التنبيه على مشكلات الهداية

AUTO كتاب الصلاة — الجزء ١ من ٤

ج ١ · ص ٤٥١

AUTO كتاب الصلاة

قوله: (وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي بالشك).

يعني أن وقت الظهر لا ينقضي إذا صار ظل كل شيء مثله. بل إذا صار ظل كل شيء مثليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

وفيه نظر؛ فإنه لا يعارض قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم". حديث إمامة جبريل: "أنه عليه السلام صلى بالنبي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى به العصر في

ج ١ · ص ٤٥٢

# اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله إذ الإبراد يحصل قبل ذلك بكثير. ولم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- يؤخر إلى ذلك الوقت.

فعن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أبرد"، ثم أراد أن يؤذن فقال له: "أبرد"، حتى رأينا فيء التلول. الحديث متفق عليه.

ج ١ · ص ٤٥٣

ورؤية فيء التلول يكون قبل أن يصير ظل كل شيء مثله بكثير، ولا تثبت المعارضة إلا إذا كان الإبراد لا يكون إلا بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، وليس الأمر كذلك.

وفي حديث إمامة جبريل: "أنه صلى بالنبي -صلى الله عليه وسلم- العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه".

ولهذا قال مالك، والشافعي، والثوري، وأحمد في رواية: أنه يخرج وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد ذلك إلا لضرورة. فكيف يقال بدخول وقتها [في الوقت] الذي دل الحديث على خروجه فيه؟!.

وحديث المثل الذي ضربه النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو قوله: / "مثلكم ومثل الأمم قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا ... " الحديث، إنما يدل على أن وقت العصر من وقت الظهر، وهذا لا ريب فيه.

ج ١ · ص ٤٥٤

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، كقولهما. واختاره الطحاوي، وعليه عمل الناس. وذلك كله سوى فيء الزوال كما هو معروف في "الهداية" وغيرها.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "الشفق هو الحمرة"، وله قوله عليه الصلاة والسلام: "آخر وقت المغرب إذا اسود الأفق").

أما الحديث الأول، وهو قوله: "الشفق الحمرة" فرواه الدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا. قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف، يعني أنه من كلام ابن عمر نفسه.

ج ١ · ص ٤٥٥

وأما الحديث الثاني، وهو قوله: "آخر وقت المغرب إذا اسود الأفق"، فلا يعرف. ولكن روى النسائي، وأبو داود عن أبي مسعود الأنصاري قال: " كان عليه السلام يصلي هذه الصلاة- يعني العشاء- حين يسود الأفق". ولا يدل ذلك على أنه أول الوقت، لاحتمال أنه كان يؤخرها عن أول وقتها قليلا لإحراز الفضيلة، فإنه قال: "لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل"، ..................

ج ١ · ص ٤٥٦

مع أن سواد الأفق يبدو من بعد أن يغيب الشفق الأحمر.

وفي حديث ابن عمر [و]: "ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق" رواه مسلم، وأبو داود، ......................

ج ١ · ص ٤٥٧

ولفظ أبي داود: "فور الشفق". والثور والفور بمعنى الثوران والفوران.

وذلك بغيبوبة الحمرة. وقد نقل كثير من أهل اللغة أن الشفق عند العرب هو الحمرة.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر".

قال السروجي: هذا الحديث لم يعرف أصلا في كتب الحديث، ولا في كتب الفقه التي شرحها مني عرف الحديث. انتهى.

ودليل بقاء وقت العشاء إلى طلوع الفجر قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي قتادة:

ج ١ · ص ٤٥٨

"التفريط أن تؤخروا صلاة حتى يدخل وقت الأخرى". رواه مسلم.

ولأن الصحابة والتابعين اتفقوا على أن الحائض لو طهرت قبل طلوع الفجر الثاني وجدبت عليها صلاة العشاء. واختلفوا في وجوب المغرب.

فلو لم يكن الوقت باقيا لما وجبت العشاء.

ج ١ · ص ٤٥٩

AUTO فصل

قوله: (ويستحب الإسفار بالفجر لقوله عليه الصلاة والسلام: "أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر".

الحديث المذكور لو كان معارضا لم يقاوم الأحاديث الواردة في التغليس في الصحة والشهرة والعمل؛ ف إنه هو فعله -صلى الله عليه وسلم- حتى مات،

ج ١ · ص ٤٦٠

# وفعل الخلفاء الراشدين بعده.

ولهذا تأوله الطحاوي رحمه الله وغيره على الإسفار بالخروج منها. أي أطيلوا صلاة الفجر حتى تخرجوا مسفرين.

وقيل المراد بالإسفار التبين، أي صلوها إذا تبين الفجر وانكشف ووضح؛ فإن في "الصحيحين" عن ابن مسعود قال: "ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة لغير وقتها إلا صلاة الفجر بمزدلفة، وصلا ة المغرب بجمع".

ج ١ · ص ٤٦١

وصلاة الفجر إنما صلوها يومئذ بعد طلوع الفجر. هكذا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: "وصلى صلاة الفجر حين برق الفجر". وإنما مراد عبد الله بن مسعود أنه كان يؤخر عن أول طلوع الفجر حتى يتبين وينكشف ويظهر، وذلك اليوم عجلها قبل ذلك. وبهذا يتفق معاني أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وأما إذا أخرها بسبب يقتضي التأخير مثل المتيمم يؤخرها ليصلي آخر الوقت بوضوء، والمنفرد حتى يصلي آخر الوقت في جماعة، والعاجز عن القيام حتى يصلي آخر الوقت قائما، ونحو ذلك مما فيه فضيلة تزيد على

ج ١ · ص ٤٦٢

# فضيلة الصلاة في أول الوقت، فالتأخير لذلك أفضل. ولا ينبغي تأخيرها/ لتكثر الجماعة؛ لأنهم إذا علموا أنهم لا ينتظرون سارعوا إلى الحضور، وإذا علموا أنهم ينتظرون تهاونوا.

قوله: (وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس في الشتاء والصيف، لما فيه من تكثير النوافل لكراهتها بعده).

لا يعارض هذا المعنى اللطيف النصوص الواردة والمعاني التي هي أقوى منه. أما النصوص فحديث أنس قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي العصر والشمس مرتفعة، فيذهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة" متفق عليه.

وفي رواية: "فيذهب الذاهب منا إلى قباء".

وفي أخرى: قال اسعد بن صهل بن حنيف: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس فوجدناه يصلي العصر،

ج ١ · ص ٤٦٣

# فقلت: يا عم! ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التي كنا نصلي معه.

وفي أخرى لمسلم قال: "صلى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله! إنا نريد أن ننحر جزورا لنا، وإنا نحب أن تحضرها. قال: "نعم". فانطلق معه فوجدنا الجزور لم تنحر، فنحرت، ثم قطعت، ثم طبخ منها، ثم أكلنا قبل أنت تغيب الشمس".

وحديث عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى العصر والشمس في حجرتها".

ج ١ · ص ٤٦٤

قال البخاري: وقال أبو أسامة، عن هشام: "في قعر حجرتها".

وحديث إمامة جبريل، فإنه صلى بالنبي -صلى الله عليه وسلم- في اليوم الأول العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني مثليه، ثم قال بعد ذلك: "الوقت ما بين هذين".

وحديث أبي ذر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرني؟ قال: "صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل" رواه مسلم.

ومعناه يؤخرون الصلاة عن أول وقتها، فهذا هو المنقول عن أولئك

ج ١ · ص ٤٦٥

# الأمراء، وهو التأخير عن أول الوقت لا عن الوقت كله. فمعنى صل الصلاة لوقتها. أي لأول وقتها. وهذا الحديث يشمل العصر وغيرها.

وفي مسند أبي حنيفة: عن يحيى، عن بريدة: [قال] قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "بكروا لصلاة العصر".

وأما المعاني فالمبادرة إلى أداء العبادة وامتثال الأمر أفضل من التواني.

قال تعالى: ﴿سابقوا إلى مغفرة من ربكم﴾، وقال تعالى: ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم﴾.

وأيضا ففي تأخيرها تعريضها للفوات، وعروض الآفات.

وأيضا ففي التأخير احتمال خروج وقتها الاختياري بصيرورة ظل كل

ج ١ · ص ٤٦٦

# شيء مثليه، لحديث إمامة جبريل، كما ذهب إليه مالك، والشافعي، وغيرهما، وكمما وقع عليه الاتفاق في العشاء.

وأيضا فإن جبريل لما صلى بالنبي-صلى الله عليه وسلم- المغرب في اليومين في وقت واحد قلنا بكراهة تأخير المغرب. وكذلك لما صلى به العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل أو نصفه اتفقت الأمة على كراهة تأخيرها عن ذلك الوقت.

ج ١ · ص ٤٦٧

فمقتضاه أن يقول هنا بكراهة تأخير العصر إلى ما بعد صيرورة ظل كل شيء مثليه، ولا فرق بينهما أصلا.

فإن قلتم: المغرب يكره التنقل قبلها بخلاف العصر.

قلنا: بل هو غير مكروه. وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. ولم يرد في تأخير العصر ما يصلح لمعارضة هذه النصوص والمعاني.

فما رواه أبو داود: "أن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية"، وما رواه الدارقطني: "أنه عليه السلام كان يأمر بتأخير هذه الصلاة، يعني العصر"، وما رواه الترمذي عن أم سلمة أنها قالت: "كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أشد تعجيلا للظهر منكم، وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه"،

ج ١ · ص ٤٦٨

# ضعف أهل الحديث الأحاديث الثلاثة.

وحديث أم سلمة المذكور إنما يدل على زيادة التعجيل، وإذا ظهر الدليل فلا عذر لمن خالفه، ولا يمكن الاحتياط هنا بالخروج من الخلاف أصلا، ولا يمكن أن يصلي العصر في وقت مجمع عليه؛ فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول: يدخل وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه. وعند مالك والشافعي يخرج وقتها الاختياري./ فيتعين النظر في الدليل، ورد

تلك الرواية الشاذة عن أبي حنيفة، والأخذ برواية الحسن عند الموافقة لقول صاحبيه، وقول سائر العلماء.

