الوسيط في المذهب

القسم ١ — الجزء ٢٠ من ٣٨

ج ٤ · ص ٥٦٣

أو عامل أو غارم أو رجل اشتراها بماله أو رجل له جار مسكين فتصدق عليه فأهداها إليه

الصنف السابع المجاهدون في سبيل الله

وهم المطوعة من الغزاة الذين لا يأخذون من الفيء ولا اسم لهم في الديوان

يعطون هذا السهم للصرف إلى السلاح والفرس والنفقة إعانة على الغزو وإن كانوا أغنياء

فأما من له اسم في الديوان فلا يعطى من الصدقة لأن حقهم في الفيء إلا إذا قاتلوا مانعي الزكاة وكان قتالهم كالعمل على تحصيل الزكاة فلا يبعد أن يعطوا سهم العاملين

الصنف الثامن ابن السبيل

وهو الذي شخص من بلده أو اجتاز به يصرف إليه سهم وإن كان معسرا وإن كان له ببلد آخر مال أعطي قدر بلغته إليه

وهذا بشرط أن يكون السفر طاعة فإن كان معصية فلا وإن كان مباحا فيعطى

وفي طريقة العراق وجه أنه يشترط كونه طاعة

ج ٤ · ص ٥٦٤

فرع

إذا منعنا نقل الصدقة فالشاخص من بلد من أبناء سبيل ذلك البلد قولا واحدا

وكذا المجتاز به على الأظهر

وفي المجتاز وجه أنه ليس من أبناء سبيل ذلك البلد

وقال أبو حنيفة المجتاز هو من أبناء سبيل ذلك البلد دون الشاخص

ج ٤ · ص ٥٦٥

الفصل الثاني في موانع الصرف مع الاتصاف بهذه الصفات

وهي ستة الأول الكفر

فلا تصرف زكاة إلى كافر وإن وجد الفقر والمسكنة

الثاني أن يكون مستحقا للنفقة على من يخرج الزكاة كالابن مع الأب

الثالث أن يكون المال غائبا عن بلد الآخذ فيمتنع على رأي من جهة نقل الصدقة

الرابع أن يكون الآخذ من المرتزقة ثابت الاسم في الديوان فلا تصرف إليهم الصدقات كما لا يصرف خمس الخمس إلى أهل الصدقات لأن لكل حزب مالا مخصوصا بهم بنص الكتاب

فإن لم يكن في بيت المال شيء للمرتزقة واتسع مال الصدقات ذكر العراقيون قولين

أحدهما يصرف إليهم لتحقق صفة الاستحقاق مع عجزهم عن مالهم

ج ٤ · ص ٥٦٦

والثاني لا لأن مالهم هو الفيء بنص الكتاب

فعلى هذا إن خفت الضرورة ولم يستغن الإمام عن المرتزقة وجب على أغنياء المسلمين إعانتهم من رءوس أموالهم

فإن قلنا يعطون من الصدقات فإنما يعطون من سهم سبيل الله تعالى

الخامس أن يكون من بني هاشم وبني المطلب فقد حرم عليهم أوساخ أموال الناس بما أعطوا من خمس الخمس

فأما سهم العاملين هل يجوز أن يصرف إليهم إذا عملوا وجهان وكذا في المرتزقة إذا عملوا بناء على أنه أجرة أو صدقة

وهو مركب من الشيئين إذ لا تصرف إلى كافر قطعا ولا يستعمل الكافر ولا يزاد على أجر المثل في حق المسلم فهذا يدل على اجتماع المعنيين

وهل يصرف إلى مولى ذوي القربي فيه وجهان

أحدهما نعم إذ لا نسب له

ج ٤ · ص ٥٦٧

والثاني لا لأنه روي أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال

إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة وإنما مولى القوم منهم

السادس أن يكون قد أخذ سهم الصدقات بجهة واتصف بجهة أخرى كالفقير الغارم إذا أخذ سهم الفقراء وطالب سهم الغارمين ففيه طرق ثلاثة

أحدها أنه لا يجمع بل يقال له اختر أيهما شئت لأن عدد الأصناف مقصود

وعلى هذا سهم العاملين يجوز أن يجمع إلى غيره إذا غلبنا مشابه الأجرة

الثاني أن فيه قولين ينظر في أحدهما إلى اتحاد الشخص وفي الآخر إلى تعدد الصفة

الثالث أنه إن تجانس السببان مثل أن يستحق الكل لحاجته كالفقر وغرم لزمه لغرض نفسه فلا يجمع

وكذا الغازي الغارم لإصلاح ذات البين فإن كل واحد لحاجة المسلمين لا لحاجته

وإن اختلف السبب بأن استحق أحدهما لحاجته والآخر لحاجة غيره فيجمع

ج ٤ · ص ٥٦٨

الفصل الثالث فيما يعرف به وجود الصفات

وهي منقسمة إلى خفية وجلية

أما الخفية كالفقر والمسكنة فلا يطالب بالبينة لتعذرها إلا إذا ادعى المسكين عيالا فيطالب لإظهاره لإمكانه

وهل يحلف الفقير إذا اتهم فيه وجهان

فإن قلنا يحلف فاستحباب أم إيجاب فوجهان

أما ما يظهر فإن كان يأخذ لغرض مرتب كالغازي وابن السبيل فيعطى بغير يمين ثم إن لم يغز ولم يسافر استرد

ومن يأخذ لغرض ناجز كالمكاتب والغارم فيطالب بالبينة لإمكانها وإقراره مع حضور مستحق الدين كالبينة

وفيه وجه أنه لا يقبل لتهمة المواطأة

وإن استفاض كونه مديونا أو مكاتبا وحصل غلبة الظن فلا بأس بترك الاستقصاء في البينة

أما المؤلف قلبه إن قال أنا شريف مطاع طولب بالبينة لإمكانها

وإن قال نيتي في الإسلام ضعيفة صدق لأن كلامه برهان كلامه

ج ٤ · ص ٥٦٩

الباب الثاني في كيفية الصرف إلى المستحقين

وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول في القدر المصروف إلى كل واحد منهم

وفيه مسائل

الأولى استيعاب الأصناف الثمانية واجب إن كانوا موجودين

وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز صرفه إلى صنف واحد

أما آحاد كل صنف فلا يجب استيعابهم إذ لا حصر لهم ثم يقتصر على أقل الدراجات وهو ثلاثة لأنه أقل الجميع فإن أمكن الاستيعاب لانحصارهم فهو أولى

ويحتمل أن يقال يجب الاستيعاب عند الإمكان

الثانية يجب التسوية بين سهام الأصناف الثمانية فلكل صنف ثمن الصدقة فإن عدم صنف وزع الكل على الباقي فلكل سبع وعلى هذا الحساب وإنما هو على المالك

فأما الساعي فيجوز له أن يصرف صدقة واحد إلى شخص واحد لأنه إذا وصل

ج ٤ · ص ٥٧٠

إليه فكأنه وصل إلى المستحقين

فالنظر إلى الإمام في التعيين فجميع الزكوات في يده كزكاة رجل واحد في يد نفسه

أما آحاد الصنف فلا يجب التسوية بينهم بل المتبع مقادير الحاجة فإن تساوت أحوالهم فالتسوية أولى وقيل بالوجوب

فإن صرف إلى اثنين غرم للثالث أقل ما يتمول على أقيس الوجهين لأنه يكفيه ذلك القدر لو سلمه إليه ابتداء وعلى الوجه الثاني يغرم الثلث

الثالثة يعطى الغارم والمكاتب قدر دينهما ولا يزاد ويعطى الفقير والمسكين ما بلغ به أدنى الغنى ولا يزيد وهو كفاية سنة

ويعطى المسافر ما يبلغه إلى المقصد أو إلى موضع ماله ويعطى الغازي الفرس والسلاح وإن شاء أعاره أو استأجر له أو اشترى بهذا السهم أفراسا وأرصدها لسبيل الله وفقا عليهم

ويعطيهم من النفقة ما زاد بسبب السفر وهل يعطي أصل النفقة وجهان

أحدهما لا لأنه لا ضرورة بينة وإن لم يسافر فلا يعطى ما يزيده بسفره

والثاني أنه يعطي الكل فإنه متجرد للغزو

ج ٤ · ص ٥٧١

الفصل الثاني في نقل الصدقات إلى بلدة أخرى

وفيه ثلاثة أقوال

أحدهما الجواز لعموم الآية

والثاني المنع لمذهب معاذ ولقوله عليه الصلاة والسلام أنبئهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فيدل على الحصر في البلد ولأن أعين المساكين ممدودة إلى المال وفي النقل إضرار

والثالث أنه لا يجوز النقل ولكن تبرأ ذمته كما لا يجوز التأخير في الزكاة ولكن تبرأ ذمته

ومن الأصحاب من طرد هذا الخلاف في مال الوصية والكفارات والنذور وهو بعيد لأنه لا تمتد إليه الأعين فإنها غير متكررة

ج ٤ · ص ٥٧٢

فأما صدقة الفطر فحكمها حكم الزكاة في منع النقل ووجوب الاستيعاب

وقال الإصطخري يجوز صرفها إلى صنف واحد لقلته

فإن منعنا النقل ففيه مسائل

الأولى تعتبر بلدة المال ويفرق بها لا بلدة المالك

وفي صدقة الفطر وجهان والأظهر رعاية بلدة المالك لأن ذلك صدقة الرءوس وهذه صدقة الأموال

ثم لو كان المال في الحول في بلدتين فالنظر إلى وقت الوجوب والبلدي هو الحاضر في البلد وقت أخذ الصدقة وإن كان غريبا

الثانية لو امتد طول البلدة فرسخا محكمها واحد

نعم الصرف إلى الجيران أولى كما أنه إلى الأقارب أولى والقريب الذى ليس بجار أولى من الجار الأجنبي أما القرية فلا تنقل منها الصدقة إلى قرية أخرى بخلاف المحلتين

فأما أهل الخيام فإن كانوا مجتازين لا مقام لهم فصدقتهم لمن يدور معهم من الأصناف فإن لم يكن معهم فلأقرب بلدة إليهم وقت تمام الحول

وإن كانوا ساكنين مجتمعين على التقارب فيحل النقل إلى مادون مسافة القصر وفوقها إذ لا فاصل سواه

ج ٤ · ص ٥٧٣

وإن كان كل حلة بعيدة عن الأخري فوجهان

أحدهما أنها كالقرى

الثاني أنها كالخيام المتواصلة فيضبط بمسافة القصر

الثالثة إن عدم بعض الأصناف في بلد

فإن عدم العامل فقد سقط سهمه للاستغناء عنه

وإن عدم غيره ووجد في مكان آخر فوجهان

أحدهما ينقل لأن استيعاب الأصناف أهم من ترك النقل

والثاني هو اختيار القاضي أنه يرد الباقين لأن من عدا أهل البلد كالمعدوم في حقه

فعلى هذا إن رددنا عليهم ففضل عن حاجتهم فالفاضل لا بد من نقله لأنه فقد مستحقه فهو كما إذا عدم كل الأصناف إذ يتعين النقل

الرابعة للمالك إيصال الصدقة بنفسه سواء كان المال ظاهرا كالنعم والزروع أو باطنا كالنقد

