الوسيط في المذهب

القسم ١ — الجزء ١٧ من ٣٨

ج ٤ · ص ٢٦٠

الحالة الثانية أن لا يكون مضمونا

فإن لم يبق منه بقية كالعبد إذا مات فقد فات الوقف

وإن بقى متمولة كالشجرة إذا جفت وبقي الحطب ففي انقطاع الوقف وجهان

أحدهما أنه ينقطع كالعبد إذا مات والحطب وإن كان يتمول فالوقت معلق باسم الشجرة فعلى هذا ينقلب الحطب ملكا إلى الواقف

والثاني أنه يبقى أثر الوقف فإن إبقاءه ممكن ثم فيه ثلاثة أوجه

أحدها أنه يشتري بثمنه شجرة أو شقص شجرة ويجعل وقفا

والثاني أنه يستوفي منفعته بإجارته جذعا

والثالث أنه يستوفي الموقوف عليه عينه فيصير ملكا له

الحالة الثالثة حصير المسجد إذا بلي وجذعه إذا انكسر أو انفصلت نحاتة منه في النخر فيه وجهان

أحدهما وهو الأصح أنه يباع ويصرف إلى مصالح المسجد كيلا يضيق المكان أولا يتعطل

والثاني أنه يبقى كذلك فإنه وقف لا يمكن بيعه وليس يمكن استيفاء عينه فيترك أبدا

ج ٤ · ص ٢٦١

أما إذا أشرف جذعه على الانكسار وداره على الانهدام وعلم أنه لو أفرج لخرج عن أن يكون منتفعا به وبطلت ماليته أيضا ففي جواز بيعه وجهان مشهوران

أحدهما يميل إلى الاحتياط والآخر إلى المصلحة

فإن قلنا إنه يباع فالأصح أنه يصرف الثمن إلى جهة الوقف ويحصل مثل ما بيع

الحالة الرابعة أن يتفرق الناس عن البلدة وتخرب البلدة ويتعطل المسجد أو يخرب المسجد فهاهنا لا يعود المسجد ملكا ولا يباع ولا يتصرف في عمارته لأن عود الناس متوقع بخلاف الموت والجفاف

وكذلك إذا وقف شيئا على بعض الثغور كطرسوس فبطل واتسعت خطة الإسلام حواليها

قال الأصحاب يحفظ ارتفاع الوقف فإنه يتوقع أن يعود ثغرا كما كان فلم يحصل على اليأس

المسألة السادسة الجارية الموقوفة إذا وطئت بالشبهة إن كان الواطئ أجنبيا وأحبل لزمه المهر للموقوف عليه وتلزمه قيمة الولد لأن الولد حر ويشترى بقيمة الولد

ج ٤ · ص ٢٦٢

مثله وإن قلنا يسرى الوقف إلى الولد وإلا فيصرف إلى الموقوف عليه ملكا كالمهر

وإن كان الواقف هو الواطئ فهذا حكمه ويزيد أمر الاستيلاد ولا ينفذ إن قلنا لا ملك له وإن قلنا الملك له فوجهان

ووجه المنع تأكد حق الموقوف عليه فيه وإن كان الواطئ هو الموقوف عليه فلا مهر إذ هو مصرفه والولد حر ولا قيمة إن قلنا إن مصرفه هو وإن قلنا يشتري به مثله فيلزمه والاستيلاد لا ينفذ إن قلنا لا ملك له وإن قلنا له الملك فينفذ على الأصح إذ اجتمع له ملك الرقبة والمنفعة بخلاف الواقف

السابعة إذا أجر الموقوف عليه الوقف فطلب بزيادة فلا فسخ له وإن أجر المتولي ما هو للخيرات ففيه ثلاثة أوجه

أحدها أنه لا أثر له إذ صح العقد الموافق للغبطة أولا فلا نظر إلى ما يطرأ وهو الأصح

والثاني أنه يفسخ لأنه يخالف الغبطة في المستقبل

الثالث أنه إن زاد على السنة في العقد فله أن يمنع ما زاد على السنة

الثامنة أنه إن تعذر العثور على شرط الواقف يقسم على الأرباب بالسوية فإن لم يعرف الأرباب جعلناه كوقف مطلق لم يذكر مصرفه فيصرف إلى تلك المصارف التى ذكرناها

ج ٤ · ص ٢٦٣

= كتاب الهبة = وفيه بابان

ج ٤ · ص ٢٦٥

& الباب الأول في أركانها & وهي ثلاثة الأول صيغة العقد

فلا بد من الإيجاب والقبول

وعن ابن سريج أنه يجوز تراخي القبول وهو بعيد

والصحيح أنه في الإبراء لا يفتقر إلى قبول من عليه إلا أن يكون بلفظ الهبة ففيه تردد

والفعل لا يقوم مقام اللفظ كالمعاطاة في البيع

وذكر الفوراني أنه يكتفى في الهدايا بالفعل فلا يعتبر اللفظ فإن العادة كانت مستمرة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم

وما ذكره محتمل في الأطعمة أما ما عداه فلا يمكن دعوى اطراد العادة فيه ويتصل بالصيغة حكم الرقبى والعمرى

ج ٤ · ص ٢٦٦

أما العمرى فلها ثلاث صور

الأولى أن يقول أعمرتك هذه الدار حياتك أي جعلتها لك في عمرك فإذا مت فهي لورثتك فهذا صحيح لأنه عبر به عن مقتضى الهبة وإن طول فيه

الثانية أن يقول أعمرتك حياتك أي جعلتها لك في عمرك ولم يتعرض لما بعد موته فقولان

القديم بطلانه وهو الأقيس لأنه هبة مؤقتة فيضاهي البيع المؤقت

والجديد أنه يصح ويبقى لورثته لقوله عليه السلام

لا تعمروا ولا ترقبوا ومن أعمر شيئا أو أرقب فسبيله الميراث

وفيه قول ثالث ضعيف أنه يصح كما شرط

الثالثة أن يقول فإذا مت عاد إلي ففيه قولان مرتبان

أحدهما البطلان وهو القياس لتصريحه بما يناقص الموضوع فهو أولى بالبطلان من المطلق

ووجه الصحة إلغاء شرطه وتقرير الهبة على موضوعها

ومن هذا استنبط بعض الأصحاب قولا أن الهبة لا تفسد بالشرئط الفاسدة

ج ٤ · ص ٢٦٧

بخلاف البيع لأن الشرط في البيع يطرق جهلا إلى العوض إذ يصير المشروط مقصودا مع العوض

أما إذا أضاف إلى عمر غير المتهب أو إلى وقت معلوم فالظاهر فساده وإن فرعنا على الجديد

وفيه وجه مخرج أنه تلغى الإضافة وتصح الهبة مطلقا أما الرقبى

هو أن يقول أرقبتك داري أو داري لك رقبى أي هى لك فإن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك استقر ملكك

فحكمه حكم الصورة الثالثة من العمرى لأنه ما زاد إلا قوله إن مت قبلك استقر ملكك وهذا يوافق موضوع العقد الركن الثاني في الموهوب

وكل ما جاز بيعه جاز هبته وإن كان شائعا قبل القسمة أو لم يقبل

وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يصح هبة شائع قابل للقسمة

ج ٤ · ص ٢٦٨

وما لا يجوز بيعه من المجهول وما لا يقدر على تسليمه كالآبق لا تصح هبته

وفي هبه الكلب خلاف من حيث إنه تصح الوصية به وهو نقل اختصاص وإنما الخبيث ثمنه بحكم الحديث

واختلفوا في أن هبة المرهون هل تفيد الملك عند فك الرهن أم يفتقر إلى إعادته مع أن القطع بأن تعليق الهبة لا يجوز وأن بيع المرهون باطل لأن الهبة لا توجب الملك بنفسها بخلاف البيع

واختلفوا في هبة الدين إن قلنا يصح بيعه من غير من عليه الدين

والأصح المنع لأن القبض في الدين غير ممكن

ج ٤ · ص ٢٦٩

ومن صح اكتفى بقبض الدين بتعيينه

وقيل يطرد هذا الوجه في رهن الدين وهو فيه أبعد إذ الوثيقة متعلقة بالقبض فيه فأمر القبض فيه آكد الركن الثالث القبض

والهبة لا تفسير الملك عندنا إلا بعد القبض خلافا لمالك رحمة الله وذلك لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نحل عائشة رضي الله عنها جداد عشرين وسقا من التمر ثم مرض وقال وددت لو كنت حزته والآن هو مال الوارث

ومن أصحابنا من قال إذا قبض تبينا حصول الملك عند العقد

وتسلم للمتهب الزوائد الحاصلة قبل القبض وأخذ ذلك من نص الشافعي رضي الله

ج ٤ · ص ٢٧٠

عنه على أن من وهب عبدا قبل هلال شوال وقبض بعد الاستهلال فالفطرة على المتهب

وقد قيل إن هذا من الشافعي رضي الله عنه تفريع على مذهب مالك

فرعان

أحدهما لو قبض المتهب دون إذن الواهب لم يجز يحصل الملك

وقال أبو حنيفة رحمه الله يحصل

الثاني إذا مات الواهب قبل القبض فالأظهر أن الوارث يتخير في الإقباض كالبيع في زمان الخيار

ومنهم من قال ينفسخ العقد لأن هذا عقد جائز فينفسخ بالموت كالوكالة والجعالة وكأن هذا القائل يجعل القبض كجزء من السبب مثل القبول

ج ٤ · ص ٢٧١

& الباب الثاني في حكم الهبة الصحيحة & وفيه فصلان الأول في الرجوع

والأصل أن الهبة مندوب إليها قال عليه السلام

تهادوا تحابوا وهو مع الأقارب أحب لأن فيه صلة الرحم

وإذا وهب من أولاده فليسو بينهم لأنه قال عليه السلام لنعمان ابن بشير وقد وهب بعض أولاده شيئا

أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء فقال نعم فقال فارجع

ج ٤ · ص ٢٧٢

وسو بينهم

وإن خصص فالهبة تنعقد ولكنه يكون تاركا للأحب

وهل يستحب التسوية بين الابن والبنت فيه تردد

وحكم الهبة إذا صحت إزالة الملك ولزومه إلا فيما يهب لولده قال عليه السلام

لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما يهب لولده

ج ٤ · ص ٢٧٣

وقال أبو حنيفة يرجع كل واهب إلا الوالد

ثم النظر فيمن يرجع وما به الرجوع وما يرجع فيه

أما الراجع فهو الأب وفي معناه الجد في ظاهر المذهب

وقيل إنه يختص بالأب

وقيل يتعدى إلى الجد من قبل الأب وولي لأن هذا احتكام والظاهر أن الوالدة في معنى الوالد وفيه وجه بخلافه

فروع

أحدها إن تصدق على ولده عند حاجته فالظاهر أنه يرجع لأنه هبة وفيه

ج ٤ · ص ٢٧٤

وجه أنه لا يرجع لأنه فقد طلب الثواب لا لإصلاح حال الولد وقد حصل الثواب

الثاني صبي تداعاه رجلان ووهبه كل واحد منهما فلا رجوع لأحدهما إذ لم يثبت أبوته

فإن قامت له البنية ففي رجوعه خلاف لأنه لم يكن له حال العقد أبوة ظاهرة

الثالث لو وهب من ولده فوهب هو من ولده أو مات وانتقل إلى ولده وقلنا للجد الرجوع ففي الرجوع هاهنا وجهان

