ويطلق ويراد به الدين ، ومنه قوله تعالى : ﴿إنا وجدنا ءابآءنا على أمة﴾
(¬1)، أي على دين .
ويطلق على الحين ، ومنه قوله تعالى : ﴿وادكر بعد ?مة﴾
(¬2)، أي بعد حين .
ومن قرأه ( بعد إمة ) بكسر الهمز ، فمعناه بعد نعمة له ، أي بعد [أن](¬3)أنعم عليه بالنجاة ، ومن قرأه بعد أمة أو أمة ، بفتح الهمز وفتح الميم ، أو سكون الميم(¬4)، فمعناه [بعد](¬5)نسيان .
ويطلق ويراد به اتباع الأنبياء - عليهم السلام - ، كقولك : نحن من أمة محمد - عليه السلام - (¬6).
ويطلق ويراد به الرجل الذي يقتدى به في الخير ، ومنه قوله تعالى : ﴿إن إبراهيم كان ?مة قانتا لله حنيفا﴾
(¬7)، أي كان إماما يقتدى به .
ويطلق ويراد الرجل المنفرد بدين لا يشاركه فيه أحد ، كما قال النبي - عليه السلام - (¬8)في زيد بن عمرو بن نفيل(¬9):
" أنه يبعث يوم القيامة أمة وحده "(¬1)وقال - أيضا - في قس بن ساعدة الإيادي(¬2): " أنه يبعث يوم القيامة أمة وحده " .
ويطلق ويراد به قامة الإنسان ، ومنه قولك : فلان حسن الأمة ، أي حسن القامة .
ويطلق ويراد به أم الإنسان أي والدته ، كقولك : هذه أمة زيد ، أي أمه .
والمراد من هذه المعاني الأول ، وهو الجماعة كما تقدم .
وقوله : (( في الحذف في اسم الله واللهمه )) [ وإنما ذكر اسم الله في هذه الترجمة لأنه وقع في الفاتحة ، وهو قوله تعالى : ﴿لله رب العالمين﴾
(¬3)، فينسحب عليه الحكم بالحذف حيث ما وقع في القرآن ، وكيف ما وقع ، سواء كان متصلا بالزوائد أو مجردا من الزوائد ، فيندرج فيه : ﴿الله أحد﴾
، ﴿والله﴾
، ﴿فالله﴾
، ﴿بالله﴾
، ﴿لله﴾
، وغير ذلك](¬4)يريد الألف المعانقة للام وهي الملفوظ بها ، ولا يريد الألف الكائنة في الأصل بين اللامين [في قوله تعالى : ﴿لله﴾
(¬5)] ، لأنها ساقطة لفظا وخطا ، وإنما تعرض الناظم هاهنا للألف الملفوظ بها ، وأما الألف التي لا يلفظ بها فلا يتعرض لها(¬6).
وبيان هذا : أن هذا الاسم(¬1)العظيم الذي هو الله ، اختلف العلماء فيه ، فقال جمهور الفقهاء وبعض النحاة(¬2): هو اسم جامد مرتجل ليس بمشتق ولا منقول ، بل هو علم على الله - تبارك وتعالى - وضع بحروفه هكذا ، أي لم يشتق من غيره [ولا نقل عن غيره](¬3).
وذهب جمهور النحاة وبعض الفقهاء : إلى أنه اسم مشتق وأنه منقول .
وإذا قلنا(¬4): بأنه منقول ، فاعلم أنه منقول من الجنس إلى الاختصاص وهو منقول من ((إله)) ، لأن ((إلها)) يقع على كل معبود بحق أو بباطل ، لقوله تعالى : ﴿اجعل لنا إ لها كما لهم ءالهة﴾
(¬5)، ثم دخلت(¬6)عليه الألف واللام ، فصار اسما خاصا بالبارئ جل وعلا .
قال بعض الفقهاء ناكثا على هذا القول : هذا مليح وليس بصحيح . فإنه رد الفرع أصلا والأصل فرعا .
وإذا قلنا : بأنه مشتق ، فقيل : بأنه مشتق من قولهم : أله بالمكان ، إذا أقام فيه على حالة واحدة لا تتبدل ، ومنه قول الشاعر(¬7):
ألهنا بدار ما تبين رسومها كأن بقاياها وشام على اليد
[وقيل مشتق من قولهم : وله إليه إذا افتقر إليه ، ومنه قول الشاعر(¬8)](¬9):
ولهت إليكم في قضايا تنوبني فألفيتكم فيها كراما مماجدا
[
وقيل مشتق من قوله : لاه إذا احتجب ، ومنه قول الشاعر(¬1)](¬2):
لاه ربي عن الخلائق طرا حجب الخلق لا يرى ويرانا
وقيل غير هذا . وعلى هذا الخلاف المذكور في اشتقاقه ، تركب الخلاف في أصل هذا الاسم ، لأنهم اختلفوا في أصله على ثلاثة أقوال :
قيل : أصله ((إله)) بالهمز ، وقيل : أصله ((ولاه)) بالواو ، وقيل : أصله ((لاه)) .
فمن قال مشتق من ((أله)) فقال أصله ((إله)) بالهمز .
ومن قال مشتق من ((وله)) ، قال أصله ((ولاه)) بالواو .
ومن قال مشتق من ((لاه)) قال أصله ((لاه)) ، وأصل لاه لوه ، لأنه من لاه يلوه ، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلبت ألفا فصار لاه(¬3).
فإذا قلنا أصله ((إله)) بالهمز ، فأدخلت عليه الألف واللام ، فصار الإله ، فحذفت الهمزة تخفيفا على غير قياس ، وقيل حذفت على قياس النقل ، فأدغمت اللام في اللام على القولين ، ثم فخمت اللام تعظيما لاسم الله - عز وجل - فصار الله .
وإذا قلنا أصله : ((ولاه)) بالواو فقلبت الواو همزة كما قلبت في : وسادة ووعاء ووشاح ، فيقال : إسادة وإعاء وإشاح ، فيرجع بعد هذا البدل إلى القول الأول .
وإذا قلنا أصله : ((لاه)) ، فأدخلت عليه الألف واللام فأدغمت اللام في اللام ، ثم فخمت اللام تعظيما كما تقدم .
واختلف العلماء في الألف واللام في اسم الله - عز وجل - على أربعة أقوال :
قيل : للتعريف ، وقيل : للتعظيم ، وقيل : للتعويض ، أي عوض من الهمزة(¬4)، وقيل للعهد ، أي الإله الذي عهدت منه الألوهية ، ولا يجوز أن يقال للجنس ، ومن قال للجنس فهو كافر ، لأن الجنس هو الواقع على أشخاص متعددة متجانسة والله - تبارك وتعالى - لا شبيه له ولا نظير .
وقوله : (( واللهمه )) الهاء التي بعد الميم في كلام الناظم هي هاء السكت والاستراحة(¬1)، واختلف العلماء في أصل هذا الاسم على قولين(¬2):
قال البصريون أصله : يا الله فلما كثر استعماله خفف بحذف حرف النداء من أوله ، ثم عوض بميم الجمع في آخره ، وإنما شددت هذه الميم مع أن ميم الجمع خفيفة لا شديدة ، ليقابل الحرفان بالحرفين ، لأن حرف النداء حرفان والميم المشددة حرفان - أيضا - ، فقوبل الحرفان بالحرفين .
وقال الكوفيون أصله : يا الله أمنا بخير ، معناه أقصدنا بخير ، فلما كثر استعماله خففت بحذف الجملة الأخيرة كلها ، وهي قولك أمنا بخير ، وأبقيت الميم خاصة من حروف الجملة ، فضمت إلى الله فصار اللهم .
ونظير هذا في الحذف قولهم : م الله وأصله أيمن الله ، وقولهم : أيش هذا ، وأصله : أي شيء ، وقولهم : ويلمه ، وأصله : ويل أمه ، وقولهم : ألا تا ، وأصله : ألا تركبون ، وقولهم : ألا فا ، أي ألا فاركبوا ، ومنه قول الشاعر(¬3):
نادوهم إذ الجموا ألاتا؟ قالوا جميعا كلهم : ألافا
وقوله في الشطر الأول " ألا تا " ، أي ألا تركبون ، وقوله في الشطر الثاني : "ألا فا" ، أي ألا فاركبوا ، فاستغنى بحرف واحد عن الجملة ، لكثرة استعمال هذا في كلامهم ، ومن هذا قول الشاعر(¬4):
قلنا لها قفي فقالت : قاف
أي فقالت وقفت ، فلما كثر استعمال هذا كله في كلامهم خففوه بالحذف . وقولهم : اللهم ، هو من هذا لما كثر استعماله خففوه بالحذف ، كما تقدم في قول الكوفيين .
وضعف البصريون مذهب الكوفيين(¬1)بثلاثة أوجه :
أحدها : كثرة الحذف .
الثاني : امتناع العطف ، لأنه لا يقال : اللهم وارحمنا بالعطف ، وإنما يقال : اللهم ارحمنا .
الثالث : أن هذا الأصل لا يرجع إليه في بعض الأحوال ؛ إذ لا يقال : اللهم أمنا بخير ، ومن عادتهم في المخفف الحذف في مثل هذا : أن ينطقوا بأصله في بعض الأحوال ، كقولهم : "أيمن الله" في "م الله" ، وغير ذلك مما تقدم .
وضعف الكوفيون مذهب البصريين ، بأن قالوا : " لو كانت الميم عوضا من حرف النداء لما خار دخول حرف النداء على اللهم ؛ إذ لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض منه ، وقد جمع بين الميم وحرف النداء في هذا الاسم " ، ومنه قول الشاعر(¬2):
وما عليك أن تقولي كلما سبحت أو هللت : يا اللهم ما
اردد علينا شيخنا مسلما فإننا من خيره لن نعدما
وقوله : (( كذاك لا خلاف بين الأمة )) البيت ، أي كما اتفقوا على حذف ألف ﴿الرحمان﴾
كذلك اتفقوا على حذف ألف الله وألف اللهم ، وهذا - أيضا - من الأحكام المطلقة كما قاله بعضهم .
واعترض قوله : (( في اسم الله )) بأن ظاهره يقتضي أن هذا اللفظ الذي هو الله لا يحذف إلا إذا اتصل باسم ، نحو قوله تعالى في سورة النمل : { بسم الله الرحمان
الرحيم }(¬1)، وقوله تعالى في سورة هود : ﴿بسم الله مجرااها ومرساها﴾
(¬2)وليس الأمر كذلك ، بل يحذف الألف من هذا اللفظ مطلقا .
أجيب عن هذا : بأن المراد بالاسم هاهنا اللفظة أو الكلمة ، تقديره : في الحذف في لفظة الله ، أو في كلمة الله .
الإعراب : قوله : (( كذاك )) الكاف للتشبيه(¬3)و(( ذا )) للإشارة ، والكاف للخطاب ومعود الإشارة هو الحذف المتقدم في ألف الرحمن ، أي مثل الحذف في ألف الرحمن والكاف بمعنى مثل ، وهو في موضع الرفع على أنه خبر مبتدأ مضمر ، تقديره : وهو كذاك . في البيت تقديم وتأخير ، تقديره : لا خلاف بين الأمة في الحذف في اسم الله واللهم كذاك ، أي مثل ذلك ، أي مثل الحذف المتقدم في ألف الرحمن ، وقوله : (( لا خلاف )) ((لا)) تبرئة ، و(( خلاف )) اسمها مبني معها ، وفيه ثلاثة أسولة : لم بني ؟ ، ولم بني على الحركة ؟ ، ولم اختص بتلك الحركة ؟
إنما بني : لتضمنه معنى حرف الاستغراق وهو " من " .
وبني على الحركة : لتمكنه في موضع ما .
واختص بتلك الحركة : طلبا للتخفيف .
وقوله : (( بين الأمة )) ظرف ومخفوض والعامل فيه محذوف وهو خبر المبتدأ الذي هو اسم (( لا )) ، تقديره : لا خلاف ثابت أو مستقر بين الأمة ، وقوله : (( في الحذف )) متعلق به - أيضا - ، وقوله : (( في اسم الله )) [إما متعلق بصفة محذوفة وإما](¬4)متعلق بحال محذوفة ، تقديره على الصفة : في الحذف الكائن في اسم الله ، وتقديره على الحال : في الحذف كائنا في اسم الله ، وقوله : (( واللهمه )) معطوف والهاء للسكت والاستراحة . ثم قال :
[47] لكثرة الدور والاستعمال **** على لسان لافظ وتال
ذكر في هذا البيت : تعليل الحذف في الألفاظ الثلاثة المتقدمة في البيتين ، وهي ألف : ﴿الرحمان﴾
، وألف : ﴿الله﴾
، وألف : ﴿اللهم﴾
. وهذا البيت جواب [عن](¬1)سؤال مقدر ، كأنه قيل له : لأي شيء حذف الألف من أسماء الله تعالى الثلاثة المذكورة ، فقال : لكثرة الدور والاستعمال(¬2)، أي لأجل كثرة دورها واستعمالها ، يقال : دار الشيء يدور دورا ودورانا ، إذا تكرر ، فالدور : هو التكرار ، والاستعمال - أيضا - ، معناه : التكرار هاهنا ، فالدور والاستعمال هنا مترادفان .
