تنبيه العطشان على مورد الظمآن في الرسم القرآني

القسم ١ — الجزء ٦ من ١٢

ج ١ · ص ٣٧٩

فإن قلت : هذا الجواب ظاهر في ﴿ربان?ين﴾ بالياء ، لأنه هو الذي يتوهم فيه أنه مثل ﴿الحوار?ين﴾ في حذف الياء ، ولأي شيء ذكر الناظم ((ربانيون)) بالواو هاهنا مع أنه مندرج في سالم الجمع المذكر أولا ؟

قلنا : ذكره على سبيل الانجرار .

فإن قلت : لأي شيء ثبت الألف في ﴿الحوار?ين﴾ وحذفت في ﴿ربان?ين﴾ ، ما الفرق بينهما ؟ مع أن كل واحد منهما حذف منه إحدى الياءين .

قلنا الفرق بينهما - والله أعلم - : أن ﴿ربان?ين﴾ أولى بالحذف ، لأن حروفه أكثر من حروف ((حواريين)) لأن ﴿ربان?ين﴾ تسعة أحرف ، لأن فيه حرفين مشددين ، وهما الباء والياء ، وحروف حواريين ثمانية أحرف ، فما هو أكثر حروفا ولو بحرف واحد أولى بالحذف من غيره .

ج ١ · ص ٣٨٠

الإعراب : قوله : (( وأثبت )) حرف عطف وفعل ماض ، (( التنزيل )) فاعل ، وقوله : (( أولى يابسات )) مفعول ومضاف إليه ، وقوله : (( رسالة )) معطوف بإسقاط حرف العطف ، وقوله : (( العقود )) مضاف إليه ، [ وقوله : (( قل )) فعل أمر ، وقوله : (( راسيات )) مبتدأ وخبره (( رجح )) ، وقوله : (( رجح )) فعل ماض ، وقوله : (( ثبت )) مفعول ومضاف إليه ](¬1)، وقوله : (( وباسقات )) معطوف ، وقوله : ((وفي الحواريين)) متعلق بقوله : (( أثبته )) ، وقوله(¬2): (( مع )) ظرف والعامل في الظرف [ حال محذوفة من (( الحواريين )) ، أي كائنا مع (( نحسات ))](¬3)وقوله : (( نحسات )) مخفوض بالظرف ، وقوله : (( جاء )) ماض ، (( ربانيون )) فاعل ، وقوله : (( عنه )) متعلق ب (( جاء )) ، وقوله : (( بحذف )) متعلق [ بحال محذوفة ، أي : مصحوبا بالحذف ](¬4)، وقوله : (( مع )) ظرف والعامل في هذا الظرف [ حال من الضمير المستتر في متعلق الظرف الذي قبله ، تقديره : وجاء ربانيون عنه مصحوبا بالحذف في حال كونه كائنا مع ربانيين ](¬5)، وقوله : (( ربانيين )) مخفوض بالظرف . ثم قال :

[58] ثم بنات في ثلاث كلمات **** في النحل والأنعام مع له البنات

ذكر الناظم في هذا البيت : أن المحذوف من ألفاظ ﴿البنات﴾ ثلاثة ألفاظ ، لأن قوله : (( ثم بنات )) معطوف على قوله : (( وجاء ربانيون عنه بحذف [مع ربانيين](¬6)) ، أي : ثم جاء بالحذف عن أبي داود - أيضا - بنات في ثلاث كلمات

ج ١ · ص ٣٨١

الكلمة الأولى : في النحل ، وهي قوله تعالى : ﴿ويجعلون لله البنات سبحانه? ولهم ما يشتهون﴾(¬1).

والثانية : في سورة الأنعام ، وهي قوله تعالى : ﴿وخرقوا له? بنين وبنات بغير علم﴾(¬2).

والثالثة : في سورة والطور ، وهي قوله تعالى : ﴿أم له البنات ولكم البنون﴾(¬3)

وقوله : (( له )) قيد لهذا اللفظ ، ولم يقيده بالسورة ، لأن النظم لم يتزن له إلا بذلك فذكر الناظم أن المحذوف من لفظ ﴿البنات﴾ : هو هذه المواضع الثلاثة ، وما عدا هذه الألفاظ الثلاثة من لفظ ﴿البنات﴾ ، فهو ثابت الألف(¬4).

واعترض هذا البيت بأن قيل : لأي شيء ذكر النظم حذف الألف في ألفاظ البنات؟ مع أنه مندرج في العموم المتقدم في قوله(¬5)(( من سالم الجمع الذي تكررا )) ، والمقصود هاهنا أن يذكر ما خرج عن ذلك العموم بالإثبات اتفاقا أو خلافا .

أجيب عن هذا بأن قيل : يفهم من ذكر المحذوف من ﴿البنات﴾ ، أن كل ما عدا هذه المواضع الثلاثة ثابت الألف ، فقد ذكر الناظم هاهنا المستثنى(¬6)بالإثبات في المعنى ، وإن لم يذكره بالنص ، فإن حكم المسكوت عنه يفهم من المنطوق به .

فإن قلت : فهلا يذكر الثابت من ألفاظ البنات ويفهم من ذلك حكم الباقي .

ج ١ · ص ٣٨٢

قلنا : إنما ذكر المحذوف دون الثابت ؛ لقلة المحذوف وكثرة الثابت ، فلو ذكر الثابت هاهنا لكان ذلك مخالفا لقوله في الصدر(¬1): (( لخصت منهن بلفظ موجز )) ، أي مختصر ، وذكر الكثير دون القليل(¬2)مخالف للاختصار ، وذلك أن الثابت من لفظ ﴿البنات﴾ كثير ، ومن ذلك في سورة هود - عليه السلام - : ﴿هؤلاء بناتي هن أطهر لكم﴾(¬3)وفيها : ﴿لقد علمت ما لنا في بناتك من حق﴾(¬4)، وفي سورة الحجر : ﴿هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين﴾(¬5)، وفي سورة والصافات : ﴿ألربك البنات ولهم البنون﴾(¬6)، وفيها -أيضا - : ﴿أصطفى البنات على البنين﴾(¬7)، وفي سورة الزخرف : ﴿أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين﴾(¬8).

فلما كان الثابت من لفظ ﴿البنات﴾ أكثر من المحذوف منه ، عدل الناظم عن ذكر الثابت إلى ذكر المحذوف ؛ لقلته ، إذ المقصود الإيجاز والاختصار ، كما تقدم في الصدر ، ولو ذكر الثابت هاهنا لكان ذلك مخالفا للغرض المقصود من الكتاب .

ج ١ · ص ٣٨٣

وقال بعض الشراح(¬1): إنما ذكر الناظم المحذوف من هذا اللفظ ولم يذكر الثابت منه ويسكت عن المحذوف ، لأن هذا الجمع جمع تكسير وليس بجمع سلامة ؛ لأنه تغير فيه بناء الواحد ، لأن مفرده مكسور الباء ساكن(¬2)النون ، وجمعه مفتوح الباء والنون ، ولو لم يذكره الناظم هاهنا لما دخل له في قوله : (( من سالم الجمع )) ، لأنه ليس بجمع سالم ، وإنما هو جمع تكسير لتغيير مفرده(¬3)، ولكن لما كان هذا الجمع مشابها لجمع السلامة في كونه مجموعا بالألف والتاء ، وفي كونه ينصب بالكسرة كما يجمع بنون : بالواو والنون في الرفع ، وبالياء والنون في النصب والخفض . فلأجل ذلك ذكر الناظم هذا الجمع هاهنا ، ولولا هذا الشبه الذي بينه وبين جمع المؤنث السالم لكان الأليق به أن يذكره في الباب الذي بعد هذا ، حيث يذكر جمع التكسير ، لأنه جمع تكسير ، ك"ديار" و"أبواب" ، ولكن هذا الجواب عندي بعيد ، وذلك أن هذا الجمع لا نسلم أنه جمع تكسير مشابه لجمع سلامة ، وإنما هو جمع سلامة مشابه لجمع تكسير ، والدليل على ذلك من وجهين :

أحدهما : أصله ، والآخر : إعرابه .

لأن أصله (( بنية )) ، فجمع على أصله ، فلم تتغير في جمعه حركة الباء ولا حركة النون ؛ إذ المعتبر أصله لا حاله ، وإنما هذا التغيير الذي ظهر في الجمع ليس بتغيير لأصله ، لأنه موافق لحركات أصله ، فليس فيه تغيير إذا .

والوجه الثاني : أنه يعرب بالكسرة في النصب كما هو إعراب جمع المؤنث السالم اتفاقا وإطلاقا ، فلو لم يذكر الناظم هذا اللفظ هاهنا ، لدخل له في سالم الجمع المتقدم لأنه سالم الجمع . وبالله التوفيق .

ج ١ · ص ٣٨٤

الإعراب : قوله : (( ثم )) حرف عطف ، وقوله : (( بنات )) [ معطوف على (( ربانيون )) أو تقول ](¬1)فاعل بفعل محذوف ، أي جاء بنات بالحذف ، وقوله : (( في ثلاث كلمات )) جار ومجرور ومضاف إليه ، والعامل في المجرور [ حال محذوفة من الحذف المحذوف ، تقديره : وجاء بنات بالحذف في حال كون الحذف كائنا في ثلاث كلمات ، وقوله : ((في النحل)) بدل من قوله : )) في ثلاث كلمات ))](¬2)وقوله : (( في النحل )) متعلق بالحال المحذوفة(¬3)- أيضا - وقوله : (( والأنعام )) معطوف ، وقوله : (( مع )) ظرف ، وقوله : (( البنات ))(¬4)مخفوض بالظرف والعامل في الظرف العامل المحذوف . ثم قال :

[59] وفي صراط خلفه وسوءات **** وعنهما روضات قل والجنات

ذكر الناظم في هذا البيت لفظ : ﴿الصراط﴾ ، وليس من جموع السلامة التي شرع في حكمها ، لأنه واقع في سورة الفاتحة وهذه الترجمة ترجمة الفاتحة ، وإنما أتى به في أثناء الجموع لأنه واقع [ في الفاتحة ](¬5)بين جمعين ، لأن قبله ﴿العالمين﴾ وبعده ﴿الضآلين﴾ ، فلأجل هذا أتى به بين الجموع ، ولم يؤخر فيه الكلام حتى يفرغ من ذكر الجموع .

ج ١ · ص ٣٨٥

وقوله : (( وفي صراط خلفه )) الضمير في (( خلفه )) يعود على أبي داود ، لأنه المذكور قبله في الأبيات المذكورة قبله ، معناه : وجاء الخلاف عن أبي داود في ألف ﴿الصراط﴾ بالحذف والإثبات ، يعني سواء كان معرفا بالألف واللام ، أو بالإضافة أو كان منكرا ، [ لأن قوله : (( صراط )) منكر ](¬1)فأتى به الناظم على صورة التنكير ، ليندرج فيه التعريف ، لأن التنكير أصل والتعريف فرع منه ، والفرع تابع لأصله .

مثال ذلك ، قوله تعالى في هذه السورة - أعني سورة الفاتحة - : ﴿اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم﴾(¬2)وقوله : ﴿صراطك المستقيم﴾(¬3)، وقوله : ﴿وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله﴾(¬4)، وقوله : ﴿ولهديناهم صراطا مستقيما﴾(¬5)، وقوله : ﴿إلى صراط العزيز الحميد﴾(¬6).

ج ١ · ص ٣٨٦

واعترض(¬1)قوله : (( وفي صراط خلفه )) بأن قيل : ظاهره يقتضي التساوي بين الحذف والإثبات عند أبي داود في لفظ ﴿الصراط﴾ ، وليس الأمر كذلك ، لأنه اختار فيه الحذف على الإثبات ، لأنه قال في التنزيل : وكتبوا في المصاحف الصراط بغير الألف وفي بعضها بالألف وكلاهما حسن ، والأول أختار(¬2). يعني الحذف ، فكان حق(¬3)الناظم أن يذكر أن المختار عند أبي داود الحذف ، لالتزامه في الصدر أن يذكر كلما ذكروه ، لقوله : (( وكلما قد ذكروا أذكر )) كما ذكر مختار أبي داود في الباب الذي بعد هذا في ألف ﴿الديار﴾ في قوله(¬4): (( إلا الذي مع خلال قد ألف فرسمه قد استحب بالألف )) ، فكان حقه أن يختار الحذف فيه كما اختاره أبو داود .

وقوله : (( وسوءات )) يعني أن أبا داود ذكر الخلاف - أيضا - بالحذف والإثبات في ألف (( وسوءات )) ، نحو قوله تعالى : ﴿ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما﴾(¬5)، وقوله تعالى : ﴿بدت لهما سوءاتهما﴾(¬6)، وقوله(¬7): ﴿يواري سوءاتكم﴾(¬8).

