والحاصل في الألف في ﴿بسم الله﴾
بالنسبة إلى حذفه وإثباته عند النحاة ، ثلاثة أوجه :
وجه يحذف فيه اتفاقا ، وهو : إذا قلت ﴿بسم الله الرحمان الرحيم﴾
.
ووجه يثبت فيه اتفاقا ، وهو : إذا دخلت على اسم الله غير الباء ، كقولك : "لاسم الله حلاوة" ، و[قولك](¬1): "ليس اسم كاسم الله" ، وقولك : "لاسم محمد حلاوة" ، وقولك : "ليس اسم كاسم محمد" .
ووجه مختلف فيه ، والمشهور إثبات الألف ، وهو : إذا قلت ﴿بسم الله﴾
خاصة دون ﴿الرحمان الرحيم﴾
، وكذلك إذا أضيف الاسم إلى غير(¬2)لفظة الله من أسمائه ، كقولك : "بسم الخالق" ، أو "بسم الرزاق" ، ومنه قوله تعالى : ﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾
، وقوله تعالى : ﴿اقرأ باسم ربك﴾
.
هذا حاصله عند النحاة ، وأما عند القراء فكما ذكر الناظم .
واختلف النحاة(¬3)في علة حذف ألف الوصل في الخط من ﴿بسم الله﴾
على أربعة أقوال :
قيل : لكثرة الاستعمال ، وقيل : حملا للخط على الوصل ، وقيل : للزوم الباء لهذا الموضع ، فاستغنى عنها بالباء ، وقيل : لتحرك السين في الأصل ، لأن أصله عند البصريين : (( سمو )) بضم السين ، وقيل (( سمو )) بكسر السين .
من قال هو من : سما يسمو ، [أصله](¬4)(( سمو )) بضم السين ، ونظيره : ((علا يعلو ومن قال هو من : سمي يسمي ، قال أصله : (( سمو )) بكسر السين ، نظيره : (( على يعلى )) ، وأصل الياء في (( سمي )) وفي (( علي )) الواو ، ثم قلبت الواو ياء لوقوعها بعد كسرة .
وقال الكوفيون : أصله (( وسم )) من السمة التي هي العلامة ، من وسم يسم ، ومنه قوله تعالى : ﴿سنسمه?على الخرطوم﴾
(¬1)، فأصله على هذا (( وسم ))
ثم نقلت الفاء(¬2)إلى موضع اللام ، وقد نبه [ أبو زكريا بن معطي في ألفيته ](¬3)على هذين القولين ، فقال(¬4):
واشتق الاسم من سما البصريون واشتقه من وسم الكوفيون
والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي
فاستدل أبو زكريا(¬5)على قوة مذهب البصريين القائلين : بأنه مأخوذ من : سما يسمو إذا علا وارتفع ، بدليلين : التكسير والتصغير ، لأن جمعه في التكسير : أسماء ، وتصغيره ، سمى . ولو كان مأخوذا من : وسمه يسمه ، إذا جعل له علامة ، لكان تكسيره : أوسام ، وتصغيره : وسيم ، ولا يقال كذلك .
[
وهاهنا تنبيه : وهو أن الناظم - رحمه الله - أغفل لفظا ثامنا من المواضع التي تحذف فيها ألف الوصل ، وهو قوله تعالى : ﴿يبنؤم﴾
(¬1)في سورة طه ، ولكن وإن سكت عنه هاهنا ، فقد ذكره في باب الهمز ، في الهمزة التي ترسم على إفراد الاتصال بالزوائد ، في قوله : (( وهؤلاء ثم يبنؤما وأؤنبئ بواو حتما ](¬2).
الإعراب : قوله : (( وحذف )) مبتدأ ، وقوله : (( بسم الله )) مضاف إليه محكي ، وقوله : (( عنهم )) [ متعلق ب (( واضح )) ، و(( واضح )) خبر لمبتدأ ، وقوله : (( في هود )) جار ومجرور والعامل في المجرور إما صفة محذوفة ، أو حال محذوفة ، وتقدير الصفة ](¬3): بسم الله الكائن في هود ، وتقدير الحال : بسم الله كائنا في هود ، وقوله : (( هود )) لم يصرفه للضرورة ، وهو مصروف(¬4)في الاختيار ، لأنه عربي لأن أسماء الأنبياء - عليهم السلام - كلها أعجمية ، إلا أربعة : "محمد وهود وصالح وشعيب" ، فإنها عربية ، وقوله : (( والنمل )) معطوف ، وقوله : (( وفي الفواتح )) معطوف على قوله : (( في هود)) ، وقوله : (( وأغفل الداني )) فعل وفاعل ، وقوله : (( ما )) موصولة بمعنى الذي ، وقوله : (( في النمل )) جار ومجرور متعلق بالثبوت والاستقرار وهو محذوف ، لأنه صلة الموصول ، وقوله : (( فرسمه )) مبتدأ ومضاف إليه ، وقوله : (( كهذه )) جار ومجرو في موضع خبر المبتدأ ، أي مثل هذه وقوله : (( عن كل )) متعلق بالثبوت والاستقرار . ثم قال :
[131] كذا وقاتلوهم في البقرة **** وقبله ثلاثة مقتفرة
تعرض الناظم هاهنا لما حذف عن جميع أهل الرسم من ألفاظ القتال ، فذكر منها في هذا البيت أربعة ألفاظ في سورة البقرة :
أحدها قوله تعالى : ﴿وقتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾
(¬1)، وإلى هذا اللفظ أشار الناظم بقوله : (( كذا وقاتلوهم في البقرة )) ، وقيده بالسورة احترازا من الواقع في غير هذه السورة ، كقوله تعالى في سورة الأنفال : ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾
(¬2)
والألفاظ المذكورة في الشطر الثاني ، هي قوله تعالى في البقرة قبل هذا اللفظ المذكور : ﴿ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم﴾
(¬3)وإلى هذه الألفاظ الثلاثة أشار الناظم بقوله : (( وقبله ثلاثة مقتفرة )) ، أي ووقع قبل هذا اللفظ الأول المذكور من ألفاظ القتال ثلاثة ألفاظ مقتفرة ، أي متتابعة متوالية ، لأن الاقتفار معناه : الاتباع ، لأن العرب تقول اقتفرت أثره ، أي اتبعت أثره ، ومنه قول الشاعر(¬4):
ولا يزال أمام القوم يقتفر
أي يتبع . وقوله : (( وقبله ثلاثة مقتفرة )) هذه الألفاظ الثلاثة فيها في السبع قراءتان مشهورتان : قراءة حمزة والكسائي بالثلاثي من القتل ، وقرأها الباقون بالرباعي من القتال(¬5)، فحذفها إذا حذف إشارة واقتصار .
الإعراب : قوله : (( كذا )) جار ومجرور في موضع خبر مقدم ، وقوله : (( وقاتلوهم )) مبتدأ ، أي وألف قاتلوهم كذا ، وقوله : (( في البقرة )) متعلق بصفة محذوفة أو حال محذوفة ، تقدير الصفة : وقاتلوهم الواقع في البقرة ، وتقدير الحال : واقعا في البقرة ، وقوله : (( وقبله )) ظرف ومخفوض به ، والعامل في الظرف (( مقتفرة )) ، وقوله(¬1): (( ثلاثة )) معطوف ، ويصح أن يكون قوله : (( ثلاثة )) مبتدأ وخبره في الظرف قبله ، تقديره : وثلاثة متتابعة كائنة أو مستقرة قبله ، وقوله : ((مقتفرة)) نعت ل (( ثلاثة )) فيكون العامل في الظرف على هذا خبر المبتدأ ، وهو الثبوت والاستقرار ، وإذا جعلنا قوله : (( ثلاثة )) معطوفا ، فيكون العامل في الظرف (( مقتفرة )) . ثم قال :
[132] وآل عمران بها الأخير **** وفلقاتلوكم مأثور
قوله : (( وآل عمران بها الأخير )) ، يعني : أن اللفظ الأخير من ألفاظ القتال في سورة آل عمران محذوف باتفاق - أيضا - وأراد قوله تعالى : ﴿و?وذوا في سبيلي وقتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سياتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده? حسن الثواب﴾
(¬2)، وقيده بالمرتبة الأخيرة احترازا مما قبله ، وهو قوله تعالى : ﴿وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا﴾
(¬3)، وقوله في أول السورة : ﴿قد كان لكم ءاية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله﴾
(¬4).
وقوله : (( وفلقاتلوكم مأثور )) ، أي وقوله تعالى في سورة النساء : ﴿ولو شآء الله لسلطهم عليكم فلقتلوكم﴾
(¬1)مأثور ، أي مروي عن جميعهم بالحذف - أيضا - وإنما لم يقيده ، لأن لفظه قيده ، إذ ليس في القرآن لفظ يشبهه .
الإعراب : قوله : (( وآل عمران )) مبتدأ ، وقوله : (( عمران )) مضاف إليه ، ولا ينصرف للتعريف والعجمة ، وقوله : (( بها )) جار ومجرور متعلق ب (( الأخير )) والباء في (( بها )) بمعنى في ، أي فيها ، وقوله : (( الأخير )) نعت ، أو بدل من ((آل))(¬2)، وفي الكلام على هذا حذف مضاف ، تقديره : وقتال آل عمران الأخير بها [ وخبر المبتدأ محذوف ، تقديره : محذوف - أيضا - لجميعهم ، ويصح أن يكون قوله : (( وآل عمران )) معطوفا على قوله : (( وقاتلوهم في البقرة )) ، وقوله : (( الأخير )) نعت أو بدل ](¬3)، وقوله : (( وفلقاتلوكم )) مبتدأ ، وقوله : (( مأثور )) خبر المبتدأ . ثم قال :
[133] وموضع في الحج والقتال **** ثمان أحرف على التوال
قوله : (( وموضع في الحج )) أراد قوله تعالى : ﴿أذن للذين يقتلون بأنهم ظلموا﴾
(¬4)، قرأه نافع وابن عامر وحفص بفتح التاء ، وقرأه الباقون بكسر التاء(¬5)
وقوله : (( والقتال )) أراد قوله تعالى : ﴿والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم﴾
(¬1)وهذا الحرف ذكره الحافظ في المقنع(¬2)، ولم يذكره صاحب العقيلة .
واعترض قوله : (( والقتال )) بأن ظاهر العطف على ما تقدم يقتضي أنهم كلهم ذكروه ، مع أن صاحب العقيلة لم يذكره .
أجيب عنه بأن قيل : قوله : (( كذا وقاتلوهم في البقرة )) إلى آخره معطوف على قوله : (( والحذف عنهما بهمز الوصل )) ، وليس بمعطوف على قوله : (( وحذف بسم الله عنهم واضح )) .
وقوله : (( ثمان أحرف )) ، أي هذه ثمانية أحرف ، أي ثمانية ألفاظ من ألفاظ القتال
وقوله : (( على التوال )) ، أي على الترتيب ، أي أتيت بها على تواليها وترتيبها في المصحف ، لأنه ذكر ما في البقرة منها ، ثم ما في آل عمران ، ثم ما في النساء ، ثم ما في الحج ، ثم ما في سورة القتال .
وقوله : (( على التوال )) يريد على تواليها في السور لا في السورة ، لأن ألفاظ القتال التي في البقرة لم يذكرها على تواليها ، لأنه قدم الآخر منها ، فقال : (( كذا وقاتلوهم في البقرة )) ، ثم قال : (( وقبله ثلاثة مقتفرة )) .
الإعراب : (( وموضع ))(¬3)معطوف على قوله : (( وفلقاتلوكم )) ، وقوله : (( في الحج )) متعلق بصفة محذوفة ، أي موضع كائن في الحج ، وقوله : (( في القتال )) معطوف ، وقوله : (( ثمان أحرف )) خبر مبتدأ محذوف ، تقديره : هذه ثمان أحرف أصله ثماني أحرف ، فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت ، فصار ثماني بسكون الياء فحذف الناظم الياء بعد النون لضرورة الوزن ، وقوله : (( على التوال )) متعلق بمحذوف ، تقديره : أتت على التوال ، أو أتيت بها على التوال . ثم قال :
[134] أولى تشابه وإن تظاهرا **** تظاهرون وكذا تظاهرا
ذكر في هذا البيت أربعة ألفاظ كلها محذوفة للشيخين .
قوله : (( أولى تشابه )) يعني أن الكلمة الأولى من ﴿تشبه﴾
محذوفة باتفاق من الشيخين ، أراد قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿إن البقر تشبه علينا﴾
(¬1).