وقوله : (( على لسان لافظ وتال )) اللافظ : هو المتكلم هنا بكلام غير القرآن ، والتالي : هو المتكلم بالقرآن . كأنه يقول(¬3): إنما حذفت الألف من هذه الألفاظ الثلاثة ، لكثرة دورها واستعمالها على لسان المتكلم بها في غير القرآن ، وكثرة دورها واستعمالها على لسان المتكلم بها في القرآن ، لأن هذه الألفاظ ﴿كثر﴾
(¬4)دورها على ألسنة الناس بين ذاكر وداع وحالف وقارئ ، ويحتمل أن يكون هذا من باب التلفيف الأول للأول ، والثاني للثاني ، تقديره : لكثرة الدور على لسان لافظ ، وكثرة الاستعمال على لسان التالي ، ويحتمل العكس ، والأظهر كونهما مترادفين .
قوله : (( لكثرة الدور والاستعمال )) البيت ، [ يحتمل أن يرجع هذا التعليل إلى الألفاظ الثلاثة كما تقدم ، ويحتمل أن يكون هذا التعليل راجعا إلى أقرب المذكورين ، وهما : الله واللهم ](¬5).
أما استعمالهما في غير القرآن ، فهو كثير في اللفظين معا ، وأما استعمالهما في القرآن فلفظ ﴿الله﴾
أكثر من لفظ ﴿اللهم﴾
، لأن لفظ ﴿الله﴾
أكثر من لفظ الإحصاء وأعظم من الاستقصاء .
وأما لفظ ﴿اللهم﴾
، فلم يرد في القرآن إلا في مواضع مخصوصة ، وهي قوله تعالى في سورة آل عمران : ﴿قل اللهم ملك الملك﴾
(¬1)، [ وقوله تعالى في سورة المائدة : ﴿قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مآ دة من السمآء﴾
(¬2)](¬3)، وقوله تعالى في سورة الأنفال : ﴿وإذ قالوا اللهم إن كان هاذا هو الحق من عندك﴾
(¬4)، وقوله تعالى في سورة يونس : ﴿دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلم﴾
(¬5)، وقوله تعالى في سورة الزمر : ﴿قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك﴾
(¬6)
واعترض قوله : (( لكثرة الدور )) بأن قيل : هذا التعليل غير مناسب للحذف في الخط ، وإنما هو مناسب للفظ ، ولكن اللفظ لم يحذف منه هذا(¬7)الألف .
أجيب عنه : بأن هذا من باب حمل الخط على اللفظ(¬8).
الإعراب : قوله : (( لكثرة )) جار ومجرور والعامل فيه محذوف ، تقديره : حذف لكثرة الدور[ أو تقول تعلق بالحذف المذكور قبله ](¬1)، وقوله : (( الدور )) مضاف إليه ، وقوله : (( الاستعمال )) معطوف ، [ وقوله : (( على لسان )) جار ومجرور والعامل فيه : لكثرة الدور والاستعمال ](¬2)، وقوله : (( لافظ )) مضاف إليه ، وقوله : (( وتال )) معطوف . ثم قال :
[48] وجاء أيضا عنهم في العالمين **** وشبهه حيث أتى كالصادقين(¬3)
ذكر الناظم في هذا البيت : أن أهل الرسم كلهم اتفقوا(¬4)على حذف ألف ﴿العالمين﴾
وشبهه من جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم حيث جاء في القرآن
وقوله : (( وجاء )) أي أتى وورد الحذف .
وقوله : (( أيضا )) ، معناه : معاودة ورجوعا ، وهو مصدر من ءاض يئيض [أيضا](¬5)، إذا رجع ، ومنه قولك : قال أيضا ، وفعل أيضا ، إذا رجع إلى قول أو رجع إلى فعل .
وذلك أن الناظم رجع إلى الحذف المتقدم ، كأنه يقول : كما جاء الحذف عن أهل الرسم في الألفاظ الثلاثة المتقدمة ، جاء الحذف عنهم - أي عن أهل الرسم - في ألف ﴿العالمين﴾
وشبهه . وإنما عين ذكر ﴿العالمين﴾
بنصه ، لأنه هو الوارد في فاتحة الكتاب ، فلما ذكر ﴿العالمين﴾
أراد أن يبين حكم جمع السلامة مطلقا ، مذكرا أو مؤنثا ، من أول القرآن إلى آخره ، وقوله : (( وشبهه )) يعني وشبهه في كونه جمع السلامة فيندرج في هذا الشبه نوعان : جمع المذكر السالم ، وجمع المؤنث السالم ؛ لأن الناظم مثل هذا الشبه المذكور بمثول من النوعين ، مثل جمع المذكر السالم ، بقوله : (( كالصادقين )) ومثل جمع المؤنث السالم ، بقوله في البيت الثاني : (( ونحو ذريات مع آيات ومسلمات وكبينات )) .
ومثال جمع المذكر السالم - أيضا - : ﴿الصابرين﴾
(¬1)، ﴿والخاشعين﴾
(¬2)﴿والقانتين﴾
(¬3)﴿والذاكرين﴾
(¬4)﴿والحافظين﴾
(¬5)و﴿الكافرين﴾
(¬6)و﴿المنافقين﴾
(¬7)و﴿الفااسقين﴾
(¬8)و﴿الظالمين﴾
(¬9)و﴿الخاسرين﴾
(¬10)، وسواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا ، وسواء كان بواو أو كان بياء ، مثال الياء : جميع ما تقدم .
ومثال الواو : ﴿الكافرون﴾
(¬1)، و﴿المنافقون﴾
(¬2)، و﴿الفاسقون﴾
(¬3)و﴿الظالمون﴾
(¬4)، و﴿الخاسرون﴾
(¬5)، وغير ذلك .
ويحتمل أن يريد بقوله : (( وشبهه )) شبهه في كونه جمع المذكر السالم .
وأما جمع المؤنث السالم فقد ذكره في البيت الثاني ، وهو قوله : (( ونحو ذريت مع آيات )) البيت .
فتحصل في المراد ب (( شبهه )) تأويلان : تأويل العموم ، وتأويل الخصوص ، وتأويل العموم أولى لموافقته كلام أبي عمرو الداني في المقنع ، لأنه جمع بين المذكر والمؤنث في الحكم أولا ، ثم فصل بينهما في الأمثلة ، ونصه في المقنع(¬6): " وكذلك اتفقوا على حذف الألف من الجمع السالم(¬7)الكثير الدور في المذكر والمؤنث جميعا " فالمذكر كذا ، والمؤنث كذا وكذا ، فجمع بينهما في التأصيل ، ثم فرق بينهما في التمثيل ، كذلك فعل الناظم .
الإعراب : قوله : (( وجاء )) فعل ماض ، وقوله : (( أيضا )) مصدر ، وقوله : (( عنهم )) متعلق ب (( جاء )) وكذلك (( في العلمين )) ، وقوله : (( وشبهه )) معطوف ، وقوله : (( حيث )) ظرف مكان والعامل فيه حال محذوفة من (( العالمين )) ، تقديره : في العالمين كائنا حيث أتى ، وقوله : (( أتى )) فعل ماض والفاعل به : إما الجمع وإما كل واحد من الاثنين المذكورين قبله ، وهما قوله : (( العالمين )) وقوله : (( وشبهه )) ، فيعود الضمير في (( أتى )) على كل واحد منهما على البدلية لا على الاجتماعية ، تقديره على الأول : حيث أتى هذا الجمع وهو جمع السلامة ، وتقديره على الثاني : حيث أتى كل واحد من العالمين وشبهه من جمعي السلامة ، وقوله : (( كالصادقين )) الكاف في موضع خفض نعت أو بدل من (( شبهه )) ، أي وشبهه مثل الصادقين ، ويحتمل أن يكون في موضع نصب مفعول بفعل مضمر ، تقديره : أعني مثل الصادقين . ثم قال :
[49] ونحو ذريات مع آيات **** ومسلمات وكبينات
ذكر الناظم في هذا البيت : مثال جمع المؤنث السالم ؛ لأنه لما مثل في البيت الأول جمع المذكر السالم ، بقوله : (( الصادقين )) مثل جمع المؤنث السالم ، بقوله : (( ونحو ذريت(¬1)) البيت .
وقوله : (( ذريات )) بكسرة واحدة تحت التاء ، لضرورة الوزن .
فمثل جمع المؤنث السالم بأربعة أمثلة ، وإنما كثر الأمثلة في جمع المؤنث السالم للبيان .
ومثال جمع المؤنث السالم - أيضا - : ﴿المؤمنات﴾
(¬1)، ﴿والمتصدقات﴾
(¬2)و﴿الطيبات﴾
(¬3)، و﴿الخبيثات﴾
(¬4)، و﴿الظلمات﴾
(¬5)، و﴿الغرفات﴾
(¬6)، [وال ﴿قربات﴾
](¬7)، {
والحرمات }(¬1)، و﴿الحجرات﴾
(¬2)، و﴿البنات﴾
(¬3)، والأخوات(¬4)، وال ﴿?مهات﴾
(¬5)، و﴿ثيبات﴾
(¬6)و﴿مرات﴾
(¬7)، وغير ذلك .
الإعراب : قوله : (( ونحو )) معطوف على (( الصادقين )) ، وقوله : (( ذريات )) مضاف إليه ، وقوله : (( مع )) ظرف ، وقوله : (( آيات )) مخفوض بالظرف [والعامل فيه حال محذوفة من (( ذريات )) ، تقديره : كائنا مع آيات](¬8)، وقوله : (( مسلمات )) معطوف على ((آيات)) ، وقوله : (( وكبينات )) معطوف على (( الصادقين )) - أيضا - لأن الكاف بمعنى : مثل أو نحو ، أي : ونحو بينات - أيضا - . ثم قال :
[50] من سالم الجمع الذي تكررا **** ما لم يكن شدد أو إن نبرا
ذكر الناظم في هذا البيت : تفسير الشبه المذكور في قوله : (( وشبهه حيث أتى )) وهو جواب عن سؤال مقدر ، كأنك قلت له : وشبه العالمين في هذا(¬1)، فقال : من سالم الجمع(¬2)، ف (( من )) في قوله : (( من سالم [الجمع](¬3)) للبيان ، أي لبيان الشبه المذكور .
وقوله : (( من سالم الجمع )) فيه إضافة الصفة إلى الموصوف(¬4)، فقوله : (( من سالم الجمع )) ، تقديره : من الجمع السالم ، معناه الجمع السالم من تغيير المفرد(¬5)ك ﴿الصادقين﴾
و﴿الصابرين﴾
، وغيره من الأمثلة المذكورة في جمع المذكر السالم ، وك ﴿مسلمات﴾
و﴿مؤمنات﴾
، وغيره مما ذكر من أمثلة جمع المؤنث السالم ، لأن مفرد ﴿الصادقين﴾
و﴿الصابرين﴾
: الصادق والصابر ، فالمفرد في هذين الجمعين سالم من التغيير ، [ والمفرد في ﴿المسلمات﴾
و﴿المؤمنات﴾
: المسلمة والمؤمنة ، فالمفرد في هذين الجمعين سالم من التغيير ](¬6)- أيضا - .
قوله : (( من سالم الجمع )) ، أي من الجمع السالم احترازا من تغيير الجمع ، أي احترازا من الجمع المغير ، أي من الجمع الذي تغير فيه مفرده ، وهو المعبر عنه بجمع التكسير .
والتكسير : هو التغيير ، مثاله : ﴿رجال﴾
(¬1)و﴿عباد﴾
(¬2)ونحوه ، لأن المفرد تغير في هذين الجمعين ، لأن مفرد رجال : رجل ، فتغيرت صيغة المفرد في صيغة الجمع بتغيير حركة الراء والجيم بزيادة الألف بعد الجيم ، ومفرد عباد : عبد ، وقد(¬3)تغيرت فيه - أيضا - صيغة مفرده بتغيير حركة العين وتغيير سكون الباء وبزيادة الألف بعد الباء .