وقوله : (( وعنهما روضات قل والجنات )) ، أي : وعن الشيخين أبي عمرو وأبي داود ، لأن لفظة (( عنهما )) متى ذكرها الناظم ، فالمراد بها الشيخان(¬9)، كما قال في الصدر(¬10).

وقوله : (( روضات قل والجنات )) هذا معطوف على قوله : ((وفي صراط خلفه)) تقديره : وجاء خلفهما في روضات وفي الجنات .

ج ١ · ص ٣٨٧

فقوله : (( روضات )) هو مخفوض عطفا على (( صراط )) ، إلا أن قوله : (( روضات )) هو بكسرة واحدة تحت التاء ، وبذلك يتزن النظم وأتى به على الحكاية كما كان في القرآن .

وقوله : (( والجنات )) هو - أيضا - معطوف على قوله : (( وفي صراط )) .

قوله : (( روضات قل والجنات )) أراد الناظم بهاتين الكلمتين(¬1)الواقعتين في سورة عسق ، وهما قوله تعالى : ﴿والذين ءامنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات﴾(¬2)، ولم يذكر الناظم غيرهما مما وقع في غير هذه السورة .

واعترض قوله : (( وعنهما روضات قل والجنات )) باعتراضين :

الأول(¬3): أن ظاهر كلامه يقتضي أن الخلاف في هاتين الكلمتين حيثما وقعتا في القرآن ، وليس الأمر كذلك ، لأن الشيخين : أبا عمرو وأبا داود ، قيدا الخلاف بالكلمتين الواقعتين في سورة الشورى دون غيرهما(¬4).

الاعتراض الثاني : أن قوله : (( وعنهما روضات قل والجنات )) ظاهره [يقتضي](¬5)أن أبا عمرو ذكر الخلاف بالحذف والإثبات في هاتين الكلمتين ، كما ذكره أبو داود فيهما ، وليس الأمر كذلك ، لأن أبا عمرو لم يذكر في المقنع في هاتين

الكلمتين الواقعتين في سورة الشورى إلا الإثبات .

ونصه في المقنع : " وقال محمد بن عيسى الأصبهاني(¬6)

ج ١ · ص ٣٨٨

في كتابه " في هجاء المصاحف " ﴿قوم طاغون﴾(¬1)في والذاريات والطور، ﴿يلق أثاما﴾(¬2)في الفرقان ، ﴿روضات الجنات﴾ في عسق ، ﴿ولا كذ با﴾(¬3)في النبأ . الستة كلها مرسومة بالألف . قال أبو عمرو : وكذلك رأيتها في مصاحف أهل العراق "(¬4). وهذا نصه . والعجب من الناظم : كيف نسب الخلاف لأبي عمرو في هاتين الكلمتين مع أنه لم يذكر فيهما إلا الإثبات ؟!

الإعراب : قوله : (( وفي صراط )) جار ومجرور ، وقوله : (( خلفه )) مبتدأ ومضاف إليه وخبره في المجرور قبله ، وهو متعلق بالثبوت والاستقرار ، تقديره : وخلفه ثابت أو مستقر في صراط ، ويصح أن يكون ((خلفه)) فاعلا ، تقديره : وجاء خلفه في صراط ، (( وسوءات )) معطوف ، [فيكون (( روضات )) على هذا فاعلا محكيا على حذف المضاف](¬5)، ويصح أن يتعلق بالثبوت والاستقرار ، تقديره : [وخلف روضات قل والجنات ثابت أو مستقر عنهما ، فيكون روضات على هذا مبتدأ محكيا على حذف المضاف](¬6)، وقوله : (( قل )) فعل أمر ، ومعناه في هذا النظم [لتهيء النظم](¬7)حيث ما ورد ، وقوله : (( والجنات )) معطوف . ثم قال :

[60] وبينات منه ثم فاكهون **** كيف أتى وفي انفطار كاتبين

ج ١ · ص ٣٨٩

يعني أن ﴿بينات منه﴾(¬1)ذكر فيه الشيخان - أيضا- الخلاف بالحذف والإثبات(¬2)لأن قوله : (( وبينات )) معطوف على قوله : (( روضات )) ، أي : وجاء الخلاف عن الشيخين - أيضا - في ﴿بينات منه﴾ .

وقوله(¬3): (( منه )) قيد لهذا اللفظ ، قيده بالمجاور ، وأراد قوله تعالى في سورة فاطر : ﴿فهم على بينات منه﴾ وفيه قراءتان مشهورتان في السبع بالإفراد والجمع : قراءة ابن كثير(¬4)وأبو عمرو وحفص(¬5)

ج ١ · ص ٣٩٠

بالإفراد ، وقراءة نافع وابن عامر وأبو بكر(¬1)والكسائي بالجمع(¬2).

وهذا اللفظ الواقع في سورة فاطر : مما اختلف القراء في قراءته واختلفت(¬3)المصاحف في رسمه .

قوله : (( ثم فكهون )) هو معطوف - أيضا -(¬4)على المختلف فيه عند الشيخين معناه : وجاء ﴿فاكهون﴾ بالخلاف عن الشيخين .

وقوله : (( كيف أتى )) سواء(¬5)جاء هذا اللفظ بواو أو بياء .

وقد ورد هذا اللفظ في القرآن في أربعة مواضع :

أولها في سورة يس : ﴿إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون﴾(¬6)وهو الذي ذكر الناظم لفظه ، لأنه هو الذي جاء بالواو ، وفي سورة الدخان : { ونعمة كانوا

فيها فاكهين }(¬7)، وفي والطور : ﴿فاكهين بما ءاتاهم ربهم﴾(¬8)، وفي المطففين : ﴿انقلبوا فاكهين﴾(¬9).

هذه المواضع [الأربعة](¬10)اختلفت المصاحف في ألفها بالحذف والإثبات .

ج ١ · ص ٣٩١

واختلف القراء في هذه المواضع المذكورة : أما الذي في سورة المطففين ، فحذف الألف منه قراءة مشهورة في السبع(¬1)، قرأ بها عاصم(¬2)في رواية حفص [عنه](¬3)وقرأ الباقون بالألف ، وأما بقية المواضع فليس فيها في السبع إلا إثبات الألف ، ووقع خارج السبع ثلاثة أقوال(¬4): أحدها قراءتها(¬5)، واختلف المصاحف في رسمها .

وقوله : (( وفي انفطار كتبين )) هذا - أيضا - معطوف على المختلف فيه المتقدم أي : وجاء ﴿كاتبين﴾ بالخلاف عن الشيخين - أيضا - ، وأراد قوله تعالى في سورة الانفطار : ﴿وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين﴾(¬6)، وقيده بالسورة احترازا من غيره ، كقوله في سورة الأنبياء - عليهم السلام - : ﴿وإنا له? كاتبون﴾(¬7).

ج ١ · ص ٣٩٢

وقوله (( فاكهون )) و(( كاتبين)) أردف الناظم بالياء على الواو ، وهو جائز كما تقدم لنا في قوله : (( ملتمسا في كل أروم عون الإله فهو الكريم ))(¬1).

الإعراب : قوله : (( وبينات منه )) معطوف على قوله : (( روضات )) وكذلك قوله : (( فكهون )) معطوف عليه - [أيضا](¬2)- ، وقوله : (( كيف )) سؤال عن حال وهو في موضع نصب على الحال من ضمير الفاعل المستتر في (( أتى )) ، كقوله تعالى : ﴿كيف تكفرون بالله﴾(¬3)، لأن ﴿كيف﴾ في موضع نصب ب ﴿تكفرون﴾ ، وقوله : (( وفي انفطار )) متعلق بحال محذوفة ، تقديره : وكاتبين واقعا(¬4)في انفطار ، أي في سورة الانفطار . ثم قال :

[61] ومقنع بآية للسائلين **** وأثبت التنزيل أخرى داخرين

قوله : (( ومقنع )) ، أي : وذكر صاحب المقنع الخلاف ، لأنه أتى بهذا في سياق الخلاف .

وقوله : (( بآية )) الباء بمعنى في ، كقوله تعالى : ﴿وأنت حل بهاذا البلد﴾(¬5)، أي في هذا البلد ، كقولك : أقمت بالبصرة أو بالكوفة أو بموضع كذا .

وقوله : (( بآية للسائلين )) قيده بالمجاور ، وأراد قوله تعالى في سورة يوسف - عليه السلام -

{

ج ١ · ص ٣٩٣

لقد كان في يوسف وإخوته? ءايات للسآ لين }(¬1)، احترازا مما وقع في غير هذه السورة ، كقوله تعالى : ﴿بل هو ءايات بينات في صدور الذين ?وتوا العلم﴾(¬2)وقوله : ﴿وفي الأرض ءايات للموقنين﴾(¬3)، وقوله : ﴿إن في ذالك ءلايات﴾(¬4)وقوله : ﴿يوم يأتي بعض ءايات ربك﴾(¬5)، وقوله : ﴿ذلك نتلوه عليك من اءلايات والذكر الحكيم﴾(¬6)، وغير ذلك .

وقوله : (( بآية )) هكذا بالرفع على الحكاية ، وأتى به الناظم على قراءة الإفراد وهي قراءة ابن كثير ، لأنه يقرأه بالتوحيد ، ويقف عليه بالهاء ، والباقون بالجمع(¬7)فحذفه حذف إشارة .

وقوله : (( وأثبت التنزيل أخرى داخرين )) ، معناه : وأثبت صاحب التنزيل ألف الكلمة الأخيرة من كلمات ﴿داخرين﴾(¬8)، وأراد قوله تعالى في سورة المؤمن : ﴿سيدخلون جهنم داخرين﴾(¬9).

ج ١ · ص ٣٩٤

وقوله : (( أخرى )) قيده بمرتبة التأخير ، احترازا مما وقع قبلها من كلمات ﴿داخرين﴾ في القرآن ، وذلك أن ألفاظ ﴿داخرين﴾ وقع في القرآن في أربعة مواضع : اثنان بالواو واثنان بالياء ، أحدها هذا الثابت المستثنى المذكور ، والثاني في سورة النحل ، وهو قوله تعالى : ﴿سجدا لله وهم داخرون﴾(¬1)، والثالث في سورة النمل : ﴿وكل ءاتوه داخرين﴾(¬2).

والرابع في سورة والصافات : ﴿قل نعم وأنتم داخرون﴾(¬3).

فهذه الألفاظ الثلاثة محذوفة الألف باتفاق .

الإعراب : (( ومقنع ))(¬4)فاعل بفعل مضمر ، تقديره : وذكر مقنع أو نقل مقنع ، أي : وذكر أو نقل صاحب المقنع خلافا ، وقوله : (( بآية )) ، أي في ﴿ءايات للسآ لين﴾ وهو متعلق بالفعل المذكور المحذوف ، [ ويصح أن يكون مبتدأ ((مقنع)) على حذف المضاف ، تقديره : وخلف مقنع ثابت أو مستقر في ﴿ءايات للسآ لين﴾ ، وقوله : (( بآية )) في موضع الخبر ](¬5)، قوله(¬6): (( وأثبت التنزيل )) فعل ماض وفاعل ، وقوله : (( أخرى )) مفعول ، وقوله : (( داخرين )) مضاف إليه . ثم قال :

[62] وبعد واو عنهما قد أثبتت **** لدى سماوات بحرف فصلت

[63] وحذفت قبل بلا اضطراب **** في كل موضع من الكتاب

ذكر في البيت الأول من هذين البيتين : أن الألف الواقعة بعد الواو في ﴿سموات﴾ في سورة فصلت هو ثابت عن الشيخين : أبي عمرو وأبي داود .

ج ١ · ص ٣٩٥

وقوله : (( قد أثبتت )) يعني الألف ، أنث الألف هاهنا وذكرها في موضع آخر ، لأن الحروف كلها تذكر وتؤنث ، ما خلا الهمزة فإنها تؤنث ولا تذكر .

وقوله : (( عنهما )) عن الشيخين .

وقوله : (( لدى سماوات )) ، أي في سماوات ، لأن (( لدى )) هنا بمعنى في ، كقوله(¬1): ﴿لدى الحناجر﴾(¬2)، أي في الحناجر .

وقوله : (( بحرف فصلت )) ، أي في كلمة فصلت ، أطلق الحرف هاهنا على الكلمة ، كقول صاحب الجمل(¬3): باب الحروف التي ترفع الاسم وتنصب الخبر ، هي كان وأمسى ، وكذا وكذا . يعني الكلمات التي ترفع الاسم وتنصب الخبر .

