وكان فراغه من نظم المنصف ، من شعبان(¬1)عام ثلاث وستين وخمسمائة .
وأما مولده ، ووفاته ومدة عمره ، فلم أقف عليه عند أحد(¬2).
قوله : (( وربما ذكرت بعض أحرف )) البيت ، فيه تنبيه على أنه كثر(¬3)من غير المنصف ، وهو المقنع والتنزيل ، وذلك أن عمدة الناظم في هذا الرجز ، إنما هي على المقنع والتنزيل ، وأكثر نقله إنما هو من التنزيل ، فأكثر(¬4)نقله إذا من التنزيل ، ثم يليه المقنع ، ثم يليه المنصف ، لأنه ذكر منه اثني عشر(¬5)موضعا ، ثم(¬6)العقيلة لأنه لم يذكر منه إلا ما زاد على المقنع ، وهي ستة مواضع كما تقدم(¬7)، وكما ستقف عليه في موضعه إن شاء الله .
واعترض هذا البيت بوجهين :
أحدهما ، قوله : (( كتاب المنصف )) فأضاف الشيء إلى نفسه ، فالجواب عنه كما تقدم في كتاب المقنع(¬8).
الاعتراض الثاني(¬9): أنه فرق بين الكتاب الرابع ، وهو كتاب المنصف ، وبين الكتب الثلاثة : المقنع والتنزيل والعقيلة .
صوابه أن يذكر كتاب المنصف حيث ذكرها ، فيذكر هذا بعد قوله : (( وذكر الشيخ أبو داود رسما بتنزيل له مزيدا)) ، فيقول : وربما ذكرت بعض أحرف ، إلى آخر ما ذكر من الأبيات المتعلقة بكتاب المنصف ، ثم بعد ذلك يقول : فجئت في ذلك بهذا الرجز ، إلى آخره ، لأن الناظم لخص كتابه هذا من تلك الكتب الأربعة كلها ، لا من بعضها .
الإعراب : قوله : (( وربما )) هو حرف تقليل ، وأصله حرف جر ، ولا محل له من الإعراب ، ولا يعمل فيه ما قبله ، لأن له صدر الكلام ، لأن التقليل الذي يقتضيه يقربه من النفي الذي له صدر الكلام ، و(( ما )) التي دخلت عليه فيها قولان : قيل كافة ، وقيل موطئة ؛ لوقوع الفعل بعدها ، قوله : (( ذكرت )) ماض وفاعل ، قوله : (( بعض )) مفعول ، (( أحرف )) مضاف إليه ، قوله : (( مما )) جار ومجرور ، متعلق
[ بصفة محذوفة ، أي أحرف كائنة مما تضمن ](¬1)، قوله : (( تضمن )) ماض ، ((كتاب)) فاعل ، (( المنصف )) مضاف إليه . ثم قال :
[29] لأن ما نقله مروي **** عن ابن لب وهو القيسي
يريد أن ما ذكره صاحب المنصف ، وإن لم يتقدم له ذكر ؛ لأن التأليف يدل على مؤلفه .
قوله : (( مروي عن ابن لب )) ، أي منقول ، ومذكور ، ومحكي عن ابن لب ، وهو القيسي ، وهو شيخ صاحب المنصف .
الإعراب : قوله : (( لأن ما نقله )) متعلق بفعل مضمر ، أي وإنما ذكرت ذلك ؛ لأن ما نقله مروي ، قوله : (( ما )) موصولة بمعنى الذي ، (( نقله )) ماض ومفعول ، قوله : (( مروي )) خبر إن ، قوله : (( عن ابن )) جار ومجرور ، متعلق بمروي ، (( لب )) مضاف إليه ، قوله : (( وهو القيسي )) مبتدأ وخبره . ثم قال :
[30] وشيخه مؤتمن جليل **** وهو الذي ضمن إذ يقول(¬2)
ذكر في الشطر الأول من هذا البيت : شيخ ابن لب ، وهو المغامي(¬3)،
وهو من الفضلاء - رحمه الله - ، وهو من طبقة(¬1)أبي داود ، وكان يروي عن أبي داود ، وأبي عمرو ، وأبي محمد مكي(¬2).
قوله : (( وشيخه )) ، أي وشيخ ابن لب مؤتمن ، أي ذو أمانة في نقله وروايته ،
وقوله : (( جليل )) ، أي عظيم القدر في العلم والفضل .
وقوله : (( وهو الذي ضمن إذ يقول )) الضمير في قوله : (( وهو )) عائد على مؤلف المنصف ، أي والبلنسي الذي هو صاحب المنصف ، هو الذي ضمن كتابه ، أي أودع كتابه حين يقول ؛ لأن (( إذ )) هنا بمعنى الحين ، والشيء المضمن(¬3)في كتابه [هو](¬4)قوله : (( حدثني عن شيخه المغامي )) البيت ، ويحتمل أن يعود الضمير - أعني (( وهو )) - على الشيخ المذكور ، ويكون الضمير العائد على الموصول محذوفا ، والفاعل بقوله : (( ضمن )) صاحب المنصف ، تقديره : وهذا الشيخ هو الذي ضمنه صاحب المنصف كتابه حين يقول : (( حدثني )) إلى آخره .
الإعراب : (( وشيخه )) مبتدأ ، (( مؤتمن )) خبره ، (( جليل )) نعت ، أو خبر بعد خبر ، قوله : (( وهو )) مبتدأ ، (( الذي )) خبره ، (( ضمن )) فعل ماض ، وفيه ضمير مستتر عائد على الموصول ، قوله : (( إذ )) ظرف بمعنى حين ، والعامل فيه (( ضمن )) ، (( يقول )) مضارع . ثم قال :
[31] حدثني عن شيخه المغامي **** ذي العلم بالتنزيل والأحكام
الفاعل ب (( حدث )) هو ابن لب ، والمفعول به هو البلنسي ، أي حدثني ابن لب عن شيخه الذي هو المغامي .
قوله : (( ذي العلم بالتنزيل والأحكام )) هذا صفة المغامي ، أي صاحب العلم بالقرآن : من تفسيره ورسمه وقراءته ، وصاحب العلم بالأحكام : من الحلال والحرام والناسخ والمنسوخ ، وغير ذلك .
وهذا الذي ذكره الناظم في هذه الأبيات الثلاثة ، من قوله : (( لأن ما نقله مروي )) إلى هنا(¬1)، هو الذي أشار إليه أبو الحسن البلنسي في المنصف ، إذ قال فيه(¬2):
إن كنت قد أخذته رواية عن ابن لب من ذوي الرواية
وكان شيخا خص بالإتقان في عصره من أهل هذا الشأن
حدثني عن شيخه المغامي ذي العلم بالتنزيل والأحكام
فكل(¬3)ما ذكرته فعنه أخذته فيما استفدت منه
وإلى هذه الأبيات الأربعة المذكورة في المنصف ، أشار الناظم بهذه الأبيات الثلاثة المذكورة قبل .
الإعراب : (( حدثني )) فعل ماض ، ونون الوقاية مفعول ، (( عن شيخه )) جار ومجرور ، ومضاف إليه ، تعلق الجار ب (( حدث )) ، قوله : (( المغام )) نعت ، قوله : (( ذي )) نعت ، (( العلم ))(¬4)مضاف إليه ، (( بالتنزيل )) تعلق بذي العلم(¬5)، (( والأحكام )) معطوف . ثم قال :
[32] جعلته مفصلا مبوبا **** فجاء مع تحصيله مقربا
جعل هاهنا معناها : صير ، أي صيرته ، أي صيرت هذا الرجز وهذا الكتاب مفصلا مبوبا ، أي ذا فصول وذا أبواب .
والفصل في اللغة(¬6): هو القطع ، ومنه تسمية المفصل مفصلا ، لكونه محل القطع ، ويطلق في اللغة - أيضا - على الحاجز بين شيئين ، كقولك : هذا فصل الفدادين(¬7)، أي الحاجز بينهما .
ومعناه في الاصطلاح : الحاجز بين الكلام السابق ، والكلام اللاحق .
وقوله : (( مبوبا )) ، أي جعلته ذا أبواب .
والباب : عبارة عن المدخل والمخرج ، وقيل حقيقته : فرجة في ساتر يتوصل بها من ظاهر إلى باطن ، وهو على قسمين(¬1): حسي ، ومعنوي .
فالحسي : هو الحقيقي ، أو هو ما يدرك بالحواس ، كأبواب الدور(¬2)والحوانيت .
والمعنوي : هو المجازي ، وهو ما يدرك بالمعنى ، كأبواب الكتاب والحوائج(¬3).
وقولنا في حقيقة الباب : فرجة في ساتر يتوصل بها من ظاهر إلى باطن ، فالعلم هو الفرجة ، والجهل هو الساتر ، فتوصل بالعلم من ظاهر الجهل إلى باطنه الذي هو معرفة المعلوم .
وقوله : (( فجاء مع تحصيله مقربا )) ، أي فجاء هذا الرجز مع حفظه مقربا لفهم حافظه ، لأنه لو جعله مجموعا من غير فصول(¬4)ولا أبواب ، لبعد فهمه على قارئه
واعترض قوله : (( مفصلا مبوبا )) بأن قيل : ظاهر الكلام(¬5)أن تراجم هذا الرجز كلها [هي](¬6)فصول وأبواب ، وليس الأمر كذلك ، لأنه أتى فيه بغير الأبواب والفصول ، لأنه لم يذكر إلا ثلاثة أبواب : باب اتفاقهم والاضطراب ، وقوله : (( باب ورود حذف إحدى اللامين )) ، وقوله : (( باب حروف وردت بالفصل )) .
وذكر غير الأبواب في باقي التراجم ، كالقول ، وهاك ، ومن ، وما جاء ، مثال القول : (( [القول](¬7)فيما قد أتى في البقرة )) ، ومثال هاك : (( وهاك ما من مريم لصاد )) ، ومثال من : (( من آل عمران إلى الأعراف )) ، ومثال ما جاء : (( [ ما جاء](¬8)من أعرافها لمريم )) .
أجيب عنه بأن المراد هنا بالفصل(¬1): الفصول على بابها ، وأراد بالأبواب التراجم ، لأن التراجم أعم ، ولكن هذا الجواب يقتضي أن الترجمة خلاف الفصل ، مع أن الترجمة أعم من الفصل والباب وغيرهما ، فلو استغني بقوله : (( مفصلا )) عن قوله : (( مبوبا )) ، أو استغني بقوله : (( مبوبا )) عن قوله : (( مفصلا )) لكفى ، فيفسر ذلك بالترجمة لكان أولى .
والجمع بين اللفظين يقتضي : أن الفصل والباب مقصودان بعينهما ، فكلامه معترض على كل تقدير ، لأنه إذا حملنا قوله : (( مفصلا )) على التراجم بقي قوله : ((مبوبا)) لا محل له ، وإذا حملنا قوله : (( مبوبا )) على التراجم ، بقي قوله : (( مفصلا )) لا محل له - أيضا - وإذا حملنا قوله : (( مفصلا )) على الفصول بذاتها وحملنا قوله : (( مبوبا )) على الأبواب بعينها ، يعترض عليه بالقول : ((وهاك)) ، و((من)) ، و((ما جاء)) ، من التراجم الباقية ، فكلامه إذا لا يسلم من الاعتراض(¬2).
والظاهر - والله أعلم - أنه أراد بقوله : (( مفصلا )) الفصول بذاتها ، وأراد بقوله : (( مبوبا )) التراجم ؛ لأن الترجمة أعم من : ((الباب)) ، و((القول)) ، ((وهاك)) و((من)) ، و((ما جاء)) ، بخلاف الفصل .