وقوله : (( من سالم الجمع )) احترازا من جمع التكسير ، فإنه لا يحذف منه إلا ما ذكره الناظم في الأبواب الخمسة المذكورة بعد هذا الباب ، كقوله(¬4): (( ديار أبواب )) وكقوله(¬5): (( ميثاق الإيمان والأموال أيمان العدوان والأعمال )) أعني ما هو جمع تكسير في هذا البيت ، وكقوله(¬6): (( وحذفوا ذلك ثم الأنهار وابن نجاح راعنا والأبصار )) أعني ما هو جمع تكسير في هذا البيت - أيضا - وهو : ﴿الأنهار﴾
(¬7)و﴿الابصار﴾
(¬8)، وغير ذلك مما سيذكره(¬9)في موضعه(¬10)إن شاء الله تعالى .
ولم يتعرض الناظم في هذا الباب لشيء من جمع التكسير ، وإنما تعرض فيه لجمع السلامة ؛ إذ هو الوارد في الفاتحة ، ولذلك قال : (( من سالم الجمع )) .
وقوله : (( الذي تكررا )) ، أي من الجمع السالم الذي تكرر في القرآن ، وهذا القيد ليس بشرط ، لأن الجمع السالم محذوف مطلقا سواء تكرر في القرآن أو لم يتكرر ، وإنما ذكره الناظم اقتداء بالأئمة(¬1)الذين لخص هذا الرجز من كتبهم ، لأنهم كلهم ذكروا هذا التكرار ، وإن لم يكن شرطا في الحذف .
فقوله : (( الذي تكررا )) [إذا](¬2)ليس بشرط ، فهو حشو في الكلام هاهنا ، وإنما ذكره الناظم اقتداء بالأئمة ، كما قاله بعد في قوله(¬3): (( وليس ما اشترط من تكرر حتما لحذفهم سوى المكرر )) إلى آخر ما قال هنالك .
قال بعض الشراح(¬4): التكرار الذي ذكره الناظم هاهنا يحتمل أن يريد به تكرار الألفاظ ، وهو الظاهر من كلام أبي عمرو في المقنع ، ويحتمل أن يريد به تكرار الأوزان ، وهو الظاهر من كلام أبي داود في التنزيل ، وهذا فيه نظر .
ولا يصح أن يريد الناظم - رحمه الله - بالتكرار هنا تكرار الأوزان ولم يرد(¬5)بالتكرار إلا تكرار الألفاظ ، بدليل قوله بعد : (( وليس ما اشترط من تكرر حتما )) ، لأنه لو أراد تكرار الأوزان لما احتاج إلى هذا الاعتذار ، لأن كل لفظ من ألفاظ جمع(¬6)السلامة تكرر وزنه في القرآن ، وأما لفظه ففيه متكرر وفيه غير متكرر .
وقوله - أيضا - : الظاهر من كلام أبي عمرو في المقنع تكرار الألفاظ لا نسلمه لأن أبا عمرو مثل في المقنع بالمتكرر وغير المتكرر ، ولأنه مثل ب ﴿ثيبات﴾
وهو غير متكرر في القرآن ، ولم يأت إلا في سورة التحريم ، وكذلك صاحب التنزيل مثل بالمتكرر وغير المتكرر - أيضا - .
ونصه في المقنع : " وكذلك اتفقوا على حذف الألف من الجمع السالم الكثير الدور في المذكر والمؤنث جميعا ، فالمذكر : ﴿العالمين﴾
و﴿الصالحين﴾
و﴿الصابرين﴾
" إلى آخر أمثلته(¬1)، ثم قال : " والمؤنث : ﴿المسلمات﴾
و﴿المؤمنات﴾
و﴿الطيبات﴾
، إلى أن قال : و﴿ثيبات﴾
"(¬2).
ونصه في التنزيل : " وكذلك حذفوها من الجمع السالم الكثير الدور في المذكر والمؤنث معا"(¬3)، ثم مثل بأمثلة عديدة(¬4)من النوعين المتكرر وغير المتكرر ، فلا فرق بين عبارة الشيخين إذا ، حيث مثل كل واحد منهما بالمتكرر وغير المتكرر .
وقوله : (( ما لم يكن شدد أوإن نبرا )) استثنى الناظم - رحمه الله - من جمعي السلامة مذكره ومؤنثه نوعين :
أحدهما : الجمع الذي بعد ألفه حرف مشدد .
الثاني : الجمع الذي بعد ألفه حرف مهموز .
وإلى هذين النوعين أشار بقوله : (( ما لم يكن شدد أوإن نبرا )) .
ومثال الذي بعد ألفه حرف مشدد : ﴿الضآلين﴾
(¬1)، و﴿الضآلون﴾
(¬2)و﴿الظآنين﴾
(¬3)، و﴿العآدين﴾
(¬4)، ﴿بضآرين﴾
(¬5)، ﴿حآفين﴾
(¬6).
ومثال الذي بعد ألفه حرف مهموز : ﴿الفآ زون﴾
(¬7)، ﴿التآ بون﴾
(¬8)﴿السآ حون﴾
(¬9)و﴿الصآ مين﴾
(¬10)،
و﴿القآ مين﴾
(¬1)، و﴿السآ لين﴾
(¬2)
﴿قآ لون﴾
(¬3)، ﴿قآ مون﴾
(¬4).
هذا مثال المشدود(¬5)والمهموز في جمع المذكر السالم .
ومثال المشدد في جمع المؤنث السالم ، قوله تعالى ﴿والصافات صفا﴾
(¬6)، وقوله : ﴿صافات ويقبضن﴾
(¬7).
ومثال المهموز : ﴿والصامات﴾
(¬8)﴿تابات﴾
(¬9)﴿ساحات﴾
(¬10)، إلا أن المشدد والمهموز في جمع المؤنث السالم لا يوجدان في القرآن إلا فيما فيه ألفان ، ولا يوجدان فيما فيه ألف واحدة ، وسيأتي التنبيه على ذلك(¬11).
وقوله : (( أو إن نبرا )) معناه : أو إن همز ، لأن الهمز والنبر(¬12)عند الناظم مترادفان ، لأنه عبر بالنبر هنا عن الهمز ، وعبر بالهمز عن النبر في البيت الذي بعد هذا ، وهو قوله : (( وفي الذي همز منه شهرا )) .
واختلف النحاة في الهمز والنبر :
قيل : مترادفان ، وهو مذهب الجمهور وهو مذهب سيبويه .
وقيل : متباينان ، وهو مذهب الخليل بن أحمد ، فالهمز عنده هو المحققة والنبر هو الهمزة غير المحققة(¬1).
واعلم أن الهمز في اصطلاح النحاة والقراء له معنيان : يكون مصدرا لهمزة أهمز همزا ، ويكون اسم جنس مفرده همزة ، نحو : ثمر ونخل ، لأن المفرد ثمرة ونخلة .
وقد بين الحافظ أبو عمرو هذا في كتاب المنبهة(¬2)، فقال :
والهمز والنبر هما لقبان لواحد بذاك يعلمان
وقال أهل العلم بالحروف النبر تعبير عن التخفيف
للهمز والهمز أشد منه والأول الصحيح فالزمنه
والهمز جمع وهو أيضا مصدر وبابه التحقيق وهو الأكثر
في مذهب القراء في المعمول من الرواية وفي المنقول
قوله(¬3): (( من سالم الجمع الذي تكررا [ ما لم يكن شدد أو إن نبرا](¬4)) اعترض هذا البيت بسبعة(¬5)اعتراضات :
الأول : [ من جهة الإجمال ](¬1)، قوله : (( ما لم يكن شددا )) ظاهره [يقتضي](¬2)أن الجمع إذا كان فيه حرف مشدد فإنه خارج عن الحكم الذي تقدم بالحذف ، سواء كان ذلك الحرف المشدد قبل الألف أو بعد الألف بحائل ، أو بعد الألف بغير حائل . ولا يصح ذلك ؛ لأن أهل الرسم لا يستثنون من الحذف المذكور إلا الذي بعد ألفه حرف مشددة من غير حائل بين الألف والحرف المشدد لا غير(¬3)، وأما إذا كان المشدد قبل الألف ، أو كان بعد الألف مع حائل بين الحرف المشدد والألف ، فإنه باق على(¬4)الحذف في النوعين .
ومثال الذي وقع فيه المشدد قبل ألفه : ﴿الصابرين﴾
، و﴿الصادقين﴾
.
ومثال الذي وقع فيه المشدد بعد ألفه وبينهما حائل : ﴿ربان?ين﴾
(¬5)، و﴿الربانيون﴾
(¬6)و﴿الحواريون﴾
(¬7)و﴿الحوار?ين﴾
(¬8).
ومثال المشدد قبل الألف في جمع المؤنث السالم : ﴿والطيبات للطيبين﴾
(¬1)، وقوله : ﴿مبينات﴾
(¬2).
ومثال مشدده بعد ألف(¬3): ﴿والصافات﴾
.
فقول الناظم - رحمه الله - : (( ما لم يكن شدد [أو أن نبرا](¬4)) يقتضي أن الألف في هذه الأنواع الثلاثة ثابتة ، لقوله : (( ما لم يكن شدد )) ، أي ما لم يكن الجمع مشددا ، وظاهره أعم من الأنواع الثلاثة المذكورة ولا قائل به .
فاعلم أن المراد بالإثبات من هذه الأنواع : هو الجمع الذي وقع بعد ألفه حرف مشدد من غير حائل بينه وبين الألف ، مثاله(¬5): ﴿الضآلون﴾
و﴿الضآلين﴾
و﴿الظآنين﴾
و﴿العآدين﴾
﴿بضآرين﴾
﴿حآفين﴾
.
فقول الناظم : (( ما لم يكن شدد )) معناه : ما لم يكن الحرف الذي بعد الألف من غير حائل مشدد(¬6)، وقولنا بعد الألف : احترازا مما قبل الألف ، وقولنا من غير حائل : احترازا مما بعد الألف مع حائل ، وقد تقدم تمثيله .
الاعتراض الثاني : أن قوله : (( أو إن نبرا )) ظاهره يقتضي أن الجمع إذا كان فيه حرف مهموز فإنه خارج عن الحكم المتقدم بالحذف ، سواء كان الحرف المهموز قبل الألف أو كان بعد الألف بحائل ، أو بعد الألف بغير حائل ، وليس الأمر كذلك ، إذ المراد عند الأئمة بالاستثناء هاهنا : هو الذي بعد ألفه حرف مهموز بغير حائل بينه وبين الألف .
مثاله : ﴿الفآ زون﴾
، و﴿التآ بون﴾
، و﴿السآ حون﴾
، و﴿الصآ مين﴾
(¬1)،
و﴿القآ مين﴾
، و﴿السآ لين﴾
، ﴿قآ مون﴾
، ﴿قآ لون﴾
.
ومثاله في المؤنث : ﴿تابات﴾
، ﴿ساحات﴾
.
ومثال الذي بعد ألفه حرف مهموز بحائل بينهما : ﴿الخاطون﴾
(¬2)
[ ﴿الخاطين﴾
](¬3)﴿خاسين﴾
(¬4)﴿فملون﴾
(¬5).
ومثاله قبل الألف : ﴿خطياتكم﴾
(¬6)، ﴿مما خطياتهم ?غرقوا﴾
(¬7).
فقول الناظم : (( أو إن نبرا )) ، معناه : ما لم يكن الحرف الذي بعد الألف من غير حائل مهموزا . وقولنا من غير حائل : احترازا مما إذا كان بينهما حائل فإنه باق على حكم الحذف مثاله قد تقدم(¬8).
الاعتراض الثالث : من جهة التناقض ، وذلك أن قوله هنا(¬9): (( من سالم [الجمع](¬10)) يقتضي أن الألف المعانق للام إذا كان في جمع السلامة محذوف ، وظاهر كلامه بعد في فصل المعانق للام : أنه ثابت لصاحب المقنع ، لأنه قال هنالك(¬11): (( وحذفت في مقنع خلئف حيث أتت )) إلى آخر ما ذكر هنالك بالحذف لصاحب المقنع .
فظاهر كلامه هنا : أن الألف المعانق للام في جمع السلامة محذوف ، وظاهر كلامه هناك على الألف المعانق للام أنه ثابت للمقنع ، لسكوته عنه ، وهذا تناقض .
