العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

AUTO كتاب الزكاة

ج ٢ · ص ٧٩٥

AUTO كتاب الزكاة

AUTO الحديث الأول

عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل -رضي الله عنه- حين بعثه إلى اليمن: "إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" (¬1).

أما ابن عباس ومعاذ - رضي الله عنهما -، فمضى الكلام عليهما.

وأما الزكاة: فهي في اللغة: النماء والتطهير:

فمن الأول: قولهم: نما الزرع، فالمال ينمى بإخراج الزكاة من حيث لا يرى.

ومن الثاني: قوله تعالى: ﴿وتزكيهم بها﴾ [التوبة: 103].

وسمي هذا الحق زكاة بالاعتبارين، فمن الأول قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما نقص مال من

ج ٢ · ص ٧٩٦

# صدقة" (¬1)، أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات النماء، وسميت بالنماء لتعلقها به، أو بمعنى تضعيف أجورها، كما ثبت أن الله تعالى يربي الصدقة حتى تكون كالجبل، وأما بالاعتبار الثاني، وهو التطهير، فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل، أو لأنها تطهر من الذنوب.

وقيل: سميت زكاة؛ لأنها تزكي صاحبها، وتشهد بصحة إيمانه، ولهذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والصدقة برهان" (¬2)، وسميت -أيضا- صدقة؛ لأنها دليل لتصديق صاحبها، وصحة إيمانه بظاهره وباطنه، وأثبت الشارع هذا الحق في المال لمصلحة الدافع والآخذ، فمصلحة الدافع تطهيره وتضعيف أجوره، ومصلحة الآخذ سد خلته، وقد أفهم الشرع أن الزكاة وجبت للمواساة، وأنها لا تكون إلا في مال له بال، وهو النصاب، ثم جعلها في الأموال النامية، وهي العين والزرع والماشية، وأجمعوا على وجوب الزكاة في هذه الأنواع، واختلفوا فيما سواها؛ كالعروض، فالجمهور يوجبون الزكاة فيها، وداود يمنعها؛ تعلقا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (¬3)، وحمله الجمهور على ما كان للقنية.

وحدد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل المواساة، فنصاب الفضة: خمس أواق، وهي مئتا درهم بنص الحديث والإجماع، وأما الذهب: فعشرون مثقالا، والمعول فيه على الإجماع والحديث، وأما الزروع والثمار والماشية: فنصبها معلومة، ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤونة والتعب في المال، فأعلاها وأقلها تعبا الركاز: وفيه الخمس؛ لعدم التعب فيه، ويليه الزرع والثمر؛

ج ٢ · ص ٧٩٧

# فإن سقي بماء السماء ونحوه، ففيه العشر، وإلا فنصفه، ويليه الذهب والفضة والتجارة فيها ربع العشر؛ لأنه يحتاج إلى العمل فيه جميع السنة، ويليه الماشية؛ فإنه يدخلها الأوقاص، بخلاف الأنواع السابقة، والله أعلم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: "إنك ستأتي قوما أهل كتاب" هو كالتوطئة والتمهيد بالوصية؛ لاستجماع همته على الدعاء لهم إلى ما ذكر في الحديث؛ لأن أهل الكتاب أهل علم، ومخاطبتهم لا تكون كمخاطبة جهال المشركين وعبدة الأوثان في العناية بها.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا جئتهم فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله" البدأة في الدعاء إلى الشهادتين والمطالبة بهما لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء من فروعه إلا بهما، فمن كان منهم غير موحد على التحقيق؛ كالنصارى، فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين عينا، ومن كان موحدا كاليهود، فالمطالبة له بالجمع بين ما أقر به من التوحيد، وبين الإقرار بالرسالة، وإن كان اليهود الذين كانوا باليمن عندهم ما يقتضي الإشراك، ولو باللزوم، تكون مطالبتهم بالتوحيد؛ لنفي ما يلزم من عقائدهم.