قوله: (وقال عليه الصلاة والسلام: "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء).

هذا الحديث منكر، لا عرف في كتب الحديث. والمحفوظ ما رواه

ج ١ · ص ٤٦٩

# عقبة بن عامر أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤدوا المغرب حتى تشتبك النجوم"، رواه أحمد وأبو داود. والأدلة على استحباب تعجيل المغرب وتأخير العشاء من السنة مذكورة في كتب الحديث، وليس هذا اللفظ فيها.

ج ١ · ص ٤٧٠

AUTO فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة

قوله: (في حديث عقبة: "وعند زوالها حتى تزول").

ليس لفظ الحديث كما قال المصنف، وإنما قال: "وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تميل". وليس في معناه قول المصنف: عند زوالها؛ لأن زوالها بعد استوائها، والمكروه الصلاة عند استوائها لا عند زوالها.

قوله: (والمراد بقوله: "أن نقبر" صلاة الجنازة، لأن الدفن غير مكروه).

فيه نظر! لأن الإمام أحمد يقول بكراهة الدفن في هذه الأوقات الثلاثة. وكره الشافعي تحري الدفن فيها؛ لحديث عقبة المذكور، وهو

ج ١ · ص ٤٧١

# نص في كراهة الدفن فيها. فإنه يقال: قبره إذا دفنه، وأقبره إذ أعد له قبرا.

ولا وجه لحمله على صلاة الجنازة؛ لأنه يقال: قبره إذا صلى عليه. وقد عرف حكم كراهة الصلاة عليه في هذه الأوقات الثلاثة من ذكر الصلاة، ودخلت في عمومها بقرينة ذكر الدفن.

قوله: (إلا عصر يومه عند الغروب؛ لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت).

قال السروجي: وفيه منع؛ فإنه يجوز أن يكون السبب الجزء الأول وتكون الصلاة في الجزء الثاني والثالث قبل خروج الوقت أداء لا قضاء لبقاء الوقت؛ إذ الواجب موسع. ويمكن أن يقال: إن أجزاء الوقت فارقت خارج الوقت في جعل الواقع فيها أداء، وفي خارج الوقت قضاء. وهذا الاختصاص لصلاحية كل جزء من أجزاء الوقت للسببية.

ج ١ · ص ٤٧٢

ثم نقل بعد ذلك بأسطر عن شمس الأئمة السرخسي أنه قال في أصول الفقه: ولا بد من أن يجعل جزء من الوقت سببا للوجوب، فقلنا: سبب الوجوب الجزء الأول من الوقت، فبإدراكه يثبت حكم الوجوب وصحة أداء الواجب.

قال: هذا معنى ما نقل عن محمد بن شجاع أن الصلاة تجب بأول جزء من الوقت وجوبا موسعا، وهو الأصح. وكذال نقله علاء الدين السمرقندي في "الميزان".

ج ١ · ص ٤٧٣

وفي "التقويم" لأبي زيد: ومن الناس من ظن أن الأداء لما لم يلزم في أوال الوقت لم يكن وجوب الصلاة متعلقا بأوله- وإنه غلط- ويتعين وقته بالفعل كالكفارة.

وفي "مختصر البزدوي": الوجوب بأول جزء من الوقت، خلافا لبعض مشايخنا. انتهى.

وهذا القول هو الموافق لقول سائر الأئمة، وهو الذي يتعين الأخذ به. والكلام في ذلك مبسوط في موضعه.

فإذا عرف أن الصحيح من المذهب أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا

ج ١ · ص ٤٧٤

# موسعا (استوى) الفجر والعصر، وظهر ضعف دعوى نقصان السبب في حق من أخر العصر إلى اصفرار الشمس، وضعف تفريق المصنف بين صلاة الفجر وصلاة العصر بقوله عن العصر: إنه أداها ناقصة كما وجبت، بخلاف غيرها من الصلوات لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص.

وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، أخرجه الجماعة. وفي رواية للبخاري: "إذا أدرك أحدكم سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته". والمراد بالسجدة الركعة.

ج ١ · ص ٤٧٥

وقال -صلى الله عليه وسلم-: "تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا" رواه مسلم وغيره.

فثبت أنه يكره تأخير الفجر/إلى طلوع الشمس، ولا تفسد بطلوعها فيها. ويكره تأخير العصر إلى غروبها، ولا تفسد بغروبها بل يتمها لأنه مأمور بإتمامها بقوله: "فليتم صلاته" كما تقدم.

والنهي عن الصلاة في ذلك الوقت يحمل على النهي عن ابتدائها فيه لا عن استدامتها توفيقا بين الدليلين؛ فإنه لم يقل: لا تتموا الصلاة في هذا الوقت. والدوام أسهل منت الابتداء، كما أن العدة تنافي ابتداء النكاح دون بقائه، والإسلام ينافي ابتداء الرق دون دوامه، والذهول عن النية ينافي

ج ١ · ص ٤٧٦

# ابتداء العبادة دون بقائها، وأمثال ذلك.

قوله: (والمراد بالنفي المذكور في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة الكراهة، حتى لو صلاها فيه أو تلا فيها سجدة فسجدها جاز؛ لأنها أديت ناقصة كما وجبت، إذ الوجوب بحضور الجنازة والتلاوة).

في تعليله نظر؛ فإنه كلام متناقض؛ لأن قوله: لأنها أديت ناقصة كما وجبت يشير إلى أن السبب في حق صلاة الجنازة وسجدة التلاوة هو الوقت الناقص.

وقوله: إذ الوجوب بحضور الجنازة والتلاوة، يشير إلى أن سبب صلاة الجنازة حضور الجنازة، وسبب سجدة التلاوة تلاوة آيتها. وهذا تناقض بين.

والصحيح أن حضور الجنازة سبب لصلاتها، وتلاوة آية السجدة سبب لسجدتها. والوقت ليس بسبب لهما، ولا شرط فيهما، وإنما هو ظرف محض، ولكن ورد النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة. وصلاة الجنازة صلاة، وسجدة التلاوة في معنى الصلاة، فدخلتا في عموم النهي.

ج ١ · ص ٤٧٧

وقلنا بالكراهة دون عدم الأجزاء لأن النهي لسد الذريعة إلى التشبه بمن يصلي للشمس أو يسجد لها، وإن كان المصلي والساجد لا يقصد ذلك.

فعلى هذا سواء تلا قبل الطلوع وسجد عنده، أو تلا عند الطلوع وسجد عنده فإنه يكره، وكذلك صلاة الجنازة.

قوله: (لأن الكراهة كانت لحق الفرد ليصير الوقت كالمشغول به، لا لمعنى في الوقت).

في تعليله نظر؛ إذ لو كان كذلك لكره التنفل بعد سائر الفروض، ولكره غير الصلاة أيضا من الأفعال المنافية لصلاة الفرض، ولكان غير الصلاة أولى بالكراهة من الصلاة.

ولكن التعليل الصحيح أن ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه، والصلاة عند الطلوع والغروب مكروهة، فكرهت أيضا بعد الفرض قبلهما سدا للذريعة. وكان هذا بمنزلة الحريم للوقت [المكروه] والحمى له. كما شبه النبي-صلى الله عليه وسلم- بالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه.

ج ١ · ص ٤٧٨

قوله: (لأن الوجوب لغيره).

أي لا يصلى بعد صلاة الفجر، ولا بعد صلاة العصر ما وجب لغيره، ويصلى فيهما ما وجب لعينه. والتفريق في ذلك بين ما له سبب وما لا سبب له أولى من التفريق فيه بين ما وجب لعينه وما وجب لغيره؛ لأنه فرق شهد له النص بالاعتبار، وهو: "أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قضى سنة الظهر بعد العصر لما شغله ناس من عبد القيس عنها" متفق عليه.

ففي الحديث دليل على أن السنن تقضى وأن ما له سبب لا يكره فعله في أوقات النهي. ويؤيده قوله-صلى الله عليه وسلم-: "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها". متفق عليه. وفي لفظ: "لا تحينوا"، فيحمل المطلق على المقيد

ج ١ · ص ٤٧٩

# لأن الحكم واحد.

قوله: (ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض لما فيه من تأخير الفرض).

فيه نظر؛ فإنه صح عن أنس أنه قال: "كان المؤذن إذا أذن قام الناس من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبتدرون السواري حتى يخرج النبي-صلى الله عليه وسلم- وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الآذان والإقامة شيء".

وفي رواية: "ولم يكن بينهما إلا قليل".

وفي رواية قال: "كنا بالمدينة، فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من (يصليهما). أخرج الأولى البخاري والنسائي، والثانية مسلم.

وعن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين"، ثم قال: "صلوا قبل المغرب ركعتين". قال في الثالثة:

ج ١ · ص ٤٨٠

"لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة". رواه أحمد، والبخاري، وأبو داود، وأبو حيان/ وزاد: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى قبل المغرب ركعتين".

وعنه أيضا قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة". قال في الثالثة: "لمن شاء". أخرجه الجماعة إلا الموطأ. وما قال السروجي: إنما يحمل حديث الركعتين التي كان يصليها الصحابة

ج ١ · ص ٤٨١

# رضي الله عنهم قبل المغرب على أول الأمر قبل النهي، أو قبل أن يعلم ذلك رسول الله [-صلى الله عليه وسلم-]، فقول بغير دليل.

بل يرده حديث المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كنا نصلي على عهد -صلى الله عليه وسلم- كعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب".

قال: فقلت: أكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (صلاهما)؟ قال: "كانا يرانا (نصليهما) فلم يأمرنا ولم ينهنا". أخرجه مسلم وأبو داود.

ج ١ · ص ٤٨٢

وكذلك قوله فيما تقدم: "حتى يخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- وهم كذلك".

وأصرح من ذلك كله قوله -صلى الله عليه وسلم-: "صلوا قبل المغرب ركعتين .... " الحديث كما تقدم ذكره.

قوله: (ولا إذا خرج الإمام للخطبة يوم الجمعة إلى أن يفرغ).

فيه نظر من وجهين:

أحدهما: قوله: (ولا إذا خرج الإمام للخطبة). وسيأتي ما في ذلك من باب الجمعة.