مثال ذلك في جمع المذكر السالم ، قوله [تعالى](¬1): ﴿لبثين﴾
(¬2)﴿لعبين﴾
(¬3)﴿اللعنون﴾
(¬4)﴿اللعبين﴾
(¬5).
ومثاله في المؤنث ، قوله تعالى : ﴿والمرسلت عرفا﴾
(¬6)، [وقوله ](¬7): ﴿فالحاملت وقرا﴾
(¬8)، وقوله : ﴿جمالت صفر﴾
(¬9)، وقوله : ﴿المثلت﴾
(¬10).
فالجواب عنه : أن حكمه الحذف لاندراجه في جمع السلامة ، [ ويدل على ذلك ما قال أبو عمرو في المقنع : " وكذلك حذفوها بعد اللام في قوله ﴿اللعنون﴾
و﴿من اللعبين﴾
] "(¬11).
فقول الناظم - رحمه الله - : (( من سالم الجمع الذي تكررا )) يريد سواء كان ألفه معانقا للام أو غير معانق له .
الاعتراض الرابع : من جهة المعنى ، وذلك أن قوله : (( من سالم الجمع )) يقتضي خروج الوصف الجاري على الله - تبارك وتعالى - بصورة الجمع السالم ، كقوله تعالى : ﴿وكفى بنا حاسبين﴾
(¬1)، وقوله تعالى : ﴿وإنا له? لحافظون﴾
(¬2)وغير ذلك ، مع أنه(¬3)محذوف باتفاق ، وإنما قلنا يقتضي كلام الناظم خروج هذا القسم ، لقوله : ((من سالم الجمع)) ، والله - تبارك وتعالى - واحد لا جمع ، يقتضي كلامه أن هذا الوصف الجاري على الله - تبارك وتعالى - ثابت ، لأن الله - تعالى - ليس بجمع ، وإنما هو واحد لا شريك له .
فالجواب عنه : أن هذا اللفظ نزله الله - تبارك وتعالى - على نفسه منزلة(¬4)المذكر السالم ، فحكمه حكم المذكر السالم باتفاق أصحاب الرسم ، لأن المعتبر هاهنا اللفظ دون المعنى .
الاعتراض الخامس : من جهة المعنى - أيضا - ، وذلك أن قوله : (( من سالم الجمع )) يقتضي خروج جمع المؤنث السالم إذا سمي به مفرد ، لأنه بعد التسمية مفرد ، وليس بجمع ، كقوله تعالى : ﴿فإذا أفضتم من عرفات﴾
(¬5)،لأن هذا اللفظ علم مكان مخصوص(¬6)، كقولهم : " أذرعات " لمكان مخصوص .
فالجواب عنه أن تقول : هذا اللفظ هو جمع المؤنث السالم قبل التسمية ، فلما سمي به [بقي](¬7)محكيا على حاله قبل [التسمية](¬8)، فالتنوين فيه تنوين الحكاية والمقابلة لنون جمع المذكر السالم .
وفي إعراب هذا النوع ، ثلاثة أقوال :
المشهور منها : إعرابه كإعراب جمع المذكر السالم بالتنوين مطلقا .
الثاني : أن يعرب إعراب جمع المؤنث السالم من غير تنوين مطلقا .
الثالث : أن يعرب إعراب مفرد(¬1)من غير تنوين مطلقا ، لأنه لا ينصرف ، وهذا القول للكوفيين ، والأولان للبصريين .
الاعتراض السادس : من جهة النقل ، [ وذلك أن قوله ](¬2): (( من سالم الجمع )) يقتضي أن مثل قوله تعالى : ﴿وءاخرون مرجون لامر الله﴾
(¬3)، وقوله تعالى : ﴿بسلم ءامنين﴾
(¬4)، وقوله تعالى : ﴿وءاخرين منهم﴾
(¬5)، وقوله تعالى : ﴿اءلامرون بالمعروف﴾
(¬6)، وقوله تعالى : ﴿وصبغ للاكلين﴾
(¬7)، وقوله : ﴿ءلايات﴾
(¬8)، وشبه ذلك من الجمع المفتتح بالهمزة الممدودة .
فإن كلام الناظم يقتضي أن هذا النوع محذوف ، لأنه جمع السلامة فيندرج في قوله : (( من سالم الجمع )) وليس الأمر كذلك ، لأن الألف في هذا النوع ثابت على المشهور كما هو مقتضى نصوصهم في باب الهمزة .
[ قال أبو عمرو في المحكم : وكل همزة مفتوحة بعدها ألف يجوز فيها وجهان : أحدهما : حذف صورة الهمزة وإثبات الألف بعدها ، والثاني : إثبات صورة الهمزة وحذف الألف بعدها ، والوجه الأول هو الأوجه ](¬9).
قلت : وينبغي أن تزاد هذه الأبيات هاهنا(¬10)، بعد قوله : (( ما لم يكن شدد أو إن نبرا )) .
وما تصدر من الجموع بهمزة شهر في المسموع
إثبات ثانيه كآمنين وآخرون قل ولا آمين
كما هو المعروف في الهمزات في مرتضى الكتاب والنحاة
[ أو تقول :
وما فتح بهمزة ممدوده فألفه بثبتها مشهوره
وقولنا : وما فتح بإسكان الحاء للوزن ، وقولنا فألفه بإسكان الهاء - أيضا - ](¬1)
أو تقول :
وما من الجمع بهمزة فتح فصيده في الهمزات قد ذبح
وذاك حين تلتقي الأمثال فمن(¬2)هناك يشرب الزلال(¬3)
كنحو آخذين مع آيات وليس ذا من باب قانتات
وقولنا : (( وليس ذا من باب قانتات )) ، معناه : وليس آيات من الجمع [المؤنث](¬4)الذي اجتمع فيه ألفان ، ك ﴿قانتات﴾
وإنما هو من الجمع الذي فيه ألف واحدة ، فحكم ﴿ءايات﴾
وبابه حكم ما فيه ألف واحدة .
ولك أن تقول في الجواب عن هذا الاعتراض : أن هذا الاعتراض لا يلزم الناظم ، لأن في كلامه ما يدل على أن الجمع المصدر بالهمزة الممدودة غير مراد هنا ، وهو تمثيل الناظم ب (( آيات )) في قوله : (( ونحو ذريت مع آيات )) ، لأن ذلك مثال ما فيه ألف واحدة ، لأنه ذكر بعد ما فيه ألفان ، في قوله : (( وجاء في الحرفين )) .
[ الاعتراض السابع : من جهة النقل - أيضا - ، وذلك أن قوله : (( من سالم الجمع )) يقتضي أن ألف الصلوات الذي هو جمع المؤنث السالم محذوف من غير خلاف ، نحو قوله تعالى : ﴿أصلاتك تأمرك أن نترك﴾
(¬5)، وليس الأمر كذلك ، لأن أبا عمرو ذكر فيه الخلاف .
قال أبو عمرو في المقنع ، في باب ما رسمت الألف فيه واوا على لفظ التفخيم ومراد الأصل : ووجدت في جميعها ﴿وصلات الرسول﴾
(¬1)، و﴿إن صلاتك سكن لهم﴾
(¬2)في التوبة ، و﴿أصلاتك تأمرك﴾
في هود ، و﴿على صلاتهم يحافظون﴾
(¬3)في المؤمنون . فهذه الأربعة المواضع بالواو ، وربما أثبتت الألف بعد الواو في بعضها وربما حذفت(¬4).
وإن أردت استدراك هذا ، فتزيد هاهنا هذا البيت ، وهو قولنا :
ومقنع في الصلوات الخلفا أعني مضافا نصه لا يخفى ](¬5).
وفائدة الجمع على أربع أقسام :
جمع لفظ ومعنى ، وجمع لفظ دون معنى ، وجمع معنى دون لفظ ، ومحمول على الجمع وليس به .
مثال الجمع لفظا ومعنى : ﴿التآ بون العابدون﴾
(¬6)الآية ، وقوله : ﴿إن المسلمين والمسلمات﴾
(¬7)الآية .
ومثال الجمع لفظا دون معنى ، قوله تعالى : ﴿وكفى بنا حاسبين﴾
، وقوله : ﴿وكنا لهم حافظين﴾
(¬8)، وقوله : ﴿وكنا بكل شيء عالمين﴾
(¬9)، [وقوله تعالى : ﴿فإذا أفضتم من عرفات﴾
، لأن ﴿عرفات﴾
اسم لمكان واحد فهو جمع لفظ دون معنى](¬10).
ومثال الجمع معنى دون لفظ ، قوله تعالى : ﴿فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا﴾
(¬1)أي خاويات ، وقوله تعالى : ﴿في الايام الخالية﴾
(¬2)، أي في الأيام الخاليات وذلك أن الجمع إنما يوصف بالجمع ، كما أن المفرد إنما يوصف بالمفرد .
ومثال المحمول على الجمع ، قوله تعالى : ﴿ثمانين جلدة﴾
(¬3)، وقوله : ﴿ثلثون شهرا﴾
(¬4)، وقوله : ﴿ثلثين ليلة﴾
(¬5)، وقوله تعالى : ﴿وأو لت الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
(¬6)، وقوله تعالى : ﴿وإن كن أو لت حمل﴾
(¬7).
وإنما قلنا في هذا القسم : محمول على الجمع وليس بجمع ، لأنه يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء ، هذا في المذكر ، وهو قوله : ﴿ثمانين﴾
و﴿ثلثون﴾
و﴿ثلثين﴾
(¬1). وأما ﴿أو لت﴾
فإنه يرفع بالضمة وينصب ويخفض بالكسرة ، وذلك حكم جمع السلامة ، ولكن ذكر الناظم ثلاثة ألفاظ من هذه الألفاظ الأربعة المذكورة في هذا القسم ، وهو : (( ثمانين وثلاثين وثلاثون )) ، لأنه ذكر ثلاثون وثلاثين في قوله بعد(¬2): ((كيف ثلاثون ثلاثة ثلاث)) ، وذكر ((ثمانين)) في قوله بعد(¬3)- أيضا - (( وفي ثمانين ثماني معا )) ، ولم يذكر اللفظ الرابع ، وهو ﴿أو لت﴾
ولكن وإن لم يذكره بالتنصيص ، فيؤخذ له حكمه من إطلاقه في هذا الباب في جموع السلامة ، لأنه حكمه حكم جمع السلامة ، فلو سكت عن الثلاثة الألفاظ المذكورة لحكم بحذفها - أيضا - ، لأنها تعرب إعراب جمع المذكر السالم ، ولكن نص عليها بنص يخصها وذلك في قوله : (( كيف ثلاثون ثلاثة ثلث )) ، وقوله بعد : (( وفي ثمانين ثماني معا وفي ثمانية أيضا جمع )) .
والمراد بالحذف في هذه الأقسام الأربعة المذكورة جميعها ما عدا الجمع معنى دون لفظ ، لأن الألف في قوله تعالى : ﴿خاوية﴾
، وفي قوله : ﴿في الايام الخالية﴾
ثابتة ، لأن المعتبر هو الجمع في اللفظ ، ولا عبرة بكونه مجموعا في المعنى .
فقوله : (( من سالم الجمع )) البيت ، تندرج فيه هذه الأربعة المذكورة(¬4)ما عدا الجمع معنى دون لفظ كما تقدم .
[ فإذا قلت : من أين يؤخذ أن ما حمل على جمع السلامة في إعرابه محمول عليه - أيضا - في حذفه ؟
قلنا : يؤخذ ذلك من قول الناظم أولا : (( وجاء أيضا عنهم في العالمين )) ، لأنه جعل (( العالمين )) من جمع المذكر السالم ، مع أنه ليس بجمع المذكر السالم حقيقة ، لأنه ليس بعلم وإنما هو اسم جنس وهو اسم لكل موجود سوى الله - تبارك وتعالى -
وكذلك أبو عمرو وغيره ، مثل لجمع المذكر السالم ب (( العالمين )) ، قال في المقنع : " فالمذكر ﴿العالمين﴾
و﴿الصادقين﴾
و﴿الصابرين﴾
"(¬1)، وكذا وكذا . فيؤخذ من ذلك : أن ما حمل عليه في إعرابه محمول عليه - أيضا - في حذفه ](¬2).
