المراسم العلوية و الأحكام النبوية

كتاب المكاسب

ج ١ · ص ١٦٧

كتاب المكاسب

ج ١ · ص ١٦٩

المكاسب على خمسة أضرب: واجب، وندب ومكروه، ومباح، ومحظور.

فأما الواجب: فهو كل حلال بيعه أو الاحتراف به: إذا كان لا معيشة للإنسان سواه.

فأما الندب: فهو ما يكتسب به على عياله ما يوسع به عليهم.

فأما المكروه: فهو أن يكتسب محتكرا، أو له عنه غنى ويحتمل به مشقة.

فأما المباح: فهو أن يكتسب بما لا يضره تركه ولا يقيم بأوده، بل له غنى عنه.

وأما المحظور: فان يكتسب مالا لينفق في الفساد أو يحترف بالحرام.

والمعايش على ثلاثة أضرب: مباح، ومكروه، ومحرم.

فالمباح: التجارات والصنائع التي ليست محرمة: كالتجارات في الثياب والأطعمة والأسلحة التي لا يقصد بها فساد، أو غير ذلك.

فأما المكروه: فهو الكسب بالنوح على أهل الدين بالحق، وكسب الحجام، والأجر على القضاء بين الناس، والأجر على قول الشعر بالحق، والأجر على عقد النكاح بالخطب.

ج ١ · ص ١٧٠

فأما المحرم: فبيع كل غصب. ولمالكه استرجاعه كيف أمكن. وان كان المغصوب أرضا فبنى فيها أو غرس أو زرع: قلع ذلك كله، ويرجع المشتري على البائع بما أنفق.

وبيع المسكرات في الأشربة والفقاع، وعمل الملاهي والتجارات فيها، وعمل الأصنام والصلبان، وكل آلة تظن الكفار أنها آلة عبادة لهم، والتماثيل المجسمة، والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك من آلات اللعب والقمار وبيعه وابتياعه، وعمل الأطعمة والأدوية الممزوجة بالخمر، والتصرف في الميتة، ولحم الخنزير وشحمة، والدم والعذرة والأبوال ببيع وغيره، حرام:

إلا بيع بول الإبل خاصة، وبيع السلاح لأعداء الله تعالى وعمله، وكسب المغنيات والنوائح بالباطل، وأجر تغسيل الأموات ودفنهم وحملهم، والأجر على كتب الكفر: إلا ان يراد به النقض، والأجر على هجاء المؤمنين، وبيع القردة والسباع والفيلة والذباب، وبيع الكلاب: إلا السلوقي وكلب الماشية والزرع، وبيع ما لا يجوز أكله من السمك، وبيع الضفادع والسلاحف، وكل محرم الأكل من البحر أو البر، وكسب معونة الظالمين على ما نهى الله عنه، وأجر زخرفة المساجد وتزويقها، وزخرفة المصاحف وكسب تعليم ما حظره الله تعالى: كل ذلك حرام: التكسب به، والتجارة فيما يتحرز منه، وأكل ثمن ما يباع منه، وأجر ما له أجر منه. فأما لكسب المواشط إذا لم تغش، وكسب القابلة، وفحولة الإبل والبقر والغنم والحمير والخيل المقامة للنتاج، وكتب المصاحف والعلوم: فحلال طلق.

ج ١ · ص ١٧١

ذكر: البيوع

البيع: له أعداد وشروط وأحكام.

وإعداده تنقسم بانقسام المبيعات وهو على أقسام سبعة:

بيع المتاع من الثياب وغيرها، وبيع الحيوان، وبيع الثمار، وبيع الخضروات والزرع والرطبة، وبيع الواحد بالاثنين فزائدا. وبيع الشرب والماء، والأرزاق والديون.

فأما شرائطه، فعلى ضربين: عام وخاص.

فالعام: ان يكون المبيع ملك البائع أو ملك موكله، أو يكون أب المالك ويكون هو صغيرا: فإنه يبيع عليه بلا رد. وتسمية الثمن، والإيجاب والقبول، والتفرق بالأبدان: عام أيضا. فإما الخاص فعلى ضربين: خاص في المبيع، والآخر خاص في البيع.

