومنعها إلخ ) ووجه الصحة فيها القياس , على حق الآدمي . قول المتن : ( وغائب ) بأن يكون أذن له فيها , واختار السبكي أن شرطه أن يكون في مسافة العدوي , ولا حاكم هناك , وإلا فلا تصح لأنه لا يلزم الحضور , وكذا لا يلزم في مسألة الإحضار الآتية . قوله ( في الحال ) أي لأنه متوقع . قول المتن : ( ولا
يكفي إلخ ) أي لأنه حينئذ لم يسلمه الكفيل ولا أحد من جهته . قول المتن : ( وإن جهل مكانه ) لأنه لعجزه كالمعسر بالدين قول المتن : ( فيلزمه ) أي ومهما احتاج له من الكلفة فهي في ماله لأنها ناشئة عن التزامه . قوله : ( من مسافة القصر ) هي شاملة لأولها وما فوق الأول وهو كذلك . قول المتن ( وقيل إلخ ) أي كما في غيبة الولي وشاهد الأصل . قول المتن : ( ودفن ) قال السبكي : وقيل الدفن . قيل : تنقطع المطالبة بالإحضار . وعليه قال صاحب التنبيه : بطلب الكفالة به والأصح لا تنقطع المطالبة بالإحضار . قال : فإن قلنا تبطل بالموت جاء الوجهان في المطالبة بالمال وإن قلنا : لا تبطل لم يطالب بالمال قبل الدفن جزما لعدم التعذر , فلهذا قيد المصنف بالدفن ا ه . ثم رأيت في آخر كلام السبكي أنه إذا لم يخلف تركة ينبغي جريان الوجهين في المطالبة بالمال قبل الدفن أيضا , ومع وجود التركة لا مطالبة بالمال مطلقا فالوجه انتفاؤه قبل الدفن . قول المتن : ( لا يطالب الكفيل بالمال ) هو يفيد أنه لا يطالب على المرجوح بأقل الأمرين من المال , ودية المكفول , ويفيد أن العقوبة لا يطالب بها
جزما . قوله : ( فيستوفي الدين منها ) وقيل على هذا ليستوفي أقل الأمرين من الدين , ودية المكفول ولو خلف المكفول دينا , فالظاهر أنه . لا يطالب الكفيل جزما . قوله : ( وقبل الدفن إلخ ) قيل هذا القيد أعني قول المتن , ودفن إنما يحتاج إليه لإخراج ما قاله الشارح , أي لو كان الكلام في بطلان الكفالة وكلامه , إنما هو في المطالبة بالمال , ولا فرق في انتفائها بين قبل الدفن وبعده قاله الإسنوي . .
فصل يشترط إلخ
قول المتن : ( يشترط ) لأنه التزام أي فلا يصح بغير اللفظ . قول المتن : ( لفظ ) يرد عليه الكتابة وإشارة الأخرس . وقوله يشعر قيل : أحسن من يدل لأن الكتابة . فيها إشعار لا دلالة , واعلم أن الزعيم وقع في القرآن والضمان , والحمالة في السنة والباقي في
معناها ومن ألفاظه أيضا التزمت وعلي ما على فلان , وأنا قبيل بفلان ونحو ذلك . قول المتن ( كضمنت ) لو قال الذي لك عنده علي فهو صريح , بخلاف عندي فإنه كناية . قول المتن : ( ببدنه ) مثله الجزء الذي لا يبقى بدونه , وكذا الجزء الشائع . قول المتن : ( لا يجوز تعليقهما بشرط ) كالبيع بجامع أنها عقود . قوله : ( نظر إلى أنها إلخ ) علل أيضا بأنها وسيلة والضمان التزام مقصود للمال , ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد . قول المتن : ( جاز ) أي لأنه التزام لعمل في الذمة فجاز تأجيله كالعمل في الإجارة وعبارة السبكي لأن هذا تأجيل ولا توقيت ولا تعليق . قوله : ( ولو شرط التأخير إلخ ) هذا أشار إليه المصنف بقوله شهرا . قوله : ( ويثبت الأجل ) أي ولا ضر في ثبوته في حقه , وإن كان حالا على الأصيل كما لو مات الأصيل , وكان الدين المضمون مؤجلا . قول المتن : ( وإنه يصح إلخ ) وجه هذا أنه زاد في التبرع تبرعا فلم يقدح , كما لو شرط في القرض رد المكسر عن