الإعراب : قوله : (( ما لم يكن )) (( ما)) [ظرفية](¬3)مصدرية فيها معنى الشرط ، تقديره : مدة [ كون سالم الجمع غير مشدد ولا منبر ](¬4)، و(( لم يكن )) مضمر عائد على سالم الجمع ، وخبره في (( شدد )) ، وقوله : (( شدد )) فعل ماض مركب والمفعول الذي لم يسم فاعله(¬5)مضمر عائد على سالم الجمع ، تقديره : ما لم يكن الجمع السالم مشددا ، أي ما لم يكن الحرف الذي يلي ألفه مشددا ، وقوله : (( أو أن نبرا )) ((أو)) حرف عطف ، وقوله : (( أن )) زائدة ، نحو قولك : ما إن جاء أحد ، أي ما جاء أحد ، فقوله : (( أو إن نبرا )) ، تقديره : أو نبرا ، معناه أو همزا ، وقوله : (( نبرا )) الألف فيه لإطلاق القافية ، و(( نبرا )) فعل ماض مركب لما لم يسم فاعله ، والمفعول الذي لم يسم فاعله مضمر عائد على سالم الجمع ، أي : ما لم يكن سالم الجمع منبورا ، [أي مهموزا](¬6)، أي ما لم يكن الحرف الذي يلي ألفه مهموزا . ثم قال :
[51] فثبت ما شدد مما ذكرا **** وفي الذي همز منه شهرا
ذكر الناظم هاهنا : حكم النوعين اللذين استثناهما من سالم الجمع في البيت قبل هذا ، وهو قوله : (( ما لم يكن شدد أو إن نبرا )) فذكر في هذا البيت حكم النوعين في المذكر ، فذكر في الشطر الأول من هذا البيت حكم المشدد في المذكر ، فقال : (( فثبت ما شدد مما ذكرا )) .
فقوله : (( فثبت )) يصح أن يكون فاعلا بفعل مضمر ، تقديره : فجاء عن الأئمة ثبت ما شدد مما ذكرا ، ويصح أن يكون مبتدأ محذوف الخبر ، تقديره : ثبت مما شدد مما ذكرا معلوم أو معروف ، ويصح أن يكون خبرا محذوف المبتدأ ، تقديره : فالحكم ثبت ما شدد مما ذكرا .
ومعنى هذا الشطر : أن حكم جمع المذكر السالم الذي جاء بعد ألفه حرف مشدد ، إنما هو الإثبات باتفاق من غير خلاف ، لأن قوله : (( فثبت ما شدد مما ذكرا )) من الأحكام المطلقة التي نبه عليها أولا ، فهذا يحمل على اتفاق أهل الرسم .
قوله(¬1): (( فثبت ما شدد مما ذكرا )) ، أي : فجاء عن جميعهم ثبت ألف الجمع الذي شدد من الجمع الذي ذكر ، وهو الجمع المذكر .
وقوله : (( مما ذكرا )) احترازا من الجمع الذي أنث ، وهو جمع المؤنث السالم ، وسيأتي(¬2)الذي بعد هذا .
وقوله : (( فثبت ما شدد مما ذكرا )) بين في هذا الشطر الأول حكم المشدد من المذكر ، ومثاله(¬3): ﴿الضآلين﴾
و﴿الضآلون﴾
و﴿الظآنين﴾
و﴿العآدين﴾
﴿بضآرين﴾
﴿حآفين﴾
.
وقوله : (( وفي الذي همز منه شهرا )) ذكر الناظم في هذا الشطر حكم المهموز من جمع المذكر السالم ، لأن قوله : (( وفي الذي همز منه شهرا )) هو كلام مستأنف وليس بمعطوف على ما قبله ، لأن عطفه عليه يقتضي وجود الخلاف في المشدد في الجمع المذكر السالم ، وليس الأمر كذلك ؛ لأن أهل الرسم نقلوا الاتفاق بالإثبات في المشدد من جمع المذكر ، ولم يذكروا فيه خلافا أصلا .
فقوله : (( وفي الذي همز منه شهرا )) هو كلام مستأنف لحكم المهموز من جمع المذكر(¬1)، ومعنى كلامه : أن الجمع الذي همز منه جمع المذكر المشهور فيه الإثبات ، لأن قوله : (( شهرا )) فعل ماض مركب لما لم يسم فاعله ، والمفعول الذي لم يسم فاعله هنا هو مضمر عائد على الإثبات المذكور في الشطر الذي قبله .
في الكلام تقديم وتأخير ، تقديره : وشهر الإثبات في الذي همز منه ، أي : في الجمع الذي همز من جمع المذكر السالم والضمير في قوله : (( منه )) عائد على الجمع المذكر السالم .
وقوله : (( همز(¬2)) معناه : في الذي همز منه الحرف الذي بعد ألفه من غير حائل ، كما تقدم .
ومثاله(¬3): ﴿الفآ زون﴾
، و﴿التآ بون﴾
، و﴿السآ حون﴾
﴿والصآ مين﴾
(¬4)، ﴿والقآ مين﴾
، ﴿والسآ لين﴾
، ﴿قآ لون﴾
، ﴿قآ مون﴾
.
وقوله : (( وفي الذي همز منه شهرا)) مفهومه : أن الحذف فيه غير مشهور وهو كذلك ، فقد بين الناظم في هذا البيت حكم النوعين في المذكر ، فذكر في المشدد الاتفاق على الإثبات ، وذكر في المهموز الخلاف في الحذف ، لأن الإثبات هو المشهور ، والحذف غير مشهور .
الإعراب : (( فثبت )) فاعل أو مبتدأ أو خبر ، وقوله : (( ما )) مضاف إليه ، ((شدد)) ماض مركب ، (( مما ذكر )) (( من )) للبيان والألف في آخر الشطرين لإطلاق القافية ، وقوله : (( ذكر )) ماض مركب ، وقوله : (( وفي الذي )) متعلق ب (( شهرا )) وقوله : (( منه )) [ تعلق بحال محذوفة من الضمير المستتر في همز ، تقديره : وشهر الثبت في اللفظ الذي همز كائنا من الجمع المذكر السالم ](¬1). ثم قال :
[52] والخلف في التأنيث في كليهما **** والحذف عن جل الرسوم فيهما
لما ذكر حكم النوعين المشدد والمهموز في المذكر في البيت الذي قبله ، أراد أن يبين في هذا البيت حكم النوعين في المؤنث ، فقال : (( والخلف في التأنيث في كليهما )) ، أي : والخلف ثابت أو مستقر في التأنيث ، أي : في جمع المؤنث ، لأن التأنيث ضد التذكير ، يعني في ألف جمع المؤنث .
وقوله : (( في كليهما )) ضمير التثنية عائد على النوعين ، أي : في كلا المشدد والمهموز .
وقوله : (( والحذف عن جل الرسوم فيهما )) ، أي : والحذف منقول أو مروي(¬2)أو جاء أو آت أو وارد(¬3)عن جل ، أي : عن كثير الرسوم .
وقوله : (( الرسوم )) جمع رسم ، يصح أن يريد بالرسم المصاحف على إطلاق المصدر على اسم المفعول ، تقديره على هذا : عن جل المرسومات ، ويصح أن يريد به الرسم على بابه : الذي هو الخط ، فيكون في الكلام حذف مضاف ، تقديره على هذا : عن جل أهل الرسوم .
ففي قوله : (( الرسوم )) إذا تأويلان(¬4):
قيل : المصاحف ، وقيل : أصحاب المصاحف .
فمعنى قوله : (( عن جل الرسوم )) إما عن جل المصاحف ، وإما عن جل أصحاب المصاحف .
وقوله : (( فيهما )) ضمير التثنية عائد على النوعين ، أعني(¬1)المشدد والمهموز .
وقوله : (( والحذف عن جل الرسوم فيهما )) مفهومه : أن قليل الرسوم جاء بالإثبات في النوعين ، وهو كذلك .
ومثال(¬2)المشدد ، قوله تعالى : ﴿والصافات صفا﴾
.
ومثال(¬3)المهموز ، قوله تعالى : ﴿والصامات﴾
، [ ﴿تابات﴾
](¬4)، ﴿ساحاات﴾
وغير ذلك .
واعترض هذا البيت على الناظم - رحمه الله - ، بأن قيل : يقتضي الإتيان بهذا البيت أن جمع المؤنث المشدد والمهموز مما فيه ألف واحدة وارد في القرآن ، وليس الأمر كذلك ، إذ لم يرد في القرآن إلا فيما فيه ألفان ، نحو : ﴿والصافات﴾
، ﴿والصامات﴾
، كما تقدم تمثيله .
أجيب عن هذا بأن قيل : تبع الناظم في هذا ما في المقنع ، لأن الحافظ ذكر في المقنع(¬5)حكم المشدد والمهموز من المؤنث ، ثم ذكر بعده حكم ما اجتمع فيه ألفان من المؤنث ، فالدرك إذا على صاحب المقنع - رحمه الله - .
فالأولى الاستغناء عن هذا البيت بذكر ما اجتمع فيه ألفان ؛ لأن حكم ما اجتمع فيه ألفان يشمل(¬6)المشدد والمهموز وغيرهما ، كما سيأتي في البيتين بعد هذا .
الإعراب : (( والخلف(¬1)) مبتدأ أو فاعل [وخبر المبتدأ في المجرور الذي بعده](¬2)وقوله : ((في كليهما)) جار ومجرور ومضاف إليه والمجروران متعلقان ب ((جاء)) على إعراب قوله : (( والخلف )) بالفاعل ، أو متعلقان بالثبوت والاستقرار على إعرابه بالمبتدأ ، [ وقوله : (( في كليهما )) بدل من قوله : (( في التأنيث )) ، تقديره : والخلف في ذي التأنيث في كليهما ، أي : في كلا نوعيه ](¬3)، وقوله : (( والخذف )) مبتدأ أو فاعل ، وقوله : (( عن جل الرسوم )) جار ومجرور ومضاف إليه ، وقوله : (( فيهما )) جار ومجرور - أيضا - والمجروران متعلقان إما ب (( جاء )) وإما بالثبوت والاستقرار كما تقدم ، لأن إعراب قوله : (( والحذف )) كمثل إعراب قوله : (( والخلف )) . ثم قال :
[53] وجاء في الحرفين نحو الصادقات **** والصالحات الصابرات القانتات
[54] وبعضهم أثبت فيها الأولا **** وفيهما الحذف كثيرا نقلا
ذكر الناظم في هذين البيتين حكم المؤنث الذي اجتمع فيه ألفان .
فقوله : (( وجاء )) يعني الحذف المذكور قبله في قوله : (( والحذف عن جل الرسوم فيهما )) .
وقوله : (( في الحرفين )) يعني الألفين .
وقوله : (( نحو )) ، أي : مثل ، لأن النحو والشبه والنظير بمعنى واحد(¬4).
وقوله : (( الصادقات الصالحات الصابرات القانتات )) ، أي : والصالحات والصابرات والقانتات ، بإسقاط حرف العطف ، وإسقاط حرف العطف جائز ، ومنه قولهم : " أكلت شحما لحما " ، أي : شحما ولحما ، ومنه قولهم - أيضا - : " أكلت لحما سمكا ثمرا " ، أي : " أكلت لحما وسمكا وثمرا " .
ومنه قول الشاعر(¬1):
مالي لا أبكي على علاتي صبائحي غبائقي قيلاتي
يريد : وغبائقي وقيلاتي .
وقال آخر(¬2):
من يك ذا بت فهذا بتي مصيف مقيظ مشتي
من غزل أمي ثم نسج بنتي تخذته من نعاج ست
سود جعاد من نعاج الدشت
يريد : ومقيظ ومشتي .
وقال آخر(¬3):
كيف أصبحت كيف أمسيت ممن يزرع الود في فؤاد الكريم
يريد : وكيف أمسيت .
وقوله : (( وبعضهم [ أثبت فيه الأولا](¬4)) ، أي : وبعض أهل الرسم .
وقوله : (( أثبت فيها )) ، أي : في الجموع المذكورة .
وقوله : (( الأولا )) ، أي : الألف الأول . ذكر الناظم الألف هاهنا وأنثه في موضع آخر ، لأن الحروف كلها تذكر وتؤنث ما عدا الهمزة ، فإنها لا تذكر(¬5).
وقوله : (( وفيهما )) ، أي : [وفي](¬6)الألفين .
الإعراب : وقوله : (( الحذف )) مبتدأ [ وخبره في قوله : (( نقلا )) ، تقديره : والحذف نقل فيهما كثيرا ، والمجرور في قوله (( فيهما )) متعلق ب (( نقلا )) ](¬1).
وقوله : (( كثيرا )) إما نعت لمصدر محذوف ، تقديره : نقل كثيرا ، وإما حال من الضمير المستتر في (( نقلا)) ، تقديره : والحذف نقل فيهما حالة كونه كثيرا .
والألف في آخر الشطرين لإطلاق القافية .
