المراسم العلوية و الأحكام النبوية

كتاب النكاح وذكر أحكامه

ج ١ · ص ١٤٥

كتاب النكاح وذكر أحكامه

ج ١ · ص ١٤٧

اعلم، انه يشتمل على ذكر أقسامه وشروطه، وما يلزم بالعقد، وما يلزم بالفرقة.

فأما أقسامه، فهو على ثلاثة أضرب: نكاح دوام- وهو غير مؤجل، ونكاح متعة- وهو مؤجل، ونكاح ملك اليمين.

ذكر: شرائط الأنكحة

وهي على ضربين: واجب وندب.

فالواجب: الإيجاب والقبول، والمهر والأجر والثمن، وكون المتعاقدين متكافئين في الدين- في النكاح الدائم بخاصة.

ومنها: ان تكون الزوجة من غير المحرمات وهي: الأمهات، والبنات، والأخوات والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، والمرضعات، والأخوات من الرضاعة، وأمهات الزوجات، والربيبة في المرأة المدخول بها- فان لم تكن مدخولا بها فلا جناح، وحلائل الأبناء،

ج ١ · ص ١٤٨

والجمع بين الأختين في عقد واحد أو نكاح- إن كانتا مملوكتين، والمحصنات من النساء.

وكل محرم بالنسب يحرم مثله في الرضاع. وما يحرم العقد عليه من الحرائر يحرم مثله في الإماء. ولا يجوز نكاح أم الأمة الموطوءة ولا أختها.

فما عدا من ذكرناه يصح نكاحه الا ما سنبينه.

فمن ذلك: ان تعقد المرأة على نفسها أو من توكله إذا كانت بالغة ثيبا. فأما الصغار فيعقد لهن آباؤهن، ولا خيار لهن بعد البلوغ. وكذلك ان عقد لهن أجدادهن بشرط وجود الأب. فإن عقد عليهن غير من ذكرناه من الأخ أو العم أو الخال كان موقوفا على رضاهن عند البلوغ، إلا أن اختيار الجد مقدم على اختيار الأب، وعقده أمضى.

ومنها: ان لا يزيد الحر في العقد على أكثر من أربع حرائر أو أمتين- إذا لم يجد طولا لنكاح الحرائر فنكح أمة غيره.

ولا يجمع العبد بين أكثر من حرتين، وله ان يعقد على أربع إماء.

ومنها: ان تكون المرأة مؤمنة أو مستضعفة، فان كانت ذمية أو مجوسية لم يصح نكاحها غبطة، لأن الكفارة في الدين مراعاة عندنا (1) في صحة هذا العقد. أما في عقود المتعة والأمة فجائز في الذميات خاصة دون المجوسية.

ومنها: ان تكون المرأة لم يزن بها الناكح وهي ذات بعل، أو في عدة، فان زنى بها وهي ذات بعل لم تحل له أبدا. وان عقد على من هي في عدة لبعل

ج ١ · ص ١٤٩

له عليها فيها رجعة. فعلى ضربين: ان دخل بها عالما بتحريم ذلك لم تحل له أبدا، وان كان جاهلا بالتحريم، أو لم يدخل بها استأنف العقد، والأول باطل.

وان لا يكون قد عقد عليها في إحرامه، فإنه لا يصح، وتحرم عليه أبدا. وان تكون غير أم غلام قد فجر به الناكح فأوقبه، ولا أخته ولا بنته، فإنهن لا يحللن له أبدا.

وان لا تكون صماء ولا خرساء- وقد قذفها في عقد أول، لأن هذه لا تحل له أبدا. ولا ملا عنه فإنها لا تحل له أبدا. ولا مطلقة تسع تطليقات للعدة ينكحها بينها رجلان فإنها لا تحل له أبدا.

وان لا تكون امرأة ابنه فإنها لا تحل له أبدا. وأن لا تكون بنت عمته أو خالته وقد فجر بأمهما، فإنهما لا تحلان له أبدا. فان زنى بأجنبية لم تحرم عليه أمها ولا بنتها. وان زنت امرأته لم تحرم عليه إلا ان تصر.

وقد روى (1) ان الأب إذا نظر من أمته إلى ما يحرم على غيره النظر إليه بشهوة، لا تحل لابنه.

ومنها، ان لا تكون رضيعة: والمحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينها برضاع آخر، وان يكون اللبن لفحل واحد، ويكون الرضاع في الحولين. ولهذا نقول: انه متى رضع أقل من العشر لم يحرم، أو رضع بعد الحولين.

ولو أرضعت امرأة صبيا بلبن بعل لها، ثم فارقته، وارتضعت صبيته

ج ١ · ص ١٥٠

بلبن بعل آخر، لم يحرم بينهما التناكح. ولو أرضعته اليوم مثلا ثم رضع من غيرها ثم أرضعته، فتخلل العشرة برضاع غيرها، لم تحرم.