والثاني: أنه ينبغي أن يستثنى تحية المسجد كما قال به الشافعي، وأحمد؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: "دخل رجل يوم الجمعة والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب، قال: صليت"؟ قال: لا. قال: "فصل ركعتين".

ج ١ · ص ٤٨٣

وفي رواية: "قم فاركع". وفي أخرى: "قم فصل الركعتين".

وفي أخرى: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليركع ركعتين". أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم قال: "جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أركعت ركعتين"؟ قال: لا. قال: "قم فاركع".

وفي أخرى قال له: "يا سليك! قم فاركع ركعتين [و] تجوز فيهما".

زاد في أخرى: ثم قال: "إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما".

ج ١ · ص ٤٨٤

وما نقله السروجي عن أبي بكر بن العربي من معارضة هذه الأحاديث لقوله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: أنصت فقد لغوت".

فجعل الأمر بالإنصات الذي هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغوا محرما، فالنفل أولى.

ولأن الخطبة في حكم الصلاة، ولو وجد الإمام يصلي لم يركع، فكذا إذا وجده يخطب.

ورد حديث سليك بأنه خبر واحد يعارضه ما هو أقوى منه، وأصول من القرآن والشريعة، فوجب تركه، أو أنه يحمل على أنه كان قبل نسخ الكلام من الصلاة، أو أنه لما خاطب سليكا سقط عنه فرض الاستماع؛ لأنه ترك الخطبة في حال تكليمه إياه - وجعل هذا أقوى ما في الباب - أو أن سليكا لما كان ذا بذاذة وفقر أراد أن يقيمه لترى حاله فيعتبر به، أو يتصدق

ج ١ · ص ٤٨٥

# عليه، يمكن أن يجاب عنه.

أما ما ذكره من معارضة الآية الكريمة فغير مسلم، وليست الخطبة كلها قرآنا فيستدل بالآية على وجوب الإنصات لها، وإن كان فيها قرآن، والاستماع لها واجب فيخص منه هذه السورة بالسنة الثابتة الصحيحة.

وما هذا بأول سنة قيدت مطلق الكتاب، أو خصصت عمومه، وليس هذا من باب المعارضة.

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: أنصت فقد لغوت" فالمراد الحض على الإنصات وترك الكلام وإن كان من باب الأمر بالمعروف، لا ترك هذه الصلاة التي ورد الأمر بها، فيكون هذا الحديث مقيدا لإطلاق هذا الحديث.

وأما كون الخطبة في حكم الصلاة، فليست في معنى الصلاة من كل وجه حتى يكون من وجده يخطب كمن وجده يصلي، بل كان النبي/ -صلى الله عليه وسلم- يسأل في الخطبة ويجيب، ........................

ج ١ · ص ٤٨٦

ويأمر وينهى.

وأما قوله عن حديث سليك: إنه خبر واحد؛ فقد تقدم أنه حديث ثابت صحيح تلقته الأمة بالقبول، وعمل به من بلغه.

وأما حمله على أنه كان قبل نسخ الكلام في الصلاة، فنسخ الكلام لا يلزم منه نسخه في الخطبة، وإنما يحرم الكلام على المستمع للخطبة لأجل الاستماع لها، وأما على الخطيب فلا.

فقد كان -صلى الله عليه وسلم- يقطع الخطبة لحاجة تعرض له، أو لسؤال أحد من الصحابة ثم يعود إلى الخطبة.

ج ١ · ص ٤٨٧

وربما نزل لحاجة ثم عاد فأتم الخطبة، كما نزل لأخذ الحسن والحسين فأخذهم ثم رقى المنبر فأتم الخطبة. وكان يقول: "يا فلان اجلس، يا فلان صل". ولم يرد لهذا ناسخ.

وأما قوله: إنه لما خاطب سليكا سقط عنه فرض الاستماع؛ لأنه خطبة في حال تكليمه إياه. فالجواب أنه إنما كلمة قبل صلاته، ولم يكلمه في حال الصلاة.

ج ١ · ص ٤٨٨

بل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب في حال صلاة الرجل كما في السنن من حديث أبي سعيد الخدري وصححه الترمذي، ولفظه: "أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب فأمره فصلى ركعتين والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب".

وقوله: إن هذا أقوى دليل في الباب. تبين ضعف الكل؛ لأنه إذا كان هذا الأقوى واهيا فكيف بغيره؟!.

وأما قوله: إن سلكا كان ذا بذاذة فأراد أن يقيمه لترى حاله، فلو كان هذا المعنى هو المراد لم يأمره بفعل ما لا يجوز.

ج ١ · ص ٤٨٩

AUTO باب الأذان

قوله: (وما رواه كان تعليما فظنه ترجيعا).

ولا يظن بأبي محذورة الغلط، ولو كان على وجه الغلط لبين له، ولما كان الصحابة رضي الله عنهم يسمعونه ويقرونه على الغلط، بل ذلك يؤدي إلى تغليط كل من سمعه من الصحابة.

وأيضا ففي بعض طرق حديث أبي مح

ذورة في الصحيح قال: "تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ترفع بها صوتك، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن

ج ١ · ص ٤٩٠

# لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله ... إلى آخره". فهذا يدل على أنه فعله بأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- له به. فانتفى أن يكون فعله ذلك بظنه.

ولا يؤخذ بأذن بلال وإقامة أبي محذورة على وجه الإهمال لغيرهما، بل على وجه أن كلا سنة، يفعل هذا في مكان وهذا في مكان، أو هذا تارة وهذا تارة. ومن رجحهما على وجه الإهمال لغيرهما، أو رجح أذان أبي محذورة وإقامة بلال على وجه الإهمال لغيرهما فهو مشكل.

ج ١ · ص ٤٩١

قوله: (ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين؛ لأن بلالا رضي الله عنه قال: الصلاة خير من النوم، حين وجد النبي -صلى الله عليه وسلم- راقدا؛ فقال عليه الصلاة والسلام: "وما أحسن هذا يا بلال، اجعله في أذانك").

عن سعيد بن المسيب عن بلال رضي الله عنه، أنه أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يؤذنه لصلاة الفجر، فقيل: هو نائم؛ فقال: "الصلاة خير من النوم- مرتين"، فأقرت في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك. أخرجه الإمام أحمد، وابن ماجه، وليس فيه: ما أحسن هذا يا بلال!.

ج ١ · ص ٤٩٢

وفي حديث أبي محذورة قال: قلت يا رسول الله! علمني سنة الأذان، فمسح مقدم رأسه وعلمه، وقال: "فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، [الصلاة خير من النوم]، الله أكبر، الله أكبر، [لا إله إلا الله] "، أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وأبو حاتم.

قوله: (والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد بعد الفلاح: قد قامت الصلاة، مرتين. هكذا فعل الملك النازل من السماء، وهو المشهور).

فيه نظر، فقد روى الإمام أحمد، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، وابن خزيمة في صحيحة حديث عبد الله بن زيد الذي فيه قصة المنام الذي رأى فيه الملك النازل من/ السماء، وفيه أنه أفرد الإقامة. وصححه الترمذي،

ج ١ · ص ٤٩٣

# وذكر أنه سأل عنه البخاري فقال: هو عندي صحيح. انتهى. وإنما روى أن الإقامة مثنى في حديث المنام الدارقطني، وأبو داود من طريق فيه كلام.

وفي "الصحيحين" وغيرهما: "أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" ............................

ج ١ · ص ٤٩٤

وإنما يروى بشفع الإقامة عن أبي محذورة. وعنه في رواية: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة". وقال بكير بن عبد الله بن الأشج: (أدركت أهل المدينة في الأذان مثنى مثنى، وفي الإقامة مرة). وبكير من كبار التابعين، وهو يخبر بهذا عن الصحابة والتابعين في دار الهجرة. وكان

ج ١ · ص ٤٩٥

# يقام للخلفاء الأربعة مرة مرة. وهو مذهب ابن عمر، وابن عباس، وأنس رضي الله عنهم.

ومذهب الفقهاء السبعة وأكثر العلماء بعدهم، منهم الأئمة الثلاثة، ولم ينقل اختيار تثنية الإقامة إلا عن الثوري، وأبي حنيفة،

ج ١ · ص ٤٩٦

# وابن المبارك، كذا ذكره الحاكم. فظهر أن المشهور إنما هو إفراد الإقامة، خلاف ما ادعاه صاحب الهداية.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر").

ج ١ · ص ٤٩٧

هذا حديث ضعيف. قال الترمذي: وإسناده مجهول.

قوله: (والتثويب في الفجر: حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة حسن).

عن مجاهد قال: دخلت مع ابن عمر مسجدا وقد أذن فيه، ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: (اخرج بنا من عند هذا المبتدع)، ولم يصل فيه. رواه أبو داود والترمذي.

وعن بلال قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تثوبن في شئ من الصلوات إلا في صلاة الفجر". أخرجه الترمذي.

ج ١ · ص ٤٩٨

والمصنف قال بعد ذلك: (وهذا تثويب أحدثه علماء الكوفة بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم لتغير أحوال الناس). وفيه نظر؛ فإن ما أحدث بعد عهد الصحابة لا يكون حسنا. وقد قال رسول الله: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة". رواه أبو داود والترمذي.

وقال عليه الصلاة والسلام: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".

وفي رواية: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" أخرجه البخاري ومسلم، وأبو داود.

وما يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال: "ما رآه المسلمون حسنا

ج ١ · ص ٤٩٩

# فهو عند الله حسن"، الصحيح أنه من كلام عبد الله بن مسعود، ولا يدل على أنه ما رآه بعض المسلمين حسنا فهو عند الله حسن، وإنما يدل على أن ما رآه المسلمون كلهم حسنا؛ لأن الألف واللام للعموم بمنزلة كل، وهذا يكون إجماعا ولا كلام فيه. وإنما الكلام فيما استحسنه بعضهم ومنعه بعضهم.

