الوسيط في المذهب

القسم ١ — الجزء ١٨ من ٣٨

ج ٤ · ص ٣٦٢

المانع الثاني الرقيق

وهو لا يرث ولا يورث سواء كان قنا أو أم ولد أو مكاتبا لأنه لا يملك ومن يراه أهلا للملك على قول فهو ملك بإذن السيد لا قرار له ولا مدخل للإذن في الميراث

فرع من نصفه حر ونصفه رقيق لا يرث

وإذا مات فهل ترثه أقاربه

قال في القديم لا يرث كما لا يورث

وقال في الجديد يورث لأنه تحقق الملك والقريب أولى الناس به

فإن قلنا لا يورث فماله للسيد أو لبيت المال أو أيهما أولى به فيه خلاف

ج ٤ · ص ٣٦٣

المانع الثالث القتل

قال صلى الله عليه وسلم

ليس للقاتل من الميراث شئ

والقتل قسمان مضمون وغير مضمون

أما المضمون فيوجب الحرمان سواء ضمن بالدية أو الكفارة أو القصاص

وسواء كان عمدا أو خطأ بسبب كحفر البئر أو بمباشرة من مكلف أو مجنون أو صبي

وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يحرم الصبي ولا من قتل بحفر البئر

فأما الذى ليس بمضمون كالقتل المستحق حدا لله تعالى

فالإمام إذا قتل حدا ففي حرمانه ثلاثة أقوال

ج ٤ · ص ٣٦٤

حدها المنع لعموم الحديث

والثاني أنه لا يحرم لأن المفهوم السابق من اللفظ قتل بغير حق ولأن الإمام كالنائب والقاتل هو الله عز وجل

والثالث أنه إن ثبت بإقراره فلا حرمان إذ لا تهمة وإن ثبت ببينة فربما يتطرق تهمته إلى القاضي فيه

أما المستحق الذى يجوز تركه كالقتل قصاصا ودفع الصائل وقتل العادل الباغي فيه خلاف مرتب وأولى بالحرمان لأنه مختار فيه وقد قتل لنفسه

والمكره محروم لأنه آثم وإن قلنا إن الضمان على المكره وفيه وجه على هذا القول

ج ٤ · ص ٣٦٥

المانع الرابع استبهام تاريخ الموت

فإذا مات جماعة من الأقارب تحت هدم أو غرق أو في سفر واستبهم المتقدم والمتأخر فيقدر في حق كل واحد منهم كأنه لم يخلف الآخرين فلا يتوارثون ويوزع مال كل واحد منهم على من هو حي من جملة الأقارب إذ ليس التقدم بأولى من التأخر

وكذلك إذا علمنا أنهم تلاحقوا في الموت ولكن لم نطلع على الترتيب وكذلك لو اطلعنا ولكن نسيناه

وفي هذه الصورة الأخيرة احتمال وقد ذكرنا في مثل هذه الصورة في النكاحين والجمعتين خلافا لأن إعادة الجمعة وفسخ النكاح له وجه وهاهنا لا حيلة فيه ولا معنى للتوقف أبدا

ج ٤ · ص ٣٦٦

المانع الخامس اللعان

فإنه يقطع ميراث الولد وكان في هذا ليس مانعا بل هو دافع للنسب إلا أنه يقتصر أثره على الأب ومن يدلي به

أما الأم فالولد يرثها وهي ترث الولد ولها من ماله الثلث

وقال ابن مسعود أمه عصبة فلها الجميع

ولو نفى توأمين فهل يرث أحدهما الآخر بالعصوبة

المذهب أنه لا يرث لأنه لا يدلي إلا بقرابة الأمومة أما الأبوة فقد انتفت فهو أخ لأم فقط

وقال مالك رحمه الله هو عصبة والأبوة انتفت في حق الأب بحجة ضرورية وهو وجه لأصحابنا بعيد

وإذا ولدت المرأة من الزنا فهي ترثه والولد يرثها والتوأمان يتوارثان بأخوة الأم

ومن ينسب إلى الزنا فلا أبوة له ولا ميراث

ج ٤ · ص ٣٦٧

المانع السادس الشك في الاستحقاق

وسببه أربعة أمور

الأول التردد في الوجود

وذلك في المفقود والأسير الذى انقطع خبره فلا يرث عنه أحد ما لم تقم بينة على موته أو لم تمض مدة يقضي الحاكم في مثلها بأن ذلك الشخص لا يحيا أكثر من ذلك وتعتبر المدة من وقت ولادة المفقود لا من وقت غيبته

فإذا قضى بموته ورثه أقاربه الموجودون وقت الحكم لا وقت الغيبة

فأما ميراثه من الحاضرين فيجب التوقف في نصيبه إذا مات له قريب فإن حكم القاضي بموته بعد ذلك فيقدر كأنه لم يكن موجودا عند موت قريبه ويصرف الموقوف إلى الورثة الموجودين من حال موت قريب المفقود

وأما الحاضرون فإن كان المفقود ممن يتصور حجب الحاضر به فلا يصرف إليهم شئ وإن تصور أن يحجب عن البعض فيتوقف في قدر الاحتمال ولا يصرف إليهم إلا المستقين ونأخذ بأسوأ الأحوال في حق كل واحد

فإن كان النقصان في تقدير الحياة قدرناها وإن كان في تقدير الموت قدرنا الموت حتى إذا خلفت المرأة زوجا وأختين لأب حاضرتين وأخا لأب مفقودا فإن كان

ج ٤ · ص ٣٦٨

الأخ ميتا فللزوج النصف وللأختين الثلثان والمسألة تعول إلى سبعة من ستة

وإن كان حيا فللزوج نصف غير عائل والربع للأختين فلا يصرف إلى الزوج إلا ثلاثة أسباع المال وهو النصف العائل ويقدر موت المفقود في حقه لأنه أسوأ الأحوال وللأختين الربع على تقدير الحياة فإنه الأسوأ والباقي موقوف إلى البيان

ومن أصحابنا من قال تقدر الحياة في حق كل واحد منهم في الحال فإن ظهر نقيضه غيرنا الحكم

ومنهم من قال نأخذ بالموت لأن استحقاق هؤلاء مستيقن فإن ظهر نقيضه غيرنا الحكم

وهذان وجهان متقابلان إذ يقابل الأخير قول الأول إن الأصل بقاء الحياة فالصحيح التوقف عند الإشكال

السبب الثاني الشك في النسب

حيث يحتاج إلى القائف فحكمه في مدة الإشكال حكم المفقود فنأخذ بأسوأ الأحوال في حق الجميع

السبب الثالث الشك بسبب الحمل

فإن الحمل يرث بشرطين

أحدهما أن ينفصل حيا فلو انفصل ميتا ولو بجناية جان كان كما لو

ج ٤ · ص ٣٦٩

انعدم من أصله

والثاني أن يكون موجودا عند الموت وهو أن يؤتى به لأقل من ستة أشهر من وقت الموت فإن كان لأكثر من أربع سنين فلا يرث وإن كان بين المدتين ورث لأن النسب يثبت والإرث يتبع النسب

ولو انفصل الجنين وصرخ ثم مات ورث

وكذا إذا فتح الطرف وامتص الثدي وأمارات الحياة ظاهرة

ولو تحرك فإن كان من قبيل اختلاج وتقلص عصب وعضلة فلا أثر له وإن كان اختياريا كقبض الأصابع وبسطها فهو دليل الحياة وإن تردد بين الجهتين فقولان

أحدهما لا يرث لعدم اليقين

والثاني يرث اعتمادا على غالب الظن بالعلامة

ج ٤ · ص ٣٧٠

ولو برز نصف الجنين وصرخ ثم مات وانفصل ففيه وجهان محتملان

هذا إذا انفصل فأما قبل الانفصال فهو وقت الإشكال فيقدر أضر الأحوال على بقية الورثة وأقصى الممكن تقديرا أربعة من الأولاد في البطن والأنوثة والذكورة محتملة فنقدر ما هو الأضر بكل حال مثاله

مات رجل وخلف امرأة حاملا وأخا

لا شئ للأخ في الحال لاحتمال أن الحمل ذكر فيحجب

ولو خلف أبوين وامرأة حاملا

أعطي كل واحد من الأبوين السدس عائلا من سبعة وعشرين لاحتمال أن يكون الحمل بنتين فتقول المسألة من أربع وعشرين إلى سبعة وعشرين يكون للأم أربعة وللأب

ج ٤ · ص ٣٧١

أربعة وللمرأة ثلاثة ولكل واحد من البنتين ثمانية فهذا أضر التقديرات فنقدره في الحال

فإن قيل وهل يتسلط الحاضرون على ما سلم إليهم

قلنا قال القفال لا إذ لا تصح القسمة عن الحمل إلا بالقاضي وليس للقاضي التصرف في مال الأجنة بخلاف الغائبين

والصحيح أنهم يتسلطون وأنه يجب على القاضي أن ينوب في القسمة كيلا تتعطل الحقوق

فإن قيل فلو ادعت المرأة الحمل فربما تكون معاندة فكيف ينتظر بقولها أربع سنين

قلنا إن ظهر مخايل الحمل أو كانت قريبة العهد بوطء يحتمل العلوق فلا بد من التوقف

وإن لم يظهر مثل هذه العلامات فالمسألة محتملة والأولى الاعتماد عليها فإنها أعلم بالعلامات الخفية وهي مؤتمنة في رحمها

ج ٤ · ص ٣٧٢

السبب الرابع الخنوثة

والخنثى مشكل الذكورة والأنوثة

وقال بعض أهل العلم لا يرث لأنه ليس بذكر ولا أنثى وليس في الكتاب إلا ميراث الذكور والإناث

وقيل أيضا يأخذ نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى

وإنما مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه إما ذكر وإما أنثى وهو مشكل فيأخذ في الحال بأضر التقديرات إلى البيان كما في الحمل والمفقود

مسائله

إذا مات وخلف أخا لأب وولدا خنثى

فلا شئ للأخ لاحتمال أنه ابن للخنثى النصف في الحال لأنه أضر أحواله

ولو كانا ولدين خنثيين فلهما الثلثان في الحال لأنه الأضر والباقي موقوف بينهما وبين الأخ إلى البيان والاصطلاح منهم على شئ

ولو كانوا ثلاثة خناثى يدفع إلى كل واحد خمس المال في الحال لاحتمال أنه أنثى وصاحباه ذكران ويوقف بين الخناثى ما بين ثلاثة أخماس إلى تمام الثلثين لاحق فيه للأخ ويوقف الثلث الباقي بينهم وبين الأخ

ج ٤ · ص ٣٧٣

& الباب الخامس في حساب الفرائض &

وفيه فصول

الفصل الأول

في مقدرات الفرائض ومستحقيها ومخارجها وعولها أما المقدرات

فستة النصف ونصفه وهو الربع ونصف نصفه وهو الثمن والثلثان ونصفهما وهو الثلث ونصف نصفهما وهو السدس أما مستحقوها

فالنصف فرض خمسة الزوج في حالة والبنت وبنت الابن والأخت للأب والأم والأخت للأب على ما سبق

والربع فرض الزوج في حالة والزوجة في حالة

والثمن فرض الزوجة فقط

ج ٤ · ص ٣٧٤

والثلثان فرض أربعة بنتي الصلب وبنتي الابن والأختين للأب والأم والأختين للأب

والثلث فرض اثنتين فرض الأم في حالة وأولاد الأم إذا زادوا على واحد

والسدس فرض سبعة الأم والأب والجد والجدة وبنت الابن تكملة الثلثين والأخت للأب تكملة الثلثين والواحد من أولاد الأم أما مخارج هذه المقدرات سبعة

فإن كانوا عصبات فالمسألة من عدد رءوسهم وإن كان فيهم إناث فيقدر كل ذكر مكان أنثيين

