تنبيه العطشان على مورد الظمآن في الرسم القرآني

القسم ١ — الجزء ٨ من ١٢

ج ٢ · ص ٤

سورة البقرة : ﴿وبالوالدين إحسانا وذي القربى﴾(¬1)، والأول من لفظ ﴿شعآ ر﴾

هو قوله تعالى في سورة البقرة - أيضا - : ﴿إن الصفا والمروة من شعآ ر الله﴾(¬2)

الإعراب : (( مع )) ظرف [والعامل فيه حال محذوفة من ضمير مستتر في قوله : (( أتى )) ، تقديره : ولفظ إحسان أتى كائنا مع شعائر](¬3)، وقوله : (( شعائر )) مخفوض بالظرف لا ينصرف ، وقوله : (( وجاء )) ماض ، وقوله : (( حذف )) فاعل وقوله : (( ذين )) مضاف إليه وهي تثنية (( ذا )) ، وقوله : (( في نص تنزيل )) جار ومجرور ومضاف إليه ، والعامل في الجار (( جاء )) ، وقوله : (( بغير الأولين )) جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب (( جاء )) والباء بمعنى في ، أي جاء الحذف في غير الأولين . ثم قال :

[108] حيث أصابعهم والبرهان **** نكالا الطاغوت ثم الإخوان

ما ذكر في هذا البيت كله محذوف لأبي داود ، لقوله قبله : (( في نص تنزيل )) .

قوله : (( حيث أصابعهم )) ، أي جاء حذف ألف ﴿أصابعهم﴾ حيث ما ورد في القرآن(¬4)، كقوله تعالى في سورة البقرة : ﴿يجعلون أصابعهم في ءاذانهم من الصواعق﴾(¬5)، وقوله في سورة نوح - عليه السلام - : ﴿جعلوا أصابعهم في ءاذانهم واستغشوا ثيابهم﴾(¬6).

وقوله : (( والبرهان )) الألف واللام فيهما لاستغراق الجنس(¬7)كان معرفا بالإضافة أو منكرا .

ج ٢ · ص ٥

مثال المضاف : ﴿قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين﴾(¬1).

ومثال المنكر ، قوله تعالى في سورة النساء : ﴿ياأيها الناس قد جآءكم برهان من ربكم﴾(¬2)، وقوله تعالى في سورة المؤمنين : ﴿لا برهان له? به?﴾(¬3)[ وقوله : (( والبرهان )) هذا مما حذفه أبو داود من وزن فعلان ](¬4).

وقوله : (( نكالا )) أراد قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿نكالا لما بين يديها وما خلفها﴾(¬5)، وقوله تعالى في سورة المائدة : ﴿نكالا من الله والله عزيز حكيم﴾(¬6)قيده الناظم احترازا من الذي في سورة والنازعات : ﴿نكال اءلاخرة﴾(¬7)فإنه ثابت

وقوله : (( الطاغوت )) ، مثاله قوله تعالى : ﴿أوليآؤهم الطاغوت﴾(¬8).

وقوله : (( الإخوان )) الألف واللام فيه لاستغراق الجنس ، سواء كان معرفا بالإضافة أو منكرا .

مثال المضاف ، قوله تعالى في هذه السورة : ﴿وإن تخالطوهم فإخوانكم﴾(¬9).

ومثال المنكر : ﴿فأصبحتم بنعمته? إخوانا﴾(¬10)وقوله : ﴿إخوانا على سرر متقابلين﴾(¬11)

ج ٢ · ص ٦

الإعراب : (( حيث )) ظرف والعامل فيه محذوف [ لأنه في موضع النصب على الحال من قوله : (( أصابعهم )) ](¬1)، تقديره : وجاء أصابعهم في التنزيل بالحذف [كائنا](¬2)حيث وقع(¬3)، [ وقوله : (( حيث )) حذف الناظم الجملة التي تضاف إليها ((حيث)) لدلالة ما قبلها عليها ، تقديره : حيث جاء ](¬4)، وقوله : (( أصابعهم )) فاعل بفعل محذوف [ أو معطوف على قوله : (( ذين )) في قوله : (( وجاء حذف ذين )) ](¬5)وما بعده معطوفات عليه . ثم قال :

[109] إياي حافظوا وباشروهن **** ثم تراضوا وتباشروهن

كل ما ذكر في هذا البيت محذوف(¬6)لأبي داود ، لقوله أولا : (( في نص تنزيل )) .

وقوله : ((إياي [حافظوا](¬7)) ، مثاله قوله تعالى في هذه السورة : ﴿وإياي فارهبون﴾(¬8)، وقوله : ﴿وإياي فاتقون﴾(¬9).

وقول الناظم : (( إياي )) مقيد بالإضافة إلى ياء المتكلم ولا يدخل فيه المضاف إلى غيره فإنه ثابت ، كقوله تعالى : ﴿وقال شركآؤهم ما كنتم إيانا تعبدون﴾(¬10)، وقوله : ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾(¬11)، وقوله : ﴿بل إياه تدعون﴾(¬12)، وغير ذلك .

ج ٢ · ص ٧

وقوله : (( حافظوا )) أراد قوله تعالى : ﴿حافظوا على الصلات﴾(¬1).

وقوله : (( وباشروهن )) أراد قوله تعالى : ﴿فاءلان باشروهن﴾(¬2).

وقوله : (( ثم تراضوا )) أراد قوله تعالى : ﴿إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾(¬3)

وقوله : (( وتباشروهن )) أراد قوله تعالى : ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد]﴾(¬4)، وإنما ذكر الناظم ﴿باشروهن﴾ و﴿تباشروهن﴾ ولم يستغن بأحد اللفظين عن الآخر ؛ لاختلاف صيغهما ، كمثل : ﴿استطاعوا﴾ و﴿اسطاعوا﴾(¬5)

فإذا اختلفت الصيغ فلا يدخل بعض الألفاظ في بعض ، وأما إذا اختلف الإعراب واتفقت الصيغ ، فإن بعض الألفاظ يدخل في بعض ، فيستغنى بذكر بعضها عن [بعض](¬6).

الإعراب : قوله : (( إياي )) إلى آخر البيت ، كلها معطوفات . ثم قال :

[110] كذا أصابتهم أصابتكم وما **** أصابكم لدى الثلاث كيفما

ج ٢ · ص ٨

ذكر الناظم في هذا البيت : ثلاثة ألفاظ بالحذف لأبي داود - أيضا - لقوله أولا : (( في نص تنزيل )) ، وهذه الألفاظ الثلاثة مقصودة ، لا يحذف منها إلا ما كان على هذه الصيغة التي ذكرها الناظم دون غيرها .

وقوله : (( كذا )) الإشارة تعود على الألفاظ المتقدمة بالحذف قبلها لأبي داود .

وقوله : (( أصابتهم )) ، مثاله قوله تعالى في هذه السورة : ﴿[وبشر الصابرين] الذين إذا أصابتهم مصيبة﴾(¬1).

وقوله : (( أصابتكم )) ، مثاله قوله تعالى في النساء : ﴿فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا﴾(¬2).

وقوله : ((وما أصابكم)) ، مثاله قوله تعالى : ﴿وما أصابكم يوم التقى الجمعان﴾(¬3)وقوله : ﴿ولن أصابكم فضل من الله﴾(¬4).

وقوله : (( لدى الثلاث )) ، معناه : جاء بالحذف في هذه الكلمات الثلاث بعينها أعني لابد أن تكون بالكاف والميم ، أو بالهاء والميم مع التاء ، وأما إن كانت(¬5)بالكاف دون الميم ، أو بالهاء دون الميم ، أو بالهاء والميم دون التاء ، أو بغير كاف ولا هاء ولا تاء ، أو بتاء خاصة فهو ثابت .

مثاله بالكاف دون الميم : ﴿ما أصابك من حسنة فمن الله﴾(¬6).

ومثاله بالهاء دون الميم : ﴿فأصابه? وابل﴾(¬7).

ومثاله بالهاء والميم دون التاء : ﴿فأصابهم سيات ما عملوا﴾(¬8).

ج ٢ · ص ٩

ومثاله بغير كاف ولا هاء ولا تاء : ﴿ما أصاب من مصيبة﴾(¬1).

ومثاله بالتاء خاصة : ﴿صر أصابت﴾(¬2).

وقوله : (( كيفما )) هذا راجع إلى اللفظ الأخير ، وهو ﴿أصابكم﴾ ، معناه سواء كان قبله لفظ (( ما )) أو لم يكن ، كقوله تعالى : ﴿وما أصابكم يوم التقى الجمعان﴾ ، ومثاله إذا لم يكن قبله لفظ (( ما )) ، قوله تعالى : ﴿ولن أصابكم فضل من الله﴾

واعترض قوله : (( لدى الثلاث كيفما )) لأن(¬3)ظاهره يقتضي أن هذه الألفاظ الثلاثة محذوفة مطلقا ، سواء كانت متصلة بهذه الحروف التي وصلها(¬4)بها الناظم أو كانت مجردة عنها ، وليس الأمر كذلك ، لأنها لا تحذف إلا إذا اتصلت بهذه الحروف المذكورة ، كما تقدم بيانه [ فجوابه : أن الناظم فسر مراده ](¬5).

وقد سئل الناظم عن قوله : ((كيفما)) فقال راجع إلى اللفظ الأخير ، وهو ﴿أصابكم﴾ أي سواء كان قبله لفظ ما أو لم يكن ، فلولا أن الناظم فسر مراده بهذا لكان مشكلا ، لأنه ربما يتوهم رجوعه إلى الألفاظ الثلاثة ، لكن ارتفع الإشكال بتفسير الناظم كلامه - رحمه الله - ولكن هذا التفسير الذي فسر به الناظم [ رحمه الله ](¬6)كلامه

قد لا يطلع عليه القارئ لهذا الكتاب ، فبقي الإشكال ، فلو جعل عليه عوض قوله : (( وما )) (( كذا )) وجعل عوض قوله : (( كيفما )) ((حيثما)) لزال الإشكال(¬7).

ج ٢ · ص ١٠

الإعراب : (( كذا )) في موضع خبر المبتدأ ، وقوله : (( أصابتهم )) مبتدأ وما بعده معطوفان عليه ، تقديره : أصابتهم أصابتكم وأصابكم كذا ، وقوله : (( لدى الثلاث )) ظرف ومخفوض به والعامل في الظرف محذوف ، تقديره : جاء(¬1)الحذف لدى الثلاث ، أي في الثلاث ، و(( لدى )) بمعنى في ، وقوله : (( كيفما )) سؤال عن حال و(( ما )) زائدة للتأكيد ، والعامل في (( كيف )) فعل محذوف ، تقديره : واحذف أصابكم كيفما جاء . ثم قال :

[111] ميثاق الإيمان والأموال **** أيمان العدوان والأعمال

كل ما ذكر في هذا البيت فهو محذوف لأبي داود لقوله أولا : (( في نص تنزيل ))

وقوله : (( ميثاق )) كيفما ورد ، سواء كان معرفا أو منكرا .

مثال المعرف بالألف واللام ، قوله تعالى : ﴿ولا ينقضون الميثاق﴾(¬2).

ومثال المعرف بالإضافة ، كقوله تعالى : ﴿وإذ أخذنا ميثاق بني إسرآءيل﴾(¬3)وكقوله [تعالى] : ﴿وإذ أخذنا ميثاقكم﴾(¬4).

ومثال المنكر : ﴿وأخذنا منهم ميثاقا غليظا﴾(¬5).

وقوله : (( الإيمان )) كان معرفا أو منكرا ، كقوله تعالى : ﴿قل بئس ما يأمركم به? إيمانكم﴾(¬6)، [وقوله] : ﴿ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم﴾(¬7)، وقوله : ﴿وما زادهم إلا إيمانا وتسليما﴾(¬8).

ج ٢ · ص ١١

وقوله : (( الأموال )) سواء كان معرفا أو منكرا .

مثال المعرف : ﴿ونقص من الأموال والأنفس والثمرات﴾(¬1)، وقوله(¬2): ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾(¬3).

ومثال المنكر : ﴿وأكثر أموالا وأولادا﴾(¬4).

وقوله : [ (( الأيمان )) ](¬5)كان(¬6)معرفا أو منكرا .

مثال المعرف بالألف واللام : ﴿بما عقدتم الأيمان﴾(¬7).

ومثال المعرف بالإضافة : ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾(¬8).

ومثال المنكر : ﴿أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم﴾(¬9).

وقوله : (( أيمان )) يريد الأيمان محذوف الألف ، سواء كان جمع يمين الذي هو الحلف ، أو جمع يمين الذي هو الجارحة ، لأن النوعين محذوفان في التنزيل(¬10).

