حاشية عميرة

القسم ١ — الجزء ١١ من ٢٤

ج ٢ · ص ٢٨٦

عند عدم التأبير تكون مستترة كالحمل , وعند وجوده , تكون كالولد المنفصل لظهورها قال في الروضة : وحيث حكمنا بأن الثمرة للبائع فالكمام نفسه للمشتري . قال في شرح الروض . وكذا العرجون فيما يظهر . قوله : ( في ذلك ) يرجع إلى قول المتن للبائع وما بعده من المتن . قوله : ( تشقيق ) أي في وقته . قوله : ( ولذلك عدل المصنف إلخ ) أي لأن مؤبرة تستدعي فعل فاعل . قول المتن : ( ثمره ) المراد به ما يقصد من تلك الأصول مطعوما كان أو مشموما ثم من هذا الذي يخرج بلا نور الجوز والفستق قاله الرافعي رحمه الله قوله : ( أي زهر ) على أي لون كان . قوله : ( وفي التهذيب ) أي فحينئذ لا يكون حكم البروز فيهما كالتأبير في تبعية ما لم يبرز لما برز . قول المتن : ( وما خرج في نوره إلخ ) من هذا القسم الرمان واللوز قال الإسنوي : وكذا الورد لأنه يخرج في كمام ينفتح عنه , أقول هو كذلك ولكن هل يلحق غير المنفتح منه بالمنفتح , أم لكل حكمه الذي في التهذيب الثاني كالتين والذي في التنبيه الأول كالتأبير . قول المتن : ( إن لم تنعقد الثمرة ) لأنها كالمعدومة . قول المتن : ( ولم يتناثر ) اعتبار

ج ٢ · ص ٢٨٧

التناثر وقع في الوجيز والروضة والذي في التنبيه , وغيره اعتبار ظهوره من نوره وهو أقيس . تنبيه : حكم التناثر كالتأبير في أن غير المتناثر يتبع المتناثر صرح به في الإرشاد . نعم الورد ألحقه في التهذيب بالتين فلكل حكمه وفي التنبيه بالتأبير فيتبع غير المنفتح المنفتح . قوله : ( لاستتاره بالقشر الأبيض ) أي فكان استتارها بعد الانعقاد بالنور شبيها باستتار ثمر النخل بعد التأبير بالقشر الأبيض . قوله : ( المناسب للتقسيم ) أي لأن الذي خرج وسقط نوره لا يناسبه قوله إن لم تنعقد الثمرة إلخ . قول المتن : ( لو باع نخلات ) أما النخلة الواحدة فكذلك بالأولى . قول المتن : ( مؤبر ) الأحسن أن يقول تأبر كما سلف له التعبير بهذه المادة . قول المتن : ( فللبائع ) كذلك له ما طلع بعد ذلك , ثم هذه المسألة علمت مما تقدم ولكن الغرض تفصيل ذلك الحكم . قوله : ( والثاني إلخ ) قال في المطلب : يشترط في هذا أن يكون في إقليم واحد في مكان متحد

ج ٢ · ص ٢٨٨

الطبع ولو اختلف المالك كأن باعه نخله ونخل غيره , وأحدهما مؤبر دون الآخر , فلكل حكمه وإن اتحد البستان كذا نقله الأذرعي , ثم قال وفيه نظر من وجوه لعل منها أنه كبيع عبيد جمع بثمن فلا يصح . قوله : ( للعادة ) لم يقل ووفاء بالشرط كما قال غيره إشارة إلى أن الشرط إنما احتمل هنا نظرا للعادة ثم نظير هذا اعتبار النقد الغالب والمنازل المعتاد في الإجارة للركوب . قوله : ( وإهمال الدالين ) زاد الإسنوي وإعجامهما أيضا .

ج ٢ · ص ٢٨٩

فصل يجوز بيع الثمر إلخ

قول المتن : ( وبشرط قطعه ) أي بالإجماع لأنه إذا جاز هذا الشرط قبل بدو الصلاح فبعده أولى . قوله : ( وفي الإطلاق ) خالف أبو حنيفة في حالة الإطلاق , فقال أنه يقتضي القطع حالا ومنع أيضا من شرط الإبقاء , قال : لأنه ينافي التسليم ورد بأن التسليم بالتخلية . قول المتن : ( إلا بشرط القطع ) لو شرط ثم رضي البائع بالإبقاء جاز وإذا مضت مدة قبل قطعه فإن طالبه به فيها , وأخر لزمته الأجرة وإلا فلا . فرع : لو جرت العادة بقطعه حصرما مثلا فهل يغني ذلك عن الشرط محل نظر . قوله : ( كحصرم ) وبلح أخضر قال :

ج ٢ · ص ٢٩٠

الأذرعي يشكل على هذا قولهم بصحة بيع البطيخ قبل بدو صلاحه بشرط القطع , فإن البطيخ قبل بدو صلاحه لا نفع فيه . قول المتن : ( لا ككمثرى ) وجوز . قوله : ( بعد ظهور الثمر ) أي بعد تأبيره في النخل مثلا وقبل بدو الصلاح . قوله : ( لما فيه من الحجر ) نظر بعضهم فيه بأنه شرط لا غرض فيه فينبغي أن يلغو ولا يضر العقد كشرط أن لا يأكل إلا كذا . تنبيه : لو بيع البطيخ أو الباذنجان ونحوهما قبل بدو الصلاح مع أصوله فالأصح على ما دل عليه كلام الرافعي أنه كبيع الثمر مع الشجر , وقيل : لا بد من شرط القطع لضعف أصوله . قول المتن : ( ويحرم بيع الزرع إلخ ) روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم { نهى

ج ٢ · ص ٢٩١

عن بيع ثمرة النخل حتى تزهي والسنبل والزرع حتى يبيض } , ويأمن العاهة ثم المراد بالزرع ما ليس بشجر فيدخل البقول . قول المتن : ( بعد ) جعله الإسنوي ظرفا للثمر والزرع . قول المتن : ( المقصود ) عبر ليشمل الثمر والحب . قوله : ( ويجاب بأنه إلخ ) أقول قد يؤيد هذا أن الغالب على قوت الحجاز في ذلك الزمن الشعير . قول المتن ( بكمام ) هو جمع وكذا أكمة وأكمام وأكاميم والواحد كم بكسر الكاف وكمامة , وبهذا اعترض على المنهاج في قوله الآتي : كمامان بأن الصواب كمان أو كمامتان . قوله : ( كما في الزمان ) منه أيضا الباذنجان هذا في الثمار ومثاله في الزرع العلس . قول المتن : ( ولا يصح في الأعلى ) أي سواء كان على وجه الشجر أو الأرض هذا ولكن قد حكى الربيع أن الشافعي أمره ببغداد فأعطاه كسرة يعني قطعة من درهم فاشترى

ج ٢ · ص ٢٩٢

بها فولا أخضر واعترض بأن هذا إن صح فهو قديم وبأن الربيع إنما صحبه بمصر . قول المتن : ( وبدو صلاح الثمر إلخ ) الذي في المحرر وغيره أن بدو الصلاح يحصل بظهور مبادي النضج والحلاوة غير أن تلك المبادي تكون فيما لا يتلون بأن يتموه ويلين وفيما يتلون بأن يأخذه في الحمرة أو السواد مثلا , وصنيع المنهاج مخالف لذلك فإنه جعل ظهور مبادي النضج والحلاوة قسيما للتلون . قول المتن : ( النضج ) هو بالضم والفتح مصدر نضج بالكسر . قوله : ( أنه لا حاجة إليه إلخ ) ما نقله عقبه عن تكملة الصحاح كالدليل لذلك . قول المتن : ( ويكفي إلخ ) وجهه أن اشتراط بدو صلاح الجميع فيه عسر على العباد , وذلك لأن الباري سبحانه وتعالى من علينا بأن الثمار تطيب شيئا فشيئا , فلو اشترط ذلك أدى إلى أن لا يباع شيء منها أو تباع الحبة بعد الحبة . قوله : ( متحدة الجنس ) قيل : أشار إلى ذلك المؤلف بقوله بعضه , ثم ظاهر كلامهم الاكتفاء ببدوه في حبة أو سنبله فقط

ج ٢ · ص ٢٩٣

وفيه نظر . قول المتن : ( لزمه سقيه ثم قوله ويتصرف مشتريه ) هذان أصلان لمسألة الجوائح الآتية قدما عليها فالأصل الأول مؤيد للقديم والأصل الثاني مؤيد للجديد . قوله : ( لأن السقي من تتمة التسليم إلخ ) إيضاحه أن البائع كأنه التزم البقاء الذي استحقه المشتري بالنقل وهو لا يتم إلا بالسقي . قول المتن : ( ويتصرف إلخ ) أي لأنه لما كان الثمر متروكا إلى هذه جعلنا قبضه قبل تلك المدة بالتخلية لشبهه فيها بالعقار , وقال الإسنوي نعم لو باع الثمر بعد أوان الجداد فقد تقدم في الكلام على القبض أن كلام الرافعي هناك يقتضي توقف قبضه على النقل وهو متجه . قول المتن : ( كبرد ) قيل يجوز أن يقرأ بتحريك الراء بالفتح أيضا ثم في المثال إشارة إلى أن تكون تلك الجائحة سماوية فلو غصب أو سرق كان من ضمان المشتري قطعا عند الأكثرين . قوله : ( لقبضه ) روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ﴿: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه , فقال صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم , وليس لكم إلا ذلك﴾ ولأن التخلية كفت في جواز التصرف فلتكن كافية في نقل الضمان كما في العقار . قوله : ( ولا فرق على القولين إلخ ) لا خفاء أن الذي يشترط قطعه لا يكون قبضه إلا بالقطع , والنقل وقد علل الجديد أولا بأن القبض يحصل بالتخلية فكيف التوفيق بين هذا وذاك . قوله : ( هذه الطرق ) يريد بها أحد القولين وهي الأرجح والثانية من ضمان المشتري والثالثة من ضمان البائع . قوله : ( لأن الشرع إلخ ) في البيع ( قبل بدو الصلاح ) أي وهو الآتي في قول المتن ولو بيع قبل صلاحه بشرط قطعه إلخ . قول المتن : ( فلو تعيب ) أي بعد التخلية لكن يجب تقييده بما إذا لم

ج ٢ · ص ٢٩٤

يشترط القطع وإلا فلا خيار ولا فسخ بالتلف . قوله : يؤخذ من هذه العلة أن محل ثبوت الخيار إذا لم يشترط القطع , وكذا يقال : في الانفساخ بترك السقي الآتي . . قول المتن : ( فأولى ) أي فيكون الخلاف هنا مرتبا على ذاك الخلاف , وهذه المسألة حكى فيها الرافعي ثلاث طرق أظهرها أنها على القولين , والثانية القطع بأنه من ضمان المشتري , والثالثة من ضمان البائع وقد نبه عليها الشارح في قوله والرافعي ذكر إلخ ثم لا يخفى أن كلام المصنف لا يفيد الطريقة الثالثة هنا بل ينافيها . قول المتن : ( لم يصح ) أي لانتفاء القدرة على التسليم . قول المتن : ( ثمره ) الضمير يرجع للمشتري . قول المتن : ( بل يتخير المشتري ) أي لأن الاختلاط أعظم ضررا من إباق العبد كذا علل الرافعي وقضيته التحاقه بالعيوب فتتعين الفورية . قوله : ( والثاني ينفسخ إلخ ) صححه الشيخ أبو إسحاق والقاضي أبو الطيب والغزالي والشاشي وابن أبي عصرون وغيرهم , وكذا المصنف في نكت الوسيط ,

