سورة البقرة : ﴿وبالوالدين إحسانا وذي القربى﴾
(¬1)، والأول من لفظ ﴿شعآ ر﴾
هو قوله تعالى في سورة البقرة - أيضا - : ﴿إن الصفا والمروة من شعآ ر الله﴾
(¬2)
الإعراب : (( مع )) ظرف [والعامل فيه حال محذوفة من ضمير مستتر في قوله : (( أتى )) ، تقديره : ولفظ إحسان أتى كائنا مع شعائر](¬3)، وقوله : (( شعائر )) مخفوض بالظرف لا ينصرف ، وقوله : (( وجاء )) ماض ، وقوله : (( حذف )) فاعل وقوله : (( ذين )) مضاف إليه وهي تثنية (( ذا )) ، وقوله : (( في نص تنزيل )) جار ومجرور ومضاف إليه ، والعامل في الجار (( جاء )) ، وقوله : (( بغير الأولين )) جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب (( جاء )) والباء بمعنى في ، أي جاء الحذف في غير الأولين . ثم قال :
[108] حيث أصابعهم والبرهان **** نكالا الطاغوت ثم الإخوان
ما ذكر في هذا البيت كله محذوف لأبي داود ، لقوله قبله : (( في نص تنزيل )) .
قوله : (( حيث أصابعهم )) ، أي جاء حذف ألف ﴿أصابعهم﴾
حيث ما ورد في القرآن(¬4)، كقوله تعالى في سورة البقرة : ﴿يجعلون أصابعهم في ءاذانهم من الصواعق﴾
(¬5)، وقوله في سورة نوح - عليه السلام - : ﴿جعلوا أصابعهم في ءاذانهم واستغشوا ثيابهم﴾
(¬6).
وقوله : (( والبرهان )) الألف واللام فيهما لاستغراق الجنس(¬7)كان معرفا بالإضافة أو منكرا .
مثال المضاف : ﴿قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين﴾
(¬1).
ومثال المنكر ، قوله تعالى في سورة النساء : ﴿ياأيها الناس قد جآءكم برهان من ربكم﴾
(¬2)، وقوله تعالى في سورة المؤمنين : ﴿لا برهان له? به?﴾
(¬3)[ وقوله : (( والبرهان )) هذا مما حذفه أبو داود من وزن فعلان ](¬4).
وقوله : (( نكالا )) أراد قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿نكالا لما بين يديها وما خلفها﴾
(¬5)، وقوله تعالى في سورة المائدة : ﴿نكالا من الله والله عزيز حكيم﴾
(¬6)قيده الناظم احترازا من الذي في سورة والنازعات : ﴿نكال اءلاخرة﴾
(¬7)فإنه ثابت
وقوله : (( الطاغوت )) ، مثاله قوله تعالى : ﴿أوليآؤهم الطاغوت﴾
(¬8).
وقوله : (( الإخوان )) الألف واللام فيه لاستغراق الجنس ، سواء كان معرفا بالإضافة أو منكرا .
مثال المضاف ، قوله تعالى في هذه السورة : ﴿وإن تخالطوهم فإخوانكم﴾
(¬9).
ومثال المنكر : ﴿فأصبحتم بنعمته? إخوانا﴾
(¬10)وقوله : ﴿إخوانا على سرر متقابلين﴾
(¬11)
الإعراب : (( حيث )) ظرف والعامل فيه محذوف [ لأنه في موضع النصب على الحال من قوله : (( أصابعهم )) ](¬1)، تقديره : وجاء أصابعهم في التنزيل بالحذف [كائنا](¬2)حيث وقع(¬3)، [ وقوله : (( حيث )) حذف الناظم الجملة التي تضاف إليها ((حيث)) لدلالة ما قبلها عليها ، تقديره : حيث جاء ](¬4)، وقوله : (( أصابعهم )) فاعل بفعل محذوف [ أو معطوف على قوله : (( ذين )) في قوله : (( وجاء حذف ذين )) ](¬5)وما بعده معطوفات عليه . ثم قال :
[109] إياي حافظوا وباشروهن **** ثم تراضوا وتباشروهن
كل ما ذكر في هذا البيت محذوف(¬6)لأبي داود ، لقوله أولا : (( في نص تنزيل )) .
وقوله : ((إياي [حافظوا](¬7)) ، مثاله قوله تعالى في هذه السورة : ﴿وإياي فارهبون﴾
(¬8)، وقوله : ﴿وإياي فاتقون﴾
(¬9).
وقول الناظم : (( إياي )) مقيد بالإضافة إلى ياء المتكلم ولا يدخل فيه المضاف إلى غيره فإنه ثابت ، كقوله تعالى : ﴿وقال شركآؤهم ما كنتم إيانا تعبدون﴾
(¬10)، وقوله : ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾
(¬11)، وقوله : ﴿بل إياه تدعون﴾
(¬12)، وغير ذلك .
وقوله : (( حافظوا )) أراد قوله تعالى : ﴿حافظوا على الصلات﴾
(¬1).
وقوله : (( وباشروهن )) أراد قوله تعالى : ﴿فاءلان باشروهن﴾
(¬2).
وقوله : (( ثم تراضوا )) أراد قوله تعالى : ﴿إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾
(¬3)
وقوله : (( وتباشروهن )) أراد قوله تعالى : ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد]﴾
(¬4)، وإنما ذكر الناظم ﴿باشروهن﴾
و﴿تباشروهن﴾
ولم يستغن بأحد اللفظين عن الآخر ؛ لاختلاف صيغهما ، كمثل : ﴿استطاعوا﴾
و﴿اسطاعوا﴾
(¬5)
فإذا اختلفت الصيغ فلا يدخل بعض الألفاظ في بعض ، وأما إذا اختلف الإعراب واتفقت الصيغ ، فإن بعض الألفاظ يدخل في بعض ، فيستغنى بذكر بعضها عن [بعض](¬6).
الإعراب : قوله : (( إياي )) إلى آخر البيت ، كلها معطوفات . ثم قال :
[110] كذا أصابتهم أصابتكم وما **** أصابكم لدى الثلاث كيفما
ذكر الناظم في هذا البيت : ثلاثة ألفاظ بالحذف لأبي داود - أيضا - لقوله أولا : (( في نص تنزيل )) ، وهذه الألفاظ الثلاثة مقصودة ، لا يحذف منها إلا ما كان على هذه الصيغة التي ذكرها الناظم دون غيرها .
وقوله : (( كذا )) الإشارة تعود على الألفاظ المتقدمة بالحذف قبلها لأبي داود .
وقوله : (( أصابتهم )) ، مثاله قوله تعالى في هذه السورة : ﴿[وبشر الصابرين] الذين إذا أصابتهم مصيبة﴾
(¬1).
وقوله : (( أصابتكم )) ، مثاله قوله تعالى في النساء : ﴿فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا﴾
(¬2).
وقوله : ((وما أصابكم)) ، مثاله قوله تعالى : ﴿وما أصابكم يوم التقى الجمعان﴾
(¬3)وقوله : ﴿ولن أصابكم فضل من الله﴾
(¬4).
وقوله : (( لدى الثلاث )) ، معناه : جاء بالحذف في هذه الكلمات الثلاث بعينها أعني لابد أن تكون بالكاف والميم ، أو بالهاء والميم مع التاء ، وأما إن كانت(¬5)بالكاف دون الميم ، أو بالهاء دون الميم ، أو بالهاء والميم دون التاء ، أو بغير كاف ولا هاء ولا تاء ، أو بتاء خاصة فهو ثابت .
مثاله بالكاف دون الميم : ﴿ما أصابك من حسنة فمن الله﴾
(¬6).
ومثاله بالهاء دون الميم : ﴿فأصابه? وابل﴾
(¬7).
ومثاله بالهاء والميم دون التاء : ﴿فأصابهم سيات ما عملوا﴾
(¬8).
ومثاله بغير كاف ولا هاء ولا تاء : ﴿ما أصاب من مصيبة﴾
(¬1).
ومثاله بالتاء خاصة : ﴿صر أصابت﴾
(¬2).
وقوله : (( كيفما )) هذا راجع إلى اللفظ الأخير ، وهو ﴿أصابكم﴾
، معناه سواء كان قبله لفظ (( ما )) أو لم يكن ، كقوله تعالى : ﴿وما أصابكم يوم التقى الجمعان﴾
، ومثاله إذا لم يكن قبله لفظ (( ما )) ، قوله تعالى : ﴿ولن أصابكم فضل من الله﴾
واعترض قوله : (( لدى الثلاث كيفما )) لأن(¬3)ظاهره يقتضي أن هذه الألفاظ الثلاثة محذوفة مطلقا ، سواء كانت متصلة بهذه الحروف التي وصلها(¬4)بها الناظم أو كانت مجردة عنها ، وليس الأمر كذلك ، لأنها لا تحذف إلا إذا اتصلت بهذه الحروف المذكورة ، كما تقدم بيانه [ فجوابه : أن الناظم فسر مراده ](¬5).
وقد سئل الناظم عن قوله : ((كيفما)) فقال راجع إلى اللفظ الأخير ، وهو ﴿أصابكم﴾
أي سواء كان قبله لفظ ما أو لم يكن ، فلولا أن الناظم فسر مراده بهذا لكان مشكلا ، لأنه ربما يتوهم رجوعه إلى الألفاظ الثلاثة ، لكن ارتفع الإشكال بتفسير الناظم كلامه - رحمه الله - ولكن هذا التفسير الذي فسر به الناظم [ رحمه الله ](¬6)كلامه
قد لا يطلع عليه القارئ لهذا الكتاب ، فبقي الإشكال ، فلو جعل عليه عوض قوله : (( وما )) (( كذا )) وجعل عوض قوله : (( كيفما )) ((حيثما)) لزال الإشكال(¬7).
الإعراب : (( كذا )) في موضع خبر المبتدأ ، وقوله : (( أصابتهم )) مبتدأ وما بعده معطوفان عليه ، تقديره : أصابتهم أصابتكم وأصابكم كذا ، وقوله : (( لدى الثلاث )) ظرف ومخفوض به والعامل في الظرف محذوف ، تقديره : جاء(¬1)الحذف لدى الثلاث ، أي في الثلاث ، و(( لدى )) بمعنى في ، وقوله : (( كيفما )) سؤال عن حال و(( ما )) زائدة للتأكيد ، والعامل في (( كيف )) فعل محذوف ، تقديره : واحذف أصابكم كيفما جاء . ثم قال :
[111] ميثاق الإيمان والأموال **** أيمان العدوان والأعمال
كل ما ذكر في هذا البيت فهو محذوف لأبي داود لقوله أولا : (( في نص تنزيل ))
وقوله : (( ميثاق )) كيفما ورد ، سواء كان معرفا أو منكرا .
مثال المعرف بالألف واللام ، قوله تعالى : ﴿ولا ينقضون الميثاق﴾
(¬2).
ومثال المعرف بالإضافة ، كقوله تعالى : ﴿وإذ أخذنا ميثاق بني إسرآءيل﴾
(¬3)وكقوله [تعالى] : ﴿وإذ أخذنا ميثاقكم﴾
(¬4).
ومثال المنكر : ﴿وأخذنا منهم ميثاقا غليظا﴾
(¬5).
وقوله : (( الإيمان )) كان معرفا أو منكرا ، كقوله تعالى : ﴿قل بئس ما يأمركم به? إيمانكم﴾
(¬6)، [وقوله] : ﴿ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم﴾
(¬7)، وقوله : ﴿وما زادهم إلا إيمانا وتسليما﴾
(¬8).
وقوله : (( الأموال )) سواء كان معرفا أو منكرا .
مثال المعرف : ﴿ونقص من الأموال والأنفس والثمرات﴾
(¬1)، وقوله(¬2): ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾
(¬3).
ومثال المنكر : ﴿وأكثر أموالا وأولادا﴾
(¬4).
وقوله : [ (( الأيمان )) ](¬5)كان(¬6)معرفا أو منكرا .
مثال المعرف بالألف واللام : ﴿بما عقدتم الأيمان﴾
(¬7).
ومثال المعرف بالإضافة : ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾
(¬8).
ومثال المنكر : ﴿أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم﴾
(¬9).
وقوله : (( أيمان )) يريد الأيمان محذوف الألف ، سواء كان جمع يمين الذي هو الحلف ، أو جمع يمين الذي هو الجارحة ، لأن النوعين محذوفان في التنزيل(¬10).