والدليل على أنه أراد بالفصول هاهنا الفصول بذاتها : المواضع التي ذكرها الناظم فيها الفصول هي [من](¬1)الأقسام التي احتوت عليها الترجمة ، كقوله في ترجمة حذف الياء : (( فصل وقل إحدى الحواريين )) ، لأنه احتوت عليه ترجمة حذف الياء وهي قوله : (( القول فيما سلبوه الياء )) ، لأنه من أقسام تلك الترجمة ، وكقوله(¬2)في ترجمة حذف الواو : (( فصل وقل إحداهما قد حذفت )) ، لأنه احتوت عليه ترجمة حذف الواو ، وهي قوله : (( وهاك واوا سقطت في الرسم )) ، لأنه من أقسام تلك الترجمة ، وكقوله : (( فصل وما بعد سكون حذفا )) ، لأنه احتوت عليه ترجمة الهمزة(¬3)، وهي قوله : (( وهاك حكم الهمز في المرسوم )) ، فلو قال : ((جعلته مترجما مهذبا فجاء مع تحصيله مقربا)) ، لسلم من الاعتراض . والله أعلم .
الإعراب : (( جعلته )) ماض وفاعل ومفعول ، وقوله : (( مفصلا )) مفعول ثان ، وقوله : (( مبوبا )) معطوف بإسقاط حرف العطف(¬4)، (( فجاء )) ماض ، قوله : ((مع)) ظرف ، وهو هاهنا ظرف زمان ، تقديره : فجاء في وقت تحصيله مقربا ، لأن النحاة يقولون : (( مع )) ظرف لمكان الاصطحاب ، أو وقته على ما يليق بالمصاحب وقوله : (( تحصيله )) مخفوض بالظرف ، ومضاف إليه ، وقوله : (( مقربا )) حال من الضمير في جاء . ثم قال :
[33] وحذفه جئت به مرتبا **** لأن يكون البحث فيه أقربا
ذكر في هذا البيت : أنه جاء بحذف هذا الرجز مرتبا ، أي الحذف المذكور(¬5)، وفي هذا الرجز أتيت مرتبا ، معناه : جئت به بتقديم المتقدم ، وتأخير المتأخر ، وتوسيط المتوسط ، لأن ذلك هو معنى الترتيب ، وضده التنكيس ، والأشياء تعرف بأضدادها .
وقوله : (( لأن يكون البحث فيه أقربا )) هذا تعليل لقوله : جعلته مرتبا لا منكسا ، كأنه يقول : إنما جعلته مرتبا ، ولم أجعله منكوسا معكوسا ؛ لكي يكون(¬1)البحث والتفتيش فيه قريبا للفهم ، وبيان ذلك : أن من أراد النظر في الحرف هل هو محذوف أو ثابت ، فإن كان في أم القرآن ، فإنه يقصد في الترجمة الأولى من الرجز ، وإن كان في البقرة ، فإنه يقصد في الترجمة الثانية من الرجز ، وإن كان فيما بين آل عمران والأعراف ، فإنه يقصد في تلك الترجمة ، إلى آخر تراجمه .
ولو لم يجعله مرتبا ، فإنه لا يمكن الاطلاع على الحرف إلا بعد نظر كثير وبحث كثير(¬2). والضمير في قوله : (( وحذفه )) عائد على الرجز ، والضمير في (( به )) عائد على الحذف ، أي جئت بحذف هذا الرجز ، أي جئت بالحذف المذكور في هذا الرجز ، والضمير في قوله : (( فيه )) يعود على الحذف ، أي لأن يكون التفتيش في الحذف المذكور في هذا الرجز قريبا للفهم .
واعترض قوله : (( وحذفه جئت به مرتبا )) بأن قيل : ظاهره [يقتضي](¬3)أنه رتب حذف الألف وحذف الياء وحذف الواو ، لأن الحذف يعم الألف والياء والواو(¬4)وليس الأمر كذلك ، لأن حذف الياء والواو(¬5)لم يأت به مرتبا ، كما فعل في حذف الألف .
أجيب عنه بأن قيل : المراد بالحذف هاهنا حذف الألف خاصة ، فقوله : (( وحذفه))(¬6)، أي وحذف [الألف](¬7)المذكور في هذا الرجز جئت به مرتبا .
الإعراب : (( وحذفه )) مبتدأ ومضاف إليه ، قوله : (( جئت )) ماض وفاعل ،((به)) متعلق ب (( جئت )) ، قوله : (( مرتبا )) حال من الضمير المجرور بالباء ، قوله : ((لأن يكون)) اللام لام العلة ، وهي في الأصل لام الجر ، لأن ما بعدها مجرور في المعنى ، تقديره : لكون البحث فيه قريبا ، قوله : (( البحث )) اسم يكن(¬1)، قوله : ((فيه)) جار ومجرور متعلق بالبحث ، قوله : (( أقربا )) خبر يكون . ثم قال :
[34] وفي الذي كرر منه أكتفي **** بذكر ما جاء أولا من أحرف
ذكر الناظم في هذا البيت : أن اللفظ الذي تكرر في القرآن ، وهو محذوف مطلقا ، أنه يجتزئ(¬2)منه بذكر اللفظ الأول منه ، وينسحب عليه ذلك الحكم حيث ما ورد وكيف ما ورد ولا يعيد عليه الكلام بعد ذلك .
قوله : (( وفي الذي كرر منه أكتفي )) معناه : وأجتزئ في اللفظ الذي تكرر منه ، أي من الحذف ، الضمير يعود على الحذف المتقدم في البيت قبله ، وهو قوله : (( وحذفه جئت به مرتبا )) وهو على حذف المضاف ، تقديره : من ذي الحذف ، وهو
اللفظ ، أي واجتزئ من اللفظ المتكرر المحذوف في جميع القرآن بذكر(¬3)اللفظ الأول منه في القرآن ، ولا أعيد ذكره بعد ذلك . مثال ذلك ، قوله(¬4): (( وحذفوا ذلك ثم الأنهار )) ، وقوله(¬5): (( ميثاق الأيمان والأموال إيمان العدوان والأعمال )) ، لأن هذه الألفاظ متكررة في القرآن وهي محذوفة مطلقا ، فذكرها الناظم في ترجمة البقرة خاصة ، وينسحب [عليها](¬6)ذلك الحكم حيثما وقعت .
وقوله : (( بذكر ما جاء أولا )) ، أي بذكر اللفظ الذي جاء من أحرفه ، أي من ألفاظه في أول القرآن ، فيؤخذ من هذا : أن كل ترجمة تحتوي على ما فيها ، وعلى ما بعدها ، ولا تحتوي على ما قبلها . وهذه قاعدة من قواعد هذا الكتاب(¬1).
الإعراب : قوله : (( وفي الذي [كرر](¬2)) جار ومجرور متعلق ب (( أكتفي )) ، قوله : (( منه )) متعلق بقوله : (( كرر)) ، وقوله : (( بذكر )) متعلق ب (( أكتفي )) ، وقوله : (( ما )) مضاف إليه ، وهي موصولة بمعنى الذي ، قوله : (( جاء )) فعل [ماض](¬3)وسقطت همزته للوزن ، وقوله : (( أولا )) إما ظرف مكان وإما حال(¬4)، [ تقديره على ظرف مكان : بذكر ما جاء في أول تلك الكلمة ، وتقديره على الحال : بذكر ما جاء سابقا من أشخاص تلك .
واعلم أن هذا اللفظ الذي هو (( أول )) له ثلاثة معان : ظرف زمان ، وظرف مكان واسم غير ظرف ، وهو من الأسماء اللازمة للإضافة ، فإذا قطع عن الإضافة فله ثلاثة استعمالات : إما أن ينوى معناه دون لفظه فيبنى على الضمير ، أو ينوى لفظه ومعناه معا ، فيعرب إعراب المضاف من غير تنوين ، وإما لا ينوى لا لفظه ولا معناه ، فيعرب وينوى كما فعل الناظم هاهنا ، وهذه الأوجه الثلاثة ذكرها أبو علي(¬5)في قوله : " بهم بدأت به من أول " ، وقوله : (( من أحرف )) متعلق بحال محذوفة من الضمير المستتر في (( جاء )) ، أي ما جاء كائنا من أحرف ، هذا على إعراب (( أولا )) بالظرف وأما إذا جعلنا (( أولا )) اسما غير ظرف ، يكون قوله : (( من أحرف )) حال من الضمير المستتر في (( أولا )) ، تقديره : سابقا كائنا من أحرف ](¬6).
ثم قال :
[35] منوعا يكون أو متحدا **** وغير ذا جئت به مقيدا
ذكر في هذا البيت : أن ذلك اللفظ المتكرر المحذوف في جميع القرآن ، سواء كان متحد اللفظ أو منوع اللفظ ، إذ هو على قسمين : متحد(¬1)، ومنوع .
ومعنى المتحد : أن يكون اللفظ في جميع القرآن على صورة واحدة من غير زيادة في أوله ، ولا في آخره .
مثاله : ﴿باخع﴾
(¬2)، و﴿عاصم﴾
(¬3)، و﴿صلصال﴾
(¬4)، و﴿غضبان﴾
(¬5).
ومعنى المنوع : أن يكون اللفظ على صورة مختلفة ، إما بالزيادة في أوله ، كالألف واللام ، أو بالزيادة في آخره ، كاتصال الضمير به(¬6).
مثاله : ﴿الأبصار﴾
(¬1)، و﴿أبصارهم﴾
(¬2)، و﴿الأزواج﴾
(¬3)، و﴿أزواجهم﴾
(¬4)وغير ذلك .
وقوله : (( وغير ذا جئت به مقيدا )) يعني أن اللفظ الذي حذف في بعض المواضع دون البعض يقيده بقيد ، أو يميزه عن غيره ، والتقييد المشار إليه هاهنا يكون بسبعة أشياء ، وهو : المجاور ، والحرف ، والسورة ، والترجمة ، والإضافة ، والمرتبة ، والحركة . وهذه القيود السبعة مجموعة في هذا البيت ، وهو قولنا :
جاور بحرف سورة وترجمه إضافة ورتبة وحركه
[ونحن نذكر أمثلتها على تأولها في هذا البيت](¬5)، فنقول :
مثال التقييد بالمجاور ، قوله(¬6)بعد : (( إلا الذي مع خلال قد ألف )) .
ومثال التقييد بالحرف ، [قوله](¬1): (( لابن نجاح خاشعا والغفار )) أعني قوله : (( والغفار )) ، لأن الألف واللام قيد له ، احترازا من قوله في سورة نوح : ﴿إنه? كان غفارا﴾
(¬2)، ومثاله [أيضا] قوله(¬3): (( نكالا الطاغوت ثم الإخوان )) ، أعني قوله : (( نكالا )) ، لأنه قيده بالتنوين ، [لأن التنوين](¬4)نون ساكنة في اللفظ ، احترازا من قوله تعالى : ﴿نكال اءلاخرة﴾
(¬5).
ومثال التقييد بالسورة ، قوله(¬6): (( والحذف في الأنفال في الميعاد )) .
ومثال التقييد بالترجمة ، قوله : (( أضغان ألواح وفي لواقع )) ، أعني قوله : ((ألواح)) ، وذلك أن الترجمة قيد لقوله : (( ألواح )) ، وأراد قوله تعالى : ﴿وحملناه على ذات ألواح ودسر﴾
(¬7)، احترازا مما وقع قبل هذه الترجمة ، كقوله تعالى في سورة الأعراف : ﴿وألقى الألواح﴾
(¬8)فإنه ثابت ؛ لأنه فوق ترجمته ، لأن كل ترجمة تحتوي على ما فيها ، وعلى ما بعدها ، ولا تحتوي على ما قبلها . وهذا من قواعد هذا الرجز .
وأما اللفظ الثاني ، وهو قوله: (( لواقع )) هو من المقيد بالحرف ، لأن اللام قيد له ، احترازا من الذي ليس فيه لام ، كقوله تعالى في سورة الشورى : ﴿وهو واقع بهم والذين ءامنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات﴾
(¬1)وقوله تعالى : ﴿سال سآ ل بعذاب واقع﴾
(¬2).
ومثال التقييد بالإضافة ، قول الناظم(¬3): (( أسمائه رهبانهم موازين)) أعني قوله : (( رهبانهم )) ، وقوله(¬4)- أيضا - : (( وعن أبي داود أدبارهم ثم بغير الرعد أعناقهم)) ، لأن هذه الألفاظ الثلاثة ، وهي : ﴿رهبانهم﴾
(¬5)، و﴿أدبارهم﴾
(¬6)و﴿أعناقهم﴾
(¬7)، مقصودة بعينها ، لأنه قيدها بالإضافة ، ولا يدخل فيها المنون ، ولا ذو الألف واللام ، ولا يدخل فيها إلا ما أضيف إلى الهاء والميم ، كما سيأتي في موضعه(¬8)إن شاء الله .