وإن كان في المسألة أصحاب السهام فالمخارج سبعة اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون

وكل فريضة احتجت فيها إلى نصفين أو إلى نصف وما بقي فهو من اثنين

ج ٤ · ص ٣٧٥

وإن احتجت إلى ثلث وما بقي أو إلى ثلثين وما بقي أو إلى ثلث وثلثين فأصلها من ثلاثة

وإن احتجت إلى ربع وما بقي أو إلى ربع ونصف وما بقي فمن أربعة

وإن احتجت إلى سدس وما بقي أو إلى سدس وثلث أو سدس ونصف أو سدس وثلثين فمن ستة

وإن احتجت إلى ثمن وما بقي أو ثمن ونصف وما بقي فمن ثمانية

وإن احتجت إلى سدس وربع فمن اثني عشر

وإن احتجت إلى ثمن وسدس أو ثمن وثلثين فمن أربع وعشرين

وزاد زائدون على الأصول السبعة ثمانية عشر وستا وثلاثين وهذا يحتاج إليه

ج ٤ · ص ٣٧٦

في مسائل الجد إذا افتقر إلى مقدر وثلث ما يبقى بعد المقدر فأما عول هذه الأصول

فلا يدخل العول إلا على ثلاثة من الأصول السبعة وهي الستة والاثنا عشر والأربع والعشرون ولا يوجد العول في الباقي

فالستة تعول بسدسها إلى سبعة وبثلثها إلى ثمانية وبنصفها إلى تسعة وبثلثيها إلى عشرة ولا يزيد عليه

والاثنا عشر تعول بنصف سدسها إلى ثلاثة عشر وبريعها إلى خمسة عشر وبربعها وسدسها إلى سبعة عشر ولا تعول إلى الشفع وهو أربعة عشر وستة عشر ولا تزيد عليه

وأما الأربع وعشرون فيعول بثمنها إلى سبعة وعشرين

فإذا خلف الميت زوجا وأختين فتعول من الستة إلى سبعة للزوج ثلاثة وللأختين أربعة

ج ٤ · ص ٣٧٧

أما الأربع والعشرون فلا تعول إلا إلى سبعة وعشرين فقط

والعول عبارة عن الرفع ومعناه رفع الحساب حتى يدخل النقصان على الكل على نسبة الواحد لما ضاق المال عن الوفاء بالمقدرات

وقد اتفقت الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه على العول وإليه أشار ابن عباس رضي الله عنه فلما توفي عمر خالف وقال من شاء باهلته أن الذى أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصف وثلثين فقيل هلا قلت ذلك في عهد عمر رضي الله عنه فاقل كان رجلا مهيبا فهبته

ج ٤ · ص ٣٧٨

الفصل الثاني في طريق تصحيح الحساب

وتقدم عليه مقدمة وهو أن كل عددين فينسب أحدهما إلى الآخر إما بالتداخل أو بالتوافق أو بالتباين

ومعنى التباين انتفاء الموافقة والمداخلة

والمتداخلان كل عددين مختلفين أقلهما هو جزء من الأكثر ولا يزيد على نصفه كالثلاثة من التسعة فإنها ثلثها والخمسة من العشرة فإنه نصفها والاثنين من الثمانية فإنها ربعها

والمتوافقان كل عددين مختلفين لا يدخل الأقل في الأكثر ولكن يفنيهما جميعا عدد آخر أكبر من الواحد كالستة والعشرة يغنيهما جميعا الاثنان فهما موافقان بالنصف والتسعة مع خمسة عشر تغنيهما جميعا الثلاثة فهما متوافقان بالثلث

والمتباينان ما ليس بينهما موافقة ولا مداخلة

فإذا أردت أن تعرف المداخلة والموافقة فأسقط الأقل من الأكثر مرتين أو أكثر على حسب الإمكان فإن فني به فهما متداخلان

فإذا سقطت مرة فبقي شئ أو مرارا فبقي شيء فلا مداخلة فاطلب

ج ٤ · ص ٣٧٩

الآن الموافقة وطريقه

أن تسقط الباقي من العدد الأقل مرارا على حسب الإمكان فإن بقي شئ فأسقط تلك البقية من الباق من الأول مرارا فلا تزال تفعل ذلك إلى أن يفنى فإن فنيا بالواحد فهما متباينان وإن فنيا بعدد فهما متوافقان بالجزء المشتق من ذلك العدد

فإن فنيا باثنين فبالنصف أو بثلاثة فبالثلث أو بتسعة فبالتسع أو بأحد عشر فيجزء من أحد عشر جزءا وعلى هذا القياس مثاله

إذا أردت أن تعرف نسبة سبعة من ثمانية وعشرين فأسقط السبعة منه مرارا فتضني بأربع مرات فهما متداخلان

فإن أدرت أن تعرف اثنى عشر من اثنين وعشرين فتسقط مرة فلا يبقى إلا عشرة فلا مداخلة فأسقط الآن العشرة من اثني عشر فيبقى اثنان فأسقط الاثنين من العشرة فيفنى به فهما متوافقان بالنصف أعني اثني عشرة واثنين وعشرين

وإن أردت أن تعرف ثلاثة عشر من ثلاثين فتسقط منه مرتين فيبقى أربعة فتسقط من ثلاثة عشر ثلاث مرات فبقي واحد فتسقط من الأربعة

ج ٤ · ص ٣٨٠

أربع مرات فتفنى به فهما متباينان وإذ فنيا بالواحد رجعنا إلى المقصود

فإذا عرفت أصل المسألة بعولها فانظر

فإن انقسم على الورثة ولم ينكسر فقد صحت المسألة من أصلها وإن انكسر فلا يخلو إما أن ينكسر على فريق واحد أو على فريقين أو على ثلاثة أو أربعة لا يزيد على الأربعة

القسم الأول أن ينكسر على فريق واحد

فطريقة أن ينسب النصيب إلى عدد الفريق الذى انكسر عليهم فإن لم يوافقه بجزء فيضرب عدد رءوسهم في أصل المسألة فما بلغ فمنه تصح المسألة وإن وافق بجزء فاضرب جزء الوفق من عدد الرءوس في أصل المسألة فلما بلغ فمنه تصح المسألة مثاله

زوج وبنت وابن ابن

للزوج الربع وللبنت النصف والباقي لابن الابن وقد صحت المسألة من أربعة وانقسم

ولو خلف بنتا وابني ابن

ج ٤ · ص ٣٨١

فالمسألة من اثنين للبنت النصف ويبقى واحد لا ينقسم على اثنين فتضرب عدد الاثنين في أصل المسألة فتصير أربعة فمنها تصح كان للبنت واحد مضروب في اثنين فلها اثنان وكان للابنتين واحد مضروب في اثنين فلهما اثنان لكل واحد واحد

ولو خلف أما وأربعة أعمام

المسألة من ثلاثة للأم واحد يبقى اثنان لا ينقسم على أربعة ولكن يوافق بالنصف فيضرب جزء الوفق من عدد الفريقين وهو اثنان في أصل المسألة هو ثلاثة فتصير ستة

كان للأم واحد ضرب في اثنين فلها من الستة اثنان وهو الثلث وكان للأعمام من الأصل اثنان مضروبان في اثنين فهو أربعة فينقسم عليهم

القسم الثاني أن ينكسر على فريقين

ولها أحوال ثلاث

إحداها أن توافق سهام كل فريق عدد رءوس الفريقين بجزء فإن كان كذلك فرد عدد كل فريق إلى جزء الوفق

ج ٤ · ص ٣٨٢

الثانية أن لا يوافق أصلا فاترك عدد كل فريق بحاله

الثالثة أن يوافق واحد دون الآخر فما وافق يرد عدد ذلك الفريق إلى الوفق وما لم يوافق فاتركه بحاله ثم إذا فرغت من ذلك فانظر إلى ما حصل ممن عدد الفريقين فإن كانا متماثلين فاطرح أحدهما واكتف بالآخر واضربه في أصل المسألة بعولها فمنه تصح المسألة

وإن لم يكونا متماثلين فانظر فإن كانا متداخلين وهو أن يكون الأقل جزءا من الأكثر لا يزيد على نصفه فاطرح الأقل واضرب الأكثر في أصل المسألة بعولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح المسألة وإن كان متباينين فاضرب أحدهما في الآخر فما بلغ فاضربه في أصل المسألة فما بلغ صحت منه المسألة

وإن كانا متباينين فاضرب جزء الوفق من أحدهما في جملة الآخر ثم اضرب المجموع في أصل المسألة فما بلغ فمنه تصح المسألة مثاله

أخوان لأم وثلاثة إخوة لأب

أصل المسألة من ثلاثة لأخوي الأم واحد ينكسر عليهما ولا موافقة

ولإخوة الأب اثنان ينكسر عليهم ولا موافقة فاضرب عدد ولد الأم وهو

ج ٤ · ص ٣٨٣

اثنان في عدد ولد الأب وهو ثلاثة فبلغ ستة فاضربها في أصل المسألة وهو ثلاثة فيبلغ ثمانية عشر فمنه تصح المسألة

كان لولد الأم من الأصل سهم في ستة يكون لهما ستة لكل واحد منهما ثلاثة وكان لولد الأب سهمان في ستة يكون اثني عشر لكل واحد أربعة

ثلاث بنات وبنت ابن وابن ابن

أصلها من ثلاثة للبنات الثلثان سهمان على ثلاثة لا يصح ولا يوافق ولأولاد الابن واحد على ثلاثة لا يصح ولا يوافق فقد وقع الكسر على جنسين إلا أنهما متماثلان فإن كل واحد من عدد الرءوس ثلاثة فتكتفي بأحدهما وتضرب في أصل المسألة وهي أيضا ثلاثة فيصير تسعة فمنها تصح

كان للبنات سهمان في ثلاثة يكون لهن ستة لكل واحدة سهمان وكان لأولاد الابن من الأصل سهم وقد ضرب في ثلاثة فيكون ثلاثة للابن اثنان وللبنت واحد

ثلاث بنات وستة إخوة لأب

أصلها من ثلاثة للبنات الثلثان سهمان على ثلاثة لا يصح ولا يوافق

ج ٤ · ص ٣٨٤

الباقي للإخوة وهم ستة منهم على ستة لا يصح ولا يوافق وأحد الجنسين يدخل في الآخر أعني الثلاثة في الستة فيكتفي بالستة ويضرب في أصل المسألة وهي ستة فيبلغ ثمانية عشر فمنها تصح وطريق القسمة ما مضى

زوج وثمانية إخوة لأم وتسع أخوات لأب

أصلها من ستة وتعول إلى تسعة للزوج النصف ثلاثة وللإخوة للأم سهمان على ثمانية لا يصح ولكن يوافق بالنصف فيرد عدد رءوسهم إلى الوفق فتعود إلى أربعة

وللأخوات الثلثان أربعة على تسعة لا تصح ولا توافق فقد انكسر على جنسين أحدهما أربعة والآخر تسعة لا مداخلة فيضرب أحدهما في الآخر فيبلغ ستة وثلاثين فنضربهما في المسألة بعولها وهي تسعة فيبلغ ثلثمائة وأربعة وعشرين

كان للزوج من الأصل ثلاثة مضروبة في ستة وثلاثين فله مائة وثمانية وكان للإخوة من الأم سهمان في ستة وثلاثين يكون لهم اثنان وسبعون بينهم على ثمانية لكل واحد تسعة وكان للأخوات أربعة في ستة وثلاثين يكون لهم مائة