الصحيح . قوله : ( كما لو التزمه إلخ ) ولئلا يثبت للفرع مزية على الأصل . قوله : ( ومقابل الأصح إلخ ) أي فصار ذلك . كما لو التزم عتق عبد مسلم أو مؤمن ونحو ذلك . قول المتن : ( وللمستحق ) هو شامل للوارث . قوله : ( والثاني يصح إلخ ) لما في حديث أبي قتادة من أنه صلى الله عليه وسلم ﴿قال له قد وفى الله حق الغريم وبرئ الميت﴾
, ووجه الثالث أنه تبرع يشترط فيه صدور علم , فيبطل الشرط فقط كما لو أعتق عبدا بشرط أن يعطيه درهما . قول المتن : ( ولا عكس ) بحث الزركشي أن يكون محل ذلك إذا أبرأه عن الضمان . قال : فلو قال أبرأتك عن الدين برئا لاتحاده وفيه نظر . قوله ( فله إلخ ) أي قياسا على تغريمه إذا غرم . قوله :
والثاني ) أي كما أن المعير للرهن يطالب بتخليصه , وفرق بأن الرهن محبوس بالدين وفيه ضرر ظاهر بخلاف هذا . قول المتن : ( فلا ) يدل عليه ﴿صلاته صلى الله عليه وسلم على الميت لما ضمنه أبو قتادة﴾
, إذ لو كان له الرجوع فالدين باق . قوله : ( والثاني يقول إلخ ) وأيضا فالضامن قد يؤدي وقد لا يؤدي , فلم يقع الإذن في شيء يوجب الغرم . قول المتن : ( ولو أدى إلخ ) لو قال : بعتك الثوب بما ضمنته لك . رجع بالدين لا بأقل الأمرين على المختار في الروضة . قول المتن : ( فلا رجوع ) أي كما لو أنفق على دواب الغير بغير إذنه . قول المتن : ( رجع ) لحديث ﴿المؤمنون عند شروطهم﴾
. قول المتن : ( في الأصح ) بخلاف اغسل ثوبي إذا اقتصر عليه ونحو ذلك , والفرق المسامحة في المنافع أكثر منها في الأعيان . قول المتن : ( والأصح أن مصالحته ) لم يجر هذا
الخلاف في مصالحة الضامن لأنه صالح عن حق عليه بخلاف هذا . قول المتن : ( في الأصح ) محل هذا الخلاف إذا مات الشاهد أو غاب أو رفعت الخصومة لحنفي , أما لو كان حاضرا وشهد وحلف معه , فإنه يرجع بلا خلاف نبه عليه ابن الرفعة . قول المتن : ( فإن لم يشهد ) إنما جعل الشارح فاعله خاصا بالضامن من أن المؤدي بغير ضمان حكمه كذلك كما سيجيء لأجل قول المتن الآتي : المضمون له . قول المتن : ( إن صدقه ) لو كان أمره بالإشهاد لم يرجع جزما , وهو ظاهر صورة المسألة عند السكوت .
كتاب الشركة
هي لغة الاختلاط على الشيوع أو المجاورة , وشرعا ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فأكثر على وجه الشيوع , وهذا شامل للثبوت القهري وغيره لكن غرض الباب , هو الشركة التي تحدث بالاختيار لقصد التصرف والربح . قول المتن : ( هي
أنواع ) أي مطلق الشركة لا الشركة الصحيحة . قوله : ( بأموالها ) قال السبكي : من غير خلط الأموال . قول المتن : ( وشركة العنان صحيحة ) أي بالإجماع . قوله : ( من عن الشيء ظهر ) أي لأن جوازها ظاهر بارز , وقيل من عنان السماء وهو ما ظهر منها , وقيل من عنان الدابة قال القاضي عياض : فعلى الأولين تكون العين مفتوحة , وعلى الأخير تكون مكسورة على المشهور . قول المتن : ( ويشترط فيهما إلخ ) اعلم أن الإسنوي رحمه الله نقل عن الشيخين أنهما قالا : لا بد من لفظ يدل على التجارة , نحو اتجر فيما شئت , وكذا اتجر على الأصح . قال : وأما لفظ التصرف المذكور في المنهاج كالمحرر , فإن قال تصرف فيها وفي أعواضها فقريب , وإن لم يذكر الأعواض فهو إذن فيها فقط , وليس شركة إلا أن تقوم قرينة ا ه . فقول الشارح ومعلوم إلخ , رد