وقوله : (( بحرف فصلت )) ، وهي حم السجدة ، وأراد قوله تعالى في هذه السورة : ﴿فقضاهن سبع سماوات في يومين﴾(¬4)، وقيده بالسورة احترازا مما وقع في غير هذه السورة فإنه محذوف الألف بعد الواو باتفاق .

وقوله : (( وحذفت قبل بلا اضطراب )) البيت ، أي : وحذفت الألف الواقعة قبل الواو في ﴿سموات﴾ بلا اضطراب ، أي من غير خلاف(¬5)بين أرباب المصاحف .

وقوله : (( في كل موضع من الكتاب )) ، أي في كل موضع من القرآن من غير استثناء .

ج ١ · ص ٣٩٦

واعترض كلامه هاهنا : بأن ظاهر كلامه أن الألف الكائن بعد الواو في ﴿السماوات﴾ في غير فصلت مختلف فيه بالحذف والإثبات ، لأنه لم يذكرهاهنا بالإثبات إلا الذي في فصلت ، وأما الواقع في غير فصلت فلم يذكره ، فيؤخذ من سكوته هاهنا عنه أنه باق على القاعدة المتقدمة فيما اجتمع فيه ألفان ، فيؤخذ من ذلك أنه مختلف فيه ، وأن الحذف أكثر من الإثبات ، كما تقدم فيما اجتمع فيه ألفان في قوله(¬1): (( وفيهما الحذف كثيرا نقلا )) وليس الأمر كذلك ، لأن الألف الواقعة بعد الواو في ﴿السماوات﴾ في غير سورة فصلت هي محذوفة(¬2)باتفاق ، وظاهر كلام الناظم هاهنا أنه مختلف فيه . والدليل على أنه محذوف باتفاق : نص المقنع والتنزيل(¬3)؛ لأن الشيخين ذكرا في كتابيهما الاتفاق على حذفه .

قال أبو عمرو في المقنع : وكذلك حذفوها يعني الألف بعد الواو في قوله ﴿السماوات﴾ و﴿سماوات﴾ في جميع القرآن إلا في موضع واحد ، فإن الألف مرسومة فيه ، وهو قوله في فصلت : ﴿فقضاهن سبع سماوات﴾ ، فأما التي بعد الميم فمحذوفة في كل موضع بلا خلاف(¬4). وهذا نصه .

ج ١ · ص ٣٩٧

ولم يذكر الخلاف في حذف الألف عند الواو في غير فصلت ، فلو قال :

وحذفت قبل بلا اضطراب وبعد حيث جاء في الكتاب

لكان أولى .

الإعراب : قوله : (( وبعد واو )) ظرف ومخفوض به والعامل فيه (( أثبتت )) ، وقوله : (( عنهما )) متعلق ب (( أثبتت )) - أيضا - ، وقوله : (( لدى سماوات )) ظرف ومخفوض به والعامل في الظرف (( أثبتت )) - أيضا - ، وقوله : (( بحرف فصلت )) جار ومجرور ومضاف إليه [ وقوله : (( بحرف فصلت )) الباء بمعنى في ، أي في كلمة فصلت ، وهذه الجملة المجرورة هي بدل من الجملة الظرفية قبلها ](¬1).

وقوله : (( وحذفت )) ماض مركب ، وقوله : (( قبل )) ظرف زمان مبني على الضم والعامل فيه محذوف ، وهو حال محذوفة(¬2)، تقديره : وحذفت الألف كائنة قبل الواو(¬3).

و(( قبل )) فيه ثلاثة أسولة : لم بني ؟ ، ولم بني على الحركة ؟ ، ولم اختص بتلك الحركة ؟

إنما بني : لتضمنه معنى الحرف وهو لام الإضافة ، وقيل لخروجه عن نظائره حيث قطع من(¬4)الإضافة التي هي أصل الظروف .

وبني على الحركة : للالتقاء الساكنين .

واختص بتلك الحركة : لأنها حركة لا تكون للكلمة في حال إعرابها ، أو تقول : لتخالف حركة بنائه حركتي إعرابه ، وهما واحد في المعنى .

ج ١ · ص ٣٩٨

وقوله : (( بلا اضطراب )) ((لا)) هاهنا بمعنى غير ، أي : بغير اضطراب ، وهو متعلق [ بحال محذوفة - أيضا - ، أي كائنة بغير اضطراب ، تقديره في المعني : حذفت في حال كونها متفقا عليها ](¬1)، وقوله : (( في كل موضع )) متعلق ب ((حذفت)) ، وقوله : (( من الكتاب )) [ جار ومجرور في موضع النعت لموضع ، تقديره : في كل موضع كائن من الكتاب ، ويصح أن يكون بمعنى في ، أي في الكتاب ، أي في كل موضع كائن في الكتاب ](¬2). ثم قال :

[64] وأثبتت آياتنا الحرفان **** في يونس ثالثها والثاني

ذكر الناظم في هذا البيت : أن ﴿ءاياتنا﴾ ثابت(¬3)في موضعين خاصة ، وذلك في سورة يونس - عليه السلام - .

وقوله : (( وأثبتت )) يعني الألف ، أي : وأثبتت ألف ﴿ءاياتنا﴾ ، يعني بلا خلاف لأن هذا حكم مطلق أتى به في سياق المتفق عليه ، لأن قبله : (( وحذفت قبل بلا اضطراب )) .

وقوله : (( آياتنا )) يريد هذا اللفظ المضاف إلى نون المضمر دون غيره .

وأما غير هذا اللفظ : فهو مندرج بالحذف في سالم الجمع المذكور أولا ، نحو قوله تعالى : ﴿ءايات بينات في صدور الذين أوتوا العلم﴾(¬4).

ج ١ · ص ٣٩٩

وقوله : ﴿إن في ذلك ءلايات﴾(¬1)، وقوله : ﴿ءاياتي﴾(¬2)، و﴿ءاياتك﴾(¬3)، و﴿ءاياتها﴾(¬4)، وغير ذلك .

وقوله : (( الحرفان )) ، أي الكلمتان ، فأطلق هاهنا الحرف على الكلمة كما تقدم في قوله : (( بحرف فصلت )) .

وقوله : (( في يونس ثالثها والثاني )) ، أي ثالث هذه الكلمة في يونس(¬5).

أما الثاني المستثنى بالإثبات ، فهو قوله تعالى : ﴿وإذا تتلى عليهم ءاياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقآءنا ائت بقرءان غير هاذا﴾(¬6).

أما الثالث المستثنى بالإثبات - أيضا - فهو قوله تعالى : ﴿وإذا أذقنا الناس رحمة من? بعد ضرآء مستهم إذا لهم مكر في ءاياتنا﴾(¬7).

ج ١ · ص ٤٠٠

وقوله : (( في يونس )) قيده بالسورة والمرتبة واحترز بالسورة مما وقع منه في غير يونس ، كقوله تعالى في سورة الأنعام : ﴿وإذا رأيت الذين يخوضون في ءاياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره?﴾(¬1)، وقوله [تعالى](¬2): ﴿وإذا تتلى عليهم ءاياتنا بينات قال الذين كفروا للذين ءامنوا أي الفريقين﴾(¬3)، وغير ذلك ، وهو كثير . وقيده بالمرتبة الثانئية والثلاثية احترزا من أربعة ألفاظ في هذه السورة ، وهي : الأول والرابع والخامس والسادس .

فالأول قوله تعالى : ﴿إن الذين لا يرجون لقآءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمنوا بها والذين هم عن ءاياتنا غافلون﴾(¬4)، والرابع قوله تعالى : ﴿وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين﴾(¬5)، والخامس قوله تعالى : ﴿ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملإيه? باياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين﴾(¬6)، والسادس قوله تعالى : ﴿وإن كثيرا من الناس عن ءاياتنا لغافلون﴾(¬7).

فحصل مما ذكرنا : أن الثابت من ألفاظ ﴿ءاياتنا﴾ لفظان خاصة ، وهما الثاني والثالث في سورة يونس ، وهكذا قال صاحب المنصف - أيضا - ، لأنه قال(¬8):

ج ١ · ص ٤٠١

آياتنا في يونس حرفان عليهم آياتنا والثاني

من قبل وبعد مكر ألف معروفه وغير دين عندنا محذوفه

الإعراب : قوله : (( وأثبتت )) ماض مركب وعلامة التأنيث ، وقوله : (( آياتنا )) مفعول لم يسم فاعله ، وقوله : (( الحرفان )) بدل من (( آياتنا )) ، وقوله : (( في يونس )) متعلق بحال محذوفة(¬1)، تقديره : الحال واقعين في يونس ، وقوله : (( ثالثها )) بدل من الحرفان ، أو تقول هو خبر مبتدأ مضمر ، تقديره : وهما ثالثها ، (( والثاني )) معطوف على قوله : (( ثالثها )) . ثم قال :

[65] والحذف عنهما بأكالون **** وعن أبي داود فعالون

[66] كيف أتى ووزن فعالين **** كلا وعنه ثبت جبارين

ذكر الناظم هاهنا حكم وزن (( فعالون )) ووزن (( فعالين )) ، فقال : (( والحذف عنهما بأكالون )) يريد أن الشيخين أبا عمرو وأبا داود اتفقا على حذف : ﴿أكلون للسحت﴾(¬2)في سورة المائدة ، وإنما ذكر هذين الوزنين هاهنا بالحذف مع اندراجهما في عموم قوله أولا(¬3): (( من سالم الجمع الذي تكررا )) ؛ لأجل الاختلاف الواقع بين الشيخين في هذين الوزنين ، لأن أبا عمرو لم يحذف من هذين الوزنين إلا حرفا واحدا ، وهو قوله تعالى : ﴿أكلون للسحت﴾ كما قال الناظم ، وما بقي من هذين الوزنين ثابت عنده ، وإنما قلنا ثابت عنده لسكوته عنه ، ولا يصح أن يقال الباقي من هذا الوزن(¬4)محذوف عنده ، لأنه لو كان محذوفا عنده لما ذكر ﴿أكلون﴾ بالحذف دون غيره .

ج ١ · ص ٤٠٢

وأما أبو داود : فقد حذف الوزنين معا ، واستثنى من ذلك حرفا واحدا ، وهو ﴿جبارين﴾(¬1)في المائدة والشعراء .

وقوله : (( والحذف عنهما بأكالون )) معناه : جاء الحذف أو الحذف جاء عن الشيخين ب (( أكالون )) ، أي في ألف ﴿أكلون للسحت﴾ ، فالباء بمعنى في ، كقوله تعالى : ﴿وأنت حل بهاذا البلد﴾(¬2).

وقوله : (( وعن أبي داود فعالون )) ، أي وجاء الحذف ، أو الحذف جاء(¬3)عن أبي داود في ألف هذا الوزن وهو فعالون .

وقوله : (( كيف أتى )) ، أي كان معرفا أو منكرا .

مثال المعرف : ﴿قتل الخراصون﴾(¬4).

ومثال المنكر : ﴿أكلون﴾ ، و﴿سماعون﴾(¬5)، و﴿طوافون﴾(¬6)، و﴿قوامون﴾(¬7).

وقوله : ((ووزن فعالين)) ، أي وجاء وزن فعالين بالحذف -أيضا- لأبي داود(¬8).

وقوله : (( كلا)) ، أي جميعا ، سواء كان معرفا أو منكرا .

ج ١ · ص ٤٠٣

مثال المعرف : ﴿التوابين﴾(¬1)، ﴿للأوابين﴾(¬2).

ومثال المنكر : ﴿قوامين﴾(¬3)في النساء والمائدة .

وقوله : (( وعنه ثبت جبارين )) ، أي : وعن أبي داود ، لأن كلمة (( عنه )) خاصة بأبي داود ، كما أن كلمة (( عنهما )) خاصة بالشيخين أبي عمرو وأبي داود ، أي جاء عن أبي داود ثبت ألف ﴿جبارين﴾ في المائدة والشعراء .