وللشافعي رضي الله عنه قول قديم أن زكاة الأموال الظاهرة يجب صرفها إلى الأمام

ج ٤ · ص ٥٧٤

ففي الأفضل خلاف إن كان الإمام عادلا فإن كان جائزا فالأصح أن مباشرته بنفسه أولى

ولا خلاف في أن يد الإمام لو طلب وجبت الطاعة لأنه في محل الاجتهاد

وهل له المطالبة بمال النذور والكفارة فيه وجهان

الخامسة إن نصب الإمام ساعيا فليكن مسلما مكلفا حرا عدلا فقيها بأبواب الزكاة غير هاشمي ولا من المرتزقة إلا على أحد الوجهين

وليعلم الساعي في السنة شهرا يأخذ فيه صدقة الأموال فيسم الصدقات فيكتب على نعم الصدقة لله وعلى نعم الفيء صغار

وفائدته تمييز أحد المالين عن الآخر

ثم موضع وسم الغنم آذانها لكثرة الشعر على غيره وللبقر والإبل أفخاذها وليكن ميسم الغنم ألطف من ميسم البقر والإبل

ج ٤ · ص ٥٧٥

الفصل الثالث في صدقة التطوع

وفيه مسائل

الأولى لا تحرم صدقة التطوع على الهاشمي والمطلبي

وهل كان يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خلاف مأخذه أن امتناعه عن القبول كان ترفعا أو تورعا

الثانية صدقة السر أفضل قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي الآية

وقال عليه الصلاة والسلام

صلة الرحم تزيد من العمر وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصنائع المعروف تقي مصارع السوء

الثالثة صرفها إلى الأقارب أولى لقوله عليه الصلاة والسلام لزينب

ج ٤ · ص ٥٧٦

امرأة عبد الله بن مسعود

زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه

الرابعة الإكثار منها في شهر رمضان مستحب

قال ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان

الخامسة من احتاج إلى المال لعياله فلا يستحب له الصدقة لأن نفقة العيال كالدين قال عليه الصلاة والسلام

كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوته

فإن فضل عنهم فإن كان يثق بالصبر على الإضاقة فيستحب له التصدق بالجميع بعد فراغه من قوت يومه لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف مالي فقال لي ماذا أبقيت لأهلك

ج ٤ · ص ٥٧٧

قلت مثله فجاء أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله فقال له

ماذا أبقيت لأهلك فقال الله ورسوله فقال عليه الصلاة والسلام

بينكما ما بين كلمتيكما فقلت لا أسابقك إلى شئ أبدا

فأما من لا يصبر على الإضافة كره له التصدق بجميع المال

قال جابر بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل بمثل البيضة من الذهب أصابها من بعض المعدن فقال يا رسول الله خذها صدقة فوالله ما أصبحت أملك مالا غيرها فأعرض عنه حتى جاء من جوانبه وأعاد عليه فقال عليه الصلاة والسلام

هاتها مغضبا ورمى رميته لو أصابته لأوجعته أو عقرته ثم قال

يأتي أحدكم بماله كله ويتصدق به ثم يجلس بعد ذلك يتكفف وجوه الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى والله أعم بالصواب

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين

ج ٥ · ص ٣

= كتاب النكاح=

ج ٥ · ص ٥

اعلم أن النظر في أحكام النكاح تحصره خمسة أقسام

الأول في المقدمات

والثاني في مصححات العقد من الأركان والشرائط

والثالث في موانع العقد من النسب والمصاهرة والكفر والرق وغيره

والرابع في موجبات الخيار فيه

والخامس في لواحق النكاح وتوابعه

ج ٥ · ص ٦

القسم الأول في المقدمات

وهي خمسة

الأولى في بيان خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وله اختصاص بواجبات ومحرمات ومباحات ومخففات لم تشاركه أمته فيها

أما الواجبات فكالضحى والأضحى والوتر

قال صلى الله عليه وسلم كتب علي ثلاث لم تكتب عليكم الضحى والأضحى والوتر

ج ٥ · ص ٨

وكالتهجد قال الله سبحانه وتعالى فتهجد به نافلة لك أي زيادة لك على درجاتك وقال تعالى وشاورهم في الأمر فظاهره للإيجاب

ج ٥ · ص ٩

وقيل إنه استحباب لاستمالة القلوب وترددوا في وجوب السواك عليه

وإنما اختص في أمر النكاح بوجوب التخيير لنسائه بين التسريح والإمساك ولعل سره فيه أن الجمع بين عدد منهن يوغر صدورهن بالغيرة التي هي أعظم الآلام وهو إيذاء يكاد ينفر القلب ويوهن الإعتقاد وكذلك إلزامهن الصبر على الضر والفقر يؤذيهن

ومهما ألقي زمام الأمر إليهن خرج عن أن يكون بصدد التأذي والإيذاء فنزه عن ذلك منصبه العلي وقيل له يا أيها النبي قل لأزواجك ونزل ذلك عليه حين ضاق صدره عليه الصلاة والسلام من كثرة خصامهن واقتراحهن زينة الدنيا حتى آلى عنهن ومكث في غرفته شهرا فابتدأ صلى الله عليه وسلم بتخيير عائشة رضي الله عنها وقال إني ملق إليك أمرا فلا تبادريني بالجواب حتى تؤامري أبويك وتلا الآية فقالت أفيك

ج ٥ · ص ١٠

أؤامر أبوي اخترت الله ورسوله والدار الآخرة ثم قالت لا تخبر زوجاتك باختياري إياك وأرادت أن يختار سائر أزواجه الفراق فطاف على نسائه وكان يخبرهن باختيار عائشة إياه فاخترن الله ورسوله بأجمعهن

والصحيح أن واحدة لو اختارت الفراق لما بانت بنفس الاختيار لقوله تعالى فتعالين أمتعكن وأسرحكن وأن الجواب لم يجب عليهن على الفور بدليل قوله حتى تؤامري أبويك

ج ٥ · ص ١١

وهل كان يحرم طلاق من اختارته منهن فيه خلاف ودليل التحريم قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ومذهب الشافعي رضي الله عنه أنه حرم عليه الزيادة عليهن ثم نسخ ذلك وعند أبي حنيفة رحمه الله دام التحريم ولم ينسخ

وأما المحرمات فقد حرم عليه الزكاة والصدقة صيانة له ولمنصبه عن

ج ٥ · ص ١٢

أوساخ الأموال التي تعطى على سبيل الترحم وتنبئ عن ذل الآخذ وأبدل بالفيء المأخوذ على سبيل القهر والغلبة المنبيء عن عز الآخذ وذل المأخوذ عنه وشاركه في هذا الفيء ذوو القربى وقيل إنهم لم يشاركوه في تحريم الصدقة بل في الزكاة فقط

ج ٥ · ص ١٣

وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الثوم وقال لا آكل متكئا

فقيل إنه حرم عليه ذلك وقيل كان ذلك منه تنزها وترفعا

ونكح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فعلمتها نساؤه أن تقول عند لقائه أعوذ بالله

ج ٥ · ص ١٤

منك وقلن هذه كلمة تعجبه فقالت ذلك لما دخل عليه الصلاة والسلام عليها فقال لقد استعذت بمعاذ فالحقي بأهلك ففهم منه أنه حرم عليه نكاح امرأة تكره صحبته وجدير أن يكون ذلك محرما عليه لأنه نوع من الإيذاء ويشهد لذلك إيجاب التخيير

واختلفوا في أنه هل كان يحرم عليه نكاح الكتابية الحرة ونكاح الأمة وأنه لو جاز له نكاح الأمة هل كان ينعقد ولده على الرق

ونحن لا نرى الخوض في تصحيح أدلة ذلك وتزييفها لأنها أمور تخمينية إذ لا قاطع

ج ٥ · ص ١٥

فيها وتخمين الظن فيما لا حاجة فيه إلى العمل في الحال تضييع زمان واقتحام خطر

وأما المباحات والتخفيفات فقد أبيح له الوصال في الصوم وصفية

ج ٥ · ص ١٦

المغنم والاستبداد بخمس الخمس

ج ٥ · ص ١٧

ودخول مكة بغير إحرام وحرم ميراثه فقال إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة

وفي النكاح أبيح له الزيادة على أربع وفي الزيادة على التسع خلاف وكذلك في انحصار الطلاق في الثلاث خلاف وكان ينعقد نكاحه بلفظ الهيه وقالوا إذا وقع بصره على امرأة فوقعت منه موقعا وجب على الزوج تطليقها لقصة زيد ولعل السر

ج ٥ · ص ١٩

فيه من جانب الزوج امتحان إيمانه بتكليفه النزول عن أهله ومن جانبه صلى الله عليه وسلم ابتلاؤه ببلية البشرية ومنعه من خائنة الأعين ومن إضمار ما يخالف الإظهار ولذلك قال تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ولا شيء أدعى إلى غض البصر وحفظه عن لمحاته الاتفاقية من هذا التكليف

ج ٥ · ص ٢٠

وهذا مما يورده الفقهاء في صنف التخفيف وعندي أن ذلك في حقه غاية التشديد إذ لو كلف بذلك آحاد الناس لما فتحوا أعينهم في الشوارع والطرقات خوفا من ذلك ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لو كان رسول الله يخفي آية لأخفى هذه الآية

واختلفوا في انعقاد نكاحه بغير ولي وشهود وفي حالة الإحرام وهل كان يجب عليه القسم أو كان يقسم تبرعا وتكرما فيه خلاف

ولا خلاف في تحريم نسائه بعد وفاته على غيره فإنهن أمهات المؤمنين ولا نقول بناتهن أخوات المؤمنين ولا إخوانهن أخوال المؤمنين بل يقتصر على ما ورد من الأمومة ويقتصر التحريم عليهن

ج ٥ · ص ٢١

وفي تحريم مطلقاته على غيره ثلاثة أوجه

أعدلها أنها إن كانت مدخولا بها حرم لما روي أن ألأشعث بن قيس نكح المستعيذة في زمان عمر رضي الله عنه فهم عمر رضي الله عنه برجم الأشعث فذكر له أنها لم تكن مدخولا بها فكف عنه

ولا شك في أن المخيرات لو اختارت واحدة منهن الفراق لحل لها النكاح إذ بذلك يتم التمكن من زينة الدنيا

وقد مات صلى الله عليه وسلم عن تسعه عائشة وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وميمونة وصفية والجويرة وسودة وزينب وهي امرأة زيد رضي الله عنهن

ج ٥ · ص ٢٢

وأعتق صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها وفيه خاصية له بالاتفاق منهم من قال خاصيته أن قيمتها كانت مجهولة والصداق المجهول لا يجوز لغيره وقيل إنه وجب عليه الوفاء بالنكاح بعد الإعتاق ولا يجب على غيرها إذا أعتقت بشرط النكاح الإجابة

ج ٥ · ص ٢٣

المقدمة الثانية في الترغيب في النكاح

وقد قال الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم وقال

تناكحوا تكثروا فأني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط وقال

معاشر الشبان عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء وقال عليه

ج ٥ · ص ٢٤

السلام

من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه ألا فليتق الله في الثلث الباقي وقال عمر رضي الله عنه لرجل أتزوجت فقال لا فقال لن يمنع من النكاح إلا عجز أو فجور