وقوله : (( أولى ))(¬2)قيده بالمرتبة الأولى احترازا من غيره ، كقوله : ﴿فيتبعون ما تشابه منه﴾
(¬3).
[ وقوله : (( وإن تظاهرا )) أراد قوله تعالى في سورة التحريم : ﴿وإن تظهرا عليه فإن الله هو مولاه﴾
(¬4)] .
وقوله : (( وإن تظاهرا )) هذا الحرف الذي هو قوله : (( وإن )) ليس بقيد لهذا اللفظ ، لأنه متحد ، وإنما هو للبيان خاصة .
وقوله : (( تظاهرون )) أراد قوله تعالى في البقرة : ﴿تظهرون عليهم بالإثم والعدوان﴾
(¬5).
وقوله : (( تظاهرا ))(¬6)أراد قوله تعالى في سورة القصص : ﴿قالوا ساحران تظهرا﴾
(¬7).
الإعراب : قوله : (( أولى )) معطوف بإسقاط حرف العطف ، وقوله : (( تشابه )) مضاف إليه ، [وقوله](¬1): (( وإن تظاهرا )) معطوف ، وقوله : (( تظاهرون )) معطوف ، وقوله : (( وكذا )) جار ومجرور في موضع خبر مقدم ، وقوله : ((تظاهرا)) مبتدأ ، وخبره قوله(¬2): (( كذا )) . ثم قال :
[135] وأطلق الجميع في التنزيل **** بأيما لفظ على التكميل
ذكر الناظم في هذا البيت : أن جميع الألفاظ الثلاثة المذكورة محذوفة لأبي داود من غير تفصيل .
قوله(¬3): (( وأطلق الجميع في التنزيل )) ، أي وأطلق أبو داود جميع أفعال القتال وجميع ألفاظ التشابه ، وجميع ألفاظ الظهار في كتابه المسمى ب " التنزيل " بالحذف من غير تفصيل(¬4)، كما فصل أبو عمرو كما تقدم .
وقوله : (( بأيما لفظ [على التكميل](¬5)) ، أي بأي لفظ جاءت هذه الألفاظ الثلاثة
وما زائدة في قوله : (( أيما )) ، كقوله تعالى : ﴿أيما الاجلين قضيت﴾
(¬6)، وقوله : ﴿فبما رحمة من الله﴾
(¬7)، وقوله : ﴿فبما نقضهم ميثاقهم﴾
(¬8).
وقوله : (( على التكميل )) ، أي على كمال هذه الألفاظ وتمامها ، أي عمها في التنزيل وأكملها بالحذف من غير استثناء ، لأنه ذكر في التنزيل(¬9)أفعال القتال بالحذف سواء كان الفعل ماضيا أو مضارعا [أو أمرا](¬10).
مثال الماضي قوله تعالى : ﴿فإن قتلوكم فاقتلوهم﴾
(¬11).
ومثال المضارع : ﴿ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه﴾
(¬1)
ومثال الأمر : ﴿وقتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾
(¬2).
وذكر في التنزيل(¬3)- أيضا - أن ألفاظ التشابه محذوفة مطلقا من غير تفصيل ، سواء كان اسما أو فعلا .
مثال الفعل ، قوله تعالى : ﴿إن البقر تشبه علينا﴾
، وقوله : ﴿فيتبعون ما تشابه منه﴾
، وقوله : ﴿فتشابه الخلق عليهم﴾
(¬4)، وقوله : ﴿تشابهت قلوبهم﴾
(¬5)
ومثال الاسم : ﴿متشابها وغير متشابه﴾
(¬6)، وقوله : ﴿وأتوا به? متشابها﴾
(¬7)وقوله : ﴿كتابا متشابها﴾
(¬8).
وذكر في التنزيل(¬9)- أيضا - أن ألفاظ الظهار محذوفة من غير تفصيل ، سواء كان اسما أو فعلا .
مثال الفعل : ﴿وإن تظهرا عليه﴾
(¬10)، وقوله : ﴿ساحران تظهرا﴾
(¬11).
وقوله : ﴿تظهرون عليهم بالإثم﴾
، وقوله : ﴿وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب﴾
(¬12)، ﴿وظاهروا على إخراجكم﴾
(¬13)، وقوله : ﴿ولم يظاهروا عليكم أحدا﴾
(¬14).
ومثال الاسم ، قوله تعالى : ﴿ظاهر الإثم وباطنه?﴾
(¬1)، وقوله تعالى : ﴿أم بظاهر من القول﴾
(¬2)وقوله [تعالى] : ﴿وظاهره? من قبله العذاب﴾
(¬3)، وقوله : ﴿يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا﴾
(¬4)، وقوله : ﴿قرى ظاهرة﴾
(¬5)، وقوله تعالى : ﴿وأسبغ عليكم نعمه?ظاهرة وباطنة﴾
(¬6).
تنبيه : مثل بعض الشراح هاهنا بقوله تعالى : ﴿و?خر متشابهات﴾
(¬7)، وقوله تعالى : ﴿فأصبحوا ظاهرين﴾
(¬8)، وبقوله : ﴿ظاهرين في الارض﴾
(¬9)ولا ينبغي أن يمثل بهذين اللفظين هاهنا ، لأن التمثيل بهما يقتضي أن صاحب التنزيل انفرد بحذفهما دون غيره من الشيوخ ، وليس الأمر كذلك ، لأن هذين اللفظين - أعني ﴿متشابهات﴾
و﴿ظاهرين﴾
- يحكم بحذفهما لجميع أهل الرسم لا لصاحب التنزيل ولا لغيره ، لأنهما مندرجان في جمع السلامة المتقدم في بابه(¬10).
وقوله : (( الجميع )) أراد به الألفاظ الثلاثة ، وهي أفعال القتال ، وألفاظ التشابه وألفاظ الظهار .
واعترض قوله : (( وأطلق الجميع في التنزيل )) بأن ظاهره يقتضي أن ألفاظ القتال محذوفة في التنزيل مطلقا ، لا فرق بين الاسم والفعل ، وليس الأمر كذلك ، لأنه لم يذكر في التنزيل بالحذف إلا أفعال القتال ، وأما الاسم فهو ثابت ، كقوله تعالى : ﴿قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم﴾
(¬1).
والأولى [ أن يستبدل هذا البيت ببيت آخر ، فيقال ](¬2):
وصرح التنزيل بالإجمال في دين والفعل من القتال
أو يقال(¬3):
وحذف التنزيل أفعال القتال وعنه في هذين تعميم المقال
الإعراب : قوله : (( وأطلق )) [فعل ماض](¬4)، يصح فيه البسط والتركيب ، وقوله : (( الجميع )) مفعول على البسط ومفعول لم يسم فاعله على التركيب ، وقوله : (( في التنزيل )) متعلق ب (( أطلق )) وقوله : (( بأي )) متعلق بمحذوف ، أي جاء بأي لفظ و(( ما )) زائدة ، وقوله : (( لفظ )) مضاف إليه ، وقوله : ((على التكميل)) متعلق ب (( أطلق )) . ثم قال :
[136] والمنصف الأسباب والغمام قل **** وابن نجاح ما سوى البكر نقل
ذكر أن صاحب المنصف حذف ألف ﴿الاسباب﴾
و﴿الغمام﴾
من غير استثناء ، وهذا مما انفرد به صاحب المنصف ، وابن نجاح حذفهما معا - أيضا - أعني اللفظين : لفظ ﴿أسباب﴾
ولفظ ﴿الغمام﴾
ما عدا ما وقع في سورة البقرة من لفظ الأسباب والغمام ، فإنهما ثابتان عنده(¬5)،
وهو قوله تعالى : ﴿وظللنا عليكم الغمام﴾
(¬1)، وقوله : ﴿في ظلل من الغمام﴾
(¬2)، وقوله : ﴿وتقطعت بهم الأسباب﴾
(¬3).
وأما غير هذا فهو محذوف عند ابن نجاح كصاحب المنصف ، كقوله تعالى في سورة الأعراف : ﴿وظللنا عليهم الغمام﴾
(¬4)، وقوله تعالى في الفرقان : ﴿ويوم تشقق السمآء بالغمام﴾
(¬5)، وقوله تعالى في سورة صاد: ﴿فليرتقوا في الاسباب﴾
(¬6)وقوله تعالى في سورة المؤمن : ﴿لعلي أبلغ الاسباب أسباب السماوات﴾
(¬7).
الإعراب : قوله : (( والمنصف )) فاعل بفعل محذوف ، أي حذف المنصف أو نقل المنصف ، [ وقوله : (( الأسباب )) مفعول ](¬8)، وقوله : (( والغمام )) معطوف ، وقوله : (( قل )) فعل أمر ، وقوله : (( وابن نجاح )) مبتدأ ومضاف إليه ، وقوله : ((ما)) موصولة بمعنى الذي ، وهي مفعولة ، لقوله : (( نقل )) ، وقوله : (( سوى )) ظرف والعامل في الظرف محذوف ، وهو الثبوت والاستقرار ، تقديره : الذي ثبت أو استقر في سوى البكر ، أي في غير سورة البكر ، وقوله : (( البكر )) مخفوض بالظرف ، وقوله : (( نقل )) فعل ماض في موضع خبر المبتدأ . ثم قال :
[137] ومع لام ذكره تتبعا **** نجل نجاح موضعا فموضعا
تعرض الناظم هاهنا لذكر الألف المعانق للام ، فذكر في هذا البيت : أن ابن نجاح تتبع الألف المعانق للام المفردة بالحذف في جميع القرآن .
وقوله : (( مع لام ذكره تتبعا )) البيت ، في البيت تقديم وتأخير ، تقديره : وتتبع ابن نجاح ذكر الألف الكائنة مع اللام موضعا فموضعا .
وقوله : (( مع لام )) قبله محذوف وبعده محذوف ، تقديره : والألف الواقع مع لام مفردة .
وأما حكم الألف الواقع مع اللامين فسيأتي في قوله(¬1): (( فإن لم يكن ما بين لامين فقد )) البيت ، ومعنى (( تتبعا )) ، أي استقصى أبو داود ذكره ، أي ذكر الألف المعانق للام المفردة ، وحذفها حيث ما جاءت في القرآن موضع بعد موضع من أول القرآن إلى آخره ، إلا الألفاظ التي استثناها أبو داود ، كما سيأتي فيما بعد هذا .
الإعراب : قوله : (( ومع لام )) ظرف ومخفوض به ، والعامل في الظرف محذوف ، تقديره : والألف الواقع أو الكائن أو المستقر(¬2)مع لام ، وقوله : (( ذكره )) مفعول مقدم ومضاف إليه ، وقوله : (( تتبعا )) فعل ماض ، والألف لإطلاق القافية(¬3)وقوله : (( نجل )) فاعل ، وقوله : (( نجاح )) مضاف إليه ، وقوله : (( موضعا )) بدل من الهاء في (( ذكره )) ، تقديره : ذكر مواضعه ، ويجوز أن يكون قوله : (( موضعا )) ظرفا ، والعامل فيه إما (( ذكره )) ، وإما (( تتبعا )) ، تقديره : في مواضعه ، وقوله : (( فموضعا )) الفاء حرف عطف و(( موضعا )) معطوف .
ثم قال :
[138] كنحو الإصلاح ونحو علام **** سوى قل إصلاح وأولى ظلام
قوله : (( كنحو الإصلاح )) ، النحو ، والشبيه ، والنظير ، والمثل ، بمعنى واحد .
وقوله : (( كنحو [الإصلاح](¬4)) ، أراد قوله تعالى : ﴿إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت﴾
(¬5).
وقوله : (( ونحو علام )) ، أراد قوله تعالى : ﴿علام الغيوب﴾
(¬1)، وكقوله : ﴿لكن﴾
(¬2)بالتشديد ، و﴿لكن﴾
(¬3)بالتخفيف ، وقوله : ﴿والملكة﴾
(¬4)، وقوله : ﴿سلم عليكم﴾
(¬5)، وغير ذلك .
وقوله : (( سوى قل إصلاح )) شرع هاهنا في المواضع التي سكت عنها أبو داود في التنزيل ، فهي عنده ثابتة على الأصل(¬6)، وهي ثلاثة عشر لفظا : أولها : ﴿قل إصلاح﴾
، وآخرها : ﴿لازب﴾
(¬7).
وقوله : (( سوى )) من حروف الاستثناء ، ومعناه : إلا .
