المراسم العلوية و الأحكام النبوية

كتاب الفراق

ج ١ · ص ١٥٧

كتاب الفراق

ج ١ · ص ١٥٩

وهو على ضربين: طلاق وغير طلاق.

فأما الفراق بالطلاق: يكون على ضروب:

النشوز:

وهو أن تعصي المرأة الرجل، وهي مقيمة معه. فليهجرها، بأن يعتزل مضاجعتها. فان احتاجت إلى زيادة، ضربها ضربا لا يؤذي عظما ولا لحما.

فإن أقامت على الخلاف، فخيف منه شقاق، بعث الحاكم رجلين مأمونين:

أحدهما من أهل الرجل، والآخر من أهل المرأة، ليدبرا الإصلاح، فإن رأيا بالفرقة أعلما الحاكم ليدبر أمر الطلاق. وليس للحاكم جبر الرجل على فراقها، إلا أن يمنع واجبا. والآخر.

الإيلاء:

إذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته، فالمرأة بالخيار: ان شاءت صبرت عليه، وإن شاءت رفعته إلى الحاكم، فيعرض عليه العود، فان فعل ذلك، وإلا أنظره أربعة أشهر. فإن كفر عن يمينه وجامع فلا شيء، فان أقام على اليمين وأبى الرجوع، ألزمه الطلاق. فإن لم يطلق ولم يرجع، حبسه وضيق عليه في المطاعم والمشارب، حتى يفيء أو يطلق.

ج ١ · ص ١٦٠

ولا إيلاء لمن لم يدخل بها. ومن يخاف من وطئها أن يقطع لبنها، فحلف بعلها أن لا يطأها لهذا الغرض، فليس بإيلاء. ولا إيلاء إلا باسم الله تعالى. والآخر:

الظهار:

الظهار أن يقول الرجل لزوجته «أنت علي كظهر أمي، أو ابنتي أو أختي» أو واحدة من المحرمات، فإنها يحرم عليه وطؤها حتى يكفر، فإن طلقها ونكحت زوجا غيره، ثم طلقها، ثم راجعها المظاهر، وجب عليه أيضا التكفير متى أراد وطأها.

ولا ظهار إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع، وان تكون زوجته، لا أمة.

والشروط فيه تبطله كالطلاق.

والمرأة بالخيار بين أن تصبر عليه، وبين أن ترفعه إلى الحاكم، فيعظه وينظره ثلاثة أشهر. فإن كفر وعاد وإلا ألزمه الطلاق.

فمن وطئ قبل الكفارة لزمه كفارتان.

والآخر:

الطلاق لغير ما ذكرناه. وهو على ضربين: طلاق العدة، وطلاق السنة.

فأما:

طلاق العدة:

فهو أن يطلق مدخولا بها على الشروط واحدة، ثم يراجعها قبل أن تخرج من عدتها، ثم يطلقها أخرى، ثم يراجعها قبل أن تخرج من عدتها، ثم يطلقها ثالثة: وقد بانت منه.

ج ١ · ص ١٦١

ويستقبل العدة. ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فأما:

طلاق السنة:

فهو أن يطلقها على شروط واحدة، وهو أملك بها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من عدتها، فهو كأحد الخطاب إن شاءت راجعته بعقد جديد.

وشروط الطلاق على ضربين: أحدهما يرجع إلى الزوج، والآخر يرجع إلى الزوجة.

فما يرجع إلى الزوج: بأن يكون مالكا أمره ويدخل فيه: أن لا يكون قد بلغ به السكر أو الخدر أو الجنون أو الغضب إلى حد لا يحصل معه، وان يتلفظ بالطلاق موحدا، وأن يشهد على ذلك شاهدين، وألا يوقع الطلاق إلا في طهر المرأة- إن كانت ممن تحيض- الذي لم يقربها فيه بجماع، وان لا يعقله بشرط، ولا يجعله يمينا.

وما يرجع إلى المرأة: أن لا تخبر بالطهر أو بالحيض أو باليأس منه إلا وهي كذلك.

ثم تنقسم الشروط قسمة أخرى: وهي على ضربين: أحدهما، عام في كل مطلقة، والآخر خاص في مطلقة مخصوصة.

فالإشهاد عام، والطهر خاص فيمن تحيض خاصة: إذا كان زوجها حاضرا في بلدها، فأما الغائب عنها زوجها، فإنه- إذا أراد طلاقها- طلقها على كل حال. وكذلك التي لم يدخل بها تطلق على كل حال، ولا ينتظر بها طهرا.