فأما الأول: فالنظر إلى المبيع خاص فيما حضر. والخيار شرط خاص بالغائب. والبيع بالوصف خاص، في البيع بالنسيئة. وبيع المعيب بالبراء وغير البراء. وبيع المرابحة.

وأما الثاني: فالخاص في البيع والمبيع، وهي: شروط بيع الحيوان، والثمار والخضروات، وبيع الواحد بالاثنين، وبيع المحزوم والمشدود، وبيع ما يعرف بالاختبار، وبيع المياه، والديون والأرزاق.

ج ١ · ص ١٧٢

ذكر الأول:

لا يمضي بيع إلا في ملك البائع، أو من للبائع أن يبيع عنه.

والمبيع على ضربين: حاضر وغير حاضر. فتسمية الثمن وقبض المبيع:

شرط في صحة البيع. فان عجل الثمن فقد تم البيع. وان أخره وترك المبيع عند البائع يمضي ويأتي بالثمن. فهو ينتظر به ثلاثة أيام، فإن جاء فيها فهو له، وإلا كان البائع بالخيار: ان شاء فسخ البيع، وان شاء طالبه تعجيل الثمن. وان هلك في الثلاثة أيام فهو من مال المبتاع. وان هلك بعدها فهو من مال البائع.

ولو تقابضا بالمال والسلعة، ولم يفترقا بالأبدان، كان البيع موقوفا.

ومتى لم يسم ثمنا بطل بيعه أو شراؤه. فإن هلك المبيع في يد من ابتاع- ولم يسم الثمن- كان عليه قيمته يوم أخذه. فإن كان باقيا، فللبائع أخذه. وان قد أحدث فيه حدثا، فلا يخلو ان تنقص قيمته به أو تزيد: فان نقصت، فللبائع أرش قدر النقصان، وان زادت فالأرش للمبتاع.

وأما الثاني:

فالنظر إلى المبيع. وقد بينا أنه شرط في الحاضر خاصة دون الغائب.

فلو عدم هذا الشرط في الحاضر لفسد البيع.

وأما شرط الخيار فينقسم على ضربين: أحدهما يلزم بالتسمية في مدة مسماة مهما كانت. والأخر يلزم وإن لم يسم في زمان مخصوص. ويلزمه بالتسمية ما جاوزه.

ج ١ · ص ١٧٣

فالأول يلزم في كل المبيعات التي ليست بحيوان: فإنه لو تراضيا بأن يكون له الخيار ثلاثا أو عشرا أو أكثر أو أقل، لجاز. وان هلك المبيع في مادة شرط الخيار، فهو من مال البائع: ما لم يحدث منه المبتاع حدثا يؤذن بالرضى. وان مات المبتاع في هذه المدة، قام ورثته مقامه في الشرط.

والثاني في الحيوان: فإنه يلزم الخيار للمشتري ثلاثة أيام وان لم يشترط.

فان شرط ما زاد، فهو له.

ونفقة الأمة في مدة استبراءها من مال البائع. فإن هلكت في هذه المدة فهي من مال البائع.

ذكر: البيع بالصفة

البيع بالوصف على ضربين: أحدهما يصح، والآخر لا يصح.

فأما الأول: فهو ان ينعت للمبتاع شيئا غير مشاهد، موجودا كان في الوقت أو غير موجود، فيبتاعه بالوصف، فالبيع مراعى. فان وجده على الوصف، وإلا كان له رده.

أما الثاني: ان يوصف بان يكون من الحنطة التي في أرض كذا، والتمر من نخلة كذا، أو الثوب من غزل كذا، فلا يصح. ولا ضمان على البائع في تعيينه. بل، إن قال: حنطة صريبة نقية، أو قفيز من سمسم، ومائة رطل من التمر: فهذا صحيح.

وعدم الوصف في غير المشاهدة أو تعيين أصله مع الصفة، يبطل البيع.

ج ١ · ص ١٧٤

ذكر: البيع بالنسيئة

البيع بالنسيئة جائز، كما يجوز بالنقد. وهي على ضربين: معلق بالأجل، وغير معلق.