عليه ومنع لكلامه ثم عبارة المنهاج تفيدك أن الإذن يفيده , فلو كان في لفظ الاشتراك فتكون الصيغة حاصلة به . قوله : ( ويشترط إلخ ) دخل ولي الطفل وتوقف فيه بعضهم من حيث إن الخلط قبل العقد , يكون مضرا منقصا للمال وفيه نظر . قوله : ( بكسر الواو ) أي لأنه ليس متعديا بل مطاوعا لفعل يتعدى إلى واحد , فيكون لازما فلا يبنى منه اسم المفعول . قوله : ( كالثياب ) أي لعدم إمكان الخلط فيها . قول المتن : ( وقيل تختص إلخ ) أي لأنه عقد تصرف في مال الغير للربح , فكان كالقراض ثم عبارة الكتاب توهم أن النقد يطلق على غير المضروب . قول المتن ( أو صفة إلخ ) من ثم تعلم أنه لو كان أحد النقدين من ضرب والآخر من ضرب آخر , لا يصح عقد الشركة عليه , والظاهر أن اختلاف القيمة في المثلي لا يلحق بذلك بل تصح الشركة فيه , ثم رأيت الرافعي نقل عن العراقيين أنه يكون الاشتراك بنسبة القيمة , وقال ابن الرفعة : يفسد كالصحاح والمكسرة . قول المتن : ( تمت الشركة ) أي فيكون هذا الإذن التابع لما ذكر مغنيا عن لفظ الشركة بل وكذا يقال , إذا وجد الإذن بعد الخلط وإن لم يذكرا لفظ الاشتراك , كما يؤخذ من كلام السبكي , ومن قول المنهاج : فيما مضى ويشترط فيها إلخ . قوله : ( من المتقوم ) وإلا
فالمثليات من العروض والشركة تصح فيها بدون ذلك . قول المتن : ( بعد عرضه ) هو أحسن من قول المحرر نصف . قول المتن : ( ويأذن له ) الأحسن ثم يأذن , واعلم أن هذا الإذن قائم مقام عقد الشركة . قوله : ( ولا يشترط علمهما إلخ ) ولا يشترط أيضا عقد شركة في الأثمان بعد نضوضها , خلافا للقاضي والمتولي , وقوله كل إلخ جواب عن اعتراض بأن لفظ كل غير محتاج إليه . قول المتن : ( ولا يشترط ) قيل يغني عن هذا قوله الآتي : إن الربح والخسران على قدر المالين . قول المتن : ( تساوي قدر المالين ) المتساوي هو المتماثل فيكون بين شيئين فأكثر , وقد أضافه المصنف لقدر المالين , وهو مفرد فلا بد أن يئول قدر المالين بقدريهما , أو يرتكب ما قاله الشارح رحمه الله . قول المتن : ( بقدرهما إلخ ) أي بقدر نسبتهما كما صرح به الشارح رحمه الله , وقوله : إذا أمكن إلخ . أشار إليه المصنف بقوله عند العقد أما لو علما النسبة , وجهلا القدر فإنه يصح بلا خلاف . قوله : ( ومأخذ الخلاف إلخ ) أي فالوجه الثاني يمنع لأنه يؤدي إلى الجهل بالقدر الذي يتصرف فيه , والذي يأذن فيه ثم هذه الصورة التي جعلها مأخذا لما يحتمل أن تكون شركة , وحينئذ فينبغي اشتراط إمكان المعرفة بعد ذلك كالصورة المنفية والوجه أن ذلك
مجرد توكيل . قوله : ( متبرعا ) راجع لقوله يعمل . قوله : ( أي عقد الشركة ) قال الإسنوي : الضمير عائد إلى الشركة باعتبار المعنى ا ه . وهو مراد الشارح . قول المتن : ( وبفسخهما ) لأن العقد قد زال . قوله : ( بفسخ كل إلخ ) قال الإسنوي : ينبغي أن ينبهوا على انفساخها لطريان الاسترقاق وحجر المفلس , والرهن وأما حجر السفه فقد صرح به ابن الرفعة .
. قوله : ( أي التساوي ) راجع لقول المتن خلافه . قول المتن : ( في ماله ) أي مال الآخر . قول المتن : ( بالعكس ) الحاصل أن صاحب اليد ادعى جميع المال في الأولى ونصفه في الثانية .