وقوله : (( قل إصلاح )) أراد قوله تعالى : ﴿قل إصلاح لهم خير﴾
(¬8)في البقرة
وقوله : (( قل )) قيد لهذا اللفظ(¬9)احترازا من غيره ، كقوله تعالى : ﴿إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما﴾
(¬10).
وقوله : (( وأولى ظلام )) ، أي الكلمة الأولى في القرآن من ((ظلام)) ، أراد قوله تعالى في آل عمران : ﴿ذالك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد﴾
(¬1)، وقيده بالمرتبة الأولى احترازا من غيره ، كقوله تعالى : ﴿وما ربك بظلام للعبيد﴾
(¬2)وشبهه ، فإنه محذوف عنده .
الإعراب : (( كنحو )) جار ومجرور في موضع رفع خبر المبتدأ المحذوف ، تقديره : مثاله كنحو ، وقوله : (( الإصلاح )) مضاف إليه ، وقوله : (( ونحو )) معطوف ، وقوله : (( علام )) مضاف إليه ، وقوله : (( سوى )) حرف استثناء ، وقوله : (( قل إصلاح )) مخفوض ب (( سوى )) [محكي](¬3)، وقوله : (( وأولى )) معطوف ، وقوله : (( ظلام )) مضاف إليه . ثم قال :
[139] تلاوته وسبل السلام **** ومثلها الأول من غلام
وقوله : (( تلاوته )) ، أراد قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿يتلونه? حق تلاوته?﴾
(¬4)، فسكن الناظم الهاء لضرورة الوزن .
وقوله : (( وسبل السلام )) ، أراد قوله تعالى في سورة العقود : ﴿يهدي به الله من اتبع رضوانه? سبل السلم﴾
(¬1)، وقيده بالمجاور احترازا من غيره ، كقوله تعالى : ﴿السلم المؤمن المهيمن﴾
(¬2)، وقوله : ﴿سلم عليكم بما صبرتم﴾
(¬3)وقوله : ﴿سلم عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون﴾
(¬4)، وقوله : ﴿سلم عليكم طبتم فادخلوها خالدين﴾
(¬5)، وقوله : ﴿تحيتهم فيها سلم﴾
(¬6)وقوله [تعالى] : ﴿تحيتهم يوم يلقونه? سلم﴾
(¬7)، وقوله تعالى : ﴿وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلما﴾
(¬8)، وقوله تعالى : ﴿إلا قيلا سلما سلما﴾
(¬9)وقوله تعالى : ﴿قالوا سلما قال سلم﴾
(¬10)وغير ذلك .
وقوله : (( ومثلها الأول من غلام )) ، أراد باللفظ الأول من ﴿غلم﴾
قوله تعالى في آل عمران : ﴿قال رب أنى يكون لي غلم﴾
(¬11)، وقيده الناظم بالمرتبة الأولى احترازا من غيره ، كقوله تعالى في سورة مريم : ﴿قال رب أنى يكون لي غلم﴾
(¬12)وشبهه .
الإعراب : قوله : (( تلاوته )) معطوف ، (( وسبل السلام )) كذلك ، وقوله : (( ومثلها )) مبتدأ ومضاف إليه ، وقوله : (( الأول )) خبر المبتدأ ، وقوله : (( من غلام)) [ متعلق بحال من الأول ، تقديره : كائنا من غلام ](¬1). ثم قال :
[140] وكل حلاف غلاظ لاهية **** ومثلها التلاق مع علانية
قوله : (( وكل حلاف )) ، أراد قوله تعالى في نون والقلم : ﴿ولا تطع كل حلاف مهين﴾
(¬2).
وقوله : (( وكل )) ليس بقيد ، وإنما هو للبيان ، لأنه متحد .
وقوله : (( غلاظ )) ، أراد قوله تعالى في سورة التحريم : ﴿عليها ملكة غلاظ شداد﴾
(¬3).
وقوله : (( لاهية )) أراد قوله تعالى في سورة الأنبياء - [عليهم السلام ](¬4)- : ﴿لاهية قلوبهم﴾
(¬5).
وقوله : (( ومثلها التلاق ))(¬6)، أي ومثل الكلمة المذكورة بالاستثناء لأبي داود .
﴿التلاق﴾
، وأراد قوله تعالى في سورة المؤمن : ﴿لينذر يوم التلاق﴾
(¬7).
وقوله : (( مع علانية )) ، كقوله تعالى : ﴿سرا وعلانية﴾
(¬8).
الإعراب : قوله : (( وكل حلاف غلاظ لاهية )) كلها معطوفات ، وقوله : (( ومثلها )) مبتدأ أو خبر مقدم مضاف ، وقوله : (( التلاق )) مبتدأ أو خبر ، وقوله : (( مع )) ظرف ، وقوله : (( علانية )) مخفوض بالظرف ، والعامل في الظرف حال محذوفة ، تقديره : مستثنى مع علانية . ثم قال :
[
141] ثم فلانا لائم ولازب **** وأطلقت في منصف فالكاتب
[142] مخير في رسمها وحذفت **** في مقنع خلائفأ حيث أتت
قوله : (( فلانا لائم ولازب )) هذه الثلاثة الألفاظ هي مستثنات لأبي داود بالإثبات كالتي قبلها .
وقوله : (( فلانا )) ، أراد قوله تعالى في سورة الفرقان حكاية عن(¬1)الظالم : ﴿ليتني لم أتخذ فلانا خليلا﴾
(¬2).
وقوله : (( لائم )) ، أراد قوله تعالى في المائدة : ﴿ولا يخافون لومة لآ م﴾
(¬3)
وقوله : (( ولازب )) ، أراد قوله تعالى في والصافات : ﴿من طين لازب﴾
(¬4).
وهاهنا انتهى كلام الناظم في الألفاظ المستثناة لأبي داود ، وهي كلها ثابتة لأبي داود من قوله : (( قل إصلاح )) إلى قوله : (( ولازب )) ، وهي ثلاثة عشر حرفا كما تقدم .
وقوله : (( وأطلقت في منصف )) ، معناه : وأطلق صاحب المنصف هذه الألفاظ الثلاثة عشر بالحذف .
وقوله : (( فالكاتب )) هذا من باب التضمين ، لأن معناه في أول البيت الذي بعده ، وهو قوله : (( مخير في رسمها )) ، ومعنى قوله : (( فالكاتب مخير في رسمها )) ، أي فالذي يكتب المصحف ، أو اللوح مخير في كتب هذه الألفاظ الثلاثة عشر ، إن شاء كتبها بالإثبات على مذهب أبي داود ، وإن شاء كتبها بالحذف على مذهب صاحب المنصف ، لأن صاحب المنصف حذف الألف المعانق(¬5)مطلقا ، لا فرق عنده بين اللام المفردة واللامين . ونصه في المنصف(¬6):
وحذفوا الألف بعد اللام في إله ثم في السلام
وفي أولئك وفي لكنا ومثلها أصلابكم رسمنا
وفي الملئكة والبلاد وفي غلام كل ذاك باد
وفي سلسلا وفي خلائف وفي ثلاثة بلا مخالف
ومثله البلاغ والخلاق ثم ملقوا وكذا يلقوا
وفي الضلال بعد والضلالة وفي ظلالهم وفي الكلالة
ومن سلالة ولا خلال ومن خلاله كذا الأغلال
واللعنون مثلها واللعنين واللت أيضا بعد ثم اللعبين
في كل ما قد أثبتوا بلام أو باثنتين الحذف في الإمام
فتحصل من هذه النصوص : أن صاحب المنصف حذف الألف المعانق للام مطلقا من غير تفصيل .
فقول الناظم : (( وأطلقت في منصف )) يقتضي أن صاحب المنصف لم يذكر بالحذف إلا هذه الألفاظ الثلاثة عشر المستثناة لأبي داود ، وليس الأمر كذلك ، بل أطلق صاحب المنصف الحذف في الألف المعانق للام مطلقا .
أجاب بعضهم عن هذا بأن قال : قوله : (( وأطلقت )) يعني الألف المعانق للام لا فرق بين هذه الألفاظ الثلاثة عشر ، وغيرها .
وقوله : (( فالكاتب مخير في رسمها )) ، معناه على هذا : فالكاتب مخير في رسم الألف المعانق للام مطلقا ، إن شاء حذفها مطلقا ، كما قال صاحب المنصف ، وإن شاء أثبت منه هذه الثلاثة عشر لفظا ، كما قال أبو داود .
وقوله : (( وحذفت في مقنع )) هذا كلام مستأنف تعرض فيه الناظم لمذهب صاحب المقنع في الألف المعانق للام .
وقوله : (( خلائف )) ، أراد قوله تعالى في الأنعام : { وهو الذي جعلكم خلف
الأرض }(¬1)، وقوله في يونس : ﴿ثم جعلناكم خلف في الأرض من بعدهم﴾
(¬2)
وفيها - أيضا - : ﴿وجعلناهم خلف﴾
(¬3)، وقوله في سورة فاطر : ﴿هو الذي جعلكم خلف في الارض فمن كفر فعليه كفره?﴾
(¬4).
وإلى هذه المواضع المذكورة أشار الناظم بقوله : (( حيث أتت )) ، أي حيث جاءت
هذه اللفظة التي هي ﴿خلف﴾
.
الإعراب : قوله : (( ثم فلانا لائم ولازب )) معطوفات ، وقوله : (( وأطلقت )) ماض مركب وعلامة التأنيث ، وقوله : (( في منصف )) متعلق ب (( أطلقت )) ، وقوله : (( فالكاتب )) مبتدأ ، وقوله : (( مخير )) خبره ، وقوله : (( في رسمها )) متعلق ب (( مخير )) ، وقوله : (( وحذفت )) ماض مركب وعلامة التأنيث ،[وقوله](¬1)
(( في مقنع )) متعلق ب (( حذفت )) ، وقوله : (( خلائف )) مفعول لم يسم فاعله ونونه الناظم لضرورة الوزن ، وقوله : (( حيث )) ظرف والعامل فيه (( حذفت )) ، وقوله : (( أتت )) ماض وعلامة التأنيث . ثم قال :
[143] كيف ثلاثون ثلاثة ثلاث **** سلاسل وفي النساء وثلاث
كل ما ذكر في هذا البيت فهو محذوف للمقنع(¬2).
قوله : (( كيف ثلاثون )) ، أي سواء كان هذا اللفظ بواو أو بياء .
ومثال(¬3)الواو قوله تعالى : ﴿وحمله?وفصاله?ثلثون شهرا﴾
(¬4).
ومثال الياء قوله تعالى : ﴿وو عدنا موسى ثلثين ليلة﴾
(¬5).
وقوله : (( ثلاثة )) ، مثاله قوله تعالى : ﴿فصيام ثلثة أيام في الحج﴾
(¬6)، وقوله : ﴿يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء﴾
(¬7)، ﴿وعلى الثلثة الذين خلفوا﴾
(¬8).
وقوله : (( ثلاث )) نحو قوله تعالى : ﴿ثلث ليال سويا﴾
(¬1)، وقوله : ﴿ثلث مرات﴾
(¬2)، وقوله : ﴿ثلث عورات﴾
(¬3)، وقوله : ﴿في ظلمات ثلث﴾
(¬4).
وقوله : (( سلسل )) نحو قوله تعالى : ﴿سلسلا وأغللا وسعيرا﴾
(¬5)، وقوله : ﴿إذ الاغلل في أعناقهم والسلسل﴾
(¬6).
وقوله : (( وفي النساء وثلث )) ، أراد قوله تعالى : ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النسآء مثنى وثلث وربع﴾
(¬7)، وقيده بالسورة احترازا من الذي وقع في سورة فاطر : ﴿أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع﴾
(¬8)، فإنه محمول على الإثبات عند أبي عمرو(¬9)، لأنه سكت عنه .
واعترض قوله : (( ثلاثون )) بالتكرار ، لأنه مندرج في جمع المذكر السالم .
أجيب عنه : بأنه ليس بجمع المذكر السالم في الحقيقة لعدم شرط الجمع المذكر السالم ، الذي هو العاقل ، لأن عقود الأعداد الثمانية ، هي مما حمل على جمع المذكر السالم ، وليست بجمع المذكر السالم حقيقة ، كما بينه غير واحد من النحاة(¬1).
فذكر الناظم هذا اللفظ : تنبيها على أن جمع المذكر السالم محذوف مطلقا ، كان حقيقيا أو مجازيا ، إذ المعتبر في الجمع السالم صورة اللفظ ، كما تقدم في أقسام الجمع(¬2)في الباب الأول .