فما لم يعلق بأجل، فهو باطل. وما علق بأجل على ضربين: معلق بأجل معلوم، وأجل غير معلوم. فالمعلق بأجل معلوم على ضربين: معلق بأجلين، ومعلق بأجل واحد.

فما علق بأجل غير معين: كدخول الحاج، وقدوم الغزاة، باطل.

وما علق بأجلين، وهو ان يقول: «بعتك هذه السلعة إلى عشرة أيام بدرهم، وإلى شهرين بدرهمين» وهو باطل أيضا لا ينعقد.

وما علق بأجل واحد: صحيح.

ويلزم الشرط الذي يشترط المتبايعان في النسيئة، حتى لا يكون ضمان المال مدة الأجل على المبتاع. وإن باعه متاعا غير حاضر إلى الأجل، فالضمان على البائع. ولكل واحد منهما- إذا جاء صاحبه بما ثبت له في ذمته قبل حاول الأجل- ان لا يأخذه. فإن هلك، كان من مال من هو عليه، لا من هو له. فأما بعد الأجل، فمتى جاء به فلم يأخذه فهلك، كان من مال من هو له، لا من مال من هو عليه. فان باع ما ابتاعه إلى أجل قبل حلول الأجل، فبيعه باطل. وان باعه بعده- وان لم يوف عنه- جاز ذلك.

ج ١ · ص ١٧٥

ذكر: البيع بالبراء من العيوب وغير البراء

البيع، بالبراء من العيوب، صحيح: لا يلزم معه درك، سواء عين العيب أو لم يعينه.

فإذا باع على الصحة فظهر عيب: فالمشتري بالخيار، إن شاء رده بالعيب، وإن شاء أخذ أرشه ولم يرده. ولا خيار للبائع. ويرجع إلى أهل إلى أهل الخبرة في الأرش. فإن اختلفوا: عمل على الأوسط من أقوالهم.

وإن كان المتاع جملة، فظهر في بعضه عيب، فللمتباع رد الكل أو أخذ الأرش. وليس له رد المعيب وحده. وإن كان أحدث في المبيع حدثا فليس له الرد، وإنما له الأرش: سواء علم بالعيب قبل الإحداث أو بعده. وإنما يرد، أو يأخذ الأرش، مما يحدث من العيوب قبل عقد البيع. وعلى هذا:

لو ابتاع أمة فوجد بها عيبا بعد ان وطئها، فله الأرش دون الرد، إلا أن تكون حبلى: فيردها على كل حال، ويرد معها نصف عشر قيمتها.

ذكر: بيع المرابحة

وهو أن يقول «أبيعك هذا بربح العشرة واحدا» أو أكثر بالنسيئة:

وهو لا يصح. فأما إذا قال: «ثمنه كذا واربح فيه كذا»: فهو جائز.

ج ١ · ص ١٧٦

ذكر: الشرط الخاص في البيع والمبيع

فأوله: بيع الحيوان: كل حيوان بيع، فالشرط فيه ثلاثة أيام، على ما ذكرنا بالرسم [1] الشرعي، شرط أو لم يشرط. وقد بينا انه: من هلك في هذه المدة فهو من مال البائع، إلا أن يكون المبتاع أحدث فيه حدثا لا يؤذن بالرضى ونقول:

إن ما يبتاع من المماليك، لا يخلو ان يكون ذا رحم من المبتاع أو أجنبيا. فإن كان ذا رحم، فلا يخلو ان يكون أحد أبويه أو ولده أو أخته أو خالته أو عمته أو غيرها. فان كان من المحرمات أحد من ذكرناه، فحين يشتريه ينعتق عليه. فأما الباقون من الأقارب، ومن ماثل الأولين ومن الرضاعة، والأجانب، فيثبت في ملكه رقا.

وشراء العبد الآن لا يصح، إلا ان يضم إليه في عقد البيع غيره. والحامل من الإماء إذا بيع، فلا يخلو ان يشترط المشتري الولد، أو لا يشترط. فان اشترط ذلك في عقد البيع، فهو له. وان لم يشترط، فهو للبائع.

وابتياع العبيد الذين لهم مال بأقل مما معهم، جائز.