مثال الأيمان الذي هو جمع يمين بمعنى الحلف ، قوله تعالى : ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾(¬11)، وقوله : ﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم﴾(¬12).

ج ٢ · ص ١٢

ومثال الأيمان الذي هو جمع يمين بمعنى الجارحة ، قوله تعالى : ﴿أو ما ملكت أيمانكم ذالك أدنى ألا تعولوا﴾(¬1)، وقوله : ﴿وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا﴾(¬2).

وقوله : (( العدوان )) هذا - أيضا - مما حذفه أبو داود من وزن ((فعلان)) .

قوله(¬3): (( العدوان )) سواء كان معرفا أو منكرا .

مثال المعرف : ﴿تظهرون عليهم بالإثم والعدوان﴾(¬4)، [ وقوله تعالى : ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾(¬5)] .

ومثال المنكر : ﴿فلا عدوان إلا على الظالمين﴾(¬6)، وقوله تعالى : ﴿ومن يفعل ذالك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا [ وكان ذالك على الله يسيرا ]﴾(¬7).

وقوله : (( والأعمال )) سواء كان معرفا أو منكرا .

مثال المعرف : ﴿لنا أعمالنا ولكم أعمالكم﴾(¬8).

ومثال المنكر : ﴿قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا﴾(¬9).

الإعراب : قوله : (( ميثاق )) وما بعده معطوفات . ثم قال :

[112] ثم مواقيت أحاطت والده **** ولأبي عمرو من المعاهده

[113] عاهد في الفتح وأولى عاهدوا **** وكلها لابن نجاح وارد

ج ٢ · ص ١٣

قوله : (( ثم مواقيت أحاطت والده )) هذه الألفاظ الثلاثة كلها محذوفة لأبي داود ، لقوله أولا : (( في نص تنزيل )) .

وقوله : (( مواقيت )) أراد قوله تعالى في هذه السورة : ﴿قل هي مواقيت للناس والحج﴾(¬1).

وقوله : (( أحاطت )) أراد قوله تعالى في هذه السورة - أيضا - : ﴿بلى من كسب سيئة وأحاطت به? خطياته?﴾(¬2)، وهو متحد اللفظ .

[ وقوله : (( والده )) أراد قوله تعالى في هذه السورة - أيضا - : ﴿لا تضآر والدة بولدها﴾(¬3)] .

وقوله : (( والده )) الهاء قيد لهذا اللفظ احترازا من المجرد من الهاء ، فإنه ثابت ، كقوله تعالى : ﴿لا يجزي والد عن ولده? ولا مولود هو جاز عن والده? [شيا]﴾(¬4)فهذان اللفظان ثابتان ، فإن قوله - أيضا - : ﴿هو جاز عن والده?﴾ ثابت - أيضا - وإن كان فيه الهاء ، لأن المقصود بالحذف هو المقيد بهاء التأنيث ، وأما المضاف إلى هاء الضمير فهو ثابت .

وقوله : (( ولأبي عمرو من المعاهدة )) هذا من باب التضمين ، لأن معنى هذا الشطر في الشطر الذي بعده .

ج ٢ · ص ١٤

وقوله : (( من المعاهدة )) يعني ما تصرف من لفظ المعاهدة ، وليس يريد لفظ المعاهدة ، [ لأن لفظ المعاهدة ](¬1)الذي هو المصدر لم يوجد في القرآن ، وكذلك مضارعه لم يوجد في القرآن ، والذي وجد في القرآن لفظ الماضي ، فكأن الناظم يقول : حذف أبو عمرو من الماضي من المعاهدة لفظين خاصة : أحدهما ﴿عهد﴾ في سورة الفتح وهو قوله تعالى : ﴿ومن أوفى بما عهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما﴾(¬2).

اللفظ الثاني قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿أوكلما عهدوا عهدا﴾(¬3).

قيد الناظم اللفظ الأول في كلامه بسورة الفتح ، احترازا من الواقع في غير هذه السورة ، كقوله تعالى في سورة براءة : ﴿ومنهم من عاهد الله﴾(¬4).

وقيد اللفظ الآخر بالمرتبة الأولى ، احترازا من غيره ، كقوله تعالى : ﴿والموفون بعهدهم إذا عاهدوا﴾(¬5).

وقوله : (( وكلها لابن نجاح وارد )) ، معناه : ألفاظ المعاهدة واردة لأبي داود ، فيندرج ما تقدم وغيره ، كقوله تعالى : ﴿إلا الذين عاهدتم من المشركين﴾(¬6).

[ وقوله تعالى ] : ﴿رجال صدقوا ما عاهدوا الله﴾(¬7)، وقوله تعالى : ﴿ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار﴾(¬8)، وغير ذلك .

ج ٢ · ص ١٥

الإعراب : قوله : (( ثم مواقيت أحاطت والده )) كلها معطوفات ، وقوله : (( ولأبي عمرو )) متعلق بفعل محذوف ، تقديره : وجاء ، أو متعلق بالثبوت والاستقرار ، وقوله : (( من المعاهدة )) كذلك ، وقوله : ((عاهد )) إما فاعل وإما مبتدأ ، وقوله : (( في الفتح )) متعلق بصفة محذوفة ، تقديره : عاهد الواقع في الفتح ، أو متعلق بحال محذوفة ، تقديره : عاهد واقعا في الفتح ، (( وأولى )) معطوف ، وقوله : (( عاهدوا )) مضاف إليه ، وقوله (( وكلها )) مبتدأ ومضاف إليه ، وقوله : (( لابن نجاح )) متعلق ب (( وارد )) ، و(( وارد )) خبر المبتدأ . ثم قال :

[114] تجارة أمانته منافع **** غشاوة شفاعة وواسع

كل ما ذكر في هذا البيت محذوف لأبي داود(¬1)، لقوله قبله : (( وكلها لابن نجاح وارد )) .

وقوله : (( تجارة )) سواء كان معرفا بالألف واللام أو بالإضافة أو منكرا .

مثاله بالألف واللام : ﴿قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة﴾(¬2).

ومثاله بالإضافة : ﴿فما ربحت تجارتهم﴾(¬3).

ومثاله منكرا : ﴿إلا أن تكون تجارة﴾(¬4).

وقوله : (( أمانته )) هذا اللفظ مقصود بعينه ، لأنه قيده بالإضافة ، أراد قوله تعالى في هذه السورة : ﴿فليؤد الذي ا ؤتمن أمانته?﴾(¬5)، احترازا من قوله : ﴿إنا عرضنا الامانة﴾(¬6)فإنه ثابت .

ج ٢ · ص ١٦

وقوله : (( منافع )) ، كقوله تعالى : ﴿قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس﴾(¬1)، وقوله تعالى : ﴿ولكم فيها منافع كثيرة﴾(¬2).

وقوله : (( غشاوة )) أراد قوله تعالى في هذه السورة : ﴿وعلى أبصارهم غشاوة﴾(¬3)، وقوله في الجاثية : ﴿وجعل على بصره? غشاوة﴾(¬4).

وقوله : (( شفاعة )) ، كقوله تعالى في هذه السورة : ﴿ولا يقبل منها شفاعة﴾(¬5)وقوله فيها - أيضا - : ﴿ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة﴾(¬6)، وقوله فيها : ﴿ولا خلة ولا شفاعة﴾(¬7)، وقوله تعالى : ﴿قل لله الشفاعة جميعا﴾(¬8)وقوله تعالى : ﴿فما تنفعهم شفاعة الشافعين﴾(¬9).

وقوله : (( وواسع )) ، كقوله تعالى في هذه السورة : ﴿فثم وجه الله إن الله واسع عليم﴾(¬10)، وقوله : ﴿إن ربك واسع المغفرة﴾(¬11).

الإعراب : قوله : (( تجارة )) وما بعده كلها معطوفات . ثم قال :

[115] شهادة فعل الجهاد غافل **** ثم مناسككم والباطل

كل ما ذكر في هذا البيت : فهو محذوف لأبي داود ، لقوله أولا : (( وكلها لابن نجاح وارد )) .

وقوله : (( شهادة )) يريد سواء كان معرفا بالألف واللام أو بالإضافة أو منكرا .

ج ٢ · ص ١٧

مثاله بالألف واللام ، قوله تعالى في هذه السورة : ﴿ولا تكتموا الشهادة﴾(¬1).

ومثاله بالإضافة : ﴿والذين هم بشهادتهم قآ مون﴾(¬2).

ومثاله منكرا : ﴿ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده? من الله﴾(¬3).

وقوله : (( فعل الجهاد غافل )) يريد سواء كان هذا الفعل ماضيا ، أو أمرا ، أو مضارعا كله محذوف .

مثال الماضي : ﴿وجاهدوا في سبيل الله ?ولك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم﴾(¬4).

ومثال الأمر ، قوله تعالى : ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده?﴾(¬5).

ومثال المضارع : ﴿يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لآ م﴾(¬6).

وقوله : (( فعل الجهاد )) قيده الناظم بالمرتبة الفعلية احترازا من الاسم فإنه ثابت ، كقوله تعالى : ﴿جهادا كبيرا﴾(¬7)، وقوله : ﴿حق جهاده?﴾ .

واعترض هذا التقييد بالفعل ، فإنه يقتضي أن الاسم ثابت حيث ما وقع في القرآن وليس الأمر كذلك ، لأن أبا داود قال في التنزيل في سورة الممتحنة : ﴿خرجتم جهادا في سبيلي﴾ بحذف الألف(¬8).

[ وهذا من الألفاظ الستة المستدركة على الناظم بالحذف لابن نجاح نص على حذفها في التنزيل ، وقد جمعناها في بيتين من الرجز التام ، وهو قولنا :

ج ٢ · ص ١٨

واحدة حاججتم الأيامى والجاهلية ونادينه

ثم كذا خرجتم جهادا عن النجاح حذفها سقناه ](¬1).

وقوله : ((غافل)) كقوله تعالى في هذه السورة : ﴿وما الله بغافل عما تعملون﴾(¬2)وقوله : ﴿ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون﴾(¬3).

وقوله : (( ثم مناسككم )) هذا اللفظ مقصود بعينه ، لأنه قيده بالإضافة إلى الكاف والميم ، وأراد قوله تعالى في هذه السورة : ﴿فإذا قضيتم مناسككم﴾(¬4)، واحترز به من قوله تعالى : ﴿وأرنا مناسكنا﴾(¬5)، فإنه ثابت .

وقوله : (( والباطل )) ، أي لفظ ﴿الباطل﴾ محذوف - أيضا - لأبي داود مطلقا ، سواء كان معرفا أو منكرا من غير تقييد .

مثال المعرف في هذه السورة : ﴿ولا تلبسوا الحق بالباطل﴾(¬6).

ومثال المنكر : ﴿ربنا ما خلقت هاذا باطلا﴾(¬7).

الإعراب : قوله : (( شهادة )) ، وما بعده كلها معطوفات . ثم قال :

[116] وضمن الداني منه المقنعا **** وباطل من قبل ما كانوا معا

ج ٢ · ص ١٩

قوله : (( وضمن الداني )) ، أي أودع الداني من لفظ ﴿الباطل﴾ في كتابه المقنع لفظين بالحذف خاصة ، وهما في سورة الأعراف وسورة هود ففي سورة الأعراف : ﴿إن هؤلاء متبر ما هم فيه وبطل ما كانوا يعملون﴾(¬1)، وفي هود : ﴿وحبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون﴾(¬2). وقوله : (( وباطل من قبل ما كانوا معا )) قيده بالمجاورة وهو ﴿ما كانوا﴾ احترازا من غيره ، لأن أبا عمرو لم يذكر بالحذف إلا هذين اللفظين خاصة(¬3).

وقوله : (( معا )) ، أي جميعا ، ولو وقع هذا اللفظ المقيد بالمجاورة في القرآن [ في أكثر ](¬4)من هذين الموضعين ، لاندرج في قوله : (( معا )) ، لأن لفظ (( معا )) يشمل اثنين فأكثر ، لأن معناه جميعا . ومنه قول الخنساء(¬5):

وماتوا رجالي وبادوا معا وغودر قلبي بهم مستفزا(¬6)

ج ٢ · ص ٢٠

الإعراب : قوله : (( وضمن الداني )) فعل ماض وفاعل ، وقوله (( منه )) متعلق ب (( ضمن )) ، وقوله : (( المقنعا )) مفعول ثان ل (( ضمن )) ويحتمل أن يكون ظرفا والألف في (( المقنعا )) لإطلاق القافية ، وقوله : (( وباطل )) مفعول أول ل (( ضمن )) وقوله : (( من قبل )) جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة أو بحال محذوفة ، تقديره على الصفة : وباطل الكائن من قبل ما كانوا ، وتقديره على الحال : وباطل كائنا من قبل ما كانوا ، وقوله : (( ما كانوا )) مخفوض بالظرف ، وهو محكي ، وقوله : ((معا)) حال . ثم قال :

[117] مع المثنى وهو في غير الطرف **** كرجلان يحكمان واختلف

[118] لابن نجاح فيه ثم الداني **** قد جاء عنه في تكذبان

قوله : (( مع المثنى )) المعية تقتضي التشريك والمساواة في الحكم ، يعني : أن أبا عمرو الداني أودع في المقنع - أيضا - ألف التثنية بالحذف ، لأن هذا الكلام محمول على قوله قبله : (( وضمن الداني منه المقنعا )) البيت ، أي ضمن الداني وأودع في المقنع ألف التثنية بالحذف .