ومثال التقييد بالرتبة ، قوله(¬9): (( وكاتبا وهو الأخير عنهما )) ، لأنه قيده بالمرتبة وهي الأخيرة .
ومثال التقييد بالحركة ، قول الناظم : (( [ثم](¬1)سرابيل معا أنكاثا )) ، لأنه قيده بالفتحة ، بدليل قوله : ((معا)) ولا يدخل فيه قوله تعالى : ﴿سرابيلهم من قطران﴾
(¬2)
وهذه القيود السبعة المذكورة(¬3)تارة يقيد اللفظ بواحد منها ، كما تقدم في الأمثلة المذكورة ، وتارة يقيد بأكثر من واحد منها ، كقوله : (( ووسط العقود حرف ومعا )) ، لأنه قيده بالسورة والمرتبة الوسطية ، ومثاله قوله - أيضا - : (( وأثبتت آياتنا الحرفان في يونس ثالثها وثان )) ، لأنه قيده بالسورة ، والمرتبة الثالثة والثانية(¬4).
فهذه(¬5)سبعة قيود ، وكلها واردة في حذف الألف ، وإليها أشار الناظم بقوله : (( وغير ذا جئت به مقيدا )) .
وهناك قيد ثامن ، وهو التجريد ، ولكن لم يرد في حذف الألف ، مثاله قول الناظم في باب الهمزة : (( ثم بلا لام معا أنباء )) ، لأنه قيده بالتجريد من اللام ، احترازا مما فيه اللام ، وهو قوله تعالى : ﴿فعميت عليهم الانبآء يومذ﴾
(¬6).
قوله : (( وغير ذا جئت به مقيدا )) اعترض بعضهم هذه الإشارة ، واستشكلها غاية الإشكال ، فقال : ظاهر الكلام يقتضي أن الإشارة عائدة على المنوع والمتحد المتقدمين قبلها ، فتقديره : وغير هذين المنوع والمتحد ، جئت به مقيدا ، مع أنه ليس هنالك غيرهما ، إذ ليس في القرآن إلا هذان القسمان - أعني المنوع والمتحد -وليس هنالك ثالثا يكون محلا لهذا الغير ، فالغير المذكور في قوله : (( وغير ذا )) لا محل له على هذا ، وهذا وجه الإشكال .
أجيب عن هذا بأن قيل : هاهنا أربعة أقسام :
قسمان في المنوع ، وقسمان في المتحد .
فالقسمان اللذان في المنوع : المحذوف المطلق ، والمحذوف المقيد .
مثال المحذوف المطلق ، قول الناظم : (( ميثاق الإيمان والأموال )) البيت ، فإن هذه الألفاظ متنوعة في القرآن بالتنوين(¬1)والألف واللام ، والإضافة ، وهي كلها محذوفة مطلقا من غير تقييد .
ومثال النوع الثاني من المنوع ، وهو المحذوف المقيد ، قول الناظم : (( وعنهما الكتاب غير الحجر )) إلى آخره .
ومثال المحذوف المطلق في المتحد ، قول الناظم(¬2): (( وفي استقاموا باخع وعاصم )) ، لأن هذه الألفاظ محذوفة مطلقا ، وهي متحدة الصورة ، ومثاله - أيضا - قول الناظم : (( غضبان جاوزنا وفي صلصال )) .
ومثال المحذوف المقيد [في المتحد](¬3)، قول الناظم : (( إلا إناثا ورباع الأولا كذا قياما في العقود نقلا )) ، لأن هذه الألفاظ الثلاثة المذكورة في هذا البيت متحدة الصورة ، وقيدها الناظم ، قيد اللفظ الأول بالمجاور ، وقيد الثاني بالمرتبة الأولية ، وقيد الثالث بالسورة .
فهذه أربعة أقسام : قسمان في المنوع ، وقسمان في المتحد .
فقول الناظم : (( وغير ذا جئت به مقيدا )) الإشارة تحتوي على قسمين من الأقسام الأربعة ، [ وهما المنوع المطلق والمتحد المطلق ، والغير يحتوي - أيضا - على قسمين من الأقسام الأربعة ](¬4)وهما المنوع المقيد ، والمتحد المقيد ، كأنه يقول في التقدير : وغير المحذوف المطلق(¬5)فيه نوعان : المنوع ، والمتحد .
والمحذوف المقيد(¬1)فيه - أيضا - نوعان : المنوع والمتحد ، فبان بهذا التقدير أن الإشارة تعود على المحذوف المطلق دل عليه سياق الكلام .
الإعراب : قوله : (( منوعا )) خبر يكون مقدم ، واسم يكون عائد على اللفظ المكرر(¬2)، قوله : (( أو متحدا )) معطوف ، قوله : (( وغير )) مبتدأ ، [قوله](¬3): ((ذا)) مضاف إليه ، قوله : (( جئت )) ماض(¬4)وفاعل ، قوله : (( به )) جار ومجرور متعلق ب (( جئت )) ، قوله : (( مقيدا )) بفتح الياء على أنه اسم مفعول ، حال من الضمير في (( به )) ، ويصح - [أيضا](¬5)- ضبط الياء بالكسر ، على أنه اسم فاعل فيكون حالا من التاء في قوله : (( جئت )) . ثم قال :
[36] وكل ما قد ذكروه أذكر **** من اتفاق أو خلاف أثروا(¬6)
ذكر في هذا البيت : أنه يذكر في هذا الرجز جميع ما ذكر(¬7)الشيوخ الأربعة في كتبهم الأربعة ، مما اتفقوا على رسمه ، أو اختلفوا في رسمه ، سواء كان ذلك من حذف الألف ، أو من حذف الياء ، أومن حذف الواو ، وسواء كان ذلك مما رسم بالألف ، أو مما رسم بالياء ، أو مما رسم بالواو ، وسواء كان ذلك مما زيد فيه الألف أو مما زيد فيه الياء ، أو مما زيد فيه الواو ، وسواء كان ذلك مما صورت همزته بالألف ، أو مما صورت بالياء ، أو مما صورت بالواو ، أو مما لا صورة لها ، وسواء كان ذلك مما رسم مقطوعا أو موصولا ، وسواء كان ذلك مما رسم ممدودا أو مربوطا ، وإلى هذا كله أشار [بهذا](¬8)البيت قائلا : (( وكل ما قد ذكروه أذكر )) ، أي وأذكر كل ما ذكروا(¬9).
وقوله : (( من )) بيان لجنس ما وقعت عليه (( ما )) ، لأن الجنس الذي وقعت عليه (( ما )) مجهول ، فبينه بقوله : (( من اتفاق أو خلاف )) ، لأن (( من )) هاهنا لبيان الجنس ، كقوله تعالى : ﴿فاجتنبوا الرجس من الاوثان﴾
(¬1).
وقوله : (( أو )) بمعنى الواو ، أي من اتفاق وخلاف(¬2)، كقوله تعالى : ﴿ولا تطع منهم ءاثما أو كفورا﴾
(¬3).
وقوله : (( أثروا )) ، أي نقلوه عن المصاحف ، يقال : أثرت الحديث ، آثره أثرا ، إذا نقلته عن غيرك ، ويقال : الحديث المأثور ، معناه المنقول عن السلف إلى الخلف
وقوله : (( وكل ما قد ذكروه أذكر )) البيت ، اعترض هذا البيت : بأنه لم يذكر من الحجج والتوجيهات التي ذكرها الشيوخ في كتبهم إلا قليلا ، [كقوله](¬4): (( إذ سلبوه الياء )) ، وقوله : (( إذ كان أيضا واوه مفقودا ))(¬5)، وقوله : (( لما سلبا من صورة الهمز به إذ كتبا )) ، وقوله : (( بكسرة من قبلها اكتفاء ))(¬6)، وقوله : (( على وفاق اللفظ إذا تألفت ))(¬7).
أجيب عن هذا الاعتراض بأن قيل : قوله : (( وكل ما قد ذكروه أذكر )) يريد من الأحكام لا من التعليلات .
الإعراب : قوله : [(( وكل )) ](¬1)الواو حرف عطف ، (( كل )) مفعول مقدم(¬2)، قوله : (( ما )) مضاف إليه موصولة ، (( قد )) حرف تحقيق ، قوله : (( ذكروه )) ماض وفاعل ومفعول في موضع الصلة ، والعائد الهاء ، وقوله : (( أذكر )) مضارع وقوله : (( من اتفاق )) جار ومجرور ، متعلق [ بحال محذوفة من (( ما )) المضاف إليها (( كل )) في قوله : (( وكل ما )) ، وصح الحال من المضاف إليه هاهنا ، لكون المضاف مثل جزء من المضاف إليه ، وقوله : (( اتفاق أو خلاف )) هما مصدران بمعنى اسمي مفعول ، وهذه الجملة المجرورة في موضع الحال من (( ما )) ، تقديره : وأذكر جميع المرسوم الذي ذكروه كائنا من اتفاق أو خلاف ، أي في حال كونه متفقا عليه ، وفي حال كونه مختلفا فيه ، ويصح أن تكون الجملة المجرورة في قوله : (( من اتفاق أو خلاف )) في موضع الحال من إلى (( ما )) ، وهو (( كل )) من قوله : (( وكل ما )) ، والعامل في الحال على التقديرين هو : (( أذكر )) ، ويصح أن يكون الجار في قوله : (( من اتفاق أو خلاف )) متعلقا بحال محذوفة من الهاء في قوله : (( ذكروه )) ، فيكون العامل في الحال (( ذكروه )) ](¬3)، وقوله : (( أو خلاف )) معطوف ، وقوله : (( أثروا )) ماض وفاعل ، وهو في موضع صفة(¬4)، وحذف منه الضمير ،[تقديره](¬5): أي أثروهما أو نقلوهما . ثم قال :
[37] والحكم مطلقا به إليهم **** أشير في أحكام ما قد رسموا
ذكر في هذا البيت : أنه متى ذكر حكما من الأحكام ، ولم يقيده باسم شيخ من الشيوخ المذكورين ، [فتعلم](¬1)أن ذلك الحكم اتفقوا عليه كلهم . وهذا - أيضا - قاعدة من قواعد هذا الرجز ، مثال ذلك قوله(¬2): (( وللجميع الحذف في الرحمن )) ، وقوله(¬3): (( كذاك لا خلاف بين الأمة )) ، وقوله(¬4): وحذفوا ذلك ثم الأنهار )) ، لأن هذا(¬5)كله لم يصرح فيه باسم واحد من الشيوخ المذكورين ، فهو حكم مطلق على جميعهم ، ولا يقيد بواحد دون آخر .
هكذا مثل بعض الشراح(¬6)هاهنا للحكم المطلق ، والأولى عندي أن الحكم في هذه الأمثلة ليس بمطلق ، وإنما هو مقيد بجميع الشيوخ ، لأن قوله : (( وللجميع الحذف في الرحمن )) أسنده الناظم إلى جميع الرواة ، فكيف يقال مطلق مع إسناده؟! ، وكذلك قوله : (( لا خلاف بين الأمة )) ، لأن نفي الخلاف يقتضي إثبات الاتفاق ، وهو مسند إلى الجميع - أيضا - فكيف يقال مطلق؟! ، وكذلك قوله : (( وحذفوا ذلك ثم الأنهار )) لأن الواو عائد على جميعهم ، فكيف يقال هذا مطلق مع أنه أسنده إلى جميعهم ؟!
والصحيح أن مثال الحكم المطلق ، قول(¬1)الناظم : (( واحذف تفادوهم يتامى ودفاع )) ، وقوله(¬2): (( واحذف بواعدنا مع المساجد )) وقوله(¬3): (( وحذف ادارأتم رهان حيث يخادعون والشيطان )) ، وغير ذلك من الأحكام التي لم يقيدها الناظم لا ببعض الرواة ولا بجميعهم(¬4).