ويجوز شراء كل الحيوان بين الشركاء. فان وجد عيب، فليس للشركاء ان يختلفوا فيه، فيريد بعضهم الأرش وبعضهم الرد.

ج ١ · ص ١٧٧

ولا عهدة في الإباق الحادث بعد العقد. فاما الجنون والجذام والبرص فيرد به العبد بعد سنة لا أكثر. إلا أن يحدث المبتاع فيه ما يدل على الرضا بعد علمه.

وادعاء العبيد الحرية في سوق الإسلام، لا يقبل إلا ببينة.

ولا يفرق بين الأطفال وأمهاتهم في البيع حتى تستغني الأطفال عنهن.

وشراء سبي الظلمة في بلد الإسلام، جائز.

ذكر: بيع الثمار والخضروات

وهو على ضربين: مكروه وغير مكروه.

فالمكروه: بيع ما لم يبعد صلاحه في التمر والخضروات سنة واحدة.

أو حملا بعد حمل في القثاء والباذنجان والبطيخ والخيار وما أشبه ذلك.

وغير المكروه: ان يبيع ما بدا صلاحه من الثمار سنة واحدة، والحمل إذا خرج من الخضروات. وبيع ما لم يبد صلاحه سنتين أو أكثر.

ويباع الزرع قصيلا. وقطعه على المبتاع واجب قبل ان يسنبل. فإن أخر قطعه: فالبائع بالخيار ان شاء قطعه عليه وان شاء تركه.

وعلى المبتاع خراجه. وتباع الرطبة: الجزة والجزتين والقطعة والقطعتين.

ومتى خاست الثمرة المبتاعة قبل بدو صلاحها، فللبائع ما غلب دون ما انعقد عليه البيع من الثمن. والاستثناء في ذلك جائز بالأرطال والمكاييل الموصوفة. والاستثناء بالربع والثلث وأشباه ذلك أولى.

ج ١ · ص ١٧٨

وان استثنى نخلا معينا، جاز أيضا. فإن لحق الثمار جائحة، كان في المستثنى بحساب ما أصابه.

والمحاقلة محرمة [1] وهي يبيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر، أو الزرع بالحنطة: كيلا وجزافا.

وكل شرط [2] شرط البائع على المبتاع من رأس ذبيحة يبيعها أو جلدها، أو بعضها فجائز. وشرط بعض المكيل أو المزرع جائز. وشرط المبتاع على البائع ما يدخل تحت قدرته، فجائز: كأن يقصر الثوب المبتاع، أو يصنع شيئا فيما ابتاعه، إلى غير ذلك.

ج ١ · ص ١٧٩

ذكر: بيع الواحد بالاثنين وأكثر

المبيع على ثلاثة أضرب: أحدها: يدخل الميزان المكيال. وما يعد.

والآخر لا يدخل في ذلك. فما يدخلهما على ضربين: متفق النوع وغير متفق.

فالمتفق: لا يجوز بيعه واحدا باثنين من جنسه: فلا يجوز بيع قفيز من حنطة بقفيزين منها، ولا أكثر بقفيزين. وكذلك حكم الشعير لأنه نوعه. فأما بيع قفيز من حنطة بقفيزين من ذرة أو أرز أو دخن أو سمسم فجائز نقدا لا نسيئة.

ويجوز بيع الدنانير بالدراهم متفاضلا نقدا لا نسيئة.

فأما الموزونات- غير الذهب والفضة- فهذا حكمها. فلا يباع رطل.

لحم من لحم الغنم إلا برطل منه، ولا رطل دقيق إلا برطل من خبز جنسه.

فأما لحم البقر والغنم والجواميس والإبل، فجائز بيع الواحد بالاثنين منه إذا اختلف النوع: كأن يباع رطل الغنمي برطلين بقري.

وما يباع عددا فحكمه حكم المكيل والموزون.

وإذا بيع شيء في موضع بالكيل أو الوزن، وفي موضع أخر جزافا، فحكمه حكم المكيل والموزون.

