كتاب الزكاة
الزكاة على ضربين: واجب وندب. فالواجب على ضربين زكاة الأموال وزكاة الأبدان.
فزكاة الأموال إنما تجب في: النعم: الإبل والبقر والغنم، والغلة:
الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة.
وأما زكاة الأبدان فزكاة الفطر ثم، أبواب الزكاة لا تعدو أقسامها ثمانية:
أولها: ما تجب فيه الزكاة. ثانيها: من تجب عليه الزكاة.
ثالثها: وقت وجوب الزكاة.
رابعها: المبلغ الذي تجب فيه الزكاة.
خامسها: الصفة التي بحصولها تجب الزكاة.
سادسها: مبلغ ما يجب من النصب. سابعها: من تخرج إليه الزكاة.
ثامنها: أقل ما يخرج إلى الفقراء من الزكاة فأما الأول: فقد بينا أنه الأشياء التسعة، وأنه لا تجب في غيرها زكاة.
وأما من تجب عليه الزكاة: فهم الأحرار العقلاء البالغون المالكون للنصاب.
فان صحت الرواية [1] بوجوب الزكاة في أموال الأطفال، حملناها على الندب.
وأما الوقت الذي تجب فيه الزكاة: فعلى ضربين: أحدهما، رأس حول يأتي على نصاب ثابت في المال، والآخر وقت الحصاد.
وأما رأس الحول فيعتبر في النعم والذهب والفضة، فإنه إذا أتى الحول على نصاب من ذلك، وجب فيه الزكاة.
وأما ما يعتبر فيه الحصاد والجذاء فالباقي من التسعة. أما إعطاء الحفنة والحفنتين عند القسمة فندب.
وقد ورد الرسم [2] بجواز تقديم الزكاة عند حضور المستحق فأما إذا دخل وقت الوجوب ولم يحضر مستحقها، فرسم [3] عزلتها من ماله: ان يحضر مستحقها. وان غلب في ظنه أنه لا يحضر مستحقها أخرجها إلى بلد يعلم أنه فيه، فإن هلكت في الطريق فلا شيء عليه. وإن أخرجها مع حضوره فهلكت، فعليه الغرامة.
فأما المبلغ الذي تجب فيه الزكاة، فهو النصب، وهو في كل ما تجب فيه الزكاة ثلاثة وعشرون نصابا:
في الإبل: اثنا عشر نصابا: من خمس إلى عشرة، إلى خمس عشرة، إلى عشرين، إلى خمس وعشرين، إلى ست وعشرين، إلى ست وثلاثين، إلى ست وأربعين، إلى إحدى وستين، إلى ست وسبعين، إلى إحدى وتسعين، إلى مائة وإحدى وعشرين.
وفي البقر: نصابان: أولها ثلاثون إلى أربعين.
وفي الغنم: أربعة نصب: أولها أربعون، إلى مائة وإحدى وعشرين، إلى مائتين وواحدة، إلى ثلاثمائة وواحدة.
وفي الذهب: نصابان: من عشرين إلى أربعة وعشرين.
وفي الفضة: نصابان: من مائتين إلى مائتين وأربعين.
وفي الباقي من التسعة كله: نصاب واحد: وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا.
ذكر: الصفة التي إذا حصلت وجبت الزكاة
وهي على ثلاثة أضرب: أحدها السوم، والثاني التأنيث، وكلاهما يعتبر في النعم. ولا يجب في المعلوفة زكاة، ولا في الذكورة، بالغا ما بلغت.
فأما الثالث فإنما يعتبر في الذهب والفضة: وهي أن تكون دراهم منقوشة ودنانير مضروبة، وتكون في اليد: غير قرض ولا تجارة، ولا بحيث لا يقدر عليه.
ذكر: مقدار ما يجب من الزكاة في النصب
أوله: في ترتيب نصب الإبل في:
الأول: وهو خمس شياه، وفي:
الثاني: وهو شاتان، وفي:
الثالث: ثلاث شياه، وفي:
الرابع: أربع شياه، وفي:
الخامس: خمس شياه. ثم ينتقل فرضه بزيادة واحدة إلى بنت مخاض في:
السادس، وينتقل بزيادة عشرة في:
السابع، إلى بنت لبون، ينتقل بزيادة عشرة أيضا في:
الثامن، إلى حقه. ثم ينتقل بزيادة خمس عشرة في:
التاسع، إلى جذعة. ثم ينتقل بزيادة خمس عشرة أيضا، في:
الحادي عشر، إلى حقتين. ثم ينتقل بزيادة ثلاثين في:
الثاني عشر، من هذا الاعتبار، إلى أن يخرج من كل خمسين حقة، ومن كل أربعين بنت لبون.
