تنبيه العطشان على مورد الظمآن في الرسم القرآني

القسم ١ — الجزء ٣ من ١٢

ج ١ · ص ١٩٤

فلنرجع إلى كلام الناظم ، فقوله : (( وبعده جرده الإمام )) البيت تقدم معناه .

الإعراب : (( وبعده )) حرف عطف وظرف مخفوض به ، العامل في الظرف جرده ، قوله : (( جرده )) فعل ماض ومفعول ، (( الإمام )) فاعل ، (( في مصحف )) جار ومجرور متعلق بجرده ، (( ليقتدي )) ناصب ومنصوب ، حذفت فتحة الياء للوزن ، وقد تقدم ، والعامل في اللام في قوله : (( ليقتدي )) إذ هي لام الجر في الأصل هو (( جرده )) . (( الإمام )) فاعل . ثم قال :

[10] ولا يكون بعده اضطراب **** وكان فيما قد رءا صواب

قوله : (( ولا يكون )) يصح نصبه عطفا على قوله : (( ليقتدي الأنام )) ، تقديره : ليقتدي الأنام وينتفي الاضطراب ، ويصح رفعه على الاستئناف .

والضمير في قوله : (( بعده )) عائد على التجريد الذي دل عليه قوله في البيت قبله(( جرده )) ، تقديره : ولا يكون بعد التجريد المذكور اضطراب .

والاضطراب : هو الاختلاف وهو ضد الاتفاق ، والاضطراب : افتعال من الضرب في الأرض ، وهو السير فيها ، قال الله تعالى : ﴿وإذا ضربتم في الأرض﴾(¬1).

ووجه المناسبة بين الاختلاف في القول والضرب في الأرض : أن كل واحد منهما فيه الانتقال ، لأن الضرب في الأرض : هو الانتقال من مكان إلى مكان ، والاضطراب في القول : هو انتقال من قول إلى قول .

ومنه قولك : "اضطرب قول فلان في هذه المسألة" ، تريد أنه لم يثبت على قول واحد فيها ، بل قال فيها قولا ، ثم انتقل(¬2)إلى قول آخر .

ج ١ · ص ١٩٥

وأصل اضطرب : "اضترب" بالتاء ، ثم أبدلت التاء طاء ، وعلة هذا البدل هي التباعد الذي بين الضاد والتاء ؛ لأن الضاد حرف مطبق مستعل ، والتاء حرف منفتح مستفل ، فأبدلت التاء طاء ، لأن الطاء يشارك التاء في المخرج والإهمال ، ويشارك الضاد في الاستعلاء والإطباق(¬1)، ولأجل هذا أبدلت التاء طاء ليتجانس الكلام ويتشاكل .

قوله : (( وكان فيما قد رءا صواب )) يصح أن تكون (( كان )) تامة لا تحتاج إلى خبر ، فهي بمعنى الوقوع والحصول ، تقديره : ووقع وحصل الصواب فيما رآه ، ويصح أن تكون ناقصة تحتاج إلى خبر ، واسمها صواب ، وخبرها فيما قد رءا ، تقديره : وكان الصواب ثابتا أو مستقرا فيما قد رآه عثمان ، وهذان التقديران صحيحان - أيضا - في قوله أول البيت : (( ولا يكون )) .

الإعراب : قوله : (( ولا يكون )) تقدم إعرابه بوجهين ، وهما إما معطوف ، وإما مستأنف ، وفي معناه - [ أيضا ](¬2)- وجهان : إما ناقصة ، وإما تامة ، قوله : (( بعده )) ، إذا جعلنا (( يكون )) ناقصة ، فالعامل في الظرف هو محذوف ، تقديره : ولا يكون اضطراب ثابتا أو مستقرا بعده ، وإذا جعلناها تامة ، فالعامل في الظرف هو (( يكون )) بعينه ، تقديره : ولا يقع أو لا يحصل بعده اضطراب ، وقوله : (( وكان فيما قد رءا صواب )) تقدم فيه إعرابان ومعنيان . ثم قال :

[11] فقصة اختلافهم شهيره **** كقصة اليمامة العسيره

ج ١ · ص ١٩٦

قوله : (( فقصة )) القصة هنا بكسر القاف ، يقال القصة بالضم ، والقصة بالفتح ، والقصة بالكسر(¬1).

فالقصة بالضم : هي الناصية ، والقصة بالفتح : هي الجيار(¬2)، والقصة بالكسر : هي الحكاية ، وهي المراد هاهنا ، ويقال قصه يقصه قصصا ، إذا اتبع أثره ، لأن أصل القصص : تتبع الأثر ، ومنه قوله تعالى : ﴿وقالت لاخته? قصيه﴾(¬3)، أي اتبعي أثره ، وذلك أن القاص وهو الحاكي : يتبع الآثار(¬4)فيخبر بها .

قوله: (( فقصة اختلافهم )) ، [أي فخبر اختلافهم](¬5)، أو حديث اختلافهم [أو حكاية اختلافهم](¬6)، أي اختلاف الصحابة مشهور كشهرة خبر اليمامة العسيرة ، وقد تقدمت قصتها(¬7).

واليمامة : مدينة باليمن ، وهي قاعدة من قواعد اليمن ، وهي مدينة مسيلمة الكذاب .

قوله : (( العسيرة )) ، أي الشديدة الصعيبة(¬8)، يقال : عسر الأمر يعسر عسرا ، أي صعب ، فهو عسير وعسر ، والعسر(¬9): هو الشديد ، قال الله تعالى : ﴿هاذا يوم عسر﴾(¬10)، وقال - أيضا - : ﴿فذالك يومذ يوم عسيرعلى الكافرين﴾(¬11)، أي شديد صعب غير سهل .

ج ١ · ص ١٩٧

قوله : (( كقصة اليمامة العسيرة )) أي الشديدة الصعبة ، وكيف لا تكون شديدة وقد سفكت فيها الدماء ، وقتلت فيها النفوس ، وقد تقدم لنا أنه قتل فيها من المسلمين ألف ومائتان(¬1)، وقتل فيهم سبع مائة قارئ من حملة القرآن ، وقتل من الكفار عشرة آلاف ، كما تقدم في قول الناظم : (( وذاك حين قتلوا مسيلمة )) ، وأي شيء أعظم من هذا ؟!

قوله : (( فقصة اختلافهم )) البيت ، جمع الناظم في هذا البيت بين السببين في الجمعين : أشار بالشطر الأول من البيت إلى سبب جمع عثمان ، وهو قوله : (( فقصة اختلافهم شهيرة )) ، لأن سبب جمعه : هو اختلاف الصحابة في زمانه ، كما تقدم بسطه(¬2).

وأشار بالشطر الثاني إلى سبب جمع الصديق ، وهو قوله : (( كقصة اليمامة العسيرة )) ، لأن قصة اليمامة العسيرة متضمنة لسبب جمع أبي بكر ، لأنها سبب لخوف ذهاب القرآن .

فقصة اليمامة إذا : هي سبب السبب ، فسبب السبب هو سبب [في](¬3)الحقيقة ، فقول(¬4)الناظم - رحمه الله - : (( كقصة اليمامة العسيرة )) هو إشارة إلى السبب الذي من أجله جمع أبو بكر الصديق القرآن ، كما تقدم بسطه في قوله : (( جمعه في الصحف الصديق )) البيت .

ج ١ · ص ١٩٨

الإعراب : (( فقصة )) [الفاء جواب الشرط مقدر ، تقديره : إن سألت عن اختلاف الصحابة فقصة اختلافهم شهيرة ، ويحتمل أن تكون](¬1)الفاء للابتداء ، (( اختلافهم )) مضاف ومضاف إليه ، (( شهيرة )) خبر المبتدأ ، قوله : (( كقصة )) الكاف تشبيه يصح أن يكون في موضع نصب على أنه نعت لمصدر محذوف ، تقديره : شهيرة [مثل](¬2)شهرة قصة اليمامة العسيرة ، ويصح أن يكون في موضع رفع(¬3)نعت لشهيرة ، قوله : (( كقصة )) مخفوض بكاف التشبيه ، (( اليمامة )) مضاف إليه ، (( العسيرة )) نعت لليمامة . ثم قال :

[12] فينبغي لأجل ذا أن نقتفي **** مرسوم ما أصله في المصحف

ذكر [الناظم](¬4)في هذا البيت : أن اتباع ما رسمه عثمان بن عفان في مصحفه واجب ، لأن قوله : (( فينبغي )) معناه يجب ، كقول الشيخ أبي محمد في الرسالة(¬5): " ولا ينبغي لمن أكل الكراث أو الثوم أو البصل نيا أن يدخل المسجد " ؛ لأن ذلك يجب عليه تركه .

الإشارة في قوله : (( ذا )) تعود على التجريد المدلول عليه بالفعل في قوله أولا : (( وبعده جرده الإمام )) ، معناه : فيجب لأجل تجريده في المصحف الاقتداء به ؛ لأن اتباع السلف الصالح ، واقتفاء آثارهم واجب ، لأن عثمان جرده في المصحف بمحضر الصحابة وإرشادهم إياه على ذلك كما تقدم .

ج ١ · ص ١٩٩

قوله : (( أن تقتفي )) الاقتفاء : هو الاتباع . قال الله تعالى : ﴿ثم قفينا على ءاثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم﴾(¬1)، أي أتبعنا آثارهم برسلنا وأتبعنا الرسل بعيسى ابن مريم ، وقيل : الاقتفاء أبلغ وآكد من الاتباع ؛ لأن [معنى](¬2)الاتباع : هو الموافقة في الأقوال والأفعال ، وقد يقع الإخلال في بعض الأحوال . ومعنى الاقتفاء : ترك الإهمال والإخلال بسر حقائق الأفعال ، ومعنى قولهم "اقتفاء الأثر" على هذا : كناية عن المبالغة فيه ، وأخذ النفس بمطالعة أسراره وأغواره . ولأجل هذا يقال : القافة لأهل المعرفة بالأسرار الخليقية ، وتشبيه الجسوم بالمعاني الخفية .

قوله : (( مرسوم ما أصله في المصحف )) ، معناه : يجب علينا أن نتبع المرسوم الذي جعله عثمان أصلا في المصحف .

واعترض قوله : (( مرسوم ما أصله )) بأنه أضاف فيه الشيء إلى نفسه ، [لأن المرسوم هو الشيء الذي أصله في المصحف](¬3)، والشيء الذي أصله في المصحف هو المرسوم .

أجيب بأن قيل : إضافة الشيء إلى نفسه تجوز إذا اختلف اللفظان ، كقوله تعالى : ﴿حق اليقين﴾(¬4)، وقوله : ﴿علم اليقين﴾(¬5).

الإعراب : (( فينبغي )) الفاء حرف عطف ، (( ينبغي )) فعل مضارع ، (( لأجل )) جار ومجرور متعلق ب (( ينبغي )) ، (( ذا)) مضاف إليه ، (( أن نقتفي )) ناصب ومنصوب سكنه لأجل القافية ، (( مرسوم )) مفعول ، (( ما)) مضاف إليه ، (( أصله )) ماض ومفعول (( في المصحف )) جار ومجرور متعلق ب (( أصله )) . ثم قال :

[13] ونقتدي بفعله وما رءا **** في جعله لمن يخط ملجأ

ج ١ · ص ٢٠٠

معناه : يجب علينا أن نقتدي بفعل عثمان ، لأن الاقتداء هو الاتباع ، لأنك تقول : "اقتديت بكذا" و"اقتديت بفلان في كذا" ، أي اتبعته ، لأن الاقتداء(¬1)يتعدى بحرف الجر ، ومنه قوله تعالى : ﴿فبهداهم اقتده﴾(¬2)، وقوله : ﴿وإنا على ءاثارهم مقتدون﴾(¬3).

قوله : (( ونقتدي بفعله(¬4)) وفعل عثمان : هو تجريد القرآن في المصحف كما تقدم .