وقوله (( وجاء في الحرفين )) البيتين ، كلام الناظم في هذين البيتين فيما اجتمع فيه ألفان مطلقا كان مشددا أو مهموزا أو غيرهما ؛ لأن هذا الحكم المذكور يعم الثلاثة الأنواع ، إذ كذلك ذكر أبو عمرو وأبو داود(¬2)مثل ما ذكر الناظم .
ومثله(¬3)- أيضا - قوله تعالى : ﴿والصافات صفا﴾
الآية ، وقوله : ﴿والذاريات ذروا﴾
الآية ، وقوله : ﴿والمرسلت عرفا﴾
الآية ، وقوله : ﴿والنازعات غرقا﴾
الآية ، وغير ذلك .
واعترض كلام الناظم هاهنا بستة(¬4)اعتراضات :
الأول : من جهة التناقض ، وذلك أن قوله : (( وجاء في الحرفين )) يقتضي أن الألفين محذوفان من غير خلاف .
وقوله : (( وبعضهم أثبت فيه الأولا )) يقتضي أن الخلاف في الأول دون الثاني وأن الثاني محذوف من غير خلاف .
وقوله : (( وفيهما الحذف كثيرا نقلا )) يقتضي أن الخلاف فيهما معا ، وأن الحذف أكثر من الإثبات ، وهذا تدافع بين الكلام الأول والثاني والثالث . فإن أول الكلام يقتضي الحذف في الأول دون الثاني(¬1).
الاعتراض الثاني : من جهة التناقض - أيضا - فيما بين هذا الكلام والكلام الذي قبله في البيت قبل هذين البيتين ، وبيان ذلك : أن قوله في هذين البيتين يقتضي الخلاف في الألفين سواء كان الجمع مشددا أو مهموزا ، أو غير مشدد ولا مهموز ، وقوله في البيت قبل هذين البيتين : (( والخلف في التأنيث في كليهما )) يقتضي أن الخلاف في الأول في المشدد والمهموز ، وأن الألف الثاني في المشدد والمهموز باق على الحذف المذكور في سالم الجمع أولا ، فتناقض كلام الناظم في المشدد والمهموز لأن الكلام الأول يقتضي الخلاف في الأول(¬2)دون الثاني في المشدد والمهموز ، وكلامه هاهنا في هذين البيتين يقتضي الخلاف في الألفين معا في المشدد والمهموز - أيضا - ، لأن كلامه في هذين البيتين يعم المشدد والمهموز وغيرهما .
الاعتراض الثالث : من جهة التكرار ، وبيان ذلك : أن ذكر المشدد والمهموز في جمع المؤنث السالم في البيت المتقدم ، وهو قوله : (( والخلف في التأنيث في كليهما )) البيت ، مندرج فيما ذكر في هذين البيتين ، لأن قوله : (( وجاء في الحرفين )) يعني الألفين الكائنين في جمع المؤنث مطلقا ، سواء كان مشددا أو مهموزا أم لا(¬3).
ولأجل هذا قلنا أولا في كلامنا على البيت المتقدم(¬1): والأولى(¬2)الاستغناء عن هذا البيت بذكر(¬3)ما اجتمع فيه ألفان ، لأن حكم ما اجتمع فيه ألفان يشمل(¬4)المشدد والمهموز وغيرهما .
أجيب عن الاعتراض الثاني والثالث - بالتناقض والتكرار بين هذين البيتين والبيت الذي قبلهما - : بأن الناظم تبع في ذلك أبا عمرو(¬5)الداني في المقنع ، لأنه ذكر في المقنع حكم المشدد والمهموز من جمع المؤنث السالم ، ثم ذكر بعده حكم ما اجتمع فيه ألفان سواء كان مشددا أو مهموزا أو غير مشدد ولا مهموز ، فالدرك إذا على أبي عمرو في المقنع لأنه(¬6)قال في المقنع(¬7)ما هو نصه : وإن جاء بعد الألف
همزة أو حرف مضعف نحو(¬8): ﴿السآ لين﴾
﴿والقآ مين﴾
و﴿الخآ نين﴾
(¬9)﴿والصآ مين﴾
و﴿الظآنين﴾
و﴿العآدين﴾
و﴿حآفين﴾
وشبهه ، أثبتت الألف في ذلك على أني تتبعت مصاحف أهل المدينة وأهل العراق والعتق القديمة(¬10)، فوجدت فيها مواضع كثيرة مما بعد الألف فيه همزة قد حذفت الألف منها ، وأكثر ما وجدته في جمع المؤنث السالم لثقله ، والإثبات في المذكر أكثر .
فصل
وما اجتمع فيه ألفان من جمع المؤنث السالم فإن الرسم في أكثر المصاحف ورد بحذفهما جميعا ، سواء كان بعد الألف حرف مضعف أو همزة ، نحو : ﴿الصالحات﴾
(¬1)﴿والحافظات﴾
﴿والنازعات﴾
و﴿السابقات﴾
(¬2)﴿والصافات صفا﴾
و﴿النفاثات﴾
(¬3)﴿والعاديات﴾
(¬4)﴿والصادقات﴾
(¬5)﴿والصامات [ و{ ثيبات﴾
و﴿تابات﴾
و﴿ساحاات﴾
](¬6)﴿والمنافقات﴾
، وشبهه . انتهى نصه .
وهذا كلام مشكل ، وبيان إشكاله : أن قوله وأكثر ما وجدته في جمع المؤنث لثقله [أي : وأكثر ما وجد الحذف في جمع المؤنث لثقله](¬7)، يقتضي هذا أن المشدد والمهموز من جمع المؤنث [وارد في القرآن](¬8)فيما فيه ألف واحدة ، بدليل قوله : " وما اجتمع فيه ألفان من جمع المؤنث السالم ، فإن الرسم في أكثر المصاحف ورد بحذفهما جميعا سواء كان بعد الهمز حرف مضعف أو همزة " ، فالأولى الاستغناء بقوله : " وما اجتمع فيه ألفان " المسألة ، عند قوله(¬9): " وأكثر ما وجدته في جمع المؤنث لثقله " .
فالاعتراض الوارد على الناظم وارد في الحقيقة على أبي عمرو الداني ، لأن الناظم تبعه في هذا . وعبارة أبي داود في " التنزيل " أحسن من عبارة أبي عمرو الداني .
قال أبو داود في التنزيل(¬1): " وما اجتمع فيه ألفان من جمع المؤنث السالم وسواء كان بعد الألف حرف مضعف أو همزة ، ففيه اختلاف(¬2)بين المصاحف ، فبعضها حذف الألف الثاني وأثبت الأول وبعضها - وهو الأكثر - حذف منها الألفين على الاختصار وتقليل حروف المد ، وبذلك أكتب ، وإياه أختار ، نحو : ﴿الصالحات﴾
" وكذا إلى آخر المثول . انتهى نصه .
فذكر أبو داود : حكم ما اجتمع فيه ألفان ، سواء كان مشددا أو مهموزا أو غيرهما ، بكلام واحد ، وذكر الخلاف في الأول خاصة وذكر الحذف في الثاني من غير خلاف
الاعتراض الرابع : من جهة الإجمال ، لأن كلام الناظم في هذين البيتين لم يبين فيه أي طريق(¬3)سلك الناظم ، هل طريقة أبي عمرو ؟ أو طريقة أبي داود ؟ أو سلك طريقتهما معا ؟
أجاب بعضهم(¬4)عن هذا ، بأن قال(¬5): سلك الناظم طريقتهما معا ، وجمع في هذين البيتين بين طريقتيهما . فأول الكلام طريقة أبي داود ، وهو قوله : (( وجاء في الحرفين )) إلى قوله : (( أثبت فيه الأولا(¬6)) ، وآخر الكلام طريقة أبي عمرو ، وهو قوله : (( وفيهما الحذف كثيرا نقلا )) ، ولكن هذا الجواب ضعيف ؛ لأن بيان طريقتي الشيخين لا يفهم من هذين البيتين ، وإنما يفهم ذلك من كتبهما كما تقدم في نصوصهما
الاعتراض الخامس : من جهة النقل ، وذلك أن قوله : (( وجاء في الحرفين )) يقتضي اندراج ﴿ءايات﴾
و﴿اءلايات﴾
، وشبهه في هذا الكلام ، لأنه اجتمع فيه ألفان مع أن حكمه حكم ما فيه ألف واحدة ، ك ﴿مسلمات﴾
و﴿مؤمنات﴾
. قد تقدم التنبيه على هذا في قوله(¬1): (( من سالم الجمع الذي تكررا )) فلينظر هنالك .
وقد روي أن الناظم اعترض عليه كلامه في هذين البيتين بالتناقض ، وهو الاعتراض الأول كما تقدم ، ففكر قليلا ، ثم بدل الشطر الآخر من البيتين ، وهو قوله : (( وفيهما الحذف كثيرا نقلا )) بشطر آخر ، فقال(¬2): (( ولكن حذفه كثيرا نقلا ))
ولكن هذا وإن قاله فالدرك باق عليه ، لأنه لم يبين أي طريقة سلك ، هل طريقة أبي داود؟ أو طريقة أبي عمرو؟ ، لأن كلام الناظم قبل هذا التبديل هو على طريقة أبي عمرو ، وكلامه بعد هذا التبديل هو على طريقة أبي داود . وكان حقه أن يبين طريقتيهما لالتزامه ذلك في الصدر ، في قوله(¬3): (( وكلما قد ذكروه أذكر )) ، وإلا فظاهر إطلاقه هاهنا يؤذن أن هذا الكلام طريقتهما معا ، وليس الأمر كذلك ، ولو روجع في هذا لبينه غاية بيانه ، لسهولة النظم عليه - رحمه الله - ، ولا يفهم طريق الأشياخ من كلام الناظم هاهنا ؛ إذ كلامه لا يسلم من الاعتراض على كل حال ، والأولى والأبين أن تقول عوض هذه الأبيات الثلاثة ، هذه الأبيات :
والخلف في التأنيث في الحرفين للداني في مقنع دون مين
والحذف فيهما اختيار الحبر بالهمز أو بالشد أو بالغير
كقوله الصافات تائبات وعابدات قل وباسقات
والحكم في التنزيل حذف اللاحق والحذف مشهور له بالسابق
أو تقول
والألفان اجتمعا في الجمع مسلما كيف أتى في السمع
فالحذف فيهما مع الرجحان في مقنع الإمام أعني الداني
كذا بأول لدى التنزيل واحذف له الثاني بلا تهويل
أو تقول
وما أتى جمعا بألفين تضعيفا أو همزا بغير دين
فالداني قد حكى الخلاف فيهما واختار حذفا فيهما فليفهما
وابن نجاح حذف المؤخرا في الأول الحذف كثيرا شهرا
أو تقول
وجمع تسليم به حرفاه فمقنع حذفهما ارتضاه
وهكذا التنزيل في الأولى وفي ثانيهما الحذف بلا مختلف
وإن شئت أن تجمع بين طريقتي الشيخين فتقول :
وألفا جمع المؤنثات شدا أو نبرا أو سواه يأتي
ثالثهما أن يثبت المقدم والحذف فيهما هو المعظم
[الاعتراض السادس : من جهة النقل - أيضا - ، وذلك أن قول الناظم : ((وفيهما الحذف كثيرا نقلا)) يقتضي الخلاف في الألفين في قوله تعالى : ﴿جمالت صفر﴾
(¬1)مع أن أبا عمرو لم يذكر الخلاف إلا في الأول ، وأما الثاني فقد ذكر فيه الحذف في جميع المصاحف ، ونصه(¬2)في باب ما اختلف فيه مصاحف أهل الأمصار بالإثبات والحذف : " وفي المرسلت في بعض المصاحف ﴿جمالت﴾
بألف بعد الميم وفي بعضها ﴿جمالت﴾
، وليس في شيء من المصاحف ألف قبل التاء" . هذا نصه في المقنع . وإن شئت استدركت(¬3)هذا ، فزد بعد ما تقدم هذا البيت ، وهو قولنا :
واحذف جمالات بالاتفاق أخرى وجا الأول بالشقاق
وجا هو بإسقاط الهمزة للوزن ، مع حذف ألفه للالتقاء الساكنين سكون الألف وسكون لام التعريف ](¬1).
فإذا تقرر هذا فاعلم أن جمع المؤنث السالم في هذا الباب على خمسة أقسام :
قسم مفرده مؤنث لفظا ومعنى ، نحو : ﴿الصادقات﴾
و﴿الصالحات﴾
.