وما يستدل به من قول عليه الصلاة والسلام: "من سنن سنة خير واتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا. ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليها وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا" أخرجه الترمذي، على أن البدع منها حسن، ومنها

ج ١ · ص ٥٠٠

# قبيح، وذلك قال عمر رضي الله عنه صلاة التراويح: "نعم البدعة هذه"، فغير مسلم، بل عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "كل بدعة ضلالة" لا يخص منها شئ؛ لأن المراد المبدعة الشرعية لا اللغوية. أي كل بدعة لم تشرع في الدين فهي ضلالة.

وصلا التراويح ليست ببدعة شرعية، وإن كانت بدعة لغوية لكونها حدثت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- بين العذر في ترك المواظبة عليها، وهو خشية أن تكتب علينا، وهذا/ بعده مأمون.

ج ١ · ص ٥٠١

مع أنه لو لم يبين العذر في ترك المواظبة لكان مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد أمرنا بإتباعهم فيما سنوه لنا.

وإحداث عثمان رضي الله عنه الأذان الأول يوم الجمعة لم يخالفه فيه أحد من الصحابة، فكان مما رآه المسلمون حسنا، فيكون ثابتا بالإجماع، وأيضا فقد سنه هذا الإمام الخليفة الراشد المهدي فوجب إتباعه. وأما ما حدث بعد الخلفاء الراشدين ورآه بعض الناس حسنا دون البعض ففيه الكلام.

ج ١ · ص ٥٠٢

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "يؤذن لكم خياركم").

رواه أبو داود وابن ماجه. وفي سنده الحسين بن عيسى الحنفي منكر الحديث، قاله أبو زرعة وأبو حاتم.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: لابني أبي مليكة: "إذا سافرتما أذنا وأقيما").

إنما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك لمالك بن الحويرث، ولابن عم له، أو صاحب له، وفي آخر الحديث: "وليؤمكما أكبركما"، رواه الترمذي، والنسائي، وأبو داود.

ج ١ · ص ٥٠٣

وفي "الصحيحين" عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين يوما- وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رحيما رفيقا- وظن أن قد اشتقنا إلى أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه. قال: "ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم، ومرورهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم".

وللبخاري: "وصلوا كما رأيتموني أصلي".

ولمسلم مختصر قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- أنا وصاحب لي فقال لنا: "إذا حضرت الصلاة فأدنا ثم أقيما، وليؤمكما أكبركما".

وقد اشتبه على المصنف اسم من قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أذناه وأقيما ... الحديث"، فنسبه إلى ابني أبي مليكة، وابنا أبي مليكة تابعان:

أحدهما: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي، مشهور، روى عن

ج ١ · ص ٥٠٤

# جماعة من الصحابة، وروى له الجماعة كلهم في كتبهم. توفي سنة سبع عشرة ومائة.

وأخوه أبو بكر روى عن عائشة، ومن التابعين عن عبيد بن عمير، وروى عنه ابنه عبد الرحمن وابن جريح وغيرهما. روى له البخاري، وهو من المقلين.

ج ١ · ص ٥٠٥

AUTO باب شروط الصلاة التي تتقدمها

قوله: (ويروى ما دون سرته حتى تجاوز ركبته).

قال السروجي: قوله: (حتى تجاوزت ركبته) لم يذكر في الحديث، وضعف أيضا حديث: "الركبة من العورة".

ولم يثبت في كون الركبة من العورة حديث، ولا في السرة، بل قد ثبت ما يدل على خلاف ذلك في حديث أبي موسى: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه -أو ركبته- فلما دخل عثمان غطاها"

ج ١ · ص ٥٠٦

رواه البخاري.

وقول أبي هريرة للحسن رضي الله عنه: "أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبل، فقال بقميصه فقبل سرته" رواه أحمد.

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أما صاحبكم فقد غامر ... الحديث" رواه البخاري.

قوله: (ولهما أن الربع يحكي حكاية الكمال كما في مسح الرأس

ج ١ · ص ٥٠٧

# [والحلق في الإحرام. ومن رأى وجه غيره يخبر عن رؤيته. وإن لم ير إلا أحد جوانبه الأربعة]).

[في التعليل والتنظير كله نظر؛ فإن كون الربع يحكى حكاية الكل مجرد دعوى، ومسح الرأس] قد علل له فيما تقدم أن الكتاب مجمل في المقدار، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بينه بالمسح على الناصية، وقد تقدم الكلام معه في ذلك.

ولا تصح هذه الدعوى إلا إذا ثبت أن الأصل في مسح الرأس في الوضوء الكل، وأن الاكتفاء بالربع لقيامه مقامه، ولم يقل به.

وأما حلق الرأس في الإحرام فأنه [في] كتاب الحج أحاله على مسح الرأس في الوضوء، وهي حوالة تاوية.

ج ١ · ص ٥٠٨

وقد قيل فيه: إن الرفق يحصل بحلق ربع الرأس كما يحصل بحلقه كله.

وفيه نظر؛ فإن كمال الرفق بحلق كله، وبحلق بعضه يحصل/ بعض الرفق.

وأما قوله: ومن رأى وجه غيره يخبر عن رؤيته وإن لم ير إلا أحد جوانبه الأربعة، فعجب؛ فإن الوجه ليس هو وحده أحد الجوانب الأربعة.

ولو نظر إنسان بوجهه من طاقة في حائط وباقية وراء الحائط، لأخبر من نظر إلى وجهه أنه رآه وأن لم ير باقي بدنه. ولو لم يكن منشورا عنه حتى نظر إليه وأخبر عن رؤيته لم يكن ذلك لكونه رأى أحد جوانبه الأربعة، بل لكونه رأى شخصه كله.

فالناظر إلى الشخص لا يرى ربعه فقط، ولو قال قائل إنما رأى سدسه لأن الجهات ست، وقد يكون الرائي فوق المرئي، وتحته لكان قوله نظير هذا القول.

[وقول] أبي يوسف أقوى دليلا؛ لأن كون أكثر الشيء يقوم مقامه كله لأن ما يقابله يوصف بالقلة بالنسبة إليه أمر معقول لا ينكر، بخلاف الربع

ج ١ · ص ٥٠٩

# لأنه لا ينهض على إقامته مقام الكل دليل.

قوله: (يحسن ذلك لاجتماع عزيمته). يعني يحسن ذكر نية الصلاة بلسانه، وفيه نظر.

قال في "المفيد": كره بعض مشايخنا النطق باللسان؛ لأن النية علم القلب، والله تعالى مطلع على ما في الضمائر، فلا حاجة إلى الإفصاح باللسان. وهذا هو الصحيح؛ فإن قول القائل: نويت صلاة كذا وكذا من نوع العبث من وجوه:

أحدها: أنه لم ينقل.

الثاني: أنه إما أن يريد الإنشاء أو الإخبار، وكل منهما باطل. أما الإنشاء فلأن الصلاة ليست من باب العقود التي يثبت حكمها بالإنشاء.

ج ١ · ص ٥١٠

وأما الإخبار فكذلك أيضا؛ لأنه إما أن يريد إخبار نفسه، أو ربه، أو الكرام الكاتبين، وكل منا لا يصح.

فإن قيل: هذا بمنزلة قوله: "وجهت وجهي" إلى آخره، فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن هذا ورد به الشرع، وهذا لم يرد به.

الثاني: أن هذا من باب التكلم بالعقيدة فيكون بمنزلة الشهادتين، وهذا من باب نية العمل وقصده فيكون بمنزلة قوله: نويت أن آكل أو أشرب ونحو ذلك.

وأيضا فإن سائر العبادات مفتقرة إلى النية، لم يقل أحد من المسلمين أن من قرأ أو سبح وأمر بالمعروف أو أدى الزكاة أو نحو ذلك أنه يقول بلسانه شيئا. فإن طردتم اشتراط القول باللسان في الكل قلتم يقول لا قائل به. وإن فرقتم طولبتم بالفرق المؤثر، ولن تجدوه.

وأيضا، فما الذي بقوله بلسانه؟ أهو لفظ: "نويت الصلاة" أو يضيف إليها ذكر صفتها، وعدد ركعاتها، ووصف الإمامة أو الانفراد، أو الاقتداء واستقبال القبلة؟ فما الضابط في ذلك؟ فإن ذكرتم ضابطا طولبتم

ج ١ · ص ٥١١

# باعتبار الشرع له.

قوله: (ومن أم قوما في ليلة مظلمة فتحرى القبلة وصلى إلى المشرق، وتحرى من خلفه وصلى كل واحد منهم إلى جهة، وكلهم خلفه ولا يعلمون ما صنع الإمام أجزأهم).

في تصوير المسألة نظر؛ فإنهم لا بد لهم من سماعهم صوت الإمام ليتمكنوا من الاقتداء به، وإذا سمعوا صوته علموا مقامه. وكيف يخفي مقام الإمام على من جعل ظهره إلى ظهره؟! ولا بد أن يعلم ضرورة أنه وراءه إذا سمع صوته، وكذلك من هو إلى جانبه. ويستحيل تصور المسألة والحالة هذه. والله أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ٥١٣

AUTO باب صفة الصلاة

قوله: ([لقوله تعالى]: ﴿وربك فكبر﴾ والمراد تكبيرة الافتتاح).

في قوله: والمراد تكبيرة الافتتاح نظر؛ فإن قوله تعالى: ﴿يا أيها المدثر * قم فأنذر (2) وربك فكبر﴾ من أول ما نزل من القرآن بمكة حين أمر بالإنذار لما أتاه الملك بالرسالة وهو في غار حراء، فرجع إلى أهله وهو يقول: "دثروني"، فنزل ﴿يا أيها المدثر * قم فأنذر * وربك فكبر * وثيابك فطهر * والرجز فاهجر *﴾

قال أهل التفسير: ﴿قم فأنذر﴾ كفار مكة، ﴿وربك فكبر﴾ أي فعظمه عما تقوله عبدة الأوثان.

وقد تقدم الكلام على بقية الآية الكريمة في أول "باب الأنجاس"، ولم تكن الصلاة/ قد فرضت بعد.

ج ٢ · ص ٥١٤

ففي الاستدلال بالأمر بالتكبير للرب على أن المراد تكبيرة الإحرام والحالة هذه نظر. ويغني عن هذا الاستدلال الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: "تحريمها التكبير"، وقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: "ثم استقبل القبلة وكبر"، و"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفتتح الصلاة بالتكبير" وفعله خرج بيانا لمجمل الكتاب، وكل ذلك ثابت صحيح.