أما إذا قيد الحكم بالبعض أو بالجميع ، فهو مقيد لا مطلق ، وإنما الحكم المطلق : هو الذي لم يقيد أصلا لا ببعض ولا بكل .
قوله : (( والحكم مطلقا )) البيت ، في هذا البيت تقديم وتأخير ، تقديره : والحكم أشير به إليهم مطلقا في أحكام ما قد رسموا(¬5)، ومعنى أشير : أقصد وأنوي ، أي أقصد بذلك الحكم ، وأنوي بذلك الحكم جميع الشيوخ ، وقوله : ((رسموا)) ، أي كتبوا
الإعراب : (( والحكم )) مبتدأ ، وخبره في قوله : (( أشير به إليهم )) ، ويصح النصب في قوله : (( والحكم )) من جهة العربية ، وإن لم يكن رواية ، لأنه لم يروعن الناظم هنا إلا الرفع ، وإنما قلنا يصح فيه النصب ، لأنه يصح أن يكون مفعولا بفعل مضمر ، دل عليه (( أشير )) فيكون من باب الاشتغال ، تقديره : وأنسب الحكم مطلقا إليهم ، فيقدر هذا الفعل من معنى (( أشير )) لا من لفظه ، لأنه يتعذر ، تقديره : من لفظ ((أشير)) ، لأن (( أشير )) لا يتعدى بنفسه ، وإنما يتعدى بحرف الجر ، نظير هذا قوله تعالى : ﴿والظالمين أعد لهم عذابا أليما﴾
(¬1)، أي ويعذب الظالمين ، وقوله : ((مطلقا)) [ حال من الهاء في (( به )) والعامل في الحال (( أشير )) ](¬2)والمجرور في قوله : (( به )) ، وفي قوله : (( إليهم )) متعلقان ب (( أشير )) ، وقوله(¬3): (( أشير )) مضارع ، وقوله : ((في أحكام)) متعلق بقوله : (( مطلقا )) ، تقديره : والحكم مطلقا في الأحكام ، وقوله : (( ما )) مضاف إليه ، وهي موصولة بمعنى التي ، أي في أحكام الحروف التي قد رسموها ، وقوله : (( قد )) حرف تحقيق ، وقوله : (( رسموا)) ماض(¬4)وفاعل ، أي رسموه بحذف الرابط بين الصلة والموصول . ثم قال :
[38] وكل ما جاء بلفظ عنهما **** فابن نجاح مع دان رسما
ذكر في هذا البيت قاعدة أخرى ، وهي : أن كل حكم قيده الناظم بلفظة (( عنهما )) فإن ذلك الحكم للشيخين : أبا عمرو الداني ، وأبا داود .
مثال ذلك قول(¬1)الناظم : (( وعنهما الكتاب غير الحجر )) ، وقوله(¬2): (( وعنهما الصاعقة الأولى أتت )) ، وقوله(¬3): (( وعنهما روضات قل والجنات )) .
وقوله : (( بلفظ عنهما )) يعني بكسرة واحدة تحت الظاء ؛ لأنه مضاف إلى (( عنهما )) ، لأن (( عنهما )) هاهنا مقدرة باسم ، لأنه على حذف مضاف ، تقديره : بلفظ كلمة عنهما ، كقول النحاة : "باب كان" ، و"باب ظن" ، و"باب إن" ، أي باب هذه الكلمة أو هذه اللفظة .
وقوله : (( رسما )) الألف فيه للتثنية ، راجع إلى أبي داود وأبي عمرو الداني ومعناه ذكر ، ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا موضع واحد ، وهو قول(¬4)الناظم في ترجمة البقرة : (( والأولان عنهما قد سكتا )) ، فإن ضمير التثنية في قوله : (( عنهما )) عائد على اللفظين لا على الشيخين ، لأن سياق الكلام يدل على ذلك .
فقول الناظم : (( وكل ما جاء بلفظ عنهما )) البيت [ يريد إلا هذا الذي جاء بلفظ عنهما](¬5)ذكر الناظم قاعدة (( عنهما )) وسكت عن قاعدة (( عنه )) ، لأن هذه اللفظة(¬6)خاصة بأبي داود حيث ما وردت في هذا الرجز ، إلا في موضع واحد ، وهو قول(¬7)الناظم في ترجمة البقرة : (( ثم الداني قد جاء عنه في تكذبان )) ، فإنه عائد على أبي عمرو الداني ، لأن سياق الكلام يدل عليه ، فالأولى أن يذكر الناظم هذه القاعدة - أيضا - فيقول - مثلا - بعد هذا البيت :
وكل ما جاء بلفظ عنه فابن نجاح رسمه فافهمه
[ وقولنا : رسمه ، هو بإسكان الهاء للوزن](¬8).
الإعراب : (( وكل )) مبتدأ ، وخبره في الشطر الآخر ، وقوله : (( ما )) مضاف [إليه](¬1)، وهي إما موصولة بمعنى الذي وإما نكرة موصوفة ، تقديرها [موصولة : وكل الحكم الذي جاء، وتقديرها نكرة ](¬2): وكل حكم جاء ، وقوله : (( جاء )) ماض وقوله : (( بلفظ )) [ متعلق بحال محذوفة من ضمير (( جاء )) ، والباء للمصاحبة ، تقديره : جاء مصحوبا بلفظ عنهما ](¬3)، وقوله : (( عنهما )) مضاف إليه في المعنى ، أي بلفظ هذه الكلمة ، وقوله : (( فابن )) مبتدأ ثان ، وخبره في قوله : (( رسما )) ، وهذا المبتدأ [الثاني](¬4)وخبره في موضع خبر المبتدأ الأول ، وقوله : (( فابن نجاح )) أدخل الناظم الفاء في خبر المبتدأ ؛ لأن المبتدأ [هاهنا](¬5)فيه معنى الشرط ، تقديره : [ومتى جاءكم بلفظ عنهما ، أو إن جاءكم بلفظ عنهما فابن نجاح مع دان رسما ](¬6)،
وقوله : (( نجاح )) مضاف إليه ، وقوله : (( مع )) [ ظرف تضمن معنى المصاحبة ، وهو في موضع الحال من فاعل (( رسم )) المستتر العائد على ابن نجاح ، أي فابن نجاح رسمه في حال كونه مصاحبا لأبي عمرو في حكم ذلك اللفظ ، والعامل في الظرف (( رسما )) ، والألف في (( رسما )) ألف الصلة لإطلاق القافية ، وليست الألف على هذا للتثنية ، لأن الفاعل ب (( رسم )) ضمير مفرد عائد على ابن نجاح ، ومفعول (( رسم )) محذوف ، تقديره : فابن نجاح رسمه ، وهذا الضمير المحذوف بعد ((رسما)) هو الرابط بين المبتدأ الأول وخبره ، وأما الرابط بين المبتدأ الثاني وخبره ، فهو الضمير المستتر في (( رسم )) العائد على ابن نجاح ](¬1)، وقوله : (( دان )) مخفوض بالظرف ، أسقط منه الناظم(¬2)ياء النسب لضرورة الوزن(¬3)، [وقوله : (( رسما )) ماض ، وألف الصلة ، ويحتمل أن يكون قوله : (( فابن نجاح )) مفعولا لم يسم فاعله محذوف ، تقديره : وكل ما جاء بلفظ عنهما ، فيراد به ابن نجاح مصاحبا لدان ، فقد تم الكلام ](¬4)، وقوله : (( رسما )) ماض(¬5)وفاعل وهو ألف
التثنية ،[ العائد على الشيخين ، وقوله : (( رسما )) هذه جملة تأكيد ، وهي مما رسمناه بالألف في قوله : (( رسما )) على هذا التأويل ألف التثنية ، وعلى التأويل الأول ألف الصلة](¬6). ثم قال :
[
39] وأذكر التي بهن انفردا **** لدى العقيلة على ما وردا
ذكر في هذا البيت : أنه يذكر المواضع التي زادها أبو القاسم الشاطبي على ما في المقنع ، وقد نبه على هذا(¬1)قبل في قوله(¬2): (( والشاطبي جاء في العقيلة به وزاد أحرفا قليلة )) ، وقد تقدم هناك أن تلك المواضع التي زادها الشاطبي على ما في المقنع هي ستة مواضع وقد تقدمت .
وقوله : (( وأذكر التي بهن انفردا )) ، أي وأذكر في هذا الرجز المواضع [ أو الكلمات أو الألفاظ ](¬3)التي انفرد بهن صاحب العقيلة عن أبي عمرو الداني [وغيره](¬4)، والفاعل ب (( انفرد )) هو الشاطبي المتقدم في قوله أولا : (( والشاطبي جاء في العقيلة )) البيت ، والألف في قوله : (( انفردا )) وفي قوله : (( وردا )) ألف الصلة لإطلاق القافية .
وقوله : (( لدى العقيلة على ما وردا )) ، ف (( لدى )) هاهنا بمعنى في ، كقوله تعالى : ﴿لدى الحناجر﴾
(¬5)، أي : في الحناجر .
وقوله : (( على ما وردا )) ، أي : أذكر ذلك(¬6)على الوجه الذي ورد في العقيلة .
الإعراب : قوله : (( وأذكر )) حرف عطف ومضارع(¬7)، قوله : (( التي )) مفعول ، قوله : (( بهن )) جار ومجرور متعلق ب (( انفردا )) ، قوله : (( انفردا )) ماض ، وقوله : (( لدى)) ظرف ، (( العقيلة )) مخفوض بالظرف [ تعلق الظرف بحال محذوفة من الضمير المجرور في قوله : (( بهن )) ، تقديره : انفرد بهن كائنة في العقيلة ، والعامل في الحال (( انفرد )) ](¬8).
قوله : (( على ما ورد )) جار ومجرور [ متعلق بحال محذوفة من التي ، تقديره : أذكرها كائنة على الوجه الذي ورد في العقيلة ](¬1)، [ قوله](¬2): ورد فعل ماض . ثم قال :
[40] وكل ما لواحد نسبت **** فغيره سكت إن سكت
ذكر في هذا البيت قاعدة أخرى : أنه مهما(¬3)ذكر حكما ، ونسبه لبعض الأئمة وسكت عن البعض ، فتعلم أن المسكوت عنه لم يتعرض لذلك الحكم أصلا ، لا بنفي ولا بإثبات ، مثال ذلك قول(¬4)الناظم : (( والحذف في المقنع في ضعافا وعن أبي داود جاء أضعافا )) ، وقوله(¬5): (( والحذف في التنزيل في بياتا )) ، وقوله(¬6): (( وعن أبي داود أيضا واحد )) ، وغير ذلك .
الإعراب : (( وكل )) مبتدأ ، وخبره في الشطر الثاني ، وقوله : (( ما )) مضاف إليه ، وهي إما موصولة بمعنى الذي ، وإما نكرة موصوفة ، تقديره : وكل حكم نسبته لكل واحد من الأئمة ، بحذف الضمير العائد على الموصول ، أو الموصوف على التقديرين المذكورين ، أي نسبته ، [ وقوله : (( لواحد )) متعلق ب (( نسبت )) ](¬1)وقوله : (( نسبت )) ماض(¬2)وفاعل ، وقوله : (( فغيره )) هو مبتدأ ثان ، وخبره في الجملة البعدية(¬3)بعده ، وهذا المبتدأ الثاني مع خبره هو خبر المبتدأ الأول ، وأدخل الناظم الفاء على خبر المبتدأ [في قوله](¬4): (( فغيره )) ؛ لأجل ما تضمنه المبتدأ الأول من معنى الشرط ، لأن تقديره : ومتى نسبت أو إن نسبت ، ويصح أن يكون قوله : (( وكل ما )) منصوبا على الظرف ، كقوله تعالى : ﴿كلما أضآء لهم مشوا فيه﴾
(¬5)، وقوله : ﴿كلما جآء امة رسولها كذبوه﴾
(¬6).