ج ٢ · ص ٢١

وقوله : (( وهو في غير الطرف )) هذه الجملة في موضع الحال ، أي حالة كون ألف التثنية واقعا في غير طرف الكلمة ، يعني أن ألف التثنية محذوف بشرط أن يقع في حشو الكلمة ، أي في وسط الكلمة ، وسواء كان في وسط الكلمة بنون التثنية بعده (( كرجلان ))(¬1)، وقوله : (( يحكمان )) ، أو كان في وسط الكلمة بغير نون التثنية ، نحو: ﴿يداه﴾(¬2)و﴿يداك﴾(¬3)، وسواء كان ألف التثنية - أيضا - في اسم ، كان أو فعل ، كما مثلهما الناظم بقوله : (( كرجلان ويحكمان )) لأنه مثل بالاسم وبالفعل .

وقوله : (( في غير الطرف )) احترازا مما إذا وقع في الطرف ، فإنه ثابت باتفاق سواء كان في الاسم أو كان في الفعل .

مثاله في الاسم ، قوله تعالى : ﴿تبت يدا أبي لهب﴾(¬4)، وقوله : ﴿ذوا عدل منكم﴾(¬5)، وقوله : ﴿إنا رسولا ربك﴾(¬6).

ج ٢ · ص ٢٢

ومثاله في الفعل ، قوله تعالى : ﴿طهرا بيتي للطآ فين﴾(¬1)، وقوله [تعالى] : ﴿أن تفشلا﴾(¬2)، وقوله : ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾(¬3)، وقوله : ﴿أن يتمآسا﴾(¬4)، ﴿واستبقا﴾(¬5).

ومثال ألف التثنية في الحشو خاصة ، قوله تعالى : ﴿عينان تجريان﴾(¬6)، [وقوله] : ﴿نضاختان﴾(¬7)، وقوله : ﴿مدهآمتان﴾(¬8)، وقوله : ﴿فذانك برهانان من ربك﴾(¬9)، لأن الألف في قوله هاهنا : ﴿فذانك﴾ ألف التثنية ، وأما ألف (( ذا )) ، فهي محذوفة لفظا وخطا ؛ لدخول ألف التثنية عليها .

ومثاله في الطرف خاصة ، قوله تعالى في البقرة(¬10): ﴿وكلا منها رغدا﴾ إلى قوله ﴿مما كانا فيه﴾(¬11)، وكذلك قوله تعالى في الأعراف : ﴿فكلا من حيث شئتما﴾ إلى قوله : ﴿قالا ربنا ظلمنا أنفسنا﴾(¬12)، فإن ألف التثنية في هذه الآيات كلها في الطرف إلا حرفا واحدا ، وهو قوله تعالى : ﴿يخصفان﴾ .

ج ٢ · ص ٢٣

ومثال النوعين الحشوية والطرفية ، قوله تعالى في المائدة : ﴿حين الوصية اثنان﴾ إلى قوله : ﴿أحق من شهادتهما﴾(¬1)، فاجتمع النوعان في آية واحدة

ومثال النوعين في كلمة واحدة ، قوله تعالى في سورة التحريم : ﴿فخانتاهما﴾(¬2)

فإن قلت : لأي شيء حذف ألف التثنية في الوسط دون الطرف ؟ مع أن حذفها في الطرف أولى من حذفها في الوسط ، لأن الطرف محل التغيير ، إذ الحذف من أنواع التغيير .

قلنا : لأن حذفها في الطرف يؤدي إلى الالتباس بين المفرد والتثنية ، كقوله تعالى : ﴿أن طهرا بيتي﴾ ، وقوله تعالى : ﴿وقالا الحمد لله الذي فضلنا﴾ ، إذ لو حذف الألف هاهنا لالتبس الاسم المفرد بالمثنى(¬3).

وقوله : (( واختلف )) هذا من باب التضمين ، لأن معناه في البيت الذي بعده ، يعني : أن ابن نجاح ذكر الخلاف في ألف التثنية الواقع في الوسط حيث ما وقع في القرآن من غير استثناء .

وقوله : (( ثم الداني قد جاء عنه في تكذبان )) يعني : أن أبا عمرو الداني ذكر الخلاف في قوله تعالى : ﴿تكذبان﴾(¬4)، ولم يذكر في غيره إلا الحذف .

ج ٢ · ص ٢٤

وقوله : (( قد جاء عنه في تكذبان )) ، أي قد جاء الخلاف عن الداني في ألف ﴿تكذبان﴾ خاصة دون غيره من ألفات التثنية .

وقوله : (( قد جاء عنه )) هذا الضمير عائد على أبي عمرو الداني ، وهذا اللفظ الذي هو (( عنه )) حيث(¬1)وقع في هذا الرجز ، فهو مخصوص بأبي داود ، إلا في هذا الموضع ، فإنه عائد على أبي عمرو الداني .

فإذا تقرر هذا ، ففي هذا الكلام عشرة تنبيهات :

أحدها : ما الموصوف بقوله : (( المثنى )) هل الاسم أو الفعل أو اللفظ ؟ وأيا ما كان فباطل .

فإن قلنا : الموصوف هو الاسم خاصة فلا يصح ، لأن الناظم مثل بالفعل كما مثل بالاسم ، وإن قلنا : الموصوف هو الفعل خاصة ، فلا يصح - أيضا - ، لأن الناظم مثل بالاسم كما مثل بالفعل ، وإن قلنا : الموصوف هو اللفظ ، لأن اللفظ يشمل الاسم والفعل معا ، فلا يصح - أيضا - ، لأن ذلك التقدير يقتضي حذف الألف في قوله :

[ ﴿عامين﴾(¬2)، وقوله : ﴿دآ بين﴾(¬3)، و﴿حولين كاملين﴾(¬4)، و﴿شهرين متتابعين﴾(¬5)] وشبههما ، لأنه لفظ مثنى ، ولا قائل بحذفه .

أجيب عن هذا التنبيه بأن قوله : (( المثنى )) ليس بصفة ، وإنما هو اسم مصدر ، معناه التثنية ، وليس باسم المفعول وإنما هو اسم مصدر الذي هو التثنية .

فقوله : (( مع المثنى )) ، معناه : مع التثنية ، أي مع ألف التثنية على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه .

ج ٢ · ص ٢٥

التنبيه الثاني : لماذا سكت الناظم عن أحد الوجهين في قوله تعالى : ﴿أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا﴾(¬1)، وذلك أن قول الناظم : (( وهو في غير [الطرف](¬2)) يقتضي أن ألف التثنية في ﴿تبوءا لقومكما﴾ ثابت باتفاق ، لأنه طرف الكلمة ، وليس الأمر كذلك ، لأنه مختلف فيه ، فقيل بالإثبات ، وقيل بالحذف(¬3).

وسبب الخلاف هل صورة الهمزة التي قبل ألف التثنية تثبت(¬4)أو تحذف؟

فمن أثبت صورة الهمزة حذف ألف التثنية ؛ لئلا يجتمع بين صورتين متماثلتين . ومن حذف صورة الهمزة أثبت ألف التثنية ، وهذا هو المشهور الذي عليه كثير المصاحف ، ولم يذكر الناظم فيه إلا الإثبات هاهنا وكذلك لم يذكر فيه - أيضا - إلا الإثبات في باب الهمز في فصل ما يؤدي إلى اجتماع صورتين ، في قوله(¬5): ((مئارب نئا رءا تبوءا )) . وقد أشارأبو عبد الله القيسي إلى هذين الوجهين في الميمونة ، فقال(¬6):

وجهان في تبوءا المختار الحذف في الأولى حكى الأحبار

أجيب عن هذا التنبيه : بأن الناظم إنما سكت عن الوجه الآخر بالحذف في ألف التثنية في ﴿تبوءا لقومكما﴾ ، لضعفه وشذوذه .

التنبيه الثالث : لما ذا سكت الناظم عن مختار أبي داود في ألف التثنية ؟

ج ٢ · ص ٢٦

لأنه اختار فيه في التنزيل الإثبات ، لأنه قال في التنزيل بعد ذكر الخلاف فيه ، ثم قال : وبالألف أختار لمعنيين : أحدهما موافقة لبعض المصاحف ، والثاني : إعلاما بالتثنية(¬1). وهذا الاعتراض لازم للناظم لأنه التزم أن يذكر ما ذكروه .

التنبيه الرابع : لماذا سكت عن الإثبات في ألف ﴿فتيان﴾ لصاحب المنصف ؟

لأنه قال في المنصف(¬2): " وفتيان مثلها وأخبار ثم سواعا وكذاك أبكار " ، ولكن انظر هذا اللفظ في نسخ المنصف وابحث عليه ، فإني لم أطالع من المنصف إلا نسخة واحدة ، فإن كان صوابا فأثبته ، وإن كان خطئا فأزله .

أجيب عن سكوته عنه : لضعفه وشذوذه .

ج ٢ · ص ٢٧

التنبيه الخامس : لماذا سكت الناظم عن مختار بعض الشيوخ من الإثبات في ألف التثنية في موضع الالتباس ؟ كقوله تعالى : ﴿بما قدمت يداك﴾(¬1)﴿ونسي ما قدمت يداه﴾(¬2)، لأنه قال : المختار في مثل هذا إثبات الألف ؛ لئلا يلتبس المفرد بالتثنية ، بخلاف قوله تعالى(¬3): ﴿بل يداه مبسوطتان﴾(¬4)فإنه لا يخاف عليه الالتباس ، لأن قوله بعده : ﴿مبسوطتان﴾ يدل على التثنية ، ومثال ما يخاف عليه الالتباس - أيضا - قوله تعالى : ﴿ولا تعد عيناك عنهم﴾(¬5)، وقوله تعالى : ﴿وابيضت عيناه من الحزن﴾(¬6)[بخلاف](¬7)قوله تعالى : ﴿فيهما عينان تجريان﴾(¬8)، وقوله : ﴿عينان نضاختان﴾(¬9)[وقوله : ﴿فكان أبو ه مؤمنين﴾(¬10)] ، فإن النون يدل على التثنية ، وهذا الذي خيف عليه الالتباس وقع [في القرآن](¬11)في أربعة مواضع ، وهي : ﴿قدمت يداه﴾ ، و﴿قدمت يداك﴾ ، ﴿ولا تعد عيناك﴾ ، ﴿وابيضت عيناه﴾ .

أجيب عن هذا : بأنه سكت عنه لأنه مذهب النحاة وليس بمذهب أهل المصاحف .

ج ٢ · ص ٢٨

التنبيه السادس : من جهة المناقضة ، وذلك أن قوله هاهنا (( مع المثنى )) يقتضي أن ألف التثنية المعانق للام محذوف لأبي عمرو الداني ، كقوله تعالى : ﴿الثقلن﴾(¬1)و﴿أضلنا﴾(¬2)، وقوله في فصل الألف المعانق للام(¬3): (( وحذفت في مقنع خلائف )) إلى آخره ، يقتضي أن الألف المعانق للام ثابت في التثنية ، إذ لم يذكره في الألفاظ المحذوفة لصاحب المقنع ، وقوله هاهنا - أيضا - : (( مع المثنى )) يقتضي أن أبا داود ذكر الخلاف في ألف التثنية ، وإن كان معانقا للام ، لإطلاقه هنا ، وقوله في فصل الألف المعانق للام : (( ومع لام ذكره تتبعا )) يقتضي أن ألف التثنية المعانق للام محذوف لأبي داود من غير خلاف ، لأنه أطلقه هنالك(¬4)- أيضا - .

فهذا - أيضا - تناقض .

أجيب عن هذا بأن قيل : الألف المعانق للام الذي تكلم عليه الناظم هنالك هو الذي ليس بألف التثنية ، وقوله هاهنا : (( مع المثنى )) ، يعني سواء كان معانقا للام أم لا ، وتكلم الناظم هاهنا على ألف التثنية مطلقا ، كان معانقا أو مفارقا ؛ [ لأنه مثل ألف التثنية هاهنا بالمعانق والمفارق ، لقوله : (( كرجلان يحكمان )) ](¬5)، وتكلم فيما يأتي في المعانق [ الذي ليس بألف التثنية ](¬6).