وان لا تكون المنكوحة بنت أخت امرأته أو بنت أخيها، وينكحها بغير إذنها، فنكاح المرأة على عمتها أو خالتها مراعى، فان فسخته بطل، وان شاءت فارقت الزوج بغير طلاق، واعتدت منه. فاما نكاح العمة والخالة على بنت أخيها أو أختها فجائز من غير اعتبار الرضا.

ومنها: أن لا يتزوج أمة وعنده حرة، فإن فعل، فالحرة مخيرة بين أن تفسخ نكاحه وبين أن تمضيه، وبين أن تعتزله، وتقضي العدة. فإن علمت بذلك فلم تعترض فلا خيار لها بعد ذلك.

ومنها: لا أن يكون الناكح والمنكوح في ملك- وقد عقدها بغير إذن سيدها، فان السيد مخير بين فسخ العقد وإمضاءه. فإن أولدها من غير إذن سيدها فولدها، ملك لسيدها. وكذلك حكم العبد.

ويلحق بذلك التدليس.

ومن تزوج بامرأة على انها حرة فخرجت آمة، ردها واسترجع المهر إن لم يكن دخل بها. فان دخل فالمهر لها، ويرجع به على من دلسها. فان كانت هي المدلسة فلا مهر لها. وان دخل بها فلا طلاق في فراقها. فان علم وأمسكها بعد العلم، فلا خيار له بعد ذلك.

ويرد العمياء والبرصاء والمجذومة والرتقاء والمفضاة والعرجاء والمحدودة في الفجور، فإن رضي بشيء من ذلك فلا خيار بعده.

وأي رجل كان عبدا فدلس نفسه بأنه حر، أو مجنونا فدلس نفسه بالعاقل، فزوجته مخيرة بين فرقته وإمساكه.

ج ١ · ص ١٥١

فإن دلس عنين نفسه، انتظر به سنة، فان جامع بها ولو مرة واحدة فهو أملك بها، وان لم يقدر على ذلك فهي بالخيار بين فرقته وإمساكه.

وان حدثت العنة به فلا جناح عليه.

فهذا ما لا يصح العقد مع عدمه من الشروط.

فأما ما يصح النكاح مع عدمه: فالاستخارة، والدعاء المرسوم، والإعلان في نكاح الدوام خاصة، والاشهاد، والخطبة، والولائم وجمع الاخوان على الطعام، وتجمل الرجل عند البناء بأهله، ومس الطيب، وان يكون ليلة يبني بها لا كسوف فيها ولا في يومه ولا زلزلة ولا آية مخوفة كالرياح السوداء والرعد والبرق، واجتناب الجماع من طلوع الفجر إلى طلوع للشمس، ومن غروبها إلى مغيب الشفق، وان لا يجامع في أول ليلة من الشهر ولا في آخر ليلة منه إلا في أول ليلة شهر رمضان خاصة: فهو مندوب إليه في ذلك الليل.

ويكره له- إذا احتلم- أن يطأ امرأته حتى يغتسل، فأما ان يجامع مرة بعد مرة فجائز من غير غسل بين ذلك. وأن لا يجامع زوجته وله زوجة أخرى تراه، أو صبي صغير- وذلك في الإماء جائز. وان لا يعزل عن الحرائر إلا بإذنهن، وله ان يعزل عن الإماء من غير إذنهن.

ويكره أن يقرب أهله في ليلة يسافر فيها أو في صبيحتها أو في ليلته التي يرد فيها.

ذكر: ما يلزم بالعقد

وهو على أربعة أقسام: المهر، والقسمة، والنفقات، ولحوق الأولاد.

ج ١ · ص ١٥٢

ذكر: المهر

المهر يلزم بالعقد، فان دخل بها استوجبته كله، وان فارقها قبل الدخول بها فلها نصفه. وهو على ضربين: مسمى وغير مسمى. فالمسمى على ضربين أحدهما مسنون وهو خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا، والآخر غير مسنون، وهو ما نقص عن ذلك، وما زاد عليه فإنه يجوز أن يعقد على درهم وعلى مائة قنطار.

وغير المسمى ما يلزم فيه مهر المثل في الشرف والجمال. وان دخل بها- وقد أعطاها قبل الدخول شيئا ما- كان ذلك مهرها، لأن تمكينها له رضا به مهرا، الا أن توافق على أن المهر في ذمته فإن فارقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فلها المتعة على حسب حاله وزمانه. فالموسر يمتع بالثوب والجارية والدنانير. والمتوسط من خمسة دنانير وأكثر- وهو أقل عطاء الموسر.

والمعسر يعطى الدراهم أو الخاتم وما شاكلهما.

والمهور على ضربين: ذهب وفضة، وما له قيمة.

فالذهب والفضة لا شك في كونهما مهرا.

وما له قيمة على ضربين: ما له قيمة في شرعنا، والآخر له قيمة في غير شرعنا. والأول على ضربين: مائة ثمن كالثياب والأمتعة، وما عليه أجر وعوض.

وهو على ضربين: ما له عوض سائغ في الشريعة، وما له عوض غير مرسوم في الشريعة.