وينقسم طلاق السنة قسمين: بائن وغير بائن.

ج ١ · ص ١٦٢

والبائن: طلاق من لم يدخل بها، وما لم تبلغ المحيض، واليائسة منه، والحامل المستبينة حملها: وإن دخل بهن.

ومعنى «البائن» إنه متى طلقها تملك نفسها، ولا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد.

ويلحق ذلك: الخلع والمبارات لأن طلاقها بائن. ومعنى «الخلع» و«المبارات» ان المرأة لا تخلو أن تكون مختارة فراق زوجها وهو لا يختار ذلك، أو يكون هو أيضا مختار له. فان ظهرت كراهيتها هي له وعصيانها.

كان له أن يطلب على تسريحها عوضا. ويجوز أن يكون زائدا على ما وصل إليها منه. فإذا أجابته إلى ذلك، قال لها: «قد خلعتك على كذا وكذا، فإن رجعت إلي شيء عنه، فلي «الرجعة، وأنا أملك بك». فان رجعت به رجع.

وهذا هو «الخلع» وهو بائن.

وإن كانت الكراهة منهما، ثم قالت هي له «سرحني» جاز له أن يأخذ منها عوضا مثل ما أعطاها من مهر وغيره، ولا يتجاوز، ثم يطلقها بائنا.

وشروط الخلع والمبارات شروط الطلاق، إلا أنهما يقعان بكل زوجة.

وأما الفراق بغير الطلاق، فعلى ضربين: بموت وغير موت.

فما هو بموت معروف. وما هو بغير موت نكاح المتعة: فراقه بتصرم الأجل.

والمرتد عنها زوجها تبين بغير طلاق.

وكل من دلس نفسه، ولا علم لها به، ولم ترض به زوجته، فإنها تبين منه بغير طلاق.

ج ١ · ص ١٦٣

والعمة والخالة: إذا أنكح عليهما بنتا أختهما أو أخيهما فلم ترضيا بذلك، واختارتا الفراق، اعتزلتا بعليهما وبأنا بغير طلاق.

ومن نكح عليها أمة بالعقد ولم ترض بذلك فارقت بعلها بغير طلاق.

إلى غير ذلك مما هو غير البائن بالطلاق.

ومن ذلك:

اللعان:

وهو على ضربين: أحدهما، أن يدعي الرجل أنه رأى رجلا يطأ امرأته المسلمة الحرة الصحيحة من الصمم والجرس من فرجها، ثم لا يكون له شهود بذلك. والآخر، بأن ينفي من تدعي امرأته أنه ولده ويزعم أنه ليس منه. فحينئذ يقعد الحاكم مستدبر القبلة، ويقيمه بين يديه، ويقيم المرأة عن عن يمينه، ثم يقول له، قل «أشهد بالله اني لمن الصادقين فيما ذكرته عن هذه المرأة، وأن هذا ليس بولدي» ثم يقول ذلك أربع مرات، ثم يعظه بعد الأربع، ويقول له «ان لعنة الله شديدة، لعلك حملك على ذلك حامل» فإن رجع عن ذلك، جلده جلد المفتري، وردها إليه، وان لم يرجع، قال له كمل «لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين» فإذا قال ذلك قال للمرأة «ما تقولين فيما قذفك به»، فإن أقرت رجمت، وإن أنكرته قال لها قولي «أشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما قذفني به، فإذا قالت ذلك أربعا، وعظها، ثم قال لها «ان غضب الله شديد» فإذا اعترفت رجمها، وإن أبت قال لها قولي «ان غضب الله علي ان كان من الصادقين» فإذا قالت ذلك فرق بينهما، ولم تحل له أبدا. وقضت العدة على ما حددناه.

ج ١ · ص ١٦٤

وإذا قذف امرأته الصماء والخرساء فلا لعان بينهما، وإنما يجلد حد المفتري، ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا.

ولا لعان بين المسلم والذمية، ولا بين الحر والأمة. ولا تلا عن الحامل حتى تضع. ولا لعان حتى يقول: رأيت رجلا يطأها في فرجها أو ينكر الولد.

وإذ كنا ذكرنا الفراق وخروجه، فلنذكر ما يلزم به.

ذكر: ما يلزم به

وهو على ضربين: أحدهما يلزم المطلق والآخر يلزم المطلقة.