الإعراب : قوله : (( كيف )) سؤال عن حال ، وهو في موضع نصب على الحال من قوله : (( ثلاثون )) ، وقوله : (( ثلاثون )) معطوف ،[ والعامل في الحال حذفت ، تقديره : وحذفت ثلاثون ](¬3)كائنا على كل حال من واو أو ياء ، وقوله : (( ثلاثة ثلاث سلاسلا )) معطوفات ، وقوله : (( وفي النساء )) جار ومجرور ، وقوله : (( ثلاث )) معطوف وتعلق الجار بصفة محذوفة ، تقديره : وثلاث الواقع في النساء ، أو متعلق بحال محذوفة ، تقديره : وثلاث واقعا في النساء . ثم قال :
[144] ثم خلاف بعد مقعدهم **** لكن أولئك وقل لامستم
كل ما ذكر في هذا البيت : فهو محذوف لأبي عمرو الداني .
وقوله : (( خلاف بعد مقعدهم )) ، أراد قوله تعالى في سورة التوبة : ﴿فرح المخلفون بمقعدهم خلف رسول الله﴾
(¬1)، وقيده بالمجاور احترازا من غيره ، نحو قوله تعالى في المائدة : ﴿أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف﴾
(¬2)، وقوله : ﴿لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف﴾
(¬3)في الأعراف وطه والشعراء .
وقوله : (( لكن )) سواء كان مشددا أو مخففا ، وسواء اتصل به ضمير أم لا ، نحو ﴿لكن﴾
(¬4)بسكون النون ﴿ولكن﴾
(¬5)بتشديد النون ﴿ولكنه?﴾
(¬6)﴿ولكنكم﴾
(¬7)
و﴿لكنا هو الله ربي﴾
(¬8)، [ ﴿وأو لكم﴾
(¬9)، ﴿و?ولك هم﴾
(¬10)
] .
وقوله : (( قل لامستم )) ، أراد الموضعين : ﴿أو لمستم النسآء﴾
(¬1)في سورة النساء وسورة المائدة .
الإعراب : (( ثم )) حرف عطف ، وقوله : (( خلاف )) معطوف ، وقوله : (( بعد))(¬2)ظرف ومخفوض به ، والعامل في الظرف محذوف ، تقديره : الواقع أو واقعا ، وقوله : (( لكن أولئك وقل لامستم )) معطو فات ، وقوله : (( قل )) فعل أمر . ثم قال :
[145] وفي الملاقات سوى التلاق **** وفي غلامين وفي الخلاق
كل ما ذكر(¬3)في هذا البيت لأبي عمرو - أيضا - .
وقوله : (( وفي الملاقات )) ، أي وحذفت الألف المعانقة للام لصاحب المقنع في الملاقات ، كقوله تعالى : ﴿ملقوا الله﴾
(¬4)، وقوله : ﴿ملقوا ربهم﴾
(¬5)، وقوله : ﴿ملقوه﴾
(¬6)، وقوله : ﴿ملقيكم﴾
(¬7)، وقوله : ﴿فملقيه﴾
(¬8)، وقوله : ﴿فهو لقيه﴾
(¬9)، وقوله : ﴿حتى يلقوا يومهم﴾
(¬10)، وقوله : ﴿ملق حسابيه﴾
(¬11).
قال أبو عمرو في المقنع(¬12): " وكذلك حذفوها في ﴿ملقوا﴾
و﴿ملقوه﴾
و﴿فملقيه﴾
و﴿يلقوا﴾
حيث وقع " .
وقوله : (( وفي الملاقات )) يريد ما تصرف من هذا المصدر ، فأما هذا اللفظ بعينه فلم يقع في القرآن .
ذكر الناظم - رحمه الله - في هذا الرجز سبعة مصادر لم يردها بعينها ، وإنما أراد الألفاظ المتصرفة منها ، وهي :
المعاهدة ، كما قال(¬1): [ (( ولأبي عمرو من المعاهدة )) ] .
والثاني : الملاقات ، كما قال هنا : (( وفي الملاقات سوى التلاق )) .
والثالث والرابع : النزاع والتنازع ، كما في قوله(¬2): (( والفعل من نزاع أو تنازع )) .
والخامس والسادس : الاستئذان والمراودة ، كما في قوله(¬3): (( كذا رواسي والاستئذان فعل المراودة والبنيان )) .
والسابع المناجات ، كما في قوله(¬4): (( كذا المناجات له قد وقعت )) .
وقوله : (( سوى التلاق )) ، أي [إلا قوله تعالى] : ﴿لينذر يوم التلاق﴾
(¬5)، فإنه سكت عنه في المقنع ، فهو عنده ثابت لسكوته عنه ، وهو - أيضا - ثابت عند أبي داود ، ولم يبق حذفه إلا لصاحب المنصف(¬6).
وقوله : (( وفي غلامين )) ، أراد قوله تعالى في الكهف : ﴿وأما الجدار فكان لغلمين﴾
(¬7).
وقوله : (( وفي الخلاق )) ، مثاله قوله [تعالى] في الحجر : ﴿إن ربك هو الخلق العليم﴾
(¬8).
وقوله : (( وفي الخلاق )) هذا من الأوزان التي أشار إليها الناظم بعد في آخر الجزء الرابع [ من هذا الرجز ](¬9)إلى مختتم القرآن ، في قوله(¬10): (( ووزن فعال وفاعل ثبت في مقنع إلا الذي تقدمت )) .
الإعراب : قوله : (( وفي الملاقات )) متعلق بمحذوف ، أي وحذفت في الملاقات وقوله : (( سوى )) ظرف ومخفوض به ، والمجروران كالأول . ثم قال :
[146] وفي الملئكة حيث تأتي **** واللات ثم الئي ثم التي
كل ما ذكر في هذا البيت محذوف لأبي عمرو الداني - أيضا - .
وقوله : (( وفي الملئكة )) ، يعني : سواء كان معرفا ، كقوله تعالى : { وإذ قلنا
للملكة اسجدوا ءلادم }(¬1)، أو منكرا ، كقوله تعالى : ﴿عليها ملكة﴾
(¬2)
وقوله : (( حيث تأتي )) ، أي حيث جاءت هذه الكلمة .
وقوله : (( واللات )) أراد قوله تعالى في والنجم : ﴿أفرايتم اللت والعزىا﴾
(¬3)
وقوله : (( ثم الئي )) ، أي حيث وقع ، وجاء هذا اللفظ في أربعة مواضع :
في سورة الأحزاب : ﴿وما جعل أزواجكم ا لى﴾
(¬4).
وفي سورة المجادلة : ﴿إن ?مهاتهم إلا ا لى ولدنهم﴾
(¬5).
وفي سورة الطلاق : ﴿وا لى يسن من المحيض﴾
، ﴿وا لى لم يحضن﴾
(¬6).
وقوله : (( ثم التي )) ، كقوله تعالى في النساء : { وا لتي يأتين الفاحشة
من نسآ كم }(¬7).
الإعراب : قوله : (( وفي الملئكة )) متعلق بمحذوف ، أي وحذفت في الملئكة ، وقوله : (( حيث تأتي )) ظرف ومضارع ، والعامل في الظرف (( حذفت )) ، وما بقي معطوف(¬8). ثم قال :
[147] كذا إله وبلاغ وغلام **** والآن إيلاف معا ثم سلام
كل ما ذكر في هذا البيت : فهو محذوف لأبي عمرو الداني .
وقوله : (( كذا إله )) ، أي كما حذفت الألف لأبي عمرو في الألفاظ المتقدمة ، كذلك حذفت في هذه الألفاظ .
وقوله : (( إله )) سواء كان معرفا أو منكرا ، كقوله : ﴿وإ لهكم إله واحد﴾
(¬1)وقوله : ﴿وإ لهنا وإ لهكم واحد﴾
(¬2)، وقوله : ﴿لا إ له إلا هو﴾
(¬3)، وقوله : ﴿إ لهه?هواه﴾
(¬4)وغير ذلك .
[ ويندرج فيه المثنى - أيضا - والله أعلم ، نحو قوله تعالى : ﴿لا تتخذوا إ لهين اثنين﴾
(¬5)] .
وقوله : (( وبلاغ )) ، يعني سواء كان معرفا أو منكرا .
مثال المعرف : ﴿فإنما عليك البلغ وعلينا الحساب﴾
(¬6).
ومثال المنكر : ﴿هاذا بلغ للناس ولينذروا به?﴾
(¬7).
وقوله : (( وغلام )) سواء كان معرفا أو منكرا .
مثال المعرف : ﴿وأما الغلم فكان أبو ه مؤمنين﴾
(¬8).
ومثال المنكر : ﴿حتى إذا لقيا غلما﴾
(¬9)، وقوله : ﴿أنى يكون لي غلم﴾
(¬10)في آل عمران ومريم ، لأن أبا عمرو أطلق الحذف في لفظ ﴿الغلم﴾
، وأما أبو داود فقد استثنى اللفظ الأول في القرآن بالإثبات ، وهو الذي في سورة آل عمران ، كما تقدم(¬11).
وقوله : ((الآن )) ، كقوله تعالى : ﴿اءلان خفف الله عنكم﴾
(¬1)، ﴿اءلان جئت بالحق﴾
(¬2)، وقوله : ﴿فاءلان باشروهن﴾
(¬3)، وقوله : ﴿اءلان حصحص الحق﴾
(¬4).
انظر قوله : (( الآن )) أتى به الناظم مقصورا ، وهل يندرج فيه الممدود أم لا ؟ وهو قوله تعالى في سورة يونس : ﴿ءآ لن وقد كنتم به? تستعجلون﴾
(¬5)، وقوله فيها - أيضا - : ﴿ءا لن وقد عصيت قبل﴾
(¬6).
والظاهر أنه مندرج فيه ، فلا فرق بين الممدود والمقصور ، والله أعلم .
وقوله : (( إيلاف معا )) ، يعني الموضعين ، وهما قوله تعالى : { لإ?لف قريش
إ ?لفهم }(¬7).
وقوله: (( ثم سلام )) ، يعني سواء كان معرفا أو منكرا ، كقوله تعالى : ﴿السلم المؤمن﴾
(¬8)، أو منكرا ، كقوله تعالى : ﴿قالوا سلما قال سلم﴾
(¬9)، لأن أبا عمرو أطلق الحدف في هذا اللفظ ، وأما أبو داود فقد استثنى منه بالإثبات ﴿سبل السلم﴾
كما تقدم(¬10).
فإذا تقرر هذا ففي هذا الفصل اثنا عشر اعتراضا :
الاعتراض الأول : من جهة النقل ، بالنسبة إلى أبي داود ، بيانه : أن ظاهر كلام الناظم : (( سوى قل إصلاح )) إلى آخره ، أن أبا داود لم يثبت من الألف المعانق للام إلا هذه الألفاظ المذكورة في النظم ، وليس الأمر كذلك ، لأن الألف في قوله تعالى : ﴿الرسولا﴾
(¬1)، و﴿السبيلا﴾
(¬2)، وفي قوله : ﴿الأخلاء﴾
(¬3)، وفي قوله : ﴿الجلآء﴾
(¬4)، وشبهه ثابت باتفاق .
أجيب عن هذا بأن قيل : سكت الناظم عن هذا اتكالا على الشراح واعتمادا على بيانهم ، واعتمادا - أيضا - على كتاب التنزيل ، لأن أبا داود تتبع في التنزيل الألف المعانق للام بالحذف في جميع القرآن ، ولم يذكر في ذلك ﴿الرسولا﴾
و﴿السبيلا﴾
، وأشبهاهما(¬5)، فقول الناظم : (( ومع لام ذكره تتبعا )) البيت ، يريد ما لم تكن الألف في الطرف ، لأن الهمزة وجودها في مثل هذا كالعدم .
الاعتراض الثاني : من جهة التناقض بالنسبة إلى أبي داود - أيضا - ، بيانه : أن ظاهر قوله : (( ومع لام ذكره تتبعا )) إلى آخره ، أن الألف المعانق للام في الاسم المثنى في : ﴿الثقلن﴾
(¬6)و﴿أضلنا﴾
(¬7)محذوف لأبي داود من غير خلاف ، وظاهر قوله أولا في ألف التثنية أنه مختلف فيه لابن نجاح لأنه قال هناك(¬8): (( واختلف لابن نجاح فيه )) ، فهذه مناقضة .