وقوله : ﴿كلما ?لقي فيها فوج سألهم خزنتها [ ألم يأتكم نذير](¬7)﴾
(¬8)، وغير ذلك
فتكون (( كلما )) على هذا كلمة واحدة ظرفية ، فيها معنى الشرط ، والعامل في (( كلما )) هو جوابه(¬9)، وهو قوله : (( فغيره سكت إن سكت )) تقدير(¬10)الكلام على هذا : وكلما نسبت حكما من الأحكام إلى واحد من الشيوخ ، فغيره سكت إن سكت ، وقوله : (( سكت )) فعل ماض ، وقوله : (( إن سكت )) حرف شرط ، وفعل ماض ، وفاعل : وهو تاء المتكلم . ثم قال :
[
41] وإن أتى بعكسه ذكرته **** على الذي من نصه وجدته
ذكر في هذا البيت : أن غير الذي نسب إليه الحكم إن ذكر هو عكس ذلك الحكم المنسوب ، فإنه يذكره كما ذكره ذلك .
قوله : (( وإن أتى بعكسه )) ، أي وإن جاء غير الذي نسبت(¬1)إليه الحكم فعكسه ، أي بخلاف ذلك الحكم المنسوب ذكرته ، أي فإني أذكره على الذي من نصه وجدته ، أي على الوجه الذي وجدته في منصوصه(¬2)، أي في منصوص ذلك الإمام .
[ وقوله : (( وجدته )) ، وجدت هاهنا تعدى إلى مفعول واحد ، معناه : على الذي أصبته في منصوص ذلك الإمام ](¬3)، ومعنى ذلك : أن يذكرها إمام بالحذف ويذكرها الآخر بالإثبات أو بالعكس ، أو يذكرها إمام بغير خلاف ويذكرها الآخر بخلاف ، أو غير ذلك .
مثال ذلك ، قول(¬4)الناظم : (( ولأبي عمرو من المعاهدة عاهد في الفتح وأولى عاهدوا وكلها لابن نجاح وردوا )) ، وقوله(¬5): (( وضمن الداني منه المقنعا وباطل من قبل ما كانوا معا )) .
واعلم أن الناظم - رحمه الله - ذكر هنا خمس قواعد ، وهي :
* قاعدة التكرار ، وإليها أشار بقوله : (( وفي الذي كرر منه أكتفي )) البيت .
* وقاعدة التقييد ، وإليها أشار بقوله : (( وغير ذا جئت به مقيدا )) .
* وقاعدة الإطلاق ، وإليها أشار بقوله : (( والحكم مطلقا به إليهم )) .
* وقاعدة عنهما ، وإليها أشار بقوله : (( وكل ما جاء بلفظ عنهما )) البيت .
* وقاعدة الإسناد ، وإليها أشار بقوله : (( وكل ما لواحد نسبت )) البيت .
وهذه القواعد الخمسة ذكرها الناظم تنصيصا .
وهناك - أيضا - خمس قواعد ذكرها الناظم تلويحا ؛ لأنها تؤخذ من سياق كلامه وهي :
* قاعدة عنه ، لأن هذه اللفظة خاصة بابن نجاح .
* وقاعدة الألف واللام ، لأنها عامة لذي الألف واللام ، والمنون والمضاف .
* وقاعدة المنون ، لأنها عامة للمنون ، وذي الألف واللام ، والمضاف .
* وقاعدة الإضافة ، لأنها خاصة بالمضاف .
* وقاعدة الترجمة ، لأن الترجمة تخص ما فيها ، وما تحتها دون ما فوقها .
وهذه عشر قواعد ، وعليها يدور فهم هذا الكتاب ، فافهمها(¬1).
الإعراب : قوله : (( وإن أتى )) حرف عطف وحرف شرط ، (( أتى )) فعل ماض (( بعكسه )) متعلق ب (( أتى )) ، وقوله : (( ذكرته )) جواب الشرط ، وقوله(¬2): (( ذكرته )) ماض وفاعل ومفعول ، وقوله : (( على الذي )) متعلق [ بحال محذوفة من الهاء في (( ذكرته )) ، أي : ذكرته كائنا على الذي من نصه وجدته ](¬3)، وقوله : (( من نصه )) متعلق ب (( وجدته )) ، وقوله : (( وجدته )) فعل [ماض وفاعل](¬4)ومفعول . ثم قال :
[42] لأجل ما خص من البيان **** سميته بمورد الظمآن
هذا البيت فيه تقديم وتأخير ، تقديره : سميته بمورد الظمآن لأجل ما خص من البيان .
[ قوله : (( لأجل )) معمول لقوله : (( سميته )) ، فقدم المعمول على العامل : إشعارا بالحصر ](¬5).
قوله : (( سميته )) ، أي : لقبت هذا الرجز ، أو هذا الكتاب بمورد الظمآن .
والمورد : هو مكان الورود ، وهو الموضع الذي يشرب منه ، وأصل الورود القدوم ، والوصول إلى الماء ، ثم يستعمل في غير ذلك على جهة المجاز ، كهذا(¬6)الموضع .
والظمآن : هو العطشان ، يقال : ظمأ يظمؤا ظمأ ، بالظاء المعجمة إذا عطش ، واسم الفاعل ظمآن ، نحو عطش يعطش ، فهو عطشان(¬1). فهو مثله في المعنى ، وفي التصريف .
ووجه المناسبة بين هذا الكتاب ، وبين [ الذي يشرب منه العطشان : أن ](¬2)الموضع الذي يشرب منه العطشان ، إذا شرب منه زال عطشه ، وكذلك هذا الكتاب إذا ورده من أصابه عطش الجهل والشك بأحكام الرسم ، زال عنه جهله وشكه .
قوله : (( لأجل ما خص من البيان )) اللام لام العلة ، أي إنما سميته بهذا(¬3)الاسم لأجل اختصاصه بالبيان .
[ومعنى البيان](¬4): الإيضاح والكشف . أي : لأجل اختصاصه بإيضاح الرسم والكشف عن أحكامه ، لأن ناظمه(¬5)أتقنه غاية الإتقان ، واقتدى فيه بالأئمة المقتدى بهم في هذا الشأن ، ولخصه من أربعة كتب : اثنين منظومين واثنين منثورين كما تقدم(¬6)قبله(¬7).
الإعراب : قوله : (( لأجل )) جار ومجرور متعلق ب (( سميت )) ، وقوله :(( ما )) إما موصولة ، وإما مصدرية ، وهو أولى وأحسن ، تقدير الموصولة : لأجل الذي خص من البيان ، وتقدير المصدرية : لأجل اختصاصه بالبيان ،[وتكون ((من)) بمعنى الباء ، كقوله تعالى : ﴿يحفظونه? من أمر الله﴾
(¬8)، أي بأمر الله ، وقوله تعالى : ﴿يلقي الروح من أمره? على من يشآء من عباده?﴾
(¬9)، أي بأمره ،
وقوله تعالى : ﴿تنزل الملكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر﴾
(¬1)، أي بكل أمر](¬2).
واعترض هذا الكلام إذا جعلناها موصولة ، بحذف الضمير الرابط بين الصلة والموصول من غير وجود شرطه ، لأن الضمير الرابط بين الصلة والموصول لا يجوز حذفه ، إذا كان مجرورا بحرف الجر إلا بشرطين :
اتحاد حرف الجار(¬3)، واتحاد المتعلق به(¬4).
فإذا وجد هذان الشرطان خار حذفه ، وإن عدما أو أحدهما ، فلا يجوز حذفه .
وهاهنا أربعة أوجه :
إما وجودهما معا ، وإما عدهما معا ، وإما وجود اتحاد الحرف دون المتعلق ، وإما وجود اتحاد المتعلق دون الحرف .
مثال وجودهما معا : مررت بالذي مررت به .
ومثال عدمهما معا : مررت بالذي رضيت(¬5).
ومثال وجود اتحاد الحرف دون المتعلق : مررت بالذي فرحت به .
ومثال اتحاد المتعلق دون الحرف : رغبت في الذي رغبت عنه .
فهذه أربعة أوجه ، ثلاثة ممنوعة ، وواحد جائز . فقول الناظم : (( لأجل ما خص من البيان )) عدمت منه الشروط كلها .
أجاب بعضهم بأن قال : هذا جار على اللغة القليلة القائلة بجواز حذف هذا الضمير من غير شرط ، ومنه قوله تعالى : ﴿فاصدع بما تؤمر﴾
(¬1)، لأن تقديره : بما تؤمر به ، وقال : قوله تعالى - أيضا - : ﴿وربك يخلق ما يشآء ويختار ما كان لهم الخيرة﴾
(¬2)، لأن تقديره : ما كان لهم الخيرة فيه ، ولكن هذا الجواب لا نسلمه ، فنقول في قوله تعالى : ﴿فاصدع بما تؤمر﴾
ما مصدرية ، تقديره : فاصدع بأمرنا ، ونقول في قوله تعالى : ﴿وربك يخلق ما يشآء ويختار ما كان لهم الخيرة﴾
((ما)) نافية لا موصولة . فإعراب الآيتين بما هو مشهور أولى من أعرابهما بما هو شاذ ، وهكذا نقول - أيضا - في إعراب هذا البيت .
ف (( ما )) في قوله : (( لأجل ما خص )) مصدرية ، لا موصولة ، تقديره : لأجل اختصاصه بالبيان . ولنا أن نقول هي موصولة في هذا البيت ، والضمير المحذوف هو منصوب لا مخفوض ، فيكون (( خص )) بمعنى أعطى ، لأن من خص بشيء فقد أعطيه ، فكأنه يقول : لأجل ما أعطيه من البيان ، ففي قولنا أعطيه : ضميران ، أحدهما مرفوع ، وهو الذي ركب له الفعل ، وهو عائد على هذا الرجز ، والضمير الثاني : هو [الهاء](¬1)العائد على (( ما )) ، أو (( ما )) واقعة على البيان ، لأن (( من )) في قوله : (( من البيان )) ، أي لبيان جنس ما وقعت عليه (( ما )) ، فيكون هذا من باب تشريك الأفعال ، ومثال هذا الإعراب على جهة التشريك لفعل معنى فعل آخر ، قوله(¬2)تعالى : ﴿ذلك الذي يبشر الله عباده? الذين ءامنوا وعملوا الصالحات﴾
(¬3)فقوله : ﴿يبشر﴾
، معناه يعطي ، لأن من بشر بشيء ، فكأنه أعطيه ، والضمير المحذوف هو منصوب(¬4)لا مخفوض ، قوله : (( خص )) ماض مركب ، وقوله : ((من البيان)) جار ومجرور متعلق ب (( خص )) [ إن جعلنا (( ما )) مصدرية ، وأما إن جعلنا (( ما )) موصولة : فهو متعلق بحال محذوفة من العائد المحذوف ، تقديره : لأجل ما أعطيه كائنا من البيان على التأويلين المذكورين ](¬5)، وقوله : (( سميته )) ماض وفاعل ومفعول ، وقوله : (( بمورد الظمآن )) جار ومجرور ومضاف إليه ، تعلق الجار ب (( سميته )) . ثم قال :
[43] ملتمسا في كل ما أروم **** عون الإله فهو الكريم
طلب الناظم - رحمه الله - [من الله](¬1)- تبارك وتعالى - أن يعينه في كل ما يرومه . واختلف لأي شيء لجأ إلى الله(¬2)بسؤال المعونة :
قيل إنما لجأ إلى الله بسؤال المعونة : لئلا يكون هذا التأليف من الأشياء التي لا تتم إلا بالدعاء . وفي الحديث : (( إن من الأعمال ما لا يتم إلا إذا ابتدئ بالدعاء وطلب المعونة والهدى ))(¬3).
وقيل إنما لجأ إلى الله بسؤال المعونة : [مخافة أن يصيبه كسل وعجز قبل تمامه ، فدعا الله - تعالى - أن يعينه على تمامه](¬4)، لعلمه أن ما أعان الله عليه يتم ، وما لم يعن عليه لا يتم ، فدعا الله - تعالى - أن يعينه على تمام مقصوده ، ولقد أتم الله له مقصوده ، وأنجح(¬5)له مرغوبه ، وفي مثل هذا قال الشاعر(¬6):
إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده
وقال آخر(¬7):
إذا لم يكن عون من الله للفتى أتته الرزايا من طريق الفوائد
قوله : (( ملتمسا )) ، أي طالبا ؛ لأن الالتماس هو الطلب ، ومنه قوله تعالى : ﴿فالتمسوا نورا﴾
(¬1)، أي فاطلبوا نورا ، ومنه قوله - عليه السلام - : (( التمسوها في العشر الأواخر ))(¬2)، أي اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر .
وقوله : (( في كل ما أروم )) ، أي في كل ما أحاول(¬3)، يقال(¬4): أروم كذا ، أي أحاوله .
وقوله : (( عون الإله )) فالإعانة والمعونة(¬5)، ألفاظ مترادفة بمعنى واحد ، وحقيقتها : تقوية العبد على ما وقع العجز عن الوفاء بقيامه ، كأنه يقول : أطلب من الله - تعالى - أن يقويني [وأن يعينني](¬6)في جميع ما أحاوله من نظم هذا التأليف وغيره من أموره .
قوله : (( فهو الكريم )) ، أي الله - عز وجل - هو الكريم ، هذا(¬7)من أسمائه باتفاق .
واختلف العلماء في معناه :
قيل : الحسن ، وقيل : المحسن .
فإذا قلنا معناه : الحسن ، فهو من صفات الذات ، ومعناه نفي النقصان ، والعرب تقول للشيء الحسن : كريم ، ومنه قوله تعالى : ﴿ومقام كريم﴾
(¬1)، أي حسن ، وقوله - أيضا - : ﴿وأعد لهم أجرا كريما﴾
(¬2)أي ثوابا حسنا ، ومنه قوله تعالى : ﴿كتاب كريم﴾
(¬3)، أي حسن في خطه ، وقيل حسن في لفظه ، وقيل حسن بطبعه
وإذا قلنا معناه : المحسن ، فهو من صفات الفعل ، فمعناه كثير الإحسان .
وقوله : (( أروم )) مع قوله : (( الكريم )) استعمل الناظم هاهنا إرداف(¬4)الياء على الواو ، وهو جائز ، يجوز إرداف الياء على الواو ، كما فعل الناظم هاهنا ، ويجوز إرداف الواو على الياء(¬5)، ومنه قول الشاعر(¬6):
كأن سيوفنا منا ومنهم مخاريق بأيدي لاعبينا
إذا تلت على الأبطال يوما رأيت لها جلود القوم جونا
ولا يجوز إرداف الياء والواو على الألف ، ولا إرداف الألف عليهما ، ولا يردف على الألف غيره ، ويجوز إرداف حرف اللين على حرف المد ، واللين غير الألف ويجوز إرداف حرف المد واللين غير الألف على حرف اللين .
ومنه قول الشاعر(¬1):
كأن متونهن متون غذر تصففها الرياح إذا جرينا
كأن سيوفنا منا ومنهم مخاريق بأيدي لاعبينا
فأردف بحرف المد في قوله : ((لاعبينا)) على حرف اللين في قوله : ((جرينا)) ، ويسميه أهل القوافي بالسناد ، وهو عيب عندهم .
ويجوز - أيضا - التعاقب بالضمة على الكسرة وبالعكس في حرف الروي ، ولكن هو عيب عندهم ويسمونه بالإقواء(¬2)، ومنه قول النابغة(¬3):
أفد الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد
زعم الغداف أن رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الغداف الأسود
فأردف بالضمة على الكسرة فى حرف الروي ، لأنه يجوز التعاقب بين الضمة والكسرة ، كما يجوز التعاقب بين الحرفين المتولدين عنهما ، وهما الواو والياء .
[
ومعنى الغداف : هو الغراب السابغ الريش ، يقال : أغدف اليل ، إذا أرخى سدوله وأغدفت المرأة القناع ، إذا أرخته ](¬1).
الأعراب : قوله (( ملتمسا )) حال من التاء في (( سميته )) ، وقوله(¬2): (( في كل )) جار ومجرور متعلق ب (( ملتمسا )) ، وقوله : (( ما )) مضاف إليه موصولة ، أو نكرة موصوفة ، وقوله : (( أروم )) فعل مضارع(¬3)وهو صلة الموصول ، أو صفة الموصوف(¬4)، وقوله : (( عون )) مفعول ، وقوله : (( الإله )) مضاف إليه ، وقوله : (( فهو الكريم )) مبتدأ وخبر . ثم قال :
[44] باب اتفاقهم والاضطراب **** في الحذف من فاتحة الكتاب
هذا هو الباب الأول من أبواب هذا الرجز ، وهذا الباب كثير المنفعة ، عظيم الفائدة ، لأن الناظم ذكر فيه جموع(¬5)السلامة للمذكر والمؤنث ، من أول القرآن إلى آخره وفاقا وخلافا ، مختارا ومزيفا(¬6).
فإذا تقرر هذا ، ففي هذه الترجمة عشرة مطالب :
* ما معنى الباب ؟
* وما معنى الاتفاق ؟
* وما معنى الاضطراب ؟
* وما معنى الحذف ؟
* وما معنى (( من )) ؟
* وما معنى فاتحة الكتاب ؟
* وما أسماء الفاتحة ؟
* وما الحروف التي تحذف عند أهل الرسم ؟
* وما علة حذفها دون غيرها ؟
* وما أقسام الحذف عند أهل الرسم ؟
أما معنى الباب(¬7): فالباب كناية عن المدخل والمخرج ، أي عبارة عن الموضع(¬8)[الذي](¬9)يدخل منه ويخرج منه ، وقيل : حقيقته فرجة في ساتر يتوصل بها من ظاهر إلى باطن ، وهو على قسمين : حسي ومعنوي .
فالحسي : هو الحقيقي(¬1)، وهو ما يدرك بالحواس ، كأبواب الدور(¬2)والحوانيت .
والمعنوي : هو المجازي ، وهو ما يدرك بالمعنى ، كأبواب الكتاب والحوائج .
وقولنا(¬3)في حقيقة الباب : فرجة في ساتر يتوصل بها من ظاهر إلى باطن ، بيانه في أبواب الكتب : أن العلم هو الفرجة ، والجهل هو الساتر ، فيتوصل بالعلم من ظاهر الجهل إلى باطنه الذي هو معرفة المعلوم .
وأصل باب : " بوب " تحرك حرف العلة ، وانفتح ما قبله(¬4)فقلب ألفا ، فصار : " باب " ، والدليل على أن أصله الواو : تصغيره وتكسيره(¬5)، لأنك تقول في تصغيره : " بويب " ، وتقول في تكسيره : " أبواب " .
وأما معنى الاتفاق : فهو الاشتراك في حالة واحدة من غير مخالفة .
وأصله : اوتفق موتفق اوتفاقا(¬1)، فأصل هذه التاء [ المدغمة في تاء الافتعال](¬2)هو الواو . والدليل على أن أصلها الواو ، قولك : " الوفاق " ، " والموافقة " ، "والوفق" وعلة إبدال هذه الواو تاء ؛ لئلا يكثر تغيير الواو بتغيير ما قبلها ، لأنها إذا انكسر ما قبلها تبدل ياء ، وإذا انفتح ما قبلها تبدل ألفا ، وإذا انضم ما قبلها تبدل واوا ، فتقول إذا انكسر ما قبلها : " ايتفق " ، وتقول إذا انفتح ما قبلها " ياتفق " ، وتقول إذا انضم ما قبلها " موتفق " ، فلما كثر تغيير هذه الواو بتغيير ما قبلها ، قلبوها تاء ؛ لقرب التاء من مخرج الواو ، ونظير الاتفاق : الاتزان والاتعاد والاتعاظ(¬3)، وشبه ذلك ، لأن أصل التاء في جميعها الواو ، لأن الاتزان من الوزن والاتعاد من الوعد ، والاتعاظ من الوعظ ، فهذا البدل المذكور هاهنا قياسي في باب ((افتعل)) إذا كان فاؤه واوا ، وقد جاء البدل سماعيا في بعض الكلمات ، نحو :" تجاه وتراث [وتكاة] وتقات" ، لأن التجاه فعال من الوجه ، وتراث هو فعال من ورث ، وتكات فعلة من توكأت ، وهو اسم لما يتوكأ عليه ، وتقات فعلة من وقيت .
وأما معنى الاضطراب ، فمعناه : الاختلاف ، وهو ضد الاتفاق ، والاضطراب : هو افتعال من الضرب في الأرض ، وهو السير فيها ، قال الله تعالى : ﴿وإذا ضربتم في الأرض﴾
(¬1)، ووجه المناسبة بين الاختلاف في القول ، والضرب [في الأرض](¬2): أن كل واحد منهما فيه انتقال ، لأن الضرب في الأرض هو الانتقال من مكان إلى مكان ، والاضطراب في القول : هو انتقال من قول إلى قول ، ومنه قولك : "اضطرب قول فلان في هذه المسألة" ، تريد أنه لم يثبت على قول واحد فيها ، بل قال فيها قولا ، ثم انتقل عنه إلى قول آخر . وأصله : اضترب يضترب اضترابا ، ثم أبدلت التاء طاء ، وإنما أبدلت التاء هاهنا : فرارا من التباعد الذي بين الضاد والتاء ، لأن الضاد حرف مطبق مستعل ، والتاء حرف منفتح مستفل ، وإنما أبدلت التاء طاء لأن الطاء يشارك كل واحد من الضاد والتاء ، لأن الطاء [يشارك](¬3)الضاد في الاستعلاء والإطباق ، ويشارك التاء في المخرج والإهمال ، ولأجل هذا أبدلت التاء طاء ، ليتجانس الكلام ويتشاكل(¬4).
وأما معنى الحذف بالذال المعجمة ، معناه : الإزالة والانتزاع والإسقاط ، لأنك تقول حذفت كذا ، إذا أزلته وانتزعته من موضعه .
وأما معنى (( من )) في قوله : (( من فاتحة الكتاب )) ، فقال بعضهم(¬1): (( من )) هاهنا لابتداء الغاية ، وانتهاء الغاية هو آخر القرآن ، وقال ﴿لأنه تعرض﴾
(¬2)في هذه الترجمة لما ذكر في الفاتحة من الرحمن والصراط ، وجموع السلامة إلى آخر القرآن ﴿وهذا يقتضي أن﴾
(¬3)تكون (( من )) لابتداء الغاية ، وهذا عندي غير صحيح ، لأن كون الناظم ذكر حكم ﴿الرحمان﴾
و﴿الصراط﴾
وجموع السلامة في هذه الترجمة من أول القرآن إلى آخره ، لا يقتضي ذلك أن تكون (( من )) في قوله : (( من فاتحة الكتاب )) لابتداء الغاية ، وإنما ذكر الناظم حكم ما ذكر من فاتحة الكتاب إلى آخر القرآن على ﴿عادته من أنه﴾
(¬4)يذكر اللفظ أولا ، وينسحب(¬5)عليه ذلك الحكم من تلك الترجمة إلى آخر القرآن ، كما أشار إليه أولا في قوله في القاعدة التي أصلها في ذلك ، فقال(¬6): ((وفي الذي كرر منه أكتفي بذكر ما جاء أولا من أحرف)) والصحيح - والله أعلم - [أن](¬7)(( من )) هاهنا بمعنى في ، تقديره : في الحذف في فاتحة الكتاب ؛ لأن الناظم لم يترجم هاهنا إلا لما وقع في الفاتحة ، كقوله في الترجمة التي بعد هذه : (( القول فيما قد أتى في البقرة )) ، فالتصريح ب (( في )) هنالك : يدل على أن (( من )) هاهنا بمعنى في ، ولك أن تقول هي لابتداء الغاية ، وانتهاء الغاية هو آخرها ، تقديره : من أول فاتحة الكتاب إلى آخر فاتحة الكتاب .
وأما معنى فاتحة الكتاب ، فإنما سميت(¬1)هذه السورة بالفاتحة ، فقيل : لأنها فاتحة الكتاب ، وقيل : لأنها افتتاح سائر الكتب المنزلة ، لأنه روي :" ما من كتاب نزل إلا وهو مفتتح بالحمد لله " .