قوله : (( وما رءا في جعله لمن يخط ملجأ )) ، أي ويجب علينا أن نقتدي بما رءا عثمان في جعله ملجأ لمن يخط ، أي تصييره(¬5)ملجأ لمن يخط ؛ لأن الجعل هنا معناه التصيير ، نحو قولك : "جعلت الطين خزفا" ، أي صيرته خزفا ، و"جعلت الخشبة تابوتا" ، [أي صيرتها تابوتا](¬6)، والضمير في (( جعله )) يصح إعادته على فعل عثمان ، ويصح إعادته على عثمان ، كما هو المعروف في إضافة المصدر إلى المفعول ، وهو فعل عثمان ، أو الفاعل وهو عثمان .

فإذا قلنا يعود الضمير على الفعل - أعني فعل عثمان - ، فتقديره : وما رءا عثمان في جعل فعله ملجأ أي في تصيير فعله ملجأ .

وإذا قلنا يعود الضمير على عثمان ، فتقديره : وما رءا عثمان في جعل عثمان(¬7)فعله ، أي في تصيير عثمان فعله ملجأ لمن يخط .

قوله : (( ملجأ )) الملجأ : هو المكان الذي يلجأ إليه ، ويفرغ إليه ، وهو الحصن ، والحرز ، والحمى ؛ لأنه يرجع إليه عند الاحتياج .

قوله(¬8): (( ملجأ )) ، أي مكانا يرجع إليه عند خوف الشك والالتباس .

قوله : (( لمن يخط )) ، أي لمن يكتب .

ج ١ · ص ٢٠١

وقوله(¬1): (( ونقتدي بفعله وما رءا )) البيت ، اعترض هذا البيت بأربعة أوجه :-

أحدها : من جهة التكرار ، وذلك أن هذا البيت تكرار للذي قبله ، وهو قوله : (( فينبغي لأجل ذا أن نقتفي مرسوم ما أصله في المصحف )) ، لأن [ما](¬2)أصله عثمان في المصحف ، هو فعله ورأيه الذي ذكر في هذا البيت .

أجيب عنه : بأنه كرره(¬3)للمبالغة في الاقتداء بفعل عثمان ؛ لأن التكرار يقتضي المبالغة والتأكيد في المكرر ، ومنه قوله تعالى : ﴿كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون﴾(¬4)، ومنه قوله - عليه السلام - : (( فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ))(¬5)، ومنه قول الشاعر(¬6):

كم نعمة كانت لكم كم كم وكم

ج ١ · ص ٢٠٢

الاعتراض الثاني : من جهة التكرار - أيضا - ، وذلك أن هذا البيت تكرر بعضه [مع بعض](¬1)، لأن قوله : (( ونقتدي بفعله )) هو معنى قوله : (( وما رءا في جعله لمن يخط ملجأ )) .

أجيب عنه : بأنه كرره(¬2)مبالغة في الاقتداء ، كما تقدم في جواب الأول .

الاعتراض الثالث : من جهة المعنى ، وذلك أن السبب الذي رءا عثمان - رضي الله عنه - في فعله هذا : هو الاختلاف الواقع في القرآن(¬3)بين الناس في زمانه ، فإذا كان الأمر كذلك فكيف يقول الناظم : ونقتدي بما رآه عثمان ؟ فنسب الاقتداء إلى السبب الذي رآه عثمان في جعل القرآن كما تقدم ، لأن ذلك السبب هو الاختلاف ، فكيف نقتدي بذلك الاختلاف؟ ، فهذا كلام غير معقول .

أجيب عنه بأن قيل : قوله : (( في جعله )) ، معناه من جعله ، فتكون (( في)) بمعنى ((من)) التي للبيان ، تقديره : ونقتدي بالذي رآه عثمان ، وهو جعله لمن يخط ملجأ .

والصحيح عندي : أن هذا الاعتراض غير لازم ؛ لأن (( ما)) في قوله : ((وما رءا)) ليست بموصولة كما زعمه المعترض ، وإنما هي مصدرية ، تقدر مع الفعل بالمصدر ، تقديره : ونقتدي برأيه ، أي برأي عثمان في جعله ملجأ لمن يخط .

الاعتراض الرابع : من جهة التناقض ، وذلك أن قوله : (( ملجأ لمن يخط )) يقتضي أنه ملجأ لمن يكتب ، وظاهره قوله أولا : (( ولا يكون بعده اضطراب )) ، وقوله : (( فقصة اختلافهم شهيرة )) أنه ملجأ لمن يقرأ ، لأن سبب فعل عثمان : هو الاختلاف في القراءة لا في الخط .

أجاب بعضهم عن هذا بأن قال(¬4): أطلق الناظم الخط على القراءة مجازا ، لأنه إذا خطه [فقد](¬5)قرأه ، أي ملجأ لمن يقرأ ، فيوافق ما تقدم من الاختلاف في القراءة

ج ١ · ص ٢٠٣

ويحتمل أن يجاب عنه بأن يقال : لا تناقض بين الكلامين ، وإنما هو من باب زيادة فائدة على فائدة ، بيان ذلك قوله(¬1): (( ولا يكون بعده اضطراب )) أفاد أنه ملجأ لمن يقرأ ، وقوله هاهنا : (( ملجأ لمن يخط )) أفاد أنه ملجأ - أيضا - لمن يكتب(¬2)فلا تناقض بين الكلامين .

الإعراب : (( ونقتدي)) الواو حرف عطف ، نقتدي [فعل](¬3)مضارع منصوب سكنه للقافية ، (( بفعله )) جار ومجرور ، ومضاف إليه [تعلق الجار بنقتدي](¬4)، قوله (( وما رءا)) الواو حرف عطف ، (( ما )) مصدرية ، (( رءا )) ماض ، (( في جعله )) جار ومجرور ، ومضاف إليه ، تعلق الجار ب (( رءا )) ، قوله : (( لمن )) جار ومجرور متعلق [ بمحذوف كائنا لمن يخط ، ولا يصح تعلقه بملجأ ، لأن ملجأ اسم مكان ، واسم المكان واسم الزمان واسم المصدر ، لا تعمل عمل الفعل على المشهور في اسم المصدر ، وقيل يعمل اسم المصدر كالمصدر ، ودليل هذا القول الشاذ ،

قول عائشة - رضي الله عنها - : " من قبلة الرجل امرأته الوضوء "(¬5)،

ج ١ · ص ٢٠٤

فأعملت - رضي الله عنها - اسم المصدر الذي هو القبلة ، فمصدر قبل الرجل امرأته : هو التقبيل لا القبلة ، وهذا المجرور الذي هو (( لمن يخط )) في الأصل نعت لملجأ ، ولكن إذا قدم نعت النكرة عليها انتصب على الحال ، كقولهم : "هذا رجل مقبل" ، فإذا قدم صار حالا ، فيقال : "هذا مقبلا رجل" ، فقوله إذا : (( لمن يخط )) متعلق بحال من الهاء في جعله كائنا لمن يخط ملجأ ، وقوله : (( ملجأ )) مفعول بالمصدر الذي هو جعله ، والمفعول الأول محذوف ، تقديره : جعل عثمان المصحف ملجأ ، هذا إذا قلنا بإضافة المصدر إلى الفاعل الذي هو عثمان ، وإذا قلنا بإضافته إلى المفعول الذي هو المصحف ، فالمفعول الأول هو في جعله ، تقديره : في جعل المصحف ملجئا](¬1). ثم قال :

[14] وجاء آثار في الاقتداء **** بصحبة الغر ذوي العلاء

لما ذكر الناظم وجوب الاقتداء بما فعل عثمان - رضي الله عنه - ، أراد أن يذكر هنا الدليل على وجود ذلك ، فقال : (( وجاء آثار )) ، أي جاء وأتى وورد آثار ، وهو جمع مفرده أثر نحو : خبر وأخبار ، وبصر وأبصار ، وقلم وأقلام ، وقدم وأقدام .

والآثار(¬2): هي الأحاديث والأخبار ، لأن الأثر والحديث والخبر مترادفة على معنى واحد ، على مذهب الجمهور من أرباب الحديث ، وقيل : إن الأثر مخصوص بالموقوف على الصحابة ، أي دون المرفوع إلى النبي - عليه السلام - .

ج ١ · ص ٢٠٥

فقول الناظم(¬1): (( وجاء آثار في الاقتداء )) برواية فيها(¬2)بهمزتين محققتين ، ولو قيل : (( وجاءت آثار )) بزيادة تاء التأنيث مع نقل حركة همزة آثار [إليها](¬3)، لصح الوزن ، ولكن الرواية ما ذكرنا .

وإنما قلنا يجوز هاهنا أن يقال : (( وجاءت آثار )) بزيادة تاء التأنيث ؛ لأن آثار جمع تكسير ، وجمع التكسير حكمه حكم المؤنث المفرد الذي لا يعقل في إثبات علامات التأنيث وحذفها ؛ لأن المؤنث الذي لا يعقل يجوز إثبات علامات التأنيث في فعله ، ويجوز حذفها ، مثاله : " طلعت الشمس" و"طلع الشمس" ، وتقول في جمع التكسير : " قالت الرجال" و"قال الرجال" ، وتقول : "جاءت الآثار" و"جاء الآثار"

قوله : (( وجاء آثار))(¬4)، أي جاءت(¬5)أحاديث عن النبي - عليه السلام - في الترغيب والتحريض على اتباع الصحابة - رضي الله عنهم - .

وقوله : (( بصحبه )) تقدم لنا أول الكتاب(¬6)تفسير هذا اللفظ وألفاظ جموعه .

وقوله : (( الغر )) هو جمع مفرده : أغر ، نحو : أحمر وحمر ، وأصفر وصفر .

ومعنى الأغر(¬7): المشهور ، ومنه فرس أغر ، أي مشهور بغرته ، وهي(¬8)البياض الذي في وجهه ، لأنه يمتاز [بها](¬9)ويشتهر بها بين الخيل .

فقول الناظم : (( بصحبه الغر)) ، أي بصحبه المشهورين بين الناس ، كشهرة الفرس الأغر بين سائر الخيل ، غرى من الغرة .

ج ١ · ص ٢٠٦

قوله : (( ذوي العلاء )) هو وصف للصحابة على جهة التأكيد ، لا على جهة التقييد معناه : أصحاب العلاء ، أي أصحاب الشرف ، والشأن ، والجاه العظيم عند الله - تبارك وتعالى - ، يقال : العلاء بفتح العين مع المد ، والعلى بضم العين مع القصر ولا يقال في هذا البيت إلا بالمد وفتح العين ، [لأجل القافية](¬1).

الإعراب : (( وجاء )) ماض ، (( آثار)) فاعل ، (( في الاقتداء )) جار ومجرور متعلق ب (( جاء )) ، قوله : (( بصحبه )) جار ومجرور ومضاف إليه ، تعلق الجار بالاقتداء ، قوله : (( الغر)) نعت ، (( ذوي )) نعت - أيضا - ، (( العلاء )) مضاف إليه ما قبله . ثم قال :

[15] منهن ما ورد في نص الخبر **** لدى أبي بكر الرضى وعمر

أراد أن ينبه هنا على الآثار الواردة في الاقتداء بالصحابة - رضي الله عنهم - ، فقسم الآثار على قسمين :

أحد القسمين : حديث خاص بالشيخين أبي بكر وعمر(¬2).

والقسم الآخر(¬3): حديث عام للصحابة كلهم من غير تخصيص .

فالقسم الخاص بالشيخين إليه أشار بهذا البيت ، فقال : (( منهن ما ورد في نص الخبر )) البيت ، أراد قوله - عليه السلام - : (( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ))(¬4).

ج ١ · ص ٢٠٧

قوله : (( منهن )) الضمير عائد على الآثار ؛ لأن الآثار جماعة غير عاقلة ، والجماعة غير العاقلة يضمر لها بالهاء والنون ، وبالهاء والألف ، فيقال : منهن أو منها ، إلا أن المختار في اللغة التفصيل بين الكثرة والقلة ، فيقال : منها في الكثرة ومنهن(¬1)في القلة ، ومنه قوله تعالى : ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذالك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم﴾(¬2)، فقوله : ﴿منها﴾ يعني من الاثنى عشر ، وقوله : ﴿فيهن﴾ يعني في الأربعة الحرم ، ولا يضمر للجماعة غير العاقلة بالهاء والميم ، ولا يضمر بالهاء والميم إلا للجماعة [من](¬3)المذكرين العاقلين .