ج ٤ · ص ٣٨٥

وأربعة وأربعون لكل واحد ستة عشر

القسم الثالث أن ينكسر على ثلاث فرق

وطريق ما سبق في الفريقين فإن وافق جميع السهام عدد الرءوس يرد عدد الرءوس إلى جزء الوفق وإن وافق البعض ترد ذلك إلى الوفق دون الباقي وإن لم يوافق بشئ فيترك بحاله

ثم ينظر بين الأعداد الثلاثة فما تماثل منها يكتفى بالواحد وما تداخل يسقط الأقل ويكتفى بالأكثر وما توافق فيضرب جزء الوفق من أحدهما في مجموع الآخر وما تباين فنضرب أحد الأعداد في الثاني فما بلغ فيضرب في الثالث فما بلغ فهو المبلغ الذى يضرب فيه أصل المسألة

وهكذا القياس في الانكسار على أربع فرق وهو القسم الرابع ومعرفته من القياس الذى ذكرناه واضح

ج ٤ · ص ٣٨٦

الفصل الثالث في حساب الخناثى

وطريقه أن تصحح الفريضة بتقدير الأنوثة ثم بتقدير الذكورة ثم تطلب المماثلة والمداخلة والموافقة

فإن تماثلا فيكتفي بأحدهما وإن تداخلا فيكتفي بالأكثر فإن توافق فترده مثاله

ولدان خنثيان وعم

فالاحتمالات أربعة

أن يكونا ذكرين فالمسألة من اثنين

أو يكونا أنثيين فالمسألة من ثلاثة

أو يكون الأكبر ذكرا والأصغر أنثى فالمسألة من ثلاثة

أو بالعكس فالمسألة من ثلاثة

فقد تحصلنا على اثنين وعلى ثلاث مرات فيكتفي بواحدة ويضرب الاثنين في الثلاثة فيصير ستة فيصح المسألة

ج ٤ · ص ٣٨٧

فيصرف أربعة إليهما لكل واحد سهمان ويتوقف في سهمين بينهما وبين العم فإن ظهر ذكورة واحد سلمنا واحدا من السهمين إليه فإن بان أنوثة الثاني يسلم الباقي إلى الأخ وإن بان ذكورته سلم إليه

أما إذا كانوا ثلاثة فيتضاعف الاحتمال بكل واحد يزيد فإن كان الاحتمال في اثنين أربعا ففي الثلاثة ثمانية ولكن لا يختلف الحكم بأربعة منها ينشأ من الأصغر والأكبر

فالاحتمالات المعتبرة أربعة

أو يكونوا ذكورا فالمسألة من ثلاثة

أو يكونوا إناثا فالمسألة أيضا من ثلاثة وتصح من تسعة

أن يكون ذكر وأنثيان فتصح من أربعة

أو أنثى وذكران فيصح من خمسة

فقد تحصلنا على أربعة أعداد ثلاثة وأربعة وخمسة وتسعة إلا أن الثلاثة داخلة في التسعة فنسقطها فيبقى ثلاثة أعداد فنضرب خمسة في أربعة فيصير عشرين فنضرب العشرين في التسعة التي هى العدد الثالث

ج ٤ · ص ٣٨٨

فيصير مائة وثمانين فمنها تصح المسألة بكل تقدير يفرض

ولو كان خنثى وولد ابن خنثى وعصبة

فالأحوال أربعة

أن يكونا ذكرين فالمسألة من واحد

أو أنثيين فالمسألة من ستة

أو الأعلى ذكرا والأسفل أنثى فالمسألة من واحد إذا المال للأعلى

أو بالعكس فالمسألة من اثنين

فقد تحصلنا على اثنين وستة وعلى واحد مرتين فيكتفي بأحدهما والاثنان داخل في الستة وكذا الواحد فتصح الفريضة من ستة يصرف إلى ولد الصلب النصف وهو ثلاثة فإنه أضر أحواله

فإن بان ذكورته صرف إليه الباقي وإن بان ذكورة الأسفل دون الأعلى لم نصرف إليه شيئا لاحتمال أن الأعلى ذكر

وإن بان أنوثة الأعلى دون الأسفل صرف إلى الأسفل في الحال سهم لأن أضر أحواله أن يكون أنثى فيستحق الواحد ولا يصرف إلى العصبة شئ مادام يمكن أن يكون أحدهما ذكرا

ج ٤ · ص ٣٨٩

الفصل الرابع في حساب المناسخات

وصورة هذا الباب أن يموت إنسان فلا يقسم ميراثه حتى يموت بعض ورثته وربما لا يقسم حتى يموت ثالث ورابع وخامس

ومطلوب الباب تصحيح مسألة الميت الأول من عدد ينقسم نصيب كل ميت منه بعده على مسألته

ولو أفرد مفرد كل مسألة بحسابها لم يكن وافيا بمقصود المسائل فإن فرضه قسمة المسائل على حساب واحد من جهة أن التركة واحدة في غرض السؤال

فالأصل في حساب الباب أن تنظر فإن كان ورثة الميت الثاني والثالث ومن بعدهم ورثة الميت الأول وكان ميراثهم من كل واحد على سبيل في ميراثهم الميت الأول وذلك بأن يكونوا عصبة لكل واحد منهم فاقسم مال الميت الأول بين الباقين من الموتى كأنه ما خلف غيرهم وإن كانوا ذكورا فبالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين مثاله

خلف الميت أربع إخوة وأختين ثم مات أخ ثم مات أخ آخر ثم ماتت أخت وكل ذلك قبل قسمة التركة

ج ٤ · ص ٣٩٠

فينقسم المال للأول والثاني والثالث والرابع على أخوين وأخت بينهم على خمسة أسهم كأن كل واحد منهم ما خلف إلا أخوين وأختا

فإن كان ورثة الميت الثاني يرثون منه خلاف ميراثهم من الأول أو ورثوا من الثاني ولم يرثوا من الأول فصحح مسألة كل واحد من الميتين واستخرج نصيب الميت الثاني من مسألة الميت الأول والنظر فإن كان نصيبه يصح على مسألته فقد صحت المسألتان مما صحت منه مسألة الميت الأول مثاله

امرأة ماتت وخلفت زوجا وأخوين من أم ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتا

فإن المسألة الميت الأول تصح من ستة للزوج النصف ثلاثة ولأخويها الثلث سهمان

ثم مات الزوج عن ابن وبنت ومسألته من ثلاثة ونصيبه من المرأة ثلاثة وهي صحيحة على مسألته فاقسم مال الميت الأول على ستة سهمان لأخويها وسهمان لابن زوجها وسهم لبنت زوجها وما يبقى منهم للعصبة

وإن كان نصيب الميت الثاني من مسألة الميت الأول لا يصح على مسألته فانظر فإن لم يوافقها بجزء فاضرب مسألة الميت الثاني في مسألة الميت

ج ٤ · ص ٣٩١

الأول فما بلغ فمنه تصح المسألتان

فمن كان له من المسألة الأولى شئ أخذه مضروبا في المسألة الثانية ومن كان له من المسألة الثانية شئ أخذه مضروبا في نصيب مورثه عن الميت الأول ومثاله

زوج وأخوان لأم وواحد من العصبات ثم مات الزوج وخلف خمس بنين

فمسألة الميت الأول من ستة ومسألة الميت الثاني من خمسة ونصيبه من الأول ثلاثة فلا تصح على خمسة ولا توافق فتضرب المسألة الثانية وهي خمسة في المسألة الأولى وهي ستة فيبلغ ثلاثين ومنها تصح المسألتان

كان لأخوين من الأول سهمان في خمسة فيكون لهما عشرة وكان لبني الزوج من الثانية خمسة مضروبة فيما مات عنه الزوج وهو ثلاثة يكون لهم خمسة عشر لكل واحد منهم ثلاثة وكان للعصبة من الأولى سهم في خمسة ففي المسألة الثانية يكون لهما خمسة وقد تمت القسمة

وإن كان نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى لا يصح على مسألته ولكن يوافق بجزء فاضرب وفق المسألة الثانية لا وفق النصيب في المسألة الأولى فما بلغ فمنه تصح المسألتان

ومن له من المسألة الأولى شئ أخذه مضروبا في وفق المسألة الثانية ومن له

ج ٤ · ص ٣٩٢

من المسألة الثانية شئ أخذه مضروبا في وفق نصيب مورثه من الميت الأول

مثاله زوج وجد وأم وثلاث إخوة لأب ثم مات الزوج وخلف ستة بنين

فمسألة الميت الأول تصح من ثمانية عشر ونصيب الزوج منها تسعة ومسألته من ستة والتسعة لا تصح على ستة ولكن يوافقها بالثلث فاضرب ثلث الستة لا ثلث التسعة وهو اثنان في المسألة الأولى وهي ثمانية عشر فتبلغ ستة وثلاثين فمنها تصح المسألتان

للأم من المسألة الأولى ثلاثة مضروبة في اثنين وهو وفق الستة فيكون لها ستة وكان للجد من الأولى ثلاثة مضروبة في اثنين فله ستة وللإخوة من الأولى ثلاثة مضروبة في اثنين فيكون لهم ستة لكل واحد منهم اثنان

وكان لبني الزوج تسعة مضروبة في اثنين فلهم ثمانية شعر ولكل واحد من البنين من المسألة الثانية واحد مضروب في جزء وفق نصيب مورثه من الميت الأول وهي ثلاثة فيكون المبلغ ثمانية عشر لكل واحد ثلاثة

وعلى هذا فقس إن مات ثالث ورابع وخامس قبل قسمة مال الميت الأول

ج ٤ · ص ٣٩٣

فصحح مسألة كل واحد منهم فإن كان نصيب كل واحد منهم يصح على مسألته فقد صحت المسائل كلها مما صحت منه المسألة الأولى

وإن لم يصح ولم يوافق فاضرب المسألة الثالثة فيما صحت منه المسألتان الأوليان وإن كان في الثالثة وفق فاضرب وفق المسألة فيما صح منه الأوليان وهكذا فافعل بالرابع والخامس وما زاد عليه فما بلغ منه تصح المسائل كلها

فإذا أردت القسمة فتعرف ما يتحصل لكل واحد بعد كثرة الضرب وتكرره

فطريقه أن تضرب سهام ورثة الميت الأول في مسائل المتوفين بعده مسألة بعد مسألة إن لم تكن سهامهم انقسمت عليهم ولا وافقها

وإن انقسمت سهام بعضهم على مسألته فلا تضربه في تلك المسألة واضربه في بقايا المسائل وإن وافقت سهام بعضهم مسألته فاضربه في وفق تلك المسألة فما بلغ فهو نصيبه

ومن له من المسألة الثانية أو الثالثة أو الرابعة شئ فاضربه فيما مات عنه مورثه

أو في وفقه أعني وفق النصيب ثم ما بلغ فاضربه في مسائل المتوفين بعده مسألة بعد مسألة أو في وفقها أعني وفق المسألة إن كان من جملتها ما وافق السهام فيه المسألة على الشرط المذكور في الميت الأول فما بلغ فهو نصيبه من الميت الأول مثاله امرأة وأم وثلاث أخوات متفرقات

ج ٤ · ص ٣٩٤

المسألة من خمسة عشر عائلا

ماتت الأم وخلفت زوجا وعما وبنتين وهما الأختان من الأخوات المتفرقة في المسألة الأولى ومسألتها من اثني عشر وفي يدها سهمان وافق مسألتها بالنصف فاضربه نصف مسألتها وهي ستة في المسألة الأولى تكون تسعين

ثم ماتت الأخت من الأب وخلفت زوجا وأما وبنتا وأختا لأب هى واحدة الأخوات في أصل المسألة ومسألتها من اثني عشر ولها من المسألة سهمان مضروبان في وفق الثانية وهي ستة يكون اثني عشر وذلك منقسم على مسألتها فصحت المسائل الثلاثة من تسعين