وقيل(¬2): لأنها افتتاح الصلاة ، وقيل : لأنها افتتاح كلام آدم - عليه السلام - ، لأنه لما تحرك فيه الروح فعطس فألهم ، فقال : الحمد لله .
وأما أسماء [هذه](¬3)الفاتحة(¬4)، فلها أحد عشر(¬5)اسما :
يقال لها : سورة الفاتحة ، وسورة الحمد ، وأم القرآن ، والسبع المثاني ، والقرآن العظيم ، والوافية ، والكافية ، والشافية ، وأساس القرآن ، وسورة السؤال ، وسورة الصلاة .
أما تسميتها بالفاتحة فقد تقدم .
وأما تسميتها بالحمد ، فسميت بذلك : لذكر الحمد فيها(¬6). هذا من باب تسمية الشيء بجزء منه .
وأما تسميتها بأم القرآن ، فقيل سميت بذلك : مأخوذ من الإمامة التي هي التقدم ، يقال أمه يؤمه [أما](¬1)، إذا تقدمه ، ومنه تسمية الإمام في الصلاة إماما ، لتقدمه بالناس ، ومنه تسمية السلطان إماما لتقدمه بالرعية ، ومنه تسمية الراية إماما لتقدمها بالجيش(¬2)، وسميت بأم(¬3)القرآن على هذا ، لأنها تؤم القرآن ، أي أنها تتقدمه ؛ إذ هي المتقدمة فيه .
وقيل(¬4): سميت بأم القرآن مأخوذ من "الأم" الذي هو أول الشيء ، ومنه تسمية اللوح المحفوظ بأم الكتاب ، لقوله تعالى : ﴿وعنده? ?م الكتاب﴾
(¬5)، وهو اللوح المحفوظ ، لأنه أول كل كتاب ، ومنه تسمية مكة بأم القرى ، لقوله تعالى : ﴿لتنذر ?م القرى﴾
(¬6)، يعني مكة ، لأنها أول بناء بني في الأرض ، لقوله تعالى : ﴿إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا﴾
(¬7)، لأن الكعبة أول ما بني في الأرض ، ثم
دحيت الأرض من تحتها ، أي بسطت ، وسميت بأم القرآن على هذا لأنها أول القرآن
وقيل : سميت بأم القرآن مأخوذ من أم الشيء الذي هو أصله ، ومنه تسمية الوالدة بالأم ، لأنها أصل الولد ، فسميت هذه السورة بأم القرآن على هذا ، لأنها أصل العلوم ومنها توالد العلم ، ولأجل هذا قال علي بن أبي طالب : " لو أردت أن أوقر(¬8)
سبعين جملا على تفسير فاتحة الكتاب لفعلت " .
وقيل : سميت بأم القرآن مأخوذ من الأم الذي هو المصير ، ومنه قوله تعالى في جزاء الكفرين : ﴿فأمه?هاويه﴾
(¬1)، أي فمصيره هاوية ، فسميت فاتحة الكتاب بأم القرآن على هذا ، لأن جميع معاني الكتب المنزلة ترجع إليها(¬2).
وقد ورد في بعض الأخبار(¬3): أن جميع ما أودع الله تعالى في الكتب المنزلة أودعه في الكتب الأربعة : التوراة ، والإنجيل ، والزبور ، والفرقان ، وكل ما أودعه الله في الكتب الأربعة أودعه في القرءان ، وكل ما أودعه الله - تعالى - في الفرقان أودعه في فاتحة الكتاب .
وقيل : سميت بأم القرآن مأخوذ من الأم الذي هو معظم الشيء ، ومنه قوله تعالى : ﴿منه ءايات محكمات هن ?م الكتاب﴾
(¬4)، أي معظم الكتاب ، سميت بذلك لعظمة ثوابها .
والدليل على ذلك ، قوله - عليه السلام - : (( من قرأ فاتحة الكتاب فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ))(¬5).
وقال : (( من قرأ فاتحة الكتاب فكأنما قرأ ثلثي القرآن ))(¬6).
وقال : (( ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثل فاتحة الكتاب ))(¬7).
وأما تسميتها بالسبع المثاني(¬1): فهذا اللفظ مركب من لفظين ، أحدهما : السبع ، والثاني : المثاني . فأما كونها سبعا(¬2)، فلأنها سبع آيات ، والدليل على ذلك ، قوله - عليه السلام - : (( قال الله تعالى : يا ابن آدم أنزلت عليك سبعا ثلاثا لي ، وثلاثا لك وواحدة بيني وبينك ، فالثلاثة التي لي : ﴿الحمد لله رب العالمين الرحمان الرحيم ملك يوم الدين﴾
، والثلاثة التي لك : ﴿اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضآلين﴾
، والواحدة التي بينك وبينك : ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾
))(¬3)، يعني من العبد العبادة ومن الله الإعانة .
وقال - عليه السلام - : (( قال الله تعالى " جعلت القرآن سبع أسباع ، وجعلت فاتحة الكتاب سبع آيات ، وجعلت كل آية منها تعدل سبعا من القرآن ))(¬4)، وقال - أيضا - : (( لو وضعت فاتحة الكتاب في كفة الميزان ، ووضع القرآن كله في الكفة الأخرى لرجحت فاتحة الكتاب سبع مرات ))(¬5).
قالوا : وفيها سبع آيات ، وخمس وعشرون كلمة ، ومائة وعشرون حرفا ، وليس فيها سبعة أحرف يجمعها " فجش ثظخز " .
وأما اللفظ الثاني ، وهو المثاني : ففي كون الفاتحة [مثاني](¬6)خمسة أقوال :
قيل : مأخوذ من الثناء ، وقيل : مأخوذ من الثنيا ، وهو الاستثناء ، وقيل : مأخوذ من التثنية الذي هو [التكرير ، وقيل : مأخوذ من التثنية الذي هو](¬1)الانقسام بين شيئين ، وقيل : مأخوذ من التثنية الذي هو الانقسام بين اثنين .
دليل القائل بأنها مأخوذة من الثناء : لذكر الثناء على الله - تبارك وتعالى - فيها
ودليل القائل بأنها مأخوذة من الثنيا : لأن الله - تبارك وتعالى - استثناها من الكتب المنزلة ولم يعطها لأحد ، بل ادخرها حتى أعطاها لمحمد - صلى الله عليه وسلم - وأمته .
ودليل القائل بأنها مأخوذة من التثنية - الذي هو التكرير - : لأنها تتكرر في كل صلاة .
ودليل القائل بأنها مأخوذة من التثنية الذي هو الانقسام بين شيئين : لأنها منقسمة بين الثناء والدعاء ، أولها ثناء وآخرها دعاء(¬2).
ودليل القائل بأنها مأخوذة من التثنية الذي هو الانقسام بين اثنين : الحديث الصحيح : (( قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، فنصفها لي ونصفها لعبدي ، ولعبدي ما سأل . يقول العبد : ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
يقول الله : حمدني عبدي . يقول العبد : ﴿الرحمان الرحيم﴾
يقول الله : أثنى علي عبدي يقول العبد : ﴿ملك يوم الدين﴾
، يقول الله : مجدني عبدي . يقول العبد : ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾
يقول الله : هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل . يقول العبد : ﴿اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضآلين﴾
يقول الله تعالى : هذه لعبدي ولعبدي ما سأل ))(¬3).
وأما تسميتها بالقرآن العظيم عند القائل به : فلأن جميع معاني القرآن وجميع معاني الكتب المنزلة مطوية فيها ، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها ، والأصل في تسمية الفاتحة بالسبع المثاني والقرآن العظيم على القول بذلك ، قوله تعالى : ﴿ولقد ءاتيناك سبعا من المثاني والقرءان العظيم﴾
(¬1)، إلا أن العلماء اختلفوا في هذه الألفاظ الثلاثة : وهي السبع ، والمثاني ، والقرآن العظيم .
أما السبع ففيه قولان : فقيل : سبع آيات ، وهي آيات الفاتحة(¬2)كما تقدم ، وقيل(¬3): سبع سور ، وهي السبع الطوال الأولى في القرآن .
وأما المثاني ، فاختلف فيه - أيضا - على ثلاثة أقوال : فقيل : المراد به الفاتحة كما تقدم ، وقيل : المراد به السبع الطوال ، وقيل(¬4): القرآن كله ، لأن الله(¬5)سماه بالمثاني ، فقال : ﴿الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني﴾
(¬6)، وسمي القرءان مثاني ، لأنه تثنى فيه القصص والأخبار والأوامر والزواجر ، وغير ذلك .
وإذا قلنا : المراد به السبع الطوال ، فلأن القصص والأخبار تثنى فيها - أيضا - .
وأما القرآن العظيم ، فاختلف فيه - أيضا - ، فقيل : المراد به الفاتحة ، وقيل : القرآن كله .
فإذا قلنا : المراد بالقرآن العظيم الفاتحة ، والمراد بالسبع - أيضا - الفاتحة ، فكرر الفاتحة باسمها ، تشريفا لها على غيرها .
وإذا قلنا : المراد بالقرآن العظيم القرآن كله ، فنقول : كرر السبع من المثاني مع اندراجها في القرآن ، تخصيصا وتشريفا لها(¬7)على غيرها .
قال ابن العربي : الصحيح أن السبع المثاني والقرآن العظيم : هو أم القرآن ، لقوله - عليه السلام - في حديثه الصحيح لأبي بن كعب : "لأعلمنك سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها ، وهي أم القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته(¬1).
[ وقال ابن العربي في كتاب القبس(¬2): وإنما خص النبي - عليه السلام - في هذا الحديث هذه الكتب الثلاثة دون غيرها ، كالزبور والصحف ، لأن هذه الكتب الثلاثة أفضل سائر الكتب ، فإذا كان الشيء أفضل الأفضل ، كان أفضل الأفضل المفضول ، كقولك زيد أفضل العامة ، فهو أفضل الناس(¬3)] .
انظر قوله تعالى : ﴿من المثاني﴾
، ﴿من﴾
هاهنا هل هي للتبعيض أو للبيان ؟
قولان : إذا قلنا المراد بالمثاني : القرآن كله ، فهي للتبعيض ، لأن السبع بعض القرآن .
وإذا قلنا المراد بالمثاني : السبع ، فهي للبيان ، تقديره : وهي المثاني .
وقال - عليه السلام - : ((أعطيت السبع الطوال مكان التوراة ، وأعطيت المئين مكان الإنجيل ، وأعطيت المثاني مكان الزبور ، وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتم البقرة من تحت العرش ، وأعطيت طه والطواسين من ألواح موسى ، وفصلت والحواميم والمفصل لم يعطهن نبي قبلي ))(¬1).
وأنشد أبو عبيدة(¬2):
حلفت بالسبع اللواتي طولت وبمئين بعدها قد أميت
وبمثان ثنيت فكررت وبالطواسين اللواتي ثلثت
وبالحواميم اللواتي سبعت وبالمفصل اللواتي فصلت(¬3)
وأما تسمية الفاتحة بالوافية(¬4): فلأنها لابد أن تكون وافية في الصلاة لا يجوز النقصان منها بخلاف السورة(¬5).
وأما تسميتها بالكافية : فلأنها تكفي عن غيرها من السور في الصلاة ، ولا يكفي غيرها عنها .
وأما تسميتها بالشافية ، فلقوله - عليه السلام - : (( أم القرآن هي الشفاء من كل داء إلا السام ))(¬6)، يعني الموت .
وأما تسميتها بأساس القرآن ، فلقوله - عليه السلام - : (( أساس الكتب القرآن ، وأساس القرآن فاتحة الكتاب ))(¬1).
وأما تسميتها بسورة السؤال : فلأن الله - تبارك وتعالى - علم فيها أدب السؤال ، وهو تقديم الثناء على الدعاء(¬2).
وأما تسميتها بسورة الصلاة : فلأن الصلاة لا تصح إلا بها ، ولا تصح بغيرها من السور ، لقوله - عليه السلام - : (( كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ))(¬3).
انتهى المطلب السابع ، وهو أسماء فاتحة الكتاب .
