تنبيه العطشان على مورد الظمآن في الرسم القرآني

القسم ١ — الجزء ٧ من ١٢

ج ١ · ص ٤٤٢

الإعراب : قوله : (( القول )) يصح أن يكون مبتدأ وخبره محذوف ، تقديره : هذا القول ثابت أو مستقر أو موضوع [أو مؤلف](¬1)أو مصنف ، ويصح أن يكون خبر المبتدأ محذوف ، تقديره على هذا : هذا بيان القول ، أو هذا شرح القول ، فيكون في الكلام على هذا حذف شيئين : المبتدأ والمضاف ، وقوله : (( فيما )) جار ومجرور متعلق بالثبوت والاستقرار على إعراب القول بالمبتدأ ، أو هو متعلق بالقول على إعراب القول بخبر المبتدأ ، وقوله : (( قد )) حرف تحقيق ، وقوله : (( أتى )) فعل ماض ، وقوله : (( في البقرة )) متعلق ب (( أتى )) ، وقوله : (( عن بعضهم )) متعلق ب ((أتى)) - أيضا - ، وقوله: (( وما )) موصولة معطوفة على (( ما )) الأولى ، وقوله : (( الجميع )) مبتدأ وخبره (( ذكره )) ، وقوله : (( ذكره )) فعل ماض وفاعل ومفعول والهاء تعود على (( ما )) ، وهي الرابطة بين الصلة والموصول . ثم قال :

[80] وحذفوا ذلك ثم الأنهار **** وابن نجاح راعنا والأبصار

قدم(¬2)في الباب ما أخر في الترجمة ، لأنه قدم في الترجمة الاختلاف وأخر الاتفاق وعكس هاهنا ، وهو جائز ويسمى عندهم برد الأعجاز على الصدور ، ومنه قوله تعالى : ﴿يوم تبيض وجوه وتسود وجوه﴾ ، ثم قال : ﴿فأما الذين اسودت وجوههم﴾(¬3)، فبدأ بما أخر .

وقوله : (( وحذفوا ذلك )) هذا الضمير في قوله : (( حذفوا )) عائد على جميع أهل الرسم لأنه أسند هذا الحكم إلى جميعهم ، وهذا من الأحكام المطلقة كما قالوا ، وتقدم التنبيه على ذلك في قوله(¬4): (( والحكم مطلقا به إليهم أشير في أحكام ما قد رسموا ))

ج ١ · ص ٤٤٣

وقوله : (( وحذفوا ذلك )) يريد ألف ﴿ذ الك﴾ على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، كقوله تعالى : ﴿وسل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها﴾(¬1)، أي : وسئل أهل القرية وأصحاب العير .

وقوله : (( ذلك )) يريد مطلقا ، سواء دخل عليه حرف عطف أو غيره أو لا ، وسواء اتصل به نون أو ميم أم لا(¬2).

مثال ذلك : ﴿ذالك﴾(¬3)، ﴿وذالك﴾(¬4)، ﴿فذالك﴾(¬5)، ﴿ذالكم﴾(¬6)، ﴿ذالكن﴾(¬7)، ﴿ذالكما﴾(¬8)، ﴿وكذالك﴾(¬9)، وغير ذلك .

ج ١ · ص ٤٤٤

وقوله : (( ذلك )) يعني ذلك باللام . وأما قوله تعالى : ﴿فذانك برهانان من ربك﴾(¬1)فليس هذا(¬2)بمحله ؛ لأن ألفه ألف التثنية ، وسيأتي في موضعه(¬3)، حيث قال الناظم : (( مع المثنى وهو في غير الطرف )) إلى آخره .

وقوله : (( ثم الأنهار )) ، أي : وحذفوا كلهم ألف ﴿الأنهار﴾ ، سواء كان معرفا أو منكرا ، نحو قوله تعالى : ﴿جنات تجري من تحتها الأنهار﴾(¬4)، وقوله : ﴿فيها أنهار من مآء غير ءاسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه? وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى﴾(¬5).

وهو محذوف كيفما جاء ، لأن الألف واللام لاستغراق الجنس .

وقوله : (( وابن نجاح راعنا والأبصار )) ، أي وحذف ابن نجاح دون أبي عمرو ألف ﴿راعنا﴾ وألف ﴿الأبصار﴾ .

وقوله : (( راعنا )) ورد في القرآن في موضعين في هذه السورة - أعني سورة البقرة - : ﴿لا تقولوا راعنا وقولوا ا نظرنا﴾(¬6)، وقوله في النساء : ﴿وراعنا ليا بألسنتهم﴾(¬7).

[

ج ١ · ص ٤٤٥

وقوله : (( والأبصار )) الألف واللام لاستغراق الجنس ، فيندرج فيه المعرف بالألف واللام ، نحو قوله تعالى : ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار﴾(¬1)والمضاف ، نحو قوله تعالى : ﴿وعلى أبصارهم غشاوة﴾(¬2)، والمنكر ، نحو قوله تعالى : ﴿وأبصارا وأفدة﴾(¬3)] .

ج ١ · ص ٤٤٦

وقوله : (( والأبصار )) يريد ﴿الأبصار﴾ بالباء ، أي بنقطة واحدة تحت الباء ، ولا يريد ﴿والأنصار﴾(¬1)بالنون بنقطة واحدة فوق النون ، لأن ألف ﴿الأنصار﴾ بالنون ثابت باتفاق أهل الرسم ، لأنه من الألفاظ العشرة التي نصوا عليها بالإثبات ، وهي هذه الألفاظ : ﴿النهار﴾(¬2)و﴿العذاب﴾(¬3)و﴿الحساب﴾(¬4)و﴿العقاب﴾(¬5)و﴿الجبار﴾(¬6)و﴿النار﴾(¬7)و﴿الفجار﴾(¬8)و﴿الساعة﴾(¬9)

ج ١ · ص ٤٤٧

و﴿الأنصار﴾ من النصرة ، هذه الألفاظ التسعة ذكرها أبو داود في التنزيل(¬1)، وزاد عليها أبو عمرو في المقنع عاشرا وهو ﴿البيان﴾(¬2)، فصارت الألفاظ عشرة ألفاظ كلها ثابتة الألف حيثما وردت وكيفما جاءت . وقد جمعت هذه الألفاظ في هذه الأبيات :

وألف الساعة والعقاب وألف العذاب والحساب

وألف النهار والجبار وألف البيان والفجار

وألف النار مع الأنصار ثبت في الخط لدى الأخيار

الإعراب : (( وحذفوا )) ماض وفاعل ، وقوله : (( ذلك )) مفعول ، (( ثم الأنهار )) معطوف ، (( وابن نجاح )) فاعل بفعل محذوف ، أي وحذف ابن نجاح ، أو مبتدأ وخبره محذوف ، تقديره : وابن نجاح حذف ، وقوله : (( راعنا )) مفعول ، وقوله : (( والأبصار )) معطوف . ثم قال :

[81] وعنهما الكتاب غير الحجر **** والكهف في ثانيهما عن خبر

[82] ومع لفظ أجل في الرعد **** وأول النمل تمام العد

وقوله(¬3): (( وعنهما )) يريد عن الشيخين : أبي عمرو وأبي داود ، لأن لفظة ((عنهما)) خاصة بهما كما تقدم في صدر الكتاب ، في قوله(¬4): (( وكل ما جاء بلفظ عنهما فابن نجاح مع دان رسما )) .

وقوله : (( وعنهما الكتاب )) ، أي وجاء حذف ﴿الكتاب﴾ عن الشيخين ، فالمضمر هو الحذف ، ولا يصح أن يكون المضمر هاهنا الإثبات ، لأن هذا في سياق الحذف المذكور قبله في قوله : (( وحذفوا ذلك ثم الأنهار )) البيت .

ج ١ · ص ٤٤٨

وقوله : (( وعنهما الكتاب )) ، يريد(¬1)سواء كان معرفا بالألف واللام أو بالإضافة أو منكرا .

وقوله : (( غير الحجر )) هذا استثناء من الحكم بالحذف ، فاستثنى الناظم من ألفاظ الكتاب أربعة ألفاظ ، لأنها ثابتة ، وهي : الثاني في سورة الحجر ، والثاني في سورة الكهف .

فالثاني في الحجر [هو](¬2)قوله تعالى : ﴿وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم﴾(¬3)هذا هو الثابت في هذه السورة .

وأما الأول [في هذه السورة] ، فهو محذوف ، وهو قوله تعالى : ﴿الر تلك ءايات الكتاب وقرءان مبين﴾(¬4).

واللفظ الثاني المستثنى بالإثبات هو [اللفظ](¬5)الثاني في سورة الكهف ، وهو قوله تعالى : ﴿واتل ما ?وحي إليك من كتاب ربك﴾(¬6).

وأما الأول في هذه السورة فهو محذوف ، وهو قوله تعالى : ﴿الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب﴾(¬7).

واللفظ الثالث المستثنى بالإثبات - أيضا - قوله(¬8)تعالى في سورة الرعد : ﴿لكل أجل كتاب﴾(¬9).

ج ١ · ص ٤٤٩

وأما ما وقع في سورة الرعد قبل هذا اللفظ وبعده ، [فهو](¬1)محذوف ، إ ذ قبله لفظان ، وهما قوله تعالى : ﴿ألمر تلك ءايات الكتاب﴾(¬2)، وقوله تعالى : ﴿والذين ءاتيناهم الكتاب يفرحون بما ?نزل إليك﴾(¬3)، وبعده لفظان - أيضا - ، وهما قوله تعالى : ﴿وعنده??م الكتاب﴾(¬4)، وقوله تعالى : ﴿و[من] عنده?علم الكتاب﴾(¬5).

واللفظ الرابع المستثنى بالإثبات ، هو(¬6)قوله تعالى في سورة النمل : ﴿طس تلك ءايات القرءان وكتاب مبين﴾(¬7)، هذا هو الثابت في هذه السورة .

وأما غير هذا في هذه السورة ، فهو محذوف ، وهما لفظان(¬8)، وهما قوله تعالى: ﴿إني ?لقي إلي كتاب كريم﴾(¬9)، وقوله : ﴿اذهب بكتابي هاذا فألقه إليهم﴾(¬10)

فقول الناظم : (( وعنهما الكتاب غير الحجر )) ، أي جاء حذف ﴿الكتاب﴾ عنهما إلا ال ﴿كتاب﴾ الواقع في الحجر والكهف .

وقوله : (( ثانيهما )) ، أي ثاني اللفظين وقد تقدما .

وقوله : (( عن خبر )) في هذا اللفظ مطلبان :

أحدها : ما متعلق هذا الكلام ؟

الثاني : هل هو مضاف أو مقطوع(¬11)؟

ج ١ · ص ٤٥٠

ففيه وجهان : أحدهما : أن يكون مضافا إلى ياء المتكلم ، والآخر : أن يكون أصله منونا ، ولكن حذف منه التنوين للقافية .

وأما معناه : فمعناه العلم والمعرفة ، لأنك تقول : خبرت الشيء أخبره خبرة وخبرا ، أي : علمته وعرفته .

وأما هل هذا اللفظ راجع إلى الناظم ، أو هو راجع إلى الأشياخ ، [ففيه وجهان](¬1)، تقديره على رجوعه إلى الناظم : ثبت هذا اللفظ الثاني في السورتين عن علمي ومعرفتي بهذا الحكم من كتب الأشياخ ، هذا تقديره إذا كان مضافا ،

وأما إذا كان منونا ، فتقديره : عن علم مني ومعرفة مني بهذا من كتبهم ، فكأنه يقول على قصد الإضافة : ثبت هذا اللفظ الثاني في السورتين عن علمي ومعرفتي وعن اختباري وامتحاني واستقصائي واجتهادي ومطالعتي لكتبهم ، فوجدت الثابت في هاتين(¬2)السورتين هو الثاني فيهما ، وكأنه يقول على قصد عدم الإضافة : ثبت هذا اللفظ الثاني في السورتين عن علم مني ومعرفة مني وعن اختبار وامتحان واستقصاء واجتهاد ومطالعة مني لكتبهم ، هذا تقدير رجوعه إلى الناظم مع إضافته ومع قطعه .

وأما رجوعه إلى الأشياخ ، فتقديره : ثبت هذا اللفظ الثاني في السورتين عن علم ومعرفة [ من الأشياخ ومعرفة منهم بهذا الحكم من المصاحف ، فكأنه يقول : ثبت هذا اللفظ الثاني في السورتين عن علم ومعرفة ](¬3)من الشيوخ ، واختبار وامتحان واستقصاء واجتهاد ومطالعة منهم للمصاحف ، فوجدوا فيها أن الثابت في هاتين السورتين هو اللفظ الثاني فيهما .