ج ٢ · ص ٢٩

التنبيه السابع : من جهة المناقضة [أيضا](¬1)، وذلك أن قوله هاهنا : (( مع المثنى)) يقتضي أن قوله تعالى : ﴿أو كلاهما﴾(¬2)محذوف لأبي عمرو من غير خلاف ، وقوله بعد هذا(¬3): (( وأو كلاهما بخلف جاء )) ، يقتضي أن فيه الخلاف [مطلقا](¬4)لأبي عمرو وغيره .

أجيب عن هذا : بأن هذا قد خرج بدليله فلا يعترض به ، فقول الناظم هاهنا : ((مع المثنى)) يريد [إلا](¬5)قوله تعالى : ﴿أو كلاهما﴾ فإنه خرج بدليه بعد هذا ، إذا قلنا ألفه ألف التثنية ، وإذا قلنا [أن ألفه](¬6)ليس بألف التثنية ، فلا كلام ولا اعتراض .

التنبيه الثامن : من جهة التناقض - أيضا - ، وذلك أن قوله هاهنا : [ (( مع المثنى)) ](¬7)يقتضي أن ألف التثنية في قوله تعالى : ﴿حتى إذا جآء نا﴾(¬8)محذوف لأبي عمرو الداني من غير خلاف ، لأنه أطلق هاهنا ، وقوله فيما يأتي بعد(¬9): (( ورسم الأولى اختير في جاءنا )) ، يقتضي أن فيه الخلاف بالوجهين من الحذف والإثبات .

أجيب عن هذا بأن قيل : هذا خرج(¬10)بدليله فلا يعترض به ، فقول الناظم هاهنا : (( مع المثنى )) يريد إلا قوله تعالى : ﴿حتى إذا جآء نا﴾ ، فإن فيه وجهين عند جميعهم الحذف والإثبات(¬11)، والحذف أحسن ، بدليل قوله بعد هذا : (( ورسم الأولى اختير في جاءنا )) .

ج ٢ · ص ٣٠

التنبيه التاسع : لماذا قال بحذف ألف التثنية في الوسط دون الطرف ؟ لقوله : (( في غير الطرف )) ، مع أن حذفه في الطرف أولى من حذفه في الوسط ، لأن الطرف(¬1)محل التغيير ، والحذف نوع من أنواع التغيير .

أجيب عن هذا بأن قيل : إنما لم يحذف ألف التثنية في الطرف ، مخافة الالتباس بين المفرد والتثنية ، لأنه إذا حذف في الطرف فلا يدرى هل ذلك للمفرد أو للمثنى كما تقدم بيانه(¬2).

التنبيه العاشر : من جهة علم العروض والقوافي ، وذلك أن الناظم في كلامه التعاقب بالكسرة في قوله : (( واختلف )) على الفتحة في قوله : (( الطرف )) ، مع أن الأحسن عندهم في حركة الحرف الذي قبل حرف الروي اتفاق الحركة ، أو تعاقب الكسرة على الضمة ، أو تعاقب الضمة على الكسرة ، وأما تعاقب الفتحة على إحداهما أو تعاقب إحداهما على الفتحة ، فذلك غيره أحسن وأصوب في القوافي(¬3)الساكنة .

أجيب عن هذا : بأنه جائز ، إذ لا قائل بمنعه ، ولكن غيره أحسن ولا يضر الناظم كونه ترك الأحسن ، لأنه استعمل الجائز ، وقد تقدم الاستشهاد على ذلك في قول الناظم(¬4): (( كذا الشياطين بمقنع أثر في سالم الجمع وفي ذاك نظر )) .

ج ٢ · ص ٣١

الإعراب : قوله : (( مع ))(¬1)ظرف ومخفوض بالظرف والعامل في الظرف [حال محذوفة من لفظ الباطل ، تقديره : وضمن الداني المقنع لفظ الباطل المذكور كائنا مع المثنى ](¬2)، وقوله : (( وهو )) مبتدأ ، وقوله : (( في غير الطرف )) متعلق بالثبوت والاستقرار ، [ وقوله : (( وهو في غير الطرف )) جملة حالية من ألف التثنية تقديرها متوسطا ](¬3)، وقوله : (( كرجلان )) متعلق بمحذوف لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره : وذلك كرجلان ، أي مثل رجلان ، وقوله : (( يحكمان )) معطوف ، وقوله : (( واختلف )) ماض مركب ، وقوله : (( لابن نجاح )) متعلق ب (( اختلف )) ، وقوله : (( فيه )) كذلك ، وقوله : (( ثم )) حرف عطف ، وقوله : (( الداني )) مبتدأ [ وخبره الجملة بعده ](¬4)، وقوله : (( قد )) حرف تحقيق ، (( جاء )) ماض ، (( عنه )) متعلق ب (( جاء )) ، (( تكذبان )) كذلك . ثم قال :

[119] وفي الأخير الحذف من نداء **** رجح عنهما ونحو ماء

ذكر الناظم في هذا البيت : أن الحذف هو المشهور في الألف المبدلة من التنوين إذا كانت قبله همزة وقبل الهمزة ألف ، والوجه الآخر - الذي هو غير المشهور - ، وهو إثبات ألف النصب وحذف [الألف] الذي قبل الهمزة(¬5)، مثل الناظم ذلك بمثالين :

ج ٢ · ص ٣٢

أحدهما قوله : (( من نداء )) ، والآخر قوله : (( ونحو ماء )) .

ومثاله - أيضا - : ﴿بنآء﴾(¬1)، ﴿وندآء﴾(¬2)، و﴿فدآء﴾(¬3)، و﴿مرآء﴾(¬4)و﴿افترآء﴾(¬5)، و﴿جزآء﴾(¬6)، و﴿عطآء﴾(¬7)، و﴿سوآء﴾(¬8)، و﴿هبآء﴾(¬9)، و﴿عشآء﴾(¬10)، و﴿ضيآء﴾(¬11)، و﴿نسآء﴾(¬12)،

ج ٢ · ص ٣٣

و﴿إنشآء﴾(¬1)، و﴿أسمآء﴾(¬2)و﴿أعدآء﴾(¬3)، و﴿أحيآء﴾(¬4)، و﴿مكآء﴾(¬5)، و﴿جفآء﴾(¬6)، و﴿غثآء﴾(¬7)و﴿دعآء﴾(¬8)، و﴿رخآء﴾(¬9).

وإلى هذه الألفاظ المذكورة أشار الناظم بالنحو في قوله : (( ونحو ماء )) ، يعني وشبه ذلك من كل كلمة اجتمع فيها ألفان : ألف النصب ، وألف قبله ، وبينهما همزة .

والعلة في حذف إحدى الألفين ؛ لئلا يجتمع في الكلمة ألفان ، لأن الهمزة ليست بحاجز حصين ، لبعدها وخفائها ، ولأنها لا صورة لها في بعض الأحوال .

والعلة في ترجيح حذف الآخر دون الأول ، لوجهين :

أحدهما : أنه في الطرف والأول في الوسط ، والطرف أولى بالحذف من الوسط لأن الأطراف محل التغيير ، والحذف من أنواع التغيير .

ج ٢ · ص ٣٤

والوجه الآخر : مراعاة للغة الأخرى التي لا تبدل من تنوين النصب ألفا ، كما لا تبدل من تنوين الرفع والخفض .

وقوله : (( في الأخير ))(¬1)البيت ، أي : والحذف رجح ومال واشتهر عن الشيخين من ألف الأخير ، من نحو : ﴿ندآء﴾ و﴿مآء﴾ .

وقوله : (( رجح )) يؤخذ منه أن حذف الألف الأولى دون الثاني مرجوح كما تقدم .

فإذا حذف الألف الأول : [ فلك في إلحاقه وجهان ، والمختار إلحاقه ](¬2).

وإذا حذف الألف الثاني : فلك في إلحاقه وجهان ، والمختار عدم إلحاقه . [ قاله أبو عمرو في المقنع ](¬3).

فإن قيل : ما الفرق بين ﴿ندآء﴾ و﴿أندادا﴾(¬4)؟ فإن الألفين ثابتان في ﴿أندادا﴾(¬5)باتفاق دون ﴿ندآء﴾(¬6)، فإن إحدى الألفين محذوفة [باتفاق](¬7)، مع أن كل واحد من النوعين اجتمع فيه ألفان بينهما حرف واحد ، وأحد الألفين في طرف الكلمة ، وما الفرق بين النوعين ؟

فالفرق بين النوعين : أن الألفين إذا كانت بينهما همزة ، كأنهما اجتمعا في كلمة واحدة من غير حائل بينهما ، لأن الهمزة غير حاجز حصين ، لبعدها وخفائها ، بخلاف غيرها من الحروف . وهاهنا تنبيه : انظر قوله تعالى : ﴿بلآء حسنا﴾(¬8)هل يندرج في هذا الفصل ، فيكون فيه الوجهان المذكوران أولا يندرج فيه ؟

ج ٢ · ص ٣٥

فالظاهر عندي - والله أعلم - : أنه لا يندرج فيه ، لأن الهمزة فيه لم تقع بين ألفين وإنما وقعت بين لام وألف ، لأن المشهور عند أهل الرسم : أن القرن الأيمن من لام الألف هو الألف ، والقرن الأيسر هو اللام ، وإذا قلنا بالقول الشاذ : أن القرن الأيمن هو اللام والقرن الأيسر هو الألف ، يصح الوجهان المذكوران في هذا الفصل ، ولكن

حمل الكلام على المشهور أولى من حمله على المهجور .

فإن قلت : بل وقعت الهمزة بين ألفين باعتبار حل التظفير ، فتصور فيه الوجهان على القول المشهور - أيضا - كما يتصوران على القول الشاذ .

قلنا : صورة التظفير حالة موجودة ، وصورة حل التظفير حالة مفقودة ، واعتبار الموجود أولى من اعتبار المفقود .

الإعراب : قوله : (( الحذف )) مبتدأ ، وقوله : (( وفي الأخير )) متعلق ب (( رجح )) وخبر المبتدأ (( رجح )) ، وقوله : (( من نداء )) جار ومجرور متعلق ب (( الأخير )) ، وقوله : (( نداء )) أتى به محكيا كما سمع في القرآن ، كقولهم : " دعنا من ثمرة " كأنه سمع يقول : ثمرة ، فقال له : دعنا من ثمرة ، فأتى به محكيا كما سمعه ، وقوله : (( عنهما )) متعلق ب (( رجح )) ، وقوله : (( نحو )) معطوف ، وقوله : (( ماء )) مخفوض بالإضافة ، وهو محكي . ثم قال :

[120] واحذف بواعدنا مع المساجد **** وعن أبي داود أيضا واحد

قوله : (( واحذف بواعدنا )) هو حكم مطلق لجميع الرواة .

وقوله : (( بواعدنا )) الباء بمعنى في ، [أي في واعدنا وفي المساجد](¬1).

ج ٢ · ص ٣٦

مثال ﴿وعدنا﴾ ، قوله تعالى في البقرة : ﴿وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة﴾(¬1)، وقوله في الأعراف : ﴿ووعدنا موسى ثلثين ليلة﴾(¬2)، وقوله في طه : ﴿ووعدنكم جانب الطور الايمن﴾(¬3)، ولم يقع في القرآن إلا في هذه المواضع الثلاثة .

وحذفه حذف إشارة لأبي عمرو [بن العلا](¬4)الذي يقرأه بغير ألف ، فهو مما اتفقت المصاحف على رسمه واختلف القراء في قراءته .

وقوله : (( مع المساجد )) هو محذوف الألف لجميعهم ، سواء كان معرفا أو منكرا

مثال المعرف ، قوله تعالى في هذه السورة : ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله﴾(¬5)وقوله فيها - أيضا - : ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾(¬6)، وقوله : ﴿إنما يعمر مساجد الله﴾(¬7)، وقوله : ﴿وأن المساجد لله﴾(¬8).

ومثال المنكر ، قوله تعالى : ﴿وصلات ومساجد يذكر فيها سم الله كثيرا﴾(¬9)

وقوله : (( وعن أبي داود أيضا واحد )) ، يعني أن أبا داود حذف ألف ﴿واحد﴾ ، سواء كان معرفا أو منكرا ، لأنه أتى به منكرا ، فيدخل تحته المعرف ، لأن التنكير أصل للتعريف .

مثال المنكر ، قوله [تعالى] في هذه السورة : ﴿لن نصبر على طعام واحد﴾(¬10).