الإعراب : قوله : (( والحذف )) فاعل بفعل مضمر ، أي وجاء الحذف أو مبتدأ محذوف الخبر ، تقديره : والحذف ثابت أو مستقر(¬4)، وقوله(¬5): (( وعنهما )) متعلق ب (( جاء )) على الإعراب الأول ، ومتعلق بالثبوت والاستقرار على الإعراب الثاني ، وقوله : (( بأكالون )) متعلق بما تعلق به (( عنهما )) على الإعرابين ، وقوله : (( وعن أبي داود فعالون )) [ مبتدأ وخبره في المجرور الأول ، تقديره : وحذف ألف فعالون ثابت أو مستقر عن أبي داود ، ففيه حذف مضافين ، ويصح أن يكون فاعلا بفعل مضمر ، تقديره : جاء فعالون ، (( عن أبي داود )) جار ومجرور متعلق

ب (( جاء )) على هذا الإعراب الأخير ](¬6)،

ج ١ · ص ٤٠٤

وقوله : (( كيف ))(¬1)سؤال عن حال وهو في موضع نصب على الحال من الفاعل ب (( أتى )) ، وقوله : (( أتى )) ماض [مركب](¬2)، وقوله : (( ووزن فعالين )) فاعل بفعل مضمر - أيضا - ، أي وجاء [ وزن فعالين بالحذف ويصح أن يكون معطوفا على فعالون ](¬3)، وقوله : (( كلا )) حال من فاعلين معناه جميعا ، [ وقوله : (( وعنه )) جار ومجرور متعلق بفعل مضمر ، أي وجاء ثبت جبارين عنه ، وقوله : (( ثبت )) فاعل ب (( جاء )) ](¬4)، وقوله : (( جبارين )) مضاف إليه . ثم قال :

[67] وعنه حذف خاطئون خاطئين **** بغير أولى يوسف وخاسئين

ذكر الناظم في هذا البيت ثلاثة ألفاظ بالحذف لأبي داود ، وإنما ذكرها مع اندراجها في عموم الحذف المتقدم في قوله(¬5): (( من سالم الجمع )) لأجل ما استثنى منه ، وهو اللفظ الأول في سورة يوسف - عليه السلام - من ألفاظ ﴿الخاطين﴾ .

وقال بعض الشراح(¬6): إنما ذكر الناظم هذه الألفاظ هاهنا(¬7)مع اندراجها في عموم الحذف المتقدم ، لاختصاص أبي داود بحذفها دون أبي عمرو ، وهذا لا نسلمه بل نقول هي محذوفة لأبي عمرو - أيضا - لاندراجها [لأبي عمرو](¬8)في العموم المتقدم وإن لم ينصها بتعيينها ، وإنما ذكرها الناظم هاهنا بالنسبة إلى أبي داود ، ولأجل ما استثنى منه أبو داود كما تقدم ، ويحتمل أن يقال : إنما ذكر هذين اللفظين وهما ﴿خاطون﴾ ، و﴿خاطين﴾ مع اندراجهما في الجمع المتقدم ؛ لئلا يتوهم متوهم أن الألف فيهما ثابت لأجل حذف صورة الهمزة منهما .

ج ١ · ص ٤٠٥

وقوله : (( حذف خاطئون خاطئين )) ، معناه : وجاء حذف ألف ﴿خاطون﴾ بالواو و﴿خااطين﴾ بالياء عنه ، أي عن أبي داود ، لأن كلمة (( عنه )) خاصة بأبي داود ، كما أن لفظة (( عنهما )) خاصة بالشيخين .

مثال(¬1)ال ﴿خاطون﴾ بالواو ، قوله تعالى : ﴿لا يأكله إلا الخاطون﴾(¬2).

ومثال ال ﴿خاطين﴾ بالياء : الثلاثة الألفاظ الواقعة في سورة يوسف - عليه السلام - ، اللفظ الأول منها ، هو قوله تعالى : ﴿واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطين﴾(¬3)هذا(¬4)هو المستثنى بالإثبات في قوله : (( بغير أولى يوسف )) .

اللفظ الثاني هو قوله تعالى : ﴿قالوا تالله لقد ءاثرك الله علينا وإن كنا لخاطين﴾(¬5). اللفظ الثالث هو(¬6)قوله تعالى : ﴿قالوا ياأبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطين﴾(¬7).

وقوله : (( بغير أولى يوسف )) الباء بمعنى في ، أي في غير أولى يوسف ، أي غير الكلمة الأولى في يوسف(¬8).

وقيد الناظم هذا الحرف بشيئين : السورة والمرتبة ، أعني المرتبة الأولى .

وقوله : (( وخاسئين )) يعني وجاء - أيضا - عن أبي داود حذف ألف ﴿خاسين﴾ وأراد قوله تعالى : ﴿قردة خاسين﴾(¬9)في البقرة والأعراف .

واعترض قوله : (( وخاسئين )) بوجهين :

ج ١ · ص ٤٠٦

أحدهما : أن ظاهره يقتضي أنه ثابت لأنه عطفه على الثابت ، وهو قوله : (( أولى يوسف )) ، وليس الأمر كذلك ، لأن أبا داود قال في التنزيل(¬1): " ﴿قردة خاسين﴾ بحذف الألف " في البقرة وفي الأعراف .

فجوابه أن تقول : قوله : (( وخاسئين )) معطوف على قوله : ((خاطئون خاطئين)) وليس بمعطوف على قوله : (( أولى يوسف )) ، وإن كان أقرب إليه ، بدليل كلامه في التنزيل .

الاعتراض الثاني : لأي شيء ذكر الناظم ﴿خاسين﴾ بالحذف ؟ مع أنه مندرج في عموم الجمع المتقدم .

فجوابه : إنما ذكره - والله أعلم - : مخافة أن يتوهم متوهم أنه ثابت لأجل حذف الياء التي هي صورة الهمزة فيه ، كما تقدم في أحد التعليلين في ذكر حذف الألف في ﴿خاطون﴾ ، و﴿خاطين﴾ ، ولكن يلزمه على هذه العلة أن يذكر - أيضا -قوله تعالى : ﴿فملون منها البطون﴾(¬2)، فينص على حذفه - أيضا - ، لأنه ربما يتوهم متوهم أنه ثابت لما حذف منه - أيضا - .

الإعراب : (( وعنه )) جار ومجرور ، وقوله : (( حذف )) إما فاعل بفعل مضمر تقديره : وجاء حذف ، والجار متعلق بهذا الفعل على هذا التقدير ، ويصح أن يكون (( حذف )) مبتدأ والخبر محذوف ، تقديره : وحذف خاطئون خاطئين وخاسئين ثابت أو مستقر ، أو جاء عنه ، فيكون الجار على هذا التقدير متعلقا بهذا المحذوف الذي هو خبر المبتدأ ، وقوله : (( خاطئون )) مضاف إليه ، وقوله : (( خاطئين )) معطوف بإسقاط حرف العطف ، وقوله : (( بغير أولى يوسف )) جار ومجرور ومضاف إليه- أيضا - ، وقوله : (( وخاسئين )) معطوف على [قوله](¬3): (( خاطئين )) والجار متعلق بمحذوف ، أي الواقع في غيره(¬4). ثم قال :

[

ج ١ · ص ٤٠٧

68] ثم من المنقوص والصابونا **** ومثله الصابين مع طاغينا

[69] وفوق صاد قد أتت غاوينا **** ومثله الحرفان من راعونا

ذكر الناظم هاهنا الجمع المنقوص ، فذكر في هذين البيتين : أن أبا داود حذف منه ستة ألفاظ وهي : ﴿الصابون﴾ ﴿والصابين﴾ و﴿طاغين﴾ و﴿غاوين﴾ و﴿راعون﴾ في موضعين .

قوله : (( ثم من المنقوص )) قوله : (( من )) للتبعيض ، أي من بعض المنقوص .

وقوله : (( المنقوص )) [صفة](¬1)حذف موصوفها ، وهو الجمع ، أي من الجمع المنقوص .

وقوله : (( والصابون )) إما فاعل بفعل مضمر ، تقديره : ثم جاء الصابون بالحذف عن أبي داود ، وإما مبتدأ [وخبره محذوف](¬2)، تقديره : ثم والصابون جاء بالحذف عن أبي داود ، وأراد قوله تعالى : ﴿إن الذين ءامنوا والذين هادوا والصابون والنصارى﴾(¬3)في المائدة .

وقوله : (( ومثله الصابين )) ، أي : ومثل ﴿الصابون﴾ في الحذف ﴿الصابين﴾ وأراد قوله تعالى في البقرة : ﴿إن الذين ءامنوا والذين هادوا والنصارى والصابين﴾(¬4).

وقوله : (( مع طاغين )) ، كقوله تعالى : ﴿قالوا ياويلنا إنا كنا طاغين﴾(¬5)في سورة نون والقلم .

وقوله : (( وفوق صاد )) يؤخذ من هاهنا : أنه يجوز في القرآن سورة كذا فوق سورة كذا ، وسورة كذا تحت سورة كذا اعتبارا بخط المصحف .

ومن هذا قول ابن بري : " وأعكسه في النمل وفوق الروم"(¬6).

ج ١ · ص ٤٠٨

وقوله(¬1): (( وفوق صاد قد أتت غاوينا )) فيه تقديم وتأخير ، أي : وقد أتت غاوينا فوق صاد ، أي : وقد جاءت كلمة غاوينا [من](¬2)فوق سورة صاد ، وهي الكلمة التي في سورة والصافات ، وأراد قوله تعالى : ﴿فأغويناكم إنا كنا غاوين﴾(¬3).

هذا هو المحذوف ، لأنه هو الذي ذكره أبو داود بالحذف وسكت عن غيره ، فيقتضي ذلك أن غيره من ألفاظ ﴿غاوين﴾ ثابت عنده . ومنه قوله تعالى في سورة الحجر(¬4): ﴿إلا من اتبعك من الغاوين﴾(¬5)، وقوله تعالى في الشعراء : ﴿وبرزت الجحيم للغاوين﴾ ، وقوله تعالى فيها - أيضا - : ﴿فكبكبوا فيها هم والغاوون﴾(¬6).

وقوله : (( وفوق صاد )) قيده بالمرتبة ، وهي المرتبة الفوقية ، ولك أن تقول : بل قيده بالسورة ، وهي سورة والصافات ؛ لأن السورة التي هي فوق صاد هي سورة والصافات ، واحترز بهذا التقييد من الحجر والشعراء ، إذ هما ثابتان عنده في السورتين ، وهي ثلاثة ألفاظ في السورتين المذكورتين ، ولم يذكر أبو داود من ألفاظ ﴿غاوين﴾ إلا الذي في سورة والصافات(¬7)، وسكت عن غيره ، فيقتضي ذلك أن غيره ثابت عنده .

وقوله : (( ومثله الحرفان من راعونا )) الضمير في قوله : (( ومثله )) يعود على ما تقدم ، ويصح أن يعود على (( غاوين )) ، تقديره على الأول : ومثل ما تقدم في الحذف الحرفان من راعون ، وتقديره على الثاني : ومثل غاوين في الحذف الحرفان من راعون .

وقوله : (( الحرفان )) يعني الكلمتين ، أطلق الحرف هاهنا على الكلمة .

ج ١ · ص ٤٠٩

وقوله : (( من راعون )) أراد قوله تعالى في سورة المؤمنين وسورة المعارج : ﴿والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون﴾(¬1).

وهاهنا تنبيهان : أحدهما : لماذا سمي هذا الجمع منقوصا ؟

الثاني : ما عدد ألفاظه في القرآن ؟

أما وجه تسميته منقوصا : فلأنه نقصت منه لام الكلمة . وبيان ذلك : أن ﴿الصابون﴾ أصله على قراءة نافع الذي يقرأ بغير همزة : ((صابيون)) ، على وزن (( فاعلون )) ، فاستثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الباء قبلها ، فالتقى ساكنان سكون الياء وسكون الواو ، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين ، فصار : ((صابون)) ، فدخل عليه الألف واللام ، فصار ﴿الصابون﴾ .

وأصل ﴿الصابين﴾ بالياء على قراءة نافع الذي يقرأ بغير همزة : ((الصابيين)) ، على وزن (( فاعلين )) ، فاستثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى الباء قبلها ، فالتقى ساكنان وهو(¬2)الياء التي هي لام الكلمة وياء الجمع ، فحذفت الياء التي هي لام الكلمة ، فصار : ((صابين)) ، فدخلت عليه الألف واللام ، فصار ﴿الصابين﴾ .

وأما على قراءة غير نافع(¬3)فلا نقصان فيها أصلا . وبيان ذلك : أن ﴿الصابون﴾

﴿والصابين﴾ كان بالواو أو بالياء ، فيه قراءتان : قراءة نافع بغير همزة ، وقراءة غيره بهمزة . من قرأه بغير همزة ، فهو من قولهم : صبا يصبو صبوا ، إذا مال .

ومن قرأه بالهمزة ، فهو مأخوذ من قولهم : صبأ يصبأ صبوءا ، إذا خرج .

ج ١ · ص ٤١٠

واختلف في ﴿الصابين﴾ ، قيل : قوم بين اليهود والنصارى ، وقيل : قوم يعبدون الملائكة ، ويقرءون الزبور ويصلون إلى القبلة ، وسمي هذا القوم ((بالصابين)) لأنهم مالوا عن الحق ، ولأنهم خرجوا عن الحق على القولين المذكورين(¬1).

وهذا أصل ﴿الصابون﴾ و﴿الصابين﴾ ومعناه .