وقوله : (( ومع لفظ أجل في الرعد )) ، أي وغير الكتاب الواقع مع لفظ ﴿أجل﴾ ، وقيده بالسورة والمجاور ، احترازا من الواقع في غير هذه السورة ، ومن الواقع في هذه السورة قبل وبعد كما تقدم .

وقوله : (( وأول النمل تمام العد )) ، أي واللفظ الأول في النمل هو تمام العد وكمال عدتها .

ج ١ · ص ٤٥١

واعترض هذا البيت بأن قيل : ظاهر كلامه أن هذا مخصوص بالشيخين ، وليس الأمر كذلك ، صوابه أن يقول : وعنهم الكتاب ، لأنه ذكره الأئمة الأربعة(¬1).

أجيب عنه بأن قيل : المعتمد عليه عند الناظم المقنع والتنزيل ؛ إذ هما أصول وغيرهما فروع ، لأن العقيلة تابع للمقنع ، وكتاب المنصف تابع للتنزيل ، فنسبة الحكم إلى الشيخين كنسبته إلى الجميع ، فلأجل هذا يقول الناظم في بعض المواضع : (( وعنهما )) والمراد جميع [أهل](¬2)الرسم كهذا الموضع .

الإعراب : قوله : (( وعنهما )) جار ومجرور متعلق بمحذوف ، وقوله : ((الكتاب)) إما فاعل ، تقديره : وجاء الكتاب عنهما فيتعلق الجار ب (( جاء )) ، وإما مبتدأ ، تقديره : والكتاب ثابت أو مستقر أو جاء عنهما بالحذف فيتعلق الجار بهذا المحذوف الذي هو خبر المبتدأ ، وقوله : (( غير )) استثناء ، وقوله : [(( الحجر )) مضاف إليه](¬3)، (( والكهف )) معطوف ، وقوله : (( في ثانيهما )) جار ومجرور ومضاف إليه ، وتعلق الجار بمحذوف ، تقديره : أعني [ألف](¬4)الكتاب الواقع في ثاني السورتين ، وقوله : (( عن خبر )) متعلق - أيضا - بهذا المحذوف ، وقوله : (( ومع )) الواو للعطف (( مع لفظ )) ظرف ومخفوض بالظرف والعامل في الظرف صفة محذوفة ، تقديره : والكتاب الواقع مع لفظة (( أجل )) ، وقوله : (( في الرعد )) متعلق بالصفة المحذوفة المذكورة - أيضا - ، وقوله : (( وأول النمل )) مبتدأ ومضاف إليه وقوله : (( تمام العد )) خبر المبتدأ ومضاف إليه . ثم قال :

[83] واحذف تفادوهم يتامى ودفاع **** كذا بتنزيل فراشا ومتاع

ج ١ · ص ٤٥٢

ذكر الناظم في هذا الشطر الأول من هذا البيت : ثلاثة ألفاظ وأطلق الحكم فيها فهو منسوب لجميع أهل الرسم ، فهذا من الأحكام المطلقة المشار إليها أولا في قوله(¬1): (( والحكم مطلقا به إليهم )) البيت .

وقوله: (( واحذف تفادوهم )) ، أي ألف ﴿تفدوهم﴾ ، وهو متحد اللفظ ، وأراد قوله تعالى في هذه السورة : ﴿وإن يأتوكم أسرى تفدوهم﴾(¬2)وفيه في السبع قراءتان مشهورتان : قرأه نافع وعاصم والكسائي بضم التاء والألف ، وقرأه ابن كثير [وابن عامر](¬3)وأبو عمرو بن العلا وحمزة بفتح التاء وسكون الفاء(¬4)، ورسمه بغير الألف يحتمل القراءتين معا ، فمن قرأه بغير ألف فذلك حقيقة رسمهم(¬5)ومن قرأه بألف قدر حذف الألف تخفيفا ، وأشار لمن قرأه بغير ألف .

فحذفه حذف إشارة ، فيكون هذا مما اتفقوا على رسمه واختلفوا في قراءته .

وقوله : (( يتمى )) هو - أيضا - متفق على حذفه ، وحذفه حذف تخفيف واختصار .

وقوله : (( يتمى )) أراد الألف الأولى ، وأما الألف الثانية فمحلها ترجمة(¬6): (( وهاك ما بألف قد جاء والأصل أن يكون رسما ياء )) .

وقوله : (( ودفع )) هو - أيضا - متفق على حذفه(¬7)،

ج ١ · ص ٤٥٣

وحذفه حذف إشارة ؛ إذ فيه في السبع قراءتان مشهورتان : قرأه نافع بكسر الدال وفتح الفاء مع الألف وقراءة باقي القراء بفتح الدال وسكون الفاء(¬1)، ورسمه بغير ألف يحتمل القراءتين ، فمن قرأه بغير ألف فذلك حقيقة رسمه ، ومن قرأه بألف قدر حذف الألف تخفيفا وأشار لمن قرأه بغير ألف ، وهذا - أيضا - مما اتفقوا على رسمه واختلفوا في قراءته .

وقوله : (( كذا بتنزيل [فراشا ومتاع](¬2)) الباء بمعنى في ، أي في الكتاب المسمى بالتنزيل المنسوب لأبي داود .

وقوله : (( فراشا ومتاع )) ، أي وجاء حذف ألف ﴿فراشا﴾ وألف ﴿متاع﴾ في التنزيل(¬3).

وقوله : (( فراشا )) هو متحد ، وأراد قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿الذي جعل لكم الأرض فراشا﴾(¬4)، وليس في القرآن غيره ، وحذفه تخفيفا .

وقوله : (( ومتاع )) هذا اللفظ متكرر في القرآن(¬5)،

ج ١ · ص ٤٥٤

ومتعدد في هذه السورة - أيضا - ، لأنه وقع في هذه السورة في مواضع ، منها قوله تعالى : ﴿ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين﴾(¬1)، وقوله(¬2): ﴿متاعا بالمعروف حقا على المحسنين﴾(¬3)، وقوله : ﴿متاعا إلى الحول﴾(¬4).

وحيثما وقع هذا اللفظ في القرآن فهو محذوف ، لأن الناظم أطلقه ولم يقيده .

واعترض قوله : (( كذا بتنزيل فراشا ومتاع )) بأن قيل : كيف نسب الناظم هذا إلى التنزيل دون المنصف ؟ ، لأن صاحب المنصف ذكرهما كما ذكرهما صاحب التنزيل ، فكان حقه أن ينسبهما - أيضا - لصاحب المنصف ، لقوله أولا(¬5): (( وكل ما قد ذكروه أذكر )) .

أجيب عنه بأن قيل : اعتماد الناظم كثيرا على المقنع والتنزيل ، لأنه قد يذكر المقنع ويستغني به عن العقيلة ، ويذكر التنزيل ويستغني به عن المنصف ، كما فعل هاهنا ، وذلك أن الأصل من الكتب الأربعة التي ينقل منها الناظم اثنان : المقنع والتنزيل ، وأما العقيلة والمنصف : فهما فرعان تابعان لهما ، لأن العقيلة تابع للمقنع والمنصف تابع للتنزيل .

وإنما يعتني الناظم بذكر ما زاده هذان الفرعان على الأصلين ، فيذكر زيادة العقيلة على المقنع ، وزيادة المنصف على التنزيل ، لأن كل ما في العقيلة هو في المقنع ، وكل ما في المنصف هو في التنزيل ، إلا تلك الزيادات المشار إليها ، فإن الناظم يعتني بذكرها فلا يتركها .

ج ١ · ص ٤٥٥

الإعراب : (( واحذف )) فعل أمر ، (( تفادوهم )) مفعول ، وقوله : ((يتامى ودفاع)) معطوفان ، وقوله : (( كذا )) جار ومجرور في موضع النصب على النعت لمحذوف تقديره : جاء فراش ومتاع في التنزيل محذوفا كذا ، أي مثل ذا ، والإشارة تعود على المذكور ، وهو (( تفادوهم )) و(( دفاع )) ، وقوله : (( فراشا )) فاعل محكي ((ومتاع)) معطوف عليه . ثم قال :

[84] وعنهما الصاعقة الأولى أتت **** وعن أبي داود حيث ما بدت

ذكر الناظم في الشطر الأول من هذا البيت : أن اللفظة الأولى من ألفاظ ﴿الصعقة﴾ أتت بالحذف عن الشيخين ، وأراد باللفظة الأولى قوله تعالى في هذه السورة : ﴿فأخذتكم الصعقة وأنتم تنظرون﴾(¬1).

وقوله : (( الأولى )) قيده الناظم بالمرتبة الأولية احترازا من سائر ألفاظها ، كقوله تعالى في سورة النساء : ﴿فأخذتهم الصاعقة بظلمهم﴾(¬2)، وقوله في حم السجدة : ﴿صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود﴾(¬3)، وقوله فيها - أيضا - : ﴿فأخذتهم صاعقة العذاب الهون﴾(¬4)، وقوله تعالى في سورة والذاريات : ﴿فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون﴾(¬5). [ واختلف القراء في هذا اللفظ الواقع في والذاريات : قرأه الكسائي بغير ألف على وزن فعلة بفتح الصاد وسكون العين ، وقرأه الباقون بالألف(¬6)] .

ج ١ · ص ٤٥٦

وقوله : (( الصاعقة الأولى )) ليس فيه قراءة في السبع غير هذه ، وفي خارج السبع قراءة بغير ألف(¬1)، ولعلها كانت في ذلك الزمان مشهورة ، فعلى القراءة المشهورة : هو مما اتفقوا على رسمه وعلى قراءته ، وعلى القراءة الشاذة : هو مما اتفقوا على رسمه واختلفوا في قراءته .

﴿وقوله﴾(¬2): (( وعن أبي داود حيثما بدت )) ، أي وجاءت هذه اللفظة عن أبي داود حيث ما بدت ، أي حيثما ظهرت . يقال : بدا الشيء يبدوا بدوا ، إذا ظهر ، وفي قول الناظم : (( حيث ما بدت )) بلاغة وحسن عبارة ، لأنها عبارة وافية حصل بها المقصود لفظا ومعنى ، مع اختصار اللفظ .

فحذف ﴿الصعقة﴾ ﴿الأولى حذف اختصار عند أبي عمرو﴾(¬3)، وهو حذف اختصار وتخفيف عند أبي داود ، وإن اعتبرنا القراءة الشاذة ، فنقول : هو حذف إشارة - أيضا - .

الإعراب : قوله : (( وعنهما )) متعلق ب (( أتت )) ، وقوله : (( الصاعقة )) مبتدأ وخبره (( أتت )) ، وقوله : (( الأولى )) نعت ، وقوله : (( وعن أبي داود )) متعلق ب (( أتت )) ، وقوله : (( حيث )) ظرف مكان ، و(( ما )) زائدة [ عوضا من الإضافة إلى الجملة (( وحيث )) هاهنا شرطية لاقترانها ب (( ما )) وجواب الشرط محذوف ، تقديره : وحيث ما بدت حذفت عن أبي داود والعامل في الظرف (( بدت )) ](¬4)، وقوله : (( بدت )) ماض وعلامة التأنيث . ثم قال :

[85] مع الصواعق استطاعوا الألباب **** ثم الشياطين ديار أبواب

[

ج ١ · ص ٤٥٧

86] إلا الذي مع خلال قد ألف **** فرسمه قد استحب بالألف

وقوله(¬1): (( مع الصواعق )) ، أي جاء - أيضا - عن أبي داود حذف ألف الصواعق حيث ما بدت . ففي هذه السورة قوله تعالى : ﴿يجعلون أصابعهم في ءاذانهم من الصواعق﴾(¬2)، وفي سورة الرعد : ﴿ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشآء﴾(¬3).

وقوله : ((استطاعوا)) ، أي جاء ألف ﴿استطاعوا﴾ محذوفا عن أبي داود - أيضا - حيث ما بدت(¬4). ففي هذه السورة : ﴿حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا﴾(¬5)وفي الكهف : ﴿وما استطاعوا له?نقبا﴾(¬6)، وفي سورة يس : ﴿فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون﴾(¬7)، وفي والذاريات : ﴿فما استطاعوا من قيام﴾(¬8).

وقوله : (( الألباب )) ، أي جاء هذا اللفظ عن أبي داود بالحذف(¬9)- أيضا - حيث ما بدا ، ولم يأت في القرآن إلا بالألف واللام . ففي هذه السورة : ﴿ولكم في القصاص حياة يا?ولي الألباب﴾(¬10)، وقوله : ﴿واتقون يا?ولي الألباب﴾(¬11)ويحذف حيث ما وقع في القرآن .

