التنبيه على مشكلات الهداية

AUTO كتاب الطهارة — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٣٧٧

# ليلة الجن بمكة مرة واحدة.

قال السروجي: [وقوله] قلنا ليلة الجن كانت غير واحدة موهم أنها كانت بالمدينة أيضا، ولم ينقل ذلك في كتب الحديث فيما علمته. وقوله: الحديث مشهور عملت به الصحابة، فيه نظر؛ لأن المشهور عندنا ما تلقته الأمة بالقبول، وعملت به.

ثم قال: وهذا الحديث إن عمل به واحد أو اثنان من الصحابة، لم يعمل به الباقون، فكيف يكون مشهورا. انتهى.

ومسألة نبيذ التمر من فروع مسألة: "الماء إذا خالطه شيء طاهر فغير بعض أوصافه". وقد ذكرها المصنف في أول الباب. وقد قال هناك: إن الغلبة تعتبر بالأجزاء هو الصحيح.

ج ١ · ص ٣٧٨

فمقتضى تصحيحه أن يترجح في مسألة نبيذ التمر قول (أبي يوسف)، ولا يحتاج إلى تصحيح الحديث. ولكن قد تقدم أنه لابد من تقييد كلامه بأنه: مادام اسم الماء وطبعه باقيان عليه. وفي أثناء كلامه يقول: ولنا أن اسم الماء باق عليه، ألا ترى أنه لم يتجدد له اسم على حدة. وهذا قد تجدد له اسم؛ فإنه يقال له: "نبيذ التمر" فلا يتوضأ به كما أنه لا يتوضأ بغيره من الأنبذة، بل يتيمم. وروى نوح بن [أبي] مريم عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قول أبي يوسف،

ج ١ · ص ٣٧٩

# وهو الأصح. وذكر أبو بكر الرازي أن قول أبي يوسف هو آخر أقوال أبي حنيفة في المسألة.

فعلى هذا، ما ينبغي الانتصار لقول ضعيف الدليل [مرجوع عنه].

***

ج ١ · ص ٣٨١

AUTO باب التيمم

قوله: (والميل هو المختار في المقدار).

اختلفت عبارات الأصحاب في المقدار. وينبغي أن يكون المختار خوف الضرر بغالب الظن، ولا يتقدر بمساحة؛ لأن الضرر مدفوع شرعا.

وليس في التقدير بالميل نص شرعي، وإنما هو مأخوذ من الحرج، فيدار

ج ١ · ص ٣٨٢

# الحكم على خوفه بغالب الظن، كما في المرض المبيح للتيمم، لا على قدر معين من المسافة لتفاوتها باعتبار الزمان والمكان والحال.

مع أن مقدار الميل في كلام العرب مختلف فيه: فقيل ثلاثة آلاف ذراع. وقيل: أربعة آلاف. وقال في "المغرب": الميل في كلام العرب مقدار مد البصر من الأرض. ونحوه في الصحاح. وكأن الاختلاف في ذرعه بحسب حدة البصر وضعفه. فينبغي أن يفوض إلى رأي المبتلى به لا إلى غيره.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين").

رواه الدارقطني، والحاكم في "المستدرك" وقال: لا أعلم أحدا أسنده

ج ١ · ص ٣٨٣

# عن عبد الله بن عمر غير علي بن ظبيان، وهو صدوق. وتساهل الحاكم معروف. وقد طعن فيه غير واحد من أهل الحديث.

وقال ابن قدامة في "المغني": قال الخلال: الأحاديث في ذلك ضعاف جدا، ولم يرو منها أهل السنن إلا حديث ابن عمر. قال أحمد: ليس بصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، إنما هو عن ابن عمر، وهو عندكم حديث منكر.

ج ١ · ص ٣٨٤

وقال الخطابي: يرويه محمد بن ثابت وهو ضعيف، انتهى.

وقال ابن المنذر في صفة التيمم: وفيه قول رابع، وهو أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، هذا قول عطاء، ومكحول، والشعبي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. وبهذا نقول. الثابت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن التيمم ضربة للوجه والكفين. انتهى.

وحكاه في "المغني" عنهم، وعن علي، وعمار، وابن عباس،

ج ١ · ص ٣٨٥

# ومالك، ثم قال: ولنا ما روى عمار -رضي الله عنه- قال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال: "إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجه" متفق عليه. انتهى.

ومقتضى/ قول الأصحاب في مسح الرأس أن المفروض فيه مقدار الناصية أن يكون المفروض في التيمم هو المسح إلى الرسغ، والاكتفاء بضربة؛ لأنه قد ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- هذا، وورد عنه المسح إلى المرفقين بضربتين على تقدير صحته. فيكون المفروض المسح إلى الرسغ بضربة، والزائد سنة.

كما قالوا: إن المفروض في مسح الرأس الناصية ومسح الباقي سنة؛ لأنه فعل هذا وهذا، فكان الأقل هو المفروض والزائد سنة، إذ المذكور في

ج ١ · ص ٣٨٦

# الموضعين لفظ المسح وحرف الباء. وكيف يكون المسح إلى المرفقين في التيمم فرضا وهو لم يثبت؟.

ومقدار الناصية هو المفروض في مسح الرأس بحديث المغيرة، وفيه: "وكمل على العمامة"؟ ومسح كل الرأس ثابت.

وقد روى الترمذي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أنه سئل عن التيمم فقال: "إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾. وقال في التيمم: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾،

ج ١ · ص ٣٨٧

# وقال: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾، وكانت السنة في السرقة قطع الكفين، إنما هو في الوجه والكفين، يعني التيمم.

قوله: (ولابد من الاستيعاب [في] ظاهر الرواية لقيامه مقام الوضوء).