مثال الأيمان الذي هو جمع يمين بمعنى الحلف ، قوله تعالى : ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾
(¬11)، وقوله : ﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم﴾
(¬12).
ومثال الأيمان الذي هو جمع يمين بمعنى الجارحة ، قوله تعالى : ﴿أو ما ملكت أيمانكم ذالك أدنى ألا تعولوا﴾
(¬1)، وقوله : ﴿وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا﴾
(¬2).
وقوله : (( العدوان )) هذا - أيضا - مما حذفه أبو داود من وزن ((فعلان)) .
قوله(¬3): (( العدوان )) سواء كان معرفا أو منكرا .
مثال المعرف : ﴿تظهرون عليهم بالإثم والعدوان﴾
(¬4)، [ وقوله تعالى : ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾
(¬5)] .
ومثال المنكر : ﴿فلا عدوان إلا على الظالمين﴾
(¬6)، وقوله تعالى : ﴿ومن يفعل ذالك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا [ وكان ذالك على الله يسيرا ]﴾
(¬7).
وقوله : (( والأعمال )) سواء كان معرفا أو منكرا .
مثال المعرف : ﴿لنا أعمالنا ولكم أعمالكم﴾
(¬8).
ومثال المنكر : ﴿قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا﴾
(¬9).
الإعراب : قوله : (( ميثاق )) وما بعده معطوفات . ثم قال :
[112] ثم مواقيت أحاطت والده **** ولأبي عمرو من المعاهده
[113] عاهد في الفتح وأولى عاهدوا **** وكلها لابن نجاح وارد
قوله : (( ثم مواقيت أحاطت والده )) هذه الألفاظ الثلاثة كلها محذوفة لأبي داود ، لقوله أولا : (( في نص تنزيل )) .
وقوله : (( مواقيت )) أراد قوله تعالى في هذه السورة : ﴿قل هي مواقيت للناس والحج﴾
(¬1).
وقوله : (( أحاطت )) أراد قوله تعالى في هذه السورة - أيضا - : ﴿بلى من كسب سيئة وأحاطت به? خطياته?﴾
(¬2)، وهو متحد اللفظ .
[ وقوله : (( والده )) أراد قوله تعالى في هذه السورة - أيضا - : ﴿لا تضآر والدة بولدها﴾
(¬3)] .
وقوله : (( والده )) الهاء قيد لهذا اللفظ احترازا من المجرد من الهاء ، فإنه ثابت ، كقوله تعالى : ﴿لا يجزي والد عن ولده? ولا مولود هو جاز عن والده? [شيا]﴾
(¬4)فهذان اللفظان ثابتان ، فإن قوله - أيضا - : ﴿هو جاز عن والده?﴾
ثابت - أيضا - وإن كان فيه الهاء ، لأن المقصود بالحذف هو المقيد بهاء التأنيث ، وأما المضاف إلى هاء الضمير فهو ثابت .
وقوله : (( ولأبي عمرو من المعاهدة )) هذا من باب التضمين ، لأن معنى هذا الشطر في الشطر الذي بعده .
وقوله : (( من المعاهدة )) يعني ما تصرف من لفظ المعاهدة ، وليس يريد لفظ المعاهدة ، [ لأن لفظ المعاهدة ](¬1)الذي هو المصدر لم يوجد في القرآن ، وكذلك مضارعه لم يوجد في القرآن ، والذي وجد في القرآن لفظ الماضي ، فكأن الناظم يقول : حذف أبو عمرو من الماضي من المعاهدة لفظين خاصة : أحدهما ﴿عهد﴾
في سورة الفتح وهو قوله تعالى : ﴿ومن أوفى بما عهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما﴾
(¬2).
اللفظ الثاني قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿أوكلما عهدوا عهدا﴾
(¬3).
قيد الناظم اللفظ الأول في كلامه بسورة الفتح ، احترازا من الواقع في غير هذه السورة ، كقوله تعالى في سورة براءة : ﴿ومنهم من عاهد الله﴾
(¬4).
وقيد اللفظ الآخر بالمرتبة الأولى ، احترازا من غيره ، كقوله تعالى : ﴿والموفون بعهدهم إذا عاهدوا﴾
(¬5).
وقوله : (( وكلها لابن نجاح وارد )) ، معناه : ألفاظ المعاهدة واردة لأبي داود ، فيندرج ما تقدم وغيره ، كقوله تعالى : ﴿إلا الذين عاهدتم من المشركين﴾
(¬6).
[ وقوله تعالى ] : ﴿رجال صدقوا ما عاهدوا الله﴾
(¬7)، وقوله تعالى : ﴿ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار﴾
(¬8)، وغير ذلك .
الإعراب : قوله : (( ثم مواقيت أحاطت والده )) كلها معطوفات ، وقوله : (( ولأبي عمرو )) متعلق بفعل محذوف ، تقديره : وجاء ، أو متعلق بالثبوت والاستقرار ، وقوله : (( من المعاهدة )) كذلك ، وقوله : ((عاهد )) إما فاعل وإما مبتدأ ، وقوله : (( في الفتح )) متعلق بصفة محذوفة ، تقديره : عاهد الواقع في الفتح ، أو متعلق بحال محذوفة ، تقديره : عاهد واقعا في الفتح ، (( وأولى )) معطوف ، وقوله : (( عاهدوا )) مضاف إليه ، وقوله (( وكلها )) مبتدأ ومضاف إليه ، وقوله : (( لابن نجاح )) متعلق ب (( وارد )) ، و(( وارد )) خبر المبتدأ . ثم قال :
[114] تجارة أمانته منافع **** غشاوة شفاعة وواسع
كل ما ذكر في هذا البيت محذوف لأبي داود(¬1)، لقوله قبله : (( وكلها لابن نجاح وارد )) .
وقوله : (( تجارة )) سواء كان معرفا بالألف واللام أو بالإضافة أو منكرا .
مثاله بالألف واللام : ﴿قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة﴾
(¬2).
ومثاله بالإضافة : ﴿فما ربحت تجارتهم﴾
(¬3).
ومثاله منكرا : ﴿إلا أن تكون تجارة﴾
(¬4).
وقوله : (( أمانته )) هذا اللفظ مقصود بعينه ، لأنه قيده بالإضافة ، أراد قوله تعالى في هذه السورة : ﴿فليؤد الذي ا ؤتمن أمانته?﴾
(¬5)، احترازا من قوله : ﴿إنا عرضنا الامانة﴾
(¬6)فإنه ثابت .
وقوله : (( منافع )) ، كقوله تعالى : ﴿قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس﴾
(¬1)، وقوله تعالى : ﴿ولكم فيها منافع كثيرة﴾
(¬2).
وقوله : (( غشاوة )) أراد قوله تعالى في هذه السورة : ﴿وعلى أبصارهم غشاوة﴾
(¬3)، وقوله في الجاثية : ﴿وجعل على بصره? غشاوة﴾
(¬4).
وقوله : (( شفاعة )) ، كقوله تعالى في هذه السورة : ﴿ولا يقبل منها شفاعة﴾
(¬5)وقوله فيها - أيضا - : ﴿ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة﴾
(¬6)، وقوله فيها : ﴿ولا خلة ولا شفاعة﴾
(¬7)، وقوله تعالى : ﴿قل لله الشفاعة جميعا﴾
(¬8)وقوله تعالى : ﴿فما تنفعهم شفاعة الشافعين﴾
(¬9).
وقوله : (( وواسع )) ، كقوله تعالى في هذه السورة : ﴿فثم وجه الله إن الله واسع عليم﴾
(¬10)، وقوله : ﴿إن ربك واسع المغفرة﴾
(¬11).
الإعراب : قوله : (( تجارة )) وما بعده كلها معطوفات . ثم قال :
[115] شهادة فعل الجهاد غافل **** ثم مناسككم والباطل
كل ما ذكر في هذا البيت : فهو محذوف لأبي داود ، لقوله أولا : (( وكلها لابن نجاح وارد )) .
وقوله : (( شهادة )) يريد سواء كان معرفا بالألف واللام أو بالإضافة أو منكرا .
مثاله بالألف واللام ، قوله تعالى في هذه السورة : ﴿ولا تكتموا الشهادة﴾
(¬1).
ومثاله بالإضافة : ﴿والذين هم بشهادتهم قآ مون﴾
(¬2).
ومثاله منكرا : ﴿ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده? من الله﴾
(¬3).
وقوله : (( فعل الجهاد غافل )) يريد سواء كان هذا الفعل ماضيا ، أو أمرا ، أو مضارعا كله محذوف .
مثال الماضي : ﴿وجاهدوا في سبيل الله ?ولك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم﴾
(¬4).
ومثال الأمر ، قوله تعالى : ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده?﴾
(¬5).
ومثال المضارع : ﴿يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لآ م﴾
(¬6).
وقوله : (( فعل الجهاد )) قيده الناظم بالمرتبة الفعلية احترازا من الاسم فإنه ثابت ، كقوله تعالى : ﴿جهادا كبيرا﴾
(¬7)، وقوله : ﴿حق جهاده?﴾
.
واعترض هذا التقييد بالفعل ، فإنه يقتضي أن الاسم ثابت حيث ما وقع في القرآن وليس الأمر كذلك ، لأن أبا داود قال في التنزيل في سورة الممتحنة : ﴿خرجتم جهادا في سبيلي﴾
بحذف الألف(¬8).
[ وهذا من الألفاظ الستة المستدركة على الناظم بالحذف لابن نجاح نص على حذفها في التنزيل ، وقد جمعناها في بيتين من الرجز التام ، وهو قولنا :
واحدة حاججتم الأيامى والجاهلية ونادينه
ثم كذا خرجتم جهادا عن النجاح حذفها سقناه ](¬1).
وقوله : ((غافل)) كقوله تعالى في هذه السورة : ﴿وما الله بغافل عما تعملون﴾
(¬2)وقوله : ﴿ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون﴾
(¬3).
وقوله : (( ثم مناسككم )) هذا اللفظ مقصود بعينه ، لأنه قيده بالإضافة إلى الكاف والميم ، وأراد قوله تعالى في هذه السورة : ﴿فإذا قضيتم مناسككم﴾
(¬4)، واحترز به من قوله تعالى : ﴿وأرنا مناسكنا﴾
(¬5)، فإنه ثابت .
وقوله : (( والباطل )) ، أي لفظ ﴿الباطل﴾
محذوف - أيضا - لأبي داود مطلقا ، سواء كان معرفا أو منكرا من غير تقييد .
مثال المعرف في هذه السورة : ﴿ولا تلبسوا الحق بالباطل﴾
(¬6).
ومثال المنكر : ﴿ربنا ما خلقت هاذا باطلا﴾
(¬7).
الإعراب : قوله : (( شهادة )) ، وما بعده كلها معطوفات . ثم قال :
[116] وضمن الداني منه المقنعا **** وباطل من قبل ما كانوا معا
قوله : (( وضمن الداني )) ، أي أودع الداني من لفظ ﴿الباطل﴾
في كتابه المقنع لفظين بالحذف خاصة ، وهما في سورة الأعراف وسورة هود ففي سورة الأعراف : ﴿إن هؤلاء متبر ما هم فيه وبطل ما كانوا يعملون﴾
(¬1)، وفي هود : ﴿وحبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون﴾
(¬2). وقوله : (( وباطل من قبل ما كانوا معا )) قيده بالمجاورة وهو ﴿ما كانوا﴾
احترازا من غيره ، لأن أبا عمرو لم يذكر بالحذف إلا هذين اللفظين خاصة(¬3).
وقوله : (( معا )) ، أي جميعا ، ولو وقع هذا اللفظ المقيد بالمجاورة في القرآن [ في أكثر ](¬4)من هذين الموضعين ، لاندرج في قوله : (( معا )) ، لأن لفظ (( معا )) يشمل اثنين فأكثر ، لأن معناه جميعا . ومنه قول الخنساء(¬5):
وماتوا رجالي وبادوا معا وغودر قلبي بهم مستفزا(¬6)
الإعراب : قوله : (( وضمن الداني )) فعل ماض وفاعل ، وقوله (( منه )) متعلق ب (( ضمن )) ، وقوله : (( المقنعا )) مفعول ثان ل (( ضمن )) ويحتمل أن يكون ظرفا والألف في (( المقنعا )) لإطلاق القافية ، وقوله : (( وباطل )) مفعول أول ل (( ضمن )) وقوله : (( من قبل )) جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة أو بحال محذوفة ، تقديره على الصفة : وباطل الكائن من قبل ما كانوا ، وتقديره على الحال : وباطل كائنا من قبل ما كانوا ، وقوله : (( ما كانوا )) مخفوض بالظرف ، وهو محكي ، وقوله : ((معا)) حال . ثم قال :
[117] مع المثنى وهو في غير الطرف **** كرجلان يحكمان واختلف
[118] لابن نجاح فيه ثم الداني **** قد جاء عنه في تكذبان
قوله : (( مع المثنى )) المعية تقتضي التشريك والمساواة في الحكم ، يعني : أن أبا عمرو الداني أودع في المقنع - أيضا - ألف التثنية بالحذف ، لأن هذا الكلام محمول على قوله قبله : (( وضمن الداني منه المقنعا )) البيت ، أي ضمن الداني وأودع في المقنع ألف التثنية بالحذف .