ج ٥ · ص ٢٥

ولما حضرت معاذا الوفاة قال زوجوني كي لا ألقى الله عزبا

وهذه الأحاديث ربما توهم أن النكاح أفضل من التخلي لعبادة الله تعالى كما ظنه أبو حنيفة رحمه الله لكن الصحيح أن من لا تتوق نفسه إلى الوقاع فالتخلي للعبادة أولى به ولذلك تفصيل وغور استقصيناه في كتاب آداب النكاح من

ج ٥ · ص ٢٦

ربع العادات من كتب إحياء علوم الدين فليطلب منه

وقد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح إلى أربعة أمور

أحدها طلب الحسيبة فقال عليه السلام

تخيروا لنطفكم فلا تضعوها في غير الأكفاء وقال

إياكم وخضراء الدمن وهي المرأة الحسناء في المنبت السوء كذلك فسره عليه السلام

ج ٥ · ص ٢٧

الثاني الندب إلى البكر فإنها أحرى بالمؤالفة وقال لجابر هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك وكان تزوج ثيبا

الثالث الندب إلى الولود قال صلى الله عليه وسلم

انكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم وقال

لحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد

الرابع الندب إلى الاجنبية قال صلى الله عليه وسلم

لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا أي نحيفا ولعل ذلك لنقصان الشهوة بسبب القرابة

الخامس الندب إلى الصالحة قال عليه السلام

عليك بذات الدين تربت يداك

ج ٥ · ص ٢٨

المقدمة الثالثة في النظر إليها بعد الرغبة في نكاحها

وذلك مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم

من أراد نكاح امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما وينبغي أن يقتصر على النظر إلى الوجه وذلك بعد العزم على النكاح إن ارتضاها ولا يشترط استئذانها في هذا النظر بل يكفي فيه إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا

ج ٥ · ص ٢٩

لمالك وقد رخص في هذا النظر للحاجة وإلا فالأصل تحريم النظر إلى الأجنبيات

وقد جرت العادة ها هنا بذكر ما يحل النظر إليه والكلام فيه في أربعة مواضع

الأول نظر الرجل إلى الرجل وهو مباح إلا إلى العورة وذلك ما بين السرة والركبة ويحرم اللمس كما يحرم النظر ولا يحرم نظر الإنسان إلى فرج نفسه ولكن يكره من غير حاجة

فرعان

أحدهما أنه يحرم النظر إلى المرد بالشهوة ويحل بغير شهوه عند الأمن من الفتنة

ج ٥ · ص ٣٠

وعند خوف الفتنة وجهان أحدهما التحريم لأنهم في معنى المرأة

والثاني الحل لما روي أن قوما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام حسن فأجلسه وراءه وقال

ألا أخاف على نفسي ما أصاب أخي داود ولم يأمره بالاحتجاب عن الناس بخلاف النساء

ولم يزل الصبيان بين الناس مكشوفين فالوجه الإباحة إلا في حق من أحس في نفسه بالفتنة فعند ذلك يحرم عليه بينه وبين الله تعالى إعادة النظر

الثاني أن يكره للرجلين الاضطجاع في ثوب واحد قال صلى الله عليه وسلم لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد

الموضع الثاني نظر المرأة إلى المرأة وهو مباح إلا فيما بين السرة والركبة وقيل إنه كالنظر إلى المحارم وسيأتي والصحيح أن الذمية كالمسلمة وقيل إنه لا يحل للمسلمة التكشف

ج ٥ · ص ٣١

للذمية

الموضع الثالث نظر الرجل إلى المرأة فإن كانت منكوحة أو مملوكة حل النظر إلى جميع بدنها وفي النظر إلى فرجها فيه تردد وحمل الأصحاب النهي على أنه أراد به كراهية والكراهية في باطن الفرج أشد

ج ٥ · ص ٣٢

وإن كانت محرما نظر إلى ما يبدو في حالة المهنة كالوجه والأطراف ولا ينظر إلى العورة وفيما بين ذلك وجهان وقيل إن الثدي قد يلتحق بالوجه لأنه قد يبدو كثيرا فأمره أخف

وإن كانت أجنبية حرم النظر إليها مطلقا ومنهم من جوز النظر إلى الوجه حيث تؤمن الفتنة وهذا يؤدي إلى التسوية بين النساء والمرد وهو بعيد لأن الشهوة وخوف الفتنة أمر باطن فالضبط بالأنوثة التي هي من الأسباب الظاهرة أقرب إلى المصلحة وكذلك لا يجوز للمخنث

ج ٥ · ص ٣٣

والعنين والشيخ الهم النظر حسما للباب ونظرا إلى الفحولة الظاهرة دون الشهوة الباطنة نعم يجوز للممسوح عند الأكثرين لأن الجب سبب ظاهر في قطع غائلة الفحولة وعليه يحمل

ج ٥ · ص ٣٤

قوله تعالى غير أولي الإربة من الرجال وكذلك الطفولة سبب ظاهر فلا يجب الاحتجاب عنهم نعم تستر العورة عن الذي ظهر فيه داعية الحكاية فإذا قارب البلوغ وظهر مبادئ الشهوة وجب الاحتجاب

وقال القفال ثبت الحل فلا يرتفع إلا بسبب ظاهر وهو البلوغ

ولا يستثنى عن هذه القاعدة إلا نظر الغلام إلى سيدته فإنه مباح لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن

ج ٥ · ص ٣٥

ولعل السبب فيه الحاجة وقد قيل بتحريم ذلك لما فيه من الخطر

ولكن ذلك يحوج إلى تعسف في تأويل الآية

ومن المستثنيات النظر إلى الإماء حتى روي أن عمر رضي الله عنه قال لجارية متقنعة أتتشبهين بالحرائر يا لكعاء ولعل السبب فيه أن الرقيقة تحتاج إلى التردد في المهمات ومنهم من قال إنها كالحرة لا ينظر إليها إلا لحاجة الشراء وهو القياس

فرعان

أحدهما ما أبين من المرأة يجوز النظر إليه إن لم يتميز بصورته عما للرجال كالقلامة وما ينتف من الشعر والجلدة المتكشطة وإن تميز كالعضو المبان والعقيصة فلا يحل النظر إليه

ج ٥ · ص ٣٦

الثاني الصبية لا يحل النظر إلى فرجها وفي النظر إلى وجهها وجهان

أحدهما الجواز لأنها خرجت عن مظنة الشهوة بسبب ظاهر

والثاني التحريم نظرا إلى جنس الأنوثة وعلى الجملة أمرها أهون من أمر العجوز فإنها محل للوطء والشهوات لا تنضبط

الموضع الرابع نظر المرأة إلى الرجل أما نظرها إلى زوجها فكنظره إليها ونظرها إلى الأجانب فيه ثلاثة أوجه

أحدها أنه كنظر الرجل إليها

ج ٥ · ص ٣٧

والثاني أنه كنظره إلى المحارم

والثالث وهو الأصح أنها تنظر إلى ما وراء العورة وتحترز عند خوف الفتنة كما يحترز الرجل من النظر إلى الأمرد إذ لو استوى النظران لأمر الرجال أيضا بالتنقب كما أمر النساء

هذا كله في النظر بغير حاجة فإن مست الحاجة لتحمل شهادة أو رغبة نكاح جاز النظر إلى الوجه ولا يحل النظر إلى العورة إلا لحاجة مؤكدة كمعالجة مرض شديد يخاف عليه فوت العضو أو طول الضنى ولتكن الحاجة في السوأتين آكد وهو أن تكون بحيث لا يعد التكشف لأجله هتكا للمروءة وتعذر فيه في العادة فإن ستر العورة من المروءات الواجبة

ج ٥ · ص ٣٨

ولم يجوز الإصطخري النظر إلى الفرج لتحمل شهادة الزنا وخالف فيه الأصحاب

وما ذكره غير بعيد لأن ستر العورة وستر الفواحش كلاهما مقصودان فيختص تحمل الشهادة بما إذا وقع البصر عليه وفاقا

ج ٥ · ص ٣٩

المقدمة الرابعة في الخطبة وآدابها

وينبغي أن يقدم النظر عليها إذ في الرد بعد الخطبة إيحاش والتصريح بخطبة المعتدة حرام والتعريض جائز في عدة الوفاة وحرام في عدة الرجعية وفي عدة البائنة وجهان

وسبب التحريم أنها مستوحشة بالطلاق فربما كذبت في انقضاء العدة مسارعة إلى مكافأة الزوج

والتعريض هو أن يقول رب راغب فيك وإذا حللت فآذنيني كما قال رسول الله

ج ٥ · ص ٤٠

صلى الله عليه وسلم ولا تجوز الخطبة على خطبة الغير بعد الإجابة وتجوز قبل الإجابة وهل يكون السكوت كالإجابة فيه قولان وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس إذا حللت فآذنيني فلما حلت قال انكحي أسامة فقالت خطبني أبو جهم ومعاوية قال أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقة أي يداوم الضرب وقيل يدوام السفر وذلك يدل على جواز ذكر الغائب بما يكرهه إذا كان فيه مصلحة لغيره ولذلك قال عليه السلام

ج ٥ · ص ٤١

اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس

ج ٥ · ص ٤٢

المقدمة الخامسة في الخطبة

ويستحب ذلك عند الخطبة وعند إنشاء العقد وسواء يخطب العاقدان أو غيرهما فهو حسن وإن قال الولي الحمد لله والصلاة على رسول الله زوجتك فلانه فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت صح النكاح وكان أحسن وتخلل هذه الكلمة اليسيرة وهي متعلقة بغرض العقد لا يقطع الجواب عن الخطاب وفيه وجه

ج ٥ · ص ٤٣

بعيد أنه يقطع

هذا هو الكلام في قسم المقدمات جرينا فيه على ترتيب الوجود إذ البداية بالرغبة ثم بالنظر ثم بالخطبة ثم بالخطبة فنشرع في شرح العقد

ج ٥ · ص ٤٤

القسم الثاني من الكتاب في الأركان والشرائط

وهي أربعة الصيغة والمحل والشاهد والولي

الأول الصيغة وهي الإيجاب والقبول الدالان على جزم الرضا دلالة صريحة قاطعة وفيه مسائل ستة

الأولى أن الصريح هو كلمة الإنكاح والتزويج فلا يقوم لفظ آخر مقامهما لأن النكاح يشتمل على أحكام غريبة لا يحيط بجميعها لفظ من حيث اللغة فيتعين اللفظ المحيط بها شرعا ولذلك لا نزيد أيضا في صرائح الطلاق على ما ورد في القرآن

وقال أبو حنيفة رحمه الله ينعقد النكاح بلفظ الهبة والبيع والتمليك وكل ما يفيد معنى التمليك

ج ٥ · ص ٤٦

فرع

الصحيح أن ترجمتها بالفارسية وسائر اللغات يقوم مقامها لأنها في معناها

وقيل يقوم مقامها عند العجز فقط وقيل لا يجوز ذلك أيضا وعلى العاجز أن يستنيب القادر

الثانية لا ينعقد النكاح بالكنايات مع النية لأنها تتعلق بتفهيم الشاهد ولا مطلع له على النية ويصح بها الإبراء والفسخ والطلاق وما يستقل به الإنسان