ج ٢ · ص ٢٩٥

قال الإسنوي : ولم ينقل الرافعي ترجيح الأول سوى عن الوجيز ثم صرح برجحانه في كتبه فتبعه النووي رحمه الله . قوله : ( فإن توافقا إلخ ) يريد أنه لا خيار للمشتري هنا بخلاف ما قبل التخلية كما سبق . قول المتن : ( بصافية ) أي خالصة من التبن فيكون من قاعدة مد عجوة مع الاستتار في الأولى أيضا , ولو باع الشعير في سنبله بحنطة صافية جاز ويقبض الحنطة بالنقل والشعير بالتخلية , ولو باع الزرع قبل ظهور الحب بالحب جاز لأنه حشيش غير مطعوم . قوله : ( وفسرا بما ذكر ) قال الرافعي : فإن كان التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم فذاك وإن كان من الراوي فهو أعرف من غيره . قوله : ( عدم العلم بالمماثلة إلخ ) أما عدم العلم في الأولى فظاهر وأما في الثانية فلأن المماثلة إنما تعتبر حال الجفاف . قوله : ﴿نهى عن بيع الثمر بالتمر﴾ الأولى بالثاء المثلثة

ج ٢ · ص ٢٩٦

والثانية بالمثناة وقوله بخرصها يجوز فيه الفتح والكسر والفتح أشهر , وعلى كل فالمراد به المخروص , قال ذلك كله في شرح مسلم . قوله : ( في أظهر قوليه ) والقول الثاني : يجوز في خمسة أيضا وأما أكثر منها فلا يجوز قطعا بل هو مزابنة . قوله : ( وقيل كبيعه لرجل ) ليعلم أن الذي سلف أن الصفقة تتعدد بتعدد البائع قطعا وبتعدد المشتري على الأصح وهذا عكس ذاك ووجهه أن الرطب هنا هو المقصود ومحل الخرص وهو تخمين , وقد دخل في ملكه . قول المتن : ( بالفقراء ) المراد بهم لا نقد بأيديهم وإن كانوا أغنياء بغيره .

باب اختلاف المتبايعين

قول المتن : ( على صحة البيع ) اقتصر عليه لأجل الترجمة وإلا فلا يختص ذلك بالبيع بل سائر عقود المعاوضات ,

ج ٢ · ص ٢٩٧

كذلك ثم عبارته يرد عليها ما لو اختلفا في عين المبيع والثمن معا فإنه لا تحالف والعبارة صادقة به . قول المتن : ( كيفيته ) خرج ما لو اختلفا فيه نفسه كأن قال : بعت . فقال : بل وهبت كما سيأتي آخر الباب . قول المتن : ( أو صفته ) أي أو جنسه . قول المتن : ( أو قدر المبيع ) أي أو جنسه أو صفته . قول المتن : ( وفي قول بالمشتري ) لأنه نص في الصداق على البداءة بالزوج , وهو كالمشتري ولقوة جانبه بكون المبيع في ملكه . قول المتن : ( وفي قول يتساويان ) لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه فلا ترجيح . قوله : ( فيتخير الحاكم ) أي كما لو تداعيا عينا في يدهما فإن الحاكم يبدأ بمن شاء منهما . قوله : ( وقيل يقرع ) أي كما لو جاءا معا إلى مجلسه , وقوله : وقيل : يقرع عطف على قوله فيتخير . قول المتن : ( والصحيح أنه يكفي إلخ ) أي لأن منفي أحدهما في ضمن مثبته فجاز التعرض في اليمين الواحدة للنفي والإثبات لأنه أقرب إلى فصل الخصومة ثم قضية العبارة جواز العدول إلى اليمينين . قول المتن : ( ويقدم النفي ) لأن الأصل يمين المدعى عليه . قوله : ( ومقابل الصحيح إلخ ) وجهه أن كلا منهما مدع

ج ٢ · ص ٢٩٨

ومدعى عليه . قوله : ( ثم البائع عليه ) قال الإسنوي : لا حاجة إليه بعد حلفهما على النفي بل يكتفي بذلك , وعبارته يحلف أحدهما على النفي ثم تعرض اليمين على الآخر فإن حلف على النفي اكتفينا بذلك , وإن نكل حلف الأول يمين الإثبات وقضى له وإن نكل الأول عن النفي حلف الآخر على النفي والإثبات وإن نكلا جميعا توقفنا ا ه بمعناه . قول المتن : ( فالصحيح إلخ ) لأن غاية اليمينين أن يكونا كالبينتين المتعارضين . قول المتن : ( وقيل إنما يفسخه الحاكم ) لأنه فسخ مجتهد فيه كالعنة ولأنا لا نعلم الظالم منهما وتفويض الفسخ إلى الظالم بعيد . . قول المتن : ( فإن كان وقفه إلخ ) فيه إشارة إلى جواز الفسخ بعد التلف وإلى أنه لا فرق بين التلف الحسي والشرعي . قول المتن : ( قيمته يوم التلف ) قال السبكي : لأن الفسخ يرفع العقد من حينه وقبل التلف لم يتعلق للبائع حق . قوله . ( لحدوث الزيادة إلخ ) كأن مراده من هذا ما قال غيره لأنها إن كانت يوم القبض أقل فالزيادة حدثت في ملك المشتري وإن كانت يوم القبض أقل فهو يوم دخوله في ضمانه . قوله : ( على الأول ) يرجع إلى قوله يوم العقد . قوله : ( والرابع ) وجه ذلك بأن يده ضامنة كالمستام والمقبوض بعقد فاسد . قول المتن : ( كهما ) لأنها يمين في المال فكانت كاليمين في دعوى المال ثم الحكم كذلك ولو لم يسبق للمورثين اختلاف . قوله : ( فيحلف الوارث ) في الإثبات على البت

ج ٢ · ص ٢٩٩

وفي النفي على نفي العلم . قول المتن ( بزوائده ) أي المتصلة والمنفصلة . . قول المتن : ( صحة البيع ) مثله غيره من عقود المعاوضات . قول المتن : ( تصديق مدعي الصحة ) من صور ذلك أن يقول بعتك بألف فيقول بل بزق خمر ونحو ذلك , قال القاضي : إذا صدقنا البائع لا يمكننا قبول قوله في الثمن , بل يحبس المشتري حتى يبين ما يكون ثمنا فإن وافق البائع فيما يمنه والتحالفا .

ج ٢ · ص ٣٠٠

باب العبد إن لم يؤذن إلخ

قوله : ( لأنه محجور عليه إلخ ) علل أيضا بأنه لو صح لم يثبت الملك له لأنه ليس أهلا له ولا لسيده بعوض في ذمته لعدم رضاه ولا في ذمة العبد لما فيه من حصول أحد العوضين لغير من يلزمه الآخر . قوله : ( والثاني يصح ) اختاره السبكي قياسا على المفلس قال لأنا لا نقول أن تعلق المال بذمته عيب بخلاف أبي حنيفة فإنه قال بذلك والعجب أنه مع ذلك صحح شراءه , قال : ومن قال : بصحة قبول الهبة والوصية يلزم أن يقول هنا بالصحة ثم هذا الوجه نسب للجمهور والظاهر على هذا الوجه أن شراءه يقع للسيد . قوله : ( ولا حجر للسيد إلخ ) ولذا قال الإمام لا احتكام للسادات على ذمم عبيدهم , ولا يملكون إلزام ذممهم مالا حتى لو أجبره على الضمان لم يصح وإن كان محل الديون لا قبله لأنه معسر . قول المتن : ( كشرائه ) أي لأنه

ج ٢ · ص ٣٠١

معاوضة مالية بخلاف النكاح فإنه لا يصح جزما . قول المتن : ( تصرف ) بالإجماع . قول المتن : ( فإن أذن إلخ ) بخلاف إذا . قول المتن : ( نكاح ) عبارة المحرر أن ينكح عدل عنها ليفيد عدم إنكاحه لعبيد التجارة بخلاف ينكح فإنه قاصر على عموم هذا سواء كانت الياء مضمومة أو مفتوحة . قول المتن ( ولا يؤجر ) الفتح والضم . قول المتن : ( ويقبل إقراره ) أي ولو لا بعاضة قول المتن : ( ومن عرف رق عبد ) خرج مجهول الرق والحرية فتجوز معاملته . قول المتن : ( حتى يعلم ) أراد به ما يشمل الظن بقرينة المعطوف على السماع من السيد ففيه جمع

ج ٢ · ص ٣٠٢

بين الحقيقة والمجاز . قوله : ( لأنه قد ينشأ إلخ ) أجيب بأن تكليف السماع من السيد أو شهادة البينة فيه حرج . قول المتن : ( هذا الخلاف ) أي والتعليل ما سلف ولو ذكر ذلك الشارح لعم الأوجه كلها كما فعل الإسنوي ولعله أفرده لكونه تعليل الأصح ولمغايرته ما سلف في اللفظ بخلاف تعليل الوجهين الأخيرين فإنه آت هنا بلفظه ومعناه . قول المتن : ( ولا ذمة سيده ) كالنفقة في النكاح . قول المتن : ( من مال التجارة ) ولو تصرف فيه السيد بالبيع أو الهبة أو الإعتاق نظر إن أذن العبد والغرماء جاز وإلا فلا .

ج ٢ · ص ٣٠٣

قول المتن : ( من كسبه ) كالمهر ومؤن النكاح . قوله : ( في الأصح ) يرجع إلى قوله يكون في ذمة العبد . قوله : ( مما يكسبه العبد ) إن كان المراد قبل الحجر لزمه أن تكون المطالبة مفرعة على ضعيف أو تضعيف ما في أصل الروضة للمعز وفي الشرح للتهذيب وهذا الاحتمال الثاني يرشد إلى أن مراده قوله وعلى ما في التهذيب إلخ . . قوله : ( لأنه ليس بأهل للملك ) عبارة غيره لأنه مملوك فأشبه البهيمة . قوله : ( وله الرجوع ) قال الإسنوي حتى لو كانا عبدين فملك كلا منهما للآخر كان التمليك للثاني ويكون رجوعا ولو أتلف العين المملكة متلف فهل تكون القيمة للسيد وينقطع حق العبد أو تنتقل القيمة إلى العبد أفقههما الانقطاع قاله الرافعي رحمه الله .