في تعليله نظر؛ فإن المسح على الخفين قائم مقام غسل القدمين ولم يجب فيه الاستيعاب؛ والبدل يأخذ حكم المبدل لا وصفه، وليس الاستيعاب؛ لأن الباء صلة، أي زائدة كما يقوله كثير من الأصحاب وغيرهم. وهو

ج ١ · ص ٣٨٨

# مذهب نحاة الكوفة.

بل الباء في مسح الرأس في الوضوء، وفي مسح الوجه واليدين في التيمم على بابها للإلصاق، وهي لا تقتضي التبعيض. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى.

قوله: (لما روي أن قوما جاءوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقالوا: إنا قوم نسكن هذه الرمال، ولا نجد الماء شهرا أو شهرين، وفينا الجنب والحائض، والنفساء. فقال عليه الصلاة والسلام: "عليكم بأرضكم"). هذا الحديث ضعفه ابن الجوزي وغيره.

قوله: (ثم لا يشترط أن يكون عليه غبار عند أبي حنيفة رحمه الله لإطلاق ما تلونا).

ج ١ · ص ٣٨٩

فيه نظر! بل قد دلت الآية على اشتراط التصاق شيء من الصعيد بالوجه واليد، كما دلت على اشتراط التصاق شيء من الماء بالرأس في مسحه في الوضوء. وذلك مذهب الشافعي، وأحمد وغيرهما؛ لأن الباء للإلصاق، وهي لا تدخل إلا لفائدة، فإذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه أو بغيرها أفادت قدرا زائدا، كما في قوله تعالى: ﴿عينا يشرب بها عباد الله﴾، فإنه لو قيل: يشرب منها لم يدل على الري، فضمن "يشرب"

ج ١ · ص ٣٩٠

معنى "يروي"، فعدي بالباء فقيل: يشرب بها، فأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه الري.

وباب تضمين الفعل معنى فعل آخر حتى يتعدى تعديته كثير، كما ضمن قوله تعالى: ﴿لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه﴾ معنى الضم المعدى ب "إلى" فعدي بها. وقوله تعالى: ﴿ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا﴾ معنى خلصناه. وقوله: ﴿واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك﴾ معنى يصرفوك عن بعض ما أنزل الله إليك.

وأمثال ذلك كثير في القرآن. وهو يغني عند البصريين من النحاة عما يتكلفوه الكوفيون من دعوى الاشتراك في الحروف.

فالمسح في الوضوء والتيمم ضمن معنى الإلصاق، فعدي بالباء، فأفاد

ج ١ · ص ٣٩١

# معنى: ألصقوا برؤوسكم ووجوهكم شيئا بهذا المسح. والمفعول- وهو شيء أو نحوه- محذوف لأنه فضلة يسوغ حذفه إذا دل عليه دليل.

ويدل عليه أيضا قوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾. فإن "من" ههنا للتبعيض لا للغاية. أي ألصقوا بوجوهكم وأيديكم بعضه.

قال الزمخشري في «الكشاف»: فإن قلت: قولهم: إنها لابتداء الغاية قول متعسف، ولا يفهم أحد من العرب قول القائل: مسحت برأسه من الدهن، ومن/ الماء، ومن التراب إلا معنى التبعيض.

قلت: هو كما يقول، والإذعان للحق خير من المراء. انتهى.

قوله: (والماء طهور بنفسه على ما مر).

إن أراد أنه مطهر من النجاسة العينية فمسلم، وليس الكلام فيها، وإن أراد أنه طهور من النجاسة المعنوية وهي نجاسة الآثام فتلك متوقفة على النية،

ج ١ · ص ٣٩٢

# فاستوى الماء والتراب بهذا الاعتبار، ولكن قدم الماء عليه لما فيه من زيادة وصف الوضاءة. وبه تقع طهارة الأشياء من الأدناس والأقذار، وصير إلى التراب عند فقد الماء لمناسبة بينهما؛ وهو أن كليهما أصل الآدميين وأقواتهم.

ووصف الوضاءة يخلفه وصف ذل العبودية بتعفير الوجه واليدين في التراب امتثالا لأمر الرب تعالى، ولم يكن في القدمين لمباشرتهما التراب كل وقت في المشي، ولا في الرأس لأنه لا يباشر التراب إلا عند المصائب والنوائب.

ج ١ · ص ٣٩٣

وأيضا فإن التيمم جعل في العضوين المغسولين، وسقط عن العضوين الممسوحين؛ فإن الرجلين تمسحان في الخف، فلما خفف عن المغسولين بالمسح خفف عن الممسوحين بالعفو. والمقصود أن التراب شقيق الماء كلاهما سواء في إزالة النجاسة المطلوب إزالتها بكل منهما؛ إذ ليس على العضو نجاسة عينية يزيلها الماء بطبعه حتى يستغنى عن النية في إزالتها.

قوله: (والنائم عند أبي حنيفة رحمه الله قادر تقديرا).

فيه نظر، فإن معنى قوله: "تقديرا"، أي يجعل قادرا حكما وإن لم يكن قادرا حقيقة، والحكم لا يثبت إلا بدليل شرعي، ولم يوجد، ولا قدرة بدون العلم، ولا علم للنائم ولا شعور. وفي "فتاوى قاضي خان": وقيل: ينبغي ألا ينتقض عند الكل؛ لأنه لو تيمم وبقربه ماء لا يعلم به يجوز تيممه عند الكل. انتهى.

ج ١ · ص ٣٩٤

قوله: (ليقع الأداء بأكمل الطهارتين، فصار كالطامع في الجماعة).

فيه نظر؛ لأن الصلاة بالتيمم حال فقد الماء كالصلاة بالوضوء حالة القدرة عليه، فكان تحصيل فضيلة أول الوقت أولى لأنها تفوت لا إلى خلف. أما الصلاة في الجماعة فإنها أفضل من صلاة المنفرد بخمس وعشرين درجة، فإذا فاتت فضيلة أول الوقت فاتت إلى خلف، وهو تحصيل فضل الجماعة، وهي فوق فضيلة أول الوقت.