وأصل ﴿طاغين﴾ و﴿غاوين﴾ و﴿راعون﴾ : يفهم من ذلك الأصل الذي ذكرنا أولا في ﴿الصابون﴾ و﴿الصابين﴾ .

وأما عدد ألفاظه في القرآن ، فهي عشرون لفظا ، وهي :

﴿الصابون﴾ ، و﴿الصابين﴾ ، ﴿والناهون﴾(¬2)، و﴿العآدون﴾(¬3)، ﴿عآدون﴾(¬4)

{

ج ١ · ص ٤١١

ساهون }(¬1)، ﴿بادون﴾(¬2)، ﴿والعافين﴾(¬3)، ﴿العالين﴾(¬4)، ﴿عالين﴾(¬5)﴿القالين﴾(¬6)، ﴿الباقين﴾(¬7)، ﴿راعون﴾ ، ﴿طاغون﴾ ، ﴿طاغين﴾ ، ﴿للطاغين﴾(¬8)، ﴿غاوين﴾ ، ﴿الغاوين﴾ ، ﴿الغاوون﴾ ، ﴿للغاوين﴾ .

وإنما ذكرت هذين التنبيهين : لأنهما يشكلان على المبتدئين .

وقوله : (( ثم من المنقوص )) إلى آخر البيتين ، اعترض كلامه في هذين البيتين بأن قيل : لأي شيء ذكر هذه الألفاظ بالحذف ؟ مع اندراجها في عموم الجمع بالحذف أولا . جوابه من وجهين :

أحدهما : أنه ذكرها لأجل ما استثنى من هذا الجمع المنقوص للشيخين ، لأن أبا داود لم يذكر بالحذف من هذا الجمع إلا هذه الألفاظ الستة المذكورة في هذين البيتين ، وأما غيرهما فهو محمول عنده على الإثبات .

ج ١ · ص ٤١٢

وأما أبو عمرو فلم يذكر من هذا الجمع بالإثبات إلا حرفا واحدا(¬1)، وهو قوله تعالى : ﴿قوم طاغون﴾(¬2)في والذريات وفي والطور ، وما عداه فهو محمول عنده على الحذف ، لاندراجه في عموم سالم الجمع المذكور أولا(¬3).

والوجه(¬4)الثاني : إنما ذكرها مخافة أن يتوهم متوهم أن ألفها ثابتة لأجل ما حذف منها ، وهو لام الكلمة كما تقدم .

ج ١ · ص ٤١٣

الإعراب : قوله : (( ثم )) حرف عطف ، وقوله : (( من المنقوص )) جار ومجرور متعلق [ بحال محذوفة وصاحب الحال هو قوله : (( والصابون)) ](¬1)والصابون فاعل بفعل مضمر ، أي ثم جاء والصابون عن أبي داود كائنا من الجمع المنقوص بالحذف ، فيكون (( من المنقوص )) متعلقا بهذا الحال(¬2)المذكورة ويحتمل أن يكون (( والصابون )) مبتدأ وخبره محذوف وهو متعلق بالجار الذي هو من المنقوص ، أي ثم والصابون جاء من المنقوص عن أبي داود بالحذف ، [وقوله : ((من المنقوص)) على هذا في موضع الحال من الضمير المستتر في جاء المحذوف ، تقديره : ثم حذف والصابون جاء كائنا من المنقوص عن أبي داود بالحذف ، ويصح أن يكون قوله : (( والصابون )) معطوفا على قوله : (( خاطئون )) ، تقديره : وعنه خاطئون وكذا وكذا وحذف والصابون كائنا من المنقوص ، فيكون قوله : (( من المنقوص )) حالا مقدمة على كل وجه ، وهي حال مؤكدة ](¬3)، وقوله : (( ومثله )) معطوف على (( والصابون )) ، [ أو معطوف على (( خاطئون )) ](¬4)، وقوله : (( الصابين )) بدل من (( مثله )) ويصح أن يكون (( الصابين )) مبتدأ محكيا وخبره ((مثله)) مقدم عليه ، تقديره : والصابين مثله ، أي مثل الصابون في الحذف(¬5)[ويحتمل أن يكون (( مثله )) مبتدأ و(( الصابين )) خبره ](¬6)، وقوله (( مع )) ظرف ، وقوله : (( طاغين )) مخفوض بالظرف [ والعامل في الظرف الذي هو (( مع )) حال من ال (( طاغين )) ، تقديره : ومثله حذف الصابين كائنا مع طاغين ](¬7)،

ج ١ · ص ٤١٤

وقوله : (( وفوق صاد )) ظرف ومخفوض بالظرف[والعامل في الظرف (( أتت ))](¬1)وقوله : (( قد )) حرف تحقيق ، وقوله : (( أتت )) ماض وعلامة التأنيث ، وقوله : (( غاوينا )) فاعل والألف في آخر الأشطار الأربعة لإطلاق القافية . ثم قال :

[70] وعنه والداني في طاغونا **** ثبت وما حذفت منه النونا

[71] فعنه حذف بالغوه بالغيه **** وصالح التحريم أيضا يقتفيه

قوله : (( وعنه )) الضمير عائد على أبي داود .

وقوله : (( والداني )) هكذا بخفض الياء ، أي وعن الداني .

وقوله : (( في طاغونا )) ، أي في ألف ﴿طاغون﴾ على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه .

وقوله : (( ثبت )) ، أي وجاء ثبت الألف عن الشيخين أبي عمرو وأبي داود في ألف ﴿طاغون﴾ ، وأراد قوله تعالى في والذاريات : ﴿أتواصوا به? بل هم قوم طاغون﴾(¬2)وقوله في والطور : ﴿أم تأمرهم أحلامهم بهاذا أم هم قوم طاغون﴾(¬3)

وقوله : (( ثبت )) هو حد الكلام .

وقوله : (( وما حذفت منه النونا )) كلام مستأنف مبتدأ ، ليس بمعطوف أصلا .

وقوله : (( وعنه والداني في طاغونا ثبت )) ، اعترض بوجهين :

أحدهما : تفريقه بين الشيخين ، وذلك خلاف عادته ، لأن عادته أن يجمعهما في الضمير ، فيقول (( وعنهما )) ، ولم يفعل ذلك هاهنا . صوابه أن يقول - مثلا - : وعنهما معا لدى طاغونا .

ج ١ · ص ٤١٥

والوجه الثاني : أنه عطفه على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض ، لأنه قال : (( وعنه والداني )) ، وكان صوابه أن يقول : وعنه وعن الداني ، بإعادة الخافض ، لأن البصريين لا يجوز عندهم : مررت بك وعمرو ، بخفض عمرو ، وإنما الجائز عندهم : مررت بك وبعمرو بإعادة الباء ، وكذلك لا يجوز عندهم أن تقول : زيد سلمت عليه وعمرو ، وإنما تقول سلمت عليه وعلى عمرو بإعادة على .

أجيب عنه بأن قيل : إنما استعمل الناظم هذا لتعذر الوزن عنده إلا بهذا ، ويجوز في الشعر ما لا يجوز في غيره ، ومنه قول الشاعر(¬1):

فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب

فعطف ((والأيام)) على الكاف المخفوض بالباء من غير إعادة الخافض ، ولم يقل وبالأيام . ولك أن تقول : إنما استعمل هذا على مذهب الكوفيين القائلين بجواز ذلك ، ودليلهم على جوازه قوله تعالى : ﴿واتقوا الله الذي تسآءلون به? والأرحام﴾(¬2)بكسر الميم من ﴿الأرحام﴾ على قراءة حمزة .

وأجاب البصريون عن هذه القراءة بأن قالوا : هو مخفوض بواو القسم وليس بمعطوف تقديره : وحق الأرحام وجواب القسم قوله : ﴿إن الله كان عليكم رقيبا﴾(¬3)

وقوله (( وما حذفت منه النونا )) هذا كلام مستأنف مبتدأ وخبره فيما بعده ، ولا يصح أن يكون معطوفا على ما قبله ، لأن عطفه على ما قبله يقتضي أن يكون الداني نص على إثبات الألف في الجمع المحذوف النون ، وليس كذلك ، لأن أبا عمرو لم يذكر الإثبات أصلا في الجمع المحذوف النون ، وإنما أطلق الكلام في جمع المذكر السالم ، فيقتضي كلامه أن لا فرق بين الجمع التام والجمع المحذوف النون .

ج ١ · ص ٤١٦

وأما أبو داود فقد ذكر الجمع المحذوف النون بالإثبات ، واستثنى منه ثلاثة ألفاظ ، وهي : ﴿بالغوه﴾ و﴿بالغيه﴾ ﴿وصالح﴾ التحريم ، فإذا بطل عطف هذا الكلام على ما قبله ، تعين أن يكون هذا الكلام مستأنفا ، كما قلنا ، وخبره فيما بعده ، وهذا من باب التضمين ، وهو أن يكون معنى بيت في بيت آخر .

وقوله : (( وما حذفت منه النونا )) (( ما )) موصولة بمعنى الذي ، وهي واقعة على الجمع ، تقديره : والجمع الذي حذفت منه النون يعني للإضافة .

وقوله : (( فعنه حذف بالغوه بالغيه وصالح التحريم أيضا يقتفيه )) ، معناه : فجاء عن أبي داود حذف ثلاثة ألفاظ من هذا الجمع الذي حذفت نونه ، وهي : ﴿بالغوه﴾ و﴿بالغيه﴾ ، ﴿وصالح المؤمنين﴾(¬1).

وقوله : (( بالغوه )) ، مثاله قوله تعالى : ﴿بالغوه إذا هم ينكثون﴾(¬2).

وقوله : (( بالغيه )) ، مثاله قوله تعالى : ﴿إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس﴾(¬3).

وقوله : (( وصالح التحريم )) ، أراد قوله تعالى في سورة التحريم : ﴿وصالح المؤمنين﴾ .

وقوله : (( بالغوه بالغيه وصالح التحريم )) يؤخذ منه : أن ما عدا هذه الألفاظ الثلاثة من الجمع المحذوف نونه ثابت لأبي داود ، كقوله تعالى : ﴿حاضري المسجد الحرام﴾(¬4)، وقوله تعالى(¬5): ﴿ظالمي أنفسهم﴾(¬6)، وقوله [تعالى](¬7): ﴿إنا كاشفوا العذاب قليلا﴾(¬8)، وغير ذلك .

ج ١ · ص ٤١٧

وقوله : (( التحريم )) ليس بقيد لهذا اللفظ ، لأنه متحد ليس بمتعدد في القرآن ، لأنه ليس في القرآن ﴿صالح﴾ على صورة الجمع إلا هذا ، وكل ما وقع في القرآن من هذا اللفظ فهو مفرد ، كقوله تعالى : ﴿ياصالح ائتنا بما تعدنا﴾(¬1)، وقوله تعالى : ﴿ياصالح قد كنت فينا مرجوا﴾(¬2)، وكقوله تعالى(¬3): ﴿من عمل صالحا فلنفسه?﴾(¬4)، وليس في القرآن ﴿صالح﴾ بالجمع إلا قوله تعالى في سورة التحريم : ﴿وصالح المؤمنين﴾ ، لأن أصله : ((صالحون)) ، فحذفت منه نون الجمع للإضافة ثم حذفت منه - أيضا - واو الجمع في الخط اكتفاء بالضمة عنها ، كما سيأتي في حذف الواو(¬5)في بابه إن شاء الله ، فبقي ﴿صالح المؤمنين﴾ .

فإذا تبين أنه متحد اللفظ فلا يصح تقييده بقوله : (( التحريم )) ، وإنما أضافه الناظم إلى (( التحريم )) للبيان ، أي لبيان موضعه في القرآن ، رفعا للبيان إلى أقصى غايته .

وقوله : (( وصالح التحريم )) أراد قوله تعالى : ﴿وصالح المؤمنين﴾ .

واختلف العلماء(¬6)في معناه :

ج ١ · ص ٤١٨

قيل : الأنبياء عليهم السلام ، وقيل : خيار المؤمنين ، وقيل : أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - ، وقيل : مفرد ، والمراد به جنس المؤمنين ، فعلى الأقوال الثلاثة الأولى جمع(¬1)، وعلى القول الرابع هو مفرد لفظا ، ومعناه : الجمع .

وقوله : (( أيضا )) هو مصدر ءاض يئيض [أيضا](¬2)، إذا رجع ، ومعنى قوله : (( أيضا )) رجوعا .

وقوله : (( يقتفيه )) ، أي يتبعه ، لأن الاقتفاء معناه الاتباع . والضمير في قوله : (( يقتفيه )) يعود على المذكور ، تقديره : وصالح المؤمنين يتبع المذكور في الحكم المذكور .

ومعنى قولنا : يتبع المذكور في الحكم المذكور ، أي يتبع المذكور الذي هو ﴿بالغوه﴾ و﴿بالغيه﴾ في الحكم المذكور الذي هو الحذف .