ج ١ · ص ٤٥٨

وقوله : (( ثم الشياطين )) ، أي جاء لفظ ﴿الشياطين﴾ - أيضا - عن أبي داود بالحذف حيث ما بدا ، كقوله تعالى : ﴿واتبعوا ما تتلوا الشياطين﴾(¬1)، وغير ذلك

واعترض قوله : (( ثم الشياطين )) بأن قيل : لماذا فرق الناظم - رحمه الله - بين أبي عمرو وأبي داود في ذكر لفظ(¬2)﴿الشياطين﴾ ؟ لأنه ذكره هاهنا لأبي داود ، وذكره لأبي عمرو بعد هذا في قوله : (( كذا الشياطين بمقنع أثر )) ، وذلك خلاف عادته ، لأنه يقول في حكم المنسوب للشيخين : (( وعنهما)) ، ولماذا فرق بين الشيخين هاهنا ؟

أجيب عنه بأن قيل : إنما فرق بينهما ، ليفرد أبا عمرو بالتعقيب الذي ذكره عليه في قوله(¬3): (( وفي ذاك نظر )) كما سيأتي إن شاء الله .

وقوله : (( ديار )) ، أي جاء - أيضا - عن أبي داود لفظ (( ديار )) بالحذف ، ولم يأت هذا اللفظ في القرآن منكرا ، ولكن أتى به الناظم منكرا إذ لم يتهيأ له النظم إلا بذلك ، ولأن التنكير أصل والتعريف فرع ، فيندرج تحت أصله ، وإنما ورد في القرآن بالإضافة أو بالألف واللام .

ومثال المضاف في هذه السورة : ﴿ولا تخرجون أنفسكم من دياركم﴾(¬4)، وقوله : ﴿وتخرجون فريقا منكم من ديارهم﴾(¬5)، وقوله : ﴿ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم﴾(¬6)، وقوله : ﴿وقد ?خرجنا من ديارنا﴾(¬7)، وهو محذوف الألف حيثما ورد في القرآن .

ج ١ · ص ٤٥٩

والمعرف بالألف واللام ، مثاله قوله تعالى في سورة الإسراء : ﴿فجاسوا خلل الديار وكان وعدا مفعولا﴾(¬1)، ولكن لم يأت هذا اللفظ بالألف واللام في القرآن إلا في هذا الموضع خاصة .

وقوله : (( أبواب )) ، أي جاء لفظ أبواب - أيضا - عن أبي داود بالحذف مطلقا ، كان منكرا أو معرفا بالإضافة أو بالألف واللام(¬2).

مثال المضاف ، قوله تعالى في هذه السورة : ﴿وأتوا البيوت من أبوابها﴾(¬3).

ومثال المعرف الألف واللام : ﴿مفتحة لهم الأبواب﴾(¬4).

ومثال المنكر : ﴿لها سبعة أبواب﴾(¬5)، وقوله : ﴿أبوابا وسررا﴾(¬6)في الزخرف .

وقوله : (( إلا الذي مع خلال قد ألف ))(¬7)هذا استثناء من قوله : (( ديار )) ولا يصح أن يرجع إلى قوله : (( أبواب )) ، وإن كان أقرب مذكور ، لأن اللفظ الذي وجد مع (( خلال )) هو لفظ (( ديار )) ، وليس بلفظ (( أبواب )) .

ج ١ · ص ٤٦٠

وقوله : (( إلا الذي مع خلال )) ، أي جاء لفظ ﴿الديار﴾ عن أبي داود بالحذف إلا اللفظ الذي وجد معه لفظة ﴿خلل﴾ ، وأراد قوله تعالى في سورة الإسراء : ﴿فجاسوا خلل الديار﴾ ، فإن أبا داود ذكر فيه وجهين : الحذف والإثبات ، واستحب من الوجهين رسمه بألف ثابت(¬1).

وقوله : (( قد ألف )) ، أي وجد وعهد . يقال : ألفت الشيء إذا عهدته واستأنست به

وقوله : (( قد استحب بالألف )) الفاعل ب (( استحب )) هو أبو داود المتقدم قبله في قوله : (( وعن أبي داود حيث ما بدت )) .

وقوله : (( [بألف](¬2)) ، أي بألف ثابت .

الإعراب : (( مع الصواعق )) ظرف ومخفوض به ، وما بعده معطوفات عليه والعامل في الظرف حال محذوفة من الصاعقة ، تقديره : حذفت الصاعقة عن أبي داود كائنة مع الصواعق(¬3)، وقوله : (( الأحرف )) استثناء ، وقوله : (( الذي )) مستثنى منصوب بالاستثناء ، وقوله : (( مع )) ظرف والعامل فيه [ حال محذوفة من الضمير المستتر في ألف ، تقديره : إلا الذي ألف كائنا مع خلال ](¬4)، وقوله : (( خلال )) مخفوض بالظرف ، وقوله : (( قد )) حرف تحقيق ، وقوله : (( ألف )) فعل ماض مركب ، وقوله : (( فرسمه )) مفعول مقدم ، وقوله : (( استحب )) فعل ماض بسيط ، وقوله : (( بألف )) جار ومجرور متعلق ب (( رسمه )) . ثم قال :

[87] والحذف عنهم في المساكين أتى **** والخلف في ثاني العقود ثبتا

ج ١ · ص ٤٦١

فقوله : (( والحذف عنهم )) هذا حكم مطلق ، والمراد به جميع أهل الرسم .

وقوله : (( في المساكين )) يريد ﴿المساكين﴾ بالياء بعد الكاف ، وهو جمع مسكين ليس يريد به المساكن من غير ياء بعد الكاف ، وهو المنزل ، كقوله تعالى : ﴿ومساكن طيبة﴾(¬1)، وقوله : ﴿ومساكن ترضونها [ أحب ]﴾(¬2)، وقوله : ﴿وارجعوا إلى ما ?ترفتم فيه ومساكنكم﴾(¬3)، [ وقوله : ﴿فتلك مساكنهم﴾ ](¬4)، وقوله : ﴿وقد تبين لكم من مساكنهم﴾(¬5).

ومعنى المساكين بالياء : الفقراء . ومعنى المساكن بغير ياء المنزل(¬6).

فتكلم الناظم في هذا الباب على ﴿المساكين﴾ بالياء . وتكلم في ترجمة(¬7): (( ما جاء من أعرافها لمريم )) - أعني المساكن - بغير ياء في قوله : (( مساكن تزور )) .

وقوله : ((مساكين)) سواء كان معرفا بالألف واللام ، كقوله تعالى في هذه السورة : ﴿والمساكين وابن السبيل﴾(¬8)، أو كان منكرا ، كقوله تعالى : ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين﴾(¬9)، وقوله : ﴿فكانت لمسكين يعملون في البحر﴾(¬10)

ج ١ · ص ٤٦٢

وقوله : (( والخلف في ثان العقود ثبتا )) هذا - أيضا - حكم مطلق بالخلاف لجميع أهل الرسم ، لأنهم كلهم ذكروا الخلاف في اللفظ الذي في سورة العقود(¬1)، وهو قوله تعالى في كفارة الصيد : ﴿أو كفارة طعام مساكين﴾(¬2)، وقيده بالثاني احترازا من الأول في هذه السورة ، وهو قوله تعالى في كفارة اليمين : ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾(¬3)، ولم يختلف القراء في شيء من ألفاظ ﴿مساكين﴾ إلا في قوله تعالى في البقرة : ﴿وعلى الذين يطيقونه? فدية طعام مساكين﴾ قرأه نافع وابن ذكوان(¬4)بالجمع مع إضافة فدية إلى طعام ، وقرأه الباقون بالإفراد مع تنوين فدية ورفع طعام مع إضافته(¬5).

ج ١ · ص ٤٦٣

وهذا اللفظ(¬1)مما اتفق المصاحف على رسمه واختلف القراء في قراءته . فمن قرأه بغير ألف فذلك حقيقة رسمه ، ومن قرأه بألف(¬2)قدر حذف الألف تخفيفا ، وإشارة لمن يقرأ بغير ألف ، فحذفه إذا حذف اختصار وإشارة ، وحذف ما بقي من ألفاظ ﴿المساكين﴾ حذف تخفيف واختصار .

الإعراب : (( والحذف )) مبتدأ وخبره (( أتى )) والمجروران متعلقان ب (( أتى )) وقوله : (( والخلف )) مبتدأ وخبره (( ثبتا )) والمجرور متعلق ب (( ثبتا )) والألف في قوله : (( ثبتا )) لإطلاق القافية . ثم قال :

[88] وحذف ادارأتم رهان **** حيث يخادعون والشيطان

[89] كذا الشياطين بمقنع أثر **** في سالم الجمع وفي ذاك نظر

هذا الحكم مطلق - أيضا - لجميع أهل الرسم ، ذكر الناظم هاهنا خمسة ألفاظ كلها محذوفة باتفاق لإطلاق الحكم فيها .

وقوله : (( وحذف ادارأتم ))(¬3)أراد قوله تعالى : ﴿فادر تم فيها﴾(¬4)وأراد الألف الأولى الملفوظ بها ، وأما الألف الثانية فموضع ذكرها باب الهمزة(¬5).

وقوله : (( رهان )) ، أراد قوله تعالى : ﴿فرهن مقبوضة﴾(¬6)، وفيه في السبع قراءتان مشهورتان : قرأه نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بالألف وكسر الراء ، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بغير ألف مع ضم الراء والهاء(¬7)، فرسمه بغير ألف يحتمل القراءتين معا ، فهو مما اتفق المصاحف على رسمه واختلف القراء في قراءته ، فحذف هذا اللفظ حذف تخفيف وإشارة .

ج ١ · ص ٤٦٤

وقوله : (( حيث يخادعون )) ، أي حذف هذا اللفظ ﴿حيث جاء في القرآن﴾(¬1)وورد في القرآن في ثلاثة مواضع موضعان في البقرة ، وهما قوله تعالى : ﴿يخدعون الله والذين ءامنوا وما يخدعون إلا أنفسهم﴾(¬2)، وفي النساء : ﴿يخدعون الله وهو خادعهم﴾(¬3).

فأما الأول في البقرة والذي في سورة النساء ، فليس فيهما قراءة بحذف الألف ، فحذف الألف فيهما تخفيفا واختصارا .

وأما الثاني في سورة البقرة ، وهو قوله تعالى : ﴿وما يخدعون إلا أنفسهم﴾ ففيه في السبع قراءتان مشهورتان : قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو بالألف وضم الياء وفتح الياء وكسر الدال ، وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بغير ألف مع فتح الياء وسكون الخاء وفتح الدال(¬4). فرسمه بغير الألف يحتمل القراءتين معا ، وحذف هذا الموضع حذف تخفيف وإشارة .

وقوله : (( والشيطان )) ، سواء كان معرفا أو منكرا .

مثال المعرف : ﴿إن كيد الشيطان كان ضعيفا﴾(¬5).

ومثال المنكر : ﴿إلا شيطانا مريدا لعنه الله﴾(¬6).

ج ١ · ص ٤٦٥

وقوله : (( كذا الشياطين )) يريد بحذف الألف لجميعهم ، لأن جميع الأئمة الأربعة نصوا كلهم على حذف ألف ﴿الشيطان﴾(¬1)، ولا يتوهم أنه محذوف في المقنع دون غيره .

وقوله : (( بمقنع ))(¬2)الباء بمعنى في ، أي في مقنع أبي عمرو الداني .

وقوله : (( أثر )) ، أي نقل . يقال : أثرت الحديث ءاثره أثرا ، إذا نقلته عن غيرك ومنه الحديث المأثور ، معناه : المنقول ينقله الخلف عن السلف .

وقوله : (( بمقنع أثر في سالم الجمع )) ، معناه : نقل لفظ ﴿الشياطين﴾ في أمثلة جمع المذكر السالم ، لأن أبا عمرو ذكر ﴿الشياطين﴾ في أمثلة جمع المذكر السالم ، ونصه في المقنع : " وكذلك اتفقوا على حذف الألف من الجمع السالم الكثير الدور في المذكر والمؤنث جميعا ، فالمذكر ﴿العالمين﴾ و﴿الصادقين﴾ و﴿الصابرين﴾ و﴿الفاسقين﴾ و﴿الكافرين﴾ و﴿الشياطين﴾ "(¬3).

فذكر ﴿الشياطين﴾ في مثول جمع المذكر السالم مع أنه جمع تكسير ، وليس بجمع سلامه ، لأنه تغير فيه بناء الواحد لأن مفرده ((شيطان)) ، وجمعه شياطين ، وتعديد هذا الجمع في أمثلة جمع المذكر السالم غير صحيح .