***

ج ١ · ص ٣٩٥

AUTO باب المسح على الخفين

قوله: لكن من رآه ثم لم يمسح آخذا بالعزيمة كان مأجورا).

فيه نظر؛ لقوله -عليه السلام-: "إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته" رواه أحمد، وابن خزيمة، والحاكم في صحيحه. ولهذا قال الإمام أحمد بتفضيل المسح.

وفي الصحيحين" عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "ما خير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس

ج ١ · ص ٣٩٦

# منه". وقال -صلى الله عليه وسلم-: "أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة".

وليس أفضل الأعمال أعظمها مشقة، بل ما كان لله أطوع ولصاحبه أنفع. ولم يكن -صلى الله عليه وسلم- يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزع الخف، وإن كانتا مكشوفتين غسلهما ولم يلبس الخف للمسح عليه. وهذا أعدل الأقوال في مسألة "الأفضل من المسح والغسل".

قوله: (لأنه معدول عن القياس، فيراعي جميع ما ورد به الشرع).

في كلامه المؤاخذة التي تقدم التنبيه عليها، وهي أن الشريعة لا تأتي على خلاف القياس الصحيح.

ج ١ · ص ٣٩٧

فالعبارة السديدة أن يقال: لأنه عرف من جهة الشرع فيراعى فيه جميع ما ورد به الشرع؛ فإن المراد أنه أمر تعبدي قد لا يدرك العقل معناه، لا أن العقل يدرك خلافه. فإن الشرع قد يأتي بما يحار فيه العقل، ولا يأتي قط بما يحيله العقل.

وقوله: "معدول عن القياس" يوهم أن العقل يحيله والقياس الصحيح يأباه ولكن الشرع ورد به. وهذه العبارة فيها فساد وإن كانت متداولة على ألسنة كثير من الفقهاء، لكن من يطلقها منهم لا يتنبه للازمها.

قوله: (فإنه يقول: البدل لا يكون له بدل).

هذا تعليل لا يرتضيه الشافعي؛ فإن البدل قد يكون له بدل، كما في كفارة الظهار، فإن الصوم بدل عن التحرير، والإطعام بدل عن الصوم، وغير ذلك.

ج ١ · ص ٣٩٨

وإنما يقول: إن المسح على خف بدل عن غسل/ القدم، ولو جاز المسح على الجرموق فوق الخف من غير نص شرعي لكان في ذلك نصب بدل عن البدل الشرعي بغير دليل. فحينئذ ساغ أن يقال في جوابه: إنه كخف ذي طاقين، وليس ببدل عن الخف.

قوله: (ولا يجوز المسح على العمامة).

قال ابن المنذر في "الإشراف": وثبت أن رسول أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مسح على "العمامة، وبه نقول.

واختلفوا في المسح على العمامة، فممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق، وبه قال عمر بن الخطاب، ......................

ج ١ · ص ٣٩٩

وأنس، وأبو أمامة، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وأبي الدرداء، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والحسن البصري، وقتادة، وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. انتهى.

وحديث المسح على العمامة رواه مسلم من حديث المغيره بن شعبة، وقد تقدم، ومن حديث بلال. والبخاري من حديث عمرو بن أمية الضمري، وأحمد من حديث .............................

ج ١ · ص ٤٠٠

بلال، والمغيرة، وثوبان، وسلمان، وعمرو بن أمية الضمري.

ولما كان المسح على الخفين أشهر من المسح على العمامة حصل الخلاف في المسح عليها دونهما، ولكن لا عذر لمن بلغه الحديث الصحيح فيه. وحكى ابن المنذر عن أنس أنه مسح على قلنسوته، وقال ابن المنذر: ولا نعلم أحدا قال به.

ج ١ · ص ٤٠١

وحكى أيضا عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار. ولم يثبت في غير الخفين والعمامة حديث مرفوع.

قوله: (ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء؛ لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وأمر عليا به).

روى الدارقطني عن ابن عمر أنه عليه السلام: "مسح على الجبائر".

قال البيهقي: لا يثبت عنه عليه السلام في مسح الجبائر شيء، وإنما هو عن

ج ١ · ص ٤٠٢

# ابن عمر من فعله صحيح.

وروى ابن ماجه عن زيد بن علي عن أبيه عن جده علي قال: كسرت إحدى زندي يوم أحد، "فأمرني النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أمسح على الجبائر". قال النووي: اتفقوا على ضعفه. انتهى.

ولكن صح عن ابن عمر ولم يعرف له مخالف من الصحابة. وهو أولى بشرع المسح من الخفين؛ لأن الحرج فيه فوق الحرج في نزع الخف.

ج ١ · ص ٤٠٣

AUTO باب الحيض والاستحاضة

قوله: (أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها، وما نقص عن ذلك فهو استحاضة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها، وأكثره عشرة أيام". وهو حجة على الشافعي في التقدير بيوم وليلة).

لا يكون الحديث حجة إلا بعد ثبوته. ولو تناظر فقيهان [في مسألة]، لا تقوم الحجة على المناظر إلا بحديث يعلم أنه مسند إسنادا تقوم به الحجة، أو يصححه من يرجع إليه في ذلك. أما إذل لم يعلم إسناده، ولا يثبته أئمة النقل فمن أين يعلم صحته؟ وكيف يكون حجة على المناظر. ولم يثبت في تقدير

ج ١ · ص ٤٠٤

# أقل الحيض ولا أكثره، ولا أقل الطهر حديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟.

وإنما احتج الطحاوي في تحديد أقل الحيض وأكثره بالثلاثة والعشرة بحديث أم سلمة، إذ سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المرأة التي كانت تهراق الدم فقال: "لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، ثم تغتسل وتصلي".