وكل من وجب عليه سن أعلى وليس عنده، أعطى ما يجب في النصاب، الذي قبله بلا فصل فليؤخذ معه شاتان أو عشرين درهما، فإن
أعطى ما يجب في النصاب الذي بعده بلا فصل أخذ هو شاتين أو عشرين درهما:
كأن تجب عليه بنت مخاض، فيعطى بنت لبون فإنه هو يأخذ شاتين أو عشرين درهما، إلا في موضع واحد وهو: من وجب عليه بنت مخاض وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يؤخذ منه ما وجب عليه بلا فصل.
ذكر: واجب البقر
في الأول: وهو ثلاثون تبيع حولي أو تبيعة. ثم ينتقل بزيادة عشر في الثاني، إلى مسنة.
وهو على هذا الحساب أبدا بالغا ما بلغت. وحكم الجواميس حكم البقر.
ذكر: واجب الغنم
في الأول: وهو أربعون شاة، ثم ينتقل بزيادة احدى وثمانين في الثاني، إلى شاتين. ثم ينتقل بزيادة ثمانين من الثالث إلى ثلاث شياه. ثم ينتقل بزيادة ثمانين من الثالث إلى ثلاث شياه. ثم ينتقل بزيادة مائة، إلى ان يخرج من كل مائة شاة.
ذكر: واجب الدنانير
في الأول والثاني جميعا ربع العشر، من عشرين: نصف دينار، ومن أربعة دنانير: قيراطان. وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغت.
ذكر: الدراهم
في النصابين كليهما أيضا: ربع العشر، في المائتين: خمسة دراهم، وفي الأربعين درهما: درهم.
ذكر: واجب باقي القسمة
وهو على ضربين: أحدهما ما سقي بماء السماء، والسيح: وفيه العشر، بعد إخراج المؤن. والآخر ما سقي بماء الدوالي والنواضح والقروب: وفيه نصف العشر.
ذكر: من يجوز إخراج الزكاة إليه
لا بد فيمن تخرج إليه الزكاة من أوصاف، وهي على ضربين: أحدهما أعم من الآخر.
فالأعم الفقراء: وهم المحتاجون الذين لا يسئلون، 02 والمساكين : وهم المحتاجون السائلون، والعاملون عليها. وهم السعاة في جباية الزكاة، والمؤلفة 01 قلوبهم : وهم الذين يستمالون لنصرة الدين، 03 وفي الرقاب : وهم المكاتبون ومن يعتق- لأنه يجوز أن يعان المكاتب في فك رقبته، ويشترى العبد فيعتق من مال الزكاة، والغارمون: وهم من عليه دين ولا وجه له يقضيه منه، 02 وفي
02 سبيل الله : وهو الجهاد، وابن 01 السبيل : وهو المنقطع بهم، وقيل: [1] هم الأضياف.
وأما الأخص، فهو من جمع فيه أربع حسنات:
أولها: أن يكون معتقدا للحق. وأن يكون على صفة تمنعه من الاحتراف أو عدم المعيشة وأن يكون غير هاشمي، لأن الزكاة الواجبة الخارجة من يد غير هاشمي محرمة على بني هاشم: وعوضوا عنها بالخمس، فإن منعوا الخمس حلت لهم، فأما زكاة بني هاشم فهي حلال لأمثالهم وان أعطوا الخمس، وكذلك ندب الزكاة.
ومنها أن يكون المخرج إليه لا يجب على المخرج النفقة عليه- كأجنبي أو ذي قرابة غير الأب والأم والولد والزوجة والجد والجدة والمملوك: لأن هؤلاء يجب أن ينفق عليهم. أما الوالدان والولد فينفق عليهم آباؤهم وأولادهم عند الحاجة. فأما الزوجة والمملوك فينفق عليهم الزوج والسيد على كل حال.