للمرأة من الأولى ثلاثة مضروبة في ستة يكون ثمانية عشر

وللأخت للأم من الأولى سهمان في ستة يكون اثني عشر ولها أيضا من الثانية أربعة في واحد فجميع ما لها ستة عشر

وللأخت من الأب والأم من الأولى ستة في ستة ومن الثانية أربعة في واحد وواحد وهو ما يخرج من قسمته من سهام الثالث على مسألتها فجميع مالها واحد وأربعون

ولزوج الثانية ثلاثة في واحد ولعمها سهم في واحد

ج ٤ · ص ٣٩٥

ولزوج الثالثة ثلاثة في واحد ولبنتها ستة في واحد ولأمها سهمان في واحد مثال آخر

امرأة وابن وبنت وأخ من أب فمات الابن وخلف من خلف أبوه وهم أمه وأخته وعمه ثم ماتت البنت وخلفت زوجا وبنتا ومن خلفت ثم ماتت المرأة وخلفت زوجا وأخا

فالمسائل الأربعة كلها تصح من مائة وأربعة وأربعين على ما ذكرنا في مراسم الحساب فلا نطول بتفصيله

ج ٤ · ص ٣٩٦

الفصل الخامس في قسمة التركات

ومضمون هذا الباب قسمة التركات إذا كانت التركة مقدرة بكيل أو وزن فإن لم تكن التركة كذلك فما نحاوله في الباب يجري في تقديره قيمة التركة

وهذا الباب كثير الفائدة وكأنه ثمرة الحساب في الفرائض فإن المفتي قد يصحح المسألة من الألف والتركة مقدار نزر فكيف يفيد كلامه بيانا ونحن نذكر مثالين

أحدهما أن لا يكون في التركة المخلفة كسر

والثاني أن يكون فيها كسر

فإن لم يكن فيها كسر فالوجه أن تبين سهام الفريضة أولا وتعرف العدد الذى منه تصح المسألة كما تمهد ذلك فيما سبق ثم تنظر إلى التركة وتأخذ سهام كل واحد من الورثة من جملة العدد الذى صحت المسألة منه وتضربها في التركة فما بلغ قسم على العدد الذى تصح منه المسألة فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث

ولا فرق بين أن يكون في المسألة عول وبين أن لا يكون فيما عول مثال ذلك

أربع زوجات وثلاث جدات وست أخوان لأب والتركة خمسة وستون دينارا

ج ٤ · ص ٣٩٧

أصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وتصح من مائة وستة وخمسين

فنقول حصة كل زوجة من العدد الذى صحت فيه المسألة منه تسعة فاضرب تسعة في التركة وهي خمسة وستون فبلغ خمسمائة وخمسة وثمانين فنقسمهما على الأصل الذى منه تصح المسألة وهو مائة وستة وخمسون فيخرج ثلاثة دنانير وثلاثة أرباع دينار فهو نصيب كل واحدة من الزوجات من جملة التركة

ونصيب كل جدة من الأصل ثمانية فاضربها في التركة فما بلغ فاقسمها على الأصل فيخرج لكل واحدة منهن ثلاثة دنانير وثلث فهو نصيب كل جدة

فكان لكل أخت من الأصل ستة عشر فاضربها في التركة فما بلغ فاقسمها على الأصل فيخرج لكل واحدة منهن ستة دنانير وثلثان

وهذه الطريقة كافية في الباب

هذا إذا لم يكن في التركة كسر فأما إذا كان فيها كسر فنبسط التركة حتى تصير

ج ٤ · ص ٣٩٨

من جنس كسرها وذلك بأن تضرب الصحيح في مخرج كسره وتزيد عليه كسره فما بلغ فكأنه هو التركة صحاحا فيقسم كما بيناه فيما تقدم

فما خرج لكل واحد منهم من القسمة والضرب نقسمه على مخرج ذلك الكسر الذى جعلناه الكل من جنسه فما خرج فهو نصيبه مثاله في الصورة التى ذكرناها

كانت التركة خمسة وستين دينارا وثلثا فابسطها أثلاثا تكون مائة وستة وتسعين دينارا فكأن التركة مائة وستة وتسعون دينارا فاقسمها بين أربع زوجات وثلاث جدات وست أخوات فما خرج لكل واحد من الورثة من العدد المبسوط فاقسمه على ثلاثة فما خرج نصيبا للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس الذى تريد

وقد أكثر الأصحاب في ذكر الطرق فيه وفيما ذكرناه كفاية والله أعلم وأحكم

ج ٤ · ص ٣٩٩

= كتاب الوصايا=

ج ٤ · ص ٤٠١

الوصية عبارة عن التبرع بجزء من المال مضاف إلى ما بعد الموت

وقد كانت واجبة في ابتداء الإسلام فنسخ بآية المواريث

وهي الآن جائزة في الثلث لما روي أنه صلى الله عليه وسلم عاد سعدا وهو مريض فقال

أوصي بجميع مالي فقال لا فقال بالشطر فقال لا فقال بالثلث فقال الناس والثلث كثير لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون وجوه الناس

فأفاد الحديث المنع مع الزيادة واستحباب النقصان من الثلث إن كانت الورثة فقراء

ثم الأحب في الصدقات التعجيل في الحياة

ثم سئل عليه السلام عن أفضل الصدقة فقال

أن تتصدق وأنت صحيح

ج ٤ · ص ٤٠٢

شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا

فإن اختار الوصية فالأولى المبادرة قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم عنده شئ يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده

هذا تمهيد الكتاب ومقاصده تحصرها أبواب أربعة

ج ٤ · ص ٤٠٣

& الباب الأول في أركان الوصية & وهي أربعة

الركن الأول الموصي

والوصية تصح من كل مكلف حر لأنه تبرع فلا يعتبر فيه إلا ما يعتبر في التبرعات فلا تصح من المجنون والصغير الذى لا يميز

وتصح من السفيه المحجور عليه بسبب التبذير لأن عبارته نافذة في الطلاق والأقارير

وفي وصية الصبي وتدبيره قولان

أحدهما وهو مذهب عمر رضي الله عنه صحته لأنه تصرف لا يضر به في الحال والمآل ولها شبه بالقربات

والثاني لا يصح لفساد عبارته ولذلك بطل بيعه وإن وافق العطية

والوصية تمليك فشبهه بالتصرفات أكثر

وفي طريقة العراق طرد القولين في المبذر أيضا

أما الرقيق فكيف يوصى ولا مال له

ج ٤ · ص ٤٠٤

ولكن لو أوصى ثم عتق وتمول فالأظهر أنه لا ينفذ إذ لم يكن أهلا له حالة العقد

وفيه وجه آخر أنه ينفذ إذ كانت عبارته صحيحة وقد تيسر الوفاء بها عند الحاجة

أما الكافر فيصح وصيته كالمسلم ولكن لو أوصى بما هو معصية عندنا كبناء الكنائس البيع أو الخمر والخنزير لإنسان ورفع البناء رددناها عندنا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله

ولو أوصى بعمارة قبور أنبيائهم نفذناه لأن كل قبر يزار فعمارته إحياء زيارته ويجوز ذلك في قبور مشايخ الإسلام أيضا

ج ٤ · ص ٤٠٥

الركن الثاني الموصى له

والنظر في العبد والدابة والحربي والقاتل والحمل والوارث أما العبد

فالوصية له صحيحة فإن كان حرا حال القبول ملك وإن كان رقيقا انصرف إلى سيده

وفي افتقار قبوله إلى إذن السيد خلاف كما في اتهابه

فإن قلنا يعتبر رضاه فلو قبله السيد بنفسه ففيه خلاف

ووجه المنع أن اللفظ تعلق بالعبد فلا ينتظم قبول غيره

فرعان

أحدهما أوصى لعبد وارثه

فإن عتق قبل موته صح قبوله وإن كان رقيقا لم يصح لأنه يصير ذريعة إلى الوصية إلى الوارث

وإن عتق بعد الموت وقبل القبول وقلنا إنه يملك الوصية بالقبول صح وإن قلنا بالموت فلا

وكذا إذا كان الوارث قد باعه من أجنبي بعد الموت وقبل القبول يخرج عليه

هذا ما يظهر لي في القياس

ج ٤ · ص ٤٠٦

وأطلق الأصحاب القول بأن الوصية لعبد الوارث باطلة من غير هذا التفصيل لأن وصية لوارث

الثاني إذا أوصى لأم ولده جاز لأنها حرة بعد موته

وكذا إن أوصى لمدبره إن عتق من الثلث وإلا فهو وصية لعبد الوارث فلا يصح

وإن أوصى لمكاتبة صح إذ يتصور منه الاستقلال بالملك وكذا الوصية لمكاتب الوارث إلا إذا رق المكاتب فترجع الوصية إلى الوارث فيبطل أما الدابة

فإذا أوصى لها ثم فسر بإرادة التمليك فهي باطلة

وكذا إن أطلق لأن الإطلاق يقتضي التمليك ولا يتصور ذلك للدابة بخلاف العبد فإنه أهل لأسباب الملك وإن لم يستقر عليه الملك وإن قال أردت صرفه في علفها فصحيح وهل يفتقر إلى قبول المالك فوجهان

أحدهما أنه لا يفتقر وهو اختيار أبي زيد المروزي وكأنها وصية للدابة ولكل كبد حرى أجر

ج ٤ · ص ٤٠٧

وقال صاحب التلخيص لا بد من القبول إذ يبعد أن يوقف على عبيد الإنسان ودوابه دون رضاه

فإن قلنا لا بد من القبول فإذا قبل فهل يسلم إليه وجهان

أحدهما نعم لأنه لا يتعين على المالك صرفه إلى الدابة وهو اختيار القفال وكأنه جعل الدابة كالعبد

والثاني أنه يتعين على الوصي صرفه إلى دابته فإن لم يكن وصي فالقاضي يصرف أو يكلف المالك بعد قبوله ذلك

فرعان

أحدهما أنه لو قال خذ هذا الثوب وكفن فيه مورثك

قال القفال للوارث إبداله تفريعا على أن الكفن للمالك والإضافة إلى المورث تمليك له وهذا أبعد مما ذكره في الدابة وذلك أيضا بعيد بل الصحيح هاهنا أن هذه عارية في حق الميت

الثاني لو قال وقفت على المسجد أو أوصيت للمسجد وقال أردت

ج ٤ · ص ٤٠٨

تمليك المسجد فباطل

وإن قال أردت صرفه إلى مصلحته فصحيح

وإن أطلق قال الشيخ أبو علي هو باطل لأن المسجد لا يملك كالبهيمة وهذا في المسجد بعيد لأن العرف ينزل المطلق على صرف المنافع إلى مصلحته أما الحربي

فتصح الوصية له كما يصح البيع منه والهبة

وكذا المرتد والذمي

ونقل صاحب التلخيص عن نص الشافعي رضي الله عنه بطلان الوصية للحربي وعلل بانقطاع الموالاة وهو ضعيف إذ لا معنى لشرط الموالاة في الوصية وإن روعيت في الإرث

ولو أوصى المسلم أو الذمي لسلاح أهل الحرب أو البيعة أو للكنيسة فهو فاسد لأنها معصية بخلاف الوصية لحربي معين فإن الهبة منه ليس بمعصية أما القاتل

ففي الوصية له ثلاثة أقوال

ج ٤ · ص ٤٠٩

أحدها المنع قياسا على الإرث فإنه لما عصى بالتوصل إلى السبب عوقب بنقيض قصده وقطع عنه ثمرته والوصية أيضا ثمرة الموت

والثاني الصحة لان السبب هو التمليك دون الموت وهو اختيار من جهته فأشبه المستولدة إذا قتلت سيدها ومستحق الدين إذا قتل من عليه الدين فإنها تعتق إذ عتقها باختيار الاستيلاد