وقوله : (( وما حذفت منه النون )) إلى آخره ، في هذا الكلام تنبيهان :

الأول : أن يقال ما الموجب لحذف هذه النون المحذوفة من هذا الجمع ؟

الثاني : ما عدد ألفاظ هذا الجمع في القرآن ؟

أما الموجب لحذف النون من هذا الجمع ، فهو : الإضافة ، لأن نون الجمع لا تثبت مع الإضافة ، [ لأن نون الجمع عوض من التنوين فكما لا يثبت التنوين مع الإضافة فكذلك نون الجمع - أيضا - لا تثبت مع الإضافة ](¬3)، لأن العوض كالمعوض منه في الحكم .

ج ١ · ص ٤١٩

وأما عدد ألفاظ هذا الجمع في القرآن الكريم ، فهي عشرون لفظا ، وهي : ﴿حاضري﴾(¬1)، ﴿عابري﴾(¬2)، ﴿ظالمي﴾(¬3)، ﴿باسطوا﴾(¬4)، ﴿ناكسوا﴾(¬5)، ﴿كاشفوا﴾(¬6)، ﴿صالوا﴾(¬7)، ﴿لصالوا﴾(¬8).

{

ج ١ · ص ٤٢٠

بتاركي }(¬1)، ﴿لتاركوا﴾(¬2)، ﴿وجاعلوه﴾(¬3)، ﴿مواقعوها﴾(¬4)، ﴿بالغوه﴾(¬5)، ﴿بالغيه﴾ ، ﴿ناكسوا﴾(¬6)، ﴿وصالح﴾ ، ﴿بئاخذيه﴾(¬7)، ﴿رآدوه﴾(¬8)، ﴿برآدي﴾(¬9)﴿لذآ قوا﴾(¬10).

وأصل كل واحد من هذه الألفاظ إثبات نون الجمع ، ولكن لما أضيف حذف منه نون الجمع ، لأن نون الجمع لا تجتمع مع الإضافة .

وقول الناظم : (( وما حذفت منه النونا )) اعترض(¬11)هذا الكلام بخمسة أوجه :

ج ١ · ص ٤٢١

أحدها : لأي شيء أدخل الناظم الفاء في خبر المبتدأ ؟ في قوله : (( فعنه )) لأنه في موضع خبر المبتدأ الذي هو (( ما )) في قوله : (( وما حذفت منه النون )) مع أن الفاء لا تدخل على خبر المبتدأ ، إذ لا يجوز أن نقول : زيد فقائم ، بإدخال الفاء على قائم .

أجيب عن هذا بأن قيل : إنما أدخل الفاء هاهنا على خبر المبتدأ لما في الموصول من الإبهام ، فأشبه الموصول الشرط بما فيه من الإبهام ، ومنه قوله تعالى : ﴿قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه? ملقيكم﴾(¬1)، ومنه قوله تعالى - [أيضا](¬2)- : ﴿الذين ينفقون أموالهم باليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم﴾(¬3)، قاله(¬4)المكي في إعراب الآيتين المذكورتين .

وقال أبو الفتح بن جني في سر الصناعة في باب الفاء : إنما دخلت الفاء هاهنا جوابا لما تضمنته الصلة من معنى الشرط ، لأن قوله تعالى : ﴿قل إن الموت الذي تفرون منه﴾ ، تقديره : إن فررتم من الموت(¬5).

ج ١ · ص ٤٢٢

الاعتراض الثاني : أن يقال لأي شيء أسقط الناظم الضمير الرابط بين المبتدأ والخبر ؟ لأن قوله : (( فعنه حذف بالغوه )) إلى آخره ، ليس فيه ضمير يعود على المبتدأ ، لأنه لا يجوز حذف الضمير الرابط بين المبتدأ والخبر إلا في شذوذ ، لأن قولهم(¬1): " السمن منوان بدرهم " ، أي منوان منه بدرهم ، وقوله(¬2): " البر صاعان منه بدرهم "(¬3)، ومنه قوله تعالى على قول : ﴿إن الذين ءامنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا﴾(¬4)منهم(¬5)، وقيل الخبر في قوله :

﴿أو لك لهم جنات عدن﴾(¬6)وأما قوله : ﴿إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا﴾ [فهي](¬7)جملة اعتراضية بين الخبر وذي الخبر .

فقول الناظم على هذا : (( فعنه حذف بالغوه بالغيه )) لابد فيه من ضمير يعود على المبتدأ ، تقديره : فعنه حذف بالغوه بالغيه منه ، ﴿أي مما حذفت منه﴾(¬8)النون ، لأن (( ما )) موصولة بمعنى الذي ، وعليها يعود هذا الضمير المقدر هاهنا .

قال بعض الشراح(¬9): ولو قال الناظم بعد قوله : (( وما حذفت منه النون )) :

أثبته التنزيل إلا حرفا تذكر قد خصصها فحذفا

أو قال :

أثبته التنزيل إلا كلما رسمها بالحذف فيما رسما

ج ١ · ص ٤٢٣

لم يكن في الكلام إشكال ولا احتاج إلى إعراب ولا اعتذار ، ولكن غفل هذا الشارح(¬1)عن الفاء في قوله : (( فعنه )) إذ لابد من تعويض(¬2)بالواو ، إذ لا مدخل للفاء على قوله : (( فعنه )) ، لأن خبر المبتدأ على هذه الأبيات ، وهو قوله : (( أثبته التنزيل )) .

الاعتراض الثالث : من جهة التناقض ، وبيانه أن قوله تعالى : ﴿لذآ قوا العذاب الأليم﴾(¬3)، يؤخذ من قوله أولا أنه مختلف فيه ، وذلك من قوله(¬4): (( وفي الذي همز منه شهرا )) لأنه جمع مهموز ويؤخذ من قوله هاهنا : (( وما حذفت منه النون )) المسألة ، أنه ثابت من غير خلاف عند أبي داود .

أجيب عنه بأن قيل : كلامه أولا في المهموز الذي لم يحذف منه النون بالنسبة إلى أبي داود ، وكلامه هاهنا في المهموز الذي حذفت منه النون بالنسبة إلى أبي داود

فيقتضي هذا أن الألف في قوله تعالى : ﴿لذآ قوا العذاب الاليم﴾ ثابت ، ولكن الأولى والأليق أن ينص على إثباته هاهنا ، فأقول ﴿استدراكا ، وبيانا﴾(¬5)لهذا :

لذائقوا بمقتضى النجاح أثبت وما عليك من جناح

الاعتراض الرابع : أن قوله تعالى : ﴿ولستم باخذيه﴾(¬6)ظاهره أنه محذوف لأبي عمرو ، لاندراجه له في جمع المذكر السالم ، إذ لم يستثن محذوف النون من غيره(¬7).

أجيب عن هذا بأن قيل : تقدم لنا في قوله(¬8): (( من سالم الجمع الذي تكررا )) أن الجمع المفتتح بالهمزة الممدودة خارج عن هذا ، وأن حكمه في أبواب الهمز ، وأنا أقول حكمه في(¬9)هذا البيت :

ج ١ · ص ٤٢٤

والثبت في بئاخذيه اشتهرا عنصره في الهمز قد انفجرا

الاعتراض الخامس : من جهة الحكم ، وذلك أن الناظم ذكر الجمع الذي حذفت منه لامه ، وذكر الجمع الذي حذفت منه نونه وسكت عن الجمع الذي حذفت منه لامه ونونه معا ، وذلك في ستة مواضع ، وهي : قوله تعالى : ﴿ملقوا الله﴾(¬1)، وقوله : ﴿ملقوا ربهم﴾(¬2)، وقوله [ تعالى ] : ﴿ملقوه﴾(¬3)، وقوله تعالى : ﴿وكل ءاتوه داخرين﴾(¬4)، وقوله تعالى : ﴿صالوا النار﴾(¬5)، وقوله [تعالى] : ﴿لصالوا الجحيم﴾(¬6).

وهذه الألفاظ ترجع إلى ثلاثة ، وهي : ﴿ملقوا﴾ و﴿صالوا﴾ و﴿ءاتوه﴾ .

وهذه الألفاظ الثلاثة هي كلها جمع المذكر السالم حذفت منه لامه ونونه معا ، بيان ذلك : أن ﴿ملقوا﴾ أصله ((ملاقيون)) ، على وزن (( مفاعلون )) ، فاستثقلت الضمة على الياء ، فنقلت إلى القاف قبلها ، فالتقى ساكنان فحذف الياء لالتقاء الساكنين ، فصار ((ملاقون)) ، فلما أضيف إلى ما بعده حذفت النون للإضافة - أيضا - ، فصار ﴿ملقوا﴾ ، فهو إذا قد حذفت منه لامه للالتقاء الساكنين ونونه للإضافة . وهكذا تقول في ﴿ءاتوه﴾ وفي ﴿صالوا﴾ ، وسكت عنه الناظم . أجيب عن هذا بأن قيل : أما ﴿ملقوا الله﴾ و﴿ملقوا ربهم﴾ و﴿ملقوه﴾ ، فقد ذكره الناظم في فصل الألف المعانق للام في قوله(¬7): (( وفي الملاقات سوى التلاق )) .

ج ١ · ص ٤٢٥

وأما ﴿ءاتوه﴾ ، فقد تقدم لنا أن الجمع المفتتح بالهمزة الممدودة خارج عن هذا الباب ، وأن بابه باب الهمزة .

وأما ﴿صالوا﴾ و﴿لصالوا﴾ ، فقد ذكرهما الناظم في المعنى ، وإن لم يذكرهما في اللفظ ، وذلك أن الناظم ذكر أن أبا داود لم يحذف من الجمع المنقوص اللام إلا ستة أحرف ، فيؤخذ من مفهوم ذلك : أن ﴿صالوا﴾ و﴿لصالوا﴾ ثابت الألف ، لأنه من محذوف اللام . وذكر الناظم - أيضا - أن أبا داود لم يحذف من الجمع المحذوف النون إلا ثلاثة ألفاظ ، فيؤخذ من مفهوم ذلك - أيضا - : أن الألف في ﴿صالوا﴾ و﴿لصالوا﴾ ثابت ، لأنه محذوف النون ، فاتفق المفهومان من الكلامين على الجمعين المتقدمين على أن الألف في ﴿صالوا﴾ و﴿لصالوا﴾ ثابت ، ولكن الأحسن التنصيص على حكم هذا الجمع الذي حذف منه لامه ونونه معا ، ولذلك أقول هاهنا استدراكا لحكم هذه الأبيات :

وإن حذفت النون مع نقصان وذاك في ثلاثة مبان

ملاقوا جاء بالحذف كل قالوا ومقتضى التنزيل ثبت صالوا

واشتهر الإثبات في ءاتوه في باب حكم الهمز فانظروه

فقد انتهى كلام الناظم هاهنا في أقسام جمع المذكر السالم .

فحاصل أقسام جمع المذكر السالم أن تقول جمع المذكر السالم على أربعة أقسام :

أحدها : ثابت اللام والنون معا ، نحو : ﴿الصابرين﴾(¬1)و﴿الصادقين﴾(¬2).

والثاني : محذوف اللام والنون معا ، نحو قوله تعالى : ﴿صالوا النار﴾(¬3)، وقوله : ﴿لصالوا الجحيم﴾(¬4).

ج ١ · ص ٤٢٦

الثالث : محذوف اللام دون النون ، نحو ﴿الصابون﴾(¬1)﴿{ والصابين﴾(¬2).

الرابع : محذوف النون دون} اللام نحو : ﴿بالغوه﴾ ﴿بالغيه﴾(¬3).

أو تقول : أقسام جمع { المذكر السالم سبعة أقسام :

أحدها السالم من الهمز ومن الحذف في آخره }(¬4).

الثاني : الذي وزنه ((فعالون)) و((فعالين)) .

الثالث : المهموز آخره ، نحو : ﴿الخاطون﴾(¬5)و﴿الخاطين﴾(¬6).

الرابع : المهموز أوله ، نحو : ﴿ءاخرون﴾(¬7)﴿وءاخرين﴾(¬8).

الخامس : المحذوف لامه دون نونه .

السادس : المحذوف نونه دون لامه .

السابع : المحذوف لامه ونونه معا . وقد تقدم حكم هذه الأقسام المذكورة كلها .