وقسم مفرده مذكر لفظا ومعنى ، مثاله : ﴿في أيام نحسات﴾
(¬2)، وقوله : ﴿في أيام معدودات﴾
(¬3)، وقوله : ﴿في أيام معلومات﴾
(¬4).
وقولهم في هذا القسم : جمع مؤنث مجازا ، لأنه جمع مذكر لأن مفرده : نحس ، ومعدود ، ومعلوم ، فالمفرد في جميعها مذكر لا مؤنث ، ولكن جمع على صورة جمع المؤنث السالم .
وقسم مفرده مؤنث لفظا مذكر معنى ، نحو : "طلحات" و"حمزات" ، لأنه اسم للمذكر ، ولم يوجد هذا النوع في القرآن .
وقسم مفرده مذكر لفظا مؤنث معنى ، نحو : ﴿ثيبات﴾
و﴿السماوات﴾
(¬5)و﴿?مهات﴾
لأن مفرده : ثيب ، وسماء ، وأم . ومثاله من كلام العرب : "هند" و"دعد" ، لأنك تقول في الجمع : "هندات" و"دعدات" .
وقسم مفرده جمع ، نحو قوله تعالى : ﴿جمالت صفر﴾
، لأن مفرده : جمال ، زيدت فيه الهاء للمبالغة ، وهو جمع : جمل ، فهو جمع الجمع .
وقسم لا مفرد له من لفظه ، وهو ﴿?ولت﴾
، نحو قوله تعالى : ﴿وإن كن ?ولت حمل﴾
، وقوله : ﴿و?ولت الأحمال﴾
(¬6). فهذه خمسة أقسام .
واعلم أن المعتبر في هذا الباب في جمع المؤنث : هو الجمع بالألف والتاء ، كما أن المعتبر في جمع المذكر : هو الجمع بالواو والنون أو بالياء والنون ، سواء كان مفرده مذكرا أو مؤنثا ، وسواء كان مفرده واحدا أو جمعا ، فالمعتبر في هذا الباب هو اللفظ كما تقدم .
وهاهنا خمسة تنبيهات :
أحدها : في الألفاظ التي يتوهم فيها أنها جمع تكسير(¬1).
والثاني : في الألفاظ التي يتوهم فيها أنها جمع سلامة وهي جمع تكسير .
والثالث : في الألفاظ التي يتوهم فيها أنها جمع سلامة وهي مفرد(¬2).
والرابع : في الألفاظ التي يتوهم فيها أنها مفرد وهي جمع سلامة .
والخامس : في الألفاظ التي هي جمع المؤنث السالم باتفاق ، ولو تغير فيها سكون مفرده بحركة .
فأما الألفاظ التي يتوهم فيها أنها جمع تكسير وهي جمع سلامة فهي : ﴿البنات﴾
(¬1)والأخوات(¬2)وال ﴿?مهات﴾
(¬3)، وإنما قلنا [قد](¬4)يتوهم في هذه الألفاظ أنها جمع تكسير ، لأن المفرد قد تغير في جميعها ، وذلك شأن جمع تكسير(¬5)، لأن مفرد البنات بنت ، فتغير(¬6)فيه كسرة الباء في المفرد بفتحها في الجمع ، ومفرد الأخوات أخت فتغير(¬7)فيه ضمة الهمزة في المفرد بفتحها في الجمع ، ومفرد الأمهات : أم ، فتغير(¬8)مفرده بزيادة الهاء في الجمع .
وهذا كله من شأن جمع التكسير ، وليس هذا بجمع التكسير ، وإنما هو جمع المؤنث السالم اعتبارا بأصله .
[ فأما البنات ، فالدليل على أن جمعه جمع سلامة : نصبه بالكسرة كجره ، ومنه قوله تعالى : ﴿ويجعلون لله البنات﴾
(¬9)، وقوله : ﴿وخرقوا له? بنين وبنات﴾
(¬10)وغير ذلك . ويدل على أن جمعه جمع سلامة - أيضا - : جمع مذكره بجمع السلامة ، لأنه يقال في ابن : بنون وبنين ، لأنهم لما أرادوا جمعه ردوه إلى أصله ، فحذفوا منه ألف الوصل وفتحوا الباء ، لأن الجمع يرد الشيء إلى أصله ، فكما جمعوا مذكره جمع السلامة ، فكذلك يكون جمع مؤنثه .
قال المكي(¬1)في مشكل الإعراب(¬2)في سورة المدثر في قوله تعالى : ﴿وبنين شهودا﴾
(¬3): " أصل بنين : ((بنيين)) على وزن ((فاعلين)) تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله ، فقلبت ألفا ، ثم حذفت الألف للالتقاء الساكنين ، ثم كسر ما قبل الياء ، وإنما كسر ما قبل ياء الجمع هاهنا مع أن حقه أن يفتح كسائر المقصور ، نحو : ﴿المصطفين﴾
(¬4)، الأعلين(¬5)ليجري جمعه على مفرده في الإعلال ، لأن حق مفرده أن يكون مقصورا ، نحو : "عصى" و"رحى" ، لأن أصله : ((بني)) ، فحقه أن يكون حكمه حكم المقصور في الإفراد والجمع " . انتهى .
فتبين بهذا : أن ((بنات)) جمع سلامة ، كما أن ((بنين)) جمع سلامة ، فالجمع فيهما باعتبار أصلهما لا باعتبار فرعهما . وبالله التوفيق بمنه .
وقد نص أبو إسحاق العطار(¬6)في شرحه للكراس في باب الفاعل أن بنات جمع سلامه ، ونصه : " وقد حكى سيبويه عن العرب(¬7): جاء ((جواريك)) وجاء ((بناتك)) ، فسوى بين جمع التكسير الذي هو جواريك ، وبين ((بناتك)) الذي هو جمع المؤنث السالم "(¬8).
انتهى نصه . ومعنى قوله : " سوى بينهما " ، أي في حذف علامة التأنيث هكذا ذكر العطار في باب الفاعل في قول أبي موسى(¬1)، ولا تلزم في الجمع مطلقا فتبين بهذا كله : أن البنات جمع سلامة اعتبارا بأصل مفرده .
قال أبو محمد مكي- رحمه الله - ](¬2): " أما البنات فأصل مفرده ((بنية)) على وزن (( فعلة )) ، والدليل على أن أصلها الياء : كسرة أوله ، لتدل الكسرة على أن المحذوف منه الياء ، فأصله إذا ((بنية)) ، فحذف آخره على غير قياس ، وقيل لكثرة الاستعمال ، فبقي الاسم على حرفين الياء والنون ، فزيدت التاء للإلحاق ، أي لإلحاق هذا البناء ببناء جذع - مثلا - وكسرت الباء في أوله ، لتدل الكسرة على الياء المحذوفة . فتبين بهذا أن البنات جمع سلامة وليس جمع تكسير .
وأما الأخوات : فأصل مفرده ((أخوة)) على وزن ((فعلة)) ، والدليل على أن أصلها الواو : جمعه ، لأنك تقول في جمعه أخوات ، فأصل مفرده إذا ((أخوة)) ، فحذف آخره على غير قياس ، وقيل لكثرة الاستعمال فبقي الاسم على حرفين الهمزة والخاء فزيدت التاء للإلحاق ، أي لإلحاق هذا البناء ببناء قفل - مثلا - وضمت الهمزة في أوله ، لتدل على الواو المحذوفة . فتبين أن الأخوات جمع سلامة وليس بجمع تكسير
هكذا ذكره المكي في مشكل الإعراب(¬1)في قوله تعالى : ﴿يا?خت هارون﴾
(¬2)في سورة مريم ، فجعل التاء في ((أخت)) و((بنت)) زائدة ، وأن الياء في بنت هو الأصل
وقال أبو الفتح بن جني في سر الصناعة(¬3): التاء في أخت وبنت بدل من لام الكلمة التي هي الواو ، فأصلهما أخوة وبنوة ، وليست التاء فيهما بعلامة التأنيث كما يظن من لا خبرة له بهذا الشأن ، والدليل على أن أصل أخت الواو ، قولهم في جمعه : أخوات ، والدليل على أن أصل بنت الواو : أن إبدال التاء من الواو أكثر من إبدالها من الياء ، فحمله على الأكثر أولى من حمله على الأقل .
فالتاء في : ((أخت)) و((بنت)) على قول المكي زائدة ، وعلى قول أبي الفتح أصلية لأنها بدل من لام الكلمة . [ وذكر المرادي(¬4)في شرح الألفية في باب الوقف أن : أخوات وبنات مما ألحق بجمع المؤنث السالم ، نحو : ﴿?ولت﴾
فخرج مما ذكرنا أن جمع البنات والأخوات : اختلف فيه النحاة ، قيل جمع سلامة ، وقيل جمع تكسير " .
قلت - والله أعلم - : يحتمل هذا الخلاف أن يكون اختلاف مقال ، ويحتمل أن يكون اختلاف حال ، وذلك بالنظر إلى أصله والنظر إلى حاله . فمن نظر إلى أصله قال : جمع سلامة ، وهو مقتضى كلام مكي في مشكل الإعراب ، ومن نظر إلى حاله قال : جمع تكسير وهو مقتضى كلام المرادي](¬1).
وأما الأمهات ، نحو قوله(¬2)تعالى : ﴿حرمت عليكم ?مهاتكم﴾
(¬3)وقوله تعالى :
﴿ما هن ?مهاتهم إن ?مهاتهم إلا ا لى ولدنهم﴾
(¬4)، فالدليل على أنه جمع سلامة نصبه بالكسرة كجره ، نحو قوله تعالى : ﴿ما هن ?مهاتهم﴾
فأصل مفرده أمهة [على وزن ((فعلهة)) ](¬5).
قال ابن عصفور(¬6): " تزاد الهاء سماعا في مفرده وفي جمعه " ، ومنه قول الشاعر(¬7):
أمهتي خندف وإلياس أبي
فزادها في المفرد ، أي : أمتي خندف ، وهو اسم امرأة . فتبين بهذا : أن ((الأمهات)) جمع سلامة وليس بجمع تكسير .
وأما الألفاظ التي يتوهم فيها أنها جمع سلامة وهي جمع تكسير ، فهي : ﴿الاجداث﴾
، و﴿الاصوات﴾
، و((الأبيات)) ، و((الأقوات)) .
مثال ذلك قوله تعالى : ﴿فإذا هم من الاجداث﴾
(¬1)، وقوله تعالى : ﴿إن أنكر الاصوات﴾
(¬2)، وقوله تعالى : ﴿وقدر فيها أقواتها﴾
(¬3).
وإنما قلنا يتوهم في هذا أنه جمع سلامة : لكونه مجموعا بالألف والتاء ، وذلك شأن جمع المؤنث السالم ، ولكن هو جمع تكسير ، وذلك أن مفرد ﴿الاجداث﴾
: جدث بالثاء المعجمة وهو القبر ، وقد تبدل هذه الثاء فاء ، فيقال : جدف ، ويقال في جمع جدث أجداث ، ولا يقال في جمع جدف أجداف ، لأن هذا البدل مخصوص بمفرده دون جمعه ، لأنه لم يسمع هذا البدل في جمعه ، فيقولون : ﴿الاجداث﴾
ولا يقولون الأجداف ، قاله(¬4)أبو الفتح ابن جني في سر الصناعة . فتبين بهذا أنه جمع تكسير .
وأما ﴿الاصوات﴾
فمفرده صوت . وأما ((الأبيات)) فمفرده بيت . وأما ((الأقوات)) فمفرده قوت ، فهذه الألفاظ كلها جمع تكسير ، وإن جمعت بالألف والتاء لتغير مفردها في الجمع ، ولأن التاء في جمعها أصلية وليس بزائدة .
وأما الألفاظ التي يتوهم فيها أنها جمع سلامة وهي مفرد لا جمع ، فهي : ﴿مرضات﴾
و﴿التراث﴾
، كقوله تعالى : ﴿ابتغآء مرضات الله﴾
(¬5)، [ وقوله تعالى : ﴿وتأكلون التراث﴾
(¬6).
أما ﴿مرضات﴾
فهو ](¬7)مفرد لأن أصله : مرضوة على وزن مفعلة ، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله(¬8)فقلبت ألفا ، فصار مرضات ، والدليل على أن أصله الواو ، لأنه من الرضوان .
وأما ﴿التراث﴾
، فأصله : وراث على وزن ((فعال)) ، فقلبت الواو تاء ، فصار تراثا ، فالتاء فيه أصلية في موضع لام الكلمة ، وليست بزائدة .