قال: فأجابها بذكر عدد الأيام والليالي من غير مسألة لها عن مقدار حيضها قبل ذلك، وأكثر ما يتناوله "أيام" عشرة، وأقله ثلاثة. انتهى.

ج ١ · ص ٤٠٥

قالوا: لا حجة في ذلك؛ لأن الكلام خرج مخرج الغالب، فلا يلزم أن كل امرأة لا يكون حيضها إلا أياما.

وأيضا فقد قال تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾. ولو أفطر المريض [أو المسافر] يوما لكان عليه قضاؤه بهذا النص.

وما ذكره المصنف رواه الدارقطني وضعفه. وقد صرح بعض أهل الحديث بأن جميع ما روي في ذلك موضوع. وعلي -رضي الله عنه- قد جوز أن تحيض المرأة في شهر ثلاث حيض.

ج ١ · ص ٤٠٦

وقد أخذ به أحمد، ومالك وغيرهما.

وقالوا: إن الله تعالى قال: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا .. النساء في/ المحيض﴾ الآية. وقال: ﴿واللائي يئسن من المحيض ...﴾ الآية.

ج ١ · ص ٤٠٧

وهذا يبين أن المحيض هو الحيض، وهو سبحانه ذكر المحيض معرفا باللام، فدل على أنه معروف عند المخاطبين، وأنهم يعرفون المحيض ويميزون بينه وبين ما ليس بمحيض. وهو لم يحده الشرع بحد [لا] لأقله ولا لأكثره، ولا للطهر بين الحيضتين.

ومما يبين ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح للمستحاضة: "دم الحيض أسود يعرف"، فبين أن دم الحيض معروف من غيره كما يعرف المني من المذي والبول.

وجاء في حديث آخر: "إن المستحاضة تجلس قدر ما كانت تحبسها حيضها". وفي آخر: "جعل المتحيرة تجلس غالب الحيض ستا، أو

ج ١ · ص ٤٠٨

# سبعا".

والتفريع على هذا الأصل معروف عند القائلين به.

ج ١ · ص ٤٠٩

قال أبو عمر بن عبد البر: قال أحمد بن المعذل: واختلف قول أصحابه- يعني أبا حنيفة- في [عدد] الحيض وانقطاعه وعودته اختلافا يدلك على أنه لم يأخذوه على أثر قوي، ولا إجماع.

قال: واختلف أيضا قول مالك وأصحابه في عدد من عدد الحيض رجع فيها من قول إلى قول، وثبت هو وأهل بلده على أصل قولهم في الحيض أنه خمس عشرة.

قال: وإنما ذكرت لم اختلاف أمر الحيض واختلاطه على العلماء ليعلم أنه أمر أخذ أكثره بالاجتهاد؛ فلا يكون عندك سنة قول أحد من المختلفين فيضيق على الناس اختلافهم.

[قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب").

ج ١ · ص ٤١٠

وقوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن"). وقوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يمس القرآن إلا طاهر").

ج ١ · ص ٤١١

الأحاديث الثلاثة خرجها أهل السنن وضعفها أهل الحديث.

وقد روى مسلم وغيره عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ناوليني الخمرة من المسجد"، فقلت: إني حائض، فقال: "حيضتك ليست في يدك".

وروى سعيد بن منصور في "سننه"، عن جابر -رضي الله عنه- قال: (كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا). ولهذا قال الشافعي وغيره: يجوز

ج ١ · ص ٤١٢

# المرور في المسجد للحائض والجنب دون اللبث فيه.

وقد روى الترمذي عن علي -رضي الله عنه- قال: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرئنا القرآن على كل حال ما لم نكن جنبا"، وقال: حديث حسن صحيح.

ج ١ · ص ٤١٣

ولهذا قال مالك رحمه الله: تقرأ الحائض القرآن إذا خافت النسيان، أو كان الإقراء حرفا حرفا.

وفي "الصحيحين" في حديث هرقل: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتب إليه:

ج ١ · ص ٤١٤

بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم"، وفيه: ﴿يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون﴾.

ولكن قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يمس القرآن إلا طاهر" هو في الكتاب الذي كتبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم، وهو كتاب مشهور عند أهل العلم، تلقوه بالقبول والعمل، وإن كان سنده ضعيفا].

قوله: (وإن انقطع لعشرة أيام حل وطؤها قبل الغسل؛ لأن الحيض لا

ج ١ · ص ٤١٥

# مزيد له على العشرة، إلا أنه لا يستحب قبل الاغتسال للنهي في القراءة بالتشديد).

في كلامه نظر؛ فإن قوله: "لا يستحب" بعد قوله: "حل وطؤها" مشكل. فإن نفي الاستحباب لا يزيد على معنى الجواز. فكأنه قال: حل وطؤها قبل الغسل، إلا أنه يحل وطؤها قبل الغسل. ولو قال: إلا أنه يستحب أن يؤخر الوطء إلى بعد الاغتسال لكان أظهر.

ومسألة "وطء الحائض إذا طهرت ولم تغتسل" الخلاف فيها معروف، والمنع منه قول زفر والأئمة الثلاثة، وأكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: إنه كالإجماع. انتهى.

ودلالة القرآن على المنع أقوى؛ فإن قوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن﴾. قال مجاهد: ﴿حتى يطهرن﴾ حتى ينقطع الدم، ﴿فإذا تطهرن﴾ اغتسلن بالماء. وقد ذكر الله تعالى غاية وشرطا؛ فإن قوله تعالى: ﴿حتى يطهرن﴾ غاية التحريم الحاصل بالحيض، وهو تحريم لا

ج ١ · ص ٤١٦

# يزول بالاغتسال ولا غيره، فهذا التحريم يزول بانقطاع الدم، ثم يبقى الوطء جائزا بعد ذلك بشرط الاغتسال، لا يبقى محرما على الإطلاق.