قوله: (والقيام، لقوله تعالى: ﴿وقوموا لله قانتين﴾).

ج ٢ · ص ٥١٥

في استدلاله بهذه الآية الكريمة على فرض القيام في الصلاة نظر؛ فإن فرض القيام في الصلاة سابق على نزول الآية؛ لأن الآية نزلت بالمدينة بعد الهجرة بسنة، والصلاة فرضت ليلة الإسراء بمكة مجملة، وأم جبريل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعلمه كيفية الصلاة ومواقيتها، وعلم النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه.

والقيام المذكور في الآية ليس المراد به انتصاب القامة، بل المراد به فعل المأمور به، وأن يكون على وجه الطاعة لله، والامتثال لأمره؛ فإن الرجل يقوم بأشياء ويكون قائما بأمر على وجه الطاعة تارة، وعلى وجه المعصية أخرى. فأمروا أن يقوموا لله بما أمرهم به حال كونهم طائعين. ومن صلى قاعدا مخلصا مطيعا فهو قائم لله قانتا وإن كان قاعدا، وكذلك لو كان على نبه. يشهد لذلك قوله تعالى: ﴿قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا وما بصاحبكم من جنة﴾، وقوله تعالى: ﴿قائما بالقسط﴾، وقوله تعالى: ﴿وأن تقوموا لليتامى بالقسط﴾، وقوله تعالى:

ج ٢ · ص ٥١٦

﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله﴾.

وفي السورة الأخرى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط﴾، وقيام رمضان، وقيام الليل هو صلاة رمضان، وقيام الليل هو صلاة الليل، ويحتمل أن يكون المراد بالقيام لله في الآية الصلاة بخصوصها. ويكون المعنى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله﴾ بالصلاة ﴿قانتين﴾ فيها، ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾.

فإن قوله: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ [قد] ذكرت الصلاة قبله وبعده، فكان الظاهر إرادة الصلاة هنا بخصوصها.

ج ٢ · ص ٥١٧

وأما إرادة القيام في الصلاة بمجرده من هذه الآية فغير ظاهر. ويغني عن هذا الاستدلال الاستدلال بحديث عمران بن حصين: "صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا ... الحديث" أخرجه البخاري، والترمذي، والنسائي.

وعلى فرضية القيام في المكتوبة على المستطيع انعقد الإجماع. وأما في النافلة فليس بلازم، "لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينتقل على الراحلة، ويتنفل وهو قاعد" متفق عليه.

قوله: (والقعدة في آخر الصلاة مقدار التشهد لقوله عليه الصلاة

ج ٢ · ص ٥١٨

# والسلام لابن مسعود رضي الله عنه حين علمه التشهد: "إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك". علق التمام بالفعل، قرأ أو لم يقرأ).

أصل حديث ابن مسعود في التشهد في "الصحيحين" لكن هذه الزيادة التي استدل بها غير ثابتة في الصحيح، وإنما خرجها أحمد وأبو داود والطحاوي. ولفظ أحمد وأبي داود: "إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك".

وفي الاستدلال بهذه الزيادة على فرضية القعدة الأخيرة دون التشهد نظر، بل يلزم من الاستدلال بها على فرضية القعدة الأخيرة القول بفرضية التشهد فيها، والقول بفرضية الخروج من الصلاة بالسلام، وغير ذلك كما صح فيه الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أفعال الصلاة؛ لأنه إنما صح

ج ٢ · ص ٥١٩

# الاستدلال على الفرضية بهذا الحديث مع كونه خبر واحد لأنه بيان لمجمل الكتاب، وهو الأمر بإقامة الصلاة.

أما الاستدلال على فرضية التشهد فيها فإن في الحديث أنه علمه التشهد قال له: "قل: التحيات لله"، والأمر للوجوب. كيف وهو بيان لمجمل الكتاب!.

وقوله/ في آخر الحديث: "إذا قلت هذا، أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك" لا تنافيه؛ لأنه قد قيل إنه مدرج من كلام ابن مسعود. ذكر ذلك الخطيب، والبيهقي، والدارقطني وقال: الصحيح أن قوله: "إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك" من كلام ابن مسعود. فصله شبابة عن

ج ٢ · ص ٥٢٠

# زهير وجعله من كلام ابن مسعود.

ولو كان غير مدرج فيه من كلامه؛ فإن قوله: "إذا قلت هذا أو فعلت هذا" الظاهر أن الشك من ابن مسعود: أي ثم قال لي: " إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك". أو قال لي:"إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك". كأنه شك في أي اللفظين قال له: "قلت هذا"، أو "فعلت هذا". وتكون الإشارة بقوله: "فعلت هذا". وتكون الإشارة بقوله: "فعلت هذا"، إلى القعدة والتشهد فيها؛ فإن قراءة التشهد تسمى فعلا.

وأما الخروج من الصلاة بالسلام فإنه إذا سلم لنا أن هذا الحديث لا ينفيه لاحتمال أن يكون الشك من الراوي، صح إثباته بالأحاديث الصحيحة الواردة فيه فعلا وأمرا؛ فإنهم ما ردوا على من قال بفرضية السلام إلا

ج ٢ · ص ٥٢١

# بالمعارضة بحديث ابن مسعود في التشهد حيث لم يذكره، وجعل الصلاة تامة بدونه. وكمال الاستدلال على المنافاة أن تكون "أو" من كلام الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وقد تقدم ما فيه من الاحتمال.

فإن قيل: قوله: "فقد تمت صلاتك" ينافيه!.

قلنا: يحمل قوله: "تمت" على معنى أنها قاربت التمام.

وبهذا احتج المصنف في باب الحدث في الصلاة لأبي حنيفة على الصاحبين في القول بفرضية الخروج من الصلاة بفعل المصلى.

فإذا قيل: إن معنى "تمت" قاربت التمام، صح إثبات فرضية السلام بالأحاديث المشهورة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قولا وفعلا؛ فإن الفعل كان بيانا لمجمل الكتاب. ولا يقال: لم يعلم الأعرابي المسئ صلاته الخروج من الصلاة بالسلام فلا يكون فرضا؛ لأنا نقول: لم يعلمه القعدة الأخيرة قدر التشهد

ج ٢ · ص ٥٢٢

# أيضا، بل قال له في آخر الحديث: "ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم قم". فما كان جوابكم عن القعود قدر التشهد فهو جوابنا عن التشهد والخروج بالسلام. وأما أن يقال: إن حديث ابن مسعود حجة في فرضية القعود قدر التشهد دون التشهد والسلام مع كونه محتملا أن تكون كلمة "أو" من كلام ابن مسعود فغير مسلم.

قوله: (ولأن رفع اليد لإعلام الأصم).

فيه نظر لانتفاضة طردا وعكسا.

ج ٢ · ص ٥٢٣

أما طردا فبترك الرفع في صلاة الجنازة عنده مع احتياج الأصم إلى الإعلام. وأما عكسا فبالرفع في حالة الانفراد، والرفع على الصفا والمروة، وعرفات، والجمرتين.

فإن قيل: ذلك الرفع للدعاء.

قلنا: صدق، وبطل حصر الرفع في سبع مواطن.

قوله: (ولهما أن التكبير هو التعظيم لغة، وهو حاصل).

فيه نظر؛ فإن التكبير غير مرادف للتعظيم، بل هو أبلغ من التعظيم، ففيه معنى التعظيم وزيادة، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام، فيما يروي عن ربه عز وجل، أنه قال: "العظمة إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا [منهما] عذبته". جعل صفة العظمة بمنزلة الإزار للابس، وصفة

ج ٢ · ص ٥٢٤

# الكبرياء بمنزلة الرداء، ومنزلة الرداء فوق منزلة الإزار. ولهذا -والله أعلم- جعل الجهر به من شعائر الدين في مواضع عينها لنا، منها: التكبير في الأذان، ومنها تكبير التشريق، ومنها التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، ومنها: التكبير في الدخول في الصلاة، والانتقال فيها من حال إلى حال.

وما عرفت الصلاة إلا من جهة الشارع، وقد قال لمالك بن الحويرث وأصحابه في آخر ما وصاهم به: "وصلوا كما رأيتموني أصلي"، ولم يدخل قط في الصلاة بدون التكبير. فلو أغير التكبير مقامه لفعله ولو

ج ٢ · ص ٥٢٥

# مرة تعليما للجواز.

ويأتي في كلام المصنف في الاستدلال على اشتراط/ الخطبة في الجمعة: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما صلاها بدون الخطبة في عمره. فهلا قال هناك كذلك أنه ما صلى صلاة بدون التكبير! وقد قال عله الصلاة والسلام: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"، وذلك كله بيان لمجمل الكتاب.

وقال: "من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد ثلاثا وثلاثين، وكبر ثلاثا وثلاثين، وذلك تسعة وتسعون، ثم قال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر". فقدم التسبيح على التحميد، والتحميد على التكبير، وذلك من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى؛ ولهذا جاء في رواية: "أنه يكبر أربعا وثلاثين"، جعل الزيادة التي هي تكملة المائة

ج ٢ · ص ٥٢٦

# من التكبير، فدل على زيادة الاهتمام به.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رفع الصوت بالذكر [حين ينصرف الناس من المكتوبة] كان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال ابن عباس: "كنت أعرف إذا انصرفوا من ذلك إذا سمعته"، وفي لفظ: "كنت أعرف انقضاء صلوات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالتكبير" أخرجاه في "الصحيحين".

وتخصيصه التكبير في هذه الرواية يدل على زيادة الجهر به عن بقية الذكر، أو لأنه معظم الذكر، فعب عنه به. والله أعلم. فقياس [غير] التكبير عليه والحالة هذه فيه نظر.

قوله: (فإن افتتح الصلاة بالفارسية، أو قرأ فيها بالفارسية، أو ذبح وسمى بالفارسية، وهو يحسن العربية أجزأه عن أبي حنيفة. وقالا: لا يجزئه إلا في الذبيحة).