ج ١ · ص ١٥٣

فالأول: تعليم الصنائع والعلوم والقرآن- وكل هذا ينعقد به النكاح ويكون مهرا، إلا قسمين، وهما:

ما لا قيمة له في الشريعة كالخمر ولحم الخنزير، وما له عوض لم تسوغه الشريعة كتعليم المحظور، ونكاح الشغار، وهو: أن يزوج الرجل بنته من رجل على أن يزوجه بنته أو أخته من غير مهر.

وفي أصحابنا [1] من قال: ان من عقد على ما لا قيمة له في شرعنا لم يفسد عقده، بل كان عليه مهر المثل. ومنهم من قال: يفسده.

ذكر: القسمة

المنكوحات على ضربين: حرائر وإماء. فمن كان عنده زوجات حرائر فلا يخلو أن يكون عنده واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع، فإن كانت عنده واحدة، لزم أن يبيت عندها- في كل أربع ليال- ليلة واحدة. وإن كانتا اثنتين كان لكل واحدة منهما ليلة من أربع ليال، فان شاء أن يبيت عند إحداهما ليلتين وثلاثا فله.

وإن كن ثلاثا: لكل واحدة منهن ليلة، وله ليلة يبيت فيها عند من شاء منهن.

وإن كن أربعا: فلكل واحدة منهن ليلة لا يجوز له غيره، إلا أن تحله واحدة منهن من ليلتها. والأفضل: العدل بين الثنتين والثلاث.

ج ١ · ص ١٥٤

وأما الإماء فعلى ضربين: إن أكن زوجات، فحكمهن حكم الحرائر وإن كن ملك اليمين، فليس لهن قسمة، ولا حق في ذلك.

ذكر: النفقات

النفقة واجبة: الإطعام والكسوة والمسكن على قدر الزوجة، وحال الزوج بالعدل والإخدام.

على أن الواجب من النفقة بحسب سد الخلة، فما زاد فندب ما لم يبلغ حد الإسراف. وإنما تجب النفقة: إذا مكنت المرأة من نفسها فان امتنعت فلا نفقة لها.

ومن ذلك: الولادة والعقيقة.

ويجب أن ينفق عليها عند الولادة وعلى ولدها. فإذا جاء المخاض لم يتول أمرها إلا النساء مع الإمكان. فإذا وضعت حنكته القابلة بماء الفرات، وإن كان الماء مالحا خلطته بالعسل أو بشيء من التربة. ثم يؤذن في أذنه، ويقيم في الأخرى. وفي اليوم السابع يثقب أذنه، ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة. ويختن في السابع، ويعق عنه بشاة، يعطى منها القابلة الرجل والورك، ويتصدق بالباقي، أو يطبخ ويدعى عليه قوم من المؤمنين، فإنه أفضل، ويعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى.

واعلم، أنه لا يجب أن ينفق إلا على ولده ومن يربيه.

وقد رسم [1]: ان كل مولود على فراشه لستة أشهر منذ يوم دخل بها،

ج ١ · ص ١٥٥

فهو ولده. وان اختل شيء من ذلك فليس بولده. فإن اختلفا في زمان الحمل أو في شيء يؤدي إلى نفي الولد، لا عنها. وإن أقر به مختارا مع اختلال الشروط لحق وأقل الحمل ستة أشهر، والأكثر تسعة أشهر، وقيل عشرة أشهر.

ولا فرق بين أن يعزل عنها أولا يعزل في لحوق الأولاد به منها.

وأولاد المتعة لاحقون بآبائهم.

ذكر: نكاح المتعة

وهو المؤجل المفتقر إلى تعيين: الأجر والأجل. وكل شروط نكاح الدوام شروطه. إلا أنها تبين منه بالأجل، وبأنه يجوز نكاح الكتابيات فيه.

ويتلفظ في العقد ب[المتعة]، بأن يقول: [متعيني نفسك]، وكل ما يستحب في النكاح الدائم من الإعلان والاشهاد، لم يسن ههنا.

ذكر: النكاح بملك اليمين

لا حصر في أعداد الإماء، ولا اعتبار بالإيمان فيهن، بل يجوز أن يطأ الكتابيات منهن دون المجوسيات والصابئة والوثنية، فإنه لا يجوز وطأهن.

ولا تحل سرية الأب للابن، ولا سرية الابن للأب ويحرم على كل واحد من الشريكين وطأ أمة في ملكهما. ومن تزوج أمة فطلقها بتطليقتين للعدة

ج ١ · ص ١٥٦

ثم ملكها من بعد لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره. ومن اشترى أمة حاملا لم يجز وطؤها فإن وطئها فليعزل عنها فإن وطئها قبل مضي الأربعة أشهر لم يجز له بيع ولدها. وينبغي له، أن يعزل له من ميراثه قسطا في حياته.

وسبي الضلال يقوم مقام سبي المؤمنين في استباحة الملك. ومن وطأ أمة غيره حراما، لم تحرم عليه- إذا ملكها.