التنبيه على مشكلات الهداية

AUTO كتاب الصلاة — الجزء ٢ من ٤

ج ٢ · ص ٥٧٠

# إن التطبيق نسخ بعد ذلك، وأمروا بأخذ الركب، وخفي ذلك عنه.

والرفع المتنازع فيه ليس من فرائض الصلاة، بل تجوز الصلاة بدونه، وما يحكى من فساد الصلاة به فقول بغير دليل؛ لأنه لو كان منافيا فهو قليل، فكيف وهو من جنس الصلاة! كما في الرفع عند تكبيرة الإحرام، والتكبيرات الزوائد في العيدين، وتكبيرة القنوت. والمفسد للصلاة إنما هو العمل الكثير المنافي للصلاة، وهذا ليس كذلك.

وما استدل به من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة" رواه مسلم.

ج ٢ · ص ٥٧١

وأن الأمر بالسكون في الصلاة ينافي الرفع عند الركوع والرفع [منه] لا يقوى؛ لأنه قد جاء في رواية أخرى لمسلم عنه، قال: صلينا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكنا إذا أسلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم، فنظر إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "ما لكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس! إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه، ولا يومئ بيده".

وأيضا، فلا نسلم أن الأمر بالسكون في الصلاة ينافي الرفع عند الركوع والرفع منه؛ لأن الأمر بالسكون ليس المراد منه ترك الحركة في الصلاة مطلقا، بل الحركة المنافية للصلاة، بدليل شرع الحركة للركوع والسجود، ورفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة القنوت، وتكبيرات العيدين، فإن قيل: خرج ذلك بدليل.

قيل: وكذلكم خرج الرفع عند الركوع والرفع منه بدليل، فعلم أن المراد منه الإشارة بالسلام باليد. والله أعلم.

ج ٢ · ص ٥٧٢

قوله: (ووضع يديه على فخذيه، وبسط أصابعه وتشهد. ويروى ذلك في حديث وائل رضي الله عنه).

قال السروجي: قد ذكرنا حديث وائل، وفيه: "ثم عقد أصابعه"، وليس فيه بسط أصابعه. انتهى.

وقال ابن التركماني: وحديث وضع اليدين على الفخذين وبسط الأصابع لم أره. انتهى.

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ربتيه، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها".

ج ٢ · ص ٥٧٣

وأخرجه أحمد والنسائي أيضا.

فاتفق حديث ابن عمر وحديث وائل على عقد أصابع اليد اليمني وإن اختلفا في الكيفية.

قال السروجي: وفي "الذخيرة": لم يذكر الإشارة في "الأصل"، منهم من قال: لا يشير لأن مبنى الصلاة على السكينة. ومنهم من قال يشير. وذكر محمد في غير رواية الأصول حديثا: "أنه عليه السلام كان يشير". قال محمد: يصنع لصنع النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: وهو قول أبي حنيفة. ومثله في "المحيط". انتهى.

وهذا هو الصواب، وقول من قال لا يشير لأن مبنى الصلاة على

ج ٢ · ص ٥٧٤

# السكينة مشكل؛ فإن الإشارة بالإصبع في التشهد لا تنافي السكينة كبقية أفعال الصلاة.

قوله: (لقول ابن مسعود رضي الله عنه: "علمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التشهد في وسط الصلاة وآخرها، فإذا كان وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد، وإن كان آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء"). قال السروجي: لم أجده في كتب الأثر. وقال ابن التركماني: لم أره.

قوله: (وهذا بيان الأفضل، هو الصحيح). يعني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ في الشفع الثاني لبيان الأفضل. كان/ الأقرب إلى الدليل تصحيح رواية الحسن عن أبي حنيفة أن القراءة في الأخريين واجبة. فإنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ترك القراءة في الأخريين، و [لا] قال ما يدل على جواز تركها، وقد خرج فعله بيانا لمجمل الكتاب. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى.

قوله: (والذي يروى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قعد متوركا، ..................

ج ٢ · ص ٥٧٥

ضعفه الطحاوي).

رواه الطحاوي من طريق فيها عبد الحميد بن جعفر وضعفه، ولكن رواه البخاري في صحيحة من طريق صحيحة ليس فيها عبد الحميد. وأخرجه أيضا أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وقال: حديث

ج ٢ · ص ٥٧٦

# حسن صحيح. فبطل تضعيف الطحاوي له.

والتورك المذكور إنما هو التشهد الثاني، وتنتظم الأدلة بترك التورك في التشهد الأول، والتورك في التشهد الثاني. والله أعلم.

قوله: (والفرض المروي في التشهد هو التقدير).

يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل.

فقال عليه السلام: "لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: التحيات لله" وذكره إلى آخره. رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح.

فبين عبد الله أنه قد فرض، وهذا نص لا يدفع بالتأويل الذي ذكره المصنف رحمه الله لأن فيه: "قولوا: التحيات لله"، والأمر للوجوب، فهذه القرينة في الحديث تمنع من تأويله، ولم يرد ما ينافيه. بل قد تقدم ما يؤيده أيضا، وهو قوله في حديث ابن مسعود المتقدم: "وعلمني التشهد كما

ج ٢ · ص ٥٧٧

# يعلمني السورة من القرآن، وقال: قل: التحيات لله" إلى آخره.

وتقدم أن قوله: "إذا قلت هذا، أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك" لا ينافي فرضية التشهد؛ لأنه يحتمل أن يكون كلمة "أو" من كلام ابن مسعود.

أي قال لي: "إذا قلت هذا، أو قال: إذا فعلت هذا". فمع هذا الاختلاف لا يصرف قوله: "قبل أن يفرض التشهد" عن ظاهره، واستعماله إلى احتمال بعيد غير مستعمل في مثله، وإنما يستعمل في المقدرات كالمكيل، والموزون، والمذروع، والمعدود. ومنه فرض القاضي النفقة أي قدرها.

ويؤيده قول عمر رضي الله عنه: "ى تجوز صلاة إلا بتشهد" رواه سعيد وغيره، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. وزاد السروجي وجهين آخرين، فقال:

ج ٢ · ص ٥٧٨

الثاني: هو قوله: ولعله كان ذلك منه اجتهادا، وقوله ليس بحجة عنده

الثالث: أن التشهد الذي حكاه عبد الله أنه فرض لم يقبل الشافعي، فكان متروكا

جواب ذلك، إن لم يكن قوله حجة عند الشافعي، ولم يقبل بتشهده، فقوله حجة عندك، وأنت أخذت بتشهده بحديثه كله

وقوله: (ولا يدعو بما يشبه كلام الناس تحرزا عن الفساد)

فيه نظر؛ لأنه لو تكلم في هذه الحالة، أو أحدث معتمدا لم تفسد صلاته عند أبي حنيفة وأصحابه، فكيف إذا دعا بما يشبه كلام الناس؟!

ج ٢ · ص ٥٧٩

وقد أجيب عن هذا بأن المراد تحرزا عن فساد هذا الجزء الذي يكون فيه الدعاء، لا فساد الصلاة، ولكت يجب تقييد هذا الإطلاق وإلا لسبق إلى الذهن فساد الصلاة.

وفي فساد الصلاة بالدعاء بما يشبه كلام الناس، وهو ما لا يستحل سؤاله من العباد نظر، ففي حديث فضالة بن عبيد، "إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصل على النبي، ثم ليدع بعد [ب] ما شاء". رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي. ولكن قد قال تعالى: ﴿ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين﴾. وقد قيل: إن من العدوان أن يقول الداعي: اللهم ارزقني سكباحة طيبة، .......

ج ٢ · ص ٥٨٠

ونحو ذلك من الكلام الذي [لو] سأله من آدمي مثله لاستقبح منه، فمثل هذا من العدوان المنهي عنه، فلا يدعو بما فيه اعتداء.

قوله: (وقوله: اللهم ارزقني من قبيل الأول هو الصحيح).

في تصحيحه نظر؛ فعن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول بين السجدتين: "اللهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني، واهدني، وارزقني" رواه الترمذي، وأبو داود إلا أنه قال فيه: "وعافني"، مكان "واجبرني". فكان

ج ٢ · ص ٥٨١

# قوله: "اللهم ارزقني" من الأدعية المأثورة.

قوله: (ولنا ما روينا من حديث ابن مسعود).

يعني قوله: "فإذا قلت هذا أو فعلت هذا". وقد تقدم- الكلام فيه.

ج ٢ · ص ٥٨٢

AUTO فصل في القراءة

قوله: (ويخفيها الإمام في الظهر والعصر).

تخصيص الإمام بالذكر لا فائدة فيه، بل فيه إبهام أن المنفرد يجمهر فيهما، أو يخير بين الجهر والمخافتة، وليس كذلك، بل تخافت المنفرد كالإمام وأولى.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "صلاة النهار عجماء").

قال السروجي: وروى جماعة من أصحابنا ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم أقف عليه. وذكر الحديث صاحب المذهب أيضا. قال النووي: باطل غريب لا أصل له.

ج ٢ · ص ٥٨٣

قوله: (لأنه أمكن قضاؤها على الوجه المشروع).

يعني قضاء السورة بعد الفاتحة الآخرين من العشاء.

وفيه نظر؛ وهو أن القضاء على الصفة المذكورة وإن كان مشروعا باعتبار ترتب السورة على الفاتحة، لكنه غير مشرع باعتبار أن الشفع الثاني لم يشرع فيه قراءة الفاتحة، ولم يشرع فيه الجهر. فاعتبار ترتب الفاتحة على السورة يعارضه مخالفة المشروع من الوجهين المذكورين.

قوله: (وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة عند أبي حنيفة آية). تقدم في تعيين الفاتحة.

قوله: (وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها لا يجوز غيرها؛ لإطلاق ما تلونا).

تقدم أن إطلاق النص يقيده الخبر المشهور بتعيين الفاتحة كما هو مذهب الأئمة الثلاثة وجمهور أهل العلم.

ج ٢ · ص ٥٨٤

قوله: (ويكره أن يوقت بشيء من القرآن لشيء من الصلوات، مثل أن يقرأ "سورة السجدة" و "هل أتى على الإنسان" في الفجر كل جمعة، لما فيه من هجران الباقي وإيهام التفضيل).