ومثال المعرف : ﴿وهو الواحد القهار﴾(¬11).

ج ٢ · ص ٣٧

واعترض قوله : (( واحد )) بأن ظاهره يقتضي أن ﴿واحدة﴾ بالهاء ثابت ، وليس الأمر كذلك ، لأن أبا داود ذكر الحذف - أيضا - في واحدة بالهاء ، حيث ما وقع في القرآن(¬1)، كقوله تعالى : ﴿من نفس واحدة﴾(¬2)، وكان حق الناظم أن يذكر اللفظين معا بالحذف ، كما ذكرهما أبو داود ، والأولى أن يقول في هذا الشطر :

وابن نجاح واحده وواحد(¬3).

ليشمل اللفظين لفظ المذكر ولفظ المؤنث .

الإعراب : قوله : (( واحذف )) أمر ، وقوله : (( بواعدنا )) متعلق [ بحال من الألف ، تقديره : واحذف الألف كائنا في واعدنا ](¬4)، وقوله : (( مع )) ظرف متعلق به - أيضا - (( المساجد )) مخفوض بالظرف ، وقوله : (( وعن أبي داود )) متعلق ب (( احذف )) ، (( داود )) مضاف إليه ، وقوله : (( أيضا )) مصدر ، وقوله : (( واحد )) مفعول ، وسكنه الناظم للقافية . ثم قال :

[121] وكيف أزواج وكيف الوالدين **** وفي العظام عنهما في المؤمنين

كل ما ذكر في هذا البيت : فهو لأبي داود خاصة ، لأن قبله : (( وعن أبي داود أيضا واحد )) .

وقوله : (( وكيف أزواج )) ، يعني أن لفظ ﴿الازواج﴾ محذوف لأبي داود كيفما وقع ، سواء كان معرفا بالألف واللام أو بالإضافة أو منكرا .

مثاله بالألف واللام : ﴿سبحان الذي خلق الازواج كلها﴾(¬5).

ومثاله مضافا : ﴿ومن صلح من ءابآ هم وأزواجهم﴾(¬6).

ج ٢ · ص ٣٨

ومثاله منكرا : ﴿لهم فيها أزواج مطهرة﴾(¬1).

وقوله : (( وكيف الوالدين )) ، أي حذف أبو داود لفظ الوالدين بالتثنية كيفما ورد في القرآن(¬2)، سواء كان معرفا بالألف واللام أو بالإضافة ، ولا يصح أن تقول كان منكرا ، لأنه لم يأت في القرآن منكرا .

مثاله بالألف واللام : ﴿وبالوالدين إحسانا﴾(¬3)، وقوله تعالى : ﴿مما ترك الوالدان والأقربون﴾(¬4).

ومثاله بالإضافة : ﴿ووصينا الإنسان بوالديه﴾(¬5)، وقوله تعالى : ﴿أن ا شكر لي ولوالديك﴾(¬6)، وقوله تعالى : ﴿نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي﴾(¬7)، وقوله تعالى : ﴿رب غفر لي ولوالدي﴾(¬8).

وقوله : (( وفي العظام عنهما في المؤمنين )) معنى هذا الشطر : أن الشيخين أبا عمرو وأبا داود ، اتفقا على حذف الألف في العظام الواقع في سورة المؤمنين ، وهي سورة قد أفلح المؤمنون .

واعترض هذا الشطر : بأن ظاهره يقتضي أن ألفاظ العظام الواقعة في سورة المؤمنين كلها محذوفة لأبي عمرو كأبي داود ، وليس الأمر كذلك ، لأن أبا عمرو لم يذكر بالحذف من ألفاظ العظام إلا الأولين في سورة المؤمنين ، وذلك أن في هذه السورة من ألفاظ العظام أربعة ألفاظ :

ج ٢ · ص ٣٩

الأول والثاني هما قوله تعالى : ﴿فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما﴾(¬1)فهذان هما اللذان ذكرهما أبو عمرو بالحذف .

وأما اللفظ الثالث ، فهو قوله تعالى : ﴿أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون﴾(¬2).

وأما الرابع ، فهو قوله تعالى : ﴿أا ذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون﴾(¬3)

فهذه أربعة ألفاظ فلم يذكر الحافظ منها إلا الأولين دون الآخرين ، ذكره في الباب المروي عن نافع(¬4). وظاهر إطلاق الناظم أن الحافظ ذكرها كلها ، وليس الأمر كذلك . وقد روي : أن الناظم ذكر له هذا في مجلسه ففكر قليلا ، فبدل هذا الشطر بشطر آخر فقال(¬5): (( وعنهما العظام أولى المؤمنين )) ، ولكن فيه اعتراض(¬6)، لأن قوله (( أولى )) لم يتناول إلا اللفظ الأول دون الثاني .

وقد روي عنه - أيضا - أنه قال(¬7): (( وعنهما العظام حرفا المؤمنين )) ولكن هذا - أيضا - ما زال فيه الاعتراض ، لأنه قوله حرفا يحتمل اللفظين الأولين ، ويحتمل الأخيرين ، ويحتمل الأوسطين ، ويحتمل الأول والثالث ، ويحتمل الثاني والرابع .

ج ٢ · ص ٤٠

وقال بعضهم(¬1)في إصلاح هذا الشطر : (( عظم قد أفلح عنهما في الأولين )) فقوله : (( عظم )) أتى به على القراءة الأخرى ، ليتزن النظم ، وهي قراءة ابن عامر وأبي بكر(¬2)، لأنهما يقرآن اللفظين الأولين من هذه السورة بالإفراد ، وهما قوله تعالى : ﴿فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما﴾ ، وقوله : (( عظم )) أتى به على قراءة الإفراد كما قلنا . وقوله : (( قد أفلح )) لابد فيه من نقل حركة الهمزة ولابد فيه - أيضا - من إسكان الحاء ؛ إذ بذلك يتزن النظم .

وقال بعضهم(¬3)في إصلاح هذا الشطر - أيضا - : (( عظم الفلاح عنهما في الأولين )) .

وقوله : (( وكيف أزواج وكيف الوالدين )) اعترض هذا البيت من جهة علم القوافي وذلك أن الناظم استعمل في هذا البيت السناد ، وهو : إرداف حرف المد واللين في قوله : (( المؤمنين )) على حرف اللين في قوله : (( الوالدين )) ، مع أن ذلك قليل في الشعر عندهم .

أجيب : بأنه استعمل الجائز ولا يضره ترك الأحسن مع استعمال الجائز ، والدليل على جوازه ، قول الشاعر(¬4):

كأن متونهن متون غذر تصففها الرياح إذا جرينا

كأن سيوفنا منا ومنهم مخاريق بأيدي لاعبينا

ج ٢ · ص ٤١

الإعراب : قوله : (( وكيف )) سؤال عن حال(¬1)، وقوله : (( أزواج )) إما فاعل بفعل محذوف ، أي جاء أزواج ، أو مبتدأ وخبره محذوف ، تقديره : وأزواج جاء بالحذف أو محذوف ، [ وقوله : (( وكيف )) في موضع النصب على الحال من أزواج والعامل في الحال هو الفعل المحذوف ، تقدير الكلام : وجاء أزواج بالحذف كيف جاء ، أي على أي حال جاء ، أو أزواج جاء بالحذف كيف جاء ، أي على أي حال جاء](¬2)، وقوله : (( وكيف الوالدين )) الإعراب كالإعراب ، وقوله : (( وفي العظام )) متعلق بمحذوف ، تقديره : وجاء الحذف في العظام ، والحذف(¬3)ثابت أو مستقر في العظام ، وقوله : (( عنهما )) ، وقوله : (( في المؤمنين )) هذان المجروران متعلقان بما تعلق به (( في العظام )) . ثم قال :

[122] وغير أول بتنزيل أتين **** كلا والأعناب بغير الأولين

قوله : (( وغير أول بتنزيل أتين كلا )) ، معناه : أن ألفاظ العظام كلها محذوفة في التنزيل لأبي داود غير اللفظ الأول منها ، فإنه ثابت عنده(¬4)، وهو قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿وانظر إلى العظام كيف ننشرها﴾(¬5).

وقوله : (( أتين )) جمع الناظم هذا الضمير ، وهو النون ، لأنه نون جماعة المؤنثة كقوله : " الهندات أتين " ولم يقل "أتت" اعتبارا بالألفاظ ، ولو قال - أيضا - "أتت" بإفراد الضمير لجاز ، لأن الجماعة غير العاقلة حكمها في الإضمار حكم المؤنث .

ج ٢ · ص ٤٢

وقوله : (( والأعناب بغير الأولين )) يعني أن ألفاظ ﴿الأعناب﴾ محذوفة - أيضا - في التنزيل إلا اللفظين الأولين ، فإنهما ثابتان عنده لسكوته عنهما ، وهما قوله تعالى في البقرة : ﴿أيود أحدكم أن تكون له?جنة من نخيل وأعناب﴾(¬1)، وقوله تعالى في سورة الأنعام : ﴿وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه﴾(¬2).

الإعراب : قوله : (( وغير )) يصح أن يكون مبتدأ وخبره (( أتين )) ، ويصح أن يكون منصوبا على الاستثناء من النون الذي هو ضمير الفاعل في (( أتين )) فهو استثناء مقدم ، تقديره : وأتين كلا غير الأولين ، وقوله : (( أول )) مضاف إليه ، وقوله : (( بتنزيل )) متعلق ب (( أتين )) ، وقوله : (( أتين )) فعل ماض ، وقوله : ((كلا)) حال من النون في (( أتين )) ولا يصح أن يكون تأكيد ، لأن (( كلا )) لا يكون تأكيد إلا بالإضافة [ كقولك ](¬3)كلها - مثلا - ، وقوله : (( والأعناب )) يصح أن يكون معطوفا على النون في (( أتين )) ، وجاز عطفه على الضمير المرفوع من غير تأكيد ، لأجل الفصل الواقع بينهما ، لأن الفصل يقوم مقام التأكيد ، ومنه قوله تعالى : ﴿جنات عدن يدخلونها ومن صلح [من ءابآ هم]﴾(¬4)، وقوله تعالى : ﴿ما أشركنا ولا ءابآؤنا﴾(¬5)، ويصح أن يكون قوله : (( والأعناب )) فاعل بفعل مضمر

ج ٢ · ص ٤٣

أي وجاء الأعناب في التنزيل ، ويصح أن يكون مبتدأ والخبر محذوف ، تقديره : والأعناب جاء أوأتى في التنزيل بالحذف ، وقوله : (( بغير الأولين )) جار ومجرور ومضاف إليه ، والباء في (( غير )) بمعنى في ، تقديره : في غير الأولين ، وقوله : ((بغير)) متعلق بمحذوف ، أي واقعا(¬1)في غير الأولين . ثم قال :

[123] لكن عظامه له بالألف **** وكل ذلك بحذف المنصف

ذكر الناظم في الشطر الأول من هذا البيت : أن قوله تعالى في سورة القيامة : ﴿أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه?﴾(¬2)ثابت الألف في التنزيل(¬3).

وقوله : (( له )) الضمير يعود على التنزيل المذكور قبله ، والباء في (( به)) بمعنى في ، أي في التنزيل .

وقوله : (( وكل ذلك بحذف المنصف )) الإشارة تعود على الألفاظ المتقدمة ، وهي ألفاظ ﴿العظام﴾ ، وألفاظ ﴿الأعناب﴾ ، يعني أن ألفاظ ﴿العظام﴾ ، وألفاظ ﴿الأعناب﴾ محذوفة مطلقا في المنصف من غير استثناء . وهذا مما انفرد به صاحب المنصف .

فالخارج مما تقدم : أن ألفاظ ﴿العظام﴾ و﴿الأعناب﴾ عند صاحب المنصف محذوفة مطلقا ، واستثنى أبو داود لفظين من ﴿العظام﴾ ولفظين من ﴿الأعناب﴾ ، وأثبت أبو عمرو ﴿الأعناب﴾ كله ، وكذلك ﴿العظام﴾ إلا الأولين في سورة المؤمنين حذفهما(¬4)، وحذفهما حذف إشارة لقراءة الإفراد(¬5)، وهما مما اختلف القراء في قراءته واتفق المصاحف على رسمه .

ج ٢ · ص ٤٤

واعترض قوله : (( لكن عظامه له بالألف )) بأن قيل : لماذا فرق الناظم بين ﴿عظامه?﴾ ، وقوله : (( وغير أول )) ؟ لأن اللفظ الأول الذي في البقرة ، وهذا اللفظ الذي هو ﴿عظامه?﴾ في سورة القيامة ثابتان معا في التنزيل ، وكان حق الناظم أن يجمعهما في الاستثناء .