والثالث أنه إن أوصى أولا ثم قتل انقطعت الوصية لأنه استعجال وإن خرج ثم أوصى له جاز

أما المدبر إذا قتل سيده

فإن قلنا التدبير وصية فيخرج على الأقوال

وإن قلنا إنه تعليق عتق نصفه فتشبيهه بالمستولدة أولى

فإن قلنا الوصية للقاتل باطل فهل تنفذ بإجازة الورثة فيه خلاف كما في إجازة الوصية للورثة

ولو أوصى لعبد القاتل كان كما لو أوصى لعبد الوارث

ولو أوصى لعبد وهو قاتل صح لأن مصب الملك غيره أما الحمل

فالوصية له صحيح بشرطين

ج ٤ · ص ٤١٠

أحدهما أن ينفصل حيا فلو انفصل ميتا ولو بجناية جان فلا يستحق إذ كنا نعطيه حكم الأحياء لتوقع مصيره إلى الحياة

الثاني أن يكون موجودا حالة الوصية وذلك بأن ينفصل لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية

فإن انفصل لأكثر من أربع سنين فلم يستحق

وإن كان لما بينهما نظر إن كان للمرأة زوج يغشاها لم يستحق لأن الطريان ظاهر

وإن لم يكن زوج فوجهان

ووجه الاستحقاق أن تقدير الوطء بالشبهة بعيد والزنا فلا نقدره تحسنا للظن بالمسلم

أما إذا صرح بالوصية بحمل سيكون فالظاهر المنع لأنه لا متعلق للاستحقاق في الحال وبه قطع العراقيون بخلاف الوصية بحمل سيكون

ج ٤ · ص ٤١١

وقال أبو إسحاق المروزي يجوز كالوصية بالحمل المنتظر

ويتأيد بجواز الوقف على ولد الولد أما الوارث

فالوصية له باطلة لقوله صلى الله عليه وسلم

لا وصية لوارث

ونعني به إذا رده بقية الورثة فإن أجازوا وقلنا إجازة الورثة تنفيذ لا ابتداء عطية ففي صحة هذه الوصية بالإجازة وكذا الوصية للقاتل قولان

أحدهما لا للنهي المطلق والثاني ينفذ والنهي منزل على خلاف مراد الورثة

ج ٤ · ص ٤١٢

وروى ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال

لا تجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة

فروع ستة

الأول إذا أوصى لكل واحد بمقدار حصته فهو لغو لا فائدة لا

فأما إذا خصصه بعين على مقدار حصته ففي الحاجة إلى الإجازة وجهان

أحدهما لا إذ لا وصية بزيادة مال

والثاني وهو الأصح أنه يحتاج لأن في أعيان الأموال أغراضا

وكذلك لو أوصى بأن تباع داره من إنسان تنفذ عندنا وصيته خلافا لأبي حنيفة رحمه الله

الثاني إذا وقف على كل واحد قدر حصته

فإن قلنا الوصية للوارث أصلا باطل ولا يتأثر بالإجازة فأصل الوقف باطل

وإن قلنا ينفذ بالإجازة فله أن يرد بقدر الزائد على الثلث وليس له إبطال الثلث فإنه لم يخصص بعض الورثة به

ومن وقف عليه لا يمكنه أن يرد نصيب نفسه فيقول خصصني فإن التخصيص يستدعي تعددا

ج ٤ · ص ٤١٣

ويظهر فهم هذا إذا كان الوارث واحدا فليقس عليه العدد أيضا

الثالث إذا أوصى بالثلث لأجنبي ووارث فرد ما للوارث فللأجنبي سدس المال لأنه أوصى لهما على صيغة التشريك

بخلاف ما إذا أوصى للوارث بالثلث ثم أوصى للأجنبي بالثلث فإنه إن رد ما للوارث سلم الثلث للأجنبي

وقال أبو حنيفة رحمه الله يسلم الثلث للأجنبي في الصورتين

الرابع أوصى للأجنبي بالثلث ولكل واحد من ابنيه بالثلث فرد ما لابنه

سلم الثلث للأجنبي إذ لا مدخل لإجازة الورثة في قدر الثلث

وعن القفال وجه أنه يسلم للأجنبي ثلث الثلث لأن ثلثه شائع في الأثلاث وهو مزيف

الخامس لو أوصى للأجنبي بالثلث ولبعض الورثة بالكل وأجبزت الوصايا فللأجنبي الثلث كاملا لا يزاحمه الوارث والثلثان للوارث الموصى به هكذا حكي عن ابن سريج

ولا يبعد أن يقال إن الوارث يزاحم في الثلث بكونه موصى له لا بكونه

ج ٤ · ص ٤١٤

وارثا كما لو أوصى لأجنبي بالكل ولأجنبي آخر بالثلث إذ لا يسلم الثلث لصاحب الثلث بل يزاحمه فيه

السادس أوصى لأجنبي بالنصف ولأحد ابنيه بالنصف وأجيز الكل

سئل القفال عنه ببخارى فأجاب بأن الأجنبي يفوز بالنصف والابن بالنصف فنقل له عن ابن سريج أن للأجنبي النصف وللابن الموصى له ربعا وسدسا يبقى نصف سدس للابن الذى ليس بموصى له قال القفال فتأملت حتى خرجت وجهه بالبناء على الوجهين في مسألة وهي أنه لو أوصى لأحد ابنيه بالنصف وأجيز شاطر في النصف الثاني لأنه التركة

ولو أوصى له بالثلثين فهل يشاطر في الثلث الباقي وجهان

أحدهما نعم كالصورة الأولى لأن ما أخذ بالوصية كأنه لم يكن والتركة هو الباقي فكان كما لو أوصى بالثلثين لأجنبي وأجيز

والثاني لا لأن المفهوم من الوصية له بالثلثين التخصيص له بالسدس الزائد على النصف الذى هو قدر حقه فكأنه قال لا تنازعوه في ثلثي الدار ليكون له النصف بالإرث والباقي بالوصية

فعلى هذا يستقيم مذهب ابن سريج فإن الأجنبي الموصى له بالنصف سلم له الثلث من رأس المال من غير حاجة إلى إجازة

بقي الثلثان التوريث يقتضي للابن الموصى له الثلث وقد أوصى له بالنصف

ج ٤ · ص ٤١٥

فخصص بمزيد فانقطع حقه عن السدس الباقي وبقي السدس خالصا للابن الذى لم يوص له

إلا أن الأجنبي بعد يطلب سدسا وقد أجازاه فيكون نصيب الابن الذى لم يوص له في ذلك إجازة نصف السدس فيأخذ منه نصف سدسه من هذا السدس ويبقى له نصف سدس ويأخذ النصف الآخر من نصيب الابن الموصى له فيكمل له النصف وينقص نصيب الموصى له بنصف سدس

وإن فرعنا على أنه يشاطر الموصى له في الباقي فالباقي سدس مشترك بين الابنين وقد أجازاه للأجنبي فيصح منه جواب القفال

ج ٤ · ص ٤١٦

الركن الثالث في الموصى به

ولا يشترط فيه أن يكون مالا فيصح الوصية بالزبل والكلب والخمر المحرمة

ولا كونه معلوما فيصح الوصية بالمجهول

ولا كونه مقدورا على تسليمه فيصح الوصية بالآبق والمغصوب والحمل وهو مجهول وغير مقدور عليه

ولا كونه معينا فتصح الوصية بأحد العبدين والأظهر أنه لا يصح الوصية لأحد الشخصين فلا يحتمل ذلك في الموصى له وإن احتمل في الموصى به وقد ذكرناه نظيره في الوقف

نعم يشترط أربعة أمور

الأول أن يكون موجودا فإن كان مفقودا كالمنافع جازت الوصية لأنها كالموجود شرعا في المعاوضة

وفي الوصية بالحمل الذى سيوجد وجهان مشهوران

أحدهما المنع إذ لا متعلق للوصية فكان كالوصية للحمل الذى سيكون فإنه ممنوع على الأظهر

والثاني الجواز كما في المنافع

وفي الثمار الذى ستحدث طريقان

ج ٤ · ص ٤١٧

منهم من ألحق بالمنافع لتكرر وجودها في العادة

ومنهم من ألحقها بالحمل الثاني أن يكون مخصوصا بالموصي

فلو أوصى بمال الغير فسد وإن ملكه بعد ذلك لبطلان الإضافة في الحال الثالث أن يكون منتفعا به

فلا تجوز الوصية بالكلب الذى لا ينتفع به ولا بالخمر المستحقة الإراقة التى اتخذت للخمرية

وتصح الوصية بالجرو إذ مصيره إلى الانتفاع

وفي هبة الكلب وجهان

أحدهما الجواز كالوصية وكأن المحرم أخذ ثمنه لقوله صلى الله عليه وسلم

الكلب خبيث وخبيث ثمنه

ج ٤ · ص ٤١٨

والثاني المنع لأن الوصية في حكم خلافه يضاهى الإرث بخلاف الهبة

نعم يجرى الإرث في حد القذف والقصاص دون الوصية لأنه لا ينتفع الموصى له به

فروع

الأول من لا كلب له إذا أوصى بكلب لا يصح لأنا نحتاج إلى شرائه وهو غير ممكن

وإن كان له كلاب ففي كيفية خروجه من الثلث خلاف

قال الشيخ أبو علي إن ملك شيئا آخر ولو دانقا يصح الوصية لأنه خير من كل الكلاب إذ لا قيمة للكلب

وقال العراقيون لا ينفذ إلا في ثلث الكلاب وكأنه كل ماله إذ لا يمكن نسبته

ج ٤ · ص ٤١٩

إلى سائر الأموال

ثم إذا لم يكن له إلا كلاب وأوصى بالكلب فثلاثة أوجه

أحدها أنه ينظر إلى العدد فإن ملك ثلاثة كلاب نفذت وصيته بواحدة

ومنهم من قدر قيمة الكلب

ومنه من قدر الثلث بتقدير المنفعة فإنه منتفع به

وإذا كان له خمر وكلب وطبل لهو فأوصى بواحد فلا يمكن إلا تقدير القيمة إذ لا مناسبة في العدد والمنفعة

الثاني إذا أوصى بطبل لهو وكان يصلح للحرب بأدنى تغيير مع بقاء اسم الطبل صحت الوصية

ج ٤ · ص ٤٢٠

ولو كان لا ينتفع به إلا برضاضه لا يصح لأنه لا يقصد منه الرضاض إلا إذا كان من ذهب أو عود أو شئ نفيس فيصح لأنه المقصود

ولو قال أوصيت برضاض هذا الطبل صح وتقديره أنه له بعد الكسر

والوصية تقبل التعليق بخلاف البيع

الشرط الرابع أن لا يكون الموصى به زائدا على الثلث لقصة سعد

فإن زاد على الثلث ولم يكن له وارث فالوصية بالزيادة باطلة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله لأن الزيادة للمسلمين ولا مجيز له

نعم لو رأى القاضي مصلحة في تلك الجهة جاز له تقريرها فيها

وإن كان له وارث ففي بطلان الوصية من أصلها قولان كما في أصل الوصية للوارث

فإن قلنا إنها باطلة فالإجازة إن فرضت فهي ابتداء عطية تفتقر إلى القبض والقبول

وهل ينفذ بلفظ الإجازة فيه وجهان

أحدهما لا لأنه ينبني على تقرير ما سبق ولا ثبات لما سبق

والثاني أنه يصح ومعناه تقرير مقصود ما سبق بإثبات مثله

وعلى هذا إذا كان الوصية عتقا كان الولاء للوارث

ج ٤ · ص ٤٢١

وإن قلنا إنها صحيحة فالإجازة يتقيد والولاء للمورث

وكل تبرع منجز في مرض الموت فهو أيضا محسوب من الثلث

وكذا إذا وهب في الصحة ولكن أقبض في المرض

وهذا يستدعي بيان ثلاثة أمور الأول مرض الموت

وهو كل مرض مخوف يستعد الإنسان بسببه لما بعد الموت كالطاعون والقولنج وذات الجنب والرعاف الدائم والإسهال المتواتر وقيام الدم والسل في انتهائه والفالج الحادث في ابتدائه والحمى المطبقة لأن هذه الأمراض يظهر معها خوف الموت