والظاهر المنع لأن الرجوع للواهب وهو الآن ليس واهبا

أما ما به الرجوع فهو كل لفظ صريح

وفي إقدامه على البيع والعتق ثلاثة أوجه

الأصح أنه ليس برجوع ولا ينفذ فإنه صادف ملك غيره وهو لازم

والثاني أنه ينفذ ويكون رجوعا لأنه قادر عليه ونهو من ضرورته

والثالث أنه رجوع لدلالته عليه ولا ينفذ لأنه لم يلاق الملك

أما الوطء فالظاهر أنه لا يكون رجوعا بل يجب عليه المهر وكذا القيمة إن أحبلها

أما ما فيه الرجوع فهو عين الموهوب ما دام باقيا في سلطنة الملك فإن تلف فلا رجوع بقيمه

وإن نقص فيرجع إلى الناقص

ج ٤ · ص ٢٧٥

وإن زاد زيادة متصلة رجع إليها زائدة وإن كانت منفصلة سلمت الزيادة للمتهب

وإن خرج عن ملكه بموت أو تصرف انقطع الرجوع

إن عاد إلى ملكه ففي عود الرجوع قولان بناء على أن الزائل العائد كالذى لم يزل أو كالذى لم يعد ولا خلاف في أنه لو كان عصيرا خمرا ثم عاد خلا عاد الرجوع لأن العائد هو الملك الأول

وكذلك إذا كان مرهونا أو مكاتبا فيمتنع الرجوع

فإن انفك عاد الرجوع ولا يمتنع الرجوع بإجارة الموهوب وفي امتناعه بإباقه تردد

وإن تلعق حق غرماء المتهب بماله لإفلاسه ففي الرجوع وجهان

أحدهما لا كالمرهون

والثاني نعم ولذلك منع الرهن رجوع البائع بخلاف الإفلاس

ج ٤ · ص ٢٧٦

الفصل الثاني في الهبة بشرط الثواب

والهبة ثلاثة أقسام

مقيد بشرط نفي الثواب فلا يقتضي ثوابا

ووطلق فإن كان من كبير مع صغير فلا تقضى ثوابا وإن كان من صغير مع كبير فقولان

الجديد أنه لا يلزم الثواب موضوع اللفظ التبرع

وفي القديم يلزمه لقرينة العادة وإن وهب من مثله فطريقان

قطع العراقيون بنفي الثواب وطرد المراوزة القولين

التفريع

إن قلنا يقتضي الثواب ففيه أربعة أقوال

أحدها إن قدر الثواب قدر قيمة والثاني ما يتمول

والثالث ما يعد ثوابا في العادة والرابع ما يرضى به المواهب

أما الهبة المقيدة بشرط الثواب إن فرعنا على الجديد وكان الثواب مجهولا فهو

ج ٤ · ص ٢٧٧

باطل وإن كان معلوما فقولان

أحدهما أنه ينعقد بيعا ولكنه بلفظ الهبة

والثاني أنه يفسد لأنه متناقض

وهو قريب من الخلاف في أنه لو قال بعت بلا ثمن هل ينعقد هبة وإن فرعنا على القديم فالثواب المجهول كالمطلق

وإذا قلنا ينعقد بيعا فيثبت الشفعة وسائر أحكام البيع على الظاهر من المذهب

التفريع

إذا فرعنا على القديم في الهبة المطلقة فما رأيناه ثوابا إذا لم يسلم جاز الرجوع عند بقاء العين وإن تلفت رجع بقيمتها لأنه مضمون بالعوض وكذا إذا غاب طلب الأرش

وفيه وجه أنه لا يرجع بالقيمة لأن الرجوع يتعلق بالعين في الهبة وهذه ليست هبة

فروع

أحدها لو وجد بالثواب عيبا ورد ورجع إلى العين

وإن كان تالفا والثواب في الذمة فيطالب به

وإن كان معينا فهو بيع يرجع إلى قيمته

ج ٤ · ص ٢٧٨

الثاني لو وهب حليا فأثابه في المجلس نقدا من جنسه زائدا أو ناقصا فممنوع لأنه ربا

وفيه وجه أنه يجوز لأنه لا مقابلة ولكنه إنشاء تبرع في مقابلة تبرع

الثالث إذا قدرنا الثواب بالقيمة فيعتبر يوم القبض

وفيه وجه آخر أنه يعتبر يوم بذل القيمة

الرابع إذا تنازعا فقال المالك بعتك وقال الآخذ بل وهبتني

فقولان

أحدهما القول قول الآخذ لأنه وافقه صاحبه على الملك ويدعي عليه عوضا الأصل عدمه

والثاني أنهما يتحالفان لتساويهما إذ هذا يعارضه أن الرجوع في وجه الزوال إلى المزيل

وحكي في طريقة العراق بدل هذا الوجه أن القول قول الواهب فإنه المزيل

ج ٤ · ص ٢٧٩

= كتاب اللقطة = وفيه بابان

ج ٤ · ص ٢٨١

& الباب الأول في أركانها & وهي ثلاثة الأول الالتقاط

وهو عبارة عن أخذ مال ضائع ليعرفها الآخذ سنة ثم يتملكها بعد مضي السنة ويضمنها لمالكها إن ظهر وفيه أخبار

وفيه مسألتان

إحداهما في وجوب الالتقاط

نقل المزني أنه قال لا أحب تركه وقال في الأم لا يجوز تركه

فمنهم من أطلق قولين ومنهم من نزل على حالتين فأوجب إن كان يضيع لو لم يأخذه ولم يوجب إذا كان لا يضيع

والأصح القطع بأنه لا يجب لأنه بين أن يكون كسبا أو أمانة فلا معنى لوجوبه وأراد الشافعي رضي الله عنه بقوله تأكيد الندب

ج ٤ · ص ٢٨٢

نعم يستحب إن كان يثق بأمانة نفسه وإن خاف على نفسه ففي جواز الأخذ وجهان يجري مثله فيمن يتولى القضاء وهو يخاف الخيانة

ووجه الجواز أنه لم يعرف الخيانة فنأمره بالاحتراز

الثانية في وجوب الإشهاد على اللقطة وجهان لقوله صلى الله عليه وسلم

من التقط لقطة فليشهد عليها فاحتمل أن يكون إيجابا أو استحبابا وإرشادا لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فإذا أشهد فليعرف الشاهد بعض الأوصاف ليكون فيه فائدة ولا ينبغي أن يستوعب فإنه ربما يشيع فيعتمده المدعي الكاذب ويتوسل به

ج ٤ · ص ٢٨٣

الركن الثاني في الملتقط

وأهلية الالتقاط لمن له أهلية الأمانة والكسب والولاية فإن هذه المشابه ظاهرة في اللقطة فإنها أمانة في الحال وولاية بإثبات اليد وكسب بالإضافة إلى ثاني الحال فيثبت جواز الالتقاط لكل مسلم حر مكلف عدل

والنظر في الكافر والرقيق والصبي والفاسق

أما الكافر فهو من أهل الالتقاط قطع به المراوزة

وذكر العراقيون وجهين وكأنهم رأوا بذلك تسلطا في دار الإسلام كالإحياء إذ لم يروه من أهل الأمانة

أما الفاسق فلا يجوز له أخذه فإن أخذه فهل يصح التقاطه لإفادة الإحكام فيه قولان

أحدهما لا لأنه أمانة في الحال وفيه شبهة الولاية والفاسق لا يليه الشرع الأمانات

والثاني نعم لأن ماله التملك وهو مقصوده والفاسق من أهل الاكتساب

ج ٤ · ص ٢٨٤

التفريع

إن قلنا إنه ليس أهلا فلو التقطه فهو غاصب ولو عرف لم يمتلك ولو تلف في يده ضمن

وفي انتزاع القاضي من يده وجهان كما في انتزاعه من يد الغاصب

ووجه المنع أنه مضمون في يده ويكون في يد القاضي أمانة

ثم في براءته عن الضمان عند الانتزاع وجهان

وفي جواز الانتزاع لآحاد الناس احتسابا وفي براءة الغاصب به وجهان مرتبان وأولى بالمنع لأن النظر للغائب يليق للقضاة

وإن فرعنا على أنه أهله فهو كالعدل حتى يملك بعد المدة ويتلف أمانة في يده

ولكن القاضي ينزع من يده أو ينصب عليه رقيبا فيه وجهان لأن النظر للمالك في أن لا يهمل إلا بانتزاع أو مراقبة

أما الرقيق ففيه أيضا قولان لأنه أهل الكسب لا من أهل الأمانة والولاية فإن قلنا ليس من أهله فهي في يده مضمونة إن تلف تعلقت القيمة برقبته

ج ٤ · ص ٢٨٥

وإن فضلت قيمته فلا يطالب السيد به إن لم يعلم وإن علم ولم ينزع من يده

نقل المزني أنه يطالب وكأن يده يد السيد بعد علمه ونقل الربيع أنه لا يطالب وهو الأصح كما أو أذن له في الإتلاف وكما لو لم يعلم

و أما الانتزاع من يده فللسيد أن يطالب القاضي بإزالة يده ليخرج عن ضمان عبده فجواز الانتزاع والبراءة من الضمان هاهنا مرتب على الفاسق وأولى بالجواز لغرض السيد

أما السيد لو أراد أن يأخذه على قصد الالتقاط أو الأجنبي أراد ذلك قال العراقيون هو جائز وكأنه يعد في مضيعة إذ هو ليس أهلا فكأنه لم يلتقط بعد

وفيه نظر لأنه وقع في محل مضمون والالتقاط هو الأخذ من محل مضيع ولكنه ينقدح خلاف في أنه هل تحصل البراءة بانتزاعه كما في الأجنبي وهاهنا أولى بالمنع لأنه ليس يتمحض حسبه إذ له فيه غرض

ج ٤ · ص ٢٨٦

فرع لو عق العبد بعد الالتقاط فقد تردد الشيخ أبو محمد في أن طرآن الحرية على دوام اللقطة هل يصح اللقطة حتى يفيد حكمها وهو محتمل

أما إذا قلنا هو أهل الالتقاط فإن عرف وتملك بإذن السيد صح وحصل الملك للسيد وإن استقل به ففيه وجهان كما في شرائه لأنه تملك بعوض وأولى بالفساد لأن البائع راض بذمته فلا يطالب السيد وهاهنا الملتقط يتبع من له الملك فيعرضه للمطالبة

فأما الضمان فإن تلف قبل مضي المدة فأمانة وإن تلف بعد مضي المدة والتملك فمضمون على السيد إن أذن في التملك وكذلك إذا أذن في قصد التملك وبعد لم يجز التملك لأنه مأخوذ على جهة التملك ويتلعق بذمة العبد أيضا لكونه في يده

وفيه وجه أنه لا يتعلق بالسيد كما لو أذن في الغصب وهو ضعيف بل تشبيهه بالإذن في الشراء أولى

وإن لم يكن أذن السيد فيه فيتعلق بذمة العبد ولا يتعلق برقبته لأنه لا جناية منه وهو أمانة وقد تلف بآفة سماوية

ج ٤ · ص ٢٨٧

وفيه وجه أنه يتعلق برقبته لأنه وجب بغير رضا مستحقه

أما إذا أتلفه العبد بعد المدة فالظاهر أنه يتعلق برقبته وذكر صاحب التقريب وجها أنه يتعلق بذمته كما لو أتلف المبيع كأن ذلك تسليط من المالك وهذا تسليط على المالك من الشرع

فرعان

أحدهما المكاتب نص أنه كالحر فمنهم من قطع به لأنه أهل الاستقلال ومنهم من طرد القولين فإن قلنا إنه أهله فإن عرف ملك بنفسه وإن قلنا ليس أهلا فالسلطان ينتزعه من يده وليس للسيد ولاية الانتزاع إلا كما للآحاد لأنه لا يد له على كسبه

الثاني من نصفه حر ونصفه رقيق نص أنه كالحر ومنهم من طرد القولين فإن قلنا إنه أهل كالحر ولم يكن مهايأة فهو مشترك بينهما كسائر