وقوله : (( ما ورد )) (( ما )) ، موصولة بمعنى الذي ، تقديره : الحديث أو الأثر الذي ورد ، ويصح أن تكون نكرة موصوفة ، تقديره : منهن حديث أو أثر(¬4).

وقوله : (( ورد )) أي جاء وأتى ، تقول : "ورد كتاب الأمير" و"ورد كتاب فلان" و"ورد فلان علينا" ، أي جاء وقدم ، والأصل في الورود القدوم [والوصول](¬5)على الماء خاصة(¬6)، ولكن يستعمل في غير الماء على جهة الاتساع والمجاز .

ج ١ · ص ٢٠٨

قوله : (( في نص الخبر )) ، أي في لفظ الحديث ، وأصل النص : الارتفاع ، ومنه قولهم : "نص فلان في السير" ، إذا رفع سيره ، ومنه قوله في الحديث في سيره - عليه السلام - من عرفة إلى مزدلفة : (( كان - عليه السلام - يسير العنق فإذا وجد فجوة نص ))(¬1)، العنق : سير خفيف ، والفجوة : هي السعة والفسحة(¬2).

وقوله : (( نص)) ، أي رفع السير إلى أقصى غايته ، ومنه : "منصة العروس" الشيء الذي تحل عليه من كرسي أو غيره ، ومنه قوله(¬3): "نصت الغزال جيدها" أي رفعت(¬4).

ومنه قول امرؤ القيس(¬5):

وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل

ومنه النص عند العلماء ؛ لأنه رفع الإشكال والالتباس .

وقوله : ((لدى أبي بكر الرضى وعمر)) ، أي في أبي بكر وعمر ، كقوله تعالى : ﴿لدى الحناجر﴾(¬6)، أي في الحناجر .

وقوله : (( الرضى )) فعيل(¬7)بمعنى مفعول ، معناه المرضي ، كقتيل وجريح ، أي مقتول ومجروح .

ج ١ · ص ٢٠٩

قوله : (( أبي بكر )) أسقط الناظم التنوين هاهنا للالتقاء الساكنين ، مع أن اللغة المشهورة أن يكسر ولا يحذف ، فإنما فعل الناظم ذلك : إما لضرورة الوزن ، وإما اعتبار اللغة الشاذة ، ومنه قوله تعالى على القراءة الشاذة(¬1): ﴿قل هو الله أحد [الله الصمد]﴾(¬2)بإسقاط التنوين من ﴿أحد﴾ للالتقاء الساكنين .

ومن هذه اللغة قول الشاعر(¬3):

فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا

فأسقط التنوين من (( ذاكرا )) .

الإعراب : قوله : (( منهن )) جار ومجرور متعلق بالثبوت والاستقرار الذي هو [خبر](¬4)المبتدأ بعده ، [قوله](¬5): (( ما )) مبتدأ وخبره المجرور [قبله](¬6)، قوله : (( ورد )) فعل ماض ، (( في نص )) جار ومجرور متعلق بورد ، (( الخبر )) مضاف إليه ، قوله : (( لدى )) ظرف متعلق بورد ، (( أبي بكر )) مضاف ومضاف إليه (( الرضى )) نعت ، (( وعمر )) معطوف . ثم قال(¬7):

[16] وخبر جاء على العموم **** وهو أصحابي كالنجوم

هذا هو القسم الثاني ، وهو الحديث العام في الاقتداء بجميع الصحابة - رضي الله عنهم - .

قوله : (( وخبر )) ، أي ومن الآثار المذكورة حديث جاء في الاقتداء عاما لجميع الصحابة لا خاصا كما في الحديث الأول .

ج ١ · ص ٢١٠

وقوله : (( وهو أصحابي كالنجوم )) [ تفسير لهذا الخبر العام لجميع الصحابة - رضي الله عنهم - ](¬1)وهو قوله - عليه السلام - : (( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ))(¬2)، فاكتفى الناظم بأول الحديث اختصارا إذ فيه إشارة إلى آخره .

واعترض كلام الناظم في هذا البيت والذي قبله ، بأن قيل : ظاهر كلامه في هذين البيتين ، يقتضي أن الآثار الواردة في الصحابة - رضي الله عنهم - منحصرة(¬3)في قسمين : قسم خاص بالشيخين ، وقسم عام بجميع الصحابة ، مع أنه وردت الآثار في الصحابة ، بعضها خاص(¬4)بأبي بكر ، وبعضها خاص بعمر ، [وبعضها خاص بعثمان ، وبعضها خاص بعلي](¬5)، وبعضها خاص بالخلفاء الأربعة ، وبعضها عام بجميع الصحابة ، خلافا للخبر الذي نقله الناظم في جميعهم .

مثال ما جاء في أبي بكر دون غيره ، قوله - عليه السلام - : (( ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعدي أفضل من أبي بكر ))(¬6).

ج ١ · ص ٢١١

ومثال ما جاء في عمر دون غيره ، قوله - عليه السلام - : (( إن الله ينطق بالحق على لسان عمر ))(¬1)، وقوله : (( إن الشيطان يهرب من عمر فجا بعد فج ))(¬2).

ومثال ما جاء في عثمان دون غيره ، قوله - عليه السلام - : (( ألا أستحي ممن استحيت منه ملائكة السماء ))(¬3)، وسماه النبي - عليه السلام - بذي النورين ، لأنه تزوج بنتي النبي - صلى الله عليه وسلم - .

ومثال ما جاء في علي - رضي الله عنه - ، قوله - عليه السلام - : (( من كنت مولاه فعلي مولاه ))(¬4)، وقوله : (( علي مني كهارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ))(¬5).

ومثال ما جاء في الخلفاء الأربعة كلهم ، قوله - عليه السلام - : (( من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ، ويأكل من جنات عدن غرس ربي ، فليقتد بهؤلاء الأربعة ، فإنهم عترتي خلقوا من طينتي ، ورزقوا فهما وعلما ، فالويل لمن كذبهم ، فلا تناله شفاعتي ))(¬6).

ج ١ · ص ٢١٢

قوله : (( عترتي )) العترة بكسر العين وسكون التاء المهملة ، قيل : أهل بيته ، وقيل : بنو عبد المطلب(¬1).

وقوله - عليه السلام - : (( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ))(¬2).

وقال - عليه السلام - : (( من أحب أبا بكر فقد أقام الدين ، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل ، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله ، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى ))(¬3).

ولقد أحسن الشاعر قائلا(¬4):

أجل ما قدم الإنسان من عمل يرجو به الأجر في سر وفي علن

حب الإمام أبي بكر وصاحبه وحب عثمان والمولى أبي الحسن

ومثال ما جاء في عموم الصحابة ، قوله - عليه السلام - : (( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ))(¬5)، وقوله - عليه السلام - : (( أصحابي كالملح للطعام فإذا ذهب الملح فسد الطعام ))(¬6)،

ج ١ · ص ٢١٣

وقوله - عليه السلام - : (( لاتؤذوني في أصحابي ، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ(¬1)مد أحدهم ولا نصيفه ))(¬2).

قال أبو عبيد الهروي : يقال النصف والنصيف ، كما يقال العشر والعشير(¬3).

وقد ورد في أصحاب النبي - عليه السلام - من الأحاديث العامة والخاصة ما لا يحصى ، فإذا كان الأمر كذلك ، فكيف حصر الناظم الأحاديث الواردة في الصحابة في حديث الشيخين أبي بكر وعمر ، وحديث العموم كما تقدم ؟

ج ١ · ص ٢١٤

أجيب عن هذا : بأن [ كلامه لا يقتضي حصر الأحاديث الواردة في الاقتداء بالصحابة في هذين الحديثين دون غيرهما ؛ لأن (( من )) في قوله : (( منهن )) للتبعيض ، فكأن الناظم - رحمه الله - يقول : بعض الأحاديث الواردة في الاقتداء خاصة وبعضها عامة ، ف](¬1)المراد - [والله أعلم](¬2)- بقول الناظم : (( منهن ما ورد في نص الخبر [لدى أبي بكر الرضى وعمر](¬3)) : الإشارة إلى جميع أحاديث الخصوص ، فمن جملة الأحاديث الخاصة ببعض الأصحاب : حديث الشيخين المذكور ، فقوله : (( منهن ما ورد في نص الخبر )) البيت ، مثال في المعنى لأحاديث الخصوص ، فكأن الناظم يشير بهذا البيت إلى جميع أحاديث الخصوص ، فيندرج في ذلك الحديث الخاص بالشيخين ، والخاص بأحدهما ، والخاص بغيرهما كما ذكرنا مثال كل ذلك .

ويشير بقوله : (( وخبر جاء على العموم )) إلى جميع أحاديث العموم ، فيندرج [في](¬4)ذلك هذا الحديث الذي ذكر الناظم وغيره من أحاديث العموم ، فكأن الناظم - رحمه الله - يقول : وجاء آثار في الاقتداء بالصحابة ، منها آثار خاصة بالبعض ومنها آثار عامة للجميع .

[ فإن قلت : إن كثيرا من الأحاديث التي ذكرت ليس فيها الاقتداء بالصحابة ، وليس فيها إلا مجرد التفضيل ، فإن الناظم - رحمه الله - إنما استدل بالحديثين المذكورين في النظم على وجوب الاقتداء بالصحابة ، لذكر الاقتداء في الحديثين المنظومين ، فإن الناظم إنما استدل بالحديثين المنظومين على صحة قوله : (( وجاء آثار في الاقتداء بصحبه الغر ذوي العلاء )) .

قلت : ذكر التفضيل يدل على الاقتداء ، فإن التفضيل سبب وجوب الاقتداء بالأفضل ](¬5).

ج ١ · ص ٢١٥

الإعراب : قوله : (( وخبر )) الواو حرف عطف ، (( خبر )) مبتدأ خبره محذوف دل عليه ما قبله ، تقديره : ومنهن خبر ، فخبره جار ومجرور متعلق بالثبوت والاستقرار ، قوله : (( جاء )) [فعل](¬1)ماض ، (( على العموم )) جار ومجرور متعلق ب (( جاء )) ، وقوله : (( وهو )) مبتدأ ، (( أصحابي )) مبتدأ ثان ، ومضاف إليه ، وهو ياء المتكلم(¬2)، وقوله : (( كالنجوم )) الكاف لتشبيه ومعناها مثل ، وقوله : (( النجوم )) مضاف إليه ، أضيف إليه كاف التشبيه ، وقوله : (( كالنجوم )) هو خبر المبتدأ الثاني وهذا المبتدأ الثاني مع خبره هو خبر المبتدأ الأول . ثم قال :

[17] ومالك حض على الإتباع **** لفعلهم وترك الابتداع

لما استدل الناظم على وجوب الاقتداء بالصحابة بقول النبي - عليه السلام - ، أراد أن يستدل - أيضا - بقول مالك(¬3) - رضي الله عنه - ، لأنه إمام الأئمة ، وإمام المدينة ، وشيخ الطريقة ، وإمام الحقيقة ، وقد جمع بين الفقه والحديث والقياس ، بخلاف غيره من الأئمة الأربعة ، لأن الشافعي(¬4)إمام في الفقه ، وأبو حنيفة(¬5)إمام في القياس ، وأحمد بن حنبل(¬6)إمام في الحديث ، ومالك - رضي الله عنه - إمام في الثلاثة .

ج ١ · ص ٢١٦

ولهذا قال النبي - عليه السلام - (¬1): (( يوشك أن تضرب أكباد الإبل في طلب العلم ، فلا يوجد عالم أعلم من عالم المدينة ))(¬2)، وقد خرجه البخاري(¬3)ومسلم(¬4)،

ج ١ · ص ٢١٧

وفسره الأئمة بمالك ابن أنس - رضي الله عنه - بشر(¬1)النبي - عليه السلام - في هذا الحديث قبل خلقه ، ولهذا قال الشافعي - رضي الله عنه - : مالك أستاذي وعنه أخذت العلم ، وهو حجة فيما بيني وبين ربي ، وما من علي أحد بمثل ما من به علي مالك ، وإذا ذكر العلماء فمالك هو النجم الثاقب(¬2).

معنى الثاقب : المرتفع المستعلي . يقال : ثقب الطائر إذا ارتفع واستعلى ، ومنه تسمية زحل بالثاقب ، لارتفاعه واستعلائه(¬3).

وقد ذكر هاهنا نسبه وبلده ومولده وعمره .