ج ١ · ص ٤٦٦

وقوله : (( وفي ذاك نظر )) ، أي : وفي ذاك تعقيب وتنبيه على الحافظ - رحمه الله - ، معناه : وفي ذكر ﴿الشياطين﴾ في أمثلة جمع المذكر السالم وهم وغلط ، لأنه جمع تكسير ، وهذا يدلك على تصديق قولهم : " لكل عالم هفوة " ، لأن أبا عمرو الداني - رحمه الله(¬1)- مع جلالة قدره ونهاية إدراكه ، مثل جمع المذكر السالم بمثال جمع التكسير ، ولو سئل عن ذلك لقال جمع تكسير ، فسبحان من لا عيب فيه وعلا . [ وقرأ الحسن : ﴿وما تنزلت به الشياطين﴾(¬2)بالواو .

وقال أبو العباس المهدوي في كتاب التحصيل(¬3): " هذا غير جائز في العربية ومخالف للخط " ](¬4).

وقوله : (( أثر ونظر )) في آخر الشطرين فيه(¬5)التعاقب بالفتح والكسر في الحرف الذي قبل حرف الروي ، وهو جائز وكذلك عكسه جائز - أيضا - ، وهو التعاقب بالكسر على الفتح في الحرف الذي قبل حرف الروي ، وكذلك يجوز - أيضا - التعاقب بين الضم ، وهاتين الحركتين المذكورتين ، فحصل من هذا : أنه يجوز التعاقب بين الحركات الثلاثة في الحرف المذكور . ومنه قول امرئ القيس(¬6)

فلما دنوت تسديتها فثوبا نسيت وثوبا أجر

ولم يرنا كالىء كاشح ولم يفش منا لدى البيت سر

وقد رابني قولها : يا هناه ! ويحك ألحقت شرا بشر

ج ١ · ص ٤٦٧

ففي هذه الأبيات الثلاثة تعاقب بين الحركات الثلاثة في الحرف الذي قبل حرف الروي ، لأنه أتي بالضمة في البيت الأول ، وأتى بالكسرة في البيت الثاني ، وأتى بالفتحة في البيت الثالث .

ومعنى قوله(¬1): تسديتها ، أي علوتها ، ومعنى : " الكالئ " هذا الرقيب ، ومعنى " الكاشح " هو : المبغض ، ومعنى يا هناه : يا رجل ، أو يا إنسان ، وأكثر ما يستعمل هذا اللفظ في الجفاء والغلظة في القول .

وقوله : (( كذا الشياطين بمقنع أثر )) ، اعترض هذا البيت بأن قيل : ظاهره يقتضي أن هذا اللفظ مذكور في المقنع دون غيره ، وليس الأمر كذلك ، لأن الأئمة الأربعة كلهم ذكروه ، وهو مناقض لقوله أولا(¬2): (( ثم الشياطين ديار أبواب )) ، بيان مناقضة هذا مع ذاك : أن قوله هاهنا ، يقتضي أنه مذكور في المقنع خاصة ، وظاهر قوله أولا أنه مذكور في التنزيل خاصة ، لأنه ذكره أولا لأبي داود خاصة ، ولو أراد الشيخين معا ، لقال : (( وعنهما )) على عادته .

أجيب عن هذا بأن قيل : قوله : (( كذا الشياطين )) ، معناه : أن ﴿الشياطين﴾ محذوف الألف بالاتفاق كالألفاظ التي قبله ، لأنه شبهه بها في حكمها .

وقوله : (( بمقنع أثر في سالم الجمع )) كلام قصد(¬3)به الناظم صاحب المقنع دون غيره ، وبيان هذا : أن الشيوخ [كلهم](¬4)ذكروا لفظ ﴿الشياطين﴾ بالحذف لا فرق بين صاحب المقنع وغيره ، إلا أن صاحب المقنع انفرد عنهم بذكره في جمع المذكر السالم ، وليس ذلك المحل بمحله ، فوافق أبو عمرو في حكم هذا اللفظ غيره وخالفهم في الإتيان في غير محله ، لأنه ذكره في جمع السلامة مع أن محله جمع تكسير .

ج ١ · ص ٤٦٨

الإعراب : قوله : (( وحذف )) ماض مركب ، وقوله : (( ادارأتم )) مفعول لم يسم فاعله محكي ، وقوله : (( رهان )) معطوف ، وقوله : (( حيث )) ظرف مكان والعامل فيه (( حذف )) ، تقديره : وحذف ((يخادعون)) حيث جاء ، [ وحذف الناظم الجملة التي تضاف إليها (( حيث )) ، وهي قولنا : جاء ، لدلالة ما قبلها عليها ](¬1)، وقوله : ((يخادعون)) معطوف ، وكذلك (( الشياطين )) ، وقوله : (( كذا )) جار ومجرور في موضع الخبر الذي هو (( الشياطين )) ، تقديره : والشياطين كذا ، والإشارة عائدة على المذكور ، أي والشياطين كهذا المذكور ، أي مثل هذا المذكور في الحذف ، وقوله : (( بمقنع )) جار ومجرور متعلق ب (( أثر )) ، وقوله : (( أثر )) فعل ماض مركب ، وقوله : (( في سالم الجمع )) متعلق ب (( أثر )) - أيضا - ، وقوله : (( وفي ذاك )) متعلق بالثبوت والاستقرار ، وقوله : (( نظر )) مبتدأ وخبره في المجرور قبله . ثم قال :

[90] وعنهما أصحاب مع أسارى **** ثم القيامة مع النصارى

ذكر الناظم في هذا البيت : أربعة ألفاظ اتفق الشيخان على حذفها حيث جاء في القرآن(¬2)، وكلها متكررة في القرآن ، إلا قوله : ﴿?سرى﴾ فهو في موضع واحد

في هذه السورة ، وهو قوله تعالى : ﴿وإن يأتوكم ?سرى تفدوهم﴾(¬3)وحذفها كلها حذف اختصار ، إلا قوله : ﴿?سرى﴾ فإن حذفه حذف إشارة ، وفيه في السبع قراءتان مشهورتان : قرأة حمزة بسكون السين على وزن فعلى ، وقرأه الباقون بالألف وضم الهمزة(¬4)على وزن (( فعالى )) .

ج ١ · ص ٤٦٩

وقوله : (( أصحاب )) كان معرفا أو منكرا(¬1). مثاله معرفا(¬2)، قوله تعالى : ﴿أصحاب الجنة﴾(¬3)، وقوله : ﴿أصحاب النار﴾(¬4)، وقوله : ﴿أصحاب الأعراف﴾(¬5).

ومثاله منكرا ، قوله تعالى : ﴿أصحاب يدعونه?إلى الهدى ائتنا﴾(¬6).

وقوله : (( ثم القيامة )) لم يوجد [هذا اللفظ ](¬7)إلا معرفا ، كقوله تعالى : ﴿إلى يوم القيامة﴾(¬8).

وقوله : (( النصارى )) ، يريد كان معرفا أو منكرا(¬9).

مثاله معرفا ، قوله تعالى : ﴿والصابين والنصارى﴾(¬10).

ومثاله منكرا ، قوله تعالى : ﴿ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم﴾(¬11)

ج ١ · ص ٤٧٠

الإعراب : قوله : (( وعنهما )) متعلق بمحذوف ، وقوله : (( أصحاب )) بضمة واحدة من غير تنوين للوزن ، وقوله : (( أصحاب )) إما مبتدأ وإما فاعل ، فتقديره كونه مبتدأ : وأصحاب جاء عنهما بالحذف ، فيتعلق الجار بهذا المحذوف ، وتقديره كونه فاعلا : وجاء أصحاب عنهما بالحذف ، فيتعلق الجار - أيضا - بهذا المحذوف [ وقوله : (( مع أسارى )) ظرف ومخفوض والعامل في الظرف هو حال محذوفة ، تقديره : كائنا مع أسارى ، وقوله : (( ثم القيامة )) فيه روايتان الرفع والخفض ](¬1)إن عطفته على(( أصحاب )) رفعته ، وإن عطفته على (( أسارى )) خفضته ، وقوله : (( مع النصارى )) ظرف ومخفوض به ، والعامل في الظرف هو حال محذوفة ، أي كائنا مع النصارى . ثم قال :

[91] وبعد نون مضمر أتاك **** حشوا كزدناهم وءاتيناك

ذكر الناظم في هذا البيت : أن الألف الواقعة بعد نون الضمير محذوفة للشيخين ، لأنه عطفه على قوله : (( وعنهما أصحاب مع أسارى )) ولكن تقدم لنا أن الناظم كثيرا ما يقول : (( وعنهما )) في موضع اتفاق الأئمة الأربعة ، وذلك أن الأئمة الأربعة : اتفقوا كلهم على حذف الألف الواقعة بعد نون الضمير إذا وقعت في وسط الكلمة(¬2).

ج ١ · ص ٤٧١

وقوله(¬1): (( أتاك حشوا )) ، أي بشرط إتيان هذه الألف في حشو الكلمة ، أي في وسطها ، ومنه تسمية الحشا بالحشا ، وهو ما تنطوي عليه الأضلاع لأنه وسط الإنسان(¬2). ومثله الناظم ، بقوله : (( كزدناهم )) ، كقوله تعالى : ﴿وزدناهم هدى﴾(¬3)ومثله بقولك(¬4): (( وءاتيناك )) ، كقوله تعالى : ﴿ولقد ءاتيناك سبعا من المثاني﴾(¬5)ومثاله - أيضا - : ﴿وءاتيناه من كل شيء سببا﴾(¬6)﴿وءاتيناه الحكم صبيا﴾(¬7)﴿وءاتيناه الحكمة وفصل الخطاب﴾(¬8)، وقوله : ﴿وعلمناه من لدنا علما﴾(¬9)، وقوله : ﴿ففهمناها سليمان﴾(¬10)، وقوله : ﴿ونجيناه﴾(¬11)وقوله : ﴿أنجيناكم﴾(¬12)وقوله : ﴿مكناهم﴾(¬13)﴿مكناكم﴾(¬14)و﴿أنجيناكم﴾ و﴿أغويناكم﴾(¬15)، وغير ذلك .

ج ١ · ص ٤٧٢

وقوله : (( حشوا )) قيده بالمرتبة الوسطى احترازا مما إذا وقع طرفا ، فإنه ثابت باتفاق ، كقوله تعالى : ﴿وءاتينا داوود زبورا﴾(¬1)، وقوله : ﴿ولقد ءاتينا لقمان الحكمة﴾(¬2)، وقوله : ﴿وأغرقنا ءال فرعون﴾(¬3).

وقوله : ﴿وأخذنا الذين ظلموا﴾(¬4)، وقوله : ﴿وقلنا من بعده? لبني إسرآءيل﴾(¬5)وقوله(¬6): ﴿أطعنا الله وأطعنا الرسولا﴾ ، وغير ذلك .

وإنما ثبت(¬7)الألف في الطرف ؛ لئلا يلتبس بضمير جماعة المؤنث ، نحو قوله تعالى : ﴿وأخذن منكم ميثاقا غليظا﴾(¬8)، وقوله [ تعالى ] : ﴿وقلن حاش لله﴾(¬9)وقوله : ﴿وأقمن الصلاة وءاتين الزكاة وأطعن الله ورسوله?﴾(¬10)وغير ذلك . والألف في (( أتاكا )) (( وآتيناكا )) لإطلاق القافية .

ج ١ · ص ٤٧٣

الإعراب : (( وبعد نون [مضمر](¬1)) ظرف مخفوض به والعامل في الظرف محذوف ، تقديره : وجاء عنهما حذف الألف الواقعة بعد نون مضمر ، وقوله : (( مضمر )) نعت ، وقوله : (( أتاك )) ماض في موضع النعت ، وقوله : (( حشوا )) ظرف والعامل فيه (( أتاك )) ، وقوله : (( كزدناهم )) الكاف في موضع الرفع على خبر المبتدأ المحذوف ، تقديره : وذلك كزدناهم ، أي وذلك مثل زدناهم ، وقوله : (( وآتيناك )) معطوف . ثم قال :

[92] والأعجمية كنحو لقمان **** ونحو إسحاق ونحو عمران

[93] ونحو إبراهيم مع إسماعيل **** ثمت هارون وفي إسراءيل

[94] ثبت على المشهور لما سلبا **** من صورة الهمز به إذ كتبا

[95] وباتفاق أثبتوا داودا **** إذ كان أيضا واوه مفقودا

شرع الناظم هاهنا في أسماء الأعاجم ، فذكر منها : ما يحذف ألفه اتفاقا ، وما يثبت ألفه اتفاقا ، وما هو مختلف فيه . فهذه ثلاثة أقسام ، بدأ الناظم هاهنا بالقسم الذي يحذف اتفاقا .

فقوله : (( والأعجمية )) معطوف على قوله : (( وعنهما أصحاب مع أسارى )) ، ولكن وإن أسند الناظم هذا الحكم للشيخين ، فهو مسند في المعنى إلى الأئمة الأربعة كلهم ، لأنهم كلهم ذكروا الأسماء الأعجمية كما ذكرها الشيخان .