كتاب الوكالة
قول المتن : ( بملك أو ولاية ) خرج الوكيل فليس له أن يوكل لأنه ليس بمالك ولا ولي لكن يرد عليه , أنه قد يوكل عن نفسه في القدر المعجوز عنه , وقوله فلا يصح إلخ . قال الإسنوي : كل ذلك شرح لما خرج بالقيد الأول , ولم يتعرض لما خرج بالقيد الثاني . قول المتن : ( فلا يصح توكيل صبي إلخ ) وكذا النائم والمغمى عليه والفاسق . قول المتن : ( ويصح توكيل الولي )
أي سواء جعله عن نفسه , أو عن الطفل وفي الشق الثاني نظر للنووي رحمه الله , ولو قال بدل الطفل المولى عليه , وليشمل المجنون والسفيه ونحو ذلك لكان أولى . قول المتن : ( في البيع والشراء ) مثلهما سائر العقود المتوقفة على الرؤية . قول المتن : ( في النكاح ) كذلك الرجعة واختيار الزوجات , لمن أسلم على أكثر من أربع وكذا اختيار الفراق , قاله السبكي وخصه بالمرأة والظاهر أن المحرم كذلك , ثم صورة المسألة أن يعين من يختاره وإلا فلا يصح من المرأة , ولا من الرجل لتعلقه بالشهوة . فرع : لا يجوز للمرأة أن تتوكل في شيء بغير إذن زوجها , والظاهر أن محله إذا أحوج إلى الخروج كما اقتضاه كلام الروياني رحمه الله . قول المتن : ( قول صبي ) أي بشرط أن يكون مأمونا , ولو قامت قرينة على صدقه قبل قطعا . قول المتن : ( والأصح صحة توكيل إلخ ) وجه الصحة في القبول عدم الضرر على السيد , وفي الإيجاب صحة عبارته في الجملة , وإنما منع في ابنته لأنه لا يتفرغ للنظر ووجه المنع في القبول , أنه إنما جاز في حق نفسه للحاجة , وفي الإيجاب أنه لا يزوج بنت نفسه , فبنت غيره أولى وحكم السفيه كالعبد . . قوله : ( فإنه ) الضمير فيه راجع لقوله : التصرف . قول المتن : ( والاحتطاب إلخ ) كسائر
أسباب الملك ووجه الثاني القياس على الاغتنام , ولأن سبب الملك وهو وضع اليد قد وجد فلا ينصرف بالنية . قوله : ( والثاني يصح ) أي لأنه يلزم به الحق فأشبه الشراء , وسائر التصرفات , ثم الصيغة على هذا جعلت موكلي مقرا بكذا , وأقررت عنه بكذا
قوله : ( وقيل يلزم ) أورد شيخ السبكي أبو الحسن الباجي على ذلك , أنه يلزم عزل الوكيل كمن وكل في بيع عين ثم باعها , وفرق السبكي بأن ذاك مسلم في الإنشاء , بخلاف الإقرار لأن المقر له والشهود قد لا يسمعون إلا إخبار الموكل , وكل من إقرار الموكل والوكيل إخبار وارد على شيء واحد فلا يضر . . قول المتن : ( في استيفاء عقوبة إلخ ) كسائر الحقوق . قوله : ( لاحتمال العفو إلخ ) وإذا وقع لا يمكن تداركه بخلاف غير العفو , ولأنه قد يرق إذا حضر فيعفو ثم الاستيفاء يقع الموقع ولو أبطلنا التوكيل . قوله : ( ويجوز للإمام التوكيل إلخ ) أي وإن أوهم كلام الأصل خلافه نعم يمتنع التوكيل في إثباتها . قوله : ( كتركي ) نقل
الإمام الاتفاق على أنه لا يشترط أوصاف السلم ولا ما يترتب منها . قوله : ( أي لا يجب بيان إلخ ) . فرع : لو ترك ذكر الثمن نزل على ثمن المثل . قال السبكي : وكذا لو قال بما شئت أو بما شئت من ثمن المثل أو أكثر , قلته تفقها وينبغي التنبيه عليه لأنه يقع كثيرا . قلت : وهذه ستأتي في الفرع آخر الصفحة . قول المتن : ( ويشترط من الموكل لفظ ) أي كسائر العقود . قوله : ( فلا بد منه ) قضيته أنه لو تصرف قبل العلم بالتوكيل لا يصح وليس كذلك , وأيضا فلو أكرهه على البيع صح . قال الإسنوي : فتتلخص أن القبول لفظا ومعنى بمعنى الرضا ليس بشرط على الصحيح , وبمعنى عدم الرد شرط بلا خلاف . قول المتن : ( ولا يصح تعليقها ) في فتاوى البلقيني في باب الوقف مسألة , هل يصح تعليق الولاية الجواب لا يصح