وأما البيع وما ليفتقر إلى القبول ففيه وجهان مأخذهما أن القائل هل يكون كالشاهد حتى لا يكفي تفهيمه بقرينة الحال

فرع

إذا قال زوجتكها فينبغي أن يقول الزوج قبلت نكاحها أو قبلت هذا النكاح فلو اقتصر على قوله قبلت ففيه وجهان مأخذهما أن قوله قبلت ليس صريحا لنفسه ما لم ينضم فيه الإيجاب السابق

ج ٥ · ص ٤٧

الثالثة نص الشافعي رضي الله عنه على أن النكاح ينعقد بالاستيجاب والإيجاب وهو قوله زوجنيها وقول الولي وزجتكها ونص في البيع على قولين وقطع الأصحاب بأن ذلك يكفي في الخلع والعتق على المال والصلح عن دم العمد لأن العوض غير مقصود فيها وإنما لا ينعقد البيع على قول لأنه قد يقول بعني على سبيل استبانة الرغبة من غير بت الرضا في الحال لأنه قد يقع بعته بخلاف النكاح ومن الأصحاب من طرد القولين في النكاح ومنهم من طرد القولين في الخلع والصلح وغير هذا وهو غريب لكنه منقاس جدا

الرابعة النكاح لا يقبل حقيقة التعليق مثل أن يقول إذا جاء رأس الشهر فقد زوجتك ولا يحتمل أيضا لفظه مثل أن يقول إن كان قد ولد لي بنت فقد زوجتكها

ج ٥ · ص ٤٨

ثم بان أنه كان قد ولدت فلا يصح النكاح بصيغة التعليق وكذلك لو قال إن انقضت عدتها فقد زوجتك وكان قد انقضت وفيه وجه أنه يصح مأخوذ من الوجهين فيما إذا قال إن كان أبي مات فقد بعت منك ماله

الخامسة نكاح الشغار باطل للنهي الوارد فيه وصورته الكاملة أن يقول زوجتك ابتني على أن نزوجني ابنتك أو أختك على أن يكون بضع كل واحد منهما صداق الأخرى ومهما انعقد لك نكاح ابنتي انعقد لي نكاح ابنتك وهذا يشتمل على ثلاثة أمور تعليق وشرط عقد واشتراك في البضع بجعله صداقا وقد قال القفال إنما يبطل العقد بالتعليق وهو المراد بالشغار مأخوذا من قولهم شغر الكلب برجله أي

ج ٥ · ص ٤٩

لا ترفع رجل ابنتي ما لم أرفع رجل ابنتك وكان ذلك من عادة العرب لأنفتها من التزويج فقال لو اقتصر على شرط التزويج في العقد وعلى إصداق البضع صح العقد لأن النكاح لا يفسد بالشرائط الفاسدة وجماهير الأصحاب عللوا بالاشتراك في البضع بجعله صداقا وقالوا يشبه ذلك ما لو نكحت الحرة عبدا على أن تكون رقبته صداقا لها فإن ذلك يبطله ومنهم من قال لو قال زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك واقتصر عليه بطل أيضا لما فيه من الخلو عن المهر

وأخذ الشغار من قولهم شغر البلد إذا خلا من الوالي وما ذكره القفال أقيس وما ذكره الجماهير إلى الخبر أقرب وأما الإبطال بمجرد اشتراط العقد والخلو عن المهر فبعيد

السادسة تأقيت النكاح باطل وهو أن يقول زوجتك شهرا وذلك هو نكاح

ج ٥ · ص ٥٠

المتعة سمي بها لأن مقصوده مجرد التمتع

ج ٥ · ص ٥١

الركن الثاني المحل

وهي المنكوحة وشرطها أن تكون خلية من الموانع وهي قريب من عشرين ألا تكون منكوحة الغير أو في عدة الغير أو مرتدة أو مجوسية أو زنديقة لا تنسب إلى ملة أو كتابية دانت بدينهم بعد التبديل أو بعد المبعث وليست مع ذلك من بني إسرائيل أو تكون رقيقة والناكح حر واجد طول حرة أو غير خائف من العنت أو مملوكة للناكح بعضها أو كلها أو كانت من المحارم إما من نسب أو رضاع أو مصاهرة أو تكون خامسة بأن يكون تحته أربع أو يكون تحت الزوج أختها أو عمتها أو خالتها فيكون بالنكاح جامعا بينهما أو يكون الناكح قد طلقها ثلاثا ولم يطأها بعده زوج أخر أو يكون الناكح قد لاعن عنها أو تكون محرمة بحج أو عمرة أو تكون ثيبا صغيرة أو يتيمة أو

ج ٥ · ص ٥٢

كانت من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لا يوجد في هذا الزمان فهذه مجامع الموانع وسيأتي شرحها في القسم الثالث من الكتاب

ج ٥ · ص ٥٣

الركن الثالث الشهود

وهو شرط ولكن تساهلنا بتسميته ركنا ولا ينعقد النكاح إلا بحضور عدلين ولا ينعقد بحضور رجل وامرأتين خلافا لأبي حنيفة رحمه الله وقال داود لا حاجة إلى الشهادة وقال مالك يكفي الإعلان وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا

ج ٥ · ص ٥٤

بولي وشاهدي عدل فنقول لا بد من حضور من هو أهل للشهادة فلا يكفي حضور الصبي والذمي والرقيق والأصم والفاسق وفي حضور الأعمى خلاف

ج ٥ · ص ٥٥

لأنه أهل لبعض الشهادات

ولو حضر ابن الزوجين أو أبو الزوجين ففيه أربعة أوجه

أحدها الانعقاد لأنه أهل على الجملة

والثاني لا لأنه ليس أهلا في هذا النكاح

والثالث أنه إن حضر ابن الزوج وابن الزوجة لم يكتف لأنه لا يتصور الإثبات وإن حضر ابنان لأحدهما جاز لأنه يمكن الإثبات على والدها

والرابع أنهما إن كانا ابنيها صح وإن كانا ابني الزوج لم يصح لأن الحاجة إلى الإثبات عليها عند الجحود لا على الزوج فيقبل عليها قول ابنيها

وتجري هذه الزوجه في عدوي الزوجين

ولو حضر من حاله في الفسق مستور على الزوجين جميعا صح العقد على الأصح وذكر المحاملي فيه خلافا ويعضده أن مستور الحرية لا يكفي حضوره على الأظهر

ج ٥ · ص ٥٦

لكن الحرية مكشوفة في الغالب والفسق خفي وفي المنع من المستور حرج وتضييق

فإن صححنا فبان بينه عادلة فسقهما حالة العقد ففي تبين بطلان العقد قولان كالقولين في نقض القضاء المبني على قولهما

ولا التفات إلى قولهما كنا فاسقين ولو قال الزوج كنت أعرف فسقه حالة العقد وأنكرت المرأة قال الصيدلاني ينزل منزلة الطلاق حتى يتشطر المهر قبل الدخول وبعده يجب جميع المهر وتعود إليه بطلقتين إن نكحها ونص الشافعي رضي الله عنه على أن الحر إذا نكح أمة ثم قال كنت واجدا طول الحرة بانت منه بطلقة

أما تشطير المهر فمعقول لأنه فراق حصل بجهته لا بزعم المرأة وأما جعله طلاقا ولم يجر عقد فليس يتبين لي وجهه إلا أن يجعل طلاقا في حق المرأة المنكرة خاصة أو يجعل في حق الزوج طلاقا في الظاهر لجريان الشهادة على ظاهر النكاح لا بينه وبين الله تعالى

ج ٥ · ص ٥٧

فرع تردد الشيخ أبو محمد في أن المعلن بالفسق إذا تاب في مجلس العقد هل يلتحق بالمستور وكان عادته استتابة الحاضرين ووجهه أنه يمكن أن يكون صادقا في توبته

ولا خلاف في أنه لا يشترط الإشهاد على رضاء المرأة

ج ٥ · ص ٥٨

الركن الرابع العاقدان

وهو الزوج والولي لأن المرأة مسلوبة العبارة عند الشافعي رضي الله عنه في عقد النكاح فلا تصح عبارتها بالنيابة ولا بالوكالة ولا بالاستقلال لا في التزويج ولا في القبول ويصح إقرارها بالنكاح على الجديد لأن شرط الولي إنما ورد في الإنشاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي إلا أنها لو أقرت وكذبها الولي قال القفال لا تقبل لأنها أقرت على الولي بالتزويج ومنهم من قال تقبل لأنها مقرة على نفسها بالرق

ثم إن اعتبرنا تصديق الولي فكان غائبا سلمناها في الحال إلى الزوج بإقرارها للضرورة

ج ٥ · ص ٥٩

إذ يعسر ملازمة الولي حضرا وسفرا لكن لو رجع وكذب فالظاهر أنه يحال بينهما لزوال الضرورة

وصيغة الإقرار أن تقول زوجني الولي منه فلو أقرت بالزوجيه ولم تضف إلى الولي ففيه خلاف مبني على أن دعوى النكاح مطلقا من غير التقييد بالشرط هل تسمع

فأما إقرار الولي المجبر فنافذ إن أقر في حالة القدرة على الإجبار وأما أبو حنيفة رحمه الله فقد قضى بأنها تزوج نفسها

ج ٥ · ص ٦١

لكن الولي يفسخ العقد إن وضعت نفسها تحت غير كفؤ وقال مالك تزوج الدنية نفسها دون الشريفة

ج ٥ · ص ٦٢

وعندنا أن الوطء في النكاح بغير ولي يوجب المهر للشبهة ولا يوجب الحد وقال الصيرفي يجب الحد وقال بعض الأصحاب ينقض قضاء الحنفي بصحة نكاح بلا ولي لمخالفته الحديث الظاهر وتفاصيل أحكام الولاية يستوفيه بابان باب في الولي باب في المولي عليه

ج ٥ · ص ٦٣

& الباب الأول في الأولياء وفيه فصول &

الفصل الأول في أسباب الولاية

وهي أربعة

الأبوة والجدودة في معناها

والعصوبة بالنسب

والولاء

والسلطنة أما الأب والجد أب الأب فلهما منصب الإجبار في حالة البكارة ولو بعد البلوغ وفي البنين في الصغر دون الكبر وقال أبو حنيفة رضي الله عنه البكر البالغة لا تجبر على النكاح والثيب الصغيرة يجوز أجبارها عنده

ج ٥ · ص ٦٥

ونظر الشافعي رضي الله عنه إلى الثيابة والبكارة لقوله عليه السلام الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها

ومعنى إجبارها أن الأب لو زوجها من كفؤ وهي ساخطة نفذ ولو التمست التزويج من الولي وجبت الإجابة وإن كانت مجبرة كالصبي الذي يلتمس الطعام

ولو عينت كفؤا وعين الولي كفؤا فمنهم من قال يجب رعاية حقها في الأعيان

ج ٥ · ص ٦٦

وإنما حظ الولي في الكفاءة فقط ومنهم من قال تعيين الولي أولى

ومهما ثابت ولو بالزنا لم تجبر ولو انفتق جلد العذرة بوثبة أو طفرة فالأظهر أنها بكر لأن واطئها مبتكر