قال السروجي: قال الإسبياجي والطحاوي: هذا إذا رآه ختما واجبا لا يجزئ غيرها، أو رأى القراءة بغيرها مكروه [ة]، أما لو قرأها في تلك الصلاة تبركا بقراءة -رسول الله صلى الله عليه وسلم- فيها، أو تأسيا به، أو لأجل التيسير عليه، فلا كراهية في ذلك ومثله في "المحيط" لكن بشرط أن يقرأ ذلك أحيانا لئلا يظن الجاهل الغبي أنه لا يجوز غير ذلك انتهى

وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يراعي مناسبة الحال بالقراءة، ولهذا -والله أعلم-كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بالسورتين المذكورتين، لما اشتملت عليه هاتان السورتان مما كان ويكون يوم الجمعة من المبدأ، والمعاد، وحشر الخلائق، وبعثهم من القبور إلى الجنة والنار. وكان يقرأ في العيدين ب "قاف".

ج ٢ · ص ٥٨٥

"واقتربت" لاشتمالهما على التوحيد، والمبدأ والمعاد، وقصص الأنبياء مع أمهم، وما عامل به من كذبهم من الهلاك، ومن آمن بهم من النجاة. وتارة ب "سبح" و"الغاشية" إذا قصد التخفيف.

وتارة يقرأ في الجمعة ب"الجمعة" و "المنافقون" لما في "سورة الجمعة" مما يتعلق بأحكام الجمعة، وما في "سورة المنافقون" من ذكر المنافقين تحذيرا لأمته من النفاق المردي، وتحذيرا لهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن صلاة الجمعة، وعن ذكر الله، وتحذيرا لهم من هجوم الموت وهم على حالة يطلبون الإقالة ويتمنون الرجعة ولا يجابون إليها.

وكان يقرأ في سنة الفجر وسنة المغرب ب ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ و {قل

ج ٢ · ص ٥٨٦

# هو الله أحد} لما تضمناه من الإخلاص. هذه لتوحيد العبادة، وهذه لتوحيد المعبود؛ فنجعل القراءة بهما أول عمل النهار وآخره. وتارة يقرأ في سنة الفجر بآيتي الإيمان والإسلام: ﴿قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا﴾ الآية، و ﴿قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم﴾ الآية؛ لما اشتملتا عليه من معرفة الإيمان والإسلام.

فإذا قصد بقراءة مثل هذا اتباع السنة من غير هجر غيره كان حسنا. وأما قوله: (وإيهام التفضيل) ففيه النظر؛ فإن الناس تنازعوا هل بعض كلام الله أفضل من بعض أم لا؟.

ج ٢ · ص ٥٨٧

وهي مسألة كبرى! وأدلة التفضيل من الكتاب والسنة الكثيرة:

منها قوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾، فدل على أن الآيات تارة تماثل، وتارة تتفاضل، وقال تعالى: ﴿واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم﴾، وقال تعالى: ﴿فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه﴾.

والقول هنا المراد به القول المنزل من عند الله. يدل على ذلك ما قبل الآية وما بعدها، ولأنه ليس كل قول يجوز استعماله كالذب، والزور، والباطل، والكفر، ونحوه.

وقال تعالى: ﴿فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها﴾. وقد أخرج أهل الصحيح في فضل "سورة الإخلاص" أنها تعدل ثلث القرآن، وفي فضل "الفاتحة" أنها أعظم سورة في القرآن، وأنها السبع المثاني والقرآن العظيم.

ج ٢ · ص ٥٨٨

وأنه لم ينزل في القرآن، ولا في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور مثلها.

وفي فضل آية الكرسي أنها أعظم آية في القرآن، وروى أنها سيدة آي القرآن، وفي "المعوذتين" قوله: "أنزلت على آيات لم ير مثلهن قط، المعوذتان".

ج ٢ · ص ٥٨٩

وأخرج أهل السنن في فضل "الزلزلة" أنها تعدل نصف القرآن، وفي فضل "قل يا أيها الكافرون" أنها تعدل ربع القرآن.

وأيضا فالتوراة والإنجيل والقرآن كلام الله، مع علم المسلمين بأن القرآن أفضل الكتب المنزلة قال تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه﴾، وقال تعالى: ﴿الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني﴾، فدل [على] أنه أحسن من سائر الأحاديث المنزلة من عند الله، وغير المنزلة

وأيضا فلا يقوم غير الفاتحة مقامها في الصلاة باتفاق المسلمين، سواء قيل بأنها فرض تعاد الصلاة بتركها، أو قيل بأنها واجبة يأثم تاركها ولا إعادة عليه، أو قيل إنها سنة فلم يقل أحد أن قراءة غيرها مساوية لقراءتها من كل وجه

ج ٢ · ص ٥٩٠

# وأيضا فالقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف وأيضا فكونه مستويا في أنه كلام الله لا يمنع أن يكون بعضه أفضل من بعض. ألا ترى أن المخلوق يتكلم بكلام هو كله كلامه، لكن كلامه الذي يذكر ربه أعظم من كلامه الذي يذكر بعض المخلوقين، سواء أريد بالكلام المعاني فقط، أو الألفاظ فقط، أو كل منهما.

فلا ريب في تفاضل الألفاظ والمعاني من المتكلم الواحد، ولا يلزم من كونه كله عظيما أن لا يكون أعظم من بعض، ولا يلزم أن ما فضل عليه غيره يكون معيبا منقوصا، وهذا التوهم هو منشأ الغلط.

ج ٢ · ص ٥٩١

وكذلك الكلام في أسماء الله تعالى وصفاته، كما وردت السنة بذكر الاسم الأعظم.

وقال -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله كتب في كتاب، فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي".

وفي رواية: "سبقت رحمتي غضبي"، فهذا دليل على فضل رحمته على غضبه من جهة سبقها وغلبتها، وهما صفتان من صفاته.

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: عن النبي -صلى الله عليه وسلم-أنه كان يقول في سجوده: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من

ج ٢ · ص ٥٩٢

# عقوبتك، وأعوذ بك منك". ففيه التعوذ ببعض صفاته من بعض، وختم الحديث بأن الأمر كله له، لا ملجأ منه إلا إليه، فاستعاذته به منه باعتبار جهتين؛ يستعيذ به باعتبار تلك الجهة، ومنه باعتبار الأخرى.

قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين).

أما الحديث فأخرجه أحمد، وابن ماجه، والدارقطني من طرق كلها ضعاف. وأما دعوى إجماع الصحابة فغير صحيحة، فقد روى عبد الرازق في مصنفه عن عبادى بن الصامت أنه قال: "لا أدعها إماما ولا

ج ٢ · ص ٥٩٣

# مأموما". يعني قراءة الفاتحة. هكذا رواه عنه ولم يقيده بجهر ولا مخافتة.

وروي أيضا عن أبي بن كعب أنه يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر وكذا روى عن ابن عمر [و] أيضا.

وروى أيضا عن عمر رضي الله عنه أمر بالقراءة خلف الإمام. ورورى أيضا عن ابن عباس أنه قال: "لابد أن يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام جهر أو لم يجهر". وكذلك [حكى] الخلاف في القراءة خلف الإمام عن جماعة من التابعين.

ج ٢ · ص ٥٩٤

قوله: (ويستحسن على سبيل الاحتياط فيما يروى عن محمد رحمه الله، ويكره عندهما لما فيه من الوعيد).

أطلق استحسان القراءة فيما يروى عن محمد، وإنما قال محمد في حال المخافته. وهو اختيار أبي حفص الكبير، وهو قول مالك، والأوزاعي والليث، وأشهر الروايتين عن أحمد. وهو أعدل الأقوال، وهو الذي فهمه جمهور الصحابة.

ج ٢ · ص ٥٩٥

ففي حديث أبي هريرة: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: "هل قرأ معي منكم آنفا"؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال: "إني أقول: ما لي أنازع القرآن". فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما يجهر فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". رواه مالك، وأبو داود، والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن.

وبه تنتظم الأدلة التي تذكر في القراءة خلف الإمام وعدمها، ويندفع التعارض؛ فإن قوله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾، وقوله -صلى الله عليه وسلم- "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فانصتوا" الحديث. إنما يكون الإنصات في حال الجهر، ومعلوم أن

ج ٢ · ص ٥٩٦

# الإمام يجهر لأجل المؤتم، ولهذا يؤمن على دعائه، فإذا لم يستمع ضاع جهره.

والاستماع والإنصات إنما يكون لما يسمع، فإذا لم يسمع فليقرأ لأنه لا يسمع قراءة يحصل له بها مقصود القراءة، فإذا قرأ لنفسه حصل له أجر القراءة فلا تفوته بلا فائدة، بل يكون إما مستمعا وإما قارئا. وإن كان الإمام متحملا عنه فرض القراءة فقراءته خير له من السكوت الذي لا استماع معه؛ ليتدبر معاني القرآن، ولا تغلبه الوساوس، مع أن في تحمل الإمام فالقراءة عن المأموم خلافا بين المشايخ.

قال السروجي: وذكر في "شرح الجامع" للشيخ ركن الإسلام علي السغدي عن بعض مشايخنا: أن الإمام لا يتحمل القراءة عن المقتدي [في الصلاة المخافتة]. انتهى.

ج ٢ · ص ٥٩٧

والإنصات لا يكون إلا في حال الجهر، وأما المخافتة فليس فيها صوت مسموع حتى ينصت له.

وقول المصنف: (إقامة لفرض الإنصات) فيه نظر؛ فإنه ذكر في "المغرب" أنصت: سكت للاستماع، فعلم أن السكوت المجرد لا يقال له: "أنصت"؛ لأنه غير مرادف له. فإذا فات الاستماع فات الإنصات، والمأمور به الإنصات لا السكوت. والإنصات والسكوت والاستماع كل منها له معنى يخصه. فالإنصات سكوت للاستماع -كما قال في "المغرب"- فهو أخص من كل الاستماع والسكوت، فعطفه على الاستماع من باب عطف الخاص على العام، فلا يتصور الإنصات في حال المخافتة.

وقوله: (ويكره عندهما لما فيه من الوعيد).

ج ٢ · ص ٥٩٨

فيه نظر؛ لأنه لم يرد نهي ولا وعيد لمن قرأ في حال مخافته الإمام. وما ورد من النهي والوعيد المطلق لم يثبت منه شيء.