أما السل في ابتدائه والفالج في انتهائه والجرب ووجع الضرس والصداع اليسير وحمى يوم ويومين فكل ذلك ليس بمخوف

فإذا هجم المرض المخوف حجرنا عليه في التصرف فيما يزيد على الثلث وتوقفنا في تبرعاته

فإن زال نفذناه وتبينا صحته

ج ٤ · ص ٤٢٢

وإن كان غير مخوف كوجع الضرس وآخر الفالج فالتصرف نافذ

وإن مات عند ذلك فجأة أو بسب آخر لا بذلك السبب فلا يمتنع به التبرعات المنجزة

فأما حمى يوم ويومين وإسهال يوم ويومين فهو إذا دام صار مخوفا وابتداؤه مشكل فلا يحجر عليه فإن دام ومات تبينا فساد التصرف إذ بان أن الأول كان مخوفا

وما أشكل من ذلك يتعرف من طبيبين مسلمين لا من أهل الذمة

فأما إذا كان في الصف وقد التحم الفريقان أو كان في البحر وقد تموج أو في أسر كفار عادتهم قتل الأسارى أو قدم للقتل في قطع الطريق أو الرجم للزنا أو ظهر الطاعون في بلد ولكن بعد لم يظهر في بدنه شئ ففي تبرعه في هذه الأحوال قولان

أحدهما أنه كالمريض المخوف لأنه سبب ظاهر في الاستعداد لما بعد الموت

والثاني أنه كالصحيح إذ لا يمس بدنه شئ ولا ضبط لما قبل تغير البدن للأسباب

أما إذا قدم للقصاص فالمنصوص أنه لا تعتبر عطيته من الثلث ما لم يخرج

ج ٤ · ص ٤٢٣

وقال أبو إسحاق المروزي هو كالأسير وقع في يد قوم عادتهم القتل

وفهم من فرق بأن المسلم الغالب عليه الرحمة والعفو في القصاص

وأما الحامل فليس بمخوف قبل أن يضربها الطلق فإن ضربها الطلق فهو مخوف

ومنهم من قال لا لأن السلامة منه أكثر الأمر الثاني حد التبرع

وهو إزالة الملك عن مال مجانا من غير وجوب

فالعتق والصدقات تبرع

والزكاة والكفارة الواجبة والحج الواجب ليس بتبرع فما أوصى به لها فهو من رأس المال

وكذا قضاء الديون لأن ذلك يستند إلى وجوب

فرعان

أحدهما إذا باع بثمن المثل نفذ وإن كان من الوارث

ج ٤ · ص ٤٢٤

وكذلك إذا قضى دين بعض الغرماء لم يكن للباقي المنع

وخالف أبو حنيفة رحمه الله فيه وفي البيع من الوارث

أما إذا كان في البيع محاباة فقدر المحاباة حكمه حكم التبرعات

وكذلك إذا نكح امرأة بأكثر من مهر المثل فالزيادة تبرع محسوب من الثلث

الثاني إذا نكحت المرأة بأقل من مهر المثل لم يحسب من الثلث لأنها لم تنزل إلا عن البضع والبضع ليس بمال لو أجر عبيده ودوابه مع المحاباة فهو تبرع لأنه مال

ولو أجر نفسه وحابى فيه وجهان

أحدهما أنه تبرع كمنافع العبيد فإن منفعته مال

والثاني لا لأنه لا يعد مالا يطمع فيه الوارث فيشبه بضع المرأة من هذا الوجه وكان ذلك يعد امتناعا عن الاكتساب لا تفويتا الأمر الثالث في كيفية الاحتساب من الثلث

ووجهه أنه إن كانت التبرعات كلها منجزة في المرض فيقدم الأول فالأول

فإن كان الأول هبة والثاني عتقا قدمت الهبة لأنه استوفى الثلث بها فسقط العتق بعده

ج ٤ · ص ٤٢٥

وقال أبو حنيفة رحمه الله إنهما يتساويان إذ لهذا قوة العتق ولذاك قوة التقدم

أما إذا كانت متساوية فإن كان الكل هبة ومحاباة فتوزع عليهم الثلث على نسبة أقدارها

وإن كان الكل عتقا أقرع بين العبيد ولم يوزع حذارا من التشقيص بخلاف الهبة ولما روي أنه صلى الله عليه وسلم أقرع بين ستة أعبد أعنقهم مريض وجزاهم ثلاثة أجزاء فأرق أربعا وأعتق اثنين

وإن اجتمع الهبة والعتق في حالة واحدة بقول وكيل أو بإضافة الكل إلى ما بعد الموت ففي تقديم العتق قولان

أحدهما لا للتساوي في وقت الاستحقاق

ج ٤ · ص ٤٢٦

والثاني نعم لأن العتق يزحم ملك الغير بالسراية

وفي إلحاق الكتابة بالعتق في استحقاق تقديمها على المحاباة خلاف

أما إذا أضيف الكل إلى ما بعد الموت فلا ينظر إلى ما تقدم في بعض الوصايا لأن وقت اللزوم واحد في الكل وإنما يبقى النظر في تقديم العتق على غيره

ولو أوصى بعتق عبد وعلق عتق آخر على الموت فلا تقديم لأحدهما بحال

فروع

الأول إذا كان له عبدان غانم وسالم فقال لغانم إن أعتقتك فسالم حر ثم أعتق غانما والثلث لا يفي إلا بأحدهما يعتق غانم ولا يقرع بينهما إذ ربما تخرج القرعة على سالم فيؤدي إلى أن يعتق دون عتق عانم ويكون ذلك تحصيلا للمسبب دون السبب وهو محال

أما إذا كان له سوى غانم عبدان فعلق عتقهما بعتق غانم ووفى الثلث بغانم وبأحدهما عتق غانم وأقرع بينهما فمن خرجت قرعته عتق

الثاني إذا ملك جارية حاملا ومجموع ماله ثلثمائة والولد من الجملة مائة والأم خمسون

فقال إن أعتقت نصف الحمل فالأم حرة ثم أعتق نصف الحمل عتق

ج ٤ · ص ٤٢٧

خمسون وبقي لنا خمسون إلى تمام الثلث مردد بين النصف الآخر من الولد بالسراية أو الأم بالتعليق فيقرع بينهما فإن خرجت على الولد عتق كله ورق الأم

وإن خرج على الأم لا يمكن إعتاق كلها إذا يبقى بعض الولد رقيقا مع عتق كل الأم والولد في حكم عضو من أعضائها لا يقبل عتقه الانفصال عن عتقها فيعتق بقدر خمسين منها على نسبة واحدة ويحكم بعتق نصف الأم وهو خمس وعشرون ليقتضي ذلك عتق نصف الولد وهو خمسون

ولكن يخص النصف الحر منه النصف فيبقى للنصف الرقيق النصف وهو قدر خمس وعشرين فيعتق إذا من الأم نصفها ومن الولد ثلاثة أرباعه نصف بالمباشرة وربع بسراية عتق الأم

الثالث إذا أوصى بعبد لإنسان وهو ثلث ماله وثلثا ماله غائب فلا نسلم العبد إذ المال ربما يتلف فيكون العبد كل المال

وهل يسلم ثلث العبد ليتسلط عليه فيه وجهان

أحدهما نعم لأنه أقل أحواله

ج ٤ · ص ٤٢٨

والثاني لا فإن حق الشرع أن لا يتسلط الموصى له على شئ إلا ويتسلط الوارث على مثليه وهاهنا ليس يمكن تسليط الوارث على الثلثين من العبد فإنه ربما يسلم للموصى له

فإن استبهم خبر المال الغائب وتواطئا على إشاعة الوصية في جميع المال حتى يصير العبد مثلثا بينهم لم يكن لهما ذلك لأنه نقل الوصية من عين إلى غيره

وقال مالك يجوز ذلك للمصلحة

ولو أعتق عبدا وهو ثلث ماله أو دبره وثلثا ماله غائب ففي تنفيذ العتق في ثلث العبد الخلاف الذى ذكرناه بعينه في الوصية

ج ٤ · ص ٤٢٩

الركن الرابع الصيغة

وهو الإيجاب والقبول

أما الإيجاب فقوله أوصيت له أو أعطوه أو جعلت هذا له أو ملكته بعد الموت

ولو قال عينت هذا له فكناية والوصية تنعقد بها عند النية فإنه إذا قبل التعليق بالإغرار فبأن يقبل الكناية أولى

ولو قال وهبت هذا منه ونوى الوصية ففي كونه كناية وجهان ووجه المنع أنه صريح في اقتضاء ملك ناجز

ولو قال هذا لفلان ثم قال أردت الوصية لم يقبل لأنه صيغة إقرار إلا أن يقول هذا من مالي لفلان

أما القبول فلا بد منه ولكن بعد الموت فلا أثر لقبوله ورده قبل موت الموصى

وإن مات الموصى له قبل القبول قام وارثه مقامه لأنه حق التملك فهو بالإرث أولى من الشفعة

وإن قبل الموصى له ثم رده قبل القبض ففي نفوذ رده وجهان

أحدهما لا إذ تم ملكه بالقبول بعد الموت

ج ٤ · ص ٤٣٠

والثاني نعم لأنه ملك بغير عوض فيتطرق الرد إليه

هذا إذا أوصى لمعينين أما إذا أوصى للفقراء أو لجهة عامة لزم بالموت إذ لا يتصور شرط القبول فيه

ثم اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في وقت حصول الملك على ثلاثة أقوال

الأول أنه يحصل بالموت لأنه أضاف إلى الموت

والثاني بالقبول إذ يبعد أن يدخل الشئ في ملكه قهرا

والثالث وهو الأصح أنه موقوف فإن قبل تبين حصوله بالموت وإن رد تبين أنه لم يحصل من أصله

فإن فرعنا على أنه يحصل بالقبول فهو قبل القبول ملك الوارث أو ملك الميت فيه وجهان

ومنشأ التردد أن في إضافته إلى كل واحد منهما نوع استحالة إذ لا ملك لميت ولا ميراث إلا بعد الوصية

ج ٤ · ص ٤٣١

ويتفرع على الأقوال مسائل خمسة

الأولى إذا حدثت زيادة قبل القبول فهي للموصى له على كل قول إن قبل الوصية إلا إذا فرعنا على أن الملك يحصل بالقبول ففيه وجهان

أحدهما أنه له نظرا إلى القرار

والثاني لا إذ حدث قبل قبوله وملكه

وعلى هذا إن قلنا إن الملك للميت فتقضى منه الديون وإن قلنا للوارث فلا إذ الصحيح أن وثيقة الدين لا يتعدى إلى الزيادة كوثيقة الرهن

أما إذا رد فالزيادة من التركة بكل حال إلا إذا فرعنا على أن الملك يحصل بالموت ففيه وجهان أحدهما أنه يتبع الأصل في الرد

والثاني أنه يبقى على ملك الموصى له لأنه حصل على ملكه فهو كزيادة المبيع

الثانية النفقة والمؤن وزكاة الفطر بين الموت والقبول على الموصى له إن قبل عل كل قول وعلى الوارث إن رد على كل قول

ولا يعود الوجه المذكور في الزيادات وإن كان يحتمل أن يقال الغرم في مقابلة الغنم ولكن إدخال شئ في الملك قهرا أهون من إلزام مؤنة قهرا