أجيب عن هذا بأن قيل : كلام الناظم هنا في غير ألف التثنية ، وأما ألف التثنية فقد تقدم في موضعه ، فقول الناظم : (( ومع لام ذكره تتبعا )) البيت ، يريد ما لم يكن هذا الألف ألف التثنية ، بدليل ما تقدم .
الاعتراض الثالث : من جهة التناقض - أيضا - بالنسبة إلى أبي عمرو الداني ، بيانه : أن قوله : (( وحذفت بمقنع )) إلى آخره ، يقتضي أن ألف التثنية المعانق للام ثابت إذا لم يذكره في هذه الألفاظ المحذوفة لأبي عمرو الداني . وظاهر قوله : (( في ألف التثنية مع المثنى وهو في غير الطرف )) أنه محذوف لأبي عمرو، فهذه مناقضة
أجيب عن هذا - أيضا - بأن قيل : كلام الناظم هاهنا في غير ألف التثنية ، وأما ألف التثنية فقد تقدم في موضعه ، كان معانقا أو مفارقا . فقول الناظم : (( وحذفت في مقنع )) إلى آخره ، يريد ما لم تكن هذه الألف ألف التثنية بدليل ما تقدم .
الاعتراض الرابع : من جهة التناقض - أيضا - بالنسبة إلى أبي عمرو الداني ، بيانه : أن ظاهر قوله : (( وحذفت في مقنع )) إلى آخر البيت ، يقتضي أن الألف المعانق في جمع السلامة ثابت لأبي عمرو ، لأنه لم يذكره في هذه الألفاظ المحذوفة لأبي عمرو وغيره ، مثاله : ﴿اللعنون﴾
(¬1)، و﴿اللعبين﴾
(¬2)، وظاهر قوله أولا(¬3): (( من سالم الجمع الذي تكررا )) : أنه محذوف لأبي عمرو وغيره ، فهذه مناقضة - أيضا - .
أجيب عن هذا بأن قيل : كلام الناظم هاهنا في الألف المعانق للام في غير جمع السلامة ، وأما إذا كان الألف المعانق للام في جمع السلامة ، فهو محذوف باتفاق .
وقال أبو عمرو في المقنع(¬4): " وكذلك حذفوها بعد اللام في قوله : ﴿اللعنون﴾
و﴿من اللعبين﴾
" ، ومثل ذلك في التنزيل(¬5).
فقول الناظم : (( وحذفت في مقنع )) إلى آخر البيت ، يريد ما لم تكن هذه الألف المعانقة للام في جمع السلامة ، بدليل ما تقدم .
الاعتراض الخامس : من جهة التناقض - أيضا - بالنسبة إلى أبي داود بيانه : أن ظاهر كلام الناظم : (( ومع لام ذكره تتبعا )) يقتضي أن الألف في قوله تعالى : ﴿ملقوا﴾
، و﴿ملقوه﴾
محذوف ، وظاهر قوله أولا(¬1): (( ثم من المنقوص والصابونا )) . وقوله(¬2): (( وما حذفت منه النونا )) إلى آخر الكلامين هنالك : أن الألف في ﴿ملقوا﴾
و﴿ملقوه﴾
ثابت ، لأنه لم يذكره في المحذوف لأبي داود لا في المنقوص اللام ولا في محذوف النون ، لأن هذا اللفظ منقوص اللام ومحذوف النون ، لأن أصله : ((ملاقيون)) ، على وزن (( مفاعلون )) ، فالياء هي لام الكلمة ، فاستثقلت الضمة على الياء ، فنقلت إلى القاف بعد إزالة حركته ، فالتقى ساكنان سكون الواو وسكون الياء ، فحذف الياء لالتقاء الساكنين ، فصار ((ملاقون)) ، فلما أضيف حذفت منه النون ، فصار ﴿ملقوا﴾
فقد حذفت منه لامه ونونه .
أجيب عن هذا بأن قيل : حكم هذا اللفظ لأبي داود قد تقدم في الباب الأول في قوله (( ثم من المنقوص والصابونا )) ، وفي قوله : (( وما حذفت منه النونا )) إلى آخرهما .
الاعتراض السادس : من جهة التناقض بالنسبة إلى أبي عمرو الداني - أيضا - بيانه : أن قول الناظم هاهنا : (( وحذفت في مقنع )) إلى آخره ، يقتضي أن الألف المعانق للام في قوله تعالى : ﴿البلؤا المبين﴾
(¬1)، وفي قوله : ﴿بلؤا مبين﴾
(¬2)في سورة الدخان ثابت لأبي عمرو الداني ، لأنه لم يذكره الناظم هاهنا في هذه الألفاظ المحذوفة لأبي عمرو الداني ، وظاهر قوله في باب الهمز(¬3): (( وليس قبل الواو فيهن ألف )) ، لأن الألف في هذين الموضعين محذوف لأبي عمرو ولغيره ، فهذه مناقضة بالنسبة إلى أبي عمرو الداني .
أجيب عن هذا : بأن كلامه هاهنا مقيد بكلامه هناك ، فقول الناظم هاهنا : (( وحذقت في مقنع )) إلى آخره ، وكذلك : ﴿البلؤا﴾
، و﴿بلؤا مبين﴾
بدليل كلامه في باب الهمز .
الاعتراض السابع : من جهة التناقض بالنسبة إلى أبي عمرو الداني - أيضا - بيانه : أن قوله : (( وحذفت في مقنع )) إلى آخره ، يقتضي أن الألف المعانق للام في
قوله تعالى : ﴿مولانا﴾
(¬4)، و﴿مولاكم﴾
(¬5)، ونحوهما ثابت لأبي عمرو الداني ، إذ لم يذكره الناظم هاهنا في هذه الألفاظ المحذوفة لأبي عمرو الداني ، وظاهر قول الناظم بعد(¬6): (( وإن على الياء قلبت ألفا فارسمه ياء وسطا أو طرفا )) ، فأن الألف المعانق للام في ﴿مولانا﴾
و﴿مولاكم﴾
، ونحوهما محذوف لأبي عمرو الداني وغيره ، فهذه مناقضة بالنسبة إلى أبي عمرو الداني .
أجيب عن هذا : بأن كلامه هاهنا في ألف البناء دون ألف الانقلاب عن الياء .
الاعتراض الثامن : من جهة التناقض بالنسبة إلى أبي عمرو الداني ، بيانه : أن قوله : (( وحذفت في مقنع )) إلى آخره ، يقتضي أن الألف المعانق للام في ﴿الصلاة﴾
(¬1)ونحوه ثابت لأبي عمرو الداني ، إذ لم يذكره الناظم في الألفاظ المحذوفة لأبي عمرو الداني ، وهذا مناقض لقوله بعد(¬2): (( وكيفما الحياة أو الصلاة )) إلى آخره .
أجيب عن هذا : بأن كلامه هاهنا في ألف البناء دون ألف الانقلاب عن الواو .
الاعتراض التاسع : من جهة التناقض بالنسبة إلى أبي عمرو الداني - أيضا - بيانه : أن قوله : (( وحذفت في مقنع )) ، يقتضي أن الألف في ﴿على﴾
(¬3)و﴿إلى﴾
(¬4)و﴿بلى﴾
(¬5)ثابت ، وهذا مخالف لقوله بعد(¬6): (( والياء عنهما بما قد جهلا )) إلى آخره .
أجيب عنه : بأن ذلك خرج بدليله .
الاعتراض العاشر : من جهة التناقض بالنسبة إلى أبي داود ، بيانه : أن قوله : ((ومع لام ذكره تتبعا)) يقتضي أن الألف في قوله تعالى : ﴿كتب عليه أنه? من تولاه﴾
(¬7)محذوف لأبي داود ، وهذا مناقض لقوله بعد(¬8): (( ومن تولاه عصاني ))
أجيب عن هذا : بأن كلامه هاهنا في ألف البناء دون ألف المنقلبة عن الياء .
الاعتراض الحادي عشر : من جهة التناقض بالنسبة إلى أبي عمرو الداني - أيضا - ، بيانه : أن قوله : (( وحذفت في مقنع )) إلى آخره ، يقتضي أن الألف المعانق للام في قوله تعالى : ﴿الله﴾
(¬1)، و﴿اللهم﴾
(¬2)ثابت لأبي عمرو الداني لأنه لم يذكر هذين اللفظين في الألفاظ المحذوفة لأبي عمرو الداني ، وهذا مناقض لقوله في الباب الأول(¬3): (( كذاك لا خلاف بين الأمة في الحذف في اسم الله واللهمه )) .
أجيب عن هذا : بأن هذين اللفظين خرجا بدليلهما .
الاعتراض الثاني عشر : أن الناظم ذكر هاهنا الألف المعانق للام في غير موضعه ، لأن محله هو الباب الأول ، وهو ترجمة فاتحة الكاتب ، لأن الألف المعانق للام واقع في فاتحة الكتاب في قوله تعالى : ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
(¬4)، فينبغي للناظم أن يذكر حكم الألف المعانقة للام في ترجمة الفاتحة ، لما وقع في جموع السلامة كما هو عادته ، وهذا الاعتراض لازم على مقتضى عادته ، لأن عادته إذا وقع لفظ محذوف في ترجمة مقدمة ، فإنه يذكره هنالك ، وينسحب عليه الحكم إلى آخر القرآن . هذا تمام الاعتراضات المذكورات . وبالله التوفيق .
الإعراب : (( كذا )) جار ومجرور ، وهو في موضع الرفع لأنه خبر لمبتدأ بعده ، وقوله : (( إله )) مبتدأ ، وما بعده كلها معطوفات عليه . ثم قال :
[148] وكلهم في الجن الآن ذكروا **** بألف حسبما قد أثروا
ذكر في هذا البيت أن قوله تعالى : ﴿فمن يستمع اءلان يجد له? شهابا رصدا﴾
(¬1)ثابت الألف عند جميع أهل الرسم ، وهو مستثنى من قوله في البيت الذي قبله : (( والآن إيلاف معا )) .
وقوله : (( وكلهم في الجن الآن ذكروا )) ، أي وجميع أهل الرسم ذكروا ﴿اءلان﴾
الواقع في سورة الجن بألف ثابت .
وقوله : (( حسبما قد أثروا )) ، أي مثل ما قد رووا عن المصاحف .
واعترض قوله : (( وكلهم في الجن )) بأنه مناقض لما قبله ، لأن ظاهره يقتضي أن ابن نجاح أثبت هذا اللفظ ، وظاهر ما قبله أنه حذفه ، لأنه لم يذكره في الألفاظ التي استثناها الناظم بالإثبات ، وهي الثلاثة عشر المذكورة أولا(¬2)في قوله : (( سوى قل إصلاح )) إلى قوله : (( لازب )) .
أجيب عنه : بأن قوله : (( وكلهم في الجن الآن ذكروا )) البيت ، تقييد لما تقدم ، وبيان له ، لأن أبا داود نص في التنزيل(¬3)على إثبات الألف في قوله تعالى : ﴿فمن يستمع اءلان يجد له شهابا رصدا﴾
في سورة الجن ، كما نص عليه غيره(¬4).
فيزاد هذا اللفظ إذا(¬5)على الألفاظ الثلاثة عشر المستثنيات لأبي داود بالإثبات ، فتكون الألفاظ عند أبي داود إذا أربعة عشر .
الإعراب : قوله : (( وكلهم )) مبتدأ ومضاف إليه [ وخبر المبتدأ الجملة بعده ](¬1)، وقوله : (( في الجن )) متعلق ب (( ذكروا )) ، وقوله : (( الآن )) مفعول مقدم ، وقوله : (( ذكروا )) فعل ماض وفاعل ، وقوله : (( بألف )) متعلق ب (( ذكروا )) ، وقوله : (( حسبما )) نعت لمصدر محذوف ، تقديره : ذكرا حسبما قد أثروا ، أي ذكروا مثل ما قد أثروا ، و(( ما )) بعد (( حسب )) موصولة بمعنى الذي ، أي ذكروه ذكرا مثل الذي قد أثروا ، [ أي مثل الذكر الذي قد ذكروه ، والضمير الرابط بين الصلة والموصول محذوف ، أي أثروه ، ويصح أن تكون (( ما )) مصدرية ](¬2)، أي مثل أثرهم ونقلهم ذلك عن المصاحف . ثم قال :
[149] وأوكلاهما بخلف جاء **** وليس يرسمون فيه ياء
ذكر الناظم في هذا البيت أن الألف المعانق للام في قوله تعالى : ﴿أو كلاهما﴾
(¬3)مختلف في إثباته وحذفه .
وقوله : (( بخلف جاء )) ، أي جاء هذا اللفظ بخلف لجميع أهل الرسم ، لأن هذا حكم مطلق لجميهم .