ج ٢ · ص ٥٩٩

AUTO باب الإمامة

(الجماعة سنة مؤكدة لقوله عليه الصلاة والسلام: "الجماعة من سنن الهدى، لا يتخلف عنها الإ منافق").

قال السروجي: إنه من قول ابن مسعود، لم يرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، ورفعه خطأ. انتهى.

وقد استدل بهذا الحديث من قال بفرضيتها؛ فإن لفظ الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من

ج ٢ · ص ٦٠٠

# رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله بكل خطوة يخطوها حسنة، وبرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتي به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف" رواه مسلم.

ووجه الدلالة أنه جعل التخلف عن الجماعة من علامات المنافقين المعلوم نفاقهم، ولا يكون ذلك إلا لترك فريضة أو فعل محرم، وأكد ذلك بقوله: "من سره أن يلقى الله غدا مسلما". وسمى المتخلف عنها تاركا للسنة التي هي طريقة رسول الله، وشريعته التي شرعها لأمته، وليس المراد السنة التي من شاء فعلها ومن شاء تركها؛ فإن تلك لا يكون تركها ضلالا ولا من علامات النفاق

وضموا إلى ذلك [أدلة] من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك﴾ الآية ووجه الدلالة أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في حال الخوف، وذلك دليل على وجوبها

ج ٢ · ص ٦٠١

# حال الخوف، وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن

وأيضا فإنه شرع صلاة الخوف جماعة، وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر كاستدبار القبلة، والعمل الكثير، فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق، وكذلك التخلف عن متابعة الإمام.

قالوا: وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر، فلو لم تكن الجماعة واجبة لكان قد التزم فعلا محظورا مبطلا للصلاة، وترك المتابعة الواجبة لأجل سنة، مع أنه كان من الممكن أن يصلوا وحدانا صلاة تامة، فعلم أنها واجبة، أي فرض.

ومنها: قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآوتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين﴾.

ج ٢ · ص ٦٠٢

والمراد المقارنة بالفعل، وهي الصلاة جماعة، لأن الأمر بالصلاة قد تقدم، فلابد من فائدة أخرى. وتخصيص الركوع لأن بإدراكه تدرك الصلاة، فمن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة.

ومنها حديث أبي هريرة المتفق عليه، عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار".

وفي لفظ: "أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت ... " الحديث. وفي المسند وغيره: "لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت أن تقام الصلاة ... " الحديث.

ج ٢ · ص ٦٠٣

فبين العذر في عدم التحريق، وذلك بمنزلة إقامة الحد على الحبلى، وقد قال سبحانه: ﴿ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات﴾ الآية. ولا يقال إنما هم بقتلهم لنفاقهم؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يقتلهم على الأمور الباطنة، وإنما يعاقبهم على ما يظهر منهم من ترك واجب، أو فعل محرم، ولأنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة، فيجب ربط الحكم بالسبب الذي ذكره.

ومنها أن أعمى أستأذن النبي -صلى الله عليه وسلم- في أن يصلي في بيته فأذن له، فلما ولى دعاه فقال: "هل تسمع النداء؟ " قال: نعم. قال: "أجب الصلاة" رواه مسلم، والنسائي.

والرجل الأعمى هو ابن أم مكتوم كما جاء مصرحا به في رواية أبي

ج ٢ · ص ٦٠٤

# داود والنسائي أيضا.

ولا يصح معارضة هذا الحديث بحديث عتبان بن مالك، فإن ذاك قال: يا رسول الله، إن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي. فكان عذره أمرا زائدا على مجرد العمى، وهو حيلولة السيول بينه وبين المسجد.

وأجابوا عن احتجاج المسقطين لفرضيتها بتفضيل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده، فقالوا: التفضيل لا يدل على أن المفضول جائز، فقد قال تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم﴾. والسعي واجب، والبيع لا يجوز.

أو هو محمول على المعذور؛ فإن هذا بمنزلة قوله: "صلاة القاعد على

ج ٢ · ص ٦٠٥

# النصف من صلاة القائم، وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد". والمراد المعذور، وهذا أحد القولين في تفسير هذا الحديث، وهو الصحيح.

والقول الآخر أن المراد النفل دون الفرض، ومن قال هذا القول لزمه أن يجوز تطوع الصحيح مضطجعا. وقد التزمه بعض المتأخرين. ولكن أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثا في الإسلام، وقالوا: لا يعرف أن أحدا قط صلى في الإسلام على جنبه وهو صحيح، ولو كان مشروعا لفعلوه، أو فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- ولو مرة تبينا للجواز. فإنه ورد أنه تنفل قاعدا،

ج ٢ · ص ٦٠٦

# وعلى راحلته، ولم يرد أنه تنفل مضطجعا.

فإن قيل: قد قال -صلى الله عليه وسلم-: "إذا مرض العبد أو سافر/ كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم".

فالجواب أن هذا الأجل نيته وعجزه عنه. وهذا ومثله يبين أن المعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح إذا كانت تينه أن يفعل، وقد عمل ما يقدر عليه، وذلك لا يقتضي أن يكون نفس عمله مثل عمل الصحيح.

وأيضا فليس كل معذور يكتب له مثل عمل الصحيح، وإنما يكتب له إذا كان يقصد عمل الصحيح ولكن عجز عنه. فالحديث يدل على أن من كانت عادته الصلاة في الجماعة والصلاة قائما، ثم ترك ذلك لمرضه فإنه يكتب له ما كان يعمل وهم صحيح مقيم، وكذلك المتطوع. وأما من لم يكن عادته الصلاة في الجماعة ولا الصلاة قائما، إذا مرض فصلى وحده، أو صلى قاعدا فهذا لا يكتب له مثل صلاة المقيم الصحيح.

وأيضا فهذا التفضيل إنما يكون بين صلاتين صحيحتين، فإن الحديث ما سيق لبيان صحة الصلاة وفسادها، فوجوا القيام والجماعة وسقوطهما يتلقى من أدلة أخر.

ج ٢ · ص ٦٠٧

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "من صلى خلف عائم تقي فكأنما صلى حلف نبي".

قال السروجي: لم أقف عليه في كتب الحديث، لكن معناه قوله -صلى الله عليه وسلم-: "اجعلوا أئمتكم خياركم، فإنهم وفدكم بينكم وبين ربكم" رواه الدارقطني. انتهى.

وهذا الذي رواه الدارقطني ضعيف، ضعفه البيهقي وغيره. والأول منكر.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام لا بني أبي مليكة: "أذنا وأقيما وليؤمكما أكبر كما سنا").

قوله: (وحمل فعلها الجماعة على ابتداء الإسلام). يعني صلاة

ج ٢ · ص ٦٠٨

# عائشة بالنساء جماعة.

قال السروجي: وفيه بعد؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقام بمكة بعد النبوة ثلاث عشر [ة] سنة، هكذا رواه البخاري ومسلم. ثم تزوج عائشة رضي الله عنها وبني بها بالمدينة وهي بنت تسع، فبقيت عنده تسع سنين.

قال صاحب المحيط: صلت بهن العصر، وما تصلي إماما إلا بعد بلوغها، فكيف يستقيم حمله على ابتداء الإسلام؟ لكن يمكن أن يقال: إنه

ج ٢ · ص ٦٠٩

# منسوخ وإن لم يكن في ابتداء الإسلام، بل كان ذلك حين كان النساء يحضرن الجماعات ثم نسخت جماعتهن، هكذا قالوا. انتهى ما قال السروجي رحمة الله.

ولقد أنصف إذ قال: هكذا قالوا. فإن هذه عبارة فيها تلويح بضعف هذه المقالة، والأمر كذلك. فما أصعب هذه الدعوى، وأصعب إثباتها! فأين شروط النسخ من وجود معارض مقاوم متأخر؟ وليس النسخ بمجرد الدعوى! ولا يترك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- سنة صحيحه أبدا بدعوى إجماع، ولا دعوى نسخ، إلا أن يوجد ناسخ صحيح صريح متأخر نقلته الأمة وحفظته؛ إذ محال على الأمة أن تضيع الناسخ الذي يلزمها حكمه، وتحفظ المنسوخ الذي قد بطل العمل به، ولم يبق من الدين. ولا يجوز أن يقال: يمكن أن يكون منسوخا، ولا يذكر التاريخ ومن وراه.

وكان النساء يحضرن الجماعات ويصلين جماعة، ولم يمنعن من

ج ٢ · ص ٦١٠

# ذلك في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ وبعد وفاته لا يمكن النسخ.

قوله: (أما المرأة فلقوله عليه الصلاة والسلام: "أخروهن من حيث أخرهن الله".

قال السروجي: هذا الحديث مذكور في كتب الفقه، ثم نقل عن شيخه قاضي القضاة، صدر الدين سليمان: أنه كان يعزوه إلى مسند رزين بن معاوية. انتهى.

وذكره ابن الأثير في "جامع الأصول" وعزاه إلى مسند رزين أيضا. وقال ابن التركماني: ذكره الطبراني موقوفا على ابن مسعود.

والعجب أن المصنف رحمه الله ادعى بعد هذا في مسألة المحاذاة أنه من

ج ٢ · ص ٦١١

# المشاهير، وهو/ غير ثابت عند أهل الحديث، فضلا عن شهرته.

قوله: (لأنها عرفت مفسدة بالنص، بخلاف القياس، فيراعي جميع ما ورد به النص).

ليس في مسألة المحاذاة حديث غير الحديث المتقدم، وهو "أخروهن من حيث أخرهن الله".

وفي ثبوته نظر؛ فأين ورد النص بأن تكون الصلاة مشتركة، وأن تكون مطلقة، وأن تكون المرأة من أهل الشهوة، وأن لا يكون بينهما حائل، وأن ينوي المأموم إمامتها، وأن تكون المحاذاة في ركن كامل؟

قوله: (غير أن الفساق انتشارهم في الظهر والعصر والجمعة. أما في الفجر والعشاء فهم نائمون، وفي المغرب بالطعام مشتغلون).