وقوله : (( وهو في غير الطرف )) هذه الجملة في موضع الحال ، أي حالة كون ألف التثنية واقعا في غير طرف الكلمة ، يعني أن ألف التثنية محذوف بشرط أن يقع في حشو الكلمة ، أي في وسط الكلمة ، وسواء كان في وسط الكلمة بنون التثنية بعده (( كرجلان ))(¬1)، وقوله : (( يحكمان )) ، أو كان في وسط الكلمة بغير نون التثنية ، نحو: ﴿يداه﴾
(¬2)و﴿يداك﴾
(¬3)، وسواء كان ألف التثنية - أيضا - في اسم ، كان أو فعل ، كما مثلهما الناظم بقوله : (( كرجلان ويحكمان )) لأنه مثل بالاسم وبالفعل .
وقوله : (( في غير الطرف )) احترازا مما إذا وقع في الطرف ، فإنه ثابت باتفاق سواء كان في الاسم أو كان في الفعل .
مثاله في الاسم ، قوله تعالى : ﴿تبت يدا أبي لهب﴾
(¬4)، وقوله : ﴿ذوا عدل منكم﴾
(¬5)، وقوله : ﴿إنا رسولا ربك﴾
(¬6).
ومثاله في الفعل ، قوله تعالى : ﴿طهرا بيتي للطآ فين﴾
(¬1)، وقوله [تعالى] : ﴿أن تفشلا﴾
(¬2)، وقوله : ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾
(¬3)، وقوله : ﴿أن يتمآسا﴾
(¬4)، ﴿واستبقا﴾
(¬5).
ومثال ألف التثنية في الحشو خاصة ، قوله تعالى : ﴿عينان تجريان﴾
(¬6)، [وقوله] : ﴿نضاختان﴾
(¬7)، وقوله : ﴿مدهآمتان﴾
(¬8)، وقوله : ﴿فذانك برهانان من ربك﴾
(¬9)، لأن الألف في قوله هاهنا : ﴿فذانك﴾
ألف التثنية ، وأما ألف (( ذا )) ، فهي محذوفة لفظا وخطا ؛ لدخول ألف التثنية عليها .
ومثاله في الطرف خاصة ، قوله تعالى في البقرة(¬10): ﴿وكلا منها رغدا﴾
إلى قوله ﴿مما كانا فيه﴾
(¬11)، وكذلك قوله تعالى في الأعراف : ﴿فكلا من حيث شئتما﴾
إلى قوله : ﴿قالا ربنا ظلمنا أنفسنا﴾
(¬12)، فإن ألف التثنية في هذه الآيات كلها في الطرف إلا حرفا واحدا ، وهو قوله تعالى : ﴿يخصفان﴾
.
ومثال النوعين الحشوية والطرفية ، قوله تعالى في المائدة : ﴿حين الوصية اثنان﴾
إلى قوله : ﴿أحق من شهادتهما﴾
(¬1)، فاجتمع النوعان في آية واحدة
ومثال النوعين في كلمة واحدة ، قوله تعالى في سورة التحريم : ﴿فخانتاهما﴾
(¬2)
فإن قلت : لأي شيء حذف ألف التثنية في الوسط دون الطرف ؟ مع أن حذفها في الطرف أولى من حذفها في الوسط ، لأن الطرف محل التغيير ، إذ الحذف من أنواع التغيير .
قلنا : لأن حذفها في الطرف يؤدي إلى الالتباس بين المفرد والتثنية ، كقوله تعالى : ﴿أن طهرا بيتي﴾
، وقوله تعالى : ﴿وقالا الحمد لله الذي فضلنا﴾
، إذ لو حذف الألف هاهنا لالتبس الاسم المفرد بالمثنى(¬3).
وقوله : (( واختلف )) هذا من باب التضمين ، لأن معناه في البيت الذي بعده ، يعني : أن ابن نجاح ذكر الخلاف في ألف التثنية الواقع في الوسط حيث ما وقع في القرآن من غير استثناء .
وقوله : (( ثم الداني قد جاء عنه في تكذبان )) يعني : أن أبا عمرو الداني ذكر الخلاف في قوله تعالى : ﴿تكذبان﴾
(¬4)، ولم يذكر في غيره إلا الحذف .
وقوله : (( قد جاء عنه في تكذبان )) ، أي قد جاء الخلاف عن الداني في ألف ﴿تكذبان﴾
خاصة دون غيره من ألفات التثنية .
وقوله : (( قد جاء عنه )) هذا الضمير عائد على أبي عمرو الداني ، وهذا اللفظ الذي هو (( عنه )) حيث(¬1)وقع في هذا الرجز ، فهو مخصوص بأبي داود ، إلا في هذا الموضع ، فإنه عائد على أبي عمرو الداني .
فإذا تقرر هذا ، ففي هذا الكلام عشرة تنبيهات :
أحدها : ما الموصوف بقوله : (( المثنى )) هل الاسم أو الفعل أو اللفظ ؟ وأيا ما كان فباطل .
فإن قلنا : الموصوف هو الاسم خاصة فلا يصح ، لأن الناظم مثل بالفعل كما مثل بالاسم ، وإن قلنا : الموصوف هو الفعل خاصة ، فلا يصح - أيضا - ، لأن الناظم مثل بالاسم كما مثل بالفعل ، وإن قلنا : الموصوف هو اللفظ ، لأن اللفظ يشمل الاسم والفعل معا ، فلا يصح - أيضا - ، لأن ذلك التقدير يقتضي حذف الألف في قوله :
[ ﴿عامين﴾
(¬2)، وقوله : ﴿دآ بين﴾
(¬3)، و﴿حولين كاملين﴾
(¬4)، و﴿شهرين متتابعين﴾
(¬5)] وشبههما ، لأنه لفظ مثنى ، ولا قائل بحذفه .
أجيب عن هذا التنبيه بأن قوله : (( المثنى )) ليس بصفة ، وإنما هو اسم مصدر ، معناه التثنية ، وليس باسم المفعول وإنما هو اسم مصدر الذي هو التثنية .
فقوله : (( مع المثنى )) ، معناه : مع التثنية ، أي مع ألف التثنية على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه .
التنبيه الثاني : لماذا سكت الناظم عن أحد الوجهين في قوله تعالى : ﴿أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا﴾
(¬1)، وذلك أن قول الناظم : (( وهو في غير [الطرف](¬2)) يقتضي أن ألف التثنية في ﴿تبوءا لقومكما﴾
ثابت باتفاق ، لأنه طرف الكلمة ، وليس الأمر كذلك ، لأنه مختلف فيه ، فقيل بالإثبات ، وقيل بالحذف(¬3).
وسبب الخلاف هل صورة الهمزة التي قبل ألف التثنية تثبت(¬4)أو تحذف؟
فمن أثبت صورة الهمزة حذف ألف التثنية ؛ لئلا يجتمع بين صورتين متماثلتين . ومن حذف صورة الهمزة أثبت ألف التثنية ، وهذا هو المشهور الذي عليه كثير المصاحف ، ولم يذكر الناظم فيه إلا الإثبات هاهنا وكذلك لم يذكر فيه - أيضا - إلا الإثبات في باب الهمز في فصل ما يؤدي إلى اجتماع صورتين ، في قوله(¬5): ((مئارب نئا رءا تبوءا )) . وقد أشارأبو عبد الله القيسي إلى هذين الوجهين في الميمونة ، فقال(¬6):
وجهان في تبوءا المختار الحذف في الأولى حكى الأحبار
أجيب عن هذا التنبيه : بأن الناظم إنما سكت عن الوجه الآخر بالحذف في ألف التثنية في ﴿تبوءا لقومكما﴾
، لضعفه وشذوذه .
التنبيه الثالث : لما ذا سكت الناظم عن مختار أبي داود في ألف التثنية ؟
لأنه اختار فيه في التنزيل الإثبات ، لأنه قال في التنزيل بعد ذكر الخلاف فيه ، ثم قال : وبالألف أختار لمعنيين : أحدهما موافقة لبعض المصاحف ، والثاني : إعلاما بالتثنية(¬1). وهذا الاعتراض لازم للناظم لأنه التزم أن يذكر ما ذكروه .
التنبيه الرابع : لماذا سكت عن الإثبات في ألف ﴿فتيان﴾
لصاحب المنصف ؟
لأنه قال في المنصف(¬2): " وفتيان مثلها وأخبار ثم سواعا وكذاك أبكار " ، ولكن انظر هذا اللفظ في نسخ المنصف وابحث عليه ، فإني لم أطالع من المنصف إلا نسخة واحدة ، فإن كان صوابا فأثبته ، وإن كان خطئا فأزله .
أجيب عن سكوته عنه : لضعفه وشذوذه .
التنبيه الخامس : لماذا سكت الناظم عن مختار بعض الشيوخ من الإثبات في ألف التثنية في موضع الالتباس ؟ كقوله تعالى : ﴿بما قدمت يداك﴾
(¬1)﴿ونسي ما قدمت يداه﴾
(¬2)، لأنه قال : المختار في مثل هذا إثبات الألف ؛ لئلا يلتبس المفرد بالتثنية ، بخلاف قوله تعالى(¬3): ﴿بل يداه مبسوطتان﴾
(¬4)فإنه لا يخاف عليه الالتباس ، لأن قوله بعده : ﴿مبسوطتان﴾
يدل على التثنية ، ومثال ما يخاف عليه الالتباس - أيضا - قوله تعالى : ﴿ولا تعد عيناك عنهم﴾
(¬5)، وقوله تعالى : ﴿وابيضت عيناه من الحزن﴾
(¬6)[بخلاف](¬7)قوله تعالى : ﴿فيهما عينان تجريان﴾
(¬8)، وقوله : ﴿عينان نضاختان﴾
(¬9)[وقوله : ﴿فكان أبو ه مؤمنين﴾
(¬10)] ، فإن النون يدل على التثنية ، وهذا الذي خيف عليه الالتباس وقع [في القرآن](¬11)في أربعة مواضع ، وهي : ﴿قدمت يداه﴾
، و﴿قدمت يداك﴾
، ﴿ولا تعد عيناك﴾
، ﴿وابيضت عيناه﴾
.
أجيب عن هذا : بأنه سكت عنه لأنه مذهب النحاة وليس بمذهب أهل المصاحف .
التنبيه السادس : من جهة المناقضة ، وذلك أن قوله هاهنا (( مع المثنى )) يقتضي أن ألف التثنية المعانق للام محذوف لأبي عمرو الداني ، كقوله تعالى : ﴿الثقلن﴾
(¬1)و﴿أضلنا﴾
(¬2)، وقوله في فصل الألف المعانق للام(¬3): (( وحذفت في مقنع خلائف )) إلى آخره ، يقتضي أن الألف المعانق للام ثابت في التثنية ، إذ لم يذكره في الألفاظ المحذوفة لصاحب المقنع ، وقوله هاهنا - أيضا - : (( مع المثنى )) يقتضي أن أبا داود ذكر الخلاف في ألف التثنية ، وإن كان معانقا للام ، لإطلاقه هنا ، وقوله في فصل الألف المعانق للام : (( ومع لام ذكره تتبعا )) يقتضي أن ألف التثنية المعانق للام محذوف لأبي داود من غير خلاف ، لأنه أطلقه هنالك(¬4)- أيضا - .
فهذا - أيضا - تناقض .
أجيب عن هذا بأن قيل : الألف المعانق للام الذي تكلم عليه الناظم هنالك هو الذي ليس بألف التثنية ، وقوله هاهنا : (( مع المثنى )) ، يعني سواء كان معانقا للام أم لا ، وتكلم الناظم هاهنا على ألف التثنية مطلقا ، كان معانقا أو مفارقا ؛ [ لأنه مثل ألف التثنية هاهنا بالمعانق والمفارق ، لقوله : (( كرجلان يحكمان )) ](¬5)، وتكلم فيما يأتي في المعانق [ الذي ليس بألف التثنية ](¬6).