وقد ذكر الفقهاء أن كل من كان كافرا بشيء ومؤمنا بغيره دخل في الإسلام بالإيمان بما كفر به، وهذا ليس على إطلاقه، بل قال أصحاب الشافعي العراقيون: لا يدخل في الإسلام إلا بالتلفظ بالشهادتين، وقال الخراسانيون منهم القاضي حسين: كل من أقر بما هو معروف من دين الإسلام أنه حق، صار به مسلما، وإن لم يتلفظ بالشهادتين، ولا شك أن العالم بالشيء قد يكون عارفا به، وقد يكون غير عارف، فاليهود والنصارى، وإن كانوا عالمين بالله، لكنهم غير عارفين به، ولهذا ثبت في رواية في "صحيح مسلم" في هذا الحديث: "فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله تعالى، فإذا عرفوا الله، فأخبرهم" (¬1) إلى

ج ٢ · ص ٧٩٨

# آخره؛ لأنهم في علمهم بالله معتمدون على دلالة السمع عندهم، وإن كان الفعل عندهم لا يمنع أن يعرف الله تعالى من كذب رسولا.

قال القاضي عياض - رحمه الله -: ما عرف الله تعالى من شبهه وجسمه من اليهود، أو أجاز عليه البداء، أو أضاف إليه الولد منهم، أو أضاف إليه الصاحبة والولد، وأجاز الحلول عليه والانتقال والامتزاج من النصارى، أو وصفه بما لا يليق به، أو أضاف إليه الشريك والمعاند في خلقه من المجوس والثنوية، فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله، وإن سموه به؛ إذ ليس موصوفا بصفات الإله الواجبة له، فإذا ما عرفوا الله سبحانه، فتحقق هذه النكتة، واعتمد عليها، وقد رأيت معناها لمتقدمي أشياخنا، وبها قطع الكلام أبو عمران الفارسي من عامة أهل القيروان عند تنازعهم في هذه المسألة. هذا آخر كلام القاضي - رحمه الله - والله أعلم (¬1).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة".

اعلم أن طاعتهم بالإيمان بالنطق بالشهادتين كما تقدم، وأما طاعتهم بالصلاة، فتحتمل أمرين:

أحدهما: إقرارهم بوجوبها، واعتقاد فرضيتها، والتزامهم بها.

الثاني: طاعتهم بالفعل، وأداؤها، ويحتمل أن المراد مجموع ذلك، وهو الظاهر، لكن رجح الأول بأمر معاذ بإخبارهم بالفرضية، فتعود الإشارة إليها، ورجح الثاني بأنهم لو بادروا إلى الامتثال بالفعل، لكفى، ولم يشترط بلفظهم بالإقرار للوجوب، وكذلك في الزكاة، لو بادروا بأدائها من غير لفظ بالإقرار، لكفى، فالشرط عدم الإنكار للوجوب، لا التلفظ بالإقرار، وإنما كان كذلك؛ لأن المبادرة إلى الفعل متضمن الامتثال والإقرار بالوجوب، فهو أبلغ في ذلك جميعه، لا أنه المطلوب فقط ظاهرا، بل مطلوب الشرع وجود الامتثال للأمر

ج ٢ · ص ٧٩٩

# بسوابقه ولواحقه، لكن هل يستفاد ذلك من صيغة الأمر بالمطلوب، أم من أمر خارج؟ فيه كلام في أصول الفقه.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" الضمير في فقرائهم وأغنيائهم عائد إلى المسلمين، أم إلى كل ناحية منهم؟ فإن نظرنا إلى عموم الحكم، جعلنا الضمير عائدا إلى جميع المسلمين، وإن نظرنا إلى خصوصية المبعوث إليهم أهل اليمن، رددناه إلى الناحية، فيختص الحكم بهم، لكن أعيان الأشخاص في قواعد الشرع الكلية غير معتبر، ولولا المناسبة الموجودة في باب الزكاة، لقطعنا بعدم اعتبار خصوصية الناحية، كما هي غير معتبرة في الصلاة قطعا في الحكم، وتظهر فائدة هذا الكلام في جواز نقل الزكاة وعدمه عن بلد المال، وفيه اختلاف.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم" الكرائم: جمع كريمة، وهي جامعة الكمال في حقها؛ من غزارة لبن، وجمال صورة، أو كثرة اللحم، أو الصوف، والرواية: "وإياك وكرائم" بالواو في "وكرائم"، قال ابن قتيبة: ولا يجوز إياك كرائم، بحذفها (¬1)، قال الفقهاء: والكرائم؛ كالأكولة، والربى، وهي التي تربي ولدها، والماخض، وهي الحامل، وفحل الغنم، وحرزات المال، وهي التي تحرز بالعين وترمق؛ لشرفها عند أهلها.