قال المصنف في آخر كلامه هنا: (ويروي رجوعه في أصل المسألة إلى

ج ٢ · ص ٥٢٧

# قولهما، وعليه الاعتماد). وإذا كان الأمر كذلك فلم يكن لنصبه الخلاف فائدة.

وقد قال محمد بن الفضل البخاري من الأصحاب: هذا الخلاف فيما إذا جرى على لسانه من غير قصد، فمن تعمد ذلك فهو زنديق أو مجنون. فالمجنون يداوي، والزنديق يقتل.

وينبغي التنبيه على ضعف ذلك القول المرجوع عنه لئلا يظن أحد قوته فيأخذ به؛ فإن أبا حنيفة رحمه الله إنما رجع عنه لضعفه، بل لسقوطه.

فقول المصنف: لقوله تعالى: ﴿وإنه لفي زبر الأولين﴾، ولم يكن فيها بهذه اللغة مغلطة! فإنه ليس المراد أن القرآن نزل معناه على الرسل بلغتهم، بل المراد من كونه في زبر الأولين ذكره والإخبار عنه. وإلا فالقرآن لم ينزل

ج ٢ · ص ٥٢٨

# إلا مرة واحدة على رسول الله، محمد -صلى الله عليه وسلم-، لم ينزل على غيره من الرسل. وليست التوراة هي الإنجيل، ولا الإنجيل التوراة، بل كل منهما غير الآخر وغير القرآن أيضا.

ومن قال: إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه لم يسمع منه، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، فمشكل. فإن سورة ﴿تبت﴾ غير سورة الإخلاص قطعا، سورة البقرة غير سورة الفيل، فكيف لا يكون القرآن غير التوراة والإنجيل؟!.

ومن الدليل على أن المراد من كونه في زبر الأولين ذكره والإخبار عنه لفظ الزبر؛ فإنه جمع زبور بمعنى مزبور أي مكتوب. فوجوده مكتوبا في كتابهم

ج ٢ · ص ٥٢٩

# كوجود النبي الذي ينزل عليه القرآن في كتابهم كما أخبر تعالى أنه ﴿يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل﴾.

فلفظ الزبور يدل على أنه مكتوب فيه غير القرآن، والقرآن في ذلك المكتوب. وهذا بخلاف قوله: ﴿والطور (1) وكتاب مسطور (2) في رق منشور﴾، فالرق: اسم له قبل الكتابة، فهو مكتوب في شئ غير مشغول بغيره، بخلاف كتابته في شئ مشغول بغيره، فإنه يكون المراد الإخبار عنه كالنبي المكتوب عندهم في التوراة والإنجيل.

وإنما حصلت الشبهة باعتبار أن القرآن باعتبار أن القرآن يكتب تارة، واسمه أخرى، بخلاف الرسول فإنه لا يكتب إلا اسمه. وليس في التوراة قصة بدر، وأحد، والأمر بالتوجه إلى الكعبة في الصلاة ونسخ التوجه إلى بيت المقدس ونحو ذلك.

ومن قال: إن القرآن اسم للمعنى فقط وأن نظمه مخلوق فقوله مشابه لقول المعتزلة القائلين بخلقه. والحق أن القرآن كلام الله نظمه ومعناه كما

ج ٢ · ص ٥٣٠

# ذكره الشيخ حافظ الدين النسفي في "المنار" وغيره من المشايخ.

وإذا عرف أن/ القرآن اسم لمنظوم عربي، ونحن أمرنا بقراءة القرآن في الصلاة، فمن قرأه بغير العربية لم يكن قارئا للقرآن، بل قد تكلم بكلام مناف للصلاة فتبطل، سواء كان يعرب العربية أولا يعرفها، وإن كان لا يعرف القرآن وإنما يعرف ما قد عبر له عنه الفارسية من القرآن وحفظه، فهذا أمي يجب عليه أن يتعلم القرآن.

قوله: (وفي الأذان يعتبر التعارف).

في اعتبار التعارف في الأذان نظر؛ فإن الأصحاب قد أنكروا الترجيع في الأذان مراعاة لأتباع المنقول. وأنكروا على الشيعة قولهم: "حي على خير العمل". وإن كانت بمعنى "حي على الصلاة" فكيف إذا عدل إلى لغة

ج ٢ · ص ٥٣١

# أخرى غير التي ورد بها النقل.

وهذا بخلاف التسمية على الذبيحة؛ لأن المراد ذكر اسم الله، وهو حاصل بأي لغة كانت، وكذلك الخطبة؛ لأن المراد منها الموعظة والتذكير، ولهذا لم يلزم فيها خطبة واحدة لا تغير. أما الأذان فالمحافظة على ألفاظه لازمة لا يسوغ بغيرها.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة").

هذا الحديث لا يعرف مرفوعا ظن وإنما ورد عن علي رضي الله عنه: "من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة". أخرجه أبو داود والإمام أحمد. وفي طريقه عبد الرحمن بن إسحاق ضعفوه.

ج ٢ · ص ٥٣٢

وفي وضع اليمين على الشمال في القيام في الصلاة غير هذا الحديث في "السنن"، وإنما الكلام في هذا الحديث بخصوصه.

قوله: (وعن أبي يوسف أنه يضم إليه قوله: "وجهت وجهي" -إلى آخره- لرواية علي رضي الله عنه: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول ذلك").

ج ٢ · ص ٥٣٣

قال السروجي رحمه الله: ليس في رواية علي رضي الله عنه الجمع بينهما، وإنما ذلك في رواية جابر، وذكر حديث جابر وقال: رواه البيهقي.

انتهى.

والخلاف في الأولوية، وقد ورد في الاستفتاح لفظ آخر، وهو: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد". متفق عليه.

ويترجح الاستفتاح ب "سبحانك اللهم وبحمدك" بأنه ثناء محض، والثناء أفضل من الدعاء والإخبار عن الإخلاص. واختيار نوع من الاستفتاحات أو نوع من التشهدات بمنزلة اختيار نوع من أنواع المناسك.

قوله: (والأولى أن يأتي بالتوجه قبل التكبير لتتصل النية به هو الصحيح).

في تصحيحه نظر؛ فإن المروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "كان

ج ٢ · ص ٥٣٤

# رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي" أخرجه مسلم.

ولم يرد تقديم الاستفتاح على تكبيرة الإحرام، فلا وجه لتصحيحه، بل الصحيح ما كان على الوجه الذي وردت به السنة من أي فعل كان.

قوله: (لقول ابن مسعود: "أربع يخفيهن الإمام، وذكر منها: التعوذ، والتسمية، وآمين").

لم يعرف ذلك عن ابن مسعود، وإنما نقله ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي. وقال ابن عبد البر: روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من وجوه ليست بالقائمة، أنه قال: "يخفي الإمام أربعا .... " إلى أخره.

قوله: (له قوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها").

ج ٢ · ص ٥٣٥

أخرجه الترمذي بمعناه، وضعفه عبد الحق الأشبيلي.

قوله: (ولنا قوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾، والزيادة

ج ٢ · ص ٥٣٦

# عليه بخبر الواحد لا تجوز، ولكنه يوجب العمل فقلنا بوجوبهما).

اختلف المفسرون في قوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾ على قولين:

أحدهما: أن المراد القراءة في الصلاة.

والثاني: أن المراد القراءة نفسها. وهذا القول أظهر بديل عطف الصلاة عليها في آخر الآية بقوله: ﴿فاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة﴾.

قالوا: نقلهم الله عند نسخ وجوب قيام الليل إلى القراءة، فقال تعالى:/ ﴿إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ...﴾ إلى آخر السورة، فانتفى أن يكون قوله -صلى الله عليه وسلم-:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" زيادة على النص، بل تقرير وزيادة بيان لمجمل الكتاب في قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة﴾ الذي بينه النبي -صلى الله عليه وسلم- بفعله، وقوله: "وصلوا كما رأيتموني أصلي".

وايضا فكيف تثبت فرضية القراءة في الصلاة بقوله تعالى: {فاقرءوا ما

ج ٢ · ص ٥٣٧

# تيسر من القرآن} مع الاختلاف في المراد منه كما تقدم؟!

فإن قيل: الأمر بالقراءة يقتضي الوجوب، ولا تجب القراءة خارج الصلاة فتعين أن يكون المراد في الصلاة.

قيل: بل يكون المراد دراسة القرآن وحفظه. وهذا فرض على الأمة من فروض الكفاية، فقد قلنا بموجب الأمر، ولم يتعين ما قلتم من أن المراد القراءة في الصلاة.

فإن قيل: عطف الأمر بالصلاة على الأمر بالقراءة من باب عطف عام على الخاص.

قيل: لا يصح هذا لوجوه:

أحدها: أن الأصل في العطف التغاير المطلق، ولا يثبت أن أحدهما بعض الآخر إلا بدليل.

الثاني: أن المعهود في الأمر عطف الخاص على العام، كقوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ ونحو ذلك. أما عكسه فإما نادر، أو معدوم.

الثالث: أنه إنما يعطف العام على الخاص، أو بالعكس، توكيدا لذلك

ج ٢ · ص ٥٣٨

# الخاص على سائر أفراد العام كقوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ ونحوه.

وهنا قوله: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾ تسهيل لأمر القراءة، وتفويض لمقدارها إلى اختيار العبد، فليس فيه من الاهتمام ما يوجب ذكره مرتين، لأنه ليس بأوكد أركان الصلاة، بل الأركان الفعلية أوكد منه بالاتفاق، ولهذا تجب على الإمام والمؤتم بالإجماع. فالمقتضى للتخصيص في مثل هذا منتف.

الرابع: أن المعهود من عطف الخاص على العام أو عكسه عطف الأفراد، فأما الحقيقة المركبة فلا عهد لنا بعطف كلها على جزئها، وذلك

ج ٢ · ص ٥٣٩

# لأن المفرد مستقل بنفسه، فيحسن ذكره منفردا. أما جزء العبارة فلا قوام له بنفسه، فإنه لا يصح إلا بوجود سائر الأجزاء فلو ذكر بعدها كان أهون. أما أن يبدأ به فهذا لا نعرفه، فيحتاج مثله إلى نظير.