ج ٢ · ص ٣٠٤

كتاب السلم

قوله : ( هذه خاصته إلخ ) اعتذار عن إسقاط قول غيره بلفظ السلم المانع من إيراد بيع الموصوف في الذمة بلفظ البيع . قول المتن : ( مع شروط البيع إلخ ) لما سلف قريبا في التعريف من أن السلم بيع . قول المتن : ( أمور ) قال السبكي : سبعة تسليم رأس المال وكون المسلم فيه دينا مقدورا على تسليمه معلوم المقدار معروف الأوصاف والعلم بقدر رأس المال , وبيان موضع التسليم , قال : وينبغي أن يحذف كون المسلم فيه دينا لأنه ركن مذكور في الحد وكونه مقدورا على تسليمه معروف الأوصاف ومعلوم المقدار لأن ذلك يرجع إلى القدرة على التسليم والعلم المشترطين في أصل المبيع . نعم فيها تفاصيل هنا فيحسن ذكرها أما الذي لا بد منه فتسليم رأس المال ومعرفة المقدار إذا كان معينا على قول وبيان موضع التسليم انتهى . قول المتن : ( رأس المال ) فلو تخايرا أو تفرقا قبل القبض بطل , أو بعد قبض البعض صح بقسطه ولو قبض المسلم فيه الحال في المجلس , لم يفد ذلك الصحة . قول المتن : ( جاز ) أي كنظيره من الصرف وبيع الطعام بالطعام ثم إذا كان الثمن في الذمة فحكمه في اشتراط

ج ٢ · ص ٣٠٥

الوصف حكم المثمن . قول المتن : ( ولو قبضه وأودعه إلخ ) قياسا على سائر أمواله وقياسا للمسلم على غيره . قوله : ( لا يصح ) نازع في ذلك الأذرعي وغيره وقالوا العلة مفرعة على عدم صحة تصرف المشتري مع البائع في المبيع زمن الخيار , والأصح خلافه , قال الأذرعي : في هذا الباب وقد سلف أن أحد المتصارفين إذا اقترض من الآخر ما قبضه ورده إليه عما بقي عليه أن الأصح والمنصوص الصحة فهذا أولى ونقل عن فتاوى القاضي البطلان في مسألة الشارح لأن البغوي قال عقب ذلك : قلت الأصح الصحة لأنه تصرف من المشتري بإذن بطريق التوكيل عن المحيل والشخص لا يكون وكيلا في إزالة ملكه وهو المال المدفوع فإن بإقباضه يزول ملك المقبض عنه ثم على كل تقدير الحوالة باطلة لكونها مانعة من قبض رأس المال . . قول المتن : ( ويجوز إلخ ) أي كما لو جعلها ثمنا وصداقا وأجرة وغير ذلك . قوله : ( فلا يعكر ) تفريع على قوله لأنه الممكن . قول المتن : ( ورؤية

ج ٢ · ص ٣٠٦

رأس المال إلخ ) لكن يكره . قوله : ( والذرع في المذروع إلخ ) هذا مع قوله السابق المثلي يقتضي أن المذروع يكون مثليا أي وليس كذلك , كما سيأتي في الغصب أن المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه . قوله : ( لأنه قد يتلف إلخ ) فإن قلت فإذا فرعنا على الأول وعرض مثل هذا كيف الحال قلت القول قول الغارم وهو المسلم إليه ثم محل القولين إذا تفرقا قبل العلم بالقدر وإلا فيصح جزما كما سيأتي في كلام الشارح . قوله : ( بالقدر ) يرجع إلى قول المتن قدره في الأظهر وقوله : والقيمة يرجع إلى قوله عن معرفة قيمته . قول المتن : ( كون المسلم فيه دينا ) أي لأن لفظ السلم والسلف موضوع لذلك ثم المراد بالشرط ما لا بد منه لأن كونه دينا دخل في الحقيقة فليس خارجها كي يسمى شرطا . قول المتن : ( ولا ينعقد بيعا في الأظهر ) لو قال : بعتك هذا سلما اشترط التعيين والتسليم وإن جعلناه بيعا لم يجب التسليم واشترط التعيين لئلا يؤدي إلى بيع الدين بالدين . قول المتن : ( انعقد بيعا ) لو زاد المشتري مع هذا الذي صدر منه لفظ سلما انعقد سلما قاله الرافعي رحمه الله . كذا نقل عنه الإسنوي ونازعه الأذرعي . وقال أنه لم ير ذلك في الرافعي . قوله : ( اعتبارا بالمعنى ) أي وأما اللفظ فلا يعارضه لأن كل سلم بيع

ج ٢ · ص ٣٠٧

فعلى هذا لا يثبت فيه خيار الشرط ولا يجوز الاعتياض عنه ويجب تسليم رأس المال في المجلس , وعلى الأول يجوز الاعتياض عن الثوب على الأظهر ويجوز الأولان . . قوله : ( فقيل هما مطلقا إلخ ) يريد أن في المسألة ست طرق غير الطريق الذي في المتن , فقد ذكر السبكي أنها طريقة سابعة حيث قال بعد حكاية الست والسابع , إن لم يصلح وجه بيانه إن لم يصلح فثلاثة أوجه ثالثها إن كان لحمله مؤنة وجب وإلا فلا . قوله : ( وتعين ) بخلاف البيع لأن السلم يقبل التأجيل فقبل شرطا يتضمن التأخير بخلاف البيع . قول المتن : ( حالا ومؤجلا ) أما المؤجل فبالاتفاق ولقوله تعالى : ﴿إلى أجل مسمى﴾ وأما الحال فخالف فيه الأئمة الثلاثة لما أنه إذا جاز مؤجلا ففي الحال أجوز لأنه عن الغرر أبعد . قول المتن : ( العلم بالأجل ) أي فلا يصح بالميسرة خلافا لابن خزيمة , ولا بالحصاد والدراس , وقدوم الحاج خلافا لمالك لنا الآية وحديث إلى أجل معلوم والقياس على مجيء المطر وقدوم زيد . قول المتن : ( فإن عين إلخ ) شهور العرب واحد ثلاثون وواحد تسع وعشرون إلا ذا الحجة فإنه تسع وعشرون وخمس وسدس فالسنة العربية ثلاثمائة وأربعة وخمسون وخمس وسدس يوم , وشهور الفرس كل واحد ثلاثون إلا الأخير فخمسة وثلاثون , وأما شهور الروم فالثاني والسابع والتاسع والثاني عشر ثلاثون ثلاثون , والخامس ثمانية وعشرون وربع يوم , والسبعة الباقية أحد وثلاثون , فتكون سنتهم ثلاثمائة وخمسة وستين وربع يوم , فإذا صار الربع أكثر من نصف زيد في الخامس فتصير أيام الخامس تسعة وعشرين , وأيام السنة ثلاثمائة وستة وستين يوما , والسريانية كالرومية إلا في التسمية , ويجوز التوقيت بالنيروز والمهرجان , والأول وقت نزول الشمس برج الميزان , والثاني وقت نزولها برج الحمل , ويجوز أيضا بفصح النصارى وفطير اليهود

ج ٢ · ص ٣٠٨

وهما عيداهما إذ لم يختص بمعرفتها الكفار , ونص الشافعي على المنع وأخذ بإطلاقه بعضهم تحرزا من مواقيتهم . قوله : ( ولا يتمم اليوم إلخ ) أي خلافا للإمام , حيث قال : لو عقد وقد بقي من صفر لحظة وأجل بثلاثة أشهر فنقص الربيعان وجمادى حسب الربيعان بالأهلة , ويضم جمادى إلى اللحظة من صفر ويكمل من جمادى الآخر بيوم إلا لحظة , قال الإمام عقب هذا : وكنت أود لو أكتفي بهذه الأشهر فإنها عربية كوامل . قال الرافعي : والذي تمناه نقله المتولي وغيره وقطعوا بالحلول بانسلاخ جمادى انتهى , وقوله بانسلاخ جمادى أي إذا كان ناقصا كما هو صورة المسألة فلو تم وكان العقد وقت الزوال مثلا من اليوم الأخير من صفر حل بزوال اليوم الأخير من جمادى , واعلم أنا إذا اكتفينا بالثلاثة الأشهر النواقص تكون تلك اللحظة التي من صفر معتبرة أيضا على الأشهر ولا ننقصها من الشهر الأخير .

فصل يشترط كون المسلم فيه إلخ

قوله : ( وفي المؤجل إلخ ) خالف في ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه , فاشترط القدرة فيه من العقد إلى المحل لنا { أنه صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ٣٠٩

قدم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث } , ومن البين انقطاعها في هذه المدة وذهب مالك إلى الاشتراط عند العقد , والمحل فقط ولو غلب على الظن حصوله بمشقة كالقدر الكثير من الباكورة فهو معجوز عنه شرعا . قوله : ( بما سيأتي ) يرجع إلى قوله ونازع الرافعي . قول المتن : ( في الأظهر ) هذا الخلاف جار ولو كان سبب الانقطاع بتقصير المسلم إليه في الإعطاء وقت المحل أو موته قبل الحلول أو غيبة أحد العاقدين وقت الحلول ثم حضر فوجده انقطع في حال الغيبة بعد المحل قوله : ( يتعلق بالذمة ) أي وكان كإفلاس المشتري بالثمن . قوله : ( ويأتي إلخ ) من ثم قيل : لو قال المؤلف : لم يتغير حكم الانقطاع في الأصح كما في الروضة كان أولى . قوله : ( الناشئ بتلك البلدة ) قيد بهذا توطئة لقوله الآتي ولو وجد في غير ذلك البلد . قوله : ( بثمن غال ) بحث الإسنوي أن المراد ارتفاع الأسعار وهو مع ذلك ثمن مثله , وإلا فلا يجب كما لا يجب على الغاصب قوله : ( ولا ينفسخ السلم قطعا ) قال الأذرعي : مراده لا ينفسخ قطعا بل يثبت الخيار وإن كان يمنع إيراد العقد

ج ٢ · ص ٣١٠

عليه كما صرح هو به أنهى . قوله : ( وهناك المماثلة ) عبارة غيره بخلاف الربويات , فإن الغالب عليها التعبد . . قوله : ( لأن ذلك يعز وجوده ) بخلاف الخشب لإمكان نحته ثم الثياب يعتبر فيها العد مع الذرع كاللبن . قول المتن : ( والرمان ) وكذا البيض والرانج والبقول . قوله : ( مفسد لما تقدم ) نقل في شرح الروض عن السبكي وغيره أن محل ذلك إذا شرط الوزن لكل واحد بخلاف ما إذا قال مائة بطيخة وزن جملتها كذا فإنه يصح اتفاقا . قول المتن : ( وكذا كيلا ) أي قياسا على الحبوب . قوله : ( لكن يشترط إلخ ) الظاهر أنا

ج ٢ · ص ٣١١

لو قلنا بالأول اشترطنا هذا أيضا . . قول المتن : ( إن لم يكن معتادا ) زاد الإسنوي ولم يعلم قدر الذي يحويه . قوله : ( ويلغو شرط ذلك الكيل ) قال الإسنوي : المراد بالتعيين تعيين الفرد من المكاييل أما تعيين نوع المكيال بالغلبة أو التنصيص فلا بد منه . . قوله : ( لأنه ينقطع ) وكذا لا يجوز السلم في لبن غنم بأغنامها أو صوفها أو وبرها أو سمنها أو جبنها نص عليه . والأصل في ذلك ما روى عبد الله بن سلام رضي الله عنه ﴿أن زيد بن سعنة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بني فلان ؟ فقال : لا يا يهودي لا أبيعك من حائط مسمى إلى أجل مسمى , ولكن أبيعك وسوقا مسماة إلى أجل مسمى﴾ وزيد بن سعنة أسلم وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه محمد و . قول المتن : ( معرفة الأوصاف ) أي للعاقدين وعدلين كما سيجيء ثم هو معطوف على المسألة أول الفصل . قول المتن : ( التي يختلف بها الغرض ) لأن القيمة يختلف بسببها , وقول الشارح وينضبط بها المسلم فيه هو بمعنى قول السبكي من هذا الشرط يؤخذ أن شرط المسلم فيه أن يكون مما ينضبط بالصفات المذكورة , ونبه أيضا على أنه لا بد من أن يزاد في الضابط من الأوصاف التي لا يدل الأصل على عدمها ليخرج نحو القوة والكتابة والضعف والأمية في العبد , وأنه يخرج بالتي يختلف بها الغرض نحو التكلثم والكحل والسمن في الرقيق . قوله : ( وينضبط ) صرح به لأنه مستفاد من المذكور قبله وليلائم قول المتن الآتي فلا يصح إلخ الذي هو نتيجة الشرط المذكور . قول المتن : ( وذكرها ) الضمير فيه يرجع إلى قوله ومعرفة

