الوسيط في المذهب

القسم ١ — الجزء ١٩ من ٣٨

ج ٤ · ص ٤٥٨

والثاني للمالك فإنه لم ينصرف إليه عمل متقوم والسبب انعقد للعبد والمالك يتلقى الملك لملك الرقبة

الثالثة في نفقته ثلاثة أوجه

القياس أنه على الوارث نظرا إلى الملك فإن أراد الخلاص فليعتق

و الثاني أنه على الموصى له لأنه يستحق المنافع على الدوام فكان كزوج الأمة

والثالث أنه في كسبه فإن لم يف فعلى بيت المال وإليه ذهب الإصطخرى

وقد اختلفوا في أن الموصى له هل ينفرد بالمسافرة به

والظاهر أنه يملك إذ به كمال الانتفاع ولذلك يمتنع على الوارث المسافرة قطعا بخلاف سيد الأمة المزوجة

والثاني أنه لا يملك كما لا يملك بملك زوج الجارية مراعاة لحق المالك فلا يجوز إلا بالتراضي كالتزويج على ظاهر المذهب

الرابعة إذا قتل فللوارث استيفاء القصاص ويحبط حق الموصى له

وإن وقع الرجوع إلى القيمة ففيه وجهان

ج ٤ · ص ٤٥٩

أحدهما أنه للوارث فإنه بدل ملكه وقد انقضى عمره فانقطع حق الموصى له

والثاني أنه يشتري به عبد ويجعل بمثابتة بينهما في الملك والمنفعة

وفيه وجه آخر أنه يختص به الموصى له وكأن ماليته مستغرقة بحقه إذ لم يبق له قيمة في حق المالك وهو بعيد

وفيه وجه رابع أنه يوزع على قيمة المنفعة وقيمة الرقبة مسلوبة المنفعة ويقسم بينهما

أما إذا وقطع طرفه فالذي قطع به الأصحاب وذكره الأكثرون أنه للوارث وجها واحدا

أما إذا جنى هو على غيره فيباع من أرش الجناية فإن فداه السيد استمر حق الموصى له

وإن فداه الموصى له فهل يجب على المجني عليه قبوله فيه وجهان

أحدهما لا لأنه أجنبي عن الرقبة ومتعلق الحق الرقبة

والثاني نعم لأن له غرضا في بقاء الرقبة كما للسيد

الخامسة في كيفية احتسابه من الثلث وجهان

ج ٤ · ص ٤٦٠

أحدهما أنه يعتبر جملة قيمة العبد إذ لم يبق له قيمة فكأنه أوصى بالعبد

والصحيح أنه يعتبر ما نقص من قيمته إذ لا بد وأن يبقى له قيمة طمعا في إعتاقه وولائه

أما إذا كانت المنفعة الموصى بها مؤقتة فطريقان

أحدهما طرد الوجهين

والثاني أنه يعتبر أجرة المثل وهو بعيد لأن المنفعة التي تحدث بعد الموت فليس مفوتا لها من ملكه بل لا يتجه إلا اعتبار ما ينقص من قيمته بسبب الوصية

ج ٤ · ص ٤٦١

التفريع

إذا اقتضى الحال أن يرد بعض الوصية كسدسها مثلا لزيادتها على الثلث فينقص من المدة المقدرة بسدسها من أجرها أو يخرج سدس العبد في جملة المدة عن الوصية

فيه وجهان الأسد أنه يخرج سدس العبد لأن الأجرة تختلف باختلاف المواقيت

ج ٤ · ص ٤٦٢

الفصل الثاني في الوصية بالحج

والحج ثلاثة أنواع

الأول التطوع

وفي صحة الوصية به وجهان يبتنيان على أن النيابة هل تتطرق إليها

والصحيح أنها تتطرق إليه اقتداء بالأولين في فعلهم فتحسب الوصية به من الثلث

وفيه فرعان

أحدهما أن مطلقه يقتضي حجة من الميقات أم من دويرة أهله اختلفوا فيه لتردد اللفظ بين أقل الدرجات وبين العادة

الثاني أنه هل تقدم الوصية بحج التطوع على سائر الوصايا

حكي فيه قولان ولا وجه للتقديم إلا أن حق الله تعالى على رأي يقدم على حق الآدمي حتى إن أوصى بالصدقة مع حج التطوع لم يحتمل التقديم

نعم لو أوصى بحجة منذورة احتمل التقديم على الوصايا لتأكدها باللزوم

ج ٤ · ص ٤٦٣

الثاني حجة الإسلام

ولا حاجة فيها إلى الوصية إذ كانت قد لزمت في الحياة بل يخرج عندنا من رأس ماله وإن لم يوص خلافا لأبي حنيفة رحمه الله

وهو عندنا كالزكاة فإنها لا تسقط بالموت

فروع ثلاثة

الأول إذا أوصى بحجة الإسلام فلا فائدة له إلا إذا قال حجوا عني من الثلث

فائدته مزاحمة الوصايا من الثلث به ثم إن لم يخص الحج بعد المضاربة ما بفي به كمل من راس المال

ومنهم من قال إذا لم يفضل من حجة الإسلام شيء من الثلث فلا شيء للوصايا بل فائدته الإضافة إلى الثلث

الفرع الثاني إذا قال أوصيت بأن تحجوا عني ولم يضف إلى الثلث

ففي مزاحمة الوصايا به في الثلث وجهان ووجهه أن لفظ الوصية مشعر به

ولو زاد وقال وأعتقوا عني وتصدقوا فوجهان مرتبان وأولى بالمزاحمة لأنه قربة بما ينحصر في الثلث

ج ٤ · ص ٤٦٤

الثالث إذا قال أحجوا عني فلانا بألف وهو زائد على أجر المثل فوجهان

أحدهما أنه يحج بأجر المثل لأن مقصوده الحج والزائد لا حاجة إليه

والثاني أن الزيادة وصية لمن يحج ليحسن الحج فيصرف إليه إن وفى به الثلث

أما إذا قال اشتروا بمائة درهم عشرة أقفزة حنطة وتصدقوا بها فوجدنا أجود الحنطة بثمانين فثلاثة أوجه

أحدها أن الزيادة وصية لبائع الحنطة وهو بعيد فإن ذلك لا يقصد بخلاف الإحسان إلى من يحج

والثاني أنه يشتري به حنطة زائدة لأن مقصوده التصدق بمائة وصرفه إلى الحنطة

والثالث أنه يرد على الورثة لأن مقصوده عشرة أقفزة من الحنطة وقد تصدق بها

الثالث الحجة المنذورة والصدقة المنذورة والكفارات

وفيها ثلاثة أوجه

أحدهما أنه يخرج من رأس المال لأنها لزمته كحجة الإسلام فلا حاجة إلى الوصية

والثاني أنها كالتطوعات فإن أوصى بها أخرج من الثلث لأنه لو فتح هذا

ج ٤ · ص ٤٦٥

الباب لاستغرق بالنذور جميع أمواله ثم يؤخره إلى ما بعد الموت

والثالث أنها تؤدي من الثلث وإن لم يوص وكأن نذره تبرع به وقد أخر أداءه إلى الموت فصار النذر نفسه كالوصية

فإن قيل ما الذى يقع عن الميت بعد موته دون إذنه

قلنا الدعاء والصدقة وقضاء دينه

أما الدعاء فقد قال عليه السلام

إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا في ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له

وأما الصدقة فقد قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله إن أمي أصمتت ولو نطقت لتصدقت أفينفعها إن تصدقت عنها قال عليه السلام

نعم

ج ٤ · ص ٤٦٦

وقد قال بعض الأصحاب إنه يرجى أن يناله بركته ولكن لا يلتحق بصدقاته التى أداها

أما إذا أعتق عنه لا يقع عنه ويكون الولاء للمعتق سواء كان المعتق وارثا أو لم يكن لأن إلحاق الولاء قهرا لا وجه له

أما الديون اللازمة إذا قضيت وقعت عنه وإن قضاها الأجنبي

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما قضى دين ميت

الآن بردت جلدته على النار

أما الكفارات فإن أخرجها الوارث عنه ولم يكن أوصى به وقعت موقعها

ج ٤ · ص ٤٦٧

وإن أخرجها أجنبي فوجهان

أحدهما لا إذ لا خلافة له وهذه عبادة فلا بد من نيته أو نية من هو خليفته شرعا

والثاني نعم لأنه دين لازم غلب فيه معنى الديون ولذلك يستقل به أحد الورثة وإن لم يستقل بجملة الخلافة

أما العتق في كفارة اليمين حيث لا يتعين ففي إخراج الوارث وجهان

وفي إخراج الأجنبي وجهان مرتبان وأولى بأن لا يقع عنه لأنه يضاهي التبرع من وجه وقد ذكرنا منع التبرع عن الميت بالإعتاق

ولو أوصى بالعتق والكفارة مخيرة ولم يف الثلث بالزيادة لا ينفذ لأنه مستغنى عنه فكان متبرعا

أما الصوم فلا يقع عنه لأنه عبادة بدنية كالصلاة

وقال الشافعي رضي الله عنه في القديم يصوم عنه وليه

ج ٤ · ص ٤٦٨

الفصل الثالث في فروع متفرقة

الأول المريض إذا ملك قريبة في مرض الموت نظر

فإن ملك بالإرث عتق عليه من رأس المال وإن ملك بالشراء عتق عليه من الثلث فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق أصلا

وإن ملك بوصية أو اتهاب فوجهان

أحدهما من رأس المال لأنه حصل مجانا كالإرث فكأنه لم يحصل

والثاني من الثلث لأنه حصل بالاختيار

التفريع

لو اشترى ابنه الذى يساوي ألفا بخمسمائة

ج ٤ · ص ٤٦٩

فالقدر الذى يقابل المحاباة كالموهوب لأنه حصل مجانا ومهما عتق من الثلث لم يرث إذ لو ورث لانقلب العتق له وصية لوارث وبطل

وإذا أعتق من رأس المال في صورة الإرث ورث لأنه وقع مستحقا

وقال الإصطخري لا يرث كما لو نكحت بأقل من مهر المثل فإنه يقال إن المحاباة وصية للزوج الوارث إلا إذا كان الزوج رقيقا أو مسلما

وهذا الاستشهاد غير صحيح بل تنفذ المحاباة بالبضع سواء كان الزوج وارثا أو لم يكن لأنه ليس بمال

الثاني لو قال أعتقوا عبدي بعد موتي

لم يفتقر إلى قبول العبد لأن حق الله تعالى غالب في العتق

ولو قال أوصيت لعبدي برقبته ففي الافتقار إلى قبوله وجهان

ولو أعتق ثلث عبده بعد موته وفي المال متسع لم يسر العتق لأنه بعد الموت معسر والمال لغيره

وهذا لا يخلو عن احتمال ولكن النقل ما ذكرته

أما إذا أعتق جاريته بعد موته وهي حامل سرى إلى الجنين لأنه في حكم عضو لا يتفصل

ج ٤ · ص ٤٧٠

ولو استثنى وقال أنت حرة إلا جنينك ففي صحة الاستثناء وجهان وخرج وجه من صحة الاستثناء أنه إذا أطلق لا يسري لأنه تصور الانفصال وعتق الميت لا يسري

الثالث أوصى بعبد لرجلين يعتق على أحدهما بالقرابة

فإن قبلاه معا عتق على القريب وغرم للثاني نصيبه إن كان موسرا وسرى

وإن قبل القريب أولا سرى ثم يغرم للوارث إن رد الأجنبي ويغرم للأجنبي أن قبل الأجنبي

وإن قبله الأجنبي أولا وأعتقه فإن لم يقبل القريب استمر عتقه

وإن قبل فإن قلنا ملك الموصى له يحصل بموت الموصي فقد بان أنه كان قد عتق وسرى وعتق الأجنبي صادق حرا فيغرم القريب للأجنبي