ذكر: أقل ما يجزى إخراجه من الزكاة
أقله ما يجب في نصاب فمن أصحابنا (2) من قال: أقله نصف دينار أو خمسة دراهم. ومنهم من قال (3): أقله قيراطان أو درهم. فالاولون
قالوا بوجوب النصاب الأول، والآخرون قالوا بالثاني. والا ثبت: الأول.
وكذلك في سائر ما تجب فيه الزكاة. فأما أكثر ما يعطى فلا حد له.
ويجوز أن يعطى الفقير غناه ويزاد على ذلك، إلا أنه يعطيه مرة واحدة لأنه إذا استغنى لم يجز صرف الزكاة الواجبة إليه.
ذكر: القسم الثاني من واجب الزكاة، وهو «الفطرة»
وهذا الضرب يشتمل على سبعة أقسام:
أولها: من تجب عليه الفطرة. ثانيها: من تخرج عنه. ثالثها: وقتها.
رابعها: ما يخرج فيها. خامسها: مبلغها. سادسها: أقل ما يجوز إخراجه.
سابعها: من يجوز إخراجها إليه.
ذكر: من تجب عليه
وهو كل من يجب عليه إخراج زكاة المال.
فاما من تخرج عنه: فان يخرج الإنسان عن نفسه وعن جميع من يعول من حر وعبد وذمي ومسلم: واجب عليه.
فاما وقت هذه الزكاة: فهو عيد الفطر من بعد الفجر إلى صلاة العيد:
فهذا وقت الوجوب. وقد روي [1] جواز تقديمها في طول شهر رمضان.
ومن أخرجها عما حددناه كان كافيا.
واما ما يخرج في الفطرة: فهو من أقوات أهل البلاد من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن. إلا أنه إذا اتفق أن يكون في بلده بعض هذه الأشياء، أعلى سعرا وهو موجود، فإخراجه أفضل ما لم يجحف.
وروي [2] أن التمر أفضل على كل حال.
فاما مبلغها: فصاع، وهو أربعة أمداد، والمد: مائتا درهم واثنتان وتسعون درهما ونصف درهم بوزن بغداد، وهو ستة أرطال بالمدين، وتسعة أرطال بالعراقي.
فاما أقل ما يجزى إخراجه إلى فقير واحد فصاع، ولا حد لأكثره.
وجائز إخراج قيمته إذا تعذر. وقد روي [3] أن قيمته درهم. والأول أثبت.
واما ما من يخرج إليه: فهو من كان على صفات مستحق زكاة الأموال، فلا وجه لإعادته. غير أنها تحرم على من عنده قوت سنة، وان جمع الأوصاف.
ذكر: الضرب الثاني من أصل القسمة، وهو الندب في الزكاة
وهو على ضربين: مطلق ومعين. فالأول كل صدقة قصد بها وجه الله تعالى.
وأما المعين، فيدخل في أربعة أشياء في الخيل، والحبوب، وأمتعة التجارة التي دفع بها رأس مالها أو ربح فلم يوجد، والفطرة ممن لا يملك نصابا.
فاما الخيل: فالشرط فيها السوم ورأس الحول في زمان نتاجها، وكونها إناثا- كما ذكرنا في النعم. وهي على ضربين: عتاق وبراذين.: ففي العتيق ديناران ندبا، وفي البراذين دينار واحد.
واما الحبوب: فشرطها شرط الحنطة والشعير، والعشر: فيما سقت السماء والسيح، والنصف: فيما سقى القروب أو الدوالي أو النواضح، وكل ما يدخل في القفيز: من ذره ودخن وأرز وعدس وسمسم وغير ذلك، والنصاب والوقت: مثل ما ذكرنا في الواجب من الزكاة.
فأما أمتعة التجارة: فقد روي [1] أنه إذا حال عليها حول وطلبت فيه برأس المال أو بالربح فلم تبع- طلبا للزيادة- ففيه الزكاة ندبا: ينظر ثمنه ويخرج منه على قدر ما فيه من النصب.
والفطرة: إذا أخرجها من لا يملك النصاب، فيها فضل كبير: إذا كان له ما يخرج. فأما من له أخذ زكاة الفطر وليس له ما يخرج إلا بأن يأخذ ويخرج فإن أخذ وأخرج، فله ثواب، وليس بسنة.
ذكر: ما عوض الهاشميون من الزكاة وهو: