المراسم العلوية و الأحكام النبوية

الخمس

ج ١ · ص ١٣٧

الخمس

ج ١ · ص ١٣٩

وهو يشتمل على ثلاثة أضرب: فيما فيه الخمس، ولمن الخمس، وكيف يقسم الخمس.

فالأول:

بيانه: في المأثور عن آل الرسول [1] (ص)، أنه واجب في كل ما غنم بالحرب وغيرها من الأموال والسلاح والرقيق، والمعادن والكنوز، والغوص والعنبر، وفاضل أرباح التجارات والزراعات والصناعات- عن المؤنة وكفاية طول عامه إذا اقتصد.

ج ١ · ص ١٤٠

فأما من له الخمس:

فهم: الله، ورسوله، وقرابة رسول الله (ص)، واليتامى منهم، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم خاصة.

فأما بيان القسمة:

فيقسمه الإمام (ع) ستة أسهم، منها ثلاثة: له سهمان وراثة عن رسول الله (ص)، وسهم حقه. وثلاثة أسهم: سهم لا يتامهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم.

ويقسم على قدر كفايتهم في السنة، فما فضله أخذه الإمام (ع) وما نقص:

تممه من حقه.

والمأخوذ منه الخمس: إذا كان مأخوذا بالسيف، فأربعة أخماسه:

بين من قاتل عليه، فان اختار الإمام قبل- القسمة- شيئا من الغنيمة- كائنا من كان- فهو له.

والأنفال له أيضا خاصة: وهي كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب.

والأرض الموات، وميراث الحربي، والآجام والمفاوز، والمعادن والقطائع: ليس لأحد أن يتصرف في شيء من ذلك، إلا بإذنه. فمن تصرف فيه باذنه، فله أربعة أخماس المستفاد منها، وللإمام الخمس.

وفي هذا الزمان قد أحلونا [1] فيما نتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة

ج ١ · ص ١٤١

ذكر: الجزية

وهي تشتمل على ذكر: من تجب عليه الجزية، ومبلغها، ولمن هي.

إنما تجب على بالغ الذكور من اليهود والنصارى والمجوس خاصة.

فمن عداهم من الكفار لا ذمة له.

والمبلغ، لا حد له في الرسم الشرعي [1]، بل هو مفوض إلى الإمام على قدر ما يراه في الأغنياء والفقراء. إلا أنه روي (2) أن أمير المؤمنين «ع) جعل على كل غني ثمانية وأربعين درهما، وعلى الأوساط نصف ذلك، وعلى فقراءهم ربعه.

فأما مستحقها، فمن قام مقام المهاجرين، لأنها كانت في أيام النبي (ص) للمهاجرين.

وللإمام أن يصرفها أيضا في مصالح المسلمين.

ج ١ · ص ١٤٢

ذكر: حكم من أسلم

كل من أسلم سقطت عنه الجزية. وإسلامه على ضربين: طوعا وكرها.

فمن أسلم طوعا، فأرضه تترك في يده. فإذا عمرها، فعليه ما يجب من الزكاة في الغلات: من العشر أو نصف العشر. وما لم يعمره، قبله الإمام لمن يعمره. وعلى المتقبل في حصة العشر أو نصف العشر في الأوساق وإن أسلم كرها بالسيف، فللإمام ان يؤجر أرضه أيضا من شاء منهم ومن غيرهم. وليس له قسمتها في الجيش الذي حاربهم.

ويقبلها الإمام مما يراه صلاحا من النصف والثلثين والثلث.

ثم: الأرضون:

على أربعة أضرب:

ما أسلم أهلها طوعا، وما أسلم كرها، وما صالحوا عليه، وما أسلمها أهلها بغير حرب: وانجلوا عنها.

فالأول والثاني قد ذكرنا حكمها.

وأما الثالث، فأمره إلى الإمام. ويجب اتباعه فما يفعله فيه، ولمن بعده من الأئمة، ان ينقصوا ويزيدوا في ذلك، على حسب ما يرونه صلاحا، وذلك إليهم خاصة.

وأما الرابع، فهو للإمام: يفعل فيه ما يريد بلا مشارك ولا معارض.

ج ١ · ص ١٤٣

ذكر: القسم الثاني من القسمة الأولى في الأصل، وهو غير العبادات

. وهو على ضربين: عقود وغير عقود.

فالعقود:

النكاح وما يتبعه، والبيوع وأحكامها، والإيمان والنذور، والعتق والتدبير والمكاتبة، والوديعة، والعارية، والمزارعة، والمساقاة، والإجارات، والضمانات، والوقوف والصدقات، والهبات، والكفالات، والحوالات والإقرارات، والوصايا.

وغير العقود: على ضربين: جنايات، وغير جنايات.

وقد ذكرنا في صدر الكتاب أقسام ذلك كله، فلا وجه لإعادته.