أما نسبه : فهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي ، وهو منسوب إلى بني أصبح ، وهو صريح النسب ، ولا يصح قول من قال مولى بني تميم بالعتق ، وإنما هو مولى(¬4)بالتحالف والتعاقد على عادة العرب ، ومالك الذي هو جده ، هو من كبار التابعين ومن كبار العلماء والفضلاء ، وأبو عامر الذي هو جده الأعلى ، هو من أصحاب النبي - عليه السلام - وقد شهد معه المغازي كلها ، غير بدر .

وأما بلده : فهو مدينة النبي - عليه السلام - وبها ولد ، وبها توفي ، ولذلك يقال له إمام المدينة .

وأما مولده : فقيل ولد سنة تسعين ، وقيل ولد سنة ثلاث وتسعين .

وأما عمره : فقيل تسعون سنة ، وقيل أربع وتسعون سنة . وقد انتهت إليه الرحلة من الأقطار والأمصار ، وبمذهبه أخذ أهل المغرب كلهم - رضي الله عنهم - .

وقوله : (( ومالك حض على الاتباع )) الحض بالضاد ، هو الترغيب والتحضيض والحث والندب ، أي : ومالك رغب وحث على اتباع فعل الصحابة - رضي الله عنهم - . يقال :

ج ١ · ص ٢١٨

حضضت فلانا على الشيء بمعنى حرضته(¬1)عليه ، ومنه قوله تعالى : ﴿حرض المؤمنين على القتال﴾(¬2)، وقوله تعالى : ﴿ولا يحض على طعام المسكين﴾(¬3)

قوله : (( على الإتباع )) بقطع همزة الإتباع ، ولا يصح نقل حركة الهمزة هاهنا إلى لام التعريف قبلها ، لئلا يكسر الوزن .

قوله : (( الإتباع )) ، معناه : الاقتداء والاقتفاء .

وقوله : (( وترك الابتداع )) ، قال بعضهم : هذا تفسير للاتباع ، لأن الإنسان إذا ترك الابتداع ، فقد استعمل الإتباع .

ومعنى الابتداع : إحداث ما لم يكن ، ومنه قوله تعالى ﴿بديع السماوات والارض﴾(¬4)، أي محدثها ومخترعها بعد أن لم تكن على غير مثال سبق .

وكان مالك - رضي الله عنه - كثيرا ما يتمثل بهذا البيت(¬5):

وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع

الإعراب : قوله : (( ومالك )) يصح أن يكون مبتدأ وخبره ما بعده ، ويصح أن يكون فاعلا بفعل مضمر ، يدل عليه الفعل الذي بعده ، تقديره : وحض مالك على الاتباع ، من باب الاشتغال ، قوله : (( على الإتباع )) جار ومجرور متعلق ب(( حض )) قوله : (( لفعلهم )) جار ومجرور ، ومضاف إليه [ما قبله](¬6)تعلق الجار بالاتباع ، قوله : (( وترك الابتداع )) معطوف ومضاف إليه . ثم قال :

[18] إذ منع السائل من أن يحدثا **** في الأمهات نقط ما قد أحدثا

ج ١ · ص ٢١٩

ذكر الناظم في هذا البيت أن رجلا سأل مالكا - رضي الله عنه - عن نقط المصاحف الكبائر هل يجوز أم لا ؟ فمنعه من ذلك .

ونص السؤال ما قاله أبو عمرو الداني في المحكم ، قال : " قال أشهب(¬1)سئل

مالك ، فقيل له : أرأيت من استكتب مصحفا اليوم ، أترى أن يكتب على ما أحدثه الناس من الهجاء اليوم؟ ، فقال : لا أرى ذلك ، ولكن يكتب على الكتبة الأولى ، وأما المصاحف الصغار التي يتعلم فيها الصبيان وألواحهم ، فلا أرى بذلك بأسا "(¬2).

فنهى مالك - رضي الله عنه - هذا السائل عن نقط المصاحف الكبار دون المصاحف الصغار والألواح .

واعترض بعضهم قول الناظم : (( ومالك حض على الإتباع )) ، بقوله في هذا البيت : (( إذ منع السائل من أن يحدثا )) البيت ، لأن مقتضى هذا البيت هو النهي على الابتداع خاصة ، وليس فيه الحض(¬3)على الاتباع كما هو مقتضى قوله : (( ومالك حض على الإتباع )) وليس في مقتضى(¬4)ما تقدم عن أشهب عن مالك من السؤال والجواب ، إلا النهي على الابتداع ، وليس فيه الحض على الإتباع .

ج ١ · ص ٢٢٠

فأجاب المعترض المذكور عن هذا الاعتراض بأن قال : وإن لم يذكر في السؤال المذكور [عن أشهب](¬1)الحض على الإتباع ، فهو مذكور في المعنى ، لأن النهي عن الشيء أمر بضده ، فالنهي عن الابتداع أمر بالاتباع ، وهذا الاعتراض عندي غير صحيح ؛ لأن قول المعترض ليس في السؤال المذكور عن أشهب إلا النهي عن الابتداع ، وليس فيه الحض على الاتباع ، هذا لا نسلمه ، لأن فيه - أيضا - الحض على الاتباع ، وهو قوله : "ولكن يكتب على الكتبة الأولى" ، وذلك عين الحض على الاتباع .

قوله : (( إذ منع السائل )) إذ هاهنا يصح أن تكون للتعليل ، كقوله تعالى : ﴿ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم﴾(¬2)، أي لأجل ظلمكم ، ويصح أن تكون بمعنى الحين والوقت ، كقوله تعالى : ﴿واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم﴾(¬3)، أي حين كنتم قليلا

فإذا جعلناها تعليلا ، فهي تعليل لقول الناظم ، ففي الكلام حذف ، تقديره : وإنما قلنا حض مالك على الاتباع إذ منع السائل من الإحداث ، ولا يصح أن يكون تعليلا لقول مالك ؛ لأن منع مالك السائل من الإحداث ، ليس بعلة للحض على الاتباع وترك الابتداع .

وإنما العلة لمالك في الحض على الاتباع : هي مخافة الإحداث والبدعة ، لا منع السائل . تأمله .

ج ١ · ص ٢٢١

وأما إذا جعلنا (( إذ )) بمعنى الحين والوقت ، فلا تعليل فيه ، وإنما هو بمجرد الحين والوقت ، فتقديره : حين منع أو وقت منع ، نظيره قوله تعالى : ﴿وإذ قال موسى لقومه? ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبئآء﴾(¬1)الآية ، وقوله تعالى : ﴿واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم﴾(¬2)، ﴿واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض﴾(¬3)، وهو كثير .

قوله : (( إذ منع السائل )) البيت ، الفاعل ب (( منع )) مالك(¬4) - رضي الله عنه - ، والمراد بالسائل : هو الرجل الذي سأله عن شكل المصحف ، كما تقدم عن أشهب(¬5).

قوله : (( من أن يحدثا )) ، أي من أن يبتدع ويخترع .

قوله : (( في الأمهات )) يعني بالأمهات : المصاحف الكمل الكبار .

وقوله : (( نقط )) ، أي شكل ومحص(¬6)وضبط ، لأن النقط ، والشكل ، والضبط ، والمحص [هنا](¬7)بمعنى واحد .

وقوله : (( ما قد أحدثا )) ، أي الذي قد أحدثا وهو المصحف ، لأنه محدث في زمان الصحابة ، إذ لم يكن في زمان النبي - عليه السلام - .

والمراد بالفعلين في آخر الشطرين [معنى](¬8)واحد ، هو الابتداع والاختراع .

ج ١ · ص ٢٢٢

الإعراب : قوله : (( إذ )) ظرف لما مضى من الزمان ، والعامل فيه (( حض )) إذا جعلناها لمجرد الوقت ، وإذا جعلناها للتعليل ، فالعامل فيها فعل محذوف ، تقديره : وإنما قلنا حض مالك على الاتباع إذ منع السائل ، أي لأجل منع السائل من الإحداث ، (( منع )) فعل ماض ، (( السائل )) مفعول ، (( من أن يحدثا )) جار ومجرور ، لأن التقدير(¬1)من الإحداث تعلق الجار ب (( منع )) ، (( أن يحدثا )) ناصب ومنصوب ، والألف فيه لإطلاق القافية ، وليست للتثنية ، لأن فاعله واحد ، وهو عائد على ((السائل)) ، قوله : (( في الأمهات )) جار ومجرور متعلق ب (( يحدثا )) ، قوله : ((نقط)) مفعول، ((ما)) مضاف إليه ، قوله : (( قد )) حرف تحقيق ، قوله : ((أحدثا )) فعل ماض مركب ، والألف فيه لإطلاق القافية - أيضا - . ثم قال :

[19] وإنما رءاه للصبيان **** في الصحف والألواح للبيان

هذا الذي ذكر في هذا البيت : هو من تمام الجواب المتقدم لأن مالكا - رضي الله عنه - أجاب السائل بالنهي عن النقط في الأمهات الكبار، وبجوازه في المصاحف(¬2)الصغار التي يتعلم فيها الصبيان ، وفي ألواحهم .

قوله : (( وإنما رآه )) يعني جوزه مالك للصبيان ، لأن الرؤية هنا قلبية لا بصرية ، وهي تحتاج إلى مفعولين ، تقديره : رءاه جائزا ، أو مباحا للصبيان .

وقوله(¬3): (( في الصحف )) يعني بالصحف : المصاحف الصغار ، وهو جمع صحيفة ، والصحيفة : اسم لما يكتب فيه ، وله جمعان : صحائف ، وصحف بضم الحاء ، ويجوز(¬4)

ج ١ · ص ٢٢٣

تسكينه تخفيفا ، كرسل ، وكتب ، ولا يجوز هنا في النظم إلا إسكان الحاء لضرورة الوزن .

قوله : (( والألواح )) جمع لوح .

قوله : (( للبيان )) هذا علة جواز النقط للصبيان في صحفهم وألواحهم ، وهي البيان ؛ لأن [الصبيان](¬1)لا يفهمون المرفوع والمنصوب والمخفوض والمجزوم ، وما في معنى ذلك ، إلا بنقط وتشكيل . فمن أجل ذلك أباح لهم مالك ذلك .

واعترض قوله : (( للصبيان )) بأن قيل : مفهومه أنه لا يجوز للكبار في الصحف الصغار التي يتعلمون فيها وفي ألواحهم ، مع أن العلة في الصغار والكبار هاهنا واحدة وهي البيان .

أجيب عن هذا بأن قيل : لا اعتراض على الناظم في هذا ، لأنه اتبع [في هذا](¬2)مالكا - رضي الله عنه - ، لأنه أجاب السائل الذي سأله بإجازته في المصاحف الصغار التي يتعلم منها الصبيان ، وفي ألواحهم .

وأجاب بعضهم عن هذا بأن قال : قوله : (( للصبيان )) يقتضي أن المقصود المتعلم سواء كان صغيرا أو كبيرا فيؤخذ من التعليل بالبيان : أن تشكيل المصحف جائز في المصاحف الصغار وفي الألواح ، سواء كان ذلك للصغار أو للكبار .

ج ١ · ص ٢٢٤

الإعراب : قوله : (( وإنما )) الواو حرف عطف ، (( إنما )) : ((إن)) حرف تأكيد [ونصب](¬1)، قوله : (( ما )) هي كافة ، وقيل مهيئة وموطئة ، قوله : ((رآه )) فعل ومفعول ، قوله : (( للصبيان )) جار ومجرور [ في موضع المفعول الثاني ل (( رءا)) إلا أنها اعتقادية وهو متعلق بمحذوف ، تقديره : كائنا للصبيان ، أي جائزا لهم ، واللام في قوله (( للصبيان )) لام الجواز والإباحة ، قوله : (( في الصحف )) جار ومجرور متعلق بذلك المحذوف - أيضا - ، لأنه محل الجواز والإباحة ، قوله : (( والألواح )) معطوف ، قوله : (( للصبيان )) جار ومجرور متعلق بذلك المحذوف - أيضا - ؛ لأنه علة الجواز والإباحة ؛ لأن اللام فيه لام الجواز والإباحة ، فالمجرورات الثلاثة إذا متعلقة بمتعلق واحد ](¬2). ثم قال :

[20] والأمهات ملجأ للناس **** فمنع النقط للالتباس

قوله : (( والأمهات )) مقابل قوله قبل : (( في الصحف )) ، لأن الصحف هي المصاحف الصغار ، ومقابل الصغار هو الكبار ، وهي المراد هاهنا(¬3)بالأمهات ، فالأمهات(¬4): هي المصاحف الكمل الكبار .