ج ٢ · ص ٣١٢

الأوصاف . قول المتن : ( على وجه إلخ ) لأن السلم غرر فلا يجوز إلا فيما يوثق بتسليمه . قوله : ( كالمختلط ) لو قال : من المختلط إلخ كان صوابا لما سيجيء من أن العتابي والخز يجوز السلم فيهما . قوله : ( عبارة الرافعي ) يريد أنها أولى من عطف المتن الخف على الهريسة فإن قدر العطف على المختلط سهل الأمر . قول المتن : ( وترياق ) وكذا النشا والحلوى . قوله : ( والوبر ) أي ذلك هو النوع الرفيع منه قوله : ( وهما مقصود ) بالتنوين لا بالإضافة . قول المتن : ( وجبن إلخ ) هذا ليس من نوع العتابي , لأن المقصود فيها واحد والباقي من مصالحه أو هما وأحدهما خلقة قال الرافعي : المختلطات أربع ما قصد أركانه ولا ينضبط كالهريسة الثاني هذا إلا أنه ينضبط كالعتابي الثالث ما كان المقصود واحدا وغيره من مصالحه كالجبن الرابع الخلقي كالشهد ومن ثم قال الإسنوي : ينبغي أن تكون هذه الخمسة معطوفة على المختلط دون العتابي وكان ينبغي أن يقدم الشهد على الأربعة أو يؤخره . فرع : قال الماوردي لا يجوز السلم في الكشك . قوله : ( كل منهما ) قضية هذا أن الأقط فيه منفحة . قوله : ( بشمعه خلقة )

ج ٢ · ص ٣١٣

فكان كالنوى في الثمر . قول المتن : ( ولا فيما إلخ ) مترتب على قوله في الضابط السابق على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود . قوله : ( واجتماع إلخ ) تبع في ذلك الرافعي رحمه الله , والعراقيون جعلوا ذلك مما لا يمكن ضبطه بالصفة لأن الصفات تختلف ولا تنضبط . قول المتن : ( وجارية وأختها ) وكذا الجارية وعمتها والشاة وسخلتها والجارية الحامل , وفي الشاة اللبون قولان والأظهر المنع . قوله : ( يصح في الحيوان ) . قوله : ( في حديث مسلم ) وكذا يكون أجرة في الذمة وصداقا وكما في إبل الدية

ج ٢ · ص ٣١٤

ومنع ذلك أصحاب الرأي . فوله : ( ذكره ) الضمير فيه يرجع إلى قوله كون إلخ . قوله : ( أو محتلم ) قال الأذرعي في النفس من هذا شيء لأن الاحتلام مظنته من العاشرة إلى الخامسة عشر والغرض يختلف بذلك . قول المتن : ( وقدره ) لو قدره بالأشبار أو الأذرع قضية كلام الرافعي الصحة . قوله : ( حتى لو شرط كونه إلخ ) الظاهر أن مثل ذلك ما لو شرط أن طوله كذا بلا زيادة ولا نقص واعلم أن الأذرعي قال الظاهر : أن المراد بالبلوغ أول أوانه وإلا فابن عشرين سنة يقال له محتلم أيضا . قوله : ( ويعتمد قول العبد ) ظاهر إطلاقه قبول قول العبد والسيد وإن كانا كافرين . قوله : ( النخاسين ) هم بائعو الرقيق والدواب والدلالون على ذلك من النخس وهو الضرب باليد على الكفل . . قوله : ( مع سعتها ) قال في الخادم شدة سواد العين مع شدة بياضها . . قوله : ( وفي الإبل ) اشترط الماوردي في الإبل والخيل ذكر القد فيقول مربوع أو مشرف . قوله : ( من نتاج بني فلان إلخ ) قال الأذرعي : والصنف كالأرحبية والمهرية والنوع كالبخاتي والعراب انتهى , والمهرية نسبة إلى مهرة قبيلة من العرب والأرحبية نسبة إلى أرحب قبيلة من همدان . قوله : ( وفي الطير إلخ ) لو أسلم في السمك وصفه بالسمن والهزال وما صيد به والطري والمملح . قول المتن :

ج ٢ · ص ٣١٥

وكبر الجثة ) كأن يقول : كبير الجثة أو صغيرها . . قوله : ( من سمين وهزيل ) ويذكر في لحم الصيد ما يذكره في غيره إلا كونه خصيا أو معلوفا أو ضدهما . نعم يبين أنه صيد بماذا . قوله : ( والبلد ) لو عين نسج رجل معين بطل إلا أن يكون للتعريف . قول المتن : ( والصفاقة ) من الصفق وهو الضرب . قول المتن : ( والرقة ) هو يوافق ما نقل عن الشافعي لكن في الصحاح الدقيق والرقيق خلاف الغليظ . قوله : ( المراد إلخ ) غرضه من هذا أن طائفة قالوه لا أنه مجرد بحث من المؤلف وأصله . قوله : ( وفرق المانعون إلخ ) هذا يفيدك أن المقصور إذا كان فيه دواء يمتنع أقول خصوصا إذا كان يغلي على النار كما هو موجود ببلادنا بل وفي البعلبكي فيما بلغني , فإن تأثير النار وأخذها من قواه غير منضبط بل ولو خلا عن الدواء في هذه الحالة ثم المصقول بالنشا مثل ذلك فيما يظهر . قوله : ( في القمص إلخ ) في البهجة يمتنع في الملبوس قال شارحها شيخنا رحمه الله : مغسولا كان أو جديدا

ج ٢ · ص ٣١٦

لأنه لا ينضبط فأشبه الجباب والخفاف المطبقة والقلانس والثياب المنقوشة صرح بذلك الصيمري انتهى وقوله الجباب يؤخذ منه أن السلم في الكبيرة المضربة لا يصح . قوله : ( المتن : ( وعتقه ) قال الإسنوي : بكسر العين مصدر عتق بالضم انتهى وفي شرح المنهج بضم العين . قول المتن : ( والحنطة وسائر الحبوب إلخ ) قال السبكي : عادة الناس اليوم لا يذكرون اللون ولا صغر الحبات وهي عادة فاسدة مخالفة لنص الشافعي والأصحاب فليتنبه لهما . . قول المتن : ( والحداثة ) قال الإسنوي ولا بد من بيان مراعاة قوته ورقته . . قوله : ( سكت عن الصحيح إلخ ) قال الإسنوي : قضية أصلها المنع ويجوز السلم في الجص والزجاج والأواني وكذا الآجر في الأصح . . قول المتن : ( والأظهر إلخ ) هو جار في الأكارع أو يشترط فيها على قول الجواز بيان كونها من الأيدي أو الأرجل . قول المتن : ( في رءوس الحيوان ) مثلها الأكارع . قول المتن : ( معمولة ) وكذا غيرها الآتي لا بد في البطلان أن يكون معمولا ولكنه استغنى عن شرطه بالمثال وأشار إلى ذلك بقوله وفيما صب منها في قالب . قوله : ( ويقال فيه طست ) أي بإبدال السين الثانية تاء . قوله : ( والطنجير ) عجمي معرب . قوله : ( لتعذر الضبط ) أي ولندرة اجتماع الوزن مع صفاتها المعتبرة .

ج ٢ · ص ٣١٧

قوله : ( من البرام ) عبارة الإسنوي والجمع برام قاله الجوهري . قوله : ( المتن : ( المربعة ) أي لعدم اختلافها بخلاف الضيقة الرءوس وقوله وفيما صب إلخ , أي لأنه يمكن أن يزن مقدارا لو يذيبه ويصبه في قالب معروف مربع أو غيره , وحينئذ فالضبط ممكن . . قوله : ( الدراهم والدنانير ) لو كانت مغشوشة فالظاهر الصحة لأن الغش غير مقصود لكن يشكل عليه الزجاج المغشوش فإنه لا يصح فيه , ثم هل يشترط وصفه أم يكفي إطلاق الدراهم ويحمل على الغالب كالثمن في ذلك خلاف يراجع من الخادم . قوله : ( أو حالا إلخ ) لم يتعرض لنظير ذلك من غير النقدين كصاع بر في صاع شعير على حكم الحلول , والظاهر عدم الفرق ثم علة البطلان تضاد أحكام المسلم والصرف هذا يقتضي التقابض وهذا لا يقتضي ذلك نعم لو نويا بذلك الصرف جاز . قوله : ( في الدقيق ) ويذكر فيه ما يذكر في الحب زاد الماوردي والنعومة والخشونة والجديد والقديم . . قوله : ( الجيد به ) الضمير فيه راجع إلى قوله بالحمل . قوله : ( فإن جهلاها إلخ ) قال الإسنوي : ما لخفاء الصفات أو لغرابة الألفاظ المستعملة فيها . تتمة : ينزل الوصف في كل شيء على أقل درجاته وقال مالك رضي الله عنه : يجب الوسط . قوله : ( وهو عدلان ) حاصل ما في شرح الروض نقلا عن أبي علي السنجي على أن المراد بذلك أن يوجد أبدا في الغالب ممن يعرف ذلك عدلان فأكثر وليس المراد عدلين معينين لا يعرف ذلك غيرهما لأنهما قد يموتان . قوله : ( إن تعرف في نفسها إلخ ) يعني أن تكون في

ج ٢ · ص ٣١٨

نفسها معروفة ليمكن الضبط بها فيخرج صفات ما لا ينضبط كالمعاجين .

فصل لا يصح

أي لحديث ﴿من أسلف فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله﴾ ولأنه بيع للمبيع قبل قبضه . قوله : ( كالتمر البرني إلخ ) والزبيب الأبيض عن الأسود والمسقي بماء السماء عن المسقي بغيره والعبد التركي عن الهندي والعكس . قول المتن : ( ويجوز أردأ ) من ردأ الشيء بالضم يردؤ بالضم أيضا رداءة فهو رديء وأردأ كله مهموز . قول المتن : ( ويجب قبوله في الأصح ) أي لأن إعطاء الأجود يدل على أنه لم يتيسر له غيره فيهون أمر المنة . قول المتن : ( بأن ) الأحسن كان وقوله غارة في الأفصح إغارة .

ج ٢ · ص ٣١٩

قول المتن : ( أجبر ) لأن امتناعه من قبوله تعنت ومن الأغراض خوف انقطاع الجنس عند الحلول . قول المتن : ( إن كان لنقله مؤنة ) مثله لو كانت القيمة في موضع الطلب أغلى وكذا يقال في الذي لا مؤنة له الآتي في كلام الشارح . قوله : ( والثاني إلخ ) أي لأن ذلك ليس تعويضا حقيقيا حتى لو اجتمعا في محل التسليم وجب رد القيمة وأخذ المسلم فيه . قول المتن : ( لم يجبر إن كان لنقله مؤنة ) قال السبكي رحمه الله : ولو بذل له المؤنة لم يجبر أيضا لأنه كالاعتياض انتهى وفي شرح المنهج ما قد يخالفه فليحذر .