وهذا كقوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾. فقوله: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ غاية للتحريم الحاصل بالثلاث، فإذا نكحت زوجا غيره زال ذلك التحريم، لكن صارت في عصمة الثاني، فحرمت لأجل حقه، لا لأجل الطلاق الثالث، فإذا طلقها جاز للأول أن يتزوجها.

وكقوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾، فمن بلغ النكاح من اليتامى جاز الدفع إليه بشرط إيناس الرشد منه، فالمنع من دفع المال إليه لأجل صغره ويتمه زال بالبلوغ، وبقي المنع للسفه، وبهذا حصل الجواب عن قولهم: إن قوله تعالى: ﴿فإذا تطهرن﴾ إباحة ثانية وابتداء كلام، وعن غيره.

ج ١ · ص ٤١٧

قوله: (وإذا عرف حكم الصلاة عرف حكم الصوم والوطء بنتيجة الإجماع).

يعني في حق المستحاضة. أي أجمع المسلمون على وجوب الصلاة عليها، ويلزم منه وجوب الصوم وحل الوطء؛ لأنه جعل الدم عدما في حق الصلاة مع أنها تنافيها فيجعل عدما في حقهما.

وفيه نظر/ في حق الوطء. فإن جواز وطء المستحاضة فيه خلاف.

قال ابن المنذر: عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "المستحاضة لا يأتيها زوجها"، وبه قال النخعي، والحكم. وكره ذلك ابن سيرين. وقال أحمد: لا يأتيها إلا أن يخاف العنت في رواية. فلم يجمعوا على التسوية بين الصلاة والصوم. وبين الوطء، فلا يصح الاستدلال بنتيجة الإجماع.

ج ١ · ص ٤١٨

ولا يلزم من عدم اعتباره في حق الصلاة والصوم عدم اعتباره في حق الوطء؛ لأن شرط الطهارة عن الحيض في حق الصلاة والصوم عرف بالشرع. أما وطء الحائض فأمر يدرك العقل قبحه.

فالمخالف يقول: المستحاضة في حق الوطء بمنزلة الحائض، لأن الوطء في كل منهما في محل الأذى. وإن كان الصحيح قول جمهور العلماء بجواز قربانها؛ فإن من منع من قربانها لأن دم الاستحاضة أذى كدم الحيض، يرد عليه من بها سلس البول.

ويفرق بينه وبين دم الحيض بأنه ليس من الرحم كدم الحيض، وإنما هو دم عرق خارج الرحم، كما أن مجرى البول خارج الرحم، فلم يكن وطء

ج ١ · ص ٤١٩

# المستحاضة كوطء الحائض، والوطء في الدبر.

***

ج ١ · ص ٤٢٠

AUTO [فصل في الاستحاضة]

قوله: (والمستحاضة هي التي لا يمضي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه، وكذلك كل من في معناها).

فيه نظر: قال السغناقي في شرحه: هذا في حق الدوام والبقاء، أما في حق الابتداء، فاستيعاب الوقت كله بالحدث شرط لتصير مستحاضة.

وكذلك ذكر [ه] غيره من الشارحين وغيرهم.

ومعنى قولهم: استيعاب الوقت أنه لا يخلو من الوقت قدر ما تتوضأ فيه وتؤدي الفرض، لا الدور المستمر. ويرد على الحد الذي ذكره المصنف

ج ١ · ص ٤٢١

# أيضا أمر آخر، وهو ما ذكر في "الجامع الكبير": سال دمها في أول وقت العصر ثم انقطع فتوضأت على الانقطاع، ودخل وقت المغرب لم تعد الوضوء. والوضوء الواقع على الانقطاع لا ينتقض بخروج الوقت إذا لم يسل الدم بعده.

وهذا هو الصحيح، فإن وضوءها وضوء الطاهرات. والشرع لم يعتبر الحدث المعدوم حقيقة موجودا حكما، ولكن لم يعتبر الحدث الموجود حقيقة موجودا حكما. وبهذا يظهر الجواب عن طعن عيسى بن أبان. ومقتضى قول صاحب "الهداية" أنها ينتقض وضوؤها بخروج وقت العصر لدخولها في الحد الذي حد به المستحاضة. وقلما تسلم الحدود مما ينقضها.

***

ج ١ · ص ٤٢٢

AUTO فصل في النفاس

قوله: (وأكثره أربعون يوما، والزائد استحاضة، لحديث أم سلمة: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقت للنفساء أربعين يوما").

المحفوظ عن أم سلمة أنها قالت: كانت النساء يجلسن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعين يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف".

ج ١ · ص ٤٢٣

رواه أبو داود، وابن ماجه، وأحمد، والترمذي.

***

ج ١ · ص ٤٢٥

AUTO باب الأنجاس وتطهيرها

[لو قال: والطهارة منها لكان أولى؛ لأن النجاسة لا تطهر، وإنما يطهر محلها].

قوله: (لقوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾).

قال قتادة، ومجاهد: نفسك فطهر من الذنب، فكنى عن النفس بالثوب. وهو قول إبراهيم، والضحاك، والشعبي، والزهري. وقال عكرمة: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾ فقال: (لا تلبسها على معصية ولا غدر). وذكر الواحدي: أنه قول أكثر أهل

ج ١ · ص ٤٢٦

# التفسير.

وقوله تعالى: ﴿والرجز فاهجر﴾. قال مجاهد، وعكرمة، وقتادة، والزهري، وابن زيد: المراد بالرجز الأوثان: قال: فاهجرها ولا تقربها.