تعليق , الولاية في مذهب الشافعي , إلا محل الضرورة كالإمارة والإيصاء ا ه . ومنه تستفيد أن ما يجعل في تواقيع الأحباس من جعل النظر له , ولأولاده بعده لا يصح في حق الأولاد . قول المتن : ( بشرط في الأصح ) كما في الشركة والقراض وغيرهما , ومقابل الأصح قاس على الإمارة في حديث غزوة مؤتة , وفرق بالحاجة وباحتمال أن الإمارة كانت منجزة , وإنما علق على الموت التصرف , واعلم أن واقعة مؤتة أخذ منها الخصم جواز تعليق الولايات , ومنه تعليق التقرير في الوظائف وقد عرفت الجواب . قول المتن : ( صحت في الحال في الأصح ) قال الإسنوي يشترط للخلاف أمران أن يأتي بالتعليق متصلا , وأن يكون بصيغة الشرط , نحو بشرط أني أو على أني إلخ قال في المطلب ويظهر أيضا أن محله إذا اقتضت الصيغة التكرار . أو قال : بنفسي أو بغيري . قوله : ( وعلى الجواز إلخ ) استشكل بأن الشرط يقارن المشروط فكيف ثبت التوكيل مقارنا للعزل ؟ وأجيب بأن التوكيل مكون بوكالة أخرى غير التي وقع العزل فيها . قوله : ( عدم صحته ) استشكل بأن الوكالة المعلقة , إذا بطلت يبقى غرض المالك في التصرف بعموم الإذن , والعزل إذا بطل يتمكن الوكيل من التصرف , فكيف يتمكن والموكل غير راض بذلك ؟ , أقول هذا الإشكال فيه اعتراف بأنه إذا بطل العزل المعلق , لا أثر لعموم المنع بخلاف نظيره من التوكيل المعلق , لكن في شرح الروض ما يخالفه
. .
فصل . الوكيل
قوله : ( وولده الصغير ) أي ومن في معناه . قوله : ( لأنه يتهم في ذلك ) ولأن تولي الطرفين خاص بالأب والجد على خلاف القياس , نعم لو وكله في إبراء نفسه صح لعدم الحاجة إلى القبول , ولو وكله في إبراء غرمائه لم يدخل هو إلا بالنص عليه . قوله : ( لانتفاء التهمة إلخ ) قال الرافعي : ولأنه يجوز للعم أن يزوج موليته الآذنة له في تزويجها إذا لم تعين الزوج , وصححناه من ابنه البالغ فكذا هنا . قوله : ( هو يميل إليهما ) وكذا لو فوض إليه الإمام أن يولي القضاء من شاء , فإنه لا يولي أصله وفرعه , وفرق بعضهم بأن هنا مردا وهو ثمن المثل . فرع : لو نص له عليهما جاز قطعا وإليه أشار بقوله الوكيل بالبيع مطلقا . قوله : ( له القبض والإقباض إلخ ) وكذا يقال في رأس مال السلم , قاله ابن الرفعة . وكان بعض شيوخنا يحكي عن العلامة الورع طاهر خطيب مصر أنه كان يقول بمثل ذلك إذا وكله ليبيع في غير بلد الموكل للعرف . قوله : ( في شراء ) ظاهر إطلاقه ولو في معين . قوله : ( فلا يقع عن الموكل ) ظاهره ولو
كان الغرض للتجارة . قوله : ( كما لو اشتراه إلخ ) ومقابل الأصح يقول : لو فرض ذلك الغبن , وهو تسليم لم يقع فالمعيب أولى , وأجيب بأن الخيار يثبت في المعيب بخلاف الغبن . قوله : ( في صورتي الجهل ) قيد بذلك لأنه على الوجه المرجوح القائل بوقوعه عن الموكل حالة العلم مختص الرد بالموكل . قوله : ( فليس للوكيل إلخ ) قال الإسنوي حكمة تقييد المصنف أولا بالذمة الاحتراز عن هذه المسألة فقط , فلو جعل القيد في المسألة الأخيرة فقط كان أصوب لأنه يفيد أن ما عداها لا فرق فيه بين الشراء في الذمة والشراء بالعين . قول المتن : ( فالمذهب إلخ ) هذه الطرق يرجع حاصلها إلى الجواز مطلقا المنع مطلقا التفصيل , ثم إذا وكل يوكل عن الموكل . قوله : ( وقيل يوكل في الممكن أيضا بموته أو جنونه أو عزل موكله ) الضمير في هذا كله , وفي قول المتن بعزله , وانعزاله راجع للوكيل من قول المتن فالثاني وكيل الوكيل . قوله : ( بناء على أنه إلخ ) منه تعلم أن ما اقتضته عبارة الكتاب من كون الوجهين مفرعين على كونه , وكيل الوكيل ليس على ما ينبغي . قوله : ( وقيل لا ) أي لا
ينعزل بالعزل إما بالموت والجنون فلا كلام في انعزال الوكيل ووكيل الوكيل بذلك . قوله : ( فيقصد التوكيل إلخ ) . فرع : هل للموكل أن يقيم وكيلا عن الوكيل كنظيره من الإمام محل القاضي محل نظر . قوله . ( وقيل وكيل الوكيل ) أي نظرا إلى أن المقصود تسهيل الأمر عليه . قوله : ( فالصورتين السابقتين ) ينبغي أن يزيد وفرعنا على الأصح في الثانية , لكنه علم مما قدمه فسهل الأمر . قوله : ( من توابع إلخ ) قال الإسنوي : ولو قيل بانعزاله بلا عزل كعدل الرهن لكان أوجه , أي فإن الذهاب إلى أن الوكيل عزله لا وجه له كما قاله السبكي .