ج ٢ · ص ٣٢٠

فصل الإقراض إلخ

الإقراض مصدر أقرض فهو أولى من القرض لأن المعنى على الإعطاء , والقرض مصدرا , القطع واسم للشيء المقرض ومنه ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضا﴾ وإلا لقال إقراضا نعم سمي هذا الباب إقراضا لأن المقرض قطع قطعة من ماله ثم دليل الندب حديث ﴿من نفس عن مؤمن كربة﴾ إلى آخره وقال ابن عمر الصدقة يكتب أجرها حين تصدق بها , والقرض يكتب أجره ما دام عند المقترض . قول المتن : ( أو خذه بمثله ) أي إذا قلنا يضمن القرض بالمثل وإلا فمحل نظر . قول المتن : ( على أن ترد بدله ) لو

ج ٢ · ص ٣٢١

اختلفا في ذكر البدل في هذا كان القول قول المخاطب وهو الآخذ . قوله : ( وكان إسقاطه هنا إلخ ) لو اقتصر على قوله خذه واصرفه في حوائجك فقضية كلام الرافعي المذكور أنه لا يكفي , وحكي في ذلك وجهين في المطلب . قوله : ( فيأتي مثله هنا ) أي في قول المتن السابق خذه بمثله . قوله : ( والثاني قال إلخ ) أي ليس سبيله سبيل المعاوضات بدليل صحة الرجوع فيه عند بقائه وعدم اشتراط قبض الربوي في المجلس وعدم قبوله التأجيل . . قول المتن : ( إلا الجارية إلخ ) قال الإسنوي : يؤخذ منه حل

ج ٢ · ص ٣٢٢

قرض الخنثى للرجل , لأن المانع لم يتحقق ثم إن أخبر بأنوثته بعد ذلك اتجه بقاء العقد وإن اتضحت أنوثته بغير إخباره اتجه فساده أقول هو غفلة عن كون الخنثى لا يصح السلم فيه . قول المتن : ( للمقترض ) أي ولو كان صغيرا لا يمكن وطؤه كما هو قضية إطلاقهم . قوله : ( فيمتنع الوطء ) وذلك لأن المراد التصرف المزيل للملك كما سيأتي . قول المتن : ( وما لا يسلم فيها إلخ ) قال في التنبيه : من أمثلة ذلك الجواهر والحنطة المختلطة بالشعير ودخل في عبارة الكتاب قرض الجارية وأختها والشاة وولدها فيمتنع , وكذا العقار ويفيد أنه لا بد من العلم بالقدر ولو كان معينا في هذا الباب وهو كذلك . قوله : ( بكرا ) هو الثني من الإبل كالغلام في الآدمي والرباعي ما دخل في السابعة . قوله : ( والزمان ) المراد الزمن الحال وإلا فالقرض لا تأجيل فيه فلا

ج ٢ · ص ٣٢٣

يتصور إحضاره قبل المحل . قول المتن : ( ولا يجوز إلخ ) دليله ما صح ﴿أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف﴾ , أي بيع بشرط قرض أو قرض بشرط بيع وأما حديث ﴿كل قرض جر منفعة فهو ربا﴾ فهو موقوف على راويه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . قول المتن : ( أو أن يقرضه غيره ) فاعله ضمير المقرض . قول المتن : ( ولو شرط أجلا إلخ ) خالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله فقال يثبت الأجل ابتداء وانتهاء بأن يقرضه حالا ثم يؤجله بعد ذلك وقال أيضا بتأجيل الحال في جميع الديون وعندنا لا يلزم في الحال بحال إلا بالإيصاء أو النذر ذكره في القوت عن الأصحاب . فرع : لو أسقط الأجل لم يسقط قال السبكي : لكنه معروف يستحب الوفاء به قال : وما قاله : الأصحاب من عدم صحة التأجيل ظاهر لكن قولهم الوعد لا يجب الوفاء به مشكل لمخالفته ظاهر الآية والسنة ولأن خلفه كذب وهو من خصال المنافقين

ج ٢ · ص ٣٢٤

وكذا الخلف . قوله : ( ويلغو الشرط ) كحالة عدم القرض . . قوله : ( كالموهوب ) زاد الإسنوي وأولى نظرا للعوض ووجه القول الآتي بأن القرض ليس بتبرع محض لمكان العوض ولا هو جاريا على حقيقة المعاوضات بدليل الرجوع فيه ما دام باقيا وعدم اشتراط القبض في الربوي . قوله : ( بمعنى إلخ ) لو تصرف تصرفا يزيل الملك كالإجارة لم يصح ذلك على هذا القول . قول المتن : ( في الأصح ) علل ذلك بأن له الرجوع إلى بدله لو تلف فالرجوع إلى عينه عند البقاء أولى , ثم قضية كلامه أنه ليس له المطالبة بالبدل إلا عند الفوات وهو ظاهر لأن الدعوى بالبدل غير ملزمة لتمكن المدعى عليه من دفع العين المقترضة , ولو زال عن ملكه ثم عاد فهل له الرجوع في عينه أو بدله وجهان , والمتجه الأول وبه جزم العمراني . قوله : ( بناء على القول الأول ) يريد أن الوجهين مفرعان على القول الأول . قوله : ( ومقابل الأصح إلخ ) أي كسائر الديون .

ج ٢ · ص ٣٢٥

كتاب الرهن

قوله : ( كأن لا يباع ) مثله أن يشرط بيعه بأكثر من ثمن المثل أو بعد مدة من الحلول . قوله : ( يقول إلخ ) قوله : ( أي )

ج ٢ · ص ٣٢٦

فكان كنظيره من القرض والعتق . . . قوله : ( والثاني يتسمح إلخ ) علل بأن الرهن إنما لم يسر إلى الزوائد لضعفه فجاز تقويته بالشرط ليسري إليها وخرج بالزوائد الأكساب فهي باطلة قطعا . قول المتن : ( فلا يرهن ) وجه منعه من الرهن في غير هذه الحالة كون الراهن يمنع من التصرف , ووجه عدم ارتهانه أيضا أنه لا يقرض ولا يبيع إلا بحال مقبوض قبل التسليم فلا ارتهان , أقول قد سلف أن القاضي يقرض فينبغي أن يجوز له الارتهان بل يجب من غير اشتراط توقف على الحالة المذكورة في المنهاج فليتأمل .

ج ٢ · ص ٣٢٧

قوله : ( وهو يساوي مائتين ) أي نقدا هكذا ينبغي أن يفهم فليتأمل . قوله : ( لأنه غير مقدور عليه ) إيضاحه قول غيره لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض وقبض المرتهن له هنا لا يصادف ما يتناوله العقد لأنه فرع عن أخذ المالك له , وإذا أخذه خرج عن أن يكون دينا وقوله ولا يصح رهن المنفعة أخره عن حكاية الثاني لأنه لا خلاف فيه فهو وارد على الكتاب وأما الحكم على بدل المرهون بالرهنية في حالة ثبوته في ذمة الجاني فلا ينبغي أن يرد على المؤلف . قوله : ( والثاني يصح ) أي بشرط أن يكون الدين على ملئ . قوله : ( بتسليم كله ) كما في البيع . قوله : ( وناب عنه ) يحتمل حينئذ عدم اشتراط تحويله , ويحتمل خلافه لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض وقد قالوا في رهن الدين ممن هو عليه إذا قلنا بصحته لا بد من قبض حقيقي نظرا لذلك , وقد يؤيد الأول بأن العين إذا كانت في يد شخص ثم ارتهنها كفى مضي الزمن كما سيأتي . قوله : ( ويصح إلخ ) أي لأن الملك لم يزل بالرهن . قوله : ( يباعان ) أي لأن التفريق منهي عنه وقد التزم بالرهن بيع الأم , فجعل ملتزما لما هو من لوازمه وهو بيع الولد معها . قول المتن : ( وحدها ) أي بصفة كونها حاضنة أعني مصاحبة للولد إذ لو كان كبيرا فليس هناك سوى مجرد المصاحبة وإنما

ج ٢ · ص ٣٢٨

قومت بصفة الحضانة لأنها رهنت كذلك فلو حدث الولد بعد الرهن قومت لا بصفة الحضانة . قوله : ( والثاني : يقوم الولد وحده ) انظر هل يعتبر أن يكون بصفة كونه محضونا كي تزيد قيمته الظاهرة , نعم لو كان هو المرهون . قوله : ( فيتعلق إلخ ) أي سواء كان ثمنها مثل القيمتين أو زائدا أو ناقصا قاله الإسنوي ونسبه لمعنى كلام الشرحين والروضة . قوله : ( يقوم وحده ) أي بصفة كونه محضونا . . قول المتن : ( كبيعهما ) قضية التشبيه جريان الطرق الثلاث التي في بيع الجاني هنا والذي في الشرحين والروضة ترتيب الخلاف إن لم يصح البيع فالرهن أولى , وإن صح فقولان والفرق أن الجناية العارضة تقدم على حق المرتهن فأولى أن تمنعه في الابتداء . قوله : ( بخلاف المتعلق إلخ ) بحث السبكي أن يكون كمعلق العتق بصفة وأجيب بأن الغالب العفو . قوله : ( صح الرهن جزما ) نقل الروياني عن والده تقييد ذلك بما إذا كان الزمن بعد حلوله يسع البيع قبل وجودها وإلا فلا يصح .

ج ٢ · ص ٣٢٩

قوله : ( وفاعله المالك تجب عليه إلخ ) محل الوجوب إذا خيف فساده قبل الحلول وإلا فيباع رطبا . قول المتن : ( أو شرط إلخ ) ربما يقال على هذا هو شرط يخالفه مقتضى العقد بدليل الحكم ببطلان العقد عند الإطلاق كما سيأتي . قوله : ( عند الأشراف ) قضيته أنه لو شرط في هذه الصورة بيعه الآن فسد وهو ظاهر . قوله : ( كما شرط ) أي فلا يتوقف على إنشاء رهن . قوله : ( ويباع أيضا في الصورتين الأولتين إلخ ) عبارة الرافعي ثم إن بيع في الدين أو قضى من موضع آخر , وإلا بيع وجعل الثمن رهنا انتهى . والبيع الأول لوفاء حق المرتهن , والثاني لهما فلو تركه المرتهن حتى فسد , قال في التهذيب : إن كان الراهن أذن له في البيع ضمن , وإلا فلا . قال الرافعي : ويجوز أن يقال عليه رفع الأمر إلى القاضي ليبيعه . قال النووي : هذا الاحتمال قوي أو متعين . قال السبكي : الذي فهمته أن هذا الاحتمال على قول البغوي وإلا فلا يضمن , فإن كان كذلك فيجب فرضه عند تعذر مراجعة الراهن . قوله : ( والثاني يصح ) قال السبكي لم يصحح القاضي الطيب شيئا من الوجهين ولي به أسوة لأن مأخذهما

ج ٢ · ص ٣٣٠

متجاذب . قوله : ( والثاني : يجعل جهل الفساد كعلمه ) أي لأن جهل الفساد يوجب جهل إمكان البيع عند المحل . قوله : ( المتن : ( بحال ) أي سواء شرط فعل ذلك على تقدير عروض مثل هذا أم لا . قوله : ( للوثيقة ) . تتمة : لو توافق المتراهنان فيما لا يتسارع إليه الفساد على نقل الوثيقة من عين إلى عين من غفير رفع للعقد فوجهان أصحهما يلغو , ولو أريد بذلك فسخ الأول وإنشاء الثاني , قال المرغيناني , يصح قاله السبكي . وقال المتن : ( ويجوز أن يستعير شيئا إلخ ) قال الإسنوي : ولو كان ذلك دراهم ودنانير فالمتجه الجواز وإن منعنا عاريتهما لغير هذا الغرض ونحوه . انتهى ولو قال المديون : ارهن عبدك بديني من فلان ففعل صح , ويصح أيضا أن يرهنه بدين الغير بلا إذن . قول المتن : ( وهو في قول عارية ) لأنه قبض مال الغير لينتفع به نوع انتفاع , ووجه الأظهر الآتي أن العارية ينتفع بها مع بقاء عينها والانتفاع هنا بالبيع في الدين ثم أنا قد رأينا الرهن لزم بالقبض مع براءة ذمة المالك فلا محمل له غير الضمان في رقبة ما أعطاه كما لو أذن لعبده في ضمان دين غيره فإنه يصح وتكون ذمة المالك فارغة فكما ملك أن يلزم دين الغير في ذمة مملوكه وجب أن يملك التزام ذلك في رقبته لأن كلا محل تصرفه أي ويقدح في هذا كونه لا يقدر على إجبار عبده على الضمان في ذمته قال الإمام : وليس القولان في التمحض عارية أو ضمانا بل في المغلب منهما . قول المتن : ( في الأصح ) وجه مقابله ضعف اختلاف الغرض في المرهون

ج ٢ · ص ٣٣١

عنده . قوله : ( لأنه لم يسقط الحق ) أي فلا يمكن رجوع الضامن والحق باق في ذمة الأصيل . قوله : ( ولا شيء على المرتهن ) أي لأنه أمسكه هنا لا عارية . قوله : ( وله قبل قبض إلخ ) أي لأن الرجوع في مثل ذلك ثابت للمديون ولا لزوم في حقه فأولى أن لا يلزم في حق غيره . قول المتن : ( روجع المالك ) وذلك لأن المالك لو رهن على دين نفسه لروجع فهذا أولى . قوله ( من جهة الراهن ) أي ولو كان موسرا وامتنع من الإعطاء كما لا يمنع يسار الأصيل مطالبة الضامن . قوله : ( أو بأقل ) لو كان النقص هذا قدرا يتسامح الناس به رجع بتمام القيمة خلاف ما سلف على قول الضمان . فصل : ( شرط المرهون به . .