قوله : (( ملجأ للناس )) ، أي مهرب ومرجع يفزع إليها الناس ، ويرجعون [إليها](¬5)إذا اختلفوا في شيء من القرآن ، أو شكوا [فيه](¬6)، فينظرون في الأمهات المذكورة فيرتفع الإشكال .

ج ١ · ص ٢٢٥

قوله : (( فمنع النقط )) ، أي منع مالك السائل المذكور عن نقط المصاحف الكبار [أي](¬1)للالتباس ، وهو الاختلاط . تقول التبس علي هذا الأمر ، أي اختلط علي ، واللبس هو الخلط ، ومنه قوله تعالى : ﴿ولا تلبسوا الحق بالباطل﴾(¬2)، أي : ولا تخلطوا(¬3).

قوله(¬4): (( فمنع النقط للالتباس )) اعترض هذا الكلام بأن قيل : ظاهره أن العلة التي من أجلها منع مالك نقط المصحف ، هي مخافة الالتباس ، وليس الأمر كذلك ، بل العلة التي من أجلها منع مالك نقط المصحف ، هي : مخافة الإحداث ، كما تقدم في السؤال المذكور ، [وجواب مالك له](¬5).

أجيب عن هذا بأن قيل : ليس هذا من قول مالك وتعليله ، وإنما هذا من قول الناظم وتعليله ، وتبع الناظم في هذا التعليل بالالتباس أبا عمرو الداني ، في كتاب المحكم(¬6)، لأن أبا عمرو نهى في المحكم عن نقط المصحف بالسواد بالحبر(¬7)، أو غيره من السواد ، لأن السواد يحدث في المصحف تغييرا ، أو تخليطا ، أو التباسا وتبع الناظم في هذا التعليل بالالتباس أبا عمرو [إذ](¬8)بذلك علل .

اعترض(¬9)هذا الجواب بأن قيل : التعليل بالالتباس الذي علل به أبو عمرو ، إنما هو خاص بالسواد دون الحمرة وغيرها مثلا ، والناظم علل النقط مطلقا بالالتباس(¬10)لا فرق بين السواد وغيره ، وهو مخالف لأبي عمرو الداني ، لأن أبا عمرو جوزه بلون يخالف لون السواد ، ومنعه(¬11)بالمداد مخافة الالتباس .

ج ١ · ص ٢٢٦

فقوله : (( للالتباس )) هو تعليل الداني ، وليس بتعليل مالك ، والذي علل به مالك هو مخافة الإحداث والابتداع ، لا مخافة الالتباس .

فعلى قول مالك : يمنع النقط مطلقا كان بسواد أو غيره ، وعلى قول أبي عمرو : يمنع بالسواد ويجوز بغيره .

وهاهنا سبعة أسولة :

أحدها : لماذا لم ينقط أبو بكر وعمر المصحف حين كتبوه؟

فإنما لم يفعلوا(¬1)ذلك : لإبقاء الفسحة في القرآن بالوجوه السبعة التي أذن الله لعباده في القراءة بها .

السؤال الثاني : من الذي بدأ بنقط المصحف ؟

ففيه ثلاثة أقوال(¬2):-

قيل : أبو الأسود الدؤلي(¬3).

وقيل : يحيى بن يعمر(¬4)، وقيل : نصر بن عاصم الليثي(¬5)،

ج ١ · ص ٢٢٧

وكان يقال له نصر الحروف(¬1).

قال أبو عمرو(¬2): ويحتمل أن يكون هذا اختلاف حال لا اختلاف مقال ، وأن يحيى بن يعمر ، ونصر بن عاصم ، أول من نقط المصاحف بالبصرة ، وأخذا ذلك عن أبي الأسود الدؤلي ، لأنه السابق بذلك ، ولكن لم يضع إلا الحركات والتنوين(¬3).

قال أبو عمرو في المقنع(¬4): وأكثر العلماء على أن المبتدئ بذلك هو أبو الأسود الدؤلي ، ولكن لم يضع إلا الحركات والتنوين لا غير ، وضعها بالنقاط كما تقدم ، وأن الخليل بن أحمد(¬5)هو الذي جعل الهمزة والتشديد والروم والإشمام(¬6)، وهو الذي وضع الشكل المأخوذ من الحروف .

ج ١ · ص ٢٢٨

والدليل على أن أبا الأسود الدؤلي - رضي الله عنه - هو الذي ابتدأ بالنقط(¬1): أن زياد بن أبي سفيان(¬2)والي البصرة ، بعث إلى أبي الأسود الدؤلي ، فقال له : يا أبا الأسود إن هذه الحمراء قد كثرت وأفسدت من ألسن العرب ، فهلا وضعت شيئا يصلح به

الناس كلامهم ، ويعرفون به كتاب الله - عز وجل - ، فامتنع أبو الأسود من ذلك ؛ إذ هو بدعة ثم وجه زياد رجلا ، فقال له : أقعد في طريق أبي الأسود ، فإذا مر بك ، فاقرأ شيئا من القرآن ، وتعمد فيه اللحن(¬3)، ففعل الرجل ذلك ، فلما مر به أبو الأسود فرفع الرجل صوته ، فقال : ﴿..... أن الله بري?ء من المشركين ورسوله?﴾(¬4)، فخفض اللام من قوله : ﴿ورسوله?﴾ فاستعظم ذلك أبو الأسود ، فقال :عز وجل الله أن يتبرأ من رسوله ، فرجع من فوره إلى زياد ، فقال له : يا هذا قد أجبتك إلى ما سألت ، فابعث إلى ثلاثين رجلا من النبلاء العقلاء ، فبعثهم زياد إليه ، فاختار منهم أبو الأسود عشرة ، ثم لم يزل يختار ، حتى اختار منهم رجلا هو أعقلهم وأنبلهم ، فقال له أبو الأسود : خذ المصحف ، وصبغا يخالف لون المداد ، فإذا فتحت شفتي ، فانقط نقطة واحدة فوق الحرف ، وإذا ضممتهما فانقط النقطة أمام الحرف ، وإذا كسرتهما فانقط [النقطة](¬5)أسفل الحرف ، فإن أتبعت شيئا من هذه الحركات غنة ، فانقط نقطتين ، فابتدأ بالمصحف من أوله حتى أتى على آخره .

ج ١ · ص ٢٢٩

قال أبو عبد الله القيسي(¬1)- رحمه الله - في كتابه المسمى بالميمونة مشيرا إلى الأقوال الثلاثة المذكورة :

فالأول الذي ابتدأ بالنقط الدؤلي ذو الحجا والقسط

وقيل نجل يعمر التقي وذاك يحي العالم الذكي

وقيل ذاك نصر نجل عاصم طوبى لذي التقوى الذكي العالم(¬2)

السؤال الثالث : من الذي بدأ بتشكيل المصاحف(¬3)المأخوذ من صور الحروف ؟

فالذي اخترع ذلك هو : الخليل بن أحمد - رضي الله عنه - وهو الذي وضع الهمز ، والتشديد ، والروم ، والإشمام .

واشتهر ذلك في زمانه في سائر البلدان ، وانتشر العمل به(¬4)في كل عصر وأوان .

وإلى هذا أشار أبو عبد الله القيسي ، فقال(¬5):

واخترع الشكل الذي في الكتب الزاهد الخليل ثق بالمغرب

وهو الذي من صور الحروف مأخوذ أسرعوا إلى الموصوف

كذا أتى عن الإمام الأوحد العالم العلامة المبرد

والهمز والشد والإشمام جعل والروم ذا الخليل نعم ما فعل

السؤال الرابع : هل يجوز جمع النقط والشكل في مصحف واحد أم لا ؟

فهو جائز ، وقال أبو عبد الله القيسي(¬6):

وإن جعلت بعضه مدورا(¬7)وبعضه شكلا فلا ضررا

ج ١ · ص ٢٣٠

السؤال الخامس : من الذي بدأ بالتخميس والتعشير(¬1)؟

ففيه قولان : المأمون(¬2)، وقيل الحجاج(¬3).

وقال أبو عمرو في كتابه المحكم(¬4): قال قتادة(¬5)بدءوا فنقطوا ثم خمسوا وعشروا .

قال أبو عمرو : هذا يدل على فائدتين : إحداهما أن الصحابة وأكابر التابعين هم المبتدئون بالنقط(¬6)، ورسم الخموس والعشور ؛ لأن حكاية قتادة لا تكون إلا عنهم إذ هو من التابعين .

ج ١ · ص ٢٣١

والفائدة الثانية : أن قوله : " بدءوا " يدل على أن ذلك كان على اتفاقهم وما اتفقوا عليه أو جلهم ، فلا شك في صحته ولا جرم في استعماله(¬1).

السؤال السادس : ما حكم التخميس والتعشير والخواتم ، وتعديد الآيات وما في معنى ذلك في المصحف؟

ففي ذلك ثلاثة أقوال : قيل(¬2): يجوز مطلقا ، وقيل(¬3): يكره مطلقا .

وقيل(¬4): يجوز بالسواد ، ويكره بالحمرة ، وهو قول مالك - رضي الله عنه - .

قال أبو عمرو(¬5): " والذي عليه الأكثر من أهل العلم : جواز جمع(¬6)ذلك ، وانعقد عليه الإجماع بعد التابعين إلى الآن " .

وقال أبو عبد الله القيسي مشيرا إلى القول الثالث(¬7)في التعشير :

ومالك قد كره التعشيرا بحمرة فكن به خبيرا

وجائز عنه أتى بالحبر(¬8)بادر لأخذ العلم عن ذا الحبر(¬9)

السؤال السابع : ما حكم نقط المصاحف وتشكيلها ؟

ففي ذلك ثلاثة أقوال(¬10):

ج ١ · ص ٢٣٢

قيل : مباح مطلقا ، قاله ربيعة بن أبي عبد الرحمن وجماعة(¬1).

وقيل : مكروه مطلقا ، قاله(¬2)عبد الله بن عمر(¬3)، وعبد الله بن مسعود(¬4)وجماعة ، وكانوا يقولون : جردوا القرآن ولا تخلطوا به ما ليس منه(¬5).

وقيل : مكروه في الأمهات مباح في الأجزاء ، وهو قول مالك - رضي الله عنه - لأنه سئل عن تشكيل المصحف ، فقال(¬6): أما في الأمهات فلا أراه ، وأما في الصغار والألواح ، فلا أرى به بأسا .

حجة الجواز مطلقا : البيان(¬7)، حجة الكراهة مطلقا : مخافة الإحداث ، وقيل : مخافة الالتباس بين الشكل والحرف ، لأنه ربما يزاد في صورة الشكل ، فيتوهم متوهم أنه حرف من الكلمة ، فيزيد في تلاوتها .

وحجة الجواز في الأجزاء والألواح والكراهة في الأمهات الكبار : التوسط بين القولين ، فكره ذلك في الأمهات مخافة الإحداث ، وجوز ذلك في الأجزاء والألواح ، لأجل البيان في حق المتعلمين ، ولولا البيان للمتعلمين ، ما أباحه مالك في الأجزاء والألواح مخافة الإحداث ؛ لأنه - رضي الله عنه - كثير الترغيب في الاتباع والتحضيض على ترك الابتداع .

وقد سأله رجل عراقي ، فقال له يا أبا عبد الله : لم تقرءون(¬8): {

ج ١ · ص ٢٣٣

ولي نعجة }(¬1)بسكون الياء ، وتقرءون : ﴿ولي دين﴾(¬2)بفتح الياء ، فقال له مالك - رضي الله عنه - : ويلكم يا أهل العراق لم يبق لكم من العلم ، إلا لم وكيف ، القراءة سنة تؤخذ من أفواه الرجال ، فكن متبعا ولا تكن مبتدعا .

الإعراب : قوله : (( والأمهات )) مبتدأ ، (( ملجأ )) خبره ، (( للناس )) جار ومجرور متعلق [ بصفة محذوفة ، تقديره : ملجأ كان للناس ، ولا يصح تعلقه به ؛ لأن ملجأ اسم مكان ، لأن اسم الزمان واسم المكان لا يعملان عمل الفعل ، واختلف في اسم المصدر ، هل يعمل كالمصدر أم لا ؟

المشهور لا يعمل ، والشاذ يعمل ، ومن الشاذ قول عائشة - رضي الله عنها - :

" من قبلة الرجل امرأته الوضوء "(¬3)، فأعملت اسم المصدر وهو القبلة ، لأنه اسم مصدر وليس بمصدر ، لأن مصدر ((قبل)) تقبيل لا قبلة ، فعلى هذا القول يصح أن يتعلق الجار في قول الناظم : (( للناس )) بقوله : (( ملجأ )) إن أريد به اسم المصدر ، ولكن لا بد فيه من حذف مضاف ، تقديره : والأمهات ذات ملجإ للناس ، أي ذات التجاء للناس ، ولكن حمل الكلام على المشهور أولى من حمله على الشاذ ](¬4)، (( فمنع )) ماض ، الفاعل به مالك ، (( النقط )) مفعول ، قوله : (( الالتباس )) جار ومجرور متعلق ب (( منع )) . ثم قال :

[21] ووضع الناس عليه كتبا **** كل يبين عنه كيف كتبا

ذكر في هذا البيت : أن العلماء المتولعين بهذا الشأن ، المعتنين برسم القرآن ألفوا تصانيف على الرسم(¬5).

قوله : (( ووضع الناس )) ، أي : جعل وألقى وألف وصنف وجمع .

ج ١ · ص ٢٣٤

وقوله : (( الناس )) يعني بالناس هنا(¬1)العلماء ، وقد قيل لعبد الله بن المبارك(¬2) - رضي الله عنه - من الناس ، قال : العلماء ، فقيل له ومن الملوك ، فقال : الزهاد ، فقيل له ومن السفلة(¬3)، قال : الذين يأكلون الدنيا بالدين .

وقوله : (( عليه )) الضمير يعود على الرسم المذكور أولا في قوله : (( وبعد فاعلم أن أصل الرسم )) .

وقوله : (( كتبا )) ، أي تواليف وتصانيف ، وهو جمع كتاب ، نحو : شهاب وشهب وحجاب وحجب ، ويجوز تسكينه ، فيقال : كتب بسكون التاء تخفيفا ، ولا يجوز [هنا](¬4)في البيت إلا التحريك لضرورة الوزن .

والكتاب يطلق على المصدر ، وعلى المكتوب ، نحو اللباس ، لأنه يطلق على المصدر وعلى الملبوس ، وهو الثوب ، فالمراد من معنى الكتاب هاهنا : المكتوب .

قوله: (( ووضع الناس عليه كتبا )) ، أي كتب العلماء عليها مكتوبات ، أي تأليفات وتصنيفات .

قوله : (( كل يبين عنه كيف كتبا )) معناه : كل واحد منهم يبين عنه كيف كتبا ، فالتنوين في قوله : (( كل )) عوض من الإضافة ، كقوله تعالى : ﴿كل إلينا راجعون﴾(¬5)، أي كل واحد منهم .

وقوله : (( يبين )) ، أي يوضح ويظهر ، لأن البيان : هو الإيضاح والظهور ، يقال : بان الشيء يبين ، إذا وضح(¬6)وظهر .

قوله : (( عنه )) ، أي عن الرسم المذكور .

ج ١ · ص ٢٣٥

قوله : (( كيف كتبا )) ، معناه : كيفية كتابته ، أي على أي صورة كتب في مصحف عثمان - رضي الله عنه - ، هل بحذف أو بإثبات ، وهل بزيادة(¬1)أو بنقصان ، وهل بقطع أو بوصل ، وهل بربط أو بمد ، وهل بصورة أو بغير صورة ، أو غير ذلك مما سيأتي في موضعه(¬2)مبينا إن شاء الله .

قوله : (( كل يبين )) ولم يقل يبينون : مراعاة للفظ (( كل )) ؛ لأن لفظه مفرد ، وإن كان معناه الجمع ، فراعى الناظم لفظه ولم يراع معناه ، مثاله قوله تعالى : ﴿إن كل من في السماوات والارض إلا ءاتي الرحمان عبدا﴾(¬3)، فأفرد اسم الفاعل ، وهو ﴿ءاتي﴾ ولم يقل آتوا ، مراعاة للفظ (( كل )) دون معناه ، والألف في آخر الشطر الأخير هو ألف الصلة لإطلاق القافية .

الإعراب : قوله : (( ووضع )) ماض ، (( الناس )) فاعل(¬4)، (( عليه )) جار ومجرور متعلق ب (( وضع )) ، (( كتبا )) مفعول ، قوله : (( كل )) مبتدأ بدأ بالنكرة لأنها مضافة في المعنى ، تقديره : كل واحد منهم ، قوله : (( يبين )) فعل مضارع ، ((عنه)) جار ومجرور متعلق ب (( يبين )) ، قوله : (( كيف )) في موضع نصب على الحال من الضمير المستتر في كتب ، نحو قوله تعالى : ﴿كيف تكفرون بالله﴾(¬5)، لأن ﴿كيف﴾ في موضع نصب ب ﴿تكفرون﴾ ومعناه سؤال عن الحال ، أي على أي حال كتب ، وقوله : (( كتبا )) ماض مركب ، ويحتمل أن تكون (( كيف )) هاهنا بمعنى كما لأن كيف تكون بمعنى كما . قاله الزجاجي في معاني الحروف(¬6)،

ج ١ · ص ٢٣٦

وقال : "مثاله قولك : اعمله كيف تشاء ، أي اعمله كما تشاء " ، وقول الناظم على هذا : (( كل يبين عنه كيف كتبا )) ، أي كل يبين عنه كما كتبا ، والكاف في قولنا (( كما )) نعت لمصدر محذوف ، تقديره : يبين عنه تبيينا ، مثل كتابته في مصحف الإمام ، فتكون ما مصدرية ، أو تقول تقديره : تبيينا ، مثل التبيين الذي كتب في مصحف الإمام(¬1)، فتكون ما موصولة على هذا التقدير . ثم قال :

[22] أجلها فاعلم كتاب المقنع **** فقد أتى فيه بنص مقنع

هذا هو الكتاب الأول من الكتب التي لخص منها الناظم كتابه ، وذكر في هذا البيت : أن أفضل الكتب المؤلفة في علم الرسم ، هو كتاب المقنع .

وقوله : (( أجلها )) ، أي : أفضلها وأعظمها منفعة ، وأكثرها فائدة .

يقال(¬2): جل الشيء ، إذا عظم ، والجليل معناه : عظيم القدر .

فالمقصود هنا بقوله : (( أجلها )) : عظيم المنفعة ، كثير الفائدة ، وليس أنه يريد عظيم الجرم ، وكيف لا يكون هذا التأليف عظيم المنفعة كثير الفائدة ، ومؤلفه - رضي الله عنه - كان إماما في علوم القرآن ، حافظا ضابطا لها ، بلغ فيها الغاية القصوى ، والنهاية العظمى .

نذكر هاهنا نسبه ، وبلده ، وتواليفه ، وولادته ، ووفاته ، وعمره - رضي الله عنه - .

أما نسبه : فهو أبو عمرو عثمان بن سعيد [بن عثمان بن سعيد](¬3)الأموي ، المشهور بابن الصيرفي القرطبي ، ولكن يقال له الداني ، لأنه انتقل من قرطبة(¬4)،

ج ١ · ص ٢٣٧

وسكن دانية إلى أن توفي بها - رضي الله عنه - . ودانية : هي مدينة عظيمة في بلاد الأندلس ، أعادها الله إلى الإسلام بمنه . فهذا بيان بلده ونسبه .

وأما تواليفه ، فقال أبو بكر اللبيب(¬1)في شرح العقيلة : رأيت لأبي عمرو الداني مائة وعشرين تأليفا ، [منها أحد عشر تأليفا](¬2)في الرسم ، أصغرها جرما كتاب المقنع" ، قال : "وسمعت من يوثق به من أصحابنا : أن أبا عمرو الداني له مائة ونيف وثلاثون تأليفا في علم القرآن : [من قراءة](¬3)، ورسم وضبط وتفسير ، وغير ذلك(¬4).

وأما ولادته : فقد ولد سنة [إحدى](¬5)وسبعين وثلاث مائة ، وعمره ثلاث وسبعون سنة ، وأخذ عنه العلم خلق كثير ، وناس عظيم ، وكان عظيم البركة ، مجاب الدعوة - رضي الله عنه - ونفعنا به بمنه . وكان يقال : أبو عمرو الداني قارئ الأندلس ، وأبو الوليد الباجي(¬6)

ج ١ · ص ٢٣٨

فقيهها ، وأبو عمر بن عبد البر محدثها(¬1)، رضي الله عنهم .

وأما وفاته : فقد توفي يوم الاثنين في نصف شوال سنة أربع وأربعين وأربع مائة ودفن بعد صلاة العصر ، وحضر جنازته خلق عظيم ، وخرج إلى جنازته كل من في دانية ، ولم يبق أحد إلا وقد خرج من الرجال والنساء ، والكبار والصغار ، والأقوياء والضعفاء ، ولم يبلغ نعشه إلى قبره إلا قرب المغرب ، لكثرة زحام الناس عليه ، وليس بين قبره وداره إلا مسافة قريبة جدا ، ولو كان ما بينهما بعيدا لما دفن تلك الليلة ، ومشى السلطان بن مجاهد(¬2)على رجليه أمام النعش ، وهو يقول : لا طاعة إلا طاعة الله ، لما شهد من كثرة الخلق وازدحام الناس ، وختم الناس عليه القرآن في تلك الليلة واليوم الذي يليها ، أكثر من ثلاثين ختمة ، وبات الناس على قبره أكثر من شهرين .

قوله : (( كتاب المقنع )) يعني المقنع الكبير ، وفيه مقدار ثمانين ورقة صغارا ، والمقنع الصغير أقل من ذلك ، وهو مقدار أربعين ورقة صغارا ، وهما مقنعان ، والمراد هنا الكبير دون الصغير .

ج ١ · ص ٢٣٩

واعترض قوله : (( كتاب المقنع )) بأن فيه إضافة الشيء إلى نفسه ، لأن الكتاب هو المقنع والمقنع هو الكتاب ، [ فالمقنع في الحقيقة هو صفة للكتاب ، ولا تصح إضافة الموصوف إلى صفته ، فلا يجوز أن تقول : زيد العاقل ، بإضافة زيد إلى العاقل ، لأن الموصوف مع صفته ، كالشيء الواحد ، والشيء الواحد لا يضاف إلى نفسه ، لأن المقصود بالإضافة هو تعريف المضاف ، أو تخصيصه بالمضاف إليه ، والشيء الواحد لا يتعرف ولا يتخصص بنفسه ، فقول الناظم إذا : (( كتاب المقنع )) فيه إضافة الموصوف إلى صفته وذلك ممنوع عند البصريين(¬1)] .

أجاب بعضهم عن هذا : [ بأن ليس هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته ، وإنما هذا من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ، فقول الناظم : (( كتاب المقنع)) ، تقديره على هذا : كتاب الشيء المقنع ، وقال بعضهم : قوله : (( كتاب المقنع )) أتى به الناظم على مذهب الكوفيين القائلين : بجواز إضافة الموصوف إلى صفته واستدلوا بما سمع من ذلك ](¬2)، كقولهم : مسجد الجامع ، و﴿علم اليقين﴾(¬3)، و﴿حق اليقين﴾(¬4)، [و﴿عين اليقين﴾ ](¬5).

﴿وحب الحصيد﴾(¬6)، وعرق النساء ، قال ابن هشام(¬7)

ج ١ · ص ٢٤٠

في شرح الفصيح(¬1): " عرق النساء هو عرق يستبطن الفخذين ، حتى يصير إلى الحافر " ، وألفه منقلبة إما من واو وإما من ياء ؛ لأنه يقال في تثنيته : نسوان ، ونسيان .