التنبيه السابع : من جهة المناقضة [أيضا](¬1)، وذلك أن قوله هاهنا : (( مع المثنى)) يقتضي أن قوله تعالى : ﴿أو كلاهما﴾
(¬2)محذوف لأبي عمرو من غير خلاف ، وقوله بعد هذا(¬3): (( وأو كلاهما بخلف جاء )) ، يقتضي أن فيه الخلاف [مطلقا](¬4)لأبي عمرو وغيره .
أجيب عن هذا : بأن هذا قد خرج بدليله فلا يعترض به ، فقول الناظم هاهنا : ((مع المثنى)) يريد [إلا](¬5)قوله تعالى : ﴿أو كلاهما﴾
فإنه خرج بدليه بعد هذا ، إذا قلنا ألفه ألف التثنية ، وإذا قلنا [أن ألفه](¬6)ليس بألف التثنية ، فلا كلام ولا اعتراض .
التنبيه الثامن : من جهة التناقض - أيضا - ، وذلك أن قوله هاهنا : [ (( مع المثنى)) ](¬7)يقتضي أن ألف التثنية في قوله تعالى : ﴿حتى إذا جآء نا﴾
(¬8)محذوف لأبي عمرو الداني من غير خلاف ، لأنه أطلق هاهنا ، وقوله فيما يأتي بعد(¬9): (( ورسم الأولى اختير في جاءنا )) ، يقتضي أن فيه الخلاف بالوجهين من الحذف والإثبات .
أجيب عن هذا بأن قيل : هذا خرج(¬10)بدليله فلا يعترض به ، فقول الناظم هاهنا : (( مع المثنى )) يريد إلا قوله تعالى : ﴿حتى إذا جآء نا﴾
، فإن فيه وجهين عند جميعهم الحذف والإثبات(¬11)، والحذف أحسن ، بدليل قوله بعد هذا : (( ورسم الأولى اختير في جاءنا )) .
التنبيه التاسع : لماذا قال بحذف ألف التثنية في الوسط دون الطرف ؟ لقوله : (( في غير الطرف )) ، مع أن حذفه في الطرف أولى من حذفه في الوسط ، لأن الطرف(¬1)محل التغيير ، والحذف نوع من أنواع التغيير .
أجيب عن هذا بأن قيل : إنما لم يحذف ألف التثنية في الطرف ، مخافة الالتباس بين المفرد والتثنية ، لأنه إذا حذف في الطرف فلا يدرى هل ذلك للمفرد أو للمثنى كما تقدم بيانه(¬2).
التنبيه العاشر : من جهة علم العروض والقوافي ، وذلك أن الناظم في كلامه التعاقب بالكسرة في قوله : (( واختلف )) على الفتحة في قوله : (( الطرف )) ، مع أن الأحسن عندهم في حركة الحرف الذي قبل حرف الروي اتفاق الحركة ، أو تعاقب الكسرة على الضمة ، أو تعاقب الضمة على الكسرة ، وأما تعاقب الفتحة على إحداهما أو تعاقب إحداهما على الفتحة ، فذلك غيره أحسن وأصوب في القوافي(¬3)الساكنة .
أجيب عن هذا : بأنه جائز ، إذ لا قائل بمنعه ، ولكن غيره أحسن ولا يضر الناظم كونه ترك الأحسن ، لأنه استعمل الجائز ، وقد تقدم الاستشهاد على ذلك في قول الناظم(¬4): (( كذا الشياطين بمقنع أثر في سالم الجمع وفي ذاك نظر )) .
الإعراب : قوله : (( مع ))(¬1)ظرف ومخفوض بالظرف والعامل في الظرف [حال محذوفة من لفظ الباطل ، تقديره : وضمن الداني المقنع لفظ الباطل المذكور كائنا مع المثنى ](¬2)، وقوله : (( وهو )) مبتدأ ، وقوله : (( في غير الطرف )) متعلق بالثبوت والاستقرار ، [ وقوله : (( وهو في غير الطرف )) جملة حالية من ألف التثنية تقديرها متوسطا ](¬3)، وقوله : (( كرجلان )) متعلق بمحذوف لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره : وذلك كرجلان ، أي مثل رجلان ، وقوله : (( يحكمان )) معطوف ، وقوله : (( واختلف )) ماض مركب ، وقوله : (( لابن نجاح )) متعلق ب (( اختلف )) ، وقوله : (( فيه )) كذلك ، وقوله : (( ثم )) حرف عطف ، وقوله : (( الداني )) مبتدأ [ وخبره الجملة بعده ](¬4)، وقوله : (( قد )) حرف تحقيق ، (( جاء )) ماض ، (( عنه )) متعلق ب (( جاء )) ، (( تكذبان )) كذلك . ثم قال :
[119] وفي الأخير الحذف من نداء **** رجح عنهما ونحو ماء
ذكر الناظم في هذا البيت : أن الحذف هو المشهور في الألف المبدلة من التنوين إذا كانت قبله همزة وقبل الهمزة ألف ، والوجه الآخر - الذي هو غير المشهور - ، وهو إثبات ألف النصب وحذف [الألف] الذي قبل الهمزة(¬5)، مثل الناظم ذلك بمثالين :
أحدهما قوله : (( من نداء )) ، والآخر قوله : (( ونحو ماء )) .
ومثاله - أيضا - : ﴿بنآء﴾
(¬1)، ﴿وندآء﴾
(¬2)، و﴿فدآء﴾
(¬3)، و﴿مرآء﴾
(¬4)و﴿افترآء﴾
(¬5)، و﴿جزآء﴾
(¬6)، و﴿عطآء﴾
(¬7)، و﴿سوآء﴾
(¬8)، و﴿هبآء﴾
(¬9)، و﴿عشآء﴾
(¬10)، و﴿ضيآء﴾
(¬11)، و﴿نسآء﴾
(¬12)،
و﴿إنشآء﴾
(¬1)، و﴿أسمآء﴾
(¬2)و﴿أعدآء﴾
(¬3)، و﴿أحيآء﴾
(¬4)، و﴿مكآء﴾
(¬5)، و﴿جفآء﴾
(¬6)، و﴿غثآء﴾
(¬7)و﴿دعآء﴾
(¬8)، و﴿رخآء﴾
(¬9).
وإلى هذه الألفاظ المذكورة أشار الناظم بالنحو في قوله : (( ونحو ماء )) ، يعني وشبه ذلك من كل كلمة اجتمع فيها ألفان : ألف النصب ، وألف قبله ، وبينهما همزة .
والعلة في حذف إحدى الألفين ؛ لئلا يجتمع في الكلمة ألفان ، لأن الهمزة ليست بحاجز حصين ، لبعدها وخفائها ، ولأنها لا صورة لها في بعض الأحوال .
والعلة في ترجيح حذف الآخر دون الأول ، لوجهين :
أحدهما : أنه في الطرف والأول في الوسط ، والطرف أولى بالحذف من الوسط لأن الأطراف محل التغيير ، والحذف من أنواع التغيير .
والوجه الآخر : مراعاة للغة الأخرى التي لا تبدل من تنوين النصب ألفا ، كما لا تبدل من تنوين الرفع والخفض .
وقوله : (( في الأخير ))(¬1)البيت ، أي : والحذف رجح ومال واشتهر عن الشيخين من ألف الأخير ، من نحو : ﴿ندآء﴾
و﴿مآء﴾
.
وقوله : (( رجح )) يؤخذ منه أن حذف الألف الأولى دون الثاني مرجوح كما تقدم .
فإذا حذف الألف الأول : [ فلك في إلحاقه وجهان ، والمختار إلحاقه ](¬2).
وإذا حذف الألف الثاني : فلك في إلحاقه وجهان ، والمختار عدم إلحاقه . [ قاله أبو عمرو في المقنع ](¬3).
فإن قيل : ما الفرق بين ﴿ندآء﴾
و﴿أندادا﴾
(¬4)؟ فإن الألفين ثابتان في ﴿أندادا﴾
(¬5)باتفاق دون ﴿ندآء﴾
(¬6)، فإن إحدى الألفين محذوفة [باتفاق](¬7)، مع أن كل واحد من النوعين اجتمع فيه ألفان بينهما حرف واحد ، وأحد الألفين في طرف الكلمة ، وما الفرق بين النوعين ؟
فالفرق بين النوعين : أن الألفين إذا كانت بينهما همزة ، كأنهما اجتمعا في كلمة واحدة من غير حائل بينهما ، لأن الهمزة غير حاجز حصين ، لبعدها وخفائها ، بخلاف غيرها من الحروف . وهاهنا تنبيه : انظر قوله تعالى : ﴿بلآء حسنا﴾
(¬8)هل يندرج في هذا الفصل ، فيكون فيه الوجهان المذكوران أولا يندرج فيه ؟
فالظاهر عندي - والله أعلم - : أنه لا يندرج فيه ، لأن الهمزة فيه لم تقع بين ألفين وإنما وقعت بين لام وألف ، لأن المشهور عند أهل الرسم : أن القرن الأيمن من لام الألف هو الألف ، والقرن الأيسر هو اللام ، وإذا قلنا بالقول الشاذ : أن القرن الأيمن هو اللام والقرن الأيسر هو الألف ، يصح الوجهان المذكوران في هذا الفصل ، ولكن
حمل الكلام على المشهور أولى من حمله على المهجور .
فإن قلت : بل وقعت الهمزة بين ألفين باعتبار حل التظفير ، فتصور فيه الوجهان على القول المشهور - أيضا - كما يتصوران على القول الشاذ .
قلنا : صورة التظفير حالة موجودة ، وصورة حل التظفير حالة مفقودة ، واعتبار الموجود أولى من اعتبار المفقود .
الإعراب : قوله : (( الحذف )) مبتدأ ، وقوله : (( وفي الأخير )) متعلق ب (( رجح )) وخبر المبتدأ (( رجح )) ، وقوله : (( من نداء )) جار ومجرور متعلق ب (( الأخير )) ، وقوله : (( نداء )) أتى به محكيا كما سمع في القرآن ، كقولهم : " دعنا من ثمرة " كأنه سمع يقول : ثمرة ، فقال له : دعنا من ثمرة ، فأتى به محكيا كما سمعه ، وقوله : (( عنهما )) متعلق ب (( رجح )) ، وقوله : (( نحو )) معطوف ، وقوله : (( ماء )) مخفوض بالإضافة ، وهو محكي . ثم قال :
[120] واحذف بواعدنا مع المساجد **** وعن أبي داود أيضا واحد
قوله : (( واحذف بواعدنا )) هو حكم مطلق لجميع الرواة .
وقوله : (( بواعدنا )) الباء بمعنى في ، [أي في واعدنا وفي المساجد](¬1).
مثال ﴿وعدنا﴾
، قوله تعالى في البقرة : ﴿وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة﴾
(¬1)، وقوله في الأعراف : ﴿ووعدنا موسى ثلثين ليلة﴾
(¬2)، وقوله في طه : ﴿ووعدنكم جانب الطور الايمن﴾
(¬3)، ولم يقع في القرآن إلا في هذه المواضع الثلاثة .
وحذفه حذف إشارة لأبي عمرو [بن العلا](¬4)الذي يقرأه بغير ألف ، فهو مما اتفقت المصاحف على رسمه واختلف القراء في قراءته .
وقوله : (( مع المساجد )) هو محذوف الألف لجميعهم ، سواء كان معرفا أو منكرا
مثال المعرف ، قوله تعالى في هذه السورة : ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله﴾
(¬5)وقوله فيها - أيضا - : ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾
(¬6)، وقوله : ﴿إنما يعمر مساجد الله﴾
(¬7)، وقوله : ﴿وأن المساجد لله﴾
(¬8).
ومثال المنكر ، قوله تعالى : ﴿وصلات ومساجد يذكر فيها سم الله كثيرا﴾
(¬9)
وقوله : (( وعن أبي داود أيضا واحد )) ، يعني أن أبا داود حذف ألف ﴿واحد﴾
، سواء كان معرفا أو منكرا ، لأنه أتى به منكرا ، فيدخل تحته المعرف ، لأن التنكير أصل للتعريف .
مثال المنكر ، قوله [تعالى] في هذه السورة : ﴿لن نصبر على طعام واحد﴾
(¬10).