أجيب عن هذا بأن قيل : إنما فرق بين اللفظين ، لأن القافية لم تساعده على الجمع بينهما ، فمن أجل ذلك فرق بينهما .

الإعراب : (( لكن ))(¬1)حرف استدراك [ واسم (( لكن )) محذوف ، وهو الأمر والشأن وخبر (( لكن )) الجملة بعدها ](¬2)، وقوله : (( عظامه )) إما فاعل بفعل مضمر أي :جاء عظامه ، وإما مبتدأ وخبره محذوف ، وقوله : (( له )) متعلق ب (( جاء ))

المتقدم ، أو متعلق بالثبوت والاستقرار الذي هو [خبر المبتدأ ، تقديره : عظامه ثابت أو مستقر في التنزيل ، ويحتمل أن يكون (( عظامه )) اسم (( لكن )) وخبر (( لكن )) ما بعده ](¬3)، وقوله : (( وكل ذلك )) مبتدأ ومضاف إليه ، وقوله : (( بحذف المنصف )) جار ومجرور ومضاف إليه ، وتعلق الجار بالثبوت والاستقرار ، أو تقول تعلق ب ((جاء)) ، تقديره : وكل ذلك جاء بحذف المنصف . ثم قال :

[124] والحذف عنهما بهمز الوصل **** إذا أتى من قبل همز الأصل

[125] من نحو وأتوا فأت قل وفسئلوا **** وشبهه كنحو وسئل وسئلوا

ج ٢ · ص ٤٥

شرع الناظم في هذه الأبيات إلى قوله (( كذا وقاتلوهم في البقرة )) في المواضع التي تحذف [فيها](¬1)صورة همزة الوصل ، وهي سبعة مواضع : ستة منها بالاتفاق وموضع واحد بالخلاف ، وهو ﴿أفاتخذتم﴾ كما سيأتي(¬2).

الأول منها : إذا دخلت همزة الوصل على همزة الأصل وقبلها واو أو فاء ، وبهذا القسم بدأ الناظم هاهنا ، فقال : )) والحذف عنهما بهمز الوصل )) البيت ، يعني أن الشيخين : أبا عمرو وأبا داود ، اتفقا على حذف صورة همزة الوصل إذا أتت همزة الوصل قبل همزة الأصل(¬3).

وقوله : (( بهمز الوصل )) الباء وعائية بمعنى في ، كقوله تعالى : ﴿وأنت حل بهاذا البلد﴾ ، أي في هذا البلد ، أي وجاء الحذف عن الشيخين ، أو الحذف وارد وثابت عن الشيخين في صورة همزة الوصل إذا أتى همز الوصل قبل همز الأصل .

وقوله : (( من نحو وأتوا فأت )) هذا مثال همزة الوصل الداخلة على همزة الأصل وقبل همزة الأصل واو أو فاء .

فقوله : (( وأتوا )) ، مثاله إذا كان قبلها واو .

وقوله : (( فأت )) ، مثاله إذا كان قبلها فاء .

وقوله : (( وأتوا )) ، يعني كقوله تعالى : ﴿وأتوا البيوت﴾(¬4)، وقوله تعالى : ﴿وأتوني بأهلكم أجمعين﴾(¬5)، وقوله تعالى : ﴿وأتوني مسلمين﴾(¬6).

وقوله : (( فأتوا )) ، كقوله تعالى : ﴿فأتوا بسورة [من مثله? ]﴾(¬7).

[

ج ٢ · ص ٤٦

وقوله تعالى : ﴿فأتوا بسورة مثله?﴾(¬1)، وقوله : ﴿فأتوا بعشر سور مثله? مفتريات﴾(¬2)] ، وقوله : ﴿فأتوا حرثكم﴾(¬3)، وقوله تعالى : ﴿فأتوا به? على أعين الناس﴾(¬4)، وقوله : ﴿فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين﴾(¬5).

وقوله : (( من نحو وأتوا فأت )) إشارة بالنحو إلى كل ما دخل عليه واو أو فاء من همزة الوصل الداخلة على همزة الأصل(¬6)، كقوله تعالى : ﴿وأتمروا بينكم بمعروف﴾(¬7)، وقوله تعالى : ﴿وأمر قومك﴾(¬8)، وقوله تعالى : ﴿وأمر أهلك بالصلاة﴾(¬9)، وقوله تعالى : ﴿وأمر بالمعروف﴾(¬10)، [ وقوله تعالى : ﴿فأت به? إن كنت من الصادقين فألقى عصاه﴾(¬11)] ، وقوله تعالى : ﴿فأت بها من المغرب﴾(¬12)، وقوله تعالى : ﴿فأت با ية [إن كنت من الصادقين]﴾(¬13)،

ج ٢ · ص ٤٧

وقوله تعالى : ﴿فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين﴾(¬1)، وقوله تعالى : ﴿فأتيا فرعون﴾(¬2)، وقوله تعالى : ﴿فأتونا بسلطان مبين﴾(¬3)، وقوله تعالى : ﴿فأذنوا بحرب من الله ورسوله?﴾(¬4)، وقوله تعالى : ﴿فأووا إلى الكهف﴾(¬5).

ج ٢ · ص ٤٨

وقوله : (( من نحو وأتوا فأتوا )) يؤخذ من هذين المثالين : أن صورة همزة [الوصل](¬1)لا تحذف هاهنا ، إلا إذا دخل عليها واو أو فاء ، كما مثل به الناظم ، احترازا مما إذا تقدم عليها غير الواو والفاء ، فإن صورتها ثابتة باتفاق ، كقوله تعالى : ﴿ثم ئتوا صفا﴾(¬2)، وقوله : ﴿ياصالح ئتنا بما تعدنا﴾(¬3)، وقوله : ﴿أو ئتنا بعذاب أليم﴾(¬4)، وقوله : ﴿أن ئت القوم الظالمين﴾(¬5)، وقوله : ﴿فليؤد الذي اؤتمن﴾(¬6)، وقوله : ﴿إلى الهدى ئتنا﴾(¬7)، [ وقوله] : ﴿ومنهم من يقول ئذن لي﴾(¬8)، وقوله : ﴿لقآءنا ئت بقرءان﴾(¬9)، وقوله : ﴿وقال الملك ئتوني به?﴾(¬10)، وقوله : ﴿قال ئتوني بأخ لكم﴾(¬11)، وقوله تعالى : ﴿[في السماوات] ئتوني بكتاب من قبل هاذا﴾(¬12)، وقوله تعالى : ﴿فما كان جواب قومه? إلا أن قالوا ئتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين﴾(¬13)،

ج ٢ · ص ٤٩

وقوله تعالى : ﴿ما كان حجتهم إلا أن قالوا ئتوا بابآ نا إن كنتم صادقين﴾(¬1)، وقوله تعالى : ﴿فقال لها وللأرض ئتيا طوعا أو كرها﴾(¬2)، وشبه ذلك .

فإن صورة همزة الوصل ثابتة في هذه الأمثلة وما يشاكلها باتفاق .

وقوله : (( فأت )) يثبت في بعض النسخ [بضم التاء مع إثبات الواو بعد التاء وأظنه تصحيفا ](¬3)، وفي بعضها بكسر التاء من غير واو(¬4)وهو أولى وأحسن ، لأن التمثيل بمضموم التاء ، لا يصح إلا بحذف الواو للوزن ، وذلك تغيير للفظ التلاوة ، بخلاف مكسور التاء فليس فيه كسر ولا تغيير ، فالتمثيل بما لا تغيير فيه أولى من التمثيل بما فيه تغيير .

والعلة في حذف صورة همزة الوصل الداخلة على همزة الأصل مع الواو والفاء دون غيرهما : أن الواو والفاء صارتا كأنهما من نفس الكلمة ، لكونهما لا يمكن الوقف عليهما ، فاستغنى بهما عن همزة الوصل لذلك ، لأنهما لا ينفصلان عما بعدهما لا في الاتصال ولا في الوقف ، فقامتا مقام ألف الوصل لذلك ، بخلاف غيرهما ، فإنه ينفصل عنها في حالة الوقف ، لإمكان الوقف عليه والابتداء بما بعده .

ج ٢ · ص ٥٠

واعترض على هذه العلة بالنقض بالأمر من الفعل الثلاثي ، كقوله تعالى : ﴿فاذكروا الله﴾(¬1)، وقوله : ﴿فاذكروني﴾(¬2)، وقوله : ﴿واعلموا﴾(¬3)وقوله : ﴿فاعلم أنه?لا إ له إلا الله﴾(¬4)، وشبه ذلك . فإن الألف ثابت فيه باتفاق مع أن الواو والفاء داخلان هنا - أيضا - على همزة الوصل ولا يمكن الوقف عليهما ، ولا يمكن انفصالهما عما بعدهما .

ج ٢ · ص ٥١

أجيب عن هذا بأن قيل : الواو والفاء تارة يعتبر(¬1)أصلهما ، وتارة يعتبر حالهما ، فإذا اعتبر أصلهما ، وهو أنهما كلمة جيء بها لمعنى ، فيقتضي ذلك أن تثبت صورة همزة الوصل معهما ، وإذا اعتبر حالهما ، وهو اتصالهما بما بعدهما اتصالا لا يمكن انفكاكهما عنه ، فيقتضي ذلك أن تحذف صورة همزة الوصل معهما ، فاعتبر أصلهما في بعض المواضع ، واعتبر حالهما في بعض المواضع ، أعني اعتبر أصلهما مع همزة الوصل الداخلة على غير همزة الأصل ، واعتبر حالهما مع همزة الوصل الداخلة على همزة الأصل ، وهذان الاعتباران المذكوران في هذين الحرفين هما سبب الخلاف بين القراء في تحريك [ الهاء وتسكينها في ﴿وهو﴾(¬2)﴿وهي﴾(¬3)وفي ﴿فهو﴾(¬4)﴿فهي﴾(¬5)، وهما - أيضا - سبب الخلاف بين القراء في تحريك ](¬6)لام الأمر وتسكينها ، إذا دخل عليها واو أو فاء ، كقوله تعالى : ﴿وليوفوا نذورهم وليطوفوا﴾(¬7)، وقوله : ﴿ليكفروا بما ءاتيناهم وليتمتعوا﴾(¬8)

ج ٢ · ص ٥٢

وهما - أيضا - سبب الخلاف بين النحاة في نصب الفعل ورفعه ب(( إذا )) إذا دخل عليها واو أو فاء ، نحو قوله تعالى : ﴿وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا﴾(¬1).

وقول الناظم : (( والحذف عنهما بهمز الوصل )) ، فيه خمسة أسولة :

ما حقيقة همزة الوصل ؟ ، وما اسمها(¬2)؟ ، وما رسمها ؟ ، وما الأصل فيها ؟ ، وما فائدتها ؟

أما حقيقتها : فهي الهمزة [الزائدة](¬3)الثابتة في الانفصال الساقطة في الاتصال .

وأما أسماؤها : فلها اسمان : همزة الوصل ، وألف الوصل . وذلك بالنظر إلى الخط والنظر إلى اللفظ ، فبالنظر إلى الخط تسمى ألف الوصل ، لأنها لا ترسم إلا بالألف ، وبالنظر إلى اللفظ تسمى همزة الوصل ، لأنه ينطق بالهمزة ولا ينطق بالألف .

وأما رسمها : فإنها ترسم بالألف مطلقا باتفاق ، لأنها لا تكون إلا في أول الكلمة ، سواء تحركت بفتح أو ضم أو كسر ، بخلاف همزة القطع ، فإنها تارة تصور بألف ، وتارة بواو ، وتارة بياء ، وتارة بغير صورة .

وأما أصلها ، هل الحركة أو السكون ، ففيه قولان للنحاة :

قال سيبويه(¬4): اجتلبت متحركة ، إذ لا يجلب ساكن(¬5).

وقال الأخفش(¬6): " اجتلبت ساكنة ثم حركت للالتقاء الساكنين ، لأنها حرف والأصل في الحرف البناء ، والأصل في البناء السكون " ، وهذا الخلاف المذكور بين سيبويه والأخفش إنما هو في كيفية جلبها ، هل جلبت متحركة أو جلبت ساكنة ؟ ولا خلاف أن أصلها السكون ، وإنما الخلاف هل جلبت بذلك الأصل الذي هو السكون ، قاله الأخفش ، أو جلبت متحركة على خلاف ذلك الأصل ، قاله سيبويه .

ج ٢ · ص ٥٣

وأما فائدتها : فهي التوصل إلى النطق بالساكن ، لأن العرب ما تبتدئ(¬1)بساكن ولا تقف على متحرك ، ولأجل هذا سماها الخليل بن أحمد(¬2)ب((سلم اللسان)) ، لأنها يتوصل بها إلى النطق بالساكن ، كما يتوصل بالسلم إلى الصعود .