ج ٢ · ص ٣٣٢

فصل شرط المرهون به

قوله : ( احترز بقوله ثابتا ) كذا خرج به أيضا ما جرى سبب وجوبه , ولم يجب كنفقة الزوجة في الغد . . قوله : ( لانتهاء الأمر

ج ٢ · ص ٣٣٣

إلخ ) أي فكان كالثمن في زمن الخيار . . قول المتن : ( وبالدين ) هو متعلق بالمصدر بعده وسوغ ذلك كونه ظرفا على ما اختاره المولى سعد الدين لكن منع من ذلك جماعة من النحاة لكون المصدر مقدرا بأن والفعل , والموصول الحرفي لا يتقدم معمول

ج ٢ · ص ٣٣٤

صلته عليه . قول المتن : ( ولا يجوز إلخ ) ظاهره ولو كان ذلك قبل القبض وأنه لا فرق بين المشروط في بيع وغيره والمستعار وغيره , وإن أذن المعير بعد قبض المرتهن فليتأمل . فرع : لو رهن الوارث التركة عند صاحب الدين على دين آخر على الوارث فالظاهر المنع نظرا لحق الميت في الوفاء . . قول المتن : ( ولا يلزم إلا بقبضه ) أي ولو كان مشروطا في بيع ودليله قوله تعالى ﴿فرهان مقبوضة﴾ دل على اعتبار صفة القبض في التوقف فلا يحصل إلا بها . قوله : ( كائنا إلخ ) قال الإسنوي إذا فسرت الاسم الموصول المجرور بمن بالقابض قدرت كائنا يتعلق به الجار , وإن فسرته بالمقبض كان الجار متعلقا بالقبض ويكون المراد بالقبض أن يقع بإذنه . قول المتن : ( ما لم يمض إلخ )

ج ٢ · ص ٣٣٥

وجه ذلك أنه لو كان خارجا عن يده توقف اللزوم على الذهاب إليه وعلى القبض لكن سقط الذهاب والقبض نظرا للمشقة وكونه في يده فلا أقل من اعتبار الزمن الذي كان يقع فيه ذلك . قول المتن : ( ولا يبرئه إلخ ) وذلك لأن الدوام أقوى من الابتداء ودوام الرهن لا يمنع من ابتداء الضمان كما لو تعدى المرتهن في المرهون , فإنه يصير ضامنا مع بقاء الرهن فأولى أن لا يدفع ابتداء الرهن دوام الضمان . قول المتن : ( في الأصح ) يرجع إلى قوله ويبرئه . . قوله : ( تعليق عتق إلخ ) قال السبكي : وغيره هنا وتعليق العتق كالتدبير انتهى , والظاهر أن التعليق لو كان مع حلول الدين أو على صفة تتأخر عن حلوله لم يضر كما لا يمنع صحة الرهن في الابتداء . قوله : ( والنافي للبطلان إلخ ) استند أيضا إلى أن الدوام يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء . وقول الشارح

ج ٢ · ص ٣٣٦

يقول : ارتفع إلخ يريد به الثاني لا يقول بالصحة حال التخمير بل لو فرض التخمير بعد القبض ارتفع حكم الرهن ولكنه يعود بالتخلل في المسألتين . قوله : ( وقرر بعضهم إلخ ) والفرق بموت الراهن يحل الدين , فإن لم يكن على الميت دين تعلق دينه بكل التركة وإن كان متعلقا بعين الرهن لكونه قبل القبض فلا يحصل بتسليم الوارث الغرض فلا حاجة إلى بقاء الرهن وفي موت المرتهن الدين باق بحاله والوثيقة حق للمرتهن وورثته محتاجون إليها , فانتقلت إليه كسائر الحقوق . قول المتن : ( وليس للراهن ) أي لئلا يبطل معنى التوثق . قول المتن : ( لكن في إعتاقه إلخ ) خرج سراية العتق إليه فإنها تثبت سواء نفذنا إعتاقه أم لا على الأصح لكن يشترط اليسار على الأصح . قول المتن : ( أظهرها ) وجه هذا أنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره فوجب التفصيل بين الموسر وغيره كعتق الشريك , ووجه الثاني القياس على عتق العبد المستأجر والأمة المزوجة ووجه الثالث كونه حجر

ج ٢ · ص ٣٣٧

على نفسه بالرهن . قول المتن : ( ينفذ ) أي بمجرد اللفظ من غير توقف على دفع القيمة . قول المتن : ( لم ينفد في الأصح ) أي كما لو أعتق المحجور عليه بالسفه ثم زال الحجر . قوله : ( عتق المرهون ) خرج ما لو كان التعليق سابقا على الرهن فإن الرهن باطل كما سبق . قول المتن : ( فكالإعتاق ) أي لأن التعليق مع وجود الصفة كالتنجيز ولو علقه بفكاك الرهن نفذ قطعا , بخلاف العبد إذا علق الثلاثة على عتقه فإنه ينفذ في الأصح وفرق الإمام بأن محل العتق هنا مملوك له بخلاف الطلقة الثالثة . قول المتن : ( وفي نفوذ الاستيلاد إلخ ) قال الرافعي في الشرح الكبير : الأكثرون على أن الخلاف مرتب لأن الاستيلاد أقوى بدليل نفوذ إيلاد المحجور عليهم لسفه أو جنون دون إعتاقهم . قوله : ( والاستيلاد فعل إلخ ) أي بدليل نفوذه من السفيه والمجنون فهو

ج ٢ · ص ٣٣٨

أقوى . . قول المتن : ( لم يقلع ) أي لاحتمال وفاء الدين من غير الأرض . قوله : ( ويسترد للخدمة ) يريد أنا لا نعين عليه الاستعمال في تلك الحرفة . قول المتن : ( وله بإذن المرتهن ) منه أن يكون التصرف مع المرتهن لكن لو صدر الإيجاب من الراهن أولا فمحل نظر من حيث إنه صدر قبل الإذن , وقد تردد في ذلك الإمام وحكى الغزالي فيها وجهين , ونظرها بمسألة المرجح فيها الصحة . قوله : ( قبل تصرف الراهن ) بخلافه بعد التصرف ولو في زمن الخيار ولو رهن أو وهب ولم يقبض فله الرجوع . قوله : ( أي لهذا الغرض إلخ ) يريد بهذا أنه لا يكفي في الفساد أن يقول : أذنت لك في بيعه لتعجل كما نطق به المصنف لأنه ليس

ج ٢ · ص ٣٣٩

شرطا لكن قال الإسنوي : فيها إن نوي بذلك الشرط ضر وإلا فلا قاله بحثا . قوله : ( بفساد الشرط ) إيضاح هذا أنه جعل التعجيل في مقابلة الإذن , وشرط التعجيل فاسد باتفاق ففسد الإذن وقال المزني : يبطل الشرط ويصح البيع ما لو قال لرجل : بع هذه السلعة ولك عشر ثمنها , وفرق الأصحاب بأن مسألة الوكيل لم يجعل العوض فيها مقابلا للإذن بل في مقابلة البيع وهو جعل مجهول فيفسد ويستحق الوكيل أجرة المثل . قول المتن : ( وكذا لو شرط إلخ ) بحث الأذرعي استثناء ما لو شرط ذلك بعد عروض موجب البيع كابتلال الحنطة ونحو ذلك . قوله : ( إليه ) الضمير فيه يرجع إلى البدل .

فصل إذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن

: وجه ذلك أن الثقة بالتوثق لا تحصل إلا بذلك . . قول المتن : ( ونصا إلخ ) هذا التفصيل والخلاف جار في الوصية والوكالة .

ج ٢ · ص ٣٤٠

قوله : ( بحفظه ) ينبغي جريان مثله في النص على الانفراد . قول المتن : ( ولو مات العدل إلخ ) قال الإسنوي : وغيره وكتغير حال العدل تغير حال المرتهن . قول المتن : ( ويقدم ) أي لأن ذلك هو فائدة الرهن قال الإمام : ولا يجب الوفاء من غير الثمن , ولو تيسر واستشكله ابن عبد السلام لما في إجابة المالك إلى ذلك من تأخير الحق الواجب على الفور , قال السبكي : وهو معذور في استشكاله أقول خصوصا إذا عرض حمل بعد الرهن , واستمر الحمل وقت الحلول , فإنه يتعذر بيعها حتى تضع كما سيأتي هذا , ولكن يمكن الجواب عن الإشكال بأنه ليس من اللائق أن يستمر الراهن محجورا عليه في العين المرهونة , مع مطالبته من مال آخر حال الحجر فيها , فإن كان المرتهن حريصا على ذلك , فليفك الرهن , وهذا معنى حسن ظهر لي يمكن أن يوجه به كلام

ج ٢ · ص ٣٤١

الأصحاب . قول المتن : ( بإذن المرتهن ) لأنه صاحب حق وذاك مالك . قول المتن : ( ألزمه القاضي إلخ ) لو كان الراهن غائبا , ولا قاضي بالبلد باعه المرتهن بنفسه , كالظافر وكذا لو كان هناك حاكم , ولكن عجز المرتهن عن البينة . قول المتن : ( فالأصح أنه إلخ ) هذا جار في بيع المجني عليه للعبد , وبيع الغرماء للتركة . قول المتن : ( إن باع إلخ ) لو غاب الراهن فأذن الحاكم للمرتهن هل يكون كذلك أم لا الظاهر الأول . قوله : ( والثاني يصح ) هو مذهب الأئمة الثلاثة . قوله : ( على غير الثالث ) وذلك لانتفاء علة المنع على الأول ووجود علة المنع على الثالث . قوله : ( فلا يصح البيع على غير الثاني ) أي لأن علة المنع على الأول والثالث موجودة . قوله : ( عند المحل ) قال الأذرعي : بأن ينجزا التوكيل ويجعلا التصرف عند المحل , وإلا فتعليق الوكالة غير صحيح . قوله : ( انعزل ) لأنه وكيله . قوله : ( وقيل ينعزل ) قال السبكي قضيته أن ترفع وكالة الراهن حتى إذا عاد المرتهن ,

ج ٢ · ص ٣٤٢

وأذن احتيج إلى توكيل من الراهن . قول المتن : ( ضمان الراهن ) خالف في ذلك مالك وأبو حنيفة , فقالا بل هو من ضمان المرتهن . قول المتن : ( رجع على العدل ) أي لو وضع يده وقوله وإن شاء على الراهن , وجه ذلك أنه بالتوكيل ألجأ المشتري شرعا إلى تسليم الثمن للعدل , هذا غاية ما قيل فيه وإلا فالمطالبة له مشكلة لأنه لا يد ولا عقد ولا يضمن بالتغرير , ولو تلف بتفريط فهل يختص الضمان بالعدل أم الحكم على حاله , قال السبكي : الأقرب الأول قوله : ( بما يتغابنون به ) أي يبتلون بالغبن فيه كثيرا , وذلك إنما يكون بالشيء اليسير , فلا يضر لتسامحهم فيه . قول المتن : ( وليبعه ) هذا إنما يتجه في منصوبهما إذا صرح له بالإذن في البيع الثاني , وإلا فقد صرحوا بأن الوكيل إذا رد عليه المبيع بالعيب أو فسخ البيع المشروط فيه , الخيار للمشتري