ولم ير أبو حنيفة للزنا أثرا في إزالة حكم البكارة

ج ٥ · ص ٦٧

فأما العصبات من جهة النسب كالإخوة والأعمام وأولادهم فليس لهم الإجبار بحال وإنما لهم تزويج البكر والثيب بعد البلوغ برضاهها وهل لهم الاكتفاء بصمت البكر وجهان

أحدهما نعم لظاهر الحديث

والثاني لا لأن السكوت مردد ومعنى الحديث حث المجبر على مراجعتها من غير تكليف نطق

وأما الولي المعتق فولايته كولاية العصبات وأما السلطان فولي في أربعة مواضع عند عدم الولي وغيبته وعضله وإذا أراد الولي أن يزوج من نفسه وليس للسلطان ولاية الإجبار خلافا لأبي حنيفة رحمه الله

وليس للوصي ولاية التزويج وإن فوض إليه الموصي إذ ليس له قرابة تدعوه إلى الشفقة والنظر ولا حظ له في الكفاءة

ج ٥ · ص ٦٨

الفصل الثاني في ترتيب الأولياء من القرابة والولاء والسلطنه

وجهة القرابة مقدمة على الولاء والولاء مقدم على السلطنة والازدحام يفرض في النسب والولاء

أما النسب فالأب ثم الجد ولهما ولاية الإجبار ثم ترتيب باقي العصبات كترتيبهم في الميراث إلا في ثلاث مسائل

إحداها أن الابن عصبة في الميراث ولا يزوج بحكم النبوة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله نعم إن كان قاضيا أو عصبة أو ابن عم أو معتقا زوج بهذه الأسباب فالبنوة لا تمنع ولا تفيد

الثانية الجد في الميراث يقاسم الإخوة وهاهنا يقدم الجد لأنه على عمود النسب

ج ٥ · ص ٦٩

وشفقته أكمل

الثالثة أن الأخ من الأب والأم مقدم على الأخ من الأب في الميراث وكذلك في الصلاة على الجنازة وفي الولاية قولان لأن جهة الأمومة لا مدخل لها في الولاية فيجوز أن لا توجب ترجيحا واختار المزني التقديم في التزويج أيضا

ويجري القولان في العم من الأب والأم والعم من الأب وابنيهما ولا يجري في ابني عم أحدهما أخ لأم لأن أخوة الأم هاهنا لا تفيد عصوبة في الميراث وكذلك إذا كان لها ابنا ابن عم أحدهما ابنها أو ابنا معتق أحدهما منها فلا ترجيح ونص ابن الحداد على أن ابنها من المعتق مقدم على سائر البنين وهو بعيد

أما ترتيب الولاء فالمتعق أولى فإن لم يكن فعصباته فإن لم يكونوا فمعتق المعتق ثم عصباته وترتيب عصبات المعتق كترتيب عصبات النسب إلا في مسائل

إحداها إذا اجتمع جد المعتق وأخوه من الأب ففيه قولان

أحدهما أن الأخ أولى لأنه يدلي ببنوة الأب وهي أقوى من الأبوة في العصوبة

والثاني يتساويان لأن أحدهما أب الأب والآخر ابن الأب وليس الجد هاهنا أصل الزوجة حتى يقدم

الثانية ابن المعتق مقدم على أبيه لأنه العصبة دون الأب هنا لقوة البنوة

الثالثة الجد وابن الأخ إن قلنا إن الجد مع الإخوة يتساويان فهاهنا الجد يقدم وإن

ج ٥ · ص ٧٠

قلنا يقدم الأخ على الجد فهاهنا يتساويان وقيل الجد مقدم لقربه وقيل ابن الأخ لقوة البنوة

الرابعة أخ المعتق من الأب والأم وأخوه من الأب قيل لا ترجيح إذ الولاء يجري بمحض العصوبة وقيل بطرد القولين

فرعان

أحدهما المرأة إذا أعتقت فلها الولاء ولكن يزوج العتيقة من يزوج السيدة برضا العتيقة ولا يحتاج إلى رضا المعتقة لأنها لا تلي العقد على نفسها ولا غيرها وليس لها الإجبار

وفيه وجه أنه لا بد من رضاها فإن عضلت يزوجها وليها برضا السلطان ويكون السلطان نائبا عنها في الرضا الواجب عليها

وإن كان للمعتقة أب وابن فيزوجها في حياتها الأب فإن ماتت يزوج الابن لأنه العصبة الآن وقيل باستصحاب ولاية الأب وهو بعيد وقيل يزوجها ابنها في حال حياتها كما يزوجها بعد مماتها وهو بعيد

الثاني جارية أعتق نصفها يزوجها المالك وعصبتها إن قلنا إن مثل هذه الجارية تورث وإن قلنا لا تورث فيزوجها المالك والقضاي وقد قيل يزوجها المعتق والمالك

وقيل لا تزوج لعسر الأمر وهو بعيد والأحوط التزويج باتفاق الجميع

ج ٥ · ص ٧١

الفصل الثالث في سوالب الولاية

وهي سبعة

الأول الرق فلا ولاية للرقيق على نفسه فكيف على غيره نعم تصح عبارته في شقي عقد النكاح بالوكالة وإن لم يأذن له سيده إذ لا ضرر على سيده فيه ومنهم من منع عبارته في شق التزويج وزعم أن نائب الولي ينبغي أن يكون بصفة الولاة بخلاف نائب الزوج

الثاني كل ما يقدح في النظر كالصبي والجنون والإغماء والعتة والسفه الموجب للحجر والمرض المؤلم الملهي عن النظر لشدته فجميع ذلك يسلب الولاية وينقلها إلى الأبعد إلا في الإغماء والجنون المتقطع ففيهما ثلاثة أوجه

أحدها أنها تنتقل إلى السلطان لأن زوالها منتظر كالغيبة

والثاني أنها تنتقل إلى الأبعد لأن الغيبة لا تخل بالنظر والجنون والإغماء يخلان بالنظر

والثالث أن الإغماء ينتقل إلى القاضي والجنون إلى الأبعد

ج ٥ · ص ٧٢

ثم المغمى عليه ينتظر مقدار مدة سفر العدوى أو سفر القصر كما في مدة الغائب وعندي أن تقدير الانتظار هاهنا بثلاثة أيام أولى

الثالث العمى وفيه وجهان

أحدهما أنه لا يلي الأعمى لاختلال نظره

والثاني يلي لأن مقاصد النكاح لا ترتبط بالبصر

الرابع الفسق وظاهر نصوص الشافعي رضي الله عنه قديما وجديدا أنه يلي وقال لا يلي السفيه قال القفال أراد به الذي لا ينظر لنفسه ويدل على ولاية الفاسق الناظر لدنياه ترك الأولين النكير على سلاطين الظلمة والفساق في التزويج ولأنه ناظر لنفسه فكذلك لولده فإنه من أهم أموره الخاصة به ولأن عود الفسق بعد البلوغ لا يعيد الحجر وفاقا وإن كان عود السفه يعيده على وجه مع أن اتصال الفسق بالبلوغ يمنع

ج ٥ · ص ٧٣

ارتفاع الحجر لأنه ثبت بيقين فلا يرتفع بالشك في الرشد واتصال الفسق يوجب الشك فإذا ارتفع بيقين لم يعد أيضا بالشك بسبب الفسق والمشهور تخريج ولاية الفاسق على قولين وقيل شارب الخمر لا يلي خاصة وقيل ولاية الإجبار تسقط بالفسق دون غيره وقيل عكسه فهذه خمسة طرق

ج ٥ · ص ٧٤

ولا خلاف في أن المستور يلي لترك الأولين النكير وتوكيل الفاسق في العقد كتوكيل العبد وفيه خلاف على قولنا لا يلي الفاسق

فأما السكران المختل العقل فلا يصح تزويجه قولا واحدا ولا وجه لبناء ذلك على أنه يسلك به مسلك الصاحي أم لا فإن هذا يتعلق بالنظر للغير

الخامس اختلاف الدين يسلب النظر فيسلب الولاية الخاصة حتى لا يزوج المسلم ابنته الكافرة وأما الكافر فيزوج ابنته الكافرة من مسلم قال الشافعي رضي الله عنه وولي الكافرة كافر لأنه ينظر لولده بخلاف الفاسق المسلم على رأي وقال الحليمي لا يزوج الكافر إذا قلنا لا يزوج الفاسق وهذا خلاف النص

ولا يقبل المسلم نكاح الكافرة من قاضي الكفار لأنه لا وقع لقضائهم وفي كلام صاحب التقريب إشارة إلى خلافه

السادس غيبة الولي وهي لا تسلب الولاية عندنا لأن النظر قائم ولكن ينوب السلطان عنه لتعذر الأمر لغيبته ولذلك لا ينعزل الوكيل بطرآن الغيبة على الموكل

ج ٥ · ص ٧٥

وينعزل بطرآن الجنون

ثم السلطان يزوج إن كان السفر فوق مسافة القصر ولا يزوج إن كان دون مسافة العدوى وهو الذي يرجع عنه المبكر إليه قبل الليل وفيما بينهما وجهان يجريان في قبول شهادة الفرع عند غيبة الأصل وفي الاستعداء عند القاضي

ثم إذا طلبت من السلطان التزويج قال الشافعي رضي الله عنه لا يزوجها ما لم يشهد عدلان أنه ليس له ولي حاضر وليست في زوجية ولا عدة فمنهم من قال ذلك واجب احتياطا للنكاح خاصة ومنهم من قال هو استحباب لأن اعتماد العقود على قول أربابها وكذلك يحلفها القاضي على أن وليها لم يزوجها في الغيبة إن رأى ذلك

ومثل هذه اليمين التي لا تتعلق بدعوى استحباب أو إيجاب فيه خلاف

السابع الإحرام والمحرم مسلوب العبارة في عقد النكاح بالوكالة والنيابة والاستقلال في شقي القبول والإيجاب وهل يمنع الرجعة فيه وجهان

وهل ينعقد النكاح بشهادة المحرم فيه خلاف للتردد في الرواية إذ ورد في بعضها لا ينكح المحرم ولا يشهد

ج ٥ · ص ٧٦

وهل تنقطع هذه التحريمات بالتحلل الأول فيه وجهان والأظهر أنه لا تنقطع لبقاء اسم الإحرام

ثم اختلفوا في أن الولاية تنتقل إلى السلطان أو إلى الأبعد ومأخذه أنه كالغيبة أو مناف للولاية فإن قلنا إنه مناف فلو أحرم الموكل انعزل وكيله وإن قلنا لا فلا ينعزل ولكن قال الصيدلاني يصبر الوكيل إلى تحلل الموكل إذ يبعد أن يتعاطى عنه فعلا في وقت يعجز عنه هو في نفسه

ج ٥ · ص ٧٧

الفصل الرابع في تولي طرفي العقد

أعلم أن الأب يتولى طرفي البيع في مال ولده وكذا الجد لقوة الولاية ولكثرة الحاجة في البيع وعسر مراجعة السلطان وهل يتولى الجد طرفي النكاح في حفدته فيه وجهان مبنيان على أن العلة في البيع قوة الولاية وحدها أم مع كثرة الحاجة إلى البيع فإن النكاح نادر