ومثال المعرف : ﴿وهو الواحد القهار﴾
(¬11).
واعترض قوله : (( واحد )) بأن ظاهره يقتضي أن ﴿واحدة﴾
بالهاء ثابت ، وليس الأمر كذلك ، لأن أبا داود ذكر الحذف - أيضا - في واحدة بالهاء ، حيث ما وقع في القرآن(¬1)، كقوله تعالى : ﴿من نفس واحدة﴾
(¬2)، وكان حق الناظم أن يذكر اللفظين معا بالحذف ، كما ذكرهما أبو داود ، والأولى أن يقول في هذا الشطر :
وابن نجاح واحده وواحد(¬3).
ليشمل اللفظين لفظ المذكر ولفظ المؤنث .
الإعراب : قوله : (( واحذف )) أمر ، وقوله : (( بواعدنا )) متعلق [ بحال من الألف ، تقديره : واحذف الألف كائنا في واعدنا ](¬4)، وقوله : (( مع )) ظرف متعلق به - أيضا - (( المساجد )) مخفوض بالظرف ، وقوله : (( وعن أبي داود )) متعلق ب (( احذف )) ، (( داود )) مضاف إليه ، وقوله : (( أيضا )) مصدر ، وقوله : (( واحد )) مفعول ، وسكنه الناظم للقافية . ثم قال :
[121] وكيف أزواج وكيف الوالدين **** وفي العظام عنهما في المؤمنين
كل ما ذكر في هذا البيت : فهو لأبي داود خاصة ، لأن قبله : (( وعن أبي داود أيضا واحد )) .
وقوله : (( وكيف أزواج )) ، يعني أن لفظ ﴿الازواج﴾
محذوف لأبي داود كيفما وقع ، سواء كان معرفا بالألف واللام أو بالإضافة أو منكرا .
مثاله بالألف واللام : ﴿سبحان الذي خلق الازواج كلها﴾
(¬5).
ومثاله مضافا : ﴿ومن صلح من ءابآ هم وأزواجهم﴾
(¬6).
ومثاله منكرا : ﴿لهم فيها أزواج مطهرة﴾
(¬1).
وقوله : (( وكيف الوالدين )) ، أي حذف أبو داود لفظ الوالدين بالتثنية كيفما ورد في القرآن(¬2)، سواء كان معرفا بالألف واللام أو بالإضافة ، ولا يصح أن تقول كان منكرا ، لأنه لم يأت في القرآن منكرا .
مثاله بالألف واللام : ﴿وبالوالدين إحسانا﴾
(¬3)، وقوله تعالى : ﴿مما ترك الوالدان والأقربون﴾
(¬4).
ومثاله بالإضافة : ﴿ووصينا الإنسان بوالديه﴾
(¬5)، وقوله تعالى : ﴿أن ا شكر لي ولوالديك﴾
(¬6)، وقوله تعالى : ﴿نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي﴾
(¬7)، وقوله تعالى : ﴿رب غفر لي ولوالدي﴾
(¬8).
وقوله : (( وفي العظام عنهما في المؤمنين )) معنى هذا الشطر : أن الشيخين أبا عمرو وأبا داود ، اتفقا على حذف الألف في العظام الواقع في سورة المؤمنين ، وهي سورة قد أفلح المؤمنون .
واعترض هذا الشطر : بأن ظاهره يقتضي أن ألفاظ العظام الواقعة في سورة المؤمنين كلها محذوفة لأبي عمرو كأبي داود ، وليس الأمر كذلك ، لأن أبا عمرو لم يذكر بالحذف من ألفاظ العظام إلا الأولين في سورة المؤمنين ، وذلك أن في هذه السورة من ألفاظ العظام أربعة ألفاظ :
الأول والثاني هما قوله تعالى : ﴿فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما﴾
(¬1)فهذان هما اللذان ذكرهما أبو عمرو بالحذف .
وأما اللفظ الثالث ، فهو قوله تعالى : ﴿أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون﴾
(¬2).
وأما الرابع ، فهو قوله تعالى : ﴿أا ذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون﴾
(¬3)
فهذه أربعة ألفاظ فلم يذكر الحافظ منها إلا الأولين دون الآخرين ، ذكره في الباب المروي عن نافع(¬4). وظاهر إطلاق الناظم أن الحافظ ذكرها كلها ، وليس الأمر كذلك . وقد روي : أن الناظم ذكر له هذا في مجلسه ففكر قليلا ، فبدل هذا الشطر بشطر آخر فقال(¬5): (( وعنهما العظام أولى المؤمنين )) ، ولكن فيه اعتراض(¬6)، لأن قوله (( أولى )) لم يتناول إلا اللفظ الأول دون الثاني .
وقد روي عنه - أيضا - أنه قال(¬7): (( وعنهما العظام حرفا المؤمنين )) ولكن هذا - أيضا - ما زال فيه الاعتراض ، لأنه قوله حرفا يحتمل اللفظين الأولين ، ويحتمل الأخيرين ، ويحتمل الأوسطين ، ويحتمل الأول والثالث ، ويحتمل الثاني والرابع .
وقال بعضهم(¬1)في إصلاح هذا الشطر : (( عظم قد أفلح عنهما في الأولين )) فقوله : (( عظم )) أتى به على القراءة الأخرى ، ليتزن النظم ، وهي قراءة ابن عامر وأبي بكر(¬2)، لأنهما يقرآن اللفظين الأولين من هذه السورة بالإفراد ، وهما قوله تعالى : ﴿فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما﴾
، وقوله : (( عظم )) أتى به على قراءة الإفراد كما قلنا . وقوله : (( قد أفلح )) لابد فيه من نقل حركة الهمزة ولابد فيه - أيضا - من إسكان الحاء ؛ إذ بذلك يتزن النظم .
وقال بعضهم(¬3)في إصلاح هذا الشطر - أيضا - : (( عظم الفلاح عنهما في الأولين )) .
وقوله : (( وكيف أزواج وكيف الوالدين )) اعترض هذا البيت من جهة علم القوافي وذلك أن الناظم استعمل في هذا البيت السناد ، وهو : إرداف حرف المد واللين في قوله : (( المؤمنين )) على حرف اللين في قوله : (( الوالدين )) ، مع أن ذلك قليل في الشعر عندهم .
أجيب : بأنه استعمل الجائز ولا يضره ترك الأحسن مع استعمال الجائز ، والدليل على جوازه ، قول الشاعر(¬4):
كأن متونهن متون غذر تصففها الرياح إذا جرينا
كأن سيوفنا منا ومنهم مخاريق بأيدي لاعبينا
الإعراب : قوله : (( وكيف )) سؤال عن حال(¬1)، وقوله : (( أزواج )) إما فاعل بفعل محذوف ، أي جاء أزواج ، أو مبتدأ وخبره محذوف ، تقديره : وأزواج جاء بالحذف أو محذوف ، [ وقوله : (( وكيف )) في موضع النصب على الحال من أزواج والعامل في الحال هو الفعل المحذوف ، تقدير الكلام : وجاء أزواج بالحذف كيف جاء ، أي على أي حال جاء ، أو أزواج جاء بالحذف كيف جاء ، أي على أي حال جاء](¬2)، وقوله : (( وكيف الوالدين )) الإعراب كالإعراب ، وقوله : (( وفي العظام )) متعلق بمحذوف ، تقديره : وجاء الحذف في العظام ، والحذف(¬3)ثابت أو مستقر في العظام ، وقوله : (( عنهما )) ، وقوله : (( في المؤمنين )) هذان المجروران متعلقان بما تعلق به (( في العظام )) . ثم قال :
[122] وغير أول بتنزيل أتين **** كلا والأعناب بغير الأولين
قوله : (( وغير أول بتنزيل أتين كلا )) ، معناه : أن ألفاظ العظام كلها محذوفة في التنزيل لأبي داود غير اللفظ الأول منها ، فإنه ثابت عنده(¬4)، وهو قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿وانظر إلى العظام كيف ننشرها﴾
(¬5).
وقوله : (( أتين )) جمع الناظم هذا الضمير ، وهو النون ، لأنه نون جماعة المؤنثة كقوله : " الهندات أتين " ولم يقل "أتت" اعتبارا بالألفاظ ، ولو قال - أيضا - "أتت" بإفراد الضمير لجاز ، لأن الجماعة غير العاقلة حكمها في الإضمار حكم المؤنث .
وقوله : (( والأعناب بغير الأولين )) يعني أن ألفاظ ﴿الأعناب﴾
محذوفة - أيضا - في التنزيل إلا اللفظين الأولين ، فإنهما ثابتان عنده لسكوته عنهما ، وهما قوله تعالى في البقرة : ﴿أيود أحدكم أن تكون له?جنة من نخيل وأعناب﴾
(¬1)، وقوله تعالى في سورة الأنعام : ﴿وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه﴾
(¬2).
الإعراب : قوله : (( وغير )) يصح أن يكون مبتدأ وخبره (( أتين )) ، ويصح أن يكون منصوبا على الاستثناء من النون الذي هو ضمير الفاعل في (( أتين )) فهو استثناء مقدم ، تقديره : وأتين كلا غير الأولين ، وقوله : (( أول )) مضاف إليه ، وقوله : (( بتنزيل )) متعلق ب (( أتين )) ، وقوله : (( أتين )) فعل ماض ، وقوله : ((كلا)) حال من النون في (( أتين )) ولا يصح أن يكون تأكيد ، لأن (( كلا )) لا يكون تأكيد إلا بالإضافة [ كقولك ](¬3)كلها - مثلا - ، وقوله : (( والأعناب )) يصح أن يكون معطوفا على النون في (( أتين )) ، وجاز عطفه على الضمير المرفوع من غير تأكيد ، لأجل الفصل الواقع بينهما ، لأن الفصل يقوم مقام التأكيد ، ومنه قوله تعالى : ﴿جنات عدن يدخلونها ومن صلح [من ءابآ هم]﴾
(¬4)، وقوله تعالى : ﴿ما أشركنا ولا ءابآؤنا﴾
(¬5)، ويصح أن يكون قوله : (( والأعناب )) فاعل بفعل مضمر
أي وجاء الأعناب في التنزيل ، ويصح أن يكون مبتدأ والخبر محذوف ، تقديره : والأعناب جاء أوأتى في التنزيل بالحذف ، وقوله : (( بغير الأولين )) جار ومجرور ومضاف إليه ، والباء في (( غير )) بمعنى في ، تقديره : في غير الأولين ، وقوله : ((بغير)) متعلق بمحذوف ، أي واقعا(¬1)في غير الأولين . ثم قال :
[123] لكن عظامه له بالألف **** وكل ذلك بحذف المنصف
ذكر الناظم في الشطر الأول من هذا البيت : أن قوله تعالى في سورة القيامة : ﴿أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه?﴾
(¬2)ثابت الألف في التنزيل(¬3).
وقوله : (( له )) الضمير يعود على التنزيل المذكور قبله ، والباء في (( به)) بمعنى في ، أي في التنزيل .
وقوله : (( وكل ذلك بحذف المنصف )) الإشارة تعود على الألفاظ المتقدمة ، وهي ألفاظ ﴿العظام﴾
، وألفاظ ﴿الأعناب﴾
، يعني أن ألفاظ ﴿العظام﴾
، وألفاظ ﴿الأعناب﴾
محذوفة مطلقا في المنصف من غير استثناء . وهذا مما انفرد به صاحب المنصف .
فالخارج مما تقدم : أن ألفاظ ﴿العظام﴾
و﴿الأعناب﴾
عند صاحب المنصف محذوفة مطلقا ، واستثنى أبو داود لفظين من ﴿العظام﴾
ولفظين من ﴿الأعناب﴾
، وأثبت أبو عمرو ﴿الأعناب﴾
كله ، وكذلك ﴿العظام﴾
إلا الأولين في سورة المؤمنين حذفهما(¬4)، وحذفهما حذف إشارة لقراءة الإفراد(¬5)، وهما مما اختلف القراء في قراءته واتفق المصاحف على رسمه .
واعترض قوله : (( لكن عظامه له بالألف )) بأن قيل : لماذا فرق الناظم بين ﴿عظامه?﴾
، وقوله : (( وغير أول )) ؟ لأن اللفظ الأول الذي في البقرة ، وهذا اللفظ الذي هو ﴿عظامه?﴾
في سورة القيامة ثابتان معا في التنزيل ، وكان حق الناظم أن يجمعهما في الاستثناء .