ج ٢ · ص ٣٤٣

امتنع أن يبيع ثانيا إلا بالإذن اللهم إلا أن يقال : فرض المسألة هنا إذا كان الخيار غير مختص بالمشتري . . قول المتن : ( على الراهن ) أي لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿الظهر مركوب بنفقته إذا كان مرهونا﴾ . قول المتن : ( ويجبر ) ترك هذه الواو أولى . قول المتن : ( لحق المرتهن ) يفيد أن له المطالبة . قوله : ( ولكن يبيع القاضي ) قال الإمام : فعلى هذا لو استغرقت المؤنة الرهن قبل الحلول بيع الجميع وجعل ثمنه رهنا . قول المتن : ( وهو أمانة ) خالف فيه أبو حنيفة فقال : يضمنه بأقل الأمرين من قيمته , والحق الذي به . وقال مالك : إن كان تلفه ظاهرا لم يضمن وإن كان باطنا ضمن بقيمته . قول المتن : ( ولا يسقط ) الفاء هنا أحسن من

ج ٢ · ص ٣٤٤

الواو . قول المتن : ( وحكم إلخ ) هذا توطئة للمسألة بعده . . قول المتن : ( ولا يصدق ) أي لأنه قبضه لغرض نفسه ونظر مقابله إلى كونه أمينا . قوله : ( فعليه الحد ) أي خلافا لأبي حنيفة رحمه الله لنا القياس على المستأجر بالأولى . قوله : ( فهو إلخ ) اعتذار عن كون لولا يصح مجيء الفاء في جوابها وقد اعتذر أيضا بأن الجواب محذوف أي حد , فهو زان وتكون الجملة المذكورة كالتعليل لمحذوف . قوله : ( مجردة عن زمان ) أي فلا تكون لو في مثل ذلك دالة على زمان ماض كما هو شأنها قال ابن مالك : لو حرف شرط في مضي ويقل إيلاؤها مستقبلا لكن قبل قوله : ( لأنه قد يخفى ) زاد غيره وإذا خفي على عطاء رحمه الله فعلى غيره أولى , أقول : قد يشكك في هذا القياس بأن

ج ٢ · ص ٣٤٥

الخفاء هنا استند إلى مجرد الإذن , وأما عطاء فإنه ذهب إلى ذلك , لما قام عنده من الدليل فكيف يقال : إن غيره في معناه . قوله : ( ولو طاوعته لم يجب مهر جزما ) أي لانضمام إذنه إلى مطاوعتها . قوله : ( وجعل في يد إلخ ) كذلك هو المتولي لقبضه كما قاله الماوردي . أقول : ولا ينافيه كون الخصم في البدل الراهن . قول المتن : ( والخصم في البدل الراهن ) لو نكل عن اليمين ففي حلف المرتهن قولان كغرماء المفلس وقوله : لم يخاصم المرتهن أي لأنه غير مالك , والثاني نظر إلى أن له حقا متعلقا بالذمة فكان كما لو جنى الراهن على المرهون , ثم قضية كلامه عدم مخاصمة المرتهن جزما إذا خاصم الراهن , ونظر فيه الإسنوي ولو غصبت العين المؤجرة فالحكم كما هنا . قول المتن : ( اقتص الراهن إلخ ) لو امتنع من الاقتصاص , والعفو فلا إجبار

ج ٢ · ص ٣٤٦

خلافا لابن أبي هريرة , وصححه ابن أبي عصرون والأول اختاره السبكي وبينه . قوله : ( ولا يسقط بإبرائه حقه ) أي كما لو وهبه لغيره بغير إذن فإن حقه باق . نعم لو قال : أسقطت حقي من الوثيقة سقط . . قول المتن : ( ولا يسري ) أي خلافا لأبي حنيفة مطلقا ولمالك في الولد لنا ما سلف من الحديث والقياس على الكسب والإجارة والعبد الجاني . قول المتن : ( دون الرهن ) هو يفيدك أن العبرة بحال الرهن دون حال القبض . قوله : ( والثاني يقول إلخ ) كلامه يوهم أنه على هذا الثاني يكون الحمل رهنا , حتى لو انفصل بيع معها , وليس كذلك بل معناه أنه ما دام حملا يباع لأنه كالصفة فلو ولدت فلا يباع بل يفوز به الراهن يدلك على ذلك النظر في مقابل الأظهر السابق .

ج ٢ · ص ٣٤٧

فصل : جنى المرهون

قوله : ( لأن حقه إلخ ) فلو قدم المرتهن عليه لضاع حقه , وأيضا إذا قدم على حق المالك فعلى حق المرتهن أولى . قول المتن : ( وإن وجب مال ) منه تعلم أن كون المال يثبت للسيد على العبد هنا مغتفر لأجل حق المرتهن , ولو عفى على غير مال صح بلا إشكال . قول المتن : ( وثمنه رهن ) أي من غير توقف على إنشاء رهن كما سلف . قول المتن : ( وقيل يصير رهنا ) أي

ج ٢ · ص ٣٤٨

لأنه لا فائدة في البيع . قوله : ( ومحله ) أي الخلاف في المسألتين . قوله : ( وأبى الراهن ) فعلى هذا إذا قلنا بالمرجوح : هل يصير رهنا من وقت الجناية أم حين إبانه وامتناعه فيه نظر . قوله : ( وفي العكس يباع جزما ) أي لأنه لا حق للمرتهن في العين . قوله : ( وإن اتفق الدينان إلخ ) بقي ما لو اتفقا حلولا وتأجيلا واختلفا قدرا , فإن كان القتيل بالكثير قد رهن نقل سواء كانت قيمته مثل قيمة القاتل أو فوقها أو دونها لكنها فيما دونها لا ينقل ما زاد على قيمة القتيل , وإن كان مرهونا بالقيلي وقيمته مثل قيمة القاتل أو فوقها , فلا نقل فإن كانت قيمة القاتل أكثر , قال في شرح الإرشاد : بيع منه بقدر قيمة القتيل لتصير رهنا مكان القتيل , ويستمر الباقي يدين القاتل , قال : وبه يظهر أن قول الروضة إذا كانت قيمة القتيل أقل , وهو مرهون بأقل الدينين , لا ينقل إذ لا

ج ٢ · ص ٣٤٩

فائدة فيه متعقب ا ه . أقول : وهذه المسائل التي قيل فيها بعدم النقل لو فرض فيها أن قيمة القاتل تزيد على الدين المرهون عليه بأضعاف قضية إطلاقهم الإعراض عن ذلك , وعدم اعتباره غرضا مجوز النقل الزائد على مقدار الدين فما وجه ذلك , وينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا كانت القيمة لا تزيد على الدين كما هو الغالب . . قوله : ( أو غيرها ) أي كإرث واعتياض لكن لو تقايلا في الاعتياض : عاد الرهن كما عاد الدين .

فصل اختلفا في الرهن إلخ

قول المتن : ( صدق الراهن ) أي لأنه مدعى عليه . قول المتن : ( وإن شرط الرهن المختلف فيه بوجه مما ذكر ) اعلم أن

ج ٢ · ص ٣٥٠

مدلول هذه العبارة , أنهما يتحالفان إذا اتفقا على اشتراط الرهن في بيع , ولكن اختلفا في شيء مما تقدم كأصل الرهن أو قدره أو عينه أو غير ذلك , فأما اتفاقهما على الاشتراط فليس بشرط بل لو اختلفا في اشتراط الرهن تحالفا , وكذا لو اتفقا على الاشتراط , ولكن اختلفا في القدر مثلا , وأما لو اتفقا على الاشتراط واختلفا في إيجاد الرهن , والوفاء به بأن ادعاه المرتهن وأنكره الراهن كي يأخذ الرهن , ويحمل المرتهن على فسخ البيع , كما قاله السبكي . فلا تحالف خلافا فالمقتضى العبارة لأنهما لم يختلفا في كيفية البيع , فالقول قول الراهن , وللمرتهن الفسخ إن لم يرض ولو ترك المصنف هذه المسألة استغناء بما سلف في

ج ٢ · ص ٣٥١

التحالف كان أولى . . قول المتن : ( على رسم القبالة ) الرسم الكتابة والقبالة الورقة أي أشهدت على الكتابة الواقعة في الوثيقة لكي آخذ بعد ذلك . قوله : ( توجه الدعوى ) أي بحق من الحقوق , ثم إنه أقر به في مجلس القاضي . ثم قال بعد ذلك لم يكن

ج ٢ · ص ٣٥٢

إقراري به عن حقيقة هذا صورة المسألة . قوله : ( والثاني إلخ ) كان وجه جريان هذا هنا دون ما سلف إسناد الجناية إلى وقت خال عن حق المرتهن , ثم محل الخلاف إذا عين المجني عليه , وصدقه ودعوى زوال الملك كدعوى الجناية لكن في العتق لا يحتاج إلى تصديق العبد . وقول المتن قبل القبض أي سواء قال : قبل الرهن أم لا . قوله : ( قولين ) هما في الأولى المعروفان بقولي الغرم للحيلولة , وفي الثانية المعروفان بما يضمنه السيد في جناية الرقيق , ورجح في المرهون طريقة القطع تشبيها بأم الولد لامتناع البيع فيهما . قوله : ( المتن : ( عما شاء ) وقيل يقسط وجه الأول , إن التعيين إليه ولم يوجد , ووجه الثاني عدم أولوية أحدهما على الآخر . قال الإسنوي : والإبراء كالأداء فيما تقدم ا ه . وقضيته صحة الإبراء من أحد الدينين من غير تعيين وفيه نظر . فرع : إذا قلنا بالتقسيط فهل هو بالسوية ؟ أو باعتبار قدر الدينين ؟ ذهب الإمام إلى الثاني . وصاحب البيان إلى الأول . فرع : لو مات من غير تعيين قام وارثه مقامه فيما يظهر , وإن كان بأحد الدينين ضامن .

ج ٢ · ص ٣٥٣

فصل : من مات وعليه دين تعلق بتركته

ظاهر هذا كغيره أنه يتعلق بها , وإن كان به رهن في الحياة والمسألة في النكت . قوله : ( المنتقلة إلخ ) حكمة ذكر هذا التنبيه على أن ما بعده متفرع على هذا الصحيح , بل قال الإسنوي : سائر ما في الفصل متفرع على ذلك , وإن الصواب تقديم ذكر ذلك هنا لا تأخيره كما فعل المنهاج . قول المتن : ( تعلقه بالمرهون ) قال الإسنوي : لأنه أحوط للميت إذ عليه يمتنع تصرف الورثة فيه جزما بخلاف إلحاقه بالجناية , فإنه يأتي فيه الخلاف المذكور في البيع ا ه أقول : ومراده أن القدر الذي به التعلق هذا شأنه فلا ينافي جريان الوجهين الآتيين على قول الرهن . قوله : ( في تعلق الزكاة ) أي بالمال الزكوي . وقوله مع ترجيح التعلق بقدرها أي على كل من تعلق الرهن والأرش , وقوله : فيأتي ترجيحه هنا , أي بالنسبة لتعلق الأرش لأن المرجح هنا على

ج ٢ · ص ٣٥٤

تعلق الرهن التعلق بالجميع كما سلف , والغرض من ذلك كله دفع ما قيل الصواب , أن يقول : المنهاج فعلى القولين ولا يقول على الأظهر أي الأولى هذا , ولك أن تقول : لا يلزم من التعلق بقدر الزكاة في مسألتها أن يقول : بمثله هنا لأن الزكاة مواساة ورفق , وفيها ضرب من العبادة لتوقفها على النية , فلا يلزم الاتحاد في الترجيح فالحق لا اعتراض . قول المتن : ( ولا خلاف إلخ ) أي لأن الوارث خليفة المورث فله الذي له . قوله : ( نعم لو كان إلخ ) هذا يشكل على تعلق الرهن , ولذلك اختاره السبكي في هذه الصورة , أن التعلق بقدر التركة من الدين . قوله : ( أجيب الوارث ) أي فصدق عليه أنه أمسك التركة ولم يوف الدين كله فحسن الاستدراك بقوله نعم إلخ . قول المتن : ( والصحيح أن تعلق الدين إلخ ) وذلك لأن التركة لو كانت باقية على ملك الميت لوجب أن يرثها من أسلم أو عتق من أقاربه قبل وفاء الدين دون من مات بعد الميت , وقبل الوفاء . وقال أبو حنيفة : إن كان مستغرقا منع وإلا فلا يمنع مطلقا . قوله : ( والثاني إلخ ) قضيته أن وجود الوصية وحدها مانع من الإرث على هذا الوجه , فإن كان كذلك وجب فرضه في الإيصاء الشائع . قوله : ( وعلى الثاني يتعلق إلخ ) لأنها باقية على ملك الميت .