وإن قلنا يحصل بالقبول فقد عتق الكل على الأجنبي فيغرم الأجنبي للقريب

الرابع أوصى له بثلث دار فاستحق ثلثها فوجهان

أحدهما يسلم له كل ثلثه ميلا إلى تصحيح الوصية

والثاني وهو اختيار ابن سريج أنه يصح في ثلث ذلك الثلث لأن أصل الوصية شاع في الأثلاث الثلاثة

ج ٤ · ص ٤٧١

الخامس إذا منعنا نقل الصدقات ففي نقل ما أوصى للمساكين إلى بلدة أخرى وجهان

ووجه الفرق أن الزكوات دارة متكررة تمتد إليها أطماع الحاضرين بخلاف الوصايا

ج ٤ · ص ٤٧٢

القسم الثالث من الباب في الأحكام الحسابية

وفيه مسائل الأولى إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد صرف إلى الموصى له النصف حتى يكونا متماثلين

وإن كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما صرف إليه الثلث وإن كانوا ثلاثة فالربع

وبالجملة تراعى المماثلة عندنا بعد القسمة

وقال مالك رحمه الله هو وصية بحصة الابن قبل القسمة فإن كانوا اثنين فهو وصية بالنصف وإن كانوا ثلاثة فهو وصية بالثلث

وهو ضعيف لأن ما ذكرناه محتمل وهو الأقل فيؤخذ به

ولو أوصى بنصيب ولده كان كما لو أوصى بمثل نصيب ولده

وقال أبو حنيفة رحمه الله هو باطل لأنه وصية بالمستحق

وهو ضعيف لأنه إذا قال بعت بما باع به فلان فرسه صح وكان معناه بمثله

ولو كان له ابنان فقال أوصيت لك بمثل نصيب ابن ثالث لو كان

ج ٤ · ص ٤٧٣

لا يعطى إلا الربع وكأن ذلك الابن المقدر كائن

وفيه وجه أنه يعطى الثلث وكأنه قدره مكانه

الثانية إذا أوصى بضعف نصيب أحد ولديه أعطي مثله مرتين

فلو كان له ابنان قسم المال من أربعة لكل ابن واحد وله سهمان

ولو أوصى بضعفيه أعطي مثله ثلاث مرات

وقال أبو حنيفة رحمه الله أعطي مثله أربع مرات

والحاصل أنا نضعف الزيادة دون المزيد عليه فإذا كان الضعف أن يزاد على سهمه مثله كان الضعفان أن يزاد عليه مثلاه وهو محتمل وهو الأقل فينزل عليه

الثالثة إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته أعطي مثل أقلهم نصيبا بعد العول إن كانت المسألة عائلة

الرابعة إذا أوصى بخط أو سهم أو قليل أو كثير جاز التنزيل على أقل ما يتمول والرجوع به إلى الموصي

ج ٤ · ص ٤٧٤

فقال أبو حنيفة رحمه الله ينزل السهم على السدس وهو تحكم

وكذلك إذا أوصى بالثلث للأشياء جاز التنزيل على أقل ما يتمول

وقال الأستاذ أبو منصور ينزل على النصف وزيادة إذ الاستثناء ينبغي أن ينقص عن النصف

وهو خلاف نص الشافعي رضي الله عنه في الإقرار إذا قال لفلان علي عشرة إلا شيئا

الخامسة إذا أوصى بثلث ماله ومات عن ابنين وبنتين

فلتصحيح المسألة بالحساب طريقان

أحدهما أن تصحح مسألة الوصية وينظر إلى ما بقي بعد إخراج سهم الوصية فإن انقسم على الورثة فقد صحت المسألتان وإن لم ينقسم ولم يوافق فضربت مسألة الورثة في مسألة الوصية ومنها تصح

وإن وافق ضربت جزء الوفق من مسألة الورثة في مسألة الوصية ومنها تصح

بيانه في مسألتنا

أن مسألة الوصية من ثلاثة أسهم سهم للموصى له بقي سهمان و لا

ج ٤ · ص ٤٧٥

ينقسم على ستة إذ مسألة الفريضة من ستة ولكن توافق بالنصف فيضرب نصف الستة في الثلاثة فتصير تسعة وقد صحت المسألتان

الطريقة الثانية أن تصحح مسألة الوصية وينسب جزء الوصية منها إلى ما يبقى منها بعد إخراج الجزء وتزيد مثل نسبته على مسألة الورثة

بيانه أن مسألة الوصية من ثلاثة فيما فرضناه والجزء الموصى به الثلث وهو سهم ونسبته إلى الباقي أنه مثل نصفه فيزيد على مسألة الورثة مثل نصفها وهي من ستة ونصفها ثلاثة فتصير تسعة وتصح المسألتان

السادسة إذا أوصى بما يزيد على الثلث وردت الوصايا قسم الثلث بين أصحاب الوصية على نسبة تفاوتهم حالة الإجارة

فلو أوصى لإنسان بالنصف ولآخر بالثلث فالمسألة من ستة لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث سهمان ومجموع مالهما خمسة والتفاوت بينهما بالأخماس فإذا أردت قسمة الثلث على نسبة الأخماس فاطلب مالا لثلثه خمس وذلك بأن تضرب ثلاثة في خمسة فتصير خمسة عشر

فالثلث خمسة يعطى صاحب النصف منها ثلاثة وصاحب الثلث سهمان ليحصل التفاوت

وقال أبو حنيفة رحمه الله يختص بالرد السدس الزائد على الثلث من

ج ٤ · ص ٤٧٦

نصيب صاحب النصف ويبقى التساوي بينهما في الثلث

أما إذا أجيز بعض الوصايا ورد البعض فطريق تصحيحه ما ذكرناه في المذهب البسيط مع الحساب في الوصية بجزء من المال بعد إخراج نصيب أحد الأولاد

والحساب في الاستثناء على أكمل وجه فليراجعه من رغب فيه فإن هذا الكتاب لا يحتمل استقصاءه

ج ٤ · ص ٤٧٧

& الباب الثالث في الرجوع عن الوصية &

وهو جائز لأنه عقد تبرع ولا قبض فيه فإذا لم تلزمه الهبة قبل القبض فهذا قبل الموت والقبض أولى

والرجوع بأربعة أسباب السبب الأول صريح الرجوع

كقوله نقضت وفسخت وما يضاهيه

ومن الصريح قوله هذا لورثتي أو هو ميراث عني أو حرام على الموصى له

ولو قال هو تركتي فالأصح أنه ليس برجوع لأن الوصية من التركة أيضا

السبب الثاني التصرفات المتضمنة للرجوع

كالبيع والهبة مع القبض والعتق والكتابة والتدبير فإن من ضرورة تنفيذها الرجوع عن الوصية

فرعان

أحدهما إذا أوصى لزيد ثم أوصى لعمرو بعين ذلك الشئ

لم يكن ذلك رجوعا بل احتمل التشريك فينزل عليه أخذا بالأقل واستصحابا لما سبق فهو كما لو قال أوصيت لهما على الجمع

ولو قال ما أوصيت به لزيد فقد أوصيت به لعمرو فهذا رجوع في ظاهر المذهب

ج ٤ · ص ٤٧٨

ولو أوصى بأن يكاتب أو يعتق أو يباع بعد موته فهو رجوع لأنه ليس من جنس الأول حتى يحمل على التشريك ولذلك لا ينتظم الجمع بينهما في صيغة التشريك بأن يقول أوصيت به وأعتقته

الثاني إذا أوصى بثلث ماله ثم باع جميع ماله

لم يكن رجوعا لأن الثلث المطلق لا ينحصر في الأعيان والبيع يتناول العين ولذلك لو هلك جميع ما ملك حال الوصية وتجدد من بعده شئ استحقه الموصى له

السبب الثالث مقدمات الأمور المنذرة بالرجوع

كالعرض على البيع والرهن قبل القبض والقبول والهبة قبل القبض والقبول

الظاهر أنه رجوع لدلالته على قصد الرجوع

وفيه وجه أنه ما لم يتم لا يتم الرجوع

أما إذا زوج العبد الموصى به أو الأمة الموصى بها أو أحدهما أو علمهما صنعة أو ختنهما لم يكن ذلك رجوعا

فرعان

أحدهما أنه إذا وطئ وعزل لم يكن رجوعا وإن أنزل

قال ابن الحداد هو رجوع لأن التسري يناقض قصد الوصية

ولو حلف أن لا يتسرى لا يحنث إلا بالإنزال فلو وطئ وعزل لم يحنث

ومنهم من قال ما لم يحصل العلوق لا يتم الرجوع فهو كالعرض على البيع ونظائره

ج ٤ · ص ٤٧٩

الثاني أوصى له بمنفعة داره سنة ثم أجرها سنة وانقضت مدة الإجارة قبل موته صرف إليه سنة

فإن مات وصارت السنة الأولى مستغرقة بالإجارة فوجهان

أحدهما أنه لا حق للموصى له لأنه أوصى له بالسنة الأولى وقد استوفاها المستأجر

والثاني أنه يسلم إليه لأن السنة الأولى لم تشترط للموصى له وإنما تعين بحكم البدار إلى التوفية فإذا منع مانع من البدار تسلم إليه بعده

السبب الرابع التصرفات المبطلة اسم الموصى به

كما لو أوصى بقطن فعزله أو بغزل فنسجه أو بحنطة فطحنها أو دقيق فعجنه أو عجين فخبزه فالكل رجوع لدلالة قصده وزوال الاسم

ج ٤ · ص ٤٨٠

فروع

الأول إذا أوصى بخبز فجعله فتيتا أو بلحم فقدره أو برطب فجففه أو بثوب فقطع منه قميصا أو بخشب فاتخذ منه بابا

ففي الكل وجهان ووجه بقاء الوصية أن الاسم الأول يجوز إطلاقه بوجه ما

الثاني إذا أوصى بدار فهدمها

إن لم يبق اسم الدار فهو رجوع

وإن انهدمت ولم يبق اسم الدار فوجهان ووجه البقاء أنه لم يوجد من جهته قصد الرجوع وما يدل عليه

ج ٤ · ص ٤٨١

وقياس هذا أنه لو طحنت الحنطة وغزل القطن بغير إذنه لا تنفسخ الوصية

وحيث لا تنفسخ ففي بقاء الحق في النقص خلاف ذكرناه

الثالث لو بنى أو غرس في العرصة الموصى بها فثلاثة أوجه

أحدها أنه رجوع لأن البناء غير داخل في الوصية وهو للتخليد

والثاني لا فإنه انتفاع مجرد

والثالث أنه رجوع عن المغرس وأس الجدار حتى لو تجنى لم يرجع أيضا إلى الموصى له وليس رجوعا عما عداه

والرابع إذا أوصى بصاع حنطة وخلطه بغيره فرجع إذا تعذر به التسليم

وإن أوصى بصاع من صبرة وخلطة بمثله فليس برجوع لأن الغرض لا يختلف

وإن خلط بالأجود فرجوع لأنه حدث زيادة لم يتناولها الاستحقاق

وإن خلط بالأردأ فوجهان أحدهما أنه رجوع كالأجود

والثاني لا فإنه تعييب فينزل منزلة تعيب الموصى به

الخامس لو نقل الموصى به إلى موضع بعيد عن الموصى له ففيه

ج ٤ · ص ٤٨٢

وجهان

السادس لو أوصى بقطن ثم حشى به فرشه ففي كونه رجوعا وجهان

ووجه التردد في هذه المسائل لا يخفى مأخذها والله أعلم

ج ٤ · ص ٤٨٣

& الباب الرابع في الأوصياء والنظر في أركان الوصاية وأحكامها &

النظر الأول في الأركان

وهي أربعة

الركن الأول الوصي

وله ستة شرائط الأول التكليف

فلا يصح الوصاية إلى مجنون وصبي فإنهما محتاجان إلى الوصي يفوض إليهما الثاني الحرية