فصل قال بع إلخ
قول المتن : ( قال إلخ ) قيل مدلول هذه العبارة أن معين من تتمة لفظ الآمر , بأن تكون صيغة الموكل بع من شخص معين لا مبهم , وقول الشارح يعني بتعيينه إشارة إلى دفع ذلك . قول المتن : ( تعين ) وجهه في الشخص أنه قد يكون له غرض في
محاباته أو لكون ماله غير مشوب بالشبه أو غير ذلك , بل وإن لم يكن غرض , وقوفا مع الذي نص عليه الموكل , وأما الزمان فقد يكون فيه غرض كالفراء التي تلبس في زمن الشتاء , دون زمن الصيف , ولو قال يوم الجمعة فهل تتعين التي تلي الإذن أم لا , الظاهر الأول وأما المكان فقد يكون النقد فيه أجود , والطالب فيه أكثر وإن لم يظهر الغرض فقد يكون ثم غرض خفي . قوله : ( أنه لا يتعين ) أي لأن المقصود حينئذ إنما هو البيع والتعين إنما يقع على سبيل الاتفاق , ولو نهاه عن غير المكان المعين لم يصح جزما . قول المتن : ( وله أن يزيد ) قضيته عدم لزوم ذلك مع تيسيره وليس مرادا . قوله : ( لم يجز أن يبيعه بأكثر إلخ ) بخلاف اشتر عبد فلان بمائة , فإنه يجوز له النقص عنها والفرق ظاهر , وبخلاف ما لو وكله في الخلع بمائة فإنه يجوز له الزيادة عليها لأن الخلع غالبا يكون عن شقاق فيضعف قصد المحاباة , وبحث ابن الرفعة جواز الزيادة , فيما لو قال : بعه من زيد بمائة وكان يساوي خمسين مثلا . قوله : ( فللموكل واحدة ) انظر هل الخيرة له , أو يقرع ومن ثم تعلم إشكال هذا القول , وجرى لنا قول ثالث بأنهما معا يقعان للوكيل , إذا كان الشراء في الذمة لأن تعيين إحداهما للموكل دون الأخرى ليس بأولى من العكس . قوله : ( ويرد على الموكل نصف دينار ) أي وللموكل أن ينتزع الثانية منه , ويقدر العقد فيهما لأنه عقد العقد له قال السبكي : وكان ذلك مخرج على وفق العقود , وجعله ابن سريج كالأخذ بالشفعة وفيه نظر . قوله : ( فيبطل في شاة إلخ ) من ثم قال
الرافعي : هذا القول الثاني مشكل لأن تعيين واحدة للبطلان وأخرى للموكل ليس بأولى من العكس ا ه . قوله : ( إن قلنا إلخ ) وذلك إذا كان الشراء في الذمة , فإن كان بالعين فينبغي أن يصح في التي تساوي دينارا بثلثي دينار , أي إذا كانت الأخرى تساوي نصف دينار . قوله : ( أي بعين ) غرض الشارح من هذا الكلام أن عبارة المتن توهم أنه لو قال : اشتر بهذا الدينار لا يصح الشراء في الذمة , وليس كذلك لما سلف في مسألة الشاة , وسيذكره الشارح قريبا ويحتمل أن يقال غرضه دفع ما عساه يتوهم من أن المعين مقابل المبهم . قوله : ( بتلف المعين راجع لقوله ) أي بعين مال . قوله : ( على الأول ) راجع لقوله . فقيل : يتعين . قوله : ( ويؤخذ إلخ ) قال السبكي نقلا عن أبي علي السنجي : إن قضيته الشراء بالعين . . قوله : ( في موافق الإذن ) أي في الشراء الذي صدر من الوكيل على وفق إذن الموكل . قوله : ( صح جزما ) .