فالكوفيون يقولون : مسجد الجامع لا حذف فيه أصلا ، وكذلك ما أشبهه ، كما مثلنا ذلك ، والبصريون يقولون : لا بد فيه من تقدير محذوف ، فقولك مسجد الجامع تقديره : مسجد المكان الجامع . [ والجانب الغربي ، تقديره : جانب المكان الغربي ، ودار الآخرة ، تقديره : دار الرجعة ، أو الحلقة ، أو الكرة الآخرة . وصلاة الأولى ، تقديره : صلاة الساعة الأولى . وحبة الحمقى ، تقديره : حبة البقلة الحمقى . و﴿علم اليقين﴾ ، تقديره : وعلم الشيء اليقين ](¬2)، وقولهم: حب الحصيد ، تقديره : حب النبت الحصيد ، وكذلك ما أشبهه . فقول الناظم : على مذهب الكوفيين لا حذف فيه وعلى قول البصريين لا بد فيه من الحذف ، [وهو حذف الموصوف](¬3)، تقديره : كتاب التأليف المقنع(¬4).

وقوله : (( فقد أتى فيه بنص مقنع )) ، أي جاء فيه(¬5)أبو عمرو ، وإن لم يتقدم في الذكر ، فإن ذكر التأليف يدل عليه ، لأن التأليف لا بد له من مؤلف .

ج ١ · ص ٢٤١

وقوله(¬1): (( بنص مقنع )) ، أي بلفظ كاف عن غيره ، أي يكفي قارئه عن غيره ، ويقنع ناظره عن النظر في غيره من كتب الرسم ، فقد استعمل الناظم في هذا البيت التجنيس ، وهو من بديع الكلام .

ومعنى التجنيس : اتفاق الألفاظ واختلاف المعاني ، لأن المقنع في الشطر الأول اسم للكتاب ، وفي الشطر الثاني بمعنى الكفاية والقناعة .

الإعراب : (( أجلها )) مبتدأ ومضاف إليه ، قوله : (( فاعلم)) أمر ، ((كتاب المقنع )) خبر المبتدأ ومضاف إليه ، ((فقد)) حرف تحقيق ، ((أتى)) ماض ، ((فيه)) جار ومجرور متعلق ب (( أتى )) ، فقوله : (( بنص )) متعلق أيضا بأتى ، (( مقنع )) نعت .

ثم قال :

[23] والشاطبي جاء في العقيلة **** به وزاد أحرفا قليلة

هذا هو الكتاب الثاني من الكتب التي لخص منها الناظم كتابه ، وذكر(¬2)في هذا البيت أن الشاطبي جاء في كتابه المسمى بالعقيلة ، وهو الشاطبية الصغرى(¬3)، وهي التي سماها : عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد ، أي جاء فيها به ، أي بالمقنع أي بكل ما في المقنع ، وزاد علي ما في المقنع أحرفا قليلة ، أي كلمات قليلة وهي معلومة في العقيلة عند [من](¬4)تتبعها فيها، وعرف ما في المقنع .

وإلى ذلك أشار الشاطبي - رحمه الله - بقوله في العقيلة(¬5):

وهاك نظم الذي في مقنع عن أبي عمرو وفيه زيادات فطب عمرا

قوله : (( والشاطبي )) نذكر هاهنا اسمه ، وبلده ، وولادته ، ووفاته ، وعمره وحاله - رضي الله عنه - .

ج ١ · ص ٢٤٢

أما اسمه : فهو أبو القاسم محمد بن فيره بن أبي القاسم الرعيني الشاطبي، وقولنا في اسم أبيه : " فيره" ، الظاهر أنه اسم أعجمي ، فيكون الهاء فيه من نفس الكلمة ، فلا ينصرف للعجمية والتعريف ، وقولنا "الرعيني" انتساب إلى قبيلته ، وقولنا " الشاطبي " انتساب إلى بلده ، وهي " شاطبة " . هذا بيان اسمه وبلده .

وأما ولادته : فقد ولد في آخر سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة .

وأما وفاته : فقد مات يوم الأحد بعد صلاة العصر في اليوم الثامن والعشرين(¬1)من جمادي الآخر ، سنة تسعين وخمسمائة ، ودفن في يوم الاثنين .

وأما عمره : فهو اثنان(¬2)وخمسون سنة .

وأما حاله : فهو رجل عالم بعلوم القرآن وعلوم(¬3)اللغة العربية ، وعلوم الرؤيا وعلوم الحديث ، حافظ للبخاري ومسلم والموطأ ، وقد نظم كتاب " التمهيد "(¬4)، لابن عبد البر في قصيدة دالية ، في خمسمائة بيت ، فمن حفظها فقد أحاط بكتاب التمهيد .

ج ١ · ص ٢٤٣

وكان لا يجلس للإقراء إلا على طهارة ، وعلى هيئة وخضوع ووقار ، وكان ينهى جلساءه عن الكلام في غير العلم(¬1)، ولا يتكلم في سائر أوقاته إلا بما تدعوه إليه الضرورة(¬2)، وكان يطلع أصحابه على أشياء يفعلونها في السر ولا يعلمها [منهم](¬3)إلا الله(¬4)، وكان إذا جلس عنده من لا يعرفه فيعتقد أنه يبصر ، ولا يشك في ذلك ، ولا يظهر منه ما يظهر(¬5)إذ هو أعمى - رضي الله عنه - ، وذلك لشدة ذكاء عقله ، ورجحانه - رضي الله عنه - ونفعنا به ، وكان - رحمه الله - يأخذ القراءة عن أبي الحسن بن هذيل(¬6)عن أبي داود(¬7)

ج ١ · ص ٢٤٤

عن أبي عمرو الداني ، وأخذ القراءة - أيضا - عن أبي عبد الله محمد بن العاص النفزي(¬1) - رضي الله عنهم - .

قوله : (( والشاطبي جاء )) [البيت](¬2)ذكر في هذا البيت : أن الشاطبي ذكر في كتابه جميع ما في كتاب المقنع ، وزاد على ما في المقنع(¬3)كلمات قليلة .

وعدد ذلك ستة مواضع :

أحدها ، قول(¬4)الناظم : (( وفي العقيلة على الإطلاق * فليس لفظ منه باتفاق )) .

الثاني(¬5): (( وجاء في يحيى إطلاق لدى * عقيلة ولابن حرب(¬6)وردا )) .

الثالث : قوله(¬7): (( وفي ينبؤا في العقيلة ألف * وليس قبل الواو فيهن ألف )) .

ج ١ · ص ٢٤٥

الرابع(¬1): (( وفي العقيلة أتى سقياها * ولم يجيء بالياء في سواها )) .

الخامس(¬2): (( وجاء أيضا لإالى جيء معا * لدى العقيلة(¬3)وكل نسفعا )) .

السادس : قوله(¬4): (( ولم يجيء لفظ القوى في مقنع * ومن عقيلة وتنزيل وعي ))

وهذه المواضع الستة المذكورة هي المشار إليها بقوله : (( وزاد أحرفا قليلة )) .

الإعراب : قوله : (( والشاطبي )) مبتدأ ، أو فاعل بفعل مضمر دل عليه الفعل الذي بعده ، فيكون من باب الاشتغال ، قوله : (( جاء )) فعل ماض ، (( في العقيلة )) جار ومجرور متعلق ب (( جاء )) ، قوله : (( به )) جار ومجرور متعلق - أيضا - ب (( جاء )) قوله : (( وزاد )) فعل ماض ، (( أحرفا )) مفعول ، (( قليلة )) نعت . ثم قال :

[24] وذكر الشيخ أبو داود **** رسما بتنزيل له مزيدا

ج ١ · ص ٢٤٦

هذا هو الكتاب الثالث من الكتب التي لخص منها الناظم هذا الكتاب ، وهو الكتاب المسمى بالتنزيل(¬1)لأبي داود ، فذكر(¬2)الناظم في هذا البيت : أن الشيخ أبا داود ذكر في كتابه التنزيل(¬3)كل ما في العقيلة والمقنع وزاد عليها .

قوله : (( رسما )) ، أي مرسوما ، أطلق المصدر على اسم المفعول ، كقولهم : عدل ورضي ، أي : معدول ومرضي ، أي : ذكر الشيخ أبو داود في تنزيله ؛ لأن الباء بمعنى في ، مرسوما مزيدا ، أي : زائدا على ما في العقيلة والمقنع .

ولنذكر هنا : اسمه وبلده وولادته ووفاته وعمره وحاله .

فأما(¬4)اسمه : فهو أبو داود سليمان بن أبي القاسم نجاح(¬5)، مولى أمير المؤمنين هشام بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل بالأندلس - رضي الله عنهم - .

وأما بلده : فهو بلنسية ، وهو معدود من أهله(¬6).

وأما ولادته : فقد ولد سنة ثلاثة عشر وأربع مائة .

وأما وفاته : فقد توفي يوم الأربعاء ، بعد صلاة الظهر ، ودفن يوم الخميس عند

صلاة الظهر ، بمدينة بلنسية ، وذلك في رمضان لست عشرة(¬7)ليلة خلت منه .

وأما عمره : فهو ثلاث وثمانون(¬8)سنة .

ج ١ · ص ٢٤٧

وأما حاله : فهو رجل عالم بعلوم القرآن وغيره ، وله تواليف كثيرة في القرآن وغيره ، وأخذ عنه العلم ناس كثير وعدد عظيم ، وهو قد أخذ العلم عن أبي عمرو الداني ، وأبي عمر بن عبد البر ، وعن أبي الوليد الباجي ، وغيرهم من شيوخه ، وكان رجلا فاضلا صالحا مجاب الدعوة ، وكان - رضي الله عنه - [ يكتب في كل ليلة ](¬1)عشرين ورقة كبارا ، ثم يقوم إلى حزبه من الليل ، وكان حسن الخط جيد الضبط ، وهو مشهور بالفضل والصلاح والعلم ، - رضي الله عنه - ونفعنا به .

الإعراب : قوله : (( وذكر )) فعل ماض ، (( الشيخ )) فاعل ، (( أبو داود )) بدل ، (( رسما )) مفعول ، (( بتنزيل )) جار ومجرور ، متعلق ب (( ذكر )) ، قوله : (( له )) جار ومجرور ، متعلق بمحذوف صفة لتنزيل ، تقديره : بتنزيل ثابت ، (( له )) الضمير عائد على أبي داود ، قوله : (( مزيدا )) نعت لقوله : (( رسما )) . ثم قال :

[25] فجئت في ذاك بهذا الرجز **** لخصت منهن بلفظ موجز

قوله : (( فجئت في ذاك الرجز(¬2)) الإشارة عائدة على الرسم المذكور أولا ، تقديره : [جئت](¬3)وأتيت بهذا الرجز في الرسم المذكور ، وهو رسم القرآن ، أي في بيان رسم القرآن ، ويحتمل أن تعود الإشارة في(¬4): (( ذاك )) على ما في الكتب الثلاثة المذكورة ، وهي : المقنع ، والتنزيل ، والعقيلة ، [وتكون في بمعنى الباء](¬5)ويكون الباء في قوله : (( بهذا )) بمعنى في ، تقديره : جئت بذاك في هذا الرجز(¬6)، أي في هذا الكتاب ، ولكن هذا التأويل بعيد ؛ لأنه يكون تكرار لقوله بعد : (( وكل ما قد ذكروه أذكر )) البيت .

ج ١ · ص ٢٤٨

قوله : (( بهذا الرجز))(¬1)هو نوع من أنواع الشعر ، وهو مسدس في دائرته ، وهو مبني من مستفعل ست مرات .

وقوله : (( لخصت منهن بلفظ موجز )) التلخيص : هو التهذيب والتصفية ، أي صفيت وهذبت وحررت هذا الرجز ، أي هذا الكتاب من تلك الكتب المذكورة ، أو تقول : لخصت الرسم منهن في هذا الرجز .

فقوله : (( لخصت [منهن](¬2)) مفعول محذوف ، يحتمل أن يكون الملخص الرجز ، ويحتمل أن يكون الرسم .