فرع

مهما توقف في القبول والرد مع الحاجة إلى النفقة كلف النفقة قهرا فإن أراد الخلاص فليرد

ج ٤ · ص ٤٣٢

وإن لم يكن إلى النفقة حاجة ولكن أراد الوارث أن يستقر الأمر معه فيطالب بالقبول أو الرد

فإن توقف حكم عليه بالرد لأجل المصلحة فيقال إما أن تقبل أو نحكم عليك بالرد إن توقفت

الثالثة إذا كان الموصى به زوجة الموصى له

فإن قبل انفسخ النكاح

وإن رأينا الوقف كان بطريق التبين من وقت الموت

وإن رد لم ينفسخ إلا إذا فرعنا على أنه يملك بالموت فيفسخ وإن كان الملك ضعيفا لأن ملك اليمين يضاد ملك النكاح

وإن كانت زوجة الوارث

فإن قبل الموصى له لم ينفسخ نكاحه إلا إذا فرعنا على أنه يملك بالقبول وأنه قبل القبول للوارث ففيه وجهان

ووجه بقاء النكاح ضعف الملك مع أن الاختيار إلى غيره بخلاف الموصى له فإن الاختيار إليه

وإن رد فينفسخ النكاح وهل يستند إلى حالة الموت فيه خلاف منشؤه ضعف ذلك الملك

ج ٤ · ص ٤٣٣

ولو كان الموصى به قريبا للموصى له أو الوارث قرابة يعتق بالملك فتخريجه على الأقوال كتخريج انفساخ نكاح الزوجة

الرابعة إذا أوصى بأمة لزوجها الحر وولدت قبل القبول بعد الموت قال الشافعي رضي الله عنه عتق الأولاد ولم تكن أمهم أم ولد له

هذا نقل المزني وهو خطأ إذ لا وجه للفرق بين الأم والولد على كل قول أثبتنا الملك أو نفينا أو توقفنا

نعم قال بعد ذلك ولو مات الموصى له فقبل الوارث عتق الأولاد وهو صحيح يخرج على قولنا يحصل الملك بالموت للموصى له وعلى قول الوقف أيضا

الخامسة أوصى له بولده فمات فقبل وارثه

فعتقه يبنى على أن الملك بماذا يحصل

فإن قلنا بالموت أو قلنا بالوقف تبين العتق على الموصى له قبل موته

وإن قلنا بالقبول ففي قبول الوارث وجهان

أحدهما أنه يترتب على قبوله كقبول المورث

ج ٤ · ص ٤٣٤

والثاني أنا نسنده إلى ألطف حين قبل موت الموصى له

فعلى هذا هو تركة يقضى منه الديون ونتبين عتقه

وإن قلنا يترتب على القبول فلا يعتق لأن الميت لا يعتق القريب عليه بحال إذ ملكه وإن قدر لا قرار له

نعم هل تقضى الديون مما قبله الوارث فيه وجهان

أحدهما أنه لا يقضى إذ لم يملكه الميت وإنما ورث هذا حق التمليك ابتداء

وذكر هذا الوجه في الصيد المتعلق بشبكة نصبها قبل موته ولكنه أبعد فيه

والوجه الثاني أنه يقضى منه الديون وكأنا نقدر حصول الملك للميت مختطفا ثم نقدر انتقاله إلى الوارث تلقيا منه

التفريع

إذا قلنا يعتق الولد بقبول الوارث فلا يرث لأن القابل إن كان أخا يصير محجوبا به فيسقط حقه عن القبول فيمتنع العتق فيؤدي توريثه إلى منع توريثه فهو دور فقهي

ج ٤ · ص ٤٣٥

وإن كان له ابن آخر فشركته تمنع كمال حقه في القبول لا يبقى له إلا قبول النصف

ومن نصفه حر لا يرث ولا يمكن أن يقبل نصيب نفسه لأن صحة قبوله موقوف على توريثه وتوريثه موقوف على صحة قبوله فيتمانعان

ج ٤ · ص ٤٣٦

& الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة & والنظر في أقسام

القسم الأول في الأحكام اللفظية

وفيه فصلان

الفصل الأول فيما يتعلق بالموصى به

والكلام في أطراف

الطرف الأول في الحمل

والوصية بالحمل صحيحة بشرط أن يكون موجودا حالة الوصية

ويعرف تاريخ ذلك في الحيوانات من أهل الخبرة فإنها مختلفة

فإن انفصل حمل الجارية ميتا بجناية جان صرف الأرش إلى الموصى له ولم يتبين فساد الوصية بخلاف ما إذا أوصى لحمل فانفصل ميتا بجنابة جان لا يصرف إلى ورثته لأن كونه مالكا يستدعي حياة مستقرة وكونه مملوكا لا يستدعي إلا التقوم وقد يقوم بالأرش

ج ٤ · ص ٤٣٧

ولو أوصى بجارية دون حملها جاز

ولو أطلق الوصية ففي اندراج الحمل تحت مطلق اللفظ تردد

فإن قلنا يندرج لم تبطل الوصية فيه بانفصاله قبل موت الموصي لأنه زيادة في الموصى به

الطرف الثاني

إذا أوصى بطبل من طبوله وله طبل لهو وحرب

نزل على طبل الحرب تصحيحا له

وإذا أوصى بعود من عيدانه وعنده عود اللهو وعود القوس وعود البناء فوجهان

أحدهما أنه فاسد لأنه لا يفهم منه إلا عود اللهو

والثاني أنه يعطى عود البناء أو القوس لأنه يسمى عودا فيتكلف تصحيحه كما في الطبل

أما إذا لم يكن عنده إلا عود القوس أو البناء أعطي ذلك لأنه متعين

ج ٤ · ص ٤٣٨

الثالث إذا أوصى بقوس

حمل على القوس الذي يرمي منه النبل والنشاب دون قوس الندف والجلاهق وهو قوس البندق

ويدخل تحته الحسبان فإنه يرمى منه الناوك وهو نشاب

وهل يعطى الوتر مع القوس فيه وجهان

فإن قال أعطوه قوسا من قسي ولم يكن عنده إلا قوس ندف أعطى لأنه تعين

وإن كان عنده قوس ندف وحلاهق أعطى الجلاهق لأنه أسبق إلى الفهم

الطرف الرابع إذا قال أعطوه شاة

جاز أن يدفع إليه الكبير والصغير والظأن والمعز لأن الاسم شامل

وقال الصيدلاني لا يعطى السخلة وقال أراد الشافعي رضي الله عنه

ج ٤ · ص ٤٣٩

بالصغير الجذعة

والمنصوص أنه لا يعطى الكبش

ومنهم من قال يعطى لأن الشاة اسم جنس كالإنسان والتاء فيه ليس للتأنيث وأصله الشاهة وتصغيره شويهة

ولو قال أعطوه بقرة لم يعط ثورا

ولو قال أعطوه جملا لم يعط ناقة

ولو قال أعطوه بعيرا فالمنصوص أنه لا يعطى ناقة

ومن أصحابنا من قال يعطى لأن البعير كالإنسان للرجال والنساء

ولو قال أعطوه رأسا من الإبل أو الغنم أو البقر جاز الذكر والأنثى

فإن قال أعطوه كلبا أو حمارا لم يعط الكلبة والحمارة فإن الأنثى مميزة

ج ٤ · ص ٤٤٠

فيهما بالتاء

ولو قال أعطوه دابة فالمنصوص أنه يعطى من الخيل أو البغال أو الحمير ولا يعطى من الإبل قطعا

قال بعض الأصحاب أطلق الشافعي رضي الله عنه ذلك على لغة مغر وفي غيره لا يفهم منه إلا الفرس

ومنهم من قال الوضع الأصلي أولى بالمراعاة من العرف الخاص المخصص

ولو قال أعطوه دابة ليقاتل عليه لم يعط إلا الفرس

فإن قال ليحمل عليه لم يعط إلا بغلا أو حمارا

ولو قال لينتفع بنسله لم يعط إلا فرسا أو حمارا

الخامس في العبد

فإن قال أعطوه رأسا من رقيقي جاز أن يعطى السليم والمعيب والصغير والكبير والذكر والأنثى والخنثى

ج ٤ · ص ٤٤١

وإن لم يكن عند موته إلا رقيق واحد تعين ذلك الواحد

فإن مات أرقاؤه أو قتلوه قبل موته انفسخت الوصية

وإن قتلوا بعد موته يخير الوارث في صرف قيمة واحد إليه لأن حقه المتأكد أو ملكه متعلق به بعد موته فينتقل إلى القيمة

فلو قتل كلهم إلا واحدا لم يتعين ذلك الواحد بل يخير الوارث بين تسليمه وتسليم قيمة واحد

وفيه وجه أنه يتعين ذلك الواحد حذرا من العدول إلى القيمة مع الإمكان

وإن قال أعتقوه عني عبدا جاز المعيب والسليم

وفيه وجه أنه ينزل على ما يجزئ في الكفارة لأن الشرع عادة في العتق لا في الهبة والوصية فينزل على عرف الشرع

ج ٤ · ص ٤٤٢

فإن أوصى أن يعتق عنه رقاب فأقله ثلاثة إن وفى الثلث به فإن لم يف إلا باثنين اقتصر عليه

فإن وفى باثنين وبعض الثالث فوجهان

أحدهما الاقتصار على اثنين لأن البعض ليس رقبة

والثاني أنه يشتري الفضل لأنه أقرب إلى مقصود الموصي

وعلى هذا لو وجدنا نفيسين أو خسيسين وشقصا فأيهما أولى فيه وجهان

أحدهما النفيس أولى لقوله عليه السلام

لما سئل عن أفضل الرقاب فقال أكثرها ثمنا وأنفسها عند أهلها

ج ٤ · ص ٤٤٣

والثاني الزيادة في عدد الرقبة أولى لقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار

ولو قال أعتقوا عبدا من عبيدي وله خنثى حكم بكونه رجلا ففي إعتاقه وجهان

ووجه المنع أن اسم البعد مطلقا لا ينصرف إليه

ولو قال أعتقوا أحد رقيقي وفيهم خنثى مشكل

روى الربيع فيمن أوصى بكتابة أحد رقيقه أنه لا يجوز الخنثى المكشل

وروى المزني أنه يجوز

واختلف الأصحاب والأولى ما قاله المزني

ج ٤ · ص ٤٤٤

الفصل الثاني فيما يتعلق بالموصى له

وله أطراف

الطرف الأول إذا قال أعطوا حمل فلانة كذا فأتت بولدين

صرف إليهما بالسوية وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى

ولو خرج أحدهما حيا والآخر ميتا فالكل للحي

وفيه وجه آخر أن له النصف ونصف الميت يعود إلى الورثة وهو ضعيف

ولو قال إن كان حملها غلاما فأعطوه كذا فولدت غلامين لم يستحقا شيئا فإن الصيغة للتوحيد في النكرة

وكذا إن جاءت بغلام وجارية

ولو قال إن كان في بطنها غلام فأعطوه كذا فجاءت بغلام وجارية أعطي الغلام

وإن جاءت بغلامين فأيهما يعطى فيه ثلاث أقوال

أحدها أنه يصرف الوارث إلى أيهما شاء وله خيار التعيين فإن رأيه يصلح للترجيح

ج ٤ · ص ٤٤٥

والثاني يوزع عليهما لتساويهما

والثالث أنه موقوف بينهما إلى أن يبلغا ويصطلحا

ولو قال أوصيت لأحد هذين الشخصين ففي صحتها خلاف ذكرنا نظيره في الوقف

فإن صح ومات قبل التعيين خرج على الأوجه الثلاثة

الطرف الثاني إذا أوصى لجيرانه

صرف إلى أربعين دارا من كل جانب لما روى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال

حق الجوار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وأشار يمينا وشمالا وقداما وخلفا

ولو أوصى لقراء القرآن صرف إلى من يحفظ جميع القرآن

ج ٤ · ص ٤٤٦

وهل يصرف إلى من يقرأ ولا يحفظ عن ظهر القلب فيه وجهان

أحدهما نعم للعموم

والثاني لا إذ العرف يخصص بالحفاظ

ولو أوصى للعلماء صرف إلى العلماء بعلوم الشرع دون الأطباء والمنجمين والمعبرين والأدباء لأن العرف يخصص

ولا يصرف إلى من يسمع الأحاديث فقط ولا علم له بطرق الحديث

ولو أوصى للأيتام لم يدخل فيه من له أب ولا بالغ لقوله صلى الله عليه وسلم

لا يتم بعد البلوغ وفي الغني وجهان

وإن أوصى للأرامل دخل فيه من لا زوج لها من النساء وهل يدخل فيه من لا زوجة له من الرجال فيه وجهان

أحدهما لا للعرف

ج ٤ · ص ٤٤٧

والثاني نعم للوضع إذ قد يسمى الرجل أرمل

قال الشاعر % كل الأرامل قد قضت حاجته % فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر %

وهل يدخل الغني فيه وجهان كما في اليتيم

ولو أوصى للشيوخ أعطي من جاوز الأربعين

وإن أوصى للفتيان والشبان أعطي من جاوز البلوغ إلى الثلاثين

وإن أوصى للصبيان والغلمان صرف إلى من لم يبلغ اتباعا للعرف في هذه الألفاظ

الطرف الثالث فيما إذا أوصى للفقراء

جاز أن يصرف إلى المساكين

وللمساكين جاز أن يصرف إلى الفقراء لأن كلا الاسمين يطلق على الفريقين

وإن قال للفقراء والمساكين جمع بينهما

وإن أوصى لسبيل الله فهو للغزاة أو للرقاب

ج ٤ · ص ٤٤٨

وإن أوصى للرقاب فهو للمكاتبين

ثم لا أقل من استيعاب ثلاثة من كل نفر ولا يجب التسوية بين الثلاثة

ولو أوصى لثلاثة معنين يجب التسويه بينهم

ولو أوصى لزيد وللفقراء قال الشافعي رضي الله عنه القياس أنه كأحدهم

فمنهم من قال معناه أنه لو أعطى خمسة من المساكين فيعطيه السدس أو أعطى ستة فيعطيه السبع ليكون كأحدهم

ومنهم من قال يكفيه أن يعطيه أقل ما يتمول إذ ما من أحد إلا وله أن يعطيه أقل ما يتمول

ومنهم من قال يعطيه الربع لأن أقل عدد المساكين الثلاثة فالقصر عليه وعلى ثلاثة يقتضي له الربع

ومنهم من قال يصرف إليه النصف وإلى الفقراء النصف لأنه قابله بهم

ج ٤ · ص ٤٤٩

ولو قال لزيد دينار وللفقراء ثلاثة لم يعط زيدا شيئا آخر وإن كان فقيرا لأنه قطع الخيرة بتنصيصه

أما إذا أوصى للعلويين والهاشميين أو بنى طيء وبالجملة قبيلة عظيمة ففي الصحة قولان

أحدهما نعم ثم أقل الأمر أن يعطي ثلاثة كما للفقراء

والثاني لا إذ هم محصورون ولا يمكن استيعابهم ولا عرف للشرع في تخصيصهم بثلاثة بخلاف الفقراء

الطرف الرابع لو أوصى لزيد ولجبريل

كان لزيد النصف ويبطل الباقي

ولو قال لزيد وللريح أو للرياح فوجهان

أحدهما أنه له النصف كما سبق في جبريل

ج ٤ · ص ٤٥٠

والثاني له الكل إذ الإضافة إلى الرياح لغو

وإن أوصى لزيد ولله تعالى فوجهان

أحدهما له الكل وكان ذكر الله تعالى تأكيدا لقربته كقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى

والثاني أن النصف له والباقي للفقراء لأن عامة ما يجب لله تعالى يصرف إلى الفقراء

ولو قال لزيد وللملائكة أو لزيد وللعلوية وقلنا لا يصح المعلوية

ففي قدر ما يصرف إلى زيد الخلاف الذي ذكرناه في قوله لزيد وللفقراء ويبطل في الباقي

ج ٤ · ص ٤٥١

الطرف الخامس لو أوصى لأقارب زيد

دخل فيه الذكور والإناث والغني والفقير والمحرم وغير المحرم وقرابة الأب وقرابة الأم بألا إذا كان الرجل غريبا فلا تدخل قرابة الأم لأنهم لا يعدون ذلك قرابة

ولو قال لأرحام فلان دخل فيه قرابة الأم مع قرابة الأب إذ لا تخصيص لهذا الاسم

ومن الأصحاب من قال لفظ القرابة كلفظ الرحم في حق العربي كما في حق العجمي ولم يثبت من العرب هذا التخصيص

واختلفوا في ثلاثة أمور

أحدها في دخول الأصول والفروع وفيه ثلاثة أوجه

أحدها لا يدخلون إذ الوصية للأقارب والأب والابن لا يسمى قرابة

والثاني نعم لأنهم من الأقارب وإن كان لهم اسم أخص

والثالث أنه لا يدخل الأب والابن ويدخل الأحفاد والأجداد

ج ٤ · ص ٤٥٢

الأمر الثاني أن الوارث لا يدخل إذا أوصى لأقارب نفسه إذ لا وصية لوارث وكأنهم خارجون بحكم القرينة

ومنهم من قال يدخلون ثم تبطل الوصية في نصيبهم وتبقى في الباقي

الأمر الثالث أن قبائل العرب تتسع فتكثر فيها القرابات إن ارتقينا إلى أولاد الأجداد العالية

فقال أبو يوسف يرتقي إلى أجداد الإسلام ولا يزيد عليه وهو بعيد

وقال الشافعي رحمه الله يرتقي إلى الأقرب جد ينسب هو إليه ويعرف به

وذكر الأصحاب في مثاله أنه لو أوصى هو لقرابة الشافعي رضي الله عنه صرفنا إلى بني شافع لا إلى بني عبد مناف وبني عبد المطلب وإن كانوا أقارب

وهذا في زمانه أما في زماننا لا يصرف إلا إلى أولاد الشافعي ولا يرتقي إلى بني شافع لأنه أقرب من عرف به

الطرف السادس إذا أوصى لأقربهم قرابة لفلان صرف إلى الأقرب

وفيه مسألتان

ج ٤ · ص ٤٥٣

إحداهما أن الأب والأم والابن والبنت يدخلون لأنه لا يبعد تسميتهم أقرب الأقارب

ثم لا تفضيل بذكورة وأنوثة بل يستوي فيه الأب والأم والابن والبنت

ولا يتبع الوراثة بل أولاد البنات يقدمون على أحفاد البنين لمزيد القرب إلا إذا اختلف الجهة كالأحفاد وإن سفلوا يقدمون على الإخوة وبنو الإخوة وإن سفلوا يقدمون على الأعمام لأن العرف يقضي بأنهم أقرب وابن الأخ من الأب والأم مقدم على ابن ابن الأخ من الأب والأم لأن جهة الأخوة واحدة

ولا شك في أن الأخ المدلي بجهتين مقدم على المدلي بجهة واحدة

ولا فرق بين الأخ للأم والأخ للأب ولا بين الأخ والأخت

الثانية الجد أب أب مع الأخ فيه قولان أحدهما يستويان للاستواء في القرب والثاني الأخ أولى لأن قرابة البنوة أقوى

وكذا الخلاف في أب الأم مع الأخ للأم وأب الأب من مع ابن الأخ للأب فيه قولان أحدهما الجد أولى لقربه والثاني ابن الأخ أولى لقوة البنوة

ج ٤ · ص ٤٥٤

القسم الثاني من الباب في الأحكام المعنوية

وفيه فصول

الفصل الأول في الوصية بمنافع الدار والعبد وغلة البستان وثمرته

وهي صحيحة نص الشافعي رضي الله عنه عليه وسوى بين الثمار والمنافع

وحقيقة هذه الوصية عندنا تمليك المنافع بعد الموت حتى يورث عن الموصى له إذا مات ويملك الإجارة ولا يضمن إذا تلف في يده العبد كما لا يضمن المستأجر وعند أبي حنيفة رحمه الله هى عارية لازمة لا ملك فيها

وفيه مسائل

الأولى فيما يملكه الوارث

ولا شك في أنه ينفذ عتقه ولا لا يجزئه عن الكفارة إن لم تكن الوصية مؤقتة

وفيه وجه آخر أنه يجزئ

ج ٤ · ص ٤٥٥

ثم إذا نفذ العتق بقي حق المصوى له في الانتفاع ولا يجد العبد مرجعا على الوارث بخلاف عتق العبد المستأجر لأن البدل ثم رجع إلى المعتق وهاهنا لم يوجد بدل هذه المنفعة

وأما الكتابة ففيه وجهان أحدهما لا إذ لا كسب له

والثاني نعم تعويلا على الصدقات

وأما البيع فإن كان الوصية مؤقتة خرج على بيع العبد المستأجر

وإن كانت مؤبدة فالظاهر المنع لأنه معجوز عن التسليم أبدا إلا أن يبيع من الموصى له

وفيه وجه آخر أنه ينفذ البيع لنقل ما يملكه ويتسلط المشتري على إعتاقه وجلب الولاء فيه

أما إذا أوصى بنتاج الشاة صح بيع الشاة لبقاء منفعة الصوف والوبر للمالك

ج ٤ · ص ٤٥٦

وإنما الخلاف إذا لم يبق منفعة أصلا فيضاهي مالا منفعة له حسا

المسألة الثانية في منافعها

وهي للموصى له أبدا ويدخل فيه أكساب العبد باحتطاب واصطياد

ولا تدخل منفعة البضع بل يصرف بدله إلى المالك لأن مطلق اسم المنفعة لا ينصرف إليه مع أنه لو أوصى بها صريحا لم يدخل

وقال العراقيون البدل له فإنه من المنافع

ولا خلاف في امتناع الوطء على الموصى به لعدم ملك الرقبة وعلى الوارث إلى هلاك حق الموصى له بالطلق كما في الراهن

فإن كاتب وإن كانت صغيرة أو آيسة فقد قيل يجوز في الرهن فهو جار هاهنا أيضا

وأما تزويجها فهو جائز لكسب المهر وفي مصرف المهر ما ذكرناه

ج ٤ · ص ٤٥٧

وفي من يتولى العقد ثلاثة أوجه

أحدها الوارث لملكه الرقبة ثم لا بد من رضا الموصى له فإن فيه نقصان حقه وضرره وهذا هو الصحيح

والثاني أن الموصى له يستقل به وهو مذهب من يقول المهر له

والثالث يستقل به المالك

وأما التزويج من العبد فيظهر استقلال الموصى له لأن حق منع العبد لا لقصور في أهليته ولكن لضرر تعلق الحقوق بالأكساب والموصى له هو المتضرر

وأما ولد الجارية فالصحيح أنه لاحق للموصى له فيه لأنه يتبع الملك

ومنهم من قال هو ملك الموصى له لأنه أيضا من المنافع وهو بعيد

ومنهم من قال هو أسوة الأم ملك الرقبة للوارث وملك المنفعة للموصى له

وهو أيضا بعيد لأن استحقاق المنفعة لا يسري إلى الولد كما في الإجارة

وأما ما يكتسبه بالاتهاب ففي مصرفه وجهان

أحدهما أنه للموصى له كما في الاحتطاب