واعلم: أن ما لا يجوز بيعه إلا واحدا بواحد، وما يجوز بيعه واحدا باثنين: كل ذلك إنما يجوز بالنقد، فأما النسيئة فلا يجوز.

وبيع الغنم باللحم لا يجوز، لأنه مجهول.

ج ١ · ص ١٨٠

فأما ما لا يدخل مكيلا ولا ميزانا فبيع الواحد بالاثنين منه جائز نقدا، ولا يجوز نسيئة. هذا في الثياب والحيوانات. فأما في مثل القثاء والجوز والبطيخ فقد بينا حكمه.

ذكر: بيع الأعدال المحرومة والجرب المشدودة

فلا يجوز بيعها إلا بالوصف للألوان والمقادير والجودة، فإذا كان كذلك كان البيع مراعى أن يكون على الوصف والأبطل.

فأما ما يختبر بالذوق والشم فعلى ضربين: أحدهما لا يفسده الاختبار، والآخر يفسده، إذا بيع من غير اختبار لم ينعقد البيع.

وأما ما يفسده كالبيض والبطيخ والقثاء وما شاكل ذلك، فيصح شراؤه بشرط الصحة، فإن خرج غير صحيح فله أرشه لا رده، اللهم إلا أن يشتريه أعمى فإنه يكون له أرشه أو رده.

ذكر: بيع الشرب

بيع الشرب جائز، وكل المياه. ولا يجوز لأحد المنع من ذلك سواء باع ما هو ملك له في الأصل، أو ما أخذ من ماء مباح.

ومن حفر نهرا في أرض موات فأحياها بمائة، فله بيع فاضله. وان جرى الماء إلى أرض قد هلك أهلها: فالسلطان أحق به.

وان استأجمت الأرض: فغلتها للسلطان.

ج ١ · ص ١٨١

ذكر: بيع الأرزاق والديون

لا يجوز بيع الرزق إلا بعد قبضه. ويجوز بيع الدين قبل قبضه. فيباع الذهب والفضة منه بالعروض والعروض بالذهب والفضة.

واعلم، ان البيع كما يجوز بالنسيئة فقد يجوز بالسلف. ولا بأس أن يبتاع شيئا بشرط أن يقرضه شيئا، أو يسلفه في مبيع، أو يستلف منه، أو لا يشرط في صحة البيع.

والسلف فيما له صفتان مختلفتان: كالحنطة والأرز والتمر والزبيب والحرير- إذا عين المسلف فيه صفة وقيمة- جائز. ومن عقد بيعا بصفقة واحدة في حلال وحرام، صح البيع في الحلال وبطل في الحرام.

وأما آجر الوزان والناقد والكيال والدلال.

فان الوزان إذا وزن المال فأجرته وأجرة الناقد على المشترى. وان وزن المتاع، فأجرته وأجرة ما يكال منه على البائع.

وأجرة الدلال على المبتاع. وأجرة المنادي على البائع.

فإما أجرة بيع الأمتعة فعلى البائع. وأجرة من يشتري على المبتاع. ومتى اختلف صاحب المتاع والواسطة-: فيما أمره أن يبيع به المتاع، أو في النقد- وعدما البينة، فالقول قول صاحب المتاع مع يمينه.

والواسطة: يضمن ما يهلك من المتاع بتفريط. ولا يضمن ما هلك من حرق.

ودرك الجودة- من المتاع وفي المال- على المتبايعين لا على الواسطة.

ج ١ · ص ١٨٢

ذكر: الشركة والمضاربة

لا شركة: إلا بالأموال دون الأبدان. فإن كان مالهما سواء، فالربح بينهما سواء. وكذلك الخسران. وإن نقص مال أحدهما: كان الربح والخسران بينهما بحسب مبلغ مال كل واحد منهما. فأما المداخلة لصاحب المال بالبدن والعمل معه، فإنها توجب أجرة المثل لا الشركة.

وموت الشريك يبطل الشركة.

والمضاربة، أن يسافر رجل بمال رجل: فله أجرة مثله. ولا ضمان عليه إذا لم يتعد ما رسم له صاحب المال.

وتلحق بذلك:

تلقي السلع، والاحتكار، والشفعة.