وقال الضحاك: يعني الشرك. ويؤيد ذلك أن هذه السورة نزلت قبل نزول الشرائع من وضوء، وصلاة، وغير ذلك. ولكن وجوب إزالة

ج ١ · ص ٤٢٧

# النجاسة من الثياب والأبدان ومكان الصلاة ثابت بالسنة.

قوله: (لأنه يتنجس بأول الملاقاة، والنجس لا يفيد الطهارة، إلا أن هذا القياس ترك في الماء للضرورة).

قال السروجي في شرحه: قال في "الحواشي": وما ذكره من تنجيس المائع بأول الملاقاة فليس بشيء؛ لأنه إنما يتنجس بانتقال النجاسة إليه، وما داما على الثوب لا يتحقق الانتقال؛ لأن النجاسة قائمة بالثوب، والمائع قائم به أيضا، والحيز الذي شغله الماء من الثوب غير الحيز الذي شغلته النجاسة لاستحالة حلول الجسمين في حيز واحد، فكان النجس باقيا على نجاسته،

ج ١ · ص ٤٢٨

# والطاهر باقيا على طهارته إلا أنه يمنع/ من استعماله لأجل مجاورة النجس، فإذا زالت مجاورتها عن الثوب بتكرار الغسلات لم يبق في الثوب إلا بلة طاهرة، فعدينا هذا الحكم من الماء إلى المائع بالعلة المشتركة، ولأن الحكم إذا ثبت لمعنى يزول بزوال ذلك المعنى لما عرف، فلما كان المعنى في تنجيس المحل وجود العين النجسة فإذا ارتفعت وجب أن تزول نجاسة المحل.

ولأن دن الخمر النجس بالخمر لما طهرت الخمر بانقلابها خلا علم أن الخل هو المطهر له إذ لم يوجد مطهر سواه فصارت كالشث والقرظ في تطهير جلد الميتة. انتهى.

ولا شك أن بعض المائعات أقلع للنجاسة من الماء.

وقوله عليه السلام: "ثم اغسليه بالماء" لا يمنع غير الماء، وإنما نص على

ج ١ · ص ٤٢٩

# الماء لتيسره غالبا؛ ولأنه لولا قوله: "بالماء" لكان يغلب على الظن توقف الجواز على الخل ونحوه من المائعات القالعة لأثر النجاسة لأنه أبلغ في الإزالة والتطهير، بخلاف غسل الأعضاء بعد الحدث؛ لأنه ليس عليها نجاسة حقيقية، وإنما عرف من جهة الشارع فيراعي فيه ما ورد به الشرع. والشارع قد نقل الحكم عند فقد الماء إلى التيمم بالصعيد، فلم يكن الوضوء والغسل من باب إزالة النجاسات.

وإن كان لإزالة نجاسة الآثام فذلك لا يدركه العقل. وإنما يدرك العقل منه أن بالطاعة وامتثال الأمر يذهب درن الذنوب؛ فإن تأثير استعمال المطهر بنية القربة في إزالة نجاسة الآثام أعظم من تأثير الصابون مع الماء في إزالة النجاسة الحقيقية. ولهذا كان القول باشتراط النية في الوضوء والغسل أقوى دليلا من القول بعدم اشتراطها كما تقدم تقريره. فلذلك لم يتعد الجواز إلى الخل ونحوه في الوضوء والغسل.

وأيضا فمفهوم لفظ الماء في قوله: "ثم اغسليه بالماء" مفهوم اللقب وليس بحجة، فإن قوله تعالى: ﴿محمد رسول الله﴾ لا ينفي رسالة غيره

ج ١ · ص ٤٣٠

# على ما هو معروف في أصول الفقه.

وأيضا فقد أذن النبي -صلى الله عليه وسلم- في إزالة النجاسة بغير الماء في مواضع: منها: الاستجمار بالأحجار.

ومنها: قوله في النعلين: "ثم ليدلكهما بالتراب؛ فإن التراب لهما طهور".

ج ١ · ص ٤٣١

ومنها: قوله في الذيل: "يطهره ما بعده".

ومنها: أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم لم يكونوا يغسلون ذلك.

ومنها: قوله في الهرة: "إنها من الطوافين عليكم والطوافات"، مع أنها تأكل الفأر ولا تغسل فمها إلا بريقها.

وإذا كان كذلك فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لما في ذلك من إتلاف المال. كما لا يجوز الاستنجاء بها؛ ولذلك نص

ج ١ · ص ٤٣٢

# الشارع على الماء في قوله: "ثم اغسليه بالماء"، لا لأنها لا تزيل النجاسة.

قوله: (في المني لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة -رضي الله عنها-: "فاغسليه إن كان رطبا، وافركيه إن كان يابسا").

المحفوظ في ذلك فعل عائشة -رضي الله عنها- من غير صريح الأمر. وإن كان الظاهر أنه لا يكون إلا عن أمر.

قوله: (وقال عليه الصلاة والسلام: "إنما يغسل الثوب من خمس، وذكر منها المني").

عن عمار -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنما تغسل ثوبك من الغائط، والبول، والمني، والدم، والقيء".

رواه الدارقطني، وضعفه، والبيهقي وقال: هذا باطل لا أصل له.

ج ١ · ص ٤٣٣

وأنكره غيره من أهل الحديث أيضا.

وخرجه البزار، ولفظه: أتى علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "ما تصنع؟ " فقلت: أغسل ثوبي من جنابة أصابته. قال: "يا عمار! إنما يغسل الثوب من الغائط، والبول، والقيء، والدم"، ومفهوم هذا السياق أنه لا يغسل من المني.

ولم يثبت في المني عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيء يدل على/ نجاسته، فهو مما سكت عنه، فكان عفوا؛ فإنه مما يعم به البلوى، فلو كان نجسا لكان يجب على النبي -صلى الله عليه وسلم- الأمر بإزالته كما أمر بالاستنجاء، وكما أمر الحائض بغسل دم الحيض من ثوبها. بل إصابة المني للناس أعظم من إصابة دم الحيض لثوب الحائض، فعلم أن إزالته غير واجبة.