واعترض هذا : بسكوته عن مختار أبي داود من الوجهين في هذا اللفظ ، لأن أبا داود ذكر في هذا اللفظ وجهين : الإثبات والحذف ، ثم قال : والأول أختار(¬4)، يعني الإثبات ، ومن حق الناظم أن يذكر أن الإثبات أحسن من الحذف عن أبي داود .
وقوله : (( وليس يرسمون فيه الياء )) يعني : أن هذا الألف إذا حذف لا يرسم الياء في موضعه باتفاق أهل الرسم .
قال أبو عمرو في المقنع(¬5): " وليس في شيء من المصاحف فيه ياء " .
وذكر أبو داود في التنزيل مثل هذا(¬6). فذكر الناظم هذا كما ذكروه .
فإن قلت : لماذا أتي الناظم بقوله : (( وليس يرسمون فيه ياء )) ؟ مع أن جميع الألفات المحذوفات المذكورات في هذا الباب كذلك يرسمون في موضعها ياء .
ولماذا خصص الناظم ﴿أو كلاهما﴾
بهذا الذكر ؟ مع أن غيره مشارك له في هذا(¬1).
قلنا : إنما خصصه بهذا التنبيه دون غيره ، مخافة أن يتوهم متوهم أن ألفه مكتوب بالياء إذا حذف ، لأنه ينقلب إلى الياء إذا أضيف إلى الضمير في حال الخفض والنصب ، كقولك : رأيت الزيدين كليهما ، ومررت بالزيدين كليهما .
ويحتمل أن يخصصه بهذا التنبيه ، لأنه ممال عند حمزة والكسائي اتباعا لكسرة الكاف ، فنبه عليه الناظم : بأنه لا يرسم الياء في موضع هذا الألف ، وإن كان ممالا عند من أماله ، مخافة أن يتوهم متوهم أنه مكتوب بالياء ، لأجل إمالته عند من أماله من القراء .
وقول الناظم : (( وليس يرسمون فيه ياء )) ولو كان منقلبا عن ياء في بعض الأحوال ، ولو كان - أيضا - ممالا عند بعض القراء .
واعلم أن النحاة اختلفوا في (( كلا )) على قولين(¬2):
قال الكوفيون : هو تثنية في اللفظ والمعنى .
وقال البصريون : هو مفرد في اللفظ وتثنية في المعنى .
واستدل الكوفيون على أنه مثنى لفظا ومعنى : بأن العرب تقول : جاء الزيدان كلاهما ، ورأيت الزيدين كليهما ، [ومررت بالزيدين كليهما](¬3)، فيرفع بالألف ، وينصب ويخفض بالياء كغيره من اللفظ المثنى .
واستدل البصريون على أنه مفرد لفظا ومثنى معنى : بأن العرب تخبر عنه تارة بالمفرد وتارة بالتثنية ، فتقول : كلاهما قائم ، وكلاهما قائمان ، بالإفراد باعتبار لفظه وبالتثنية باعتبار معناه ، نظيره : " كل " لأنه مفرد لفظا مجموع معنى ، فتقول : كل قائم ، وكل قائمون .
واختلف البصريون في ألف " كلا " هل أصلها الواو أو أصلها الياء(¬1).
قيل : أصلها الياء ، لأن الغالب على لام الكلمة الياء ، كما أن الغالب على عين الكلمة الواو .
وقيل : أصلها الواو .
وقال أبو العباس المهدوي : " أصلها واو فيه معنى التأنيث ، ولأجل ما فيه من معنى التأنيث أماله من أماله من القراء ، وهو حمزة والكسائي "(¬2).
واختلفوا - أيضا - في ﴿كلتا﴾
(¬3):
قال الكوفيون : هو تثنية لفظا ومعنى ، كما تقدم في " كلا " .
وقال البصريون : هو مفرد لفظا مثنى معنى ، كما تقدم - أيضا - لهم في " كلا " واستدلوا بقوله تعالى : ﴿كلتا الجنتين ءاتت ?كلها﴾
(¬4)، فأخبر عنها بالمفرد ، لقوله : ﴿ءاتت﴾
، ولم يقل : "ءاتتا" .
فالألف في ﴿كلتا﴾
على قول الكوفيين :ألف التثنية ، والتاء التي قبل الألف تاء التأنيث ، وهي زائدة للتأنيث .
وقال البصريون : الألف فيه للتأنيث ، ووزنه ((فعلى)) ، نحو ((ذكرى)) .
واختلف البصريون في أصل التاء التي قبل الألف ، قيل : أصلها الواو ، وقيل : أصلها الياء ، والمشهور - وهو قول سيبويه - [ وصرح به ابن الحاجب في شرح المفصل(¬1)]: أن أصلها الواو ، فأصلها ((كلوا)) ، ثم أبدلت الواو تاء ، لأن التاء كثيرا ما تبدل من الواو ، نحو : تجاه ، وتراث ، وثلاث ، وتقاة .
الإعراب : قوله : (( وأوكلاهما )) مبتدأ ، وقوله : (( بخلف )) متعلق ب (( جاء )) وقوله : (( وليس )) فعل ماض واسمها [مستتر](¬2)فيها عائد على لفظ ﴿أو كلاهما﴾
وقوله : (( يرسمون )) فعل مضارع وفاعل وعلامة رفع الفعل ، وهو في موضع خبر (( ليس )) ، وقوله : (( فيه )) جار ومجرور متعلق ب (( يرسمون )) ، وقوله : (( ياء )) مفعول . ثم قال :
[150] فإن يكن ما بين لامين فقد **** حذف عن جميعهم حيث ورد
لما فرغ الناظم من ذكر الألف المعانق للام المفردة ، شرع هاهنا في هذا البيت في ذكر الألف الكائن بين لامين ، فذكر في هذا البيت : أن الألف الكائن بين لامين محذوف عند جميع أهل الرسم حيث ما جاء في القرآن من غير استثناء ، مثاله : ﴿كللة﴾
(¬1)، و﴿سللة﴾
(¬2)، ﴿وأغللا﴾
(¬3)، ﴿وظللهم﴾
(¬4)، ﴿ولا خلل﴾
(¬5)، وغير ذلك .
واعترض هذا البيت بأن قيل : ظاهره يقتضي أن الألف إذا كان بين لامين ، فهو محذوف باتفاق ، وسواء كان بين لامين حرف آخر غير الألف ، أو لم يكن بين اللامين الألف ، وليس الأمر كذلك ، لأن الألف المحذوف هاهنا بالاتفاق ، وهو الألف الواقع بين لامين من غير حرف آخر بين اللامين وإذا كان بين اللامين حرف
آخر مع الألف ، فليس بمحل الاتفاق ، كقوله تعالى : ﴿وحلآ ل أبنآ كم﴾
(¬6)، وشبهه .
فقول الناظم : (( فإن لم يكن ما بين لامين )) ، يريد من غير حائل بينها غير الألف(¬7).
الإعراب : [ (( فإن لم يكن )) ](¬1)الفاء حرف عطف (( إن )) حرف شرط (( يكن)) مجزوم ب (( إن )) واسم يكون : الألف ، وقوله : (( ما )) زائدة ، وقوله : (( بين )) ظرف ، والعامل فيه محذوف ، تقديره : كائنا بين لامين ، ويصح أن تكون تامة بمعنى الوقوع ، أي فإن يقع الألف بين لامين فلا يحتاج إلى خبر على هذا ، وقوله : (( لامين )) مخفوض بالظرف ، وقوله : (( فقد )) الفاء جواب الشرط (( قد )) حرف تحقيق ، (( حذف )) ماض مركب ، (( عن جميعهم )) متعلق ب (( حذف )) ، وقوله : ((حيث)) ظرف والعامل فيه [حال من ضمير](¬2)(( حذف )) ، وقوله : (( ورد )) فعل ماض . ثم قال :
[151] وما أتى تنبيها أو نداء **** كقوله هاتين يا نساء
ذكر الناظم في هذا البيت : أن الألف المصاحبة للهاء التي للتنبيه ، والألف المصاحب للياء التي للنداء ، محذوفان عن جميع أهل الرسم ، لأن هذا أتى به بعد المتفق عليه بالحذف ، وهو قوله قبله : (( فإن يكن ما بين لامين فقد حذف عن جميعهم حيث ورد )) .
فقوله : (( وما أتى تنبيها أو نداء )) ، أي : والألف الذي جاء مصاحبا لهاء التنبيه أو مصاحبا لياء النداء محذوف عن جميعهم .
وقوله : (( كقوله هاتين يا نساء )) [ أتى الناظم بمثالين : مثال الهاء التي للتنبيه وهو : ﴿هاتين﴾
(¬3)، ومثال التي للنداء ، وهو : ﴿يانسآء﴾
(¬4)
] الأول للأول ، والثاني للثاني ، تقدير الكلام : وما أتى تنبيها ، كقوله تعالى : ﴿ابنتي هاتين﴾
، وما أتى نداء ، كقوله تعالى : ﴿يانسآء النبيء﴾
.
وقوله : (( هاتين )) يريد وما أشبهه ، كقوله : ﴿هاذا﴾
(¬1)، و﴿هاذه?﴾
(¬2)، و﴿هاذان﴾
(¬3)، و﴿هاهنا﴾
(¬4)، ﴿أهاذا الذي﴾
(¬5)، و﴿أهاكذا﴾
(¬6)، و﴿هؤلاء﴾
(¬7)و﴿هاانتم﴾
(¬8)، وشبه ذلك . وذكر أبو عمرو في المقنع(¬9)وغيره من أهل الرسم في أمثلة هاء التنبيه : ﴿هاانتم﴾
، فهي عند أهل الرسم هاء التي للتنبيه .
واختلف النحاة في ﴿هاانتم﴾
على قولين(¬1)، قيل : هاء التي للتنبيه ، وقيل : الهاء مبدلة من همزة الاستفهام ، وأصله أأنتم بهمزتين ، همزة الاستفهام وهمزة أنتم فأبدلت همزة الاستفهام هاء ، فصار ﴿هاانتم﴾
، لأن همزة الاستفهام قد تبدل هاء ، ومنه قولهم : هزيد منطلق ، أصله : أزيد منطلق ، فأبدلوا(¬2)همزة الاستفهام هاء .
ومنه قول الشاعر(¬3):
وأتى صواحبها فقلن : هذا الذي منح المودة غيرنا وجفانا ؟!
يريد : أذا الذي ، فأبدل همزة الاستفهام هاء .
وقول الناظم : (( يا نساء )) ، يريد وما أشبهه ، كقوله تعالى : ﴿يانوح﴾
(¬1)﴿ياهود﴾
(¬2)، ﴿يالوط﴾
(¬3)، ﴿ياشعيب﴾
(¬4)، ﴿ياصالح﴾
(¬5)، ﴿ياهرون﴾
(¬6)، ﴿ياادم﴾
(¬7)، ﴿ياأيها﴾
(¬8)، ﴿يا?ولي﴾
(¬9)، ﴿يابني﴾
(¬10)، [ ﴿يابني﴾
(¬11)
] ، ﴿يابني﴾
(¬1)، ﴿ياويلتى﴾
(¬2)، ﴿ياأسفى﴾
(¬3)، ﴿ياحسرتى﴾
(¬4)، ﴿يارب﴾
(¬5)، وغير ذلك .
والعلة في حذف الألف المصاحبة للهاء التي للتنبيه والياء التي للنداء ، هو : الاختصار ، لأن الكلمتين صارتا كالكلمة الواحدة الطويلة ، فخففت بحذف الألف ، وهذا مذهب جميع أهل الرسم ، وهو مذهب - أيضا - جمهور النحاة ، وقال بعض النحاة بالتفصيل في الألف المصاحبة لياء النداء ، بين أن يكون بعدها ألف آخر أم لا فإن كان بعدها ألف آخر ، نحو : ﴿ياأيها﴾
، و﴿يا?خت هارون﴾
(¬6)، فعلة حذفها مخافة اجتماع ألفين في الخط ، وإن لم يكن بعدها ألف ، فعلة حذفها الاختصار ، كما قال الجمهور ، نحو : ﴿ياصالح﴾
، و﴿ياشعيب﴾
، وشبه ذلك(¬7).
واختلفوا - أيضا - في المحذوف فيما وقع فيه ألف بعد ألف النداء ، نحو : ﴿ياأيها﴾
هل المحذوف ألف النداء ، أو ألف الهمزة ؟
فقال أهل الرسم مع جمهور النحاة : المحذوف هو ألف النداء .