ج ٤ · ص ٢٨٨

أكسابه وكما لو اشترك رجلان في اللقطة

وإن كان بينهما مهايأة وقلنا إن الكسب النادر لا يدخل في المهايأة فمشترك

وإن قلنا يدخل فهو لمن وقع في نوبته ويرعى قيمة فيه يوم الالتقاط أو مضي مدة التعريف فيه احتمال

أما الصبي ففي التقاطه قولان كما في العبد

وقطع العراقيون بأنه أهل الالتقاط وطردوا ذلك في المجنون وكل محجور عليه لأنه أهل الاكتساب

فإن قلنا إنه أهله انتزعه الولي من يده ثم يتملك له بعد مضي المدة

وإن قلنا ليس أهلا فهو في يده في غير حق فلينتزع من يده

فإن أتلفه الصبي ضمنه وإن تلف بآفة سماوية فيلزمه الضمان أيضا

وإن قلنا إنه أهله وتلف بآفة سماوية في يده فوجهان لأنه ليس أهلا للأمانة

ج ٤ · ص ٢٨٩

ولو أودع عند الصبي شيئا فتلف لم يضمن

وإن أتلف فوجهان بالعكس من اللقطة لأنه تسليط من المالك ثم لو علم الولي بذلك ولم ينتزع من يده حتى تلف ضمن الولي بتقصيره فإنه ملتزم حفظه عن مثل ذلك

الركن الثالث فيما يلتقط

وهو كل مال معرض للضياع وجد في عامر من الأرض أو غامرها فإن كان حيوانا نظر فما يمتنع عن صغار السباع كالإبل وفي معناه البقر والحمار لا يجوز التقاطه وما لا يمتنع كالشاة والفصيل والجحش جاز التقاطه لما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال

أعرف غفاصها ووكائها وعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك فسئل عن ضالة الشاة فقال

هى لك أو لأخيك أو للذئب فسئل عن الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه وقال

مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر ذرها حتى يلقاها ربها هذا إن وجد في الصحراء

فإن وجد الحيوان في العمران فثلاثة أوجه

أحدها أنه كالصحاري لعموم الخبر فيفرق بين الصغير والكبير

ج ٤ · ص ٢٩٠

والثاني أنه يلتقط الكل إذا تتناولها أيدي الناس بخلاف ما في الصحراء

والثالث أنه لا يلتقط لا الصغير ولا الكبير فإنه لا يخاف الصغير هاهنا من السباع بخلاف الصحراء

فإذا قلنا لا يلتقط البعير فإذا أخذه ثم تركه على مكانه لم يخرج من ضمانه

فرعان

أحدهما استثنى صاحب التلخيص البعير الذى وجد في أيام منى وقد قلد الهدى وقال جاز أخذه وذبحه اعتمادا على العلامة

ومن أصحابنا من خرج ذلك على أن البعير إذا وجد مذبوحا وقد غمس منسمه في دمه هل يجوز أن يؤكل اعتمادا على هذه العلامة وهاهنا أولى بالمنع إذ لا يبعد شرود البعير من صاحبه فلا يرضى صاحبه بنحر غيره

الثاني إذا وجد كلبا التقطه واختص بالانتفاع به بعد التعريف فإن الانتفاع به كالملك في غيره

وفيه احتمال من حيث إنه اختصاص بغير ضمان فيكاد يخالف موضوع اللقطة

ج ٤ · ص ٢٩١

& الباب الثاني في أحكام اللقطة & وهي أربعة الأول الضمان

وذلك يختلف بقصده فإن التقط على قصد أن يحفظه لمالكه أبدا فهو أمانة في يده أبدا وإن قصد أن يختزل في الحال فهو مضمون عليه أبدا

وإن قصد أن يتملكها بعد السنة فهو في السنة أمانة لو تلف لا ضمان فإذا مضت السنة فهو مضمون عليه وإن لم يتملك لأنه صار ممسكا لنفسه بالقصد السابق فهو كالمأخوذ على جهة السوم

وإن لم يقصد شيئا من ذلك وأطلق الأخذ فإن غلب مشابع الأمانة فلا ضمان وإن غلبنا مشابه الكسب ضمناه

فرع

إذا قصد الأمانة أولا ثم تعدى بالفعل فيه ضمن وهل يضمن بمجرد قصد الخيانة فيه وجهان

أحدهما لا كالمودع لا يضمن بمجرد القصد

والثاني يضمن لأن المودع مسلط عليه من جهة المالك

والأصل أن إثبات اليد على مال الغير بغير إذنه مضمن إلا عند قصد الأمانة

ج ٤ · ص ٢٩٢

ولهذا قطعنا بأن الملتقط على قصد الخيانة في الابتداء يضمن وفي المودع إذا قصد الخيانة عند الأخذ وجهان

ثم مهما صار ضامنا فلو أنفق التعريف لم يكن له التملك فإنه جوز ذلك عند وجود الأمانة وفيه وجه آخر أن يتملك إذ العدوان لم يكن في عين السبب وإنما كان في قصده ولم يتصل به تحقيق

الحكم الثاني التعريف

وفيه طرفان

الأول فيما يعرف ويجب ذلك سنة في كل ملتقط إلا ما قل أو تسارع الفساد إليه

أما القليل فما لا يتمول كالزبيبة الواحدة لا تعرف أصلا وما يتمول يعرف ولكن لا يجب تعريفه سنة

والأصح أنه لا حد له بتقدير بل ما يعرف أنه يفتر صاحبه عن طلبه على القرب

ومنهم من قدر بنصاب السرقة لأن ما دونه تافه شرعا

ومنهم من قال الدينار فما دونه قليل لما روي أن عليا رضي الله عنه وجد

ج ٤ · ص ٢٩٣

دينارا فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره باستنفاقه

ثم ما رأيناه قليلا ففي قدر التعريف ثلاثة أوجه

أحدها مرة واحدة إذ لا ضبط للزيادة ويدل عليه أثر علي رضي الله عنه فإن إظهاره لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافيا

والثاني أنه القدر الذى يوازي طلب المالك ومداومته عليه

الثالث أنه يقدر بثلاثة أيام حذارا من الجهالة

أما ما يتسارع إليه الفساد كالطعام وأمثاله فإن وجده في الصحراء جاز له أن يتملكه أو يأكله قبل التعريف لقوله عليه السلام

من التقط طعاما فليأكله

ج ٤ · ص ٢٩٤

وتلحق الشاة بالطعام فإنها مطعومة ولا تبقى بغير نفقته له ولا نفقة لها

ولقوله صلى الله عليه وسلم

هى لك أو لأخيك أو للذئب ولم يأمر بالتعريف

وفي إلحاق الجحش وصغار الحيوانات التى لا تؤكل بالشاة وجهان

أحدهما نعم لأنه لا تبقى دون العلف

والثاني لا لأن حكم المطعوم أسهل وقد ورد الخبر في الطعام والشاة

ثم إذا أكل أو تملك ففي وجوب التعريف بعده وجهان

أحدهما يجب حذارا من الكتمان

والثاني لا لعموم الخبر ولبعد وجود المالك فيما التقط من الصحراء

أما إذا وجد الطعام في عمران ففيه وجهان

أحدهما أنه كالصحراء لعموم الخبر

ج ٤ · ص ٢٩٥

والثاني أنه يلزمه أن يبيعه فإن ثمنه قابل للبقاء فيكون بدلا عنه وفي الصحراء يعجز عنه

فإن قلنا يبيع فيتولاه بنفسه إن لم يجد قاضيا

وإن وجد ففي جواز استقلاله بالبيع وجهان

وجه الجواز أنه لو نوع ولاية بسبب الالتقاط ثم مهما حصل الثمن سلك به مسلك عين اللقطة في الضمان والتملك وغيره

وإن قلنا يأكل ثم يعرف بعده فهل يلزمه تمييز قيمته ليعتمد التعريف موجودا

فيه وجهان

فإن قلنا يميز فلا يتعين له إلا بقبض القاضي ثم لا يصير ملكا لرب اللقطة ولكن فائدته إن يقدم المالك به على الغرماء عند إفلاسه ويمتنع فيه تصرف الملتقط ويتلف في يده أمانة

وإذا لم يظهر حتى مضت المدة فالأشهر أنه لا يرتفع الحجر بل يحفظه أبدا لمالكه لأنه لا عينها ويحتمل أن يرتفع الحجر كما لم يميز

ج ٤ · ص ٢٩٦

الطرف الثاني في كيفية التعريف

وفيه مسائل

الأولى وقت التعريف عقب الالتقاط وإن عزم على التملك بعد سنة وإن لم يعزم على التملك أصلا أو عزم بعد سنتين فهل يلزمه التعريف في الحال فوجهان

أحدهما لا لأن التعريف تعب في مقابلة ثمرة الملك

والثاني يجب لأن المقصود وصول الحق إلى مستحقه وفي تأخيره إضرارا بالكتمان

فإن قلنا يجب البدار فالبالتأجير يصير ضامنا

ثم ينبغي أن يعرف في الابتداء في كل يوم ثم في كل جمعة ثم في كل شهر والمقصود أن يعرف أن الأخير تكرار الأول

الثانية مكان التعريف مكان الالتقاط إن كان في عمارة فإن سافر فليوكل غيره بالتعريف

وإن التقط في صحراء فلا يتعين عليه بلد ولكن ليعرفه في البلد الذى ينتهي إليه ويقصده فإن الإمكان في سائر البلاد على وتيرة واحدة

الثالثة ينبغي أن يذكر بعض أوصاف اللقطة في التعريف كالغطاص والوكاء ليكون تنبيها للمالك وهو استحباب أو وجوب فيه خلاف

الرابعة مؤنة التعريف لا تلزمه أعني أجرة المعرف إن قصد حفظه أمانة

ج ٤ · ص ٢٩٧

أبدا وإن قصد التملك ولم يظهر المالك فالمؤنة عليه وإن ظهر المالك فقد أطلق العراقيون أنه على الملتقط لأنه يسعى لنفسه وفيه احتمال لأن التعريف طلب المالك فهو سعي في الحال له لا سيما إذا ظهر

وإذا قلنا ليس عليه فالقاضي يسلم من بيت المال أو من عين اللقطة

فرع

إذا كانت اللقطة جحشا وقلنا يجب تعريفه بخلاف الشاة فليس ذلك على الملتقط قطعا وإنما هو كنفقة الجمال عند هرب الجمال فإن مست الحاجة إلى بيع جزء منه فعلى ذلك

قال الشيخ أبو محمد إن كان كذلك فسيأكل نفسه فيلحق بقبيل ما يتسارع الفساد إليه

الحكم الثالث التملك بعد مضي المدة

وهو جائز إذ لم يقصد الخيانة وفيه أربعة أوجه

أحدها أنه يحصل بمجرد مضي السنة فإنه قصد بالالتقاط الملك عنده

الثاني أنه لا بد من لفظ فمجرد القصد فقط لا يؤثر وما مضي عزم لا قصد

والثالث أنه يكفي تجديد قصد عند مضي السنة

والرابع أنه لا بد من تصرف يزيل الملك فإن فعله وقوله لا يزيد على الاستقراض وثم لا يملك إلا بالتصرف على قول

ج ٤ · ص ٢٩٨

فرع

إذا وجد لقطة في مكة ففيها وجهان

أحدهما أنه لا يتملك كسائر البلاد

والثاني لا لقوله صلى الله عليه وسلم

إن الله حرم مكة لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا تحل لقطها إلا لمنشد والمراد به منشد على الدوام وإلا فأي فائدة لتخصيص مكة