فلا يفوض إلى عبد لأنها ولاية والرق ينافيها ولأنها تستدعي فراغا لاهتمام بها والعبد مشغول

والمكاتب ومن نصفه حر ونصفه رقيق في حكم القن

وقال مالك رحمه الله يفوض إلى العبد

وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا خلف أولادا كلهم صغار ففوض إلى عبد نفسه جاز

ج ٤ · ص ٤٨٤

فرع

إذا أوصى إلى مستولدته أو مدبره ففيه ثلاثة أوجه منشؤها أن النظر إلى مراعاة الشرط حال العقد أو حال الموت

وفي الوجه الثالث يراعى الأحوال من العقد إلى الموت حتى لو تخلل خلل بين العقد والموت فسد أيضا

والأقيس وهو اختيار ابن سريج الصحة نظرا إلى حال الموت الشرط الثالث العدالة

فلا يفوض إلى فاسق لأنه تصرف على الطفل فيتقيد بشرط الغبطة ولا غبطة في الفساق

فرع

لو طرأ الفسق انعزل فإن عاد أمينا لم يعد وصيا

وكذا القاضي ينعزل على الأظهر ثم لا يعود قاضيا بالتوبة

والأب ينعزل ولكن يعود وليا بالتوبة فإن الأبوة قائمة

وفي رجوع ولاية القاضي والوصي بالإفاقة بعد الجنون وجهان

والإمام لا ينعزل بالفسق على الأصح للمصلحة ولكن إن أمكن الاستبدال به من غير فتنة فعله أهل الحل والعقد الرابع الإسلام

فلا يفوض إلى كافر إذ لا ولاية لكفار على مسلم

ج ٤ · ص ٤٨٥

ولو أوصى كافر إلى كافر في ولده الكافر صح إن كان عدلا في دينه بناء على الأظهر في أن ولي الكافرة في النكاح كافر الخامس الكفاية والهداية للتصرف

فلا غبطة في التفويض إلى العاجز عن التصرف

فرع

لو ضعف نظره وعجز عن حفظ الحساب بعد أن كان قادرا بنصب القاضي معه من يحفظ الحساب ولا ينعزل به بخلاف الفسق فإنه يفوت أصل الغرض وبخلاف ما لو نصب الحاكم قيما فضعف نظره في الحساب فإن القاضي يعزله لأنه مولى من جهته والإبدال أصلح والوصي منصوب الأب فيحفظ ما أمكن السادس البصر

وفى تفويضها إلى الأعمى وجهان ومنشؤه التردد في أنه هل يخالف الغبطة أم لا

فرع

يجوز التفويض إلى النساء والأم أولى من ينصب قيما

وإن لم يوص إليها الأب فلا ولاية لها

وقال الإصطخري هى ولية في المال مقدمة على وصي الأب لأنها أحد الأصلين

ج ٤ · ص ٤٨٦

الركن الثاني الموصي

وهو كل من له ولاية على الأطفال لو بقي حيا كالأب والجد

فلا يجوز للوصي الإيصاء لأنه لا ولاية له وإنما هو نائب خلافا لأبي حنيفة رحمه الله

ولا يجوز نصب الوصي على الأولاد البالغين إذ لا ولاية عليهم

نعم لو نصب وصي لقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه

ولا يجوز للأب نصب الوصي في حياة الجد فإن الجد بدل الأب شرعا فهو أولى من نائبه لفظا

وقال أبو حنيفة رحمه الله وصي الأب أولى من الجد وهو وجه لأصحابنا

فروع

الأول إذا أوصى بثلاثة وخلف جدا لأطفاله

فليس للجد التصرف في الثلث لأنه ليس وصيا ولا قيما وإنما التصرف فيه إلى القاضي يصرفه إلى مصارفه

إذا أذن للموصي في الإيصاء عند موته إلى غيره ففيه قولان أحدهما لا يجوز لأن ولايته زائلة بعد موته فلا يؤثر إذنه وليس للموصي رتبة الإيصاء

ج ٤ · ص ٤٨٧

الثاني هو الأقيس الجواز لأن الشرع فوض للأطفال بعد الموت

وكذلك لو قال أنت وصي إلى أن يبلغ هذا الصبي فإذا بلغ فهو الوصي صح وهو تفويض بعد الموت

وكذلك إذا أوصى إلى رجلين وقال إن مات أحدهما انفرد الآخر جاز

أما إذا قال إن أوصيت إلى شخص فذلك الشخص وصي لي وعين شخصا فقال أذنت لك في الإيصاء إليه ففيه طريقان

منهم من قطع بالجواز كما إذا علق ببلوغ الصبي

ومنهم من خرج على القولين

ج ٤ · ص ٤٨٨

الركن الثالث الموصى فيه

وهو التصرفات المالية المباحة التى يتولاها القاضي لولا الوصي

فأما بناء البيعة وكتبة التوراة وما هو معصية فلا يصح الإيصاء فيه ولا يجوز الإيصاء فيه

ولا يجوز الإيصاء في تزويج الأولاد إذ لا غبطة في أن يعقد عليهم من لا يتغير بضررهم

وقال مالك رحمه الله يجوز الإيصاء في ذلك

ج ٤ · ص ٤٨٩

الركن الرابع الصيغة

وهو أن يقول أوصيت إليك وفوضت إليك أمور أولادي وما يجري مجراه

ولا بد من القبول والأظهر أنه بعد الموت أعني القبول

فروع

الأول هل يكفي قوله أوصيت إليك في أمر أطفالي أم يشترط أن يقول معه فوضت إليك التصرف في المال فيه وجهان

منهم من قال مطلق الإيصاء لا يقتضي إلا حفظ المال فلا بد من التصريح بالتصرف

ومنهم من قال العرف يغني عن التعرض له

الثاني إذا اعتقل لسانه وقرئ عليه الكتاب فأشار برأسه جاز لأنه عاجز كالأخرس

والثالث لو أوصى إليه في جنس من التصرف معين لا يتعدى إلى غيره خلافا لأبي حنيفة رحمه الله

ج ٤ · ص ٤٩٠

الرابع إذا أوصى إلى رجلين

إن صرح بتسليط كل واحد على الاستقلال أو بالمنع من الاستقلال فهو كما لو صرح

وإن أطلق نزل على نفي الاستقلال وأن لا يتصرف واحد دون إذن صاحبه تنزيلا على الأقل

نعم ما لا يحتاج فيه إلى الموصي كالتمكين من أخذ المغصوب والوديعة وأعيان الحقوق لا يحتاج فيه إليهما لأنه لا يحتاج أصلا إلى الوصي بل للمستحق الأخذ إذا ظفر به

ويتفرع على نصب الوصيين صور

الأولى إذا مات أحدهما

فإن كان قد أثبت لكل واحد منهما استقلالا فيكتفى بالثاني

وإن لم يثبت إلا الشركة فللقاضي أن ينصب قيما معه بدلا عن الميت فإنه ما رضي الأب إلا برأي شخصين

فلو جعل الثاني وصيا ونائبا عن الموصى وحده ففي جوازه وجهان

الثانية لو أوصى إلى زيد ثم أوصى إلى عمرو

فإن لم يقبل عمرو انفرد زيد بالتصرف

وإن قبل كان هذا تشريكا ولم يكن فسخا للأول بل ينزل منزلة الوحيدين

ج ٤ · ص ٤٩١

وإن أوصى إلى زيد ثم قال له ضممت إليك عمرا فإن قبل فهما شريكان

وإن قبل زيد دون عمرو فزيد مستقل به

وإن قبل عمرو دون زيد فلا يستقل لأن لفظ الضم لا يبنى إلا عن الشركة ورد زيد كموته فيفتقر إلى بدل عنه

الثالثة إذا اختلفا في تعيين من يصرف إليه الوصية من الفقراء والمساكين وشلا فالحاكم يتولى التعيين

ولو اختلفا في حفظ المال فيطلب موضعا مشتركا يكون محفوظا فيه عن جهتهما أو يتفقان على ثالث أو يقسم ما يقبل القسمة فينفرد كل واحد بحفظ البعض وما لا يقبل القسمة يتولى القاضي حفظه

ومن الأصحاب من قال الشافعي رحمه الله ذكر القسمة وأراد به ما إذا أثبت لكل واحد الاستقلال في الوصاية وإلا فكيف يتفرد بحفظ البعض وموجب الوصاية الاشتراك في الكل

ج ٤ · ص ٤٩٢

النظر الثاني في أحكام الوصاية

وهي ستة

الأول أن يقضي الديون اللازمة في مال الصبي من أرش الجنابة والأعواض والكفارة عند القتل وينفق عليه بالمعروف

فلو تنازعا بعد البلوغ في مقدار الحاجة في النفقة فالقول قول الوصي لأنه أمين والإشهاد على النفقة متعذر في كل يوم

وكذا إذا تنازعا في كون البيع موافقا للغبطة فالقول قول الولي والوصي إذ الأصل عدم الخيانة

وإن تنازعا في دفع المال بعد البلوغ إليه فالظاهر أن القول قول الصبي إذ الأصل عدم الرد والإشهاد مأمور به عليه في كتاب الله تعالى

وكذلك إذا تنازعا في تاريخ موت الوالد إذ تكثر النفقة بطول المدة فالبينة على الوصى إذا الأصل عدم الموت وإقامة البينة على الموت ممكن

ج ٤ · ص ٤٩٣

الحكم الثاني لا يزوج الوصي الأطفال وقد ذكرناه

الثالث لا يتولى الوصي طرفي العقد ولا يبيع ماله من نفسه بخلاف الأب فإنه جوز له ذلك لقوة الأبوة

نعم لو أن يوكل في التصرفات الجزئية كما للأب وليس له الإيصاء بخلاف الأب

الرابع الوصاية عقد جائز وللوصي عزل نفسه مهما شاء

قال أبو حنيفة رحمه الله ليس له عزل نفسه بعد موت الموصي

الخامس إذا لم يملك إلا عبدا وأوصى بثلث ماله فليس للوصي إلا بيع ثلث العبد

وقال أبو حنيفة رحمه الله له بيع الكل فإن التشقيص بنقص من الثلث

السادس للوصي أن يشهد على الأطفال وله أن يشهد لهم بما لا يستفيد بشهادته سلطنة واتساع تصرف حتى لو كان وصيا بالتصرف في الثلث وشهد لهم بمال لا يجوز إذ يتسع به الثلث فيتسع تصرفه

ج ٤ · ص ٤٩٥

= كتاب الوديعة=

ج ٤ · ص ٤٩٧

وهي مشتقة من قولهم ودع الشئ إذا سكن واستقر أي أنها مستقرة عند المودع

وقيل إنها مشتقة من قولهم فلان في دعة أي في خفض من العيش أي أن الوديعة في دعة غير متبلاة بالانتفاع

والنظر في أركان الوديعة وأحكامها

أما الأركان فالمودع والمودع والوديعة والصيغة

أما الوديعة

فهو كل مال تثبت عليه اليد الحافظة

أما المودع والمودع فلا يعتبر فيهما إلا ما يعتبر في الوكيل والموكل لأن الإيداع استنابة في الحفظ فلا يستدعي إلا التكليف من الجانبين

فرعان

أحدهما لو أخذ الوديعة من صبي ضمن إلا أن يخاف من الصبي الإهلاك فأخذه على قصد الحسبة