الظاهر أن هذا مما يختلف باختلاف الأحوال، وكأن الإمام أبا حنيفة

ج ٢ · ص ٦١٢

# رحمه الله بني الجواب على ما بلغه من حال فساق زمانه. وأما في زماننا، فأكثر ما ينتشر في وقت العشاء والمغرب يستترون بظلمة الليل؛ فيجب على المفتي النظر في مثل ذلك. ولهذا نظائر تأتي في أماكنها يقول الأصحاب فيها: هذا مما يختلف باختلاف العصر والزمان.

قوله: (ويصلي القائم خلف القاعد. وقال محمد: لا يجوز، وهو القياس لقوة حال القائم، ونحن تركناه بالنص، وهو ما روي "أنه عليه الصلاة والسلام صلى آخر صلاته قاعدا والقوم خلفه قيام").

قال ابن المنذر: واختلف أهل العلم في الإمام يصلي بالناس جالسا من علة، فقالت طائفة: يصلون قعودا، فمن فعل ذلك جابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأسيد بن حضير.

ج ٢ · ص ٦١٣

وبه قال أحمد وإسحاق، قال أحمد: كذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعله أربعة من الصحابة.

قال أبو بكر: الرابع هو في الخبر الذي رويناه عن قيس بن (قهد)، أن إماما لهم اشتكى على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فكان يؤمنا جالسا ونحن جلوس، ثم حكى بقية الأقوال، ثم اختار قول أحمد.

ويؤيد ما ثبت في حديث عائشة، وأنس رضي الله عنهما، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "أنه لما سقط عن فرس فجحش شقه الأيمن".

وفي رواية: "فانفكت قدمه، فدخل عليه أصحابه يعودونه، فحضرت

ج ٢ · ص ٦١٤

# الصلاة، فصلى بهم قاعدا، وصلوا وراءه قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا فصلوا وراءه قعودا. فلما قضي الصلاة قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع لله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا جلوسا أجمعين" متفق عليه.

وفي رواية لأبي داود من حديث جابر: "ولا تفعلوا كما تفعل فارس بعظمائها".

ولم يثبت ما ينسخه؛ فإن صلاته التي صلاها في مرض موته جالسا، اختلفت الصحابة رضي الله عنهم فيها، هل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الإمام أو أبو بكر رضي الله عنه؟.

ج ٢ · ص ٦١٥

فعن أنس رضي الله عنه قال: "صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مرضه أبي بكر قاعدا".

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا" رواهما الترمذي وصححهما.

وعن عائشة رضي الله عنها أيضا: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويفتدي الناس بصلاة أبي بكر".

وعنها رضي الله عنها قالت: "من الناس من يقول: كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-في الصف. ومنهم من يقول: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- المقدم بين يدي أبي بكر". ذكره ابن عبد البر في التمهيد بسنده.

وعن جابر قال: اشتكى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره" رواه مسلم.

ومع هذا الاضطراب لا يثبت النسخ.

ج ٢ · ص ٦١٦

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "من أم قوما ثم ظهر أنه كان محدثا، أو جنبا، أعاد صلاته وأعادوا".

رواه الدارقطني بإسناده عن أبي جابر البياضي، عن ابن المسيب، أنه عليه الصلاة والسلام: "صلى بالناس وهو جنب، فأعاد وأعادوا".

وعن على/ رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أنه صلى بهم ثم انصرف، ثم جاء ورأسه يقطر، فأعاد بهم".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه".

ج ٢ · ص ٦١٧

قال أبو الفرج: أما الحديث الأول، فقال الدارقطني: هو مرسل وأبو جابر متروك الحديث. وأما الحديثان الأخيران فلا يعرفان. انتهى.

وما رواه المصنف رحمه الله فغير معروف، وإنما روى الإمام أحمد عن أبي بكرة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استفتح الصلاة فكبر، ثم أومأ إليهم: أن مكانكم، ثم دخل فخرج ورأسه يقطر، فصلى بهم. فلما قضي الصلاة قال: "إنما أنا بشر، وإني كنت جنبا".

رواه أبو داود أيضا، وقال: رواه أيوب، [و] ابن عون، وهشام

ج ٢ · ص ٦١٨

# عن محمد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((فكبر ثم أومأ إلى القوم: أن أجلسوا، وذهب فاغتسل)). انتهى.

وهذه الإعادة للتذكر في الصلاة، أما التذكر بعد الصلاة فقد صح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم، فأعاد ولم يعيدوا. وكذلك عثمان، ويروى عن علي من قوله، ذكر ذلك في المنتقى في الأحكام.

ج ٢ · ص ٦١٩

وزاد ابن المنذر ابن عمر، وحكاه عن الأئمة الثلاثة وغيرهم، واختاره.

ويشهد لذلك حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم)). والله أعلم.

***

ج ٢ · ص ٦٢١

AUTO باب الحدث في الصلاة

قوله: (والقياس أن يستقبل، وهو قول الشافعي -رحمه الله-).

الصحيح من مذهب الشافعي جواز الاستخلاف، وهو قوله الجديد. قال النووي: ومن أصحابنا من قطع بالجواز، وقال: إنما القولان في الاستخلاف في الجمعة خاصة.

قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: ((من قاء، أو رعف، أو أمذى في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم))).

تقدم في ذكر نواقض الوضوء الإشارة إلى ضعف الحديث المذكور.

قوله: (وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف

ج ٢ · ص ٦٢٢

# فليضع يده على فمه، وليقدم من لم يسبق بشيء))).

قال ابن التركماني: وروى الدارقطني عن علي قال: ((إذا أم القوم فوجد في بطنه رزءا، أو رعافا، أو قيئا، فليضع ثوبه على أنفه، وليأخذ بيد رجل من القوم فليقدمه)) ضعفوه. وما ذكره في الهداية في هذا الحديث: ((وليقدم من لم يسبق بشيء)) لم أره. انتهى. وقول أبي حنيفة بجواز البناء والاستخلاف دليل على جلالة قدره، فإنه [ترك ال] أخذ بالقياس لمثل هذا الحديث، فكيف إذا بلغه حديث صحيح في حكم من الأحكام، فلا والله، ما أظنه قط أنه كان يعرض عنه ويعدل إلى القياس.

فمن انتسب إليه يجب أن يسلك طريقته، ولا يأخذ بالقياس مع وجود

ج ٢ · ص ٦٢٣

# النص وإن كان الحكم منقولا عن إمامه، فعذر إمامه لا ينفعه عند الله. وهذا معلوم، ولكن الهوى يحمل بعض المتعصبين على العمل بخلافه.

قوله: (فالعجز عن القراءة غير نادر).

يعني إذا حصر الإمام عن القراءة فقدم غيره.

وفي تعليله نظر؛ فإن عجز الإمام عن أن يقرأ ولو آية قصيرة في غاية الندرة، وإنما يحكى عن بعض الأئمة. والأخذ بقول أبي يوسف ومحمد في عدم جواز الاستخلاف بسبب الحصر عن القراءة أولى.

قوله: (ومن اقتدى بالإمام بعدما صلى ركعة، فأحدث الإمام فقدمه أجزأه لوجود المشاركة في التحريمة).

في جواز استخلاف المسبوق إشكال، وهو أنه روي في صدر الباب في

ج ٢ · ص ٦٢٤

# الحديث الذي ذكره: ((وليقدم من لم يسبق بشيء)). وحكم الاستخلاف عرف بالنص، فيقتصر عليه.

ولو لم يرد التقييد بغير المسبوق في النص لكان المقياس يقتضي عدم جواز استخلافه؛ لعجزه عن التسليم بالقوم إذا جاء أوانه، فكيف إذا ورد النص بالتقيد على ما روى هو.

وجواز أصل الاستخلاف لضرورة صيانة المؤدى عن البطلان، واستخلاف المسبوق من التسليم بالقوم عمل مناف من غير ضرورة، فيكون مبطلا للصلاة.

***

ج ٢ · ص ٦٢٥

AUTO باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها

قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح والتهليل وقراءة القرآن))، وما رواه محمول على رفع الإثم).

فيه نظر؛ فقد ورد من السنة ما يؤيد ما ذهب إليه الشافعي، وهو حديث ذي اليدين، فإن كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه كان ناسيا، وكلام غيره لإصلاح الصلاة.

ج ٢ · ص ٦٢٦

ودعوى النسخ فيها نظر؛ لأن نسخ الكلام في السنة الثانية من الهجرة لما نزل قوله تعالى: ﴿وقوموا لله قانتين﴾، وراوي حديث ذي اليدين

ج ٢ · ص ٦٢٧

# أبو هريرة، وإسلامه في السنة السابعة عام خيبر.

وعن عطاء: ((أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين ونهض ليستلم الحجر، فسبح القوم، فقال: ما شأنكم؟ قال: فصلى ما بقي، وسجد سجدتين)) قال: فذكر ذلك لابن عباس فقال: ((ما أماط عن سنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-)). رواه أحمد. وأيضا فإن الكلام في الصلاة من باب التروك، فيعذر فيه بالخطأ والنسيان كما في الصوم، بل أولى؛ لأن الكف عن الأكل والشرب في الصوم [ركن]، والكلام في الصلاة محظور، والإثم فيه مرفوع إجماعا، فإذا رفع إثمه لم يبق محظورا. وإذا لم يكن الأكل ناسيا منافيا للصوم مع كون الكف عنه ركنا فلأن لا يكون الكلام ناسيا منافيا للصلاة بطريق الأولى.

قوله: (وإن كان من وجع، أو مصيبة قطعها؛ لأن فيه إظهار الجزع والتأسف، فكان من كلام الناس).

يعني التأوه، وفيه تفصيل، وهو أنه إن أمكن الامتناع يفسد، وإلا فلا.

ج ٢ · ص ٦٢٨

ذكره المحبوبي عن أبي يوسف، وهذا لابد منه.

وفي تعليله نظر؛ فإن اللفظ على ثلاث درجات:

أحدها: أن يدل على معنى بالوضع، كيد، وخذ، وفي. وهذا هو الذي يسمى المركب منه كلاما في العرف واللغة.

الثاني: أن يدل على معنى بالطبع كالأنين، والتأوه، والبكاء، ونحو ذلك.

الثالث: أن لا يدل على معنى لا بالوضع ولا بالطبع كالنحنحة، وكل من هذين النوعين لا يسمى كلاما، لا عرفا، ولا لغة. حتى لو حلف لا يتكلم لم يحنث بهذه الأمور. ولو حلف ليتكلمن لا يبر بمثل هذه الأمور.