وتلقي كل ما يجلب من حيوان وغيره، مكروه. وحد التلقي أربعة فراسخ فما دون. وما زاد على ذلك فليس بمكروه.

فأما الحكرة: فإنما هي في أجناس الأطعمة مع ضيق الأمر فيها وهي:

مكروهة. فأما مع وجود الكفاية، فليس ذلك بمكروه.

وللسلطان أن يجبر المحتكر على إخراج الغلة، ويسعرها بما يراه ما لم يخسره.

ج ١ · ص ١٨٣

ذكر: أحكام الشفعة

ما ينتقل من الأملاك على ثلاثة أضرب: أحدها: يكون مالكه واحدا، والآخر يكون مالكه اثنين، والآخر يكون مالكه أكثر من اثنين.

فما كان مالكه زائدا على اثنين، فلا شفعة فيه. وكذلك ما كان مالكه واحدا.

وما كان مالكه اثنين، فعلى ضربين: أحدهما انتقل بالبيع، والآخر بغير البيع.

فما انتقل بالبيع على ضربين: مقسوم ومشترك.

وما انتقل بغير البيع والمقسوم الذي لا شركة فيه من وجه، لا شفعة فيهما.

والمشترك على ضربين: أحدهما تصح القسمة فيه، والآخر لا تصح.

فما لا تصح قسمته لا شفعة فيه أيضا.

وما تصح قسمته على ضربين: أحدهما مقسوم مشترك الشرب أو الطريق الخاص، والآخر غير مقسوم الذات. وفيهما جميعا الشفعة.

وقد بينا أنه لا شفعة في مقسوم بكل حقوقه.

ولا شفعة لذمي على مسلم.

ولا في هبة، ولا في صدقة، ولا في مهر. وإنما هي في ما يباع خاصة.

وقد بينا جملته.

ولا شفعة لمن يعجز عن مبلغ الثمن.

وإذا اختلف المتبايعان مع الشفيع في المبتاع، فالقول قول المبتاع مع يمينه.

ج ١ · ص ١٨٤

ذكر: الايمان والنذور والعهود

أحكام الإيمان والنذور والعهود على ضربين: أحدهما ما ينعقد به، والآخر ما يلزم بمخالفته ذلك.

فأما الإيمان،

فعلى ضربين: اليمين بالله تعالى وأسمائه، والآخر بغير ذلك.

والأول على ضربين: أحدهما ما يلزم- بالحنث فيه- الكفارة. والآخر لا يلزم. فما يلزم به الكفارة: أن يقسم بالله أن لا يفعل قبيحا، وأن يفعل طاعة أو مباحا، فحنث.

وما عدا ذلك لا يلزم- بالحنث فيه- كفارة. وهو على ثلاثة أضرب:

أحدها يأثم باليمين، والآخر يوجر، والثالث لا يأثم ولا يوجر.

فما يأثم به: أن يحلف أن يعصي الله تعالى، وأن لا يفعل شيئا من الخير، وأن يقطع رحما، أو يحلف على والده، أو يحلف على امرأة مع زوجها، أو عبد مع سيده، أو يحلف على المعاصي، أو يحلف أن يعاون السلطان الجائر.

وما يؤجر باليمين فيه: أن يحلف في تخليص المؤمنين بنفوسهم وأموالهم.

فإن كان يحسن التورية، ورى.

وما لا يأثم به ولا يؤجر: اللغو، وهو أن يحلف في غير نيته، أو يكون غير مالك أمره.

وأما اليمين بغير الله تعالى فعلى ضربين

ج ١ · ص ١٨٥

أحدهما: يلزم- بالحنث فيه- كفارة ظهار، وهي اليمين بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله (ص) أو الأئمة (ع)، والآخر لا يكون فيه كفارة البتة. إلا أنه يأثم فيه إذا حنث.

وينبغي أن يجتنب الحلف صادقا أو كاذبا.

ومن رأى أن ترك اليمين خير من الوفاء بها في دينه ودنياه، فعل ذلك، ولا كفارة عليه.

ذكر: النذور والعهود

لا نذر ولا عهد في معصية الله. والنذر على ضربين: نذر علق بالله تعالى، ونذر مطلق.