وقال بعض النحاة : المحذوف هو ألف الهمزة ، وحجتهم على ذلك : قالوا لأنه(¬1)جاء بالثقل ، إذ به وقع التكرار والاجتماع بين صورتين .
وحجة أهل الرسم وجمهور من النحاة القائلين بأن المحذوف الأول فيما وقع بعده ألف ، أربعة أوجه :
أحدها : وقوع ألف النداء في الطرف ، بخلاف الذي بعده ، فإنه واقع في أول الكلمة ، والذي وقع في الطرف أولى بالحذف من الذي وقع في أول الكلمة ، لأن الأطراف محل التغيير ، والحذف من أنواع التغيير .
والوجه الثاني(¬2): أن ألف النداء ساكن ، بخلاف الذي بعده ، وحذف الساكن أولى من حذف المتحرك .
والوجه الثالث : أنه محمول على ألف النداء الذي لم يقع بعده ألف ، نحو : ﴿يانوح﴾
وشبهه ، لأن ألف النداء محذوف هناك باتفاق ، فحمل عليه هذا .
والوجه الرابع : أنه محمول على الساكنين ، لأن الذي يغير من الساكنين إنما هو الأول منهما ، فيغير بالحذف أو بالإدغام أو بالتحريك ، وكذلك هاهنا يغير ، فحذفه كنظائره(¬3).
وقوله : (( وما أتى تنبيها أو نداء )) اعترض من جهة النقل ، وذلك أن كلامه يقتضي أن الألف بعد حرف النداء محذوف باتفاق حيث ما ورد ، وليس الأمر كذلك لأن قوله : ﴿يبنؤم﴾
(¬4)في طه ، مختلف في الألف المصاحب لياء النداء ، قيل بالحذف وهو المشهور ، وقيل بالإثبات ، ذكر هذا القول : أبو الحسن السخاوي(¬5)
وأبو العاصي(¬1)في كتاب الكشف(¬2).
أجيب عنه : بأن الناظم إنما سكت عن هذا ، لأن الشيوخ الذين لخص هذا الرجز من كتبهم لم يذكروا فيه إلا الإثبات .
وقول الناظم : (( وما أتى تنبيها أو نداء )) اعترضه بعض الشراح(¬3)بأن قال :
ظاهره يقتضي بأن الألف هي التي تأتي للتنبيه أو للنداء ، وليس الأمر كذلك ، بل الذي يأتي للتنبيه أو للنداء ، هو الحرف الذي قبل الألف ، وهو الهاء أو الياء .
أجيب عن هذا بأن قيل : لا نسلم أن الهاء أو الياء هي التي تأتي للتنبيه أو للنداء ، بل الذي يأتي للتنبيه أو للنداء ، هو مجموع الحرفين ، أعني الهاء والياء المصاحبة لها ، فمجموعهما هو المفيد للتنبيه ، وكذلك المفيد للنداء هو مجموع الياء والألف المصاحبة لها ، فالألف على هذا مقتضية للتنبيه وللنداء مع الحرف الذي قبله فقول الناظم : (( وما أتى تنبيها أو نداء )) ، يعني أن الألف يقتضي التنبيه أو النداء مع مصاحبة الذي قبله ، ولا يقال أن الألف لا يقتضي التنبيه أو النداء ، وإنما الحرف الذي قبل الألف هو الذي يقتضي ذلك ، بل نقول الألف يقتضي ذلك مع مصاحبته للحرف الذي قبله .
الإعراب : قوله : (( وما )) مبتدأ وهي موصولة بمعنى الذي ، تقديره : والألف الذي وخبر المبتدأ محذوف ، تقديره : وحذف عن جميعهم ، يدل عليه ما قبله ، وقوله : (( أتى )) فعل ماض ، وقوله (( تنبيها )) مفعول من أجله ، أو حال على حذف مضاف ، أي أتى ذا تنبيه ، وقوله : (( أو نداء )) معطوف ، وقوله : (( كقوله )) جار ومجرور ومضاف إليه ، والكاف هاهنا في موضع الرفع على أنه خبر لمبتدأ [ محذوف ](¬1)، أي وذلك كقوله تعالى ، وقوله : (( هاتين )) مفعول بالقول(¬2)، وقوله : (( يا نساء )) معطوف . ثم قال :
[152] وليس هاؤم وهاتوا منها **** لعدم التنبيه فاعلم من ها
ذكر الناظم في هذا البيت لفظين ، وهما قوله تعالى : ﴿هاآؤم اقرءوا كتابيه﴾
(¬3)وقوله تعالى : ﴿قل هاتوا برهانكم﴾
(¬4)، وذكر أن الهاء في هذين اللفظين ليست للتنبيه ، فالألف فيهما ثابت .
وقوله : (( منها )) ، أي من هاء التنبيه .
وقوله : (( لعدم التنبيه )) ، أي لأجل عدم التنبيه من هائهما ، أي من هاء ﴿هاآؤم﴾
و[هاء](¬5)﴿هاتوا﴾
.
وقوله : (( فاعلم )) حشو أتى به تهيئا وتوطئة للنظم .
وقوله : (( منها )) الأول متصل ، لأنه ضمير متصل عائد على هاء التنبيه ، أي من الهاء التي للتنبيه .
و(( من ها )) الثاني منفصل ، لأنه ظاهر وليس بضمير ، أي لعدم التنبيه من كلمة ((ها)) ، أي من الكلمة التي هي ((ها)) ، وإنما ذكر الناظم هاذين اللفظين مع أنهما ليسا من التنبيه الذي شرع فيه : مخافة أن يتوهم متوهم أن الهاء فيهما للتنبيه ، فيحذف الألف فيهما ، فنبه الناظم على أنهما ليسا من هاء التنبيه ، فالألف فيهما ثابت لأنهما ليسا من التنبيه ، وإنما هما اسمان من أسماء الأفعال ، فمعنى ﴿هاآؤم﴾
: خذوا كتابي فانظروا ما فيه لتقفوا على نجاتي وفوزي(¬1)، ومعنى ﴿قل هاتوا برهانكم﴾
: أحضروا برهانكم ، ومعنى البرهان : إقامة الدليل على الدعوى .
وقوله تعالى : ﴿هاآؤم﴾
هو اسم فعل أمر للجماعة ، وهذا الاسم الذي هو ((ها)) يقال بالقصر ويقال بالمد ، وهو الأفصح الأشهر ، وقد ورد الضبطان في الحديث في قوله - عليه السلام - : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا هاء وهاء "(¬2).
يقال ممدودا أو يقال مقصورا ، والأفصح الأشهر المد .
واختلف المحدثون في معناه في هذا الحديث(¬3):
فقيل : معناها "وها" أن يقول كل واحد من المبيعين لصاحبه خذ .
وقيل : معناه أن يقول كل واحد منه لصاحبه خذ وأعط .
وقد تقدم لنا أن يقال : "هاء" بالمد و"هاء" بالقصر والمد أفصح وأشهر .
فإذا قلنا : المد ، ففي ضبط الهمزة ثلاث لغات : الفتح ، والكسر ، والسكون ، والفتح(¬1)الأفصح الأشهر ، لأنه لغة القرآن لقوله تعالى : ﴿هاآؤم اقرءوا كتابيه﴾
وهاهنا خمس لغات ، ذكرها أبو الفتح بن جني في سر الصناعة في آخر حرف الكاف منه :
اللغة الأولى ، وهي أفصحها ، إذ هي لغة القرآن : أن ينطق بالهمزة دون الكاف مطلقا ، فتقول "هاء" بفتح الهمز للواحد ، وللواحدة بكسر الهمزة "هاء"(¬2)، وللتثنية "هاؤما" ، وللذكور "هاؤم" ، وللإناث "هاؤن" .
اللغة الثانية : أن ينطق الكاف بدون همزة مطلقا ، فتقول : "هاك" ، "هاك" ، "هاكما" ، "هاكم" ، "هاكن" .
اللغة الثالثة : أن ينطق بالهمزة والكاف معا مطلقا بفتح الهمزة في جميعها ، فتقول : "هاءك" ، "هاءك" ، "هاءكما" ، "هاءكم" ، "هاءكن" .
اللغة الرابعة : أن ينطق به كما تنطق بالأمر من خاف ، فتقول : "هأ" ، "هاءا" ، "هاءوا" ، "هأن" .
اللغة الخامسة : أن ينطق به على صورة واحدة مطلقا للواحد والواحدة والتثنية والجماعة ، فتقول : "هأ" في جميعها ، كما تقول في "صه" و"مه "(¬3).
وزاد بعضهم لغة سادسة ، وهي : أن تنطق به كما تنطق بالأمر(¬4)فتقول : "هاء" بكسر الهمزة للواحد ، وللواحدة : "هاءي" ، وللتثنية : "هاءيا" ، وللذكور : "هاءوا" وللإناث : "هاءين" .
الإعراب : قوله : (( وليس )) فعل ماض ، وقوله : (( هاؤم )) اسم (( ليس )) ، وقوله : (( وهاتوا )) معطوف ، وقوله : (( منها )) جار ومجرور متعلق بالثبوت والاستقرار ، وقوله : (( لعدم التنبيه )) جار ومجرور متعلق ب (( ليس )) ، وقوله : (( فاعلم )) فعل أمر ، وقوله : (( من ها )) متعلق بقوله : (( لعدم ))(¬1). ثم قال :
[153] ولفظ سبحان جميعا حذفا **** لكن قل سبحان فيه اختلفا
ذكر الناظم هاهنا أن ألف ﴿سبحان﴾
محذوف باتفاق ، لأن هذا حكم مطلق .
مثاله : ﴿سبحان الله عما يصفون﴾
(¬2)وقوله : ﴿سبحان ربك﴾
(¬3)، وقوله : ﴿سبحانك إني كنت من الظالمين﴾
(¬4)، وقوله : ﴿سبحانه? وتعالى عما يصفون﴾
(¬5)وغير ذلك .
وقوله : (( لكن قل سبحان فيه اختلفا )) استدرك الناظم في هذا الشطر الخلاف في لفظ واحد(¬6)، وهو قوله تعالى : ﴿قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا﴾
(¬7)، وقيده بالمجاور احترازا من غيره ، والألف في آخر الشطرين لإطلاق القافية .
الإعراب : (( ولفظ )) مبتدأ ، (( سبحان )) مضاف إليه لا ينصرف للزيادتين والعلمية(¬1)، لأنه اسم علم للتسبيح ، وقوله : (( جميعا )) حال من الضمير المستتر في
(( حذفا )) ، و(( حذفا )) ماض مركب في موضع خبر المبتدأ ، وقوله : (( لكن )) حرف استدراك ، وقوله : (( قل سبحان )) اسم (( لكن )) ، وقوله : (( فيه )) متعلق ب (( اختلفا )) ، وقوله : (( اختلفا )) ماض مركب . ثم قال :
[154] وكاتبا وهو الأخير عنهما **** ومقنع لدى الثلاث مثل ما
[155] وابن نجاح ثالثا قد أثبتا **** والأولان عنهما قد سكتا
قوله : (( وكاتبا )) هكذا بالنصب ، لأنه معطوف على اسم (( لكن )) في قوله قبله : (( لكن قل سبحان فيه اختلفا )) ، معناه : اختلف عن الشيخين أبي عمرو وأبي داود في ﴿كاتبا﴾
الأخير .
وقوله : (( الأخير )) قيده بمرتبة التأخير احترازا مما قبله ، وذلك أن ألفاظ الكاتب في القرآن(¬2)في أربعة مواضع ، وهي كلها في آخر سورة البقرة ، فذكر الناظم أن الشيخين اتفقا على ذكر الخلاف في اللفظ الأخير منها ، وهو قوله تعالى : ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا﴾
(¬3).
وقوله : (( لدى الثلاث مثل ما )) ، معناه : وذكر صاحب المقنع الخلاف - أيضا - في الثلاث الألفاظ الباقية ، كما ذكر الخلاف في اللفظ الرابع .
فتبين بهذا : أن أبا عمرو الداني ذكر الخلاف في الألفاظ الأربعة كلها(¬4).
وقوله : (( لدى )) بمعنى في .
وقوله : (( الثلاث )) أي الثلاث الكلمات .