فإن قلنا يتولى فهل يكفيه النطق بأحد الشقين فيه وفي البيع ثلاثة أوجه

أحدها يكفي لأن رضاه بأحد الطرفين رضا بالآخر فلا معنى لجوابه نفسه

والثاني لا لأن معنى التحصيل غير معنى الإزالة فلا بد من لفظين

ج ٥ · ص ٧٨

والثالث أنه لا يكفي في النكاح للتعبد في صيغته بخلاف البيع

وإن قلنا لا يتولى فيفوض إلى السلطان أحد الطرفين وقيل إنه يوكل لأن الجهة قوية وإنما يحتاج إلى الغير لنظم التخاطب وللتعبد

فأما الجهة التي لا تفيد الإجبار فلا تفيد تولي الطرفين للعقد فلا يزوج ابن العم من نفسه بل يزوجه من في درجته أو السلطان ولا يكفيه التوكيل فإن وكيله بمثابته وكذا المعتق والقاضي والحاكم المنصوب عن جهة القاضي يزوج منه لأن حكمه نافذ عليه وكأنه من جهة السلطان لا كالوكيل ومنهم من استثنى الإمام الأعظم وقال له تولي الطرفين لقوة الإمامة

والصحيح أن الوكيل من الجانبين في النكاح لا يتولى طرفي العقد وكذا في البيع وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز للولي والوكيل تولي طرفي النكاح دون البيع

ج ٥ · ص ٧٩

الفصل الخامس في توكيل الولي وإذنه

أما الولي المجبر فله التوكيل قطعا وهل عليه تعيين الزوج قولان

احدهما لا لكن على الوكيل طلب الكفؤ فإن الإذن يتقيد بالغبطة

والثاني يلي لأن النظر في أعيان الأكفاء دقيق والنكاح مخطر فينبغي أن يتولاه الولي

أما المرأة إن أذنت للولي الذي لا يجبر ولم تعين ففيه قولان مرتبات وأولى بالجواز لأن الولي ذو خط فينظر بخلاف الويكل

وإن صرحت بإسقاط الكفاءة تخير الولي وهل يجب التعين مع ذلك فيه طريقان وإن قالت زوجني ممن شئت فالصحيح أنه لا يزوج إلا من كفؤ ومعناه ممن شئت من الأكفاء وليس لغير المجبر التوكيل إن منعت من ذلك وإن رضيت جاز وإن أطلقت الإذن فوجهان

أحدهما لا كالوكيل بالبيع

والثاني نعم لأنه على الجملة ذو ولاية وحظ

ج ٥ · ص ٨٠

فرع

لو عينت زوجا ورضيت بالتوكيل فعين الولي في التوكيل ذلك جاز وإن اطلق فاتفق أن زوج الوكيل من المعين ففي الصحة وجهان ووجه الفساد صيغة التوكيل كما لو قال الولي بع مال الطفل بالغبن فباع بالفبطة فإنه لا يصح ويتصل هذا النظر في كيفية تعاطي الوكيل وليقل الولي للوكيل في القبول زوجت فلانة من فلان ولا يقل منك ويقول الوكيل قبلت لفلان فلو اقتصر على قوله قبلت ففيه وجهان لتردده بينه وبين الموكل ولو قال قبلت لنفسي لم يصح له ولا للموكل لأنه مخالف للخطاب

ولو قال زوجت منك فقال قبلت ونوى موكله لم يقع للموكل وفي البيع يقع مثله للموكل لأن معقود البيع قابل للنقل بخلاف معقود النكاح

ج ٥ · ص ٨١

الفصل السادس فيما يجب على الولي

فنقول أما غير المجبر فتجب عليه الإجابة إذا طلبت إن لم يكن في درجته غيره فإن كان فهو كشاهد لا يتعين وفيه خلاف فإن تعين وعضل وأحوجها إلى السلطان عصى لما فيه من الإضرار وخرق المروءة والنهي عن العضل

وأما المجبر فيجب عليه تزويج المجنونة إذا تاقت ولا يجب التزويج من الابن الصغير لأنه لا يلزمه المهر والنفقه ولا يجب تزويج البنت إلا إذا ظهرت الغبطة فيحتمل الإيجاب كما إذا طلب مال الطفل بزيادة فإنه يجب عليه البيع ويحتمل تجويز التأخير إلى بلوغها

وأما مال الطفل فلا يجب على الولي أن يكد نفسه بالتجارة والاستنماء ولكن يجب

ج ٥ · ص ٨٢

صونه عن الضياع وقدر من الاستمناء المعتاد الذي يصونه عن أن تأكله النفقة ولو طلب ماله بزيادة وجب البيع ولو بيع شيء بأقل فله أن يشتري لنفسه فإن لم يرد فليشتر لطفله وإن قبل نكاح ابنه لم يلزمه الصداق في الجديد لأنه لم يضمن وفي القديم يصير بالعقد ضامنا وهل يرجع به بعد البلوغ فيه احتمال على القديم وإن تبرم بحفظ مال الطفل فله أن يستأجر من مال الطفل من يعمل له أو يطالب السلطان بأجرة يقدرها له من مال الطفل إن لم يجد متبراعا وإن وجد متبرعا فالظاهر أنه لا يعطي الأجرة بخلاف الأم فإن إرضاعها بالأجرة أولى من إرضاع متبرعة أجنبية لما فيه من التفاوت الظاهر

ج ٥ · ص ٨٣

الفصل السابع في الكفاءة وخصالها

واعلم أن الكفاءة حق المرأة والأولياء فلو رضوا بغير كفؤ جاز خلافا للشيعة فإنهم حرموا العلويات على غيرهم وكيف يحرمن ولم تحرم بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان وعلي وأبي العاص وأين كفؤ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العالم قال الشافعي رضي الله عنه

ج ٥ · ص ٨٤

كيف كان علي كفؤ فاطمة وأبوه كافر وأبوها سيد البشر ولو كان يكفي النسب في الكفاءة فالناس كلهم إولاد آدم عليه السلام فلم تفاوتوا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس وهي قرشيه أن تنكح أسامة وهو مولى

والصحيح أن التي لا ولي لها يزوجها السلطان من غير كفؤ برضاها إذ لا حظ للمسلمين في الكفاءة وذكر الصيدلاني خلافه

ثم الكفاءة ترجع إلى مناقب

ج ٥ · ص ٨٥

والمعتبر منها خمس التنقي من العيوب المثتبة للخيار والحرية والنسب والصلاح في الدين والتنقي من الحرف الدنية والجمال لا يعتبر لأنه يرجع إلى ميل النفس واليسار يعتبر في أضعف الوجهين ولعل ذلك قدر البلاغ دون التساوي في المقادير ولا مبالاة بالانتساب إلى الظلمة بل إلى أرومة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى العلماء لأنهم ورثة الأنبياء وإلى الصلحاء المشهورين

ج ٥ · ص ٨٦

الذين لا ينسى أمرهم بعد الموت فإنه الموجب للتفاوت

وأما صلاح الزوج فيكفي فيه التنقي من الفسق ولا تعتبر المساواة في درجة الصلاح والاشتهار

والحرف الدنية هي التي تدل على سقوط النفس وأكثرها يرجع إلى ملابسة القاذورات والرجوع في تفصيل جميع ذلك إلى العادات

ج ٥ · ص ٨٧

وتمام هذا النظر بثلاث مسائل

إحداها أن هذه الخصال تعتبر في تزويج البنت لا في الابن إذ لا عار على الرجال في غشيان خسيسة نعم لا تزوج منه معيبة بالعيوب المثبتة للخيار ولا يتصور تزويج الرقيقة منه لأنه لا يخاف العنت وفي اعتبار الكفاءة بجانبه أيضا وجه بعيد

الثانية هذه الخصال هل تجبر بالفضائل

ينظر فإن كان الفائت نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يوازيها الانتساب إلى غيره من العلماء والصلحاء وهل يوازيه الصلاح الظاهر المشهور في الخطاب الأصح أنه لا يوازيه وقيل تجبر به واعتمد فيه هم عمر رضي الله عنه بتزويج ابنته سلمان الفارسي وبأمثال ذلك

ج ٥ · ص ٨٨

وأما العيوب فلا يجبرها غيرها وأما اليسار فيجبر بغيره والحرفة لا تعارض النسب وربما يعارضه الصلاح والمحكم في جميع ذلك العادات ونفي العار

الثالثة إذا زوجها من غير كفؤ بطل العقد على الصحيح وذكر العراقيون في تزويج السليمة من المعيب قولين وهو أجرى في سائر الخصال ثم قالوا إن قلنا ينعقد العقد فهل يثبت للولي الفسخ قولان وأجروا ذلك وإن كان عالما به لأن الحق للطفل فلا يسقط بعلمه وإن بلغت فهل يثبت لها الخيار ففيه تردد وكل ذلك بعيد ووجهه أن في النكاح مصالح خفية والأب مؤتمن غير متهم فربما يتعاطى تحصيل مصلحة خفية قد تتقاضى ترك الكفاءة إلا أنه إذا روعي ذلك فلا يتجه إثبات الخيار

ج ٥ · ص ٨٩

الفصل الثامن في اجتماع الأولياء في درجة واحدة

وإذا اجتمعوا فكل واحد يستقل لكن الأحب تقديم الأسن والأفضل فإن تزاحموا فالعقد إلى من تعين المرأة فإن أذنت للكل أقرع بينهم فإن عقد من لم تخرج له القرعة مبادرا انعقد وإن زوج أحدهم من غير كفؤ برضاها قال الشافعي رضي الله عنه النكاح مفسوخ فقيل إن معناه أن للآخرين فسخ العقد اعتراضا وقيل معناه أنه لا ينعقد لأنه يؤدي إلى لحوق العار بالولي قبل أن يتدارك وقيل المسألة على قولين

فرع إذا أذنت لوليين ولم تعين الزوج وجوزنا ذلك فعقد كل واحد منهما مع شخص فإن اتحد الوقت تدافعا وإن لم يعلم السبق وأمكن التوافق تدافعا أيضا إذ ليس نستيقن صحة نكاح أحدهما فإن سبق أحدهما وتعين ولكن نسيناه وتعذر بيانه فالنكاح بينهما موقوف ولا نبالي بتضررها طول العمر كما لو غاب زوجها ولم تعرف حياته وكما لو انقطع دم الشابة بمرض فإن عليها انتظار سن اليائس من الضرار فيه وإن علم السبق ولكن لم يتعين السابق منهما أصلا وحصل اليأس من البيان فقولان مبنيان على القولين في جمعتين عقدتا في بلدة واحدة على هذا الوجه وهاهنا أولى بالفسخ لأن الصلاة لا تحتمل الفسخ ففي قول يتوقف كما لو تعين ثم نسي وفي قول يفسخ لدوام الضرار وإطباق الإشكال من أول الأمر إلى آخره ويشكل على هذا إذا تعين ثم نسي وقد قيل بطرد القولين فيه لكنه غريب

ج ٥ · ص ٩٠

التفريع حيث رأينا الفسخ فقد حكى الصيدلاني عن القفال أنه ينفسخ ولا حاجة إلى إنشاء الفسخ والأصح أنه يحتاج إلى إنشاء الفسخ ثم فيه ثلاثة أوجه