فرع : قال له : أبيعك لنفسك وإن كنت تشتري لغيرك فلا أبيعك فوافقه على ذلك , ثم عقد أو نوى المشتري موكله صح على الأصح بخلاف ما لو ذكر في صلب العقد . قول المتن : ( ويد الوكيل يد أمانة ) قال البغوي في الفتاوى : لو ضاع المبلغ من
يد الدلال فلم يدر أسرق أم سقط أم نسيه أم سلمه لصاحبه ؟ ضمن , وكذا لو وضعه في مكان وأنسي المكان , وإنما يضمن إذا لم يأت الهلاك من جهته ا ه . قول المتن : ( طالبه إلخ ) اقتضى هذا أن الوكيل بالشراء يسلم من غير خلاف وقد سلف في الوكيل بالبيع خلاف , والفرق أن العرف هنا قاض بذلك بخلاف , وكيل البائع , كذا قال الإسنوي , واعلم أنه ليس خاليا من الخلاف بل فيه طريقان : أحدهما الوجهان في وكيل البائع , وأرجحهما القطع بالجواز للعرف : تنبيه : كما يطالب الوكيل يطالب الموكل أيضا , ولا يمنع من ذلك دفعه الثمن إلى الوكيل على الأصح . قوله : ( والموكل كأصيل ) وذلك لأن العقد وإن وقع للموكل , فالوكيل فرعه ونائبه , والعقد صدر معه فلهذا جعلناه كالضامن في أحكام المطالبة والرجوع . فرع : ولي الطفل إذا سماه في العقد لا يكون ضامنا للثمن في ذمته , بخلاف الوكيل , وذلك لأن شراءه لازم للطفل بغير إذنه . قوله : ( لأن العقد له ) والوكيل سفير كوكيل النكاح . قوله : ( لأن العقد معه ) أي والأحكام تتعلق به . . . قول المتن : ( وإذا قبض إلخ ) هذا إلى آخر زيادة المصنف يفيد ثلاثة أوجه أصحها تخيير المشتري في مطالبة من شاء منهما , وهذه الأوجه الثلاثة هي الأوجه السالفة قريبا في المسألة قبلها , وتعليلها ما سلف ثم هذه الأوجه مع تفاريعها تجري أيضا في وكيل الشراء , إذا تلف المبيع في يده ثم ظهر الثمن المعين مستحقا . قوله : ( وعلى الأصح ) أي الذي في الزيادة أما على مقابله , وهو الرجوع على
الوكيل فقط . فالظاهر أن الوكيل لا يرجع جزما , ويحتمل جريان الخلاف وعلى الوجه القائل , بأنه لا يطالب إلا الموكل يتجه عدم رجوع الموكل جزما .
فصل الوكالة جائزة إلخ
قوله : ( بقوله إلخ ) أي هذا هو المراد من العزل في عبارته ليصح عطف ما بعده عليه , وإلا فلفظ العزل شامل لكل , وقوله في حضوره قيد به لقوله بعد فإن عزله وهو غائب . فرع : من الصيغ : نقضتها صرفتها أزلتها وما أشبهه . قول المتن : ( انعزل في الحال ) لو تصرف ولم يعلم بالعزل وسلم إلى الغير كان ضامنا على ما نقله في البحر عن بعضهم , واقتضاه كلام الغزالي والشاشي وغيرهما , كما لو تصرف بعد التوكيل مع
عدم علمه بالعزل وبحث الروياني في الأول عدم الضمان . قوله : ( كالقاضي ) أي ولأن عزله بدون ذلك يقتضي عدم الوثوق بتصرفه وفرق الرافعي بينه وبين القاضي , بأن القاضي يتعلق به مصالح عامة وهو ملتحق بالحاكم في جزئية خاصة . قوله ( لا يلحقه به ) أي لأنه لا يولي عليه بسبب الإغماء واختاره السبكي . قول المتن : ( أو صفتها ) أي لأن الموكل أعرف بحال الإذن
الصادر منه , وهذا معنى قولهم من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفة ذلك الشيء . قوله : ( بأن قال لست وكيلا إلخ ) إنما قدر الشارح هذا توطئة لكلام المتن الآتي , وإلا فلو أنكر كون المال لغيره , ولم يتعرض للوكالة أو اعترف بها , فإنه يحلف على الذي أنكره فقط , ويكون ذلك كافيا في وقوع الشراء للوكيل , قال الإسنوي . وقال السبكي : إنما قال المنهاج يحلف على نفي العلم بالوكالة لأنه فرض المسألة في الشراء بعين مال الموكل , أقول : اقتضى كلام السبكي هذا أن يكون البائع معترفا