[ قوله : (( بلفظ موجز )) ، أي بلفظ مختصر ، لأن الإيجاز هو الاختصار](¬3)قوله : (( موجز )) الواو فيه غير مهموز في الأصل ، إذ لا أصل له في الهمز ؛ لأنه اسم مفعول من أوجز ، ويقال في أصله الثلاثي : وجز الكلام وجازة ولا يجوز إبدال هذه الواو همزة في النثر ، ويجوز إبدالهما همزة في الشعر ، ومنه قول الشاعر(¬4):

أحب المؤقدين إلى مؤسى

بهمزة الواو في : الموقدين إلى موسى .

قال ابن عصفور(¬5): " ولا يجوز إبدال الواو الساكنة المضموم ما قبلها همزة إلا في الشعر ، فاستشهد بالبيت المتقدم ، فعلى هذا [يجوز](¬6)إبدال الواو همزة في قول الناظم : (( بلفظ موجز )) ؛ لأن هذا شعر .

ج ١ · ص ٢٤٩

واعترض قوله : (( بهذا الرجز )) من جهة العروض بأن قيل : ظاهر كلامه يقتضي أن كتابه هذا كله من بحر الرجز ، وليس الأمر كذلك ، لأنه أتى في هذا الكتاب بأبيات من السريع ، والسريع خلاف الرجز ، ومن ذلك قوله بعد هذا : (( أثبته وجاء ربانيون عنه بحذف مع ربانيين )) ، لأن هذا هو الضرب الموقوف من السريع

أجيب عنه بأن قيل : المراد بالرجز هاهنا : الرجز في اللغة ، [ لأن الرجز في اللغة](¬1): هو الشعر الذي تقاصرت أجزاؤه ، ولذلك يقولون : قال الراجز .

الإعراب : (( فجئت ))(¬2)حرف عطف ، وفعل ماض ، وفاعل ، قوله : ((في ذاك)) جار ومجرور ، متعلق ب (( جئت )) ، والكاف حرف خطاب ، قوله : (( بهذا))(¬3)جار ومجرور ، متعلق ب (( جئت )) أيضا ، (( الرجز )) نعت ل (( هذا )) ، قوله : ((لخصت)) ماض ، وفاعل ، قوله : (( منهن )) متعلق ب (( لخصت )) ، وقوله : (( بلفظ )) جار ومجرور ، متعلق بحال محذوفة ، تقديره : مصحوبا بلفظ موجز ، قوله : (( موجز)) نعت للفظ ، قوله : (( لخصت منهن بلفظ موجز )) هذه الجملة في موضع الحال ، أي حالة كون هذا الرجز ملخصا موجزا ، ويصح أن تكون في موضع الحال من التاء في : (( فجئت )) ، تقديره : [فجئت](¬4)به حالة كونه ملخصا(¬5)موجزا . ثم قال :

[26] وفق قراءة أبي رويم **** المدني ابن أبي نعيم

ج ١ · ص ٢٥٠

ذكر في هذا البيت : أنه أتى بكتابه هذا على موافقة قراءة نافع دون غيره ، ولم يذكر فيه قراءات القراء غير نافع ، وإن كان أبو عمرو وأبو داود والشاطبي ذكروا قراءة غير نافع كما ذكروا قراءة نافع ، ولأجل هذا سكت الناظم في كتابه هذا عما يقرؤه نافع بغير ألف ويقرؤه غيره بألف ، مثال ذلك قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس﴾(¬1)لأنه قرئ في السبع(¬2): ﴿ويقاتلون﴾ ، وقوله تعالى في سورة الأنبياء : ﴿قل رب احكم بالحق﴾(¬3)قرئ في السبع(¬4): ﴿قال رب احكم بالحق﴾ وقوله تعالى في سورة الزمر : ﴿أليس الله بكاف عبده?﴾(¬5)قرئ في السبع(¬6): ﴿عباده?﴾ . ولم يتعرض الناظم لذلك ، وكذلك ما قرأه نافع بغير واو ، وقرأه غيره بواو ، كقوله - تعالى - في سورة آل عمران : ﴿سارعوا إلى مغفرة من ربكم﴾(¬7)، لأنه قرئ في السبع(¬8): ﴿وسارعوا﴾ بالواو .

ج ١ · ص ٢٥١

وكذلك ما قرأه نافع بغير باء وقرأه غيره بالباء ، في قوله تعالى في سورة آل عمران(¬1): ﴿جآءو بالبينات والزبر والكتاب المنير﴾(¬2)، لأنه قرئ عند [نافع](¬3): بغير باء في الموضعين ، وقرئ عند غيره : بالباء في الموضعين ، أعني : ﴿وبالزبر وبالكتاب﴾ ، وغير هذا ، وهو كثير . ولم يتعرض الناظم لشيء من ذلك ولم يتعرض إلا لما وافق لفظه قراءة نافع دون ما خالفها .

قوله : (( وفق قراءة أبي رويم )) البيت ، نذكر(¬4)هاهنا اسمه وكنيته وبلده ووفاته وحالته .

أما اسمه : فهو نافع بن عبد الرحمن بن نعيم المدني ، مولى(¬5)جعونة بن شعوب الليثي ، حليف حمزة بن عبد المطلب(¬6)، وقيل حليف العباس بن عبد المطلب(¬7)، وقيل حليف بني هاشم على الإطلاق ، وأصله من أصبهان ، وهو من الطبقة الثانية بعد الصحابة ، وهو من الموالي ، لأن القراء كلهم موالي إلا اثنين : أبو عمرو بن العلاء(¬8)وابن عامر(¬9)،

ج ١ · ص ٢٥٢

ولهذا قال الشاطبي(¬1):

أبو عمرهم واليحصبي ابن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولا

وأما كنيته فله خمس كناة : أبو رويم ، وأبو نعيم ، وأبو عبد الله ، وأبو عبد الرحمن وأبو الحسن ، وبكل كنية [منها](¬2)دعي أجاب .

وأما بلده : فهي مدينة النبي - عليه السلام - ، ولأجل ذلك قال الناظم : (( المدني )) ونسبه إلى مدينته - عليه السلام - (¬3)، قالوا : صلى بالناس في مسجد النبي - عليه السلام - ستين سنة ، حتى توفي فيها - رضي الله عنه - .

وأما وفاته : فقد توفي سنة تسع وستين ومائة في خلافة الهادي(¬4)، وقيل سنة تسع وخمسين ومائة في خلافة المهدي(¬5)، والأول أصح .

ج ١ · ص ٢٥٣

وأما حاله : فهو رجل عالم فاضل صالح . قرأ على مالك الموطأ وقرأ عليه مالك القرآن ، وهو رجل كثير السواد وفيه دعابة ، أي مزاح ، وكان إذا جلس للإقراء تشم منه رائحة المسك ، فقيل له : أتتطيب كلما جلست للإقراء يا أبا عبد الله ؟ ، فقال : لا ولكن رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في النوم فبصق في فمي ، وفي بعضها : تفل في فمي ، وفي بعضها : وهو يقرأ في فمي . وقرأ نافع على سبعين من التابعين ، وقرأ على نافع مائتان وخمسون رجلا - رضي الله عنه - ، وكان لما حضرته الوفاة قال له أبناؤه : أوصنا ، فقال لهم : ﴿اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله? إن كنتم مؤمنين﴾(¬1).

الإعراب : قوله : (( وفق )) مصدر في موضع الحال إما من التاء في قوله : (( فجئت )) وإما من : (( الرجز )) ، تقديره على الأول : فجئت بهذا الرجز ، حالة كوني موافقا لقراءة نافع ، وتقديره على الثاني : فجئت بهذا الرجز ، حالة كون هذا الرجز موافقا لقراءة نافع ، قوله : (( قراءة )) مضاف إليه ، وكذلك : (( أبي )) ، وكذلك (( رويم )) ، قوله : (( المدني )) نعت(¬2)، قوله : (( أبي )) مضاف إليه ، وكذلك ما بعده . ثم قال :

[27] حسبما اشتهر في البلاد **** بمغرب لحاضر وباد

نبه في هذا البيت : على أن المقرأ الذي وافقه في هذا الرجز هو المقرأ المشهور عند نافع دون غير المشهور عنه ؛ لأن أبا عمرو(¬3)ذكر في كتاب التعريف(¬4)

ج ١ · ص ٢٥٤

عشر طرق لنافع ، فذكر في هذا البيت : أن رجزه هذا وافق به مقرأ نافع المشهور عنه في بلاد المغرب ، عند الحاضر ، وعند البادي ، أي عند ساكن الحاضر وساكن البادي ، فاللام في قوله : (( لحاضر )) بمعنى عند ، والحاضر هو ساكن الحاضرة ، والبادي هو ساكن البادية . يقال : الحضري والبدوي ، [ ويقال : الحاضري ](¬1)والبادي بياء النسب فيهما ، ولكن أسقط الناظم ياء النسب منهما للوزن .

قوله : (( بمغرب )) وإنما قال ذلك ، لأن أهل المغرب كلهم أخذوا بقراءة نافع، كما أخذوا بمذهب مالك - رضي الله عنهما - ، ويقال لكل واحد منهما : إمام الحرم ، أحدهما في القرآن(¬2)، والآخر إمام في الفقه .

ج ١ · ص ٢٥٥

الإعراب : قوله : (( حسبما )) نعت لمصدر محذوف ، تقديره : وفاقا أو موافقة ، مثل ما اشتهر في البلاد ، [ و(( ما )) في قوله : (( حسبما )) يصح أن تكون موصولة ، ويصح أن تكون مصدرية ، تقديره على أنها موصولة : موافقة مثل الذي اشتهر في البلاد ](¬1)، أي : مثل المقرأ الذي اشتهر في البلاد ، أو مثل الوجه الذي اشتهر في البلاد ، وتقديره على أنها مصدرية : موافقة مثل اشتهاره في البلاد ، أي : مثل اشتهار مقرأ نافع في البلاد ، والفاعل ب (( اشتهر )) ضمير مستتر في الفعل عائد على (( ما )) إذا قلنا موصولة ، وإذا قلنا مصدرية فالفاعل به مقرأ نافع ، قوله : (( في البلاد )) متعلق ب (( اشتهر )) ، وقوله : (( بمغرب )) متعلق ب (( اشتهر )) - أيضا - ؛ لأن قوله : (( بمغرب )) هو بدل من قوله : (( في البلاد )) [ وفيه حذف مضاف ، أي في بلاد المغرب ، وقوله : (( مغرب )) هو معرف لا منكر ، لأنه تعرف بالعلمية ، وإذا دخلت عليه الألف واللام ، فهي للغاية لا للتعريف ، وهذا البدل هو ](¬2)بدل البعض من الكل ، كقوله تعالى : ﴿للذين ا ستضعفوا لمن ءامن منهم﴾(¬3)، لأن قوله : ﴿لمن ءامن منهم﴾ بدل من قوله : ﴿للذين استضعفوا﴾ والباء في قوله : (( بمغرب )) بمعنى في ، وقوله : (( لحاضر )) متعلق - أيضا - ب (( اشتهر )) ، وقوله : (( وبادي )) معطوف . ثم قال :

[28] وربما ذكرت بعض أحرف **** مما تضمن كتاب المنصف

ج ١ · ص ٢٥٦

ذكر الناظم هنا : الكتاب الرابع من الكتب التي لخص منها كتابه ، وذكر في هذا البيت : أنه يأتي في هذا الرجز ببعض كلمات قليلة من كتاب المنصف(¬1)، لأن رب تدل على التقليل ، ويقال : رب بالتشديد والتخفيف ، وهما لغتان مشهورتان ، وهما - أيضا - قراءتان(¬2)في قوله تعالى : ﴿ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين﴾(¬3)وكأنه يقول : وأنا أذكر كلمات قليلة . وفي رب أربع لغات : لغتان في عدم التاء : التشديد والتخفيف ، ولغتان مع التاء : التشديد والتخفيف - أيضا - .

وقوله : (( مما تضمن كتاب المنصف )) ، أي مما جمع أو حصل كتاب المنصف وهو الكتاب المشهور عند الناس بالبلنسي ، وناظمه هو الأستاذ الأجل أبو الحسن على بن محمد المرادي البلنسي(¬4)، نسبه مرادي ، وبلده بلنسية ، وهي قاعدة من قواعد الأندلس ، أعادها الله إلى الإسلام بمنه .

وكان هذا الرجل(¬5)في دولة الموحدين ، في دولة الأمير يوسف بن عبد المؤمن بن علي(¬6)،