ج ١ · ص ٤٢٧

الإعراب : قوله : (( وعنه )) جار ومجرور متعلقه محذوف ، وقوله : (( والداني )) معطوف على الضمير المخفوض ب (( عن )) ، وقوله : (( في طاغون )) متعلق بمحذوف - أيضا - ، وقوله : (( ثبت )) فاعل بفعل محذوف ، تقديره : وجاء ثبت عنه وعن الداني في طاغون ، وبهذا الفعل تعلقت هذه المجرورات الثلاثة ، [ ويصح أن يكون قوله : (( ثبت )) مبتدأ فتعلقت المجرورات الثلاثة باستقرار محذوف ](¬1)، وقوله : (( وما حذفت )) (( ما )) مبتدأ وخبره في قوله : (( فعنه حذف بالغوه ))(¬2)وقوله : (( وحذفت )) ماض وفاعل ، وهو صلة الموصول ، وقوله : (( منه )) متعلق ب (( حذفت )) ، وقوله : (( النونا )) مفعول ، وقوله : (( فعنه )) جواب (( ما )) لما [ تضمنته من معنى الشرط في الموصل من معنى الإبهام](¬3)، وهذا الجار متعلق بفعل محذوف ، تقديره : فجاء عنه ، وقوله : (( حذف )) فاعل ، وقوله : (( بالغوه )) مضاف إليه محكي ، وقوله : [ بالغيه ] معطوف ، [ ويصح أن يكون حذف مبتدأ ، تقديره : فحذف بالغوه بالغيه ثابت عنه ](¬4)، وقوله : (( وصالح التحريم )) مبتدأ ومضاف إليه ، وقوله : (( أيضا )) مصدر ، وقوله : (( يقتفيه )) جملة في موضع خبر المبتدأ . ثم قال :

[72] وللجميع السيئات جاءا **** بألف إذ سلبوه الياءا

ذكر الناظم في هذا البيت : أن ألف ﴿السيات﴾ ثابت لجميع أهل الرسم سواء كان بالألف واللام أو لا .

ج ١ · ص ٤٢٨

مثال ذلك قوله تعالى : ﴿ويعفوا عن السيات﴾(¬1)، وقوله تعالى : ﴿فأصابهم سيات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلآء سيصيبهم سيات ما كسبوا﴾(¬2)، وقوله تعالى : ﴿فأو لك يبدل الله سياتهم حسنات﴾(¬3).

قوله : (( وللجميع السيئات جاء بألف )) ، أي جاء لفظ ﴿السيات﴾ بألف ثابت لجميع أهل الرسم .

وقوله : (( إذ سلبوه الياء )) هذا جواب عن سؤال مقدر ، كأنك قلت له : ما العلة الموجبة لإثبات الألف في السيئات باتفاق ؟ مع أنه جمع سلامه .

فقال : (( إذ سلبوه الياء )) .

فقوله : (( إذ )) للتعليل ، كقوله تعالى : ﴿ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون﴾(¬4)، أي : ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب لأجل ظلمكم ، أي : لن يخفف عنكم العذاب باشتراككم فيه ، بل كل واحد منكم يناله نصيبه من العذاب .

وقوله : (( سلبوه الياء )) ، أي : انتزعوه الياء ، أي : انتزعوا من لفظ ﴿السيات﴾ الياء التي هي صورة الهمزة . يقال : سلب الله عقله ، أي : انتزعه منه .

وفي الحديث : (( من قتل قتيلا فله سلبه ))(¬5)، أي فله [ما](¬6)انتزع عنه من اللباس وغيره .

ج ١ · ص ٤٢٩

فعلة إثبات الألف في ﴿السيات﴾ إذا : هي مخافة توالي حذفين في كلمة واحدة ، وهو معنى قول الناظم : (( إذ سلبوه الياء )) ، لأنهم لما حذفوا منه صورة الهمزة خافوا إن حذفوا منها ﴿الألف - أيضا - أن يجتمع في الكلمة حذفان﴾(¬1).

واعترض بعض الشراح(¬2)هذه العلة ، فقال : "هذا التعليل ينتقض بحذف الألف في ﴿خاطين﴾ و﴿خاطون﴾(¬3)و﴿خاسين﴾(¬4)، فإنهم حذفوا فيها الألف مع سلب الياء منها ، فسلب الياء موجود في هذه الألفاظ كما هو موجود في ﴿السيات﴾ ، فقال : بل ألف ﴿السيات﴾ أحق وأولى بالحذف من ﴿خاطون﴾ و﴿خاطين﴾ و﴿خاسين﴾ ، لوجهين : أحدهما : أن [لفظ](¬5)﴿السيات﴾ أكثر دورا في القرآن من هذه الألفاظ .

الثاني : أن ﴿السيات﴾ جمع مؤنث ، وهذه الألفاظ جمع مذكر ، والمؤنث أثقل من المذكر ، فالأولى حذف الألف في ﴿السيات﴾ كما هو محذوف في هذه الألفاظ المذكورة لوجود العلة في الجميع " .

قلت : الفرق بين ﴿السيات﴾ وهذه الألفاظ : أن الحذفين(¬6)في ﴿السيات﴾ متواليان من غير حائل بينهما ، بخلاف الحذفين في ﴿خاطون﴾ و﴿خاطين﴾ و﴿خاسين﴾ ، لأن الحذفين في هذه الألفاظ حال بينهما حرف وهو الطاء في ﴿خاطون﴾ و﴿خاطين﴾ والسين في ﴿خاسين﴾ ، والحذفان في الكلمة بغير حائل أجحف(¬7)وأثقل من الحذفين وبينهما حائل . فمن أجل هذا أثبت الألف في ﴿السيات﴾ دون هذه الألفاظ .

ج ١ · ص ٤٣٠

وهذه العلة التي علل بها الناظم إثبات الألف في ﴿السيات﴾ علل(¬1)بها - أيضا - إثبات الألف في ﴿إسرآءيل﴾ على المشهور ، كما سيأتي إن شاء الله في قوله(¬2): (( وفي إسراءيل ثبت على المشهور لما سلبا من صورة الهمزة به إذ كتبا )) .

تنبيه : ينبغي أن يذكر هاهنا قوله تعالى : ﴿وله الجوار المنشات في البحر كالأعلام﴾(¬3)فإن أبا داود قال في التنزيل(¬4): وكتبوا في بعض المصاحف ﴿المنشات﴾ بألف ثابت . قلت : وقول أبي داود " ﴿المنشات﴾ بألف ثابت " يحتمل أن يريد الألف الذي هو صورة الهمزة(¬5)، ويحتمل[أن يريد](¬6)ألف البناء ، لأن أبا عمرو ذكر في المحكم(¬7)في نظائر هذا اللفظ ، نحو : ﴿مارب﴾(¬8)و﴿ماب﴾(¬9)﴿أن تبوءا لقومكما﴾(¬10)وشبه ذلك من كل همزة مفتوحة بعدها ألف وجهين :

أحدهما : حذف صورة الهمزة وإثبات الألف التي بعدها ، وهو المشهور .

والآخر : عكسه وهو الشاذ(¬11).

ج ١ · ص ٤٣١

فإن أراد أبو داود إثبات الألف الذي هو صورة الهمزة ، فلا درك على الناظم ، لأن الألف الثاني محذوف . وإن أراد إثبات الألف الثاني فعلى الناظم درك ، لأنه لم ينبه عليه ، فينبغي أن يذكر هاهنا هذا البيت(¬1):

عن بعضها في المنشئات الثبت حكاه في التنزيل حبر ثبت

الإعراب : قوله : (( وللجميع )) جار ومجرور متعلق ب (( جاء )) ، وقوله : (( السيئات )) مبتدأ وخبره (( جاء )) ، وقوله : (( بألف )) متعلق [ بحال من فاعل جاء ، أي جاء مصحوبا بألف ](¬2)، وقوله : (( إذ )) ظرف لما مضى من الزمان والعامل في هذا الظرف صفة محذوفة ، تقديره : بألف ثابتة إذ سلبوه الياء ، وقوله : ((سلبوه)) فعل [ماض](¬3)وفاعل ومفعول ، وقوله (( الياء )) مفعول ثان ل (( سلب )) ، والألف في آخر الشطرين لإطلاق القافية . ثم قال :

[73] وليس ما اشترط من تكرر **** حتما لحذفهم سوى المكرر

[74] وإنما ذكرته اقتفاء **** سننهم وبهم اقتداء

هذا بيان التكرار المذكور في قوله أولا(¬4)من : (( من سالم الجمع الذي تكررا)) ، فأراد الناظم - رحمه الله - أن يبين هاهنا : أن التكرار المذكور أولا ليس بشرط في حذف الألف في جموع السلامة ، بل تحذف جموع السلامة سواء تكررت في القرآن

أو لم تتكرر .

﴿وقوله﴾(¬5): (( وليس ما اشترط من تكرر حتما )) ، أي : ليس التكرار المشترط في كلامي أولا شرطا محتوما ، أي لازما .

وقوله : (( حتما )) ، أي لازما . يقال : هذا أمر محتوم ، أي لازم وواجب .

ج ١ · ص ٤٣٢

وقوله : (( لحذفهم سوى المكرر )) هذا جواب عن سؤال مقدر ، كأنه قيل له : لماذا قلت ليس التكرار بشرط لازم محتوم ؟

فأجاب ، فقال : (( لحذفهم سوى المكرر )) . اللام في قوله : (( لحذفهم )) لام العلة ، أي : لأجل حذف الشيوخ الجمع السالم الذي لم يتكرر ، لأن أبا عمرو ذكر في أمثلة جمع السلامة ﴿ثيبات﴾(¬1)مع أنه لم يأت إلا في سورة التحريم ، وأبو داود ذكر أمثلة كثيرة ذكرها الناظم بعد هذين البيتين ، فلو كان التكرار شرطا لازما لما حذفوا غير المكرر .

وقوله : (( وإنما ذكرته )) البيت ، هذا جواب - أيضا - عن سؤال مقدر ، كأنه قيل له : فإذا كان التكرار ليس بشرط لازم ، فلأي شيء ذكرته أنت أولا ؟ فإن اشتراط ما لا يفيد عبث .

فأجاب ، فقال : وإنما ذكرته اقتفاء بسنتهم ، أي إنما ذكرت التكرار ، وإن لم يكن شرطا لازما اقتفاء سنتهم ، أي اقتداء(¬2)طريقتهم ، لأن الاقتفاء والاقتداء والاتباع(¬3)بمعنى واحد ، أي اقتداء واقتفاء واتباعا لسنتهم ، أي طريقتهم .

وقوله : (( وبهم اقتداء )) ، أي اقتديت بهم في ذكره ، فذكرته كما ذكروه .

وقوله : ((وبهم اقتداء)) تكرار لقوله : ((اقتفاء بسنتهم)) فذكره الناظم - رحمه الله - للبيان والتنصيص على الاقتداء .

انظر قوله : (( وليس ما اشترط من تكرر )) إلى آخر البيتين ، اعتقد الناظم - رحمه الله - أن ذكر الشيوخ تكرار الجمع السالم لا يفيد شيئا ، وهذا الاعتقاد بعيد عن منصب الأئمة المقتدى بهم ، فكيف يذكرون شيئا لا فائدة في ذكره(¬4)؟!

ج ١ · ص ٤٣٣

قلت - والله أعلم - : يحتمل أن يكونوا ذكروا التكرار تنبيها على علة حذف الألف في الجموع السلامة من الجملة ، كأنهم يقولون في المعنى : العلة في حذف الجموع السلام تكررها في القرآن ، وكثرة دورها فيه من حيث التجميل لا من حيث التفصيل لأن ما كثر دوره فشأنهم أن يخففوه ، والحذف من أنواع التخفيف ، فحمل الكلام على هذا أولى من إلغائه ؛ إذ حمل الكلام على فائدة أولى من إعرائه عن فائدة .

الإعراب : قوله : (( وليس )) فعل ماض ، وقوله : (( ما )) اسم (( ليس )) موصولة بمعنى الذي ، وقوله : (( اشترط )) ماض مركب ، وقوله : (( من تكرر )) بيان ما وقعت عليه (( ما )) وهو متعلق ب (( اشترط )) ، وقوله : (( حتما )) خبر (( ليس )) ، قوله : (( لحذفهم )) جار ومجرور ومضاف إليه والجار متعلق بمحذوف ، تقديره : وإنما قلنا(¬1)لا يشترط لحذفهم ، وقوله : (( سوى )) مفعول بالحذف ، وقوله : ((المكرر)) مضاف إليه ، وقوله : (( وإنما )) الواو حرف عطف (( إنما )) (( إن )) حرف تأكيد و(( ما )) كافة ، وقيل مهيئة وموطئة(¬2)، وقوله : (( ذكرته )) ماض وفاعل ومفعول(¬3)، وقوله : (( اقتداء )) معطوف على (( اقتفاء )) . ثم قال :

[75] فقد أتى الحذف بلفظ الفاتحين **** على انفراده ولفظ الغافرين

[76] ومتشاكسون ثم الخالفين **** والحامدون مثلها وسافلين

[77] وحسرات غمرات قربات **** وحرف مطويات مع معقبات

ج ١ · ص ٤٣٤

ذكر الناظم - رحمه الله - في هذه الأبيات الثلاثة : جموع السلامة التي لم تتكرر في القرآن ، ومع ذلك فهي محذوفة وما ذكره في هذه الأبيات هو بيان لقوله : (( لحذفهم سوى المكرر )) ، أي غير المكرر في القرآن .