ج ٢ · ص ٦٢٩

قوله: (وقيل: بأن الأصل عنده أن الكلمة إذا اشتملت على حرفين وهما زائدان، أو أحدهما لا يفسد).

في ثبوت هذا عن أبي يوسف -رحمه الله- نظر. فإن هذا غلط؛ فإن الحروف الزوائد لم تسم زوائد لأنها لا تكون إلا زوائد، بل لأنها لا تكون الزوائد إلا منها. أي الزوائد على أصل بنية الكلمة كالهمزة من ((أخرج))، والتاء من ((تكلم))، والهمزة من ((انطلق))، والهمزة والسين والتاء من ((استخرج))، ونحو ذلك.

وأما إذا قيل: ((نسي)) مثلا، فهذه الحروف كلها أصول غير زوائد، وإن كان قد يوجد منها في كلمة أخرى ما هو زائد على أصل تلك الكلمة كالنون من ((انكسر))، والسين من ((استكمل))، والياء من ((كريم))، ونحو ذلك.

وقد قال المصنف بعد ذلك إن هذا لا يقوى، ولكنه ما أشبع في البيان.

قوله: (وينوي الفتح على إمامه، دون القراءة، هو الصحيح؛ لأنه مرخص فيه، وقراءته ممنوع عنه).

تصوير القول المرجوح، وهو أن ينوي بالفتح على إمامه القراءة دون

ج ٢ · ص ٦٣٠

# الفتح عليه فيه بعد كبير؛ لأن النية عمل القلب، وهو حين جهر بالقراءة إنما جهر بها ليسمع الإمام ويتذكر ما نسي، وهذا هو الفتح على الإمام.

فإذا قال: أنا أريد أن أقرأ، ولا أريد أن يسمع الإمام ليتذكر كان هذا إخبارا عن غير الواقع، وكان حاله يكذبه، ومحال أن يريد شيئا وينوي خلافه؛ لأن النية هي الإرادة، أو أنها إرادة مخصوصة. فإن النية تتعلق بعمل نفسه، والإرادة تتعلق بعمله وعمل غيره؛ فإنك تقول: أردت من فلان كذا. ولا تقول: نويت منه.

وقراءة المؤتم جهرا ليسمع الإمام إرادة من نفسه للقراءة والإسماع. ولو أراد القراءة فقط لم يجهر ليسمع إمامه، فالقول المرجوح ممنوع تصوره فلا يحتاج أن يقول: لأنه مرخص فيه، وقراءته ممنوع عنه.

قوله: (ولو كان الإمام انتقل إلى آية أخرى تفسد صلاة الفاتح وتفسد صلاة الإمام لو أخذ بقوله).

قال السروجي: قال في ((المحيط)): وذكر في ((الأصل)) و ((الجامع الصغير)) أنه يجوز مطلقا؛ لأن الفتح عمل يسير، وأنه تلاوة حقيقة.

ج ٢ · ص ٦٣١

وفي ((قاضي خان)): إن قرأ مقدار ما تحوز به الصلاة ففتح عليه، قالوا: تفسد صلاته وصلاة الإمام إن أخذ منه. والأصح أنه لا تفسد للحاجة.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يقطع الصلاة مرور شيء)). أخرجه أبو داود، وضعفه ابن قدامة المقدسي والنووي).

وما ورد من الدليل على قطع الصلاة بمرور الكلب الأسود البهيم، والمرأة، والحمار، صحيح لا يصلح هذا لمعارضته.

وهو حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب. ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل)).

وحديث أبي ذر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره [إذا كان بين يديه] مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة

ج ٢ · ص ٦٣٢

# الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار، والمرأة، والكلب الأسود)). قال عبد الله بن الصامت: يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا بن أخي، سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-كما سألتني فقال: ((الكلب الأسود شيطان)). رواها مسلم وأبو داود وغيرهما.

قال ابن المنذر: قال أنس بن مالك، والحسن البصري، وأبو الأحوص: ((يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة)).

ج ٢ · ص ٦٣٣

وقالت عائشة: ((لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود))، وبه قال أحمد. وقال: في قلبي من الحمار والمرأة شيء.

وقال ابن قدامة المقدسي: وحديث عائشة، من الناس من قال: ليس بحجة على هذا؛ لأن المار غير اللابث، وهو في التطوع، وهو أسهل. والفرض آكد.

وحديث ابن عباس: ((مررت بين يدي بعض الصف)) ليس بحجة، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. انتهى.

***

ج ٢ · ص ٦٣٤

AUTO فصل

قوله: (لقوله -عليه السلام-: ((إن الله كره لكم ثلاثا)) وذكر منها: ((العبث في الصلاة))).

ذكر السروجي تتمة الحديث وهي: ((والرفث في الصيام، والضحك في المقابر)). وقال: ذكر هذا الحديث في كتب الفقه. يعني أنه لم يثبت.

قوله: (ولأن العبث خارج الصلاة حرام، فما ظنك به في الصلاة).

قال السروجي: فيه نظر؛ فإن من عبث بثيابه، أو بلحيته، أو بذكره خارج الصلاة يكون تاركا للأولى، ولا يحرم ذلك عليه. ولهذا قال في الحديث الذي ذكره: ((كره لكم ثلاثا))، وذكر منها: ((العبث في الصلاة))، فلم يبلغه درجة التحريم في الصلاة، فما ظنك بخارجها!.

ج ٢ · ص ٦٣٥

ورأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-رجلا يعبث [في] الصلاة فقال: ((لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه)). ذكره في ((المغني)) لابن قدامة. انتهى. ولو كان مثل ذلك محرما لأنكره عليه كما ينكر على مرتكب الجرم.

وفي حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: خرجنا في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بعد، فجلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم-وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وبيده عود ينكت به الأرض، فقال: ((تعوذوا بالله من عذاب القبر)) الحديث أخرجه أبو داود وغيره.

ج ٢ · ص ٦٣٦

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر ((يا أبا ذر، مرة وإلا فذر))).

هذا الحديث منقول بالمعنى، وأصله أن أبا ذر -رضي الله عنه- قال: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى، فقال: ((واحدة أو دع)) رواه أحمد.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لو علم المصلي من يناجي ما التفت))).

قال السروجي: قالت عائشة -رضي الله عنها-: رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن

ج ٢ · ص ٦٣٧

# الالتفات في الصلاة فقال: ((هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد)) رواه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وأحمد. ثم ذكر حديث أنس، وحديث أبي ذر، وحديث ابن عباس، وحديث سهل

ج ٢ · ص ٦٣٨

# ابن الحنظلية، ثم قال: وفي كتب الفقه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لو علم المصلي من يناجي ما التفت)).

قوله: (ولا يرد السلام بلسانه لأنه كلام، ولا بيده لأنه سلام معنى).

قال السروجي: وفي ((الذخيرة))، و ((مختصر البحر))، قال الحلواني وبرهان الدين صاحب المحيط: لا بأس أن يتكلم مع المصلي ويجيب برأسه. انتهى. فعلى قولهما رد السلام بالإشارة لا بأس به بطريق الأولى.

ومذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور أنه يرد السلام بالإشارة، ......................

ج ٢ · ص ٦٣٩

[واستدلوا بحديث صهيب، وحديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رد السلام بالإشارة]، وحملوا حديث جابر، وابن مسعود، في عدم الرد على الرد بالقول توفيقا بين الأدلة. والمثبت أولى.

وقد قال السروجي عن الرد بالإشارة: لعله كان نهيا لهم عن السلام فظنه ردا. قال: وما ذكره صهيب يحتمل أنه كان في حال التشهد، وهو يشير بأصبعه فظنه ردا. انتهى.

ج ٢ · ص ٦٤٠

وهذا بعيد، فإن مثل هذا يعرف بقرائن الحال، ولا يظن بالصحابة أن يخفى مثل هذا عنهم، وينقلونه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن غير ضبط. ولا يجوز أن ينسب هذا إلى الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعين.

قوله: (ولا يكف ثوبه لأنه نوع تجبر).

في تعليله نظر؛ لأنه كف الثوب -وهو جمع أذياله، أو تشمير أكمامه -من فعل أرباب الأعمال والصناعات والخدم، لا من فعل المتجبرين. وإنما ينبغي أن يعلل النهي عن عقص الشعر وكف الثوب بأنه منعهما من السجود.

فعن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((مثل الذي يصلي وهو معقوص كمثل الذي يصلي وهو مكتوف)).

فالمكتوف لما كانت يداه لا تسجدان معه كذلك من ضم ثوبه، أو عقص شعره لا يسجد ثوبه، ولا يسجد شعره لسجوده. وأما ضفر الشعر مع إرساله فليس بممنوع.

***

ج ٢ · ص ٦٤١

AUTO باب الوتر

قوله: (وقالا: سنة لظهور آثار السنن فيه، حيث لا يكفر جاحده، ولا يؤذن له).

في تعليله نظر؛ فليس كل فرض يكفر جاحده كالقعدة الأخيرة قدر التشهد في آخر الصلاة، فإنها فرض ولا يكفر جاحدها؛ فإن الإمام مالكا لا يقول بفرضها، وإنما يقول بفرضية القعود قدر إيقاع السلام.

ونحو ذلك مما اختلف العلماء في فرضيته، بخلاف ما وقع الإجماع على القول بفرضيته. وإنما يكفر من جحد شيئا معلوما من الدين ضرورة. ولو ساغ الاستدلال بهذا لكان كل ما فيه خلاف يقول المخالف: هذا ليس بفرض لأنه لا يكفر جاحده، ولأن عدم تكفير جاحده لكونه متأولا لا يمنع من كونه فرضا، فلا يكفر جاحد فرض متأولا، كما لا يكفر مثبت فرض متأولا في محل يقبل التأويل.

ويعكس عليه هذا الدليل فيقال: إنه فرض لأنه لا يكفر مثبته، وكونه لا يؤذن له لا يلزم أنه لا يكون فرضا؛ لأنه من الممكن أن يقال: إنما لم يشرع فيه

ج ٢ · ص ٦٤٢

# الأذان لأنه لم يشرع فيه الاجتماع.

والأذان لأجل الاجتماع، أو اكتفاء بأذان العشاء لاشتراكهما في الوقت كما يأتي في كلامه.