وقد تقدم لنا أن الناظم - رحمه الله - كثيرا ما يقول : (( وعنهما )) مع أن المراد الشيوخ كلهم ، وسبب ذلك : لأن الأصل من الشيوخ الشيخان ، أبو عمرو وأبو داود ، وأما غيرهما فهو فرع إذ هو تابع لهما ، لأن العقيلة تابع للمقنع وكذلك المنصف تابع للتنزيل ، فقوله : (( والأعجمية )) ، معناه : وجاء عن الشيخين وغيرهما حذف الأعجمية ، أي حذف ألف الأسماء الأعجمية .

وقوله : (( والأعجمية )) صفة لموصوف محذوف ، تقديره : والأسماء الأعجمية .

ج ١ · ص ٤٧٤

مثاله قوله تعالى : ﴿ولا تكونوا أول كافر به?﴾(¬1)[ أي أول فريق كافر به ](¬2)وقوله : ﴿وخضتم كالذي خاضوا﴾(¬3)، [ أي كالقوم الذي خاضوا ](¬4)، وقوله :

﴿ومن أهل المدينة مردوا على النفاق﴾(¬5)، أي قوم مردوا على النفاق ، وهو - أيضا - موصوف حذفت صفته ، كقوله تعالى : ﴿اءلان جئت بالحق﴾(¬6)، [ أي بالحق ](¬7)البين لنا ، وقوله : ﴿إنه? ليس من أهلك﴾(¬8)، أي من أهلك الناجين ، وقوله : ﴿فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا﴾(¬9)، أي وزنا نافعا .

وقوله : (( والأعجمية )) ، تقديره : والأسماء الأعجمية المستعملة كثيرا ؛ إذ كلامه هاهنا في الأسماء الأعجمية التي تستعمل على الألسن كثيرا ، وسيأتي الكلام على التي لا تستعمل كثيرا في قوله(¬10): (( وما أتى وهو لا يستعمل فألف فيه جميعا يجعل )) ، فقوله إذا : (( والأعجمية )) قبله محذوف وبعده محذوف ، تقديره : والأسماء الأعجمية المستعملة كثيرا . وهذان المحذوفان هاهنا صرح بهما أبو عمرو في المقنع ، [ فقال في المقنع ](¬11): " واتفق كتاب المصاحف على حذف الألف في الأسماء الأعجمية المستعملة "(¬12).

وقوله : (( كنحو لقمان ونحو إسحاق ونحو عمران ونحو إبراهيم مع إسماعيل ثمت هارون وفي إسرءيل )) هذه ستة أمثلة كلها محذوفة باتفاق .

ج ١ · ص ٤٧٥

ومثالها - أيضا - ﴿إلياس﴾(¬1)و﴿ياسين﴾ في قوله تعالى : ﴿سلم علىءال ياسين﴾(¬2)، لأنه من أسماء الأعاجم(¬3).

واختلف في معناه ، قيل معناه : إدريس ، وقيل معناه : إلياس . والدليل على أن ﴿إلياس﴾ و﴿ياسين﴾ من الأسماء الأعجمية : كونهما لا ينصرفان للعجمة والتعريف

[ وقال أبو إسحاق العطار في شرح الكراس لأبي موسى : " أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة : نوح ، وصالح ، وهود ، وشعيب " ](¬4).

وقوله : (( ثمت هارون )) حرف عطف دخلت عليه تاء التأنيث ، وليس في الحروف ما يؤنث إلا أربعة أحرف ، وهي : " ثم " ، و" رب " ، و" لا " ، و" بل " اثنان باتفاق ، وهما : " ثم " و" رب " ، واثنان بالخلاف ، وهما : " لا " و" بل " . فيؤنث " ثم " و" رب " و" لا " بالتاء ، فتقول(¬5): " ثمت " و" ربت " و" لات " ، ويؤنث " بل " بالألف ، فيقال بلى .

هذا على القول بأن الألف في " بلى " لتأنيث الكلمة ، ويقال : " لات " - أيضا - على القول بأن التاء فيه لتأنيث الكلمة . وهاهنا تنبيهان :

ج ١ · ص ٤٧٦

الأول : أن الألف المراد هاهنا هي الألف إذا كانت في حشو الكلمة ، كالأمثلة المذكورة ، وأما إذا كان الألف في آخر الكلمة ، نحو ﴿عيسى﴾(¬1)و﴿موسى﴾(¬2)فلم يتكلم عليه هاهنا ، وإنما موضعه في ترجمة(¬3): (( وهاك ما بألف قد جاء والأصل أن يكون رسما ياء )) .

والتنبيه الثاني : قوله تعالى : ﴿زكريآء﴾(¬4)، لأنه ثابت الألف ولا يدخل في قول الناظم (( والأعجمية )) ، لأنه وإن كان أعجميا ، فإنه ثابت الألف .

والعلة في حذف الألف من الأسماء الأعجمية : التخفيف والاختصار ، لأنها ثقيلة ولأجل ثقلها منعت من الصرف .

قوله(¬5): (( وفي إسراءيل ثبت على المشهور )) هذا من باب التضمين ، لأن معناه فيما بعده . فذكر في ألف ﴿إسرآءيل﴾(¬6)

ج ١ · ص ٤٧٧

وجهين : بالإثبات والحذف ، ولكن المشهور الإثبات ، ثم بين علة القول المشهور بالإثبات ، فقال : (( لما سلبا من صورة الهمزة به إذ كتبا )) .

قوله(¬1): (( لما سلبا )) ، أي لما نزع وسلب لفظ ﴿إسرآءيل﴾ من صورة الهمزة ، وبيان ذلك : أن أصل هذا الاسم أن يكتب بياءين ، أحدهما الياء التي هي صورة الهمزة ، والثاني الياء التي بعدها ، فكرهوا اجتماع ياءين في محل واحد من غير حائل بينهما ، فحذفوا الياء التي هي صورة الهمزة ، فلما حذفوا الياء التي هي صورة الهمزة أثبتوا الألف ؛ لئلا يجتمع حذفان : حذف الألف وحذف الياء . وإلى هذه العلة أشار الناظم بقوله : (( لما سلبا من صورة الهمزة به إذ كتبا )) .

وقوله : (( به )) هذا الضمير [ فيه ثلاثة تأويلات ](¬2):

يحتمل عوده على الهمزة ، [ ويحتمل عوده على السلب ، لأن (( سلبا )) يدل على السلب ](¬3)، ويحتمل عوده على لفظ ﴿إسرآءيل﴾ .

فتقدير إعادته على الهمزة : لما سلبا من صورة الهمز حين كتب بالهمز دون الصورة ، فيكون(¬4)(( إذ )) بمجرد الظرف من غير تعليل ، وهو بمعنى حين ، كقوله تعالى : ﴿لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم﴾(¬5)، أي حين بعث فيهم رسولا من أنفسهم .

[ وتقدير إعادة الضمير على السلب : لما سلبا من صورة الهمز حين كتبوا صورة الهمزة ](¬6).

وتقدير إعادة لفظ ﴿إسرآءيل﴾ على الضمير : لما سلبا من صورة الهمزة الكائنة به ، أي فيه ، أي في لفظ ﴿إسرآءيل﴾ حين كتب(¬7)، لو كتب على الأصل .

[

ج ١ · ص ٤٧٨

فقوله: (( به )) على هذا حال من الضمير ، أي كائنة فيه أو حال من الهمز ، أي في حال كون الهمز كائنا فيه ، أي في لفظه دون خطه .

واعترض التأويل الأول : بأن صورة الهمزة غير موجودة في مصحف عثمان - رضي الله عنه - ، وإنما أحدثت في زمن الخليل - رضي الله عنه- ](¬1).

وقوله : (( وباتفاق أثبتوا داود)) البيت ذكر الناظم في هذا البيت : الاتفاق على إثبات الألف في ﴿داوود﴾(¬2).

وقوله : (( إذ كان أيضا واوه مفقودا )) هذا تعليل في إثبات الألف في هذا الاسم ، وهو جواب عن تقدير سؤال ، كأنه قيل له : لماذا أثبتوا الألف في ﴿داوود﴾ ؟ مع أنه مستعمل على الألسن ، فقال : لأن واوه مفقودة ، أي معدومة محذوفة .

وأصل الفقد : عدم الشيء بعد وجوده ، ومنه تسمية المفقود بالمفقود .

وقوله : (( إذ كان أيضا واوه مفقودا )) يعني : أنه لما حذفوا إحدى الواوين من ﴿داوود﴾ كرهوا أن يحذفوا منه الألف - أيضا - ، لأن حذف حرفين من الكلمة(¬3)إجحاف بها .

ج ١ · ص ٤٧٩

وقوله : (( أيضا )) ، أي رجوعا ومعاودة ، وإنما قال : (( أيضا )) إشارة إلى أن العلة في إثبات ألف ﴿داوود﴾ ، كالعلة في إثبات ألف ﴿إسرآءيل﴾ .

وهاهنا سؤال ، وهو أن يقال : ما الفرق بين ﴿داوود﴾ و﴿إسرآءيل﴾ ؟ فإن ألف ﴿داوود﴾ ثابت باتفاق ، وألف ﴿إسرآءيل﴾ مختلف فيه ، مع أن كل واحد منهما أعجمي وكل واحد منهما حذف منه حرف ، لأن ﴿داوود﴾ حذف منه إحدى الواوين و﴿إسرآءيل﴾ حذف منه إحدى الياءين .

فالفرق بينهما : أن ﴿إسرآءيل﴾ أكثر ثقلا من ﴿داوود﴾ من ثلاثة أوجه(¬1):

أحدها : أن ﴿إسرآءيل﴾ أكثر حروفا من ﴿داوود﴾ ، لأن ﴿إسرآءيل﴾ سبعة أحرف بالمحذوف منه ، و﴿داوود﴾ خمسة أحرف بالمحذوف منه .

والوجه الثاني : أن ﴿إسرآءيل﴾ مركب من اسمين على قول ، أحدهما : ((إسرا)) والآخر : ((إيل)) ، فمعنى ((إسرا)) : عبد ، ومعنى ((إيل)) : الله ، فمعناه على هذا : عبد الله ، والتركيب مما يوجب الثقل ، لأنه من موانع الصرف .

والوجه الثالث : أن ﴿إسرآءيل﴾ كثيرا ما يوجد في القرآن مضافا إليه ، نحو : ﴿يابني إسرآءيل﴾(¬2)، والمضاف مع المضاف إليه كالشيء الواحد ، فكأن ﴿يابني إسرآءيل﴾ كله اسم واحد ، فكثرت حروفه ، فخففوه بالحذف(¬3).

ج ١ · ص ٤٨٠

فهذه الأوجه المذكورة [كلها](¬1)تقتضي حذف ألف ﴿إسرآءيل﴾ ولولا أن أهل الرسم ذكروا الإثبات فيه عن أكثر المصاحف(¬2)لكان الحذف فيه أقيس ، لأجل هذه العلل المذكورة ، لأن وجود علة واحدة منها توجد في غيره فتؤثر فيه الحذف .