وقوله : (( مثل ما )) أي : مثل الذي تقدم ، (( فما )) موصولة بمعنى الذي ، وحذف الناظم صلة الموصول ، لدلالة ما تقدم عليها ، تقدير كلامه : وذكر مقنع في الثلاث الكلمات مثل الخلاف الذي ذكر في الكلمة الرابعة [ فإن العرب قد تحذف بعض الكلام إذا كان فيما أبقي دليل على ما ألقي ، ومنه قول الشاعر(¬1):
فإن المنية من يخشها فسوف تصادفه أينما
تقديره : أين ما ذهب أو أين ما كان ](¬2).
وقوله : (( وابن نجاح ثالثا [ قد أثبتا ](¬3)) ، أي وصرح ابن نجاح بالإثبات في
اللفظ الثالث ، وهو قوله تعالى : ﴿ولا يضآر كاتب ولا شهيد﴾
(¬4).
وقوله : (( والأولان عنهما قد سكتا )) ، معناه : أن اللفظين الأولين من هذه الألفاظ الأربعة سكت عنها ابن نجاح ، لم يذكرهما لا بحذف ولا بإثبات ولا بغير ذلك ، والمراد بالأولين قوله تعالى : ﴿وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب﴾
(¬5)، فخرج من هذا أن الألفاظ الأربعة لأبي عمرو كلها بالخلاف ، وأما أبو داود فهي عنده على ثلاثة أقسام :
قسم صرح فيه بالخلاف ، وهو اللفظ الرابع ، وقسم صرح فيه بالإثبات ، وهو اللفظ الثالث ، وقسم سكت عنه ، وهو الأولان .
واعترض هذان البيتان بوجهين :
أحدهما : سكوت الناظم عن مختار أبي عمرو ، لأن أبا عمرو اختار إثبات الألف في لفظ ((الكاتب)) في الألفاظ الأربعة ، لأنه قال في المقنع بعد ذكر الخلاف في الألفاظ الأربعة : وإثبات الألف عندي أوجه ، لقلة دوره في القرآن ، ولئلا يشتبه بقوله : ﴿كتاب﴾
(¬1)و﴿كتابا﴾
(¬2).
ومن حق الناظم أن يذكر أن أبا عمرو اختار فيه إثبات الألف ، لالتزامه أن يذكر كلما ذكروه .
الوجه الثاني : أنه أطلق لفظة (( عنهما )) على غير الشيخين في قوله : (( والأولان عنهما قد سكتا )) ، لأن الضمير هاهنا عائد على اللفظين الأولين ، وذلك مناقض لقوله أولا(¬3): (( وكلما جاء بلفظ عنهما )) البيت .
أجيب عن هذا : بأن الضمير هاهنا في قوله : (( عنهما )) تعين إعادته على اللفظين ولا يمكن إعادته على الشيخين ، فليس هاهنا التباس أصلا .
الإعراب : وقوله(¬1): (( وكاتبا )) معطوف على اسم (( لكن )) وهو مبتدأ ، (( الأخير )) خبره ، وقوله : (( عنهما )) متعلق بمحذوف ، أي اختلف عنهما(¬2)، وقوله : (( ومقنع )) فاعل بفعل محذوف ، أي وذكر مقنع ، وقوله : (( لدى الثلاث )) ظرف ومخفوض به ، [ والعامل في الظرف ذكر ](¬3)، وقوله : (( مثل )) مفعول ، وقوله : (( ما )) مضاف إليه ، وقوله : (( وابن نجاح )) مبتدأ ومضاف إليه وخبره فيما بعده ، وقوله : (( ثالثا )) مفعول مقدم ، لقوله : (( أثبتا )) ، وقوله : (( الأولان )) مبتدأ وخبره قوله : (( سكتا )) ، والألف في آخر الشطرين لإطلاق القافية . ثم قال :
[156] واحذف يضاعفها لدى النساء **** ومعه للداني سواه جاء
[157] وذكر الخلف بأولى البقرة **** ثم بحرفي الحديد ذكره
[158] ولأبي داود جاء حيثما **** إلا يضاعفها كما تقدما
[159] وفي العقيلة على الإطلاق **** فليس لفظ منه باتفاق
تعرض الناظم هاهنا لأفعال المضاعفة ، وأما الاسم من المضاعفة فقد ذكره في الباب الذي بعد هذا في قوله(¬4): (( والحذف في المقنع في ضعافا وعن أبي داود جاء أضعافا )) ، وفي قوله(¬5): (( وجاء عنهما بلا مخالفة في لفظ باركنا وفي مضاعفة )) .
قوله : (( واحذف يضاعفها لدى النساء )) هذا حكم مطلق ، يعني أن قوله تعالى في سورة النساء : ﴿وإن تك حسنة يضاعفها﴾
(¬1)محذوف عن جميعهم ، ولم يخالف فيه إلا صاحب العقيلة ، فإنه ذكر فيه الخلاف(¬2)، لأنه ذكر الخلاف في جميع أفعال المضاعفة كما نص عليه الناظم في قوله : (( وفي العقيلة على الإطلاق )) البيت .
وقوله(¬3): (( لدى النساء )) ، (( لدى )) بمعنى في ، معناه الواقع في سورة النساء ، وإنما ذكر سورة النساء(¬4)للبيان ، ولم يرد به التقييد ، لأن هذا اللفظ بعينه لم يقع في القرآن إلا في سورة النساء .
وقوله : (( ومعه للداني سواه جاء )) في هذا الشطر تقديم وتأخير ، تقديره : وسواه جاء معه للداني ، أي : وسوى هذا اللفظ الذي في النساء آت بالحذف للداني مع الذي في النساء ، لأن أبا عمرو الداني ذكر في المقنع أن أفعال المضاعفة كلها بالحذف(¬5)كقوله تعالى في سورة هود - عليه السلام - : ﴿يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون﴾
(¬6)، وقوله في سورة الفرقان : ﴿يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا﴾
(¬7)، وقوله في سورة الأحزاب : ﴿يضاعف لها العذاب ضعفين﴾
(¬8).
وقوله في سور التغابن : ﴿إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم﴾
(¬1)، وغير ذلك .
وقوله : (( وذكر الخلاف بأولى البقرة )) ، يعني : أن الداني ذكر الخلاف في ثلاثة ألفاظ من أفعال المضاعفة : الأول في سورة البقرة ، وهو قوله تعالى : ﴿فيضاعفه? له? أضعافا كثيرة﴾
(¬2)، وقيده بالأول احترازا من الذي بعده : ﴿والله يضاعف لمن يشآء﴾
(¬3)، فإنه محذوف عند الداني من غير خلاف ، واللفظان الباقيان من الثلاثة التي ذكرها الداني بالخلاف ، أشار إليها الناظم بقوله : (( ثم بحرفي الحديد ذكره )) ، أي ذكر الداني الخلاف - أيضا - في حرفي ، أي في كلمتي الحديد ، وهما قوله تعالى في سورة الحديد : ﴿فيضاعفه? له? وله? أجر كريم﴾
(¬4)، وقوله : ﴿يضاعف لهم ولهم أجر كريم﴾
(¬5).
فخرج من هذا : أن أبا عمرو الداني ذكر الحذف في أفعال المضاعفة ، إلا ثلاثة ألفاظ ذكر فيها الخلاف .
وقوله : (( ولأبي داود جاء حيثما إلا يضاعفه كما تقدما )) ، يعني : أن الخلاف جاء لأبي داود في جميع أفعال المضاعفة ، [ وإنما قلنا الفاعل ب (( جاء )) هو الخلاف ، لأنه عطفه على الخلاف ](¬6)، لأن الفاعل ب (( جاء )) هو الخلاف المذكور في البيت الذي قبله ، يعني : أن أبا داود ذكر الخلاف في جميع أفعال المضاعفة إلا يضاعفها في النساء ، فإنه لم يذكر فيه الخلاف ، ولم يذكر فيه أبو داود إلا الحذف ، كما تقدم في قوله : (( واحذف يضعفها لدى النساء )) .
فخرج مما ذكره الناظم في هذا البيت الثالث : أن أبا داود ذكر الخلاف في جميع أفعال المضاعفة إلا ﴿يضاعفها﴾
في النساء ، فلم يذكر فيه إلا الحذف كما تقدم .
واعترض هذا البيت الثالث ، وهو قوله : (( ولأبي داود جاء حيثما )) البيت : بأنه يقتضي أن أبا داود ذكر الخلاف في جميع أفعال المضاعفة إلا قوله : ﴿يضاعفها﴾
فلم يذكر فيه إلا الحذف ، وليس الأمر كذلك ، لأن أبا داود لم يذكر في التنزيل في أفعال المضاعفة إلا الحذف ، وذكر أن ذلك إجماع من المصاحف(¬1)، ولم يذكر الخلاف أصلا ، وإنما ذكر الخلاف فيها في اللفظ لا في الخط ، لأن من القراء من يقرأها بالألف ، ومنهم من يقرأها بغير ألف(¬2).
فذكر أبو داود اختلاف القراء في هذه الألفاظ ، ولم يذكر اختلاف المصاحف فيها ،
بل ذكر اتفاق المصاحف فيها على الحذف وذكر اختلاف القراء فيها(¬3)، فينبغي إصلاح هذا الموضع بما يقتضي نسبة الحذف لأبي داود في جميع أفعال المضاعفة دون خلاف . قال بعض الشراح في إصلاحه(¬4):
واحذف يضاعفها لدى النساء وغيره لابن نجاح جاء
والخلف للداني بأولى البقره ثم بحرفي الحديد ذكره
ويسقط البيت الثالث ، وهو قوله : (( ولأبي داود جاء حيثما إلا يضاعفها كما تقدما ))
[ مع الشطر الأخير من البيت الأول ، وهو قوله : (( ومعه للداني سواه جاء )) ](¬1).
وقال بعضهم في إصلاح هذا الموضع(¬2):
واحذف يضاعفها لدى النساء وعنهما أيضا سواه جاء
والخلف للداني بأولى البقره ثم بحرفي الحديد ذكره(¬3)
وقال بعضهم في إصلاح هذا الموضع [ بدل البيت الثالث ، تقديره ](¬4):
ولأبي داود جاء حيثما الحذف من غير خلاف رسما
وهذا أحسن ، لأنه ليس فيه إلا تبديل شطر واحد .
وقوله : (( وفي العقيلة على الإطلاق فليس لفظ منه باتفاق )) ذكر في هذا البيت : أن صاحب العقيلة ذكر الخلاف في جميع أفعال المضاعفة من غير تفصيل ، وهذا من زيادة العقيلة على ما في المقنع ، لأن أبا عمرو لم يذكر في المقنع الخلاف إلا في ثلاثة ألفاظ : في البقرة والحرفان في الجديد ، وأما غير ذلك ، فقد ذكر فيه الخلاف لا غير ، وأما صاحب العقيلة فقد ذكر الخلاف في الجميع(¬5).
الإعراب : قوله : (( واحذف )) أمر ، (( يضاعفها )) مفعول ، وقوله : (( لدى النساء )) ظرف ومخفوض به ، [ والعامل في الظرف حال محذوفة ، أي واقعا في النساء ](¬1)، قوله : (( ومعه )) ظرف ومخفوض به ، والعامل في الظرف [ حال من الضمير المستتر في جاء ، تقديره : وسواه جاء في حال كونه كائنا معه ](¬2)، وقوله : (( للداني )) متعلق ب (( جاء )) ، وقوله : (( سواه )) مبتدأ وخبره (( جاء )) وهو اسم فاعل ، وقوله : (( وذكر )) ماض ، (( الخلف )) مفعول ، (( بأولى )) متعلق ب (( ذكر )) ، (( البقرة )) مضاف إليه ، (( ثم بحرفي الحديد )) متعلق ب ((ذكره)) (( الحديد )) مضاف إليه ، (( وذكره )) ماض ومفعول ، وقوله : (( ولأبي داود )) متعلق ب (( جاء )) ، وقوله : (( حيثما )) ظرف ، و(( ما )) زائدة ، والعامل في الظرف [ محذوف بعد (( حيثما )) ، لأن (( حيث )) هاهنا شرطية ولا يعمل فيها ما قبلها ، وجوابها محذوف ، لدلالة ما قبلها عليه ، تقديره : حيثما وقعت أفعال المضاعفة وقع الخلاف فيها ](¬3)، وقوله (( إلا )) حرف استثناء ، وقوله : (( يضاعفها )) مستثنى ، وقوله : (( كما )) جار ومجرور ، (( تقدما )) ماض(¬4)والألف لإطلاق القافية ، وقوله : (( كما تقدما )) الكاف في موضع رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، [ أي حكمه كما تقدما ، و(( ما )) موصولة ، أي حكمه حكم الذي تقدم ](¬5)