والتعليل الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم-أوتر على الراحلة، والفرض لا يؤدى على الراحلة لغير ضرورة.

في حديث طلحة، وعبادة بن الصامت، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((خمس صلوات ...))، مع قول الله عز وجل: ﴿والصلاة الوسطى﴾ ما يغني

ج ٢ · ص ٦٤٣

# عن مثل هذا التعليل.

وفيما أجاب به لأبي حنيفة عن قوله في الاحتجاج لهما: (حيث لا يكفر جاحده) من قوله: (لأن وجوبه ثبت بالسنة) نظر؛ لأنه لا يلزم من كونه ثبت بالسنة أن لا يكفر جاحده؛ فإن الثابت بالسنة المتواترة يكفر جاحده بالإجماع.

قوله: (ولهذا وجب قضاؤه بالإجماع).

فيه نظر، وكيف يدعي الإجماع في أمر جمهور العلماء على خلافه.

قال السروجي: قال في ((الذخيرة)): يقضي في ظاهر الرواية عن أصحابنا، وعن أبي يوسف في غير رواية الأصول لا قضاء عليه. وعن محمد أنه قال: أحب إلي أن يقضيه. وأما عند الشافعي وغيره فلا يجب عليه القضاء.

وقال ابن حنبل، وأبو مصعب، ..............................

ج ٢ · ص ٦٤٤

واللخمي من المالكية: لا يقضي بعد الفجر، وبعد طلوع الشمس لا يقضي عند مالك، وللشافعي قولان فيه، وفي السنن المؤقتة. انتهى.

فأين الإجماع والحالة هذه، مع أنه قد حكى جماعة من الأصحاب، القدوري وغيره أن أبا حنيفة رجع عن القول بفرضية الوتر، فلا فائدة في إتعاب الفكر في ترجيح قول مرجوع عنه بمثل هذا التعليل.

قوله: (وحكى الحسن البصري إجماع المسلمين على الثلاث).

هذا غير صحيح عن الحسن، وإن ثبت عنه فيحتمل أنه أراد الإجماع على

ج ٢ · ص ٦٤٥

# جواز الإيتار بثلاث بتسليمة، فإن الإيتار بثلاث بتسليمتين، أو الإيتار بواحدة من غير تقدم شفع فيه نزاع.

قال ابن المنذر: وقد اختلف أهل العلم في عدد ركعات الوتر، فكان ابن عمر يقول: ((الوتر ركعة)). وكان يقول: ((ذلك وتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر)).

وممن روينا عنه أنه قال: ((الوتر ركعة))، عثمان بن عفان، وسعد بن مالك، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان،

ج ٢ · ص ٦٤٦

# وأبي موسى الأشعري، وابن الزبير، وعائشة، وفعل ذلك معاذ القاري ومعه رجال من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا ينكر منهم أحد. وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. غير أن مالكا، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق رأوا أن يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يوتر بركعة. وقالت طائفة: يوتر بثلاث. وممن روي عنه عمر بن الخطاب، وعلي بن

ج ٢ · ص ٦٤٧

# أبي طالب، وأبي بن كعب، وأنس بن مالك، وابن مسعود، وابن عباس، وأبو إمامة، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال أصحاب الرأي.

ج ٢ · ص ٦٤٨

وقال الثوري: أعجب إلي ثلاث. وأباحت طائفة الوتر بثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وأحدى عشرة. قال أبو أيوب الأنصاري: "من شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بركعة".

وقال ابن عباس: "إنما هي واحدة، أو خمس، أو سبع، أو أكثر من ذلك، يوتر بما شاء".

وقال سعد بن أبي وقاص: "ثلاث أحب إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس".

وروينا عن عائشة أنها قالت: "الوتر سبع، وخمس، والثلاث بتراء".

وروي عن أبي موسى الأشعري أنه قال: ثلاث أعجب إلي من واحدة،

ج ٢ · ص ٦٤٩

# وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس"

وروينا عن زيد بن ثابت أنه: "كان يوتر بخمس ركعات، لا ينصرف فيها".

وكان سفيان الثوري يقول: "الوتر بثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، واحدى عشرة".

وكان إسحاق يقول: "إن شئت أن توتر بركعة، وإن شئت فثلاث، وإن شئت فخمس، وان شئت فسبع، وان شئت فتسع، لا تسلم إلا في آخرهن إذا فرغت. وان أوترت بإحدى عشرة فسلم في كل ركعتين، ثم أفرد الوتر بركعة".

وقد اختلف أهل العلم في الرجل يوتر بركعة ليس قبلها شيء، كأنه صلى العشاء الآخرة، ثم أراد أن يوتر بركعة. فممن روي عنه أنه فعل ذلك عثمان ابن عفان، وسعد بن مالك، ومعاوية. وقال ابن عباس: أصاب، يعني معاوية. وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري، وابن عمر، وابن الزبير.

وبه قال سعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل، وأبو خيثمة،

ج ٢ · ص ٦٥٠

# وأبو أيوب. وهذا هو مذهب الشافعي.

وكان مالك يكره ذلك.

قال أبو بكر: أحب إلي أن يصلي المرء ما قضي له من الليل ركعتين ركعتين، ثم يوتر بواحدة، فإن أوتر بواحدة ليس قبلها شيء فهو جائز. انتهى كلام ابن المنذر.

ولا يظن بالحسن البصري أنه يخفى عنه مثل هذا الخلاف، والأحاديث الواردة في الإيتار بواحدة متفق على صحتها في "الصحيحين"، و "السنن"، و "المسانيد" لا مطعن فيها.

وكذلك الإيتار بخس متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها

ج ٢ · ص ٦٥١

# قالت: "كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس إلا في آخرها".

وكذلك الإيتار [بثلاث] متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، لكن ليس في "الصحيحين": "لا يفصل بينهن بسلام"، وإنما / هذه الزيادة ثابتة عنها في سنن النسائي، ومسند أحمد.

ج ٢ · ص ٦٥٢

والإيتار بالسبع والتسع ثابت في صحيح مسلم وغيره. ولكن في الإيتار يسبع لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة. وفي الإيتار بتسع لم يجلس إلا في الثامنة والتاسعة.

وفي رواية للنسائي: "سبع ركعات، لا يقعد إلا في آخرهن".

ولولا قصا الاختصار لسقت الأحاديث الواردة في الوتر كلها هنا.

ولا يظن بالحسن البصري خفاء هذه السنن عنه، إنما أراد - والله أعلم - إن صح هذا النقل عنه - الإجماع على جواز الإيتار بثلاث، لا على وجوبه.

والذي يظهر أن الاختلاف في ترجيح الفصل بين الثلاث وعدمه بمنزلة الاختلاف في ترجيح القران، وترجيح التمتع، وترجيح الإفراد. ويكون الكل سائغا.

وإلا؛ إذا كان الكل ثابتا، وليس شيء منه منسوخا، فلا يجوز ترك شيء منه لمن بلغة. أما من لم يبلغه، أو بلغة وتأوله بتأويل سائغ فهو معذور. ورضي الله عن الأئمة كلهم.

ج ٢ · ص ٦٥٣

قوله: (لما روي: "أنه عليه الصلاة والسلام قنت في آخر الوتر" وهو بعد الركوع. ولنا ما روي: "أنه عليه الصلاة والسلام قنت قبل الركوع".

لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يقنت في الوتر، وإنما ثبت عنه أنه قنت في الفجر في وقت يدعو على أحياء من المشركين. وسيأتي الكلام على كونه منسوخا أم، إن شاء الله تعالى.

قوله: (لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام: "قنت في صلاة الفجر شهرا ثم تركه").

ج ٢ · ص ٦٥٤

أخرجه الطحاوي عن ابن مسعود، وتكلموا في سنده.

وفي "الصحيحين" وغيرهما، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "قنت رسول الله صلي الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركة".

قوله: (ولهما أنه منسوخ، فلا متابعة فيه).

قال السروجي: إن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر، وبه قال الثوري وأحمد.

ج ٢ · ص ٦٥٥

قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: إنما لا يقنت عندنا ني صلاة الفجر من غير بلية، فإن وقعت فتنة وبلية فلا بأس به. فعله رسول الله صلي الله عليه وسلم. ذكره عنه السيد الشريف، صاحب النافع في مجموعه. انتهى.

وجمهور أهل الحديث على أنه غير منسوخ، بل هو مشروع عد النوازل حتى في الصلوات كلها، فإنه ثبت في "الصحيحين" وغيرهما: "أنه قنت شهرا يدعو على رعل، وذكوان، وعصية ثم ترك هذا القنوت".

ثم إنه بعد ذلك بمدة بعد خيبر، وبعد إسلام أبي هريرة قنت، وكان يقول

ج ٢ · ص ٦٥٦

# في قنوته: "اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف"

قال أبو هريرة: وأصبح ذات يوم فلم يدع لهم فذكرت له، فقال: "وما تراهم قد قدموا". ولو كان القنوت قد نسخ لما قنت هذه المرة الثانية.

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: "قنت رسول الله صلي الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة، يدعو على حي من بني سليم على رعل وذكوان، وعصية، ويؤمن من خلفه". أخرجه الإمام أحمد وأبو داود.

وروى مسلم "أنه صلي الله عليه وسلم قنت في الظهر والعشاء الأخيرة". وفي البخاري عن أنس قال: "كان القنوت في المغرب والفجر". انتهى.

ج ٢ · ص ٦٥٧

وأكثر قنوته كان في الفجر، ولم يكن يداوم على القنوت لا في الفجر، ولا في غيرها، بل قد ثبت في الصحيحين عن أنس أنه قال: "لم يقنت بعد الركوع إلا شهرا".

والحديث الذي رواه الحاكم وغيره من حديث أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "ما زال يقنت [في الفجر] حتى فارق الدنيا"، إنما في سياقه القنوت قبل الركوع.

وهذا الحدث لو عارض الحديث الصحيح لم يلتفت إليه؛ فإن أبا جعفر الرازي متكلم فيه، فكيف وهو لم يعارضه، وإنما معناه: أنه كان يطيل القيام

ج ٢ · ص ٦٥٨

# في الفجر / قبل الركوع.

وأما أنه كان يدعو في الفجر دائما قبل الركوع أو بعده بدعاء يسمع منه، أو لا يسمع، فهذا باطل قطعا. وكل من تأمل الأحاديث الصحيحة علم هذا بالضرورة، وعلم أن لو كان واقعا لنقلته الصحابة رضي الله عنهم، ولما أهملوا قنوته المشروع لنا.