الإعراب : (( والأعجمية )) معطوف على قوله أولا : (( أصحاب )) وقوله : ((كنحو)) الكاف في موضع خبر المبتدأ محذوف ، تقديره : وذلك كنحو لقمان إلى قوله (( ثمت هارون )) والكاف زائدة في المعنى ، لأن معناها معنى (( نحو )) ، ونظيره قوله تعالى : ﴿ليس كمثله? شيء﴾(¬3)، أي ليس مثله شيء ولكن إنما فعل الناظم ذلك ؛ إذ لم يتهيأ له النظم إلا بذلك ، وقوله : (( وفي إسراءيل )) متعلق بمحذوف ، تقديره : وجاء في ﴿إسرآءيل﴾ ثبت ، فيكون (( ثبت )) فاعلا ، أو تقول تقديره : وثبت جاء في ﴿إسرآءيل﴾ ، فيكون (( ثبت )) مبتدأ والخبر(¬4)في المجرور قبله وقوله : ((على المشهور )) متعلق بقوله : (( ثبت )) ، وقوله : (( لما )) ظرف والعامل فيه (( ثبت )) ، وقوله : (( لما )) ظرف اسمية بمعنى حين ، كقوله تعالى : ﴿فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا﴾(¬5)، وقوله : (( سلبا )) ماض مركب والألف في آخره لإطلاق القافية ، وقوله : (( من صورة الهمز )) جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب ((سلبا)) ، وقوله : ((به)) جار ومجرور ، وهو متعلق ب ((كتبا)) إذا قلنا يعود الضمير في ((به)) على الهمز(¬6)الموجود في الخط ، [ وكذلك إذا قلنا يعود الضمير على السلب ](¬7)،

ج ١ · ص ٤٨١

وهو متعلق بمحذوف إذا قلنا الضمير يعود على لفظ ﴿إسرآءيل﴾ تقديره : من صورة كائنة به(¬1)، أي كائنة فيه ، [ تقديره في حال كون الصورة كائنة فيه تقديرا ، كما تقدم والتأويل الثالث ، أو تقول هو متعلق بمحذوف - أيضا - إذا قلنا يعود الضمير على الهمز الموجود في اللفظ على التأويل الثالث ، تقديره : من صورة الهمزة كائنا به ، أي في حال كون الهمز كائنا فيه لفظا ](¬2)، وقوله (( إذ )) ظرف لما مضى من الزمان ، [ والعامل فيه (( سلبا )) ف (( إذ )) هاهنا لمجرد الظرف من غير تعليل ، وهو بمعنى حين ، كقوله تعالى : ﴿لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم﴾ ](¬3)، وقوله : (( كتبا )) ماض مركب ، والألف فيه لإطلاق القافية ، وقوله : (( وباتفاق )) متعلق ب (( أثبتوا )) بعده ، وقوله : (( أثبتوا )) ماض وفاعل ، وقوله : (( داود )) مفعول ، وقوله : (( إذ )) ظرف لما مضى من الزمان ، وفيه معنى التعليل والعامل فيه (( أثبتوا )) ، وقوله : (( أيضا )) مصدر ، وقوله (( واوه )) اسم (( كان )) ، وقوله : (( مفقودا )) خبر (( كان )) . ثم قال :

[96] وما أتى وهو لا يستعمل **** فألف فيه جميعا يجعل

[97] كقوله سبحانه طالوتا **** ياجوج ما جوج وفي جالوتا

ذكر الناظم هاهنا القسم الثاني ، وهو الثابت باتفاق من أسماء الأعجمية .

فقوله : (( وما أتى وهو لا يستعمل )) ، معناه : والاسم الأعجمي الذي جاء غير مستعمل على ألسنة العرب كثيرا .

فقوله : (( فألف فيه جميعا يجعل )) ، معناه : فألف يثبت فيه جميعا .

وقوله : (( يجعل )) ، أي يثبت .

ج ١ · ص ٤٨٢

وقوله : (( كقوله سبحانه طالوتا )) هذا اللفظ وقع في هذه السورة - أعني سورة البقرة - في موضعين ، وهما قوله تعالى : ﴿قد بعث لكم طالوت ملكا﴾(¬1)، وقوله [تعالى] : ﴿فلما فصل طالوت بالجنود﴾(¬2).

وقوله : (( ياجوج وماجوج )) أراد قوله تعالى في سورة الكهف : ﴿إن ياجوج وماجوج مفسدون في الارض﴾(¬3)، وقوله تعالى في سورة الأنبياء -عليهم السلام- ﴿إذا فتحت ياجوج وماجوج﴾(¬4).

واختلف القراء في همز الألف في هذين اللفظين : همزه عاصم ، ولم يهمزه الباقون(¬5).

واختلف النحويون في هذين اللفظين(¬6)- أيضا - هل [هما](¬7)أعجميان ، وهو ظاهر كلام الناظم ، لأنه ذكرهما مع الأسماء الأعجمية ، وقيل هما عربيان(¬8).

فإذا قلنا : هما عربيان فاختلف في اشتقاقهما ، فقيل : مشتقان من قولهم : " أجحت النار" ، وقيل : من يجج ومج ، أعني اشتق ﴿ياجوج﴾ من يجج ، واشتق ﴿ماجوج﴾ من مج . فإذا قلنا : [هما](¬9)مشتقان من أجحت النار ، فالهمزة فيهما أصلية في موضع فاء الفعل ، فوزنهما : ((يفعول)) و((مفعول)) . وإذا قلنا(¬10): هما مشتقان من يجج ومج ، فالألف فيهما زائدة ، فوزنهما : ((فاعول)) .

ج ١ · ص ٤٨٣

فإذا قلنا : هما أعجميان أو عربيان ، فلا ينصرفان على التقديرين ، إذا كانا(¬1)أعجميين فلا ينصرفان للعجمة والتعريف ، وإذا كانا عربيين فلا ينصرفان - أيضا - للتأنيث والتعريف ؛ إذ هما اسمان للقبيلة .

وقوله : (( وفي جالوتا )) هذا اسم أعجمي باتفاق ، تقديره : هذا وفي ﴿جالوت﴾ ألف يجعل . يدل على هذا التقدير ما قبله ، وأراد قوله تعالى في هذه السورة : ﴿قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده?﴾(¬2)، وقوله : ﴿وقتل داوود جالوت﴾(¬3)

وقوله : (( كقوله سبحانه طالوتا )) البيت . هذه أربعة أسماء .

ومثالها - أيضا - قوله تعالى : ﴿ببابل﴾(¬4)، والدليل على أن بابل اسم أعجمي : كونه لا ينصرف ، وإنما لا ينصرف للعجمة والتعريف .

الإعراب : (( وما أتى ))(¬5)(( ما )) موصولة بمعنى الذي ، وهي مبتدأ ، وخبره في قوله : (( بألف فيه جميعا يجعل )) ، وقوله : (( أتى )) فعل ماض ، وقوله : (( لا يستعمل )) مبتدأ وخبره ، وهي جملة حالية من ضمير (( أتى )) ، وقوله : (( فألف )) أدخل الناظم الفاء على خبر المبتدأ [ جوابا لما تضمنته الصلة من معنى الشرط أو تقول ](¬6): لشبه الموصول بالشرط في الإبهام(¬7)،

ج ١ · ص ٤٨٤

وقوله : (( ألف )) مبتدأ وخبره الجملة بعده ، وساغ الابتداء بالنكرة هاهنا ، لأنها موصوفة في المعنى ، لأن تقديره : فألف ثابت جعل فيه، وقوله : (( فيه )) متعلق ب (( يجعل )) ، وقوله : (( جميعا )) حال من الضمير في (( فيه )) والعامل في الحال (( يجعل )) ، وقوله : ((كقوله)) جار ومجرور ومضاف إليه ، وهو في موضع رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، تقديره : وذلك كقوله سبحانه ، وقوله : (( سبحانه )) مصدر مضاف ،[ قاله(¬1)الخليل وسيبويه. وقيل اسم مصدر ](¬2)وهو ملازم للإضافة والعامل فيه فعل يلزم إضماره ، تقديره : أسبح الله تسبيحا ، ولكن لا يظهر هذا الفعل ، ((وسبحان الله)) اسم ملازم للإضافة ، وقد جاء في الشعر غير مضاف ، قال الشاعر(¬3):

سبحانه ثم سبحانا نعوذ به وقبلنا سبح الجودي والجمد(¬4)

ذكره بالبناء في شرح المقدمة ](¬5)،

ج ١ · ص ٤٨٥

وروي بالنصب مع التنوين ، وروي بالنصب من غير تنوين على أنه لا ينصرف للعلمية والزيادتين ، أعني بالعلمية الجنسية ، لأنه اسم علم للتسبيح ، (( طالوت )) مفعول بالقول(¬1)، وقوله : (( ياجوج وماجوج )) معطوفان ، وقوله : (( وفي جالوت )) جار ومجرور في موضع خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره : وفي جالوت ألف يجعل ، والألف في (( طالوتا )) و(( جالوتا )) لإطلاق القافية . ثم قال :

[98] وعن خلاف قل في هاروتا **** هامان قارون وفي ماروتا

ذكر الناظم في هذا البيت : القسم الثالث ، وهو القسم المختلف فيه بالحذف والإثبات إلا أن الإثبات هو المشهور فيها(¬2)، وهي أربعة ألفاظ ، وهي : ﴿هاروت﴾ ﴿وماروت﴾(¬3)و﴿هامان﴾(¬4)و﴿قارون﴾(¬5).

وقوله : (( وعن خلاف )) ، تقديره : وفي ﴿ماروت﴾ وما عطف عليه ألف يجعل عن [خلاف](¬6)قليل .

وقوله : (( قل )) ، معناه : قليل ، لأنه نعت ل (( خلاف )) .

و(( قل )) في كلام العرب له معنيان : أحدهما التقليل ، والآخر النفي .

ج ١ · ص ٤٨٦

مثال (( قل )) الذي بمعنى التقليل(¬1): قل من يصنع هذا من الناس ، أي من يصنع هذا من الناس قليل ليس بكثير .

ومثال (( قل )) الذي بمعنى النفي ، قولك [أيضا](¬2): قل ما يكون(¬3)كذا ، أي لا يكون أصلا . والمراد من المعنيين : التقليل ، أي قل الحذف وكثر الإثبات في هذه الألفاظ الأربعة .

الإعراب : قوله : (( وعن خلاف )) جار ومجرور متعلق ب (( يجعل )) وفي البيت تقديم وتأخير ، تقديره : وألف يجعل - أيضا - في ﴿هاروت﴾ وما بعده عن خلاف ، وقوله : (( قل )) ماض [ في موضع النعت لقوله : (( خلاف )) ، تقديره : عن خلاف قليل](¬4)، وقوله : (( في ماروت )) متعلق ب (( يجعل )) - أيضا - . ثم قال :

[99] لكن بميكال اتفاقا حذفت **** مع أنها كلمة ما استعملت

ذكر الناظم في هذا البيت أن ألف ﴿ميكل﴾ محذوف باتفاق ، وأراد قوله تعالى في هذه السورة : ﴿وجبريل وميكل فإن الله عدو للكافرين﴾(¬5).

وقوله : (( لكن )) أتى هاهنا بحرف الاستدراك ، وهو (( لكن )) ، لأن هذا استدراك لحكم مخالف للحكم الذي قبله ، لأن الناظم ذكر [ قبل هذا : أن الاسم الأعجمي القليل

الاستعمال يثبت ألفه ، ثم استدرك هاهنا الحذف في ألف ﴿ميكل﴾ ، ولو كان لا يستعمل ، والباء في قوله : ](¬6)(( بميكائل )) وعائية بمعنى في ، أي حذفت الألف في ﴿ميكل﴾ باتفاق .

وقوله : (( بميكال )) أتى به الناظم على غير قراءة نافع للوزن .

ج ١ · ص ٤٨٧

وقوله : (( مع أنها كلمة ما استعملت )) هذا منه تنبيه على علة الحذف في الأسماء الأعجمية المستعملة وهو كثرة الاستعمال ، لأن ما كثر استعماله على الألسن ثقيل ، فاستعمل فيه الحذف في الخط لثقله في اللفظ .

واختلف في علة حذف ألف ﴿ميكل﴾ مع أنه قليل الاستعمال ، ولم يأت في القرآن إلا في موضع واحد ، كما ذكر على ثلاثة أقوال(¬1):

قيل : لأنه كثير التغيير باللغات والقراءات ، وفيه في السبع ثلاث قراءات(¬2): قرأه نافع بالهمز من غير ياء بعد الهمزة ، وقرأه حفص وأبو عمرو بن العلا بغير همز ولا ياء ، وقرأه الباقون بالياء بعد الهمز . وقرئ خارج السبع [ بقراءتين أخريين(¬3): أحدهما ((ميكاييل)) بياءين ، والأخرى ((ميكيل)) بالياء بعد الكاف من غير ألف .

فهذه خمس قراءات وهي ](¬4)- أيضا - لغات ، فلما كثرت تغييرات هذا الاسم حذف ألفه ، لأن الحذف من أنواع التغيير ، والتغيير يأنس بالتغيير .

وقيل : حذفت ألفه لكثرة حروفه .

وقيل : حذفت ألفه لتركيبه ، لأنه روي أنه مركب من اسمين ، وهما : ((ميكا)) ومعناه عبد ، و((إيل)) ومعناه الله ، ف ((ميكائيل)) على هذا : عبد الله ، كما قيل في إسراءيل كما تقدم .

ج ١ · ص ٤٨٨

الإعراب : قوله : (( لكن )) اسم (( لكن )) محذوف وهو الأمر والشأن ، وقوله : (( بميكال )) متعلق بقوله بعده : (( حذفت )) ، وقوله : (( اتفاقا )) مصدر في موضع الحال من الضمير المستتر في قوله : (( حذفت )) ، تقديره : متفقا على حذفها ، وقوله : (( مع )) ظرف والعامل فيه [ حال محذوفة من الضمير المستتر في قوله (( حذفت )) ، تقديره حذفت كائنة مع أنها ، وقوله : (( مع أنها )) إلى آخره جملة حالية تقديره : حذفت في حال كونها غير مستعملة ](¬1)، وقوله : (( أنها )) إن واسمها وخبرها (( كلمة )) ، وقوله : (( ما )) نافية ، وقوله : (( ما استعملت ))(¬2)ماض مركب وعلامة التأنيث . ثم قال :

[100] ولا خلاف بعد حرف الميم **** في الحذف من هامان في المرسوم

هذا تقييد لقوله أولا : (( هامان )) ، لأنه ذكر أولا : أن ألف ﴿هامان﴾ ثابت على الكثير في قوله(¬3): (( وعن خلاف قل في هاروت وهامان )) البيت ، ولا يدرى هل الأول أو الثاني أو هما معا ، فقال(¬4)ذلك هاهنا ، وأن المراد بما تقدم هو الألف الأول وأما الألف الثاني(¬5)، فهو محذوف باتفاق .