ج ١ · ص ٤٣٤

وكون عائشة -رضي الله عنها- كانت تغسله تارة من ثوب رسول -صلى الله عليه وسلم-، وتفركه تارة لا يقتضي تنجيسه؛ فإن الثوب يغسل من المخاط، والبصاق، والوسخ.

وقد ورد فهم هذا المعنى عن ابن عباس، وسعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهما- وغيرهما حيث قالوا: (إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، أمطه عنك ولو بإذخرة). ورواه الدارقطني مرفوعا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن

ج ١ · ص ٤٣٥

# عباس -رضي الله عنهما-، وصحح وقفه.

وقال البيهقي: هذا صحيح عن ابن عباس من قوله. وقد روي مرفوعا، ولا يصح رفعه.

وسواء كان الرجل مستنجيا أو مستجمرا؛ فإن أكثر الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يستجمرون بالأحجار، ولم يرد عنهم في ذلك تفصيل، ولا فرقوا بين خروج المني قبل المذي وعكسه.

بل المذي أيضا مما تعم به البلوى، وقد قال الإمام أحمد بطهارته في رواية

ج ١ · ص ٤٣٦

# عنه لذلك. ولكن أكثر العلماء على القول بنجاسته. وإذا كان كذلك فلا يضر احتمال وجوده مع المني؛ لأن النجاسة يعفى عن يسيرها في مواضع الضرورة، وهذا منها.

قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "ذكاة الأرض يبسها").

ج ١ · ص ٤٣٧

وفي الأسرار جعله أثرا عن عائشة. وقال أهل الحديث: إن هذا الحديث لا يعرف له إسناد أصلا.

ولكن الأرض من شأنها أن تحيل الأشياء وتنقلها إلى طبعها، فإذا ذهب أثرها بالشمس، والريح، وطبيعة الأرض، علم أنها استحالت إلى طبع الأرض فصارت كتخلل الخمر.

ويشهد لذلك حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كنت شابا عزبا أبيت في المسجد، وكانت الكلاب تبول، وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك". أخرجه مالك في الموطأ، وأبو داود، وأبو بكر بن خزيمة في صحيحه. قال الخطابي وابن خزيمة: هذا

ج ١ · ص ٤٣٨

# الحديث صحيح.

قوله: (وإنما لا يجوز التيمم به لأن طهارة الصعيد ثبتت شرطا بنص الكتاب، فلا تتأدى بما ثبت بالحديث).

قال السروجي: وفي رواية ابن كاس، يجوز التيمم بها أيضا قياسا على جواز الصلاة. انتهى.

وهذا هو الصحيح؛ فإن طهارة المكان ثابتة بدلالة النص كما قد تقرر في موضعه. والثابت بالدلالة كالثابت بالعبارة. وقد صار المكان طاهرا في

ج ١ · ص ٤٣٩

# حق الصلاة عليه مع كونه ثابتا بنص الكتاب، فكذلك التيمم.

وقد ثبت في الصحيح أنه كان في مكان مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- قبور من قبور المشركين فأمر بها النبي -صلى الله عليه وسلم- فنبشت. فلو كان تراب القبور نجسا لأمر بنقل ذلك التراب؛ فإنه لابد أن يختلط ذلك التراب بغيره. وهل يقول أحد إنه لا يجوز التيمم بتراب مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم-؟!.

وقد فرق السروجي بفروق أخر ضعيفة:

أحدها: أن طهارة الصعيد شرط في التيمم بالإجماع، وهذا ليس بطاهر بالإجماع، إذ فيه اختلاف بين العلماء.

جوابه: أن طهارة الماء شرط في الوضوء بالإجماع، والماء المختلف في نجاسته ليس بطاهر بالإجماع، ويجوز الوضوء منه عند القائل بطهارته.

الثاني: أن التيمم يفتقر إلى طهارة الصعيد وطهوريته لرفع الحدث، والصلاة تفتقر إلى طهارة المكان لا غير، وبالخبر ثبتت الطهارة دون الطهورية.

جوابه: أن الصعيد متى ثبتت طهارته ثبتت طهوريته؛ إذ لم يقل أحد من

ج ١ · ص ٤٤٠

# العلماء إن الصعيد منه ما هو طاهر، ومنه ما هو طهور، كما اختلفوا في الماء.

وفي خلافهم في الماء/ فيه ما فيه.

الثالث: أن الأرض تنشف النجاسة، والهواء يجذب فتقل النجاسة، والقليل من النجاسة لا يمنع جواز الصلاة، ويمنع التطهر به.

جوابه: أنه ليس هذا وحده، بل الأرض تحيل النجاسة إلى طبعها كما تقدم في كلامه هو. فإذا استحالت النجاسة ترابا حكم بطهارة ذلك التراب كما يحكم بطهارة الخمر إذا استحالت خلا، كما قال هو أيضا. وإلا يلزم من طرد ذلك القول نجاسة وجه الأرض، خصوصا المدن والقرى وما حولها، فإنها لابد أن تكون قد أصابتها نجاسة ثم استحالت.

قوله: (وقدر الدرهم وما دونه من النجاسة المغلظة كالدم، والبول، والخمر، وخرء الدجاج، وبول الحمار، جازت الصلاة معه، وإن زادت لم تجز) إلى آخره.

ج ١ · ص ٤٤١

فيه نظر من وجوه:

أحدها: التقدير بالدرهم، فإنه لم يرد فيه عن الشارع نص، والتقدير لا يعرف إلا بالسمع.

وما يروى فيه: "تعاد الصلاة من قدر الدرهم" يعني من الدم. ذكره البخاري في تاريخه.