وأما الألفاظ التي يتوهم فيها أنها مفرد وهي جمع سلامة ، فهي : ﴿المثلت﴾
[ و﴿ثبات﴾
، وذلك قوله تعالى : ﴿وقد خلت من قبلهم المثلت﴾
(¬1)، وقوله تعالى : ﴿فانفروا ثبات﴾
(¬2)](¬3).
أما ﴿المثلت﴾
فمفرده : ((مثلة)) ، ويجوز في مفرده أربعة أوجه :
ضم الميم والثاء ، أو ضم الميم وسكون الثاء ، أو فتح الميم وسكون الثاء(¬4).
وهذه الأوجه الأربعة قرئى(¬5)بها في جمع هذا اللفظ(¬6)في قوله تعالى : ﴿وقد خلت من قبلهم المثلت﴾
، وفي معناه قولان(¬7): قيل العقوبات الشديدات ، وقيل الأمثال .
وأما ﴿ثبات﴾
فمفرده : ((ثبة)) بالثاء المعجمة ، وأصله تبوة على وزن فعلة ، فحذف واوه فبقي على حرفين ، وتقول في تصغيره ((تبية)) ، ومعنى الثبة(¬1): الجماعة من الناس ، يقال : ثبيت الشيء إذا جمعته ، ويقال ثبيت على الرجل ، إذا أثنيت عليه بجميع محاسنه .
وأما ((التبت)) بالتاء المهملة - ولم يرد في القرآن - ، فمعناه : اسم لوسط الحوض فأصله ((توبة)) ، لأن تصغيره ((تويبة)) ، فحذف عينه لأنه من تاب يتوب إذا رجع وسمي وسط الحوض بذلك ؛ لأن الماء يرجع إليه .
وأما الألفاظ التي هي جمع سلامة باتفاق وإن تغير فيها سكون مفرده بحركة ، فهي : ال ﴿قربت﴾
(¬2)و﴿الغرفات﴾
(¬3)و﴿الظلمات﴾
(¬4)﴿والحرمات﴾
(¬5)و﴿الحجرات﴾
(¬6). وهذه الألفاظ كلها جمع سلامة ولا عبرة بهذه الحركات ، لأنها حركة الإتباع . انتهى الكلام في هذين البيتين .
الإعراب : قوله : (( وجاء )) ماض ، (( في الحرفين )) متعلق ب (( جاء )) ، وقوله : (( نحو )) نعت أو بدل ، وقوله : (( الصادقات )) مضاف إليه ، والثلاثة الألفاظ [بعده](¬1)معطوفات عليه ، وقوله : (( وبعضهم )) مبتدأ ومضاف إليه ، وقوله : (( أثبت )) ماض في موضع الخبر(¬2)(( فيها )) متعلق ب (( أثبت )) ، وقوله : (( الأولا )) مفعول والألف في آخره لإطلاق القافية ، وقوله : (( وفيهما )) متعلق ب (( نقلا )) ، وقوله : (( الحذف )) مبتدأ وخبره في (( نقلا )) ، وقوله : (( كثيرا )) إما حال من الضمير المستتر في (( نقلا )) ، وإما نعت لمصدر محذوف ، أي : نقلا كثيرا ، وقوله : (( نقلا )) ماض مركب ، والألف فيه لإطلاق القافية . ثم قال :
[55] وأثبت التنزيل أولى يابسات **** رسالة العقود قل وراسيات
[56] رجح ثبته وباسقات **** وفي الحواريين مع نحسات
[57] أثبته وجاء ربانيون **** عنه بحذف مع ربانيين
لما ذكر الناظم - رحمه الله - القاعدة في جموع السلامة ، وهي : الحذف ، أراد أن يذكر ما هو خارج عن تلك القاعدة ، فيكون ثابتا إما باتفاق على الإثبات وإما باختلاف ، فبدأ هاهنا بما انفرد به أبو داود دون أبي عمرو [الداني ](¬3)إلى قوله : (( وعنهما روضات قل والجنات )) .
وقوله : (( وأثبت التنزيل )) ، أي : وأثبت صاحب التنزيل ، وهو أبو داود ونسب الخلاف إلى صاحب التنزيل وغيره من المؤلفين[ في الرسم](¬4)مجاز لا حقيقة ، لأن الإثبات والحذف منسوبان في الحقيقة إلى الصحابة الذين جمعوا القرآن في المصحف - رضي الله عنهم - ، ونسبة ذلك إلى غيرهم مجاز .
[
وقوله : (( أولى يابسات )) يريد الألف الأولى من كلمة ﴿يابسات﴾
](¬1).
وقوله : (( أولى )) يعني الألف ، أنث الألف هاهنا وذكره في موضع آخر ، لأن الحروف كلها تذكر وتؤنث ، ما خلا الهمزة ، فإنها تؤنث ولا تذكر .
اعترض قوله : (( أولى يابسات )) بأن هذا الكلام مشكل ، لأنه ليس فيه ما يفهم منه أن المراد به الألف الأولى من الكلمة ، أو المراد به الكلمة الأولى من هذه الكلمة ، لأن هذه الكلمة وقعت في القرآن في موضعين في سورة يوسف - عليه السلام - وهما قوله
تعالى : ﴿و?خر يابسات ياأيها الملأ﴾
(¬2).
وقوله : ﴿و?خر يابسات لعلي أرجع﴾
(¬3).
فقول الناظم : (( أولى يابسات )) كلام مجمل لا يفهم منه هل أراد أولى الألفين أو أولى الكلمتين .
أجيب عنه بأن قيل : اتكل الناظم في بيان ذلك على نص أبي داود في التنزيل ، لأنه ذكر في التنزيل أن المراد الألف الأولى من هذه الكلمة ، ونصه في التنزيل(¬4): " وكذلك حذفوها - يعني الألف - بين السين والتاء من ﴿يابسات﴾
ولا خلاف بينهم في إثباتها بين الياء والباء " .
فقول الناظم : (( أولى يابسات )) ، أي أولى الألفين من ﴿يابسات﴾
.
وقوله : (( رسالة العقود )) ، أي : أثبت أبو داود - أيضا - الألف الأولى من رسالة العقود ، وهو قوله تعالى : ﴿فما بلغت رسالته?﴾
(¬1)ونصه في التنزيل(¬2): " وكتبوا : ﴿فما بلغت رسالته?﴾
بألف قبل اللام وبغير ألف بعدها واجتمعت على ذلك المصاحف فلم تختلف " .
وقوله : (( رسالة )) يعني بنصب التاء مع إفراد هذا اللفظ ، إنما أتى به الناظم على جهة الإفراد مع أن نافعا يقرؤه بالجمع ، ليتزن له النظم ، ولأجل ذلك أتى به على جهة الإفراد ، وفيه في السبع قراءتان مشهورتان(¬3): قراءة القراء كلهم بالإفراد إلا نافعا وابن عامر [ فإنهما](¬4)قرءاه بالجمع .
وقوله : (( رسالة العقود )) قيده بالسورة احترازا من غيره ، كقوله تعالى في سورة الأنعام : ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته?﴾
(¬5)، وقوله تعالى في سورة الأعراف : ﴿?بلغكم رسالت ربي﴾
(¬6).
وقوله : (( قل ورسيت )) هذا ابتداء كلام ، وخبره فيما بعده ، وهو من باب التضمين . ومعنى التضمين : أن يكون معنى بيت في بيت آخر بعده ،لأن معنى قوله : (( قل ورسيت )) في أول البيت الذي بعده ، وهو قوله : ((رجح ثبته وبسقت)) .
وقوله : (( قل )) هذه اللفظة كثيرا ما يأتي الناظم بها في هذا الرجز ، وليس لها معنى إلا تهيأ للنظم .
وقوله : (( رجح ثبته )) ، أي : ميل وثقل ثبته ، لأن الترجيح معناه : التمييل والتثقيل ، لأنك تقول : "رجحت الميزان" ، أي : ميلته وثقلته حتى رجح [ ومن هذا المعنى قولهم في لعبة الصبيان : "الأرجوحة" ، يقال : الأرجوحة والمرجوحة ، وهي لعبة معلومة ، وهو أن يوضع ](¬1)وسط الخشبة على تل ويقعد غلامان في طرفيهما ، فيميل أحدهما بالآخر .
فقوله : (( رجح ثبته )) ، أي : رجح وميل وثقل وشهر أبو داود ثبت الألف الأول من ﴿راسيات﴾
(¬2)، وكذلك الألفمن ﴿باسقات﴾
(¬3).
واعترض قوله في هذين الكلمتين : (( رجح ثبته )) بأن قوله : (( رجح ثبته )) يقتضي الخلاف بالحذف والإثبات [ في الألف الأولى من هاتين الكلمتين إلا أن الإثبات هو الراجح ](¬4)، وليس الأمر كذلك في التنزيل ، بل لم يذكر في التنزيل في الألف الأول في هاتين الكلمتين إلا الإثبات ، ونصه في التنزيل(¬5)في سورة قاف : " باسقات بحذف الثانية وإثبات الأولى " ، وقال(¬6)في سورة سبأ : " وكتبوا ﴿راسيات﴾
بحذف الألف الثانية التي بين الياء والتاء وإثبات الأولى " . فهذا نصه في هذين اللفظين ، وليس في هذا النص ما يدل على الخلاف أصلا .
قلت : صوابه أن يقول : (( نقل تبته وباسقات )) .
[
وقوله : (( وفي الحواريين مع نحسات )) [ هذا - أيضا - مما استثناه أبو داود بالإثبات وذكر الناظم هاهنا لفظين ، وهما : ﴿الحوار?ين﴾
و﴿نحسات﴾
(¬1)](¬2).
وقوله(¬3): (( في الحواريين مع نحسات )) ، فيه تضمين كالذي قبله ، لأن معناه فيما بعده ، وهو قوله : (( أثبته )) ، تقديره : وأثبت أبو داود الألف في الحواريين(¬4)يريد كان بالياء أو بالواو، مثاله قوله تعالى : ﴿قال عيسى ابن مريم للحوار?ين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله﴾
(¬5).
وعلة الإثبات في ألف ﴿الحوار?ين﴾
: ليكون عوضا من الياء المحذوفة من هذه الكلمة ، كما سيأتي في حذف الياء(¬6)، فلما حذفوا منه الياء وأثبتوا الألف ؛ لئلا يجتمع في الكلمة حذفان ، لأن ذلك يكون إحجافا بها ، كما فعلوا في إثبات الألف في ﴿داوود﴾
وفي ﴿إسرآءيل﴾
، كما سيأتي في أسماء الأعاجم(¬7)إن شاء الله .
فإن قلت : هذه العلة ظاهرة في ﴿الحوار?ين﴾
بالياء ، فما علة إثبات الألف في ﴿الحواريون﴾
بالواو ، لأنه لم يحذف منه شيء كما حذف من ﴿الحوار?ين﴾
بالياء ؟
قلت : حمل ﴿الحواريون﴾
بالواو على ﴿الحوار?ين﴾
بالياء ، فثبت الألف فيهما معا ليتفق حكم اللفظين مرفوعا ومنصوبا [ومخفوضا](¬1)، وأيضا الأصل الإثبات ، فبقي ﴿الحواريون﴾
على الأصل الذي هو الإثبات(¬2).
وأما ﴿نحسات﴾
فقد ثبت الألف فيه على أصل الإثبات(¬3).
وقوله : (( وجاء ربانيون عنه بحذف مع ربانيين )) معناه : وجاء عنه ، أي عن أبي داود ((ربانيون)) مع ﴿ربانين﴾
بالحذف(¬4)، أي بحذف الألف في هذين اللفظين
واعترض هذا بأن قيل : لم ذكر الناظم هذين اللفظين بالحذف هاهنا مع أنهما مندرجان في عموم قوله أولا : (( من سالم الجمع الذي تكررا )) لأنهما جمع المذكر السالم من الهمز والتضعيف ، فذكرهما هاهنا تكرارا لهما ، لاندراجهما في العموم المتقدم ؟
أجيب عن هذا بأن قيل : لما ذكر الناظم ﴿الحوار?ين﴾
ورأى أن علة إثبات الألف فيه : لأجل الياء المحذوفة منه ، خاف أن يتوهم المتوهم أن الألف في ﴿ربان?ين﴾
ثابتة - أيضا - لأجل الياء المحذوفة منه ، فكأنه يقول لا يتوهم أن الألف في ﴿ربان?ين﴾
ثابتة لحذف الياء فيهما كما حذفت في ﴿الحوار?ين﴾
، بل حذفت الألف في ﴿ربان?ين﴾
ولو حذفت الياء فيها .