وقوله : (( ولا خلاف بعد حرف الميم )) البيت ، فيه تقديم وتأخير ، تقديره : ولا خلاف في المرسم في الحذف بعد حرف الميم من هامان ، والمرسوم هو مصحف عثمان - رضي الله عنه - .

فالحاصل مما ذكرنا في الأسماء الأعجمية ، أنها على ثلاثة أقسام :

قسم محذوف باتفاق ، وقسم ثابت باتفاق ، وقسم مختلف فيه .

فالقسم المحذوف باتفاق : هو ما كثر استعماله ، وهو تسعة أسماء ، وهي :

{

ج ١ · ص ٤٨٩

إبراهيم }(¬1)، و﴿إسماعيل﴾(¬2)، و﴿إسحاق﴾(¬3)، و﴿عمران﴾(¬4)، و﴿هارون﴾(¬5)، و﴿لقمان﴾(¬6)، و﴿سليمان﴾(¬7)، و﴿إلياس﴾ ، و﴿ياسين﴾

ويلحق بهذا الاسم ﴿ميكل﴾ ، وإن كان غير مستعمل للعلة المذكورة(¬8).

ج ١ · ص ٤٩٠

والقسم الثابت باتفاق : هو ما لا يستعمل ، وهي(¬1)خمسة أسماء ، وهي :

﴿طالوت﴾ ، و﴿جالوت﴾ ، و﴿ياجوج﴾ ، ﴿وماجوج﴾ ، و﴿بابل﴾ ، ويلحق بهذا الاسم ﴿داوود﴾ ، وإن كثر استعماله للعلة المذكورة [فيه](¬2).

والقسم المختلف فيه : فالإثبات فيه أرجح عند أبي عمرو(¬3)والحذف فيه أرجح عند أبي داود(¬4)وهو أربعة أسماء ، وهي : ﴿هاروت﴾ ﴿وماروت﴾ و﴿هامان﴾ و﴿قارون﴾(¬5)، فجملة الأسماء الأعجمية المقصودة هاهنا عشرون لفظا ، وهي هذه الأسماء التي ذكرناها .

ج ١ · ص ٤٩١

الإعراب : (( ولا خلاف )) (( لا )) نفي وتبرية ، (( خلاف )) اسم (( لا )) وهو مبني معها ، وهو مبتدأ وخبره في قوله : (( في الحذف )) ومتعلق هذا الجار محذوف ، تقديره : ثابت أو مستقر ، وقوله : (( خلاف )) مبني ، وفيه ثلاثة أسولة : لم بني ؟ ولم بني على الحركة ؟ ولم خص بتلك الحركة ؟ إنما بني : لتضمنه معنى حرف الاستغراق وهو (( من )) . وبني على الحركة : لتمكنه في موضع (( ما )) . واختص بتلك الحركة : طلبا للتخفيف . وقوله : (( بعد )) ظرف والعامل فيه الثبوت والاستقرار ، تقديره : ولا خلاف ثابت أو مستقر [بعد حرف الميم ، وقوله : ((حرف)) مخفوض بالظرف ، وقوله : ((الميم)) مضاف إليه ، وقوله : (( في الحذف )) متعلق بالثبوت والاستقرار - أيضا - ، تقديره : ولا خلاف ثابت أو مستقر](¬1)في الحذف ، وقوله : (( من هامان)) جار ومجرور متعلق بمحذوف ، و(( من )) بمعنى في ، تقديره : حرف الميم الكائن في ﴿هامان﴾ ، ويصح أن يتعلق (( من هامان )) بالحذف ،

فيبقي حرف (( من )) على حاله ، وقوله : (( في المرسوم )) متعلق بالثبوت والاستقرار - أيضا - ، تقديره : ولا خلاف ثابت أو مستقر في المرسوم . ثم قال :

[101] وصالح وخالد ومالك **** وفي سليمان أتت كذلك

ذكر الناظم في هذا البيت : أربعة ألفاظ بالحذف من غير خلاف ، لأنه عطفها على قوله : (( ولا خلاف بعد حرف الميم في الحذف من هامان في المرسوم )) ، تقدير الكلام : ولا خلاف في الحذف من ﴿هامان﴾ و﴿صالح﴾ ومن ﴿خالد﴾ ومن ﴿ملك﴾ ، يعني حيث ما وقعت هذه الألفاظ في القرآن .

وقوله(¬2): (( وفي سليمان أتت كذلك )) ، معناه : أتت الألف في ﴿سليمان﴾ بالحذف كذلك ، أي كما أتت بالحذف في الأسماء التي قبلها .

ج ١ · ص ٤٩٢

وقوله : (( وصالح )) ، مثاله قوله تعالى : ﴿ياصالح ائتنا بما تعدنا﴾(¬1).

وقوله : (( وخالد )) ، مثاله : ﴿خالدا فيها﴾(¬2).

وقوله : (( ومالك )) ، مثاله قوله تعالى : ﴿ونادوا ياملك﴾(¬3)في سورة الزخرف

وقوله(¬4): (( وفي سليمان )) ، مثاله قوله تعالى : ﴿ولسليمان الريح﴾(¬5).

واعترض هذا البيت من أربعة أوجه :

أحدها : ذكر ﴿سليمان﴾ مع هذه الأسماء ، مع أن ﴿سليمان﴾ أعجمي ، وهذه الأسماء الثلاثة - أعني صالحا وخالدا ومالكا - كلها عربية ، وكان حق الناظم أن يذكر ﴿سليمان﴾ مع الأسماء الأعجمية المتفق على حذفها .

أجيب عنه بأن قيل : إنما ذكره مع هذه الأسماء اتباعا للحافظ في المقنع ، لأنه ذكر في المقنع ﴿سليمان﴾ مع هذه الأسماء الثلاثة ، فالدرك على الحافظ إذا لا على الناظم . ونصه في المقنع : " وكذلك حذفوها من ﴿سليمان﴾ و﴿صالح﴾ و﴿خالد﴾ و﴿ملك﴾ وليست بأعجمية لما كثر استعمالها "(¬6).

الاعتراض الثاني : ذكره ﴿خالدا﴾ هنا يقتضي أن ﴿خالدا﴾ ورد في القرآن اسما علما ، لذكره إياه مع الأسماء الأعلام ، وليس الأمر كذلك ؛ إذ لم يقع في القرآن ﴿خالدا﴾ اسم علم ، وإنما وقع فيه صفة لا علما ، كقوله تعالى : ﴿خالدا فيها﴾ وذكره مع هذه الأسماء يؤذن أنه ورد في القرآن اسما علما ، وليس الأمر كذلك .

ج ١ · ص ٤٩٣

أجيب عنه - أيضا - بأن قيل : فعل ذلك اتباعا للحافظ كما تقدم .

الاعتراض الثالث : ذكره ﴿صالحا﴾ هاهنا [يقتضي](¬1)أنه لا يحذف منه إلا ما كان اسما علما ، لذكره إياه مع الأسماء الأعلام ، مع أن أبا داود نص في التنزيل(¬2)على أن ﴿صالحا﴾ محذوف مطلقا حيث ورد في القرآن ، سواء كان اسما أو كان صفة .

مثال الاسم ، قوله : ﴿قالوا ياصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هاذا﴾(¬3)، وقوله : ﴿ياصالح ائتنا بما تعدنا﴾ .

ومثال الصفة ، قوله تعالى : ﴿من عمل صالحا فلنفسه?﴾(¬4)، وقوله : ﴿إلا من تاب وءامن وعمل صالحا﴾(¬5).

أجيب عنه : بأنه فعل ذلك اتباعا للحافظ في المقنع .

[ الاعتراض الرابع : ذكره مالكا - أيضا - هاهنا يقتضي أنه لا يحذف منه إلا ما كان اسما علما لذكره إياه مع الأسماء الأعلام ، وليس الأمر كذلك ، لأنه محذوف مطلقا سواء كان اسما علما أو كان صفة ، مثال الاسم قوله تعالى : ﴿ونادوا ياملك﴾ ومثال الصفة قوله تعالى : ﴿قل اللهم ملك الملك﴾(¬6).

أجيب عنه بأن قيل : فعل ذلك - أيضا - اتباعا للحافظ في المقنع .

ج ١ · ص ٤٩٤

انظر قوله : (( وصالح وخالد )) هل يندرج فيهما ﴿صالحين﴾(¬1)و﴿خالدين﴾(¬2)فالظاهر - والله أعلم - أنهما مندرجان ، فيحذف الألف في المثنى كما يحذف في المفرد ، فينبغي على هذا أن يزاد بعد قوله : (( وصالح وخالد ومالك )) البيت ، هذا البيت ، وهو قولنا :

وصالحين خالدين حذفا كما لمفرد بذا قد عرفا ](¬3)

الإعراب : (( وصالح وخالد ومالك )) معطوف على قوله : (( من هامان )) ، وقوله : (( وفي سليمان )) متعلق ب (( أتت )) ، وقوله : (( كذلك )) الإشارة عائدة على الألفاظ المتقدمة قبله ، وهي ﴿هامان﴾ وما عطف عليه ، والكاف في (( كذلك )) في موضع نصب نعت لحال محذوفة ، تقديره : أتت محذوفة كذلك . ثم قال :

[102] طغيان أموات كذا لابن نجاح **** وعنهما في الحجر خلف في الرياح

[103] وسورة الكهف ونص الفرقان **** كذا بإبراهيم عن سليمان

[104] والبكر والشورى ونص المقنع**** بالحذف في الثلاث عن تتبع

[105] وجاء أولى الروم بالتخيير **** لابن نجاح ليس بالمأثور

[106] وكلما بقي عنه فاحذف **** ولفظ إحسان أتى في المنصف

ذكر الناظم في الشطر الأول من هذه الأبيات الخمسة : لفظين اختص بهما أبو داود ، وهما : ((طغيان)) و((أموات)) .

وقوله : (( طغيان أموات )) ، معناه : وألف ((طغيان)) و﴿أموات﴾ أتت بالحذف كما تقدم لابن نجاح .

وقوله : (( طغيان )) يريد سواء كان معرفا أو منكرا ،لأن الناظم أتى به منكرا ليندرج(¬4)المعرف تحت المنكر ، لأن التنكير أصل للتعريف .

ج ١ · ص ٤٩٥

مثال المعرف ، قوله تعالى في هذه السورة : ﴿ويمدهم في طغيانهم يعمهون﴾(¬1)

ومثال المنكر ، قوله تعالى في سورة المائدة : ﴿طغيانا وكفرا﴾(¬2)، وحذف هذا اللفظ تخفيفا واختصارا .

وقوله : (( طغيان )) هذا اللفظ مما حذفه أبو داود من وزن (( فعلان )) .

وقوله : (( أموات )) يريد سواء كان معرفا أو منكرا .

مثال المنكر ، قوله تعالى في هذه السورة : ﴿وكنتم أمواتا فأحياكم﴾(¬3)، وقوله [فيها] - أيضا - : ﴿ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحيآء﴾(¬4)، [وقوله في سورة آل عمران : ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيآء﴾(¬5)، وقوله في سورة النحل : ﴿أموات غير أحيآء﴾(¬6)] .

ومثال المعرف ، قوله تعالى في سورة فاطر : ﴿وما يستوي الاحيآء ولا الاموات﴾(¬7)، وحذف هذا اللفظ - أيضا - تخفيفا واختصارا .

ج ١ · ص ٤٩٦

قوله : (( وعنهما في الحجر خلف في الرياح )) إلى قوله : (( ونص الفرقان ))(¬1)، معناه : أن الشيخين أبا عمرو وأبا داود اتفقا على ذكر الخلاف في ثلاثة ألفاظ من ألفاظ الرياح(¬2): أحدهما ، قوله تعالى في الحجر : ﴿وأرسلنا الرياح لواقح﴾(¬3)والثاني ، قوله تعالى في [سورة] الكهف : ﴿تذروه الرياح﴾(¬4)، والثالث قوله تعالى في سورة الفرقان : ﴿وهو الذي أرسل الريح نشرا بين يدي رحمته?﴾(¬5)

وقوله : (( كذا بإبراهيم عن سليمان والبكر والشورى )) ، معنى هذا : أن سليمان ابن نجاح ذكر الخلاف دون أبي عمرو في ثلاثة ألفاظ - أيضا - أحدها في سورة

إبراهيم قوله تعالى : ﴿اشتدت به الرياح﴾(¬6)، والثاني قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿وتصريف الرياح﴾(¬7)، والثالث قوله تعالى في سورة الشورى : ﴿إن يشأ يسكن الريح﴾(¬8).