الحكم الرابع وجوب الرد إذا ظهر مالكه

ويعرف ذلك بالبينة فإن أطنب في الوصف وغلب على الظن صدقه جاز التسليم إليه

وفي وجوب ردها دون إقامة البينة خلاف

منهم من أوجب إذ تكليف البينة عسر

ومنهم من قال ربما يكون قد عرف الوصف بوصف المالك الفاقد

ج ٤ · ص ٢٩٩

ولعل الأولى الاكتفاء بقول عدل واحد لحصول الثقة

فرعان

أحدهما إذا سلمه إلى الواصف فظهر المالك فيطالب الواصف أو الملتقط من شاء منهم ويرجع الملتقط على الواصف إلا إذا كان اعترف له بالملك فلا يقدر على الرجوع

الثاني إذا ظهر المالك بعد أن تملكه فإن تلف رد قيمته يوم التملك

وإن كانت قائمة ففي لزوم رد العين وجهان كمثله في رجوع المستقرض

وإن كانت معيبة فأراد أن يردها ويضم الأرش إليها وامتنع المالك وقال أريد القيمة فأيهما يجاب فيه وجهان

أحدهما المالك لأن العين بعد التملك تزاد للتقريب في حصول الجبر وقد فات بالعيب وجه الجبر

والثاني الملتقط لأنه لا يزيد على الغاصب وللغاصب رد العين من الأرش

ثم إذا رد فلو طالب من المالك أجرت الرد لم يكن له ذلك إلا إذا كان قد نادى المالك بأن من رد لقطتي فله كذا فيستحق ما سمي على ما فصلناه في كتاب الجعالة عقيب الإجارة والله أعلم

ج ٤ · ص ٣٠١

= كتاب اللقيط = وفيه بابان

ج ٤ · ص ٣٠٣

& الباب الأول في أركان الالتقاط وأحكامه & فأما الأركان فثلاثة

الأول نفس الالتقاط

وهو عبارة عن أخذ صبي ضائع لا كافل له

وهو في نفسه فرض على الكفاية لأنه تعاون على البر وإنقاذ عن الهلاك وفي وجوب الإشهاد عليه خلاف مرتب على الإشهاد على اللقطة وأولى بالوجوب لأن الاسترقاق مخوف فيه

ومن الأصحاب من أوجب ذلك على المستور على العدل

ثم إذا شرطناه فمهما تركه لم يثبت له ولاية الحضانة وجائز الانتزاع من يده وكأنها ولاية لا تثبت إلا بعد الشهادة

الركن الثاني اللقيط

ولا يشترط فيه إلا الحاجة إلى كافل

فإن كان له ملتقط سبق إليه أو أب أو أم أو قريب فلا معنى لالتقاطه وكذا إن كان بالغا وإن كان دون سن التمييز فيجب التقاطه

وفيما بعد التمييز إلى البلوغ تردد فإنه قريب الشبهة من الإبل من جملة اللقطة إذ له نوع استقلال

ج ٤ · ص ٣٠٤

الركن الثالث الملتقط

وأهلية الالتقاط ثابتة لكل حر مكلف مسلم عدل رشيد

أما العبد والمكاتب فلا يتفرعان للالتقاط فإن التقطا انتزع من أيديهما ولا ولاية لهما على الحضانة إلا أن يأذن السيد فيكون هو الملتقط والعبد نائب في الأخذ

وأما الكافر فهو أهل الالتقاط للكافر لا المسلم فإنه نوع ولاية

نعم للمسلم التقاط الكافر

وأما الفاسق فلا يأتمنه الشرع

والمستور له الالتقاط

ثم لو قصد المسافرة به منعه القاضي إلا أن تعرف عدالته

وأما المبذر وإن لم يكن فاسقا فليس أهلا لأمانات الشرع

وأما الفقير وهو على الله رزقهم

وذكر العراقيون وجها آخر أنه ينتزع من يده نظرا للصبي

فإن قيل فلو ازدحم ملتقطان

قلنا أما غير الأهل فلا يزاحم الأهل كما سبق

وإن كان لو واحد أهلا فيقدم الغني على الفقير نظرا للصبي والبلدي على

ج ٤ · ص ٣٠٥

القروي ويقدم القروي على البدوي لما فيه من النظر للصبي في اتساع معيشة البلاد وحسن الأخلاق فيها

ولا تقدم المرأة على الرجل وإن قدمت الأم على الأب في الحضانة لأن الأم أرفق من أجنبية يستأجرها الأب وها هنا الأجنبية تشتمل الجانبين

وفي تقديم الظاهر العدالة على المستور خلاف

منهم من قال لا يقدم الظاهر الثروة على المتوسط لأن المستور يزعم أن التقصير ممن لم يطلع على عدالته

ومنهم من قال يقدم لأن أصل العدالة شرط للأهلية فظهورها يوجب الترجيح فإن تساويا في الصفات قدم السابق على الآخذ

وهل يقدم السابق إلى الوقوف على رأسه قبل الآخذ فيه تردد فإن تساويا أقرع بينهما إذ لا سبيل إلى القسمة ولا إلى المهايأة إذ يستضر الصبي بتبديل اليد بعد الألف

وقال ابن أبن أبي هريرة يقره القاضي في يد من يراه منهما

ولو اختار الصبي أحدهما فلا نظر إليه إذ لا مستند لميله بخلاف اختيار الصبي أحد الأبوين فإن ذلك يستند إلى تجربة وامتحان

ج ٤ · ص ٣٠٦

فرع

إذا مست الحاجة إلى القرعة فأعرض أحدهما يسلم إلى الآخر

وفيه وجه آخر أنه لا يجوز ذلك بل يخرج القاضي القرعة باسمه فإن خرج عليه ألزم فإنه وجب عليه الوفاء بالحفظ بعد الأخذ وهو بعيد ها هنا

نعم في الدوام لو أراد المنفرد باللقيط أن يرده إلى موضعه لم يجز

وإن سلمه إلى القاضي لعجزه جاز وإن تبرم به مع القدرة ففيه وجهان

ووجه المنع أنه فرض كفاية وقد شرع فيه وقدر عليه فصار متعينا

أما حكم الالتقاط فهو الحضانة والإنفاق

أما الحضانة فواجبه وكيفيتها لا تخفى

ومهما التقط في بلد لم يجز أن يحول إلى بادية ولا إلى قرية لأن فيه تضييق المعيشة ولو التقط في بادية أو قبيلة فنقل إلى البلد جاز لأنه أرفق به وفيه وجه أنه لا يجوز لأن ظهور نسبه في محل التقاطه متوقع ولو نقل من بلد مثله فوجهان

أحدهما الجواز لتساوي المعاش

ج ٤ · ص ٣٠٧

والثاني المنع لتوقع ظهور النسب في محل الالتقاط مع اتساع المعيشة في محل الالتقاط

لو وجده في صحراء خال فله أن ينقله إلى أي موضع شاء إذ سائر المواضع إما مثله أو أصلح منه

أما الإنفاق فإن كان له مال فهو من ماله

وماله بالوصية للقيط والوقوف عليه والهبة منه ويقبلها القاضي ويقبضها أو بأن يوجد معه مال مشدود على ثوبه أو فرس مربوط عليه أو يوجد في دار فتكون الدار له لأن أصل اللقيط على الحرية ومعنى اليد الاختصاص

وإن كان بالقرب منه مال موضوع أو بهيمة مشدودة بشجرة ففيها وجهان وهو تردد في هذا القدر هل يعد اختصاصا

وإن كان المال مدفونا تحته فلا اختصاص له به فإن وجد معه رقعة فيها أن المال المدفون تحته له فالأظهر أنه له وفيه وجه أنه لا تعويل على الرقعة

ج ٤ · ص ٣٠٨

ثم الملتقط ليس له أن ينفق ماله عليه بغير إذن القاضي فإن فعل ضمن إذ لا ولاية له إلا على نفسه بالحفظ وهل له حفظ ماله دون إذن القاضي وفيه وجهان

ووجه الجواز أنه تابع للمالك وله حفظ المالك

وإن أنفق بغير إذن القاضي لأنه لم يجد قاضيا وأشهد فالظاهر أنه لا يضمن وإن لم يشهد فقولان ذكرنا نظيرهما في هرب الجمال

أما إذا لم يكن له مال فلا يجب على الملتقط من ماله بحال ولكن ينفق عليه من بيت المال فإن لم يكن فيجمع من أهل اليسار من المسلمين لأنه عيال عليهم ثم لا رجوع عليه بعده

ومن الأصحاب من قال إن القاضي يستقرض إما من بيت المال أو من موسر ينفق عليه فإن ظهر أن اللقيط عبد رجع على مولاه وإن ظهر حرا موسرا أو مكتسبا رجع عليه في كسبه ويساره وإن كان عاجزا قضاه من سهم المساكين والفقراء من الصدقات إذ لا معنى لإلزامه من غير هذه الجهة

ج ٤ · ص ٣٠٩

& الباب الثاني في معرفة حال اللقيط في الإسلام والنسب والحرية وغيرها وفيه أربعة أحكام &

الحكم الأول الإسلام

وهو ينقسم إلى ما يعرف بمباشرة وإلى ما يعرف بتبعية

أما المباشرة فيصح من البالغ العاقل ولا يصح من الصبي في الظاهر المذهب نعم نص الشافعي رضي الله عنه أن صبي الكافر إذا وصف الإسلام حيل بينه وبين أبويه

فمنهم من قال هذا محتوم وهو حكم بصحة الإسلام فخرجوا منه قولا مثل مذهب أبي حنيفة رحمه الله

ومنهم من قال هو استحباب بعد استعطاف الوالدين فإن أبيا لم نجبرهما عليه

وقال الأستاذ أبو إسحاق إذا أضمر الصبي الإسلام كما أظهره حكمنا له بالفوز في الآخرة وإن كنا لا نحكم به لصبيان الكفار بسبب تعارض الأخبار وعبر عن هذا بأن إسلامه صحيح باطنا لا ظاهرا

ومنهم من قال إن إسلامه موقوف فإن أعرب بعد البلوغ عن الإسلام تبينا صحته من أصله أما التبعية فلها ثلاث وجهات

الجهة الأولى تبعية الوالدين فإن حصل العلوق من مسلم أو الولادة من مسلمة فالولد مسلم قطعا

فإن أظهر الكفر بعد البلوغ فهو مرتد أما إذا انفصل على الكفر فأسلم أحد

ج ٤ · ص ٣١٠

أبويه حكم بإسلامه في الحال

وكذا إسلام الأجداد والجدات عند عدم من هو أقرب منه ومع وجود الأقرب فيه خلاف وأحكام الإسلام جارية على هذا الصبي في الحال

فإن بلغ وأعرب عن الإسلام استقر أمره وإن أظهر الكفر فقولان مرتبان

أحدهما أنه مرتد لا يقر عليه فلا ينقض ما سبق من الأحكام المبينة على الإسلام كالمنفصل من المسلمين

والثاني أنه كافر أصلي يقرر بالجزية ولا يجبر على الإسلام لأن التبعية في الإسلام بعد الانفصال ضعيف وإنما حكم به في الحال بشرط أن يستمر

فإذا استقل فالنظر إلى استقلاله أولى

فعلى هذا ما سبق من أحكام الإسلام بعد البلوغ وقبل الإعراب من إجزاء عتقه عن كفارة أو توريثه من مسلم أو نكاحه مسلمة كل ذلك منقوض

وما سبق في حالة الصبي هل يتبين إنتقاضه فيه وجهان

أحدهما نعم كما بعد البلوغ

والثاني لا إذ لو حكمنا به لأوجب ذلك الوقف في الأحكام للتوقف في الإسلام بل الحكم بالإسلام مجزوم ما دام سبب التبعية قائما وهو الصبي

ج ٤ · ص ٣١١

وإنما ينقطع بالبلوغ فبعد البلوغ يتوقف إلى إعرابه

فروع على هذا القول

أحدها إذا بلغ وجرى تصرف يستدعي الإسلام كعتق عن كفارة أو موت قريب مسلم فمات اللقيط قبل أن يعرب بالكفر أو الإسلام ففي نقض التصرف وجهان