أحدها أنه يتعين بتعيين القاضي لأنه محل التباس

والثاني لها الإنشاء لتضررها كما في الجب والعنة فإن الزوج يقدر على الطلاق

والثالث أن للزوجين أيضا الفسخ

وإن تأخر الفسخ فنفقتها تقسم على الزوجين لأنها محبوسة بسببهما ولا مهر عليهما إذ النفقة قد تجب بعلة الحبس دون المهر وفي النفقة وجه منقدح أنه تجب لأنه ليس الحبس بتقصير منهما ولا النكاح مستيقن في حق واحد منهما

هذا كله عند الاعتراف بالإشكال فإن ادعى كل واحد منهما أنه السابق قال الصيدلاني ليس لأحد الزوجين أن يدعي على الآخر إذ ليس في يده شيء وليس أحدهما بأن يكون مدعيا أولى من أن يكون مدعى عليه

وإن ادعى على الولي وهو غير مجبر لم يجز وإن كان مجبرا فوجهان لااختصاص لهما بمحل التنازع

أحدهما أنه لا يتوجه عليه أصلا إذ لا حظ له في الملك وإنما هو عاقد كالوكيل

والثاني يتوجه لأن إقراره يقبل بخلاف الوكيل والذي لا يجبر

ج ٥ · ص ٩١

قال الإمام إذا لم يمكن دعوى العلم على المرأة فلا يبعد أن يدعي أحدهما على صاحبه وتجعل المرأة كمال في يد ثالث تداعاه رجلان ثم ذكر القاضي في البداية بالتحليف أنه يقرع بينهما

أما إن ادعى عليهما العلم بالسبق فلها ثلاثة أحوال

إحداها أن تقر لواحد وفرعنا على الصحيح في صحة إقرارها ثبتت زوجيته في الحال لكن هل للثاني أن يحلفها فيه قولان مبنيان على أن من أقر بشيء لزيد ثم أقر به لعمرو هل يغرم للثاني بالحيلولة فإن قلنا يغرم فهاهنا أيضا يتوقع إقرارها فيحلفها حتى تقر فتغرم أو تنكل فيستفيد الثاني باليمين المردودة تغريمها

وإن قلنا لا تغرم فلا يحلفها إذ لا فائدة له في نكولها ولا في إقرارها وفي القديم قول أنه يحلفها حتى يستفيد باليمين المردودة إن نكلت ثبوت الزوجية له وكأن إقرارها الأول لم يثبت زوجية الأول إلا بشرط الحلف للثاني فأما مع النكول فلا وهذا بعيد إذ نكولها كيف يرد إقرارها ويزاحمه

الحالة الثانية أن تنكر العلم بالسبق وتحلف على نفي العلم فيبقى التداعي بين الزوجين وذلك جائز وإن منعناه في الابتداء قبل توجيه الدعوى عليها فإن الدعوى الآن وجد متعلقا ثم لم يفد قطع الخصومة وقيل إنه لا يسمع تداعيهما كما في الابتداء ويكفيها يمين واحدة على نفي العلم إن حضر الزوجان معا وإن بادر أحدهما فهل للثاني تحليفها مرة أخرى فيه وجهان يجريان في كل شريكين يدعيان شيئا واحدا

ج ٥ · ص ٩٢

الحالة الثالثة أن تنكر وتنكل حلف المدعي على السبق ولا يتعرض لعلمهما فإن ذلك شرط في الدعوى لترتبط بها الدعوى

هذا كله إذا ادعي عليها العلم فإن أطلق دعوى الزوجيه ففي سماع الدعوى المطلقة خلاف والله تعالى أعلم

ج ٥ · ص ٩٣

& الباب الثاني في المولي عليه وفيه فصول ثلاثة &

الأول في المولي عليه بالجنون

وفيه مسائل ثلاثة

الأولى البكر المجنونة لا شك في أن الأب يزوجها لكن الثيب إن كانت كبيرة يزوجها بمجرد المصلحة من غير حاجة على الأصح وقيل لا يزوجها لأن الأب في حق الثيب كالأخ وهو لا يزوجها

وأما الثيب الصغيرة المجنونة ففيه وجهان أحدهما لا يزوجها كالعاقلة وبخلاف البالغة فإنها في مظنة الشهوة على الجملة وإن لم يشترط ظهور حاجة الشهوة في حق الأب

والصحيح أنها إذا بلغت عاقلة ثم عاد الجنون عاد ولاية البضع وإن كان في عود ولاية المال خلاف لأن تفويض البضع إلى السلطان مع حياة الأب قبيح

الثانية للأب التزويج من الابن الكبير المجنون وفي الصغير وجهان ووجه المنع أنه تكثر عليه المؤن وخرج بالجنون عن مظنة الاستصلاح وبالجملة تزويج البنت

ج ٥ · ص ٩٤

الصغيرة أولى من التزويج من الابن

ثم لا ينبغي أن يزاد في التزويج من المجنون على واحدة وظاهر المذهب أنه يزوج من الصغير العاقل أربع لأنه في مظنة الاستصلاح وفيه وجه أنه لا يزيد على واحدة أيضا

الثالثة إذا لم يكن للمجنونة أب ولا جد يزوجها السلطان أو العصبات فيه وجهان

أحدهما العصبات لأنهم على الجملة ذو حظ وشفقتهم أكمل نعم السلطان ينوب عنها في الرضا

والثاني أن السلطان يزوجها كما أنه يلي مالها نعم قال الشافعي رضي الله عنه يراجع أهل الرأي من أقاربها ويشاورهم واختلفوا في أن ذلك إيجاب أو استحباب فإن جعلناه إيجابا رجع الأمر إلى أنه لا بد من رضا الولي والسلطان ويرجع الخلاف إلى تعيين من يتعاطى العقد

ثم هل يشترط في تزويجهم حكم الأطباء بظهور حاجتها إلى الوطء وجهان

أحدهما لا يشترط بل يجوز بالاستصلاح كما يجوز للأب

والثاني نعم إذ ليس لهؤلاء رتبة الإجبار فلا يقدمون عليه إلا عن ضرورة

ج ٥ · ص ٩٥

الفصل الثاني في المولي عليه بالسفه

فإذا بلغ الصبي سفيها لم يجبره الولي على النكاح لأنه بالغ ولا يستقل هو بالنكاح لأنه سفيه لكن ينكح بإذن الولي وعبارته صحيحة ويستقل بالطلاق لأنه لا يندرج تحت الحجر ومهما التمس النكاح بعلة الحاجة وجب الإسعاف لأنه أعرف بحاجته فإن التمس بعلة المصلحة ففي وجوب إسعافه تردد ولأنه بين الصبي والمجنون وهو أولى بالاستصلاح من المجنون وإذا وجب الإجابة فامتنع الولي فليراجع السلطان فإن لم يجد السلطان ففي صحة استقلاله تردد بخلاف ما إذا استقل بشراء الطعام في مثل هذه الصورة لأن الطعام في محل الضرورة دون الوقاع ولذلك يجب على الأب الإنفاق على الابن دون الإعفاف

ومهما استقل دون مراجعة الولي لم ينعقد النكاح فإن وطئ ففي المهر ثلاثة أوجه

أحدها لا يجب كما إذا اشترى وأتلف فإن البائع هو الذي قصر وسلط

والثاني يجب إذ تعرية الوطء عن المهر غير ممكن تعبدا

ج ٥ · ص ٩٦

والثالث يكتفي بأقل ما يتمول لحق التعبد وحق السفيه وأما السفه في جانبها فلا يظهر له أثر

فرع ينبغي للولي أن يعين المهر والمرأة جميعا إذا أذن فإن عين المرأة دون المهر جاز وتعين مهر المثل إنه زاد سقطت الزيادة وصح العقد وإن عين المهر وزاد ثم يثبت وصح العقد بخلاف الوكيل إذا زاد لأنه عاقد لنفسه ومقصود الإذن رفع الحجر ثم الغبطة تعين مقدار المهر

أما إذا عين امرأة فنكح غيرها لم يصح لأنه حاد عن الأصل والمصلحة تتفاوت به كما أن الزيادة أيضا لا تصح وإن صح العقد دونها

أما إذا أذن مطلقا ولم يعين المرأة ففي صحة هذا الإذن وجهان لمخالفته للمصلحة غالبا فإن قلنا يصح فله أن ينكح من شاء بمهر المثل بشرط أن لا ينكح شريفة يستغرق مهرها جميع ماله فإن ذلك يخالف الغبطة والإذن المطلق ينزل على الغبطة أما المرأة فالشفة في حقها لا يؤثر في تغيير أمر الولاية

ج ٥ · ص ٩٧

الفصل الثالث في المولي عليه بالرق

و للسيد إجبار الأمة على النكاح وهل له إجبار العبد فيه ثلاثة أقوال

أحدها نعم كالأمة

والثاني لا لأن مستمتعه غير مملوك له ولا هو أهل للنظر له

والثالث أنه يجبر نظرا إليه دون الكبير وهل للعبد إجبار السيد على التزويج منه فيه وجهان

أحدهما نعم لأن منعه يورطه في الفجور والرق لا آخر له ولا بد من التحصن

والثاني لا لأن ذلك يشوش مقاصد الرق

ولعل الأصح أن كل واحد منهما لا يجبر الاخر بل لا بد من تراضيهما وهذا خلاف جار في أنه هل يجب تزويج الأمة إذا طلبت وهو أبعد لأن لها مطمعا في الاستمتاع بالسيد

ثم تزويج المالك رقيقة حيث قلنا به طريقة الولاية أو الملك فيه وجهان

ج ٥ · ص ٩٨

أحدهما أنه الملك إذ لا قرابة له حتى ينظر له وإن نظر فينظر لمصالح ملكه وقد لا تكون مصلحة ملكه مصلحة للرقيق في نفسه

والثاني أنه بطريق الولاية لأن مستمتع العبد لا يملكه ومستمتع الأمة وإن ملكه فليس المنقول إلى الزوج ملكه ولذلك يملك الزوج ما لا يملكه من طلاق وظهار ولا يقدر الزوج على نقل البضع من نفسه ولا هو واطئ بملك اليمين ولذلك لا يجوز له تزويجها من معيب بالعيوب الخمسة فإن فعل فلها الخيار ولا خيار للسيد إذا جهل ذلك لأنه مأخوذ من دفع ضرار الاستمتاع ولو باعها من معيب فليس لها الخيار

فإن قلنا إنه بالولاية فلا يزوج الفاسق أمته وعبده إن قلنا لا يلي الفاسق

ولا يزوج المسلم رقيقه الكافر أمة كانت أو عبدا ولا الكافر يجبر رقيقه المسلم لكن يرضى فيسقط حقه وينكح العبد انفسه

فروع ثلاثة

الأول الولي هل يزوج رقيق طفله فيه ثلاثة أوجه

أحدها نعم لأنه من مصالح المال

والثاني لا لأن مصلحة المال لا تقتضي النكاح

والثالث أنه يزوج الأمة لحظ المؤنة دون العبد

الثاني أمة المرأة يزوجها وليها برضاها وقال صاحب التلخيص يزوجها السلطان برضاها إذ وليها ليس مالكها ولا ولاء لها وهذا له وجه على قولنا إن تزويج الرقيق

ج ٥ · ص ٩٩

بالملك لا بالولاية ثم لا يجبر الولي أمة البكر البالغة وإن أجبرها فلا يكتفي بسكوتها في أمتها وإن اكتفي بذلك في نفسها