فهذه الثلاثة ذكر فيها أبو داود الخلاف كما ذكره في الثلاثة الأولى ، فهي إذا ستة ألفاظ ذكرها كلها أبو داود بالخلاف(¬9)، ووافقه أبو عمرو في الثلاثة الأولى وخالفه في الثلاثة الأخرى ، إذ لم يذكر فيها إلا الحذف(¬10).

وقوله : (( ونص المقنع بالحذف في الثلاث عن تتبع )) ، يعني : أن أبا عمرو نص في المقنع على الحذف في هذه الثلاثة الأخيرة من غير خلاف .

ج ١ · ص ٤٩٧

وقوله : (( عن تتبع )) ، معناه : عن مطالعة واستقصاء ، كأنه يقول : تتبعت المقنع بالنظر والمطالعة والاستقصاء ، فما رأيت فيه في هذه الثلاثة [الألفاظ الأخيرة](¬1)إلا الحذف .

وقوله : (( عن تتبع )) يصح في هذا اللفظ أن يكون أصله : (( تتبعي )) بإضافته إلى ياء المتكلم ، ويصح فيه أن يكون أصله (( تتبع )) بالتنوين ، ولكن حذف ذلك للقافية كما تقدم لنا في قوله(¬2): (( عن خبر )) .

تقديره مضافا إلى ياء المتكلم : عن تتبعي للمقنع بالنظر ، فما رأيت في هذه الألفاظ الثلاثة إلا الحذف .

وتقديره منونا : عن تتبع مني للمقنع بالنظر ، فما رأيت في هذه الألفاظ الثلاثة إلا الحذف ، ويصح رجوعه إلى صاحب المقنع ، تقديره : عن تتبع من الداني في المصاحف بالنظر فما رأى(¬3)فيها في هذه الثلاثة إلا الحذف .

وقوله : (( وجاء أولى الروم بالتخيير(¬4)لابن نجاح ليس بالمأثور )) ، معنى هذا البيت: أن ابن نجاح خير في لفظ ﴿الرياح﴾ في سورة الروم بالحذف والإثبات من تلقاء نفسه(¬5)، وليس ذلك بروايته عن المصاحف ، ولأجل ذلك قال الناظم : (( ليس بالمأثور )) ، أي ليس هذا التخيير بالمنقول عن المصاحف ، وإنما هو اجتهاد من أبي داود - رحمه الله - .

وقوله : (( أولى الروم )) أراد قوله تعالى : ﴿ومن ءاياته? أن يرسل الرياح مبشرات﴾(¬6).

ج ١ · ص ٤٩٨

وقوله : (( أولى الروم )) قيده الناظم بالمرتبة الأولية ، احترازا من الثاني في سورة الروم ، وهو قوله تعالى : ﴿الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا﴾(¬1)، فهو محذوف عند أبي داود من غير خلاف .

واعترض قول الناظم : (( وجاء أولى الروم بالتخيير )) لأن ظاهره يقتضي أن الحذف والإثبات(¬2)في هذا اللفظ سواء ، لأن ذلك(¬3)يقتضي التسوية ، وليس الأمر كذلك ، لأن أبا داود اختار أن يكتب بالحذف لأنه قال في التنزيل : " وقد وقع في الروم حرفا واحدا ، اجتمع القراء على قراءته بالألف على الجمع من أجل قوله : ﴿مبشرات﴾ وليس رواية فيه عن كتبة المصاحف رضوان الله عليهم ، واختياري أن يكتب على الاختصار بحذف الألف"(¬4). ومن حق الناظم - رحمه الله - أن يذكر أن المختار لأبي داود الحذف دون الإثبات ، لما ذكر ذلك في لفظ ﴿الديار﴾ في قوله أولا : (( فرسمه قد استحب بالألف )) لأنه التزم أن يذكر كلما ذكروه .

ج ١ · ص ٤٩٩

وقوله : (( وكل ما بقي فاحذف )) ، معناه : فاحذف أيها المخاطب عن أبي داود لما بقي من ألفاظ ﴿الرياح﴾ والذي بقي من ألفاظ ﴿الرياح﴾ غير ما ذكر خمسة ألفاظ : أحدها في الأعراف ، قوله تعالى : ﴿وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته?﴾(¬1)، والثاني في النمل ، وهو قوله تعالى : ﴿ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته? أا له مع الله تعالى الله عما يشركون﴾(¬2)، والثالث في الروم ، قوله تعالى : ﴿الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا﴾ ، [والرابع في فاطر ، قوله تعالى : ﴿والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا﴾ ](¬3)، والخامس في سورة الجاثية ، قوله تعالى : ﴿وتصريف الرياح ءايات لقوم يعقلون﴾(¬4).

فهذه خمسة مواضع مع السبعة الأولى جملة ذلك اثنا عشر موضعا ، وهذه الألفاظ الاثنا عشر اختلف القراء فيها جميعا بالجمع والإفراد(¬5).

وهذا مما اختلفت المصاحف في رسمه واختلف القراء في قراءته ، ولم يتفق القراء إلا على الذي في أول سورة الروم كما تقدم . وهذه الألفاظ المذكورة الاثنا عشر على طريقة أبي عمرو على ثلاثة أقسام :

ج ١ · ص ٥٠٠

قسم بالحذف عنده من غير خلاف ، وهي ثلاثة : في البقرة وإبراهيم والشورى .

وقسم بالخلاف عنده ، وهي ثلاثة - أيضا - : وهي في الحجر والكهف والفرقان

وقسم سكت عنه ، وهي الستة الباقية .

وهذه الألفاظ المذكورة الاثنا عشر - أيضا - على طريقة أبي داود على ثلاثة أقسام - أيضا - : قسم بالخلاف عنده ، وهي الستة المذكورة في النظم في قوله : ((وعنهما في الحجر)) إلى قوله (( والشورى )) .

وقسم بالتخيير عنده بين الحذف والإثبات ، إلا أن الحذف أحسن من الإثبات ، وهو الأول في سورة الروم .

وقسم بالحذف من غير خلاف عنه ، وهي الخمسة الباقية .

قال أبو بكر بن عبد الغني الشهير باللبيب في شرح العقيلة(¬1): اعلم أن لفظ الرياح في كتاب الله تعالى ينقسم على ثلاثة أقسام : قسم اختلف القراء فيه بالجمع والإفراد ، وقسم اتفق القراء فيه على القراءة بالجمع ، وقسم اتفق القراء فيه على قراءته بالإفراد .

فأما الذي اختلف القراء فيه بالجمع والإفراد ، فهو أحد عشر موضعا : في البقرة والأعراف ، وإبراهيم ، والحجر ، والكهف ، والفرقان ، والنمل ، والروم وهو الثاني وفاطر ، والشورى ، والجاثية .

وأما الذي اتفق القراء عليه في الجمع(¬2)، فهو : الأول في الروم ، لأجل قوله : ﴿مبشرات﴾ .

وأما الذي اتفق القراء على قراءته بالإفراد ، فهو ما ﴿بقي ، نحو قوله﴾(¬3)تعالى : ﴿ريح فيها صر﴾(¬4)، وقوله : ﴿ولسليمان الريح﴾(¬5)، وقوله : ﴿الريح العقيم﴾(¬6)، وقوله : ﴿فسخرنا له الريح تجري بأمره? رخآء﴾(¬7)وشبه ذلك .

ج ٢ · ص ١

وقوله : (( ولفظ إحسان أتى في المنصف )) هذا هو الموضع الأول من الألفاظ التي انفرد بها صاحب المنصف المنبه عليها في صدر الكتاب بقوله(¬1): (( وربما ذكرت بعض أحرف مما تضمن كتاب المنصف )) .

وقوله : (( ولفظ إحسان أتى في المنصف )) ، معناه : جاء لفظ ((إحسان)) بالحذف في المنصف ، [يعني](¬2)سواء كان معرفا أو منكرا ، لأنه أتى به منكرا ، فيندرج تحته المعرف ، لأن التنكير أصل للتعريف .

مثال المعرف ، قوله تعالى : ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾(¬3)، وقوله : ﴿هل جزآء الإحسان إلا الإحسان﴾(¬4).

ومثال المنكر ، قوله تعالى : ﴿وبالوالدين إحسانا﴾(¬5)، وقوله : ﴿إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا﴾(¬6).

ج ٢ · ص ٢

الإعراب : قوله : (( طغيان )) مبتدأ وجاز الابتداء بالنكرة هاهنا ، لأنه عام ، وخبر المبتدأ في قوله : (( كذا )) ، وقوله : (( أموات )) معطوف ، وقوله : (( كذا )) جار ومجرور في موضع الخبر ، وهو متعلق بالثبوت والاستقرار ، تقديره : مثل ذا وقوله : (( لابن نجاح )) متعلق بما تعلق به الذي قبله ، وقوله : (( وعنهما في الحجر )) متعلق(¬1)بالثبوت والاستقرار إذا جعلنا قوله : (( خلف )) مبتدأ ، أو متعلقان بفعل محذوف إذا جعلنا قوله : (( خلف )) فاعل بفعل محذوف ، وكذلك(¬2)المجرور في قوله : (( في الرياح )) مثل المجرورين المتقدمين قبله ، وقوله : (( وسورة الكهف ونص الفرقان )) معطوفان ومضاف إليهما ، وقوله : (( كذا بإبراهيم عن سليمان )) ، قوله : (( كذا )) في موضع خبر للمبتدأ المحذوف ، تقديره : واللفظ الواقع في إبراهيم كذا ، أي مثل ذا(¬3)، وقوله : (( بإبراهيم )) متعلق بصفة محذوفة ، وهي صفة المبتدأ المحذوف ، ﴿وقوله : (( عن سليمان ))﴾(¬4)متعلق بما تعلق به الكاف في قوله : (( كذا )) ، وقوله : (( والبكر والشورى )) معطوفان ، وقوله : (( ونص المقنع )) مبتدأ ومضاف إليه ، وقوله : (( بالحذف )) في موضع خبر المبتدأ ، وهو متعلق بمحذوف ، أي جاء الحذف وكذا المجروران بعده متعلقان ب (( جاء )) - أيضا - وقوله : (( وجاء )) ماض ، وقوله : (( أولى )) فاعل ، (( الروم ))(¬5)مضاف إليه ، وقوله : (( بالتخيير )) متعلق ب (( جاء ))(¬6)،

ج ٢ · ص ٣

وقوله : (( لابن نجاح )) متعلق ب (( جاء )) أو (( بالتخيير )) ، وقوله : (( ليس )) ماض واسمها مستتر فيها عائد على ((التخيير)) ، وقوله : (( بالمأثور )) في موضع خبر (( ليس )) [ فالباء في قوله ((بالمأثور)) زائدة ، نحو قوله تعالى : ﴿أليس الله بكاف عبده?﴾(¬1)](¬2)، وقوله : (( وكل )) مفعول مقدم لقوله : (( فاحذف )) ، وقوله : (( ما )) مضاف إليه وهي موصولة بمعنى الذي ، وقوله : (( بقي )) ماض ، وقوله : (( عنه )) متعلق بقوله بعده : (( فاحذف )) ، وقوله : (( فاحذف )) أمر [ والفاء في قوله : (( فاحذف )) زائدة .

مثاله قولهم : زيدا فاضرب وعمرا فاشكر ، وبزيد فامرر ، ومنه قوله تعالى : ﴿وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر﴾(¬3)، ذكره ابن جني في سر الصناعة في زيادة الفاء(¬4)] ، وقوله : (( ولفظ )) مبتدأ ، وقوله : (( إحسان )) مضاف إليه ، وقوله : (( أتى )) ماض في موضع خبر المبتدأ ، وقوله : (( في المنصف )) متعلق ب (( أتى )) . ثم قال :

[107] مع شعائر وجاء حذف ذين **** في نص تنزيل بغير الأولين

المعية تقتضي التشريك [والتساوي](¬5)في الحكم ، معناه : أن لفظ ((إحسان)) مع لفظ ﴿شعآ ر﴾ جاء بالحذف في المنصف من غير استثناء(¬6)وفي نص التنزيل لأبي داود إلا اللفظين الأولين منهما ، فإنهما ثابتان ، فالأول من لفظ ((إحسان)) : قوله تعالى في