ج ٢ · ص ٣٥٥

كتاب التفليس

هو كما قال الماوردي والبندنيجي والمحاملي في الشرع حجر الحاكم على المديون بالشروط الآتية . قوله : ( وفي الشرع من لا يفي إلخ ) قال الإسنوي : هو في الشرع المحجور عليه , وفي اللغة من صار ماله فلوسا ثم كني به عن قلة المال ثم شبه

ج ٢ · ص ٣٥٦

به المحجور عليه لأجل نقصان ماله عن ديونه , وقوله : من لا يفي خرج من لا مال له . ويجوز أن يقال : هذا أعم من الأول . قوله : ( وإذا حجر ) خرج به ما لو أفلس ولم يحجر عليه , فإنها لا تحل بلا خلاف . قول المتن : ( لم يحل المؤجل ) في حلول المؤجل بالجنون قولان : قال النووي والمشهور الحلول . قال الإسنوي : وفيه نظر . قال : وعليه يمتنع الشراء له بالمؤجل . . قول المتن : ( بغير طلب ) أي لأنه لمصلحة الغرماء والمفلس وهم ناظرون لأنفسهم . قوله : ( والثاني يقول ) أي وأيضا فالحرية والرشد

ج ٢ · ص ٣٥٧

ينافيان الحجر , وإنما ارتكب عند سؤال الغرماء للضرورة . . قول المتن : ( ففي قول يوقف ) عليه لا يجوز الإقدام ولا ينفذ ظاهرا حالا بخلاف المريض . قول المتن : ( يوقف تصرفه ) أي كالمريض لكن المريض ينفذ حالا ظاهرا . أو قوله وإلا لغا لو كان هناك أنواع من التصرفات نقضنا الأضعف فالأضعف . قال في الروضة : ينقض الرهن ثم الهبة ثم البيع ثم الكتابة ثم العتق , واستشكل بأن تبرعات المريض ينقض الآخر فالآخر , وفرق ابن الرفعة بفرق مذكور في شرح السبكي . وقول الشارح : أي بان أنه إلخ إيضاحه ما قاله في المطلب إن هذا القول غير القول بوقف العقود المنسوب للقديم , فإن ذاك وقف صحة وهذا وقف تبين , وكان مأخذه أن حجر المفلس إنما يتناول القدر المزاحم للديون . قول المتن : ( والأظهر بطلانه ) أي كالرهن . قول المتن : ( فلو باع ماله إلخ ) أو شيئا منه , وقوله : بدينهم خرج به البيع ببعضه أو بعين , فإنه باطل قطعا لعدم تضمنه ارتفاع الحجر ثم صورة مسألة الكتاب أن يكون دينهم من نوع واحد وباعهم بلفظ واحد , فإن باع مرتبا فالبطلان واضح وإن باع معا ودينهم مختلف النوع كان كبيع عبيد , جمع بثمن واحد فيبطل وإلى ذلك كله أشار الشارح بقوله الآتي , والكلام حيث يصح البيع لو لم يكن حجر . قوله : ( والثاني قال الأصل إلخ ) لو صدر الإيجاب منه قبل مواطأتهم ففيه ما سلف في نظيره من الرهن . . قول المتن : ( ويصح نكاحه ) كذا يصح استلحاقه النسب . قوله : ( زوجته ) خرج به ما لو كان المخالع أجنبيا أو للزوجة , وهما مفلسان فإنه لا

ج ٢ · ص ٣٥٨

يصح منهما إلا في الذمة . قول المتن : ( وجب قبل الحجر ) أي إن لم يكن لازما . قول المتن : ( فالأظهر إلخ ) قال الماوردي : هما مبنيان على أن هذا الحجر حجر مرض أو سفه , وفيه قولان أي أظهرهما الأول . قوله : ( كما يقبل في حقه إلخ ) وكما يقبل إقرار المريض ولو طلب الغرماء تحليفه لم يحلف لأن رجوعه لا يفيد . أقول : ومن ثم تعلم أنه لو كان على إنسان إشهاد بدين , أو مال شركة ونحوها فأقر مالك ذلك به لآخر ثم ادعى من عليه الحق , أنه لم يتناول ذلك مثلا , بل كان لشهادة على رسم القبالة لا يحلف المقر لأن رجوعه لا يقبل . قوله : ( والثاني لا يقبل ) على هذا اتباع العين في الدين فلو كانت وديعة , فهل تضمن والحال أنه لم يقصر ولو لم يأذن في البيع , محل نظر . قول المتن : ( لم يقبل ) وجهه في الإطلاق التنزيل على المعاملة لأنها أقل المراتب . قول المتن : ( وله أن يرد بالعيب ) يؤخذ منه عدم الإجبار على الرد . وقوله بالعيب خرج به الرد بالخيار , فإنه جائز مطلقا ثم علة الجواز كون الفسخ ليس ابتداء تصرف . قول المتن : ( ما كان اشتراه ) قضيته عدم رد ما اشتراه في الذمة حال الحجر والوجه التسوية بينهما , ولو فرض عدم الغبطة في الرد والإمساك معا في مسألة الكتاب فمحل نظر . قول المتن : ( والأصح أنه ليس لبائعه ) هذه المسألة كان محلها عند ذكر التصرف في الذمة , ولكن أخرها ليسوق تصرفات المفلس على نمط واحد . وقوله : وإن جهل تقديره وإنه إن جهل كي يدخله الخلاف . قوله : ( والثاني له ذلك ) علته عدم الوصول إلى الثمن . قوله : ( وهو

ج ٢ · ص ٣٥٩

مقصر ) خصوصا والحجر يشتهر . قول المتن : ( وأنه إذا لم يمكن التعلق ) حذف له اختصارا . قوله : ( بأن علم الحال ) ينبغي أن يكون مثله ما لو جهل وأجاز . قوله : ( والثاني يزاحمهم به ) ظاهره في جميع المال .

فصل يبادر القاضي ببيع ماله

لا بد من ثبوت الملك في بيع القاضي خلافا للسبكي وغيره . قلت : فهذه بينة واضع اليد تسمع قبل بينة الخارج , ليوافق ما عليه العمل خلاف ما ذكره في القضاء , ثم انظر هل يتوقف سماعها على دعوى أو لا , واعلم أن السبكي قال : قد فحصت عن هذه المسألة فتحصلت على قولين , أصحهما الاكتفاء باليد . قول المتن : ( وقسمه ) لو كان مكاتبا قدم دين المعاملة ثم الأرش ثم النجوم . قول المتن : ( ثم الحيوان ) استثنى بعضهم المدبر .

ج ٢ · ص ٣٦٠

قول المتن : ( قسمه بين إلخ ) أي لتبرأ منه الذمة , ويصل إليه المستحق ثم القسمة المذكورة على وجه الأولوية . فلو عكس جاز قاله الرافعي . قوله : ( يشتهر ) أي فهو بمنزلة الشاهد لهم على عدم الغريم . قول المتن : ( فظهر غريم ) المراد به من يجب إدخاله في القسمة , ولو بجناية حادثة أو سبب متقدم , بل لو حدثت حادثة بعد القسمة ينبغي أن يشارك لأن الحجر لا ينفك إلا بفك

ج ٢ · ص ٣٦١

القاضي . قوله : ( ويستأنف ) لأنها صدرت على غير الوجه الجائز شرعا كذا عللوه , وهو يفيدك أن معنى النقض تبين فسادها من أصلها , وانظر لو قسمت التركة وحدث بعد قسمتها زوائد , هل يتعين القول بنقض القسمة أم كيف الحال ؟ . . قول المتن : ( فكدين ظهر ) قيل : الكاف مستدركة وقد أشار الشارح إلى الجواب . قوله : ( إلى رغبة الناس إلخ ) هذا التعليل يقتضي أن المفلس لو باع بإذن الحاكم كان الحكم كذلك . قوله : ( فكان التقديم من مصالح الحجر ) أي كأجرة الكيال . قول المتن : ( وينفق ) دليله إطلاق قوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ابدأ بنفسك ثم بمن تعول﴾ . قوله : ( على المفلس ) لك أن تقول : هو داخل في عبارة الكتاب لأنه

ج ٢ · ص ٣٦٢

يجب عليه نفقة نفسه . قوله : ( بقول الشافعي إلخ ) قال السبكي : لا دليل فيه لما قاله فإن أهل اليسار يتفاوتون ا ه . واعلم أن اليسار المعتبر في نفقة القريب غير اليسار المعتبر في نفقة الزوجة , فالأول أن يفضل عن قوته وقوت عياله , والثاني من يكون دخله أكثر من خرجه , فالقادر على الكسب الواسع معسر في الزوجة موسر في الأول , والمسكن والخادم يباعان في نفقة القريب , ولا يباعان في نفقة الزوجة إلى غير ذلك . قول المتن : ( ويباع مسكنه إلخ ) قال الإسنوي : لأن تحصيلهما بالكراء أسهل , فإن تيسر وإلا فعلى كافة المسلمين . قول المتن : ( وعمامة ) ذكر المحرر بدلها المنديل , قيل : فكان ينبغي أن يذكرها معها , وأجيب بأن أهل بلاد الرافعي يطلقون المنديل على العمامة , فلهذا اقتصر المنهاج عليها . قوله : ( مكعب ) سمي به لأنه دون الكعبين . قوله : ( ويترك لعياله ) قضيته أن عبارة المتن لا تفيد ذلك , وقد يمنع بأن ضمير له عائد على من في قوله السابق على من عليه نفقته فيشمل نفسه وعياله .

ج ٢ · ص ٣٦٣

قول المتن : ( قوت يوم القسمة ) إنما نص عليه لأن بعضه متأخر فلم يشمله ما مر . . قول المتن : ( وليس عليه إلخ ) وقال الفراوي : عليه إن عصى بسببه , وعللوا ذلك بأن التوبة واجبة ولا تحصل إلا برد المظلمة وعورض , بأن الجاني تصح توبته وإن لم يسلم نفسه للقصاص لأنها معصية متجددة , قاله في الخادم . قول المتن : ( والأصح إلخ ) قال الإسنوي : كلامهم في هذه المسألة لا سيما تصريحهم بالإيجار إلى فناء الدين صريح في أن ملك المنفعة لا يمنع الحجر , وإن كان ماله معها زائدا على ديونه . قوله : ( ذكر الغزالي ) هذا مما ذكره جوابا لسؤال : هل تؤجر بأجرة معجلة مع أن القدر ينقص بسبب التعجيل . قول المتن : ( فعليه البينة ) أي فتشهد في الأولى بالإعسار , وفي الثانية يكفي شهادتها بتلف المال ثم فيها إشكال , وهو أن المال قد وجد وقسم , فينبغي إن تصور بما إذا كان حال المعاملة يزيد على ما وجد إلا فلا يكلف البينة . فرع : البينة الشاهدة بتلف المال لا يجب معها يمين . قوله : ( لأن الظاهر ) اعترض ابن الرفعة هذا التعليل , بأن مقتضى