ج ٤ · ص ٤٩٨

ففي ضمانه وجهان كما لو خلص طيرا من فم جارحة ليحفظه على صاحبه

الثاني لو أودع صبيا فأتلفه الصبي ففي الضمان قولان

أحدهما أنه لا يجب لأنه مسلط عليه فصار كما لو استقرض أو ابتاع فأتلف

والثاني أنه يجب لأنه متسلط على الحفظ لا على الإتلاف

وأما البائع والمقرض فقد سلطا على الإتلاف وشرطا عليه عوضا فقد الشرط وبقي التسليط

وهذا الخلاف جار في تعلق الضمان برقبة العبد إذا تلف بعد أن أودع ولا خلاف في تعلق الضمان بذمته فأما الصيغة

فهي أن يقول احفظ هذا المال أو استودعتك أو ما يفيد معناه

وفي اشتراط القبول لفظا ما ذكرناه في الوكالة وهاهنا أولى بأن يشترط لأنها أبعد عن مشابهة العقود

ج ٤ · ص ٤٩٩

فإذا لم يشترط القبول لفظا فإذا أخذ الوديعة أو وضع بين يديه فرفعه كان ذلك قبولا

ولو قام من المجلس ولم يأخذ كان ذلك ردا للوديعة

ولو قام المالك أولا وخلى بينه وبين المودع لم تنعقد الوديعة فإن التخلية قد تقوم مقام القبض ولكن إذا استحق القبض

فإن قيل الوديعة عقد أو إذن مجرد

قلنا قد ذكر القاضي حسين فيه خلافا وبنى عليه التردد في أن المودع إذا عزل نفسه هل ينفسخ العقد وذكر فيه وجهين

أحدهما نعم لأنه عقد جائز

والثاني لا لأنه تسليط مجرد فيضاهي إباحة الأكل للضيف فلا معنى للفسخ فيه

فإن قلنا انفسخ بقيت الوديعة أمانة شرعية كما لو طير الريح ثوبا وألقاه في داره حتى لو تمكن من الرد على المالك ولم يرد ضمن على أحد الوجهين

ج ٤ · ص ٥٠٠

أما حكم الوديعة

فهو أنه عقد جائز من الجانبين ينفسخ بالجنون والإغماء والموت

وموجب العقد التسلط على الحفظ بالمعروف وأنه إن تلف بغير تقصيره فلا ضمان وأنه مهما طلب المالك وجب التمكين من الأخذ

فالنظر إذا في الضمان ورد العين

أما الضمان فسببه التقصر وللتقصير ثمانية أسباب

السبب الأول أن يودع عند غيره من غير عذر

فيضمن لأنه لم يرض المالك بيد غيره

ولا فرق بين أو يودع زوجته أو عبده أو أجنبيا إلا أن يسلم إلى عبده وزوجته ليوصله إلى حرزه أعني حرز المودع

وإن أودع القاضي وقبله القاضي فلا ضمان لأنه ربما يتبرم الحفظ فلا يلزمه المداومة عليه ولا شبهة في أمانة القاضي

وإن أبي القاضي أن يأخذ هل يجوز له ذلك فيه وجهان

أحدهما لا يجوز لأنه نائب عن كل غائب فلقبض عنه

ج ٤ · ص ٥٠١

والثاني لا يلزمه لأنه التزم الحفظ فيكف به

وفي وجوب قبول المغصوب من الغاصب وجهان مرتبان وأولى بأن لا يلزم لأنه في يد الغاصب مضمون

وفي وجوب قبول الدين ممن عليه وجهان مرتبان على المغصوب وأولى بأن لا يلزم لأن الدين غير معرض للتلف في ذمته ولا يثقل عليه حفظه هذا إذا أودع غيره بغير عذر

فإن حضره سفر فليرده على المالك فإن عجز فإلى القاضي فإن عجز فإلى أمين فإذا فعل شيئا من ذلك لم يضمن

وإن عجز عن الكل فوجهان

أحدهما أنه يسافر ولا ضمان للضرورة

والثاني أنه يضمن فإنه التزم الحفظ فاليتعرض لخطر الضمان أو ليترك السفر

السبب الثاني السفر بالوديعة

وهو سبب للضمان إذا لم يكن عذر

ج ٤ · ص ٥٠٢

لأن المسافر وماله لعلى قلت إلا ما وقى الله تعالى إلا إذا أخذه في السفر فله استدامة السفر

وقال أبو حنيفة رحمه الله يسافر به إذا كان الطريق آمنا

أما إذا كان بعذر مثل حريق أو نهب أو غارة في البلد فلا ضمان في السفر به

وإن كان العذر حاجته إلى السفر فقد ذكرنا حكمه

فرع

لو حضره الوفاة فحكمه حكم من حضره سفر فليودع الحاكم أو أمينا إن عجز عن الحاكم أو ليوص إلى وارثه وليشهد عليه صيانة عن الإنكار

فإن سكت ولم يخبر به أحدا ضمن إلا إذا مات فجأة

ولو أوصى إلى فاسق ضمن

وإن أوصى إلى عدل فلم توجد الوديعة في تركته فلا ضمان ويحمل على أنها ضاعت قبل موته

وإن قال عندي ثوب وله أثواب ضمن لأنه صيغة بالخلط

ج ٤ · ص ٥٠٣

ولو لم يوص فوجد في تركته كيس مختوم مكتوب عليه أنه وديعة فلان فلا يجب تسليمه بمجرد ذلك فلعله كتبه تلبيسا أو بملك بعد الكتيبة ولم يغير المكتوب

السبب الثالث نقل الوديعة من قرية إلى قرية

فإن نقلها من قرية آهلة إلى قرية غير آهلة ضمن لأن قرية آهلة أحرز في حقه

وإن كان بالعكس وبينهما مسافة تسمى سفرا ضمن لأنه سافر به

وإن لم تكن فإن كانت قرية غير آهلة مثل الأولى أو أحرز فلا ضمان لأنه زاد خيرا

وإن كان دونه ضمن لأنه نقص الأحزار فكان كما لو سافر به

وإن نقلها من بيت في داره إلى بيت آخر وهو مثل الآخر أو فوقه لم يضمن

ج ٤ · ص ٥٠٤

وإن كان دونه ضمن مهما كان البيت الأول معينا من المالك

وإن قال مالك احفظ في هذا البيت ولا تنقل فنقل إلى ما هو فوقه أو مثله ضمن لمخالفته صريح الشرط إلا إذا نقل بعذر حريق أو نهب أو غارة

فروع أربعة

الأول حيث جوزنا النقل إلى مثله فانهدم البيت المنقول إليه فتلفت الوديعة ضمن لأن ذلك جوز بشرط سلامة العاقبة

وإنما لا يضمن إذا جاء التلف من ناحية أخرى

وكذا إذا قال احفظ في هذا البيت ولا تدخل عليها أحدا فأدخل إنسانا وتلف لا من ناحية الداخل لم يضمن وإن تلف من جهة الداخل ضمن

وكذلك مكتري الدابة للركوب إذا ركبها في الإصطبل فماتت لم يضمن وإن انهدم عليها الإصطبل ضمن

الثاني إذا قال احفظ في هذا البيت ولا تنقل وإن وقعت ضرورة

فإن نقل بغير ضرورة ضمن من أي جهة كان التلف لأنه تصرف في ماله مع نهيه عنه

وإن وقعت ضرورة فتركها لم يضمن لأنه مأذون في التضييع ولكن الأولى أن ينقل لأن التضييع مكروه

ج ٤ · ص ٥٠٥

ثم إذا نقل ففي الضمان وجهان كما في المحتسب مع الغاصب بإخراج المغصوب من يده

ووجه الضمان أنه أثبت اليد على ماله بغير إذنه فكان الاحتساب جائزا بشرط إيصاله إليه أو ركوب غرر الضمان

الثالث لو نقل من ظرف إلى ظرف كصندوق أو كيس فإن كان الظروف للمالك فتصرفه فيها بالنقل المجرد ليس بمضمن إلا إذا فض الختم أو حمل القفل

هذا ما دل عليه مطلق كلام الشافعي رضي الله عنه

وإن كان الظرف للمودع فحكمه حكم البيت في النقل إلى الأحرز أو المثل أو الأضعف

الرابع لو قال له لا تنقل فادعى أنه نقل لضرورة فإن كان سبب الضرورة مشهورا فالقول قوله إلا فالقول قول المالك فإن الأصل عدم السبب وكونه مخالفا للفظ بظاهره

ج ٤ · ص ٥٠٦

السبب الرابع التقصير في دفع المهلكات

وفيه مسألتان

إحداهما إذا أودعه دابة فترك العلف والسقي ضمن إلا إذا كان مأذونا في تركه فيعصي ولا يضمن

ثم العلف لا يلزمه من ماله بل يرفع الأمر إلى القاضي حتى يستقرض على المالك فإن عجز وأنفق من ماله وأشهد ففي الرجوع خلاف

فإن قلنا إنه يرجع فقد نزلناه منزلة الحاكم فله أن يبيع جزءا من الدابة إن لم يجد طريقا إلى النفقة سواه

فرع

لو أمر غلامه بالعلف والسقي وكان عادته ذلك جاز

وإن كان عادته المباشرة بنفسه فاستناب في الوديعة غيره حتى ثبت يده عليها في السقي ضمن

وقال ابن سريج لا يضمن لأن يد خادمه وصاحبه كيده في العادة

والأظهر أنه إن أخرجه بنفسه للسقي والطريق آمن لم يضمن

قال الإصطخري يضمن لأنه أخرج الوديعة من الحرز من غير حاجة إلا إذا عجز عن السقي في المنزل

المسألة الثانية الثوب الذي يفسده الدود من الخز والصوف ولو ترك صيانته

ج ٤ · ص ٥٠٧

بالنشر والتعريض للرياح ضمن

وإن كان لا ينتفي الدود إلا بأن يلبسه ويعبق به ريح الآدمي فله لبسه

السبب الخامس الانتفاع

فإذا لبس الثوب أو ركب الدابة ضمن إلا أن يلبس الثوب لدفع الدود أو ركب الدابة ليدفع الجموح عند السقي

وكذلك إذا أخذ الدراهم ليصرفها إلى حاجته ضمن بالأخذ وإن لم يصرفه إلى حاجته

وقال أبو حنيفة لا يضمن بمجرد الأخذ

ونحن نزيد على هذا فنقول لو حل ختم الكيس ضمن ما في الكيس لأنه يعد خيانة على الكيس

وهل يضمن الكيس في نفسه فيه وجهان

أما إذا حل عقدا على الكيس من نفس الكيس أو من خيط وأعاده لم يضمن لأن ذلك لا يعد خيانة

ولو أخرج الدابة ليركبها فلم يركبها ضمن

ولو نوى إخراج الدابة وأخذ الدراهم فلم يأخذ ولم يخرج لا يضمن

ج ٤ · ص ٥٠٨

بخلاف الملتقط فإنه يضمن بالنية لأن سبب أمانته نيته فتغيرت الأمانة بتغير النية وهاهنا سبب الأمانة إثبات المالك يده فلا تتغير إلا بعد وأن في عين المال

وقال ابن سريج يضمن كالملتقط

ومن الأصحاب من قال لو نوى أن لا يرد على المالك ضمن بمجرد النية لأنه صار به ممسكا على نفسه

فرعان

أحدهما لو ضمن الدرهم بالأخذ فرده إلى الكيس

فإن لم يختلط فالضمان مقصود عليه وإن اختلط فوجهان

أحدهما أنه يضمن لأنه خلط بالمضمون فهو كما لو خلط درهما لنفسه به فإنه يضمن الكل

والثاني لا يضمن لأنه خلط ملكه بملكه بخلاف ما إذا خلط به ملك نفسه فإنه تعذر به تسليم ملك المالك

الثاني إذا أتلف بعض الوديعة لم يضمن الباقي إذا كان المتلف منفصلا كما لو أتلف أحد الثوبين

ج ٤ · ص ٥٠٩

وإن كان متصلا كما لو قطع ذراعا من الثوب أو طرفا من الدابة فإن كان عامدا ضمن لأنه خيانة على الكل

وإن كان خطأ ضمن المفوت وفي الباقي وجهان أظهرهما أنه لا يضمن لأنه لا يعد خائنا في السهو

السبب السادس التقصير بكيفية الحفظ

وفيه ثلاث صور

الأولى إذا سلم إليه صندوقا وقال لا ترقد عليه فرقد

قال الشافعي رضي الله عنه فقد زاده خيرا فلا يضمن

وقال مالك رحمه الله يضمن لأنه أغرى اللص به

وما ذكره متجه إذا أخذ السارق من جنب الصندوق في الصحراء فإن هذا من قبيل المخالفة الجائزة بشرط سلامة العاقبة

الثانية سلم إليه دراهم وقال اربطه في كمك فأمسكها في يده

ج ٤ · ص ٥١٠

فإن أخذه غاصب فلا ضمان لأن اليد أحرز في هذه الحالة

وإن استرخى بنوم أو نسيان ضمن لأن الربط أحرز هاهنا

ولو ربط في كمه قال الشافعي رضي الله عنه إن جعل الخيط الرابط خارج الكم ضمن لأنه أغرى للطرار به وإن جعله داخل الكم لم يضمن

فقال المحققون هذا إنما يستقيم إذا ضاع من جهة الطرار فإن ضاع بالاسترسال فينبغي أن يكون الحكم بالعكس من هذا

الثالثة أودعه خاتما

قال أبو حنيفة رحمه الله إن جعله في خنصره ضمن لأنه مستعمل وفي إصبع آخر لا يضمن لأنه إحراز

وما ذكره غير بعيد عن القياس إلا إذا كان تضيق الحلقة عن غير الخنصر فالحفظ فيه محمول على قصد الإحراز

السبب السابع التضييع

وله صور

الأولى أن يلقيه في مضيعة فيضمن

ج ٤ · ص ٥١١

ويلتحق به ما لو دل سارقا عليه أو دل من يصادر المالك عليه فإنه يضمن لأنه خالف الحفظ الملتزم بخلاف من لا يد له على المال فإنه إذا دل لم يضمن لأنه لم يلتزم الحفظ ولم يتصرف في المال

الثانية إذا ضيع بالنسيان

فقد سئل الخضري عن زوجة سلمت خلخالا إلى زوجها ليسلمه إلى صائغ فتسلم ونسي الصائغ

فقال إن لم يشهد يضمن بالتقصير في الإشهاد وإن أشهد فلا يضمن وإن مات الشهود أو نسوه

وهذا مصير إلى أن النسيان ليس بتقصير وهو غير بعيد ومن أصحابنا من قال يضمن بالنسيان فإن حق المودع التحفظ والنسيان لا يؤثر في دفع الضمان

الثالثة إذا أكرهه ظالم على التسليم فقرار الضمان على الظالم وفي توجه المطالبة على المكره وجهان جاريان في المكره على إتلاف مال الغير هذا إذا لم يقدر على دفع الظالم

فإن قدر على دفعه بإخفاء الوديعة فلم يفعل ضمن

ج ٤ · ص ٥١٢

فإن حلفه الظالم فليحلف وليكفر ولا بأس بأن يحلف كاذبا إذا كان مقصوده حفظ حق الغير وقد جوز الشرع كلمة الردة لحفظ النفس

ولو حلف بالطلاق فإن حلف طلقت زوجته لأنه قدر على الخلاص بتسليم الوديعة وإن سلم الوديعة ضمن لأنه قدر على أن لا يسلم بالحلف

وهو كما لو خير بين أن يطلق إحدى زوجتيه لا على التعيين إكراها فعين إحداهما للطلاق وقع الطلاق

السبب الثامن للضمان الجحود

وجحود الوديعة مع غير المالك ليس بمضمن إذ عادة الوديعة الإخفاء وأما مع المالك فبعد المطالبة بالرد مضمن

وإن لم يطالب ولكن قال لي عندك شئ فسكت لم يضمن وإن أنكر فوجهان

أحدهما لا لأن الجحود بعد الطلب

والثاني أنه يضمن لأنه جحود إذا وقع بعد السؤال

فرع

إذا جحد فالقول قوله مع يمينه

ج ٤ · ص ٥١٣

فإن أقام المودع بينة على الإيداع فادعى الرد أو التلف قبل الجحود نظر إلى صبغة جحوده

فإن قال ليس لك عندي شئ فقوله مقبول في الرد والتلف لأنه لا مناقضة بين كلاميه

وإن أنكر أصل الوديعة فقوله في الرد والتلف لا يقبل

فلو أقام عليه بينة ففيه وجهان

أحدهما لا يمكن لأن البينة تنبني على الدعوى ودعواه باطلة بما سبق من قوله المناقض لها

والثاني أنه يقبل لأنه كاذب في أحد قوليه لا محالة والبينة تبين أن الكذب في الأول لا في الثاني

هذا ما أردنا أن نذكره من أسباب الضمان ومهما جرى سبب الضمان فعاد أمينا وترك الخيانة لم يبرأ عن الضمان عندنا خلافا لأبي حنيفة

فلو استأنف المالك إيداعه فالظاهر أنه يزول الضمان

وفيه وجه أنه لا يزول إلا بإزالة يده كضمان يد البائع

ج ٤ · ص ٥١٤

النظر الثاني في رد العين إذا كانت باقية

وهو واجب مهما طلب المالك فإن أخر بغير عذر ضمن

وإن كان في جنح الليل وتعذر عليه الوصول إليه لم يضمن

وإن كان في جماع أو على طعام لم يعص بالتأخير في هذا القدر ولكنه جائز بشرط سلامة العاقبة فإن تلف بهذا التأخير ضمن

وإن عين وكيلا ليرد عليه لزمه الرد مهما طالبه

فإن تمكن ولم يطالبه الوكيل ففي الضمان كنظيره في الثوب إذا طيره الريح في داره

وحقيقة الوجهين أن الأمانة الشرعية تتمادى إلى التمكن من الرد أو إلى المطالبة بالرد وبعد أن أمره بالرد على الوكيل فقد عزله وصارت أمانة شرعية

فرعان

أحدهما لو طالبه بالرد فادعى التلف فالقول قوله مع يمينه إلا أن يدعى التلف بحريق أو نهب أو غارة فإنه لا يصدق ما لم يستفض أو لم تقم عليه البينة لأن

ج ٤ · ص ٥١٥

إقامة البنية عليه سهل

ولو أطلق دعوى التلف وطالبه المالك بتفصيل السبب فلا يلزمه البيان وليس عليه إلا يمين على التلف

فأما إذا ادعى الرد نظر فإن ادعى الرد على من ائتمنه فالقول قوله مع يمينه فإنه اعترف بأمانته فلزمه قبول يمينه

وإن ادعى الرد على غير من ائتمنه كما إذا ادعى الرد على وارث المالك بعد أن مات المالك أو ادعى وارث المودع الرد على المالك أو ادعى المتلقط أو من طير الريح ثوبا في داره ردا على المالك فهؤلاء لا يصدقون إلا ببينة

وكذلك إذا ادعى الرد على وكيل المالك وأنكر الوكيل فالقول قول الوكيل ولا يجب على المالك تصديق الموجع لأن الخصومة أولا مع الوكيل

وقال أبو حنيفة رحمه الله يلزمه تصديقه لأن وكيله بمنزلته

وإن اعترف بالتسليم ولكن نسب المودع إلى التقصير بترك الإشهاد أو أنكر وكيله فهل يتضمن بهذا التقصير فيه وجهان

أحدهما نعم كما إذا وكله بقضاء دين فلم يشهد

والثاني لا لأن الوديعة عادتها الإخفاء ولا ينفع الإشهاد مع الوكيل فإنه إن كان يستجيز الخيانة فيدعي التلف أو الرد ويكون مصدقا بيمينه بخلاف مستحق

ج ٤ · ص ٥١٦

الدين فإنه لا حيلة له مع الإشهاد

والخلاف في وجوب الإشهاد جار في الوصي إذا رد المال على اليتيم بعد بلوغه

فإن قلنا يجب الإشهاد فتنازعا في جريانه فالأصل عدمه والقول قول المالك في عدمه

فإن قيل فلو أودع المودع عند إنسان آخر لإذن المالك عند سفره فهل يصدق المودع الثاني في دعوى الرد

قلنا ينظر فإن عينه المالك صدق في دعوى الرد على المالك لأنه مودع من جهته

وإن لم يعينه ولكن قال أودع أمينا فعينه المودع الأول فلا يصدق إلا في دعوى الرد على المودع الأول فأما على المالك فلا

الثاني إذا ادعى رجلان وديعة عند إنسان فقال هو لأحدكما وقد نسيت عينه

فإن اعترفا له بعدم العلم فلا خصومة لهما معه وفي الوديعة قولان

أحدهما أنه تنقل إلى يد أمين وتوقف إلى أن تفصل الخصومة بطريقها لأن هذا الأمين انعزل بمطالبتها بالرد

والثاني أنه يترك في يده فإنه أمين حاضر فلا معنى لاستئناف أمين آخر

ج ٤ · ص ٥١٧

ثم هذا المال يجعل كأنه في يدهما وقد تنازعاه أو يجعل كمال في يد ثالث تداعاه أجنبيان فيه وجهان قال القاضي حسين يجعل الشئ في يدهما لأن الحق لا يعدوهما باتفاق الجميع

وقال المحاملي لا يجعل في يدهما فإنه لم يثبت لأحدهما يد

أما إذا ادعيا العلم على المودع فيكفيه أن يحلف لهما يمينا واحدة على النفي

وقال أبو حنيفة رحمه الله يحلف لكل واحد منهما يمينا

فإذا حلفناه فإن حلف عاد الأمر كما كان في الصورة الأولى

فإن نكل حلفا يمين الرد فإذا حلفا ضمن المودع القيمة وجعلت القيمة أيضا في يدهما فيحصل كل واحد منهما على نصف الوديعة ونصف القيمة

فإن سلم العين لأحدهما دون الآخر ببينة أو يمين مردودة رد من سلم العين له نصف القيمة التى في يده إلى المودع إذ وصل إليه المبدل

ج ٤ · ص ٥١٨

وأما الآخر فلا يرد النصف الذى في يده لأنه استحقها بيمين مردودة من جهة المودع وما رجع إليه مبدله

هذا كله تفريع من الأصحاب على أن المودع لا يضمن بالنسيان وقد ذكرنا وجها في تضمينه فعلى هذا يضمن بمجرد النسيان ولا يحتاج إلى النكول واليمين والله أعلم

ج ٤ · ص ٥١٩

= كتاب قسم الفيء والغنائم = وفيه بابان

ج ٤ · ص ٥٢١

& الباب الأول في الفيء &

وهو كل مال لكافر فاء إلى المسلمين من غير إيجاف خيل ولا ركاب

كما إذا انجلوا عنه خوفا من المسلمين من غير قتال أو بذلوه للكف عن قتالهم وهو مخمس كما سيأتي تفصيله

وكذلك ما أخذ بغير تخويف كالجزية والخراج عن أراضيهم والعشر من تجارتهم

ومال المرتد ومال من مات منهم ولا وارث له فالصحيح أن هذا أيضا يخمس لعموم قوله تبارك وتعالى وما أفاء الله على رسوله

ج ٤ · ص ٥٢٢

الطرف الأول في الخمس

وهو مقسوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أسهم إذ كان الفيء كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم

السهم الأول لله ولرسوله

فهو مصروف إلى مصالح المسلمين لأنه صلى الله عليه وسلم تناول من الأرض وبرة من بعير فقال

والذى نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس والخمس مردود عليكم

وأراد به ما بعد الوفاة

والرد على الجملة بالصرف إلى المصالح العامة كسد الثغور وعمارة القناطر وأرزاق القضاة وغيرها

ومن الأصحاب من قال يصرف سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإمام فإنه خليفته

السهم الثاني لذوي القربى

وهم المدلون بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كبني هاشم وبني المطلب دون غرهم من

ج ٤ · ص ٥٢٣

بني عبد شمس وبني نوفل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم على هؤلاء ومنع أولئك

وقال أبو حنيفة رحمه الله الخمس يقسم بثلاثة أسهم فأما سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسم ذوي القربى فقد سقطا بوفاته صلى الله عليه وسلم

وقال بعض العلماء يقسم بستة أسهم وسهم الله تعالى يتميز عن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصرف إلى زينة الكعبة ومصالحها

وهو باطل لقوله عليه السلام

الخمس مردود عليكم

ولو صح ذلك لكان نصيبه سدسا

وإذا ثبت أنه لذوي القربى فيشترك في استحقاقه أغنياؤهم وفقراؤهم لأن العباس كان يأخذ منه وكان من أغنيائهم ويشترك فيه الصغير والكبير والنساء والرجال والحاضر في ذلك الإقليم والغائب تعلقا بعموم القرابة ويفضل

ج ٤ · ص ٥٢٤

الذكر على الأنثى لأنه مستحق بالقرابة فيشبه الميراث هذا نص الشافعي رضي الله عنه

وقال المزني يسوى كالوصية للأقارب وهو القياس

فرع

قال العراقيون أولاد البنات لا يستحقون فإنه لا نسب من جهة الأمهات وهذا مستحق بالنسب

وذكر القاضي حسين أن من يدلي بجهتين يفضل على من يدلي بجهة واحدة كما يقدم الأخ من الأب والأم على الأخ للأب

وهذا يدل على أن الإدلاء بالأم له أثر في الاستحقاق عند الاجتماع فلا يبعد عن القياس أن يؤثر عند الانفراد مع شمول اسم القرابة

السهم الثالث لليتامى

وهو كل طفل لم يبلغ الحلم ولا كافل له من أولاد المرتزقة وغيرهم

وقال القفال يختص بأولاد المرتزقة وهو بعيد

نعم هل يشترط كونه فقيرا فعلى وجهين

أحدهما لا كما لا يشترط في ذوي القربى لأنه زيادة شرط على الوصف المذكور

والثاني نعم لأن لفظ اليتيم ينبئ عن الحاجة إلى التعهد والغني الذى يتعهد غيره من ماله بالزكاة والنفقة يبعد فهمه عن الآية

ج ٤ · ص ٥٢٥

السهم الرابع سهم المساكين

ويجوز صرفه إلى الفقير فإنه أشد حاجة منه

السهم الخامس لأبناء السبيل وسيأتي بيان الصنفين في تفريق الصدقات

فإن قيل فهل يجب التسوية بينهم

قلنا أما الأسهم الخمس فلا بد وأن تتساوى في الأصل

وأما سهم ذوي القربى فيقسم على السوية إلا بسبب الذكورة والأنوثة

وأما المستحق باليتم والمسكنة والسفر فيتفاوت بتفاوت الحاجة

ج ٤ · ص ٥٢٦

الطرف الثاني في الأخماس الأربعة

وقد كان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الخمس وبعده فيه ثلاثة أقوال

أحدها أنه مردود إلى المصالح كالخمس من الخمس المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

والثاني أنه يقسم على الجهات كما يقسم الخمس فعلى هذا يقسم جملة الفيء بخمسة أقسام وعليه يدل ظاهر قوله تبارك وتعالى ما أفاء الله على رسوله

والثالث وهو الأظهر أنه للمرتزقة المقاتلين كأربعة أخماس الغنيمة فإنها للحاضرين في القتال إذ كان يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الكفار كانوا يحذرون منه والآن يحذرون من جند الإسلام

وذهب بعض الشيعة إلى أنه موروث منه لأقاربه وهو باطل لقوله عليه الصلاة والسلام

نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة

ج ٤ · ص ٥٢٧

وإذا ثبت أنه للمقاتلين فليراع الإمام في القسمة سبعة أمور

الأول أن يضع ديوانا يحصي فيه المرتزقة بأسمائهم وينصب لكل عشرة منهم عريفا يجمعهم في وقت العطاء ليكون أسهل عليه

الثاني أن يسوي ولا يفضل أحدا بسبق في الإسلام ولا سن نسب بل يعطي كل واحد على قدر حاجته فيزيد بزيادة الحاجة ولا يعطيه ما يقصر عن كفايته وكفاية زوجته وأولاده لأنهم كفوا المسلمين أمر الجهاد فليكفوا أمر النفقة

فلو كان لواحد أربع زوجات أنفق على الكل ويبفق على عبده وفرسه فإن لم يكن له عبد وفرس واحتاج إليه اشتراه له

ولو كان له عبيد للخدمة لا ينفق على أكثر من واحد لأنه لا حصر لهم بخلاف الزوجات

ويعطي الولد الصغير كما يعطي الكبير وكلما كبر فزادت حاجته زاد في جرايته

وكان عمر رضي الله عنه يفضل البعض على البعض وأبو بكر رضي الله عنه كان يسوي بينهم فرأى الشافعي رضي الله عنه الاقتداء بالصديق رضوان الله عليه تشبيها بالغنيمة فيسوي فيها بين الشجاع والضعيف

الثالث أن يقدم في الإعطاء الأولى بالتقديم

ج ٤ · ص ٥٢٨

فيقدم قريشا ويقدم من جملتهم بني هاشم وبني عبد المطلب فيسوي بينهم لأنه عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه في تمثيلهم تنبيها على التسوية

نعم إن كان فيهم مسن قدم الأسن ثم يعطي بعدهم بني عبد شمس وبني نوفل وبني عبد مناف ويقدم بني عبد شمس لأن عبد شمس أخوها هاشم من أبيه وأمه ونوفل أخوه من أبيه لا من أمه ثم يعطى بنو عبد العزى وبنو عبد الدار ويقدم بنو عبد العزى على بني عبد الدار لأن فيهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم

وكذلك يعطى الأقرب حتى تنقضي قريش ثم يقدم الأنصار على سائر العرب

ويعطى بعد ذلك العجم

وإذا تساوت الرتب قدم بالسن أو بالسبق إلى الإسلام ولم يقدم بسبب سوى ما ذكرناه

ج ٤ · ص ٥٢٩

الرابع لا يثبت ابتداء في الديوان اسم صبي ولا مجنون ولا عبد ولا ضعيف إذ لا كفاية فيهم بل يثبت اسم الأقوياء البالغين المستعدين للغزو إذا أمروا

فإن طرأ الضعف والجنون

فإن طرأ الضعف والجنون فإن كان يرجى زواله فلا يسقط الاسم وإن كان لا يرجى فيسقط اسمه وإذا مات فما كان يعطي زوجته وأولاده في حياته هل يبقى عليه بعد موته وجهان

أحدهما أنه يسقط إذا كان ذلك بطريق التبعية والآن فقد مات المتبوع وليس في أنفسهم قوة الجهاد

والثاني أنه يستصحب إذ المجاهد إذا علم أن ذريته مضيعون بعد وفاته اشتغل بالكسب في أنفسهم قوة الجهاد

فعلى هذا يعطي للزوجة إلى أن تتزوج فإذا استغنت بزوجها سقط حقها ويبقى حق الصبيان إلى البلوغ فإن بلغوا عاجزين بجنون أو ضعف أو أنوثة استمر ما كان وكأنهم لم يبلغوا

وإن صلحوا للقتال خيروا فإن اختاروا الجهاد استقلو باثبات الاسم وإن أعرضوا التحقوا بالمكتسبين انقطع حقهم

الخامس ينبغي أن تفرق أرزاقهم في أول كل سنة ولا يكرر القسمة في كل أسبوع وشهر فإن الحاجة في المال تتكرر بتكرر السنة إلا أن تقتضي المصلحة ذلك فله اتباعها

ج ٤ · ص ٥٣٠

فلو مات واحد بعد أن جمع المال ومضت السنة كان نصيبه لورثته والحول فلا حق لورته

وإن كان بعد الجمع وإن مات قبل الجمع وقبل انقضاء السنة فقولان

ينظر في أحدهما إلى حصول المال وفي الثاني إلى أن النصرة لم تكمل بالسنة وهي لا تجزأ

السادس إن كان من جملة الفيء أراض فخمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها يكون وقفا هكذا قاله الشافعي رضي الله عنه

فمن الأصحاب من قال هو تفريع منه على أنه للمصالح والمصلحة في الوقف لتبقى الغلة على المسلمين في الدوام وعلى القول الآخر يقسم على المرتزقة كالمنقول

ج ٤ · ص ٥٣١

ومنهم من قال وإن قلنا إنها للمرتزقة فنجعلها وقفا لتكون رزقا مؤبدا عليهم بخلاف الغنيمة إذ لا مدخل للاجتهاد فيها فلذلك لا يفضل أحد على غيره لحاجة ومصلحة

فإن قلنا بالوقف فمنهم من قال أراد الشافعي رضي الله عنه الوقف الشرعي الذي يحرم به البيع والقسمة

ومنهم من قال أراد التوقف عن قسمة الرقبة وقسمة الغلة دون الوقف الشرعي

السابع إذا فضل شيء من الأخماس الأربعة عن قدر حاجتهم فيرد عليهم ويوزع وإن زاد على كفايتهم

إلا إذا فرعنا على أنه للمصالح وأنه يصرف إليهم لأنه أهم المصالح فحينئذ إن ظهرت مصلحة أهم منه لم ترد الزيادة عليهم والله أعلم

ج ٤ · ص ٥٣٢

& الباب الثاني في قسم الغنائم &

والغنيمة كل مال تأخذه الفئة المقاتلة على سبيل القهر والغلبة من الكفار

فخمسها يقسم بخمسة أقسام كخمس الفيء وأربعة أخماسها للغانمين فيتطرق إليها النفل والرضخ والسلب ثم القسمة بعده

ج ٤ · ص ٥٣٣

النظر الأول في النفل

وهو زيادة مال يشترطه أمير الجيش لمن يتعاطى فعلا مخاطرا يفضي إلى الظفر بالعدو كتقدمه طليعة أو تهجمه على قلعة أو دلالته على طريق بلد والنظر في قدره ومحله

أما محله فيجوز أن يكون من بيت مال المسلمين لأنه من المصالح فإن شرط منه فليكن قدر المال معلوما لأنه جعالة

ويجوز أن يكون مما يتوقع أخذه من مال المشركين من خمس الخمس وعند ذلك لا يشترط كونه معلوما فقد شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث في الرجعة والربع في البدأة

وحكى القاضي عن القديم قولا أنه لا يختص بخمس الخمس والمصالح بل يعطون الثلث والربع مما أخذوا من أصل المال لا من خمس الخمس والباقي يكون غنيمة مشتركة

وعلى هذا فهل يخمس ما اختصوا به فيه قولان كما سيأتي في الرضخ

ج ٤ · ص ٥٣٤

فرع

لو قال الأمير من أخذ شيئا فهو له وأراد أن يجعل كل ما أخذه نفلا

فقد قال الشافعي رضي الله عنه لو قال قائل بذلك كان ذلك مذهبا وقد قال به أبو حينفة رضي الله عنه

فقال الأصحاب هو ترديد قول

فعلى قول يجوز لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال يوم بدر من أخذ شيئا فهو له