وهو حديث باطل لا أصل له، ويرويه روح بن غطيف عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة يرفعه. وروح منكر الحديث، يعرف بهذا الحديث، ذكره البخاري وغيره. والعجب أنهم استدلوا بهذا الحديث ولم يعملوا به؛ فإن فيه: "تعاد الصلاة من قدر الدرهم"، وهم قالوا: لا تعاد الصلاة من قدر

ج ١ · ص ٤٤٢

# الدرهم، وإنما تعاد من أكثر من قدر الدرهم. وتفويض التقدير في مثله إلى العرف أظهر.

الثاني: تعميم البول بتغليظ النجاسة؛ فإن بول الصغير الذي لم يأكل الطعام صح فيه الاكتفاء برش الماء عليه كما في حديث أم قيس بنت محصن: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فبال على ثوبه: "فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله". رواه الجماعة.

وعن علي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل".

قال قتادة: (وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا). رواه أحمد،

ج ١ · ص ٤٤٣

# والترمذي وقال: حديث حسن. وفيه أحاديث غير ذلك أيضا.

وكذا بول ما يؤكل لحمه أيضا لما تقدم.

الثالث: استثناء خرء الدجاج؛ فإنه ليس فيه نص. وقد قال المصنف بعد ذلك: وإنما كانت نجاسة هذه الأشياء مغلظة لأنها ثبتت بدليل مقطوع به.

وأين الدليل المقطوع به على نجاسة خرء الدجاج دون بقية الطيور التي يؤكل لحمها؟!.

ج ١ · ص ٤٤٤

قوله: (وإذا أصاب الثوب من الروث وأخثاء البقر أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة فيه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأن النص الوارد في نجاسته وهو ما روي: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رمى بالروثة وقال: هذا رجس أو ركس" لم يعارضه غيره).

فيه نظر؛ فإن الذي في الصحيح: "أنه ألقى الروثة، وقال: هذا ركس".

وجاء في رواية في غير الصحيح، أخرجها الدارقطني ولم تثبت: "هذه رجس". والرجس المتقذر، ولا يلزم من الاستقذار النجاسة. وعلى تقدير أنها نجسة، لا يصح الاستدلال بذلك على نجاسة روث ما يؤكل لحمه؛ لاحتمال أن يكون روثة ما لا يؤكل لحمه.

ج ١ · ص ٤٤٥

وفي صحيح ابن خزيمة: أنها كانت روثة حمار. والركس الرجيع.

قال أبو عبيدة: هو شبيه بالرجيع. يقال: ركست الشيء وأركسته إذا رددته.

قال النسائي: الركس طعام الجن.

وما قاله أبو عبيدة تفسير له من حيث اللغة. وما قاله النسائي تفسير له من حيث الشرع. يشهد لذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تستنجوا بالروث، ولا بالعظام؛ فإنه زاد إخوانكم من الجن". رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، واللفظ له من حديث ابن مسعود راوي حديث الحجرين والروثة.

ج ١ · ص ٤٤٦

وقد جاء التنبيه على هذه العلة أيضا في حديث أبي هريرة، وأنس، وغيرهما. فكان النهي عن الاستنجاء بها لئلا ينجسها لا لئلا يتنجس بها.

وثبت في "الصحيحين" وغيرهما: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طاف بالبيت/ على راحلته"، فأدخلها المسجد الحرام الذي فضله الله على جميع المساجد، المأمور بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتركها حتى طاف سبعا.

وكذلك إذنه لأم سلمة أن تطوف راكبة، ومعلوم أنها قد تبول وتروث، فلو كان ذلك نجسا لكان فيه تعريض المسجد الحرام للتنجيس، مع أنه لا ضرورة في ذلك.

ج ١ · ص ٤٤٧

والحبوب تداس بالبقر، ولابد أن تبول وتروث، فلو كان ذلك ينجس الحبوب لحرمت.

وبهذا وغيره استدل من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه، وطهارة روثه. وهو مالك، وأحمد، والثوري، وعطاء، والنخعي. فإن لم تثبت به الطهارة فلا أقل من التخفيف.

قوله: (ويروى اعتبار الدرهم من حيث المساحة، [ويروى من حيث الوزن]).

ج ١ · ص ٤٤٨

فيه نظر، فإن التقدير بالدرهم إنما أخذ من موضع الاستنجاء.

قال السروجي: قال إبراهيم النخعي: أرادوا أن يقولوا: مقدار المقعد، فاستقبحوه وقالوا: مقدار الدرهم؛ لأنه لا يزيد على مساحة الدرهم، فإذا ثبت أنه عفي عنه في موضع الاستنجاء للضرورة والحرج كان معفوا عنه في سائر المواضع.

وفيه ما فيه. ولكن إذا قام الدليل على العفو عن القليل من النجاسة المغلظة، وما دون الكثير الفاحش من المخففة، كان التقدير لذلك بالرأي والاجتهاد خفيفا لا يضر اضطراب أقوال المختلفين فيه. وكان التقدير بالدرهم

ج ١ · ص ٤٤٩

# في حد القليل، وبالربع في حد الكثير الفاحش بالاستحسان على سبيل التقريب، لا على سبيل التحديد المتحتم.

قوله: (ثم هو أدب، وقيل سنة في زماننا).

يعني الاستنجاء بالماء. وفيه نظر؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالاستجمار، وأباحه للأمة شرعا عاما في زمنه وبعده؛ فإنه أمر الصحابة أن يبلغوا عنه. مع أنه كان في زمنه الصحيح والمبطون، ومن يكون الخارج منه رقيقا سائلا، ومن يكون الخارج منه غليظا شديدا، ولم يرد عنه في ذلك استفصال.

ومعلوم أن أحوال الناس في هذا مختلفة، فلا يصح التفريق بين زماننا وزمانه -صلى الله عليه وسلم- في كون الاستنجاء بالماء أدب أو سنة في زماننا دون زمانه.

***