فالأول أن يقول «لله علي تعالى كذا وكذا ان كان كذا وكذا». وهذا واجب الوفاء به، إذا وقع ما نذر فيه. فإن لم يف به فعليه كفارة.

والمطلق أن يقول «علي كذا وكذا» فهو مخير ان شاء وفى به، وإن شاء لم يف، إلا أن الوفاء أفضل.

والمنذور فيه على ضربين: معين وغير معين. فالمعين يجب فعله بعينه.

وما ليس بمعين: إن شاء صام فيه، وإن شاء تصدق أو صلى، أو فعل شيئا من القرب. فان كان سمى غير معين في اللفظ كان يقول «ان كان لك صمت حينا أو زمانا» فصيام الحين ستة أشهر والزمان خمسة أشهر على ما

ج ١ · ص ١٨٦

رسم [1]. وإن قال: أتصدق بمال كثير، تصدق بثمانين درهما. فأما العهود: إذا عقدها على ترك معاصي الله تعالى، ثم أبى ذلك، وجب عليه كفارة مخالفة واجب النذر. فان خالف العهد- لأنه خير له في دينه أو دنياه من الوفاء به- فلا حرج ولا كفارة عليه.

ذكر: الكفارات

كفارة اليمين- إذا حنث فيها- عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين:

لكل واحد منهم ثوبان، أو إطعام: لكل واحد منهم شبعه في يومه، ولا يكون فيهم صبي ولا شيخ كبير ولا مريض.

فأدنى ما يطعم كل واحد منهم، بما تيسر من الأدم أعلاه اللحم وأدناه الملح. ولا يطعم إلا من أوسط ما يطعم أهله. فان لم يجد ذلك كله، صام ثلاثة أيام متتابعات.

وكفارة الظهار عتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يقدر فإطعام ستين مسكينا. فان صام شهرا واحدا من كل ما يجب فيه صيام شهرين متتابعين، ثم أفطر بغير عذر، استأنفه، وإن كان لعذر، بنى.

فأما- إن أفطر- وقد صام يوما من الثاني- فالبناء.

ج ١ · ص ١٨٧

وكفارة خلف النذر، وكفارة الظهار، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا: عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم. هذه الكفارة: مخير فيها. ومثلها في المبلغ والتخيير كفارة قتل الخطأ.

فأما كفارة الظهار فمرتبة، وكفارة قتل العمد: ان يجمع بين ما هو مخير من كفارة قتل الخطأ. فإن تعذر كفر بواحدة منها.

ومن عقد صوم قضاء يوم من شهر رمضان، فأفطر قبل الزوال فلا شيء عليه. وإن أفطر بعده فعليه كفارة يمين.

وقد بينا كفارة الجماع في الحيض للحرة. فأما الأمة فثلاثة أمداد من طعام.

وكفارة النيام عن صلاة العشاء الآخرة حتى جاوز نصف لليل: أن يصبح صائما.

وكفارة من شق ثوبه في موت ولده أو زوجته: كفارة يمين.

ولا كفارة في شق ثوبه في موت أبيه وأخيه.

وكفارة من لطم وجهه: الاستغفار. فإن خدشه فكفارة يمين.

وفي جز الشعر: كفارة قتل الخطأ.

وقسمة هذا الباب أن يقال: ان الكفارة على ضربين: منها ما فيه عتق رقبة، والثاني لا عتق فيه. فالأول على ثلاثة أضرب: أحدها، عوض الرقبة:

كسوة عشرة مساكين. وعوض الكسوة إطعامهم. والآخر، عوض الرقبة:

صيام شهرين متتابعين. وعوض صيام شهرين إطعام ستين مسكينا.

ج ١ · ص ١٨٨

وأما الثاني فعلى ضربين: أحدهما كفارة استغفار. والآخر فعل قربة وغيره، وهو على ضربين: أحدهما صيام يوم، والآخر صدقة: دينار، أو ثلاثة أمداد. والآخر يجمع فيه العتق وصباح الشهرين وإطعام ستين مسكينا.

ولا يخرج عن ذلك شيء في باب الكفارات.