والحكمة في منع الساعي من أخذ ذلك: أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء من مال الأغنياء، فلا يناسب ذلك الإجحاف بأرباب الأموال، فسامحهم الشرع بما يضنون به، [ونهى] الساعي عن أخذه.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" هذا تنبيه على الامتناع من جميع أنواع الظلم، وذكر ذلك عقب أخذ كرائم الأموال؛ حيث إن أخذها ظلم، وعلل اتقاء دعوة المظلوم بعدم الحجاب بينها وبين الله؛ تأكيدا

ج ٢ · ص ٨٠٠

# لتحريم الظلم، وتنبيها على سرعة عقوبة فاعله، لكن دعوة المظلوم مسموعة لا ترد، وهذا معنى عدم حجاب بينها وبين الله تعالى.

وفي هذا الحديث دليل على أحكام:

منها: أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشرع؛ حيث دعوا أولا إلى الإيمان فقط، ودعوا إلى الفروع بعد إجابتهم إلى الإيمان، وضعف هذا بأن الترتيب في الدعاء لا يلزم منه ولا بد الترتيب في الوجوب؛ بدليل أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب، وقد قدمت في الذكر، وأخرت الزكاة، مع تساويهما في الخطاب؛ للوجوب في الدنيا، ولا تتعلق المطالبة به في الدنيا إلا بعد الإسلام، وليس المراد ألا يزاد عذابهم بسببها في الآخرة، كيف وهو - صلى الله عليه وسلم - رتب ذلك في الدعاء إلى الإسلام، وبدأ بالأهم فالأهم؟.

وقد اختلف العلماء في أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنها على ثلاثة أقوال:

الصحيح المختار: أنهم مخاطبون بها جميعها.

والثاني: أنهم غير مخاطبين بها جميعها.

والثالث: أنهم مخاطبون بالمنهي دون المأمور.

ومنها: قبول خبر الواحد، ووجوب العمل به.

ومنها: أن الوتر ليس بواجب، وكذلك ركعتا الفجر ليستا واجبتين، فإن بعث معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بقليل بعد الأمر بالوتر وركعتي الفجر، وقد قال بوجوب الوتر أبو حنيفة، وبوجوب ركعتي الفجر الحسن البصري.

ومنها: أن السنة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال، ولم يذكر في هذا الحديث كل دعائم الإسلام، بل ذكر بعضها، قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح: هو تقصير من الراوي.

ومنها: أن الكافر لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين، وهو مذهب أهل السنة.

ج ٢ · ص ٨٠١

ومنها: أن الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة.

ومنها: وجوب الزكاة.

ومنها: أن الإمام يبعث سعاة عدولا أمناء ثقات علماء يأخذون الزكاة نيابة عن الفقراء.

ومنها: توصية الإمام نوابه بما يحتاجون إليه في عملهم من العمل بالأحكام؛ أمرها ونهيها، خصوصا ما يتعلق بأمر الرعية.

ومنها: أنه يحرم على الساعي أخذ كرائم الأموال في الزكاة، بل يأخذ الوسط، ويحرم على رب المال إخراج شر المال.

ومنها: تحريم دفع الزكاة إلى كافر.

ومنها: أنها لا تدفع إلى غني من نصيب الفقراء، ومقتضى مذهب الشافعي أن الغني والفقير في ذلك معتبر برتبة الشخص، وقد اختلف العلماء في الغني الذي يحرم عليه أخذ الزكاة، فقيل: هو من ملك نصابا، وهو مذهب أبي حنيفة، وبعض أصحاب مالك؛ من حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - جعله في الحديث غنيا، وقابله بالفقير، وقد ورد في الحديث: أن الغني من ملك أوقية.

ومنها: اهتمام الإمام بأمر الفقراء في الزكاة.