بأن المال للموكل , وذلك يقتضي أن يبطل البيع في هذه الصورة , وإن كذبه في التوكيل كما في الإسنوي . قوله : ( الناشئة عن التوكيل ) يريد أن التوكيل فعل الغير , فنفي الوكالة نفي له فاتجه كون الحلف على عدم العلم لأن هذا شأن الحلف على نفي فعل الغير . قول المتن : ( ووقع الشراء للوكيل ) أي ظاهرا . قوله : ( بأن قال أنت مبطل ) هو معنى قول الإسنوي سميته ولم تكن وكيلا عنه . قول المتن : ( في الأصح ) قال الإسنوي : هما الوجهان السابقان في قول المتن , وإن سماه . فقال البائع : بعتك فقال : اشتريت لفلان فكذا في الأصح . أقول لا مخالفة لأن الوكيل هناك معترف بالمخالفة , وهنا يدعي الموافقة . قول المتن : ( بطل الشراء إلخ ) قال الإسنوي : هو يخالف ما سلف في قول المتن , وإن سماه , فقال البائع : بعتك فقال : اشتريت لفلان أقول قد
يفرق بأن الوكيل هناك معترف بالمخالفة , وهنا يدعي الموافقة . قوله : ( لأن الموكل إلخ ) علل أيضا بأنه مالك لإنشاء التصرف , فيملك الإقرار به كالولي المجبر إذا أقر بنكاح موليته . قال الإمام في باب الرجعة , من خالف هذا القول كان هاجما على خرق الإجماع ا ه . فرع : إذا صدقنا الوكيل لم يستحق الجعل المشروط إلا ببينة . فرع : لو قال : كنت عزلتك قبل التصرف . وقال الوكيل : بل بعده فهو كالرجعة . فرع : قال الموكل : باع الوكيل بغبن فاحش . وقال المشتري : بل بثمن المثل صدق الموكل , فإن أقاما بينتين قدم المشتري لأن مع بينته زيادة علم بانتقال الملك أقول : قضية هذا القول بمثله في تصرف الولي , والناظر إذا تعارضت بينتان في أجرة المثل , دونها أو ثمن المثل ودونه . قول المتن : ( مقبول ) كذلك الغاصب ولكن الفارق الضمان وعدمه . قول المتن : ( وكذا
في الرد ) أي ولو كان بعد العزل بخلاف دعوى الرد في الأمانات الشرعية فإنه لا يقبل . قوله : ( فلا يقبل ) أي لأنه أخذها لغرض نفسه , ورد بأنه إنما أخذها لمنفعة المالك , وانتفاعه إنما هو بالعمل فيها لا بعينها . قول المتن : ( ولا يلزم ) كذا لو اعترف الوكيل بالقبض وادعى التلف , لا يلزم الموكل الرجوع إليه . قوله : ( فالوكيل المصدق ) على هذا هل يبرأ المشتري فيه وجهان أصحهما عند الإمام والقاضي يبرأ وعند البغوي لا . قوله : ( وفي وجه إلى آخر كلامه ) به تعلم أن المذهب في الكتاب أريد به القطع في الحال الأول , وأحد الوجهين في الحال الثاني , فتكون هذه الطريقة قاطعة في الحال الأول , وحاكية لوجهين في الثاني وهو كذلك . قول المتن : ( صدق المستحق ) أي ثم يطالب بحقه الموكل لا الوكيل . قول المتن : ( إلا ببينة ) أي ولو شاهدا واحدا
مع يمينه كالضامن . قول المتن : ( وقيم اليتيم ) وكذلك الأب والجد قاله الإسنوي وقال السبكي : يقبل قولهما . قول المتن : ( ومن لا يقبل قوله ) فيه إشارة إلى العلة . ولو قال في الدفع كان أحسن ليشمل المديون . قوله : ( وقطع العراقيون ) أي لا يمكنه أن يقول : ليس له عندي شيء وقد يوجه الأول بأنه يحتمل أن يرفعه إلى من يرى الاستفصال كالمالكي . قول المتن : ( أنا وارثه ) مثله أنا وصيه أنا موصي له بتلك العين . تتمة : ادعى على وكيل غائب وأقام البينة وحكم ثم جاء وأنكر الوكالة , فلا أثر له لأن الحكم على الغائب جائز ذكره في الروضة أقول . انظر لو فرض الحكم على الوكيل من غير يمين ؟ .
استظهار كيف يكون الحال تم الجزء الثانى من حاشيتى القليوبى وعميره على شرح المحلى على المنهاج ويليه الجزء الثالث أوله كتاب الاقرار