أجيب عن هذا بأن قيل : إنما فرق بين اللفظين ، لأن القافية لم تساعده على الجمع بينهما ، فمن أجل ذلك فرق بينهما .
الإعراب : (( لكن ))(¬1)حرف استدراك [ واسم (( لكن )) محذوف ، وهو الأمر والشأن وخبر (( لكن )) الجملة بعدها ](¬2)، وقوله : (( عظامه )) إما فاعل بفعل مضمر أي :جاء عظامه ، وإما مبتدأ وخبره محذوف ، وقوله : (( له )) متعلق ب (( جاء ))
المتقدم ، أو متعلق بالثبوت والاستقرار الذي هو [خبر المبتدأ ، تقديره : عظامه ثابت أو مستقر في التنزيل ، ويحتمل أن يكون (( عظامه )) اسم (( لكن )) وخبر (( لكن )) ما بعده ](¬3)، وقوله : (( وكل ذلك )) مبتدأ ومضاف إليه ، وقوله : (( بحذف المنصف )) جار ومجرور ومضاف إليه ، وتعلق الجار بالثبوت والاستقرار ، أو تقول تعلق ب ((جاء)) ، تقديره : وكل ذلك جاء بحذف المنصف . ثم قال :
[124] والحذف عنهما بهمز الوصل **** إذا أتى من قبل همز الأصل
[125] من نحو وأتوا فأت قل وفسئلوا **** وشبهه كنحو وسئل وسئلوا
شرع الناظم في هذه الأبيات إلى قوله (( كذا وقاتلوهم في البقرة )) في المواضع التي تحذف [فيها](¬1)صورة همزة الوصل ، وهي سبعة مواضع : ستة منها بالاتفاق وموضع واحد بالخلاف ، وهو ﴿أفاتخذتم﴾
كما سيأتي(¬2).
الأول منها : إذا دخلت همزة الوصل على همزة الأصل وقبلها واو أو فاء ، وبهذا القسم بدأ الناظم هاهنا ، فقال : )) والحذف عنهما بهمز الوصل )) البيت ، يعني أن الشيخين : أبا عمرو وأبا داود ، اتفقا على حذف صورة همزة الوصل إذا أتت همزة الوصل قبل همزة الأصل(¬3).
وقوله : (( بهمز الوصل )) الباء وعائية بمعنى في ، كقوله تعالى : ﴿وأنت حل بهاذا البلد﴾
، أي في هذا البلد ، أي وجاء الحذف عن الشيخين ، أو الحذف وارد وثابت عن الشيخين في صورة همزة الوصل إذا أتى همز الوصل قبل همز الأصل .
وقوله : (( من نحو وأتوا فأت )) هذا مثال همزة الوصل الداخلة على همزة الأصل وقبل همزة الأصل واو أو فاء .
فقوله : (( وأتوا )) ، مثاله إذا كان قبلها واو .
وقوله : (( فأت )) ، مثاله إذا كان قبلها فاء .
وقوله : (( وأتوا )) ، يعني كقوله تعالى : ﴿وأتوا البيوت﴾
(¬4)، وقوله تعالى : ﴿وأتوني بأهلكم أجمعين﴾
(¬5)، وقوله تعالى : ﴿وأتوني مسلمين﴾
(¬6).
وقوله : (( فأتوا )) ، كقوله تعالى : ﴿فأتوا بسورة [من مثله? ]﴾
(¬7).
[
وقوله تعالى : ﴿فأتوا بسورة مثله?﴾
(¬1)، وقوله : ﴿فأتوا بعشر سور مثله? مفتريات﴾
(¬2)] ، وقوله : ﴿فأتوا حرثكم﴾
(¬3)، وقوله تعالى : ﴿فأتوا به? على أعين الناس﴾
(¬4)، وقوله : ﴿فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين﴾
(¬5).
وقوله : (( من نحو وأتوا فأت )) إشارة بالنحو إلى كل ما دخل عليه واو أو فاء من همزة الوصل الداخلة على همزة الأصل(¬6)، كقوله تعالى : ﴿وأتمروا بينكم بمعروف﴾
(¬7)، وقوله تعالى : ﴿وأمر قومك﴾
(¬8)، وقوله تعالى : ﴿وأمر أهلك بالصلاة﴾
(¬9)، وقوله تعالى : ﴿وأمر بالمعروف﴾
(¬10)، [ وقوله تعالى : ﴿فأت به? إن كنت من الصادقين فألقى عصاه﴾
(¬11)] ، وقوله تعالى : ﴿فأت بها من المغرب﴾
(¬12)، وقوله تعالى : ﴿فأت با ية [إن كنت من الصادقين]﴾
(¬13)،
وقوله تعالى : ﴿فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين﴾
(¬1)، وقوله تعالى : ﴿فأتيا فرعون﴾
(¬2)، وقوله تعالى : ﴿فأتونا بسلطان مبين﴾
(¬3)، وقوله تعالى : ﴿فأذنوا بحرب من الله ورسوله?﴾
(¬4)، وقوله تعالى : ﴿فأووا إلى الكهف﴾
(¬5).
وقوله : (( من نحو وأتوا فأتوا )) يؤخذ من هذين المثالين : أن صورة همزة [الوصل](¬1)لا تحذف هاهنا ، إلا إذا دخل عليها واو أو فاء ، كما مثل به الناظم ، احترازا مما إذا تقدم عليها غير الواو والفاء ، فإن صورتها ثابتة باتفاق ، كقوله تعالى : ﴿ثم ئتوا صفا﴾
(¬2)، وقوله : ﴿ياصالح ئتنا بما تعدنا﴾
(¬3)، وقوله : ﴿أو ئتنا بعذاب أليم﴾
(¬4)، وقوله : ﴿أن ئت القوم الظالمين﴾
(¬5)، وقوله : ﴿فليؤد الذي اؤتمن﴾
(¬6)، وقوله : ﴿إلى الهدى ئتنا﴾
(¬7)، [ وقوله] : ﴿ومنهم من يقول ئذن لي﴾
(¬8)، وقوله : ﴿لقآءنا ئت بقرءان﴾
(¬9)، وقوله : ﴿وقال الملك ئتوني به?﴾
(¬10)، وقوله : ﴿قال ئتوني بأخ لكم﴾
(¬11)، وقوله تعالى : ﴿[في السماوات] ئتوني بكتاب من قبل هاذا﴾
(¬12)، وقوله تعالى : ﴿فما كان جواب قومه? إلا أن قالوا ئتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين﴾
(¬13)،
وقوله تعالى : ﴿ما كان حجتهم إلا أن قالوا ئتوا بابآ نا إن كنتم صادقين﴾
(¬1)، وقوله تعالى : ﴿فقال لها وللأرض ئتيا طوعا أو كرها﴾
(¬2)، وشبه ذلك .
فإن صورة همزة الوصل ثابتة في هذه الأمثلة وما يشاكلها باتفاق .
وقوله : (( فأت )) يثبت في بعض النسخ [بضم التاء مع إثبات الواو بعد التاء وأظنه تصحيفا ](¬3)، وفي بعضها بكسر التاء من غير واو(¬4)وهو أولى وأحسن ، لأن التمثيل بمضموم التاء ، لا يصح إلا بحذف الواو للوزن ، وذلك تغيير للفظ التلاوة ، بخلاف مكسور التاء فليس فيه كسر ولا تغيير ، فالتمثيل بما لا تغيير فيه أولى من التمثيل بما فيه تغيير .
والعلة في حذف صورة همزة الوصل الداخلة على همزة الأصل مع الواو والفاء دون غيرهما : أن الواو والفاء صارتا كأنهما من نفس الكلمة ، لكونهما لا يمكن الوقف عليهما ، فاستغنى بهما عن همزة الوصل لذلك ، لأنهما لا ينفصلان عما بعدهما لا في الاتصال ولا في الوقف ، فقامتا مقام ألف الوصل لذلك ، بخلاف غيرهما ، فإنه ينفصل عنها في حالة الوقف ، لإمكان الوقف عليه والابتداء بما بعده .
واعترض على هذه العلة بالنقض بالأمر من الفعل الثلاثي ، كقوله تعالى : ﴿فاذكروا الله﴾
(¬1)، وقوله : ﴿فاذكروني﴾
(¬2)، وقوله : ﴿واعلموا﴾
(¬3)وقوله : ﴿فاعلم أنه?لا إ له إلا الله﴾
(¬4)، وشبه ذلك . فإن الألف ثابت فيه باتفاق مع أن الواو والفاء داخلان هنا - أيضا - على همزة الوصل ولا يمكن الوقف عليهما ، ولا يمكن انفصالهما عما بعدهما .
أجيب عن هذا بأن قيل : الواو والفاء تارة يعتبر(¬1)أصلهما ، وتارة يعتبر حالهما ، فإذا اعتبر أصلهما ، وهو أنهما كلمة جيء بها لمعنى ، فيقتضي ذلك أن تثبت صورة همزة الوصل معهما ، وإذا اعتبر حالهما ، وهو اتصالهما بما بعدهما اتصالا لا يمكن انفكاكهما عنه ، فيقتضي ذلك أن تحذف صورة همزة الوصل معهما ، فاعتبر أصلهما في بعض المواضع ، واعتبر حالهما في بعض المواضع ، أعني اعتبر أصلهما مع همزة الوصل الداخلة على غير همزة الأصل ، واعتبر حالهما مع همزة الوصل الداخلة على همزة الأصل ، وهذان الاعتباران المذكوران في هذين الحرفين هما سبب الخلاف بين القراء في تحريك [ الهاء وتسكينها في ﴿وهو﴾
(¬2)﴿وهي﴾
(¬3)وفي ﴿فهو﴾
(¬4)﴿فهي﴾
(¬5)، وهما - أيضا - سبب الخلاف بين القراء في تحريك ](¬6)لام الأمر وتسكينها ، إذا دخل عليها واو أو فاء ، كقوله تعالى : ﴿وليوفوا نذورهم وليطوفوا﴾
(¬7)، وقوله : ﴿ليكفروا بما ءاتيناهم وليتمتعوا﴾
(¬8)
وهما - أيضا - سبب الخلاف بين النحاة في نصب الفعل ورفعه ب(( إذا )) إذا دخل عليها واو أو فاء ، نحو قوله تعالى : ﴿وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا﴾
(¬1).
وقول الناظم : (( والحذف عنهما بهمز الوصل )) ، فيه خمسة أسولة :
ما حقيقة همزة الوصل ؟ ، وما اسمها(¬2)؟ ، وما رسمها ؟ ، وما الأصل فيها ؟ ، وما فائدتها ؟
أما حقيقتها : فهي الهمزة [الزائدة](¬3)الثابتة في الانفصال الساقطة في الاتصال .
وأما أسماؤها : فلها اسمان : همزة الوصل ، وألف الوصل . وذلك بالنظر إلى الخط والنظر إلى اللفظ ، فبالنظر إلى الخط تسمى ألف الوصل ، لأنها لا ترسم إلا بالألف ، وبالنظر إلى اللفظ تسمى همزة الوصل ، لأنه ينطق بالهمزة ولا ينطق بالألف .
وأما رسمها : فإنها ترسم بالألف مطلقا باتفاق ، لأنها لا تكون إلا في أول الكلمة ، سواء تحركت بفتح أو ضم أو كسر ، بخلاف همزة القطع ، فإنها تارة تصور بألف ، وتارة بواو ، وتارة بياء ، وتارة بغير صورة .
وأما أصلها ، هل الحركة أو السكون ، ففيه قولان للنحاة :
قال سيبويه(¬4): اجتلبت متحركة ، إذ لا يجلب ساكن(¬5).
وقال الأخفش(¬6): " اجتلبت ساكنة ثم حركت للالتقاء الساكنين ، لأنها حرف والأصل في الحرف البناء ، والأصل في البناء السكون " ، وهذا الخلاف المذكور بين سيبويه والأخفش إنما هو في كيفية جلبها ، هل جلبت متحركة أو جلبت ساكنة ؟ ولا خلاف أن أصلها السكون ، وإنما الخلاف هل جلبت بذلك الأصل الذي هو السكون ، قاله الأخفش ، أو جلبت متحركة على خلاف ذلك الأصل ، قاله سيبويه .
وأما فائدتها : فهي التوصل إلى النطق بالساكن ، لأن العرب ما تبتدئ(¬1)بساكن ولا تقف على متحرك ، ولأجل هذا سماها الخليل بن أحمد(¬2)ب((سلم اللسان)) ، لأنها يتوصل بها إلى النطق بالساكن ، كما يتوصل بالسلم إلى الصعود .