أحدهما ينقض إذ الأصل بعد البلوغ الاستقلال ولم يستقل بالإسلام فكيف يقدر إسلامه

والثاني أنه لم يعرب أيضا بالكفر والإسلام غالب وقد سبق الحكم به فيستصحب إلى أن يظهر الإعراب عن الكفر

والثاني لو قتله مسلم قبل البلوغ فالقصاص لا يمتنع بسبب توهم الكفر بعد البلوغ

ولو قتل بعد البلوغ وقبل الإعراب

فإن قلنا لو أعرب بالكفر لنقض الأحكام فلا قصاص

وإن قلنا لا ينقض ففيه تردد وميل النص إلى سقوطه للشبهة

ونص مع هذا على أن الواجب دية مسلم وهذا يدل على أن الإسلام مستصحب في سائر الأحكام وإنما سقط القصاص للشبهة

الثالث قال القاضي حسين إن مات هو قبل الإعراب يرثه حميمه المسلم وإن مات حميمه المسلم فإرثه موقوف

ومعناه أن يقال له أعرب فإن مات قبل الإعراب فينبغي أن نقضي بتقدير الأول

ج ٤ · ص ٣١٢

عليه بناء على استصحاب حكم الإسلام

الرابع المجنون إذا بلغ مجنونا فهو كالصبي في جملة هذه الأحكام

وإن بلغ عاقلا كافرا ثم جن ثم أسلم أحد أبويه ففي التبعية خلاف كما في عود ولاية المال

الجهة الثانية تبعية السابي

فالمسلم إذا استرق صبيا حكم بإسلامه تبعا له فإن الاسترقاق كأنه إيجاد مستأنف

وإن كان معه أبواه لم يحكم به لأن تبعية الأبوين أقوى من تبعية السابي

فلو مات بعد ذلك أبواه اطرد كفره لأن النظر إلى الابتداء في تبعية السابي ولو استرقه ذمي فالظاهر أنه لا يحكم بإسلامه

ثم لو باعه بعد ذلك من مسلم لا يحكم بإسلامه لفوات الابتداء

وفيه وجه أنه يحكم بإسلامه لأنا نجعل وقوع الصبي في يد المسترقى كوقوعه في دار الإسلام والذمي كالمسلم في كونه من دار الإسلام ثم مهما حكم بإسلامه تبعا للسابي فبلغ وأعرض بالكفر فحكمه ما سبق في تبعية الأبوين

الجهة الثالثة تبعية الدار

وكل لقيط يوجد في دار الإسلام فهو محكوم بإسلامه لغلبة الإسلام إلا في

ج ٤ · ص ٣١٣

بلدة كثر الكفار فيها وانجلي المسلمون عنه حتى لم يبق منهم واحد

وقال أبو إسحاق المروزي يحكم الإسلام إذ لا يخلو عن مسلم مستسر بالإسلام أما ما يوجد في دار الكفر فهو كافر وإن كانوا مسلمون يجتازون بها مسافرين

وإن كان فيها سكان من الأسارى والتجار ففيه وجهان لتعارض غلبة نسبة الدار مع تغليب الإسلام

ثم هذا الصبي إذا بلغ وأظهر الكفر

منهم من قال قولان كما في تبعية المسترق والوالدين

ومنهم من قطع هاهنا بأنه كافر أصلي لأن تبعية الدار في غاية الضعف ثم هؤلاء ترددوا في تنفيذ أحكام الإسلام عليه في الصبي ومال صاحب التقريب إلى التوقف وهذا يعكر على إطلاق القول بالإسلام

وأيد صاحب التقريب هذا باختلاف القول في وجوب القصاص على قاتله المسلم وقال لا مأخذ له إلا هذا التوقف

ج ٤ · ص ٣١٤

فرع

المحكوم بإسلامه تابعا للدار لو أقام ذمي بينة على نسبه ألحق به وتبعه في الكفر وتغير ما ظنناه من الإسلام وإن استلحق من غير بينة ثبت النسب وفي الحكم بكفره وجهان

أحدهما نعم لأن تبعية الأب أقوى من تبعية الدار والدين يتبع النسب هاهنا

والثاني أن ذلك أقوى إذا لم يسبق الحكم وأما تسليط الذمي على الاستقلال بإبطال حكمنا فبعيد

الحكم الثاني في اللقيط

جنايته في الصبي وأرش خطئه على بيت المال وإن جنى عليه خطأ فالأرش له وإن كان موجبا للقود نظر فإن كان في النفس فقد اختلف نص الشافعي رضي الله عنه في القصاص أما وجوبه فظاهر لأنه معصوم مسلم وأما إسقاطه فاختلف في تقليه فقال الأكثرون سببه أن لا وارث له وأنه يثبت للمجانين والصبيان وسائر المسلمين فكيف يستوفى وعلى هاذ لو قتل من لا وارث له فلا قصاص وكذا كل

ج ٤ · ص ٣١٥

قصاص خلفه من لا وارث له فلا قصاص عليه

وزيف صاحب التقريب هذا لأن الاستحقاق لا ينسب إلى آحاد المجانين والصبيان بل إلى جهة الإسلام وعلل بأن نص الشافعي رضي الله عنه يدل على توقفه في الإسلام بتبعية الدار لانتظار تغيره بعد البلوغ

و أما إذا قطع طرفه فعلى طرقة الأصحاب يجب القصاص لتعين المستحق وعلى طريقة صاحب التقريب يتوقف فإن أعرب عن نفسه بالإسلام إذا بلغ تبين الوجوب وإلا فلا

هذا إذا كان القاطع مسلما فإن كان ذميا فلا توقف من جهة الإسلام

فإن قيل والإمام هل يستوفي القصاص

قلنا إن كان في النفس فيستوفيه إن رآه أو يأخذ الدية لبيت المال إذ لا معنى للتوقف ولو منع من أخذ البدل لصار القصاص حدا

وإن كان في طرف فالمستحق هو اللقيط فلا يستوفيه لأن الولي عند الشافعي رضي الله عنه لا يستوفي القصاص

وحكي عن القفال وجه أن السلطان يستوفي القصاص في طرف المجنون لأنه لا ينتظر لإفاقته وقت مخصوص

ج ٤ · ص ٣١٦

وهل للإمام أن يأخذ الأرش في الحال

نظر فإن وجب لصبي غني فلا وإن وجب لمجنون فقير فيأخذ للحاجة وعدم الانتظار فإن وجب لصبي فقير أو لمجنون غني فوجهان لوجود أحد المعنيين

فإن قلنا لا يأخذ فيحبس من عليه القصاص إلى الإفاقة والبلوغ ولا يبالي بطول الحبس فإن تفويت الحق غير ممكن

وإن قلنا يأخذ فبلغ الصبي وانتهض لطلب القصاص ففيه وجهان منشؤهما أن الأخذ للحيلولة أم هو إسقاط للقصاص بحكم ظهور المصالح

ثم قال الأصحاب ولاية أخذ المال إن جعلناه إسقاطا فلا يثبت للوصي وإن جعل للحيلولة فيثب له

الحكم الثالث نسب اللقيط

وفيه مسائل

الأولى إن ظهر إنسان وزعم أنه والده الحق بمجرد الدعوى إذ لا منازع وإقامة البينة على النسب عسير

نعم إن بلغ الصبي وأنكر فهل ينقطع وجهان

أحدهما لا إذ تم الحكم به

ج ٤ · ص ٣١٧

والثاني نعم كما إذا استلحق بالغا فأنكره فإنه لا يثبت وإن كان المستلحق هو الملتقط نفسه يثبت النسب

وقال مالك رحمه الله لا يثبت لأنه لا ينبذ ولد نفسه ثم يلتقطه إلا إذا كان لا يعين أولاده فقد يفعل ذلك تفاؤلا

الثانية لو جاء عبد واستلحقه نص هاهنا على أنه يلحقه ونص في الدعاوى على أنه ليس أهلا فقال الأصحاب قولين الصحيح أنه أهل إذ إمكان النسب للرقيق حاصل

والثاني لا لأنه يقطع ولاء السيد به عن نفسه

ثم الصحيح على هذا أن الحر لو استلحق صبيا رقيقا لحقه

ومنهم من منع لهذه العلة وهو قطع الحر بدعواه ولاء السيد

الثالثة المرأة إذا استلحقت فيه ثلاثة أوجه

أحدها أنه يلحق بها كالرجل

ج ٤ · ص ٣١٨

والثاني لا لأنه لو ألحق بها للحق زوجها وقبول قولها على زوجها محال والإلحاق بها دونه محال

والثالث أنه يلحق الخلية دون ذوات الزوج لما ذكرناه

الرابعة إذا تداعى رجلان نسب مولود فلا يقدم حر على عبد ولا مسلم على كافر بل يتساويان نعم صاحب اليد يقدم بشرطين

أحدهما أن لا تكون يده يد التقاط فإن يد الالتقاط لا تدل على النسب نعم تدل على الحضانة

والثاني أن يكون صاحب اليد قد استلحق من قبل

فإن لم يسمع استلحاقه إلا عند دعوى الثاني فوجهان

أحدهما لا يقدم إذا لا دلالة لليد إذ لم يقارنه استلحاق

والثاني نعم لأن اليد على الجملة دالة ولعل الاستلحاق كان ولم يبلغنا

فرعان

أحدهما إذا أقام كل واحد بينة على أنه ولده تعارضتا وتهاترتا إذ لا سبيل إلى قول القسمة ولا إلى قول الوقف فإنه لا يزيد فائدة

ج ٤ · ص ٣١٩

ولا يجري قول الإقراع أيضا إذ النسب لا يثبت بالقرعة

ولو تنازعا في الحضانة وأقام كل واحد منهما بينة على الالتقاط فإن شهدت لأحدهما بالسبق في الالتقاط فهو مقدم في الحضانة وإن كنا نتردد في مثله في الإملاك لأن حق الحضانة لا ينتقل والملك قد ينتقل وكذلك لو كان أحدهما صاحب يد قدمت بينته لأنها دلالة الالتقاط كبينة الداخل

وإن تعارضا من كل وجه فإما قول التهاتر وإما قول القرعة ولا سبيل إلى التوقف والقسمة

الثاني إذا بلغ الغلام وقد تعارضت الدعاوى أو البينات خيرناه بينهما وأمرناه بالتعويل على حركة الباطن من جهة الجبلة لا على محض التشهي

فإن التحق بأحدهما ثم رجع لم يمكن بخلاف الصبي المخير بين الأبوين لأن ذلك يعتمد الشهوة

فلو ظهر قائف فيقدم قول الفاسق على التحاقه لأنه أقوى

وإن القائف بينة على خلافة قدمت البينة لأنها أقوى من قول القائف

وفي حكم اختيار اللقيط بعد التمييز وقبل البلوغ خلاف

ج ٤ · ص ٣٢٠

الحكم الرابع رقه وحريته

وللقيط أربعة أحوال

الحالة الأولى إذا لم يدع أحد رقه

فالأصل فيه الحرية في كل ما يخصه ولا يتعلق بغيره فينبني فيه الأمر على الأصل إذ يحكم له بالملك ويصرف ماله إلى بيت المال إذا مات

ولو جنى فالأرش على بيت المال لأنه لم يتوقف في توريث بيت المال منه فكذا في تغريمه لأنه بإزائه

أما ما يتعلق بالغير فإن أتلف متلف ماله وغرمه له إذا الغرم لا بد منه ولا أرب للغارم في مصرفه وإن قتله عبد قتل به

وإن قتله حر فحاصل الخلاف ثلاثة أوجه

أحدها أنه يجب القصاص أو الدية فإن الأصل الحرية إلى أن يظهر نقيضه ولم يظهر

ج ٤ · ص ٣٢١

والثاني أنه تجب الدية دون القصاص لأن القصاص يسقط بالشبهة وهذه شبهة ظاهرة

والثالث أنه يجب أقل الأمرين من الدية أو القيمة إذ لا تشغل الذمة البرئية إلا بيقين وقد ذكرنا قولا في سقوط قصاص من لا وارث له على التعيين فذلك القول عائد هاهنا