وقيل : إنما سميت بهمزة الوصل ، لأنها تسقط في الوصل(¬3).

وقول الناظم : (( قل وفسئلوا وشبهه كنحو وسئل وسئلوا )) تكلم الناظم هاهنا على النوع الثاني من المواضع السبعة التي تحذف فيها صورة همزة الوصل ، وهو الأمر من السؤال إذا دخل عليه واو أو فاء ، مثله الناظم بثلاثة أمثلة ، وهي : ﴿فسلوا﴾ ﴿وسل﴾ ﴿وسلوا﴾ . فذكر الناظم مثالا واحدا في الفاء ، وهو قوله : )) فسئلوا (( ، وذكر مثالين في الواو ، وهما قوله : (( وسئل وسئلوا )) .

وقوله : (( فسئلوا )) ، كقوله تعالى : ﴿فسلوا أهل الذكر﴾(¬4).

وقوله : (( وشبهه )) يعني مما دخل عليه الفاء ، كقوله تعالى : ﴿فسلوهم إن كانوا ينطقون﴾(¬5)، وقوله [تعالى] : ﴿فسل الذين يقرءون الكتاب من قبلك﴾(¬6)، وقوله تعالى : ﴿فسله ما بال النسوة ا لتي قطعن أيديهن﴾(¬7).

وقوله : (( كنحو وسئل وسئلوا )) ، هذا مثال الواو .

وقوله : (( وسئل )) ، كقوله تعالى : ﴿وسل القرية التي كنا فيها﴾(¬8).

ج ٢ · ص ٥٤

وقوله : (( وسئلوا )) ، كقوله تعالى : ﴿وسلوا الله من فضله?﴾(¬1)، ومثاله - أيضا - قوله تعالى : ﴿وسلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر﴾(¬2)، وغير ذلك .

والعلة في حذف الوصل هاهنا في الأمر من السؤال : أن الواو والفاء قامتا مقام ألف الوصل ، لا تصالهما بما بعدهما في الوصل(¬3)والوقف ، إذ لا يمكن الوقف عليهما لكونهما على حرف واحد .

واعترض على هذه العلة بالنقض بالأمر من الثلاثي ، نحو : ﴿واذكروا﴾(¬4)﴿فاذكروا﴾ وشبهه .

وأجيب : بأن الواو والفاء تارة يقدران بالاتصال ، وتارة يقدران بالانفصال ، كما تقدم في النوع الأول .

وقيل(¬5): العلة في حذف ألف الوصل في الأمر من السؤال : إشارة إلى قراءة النقل ، وهي لغة معروفة ، وهي قراءة ابن كثير والكسائي ، لأنهما نقلا حركة الهمزة إلى السين ، فحذفت الهمزة واعتد بحركة النقل في الأمر من السؤال ، فلما تحركت السين استغني بذلك عن همزة الوصل .

وأجمع القراء على النقل في قوله تعالى : ﴿سل بني إسرآءيل﴾(¬6)، [ وقوله تعالى : ﴿سلهم أيهم بذالك زعيم﴾(¬7)] .

الإعراب : (( والحذف )) إما فاعل وإما مبتدأ ، وقوله : (( عنهما )) ، وقوله : (( بهمز الوصل )) هذان المجروران متعلقان ب (( جاء )) أو بالثبوت والاستقرار إذا جعلنا الحذف مبتدأ ، وقوله : (( إذا )) ظرف متعلق بالمحذوف المتقدم ،

ج ٢ · ص ٥٥

وقوله : (( أتى )) فعل ماض ، وقوله(¬1): (( من قبل همز الوصل )) متعلق ب (( أتى )) وقوله : (( من نحو )) هذا الجار لا متعلق له ، لأنه لبيان الجنس ، وقوله : (( وأتوا)) مضاف إليه محكي ، وقوله : (( فأتوا )) معطوف محكي - أيضا - ، وقوله : (( قل )) فعل أمر ، وقوله : (( فسئلوا )) معطوف محكي - أيضا - ، وقوله : (( كنحو )) معطوف [أيضا](¬2)، أي وكنحو ، (( وسئل )) مضاف إليه ، وقوله : (( وسئلوا )) معطوف محكي(¬3). ثم قال :

[126] وقبل تعريف وبعد لام **** كللذي للدار للإسلام

تكلم الناظم على الموضع الثالث من المواضع السبعة التي تحذف فيها ألف الوصل ، وهو ألف الوصل الداخلة على لام التعريف ، إذا كانت قبلها لام أخرى ، وسواء كانت تلك اللام للتأكيد ، أو للابتداء ، أو للجر . لأن الناظم مثل باللامات الثلاثة .

فقوله : (( للذي )) مثال لام التأكيد ، وأراد قوله تعالى : ﴿إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا﴾(¬4).

وقوله : (( للدار )) مثال لام الابتداء ، وأراد قوله تعالى : ﴿وللدار اءلاخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون﴾(¬5).

وقوله : (( للإسلام )) مثال لام الجر ، كقوله تعالى : ﴿أفمن شرح الله صدره? للإسلام﴾(¬6).

ج ٢ · ص ٥٦

وقوله : (( كللذي )) مثاله في التأكيد ، قوله تعالى : ﴿إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه﴾(¬1)، وقوله تعالى : ﴿إن علينا للهدى وإن لنا للاخرة والاولى﴾(¬2)

وقوله : (( للدار )) مثاله في الابتداء ، قوله تعالى : ﴿وللاخرة خير لك من الاولى﴾(¬3).

وقوله : )) للإسلام (( مثاله في الجر ، قوله تعالى : ﴿ولله الأسمآء الحسنى﴾(¬4)وقوله : ﴿فلله وللرسول﴾(¬5)، وقوله : ﴿للذي أنعم الله عليه [وأنعمت عليه]﴾(¬6)

ومثاله في الكلام : للالتباس ، للالتقاء ، للالتفات . فإن ألف الوصل المصاحب للام التعريف محذوف ، وأما ألف الوصل المصاحب للام الأصل فهو ثابت .

والعلة في حذف ألف الوصل بين اللامين المذكورين : كراهية اجتماع ثلاثة أمثال وهي اللامان والألف ، لأن صورة الألف مماثلة لصورة اللام ، لأن الألف محذوف في اللفظ محذوف - أيضا - في الخط ، حملا للخط على اللفظ .

ج ٢ · ص ٥٧

وقوله : (( وقبل تعريف وبعد لام )) شرط الناظم - رحمه الله - هاهنا أن ألف الوصل إنما يحذف إذا وقع بين اللامين ، إحداهما لام التعريف ، فيؤخذ من مفهوم كلامه : أنه إذا لم يقع بين لامين لا يحذف ، نحو قوله تعالى : ﴿فاد راتم فيها﴾(¬1)، وقوله : ﴿وازينت﴾(¬2)، ﴿واعلموا﴾(¬3)﴿واعبدوا﴾(¬4).

ويؤخذ منه - أيضا - : أنه إذا وقع بعد لام ، ولم يقع قبل لام التعريف ، فإنه لا يحذف - أيضا - ، نحو قوله تعالى : ﴿لانفضوا من حولك﴾(¬5)، وقوله تعالى : ﴿لابنه? وهو يعظه?﴾(¬6)، وقوله تعالى : ﴿إذا لارتاب المبطلون﴾(¬7)، وقوله : ﴿إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا﴾(¬8)، وقوله : ﴿وإذا لاتخذوك خليلا﴾(¬9)، وقوله : ﴿لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين﴾(¬10).

ج ٢ · ص ٥٨

ويؤخذ منه - أيضا - : أنه إذا وقع قبل لام التعريف ولم يقع بعد لام أخرى ، أنه لا يحذف - أيضا - ، كقوله تعالى : ﴿والله﴾(¬1)، و﴿تالله﴾(¬2)، ﴿بالله﴾(¬3)

﴿والمؤمنين والمؤمنات﴾ ، ﴿والقانتين والقانتات﴾(¬4)، وغير ذلك .

وقوله : (( وقبل تعريف )) يؤخذ من هذا : أن آلة التعريف هي اللام خاصة دون الألف ، وهو مذهب سيبويه(¬5).

وقيل : آلة التعريف الألف واللام معا ، وهو مذهب الخليل .

ودليل سيبويه على أن الألف مع لام التعريف هو ألف الوصل ، ثلاثة أشياء :

أحدها : سقوطها في الوصل ، وقال اجتلبت لام التعريف ساكنة مبالغة في خفتها ، ثم أتى بالهمزة ، ليصح الابتداء بالساكن الذي هو التعريف .

والدليل الثاني : أن المفيد للتنكير هو حرف واحد وهو التنوين ، فينبغي - أيضا - أن يكون المفيد للتعريف حرفا واحدا وهو اللام ، حملا للتعريف على التنكير ، لأن التعريف نقيض التنكير ، لأن الشيء يحمل على نقيضه ، كما يحمل على نظيره .

والدليل على أن سقوط ألف الوصل في الوصل أصل ، وسقوط ألف القطع في الوصل فرع ، وادعاء الأصل أولى من ادعاء الفرع ، لأن سيبويه ادعى : أن المحذوف في الوصل هو ألف الوصل ، وادعى الخليل : أن المحذوف في الوصل هو ألف القطع .

ج ٢ · ص ٥٩

وأجاب الخليل عن الدليل الأول - وهو حذفها في الوصل - : بأن حذفها تخفيفا لكثرة الاستعمال ، كما حذفت همزة الأصل في الأمر ، من : ((أخذ)) ، و((أمر)) ، و((أكل)) . فيقال : ((خذ)) ، ((مر)) ، ((كل)) ، فحذفت همزة الأصل في الأمر من هذه الأفعال الثلاثة : تخفيفا لكثرة استعمالها .

وأجاب عن الدليل الثالث وهو ادعاء الأصل أصل ، إذ سقوط ألف الوصل أصل وسقوط ألف القطع في الوصل فرع ، بأن قال الخليل : هذا الدليل مقابل بمثله ، وهو أن ادعاء الأصالة للألف أصل ، وادعاء زيادته فرع ، وادعاء الأصل أولى من ادعاء الفرع ، لأن سيبويه ادعى زيادة الألف ، وادعى الخليل أصالته ، ودليل الخليل على أن الألف مع لام التعريف هو ألف القطع ، وأنه مع اللام حرف واحد مفيد للتعريف ، ك"هل" ، و"بل" ، ثلاثة أشياء :

أحدها : تحريك هذه الهمزة بالفتح ، إذ لو كانت همزة وصل لما فتحت ، لأن همزة الوصل لا تكون مفتوحة ، ولا تكون إلا مضمومة أو مكسورة .

والدليل الثاني : ثبوتها مع همزة الاستفهام ، كقوله تعالى : ﴿قل ءآلذكرين [حرم]﴾(¬1)، وشبهه .

فلو كانت هذه الهمزة همزة الوصل ، لما ثبت هاهنا في الوصل ، لأن همزة الوصل لا تثبت في الوصل .

والدليل الثالث : أن هذه الهمزة تثبت كثيرا في الشعر ، ومنه قول الشاعر(¬2):

ولا تبادروا في الشتاء وليدنا ألقدر ينزلها بغير جعال

والجعال : ما يتنزل به القدر من خرقة أو غيرها .

وقال آخر(¬3):

ج ٢ · ص ٦٠

لتسمعن وشيكا في دياركم الله أكبر يا ثارات عثمانا

وقال آخر(¬1):

وإذا اصطنعت صنيعة فاقصد بها الله أو في ذي القرابة أو دع

فقد ثبتت هذه الهمزة التي مع لام التعريف ، في هذه الأبيات كلها في الوصل ، فلو كانت همزة وصل لسقطت في الوصل .

أجاب سيبويه عن الدليل الأول ، وهو تحريكها بالفتح : لأنها إنما حركت بالفتح من باب مقابلة الشذوذ بالشذوذ ، إعلاما بالشذوذ ، وذلك أن أصل همزة الوصل أن تدخل على الأفعال ، أو على الأسماء المخصوصة ، وأما دخولها على الحرف فهو شاذ ، وتحريك همزة الوصل إنما يكون بالضم أو بالكسر ، وأما تحريكها بالفتح فهو شاذ ، فحركت همزة الوصل هاهنا مع لام التعريف بالفتح : مقابلة الشذوذ بالشذوذ إعلاما بالشذوذ .

وأجاب عن الدليل الثاني ، وهو ثبوتها مع همزة الاستفهام في قوله تعالى : ﴿قل ءآلذكرين﴾ وشبهه : لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر .

وأجاب عن الدليل الثالث ، وهو ثبوتها في الأبيات المذكورة : بأن ذلك ضرورة .

الإعراب : قوله : (( وقبل تعريف )) ظرف ومخفوض به ، والعامل في الظرف محذوف ، تقديره : والحذف عنهما بهمز الوصل الكائن ، أو كائنا قبل لام التعريف ، فيكون العامل في هذا الظرف إذا : إما صفة محذوفة ، وإما حال محذوفة . وقوله : (( وبعد لام )) الإعراب كالإعراب ، وقوله : (( كللذي )) جار ومجرور في موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره : وذلك مثل للذي ، وقوله : (( للدار للإسلام )) معطوفان . ثم قال :

[127] وبعد الاستفهام إن كسرتا **** كقوله يدي أستكبرتا

ج ٢ · ص ٦١

ذكر الناظم في هذا البيت : الموضع الرابع من المواضع السبعة التي تحذف فيها ألف الوصل ، وهو همزة الوصل المكسورة بعدها همزة الاستفهام ، مثله الناظم بقوله تعالى : ﴿يدي أستكبرت﴾(¬1)، وذلك أن أصله : ((أإستكبرت)) ، فحذفت همزة الوصل ، وقد ورد هذا في كتاب الله - عز وجل - في سبعة مواضع :

الأول في البقرة : ﴿قل أتخذتم عند الله عهدا﴾(¬2).

والثاني في مريم : ﴿وولدا أطلع الغيب﴾(¬3).

والثالث في سبأ : ﴿جديد أفترى﴾(¬4).

والرابع في والصافات : ﴿أصطفى البناات على البنين﴾(¬5).

والخامس في صاد : ﴿أتخذناهم سخريا﴾(¬6).

والسادس في صاد - أيضا - : ﴿يدي أستكبرت﴾ .

والسابع في المنفقين : ﴿سوآء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم﴾(¬7).

وقوله : (( وبعد الاستفهام إن كسرتا )) يعني : أن صورة همزة الوصل تحذف بشرط أن تكون مكسورة بعد همزة الاستفهام ، كما تقدم في أمثلتها ، احترازا مما إذا لم تكن مكسورة بعد همزة الاستفهام ، كقوله تعالى : ﴿ءآلذكرين﴾ وشبهه ، لأن همزة الوصل هاهنا مفتوحة بعد همزة الاستفهام ، وليست مكسورة ، ولأجل ذلك لا تحذف هاهنا .

وورد هذا النوع في القرآن في ثلاثة ألفاظ في ستة مواضع ، وهي :

﴿ءآلذكرين﴾ في موضعين في الأنعام .

ج ٢ · ص ٦٢

و﴿ءآلله﴾ في موضعين في يونس : ﴿ءآلله أذن لكم أم على الله تفترون﴾(¬1)، وفي النمل : ﴿ءآلله خير أما تشركون﴾(¬2).

و﴿ءآ لن﴾ في موضعين في يونس : ﴿ءآ لن وقد كنتم به? تستعجلون﴾(¬3)وقوله : ﴿ءآ لن وقد عصيت قبل﴾(¬4).

واعترض قوله في هذا البيت : (( وبعد الاستفهام إن كسرتا )) بأن ظاهره يقتضي أن همزة الوصل المفتوحة بعد همزة الاستفهام لا تحذف صورتها ، لأنه قال : (( إن كسرتا )) ، فاشترط في حذفها أن تكون مكسورة ، فيؤخذ من مفهومه : أنها إذا كانت غير مكسورة لا تحذف اتفاقا ، وليس الأمر كذلك ، لأن أصحاب الرسم اختلفوا في صورة همزة الوصل في مثل قوله تعالى : ﴿ءآلذكرين﴾ على قولين : بالإثبات والحذف ، لأنهم اختلفوا في هذا على قولين : فقيل الصورة الثابتة هاهنا هي صورة همزة الوصل ، وحذفت صورة همزة الاستفهام ، وقيل بالعكس .

أجيب عن هذا بأن قيل : اعتمد الناظم هنا على القول المشهور ، وهو إثبات صورة همز ة الوصل وحذف صورة همزة الاستفهام في ﴿ءآلذكرين﴾ ونحوه ، وسكت عن الوجه الآخر ، وهو حذف صورة همزة الوصل وإثبات صورة همزة الاستفهام .

وقيل الجواب عن هذا : أن الناظم بين ذلك في ما يؤدي إلى اجتماع صورتين في قوله(¬5): (( وما يؤدي إلى اجتماع صورتين )) البيت .

فإن قلت : لماذا ثبتت همزة الوصل المفتوحة بعد همزة الاستفهام وحذفت همزة الوصل المكسورة بعد همزة الاستفهام ؟

ج ٢ · ص ٦٣

قلنا : إنما ثبتت همزة الوصل المفتوحة مع همزة الاستفهام ؛ لئلا يقع الالتباس بين الاستفهام والخبر ، لاتفاق حركتهما ، لأن كل واحدة منهما مفتوحة ، فلو حذفت همزة الوصل فلا يدرى هل ذلك استفهام أو إخبار ، ومثله في الكلام ، قوله : "ءالرجل خير من المرأة" بالاستفهام ، وقولك : "ءالدينار خير من الدرهم" بالاستفهام ، وقولك : "ءالتمر خير من الجراد" بالاستفهام ، لأنك إذا حذفت همز الوصل في قوله - مثلا - الرجل خير من المرأة ، فلا يدرى هل أنت مستفهم أم مخبر ، فإذا أثبت همزة الوصل وقلت أالرجل خير من المرأة ، علم السامع أنك مستفهم .

وحذفت همزة الوصل في مثل قوله تعالى : ﴿أطلع الغيب﴾ : للأمن من الالتباس لاختلاف حركتي الهمزتين ، لأن همزة الاستفهام مفتوحة ، وهمزة الوصل مكسورة

الإعراب : قوله : (( وبعد الاستفهام )) ظرف ومخفوض به ، والعامل في الظرف إما صفة محذوفة ، وإما حال محذوفة ، تقديره على سياق كلام الناظم : والحذف عنهما بهمز الوصل الواقع ، أو واقعا بعد همزة الاستفهام ، وقوله : (( إن )) حرف شرط ، وقوله : (( كسرتا )) ماض وفاعل ، والألف لإطلاق القافية ، وجواب الشرط محذوف ، تقديره : إن كسرت حذفته ، وقوله : (( كقوله )) جار ومجرور في موضع خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره : وذلك مثل قوله ، وقوله : (( يدي أستكبرت )) مفعول للقول ، وهو محكي والألف فيه لإطلاق القافية . ثم قال(¬1):

[128] ولتخذت وبخلف يرسم **** لابن نجاح في أفاتخذتم

ذكر الناظم في هذا البيت : الموضع الخامس ، والموضع السادس من المواضع السبعة التي تحذف فيها صورة همزة الوصل ؟

الموضع الأول من هذين الموضعين بالاتفاق ، وهو قوله تعالى : ﴿قال لو شئت لتخذت عليه أجرا﴾(¬2).

ج ٢ · ص ٦٤

والموضع الثاني بالخلاف لابن نجاح كما ذكره الناظم ، وهو قوله تعالى : ﴿قل أفاتخذتم من دونه? أوليآء﴾(¬1)في الرعد .

وقوله : (( ولتخذت )) معطوف على قوله أولا : (( والحذف عنهما بهمز الوصل )) تقديره : والحذف عنهما بهمز الوصل في : ﴿لتخذت عليه أجرا﴾ ، لأن أصله : ((اتخذت)) ، دخلت عليه اللام التي هي جواب ﴿لو﴾ ، فصار ((لاتخذت)) بلام الألف وحذفت الألف التي هي صورة همزة الوصل ، فصار ﴿لتخذت﴾ .

والعلة في حذف ألف الوصل في قوله تعالى : ﴿لو شئت لتخذت عليه أجرا﴾ إشارة إلى القراءة الأخرى ، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو(¬2)، لأنهما قرءاه بلام وتاء مفتوحة مخففة وكسر الخاء ، وهو لغة في ((اتخذ)) ، لأنه يقال : ((اتخذ)) بهمز الوصل ، ويقال : ((تخذ)) على وزن ((عمل)) ، وهما لغتان .

فإن قلت : لماذا حذفت ألف الوصل في قوله تعالى : ﴿لتخذت عليه أجرا﴾ وثبت الألف في قوله تعالى : ﴿لاتخذناه من لدنا﴾(¬3)؟

قلنا : جمعا بين اللغتين . والله أعلم .

وقوله : (( وبخلف يرسم لابن نجاح في أفاتخذتم )) هذا هو الموضع السادس .

وقوله : (( وبخلف )) هو من باب التضمين ، لأنه متعلق بما بعده ، وليس بمتعلق بما قبله .

وقوله : (( بخلف يرسم )) ، معناه : ويرسم الألف ، أي ويثبت الألف ، أي ويرسم ألف الوصل في ﴿أفاتخذتم﴾ مصحوبا بالخلاف لابن نجاح ، وأراد قوله تعالى في سورة الرعد : ﴿قل الله قل أفاتخذتم من دونه? أوليآء﴾ .

ج ٢ · ص ٦٥

واعترض هذا بسكوته عن مختار ابن نجاح ، لأنه ذكر الخلاف في هذا اللفظ ، ثم اختار الإثبات فيه ، لأنه قال في التنزيل : " ﴿قل أفاتخذتم﴾ كتبوه في بعض المصاحف، بألف بين الفاء ، والتاء ، وفي بعضها بغير ألف ، والأول أختار"(¬1).

الإعراب : قوله : (( ولتخذت )) يصح أن يكون فاعلا بفعل مضمر ، تقديره : وجاء لتخذت(¬2)بحذف ألف الوصل ويصح أن يكون مبتدأ والخبر محذوف ، تقديره : ولتخذت جاء بالحذف - أيضا - ويصح أن يكون ظرفا ، لأنه محل الحذف ، تقديره : والحذف جاء عنهما في لتخذت ، وقوله (( وبخلف )) متعلق بحال محذوفة ، تقديره : مصحوبا بخلف(¬3)، وقوله : (( يرسم )) فعل مضارع مركب لما لم يسم فاعله ، والمفعول الذي لم يسم فاعله هو الألف ، تقديره : ويرسم ألف الوصل ، وقوله : (( لابن نجاح )) وكذلك قوله : (( في أفاتخذتم )) المجروران متعلقان ب (( يرسم )) ، تقديره : ويرسم ألف الوصل في أفاتخذتم لابن نجاح مصحوبا بالخلاف(¬4). ثم قال :

[129] وحذف بسم الله عنهم واضح **** في هود والنمل وفي الفواتح

[130] وأغفل الداني ما في النمل **** فرسمه كهذه عن كل

ذكر الناظم في هذين البيتين : الموضع السابع من السبعة المواضع التي تحذف فيها ألف الوصل ، وهو ألف الوصل الكائن بين الباء والسين من ﴿بسم﴾(¬5).

ج ٢ · ص ٦٦

وقوله : (( وحذف بسم الله )) البيت ، معناه : وحذف ﴿ألف { بسم الله﴾ واضح ، أي بين ظاهر جلي عنهم ، أي عن جميع }(¬1)أهل الرسم في سورة هود ، وفي سورة النمل ، وفي أوائل السور في المصحف(¬2).

وقوله : (( في هود )) أراد قوله تعالى : ﴿بسم الله مجراها ومرساها﴾(¬3).

[وقوله : ((والنمل)) أراد قوله تعالى : ﴿بسم الله الرحمان الرحيم ألا تعلوا علي﴾ ](¬4).

وقوله : (( وفي الفواتح )) أراد قوله تعالى : ﴿بسم الله الرحمان الرحيم﴾ المكتوب في أوائل السور .

وقوله : (( وأغفل الداني ما في النمل )) يعني أن أبا عمرو الداني غفل عن ذكر ﴿بسم الله الرحمان الرحيم﴾ الواقع في سورة النمل ونسيه ، ولو سئل عنه لقال بحذفه

[ وقوله : (( فرسمه كهذه عن كل )) ، أي وكتب هذا اللفظ الذي في النمل مثل كتب هذه الكلمة الواقعة في هود والواقعة في فواتح السور ](¬5)عن كل ،

أي عن جميع أهل الرسم [من غير خلاف](¬6)عندهم في ذلك .

وقوله : (( وحذف بسم الله عنهم واضح )) البيتين ، يؤخذ منه : أن الألف في ﴿بسم الله﴾ في غير هذه المواضع الثلاثة المذكورة ثابت ، كقوله تعالى : ﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾(¬7)، وقوله : ﴿اقرأ باسم ربك﴾(¬8).