وقيل : إنما سميت بهمزة الوصل ، لأنها تسقط في الوصل(¬3).
وقول الناظم : (( قل وفسئلوا وشبهه كنحو وسئل وسئلوا )) تكلم الناظم هاهنا على النوع الثاني من المواضع السبعة التي تحذف فيها صورة همزة الوصل ، وهو الأمر من السؤال إذا دخل عليه واو أو فاء ، مثله الناظم بثلاثة أمثلة ، وهي : ﴿فسلوا﴾
﴿وسل﴾
﴿وسلوا﴾
. فذكر الناظم مثالا واحدا في الفاء ، وهو قوله : )) فسئلوا (( ، وذكر مثالين في الواو ، وهما قوله : (( وسئل وسئلوا )) .
وقوله : (( فسئلوا )) ، كقوله تعالى : ﴿فسلوا أهل الذكر﴾
(¬4).
وقوله : (( وشبهه )) يعني مما دخل عليه الفاء ، كقوله تعالى : ﴿فسلوهم إن كانوا ينطقون﴾
(¬5)، وقوله [تعالى] : ﴿فسل الذين يقرءون الكتاب من قبلك﴾
(¬6)، وقوله تعالى : ﴿فسله ما بال النسوة ا لتي قطعن أيديهن﴾
(¬7).
وقوله : (( كنحو وسئل وسئلوا )) ، هذا مثال الواو .
وقوله : (( وسئل )) ، كقوله تعالى : ﴿وسل القرية التي كنا فيها﴾
(¬8).
وقوله : (( وسئلوا )) ، كقوله تعالى : ﴿وسلوا الله من فضله?﴾
(¬1)، ومثاله - أيضا - قوله تعالى : ﴿وسلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر﴾
(¬2)، وغير ذلك .
والعلة في حذف الوصل هاهنا في الأمر من السؤال : أن الواو والفاء قامتا مقام ألف الوصل ، لا تصالهما بما بعدهما في الوصل(¬3)والوقف ، إذ لا يمكن الوقف عليهما لكونهما على حرف واحد .
واعترض على هذه العلة بالنقض بالأمر من الثلاثي ، نحو : ﴿واذكروا﴾
(¬4)﴿فاذكروا﴾
وشبهه .
وأجيب : بأن الواو والفاء تارة يقدران بالاتصال ، وتارة يقدران بالانفصال ، كما تقدم في النوع الأول .
وقيل(¬5): العلة في حذف ألف الوصل في الأمر من السؤال : إشارة إلى قراءة النقل ، وهي لغة معروفة ، وهي قراءة ابن كثير والكسائي ، لأنهما نقلا حركة الهمزة إلى السين ، فحذفت الهمزة واعتد بحركة النقل في الأمر من السؤال ، فلما تحركت السين استغني بذلك عن همزة الوصل .
وأجمع القراء على النقل في قوله تعالى : ﴿سل بني إسرآءيل﴾
(¬6)، [ وقوله تعالى : ﴿سلهم أيهم بذالك زعيم﴾
(¬7)] .
الإعراب : (( والحذف )) إما فاعل وإما مبتدأ ، وقوله : (( عنهما )) ، وقوله : (( بهمز الوصل )) هذان المجروران متعلقان ب (( جاء )) أو بالثبوت والاستقرار إذا جعلنا الحذف مبتدأ ، وقوله : (( إذا )) ظرف متعلق بالمحذوف المتقدم ،
وقوله : (( أتى )) فعل ماض ، وقوله(¬1): (( من قبل همز الوصل )) متعلق ب (( أتى )) وقوله : (( من نحو )) هذا الجار لا متعلق له ، لأنه لبيان الجنس ، وقوله : (( وأتوا)) مضاف إليه محكي ، وقوله : (( فأتوا )) معطوف محكي - أيضا - ، وقوله : (( قل )) فعل أمر ، وقوله : (( فسئلوا )) معطوف محكي - أيضا - ، وقوله : (( كنحو )) معطوف [أيضا](¬2)، أي وكنحو ، (( وسئل )) مضاف إليه ، وقوله : (( وسئلوا )) معطوف محكي(¬3). ثم قال :
[126] وقبل تعريف وبعد لام **** كللذي للدار للإسلام
تكلم الناظم على الموضع الثالث من المواضع السبعة التي تحذف فيها ألف الوصل ، وهو ألف الوصل الداخلة على لام التعريف ، إذا كانت قبلها لام أخرى ، وسواء كانت تلك اللام للتأكيد ، أو للابتداء ، أو للجر . لأن الناظم مثل باللامات الثلاثة .
فقوله : (( للذي )) مثال لام التأكيد ، وأراد قوله تعالى : ﴿إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا﴾
(¬4).
وقوله : (( للدار )) مثال لام الابتداء ، وأراد قوله تعالى : ﴿وللدار اءلاخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون﴾
(¬5).
وقوله : (( للإسلام )) مثال لام الجر ، كقوله تعالى : ﴿أفمن شرح الله صدره? للإسلام﴾
(¬6).
وقوله : (( كللذي )) مثاله في التأكيد ، قوله تعالى : ﴿إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه﴾
(¬1)، وقوله تعالى : ﴿إن علينا للهدى وإن لنا للاخرة والاولى﴾
(¬2)
وقوله : (( للدار )) مثاله في الابتداء ، قوله تعالى : ﴿وللاخرة خير لك من الاولى﴾
(¬3).
وقوله : )) للإسلام (( مثاله في الجر ، قوله تعالى : ﴿ولله الأسمآء الحسنى﴾
(¬4)وقوله : ﴿فلله وللرسول﴾
(¬5)، وقوله : ﴿للذي أنعم الله عليه [وأنعمت عليه]﴾
(¬6)
ومثاله في الكلام : للالتباس ، للالتقاء ، للالتفات . فإن ألف الوصل المصاحب للام التعريف محذوف ، وأما ألف الوصل المصاحب للام الأصل فهو ثابت .
والعلة في حذف ألف الوصل بين اللامين المذكورين : كراهية اجتماع ثلاثة أمثال وهي اللامان والألف ، لأن صورة الألف مماثلة لصورة اللام ، لأن الألف محذوف في اللفظ محذوف - أيضا - في الخط ، حملا للخط على اللفظ .
وقوله : (( وقبل تعريف وبعد لام )) شرط الناظم - رحمه الله - هاهنا أن ألف الوصل إنما يحذف إذا وقع بين اللامين ، إحداهما لام التعريف ، فيؤخذ من مفهوم كلامه : أنه إذا لم يقع بين لامين لا يحذف ، نحو قوله تعالى : ﴿فاد راتم فيها﴾
(¬1)، وقوله : ﴿وازينت﴾
(¬2)، ﴿واعلموا﴾
(¬3)﴿واعبدوا﴾
(¬4).
ويؤخذ منه - أيضا - : أنه إذا وقع بعد لام ، ولم يقع قبل لام التعريف ، فإنه لا يحذف - أيضا - ، نحو قوله تعالى : ﴿لانفضوا من حولك﴾
(¬5)، وقوله تعالى : ﴿لابنه? وهو يعظه?﴾
(¬6)، وقوله تعالى : ﴿إذا لارتاب المبطلون﴾
(¬7)، وقوله : ﴿إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا﴾
(¬8)، وقوله : ﴿وإذا لاتخذوك خليلا﴾
(¬9)، وقوله : ﴿لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين﴾
(¬10).
ويؤخذ منه - أيضا - : أنه إذا وقع قبل لام التعريف ولم يقع بعد لام أخرى ، أنه لا يحذف - أيضا - ، كقوله تعالى : ﴿والله﴾
(¬1)، و﴿تالله﴾
(¬2)، ﴿بالله﴾
(¬3)
﴿والمؤمنين والمؤمنات﴾
، ﴿والقانتين والقانتات﴾
(¬4)، وغير ذلك .
وقوله : (( وقبل تعريف )) يؤخذ من هذا : أن آلة التعريف هي اللام خاصة دون الألف ، وهو مذهب سيبويه(¬5).
وقيل : آلة التعريف الألف واللام معا ، وهو مذهب الخليل .
ودليل سيبويه على أن الألف مع لام التعريف هو ألف الوصل ، ثلاثة أشياء :
أحدها : سقوطها في الوصل ، وقال اجتلبت لام التعريف ساكنة مبالغة في خفتها ، ثم أتى بالهمزة ، ليصح الابتداء بالساكن الذي هو التعريف .
والدليل الثاني : أن المفيد للتنكير هو حرف واحد وهو التنوين ، فينبغي - أيضا - أن يكون المفيد للتعريف حرفا واحدا وهو اللام ، حملا للتعريف على التنكير ، لأن التعريف نقيض التنكير ، لأن الشيء يحمل على نقيضه ، كما يحمل على نظيره .
والدليل على أن سقوط ألف الوصل في الوصل أصل ، وسقوط ألف القطع في الوصل فرع ، وادعاء الأصل أولى من ادعاء الفرع ، لأن سيبويه ادعى : أن المحذوف في الوصل هو ألف الوصل ، وادعى الخليل : أن المحذوف في الوصل هو ألف القطع .
وأجاب الخليل عن الدليل الأول - وهو حذفها في الوصل - : بأن حذفها تخفيفا لكثرة الاستعمال ، كما حذفت همزة الأصل في الأمر ، من : ((أخذ)) ، و((أمر)) ، و((أكل)) . فيقال : ((خذ)) ، ((مر)) ، ((كل)) ، فحذفت همزة الأصل في الأمر من هذه الأفعال الثلاثة : تخفيفا لكثرة استعمالها .
وأجاب عن الدليل الثالث وهو ادعاء الأصل أصل ، إذ سقوط ألف الوصل أصل وسقوط ألف القطع في الوصل فرع ، بأن قال الخليل : هذا الدليل مقابل بمثله ، وهو أن ادعاء الأصالة للألف أصل ، وادعاء زيادته فرع ، وادعاء الأصل أولى من ادعاء الفرع ، لأن سيبويه ادعى زيادة الألف ، وادعى الخليل أصالته ، ودليل الخليل على أن الألف مع لام التعريف هو ألف القطع ، وأنه مع اللام حرف واحد مفيد للتعريف ، ك"هل" ، و"بل" ، ثلاثة أشياء :
أحدها : تحريك هذه الهمزة بالفتح ، إذ لو كانت همزة وصل لما فتحت ، لأن همزة الوصل لا تكون مفتوحة ، ولا تكون إلا مضمومة أو مكسورة .
والدليل الثاني : ثبوتها مع همزة الاستفهام ، كقوله تعالى : ﴿قل ءآلذكرين [حرم]﴾
(¬1)، وشبهه .
فلو كانت هذه الهمزة همزة الوصل ، لما ثبت هاهنا في الوصل ، لأن همزة الوصل لا تثبت في الوصل .
والدليل الثالث : أن هذه الهمزة تثبت كثيرا في الشعر ، ومنه قول الشاعر(¬2):
ولا تبادروا في الشتاء وليدنا ألقدر ينزلها بغير جعال
والجعال : ما يتنزل به القدر من خرقة أو غيرها .
وقال آخر(¬3):
لتسمعن وشيكا في دياركم الله أكبر يا ثارات عثمانا
وقال آخر(¬1):
وإذا اصطنعت صنيعة فاقصد بها الله أو في ذي القرابة أو دع
فقد ثبتت هذه الهمزة التي مع لام التعريف ، في هذه الأبيات كلها في الوصل ، فلو كانت همزة وصل لسقطت في الوصل .
أجاب سيبويه عن الدليل الأول ، وهو تحريكها بالفتح : لأنها إنما حركت بالفتح من باب مقابلة الشذوذ بالشذوذ ، إعلاما بالشذوذ ، وذلك أن أصل همزة الوصل أن تدخل على الأفعال ، أو على الأسماء المخصوصة ، وأما دخولها على الحرف فهو شاذ ، وتحريك همزة الوصل إنما يكون بالضم أو بالكسر ، وأما تحريكها بالفتح فهو شاذ ، فحركت همزة الوصل هاهنا مع لام التعريف بالفتح : مقابلة الشذوذ بالشذوذ إعلاما بالشذوذ .
وأجاب عن الدليل الثاني ، وهو ثبوتها مع همزة الاستفهام في قوله تعالى : ﴿قل ءآلذكرين﴾
وشبهه : لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر .
وأجاب عن الدليل الثالث ، وهو ثبوتها في الأبيات المذكورة : بأن ذلك ضرورة .
الإعراب : قوله : (( وقبل تعريف )) ظرف ومخفوض به ، والعامل في الظرف محذوف ، تقديره : والحذف عنهما بهمز الوصل الكائن ، أو كائنا قبل لام التعريف ، فيكون العامل في هذا الظرف إذا : إما صفة محذوفة ، وإما حال محذوفة . وقوله : (( وبعد لام )) الإعراب كالإعراب ، وقوله : (( كللذي )) جار ومجرور في موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره : وذلك مثل للذي ، وقوله : (( للدار للإسلام )) معطوفان . ثم قال :
[127] وبعد الاستفهام إن كسرتا **** كقوله يدي أستكبرتا
ذكر الناظم في هذا البيت : الموضع الرابع من المواضع السبعة التي تحذف فيها ألف الوصل ، وهو همزة الوصل المكسورة بعدها همزة الاستفهام ، مثله الناظم بقوله تعالى : ﴿يدي أستكبرت﴾
(¬1)، وذلك أن أصله : ((أإستكبرت)) ، فحذفت همزة الوصل ، وقد ورد هذا في كتاب الله - عز وجل - في سبعة مواضع :
الأول في البقرة : ﴿قل أتخذتم عند الله عهدا﴾
(¬2).
والثاني في مريم : ﴿وولدا أطلع الغيب﴾
(¬3).
والثالث في سبأ : ﴿جديد أفترى﴾
(¬4).
والرابع في والصافات : ﴿أصطفى البناات على البنين﴾
(¬5).
والخامس في صاد : ﴿أتخذناهم سخريا﴾
(¬6).
والسادس في صاد - أيضا - : ﴿يدي أستكبرت﴾
.
والسابع في المنفقين : ﴿سوآء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم﴾
(¬7).
وقوله : (( وبعد الاستفهام إن كسرتا )) يعني : أن صورة همزة الوصل تحذف بشرط أن تكون مكسورة بعد همزة الاستفهام ، كما تقدم في أمثلتها ، احترازا مما إذا لم تكن مكسورة بعد همزة الاستفهام ، كقوله تعالى : ﴿ءآلذكرين﴾
وشبهه ، لأن همزة الوصل هاهنا مفتوحة بعد همزة الاستفهام ، وليست مكسورة ، ولأجل ذلك لا تحذف هاهنا .
وورد هذا النوع في القرآن في ثلاثة ألفاظ في ستة مواضع ، وهي :
﴿ءآلذكرين﴾
في موضعين في الأنعام .
و﴿ءآلله﴾
في موضعين في يونس : ﴿ءآلله أذن لكم أم على الله تفترون﴾
(¬1)، وفي النمل : ﴿ءآلله خير أما تشركون﴾
(¬2).
و﴿ءآ لن﴾
في موضعين في يونس : ﴿ءآ لن وقد كنتم به? تستعجلون﴾
(¬3)وقوله : ﴿ءآ لن وقد عصيت قبل﴾
(¬4).
واعترض قوله في هذا البيت : (( وبعد الاستفهام إن كسرتا )) بأن ظاهره يقتضي أن همزة الوصل المفتوحة بعد همزة الاستفهام لا تحذف صورتها ، لأنه قال : (( إن كسرتا )) ، فاشترط في حذفها أن تكون مكسورة ، فيؤخذ من مفهومه : أنها إذا كانت غير مكسورة لا تحذف اتفاقا ، وليس الأمر كذلك ، لأن أصحاب الرسم اختلفوا في صورة همزة الوصل في مثل قوله تعالى : ﴿ءآلذكرين﴾
على قولين : بالإثبات والحذف ، لأنهم اختلفوا في هذا على قولين : فقيل الصورة الثابتة هاهنا هي صورة همزة الوصل ، وحذفت صورة همزة الاستفهام ، وقيل بالعكس .
أجيب عن هذا بأن قيل : اعتمد الناظم هنا على القول المشهور ، وهو إثبات صورة همز ة الوصل وحذف صورة همزة الاستفهام في ﴿ءآلذكرين﴾
ونحوه ، وسكت عن الوجه الآخر ، وهو حذف صورة همزة الوصل وإثبات صورة همزة الاستفهام .
وقيل الجواب عن هذا : أن الناظم بين ذلك في ما يؤدي إلى اجتماع صورتين في قوله(¬5): (( وما يؤدي إلى اجتماع صورتين )) البيت .
فإن قلت : لماذا ثبتت همزة الوصل المفتوحة بعد همزة الاستفهام وحذفت همزة الوصل المكسورة بعد همزة الاستفهام ؟
قلنا : إنما ثبتت همزة الوصل المفتوحة مع همزة الاستفهام ؛ لئلا يقع الالتباس بين الاستفهام والخبر ، لاتفاق حركتهما ، لأن كل واحدة منهما مفتوحة ، فلو حذفت همزة الوصل فلا يدرى هل ذلك استفهام أو إخبار ، ومثله في الكلام ، قوله : "ءالرجل خير من المرأة" بالاستفهام ، وقولك : "ءالدينار خير من الدرهم" بالاستفهام ، وقولك : "ءالتمر خير من الجراد" بالاستفهام ، لأنك إذا حذفت همز الوصل في قوله - مثلا - الرجل خير من المرأة ، فلا يدرى هل أنت مستفهم أم مخبر ، فإذا أثبت همزة الوصل وقلت أالرجل خير من المرأة ، علم السامع أنك مستفهم .
وحذفت همزة الوصل في مثل قوله تعالى : ﴿أطلع الغيب﴾
: للأمن من الالتباس لاختلاف حركتي الهمزتين ، لأن همزة الاستفهام مفتوحة ، وهمزة الوصل مكسورة
الإعراب : قوله : (( وبعد الاستفهام )) ظرف ومخفوض به ، والعامل في الظرف إما صفة محذوفة ، وإما حال محذوفة ، تقديره على سياق كلام الناظم : والحذف عنهما بهمز الوصل الواقع ، أو واقعا بعد همزة الاستفهام ، وقوله : (( إن )) حرف شرط ، وقوله : (( كسرتا )) ماض وفاعل ، والألف لإطلاق القافية ، وجواب الشرط محذوف ، تقديره : إن كسرت حذفته ، وقوله : (( كقوله )) جار ومجرور في موضع خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره : وذلك مثل قوله ، وقوله : (( يدي أستكبرت )) مفعول للقول ، وهو محكي والألف فيه لإطلاق القافية . ثم قال(¬1):
[128] ولتخذت وبخلف يرسم **** لابن نجاح في أفاتخذتم
ذكر الناظم في هذا البيت : الموضع الخامس ، والموضع السادس من المواضع السبعة التي تحذف فيها صورة همزة الوصل ؟
الموضع الأول من هذين الموضعين بالاتفاق ، وهو قوله تعالى : ﴿قال لو شئت لتخذت عليه أجرا﴾
(¬2).
والموضع الثاني بالخلاف لابن نجاح كما ذكره الناظم ، وهو قوله تعالى : ﴿قل أفاتخذتم من دونه? أوليآء﴾
(¬1)في الرعد .
وقوله : (( ولتخذت )) معطوف على قوله أولا : (( والحذف عنهما بهمز الوصل )) تقديره : والحذف عنهما بهمز الوصل في : ﴿لتخذت عليه أجرا﴾
، لأن أصله : ((اتخذت)) ، دخلت عليه اللام التي هي جواب ﴿لو﴾
، فصار ((لاتخذت)) بلام الألف وحذفت الألف التي هي صورة همزة الوصل ، فصار ﴿لتخذت﴾
.
والعلة في حذف ألف الوصل في قوله تعالى : ﴿لو شئت لتخذت عليه أجرا﴾
إشارة إلى القراءة الأخرى ، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو(¬2)، لأنهما قرءاه بلام وتاء مفتوحة مخففة وكسر الخاء ، وهو لغة في ((اتخذ)) ، لأنه يقال : ((اتخذ)) بهمز الوصل ، ويقال : ((تخذ)) على وزن ((عمل)) ، وهما لغتان .
فإن قلت : لماذا حذفت ألف الوصل في قوله تعالى : ﴿لتخذت عليه أجرا﴾
وثبت الألف في قوله تعالى : ﴿لاتخذناه من لدنا﴾
(¬3)؟
قلنا : جمعا بين اللغتين . والله أعلم .
وقوله : (( وبخلف يرسم لابن نجاح في أفاتخذتم )) هذا هو الموضع السادس .
وقوله : (( وبخلف )) هو من باب التضمين ، لأنه متعلق بما بعده ، وليس بمتعلق بما قبله .
وقوله : (( بخلف يرسم )) ، معناه : ويرسم الألف ، أي ويثبت الألف ، أي ويرسم ألف الوصل في ﴿أفاتخذتم﴾
مصحوبا بالخلاف لابن نجاح ، وأراد قوله تعالى في سورة الرعد : ﴿قل الله قل أفاتخذتم من دونه? أوليآء﴾
.
واعترض هذا بسكوته عن مختار ابن نجاح ، لأنه ذكر الخلاف في هذا اللفظ ، ثم اختار الإثبات فيه ، لأنه قال في التنزيل : " ﴿قل أفاتخذتم﴾
كتبوه في بعض المصاحف، بألف بين الفاء ، والتاء ، وفي بعضها بغير ألف ، والأول أختار"(¬1).
الإعراب : قوله : (( ولتخذت )) يصح أن يكون فاعلا بفعل مضمر ، تقديره : وجاء لتخذت(¬2)بحذف ألف الوصل ويصح أن يكون مبتدأ والخبر محذوف ، تقديره : ولتخذت جاء بالحذف - أيضا - ويصح أن يكون ظرفا ، لأنه محل الحذف ، تقديره : والحذف جاء عنهما في لتخذت ، وقوله (( وبخلف )) متعلق بحال محذوفة ، تقديره : مصحوبا بخلف(¬3)، وقوله : (( يرسم )) فعل مضارع مركب لما لم يسم فاعله ، والمفعول الذي لم يسم فاعله هو الألف ، تقديره : ويرسم ألف الوصل ، وقوله : (( لابن نجاح )) وكذلك قوله : (( في أفاتخذتم )) المجروران متعلقان ب (( يرسم )) ، تقديره : ويرسم ألف الوصل في أفاتخذتم لابن نجاح مصحوبا بالخلاف(¬4). ثم قال :
[129] وحذف بسم الله عنهم واضح **** في هود والنمل وفي الفواتح
[130] وأغفل الداني ما في النمل **** فرسمه كهذه عن كل
ذكر الناظم في هذين البيتين : الموضع السابع من السبعة المواضع التي تحذف فيها ألف الوصل ، وهو ألف الوصل الكائن بين الباء والسين من ﴿بسم﴾
(¬5).
وقوله : (( وحذف بسم الله )) البيت ، معناه : وحذف ﴿ألف { بسم الله﴾
واضح ، أي بين ظاهر جلي عنهم ، أي عن جميع }(¬1)أهل الرسم في سورة هود ، وفي سورة النمل ، وفي أوائل السور في المصحف(¬2).
وقوله : (( في هود )) أراد قوله تعالى : ﴿بسم الله مجراها ومرساها﴾
(¬3).
[وقوله : ((والنمل)) أراد قوله تعالى : ﴿بسم الله الرحمان الرحيم ألا تعلوا علي﴾
](¬4).
وقوله : (( وفي الفواتح )) أراد قوله تعالى : ﴿بسم الله الرحمان الرحيم﴾
المكتوب في أوائل السور .
وقوله : (( وأغفل الداني ما في النمل )) يعني أن أبا عمرو الداني غفل عن ذكر ﴿بسم الله الرحمان الرحيم﴾
الواقع في سورة النمل ونسيه ، ولو سئل عنه لقال بحذفه
[ وقوله : (( فرسمه كهذه عن كل )) ، أي وكتب هذا اللفظ الذي في النمل مثل كتب هذه الكلمة الواقعة في هود والواقعة في فواتح السور ](¬5)عن كل ،
أي عن جميع أهل الرسم [من غير خلاف](¬6)عندهم في ذلك .
وقوله : (( وحذف بسم الله عنهم واضح )) البيتين ، يؤخذ منه : أن الألف في ﴿بسم الله﴾
في غير هذه المواضع الثلاثة المذكورة ثابت ، كقوله تعالى : ﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾
(¬7)، وقوله : ﴿اقرأ باسم ربك﴾
(¬8).