وإنما الأوجه الثلاثة تفريع على القول الآخر

الحالة الثانية أن يدعي مدع نرقة بغير بينة

فإن لم يكن في يده فلا تقبل دعواه وكذا إن كان في يده واليد يد الالتقاط لأنا عرفنا مستنده

وفيه وجه أنه يحكم له بالرق بيد الالتقاط كمن وجد ثوبا في طريق فادعى ملكه

وهو ضعيف لأنه لا حق للثوب في الانفكاك عن الملك وللصبي حق فيه

وإن لم تكن يد الالتقاط بل وجدناه في يده وهو يزعم أنه رقيقه فهو مصدق فإن بلغ الصبي فأنكر ففي احتياج السيد إلى البينة وجهان سبق نظيرهما في النسب

الحالة الثالثة أن يقيم المدعي بينة على الرق مطلقا

فحاصل المذهب ثلاثة أقوال

أحدها أنها تسمع كالبينة على الملك

والثاني لا بد من ذكر السبب لأن أمر الرق خطير وربما عولت البينة على ظاهر

ج ٤ · ص ٣٢٢

اليد

والثالث وهو الأصح أن يد المدعي إن كانت عن جهة الالتقاط

فلا بد من ذكر السبب لأن البينة ربما استندت إلى هذه اليد التى لا دلالة لها

وإن لم يكن للمدعي يد أو لم يكن له يد التقاط سمعت البينة

التفريع

إن قلنا لا بد من التقيد فالقيد أن يقول هذا رقيقي ولدته جاريتي المملوكة في ملكي وعلى ملكي

فلو اقتصر على أنها ولدته جاريته المملوكة فوجهان

أحدهما لا إذ قد تلد الجارية المملوكة ولدا حرا عن وطء بشبهة

والثاني نعم إذ غرض التقيد أن يأمن استناد البينة إلى ظاهر اليد

ج ٤ · ص ٣٢٣

ثم لو قيدت البينة الرق بالسبي أو الشراء أو الإرث كان كما لو قيدته بالولادة إذ المقصود دفع حيال الإطلاق

الحالة الرابعة أن يبلغ اللقيط ويقر على نفسه بالرق للمدعي

نظر فإن لم يسبق منه ما يناقض هذا الإقرار قبل قوله على الصحيح إذ لم تكن الحرية مجزومة بل كان بناء على الظاهر

وذكر صاحب التقريب قولا أنه لا تقبل تفريعا على أنه لو أعرب بالكفر لم يجعل كافرا أصليا مراعاة لاستصحاب حكم الإسلام وكذا استصحاب أصل الحرية وهو بعيد

أما إذا سبق منه ما يناقضه نظر فإن سبق إقرار بالحرية قطع العراقيون والقاضي حسين بأنه لا يقبل إقراره إذ لله عز وجل حق في حرية العباد وقد ثبت بإقراره فليس له إبطاله

وقطع الصيدلاني بالقبول كما لو أنكر حق الغير ثم أقر وكالمرأة إذا أنكرت الرجعة ثم أقرت

ولو كان يرعي حق الشرع لما قبل إقرار اللقيط ابتداءا وقد حكم بحريته بناء على الظاهر

أما إذا سبق إقرار بالرق لإنسان فأنكر المقر له فأقر بالرق لغيره حكى العراقيون من نص الشافعي رضي الله عنه أنه لا يقبل إقراره الثاني لأنه إذا رد إقراره الأول عاد إلى يد نفسه فكأنه قد تم الحكم بحريته والثاني نقض

ج ٤ · ص ٣٢٤

وخرج ابن سريج قولا أنه يقبل إذ الإقراران متوافقان على الرق وإنما الاختلاف في الإضافة إلى السيد

أما إذا لم يسبق إقرار ولكن سبق تصرفات تستدعي الحرية من نكاح وبيع وغيره فهذا لا يمنعه من أن يقر على نفسه فيقبل إقراره بالرق

ويظهر أثره في كل ما قدر عليه كما إذا لم يسبق التصرف وهل يقبل فيما يقر بغيره فيه ثلاثة أقوال

أحدها أنه يقبل لأن الأمر فيه لا يتجزأ فيصير إقراره كقيام البينة

ولو قامت البينة على رقة لقبل مطلقا فيما له وعليه وسلك بتصرفاته السابقة مسلك الصادر من الرقيق بغير إذنه

فذلك لا يخفى حكمه والتفريع عليه فكذلك هذا

والثاني انه لا يقبل فيما يضر بغيره إذ سبق منه تصرف هو التزام لحقوق الأعيان فلا تقبل مناقضته

و الثالث أنه لا يقبل فيما مضي لأن الالتزام مقصور عليه وفي المستقبل هو رقيق مطلق فيما له وعليه

ويتفرع على القولين الآخرين فروع

الأول لقيطة نكحت ثم أقرت بالرق فالناكح دائم لأن في قطعه إضرارا

ج ٤ · ص ٣٢٥

بالزوج والوطء وإن كان مستقبلا فهو في حكم الماضي وولدها الذى انفصل منها قبل الإقرار حر ولا قيمة على الزوج إذ فيه إضرار

وفي المستقبل ترق الأولاد إن فرقنا بين الماضي والمستقبل

ولا يجعل الولد كالمستوفى بالنكاح لأنه موهوم بخلاف استحقاق الوطء

وأما المهر فللسيد المطالبة بأقل الأمرين من المسمى أو من المثل

فإن كان المسمى أقل ففي الزيادة إضرار بالزوج وإن كان مهر المثل أقل فالسيد لا يدعي أكثر منه

أما العدة فإذا طلقها الزوج طلاقا رجعيا اعتدت بثلاثة أقراء لأنه استحق الرجعة في الثالثة وفيه إضرار به

وكذا إن كان الطلاق بائنا لأن نفس العدة حق للزوج وإلا إذا قبلنا إقرارها فيما يضر بالغير في المستقبل

ويحتمل أن يقال هذا كالمستحق بالعقد السابق كما في الوطء

فإن مات الزوج قال الشافعي رضي الله عنه تعتد بشهرين وخمسة أيام إذ حق الزوج إنما يحسن مراعاته في حياته

ج ٤ · ص ٣٢٦

فمن أصحابنا من قال إن سقط حقه فلا عدة لأنها تدعي بطلان النكاح من الأصل بل عليها الاستبراء إن وطئت وإلا فلا شئ عليها والنص ما ذكرناه وكأن الشافعي رضي الله عنه ينظر في أصل العدة إلى حق الشرع وفي تفصيله إلى حق الزوج

أما تسلميها إلى الزوج نهارا فيجب لأنه مستحق بالعقد السابق ففي المنع إضرار

الفرع الثاني لقيط نكح ثم أقر بالرق

فإن قبلنا الإقرار مطلقا فقد بان بطلان النكاح من أصله ولا يخفى حكم وطء الرقيق في مهر المثل إن جرى

وإن لم نقبل فيما مضي فقد بطل حقه من بضعها في المستقبل في الحال فكأنه طلاق فيجب نصف المهر متعلقا بذمته وكسبه إن لم يكن وطئ وإن كان وطئ فتمام المسمى لأن الوطء جرى في نكاح لم يتبعه بالإبطال فيما مضى فلا يجب إلا مهر المثل

الفرع الثالث لقيط باع واشترى ثم أقر

ج ٤ · ص ٣٢٧

فهذا أمر قد مضى فإن لم يقبل قوله في الماضي لم يتبع ما مضى وإن قبل قوله عموما قدرنا أن تيك التصرفات صدرت من عبد غير مأذون فيسترد أعيان الأموال ويرد الأثمان

وما تلف في يدهم مضمونة للسيد وما تلف في يد العبد فيتعلق بذمة العبد لا برقبته وكسبه كديون معاملة العبد ولا ينفع العامل ظنه حريته عند التصرف

الفرع الرابع جنى اللقيط ثم أقر بالرق

اقتص منه أو تعلق الأرش برقته

وإن جني عليه اقتص إن كان الجاني رقيقا وإن كان حرا عدل إلى الأرش

فإن قطع إحدى يديه وتساوت القيمة ونصف الدية فذاك

وإن كان نصف القيمة أقل فليس للسيد إلا ذاك فإنه لا يطلب مزيدا

وإن كان نصف القيمة أكثر فرع على الأقوال

فإن قلنا الإقرار مطلقا لزم

وإن بعضنا اقتصر على نصف الدية فإنه إضرار بالجاني

وفيه وجه أن التغليظ على الجاني أولى

فرع به الاختتام

إذا قذف لقيطا بالغا وادعى رقه فادعى اللقيط حرية نفسه فقولان

ج ٤ · ص ٣٢٨

أحدهما القول قول القاذف لأن الأصل براءة ذمته

والثاني القول قول اللقيط لأن الأصل الحرية وهو من تقابل الأصلين

وإن قطع حر طرفه وجرى هذا النزاع فطريقان

أحدهما طرد القولين

والثاني القطع بالقصاص إذ لو لم نوجب لعدلنا إلى القيمة وهي أيضا مشكوك فيها

أما الحد إذا ترك فالتعزيز مستيقن بكل حال والله تعالى أعلم وأحكم

ج ٤ · ص ٣٢٩

= كتاب الفرائض=

ج ٤ · ص ٣٣١

والأصل فيها قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم وقال صلى الله عليه وسلم

إن الله تعالى لم يكل قسم مواريثكم إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولكن تولى بيانها فقسمها أبين قسم

وقال عليه السلام

تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وإني امرؤ مقبوض وسينزع العلم من أمتي حتى يختلف رجلان في فريضة فلا يجدان من يعرف حكم الله فيها

ج ٤ · ص ٣٣٢

وقد اختلف الصحابة في تفصيل الورثة واختار الشافعي رضي الله عنه مذهب زيد لأنه أقرب إلى القياس ولقوله عليه السلام أفرضكم زيد

فنقتصر على ذكر مذهبه

فالوراثة تارة تكون بسبب عام كجهة الإسلام وأخرى بسبب خاص كالنكاح

ج ٤ · ص ٣٣٣

والولاء وتارة النسب

والوارثون من الرجال عندنا عشرة

من جانب العلو الأب وأب الأب وإن علا

ومن جانب السفل الابن وابن الابن وإن سفل

ومن الطرف الأخ وابنه إلا أن يكون ابن أخ لأم والعم وابنه إلا أن يكون عما لأم فإنه لا يرث ولا ولده

فيبقى اثنان وهما المعتق والزوج

والوارثات من النساء سبع

الأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت والزوجة ومولدة المعتقة

ومن عدا هؤلاء كأب الأم وأولاد البنات وأولاد الإخوة من الأم وأولاد الأخوات والعمات والخالات والأخوال وأولادهم فهم من ذوي الأرحام لا ميراث لهم عندنا بل الفاضل من المستحقين المذكورين لبيت المال

ج ٤ · ص ٣٣٤

وتفصيل النظر في الوارث المذكورين تحصره أبواب

ج ٤ · ص ٣٣٥

& الباب الأول في مقادير أنصباء ذوي الفروض &

والورثة قسمان ذو فرض وعصبة

وذو الفرض من له سهم مقدر شرعا لا يزيد وهم أصناف

الصنف الأول الزوج الزوجة

وللزوج النصف وللزوجة الربع إذ لم يكن للميت ولد وارث ولا ولد ابن وارث فإن كان فللزوج الربع وللزوجة الثمن