الثالث قال ابن الحداد المعتقة في المرض لا يزوجها قريبها لأنه ربما ينقص المال ويموت المريض وتعود رقيقة فمن الأصحاب من خالفه وقال ينبني التصرف على الحال كما لو وهب المريض جاز للمتهب وطؤها مع هذا الاحتمال لكن قياس ابن الحداد يقتضي المنع في هذا أيضا ويحسن هذا الاحتياط للبضع إذا كان المرض مخطرا أولا مال له سواه إذ يظهر هذا الاحتمال

ج ٥ · ص ١٠٠

القسم الثالث من الكتاب في الموانع للنكاح في الناكح والمنكوحة

وهي أربعة أجناس

الأول ما يوجب المحرمية

والثاني ما يتعلق بعدد ولا يوجب حرمة مؤبدة

والثالث الرق والملك

والرابع الكفر

ج ٥ · ص ١٠١

الجنس الأول المحرمية

وذلك يحصل بنسب أو رضاع أو مصاهرة

المانع الأول النسب ويحرم جميع الأقارب إلا أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأصناف المحرمات سبعة ذكرهن الله تعالى في قوله حرمت عليكم أمهاتكم الآية

أما الأم فهي كل أنثى انتهيت إليها بالولادة بواسطة أو غير واسطة كانت الواسطة ذكرا أو أنثى واندرجت تحته الجدات

وأما البنت فهي كل أنثى تنتهي إليك بالولادة بواسطة وغير واسطة كما سبق واندرج فيه الأحفاد

ج ٥ · ص ١٠٢

وأما الأخت فهي كل أنثى ولدها أبوك وأمك أو أحدهما وبنات الأخ وبنات الأخت كبناتك منك

والعمة كل امرأة ولدها أجدادك أو جداتك من قبل الأب ولا يحرم أولادها

والخالة كل امرأة ولدها أجدادك أو جداتك من قبل الأم

والفظ الجامع أنه يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعده أصل

ج ٥ · ص ١٠٣

فرع

إذا ولدت من الزنا لم يحل لها نكاح ولدها والمخلوقة من ماء الزنا لا يحرم نكاحها على الزاني لأنها تنفصل عن الأم وهي إنسان وبعض منها وتنفصل عن الفحل وهو نطفة فعلة تحريمه النسب الشرعي وقد انتفى ولو كان بعضا حقيقيا منه لما انعقد ولد الحر رقيقا في منكوحة رقيقة كما لا تلد الحرة رقيقا من زوج رقيق

أما المنفية باللعان فهل تحرم على النافي فيه وجهان وجه التحريم أنها عرضة اللحوق بسبب الفراش إن كذب نفسه

ج ٥ · ص ١٠٤

المانع الثاني الرضاع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فتحرم منه الأم والبنت والأخ والأخت وبناتهما والعمة والخالة

وأمك كل امرأة أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من جهة أبيك أو أمك وكذلك كل امرأة يرجع نسب المرضعة إليها

وكل امرأة يرجع نسبها إلى هذه المرضعة من قبل أبيها أو أمها فهي أختك وكذلك كل

ج ٥ · ص ١٠٥

امرأة أرضعتها أمك بلبان أبيك فهي أختك من الأب والأم وإن أرضعتها أمك بلبان غير أبيك فهي أختك من الأم وإن أرضعتها أجنيبة بلبان أبيك فهي أختك من الأب وكذلك قياس العمات وسيأتي في كتاب الرضاع شرحه

فرع لو اختلطت أخته من الرضاع بأهل بلد أو قرية لا ينحصرون في العادة فله أن ينكح من شاء كما لو غصب شاة في بلدة فلا يحرم عليه اللحم

ج ٥ · ص ١٠٦

ولو اختلطت بعشر أو عشرين أو عدد محصور على الجملة فيلزمه اجتناب الكل لأن يقين التحريم عارض يقيت الحل في عدد وقيل يجوز الهجوم وهو بعيد

المانع الثالث المصاهرة والمحرمات بالمصاهرة أربع

أم الزوجة وجداتها من الرضاع والنسب

وبنتها وحفدتها من الرضاع والنسب

وزوجة الابن والحفدة

وزوجة الأب والجد

ويحرم الجميع بمجرد النكاح إلا بنت الزوجة فلا تحرم إلا بالدخول قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن

والوطء الحلال بملك اليمين والوطء بالشبهة يحرم الأربع كالوطء في النكاح

ج ٥ · ص ١٠٧

بخلاف الزنا فإنه لا يحرم خلافا لأبي حنيفة إذ الشبهة كالحقيقة في جلب المحرمات كالعدة والمهر والنسب وسقوط الحد لكن يرجع في وجوب المهر إلى الاشتباه عليها فقط وينظر في ثبوت النسب والعدة إلى الاشتباه عليه وقيل في المصاهرة إنه تكفي الشبهة من أحد الجانبين وقيل لا بد من الاشتباه على الرجل لأنه قرينة النسب في كتاب الله تعالى وقيل لا بد فيه من الاشتباه عليهما جميعا

ج ٥ · ص ١٠٨

والصحيح أن مجرد الملامسة لا يقوم مقام الوطء في تحريم المصاهرة كانت بالشبهة أو في النكاح وفيه قول آخر أنه يلتحق به وقيل يطرد ذلك القول في النظر بالشبهة أيضا

ج ٥ · ص ١٠٩

الجنس الثاني ما يتعلق بتعبد عددي ولا تتأبد به الحرمة

وهي ثلاث

المانع الأول نكاح الأخت في عدة الأخت

قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف فقيل أراد ما سلف قبل التحريم فلا يرد وقيل ما سلف في الجاهلية

ثم ألحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع المحارم فقال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها والضابط أن كل شخصين بينهما قرابة أو رضاع لو كان أحدهما ذكرا والأخرى أنثى حرم النكاح بينهما فلا يجوز الجمع بينهما

ج ٥ · ص ١١٠

واحترزنا بالقرابة والرضاع عن الجمع بين المرأة وأم زوجها أو ابنة زوجها فإن ذلك جائز وإن كان النكاح يحرم بينهما لو كان أحدهما ذكرا

ثم ألحق الفقهاء ملك اليمين بالنكاح حتى قالوا لو اشترى أمة ووطئها حرمت عليه أختها وخالتها وعمتها فإن ملك الجميع فما لم يحرم الموطوءة على نفسه ببيع أو عتق أو تزويج أو كتابة فلا يحل له وطء الباقيات ولا تقوم العوارض المحرمة مقام البيع كالحيض والعدة بالشبهة والردة والإحرام وفي الرهن والبيع بشرط الخيار خلاف وتحل الأخت بالطلاق البائن ولا تحل بالطلاق الرجعي وقال أبو حنيفة رحمه الله لا تحل أيضا بالبائن وكذا الخلاف في نكاح الخامسة

فرع لو وطئ أمة ثم نكح أختها الحرة صح النكاح وحرمت الأمة وليس كما لو

ج ٥ · ص ١١١

نكحها ثم نكح عليها أختها فإن الطارئ لا يصح لأن ملك اليمين ضعيف في مقصود الوطء فلا يدفع النكاح المقصود بل يدفع به حله

ولو اشترى الرجل منكوحته صح الشراء وانفسخ النكاح لأن ملك اليمين أقوى في نفسه

ج ٥ · ص ١١٢

المانع الثاني

الزيادة على الأربع ممتنع على الحر والثالثة في حق العبد كالخامسة في حق الحر فلا يزيد العبد على اثنتين وقال مالك ينكح العبد أربعة

فرع لو نكح خمسا في عقد فالعقد باطل فيهن ولو كان فيهن أختان بطل فيهما وفي الباقيات قولا تفريق الصفقة وكذا لو جمع بين معتدة وخلية من العدة ففي الخلية القولان

ج ٥ · ص ١١٤

المانع الثالث استيفاء عدد الطلاق

فلا تحل المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأ في نكاح صحيح ثم يطلقها وتنقضي عدتها ولا يحصل بالوطء في ملك اليمين والمذهب أنه لا يحصل بالوطء في نكاح فاسد ويحصل بوطء الصبي ونزولها على الزوج وهو نائم وبالاستدخال خال من غير انتشار وفيه وجه بعيد ويحصل بمجرد تغييب الحشفة أو مقدار الحشفة من مقطوع الحشفة ومنهم من قال لا بد من تغييب الجميع إذا زالت الحشفة

ومن لطائف الحيل للفرار من الغيظ أن يشتري عبدا صغيرا ويزوجها منه ثم يستدخل زبيبة الصغير ولو مع حائل من ثوب ثم يبيع العبد منها حتى ينفسخ النكاح فيحصل التحليل إلا إذا قلنا لا يجوز إجبار الصغير

فإن قيل فما معنى قوله عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له

ج ٥ · ص ١١٥

قلنا قيل أراد به طالب الحل من نكاح المتعة وهو المؤقت رسما وسمي محللا وإن لم يحلل له لأنه يعتقده ويطلب الحل منه وأما طالب الحل من طريقه فلا يستوجب اللعن وقيل إنما لعن مع حصول التحليل لأن التماس ذلك هتك للمروءة والملتمس هو المحلل له وإعارة النفس في الوطء لعرض الغير أيضا رذيلة فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء الغير وهو قلة حمية ولذلك قال عليه السلام ذلك هو التيس المستعار

ج ٥ · ص ١١٦

وإنما يكون ذلك مستعارا إذا سبق منه التماس من المطلق ومن عرض الوطء الغير من هي منكوحته أو من كانت منكوحته أو ستكون منكوحته فهو مزموم جدا فلا يبعد أن يلعن ولا يقتضي هذا اللعن بطلان العقد لأنه سماه مع ذلك محللا إلا أنه إذا شرط الطلاق في نفس العقد فإنه يفسد على وجه كالتأقيت ولا يفسد على وجه لأنه شرط فاسد كما لو شرط أن لا يتسرى عليها ولا يسافر بها وكسائر الشرائط المفسدة للمهر

وأما التأقيت فإنه وضع للعقد قاصرا على مدة ولا يمكن الاقتصار ولا التسرية

أما إذا قال بشرط أن لا تحل لك فينبغي أن يفسد لأنه يجعل اللفظ متناقضا ولو قال بشرط أن لا تطأها ففيه وجهان

ج ٥ · ص ١١٧

وهذه الشروط إذا لم تقارن العقد لا تضر وفيه وجه بعيد أن المقدم كالمقارن أخذا من مهر السر والعلانية كما سيأتي وعلى هذا لا يصح التحليل بالالتماس إلا إذا زوج مطلقا ثم التمس الطلاق بعد العقد

ج ٥ · ص ١١٨

الجنس الثالث من الموانع الرق والملك

أما الرق فمانع على الجملة عند الشافعي رضي الله عنه في بعض الأحوال فلا يجوز للحر المسلم أن ينكح الأمة إلا بخمسة شرائط

ثلاثة فيه وهو فقد الحرة تحته وفقد طول الحرة وخوف العنت

واثنان في الأمة وهي أن تكون مسلمة ومملوكة لمسلم

الشرط الأول ألا يكون تحته حرة فإن كانت تحته رتقاء أو هرمة أو غائبة أو كتابية لم يجز أيضا نكاح الأمة بل يجب عليه طلاقها بخلاف ما إذا وجد مالا ولكنه