والأصح أنه لا يجوز والحديث غير صحيح

وقد قيل إن غنائم بدر كانت له عليه الصلاة والسلام خاصة يفعل فيها ما يشاء

ج ٤ · ص ٥٣٥

أما قدره فباجتهاد الإمام وليكن على قدر خطره في العمل ولذلك زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجعة لأن خطر التخلف عن العسكر في آخر القتال أعظم من خطر التقدم قبل القتال

والأظهر أن ذلك كان ثلث خمس الخمس وربع خمس الخمس

وقيل معناه إن يزاد لكل واحد مثل ثلث حصته أو مثل ربعه

ج ٤ · ص ٥٣٦

النظر الثاني في الرضخ

وهو قدر من المال تقديره إلى رأي الإمام بشرط أن لا يزيد على سهم رجل من الغانمين بل ينقص كما ينقص التعزير من الحد

ومصرفه العبيد والصبيان المراهقون والنساء

والكفار الذين حضروا الواقعة فليس لهم رتبة الكمال حتى يدخلوا في القسمة

وفي المحل الذي يخرج منه ثلاثة أقوال

أحدها أنه من أصل الغنيمة تقديما على الكل كأجرة النقل والحمل

والثاني أنه من خمس الخمس كالنقل على الرأي الأصح

والثالث وهو الأقيس أنه من الأخماس الأربعة لأنه سهم من الغنيمة استحقاقه بشهود الوقعة لكنه دون سائر السهام

فرع

الكافر إذا حضر بغير إذن الإمام أو حضر بأجرة قدرها الإمام فلا شيء له من الرضخ وللأمام أن يستأجر أهل الذمة بشيء من المال

فأما العبد إذا حضر استحق الرضخ مأذونا كان من جهة السيد أو الإمام أو لم يكن قاتل أو لم يقاتل

وكذا النساء والصبيان واعتبار الإذن في حق الكافر لأنه متهم

ج ٤ · ص ٥٣٧

النظر الثالث في السلب

وهو القاتل نادى الإمام أو لم يناد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله لعموم قوله عليه الصلاة والسلام

من قتل قتيلا فله سلبه

ثم النظر في أربعة أركان

الركن الأول في سبب الاستحقاق

وهو ركوب الغرر في قهر كافر مقبل على القتال بما يكفي بالكلية شره فالحد مقيد بثلاث شرائط

الأول ركوب الغرر فلو رمى من حصن أو من وراء الصف وقتل لم يستحق لأن السلب حث على الهجوم على الخطر

والثاني أنه إن قهر الكافر بالإثخان وإن لم يقتله

ج ٤ · ص ٥٣٨

استحق وإن قتله غيره لم يستحق قتل ابن مسعود أبا جهل فلم يعط سلبه إذ كان أثخنه غيره

ولو اشترك رجلان في القتل اشتركا في السلب

وقطع اليدين والرجلين جميعا إثخان وقطع اليدين دون الرجلين أو الرجلين دون اليدين فيه قولان لأنه يعدو برجله عند فقد اليد فيجمع العسكر ويقاتل بيده راكبا عند فقد الرجل

أما إذا أسر كافرا وسلمه إلى الإمام فقولان

الأصح أنه يستحق سلبه لأنه قهر تام بما يكفي شره

والثاني لا لأنه لم يقتل ولا مهد سبيل القتل بالجراحة

ج ٤ · ص ٥٣٩

وعلى الصحيح لو فاداه الإمام أو استرقه ففي رقبته ومال الفداء قولان في أنه هل يكون من جملة السلب

الشرط الثالث كون القتيل مقبلا على القتال فلو قتل منهزما أو نائما أو مشغولا بالأكل لم يستحق

الركن الثاني في المستحق

وهو كل من يستحق السهم الكامل من الغانمين

ومستحق الرضخ هل يستحق السلب إذا قتل فيه وجهان

أحدهما نعم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام

من قتل قتيلا فله سلبه

والثاني لا لأنهم كما استثنوا عن عموم آية الغنيمة يستثنون عن عموم الحديث

أما الذمي إذا قتل فلا يستحق السلب قطع به القاضي وذكر وجهين فيمن قتل امرأة كافرة أو مراهقا كافرا في أنه هل يستحق سلبه

ج ٤ · ص ٥٤٠

ومنشأ التردد تعلق التحريم بالقتل

الركن الثالث في حد السلب

وهو كل ما تثبت يد القتيل عليه مما هو عدة القتال وزينة المقاتل كثيابه وسلاحه وفرسه

وما خلفه في خيمته من كراع وسلاح لا يستحقه القاتل

والصحيح أنه يستحق ما معه من الخاتم والسوار والمنطقة

وما معه من الدنانير التي استصحبها للنفقة فقولان مشهوران

أقيسهما أنه يستحق لأن جملة ما معه مطمع المقاتل

والثاني لا يستحق كالحقيبة المشدودة على فرسه وفيها أقمشة ودنانير فإنه لا يملك اتفق عليه الأصحاب

ج ٤ · ص ٥٤١

وقال القاضي لا بد من أجراء الخلاف فيه والقياس ما قاله

وأما الدابة التي معه ففيه قولان

أحدهما لا يستحق لأنه ليس مقاتلا عليها

والثاني نعم لأنه قد يعجز الواحد فيقاتل على الثاني فهو كما لو كان يقاتل راجلا وهو قابض للجام فرسه فإنه يستحق سهم الفرس

الركن الرابع في حكم السلب

وحكمه أنه يفرز من رأس المال الغنيمة لصاحبه ثم تقسم الغنيمة بعده ولا ينحصر في خمس الخمس بخلاف الرضخ والنفل على رأي

وهل يخرج الخمس من السلب

ذكر الفوراني قولين والقياس

أنه يخرج ولكن نقل عن خالد بن الوليد أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس فاتباع الحديث أولى

ج ٤ · ص ٥٤٢

النظر الرابع في قسمة الغنيمة

وفيه مسائل

الأولى إذا ميز الإمام الخمس والسلب والرضخ والنفل على التفضيل الذي تقدم قسم الباقي على الغانمين بالسوية وقسم العقار كما يقسم المنقول ويعطي الفارس ثلاثة أسهم والراجل سهما واحدا ولا يؤخر القسمة إلى دار السلام هكذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز القسمة في دار الحرب ولا يعطى الفارس إلا سهمين ويتخير الإمام في العقار بين الرد على الكفار أو الوقوف على المسلمين أو القسمة على الغانمين

والكل مردود عليه بالأحاديث

الثانية مستحق الغنيمة من شهد الوقعة مع تجريد القصد لنصرة المسلمين فلو لم يحضر في الابتداء ولحق بعد حيازة الغنيمة وانقضاء الحرب لم

ج ٤ · ص ٥٤٣

يشترك في الاستحقاق

وقال أبو حنيفة رحمه الله يشترك في الاستحقاق إذا لحق في دار الحرب

وإن لحق قبل انقضاء الحرب شارك في الاستحقاق لشهود الوقعة وحصول الغناء

وإن كان بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة فقولان ينظر في أحدهما إلى سبب الحيازة وهو القتال وفي الثاني إلى نفس الحيازة

أما الثاني إذا حضر في الابتداء ثم مات فإن كان بعد انقضاء القتال انتقل سهمه إلى ورثته لأنه ملك بتمام القتال

وإن كان قبل الشروع في القتال فلا حق لورثته

وإن كان في أثناء القتال نص الشافعي رضي الله عنه على أنه لا حق لورثته ولكن نص في موت الفرس في أثناء القتال أنه يستحق سهمه

فمن الأصحاب من قال قولان بالنقل والتخريج إذ لا فرق بين الفرس والفارس

ففي قول يستحق بشهوده بعض الوقعة

ج ٤ · ص ٥٤٤

وفي قول لا يستحق نظرا إلى آخر الأمر فإنه محل الخطر

ومنهم من قرر النصين وقال إذا مات الفرس فالمتبوع قائم بخلاف ما إذا مات الفارس

ومهما مرض مرضا لا يرجي زواله قال العراقيون هو كالموت

وذكر الفوراني قولين ووجه القول الآخر المصلحة في حاجة المريض إلى المعالجة ونفقة الإياب بخلاف الميت وإن كان المرض مما يرجى زواله فلا يمتنع الاستحقاق لا في ابتداء القتال ولا في دوامه

أما إذا هرب عن القتال سقط سهمه إلى إذا هرب متحيزا إلى فئة أخرى أو متحرفا لقتال ومهما ادعى ذلك فالقول قوله مع يمينه

وأما المخذل للجيش والمضعف لقلوبهم ينبغي أن يخرج من الصف فإن حضر لم يستحق لا السلب ولا الغنيمة ولا الرضخ فإنه أسوأ حالا من المنهزم

المسألة الثالثة إذا وجه الإمام سرية من جملة الجيش فغنمت شيئا شارك في استحقاقها جيش الإمام إذا كانوا بالقرب مترصدين لنصرتهم

ج ٤ · ص ٥٤٥

وحد القرب ما يتصور فيه الإمداد عند الحاجة

وقال القفال القرب بالاجتماع في دار الحرب وإن تباعدوا وهو بعيد

ولو بعث سريتين فما أخذ كل واحد منها مقسوم على جميع الجيش وعلى السريتين عند التقارب

وذكر القاضي وجها أن إحدى السريتين لا تشارك الأخرى ولكن الجيش يشاركهما جميعا

المسألة الرابعة الذين حضروا لا لقصد الجهاد كالأجير والتاجر والأسير

ج ٤ · ص ٥٤٦

ففي الأجير على سياسة الدواب وغيره ثلاثة أقوال

أحدها لا يستحق شيئا لأنه لم يخرج القصد للنصرة

والثاني يستحق لأنه قاتل فجمع بين القصدين فإن لم يقاتل فلا يستحق قطعا

والثالث أن قصده مردود فيخير بين إسقاط الأجرة وبين طلبها فإن أعرض عن الأجرة استحق السهم وإلا فلا

ومن أي وقت تسقط أجرته إذا أعرض فيه وجهان

أحدهما من وقت دخول دار الحرب

والثاني من وقت ابتداء القتال إذ هو السبب الخاص في الملك

هذا في أجير استؤجر لا لأجل الجهاد فإن استؤجر للجهاد وهو مسلم فالإجارة فاسدة إذ يجب عليه الصبر عند الوقوف في الصف

وإذا سقطت أجرته فهل يستحق السهم وجهان ووجه المنع أنه أعرض

ج ٤ · ص ٥٤٧

عنه طمعا في الأجرة

وإن كان كافرا واستأجره الإمام صحت الإجارة وإن استأجره أحاد الرعايا فلا

وأما التاجر إذا قاتل فقولان كما في الأجير إذ القول الثالث بإسقاط مال الإجارة غير ممكن

أما الأسير إذا كان من هذا الجيش وعاد استحق قاتل أو لم يقاتل لأنه في مقاساة أمر الكفار

وإن كان من جيش آخر وأسر من قبل فإن التحق بالصف وقاتل استحق وإلا فقولان

وإن كان كافرا وأسلم والتحق بجند الإسلام استحق السهم قاتل أو لم يقاتل لأنه قصد إعزاز الإسلام والأسير دونه فإن قصده الخلاص والأجير دون الأسير لأن قصده الإفلات وقهر الكفار بخلاف قصد الأجير

المسألة الخامسة لا يعطي سهم الفرس إلا لراكب الخيل دون راكب الفيل والناقة والبغلة لأن الكر والفر من خاصية الخيل

ج ٤ · ص ٥٤٨

ثم يستوي فيه العتيق وهو الذي أبواه عربيان والبرذون وهو الذي أبواه أعجميان والمقرف وهو الذي أمه عربية وأبوه غير عربي والهجين وهو عكس ذلك