وإن اجتمعت نسوة فلهن الثمن أو الربع يشركن فيه ولا يزيد بزيادة العدد

ج ٤ · ص ٣٣٦

الصنف الثاني الأم والجدة

وللأم الثلث إلا في أربع مسائل

إحداها زوج وأبوان

والثانية زوجة وأبوان

فلها في المسألتين ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة

الثالثة إذا كان للميت ولد وارث أو ولد ابن وارث فإنه يرد الأم من الثلث إلى السدس

ج ٤ · ص ٣٣٧

الرابعة إذا كان للميت اثنان من الإخوة أو الأخوات فصاعدا فلها السدس

وأما الجدة فلها السدس أبدا

وإن اشتركت جماعة في درجة اشتركن في السدس وإن كانت واحدة جدة من جهتين لم يزد نصيبها

والجدة الوارثة هى التى تدلي بوارث وهل كل جدة تدلي بمحض الذكور كأم أب الأب أو بمحض الإناث كأم أم الأم أو بمحض الإناث إلى محض الذكور كأم أم أب الأب

فأما إذا أدلت بذكر بين أنثيين فلا ترث لأن الذى تدلي به هو أب أم أو أب جدة وهو من ذوي الأرحام

وقال مالك رحمه الله كل جدة تدلي بذكر فهي لا ترث إلا أم الأب وأمهاتها من قبل الأم فأما من تدلي بذكر آخر سوى الأب فلا ترث

وهو قول للشافعي رضي الله عنه والصحيح هو الأول

ج ٤ · ص ٣٣٨

الصنف الثالث الأب والجد

أما الأب فيرث بالفرضية المحضة السدس إن كان الميت ابن أو ابن ابن وتكون العصوبة للابن

ويرث بالتعصيب المحض إذا لم يكن للميت إلا زوج أو زوجة أو لم يكن وارث أصلا

ويجمع بين الفرض والتعصيب إن كان للميت بنت أو بنت ابن فله السدس وللبنت أو بنت الابن نصيبها وما فضل يصرف إلى الأب بالعصوبة

والجد عند عدم الأب يقوم مقام الأب إلا في أربع مسائل

الأولى زوج وأبوان

والثانية زوجة وأبوان

للأم في الصورتين ثلث ما يبقى فإن كان بدله جد فللأم الثلث كاملا

الثالثة الأب يحجب الإخوة والجد لا يحجب إلا الأخ للأم ويقاسم الباقين

الرابعة الأب يحجب أم نفسه والجد أيضا يحجب أم نفسه ولكن لا يحجب أم الأب لأنها زوجته وهذا أوضح

ج ٤ · ص ٣٣٩

الصنف الرابع الأولاد

فإن تمحض أولاد الصلب فالذكر الواحد يستغرق المال بالعصوبة

وإن كان فيهم ذكور وإناث فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين

وإن كان بنت واحدة فلها النصف وإن كانتا اثنتين فصاعدا فلها الثلثان لا يزيد بزيادة عددهن

وأما أولاد الابن فإن تمحضوا فحكمهم حكم أولاد الصلب إذا تمحضوا

فأما إذا اجتمع البطنان نظر فإن كان في أولاد الصلب ذكر فقد حجب من تحته واستغرق وإن لم يكن نظر فإن لم يكن إلا بنت واحدة فلها النصف

ثم ينظر في أولاد الابن فإن كان فيهم ذكر فالباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يكن ذكر فللواحدة منهم وللعدد السدس تكملة للثلثين فإن الثلثين فرض البنات وقد بقي منه السدس

أما إذا كان في أولاد الصلب بنتان فلهما الثلثان

ثم ينظر في أولاد الابن فإن كان فيهم ذكر فباقي المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين

ج ٤ · ص ٣٤٠

وإن لم يكن ذكر فيهن ولا أسفل منهن فلا شئ لهن إذ لم يبق من نصيب البنات شئ فقد استغرق بنات الصلب جميع الثلثين

فإن كان أسفل منهما ابن ابن ابن وإن بعد يعصبها ويكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مثاله

بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن

لبنت الصلب النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ولا شئ لبنت ابن الابن إلا أن يكون معها أو أسفل منها ذكر يعصبها

بنتان من الصلب وبنت ابن

لبنتين الثلثان ولا شئ لبنت الابن

بنت وبنت ابن وابن ابن ابن

للبنت من الصلب النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي لابن ابن الابن ولا يعصبها هاهنا لأنها أخذت تكملة الثلثين

ج ٤ · ص ٣٤١

الصنف الخامس الإخوة والأخوات

أما الإخوة من الأم

فللواحد منهم السدس وللاثنين فصاعدا الثلث لا يزيد حقهم بزيادة العدد ويتساوى ذكرهم وأنثاهم في قدر الاستحقاق أما الإخوة من الأب والأم

فحكمهم عند الانفراد كحكم أولاد الصلب من غير فرق وأما الأخوة من الأب

فحكمهم أيضا عند الانفراد كحكم الإخوة من الأب والأم من غير فرق إلا في مسالة المشركة

ج ٤ · ص ٣٤٢

فإن اجتمع إخوة الأب والأم وإخوة الأب فحكمهم حكم أولاد الصلب وأولاد الابن إذا اجتمعوا فالأخ من الأب والأم يسقط أولاد الأب وللأخت الواحدة من الأب والأم والنصف وللأخت من الأب معها السدس تكملة الثلثين وكذلك إن كن جمعا فلهن السدس تكملة الثلثين

فإن كان في المسألة أختان من الأب والأم فلهما الثلثان وقد استغرقتا فلا شئ لأخوات الأب إلا إذا كان في درجتها ذكر يعصبها فيكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين

ولا يعصبها من هو أسفل منها كأولاد الابن وفي هذا تخالف أولاد الابن فإن بنت الابن يعصبها من هو أسفل منها

فرع ثلاث أخوات متفرقات

للأخت من الأب والأم النصف وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين وللأخت للأم السدس فرضا

ج ٤ · ص ٣٤٣

ولو كان في المسألة أختان للأب والأم بدل أخت واحدة فلها الثلثان ولا شئ للأخت للأب إذ لم يبق تكملة الثلثين وللأخت للأم السدس فإن ذلك فرض مستقل في حقها

فإن قيل وما مسألة المشركة التى فيها يفارق إخوة الأب إخوة الأب والأم

قلنا صورتها زوج وأم وأخوان لأم وأخوان لأم وأب

فللزوج النصف وللأم السدس ولإخوة الأم الثلث فلا يبقى مال

فالإخوة من جهة الأب والأم يشاركون أولاد الأم في نصيبهم ولو كان بدلهم إخوة للأب لسقطوا

ووقعت المسألة في زمان عمر رضي الله عنه وأرضاه فأسقط إخوة الأب والأم فقال أخ الأب والأم هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فشرك عمر رضي الله عنه بينهم وإليه ذهب زيد وعثمان رضي الله عنهما

ج ٤ · ص ٣٤٤

وقال أبو حنيفة رحمه الله يسقطون لأنهم عصبة كأولاد الأب ثم للتشريك شرطان

أحدهما أن يكونوا أولاد الأب والأم ليقع التشريك بقرابة الأم فإن كانوا أولاد الأب فلا تشريك

والثاني أن يكون ولد الأم زائدا على واحد فإنه إن كان واحدا فله السدس ويبقي سدس العصبة فلا حاجة إلى التشريك

هذا حكم الإخوة أما أولادهم

فالإناث منهم لا يرثون والذكور منهم بمنزلتهم إلا في خمس مسائل

ج ٤ · ص ٣٤٥

الأولى أن ولد إخوة الأم لا يرثون فليسوا بمنزلتهم

والثانية أن اثنين من الإخوة يحجبان الأم من الثلث إلى السدس ولو كان بدلهم أولادهم لا يحجبون

الثالثة في مسألة الشركة لو كان بدل إخوة الأب والأم أولادهم فلا تشريك في حقهم

الرابعة الجد لا يحجب الإخوة ويحجب بني الإخوة

الخامسة الأخ يعصب أخته وابن الأخ لا يعصب أخته إذ لا ميراث لأخته أحولا

فرع

الأخوات من جهة الأب والأم أو من جهة الأب مع البنات عصبة أما الأخت من الأم فتسقط بالبنت

فإن كان في المسألة بنت وأخوات فلها النصف والباقي لهن

ولو كان بنت وأخت لأب وأم وأخت لأب فللبنت النصف والباقي لأخت الأب والأم وهي عصبة فتسقط أخت الأب

ج ٤ · ص ٣٤٦

& الباب الثاني في العصبات &

والعصبة الذى يستغرق المال إذا انفرد ويأخذ ما بقي من ذوي الفرائض إذا كان معه ذو فرض

قال صلى الله عليه وسلم

ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر

والعصبة كل ذكر يدلي إلى الميت بنفسه أو بذكر

والمعتق أيضا والمعتقة من المعصبيات والأخوات أيضا مع بنات الصلب

ج ٤ · ص ٣٤٧

أو بنات الابن عصبات كما سبق

هذا تفصيلهم أما ترتبيهم

فأولادهم البنون ثم بنوهم ثم الآباء ثم آباؤهم وهم الأجداد من قبل الأب والإخوة في درجة الجد يقاسمونه إلا إخوة الأم فإنهم يسقطون به ويسقط بنو الإخوة بالجد وفاقا

وقال أبو حنيفة رحمه الله يسقط الإخوة أيضا بالجد

ثم ليعم أن التقدم للأخ من الأب والأم ثم للأخ من الأب ثم ابن الأخ من الأب والأم ثم ابن الأخ من الأب ثم العم للأب والأم ثم العم للأب ثم بنوهم على ترتيبهم ثم عم الأب للأب والأم ثم عم الأب للأب ثم بنوهم على ترتيبهم ثم عم الجد على هذا الترتيب إلى حيث ينتهي

ج ٤ · ص ٣٤٨

فإن لم يكن واحد من هؤلاء فالمال لمعتق الميت فإن لم يكن فلعصبات المعتق فإن لم يكن فلمعتق المعتق ثم لعصباته ثم لمعتقه على هذا الترتيب

هذا ترتيبهم وفيه فروع أربعة

الأول ابن الأخ وإن سفل مقدم على العم لأن الجهة هاهنا مقدمة ومختلفة فلا نظر إلى القرب

وأما بان الأخ للأب يقدم على ابن ابن الأخ للأب والأم إذا سفل للقرب مع أن جهة الأخوة جنس واحد فإنما يقوم هاهنا بالقوة عند تساوي الدرجة فليتنبه لهذه الدقيقة

الثاني ابنا عم أحدهما أخ لأم فله بأخوة الأم السدس والباقي بينهما نصفين ولا ترجح قرابته فتقدمه بخلاف الأخ للأب والأم حيث قدم على الأخ للأب لأن القرابة ثم متجانسة فامتزجت فأوجبت ترجيحا

والثالث بنت وابنا عم أحدهما أخ لأم النصف للبنت والباقي بينهما بالسوية وأخوة الأم سقطت بالبنت

وقال ابن الحداد المال كله للذي هو أخ لأم لأنه لا يمكن استعمال قرابته في التوريث فيستعمل مرجحا وهو ضعيف

ج ٤ · ص ٣٤٩

الرابع في عصبات المعتق ولا يستحق صاحب فرض بالولاء فلا مدخل لأنثى فيه إلا إذا كانت معتقة وإنما يستحق بالولاء الذكور كما سبق في العصبات

فإن اجتمع ابن المعتق وأبوه فالمال للابن لأن العصوبة له هاهنا

والأخ للأب والأم يقدم على الأخ للأب وإن لم تؤثر الأمومة هاهنا ولكن تصلح للترجيح

ومن الأصحاب من طرد قولين كما في التقديم في ولاية النكاح

ولو اجتمع الجد والأخ فقولان

أحدهما الأخ أولى لأن إدلاءه بالنبوة وهي أقوى من العصوبة والولاء يدور على محض العصوبة