مع أنهم إنما نقلوا قنوته الذي لا يشرع بعينه، وإنما يشرع نظيره؛ فإن دعاءه على أولئك المعينين، ولأولئك المعينين ليس بمشروع، وإنما المشروع نظيره، فيشرع أن يقنت عند النوازل، يدعو للمؤمنين وعلى الكافرين في الفجر وغيرها، وفي الفجر آكد، فإنه تعالى يقول: ﴿إن قرآن الفجر كان مشهودا﴾

وقد كان عمر رضي الله عنه يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذي فيه: "اللهم العن كفرة أهل الكتاب" إلى آخره. وكذلك علي رضي الله عنه لما حارب قوما قنت يدعو عليهم.

وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة. وقول أبي يوسف في متابعة من يقنت في الفخر هو الصحيح. كذلك من

ج ٢ · ص ٦٥٩

# اقتدى بمن لا يقنت في الوتر، أو بمن يقنت فيه بعد الركوع، أو سلم بعد الركعتين منه يتابعه؛ فإن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا تختلفوا على أئمتكم".

وقال عليه السلام: "يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وان أخطأوا فلكم وعليهم".

والقنوت في الوتر مختلف فيه بين الصحابة، فحكى ابن المنذر عن ابن مسعود: "أنه كان يقنت في السنة كلها". وحكى عن علي، وأبي بن كعب القنوت في الوتر في النصف الأخير من رمضان فقط. قال: وكان ابن عمر يفعله. وحكي عن ابن عمر ترك القنوت في الوتر أيضا.

وأخذ بكل قول من هذه الأقوال طائفة من العلماء بعدهم، وسبب اختلافهم فيه - والله أعلم - عدم ثبوته عن النبي صلي الله عليه وسلم نصا.

ج ٢ · ص ٦٦٠

فإن حديث الحسن رضي الله عنه، فيه: "علمني رسول الله صلي الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قوت الوتر: اللهم اهدي فيمن هديت ... " إلى آخره.

وحديث علي رضي الله عنه فيه: أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: "اللهم إي أعوذ برضاك من سخطك ... " إلى آخره. رواهما أهل السنن الأربعة، والإمام أحمد. وليس فيها قبل الركوع ولا بعده. ويحتمل أن يكون المراد من آخره بعد التشهد؛ فإنه محل الدعاء بالإجماع.

وحديث أي بن كعب: "أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، ويقنت قبل الركوع". أخرجه النسائي، وأبو داود، وابن ماجه ..........

ج ٢ · ص ٦٦١

وفية كلام، بل عن أحمد أنه قال: "لم يصح عن النبي صلي الله عليه وسلم في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء". واختار هو القنوت بعد الركوع.

وقال عن حديث الحسن أنه لا يعرف عن رسول الله صلي الله عليه وسلم شيء في القنوت أحسن منه. والذي رواه الحاكم: "أنه عليه السلام قنت قبل الركوع"، إنما كان في صلاة الفجر. وقد تقدم أن معناه أنه كان يطيل القيام. والقنوت له معنى آخر غير الدعاء في الصلاة وطول القيام وهو الطاعة مطلقا.

قال أهل التفسير في قوله تعالى: ﴿وقوموا لله قانتين﴾: أي مطيعين. قاله الشعبي، وعطاء، وسعيد بن جبير، والحسن، وقتادة، وطاوس. ويشهد لذلك قوله تعالى: {بل له ما في السماوات والأرض كل له

ج ٢ · ص ٦٦٢

# قانتون}، وقوله تعالى: ﴿إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا﴾، وقوله تعالي: ﴿عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات﴾، وقوله تعالي: ﴿إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات﴾، وقوله تعالي: ﴿فالصالحات قانتات﴾.

وهذه الصفة تكون في السجود أيضا كما قال تعالى: ﴿أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما﴾.

وفي الحديث الصحيح: سئل رسول الله صلي الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت". ولم يرد به طول القيام فقط، بل طول القيام والركوع والسجود كما كانت صلاة النبي صلي الله عليه وسلم معتدلة، إذا أطال القيام أطال الركوع / والسجود. وسمي إطالة القيام في الصلاة قنوتا لأنه يطيل فيه الطاعة. والقنوت الذي هو الدعاء في الوتر والفجر عرف خاص. وقد تقدم ما في فصل الثلاث بالتسليم من الخلاف.

وقال السروجي: اقتدي حنفي المذهب بمن يرى الوتر سنة يجوز؛ لضعف

ج ٢ · ص ٦٦٣

# دليل وجوبه. ذكره في "مختصر البحر المحيط". انتهى.

وقال أبو بكر الرازي: اقتدى الحنفي بمن يسلم على الركعتين، يجوز في الوتر، ويصلي معه بقية الوتر؛ لأن إمامة لم يخرج بسلامة عنده، لأنه مجتهد فيه، كما لو اقتدى بإمام قد رعف وهو يعتقد أن طهارته باقية؛ لأنه مجتهد فيه، فطهارته باقية في حقه.

قوله: (وقيل يقعد تحقيقا للمخالفة).

فيه نظر، فقد نهينا عن مخالفة الأئمة. قال عليه الصلاة والسلام: "لا تختلفوا على أئمتكم".

وقال عليه الصلاة والسلام: "إ نما جعل الإمام ليؤتم به".

واتفق المسلمون على أن المأموم يفعل لأجل الائتمام ما لا يسوغ له أن يفعله منفردا، كالمسبوق إذا أدرك راكعا كبر وركع معه، واعتد له بتلك الركعة. وان أدركه ساجدا كبر وسجد معه، ولم يعتد له بتلك الركعة، ثم

ج ٢ · ص ٦٦٤

# إنه يتشهد معه عقيب الأوتار. ولو فعل ذلك منفردا عمدا لم يجز بالاتفاق. وكذلك المؤتم لا يسجد لسهوه، ويسجد لسهو الإمام.

قوله: (وإذا علم المقتدي، منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجزئه الاقتداء به).

حكي عن أبي يوسف رحمة الله: أنه صلى خلف الرشيد وقد رآه احتجم، وأفتاه مالك أنه لا يتوضأ.

وقد تقدم قول أبي بكر الرازي أنه لو اقتدى بإمام قد رعف، وهو يعتقد أن طهارته باقية صح اقتداؤه، وقال: لأنه مجتهد فيه، فطهارته باقية في حقه.

وهذا هو الحق، يشهد له ما وواه البخاري في صحيحة عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وان أخطأوا فلكم وعليهم". فقد صرح بأن الإمام أذا أخطأ كان خطؤه عليه.

وغاية هذه المسائل أن يكون الإمام فيها مخطئا، وقد بين النبي صلي الله عليه وسلم أن خطأه عليه دون المأموم.

ج ٢ · ص ٦٦٥

وبهذا يظهر الجواب عن قولهم: إن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام، فإذا علم بطلان صلاته كانت الصلاة خلفه كالصلاة خلف المحدث المتعمد الصلاة مع حدثه.

وهذا القياس فاسد، وذلك أن المأموم يعلم أن الإمام مجتهد، إن أصاب فله أجران، وان أخطأ فله أجر، وخطؤه مغفور. وإذا كان يعلم أنه لا إثم عليه فممتنع أن يعتقد بطلان صلاته، ولعله هو المخطئ.

وان كانا مقلدين فالكلام في حق الإمامين اللذين قلداهما. إن أحدهما صاحب أجرين، والآخر صاحب أجر مغفور له. وما زال الصحابة رضي الله عنهم يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في مسائل الاجتهاد.

ولو قيل لهذا المأموم: أنت تقول إن صلاة هذا الإمام باطلة بمنزلة من صلي بغير طهارة، وهو يعلم ذلك تجتنبه وتفسقه؟ لقال: لا.

ولو قيل له: هل هو مأجور على هذه الصلاة، قد برئت ذمته من الطلب بها؟ لقال: نعم.

وسر المسألة أن ما تركوه إن لم يكن واجبا في نفس الأمر، فلم يتركوا واجبا. وان كان واجبا فقد سقط عنهم باجتهاد هم الذي استفرغوا فيه وسعهم، وبلغوا فيه إلى حد يعجزون معه عن معرفة الوجوب، فسقط عنهم

ج ٢ · ص ٦٦٦

# ما عجزوا عن معرفته، كما يسقط الواجب بالعجز عن فعلة.

ولازم هذا القول الذي ذكره المصنف، أن أهل المذهب الواحد لا يصلي بعضهم خلف بعض، حتى لا يصلي أبو يوسف خلف محمد، ولا محمد خلفه، ولا يصليان خلف أبي حنيفة، ولا يقلد بعضهم في مسألة خلف من يقلد الآخر في خلافها.

فإن أبا يوسف يعتبر في انتقاض الطهارة بالقيء المتفرق المجلس، ومحمد السبب. وأبي يوسف يرى انتقاض الطهارة بقيء البلغم، وخالفه أبو حنيفة ومحمد.

ومحمد لا يرى انتقاض الطهارة بقيء الدم السائل حتى يكون ملء الفم، وخالفه أبو حنيفة، وأبو يوسف.

وزفر يرى نقض الطهارة بقليل الدم، وأبو حنيفة وأبي يوسف ومحمد اعتبروا السيلان. وهذا يؤدي إلى الافتراق، وقد نهينا عنه.

قال تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا﴾. وقال تعالى:

ج ٢ · ص ٦٦٧

﴿إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء﴾. وقال تعالي: ﴿ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم﴾.

وروى ابن ماجه عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعلية ولا عليهم".

ومن تمسك في هذه المسألة وأشباهها بقوله: "الإمام ضامن" أجيب ببقية الحديث، وإن كان روي: "الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين" أخرجه أحمد، والترمذي، وأبي داود من حديث أبي هريرة، وليس فيه تلك الزيادة. فتلك الزيادة قد أخرجها أحمد،

ج ٢ · ص ٦٦٨

# والبخاري وحدها، وهي أصح وأصرح في الدلالة كما تقدم.

وأما ما ذكره صاحب المحيط، وقاضي خان، وغيرهما أنه إنما يصح الاقتداء بالشافعية إذا كان الإمام يحتاط في مواضع الخلاف؛ بأن لا ينحرف عن القبلة، ولا يكون متعصبا، ولا شاكا في .............................