أو يقال: إن الأمر بقراءة ما تيسر مطلق، وذلك لا ينفي الأمر بقراءة شيء [معين أيضا، فيكون قراءة شئ معين في الصلاة وهو الفاتحة ثابت بالسنة، وقراءة] ما تيسر مع ذلك في الصلاة ثابت بالآية. ويشهد لصحة هذا حديث أبي سعيد الخدري قال: "أمرنا نبينا -صلى الله عليه وسلم- أن نقرأ الفاتحة وما تيسر" رواه أحمد.

أو يقال: أنه لا خلاف أن المصلي له أن يقتصر على ما تيسر له، فإنه لو قرأ ما دون الآية لا يجزئه، ولا يجب عليه أن يقرأ جميع ما يراه متيسرا عليه، مثل البقرة، وآل عمران، فلا بد من توقيت القراءة الواجبة، فبعض يقول: آية، وبعض يقول: ثلاث آيات، وبعض يقول: سبع آيات.

ج ٢ · ص ٥٤٠

فالرجوع إلى ما وقته النبي -صلى الله عليه وسلم- وقدره لأمته هو الذي يجب أتباعه، دون توقيت لو لم يخالف السنة لكان تقديرا بغير توقيف ولا إجماع ولا قياس صحيح، وهو غير جائز.

وليس في هذا إلا أن يقال: نحن نقدر ولا نعين، وأنتم تعينون. فنقول: الآية ليس فيها تقدير ولا تعيين، فتقييدها بالسنة من حيث التعيين والتقدير أولى من تقييدكم إياها من حيث التقدير بمجرد الرأي.

أو يقال: إن قراءة الفاتحة قد تيسرت غالبا، فتعين قراءتها، وتكون قراءة ما زاد عليها كقراءة ما زاد على الآية أو الثلاث أو السبع عند من قدر القراءة الواجبة بذلك.

أو يقال: إن هذه الآية نزلت بمكة، وقراءة الفاتحة فرضت بالمدينة، فيكون الله تعالى قد أوجب قراءة الفاتحة بعد أن لم تكن واجبة بعينها. وعدم وجوب الفاتحة ليس حكما ثابتا بخطاب حتى يقال: إن رفعه نسخ، بل هو بمنزلة تحريم كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير، بعد قوله

ج ٢ · ص ٥٤١

# تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلى محرما﴾ الآية.

أو يقال: إن المراد القراءة في قيام الليل، ولكن كان أولا قيام نصف الليل أو أزيد أو أنقص، ثم خفف الله تعالى عن المسلمين وأسقط عنهم قيام هذا المقدار، وأمرهم بقراءة ما تيسر عليهم قراءته في الصلاة غير مؤقت بوقت محدد كما كان أولا. فقال تعالى: ﴿علم أن لن تحصوه﴾ الآية. وليس في ذلك تعرض لقراءة الفاتحة بنفي ولا إثبات. وإنما فيها الأمر بقيام ما تيسر من الليل، وقراءة ما تيسر من القرآن.

ومسألة الزيادة على الكتاب بخبر الواحد مشهورة، وفيها من الإشكال أن كثيرا من الأحاديث المشهورة تعامل معاملة أخبار الآحاد، ويقال: هذا لا يزاد على الكتاب. وكثيرا من أخبار الآحاد تعامل معاملة الأحاديث المشهورة ويقال: هذا مشهور يزاد به على الكتاب.

وما يقع لأئمة الفتوى من هذا فهم مأجورون مغفور لهم. ومن تبين له شئ من ذلك لا يعذر في التقليد، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله تعالى قد قالا: لا يحل أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه.

وإذا كان الرجل متبعا لأبي حنيفة، أو مالك، أو الشافعي، أو أحمد، ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى منه فاتبعه كان قد أحسن في ذلك، ولم يقدح ذلك في دينه، ولا في عدالته بلا نزاع. بل هذا أولى بالحق،

ج ٢ · ص ٥٤٢

# وأحب إلى الله ورسوله ممن يتعصب لواحد معين غير الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ويرى أن قوله هو الصواب الذي يجب إتباعه دون الأئمة الآخرين، فهو ضال جاهل. بل قد يكون كافرا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.

فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس إتباع واحد بعينه من هذه الأئمة رضي الله عنهم أجمعين دون الآخرين فقد جعله بمنزلة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وذلك كفر. بل غاية ما يقال: إنه يسوغ أو يجب على العامي أن يقلد واحدا من الأئمة من غير تعيين زيد ولا عمر.

وأما من كان محبا للأئمة مواليا لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة محسن في ذلك. والصحابة والأئمة بعدهم كانوا مؤتلفين متفقين، وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة، فإجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة.

ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من يتعصب لواحد من الصحابة دون الباقين، كالرافضي، والناصبي، والخارجي،

ج ٢ · ص ٥٤٣

# فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب، والسنة، والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة.

ومن تبين له من العلم ما كان خافيا عليه فاتبعه فقد أصاب واهتدى، زاده الله هدى، وقد قال تعالى: ﴿وقل رب زدني علما﴾.

ج ٢ · ص ٥٤٤

ومن جملة أسباب تسليط الله تعالى التتر على بعض بلاد الشرق، وتسليط الفرنج على بعض بلاد الغرب كثرة التعصب، والتفرق بينهم في المذاهب وغيرها. وكل ذلك من أتباع الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. والأخبار الواردة في تعيين الفاتحة أشهر من قراءة من قرأ: ﴿فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾، ﴿وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك﴾، وأشهر من حديث: "لا قود إلا بالسيف"، .......................

ج ٢ · ص ٥٤٥

وحديث: "وما طفا فلا يؤكل"، وحديث: "لا اعتكاف إلا بصوم"، وحديث: "زكاة الخيل"، وحديث اشتراط المصر الجامع في

ج ٢ · ص ٥٤٦

# الجمعة، وحديث: "صدقة الفطر عن كل حر وعبد، صغير وكبير، يهودي أو نصراني أو مجوسي"، وحديث: "من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه"، وغير ذلك.

ج ٢ · ص ٥٤٧

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام لأنس رضي الله عنه: "إذا ركعت فضع يدك على ركبتيك، وفرج بين أصابعك" هذا حديث منكر ضعيف.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا، وذلك أدناه" أي أدنى كمال الجمع).

قال السروجي: وقول صاحب الكتاب: أي أدنى كمال الجمع، فيه بعد، إذا الجمع ليس له ذكر في الحديث، ولا له معنى، بل الصواب أدنى كمال

ج ٢ · ص ٥٤٨

# السنة، أو أدنى كمال التسبيح. ثم ذكر بعد ذلك بأسطر الحديث بمعناه عن عون بن عبد الله بن عتيبة عن ابن مسعود.

وقال: رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. قالوا: هو مرسل، وعون لم يلق ابن مسعود.

وفي تسمية هذا مرسلا خلاف بين أهل الحديث: مذهب/ أبي عبد الله الحاكم ابن البيع: أن المرسل ما رواه التابعي الكبير عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو مما لا خلاف فيه عندهم. أو التابعي مطلقا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وهذا الحديث ليس كذلك، بل هو منقطع. والمنقطع ما سقط منه قبل الوصول إلى التابعي راو لم يسمع من الذي فوقه، والساقط بينهما غير مذكور.

ج ٢ · ص ٥٤٩

والفقهاء يطلقون الإرسال على الكل، وهو مذهب أبي بكر الخطيب وغيره من أهل الحديث. انتهى.

قوله: (وله قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد". هذه قسمة، وإنها تنافي الشركة).

قولهما أقوى، لأن قوله: "فقولوا: ربنا لك الحمد" يحتمل أن يعود الضمير فيه إلى القوم وحدهم، ويحتمل أن يعود إليهم وإلى الإمام معهم. وما ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يجمع بين الذكرين يدل على دخول الإمام في ضمير الجمع مع القوم كما في التأمين.

ج ٢ · ص ٥٥٠

قوله: (ولأنه يقع تحميده بعد تحميد المقتدي، وهو خلاف موضوع الإمامة).

في هذا التعليل نظر؛ فإنه يشير إلى أن المؤتم يقول: "ربنا لك الحمد" في حال قول الإمام: "سمع الله لمن حمده".

والذي يدل عليه ظاهر السنة أن المؤتم يقول: "ربنا لك الحمد" و"الله أكبر" بعد الإمام؛ فإن في صحيح مسلم من حديث أبي موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "أقيموا صفوفكم، وليؤمكم أقرؤكم، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يكبر قبلكم، ويرفع قبلكم. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم". قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "فتاك بتلك ... " الحديث.

ج ٢ · ص ٥٥١

وفي رواية لأحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة المتفق عليه: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع .... " الحديث. وفي رواية للبخاري من حديث أنس المتفق عليه: "فلا تركعوا حتى يركع، ولا ترفعوا حتى يرفع".

وكل هذه الأحاديث وأمثالها تدل على أن الإمام يسبق المؤتم بالقول والفعل، وهذا حو حقيقة الاقتداء، ولو كان المؤتم لا يتأخر عن الإمام في ذلك لم يكن مؤتما. وهذا يدل [أيضا] على قوة قول الصاحبين في أن المؤتم يكبر تكبيرة الإمام لا معه.

قوله: (والإمام بالدلالة آت به معنى).

ج ٢ · ص ٥٥٢

فيه نظر؛ لأن مراده أن الدال على الخير كفاعله، ولا يكون كفاعله إلا إذا [أتى] منه بما يقدر عليه، وإلا من أمر غيره بالصلاة، والصدقة، والصيام، ونحو ذلك ولم يصل، ولم يتصدق، ولا يصم، لا يكون كفاعل خير.

ولو كان من دل على خير ولم يفعله كفاعله لاستحال ذم من أمر الناس بالبر ونسى نفسه.

وقوله: (وكذا في الانتقال إذ هو غير مقصود).

عني الانتقال من الركوع إلى السجود، ومن السجدة إلى السجدة.