وأما الحروف التي تحذف عند أهل الرسم ، فهي ثلاثة أحرف : الألف والياء والواو ، [وهي الحروف التي تزاد - أيضا - في الرسم ، وهي الحروف التي يقال لها حروف العلة ](¬4)، وهي التي يقال لها حروف المد واللين .
وأما علة حذف هذه الحروف من الرسم دون غيرها ، فلثلاثة أوجه :
أحدها : أن هذه الحروف إذا حذفت يبقى ما يدل عليها ، وهو الحركات التي قبلها بخلاف غيرها من الحروف ، فإذا حذفت لا يبقى ما يدل عليها .
والوجه الثاني : أن هذه الحروف متولدة عن هذه الحركات ، إذ هي فروع والحركات أصول ، فيستغنى بأصولهن عنهن ، لأن الألف متولد ومتفرع عن الفتحة والياء متولدة ومتفرعة(¬1)عن الكسرة ، والواو متولدة ومتفرعة(¬2)عن الضمة .
والوجه الثالث : أن هذه الحروف الثلاثة أكثر سائر الحروف في القرآن ، والمقصود بالحذف التخفيف والاختصار ، فلو أثبتت هذه الحروف في المصحف لكان المصحف كله ألفات وياءات وواوات .
قالوا(¬3): وعدد ألفات القرآن على قراءة نافع ، ثمانية وأربعون ألفا وسبع مائة وأربعون ألفا ، وعدد الياءات خمسة وعشرون ألفا وتسعمائة وتسع ياءات ، وعدد الواوات خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة وست واوات . فلو أثبتت هذه الحروف كلها في المصحف لكان المصحف كله ألفات وياءات وواوات .
وأما أقسام الحذف عند أهل الرسم ، فهي أربعة أقسام :
حذف اختصار ، وحذف اقتصار ، وحذف إشارة ، وحذف اقتصار وإشارة .
فأما(¬4)حذف اختصار ، فمعناه : ما حذف منه الألف حيث ما ورد للاختصار والتخفيف كجموع السلامة وغيرها(¬5).
وأما حذف اقتصار ، فمعناه : ما حذف منه الألف في بعض المواضع دون بعض ك ﴿الميعد﴾
في الأنفال(¬6)و﴿الكفر﴾
في الرعد(¬7).
وأما حذف إشارة ، فمعناه : ما حذف [منه](¬1)الألف في الخط اتفاقا ، واختلف القراء في قراءته بالألف ، نحو قوله تعالى : ﴿وإن يأتوكم أسرى تفدوهم﴾
(¬2)أعني اللفظين معا ، فإن القراء اختلفوا في هذين اللفظين فمنهم من يقرأهما بالألف ، ومنهم من يقرأهما بغير الألف(¬3)، فحذف منه الألف في الخط إشارة لمن يقرأهما بغير ألف .
وأما حذف اقتصار وإشارة معا ، فمعناه : ما حذف منه الألف في بعض المواضع
دون البعض ، واختلف القراء فيه دون غيره من ألفاظه ، كقوله تعالى : { إذا مسهم
طف من الشيطان تذكروا }(¬4)في سورة الأعراف ، فإن قوله هاهنا : ﴿طف﴾
محذوف دون الذي وقع في سورة " ن والقلم " فإنه ثابت ، وهو قوله : ﴿فطاف عليها طآ ف من ربك﴾
(¬5)، فالذي في سورة الأعراف اختلف القراء فيه فمنهم من قرأ بالألف ومنهم من قرأ بغير الألف(¬6).
وأما الذي في " نون والقلم " فهو ثابت الألف خطا ولفظا باتفاق ، فحذف الألف في الذي في الأعراف اقتصارا وإشارة ، أي اقتصارا على هذا الذي في الأعراف دون الذي في " نون والقلم " ، وإشارة - أيضا - إلى من قرأه بغير الألف ، وكذلك قوله تعالى : ﴿وجعل اليل سكنا﴾
(¬1)، فحذفه حذف اقتصار وإشارة ، لأن هذا الذي وقع في سورة الأنعام هو المحذوف دون غيره ، وهو الذي اختلف فيه القراء - أيضا - منهم من قرأه باسم فاعل ، ومنهم من قرأه بفعل ماض(¬2)، فهو إذا حذف اقتصار وإشارة . وهذا التقسيم جرى به اصطلاحهم ، وإلا فحذف الاختصار يعم جميع الأقسام الأربعة . هذا تمام المطالب العشرة .
فقول الناظم : ((باب اتفاقهم والاضطراب في الحذف من فاتحة الكتاب)) ، تقديره : هذا باب [أذكر لك فيه](¬3)مواضع اتفاق أهل الرسم ، ومواضع اختلاف أهل الرسم في الحذف الوارد في فاتحة الكتاب ، والضمير في قوله : (( اتفاقهم )) راجع إلى الأئمة الأربعة المذكورين أولا في قوله(¬4): (( ووضع الناس عليه كتبا )) إلى آخر ما ذكر هنالك ، ولا يصح أن يعود هذا الضمير على المصاحف ، لأن الهاء والميم لا يضمر به إلا لجماعة العقلاء ، ولو أراد المصاحف ، لقال : باب اتفاقها ، ولكن نسبة الخلاف إلى أهل الرسم مجاز ، ونسبة الخلاف إلى المصاحف حقيقة ، لأن المصاحف هي التي اختلفت ، ونقل أهل الرسم ذلك عن المصاحف .
الإعراب : قوله : (( باب )) خبر مبتدأ محذوف ، تقديره : هذا باب بيان اتفاقهم ، ففيه حذف مضاف ، وقوله : (( اتفاقهم )) [مضاف](¬1)ومضاف إليه ، وقوله : (( الاضطراب )) معطوف ، وقوله : (( في الحذف )) جار ومجرور والعامل فيه الاضطراب ، [ كما هو المختار عند النحاة ، لأن النحاة يقولون : إذا تقدم عاملان على معمول واحد ، فلك إعمال ما شئت فيه منهما ، والمختار عند البصريين إعمال العامل الثاني ، والمختار عند الكوفيين إعمال العامل الأول](¬2)، فإذا أعملت الأول أثبتت للثاني ما يحتاج إليه من فضلة أو عمدة ، [ويجوز حذف الفضلة](¬3).
وإذا أعملت الثاني أثبتت(¬1)للأول ما يحتاج إليه من فضلة ، وأضمرت ما يحتاج إليه من عمدة . فقول الناظم : (( باب اتفاقهم والاضطراب في الحذف )) تقدم فيه عاملان وهما : الاتفاق والاختلاف على معمول واحد ، وهو قوله : (( في الحذف )) فالمختار أن يعمل فيه الثاني ويحذف(¬2)معمول الأول لدلالة الثاني عليه ، [ تقديره : باب اتفاقهم فيه والاضطراب في الحذف ، وتقديره على إعمال الأول : باب اتفاقهم في الحذف والاضطراب فيه](¬3)، وقوله : (( من فاتحة الكتاب )) جار ومجرور ومضاف إليه والعامل فيه [حال محذوفة ، تقديره : في الحذف كائنا في فاتحة الكتاب ، هذا إذا قلنا بأن (( من )) في قوله : (( من فاتحة الكتاب )) وعائية بمعنى (( في )) ، وأما إذا جعلنا ((من)) لابتداء الغاية ، فيصح أن يكون حالا من الحذف - أيضا - ، تقديره : في الحذف في حال كونه مبتدأ من فاتحة الكتاب ، ويصح أن يكون حالا من ضمير الرسام ، تقديره : هذا بيان اتفاقهم واضطرابهم في حذفهم في حال كونهم مبتدئين من فاتحة الكتاب ، ويصح أن يكون حالا من ضمير الناظم ، تقديره : هذا بياني في ذلك في حال كوني مبتدأ من فاتحة الكتاب ؛ لأنه يجوز حذف صاحب الحال ، كقولك : جاء الذي ضربت جالسا ، أي ضربته ، ويجوز - أيضا - حذف الحال مع عامله ، كقولك : بعته بدرهم فصاعدا ، تقديره : فذهب الثمن فصاعدا](¬4). ثم قال :
[45] وللجميع الحذف في الرحمن **** حيث أتى في جملة القرءان
بدأ الناظم هاهنا بما بدأ به في الترجمة ، وهو الاتفاق ، وهذا من باب رد الصدور على الصدور .
قوله : (( وللجميع )) يعني : أن أهل الرسم كلهم جاء عنهم الحذف في ألف ﴿الرحمان﴾
حيث ما ورد في القرآن ، قالوا : وهذه من الأحكام المطلقة التي أشار إليها أولا في قوله(¬1): (( والحكم مطلقا به إليهم )) البيت ، وتقدم لنا هنالك أن الحكم المسند إلى جميعهم كالمسند إلى بعضهم ، فهو مقيد لا مطلق كما تقدم .
وقوله : (( في الرحمن )) ، أي في ألف ﴿الرحمان﴾
، فيه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، كقوله تعالى : ﴿وسل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها﴾
(¬2)، أي : وسئل أهل القرية وأصحاب العير .
وقوله : (( حيث أتى في جملة القرآن )) ، وكذلك حيث أتى في غير القرآن إذا أتى بالألف واللام ، وأما إن أتى بغير الألف واللام ، فإنه ثابت ولم يأت في جميع القرآن إلا بالألف واللام ، ومثال ذلك قوله تعالى في الفاتحة : ﴿الرحمان الرحيم﴾
، وقوله في سورة سبحان : ﴿قل ا دعوا الله أو ا دعوا الرحمن﴾
(¬3)، وقوله في سورة الفرقان : ﴿ثم استوى على العرش الرحمان﴾
(¬4)، وغير ذلك .
الإعراب : قوله : (( الحذف )) يصح أن يكون مبتدأ ، ويصح أن يكون فاعلا بفعل مضمر ، تقديره مبتدأ : والحذف ثابت أو مستقر للجميع في ألف الرحمن(¬5)فيكون المجروران - أعني قوله : (( للجميع )) ، وقوله : (( في الرحمن )) - متعلقين بالثبوت والاستقرار(¬6)،
وتقديره على أنه فاعل بفعل مضمر : وجاء الحذف للجميع في الرحمن ، فيتعلق المجروران ب (( جاء )) ، وقوله(¬1): (( حيث )) ظرف مكان والعامل فيه إما [حال من](¬2)الثبوت والاستقرار على الإعراب الأول ، وإما [حال من الحذف](¬3)على الإعراب الثاني .
و(( حيث )) فيه ثلاث لغات : ضم الثاء وفتحها وكسرها ، واللغة الفصيحة ضم الثاء ، وحيث فيه ثلاث أسولة : لم بني ؟ ، ولم بني على الحركة ؟ ، ولم اختص بتلك الحركة؟
إنما بني : لشبهه بالحرف في الافتقار ، لافتقاره إلى جملة يضاف إليها ، وقيل : لتضمنه معنى حرف الإضافة ، وهو اللام .
وبني على الحركة : للالتقاء الساكنين .
واختص بالضمة : لأنها حركة لا تكون للظروف في حال إعرابها .
وبني على الفتحة على لغة الفتح : طلبا للتخفيف ، وبني على الكسرة على لغة الكسر : لأن الكسرة أصل في التخلص من التقاء الساكنين .
وقوله : (( أتى)) فعل ماض ، وقوله : (( في جملة القرآن )) متعلق ب (( أتى ))(¬4). ثم قال :
[46] كذاك لا خلاف بين الأمة **** في الحذف في اسم الله واللهمه
ذكر الناظم في هذا البيت : لفظين وأن أهل الرسم اتفقوا كلهم على حذف الألف فيهما .
قوله : (( كذاك لا خلاف بين الأمة )) البيت ، معناه : كما اتفقوا على حذف الألف في الرحمن كذلك اتفقوا - أيضا - على حذف الألف في هذين اللفظين - أيضا - .
وقوله : (( بين الأمة )) ، أي بين جماعة أهل الرسم ، لأن لفظ الأمة يطلق على ثمانية معان(¬5):
يطلق على الجماعة ، ومنه قوله تعالى : ﴿وجد عليه ?مة من الناس يسقون﴾
(¬6)، أي جماعة من الناس .