فذكر الناظم في هذه الأبيات أحد عشر لفظا : ستة ألفاظ من جمع المذكر السالم ، وخمسة ألفاظ من جمع المؤنث السالم .

قوله(¬1): (( فقد أتى الحذف بلفظ الفاتحين على انفراده )) ، أي جاء الحذف ، أي : [جاء](¬2)حذف الألف في لفظ ﴿الفاتحين﴾ ، فالباء وعائية بمعنى في ، كقوله تعالى : ﴿وأنت حل بهاذا البلد﴾(¬3)، وقوله : زيد بالبصرة ، وعمرو بالكوفة .

وقوله : (( الفاتحين )) أراد قوله تعالى في سورة الأعراف : ﴿ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين﴾(¬4)ولم يأت في القرآن إلا في هذا الموضع ولذلك قال الناظم (( على انفراده )) ، أي على اتحاده إذ لم يتكرر .

وقوله : (( ولفظ الغافرين )) على انفراده - أيضا - ، وأراد قوله تعالى في سورة الأعراف - أيضا - : ﴿أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين﴾(¬5).

وقوله : (( ومتشاكسون )) ، أي وجاء الحذف - أيضا - في ألف ﴿متشاكسون﴾ على انفراده ، وأراد قوله تعالى في سورة الزمر : ﴿ضرب الله مثلا رجلا فيه شركآء متشاكسون﴾(¬6).

ج ١ · ص ٤٣٥

وقوله : (( ثم الخالفين )) ، أي : جاء الحذف - أيضا - في ألف ﴿الخالفين﴾ على انفراده(¬1)، وأراد قوله تعالى في سورة التوبة : ﴿فاقعدوا مع الخالفين﴾(¬2).

وقوله : (( والحامدون مثلها )) ، أي : مثل هذه الألفاظ الأربعة المذكورة قبله ، أي مثلها في الحذف والانفراد ، وأراد قوله تعالى في سورة التوبة : ﴿الحامدون السآ حون﴾(¬3).

وقوله : (( وسافلين )) أي و﴿سافلين﴾ مثل ما تقدم - أيضا - في الحذف والانفراد وأراد قوله تعالى في سورة والتين والزيتون : ﴿ثم رددناه أسفل سافلين﴾(¬4)

وقوله : (( وحسرات )) ، [ أي : و﴿حسرات﴾ ](¬5)مثل الألفاظ المذكورة(¬6)في الحذف ، إلا أن هذا اللفظ ورد في القرآن في موضعين :

أحدهما في سورة البقرة وهو قوله تعالى : ﴿كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم﴾(¬7).

والثاني في سورة فاطر وهو قوله تعالى : ﴿فلا تذهب نفسك عليهم حسرات﴾(¬8)

وقوله : (( وحسرات )) يؤخذ من ذكر ﴿حسرات﴾ هاهنا أن التكرار المذكور المراد به ما هو أكثر من موضعين ، لأن ﴿حسرات﴾ قد وقع في موضعين ، ومع ذلك جعلوا له حكم غير المكرر .

وقوله : (( غمرات )) ، أي : وغمرات مثل ما تقدم - أيضا - في الحذف والانفراد وأراد قوله تعالى في سورة الأنعام : ﴿ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت﴾(¬9).

ج ١ · ص ٤٣٦

وقوله (( قربات )) ، أي : وقربات مثل ما تقدم - أيضا - في الحذف مع الانفراد وأراد قوله تعالى في سورة التوبة : ﴿ويتخذ ما ينفق قربات عند الله﴾(¬1).

وقوله : (( وحرف مطويات )) ، أي : وكلمة مطويات ، أطلق الحرف هاهنا على الكلمة ، وأراد قوله تعالى في سورة الزمر : ﴿والسماوات مطويات بيمينه?﴾(¬2)[أسقط منه المؤلف التنوين للوزن ](¬3).

وقوله : (( مع معقبات )) ، وأراد قوله تعالى : ﴿له?معقبات من بين يديه ومن خلفه?﴾(¬4). هذه الألفاظ الأحد(¬5)عشر : ورد كل واحد منها في موضع واحد في القرآن ، إلا لفظا واحد منها ورد في موضعين ، وهو ﴿حسرات﴾ ورد في موضعين كما تقدم . ولكن هو كالوارد في موضع واحد ، لأن التكرار المراد هنا ما تكرر أكثر من موضعين .

واعترض قوله : (( فقد أتى الحذف بلفظ الفاتحين )) الأبيات الثلاثة ، بأن قيل : ظاهره يقتضي أن جمع السلامة الذي لم يتكرر محصور في هذه الألفاظ الأحد عشر وليس الأمر كذلك ، لأن غير المكرر [ورد](¬6)في مواضع كثيرة غير ما ذكر الناظم هاهنا وكلها محذوفة .

ج ١ · ص ٤٣٧

مثال ذلك : ﴿لناكبون﴾(¬1)﴿كالحون﴾(¬2)﴿واردون﴾(¬3)﴿خامدون﴾(¬4)

﴿متبرجات﴾(¬5)﴿متجاورات﴾(¬6)﴿المثلت﴾(¬7)﴿صدقاتهن﴾(¬8)﴿والذاريات﴾(¬9)

﴿والنازعات﴾(¬10)[الآية](¬11)﴿والعاديات﴾(¬12)، وغير ذلك .

أجيب عنه بأن قيل : إنما أتى الناظم بهذه الألفاظ للتمثيل لا للحصر .

ج ١ · ص ٤٣٨

الإعراب : (( فقد ))(¬1)حرف تحقيق ، (( أتى )) ماض (( الحذف )) فاعل ، ((بلفظ)) جار ومجرور متعلق ب (( أتى )) ، (( الفاتحين )) مضاف إليه ، وقوله : (( على انفراده)) متعلق [ بحال محذوفة أي كائنا على انفراده ](¬2)وهذه الجملة المجرورية في موضع الحال من (( الفاتحين )) والعامل فيه (( أتى )) ، [ أي أتى الحذف في الفاتحين في حال كونه منفردا ](¬3)، وقوله : (( ولفظ )) معطوف على [قوله](¬4): (( بلفظ )) ، وقوله : (( والغافرين )) مضاف إليه (( ومتشاكسون )) معطوف ، وقوله : (( ثم الخالفين )) معطوف ، وقوله : (( والحامدون )) مبتدأ وخبره (( مثلها )) ، وقوله : (( سافلين )) إلى آخر الأمثلة معطوفات على (( الحامدون )) وخبر المبتدأ هو (( مثلها )) تقديره : والحامدون وسافلين وحسرات وغمرات وقربات وكلمة مطويات مع معقبات مثلها ، أي : مثل ما تقدم في الحذف والانفراد ، ويصح في قوله : (( وسافلين وحسرات وغمرات )) إلى آخرها الخفض(¬5)على (( الفاتحين )) ، وقوله : (( مطويات )) يصح فيه الرفع على الحكاية ، ويصح الخفض على الإضافة ، [والعامل في (( مع )) حال من (( مطويات )) ، تقديره : كائنا مع معقبات](¬6). ثم قال :

[78] أوردها مولى المؤيد هشام **** وهاهنا استوفيت في الجمع الكلام

ذكر الناظم في هذا البيت : أن الذي ذكر هذه الألفاظ هو أبو داود بن سليمان ابن نجاح .

قوله (( أوردها )) الضمير يعود على الألفاظ الأحد عشر المذكورة ، أي ذكرها ونقلها وحكاها ، أي جاء بها وأتى بها .

ج ١ · ص ٤٣٩

قوله : (( مولى المؤيد هشام )) [ أي ](¬1)عتيق المؤيد هشام . يقال المولى [ للمولى](¬2)الأسفل ويقال - أيضا - المولى(¬3)للمولى الأعلى . فمعنى المولى الأسفل : هو العتيق ، ومعنى المولى الأعلى : هو المعتق ، والمراد هاهنا(¬4)المولى الأسفل ، لأن هشام هو المولى الأعلى ، لأن هشام بن عبد الرحمن(¬5)هو الذي أعتق نجاحا أبا سليمان بن نجاح .

وقوله : (( مولى المؤيد ))(¬6)معناه : عتيق المؤيد هشام ، أي ابن العتيق المؤيد هشام .

قوله : (( المؤيد )) ، أي المنصور المقوى المعان . يقال : أيده الله ، أي نصره(¬7)وقواه وأعانه ، لأن التأييد والنصرة والإعانة بمعنى واحد(¬8)، ومنه قوله تعالى - أيضا - : ﴿هو الذي أيدك بنصره?﴾(¬9)، أي نصرك وأعانك وقواك بنصره وبالمؤمنين .

وقوله : (( هشام )) هو أبو الوليد هشام بن عبد الرحمن أمير المؤمنين بالأندلس .

[

ج ١ · ص ٤٤٠

وقوله : (( وهاهنا استوفيت في الجمع لكلام )) ، أي في هذا الموضع وآخر هذه الأبيات المذكورة ، تم كلامي وانتهى نظامي وكمل مقالي في جموع السلامة ، فلا أعيد عليها الكلام بعد هذا الباب أصلا ](¬1).

وقوله : (( استوفيت ))(¬2)، أي : وفيت وكملت وتممت الكلام على الجمع السالم ، يعني جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم ، فالألف واللام في قوله : (( الجمع )) للعهد المتقدم في قوله : (( من سالم الجمع الذي تكررا )) .

وقوله : (( استوفيت )) المراد ب ((استفعل)) هاهنا فعل ، وليس المراد به طلب ، لأن ((استفعل)) تارة يكون بمعنى الطلب ، نحو : "استخرج" ، وتارة يكون بمعنى فعل ، نحو : استكبر ، وهو المراد هاهنا ، لأن معنى قوله : (( استوفيت )) وفيت وكملت وتممت كلامي وقولي ونظامي على جمع السلامة .

وقوله : (( في الجمع )) ، أي على الجمع ، لأن (( في )) بمعنى على ، كقوله تعالى : ﴿ولاوصلبنكم في جذوع النخل﴾(¬3)، أي على جذوع النخل .

وقوله : (( في الجمع )) [موصوف](¬4)حذفت صفته ، أي في الجمع السالم .

ج ١ · ص ٤٤١

الإعراب : [ قوله : (( أوردها )) فعل ماض ومفعول ، وقوله : (( مولى )) فاعل ومضاف إليه ، (( هشام )) بدل من (( المؤيد )) ](¬1)، وقوله(¬2): (( وهاهنا )) الواو حرف عطف ، و(( ها )) تنبيه و(( هنا )) ظرف مكان ، العامل(¬3)فيه (( استوفيت )) وبني (( هاهنا )) لشبهه بالحرف في الافتقار ، لافتقاره(¬4)إلى المشار إليه ، وقيل : بني لتضمنه معنى الإشارة ، وقوله : (( استوفيت )) ماض وفاعل ، وقوله : (( في الجمع )) متعلق ب (( الكلام )) ، وقوله : (( الكلام )) مفعول . ثم قال :

[79] القول فيما قد أتى في البقرة **** عن بعضهم وما الجميع ذكره

لما فرغ الناظم - رحمه الله - من ترجمة الفاتحة شرع هاهنا في ترجمة البقرة ، وذلك منه ترتيب حسن ، لأن سورة الفاتحة هي السورة الأولى من سور القرآن ، وسورة البقرة هي السورة الثانية .

وقوله : (( القول فيما أتى في البقرة )) ، أي : هذا القول موضوع أو مؤلف أو مصنف في الحذف الذي قد جاء في سورة البقرة .

وقوله : (( عن بعضهم )) ، أي : عن بعض أهل الرسم ، ولا يصح أن يعود الضمير على المصاحف، لأن الهاء والميم لا يضمر بهما إلا للجماعة العاقلة ، فلو أراد المصاحف لقال عن بعضها .

وقوله : (( وما الجميع ذكره )) ، أي : وهذا القول - أيضا - موضوع أو مصنف أو مؤلف في الحذف الذي ذكره جميع أهل الرسم .

فقد ترجم الناظم - رحمه الله - للحذف المختلف فيه والحذف المتفق عليه ، فأشار إلى الحذف المختلف فيه بقوله : (( القول فيما قد أتى في البقرة عن بعضهم )) ، وأشار إلى الحذف المتفق عليه بقوله : (( وما الجميع ذكره )) .