والثاني أنهما يستويان لاستوائهما في القرب والعصوبة

فعلى هذا يقدم الجد على ابن الأخ وعلى الأول يقدم ابن الأخ على الجد لقوة النبوة

بإن قيل وما طريق مقاسمة الجد والإخوة في الوراثة بالنسب

ج ٤ · ص ٣٥٠

قلنا مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه إذا لم يكن معهما ذو فرض جعل الجد كأحد الإخوة ويقسم المال عليه وعلى الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين ما دام الثلث لا ينقص بالقسمة كما إذا كان معه أخ أو أخوان أو أخ وأخت أو أخ وأختان أو أربع أخوات

فأما إذا نقص الثلث بأن كانوا أكثر من هذا ويسلم إليه الثلث كاملا وقسم الباقي على الإخوة للأب والأم

وإن كان معه ذو فرض أعطي صاحب الفرض سهمه فإن لم يبق شئ فرض للجد السدس واعتلت المسألة

وإن بقي سدس سلم وإن بقي أقل من السدس اعتلت المسألة وسلم به السدس

وإن كان الباقي أكثر من السدس قسم المال وسلم إلى الجد إما ثلث ما يبقى بعد سهم ذوي الفروض أو سدس جميع المال أو ما يخصه بالقسمة أيها كان خيرا له من الأقسام الثلاثة خص به

مسائله مع الجد زوج وأخ

ج ٤ · ص ٣٥١

للزوج النصف والباقي بينهما نصفين لأنه خير من السدس وثلث ما يبقى

فلو كانا أخوين استوى القسمة وسدس الجملة وثلث ما يبقى

فلو كانوا ثلاثة استوى السدس وثلث ما يبقى وهما خير من القسمة فله السدس وهو ثلث ما يبقى

زوج وأم وأخ مع الجد

فللزوج النصف وللأم الثلث لا يبقى إلا سدس فهو للجد وسقط الأخ

ولو كان بدل الأخ أخت فظاهر القياس أنها تسقط أيضا لأنها عصبة مع الجد كالأخ

والصحيح من مذهب زيد أنه يفرض لها النصف لأن الجد صاحب فرض الآن فهي أيضا تنقلب إلى فرضها ثم يقسم مجموع حصتهما للذكر مثل حظ الأنثيين

وأما الأخ فليس له حال فرضية وإسقاط الأخت أيضا نقل عن زيد في رواية

زوج وبنت وأم وإخوة مع الجد

للبنت النصف وللأم السدس وللزوج الربع ويبقى نصف سدس فتعال المسألة حتى يتم السدس للجد وتسقط الإخوة

ج ٤ · ص ٣٥٢

هذا كله حكمه مع إخوة الأب والأم وجدهم

فإن كان معه أخوة الأم فهم مسقطون

وإن كان معه إخوة الأب وحدهم فهم عند عدمهم بمنزلتهم أعني بمنزلة إخوة الأب والأم

فأما إذا اجتمع معه إخوة الأب والأم وإخوة الأب فيجعل الجد كواحد منهم ويعد إخوة للأم عليه

والحكم ما سبق يعينه ولا يتغير حكم الجد معهم هاهنا وإنما الذى يتجدد أن إخوة الأب يدخلون أيضا عليه في الحساب وما يخصهم لا يبقى عليهم بل يسترد منهم أولاد الأب والأم إما على الكمال إن كان فيهم ذكر أو ما يكمل به النصيب إن تمحض الإناث فيهن أعني إخوة الأب والأم

وعلته أن سقوطهم بإخوة الأب والأم فلا يظهر فائدته إلا في حقهم أما في حق الجد فلا يظهر مثاله إذا لم يكن ذو فرض

أخ لأب وأم وأخ لأب مع الجد

فالثلث والقسمة سيان فله الثلث والباقي لأخ الأب والأم ويسقط أخ الأب به وإن دخل في حساب القسمة

ج ٤ · ص ٣٥٣

وإن كان بدل الأخ للأب أخت لأب فالقسمة خير إذ يصح المسألة من خمسة ويخص الجد منها سهمان فيبقى ثلاثة أسهم فتستقر على الأخ من الأب والأم

أخت لأب وأم وأخ لأب مع الجد

فالمسألة من خمسة والقسمة خير للجد فإن له سهمين يبقي ثلاثة واحدة لها واثنان للأخ من الأب فيسترد منه ما يكمل لها النصف ويبقى الباقي لأخ من الأب

أختان لأب وأم وأخت لأب مع الجد

فالمسألة من خمسة ويخص الأختين سهمان وهو ناقص عن الثلثين فيسترد ما في يد الأخت للأب فلا يكمل الثلثين فيقتصر على استرداد ذلك

أما إذا كان في صورة المعادة صاحب فرض فيقدم صاحب الفرض كما سبق في غير صورة المعادة على ذلك التفصيل ويعتبر بالباقي القسمة أو ثلث ما يبقى أو السدس فأي ذلك كان خيرا خص الجد به

فإن كان الخير في القسمة روعي في المعادة ما ذكرناه من حرمان أولاد الأب إن كان في أولاد الأب والأم ذكر واسترداد ما يكمل به نصيب الإناث إن لم يكن فيهن ذكر

ج ٤ · ص ٣٥٤

& الباب الثالث في الحجب &

فنعود إلى عد الأصناف المذكورين في الباب الأول ونقول

أما الزوج والزوجة فلا يحجبان بوارث لأنهما يدليان بأنفسهما

وأما الأم فلا تحجب أيضا

والجدة تحجبها الأم فلا ترث مع الأم جدة وأم الأب يحجبها الأب

وذلك القربى من كل جهة من الجدات تحجب البعدى من تلك الجهة

والقربى من جهة الأم تحجب البعدي من جهة الأب

والقربى من جهة الأب هل تحجب البعدى من جهة الأم

فيه قولان أظهرهما أنها لا تحجب بل تشارك لقوة جدودة الأم

وأما الأب فلا يحجبه أحد والجد لا يحجبه إلا الأب

هذا حكم من يدلي من جهة العلو أما من يدلي من جهة السفل

فالابن والبنت لا يحجبان

فأما ابن الابن فلا يحجبه إلا الابن

وبنت الابن يحجبها الابن وابنتان فصاعدا من بنات الصلب وكذا الترتيب فيمن سفل منهم على اختلاف درجاتهم

ج ٤ · ص ٣٥٥

وأما المدلون على الأطراف

فالأخ للأب والأم يحجبه ثلاث الأب والابن وابن الابن

وكذا الأخت للأب والأم

وأما الأخ للأب يحجبه هؤلاء الثلاثة والأخ للأب والأم

وأما الأخت للأب يحجبها هؤلاء الأربع واثنتان فصاعدا من الأخوات للأب والأم

وأما الأخ للأم فيحجبه ستة الأب والجد والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن

وأما العم فيحجبه من يحجب الأخ للأب والأم والأخ للأب كذا بنو الأخوة وقد نبهنا على ترتيب العصبات من قبل فلا حاجة إلى الإعادة

فروع

الأول أن من لا يرث كالقاتل والكافر والرقيق لا يحجب

ج ٤ · ص ٣٥٦

ويستثنى عن هذا مسألة وهي أبوان وأخوان

فإن الأخوين يسقطان بالأب ويحجبان الأم من الثلث إلى السدس لأن سقوطهما بالأب لا بالأم فيرجع فائدتهما إلى الأب لا إلى الأم

ومثله جدتان إحداهما أم الأب والأخرى أم الأم ومعها الأب

فلأم الأم السدس ولا يقال ان أم الأب تشارك لولا الأب وإنما سقوطها بالأب فترجع الفائدة إليه لأن استحقاقها بالفرضية فلا يناسب استحقاق الأب وهو بالعصوبة

ج ٤ · ص ٣٥٧

وأما الأخ والأب في تلك الصورة كلاهما يرثان بالعصوبة فأمكن رد الفائدة إليه

ومن أصحابنا من طرد القياس وقال ليس لأم الأم إلا نصف السدس

الثاني مهما اجتمعت قرابتان من قرابة المجوس على وجه لا يجوز الجمع بينهما في الإسلام سواء حصل بنكاح المجوس أو بالوطء بالشبهة

فلا يورث بهما عندنا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله بل يورث بأقواهما ويصرف الأقوى بأمرين

أحدهما أن تكون إحداهما مسقطة للأخرى كبنت هى أخت لأم ترث بالبنوة وتسقط أخوة الأم

الثاني أن يقل حجاب إحديهما كأخت لأب هى أم الأم فترث

ج ٤ · ص ٣٥٨

بالجدودة لأنها أثبت إذ لا تسقط إلا بالأم فقط والأخت تسقط بثلاث بالأب والابن وابن الابن

فإذا تزوج المجوسي بابنته فأولد بنتا

فمات المجوسي فقد خلف بنتين إحداهما زوجته فلا شيء لها بالزوجية فإنها فاسدة والأخرى بنت بنت ولا توريث بهما فلهما الثلثان بالبنوة

فلو ماتت العليا بعد موت الواطئ فقد خلفت بنتا هى أخت لأب فلها بالبنوة النصف

فلو ماتت السفلى أولا فقد خلفت أما هى أخت لأب فلها الثلث بالأمومة ولا شيء لها بالأخوة

المسألة بحالتها لو وطئ البنت السفلي فأولدها بنتا أخرى

ومات الواطئ فقد خلف ثلاث بنات فلهن الثلثان ولا نظر إلى الزوجة ولا إلى بنوة البنت

فلو ماتت العليا بعده فقد خلفت بنتا وبنت بنت هما أختان لأب فللبنت العليا النصف والباقي للسفلى بأخوة الأب فإن الأخت مع البنت عصبة

ج ٤ · ص ٣٥٩

فلو ماتت الوسطى أولا فقد خلفت أما وبنتا هما أختا أب فللأم السدس وللبنت النصف وسقط أخوة الأب من الطرفين بالبنوة والأمومة

فلو ماتت السفلى أولا فقد خلفت أما وجدة هما أختا أب فللأم الثلث وللجدة الباقي بأخوة الأب لأن الجدودة سقطت بالأمومة

فأما إذا وطئ المجوسي أمه فولدت له بنتا

فمات فقد خلف أما وبنتا هى أخت لأم فللأم السدس وللبنت النصف وسقط أخوة الأم

ولو ماتت البنت فقد خلفت أما هى أم لأب فلها الثلث بالأمومة وتسقط أمومة الأب

وعلى هذا الترتيب جميع المسائل والله أعلم

ج ٤ · ص ٣٦٠

& الباب الرابع في موانع الميراث &

وهي ستة

الأول اختلاف الدين

فلا يرث كافر من مسلم ولا مسلم من كافر لقوله عليه السلام

لا يتوارث أهل ملتين شتى

ويرث اليهود من النصارى المجوس لأن جميع الملل في البطلان كالملة الواحدة

وفي هذا المعنى قال الله تعالى لكم دينكم ولي دين

ج ٤ · ص ٣٦١

فرعان

أحدهما الذمي هل يرث من الحربي فيه قولان

أحدهما نعم لاتحاد الدين

والثاني لا لأن حكمنا لا يجري على أهل الحرب والتوريث حكم شرعي

وأما المعاهد فهو في حكم الذمي لأمانه

وقال ابن سريج قياس قول الشافعي رضي الله عنه أنه في حكم الحربي لأنه لم يستوطئ دارنا والصحيح الأول

الثاني المرتد لا يرث ولا يرثه لا قريبة الكافر ولا قريبة المسلم ولا قربة المرتد بل ماله فيء

ولا فرق بين ما اكتسب بعد الردة وبين ما اكتسبه قبله

والزنديق حكمه حكم المرتد

هذا إذا قتل أو مات فإن عاد إلى الإسلام استقر ملكه