ج ٢ · ص ٦٦٩

إيمانه، بأن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، فظاهره أنهم اعتقدوا أن في مذهب الشافعي من يعتقد الصلاة إلى غير القبلة، ومن يشك في إيمانه.

وهذا غلط، فإن القبلة الشافعي وأصحابه هي القبلة عنا سائر المسلمين، ولكن كان قد حصل ببخارى نزع في قبلة بخارى خاصة، وذلك لا يتعلق بالمذاهب. وكذلك ليس للشافعي في الأيمان قول يخالف قول الأمة وأئمتها. وليس فيهم من كان يشك في إيمانه، واستثناء من كان يستثني من الملف في إيمانه إنما هو للتحقيق، بمنزلة قوله تعالى: {لتدخلن المسجد

ج ٢ · ص ٦٧٠

# الحرام إن شاء الله آمنين}. وقو له عليه السلام: "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون"، أو من الكاملين الأيمان، المذكورين في قوله تعالى: ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم﴾ إلي قوله تعالى: ﴿أولئك هم المؤمنون حقا﴾.

قوله: (المختار في القنوت الإخفاء لأنه دعاء).

نقل السغناقي والكاكي في شرحهما عن شيخ الإسلام أنه قال: لا إشكال في المنفرد أنه يخافت، وفي الإمام اختلف المشايخ. انتهى.

والذي ينبغي: أن يفعل هذا تارة، وهدا تارة؛ فإن الدعاء وان كان الأصل فيه الإخفاء فقد كان النبي صلي الله عليه وسلم يجهر بالدعاء حين يقنت، حتى سمع أصحابه ما كان يقول في دعائه، ونقلوه كما تقام ذكره، خصوصا إذا كان وراءه جاهل يحتاج إلى التعليم.

ج ٢ · ص ٦٧١

AUTO باب النوافل

(فأما نافلة الليل، قال أبو حنيفة رحمة الله: إن صلى ثماني ركعات بتسليمة جاز، ويكوه الزيادة على ذلك. ثم قال: ودليل الكرامة أنه عليه الصلاة والسلام لم يزد على ذلك، مع حرصه على النوافل. ولولا الكرامة لزاد تعليما للجواز).

ظاهر كلامه أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: "أنه تنقل في الليل بست ركعات بتسليمة، وثمان ركعات بتسليمة". وهو غير صحيح، ولم يرد عنه صلي الله عليه وسلم أنه زاد في الليل ولا في النهار على أربع ركعات بتسليمة. وإنما ورد عنه في الوتر أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها. ثبت عنه ذلك في "الصحيحين". وورد عه أيضا الإيتار بسبع بتسليمة، وتسع بتسليمة في "صحيح مسلم" وغيره.

قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار": فكان من حجة الذين جعلوا له أن يصلي بالليل ثمانيا لا يفصل بينهن بتسليم حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم "أنه كان

ج ٢ · ص ٦٧٢

# يصلي بالليل إحدى عشرة، منها الوتر بثلاث".

فقيل لهم: فقد روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: "أنه كان يسلم بين كل اثنتين منهن". وهذا الباب إنما يؤخذ من جهة التوقيف والإتباع لما فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم وأمر به، وفعلة أصحابه من بعده. فلم نجد عنه من فعلة ولا من قوله أنه أباح أن يصلي في الليل بتكبيرة أكثر من ركعتين، وبذلك نأخذ، وهو أصح القولين في ذلك. انتهى كلام الطحاوي.

وقوله: (مع حرصه على النوافل).

لا حاصل له، لأنه لا يلزم من احرص على النوافل ترك الفصل بين الركعات.

وقوله: ("وكان عليه الصلاة والسلام يواظب علي الأربع في الضحى". ولأنه أدوم تحريمة فيكون أكثر مشقة، وأزيد فضيلة. ولهذا لو نذر أن يصلي أربعا بتسليمة لا يخرج عنه بتسليمتين، وعلى القلب يخرج).

ج ٢ · ص ٦٧٣

في دعوى المواظبة من النبي صلي الله عليه وسلم على الأربع في صلاة الضحى نظر. بل في صلاة الضحى نفسها، هل كان يواظب عليها النبي صلي الله عليه وسلم أم لا).

فإن حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه: "كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله"، رواه مسلم وغيره، يدل على المواظبة.

لكن روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، وأني لأسبحها".

وروى أيضا من حديث مورق العجلي: [قال]: قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت فالنبي صلي الله عليه وسلم؟ قال: لا أخاله.

وذكر أيضا عن ابن ليلى قال: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي

ج ٢ · ص ٦٧٤

# الضحى غير أم هانئ فإنها قالت: "إن النبي صلي الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة، فاغتسل وصلى ثمان ركعات. فلم أر [صلاة] قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود".

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبة". ولهذا اختلف الناس فيها:

فذهب طائفة إلى استحبابها لما ورد من الأحاديث في فضلها.

وذهب طائفة إلى أحاديث الترك، ورجحتها من جهة [صحة]

ج ٢ · ص ٦٧٥

# إسنادها، وعمل الصحابة بموجبها.

وذهبت طائفة إلى استحباب فعلها غبا عملا بموجب الأحاديث كلها.

وذهبت طائفة إلى أنها إنما تفعل لسبب؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم صلاها يوم الفتح لأجل الفتح. وكان الأمراء يصلونها عند الفتح، ويسمونها صلاة الفتح، كما روي عن خالد بن الوليد أنه صلاها لما فتح الحيرة ثمان ركعات لم يسلم فيهن.

وصلاته صلي الله عليه وسلم في بيت عتبان بن مالك لسبب، وهو أنه سأل من النبي صلي الله عليه وسلم أن يصلي في مكان في بيتة يتخذه مصلى، لأنه كان قد أنكر بصره فصلى في ذلك الوقت لأجل ذلك، كما حكى القصة البخاري وغيره.

وقالت عائشة رضي الله عنها: "أنه ما كان يصليها إلا إذا قدم من مغيبة"، فكانت لأجل القدوم من السفر، وكذلك عند إتيانه مسجد قباء،

ج ٢ · ص ٦٧٦

# قالوا: وإنما ندب إلها ولم يواظب عليها لأنه كان يستغني عنها بقيام الليل، وهي كالبدل عنة. قال تعالى: ﴿وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا﴾. فالحاصل أن مواظبة النبي صلي الله عليه وسلم عليها لم يثبت.

وقد عورض قول الأصحاب: أنها أدوم تحريمة، فيكون أكثر مشقة وأزيد فضيلة، بأن في الفصل زيادة تسليم، وتحريمة، واستفتاح، وتعوذ.

وقد أجاب السروجي عن هذا الاعتراض بجواب فيه نظر. وهو أنه قال: التسليم للخروج من العبادة فلا اعتبار به.

وجوابه أنه عبادة، إن لم يكن فرضا فهو واجب أجره عظيم، فكيف يقول: لا اعتبار به؟!.

ثم قال: وتكبيرة الإحرام يقوم مقامها تكبيرة القيام إلى الثالثة.

وجوابه: أن تكبيرة الإحرام شرط، أو ركن، فكيف يقوم مقامها غيرها من التكبيرات وهي سنة؟!.

وما تقرب العبد إلى ربه بمثل أداء ما افترض عليه ..

ثم قال: وفي الاستفتاح والتعوذ خلاف.

ج ٢ · ص ٦٧٧

وجوابه أن ذلك حجة عليه لا له؛ لأنه لو كان حكمهما واحد لم يختلف فيه. كيف والأكثر على أنه لا يأتي به في الشفع الثاني إلا أن يكون مفصولا.

وقوله: ولهذا لو نذر أن يصلي أربعة بتسليمة لا يخرج عه بتسليمتين، وعلى القلب / يخرج.

هذا الحكم من ثمرات هذا القول، وإلا فمن يقول الفصل أفضل يمنعه. وكأن المصنف ساقه للاستيضاح لا للإلزام.

ج ٢ · ص ٦٧٨

AUTO فصل في القراءة

قوله: (والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار).

قال السرخسي رحمه الله: هذا ضعيف؛ فإنه عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه الاكتفاء بالقراءة في ركعة واحدة في شيء من الصلوات، ولو جاز ذلك لفعله مرة تعليما للجواز.

قال السروجي: تضعيفه ضعيف؛ فإنه عليه الصلاة والسلام لم ينقل أيضا عنه أنه اكتفى بالقراءة في الركعتين من ذوات الأربع والثلاث على وجه يصح، ومع هذا لا يجب فيما عدا الركعتين، وهو موافق للقياس والأصول. انتهى.

وتضعيف السروجي تضعيف السرخسي إنما يتم إذا كان يقول بالاكتفاء بالقراءة في الركعتين، وإن التزم القراءة في كل ركعة يسلم قوله من تضعيف السروجي؛ فإن الله تعالى أمر بالركع والسجود ومع هذا يتكرر مع كل ركعة.

وقد أجيب عن هذا الإشكال بجواب عجيب، وهو أنه عليه السلام بينها في الركعات كلها، وقال في القراءة: "القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين،

ج ٢ · ص ٦٧٩

# وخير بين أن يقرأ ويسبح أو يسكت في الأخريين". وهذا إنما هو من كلام بعض العلماء، لا من كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فليعلم.

وكما بين لنا أن الركوع والسجود يتكرر في كل ركعة، بين لنا أن القراءة تتكرر في كل ركعة؛ فإنه لم يرد عنه قط الاكتفاء بالقراءة في بعض الركعات دون البعض. وقد خرج فعله بيانا لمجمل الكتاب وهو قوله: ﴿وأقيموا الصلاة﴾. فالتحق به إلا ما خرج من فعله بدليل ثابت عنه.

وكما أن الثانية تكرار للأولى، فالشفع الثاني تكرار للشفع الأول. يوضحه أن السجود يتكرر في كل ركعة مرتين، ولا يجوز الاكتفاء بسجود واحد، ويقال: الأمر لا يقتضي التكرار.

فإن قيل: هذا بينه النبي -صلى الله عليه وسلم-.