يشير إلى أن القيام من الركوع، والقعود بين السجدتين غير مقصودين. وهذه مجرد دعوى لم يقم عليها دليلا. والله تعالى أمرنا بالصلاة مجملا، وبينها النبي -صلى الله عليه وسلم- بفعله، فالتحق بيانا به، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-:" وصلوا كما

ج ٢ · ص ٥٥٣

# رأيتموني أصلي"، فجميع ما كان يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاته يكون فرضا إلا ما خرج بدليل. ولم يرد معنا دليل على أن القيام من الركوع والقعود بين السجدتين ليسا بفرض.

بل ورد ما يدل على فرضيتهما، وهو ما روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود"، رواه الإمام أحمد، وأهل السنن. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا نص صريح في أن الرفع من الركوع، وبين السجدتين، والاعتدال، والطمأنينة فرض لا تصح الصلاة بدونه.

وفي حديث علي بن شيبان: "يا معشر المسلمين! لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود" رواه الإمام أحمد، وابن ماجه، ولفظ أحمد

ج ٢ · ص ٥٥٤

# في هذا الحديث: "لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه/ من ركوعه وسجوده".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه من ركوعه وسجوده" رواه أحمد. وفي سنن البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود"

وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- المسيء صلاته بإعادتها ثلاث مرات، ثم أمره بالطمأنينة في الصلاة كلها، والأمر للوجوب.

وقد اعترض على ذلك بأنه أقره على صلاته، ولو كانت فاسدة لم

ج ٢ · ص ٥٥٥

# يقره عليها. وأجيب بأن تارك الطمأنينة مسئ تارك للواجب، فلماذا أقره النبي -صلى الله عليه وسلم- على الإساءة وترك الواجب؟ فما كان جوابكم عن هذا كان جواب أولئك. وذلك أن تأخير الأمر إذا كان لمصلحة راجحة كان حسنا، كما أقر الأعرابي الذي بال في السجد حتى فرغ من بوله في المسجد للمصلحة الراجحة.

وكذلك إمهال هذا حتى يصلي فإنه من تمام حسن التعليم؛ إ التعليم على هذا الوجه أكمل من قطع صلاته عليه؛ لأنه قد يدهشه فيتضرر بذلك ولا يتلقى التعليم بقبول، فكان إمهاله حتى يأتي وهو حاضر القلب مصغ لما يقول له، مقبل على استماع كلامه أولى من قطع صلاته.

ولأنه لم يتبين له أنه لا يحسن غير ذلك، لاحتمال أنه كان يحسن الطمأنينة وإنما تعمد تركها إهمالا وتهاونا، فأمره بالإعادة لعله يأتي بها إن كان يحسنها، فلما تبين له أنه لا يحسن غير تلك، وطلب منه التعليم علمه.

ج ٢ · ص ٥٥٦

وليس سكوته عن بول الأعرابي في المسجد إلى أن فرغ ثم نهاه بعد ذلك دليلا على جواز البول في المسجد.

ومثل ذلك حديث عمر رضي الله عنه الذي في "الصحيح" لما سمع هشام ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير القراءة التي كان تلقاها عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، واعتقد أن تلك القراءة لا تجوز، قال: فكدت أساوره. ثم أمهله حتى فرغ ثم لببه بردائه وجاء به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وايضا؛ فإن تارك الواجب ليس كفاعل المنكر، فإن تركه للواجب إذا فعله في أثناء الوقت لم يكن في ذلك محذورا إذا لم يخف الفوات.

ج ٢ · ص ٥٥٧

وأيضا فقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا".

وأيضا؛ فقد ثبت في "صحيح البخاري" عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأي رجلا لا يتم ركوعا ولا سجودا، فلما انصرف من صلاته دعاه حذيفة فقال له: "منذ كم صليت هذه الصلاة؟ قال: قد صليتها منذ كذا وكذا؛ فقال حذيفة: ما صليت، أو ما صليت لله صلاة - شك مهجي- وأحسبه قال: ولو مت مت على غير سنة محمد -صلى الله عليه وسلم-".

ج ٢ · ص ٥٥٨

وفي "الفتاوى الظهيرية"، قال أبو اليسر: من ترك الاعتدال يلزمه الإعادة، ولو أعاد يكون الفرض الثاني دون الأول. انتهى. وهذا منه اختيار لقول أبي يوسف لقوته، وهو كما قال.

وقول المصنف رحمه الله: (وفي آخر ما روي تسميته إياه صلاة حيث قال: "وما نقصت من هذا شيئا فقد نصت من صلاتك"). جوابه: أن تسميته إياها صلاة ناقصة لا يدل على إجزائها؛ فإنه لو نقص منها سجدة كانت صلاة ناقصة غير مجزئة.

ج ٢ · ص ٥٥٩

قوله: (لأن وائل بن حجر رضي الله عنه وصف صلاة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فسجد وأدعم على راحتيه ورفع عجيزته).

هذا الحديث لا يعرف عن وائل بن حجر، وكأن المصنف اشتبه عليه، وإنما هذا الوصف معروف عن البراء بن عازب رضي الله عنه.

قوله: (ووضع اليدين والركبتين سنة عندنا لتحقق السجود دونهما).

تعليله مشكل؛ فإن تصوير السجود على الجبهة والقدمين فقط في غاية العسر. وفي "الواقعات": لو لم يضع ركبتيه على الأرض عند سجوده لا يجزئه. كذا قال أبو الليث، قال: وفتوى مشايخنا عل الجواز حتى لو

ج ٢ · ص ٥٦٠

# كان موضع ركبتيه نجسا يجوز.

وقال في "الذخيرة": لم يصحح أبو الليث هذه الرواية. وفي "عمدة الفتاوى": الصحيح أن موضع الركبتين إذا كان نجسا لا يجوز، وكذا موضع اليد. وفي "المحيط": لو لم يع ركبتيه على الأرض عند السجود لا يجزئه. انتهى.

وزفر يقول بفرض السجود على سائر أعضاء السجود كما قال الإمام أحمد، والإمام الشافعي في أحد قوليه، ورجحه كثير من أصحابه.

ج ٢ · ص ٥٦١

ورجحانه ظاهر لقوله عليه الصلاة والسلام: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ... " الحديث. متفق عليه. وفي بعض طرقه: "أمرنا أن نسجد ... ".

وكذا قولهما في عدم جواز الاقتصار على الأنف لغير عذر أرجح؛ لأن المعروف من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام إنما هو السجود على الجبهة.

وفي "شرح المجمع": وروى أسد عن أبي حنيفة أنه لا يجوز- يعني

ج ٢ · ص ٥٦٢

# الاقتصار على الأنف- إلا من عذر. وهو قولهما وعليه التقوى.

قوله: (فإن سجد على كور عمامته، أو فاضل ثوبه جاز، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسجد على كور عمامته).

قال عبد الحق الأشبيلي في "أحكامه الكبرى": وذكر عبد الرازق عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسجد على كور عمامته". في إسناده عبد الله بن محرر، وهو متروك. وقد روي من حديث جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله. وهو من رواية ...................

ج ٢ · ص ٥٦٣

عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن عبد الرحمن بن سابط. جابر متروك، عن آخر متروك.

قوله: (ويبدي ضبعيه لقوله عليه الصلاة والسلام: "وأبد ضبيعك"، ويروى: " وأبد ضبيعك").

قال السروجي عن الحديث: لم أجده في كتب الحديث المشهور.

ج ٢ · ص ٥٦٤

انتهى. وقال التركماني: لم أره. انتهى.

ولو أستدل بدل هذا الحديث الذي لا أصل له بحديث عبد الله بن مالك ابن بحينة، قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه" متفق عليه، لكان أحق وأولى.

ج ٢ · ص ٥٦٥

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا سجد أحدكم فليقل في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وذلك أدناه"، أي أدنى كمال الجمع).

تقدم أن قوله: أي أدنى كمال الجمع فيه بعد.

قوله: (لقوله [عليه] الصلاة والسلام: "إذا سجد المؤمن يسجد كل عضو منه، فليوجه من أعضائه القبلة ما استطاع".

هذا حديث منكر لا أصل له.

قوله: (لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يختم بالوتر).

يعني في تسبيح الركوع والسجود. لم يذكر في كتب

ج ٢ · ص ٥٦٦

# الحديث. والمعروف من قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله وتر يحب الوتر"، أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي. فيدخل إيتار التسبيح في عمومه.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة القنوت، وتكبيرات العيدين"، وذكر الأربع في الحج. والذي يروى من الرفع محمول على الابتداء، كذا نقل عن ابن الزبير رضي الله عنهما).

قال السروجي: ورواية أصحابنا في كتب الفقه: "لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن" لم تذكر في كتب الحديث، وإنما المذكور فيها: "ترفع الأيدي في سبعة مواطن"، وقد تقدم.

ج ٢ · ص ٥٦٧

وكان قد قال قبل ذلك: عن ابن عمر وابن عباس قالا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ترفع الأيدي في سبع مواطن، عند افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، والصفا والمروة، والموقفين، والجمرتين".

رواه الحاكم، والبيهقي. انتهى.

وقال ابن التركماني: وروى جماعة منهم الطحاوي، والبزار من حديث ابن عباس، وابن عمر وذكره، ثم قال: وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس وحده. قالوا: وقف عليهما، وهو أصح. قال: وقول ابن الزبير: الرفع كان في الابتداء، لم أره. انتهى.

وأحاديث الرفع تكاد تبلغ التواتر، فقد رواها عشرة من الصحابة، وقيل

ج ٢ · ص ٥٦٨

# أكثر من ثلاثين منهم. وقد رواها من صلى خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- في آخره عمره كوائل بن حجر، ومالك بن الحويرث، ...............

ج ٢ · ص ٥٦٩

وهو مذهب أهل الحديث، وأكثر أهل المدينة، ورواية الموطأ عن مالك، ولكن روى ابن القاسم عنه خلاف/ ذلك.

وعذر أبي حنيفة وسفيان الثوري ومن وافقهم من علماء الكوفة في عدم الرفع واضح؛ فإنهم تلقوه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكفى به قدوة.

ولكن إذا كان عند غيره من الصحابة زيادة وجب على من بلغته العمل بها كما في التطبيق في الصلاة. فإن ابن مسعود رضي الله عنه نقل عنه أنه كان إذا ركع في الصلاة طبق بين يديه، كما كانوا يفعلون أول الإسلام، ثم