ثم لا يدخل الإمام في الصف من الخيل إلا شديدا أما الفرس الضعيف والأعجف قال الشافعي رحمه الله في الأم قد قيل يسهم له وقيل لا يسهم له

فقال الأصحاب قولان ينظر في أحدهما إلى الجيش ويعرض عن الأحوال وينظر في الثاني إلى تعذر القتال عليه

ولا شك أنه إذا أمكن القتال عليه استحق سهمه

فروع

الأول لو أحضر فرسين لم يستحق إلا لفرس واحد

قال الشافعي رحمه الله لو أعطى للثاني أعطى للثالث أي لا ضبط بعده

الثاني أن القتال إذا كان على خندق أو على حصن واستغنى عن الفرس فللفارس سهمه لأنه ربما يحتاج إليه

ج ٤ · ص ٥٤٩

الثالث لو كان الفرس مستعارا أو مستأجرا فسهمه لراكبه

وإن كان مغصوبا فقولان على أن سهمه للمالك أو للغاصب يقربان من القولين في أن ما ربحه التاجر على المال المغصوب بالتجارة للغاصب أم لا

ج ٤ · ص ٥٥١

= كتاب قسم الصدقات = وفيه بابان

ج ٤ · ص ٥٥٣

& الباب الأول في المستحقين & وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول في بيان الأصناف الثمانية المذكورة في كتاب الله تعالى

الصنف الأول الفقير

وهو الذي لا يملك شيئا أصلا ولا يقدر على الكسب

والظاهر أنه لا يشترط الزمانة ولا التعفف عن السؤال وللشافعي رضي الله عنه قولان قديم في اشتراطهما

فروع

أحدها أن الفقير القادر على الكسب إذا لم يقدر إلا بآلة جاز أن يعطى الآلة من سهم الفقراء حتى لو لم يعرف إلا التجارة وافتقر إلى ألف درهم يجعله رأس المال يجوز أن يعطي

فكذلك من يقدر أن يكتسب كسبا لا يليق بمروءته يجوز أن يعطى

ج ٤ · ص ٥٥٤

وكذا المتفقه إذا كان يتشوش عليه التفقه إن اشتغل بالكسب يعطى سهم الفقراء

والمتصرف الذي يمنعه الكسب عن استغراق الوقت بالعبادات لا يعطى سهم الفقراء لأن الكسب أولى منه قال عليه الصلاة والسلام

الكسب فريضة بعد الفريضة

وقال عمر رضي الله عنه كسب في شبهة خير من مسألة الناس

الثاني المكفي بنفقة أبيه فيه وجهان

أحدها لا يعطى سهم الفقراء لاستغنائه به

والثاني يعطى لأنه استحق النفقة لفقره فتزال بالصدقة حاجته إلى الأب

لأنه يدفع به استحقاق النفقة عن نفسه

وعلى هذا لا يجوز للأب أن يصرف إليه زكاته لأنه يدفع به استحقاق النفقة عن نفسه وله أن يصرف إليه سهم الغارمين لأن قضاء دينه غير واجب عليه

الثالث الفقيرة التى لها زوج غني

ج ٤ · ص ٥٥٥

وفي صرف سهم الفقراء والمساكين إليها وجهان قريبان على المكفي بالأب وأول بالمنع لأن استحقاها النفقة ليس بالحاجة بل عوضا عن الحبس فكان كما لو استغنت باستحقاق المهر

فإن جوزهما فلا فرق بين الزوج والأجنبي إذ لا تندفع النفقة عن الزوج بزوال فقرها

الصنف الثاني المساكين

وهو كل من ملك ما يقع من كفايته موفقا ولكن لا يفي بكفايته ويدخل فيه كل من له كسب ولكن لا يفي دخله بخرجه

والقادر على كسب يفي بخرجه لم يعط

وقال مالك من ملك نصابا لم يعط بحال وإن لم يملك أعطي وإن كان كسوبا

والفقير عندنا أشد حالا من المسكين خلافا لأبي حنيفة إذ قال المسكين من لا شيء له

وقد قال الله تبارك وتعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفقر ويقول

اللهم أحيني مسكينا

ج ٤ · ص ٥٥٦

وأمتني مسكينا

فتدل الآية على أن المسكين له شيء والخبر دل على أن الفقير أشد حالا

الصنف الثالث العاملون على الزكاة

وهم السعاة والحساب والكتاب والقسامون والحاشر والعريف

وأما القاضي والإمام فلا ورزقهم في خمس الخمس المرصد للمصالح العامة لأن عملهم عام

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرصد لنفسه ناقة من الفيء يفطر على لبنها فأبطأت ليلة في المرعى فحلب له من نعم الصدقة فأعجبه ذلك فسأل عنه فقيل له إنه من نعم الصدقة فأدخل أصبعه في حلقه واستقاءه وغرم قيمته من المصالح

فرعان

أحدهما في أجرة الكيال وجهان

أحدهما أنه من سهم العاملين إذ به يتم العمل وإيجابه على المالك

ج ٤ · ص ٥٥٧

إيجاب زيادة على العشر وهو اختيار أبي إسحاق

وقال ابن أبي هريرة على المالك لأنه للإيفاء وهو واجب عليه

الثاني إن فضل الثمن عن أجرة مثل العامل صرف إلى بقية الأصناف ولا يزاد على أجرة المثل لأنه عوض العمل

وإن نقص عن أجرة عملهم فقد قال الشافعي رضي الله عنه يتمم من بيت المال ولو قيل يتمم من بقية الأصناف فلا بأس

فمن الأصحاب من قال قولان ومنهم من قال يتخير الإمام وينظر إلى سعة الصدقات وسعة بيت المال ويتبع فيه المصلحة

الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم

ومن ينطلق عليهم هذا الاسم ثلاثة أقسام

الأول كافر يتألف قلبه لارتقاب إسلامه وإما لاتقاء شره وإما لأنه رجل مطاع يسلم بإسلامه جماعة منهم

فهذا لا يعطى أصلا أما من الصدقات فلأنه لا صدقة لكافر وأما من المصالح فلانا لا تعطي على الإسلام شيئا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هكذا قال عمر

ج ٤ · ص ٥٥٨

رضي الله عنه

وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية لهذا التأليف ولكن أعطى من خمس الخمس فكان خاص ملكه

القسم الثاني مسلم له شرف وله نظراء في الكفر يتوقع بإعطائه رغبة نظرائه في الإسلام

أعطى أبو بكر رضي الله عنه عدي بن حاتم الطائي ثلاثين بعيرا

ويلتحق به من غير صادق في الإسلام فيخشى عليه التغير فيعطى تقريرا على الإسلام

أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل واحد منهما مائة من الإبل

وفي الإعطاء بهذين الشيئين لهذا القسم قولان

أحدهما لا لأن الإسلام غني عن التأليف بعد أن أعزه الله تعالى بالظهور

والثاني نعم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا قولان

ج ٤ · ص ٥٥٩

أحدهما يعطى من المصالح لأن هذه مصلحة الإسلام

والثاني من الزكوات إذا ثبت سهم المؤلفة وهؤلاء أقرب قوم إلى موجب اللفظ إذ تنزيله على الكفار غير ممكن

القسم الثالث قوم لا يأخذون شيئا من الفيء وهم بالقرب من الكفار ونيتهم غير صادقة في الجهاد وتألف قلبهم بإعطاء شيء للجهاد أهون من بعث سرية إلى تلك الجهة

ويلتحق بهؤلاء قوم لا تصدق نيتهم في أخذ الزكاة ممن يقربون منهم وتألفهم لطلب الزكوات من الأغنياء بأنفسهم حتى يستعين سعاة الإمام عن التوجه إليهم أيسر من بعث سرية السعادة

فهؤلاء يعطون بهذين الشيئين قولا واحدا ولكن في محل العطاء أربعة أوجه

أحدها أنه من المصالح إذ المصلحة عامة

والثاني من الصدقات وهو سهم المؤلفة

والثالث من سهم سبيل الله فإنه تألف على الجهاد والغزو

والرابع إن رأى الإمام أن يجمع بين سهم المؤلفة وسهم سبيل الله تعالى فعل لاجتماع المعنيين

الصنف الخامس الرقاب

ويصرف من الصدقات إلى المكاتبين الذين عجزوا عن أداء النجوم

ج ٤ · ص ٥٦٠

وقال مالك رحمه الله يشتري به عبيدا ويعتقون

فروع أربعة

الأول ليس للسيد صرف زكاته إلى مكاتب نفسه لأنه عبده ما بقي عليه درهم

الثاني يعطى المكاتب قدر دينه بعد حلول النجم وهل يعطى قبله فيه وجهان ينظر في أحدهما إلى الوجوب وفي الآخر إلى عدم المطالبة

الثالث إذا سلم إليه فأعتقه السيد متبرعا أو أبرأه عن النجوم أو تبرع غيره بإعطائه وبالجملة استغنى عما أخذه

فإن كان ذلك قد تلف في يده قبل العتق ولو بإتلافه فلا غرم عليه

وإن كان باقيا في يده فالظاهر أنه يسترد منه لانتفاء الحاجة وقيل فيه قولان

وإن كان قد سلم إلى السيد ثم عجزه السيد ببقية النجوم والعين قائمة في يد السيد فالظاهر أنه يسترد ومنهم من طرد القولين

الرابع الأولى أن يدفع إلى السيد لإذن المكاتب فلو سلم بغير إذنه لم يجز ولو سلم إلى المكاتب بغي إذن السيد جاز لأنه الأصل في الاستحقاق

الصنف السادس الغارمون

والديون ثلاثة

ج ٤ · ص ٥٦١

الأول دين لزمه بسبب نفسه فيقضى من الصدقات بثلاث شرائط

أن يكون الدين حالا والسبب الذي فيه الاستقراض مباحا وأن يكون هو معسرا

فإن كان موسرا فلا يعطى

وإن كان مؤجلا وله صنيعة وقف يدخل منها قدر الدين فلا يعطى وإن لم يكن فوجهان كالمكاتب

إن كان السبب معصية كثمن الخمر أو السرف في الإنفاق فإن كان مصرا لا يعطى وإن كان تائبا فوجهان ينظر في أحدهما إلى الحال وفي الثاني إلى أول الدين

الثاني ما لزمه بسبب حمالة تبرع بها تطفية لثائرة فتنة بين شخصين في قتيل أو في أمر تعظم الفتنة فيه

فإن كان معسرا يقضى دينه وكذا إن كان يساره بالضباع والعروض

وإن كان غنيا بالنقد فوجهان

ج ٤ · ص ٥٦٢

أحدهما يقضى كالغني بالعقار لأن سبب قضائه كونه مصروفا إلى مصلحة

والثاني لا لأن في تكليف بيع العقار هتكا لمروءته

الدين الثالث دين لزمه بطريق الضمان عن شخص فإن كانا معسرين أغني الضامن والمضمون عنه قضي من سهم الغارمين

وإن كانا موسرين أو كان المضمون عنه موسرا فلا يقضى لأنه فائدته ترجع إلى الموسر

وإن كان الضامن موسرا والمضمون عنه معسرا فوجهان

أحدهما يقضى كما في الحمالة لأن الضمان أيضا من المروءات

والثاني لا إذ صرفه إلى المضمون عنه المعسر ممكن وفيه إسقاط للضمان

أما إذا كان المضمون عنه موسرا ولكن امتنع الرجوع بسبب فمطالبته الموسر بقضاء الدين حتى يبرأ الضامن ممكن بخلاف مسألة الحملة

و قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يقضى دين غني قط

وهو مخالف لقول صلى الله عليه وسلم

لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة غاز في سبيل الله