فما يلزم المطلق، نفقة العدة: إلا أن تكون متمتعا بها فلا نفقة لها، ونفقة الولد: ان كان ممن يرتضع، فإن اختارت أمه رضاعه فهي أحق به:

وتأخذ على ذلك مثل ما تأخذه إلا جانب، فإن طلبت زائدا على ذلك فهو بالخيار: ان شاء أعطاها إياها، أو ينتزعه منها ويسلمه إلى أجنبية. وفصاله الأقل أحد وعشرون شهرا، والأكمل عامان. فإذا فصل، فلا يخلو أن يكون ذكرا أو أنثى، فالذكر: الأب أحق بكفالته من الأم، والأنثى:

الأم أحق بكفالتها حق تبلغ تسع سنين: ما لم تتزوج الأم أو تتزوج بغير أبيها، فحينئذ يكون الأب أحق بها.

والمتمتع بها يلزم أيضا لها مثل ذلك.

ويلزم المطلق أيضا أن لا يخرج المطلقة من بيته حتى تقضي عدتها.

ج ١ · ص ١٦٥

ذكر: ما يلزم المرأة

المفارقات على ضربين: متوفى عنها زوجها، وغير متوفى عنها زوجها.

فالمتوفى عنها زوجها على ضربين: حرة وأمة، فعدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام: دخل بها أو لم يدخل بها. وعدة الأمة نصف عدتها وهي شهران وخمسة أيام. وكذلك حكم التمتع بها.

فإن توفي عنها زوجها وهو غائب، فيلزمها أن تعتد حين يبلغها الخبر:

ولو بلغها بعد سنة أو أقل أو أكثر. وعليها الحداد: وهو ترك الزينة والطيب.

ولها أن تبيت حيث شاءت: ليس كالمطلقة التي لا تبيت إلا في بيتها الذي طلقت فيه ثم، المتوفى عنها زوجها على ضربين: حامل، وغير حامل.

فالحامل عدتها أبعد الأجلين، فإن وضعت في دون أربعة أشهر وعشرة أيام، تممت أربعة أشهر وعشرا- أو شهرين وخمسة أيام ان كانت أمة أو متمتعا بها، فإن وضعت بعد ذلك اعتدت.

وتلحق بذلك: من غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة، فإنها ترفع أمرها إلى الحاكم ليطلبه أربع سنين، فإن لم يعرف له خبرا، فإنها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. فان جاء زوجها- وهي في العدة- فهو أملك بها، وان جاء- وقد خرجت العدة- فلا سبيل له عليها.

فأما إذا غاب وله عليها نفقة، فهو أملك بها، ولو بقي في السفر أبدا وأما غير المتوفى عنها زوجها فعلى ضربين: أحدهما يجب عليها عدة، والآخر لا يجب عليها عدة.

ج ١ · ص ١٦٦

فمن لا تجب عليها عدة: من لم تبلغ المحيض- وليست في سن من تحيض، وغير المدخول بها، واليائسة من الحيض، وليست في سن من تحيض.

وقد حد في القرشية والنبطية ستون سنة، وفي غيرها خمسون سنة.

فأما من تجب عليها العدة فعلى ضربين: حرة وأمة. وهما على ضربين:

أحدهما تعتد بالأقراء، والآخر تعتد بالشهور، فمن تعتد بالأقراء الحرة، وعدتها ثلاث حيضات، وعدة الأمة والمتمتع بها حيضتان.

وأما من تعتد بالشهور: فالمدخول بها التي لم تحض- وهي في سن من تحيض- وهو تسع سنين، ومن ارتفع حيضها- ومثلها من تحيض، فإن كانت حرة فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت أمة أو متمتعا بها فالنصف من ذلك.

فأما الحوامل من المطلقات: فعدتهن وضع الحمل ولو بعد الطلاق ساعة والغائب عنها زوجها إذا طلقها: فان بلغها ذلك وقد مضى لها من الحيض أو الأيام- ان كانت ممن لا تحيض- قدر العدة، أو تكون قد وضعت حملا- فقد برئت من العدة. وإن كان قد مضى بعض الأيام، احتسب به وتمم الباقي.

ولا حداد على المطلقة.

ومن طلق طلاقا يملك فيه الرجعة وأراد العقد على أخت المطلقة، أو كانت رابعة وعنده ثلاثة، فلا يجوز له حتى تخرج من العدة.

وأما في الطلاق البائن فجائز.