ومنها: أن صاحب المال إذا امتنع من دفعها، أخذت منه بغير اختياره؛ حيث قال: "تؤخذ من أموالهم"، وهذا الحكم لا خلاف فيه، لكن هل تبرأ ذمته وتجزئه في الباطن؟ فيه خلاف للشافعية، وقد استدل به الخطابي وغيره من أصحاب الشافعي على أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال، وفيه نظر كما تقدم، وفي هذه المسألة وجهان لأصحاب الشافعي: أصحهما عند جمهورهم: لا يجوز النقل، ومأخذ الخلاف عود الضمير في فقرائهم، وتقدم ذكر ذلك، وإرادة فقراء الناحية الموجودين أظهر، والله أعلم.

ومنها: وجوب بيان تحريم الظلم على الإمام وغيره من العلماء، والأمر

ج ٢ · ص ٨٠٢

# باجتنابه، وبتقوى الله تعالى، والمبالغة في ذلك، وتعريف قبح عاقبته، والله أعلم.

ومنها: تحريم جميع أنواع الظلم، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثاني

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أوسق صدقة" (¬1).

أما أبو سعيد الخدري، فتقدم الكلام على اسمه ونسبه ونسبته وما يتعلق به.

وأما الأواق: فجمع أوقية -بتشديد الياء-، ويقال: وفي كل جمع إذا كان مفرده مشددا بتشديد الياء وتخفيفها، كالأواقي والتخابي والعلالي والكراسي، وما أشبه ذلك، وممن ذكر هذه القاعدة فيما واحده مشدد أنه يجوز في جمعه الوجهان: ابن السكيت في "إصلاحه"، (¬2) والجوهري في "صحاحه"، (¬3) وقد ثبت في هذا الحديث في الجمع حذف الياء، فتصير في الجمع للأوقية ثلاث لغات: التشديد، والتخفيف، والحذف، والأوقية بضم الهمزة، ولا يجوز عند جمهور أهل اللغة، وفيه تحذف الهمزة، وحكى اللحياني الجواز -بفتح الواو وتشديد الياء-، وجمعها وقايا.

وأجمع العلماء من المحدثين والفقهاء واللغويين على أن المراد بالأوقية الشرعية أربعون درهما، وهي أوقية الحجاز.

وقال القاضي عياض - رحمه الله -: ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم

ج ٢ · ص ٨٠٣

# مجهولة في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو يوجب الزكاة في أعداد منها، ويقع بها البياعات والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، قال: وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبد الملك بن مروان، وأنه جمعها برأي العلماء، وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل، ووزن الدرهم ستة دوانق، قول باطل، وإنما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام، وعلى صفة لا تختلف، بل كانت مجموعات من ضرب فارس والروم، وصغارا وكبارا، وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة، ويمنية ومغربية، فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه، وتصييرها وزنا واحدا لا يختلف، وأعيانا يستغنى فيها عن الموازين، فجمعوا أكبرها وأصغرها، وضربوه على وزنهم، قال القاضي: ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة، وإلا فكيف كان يتعلق بها حقوق الله تعالى في الزكاة وغيرها وحقوق العباد؛ وهذا كما كانت الأوقية معلومة.

وقال العلماء من الشافعية: أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروف، وهو أن الدرهم ستة دوانق، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإسلام (¬1).

واعلم أن الدراهم كانت في الجاهلية تضرب على نوعين مختلفين:

فمنها: ما ينسب إلى ملك يقال له: رأس البغل، وهي السود مما نسب إليه منها، يقال لها: بغلية، وكل درهم منها ثمانية دوانق.

ومنها: ما ينسب إلى طبرية الشام، يقال لما يضرب فيها: طبرية، وزن كل منها أربعة دوانق، وهي العتق، فقدر الشرع في الإسلام الدرهم ستة دوانق؛ جمعا بينهما، ووقع الإجماع عليه من غير ضرب، وكانوا يتعاملون بهذا التقدير، الشطر من هذه والشطر من هذه لدى الإطلاق ما لم يعينوا بالنص أحد النوعين، وكذلك كانوا يؤدون الزكاة مئة من هذه، ومئة من هذه؛ اعتبارا في أول الإسلام،

ج ٢ · ص ٨٠٤

# هكذا قاله أبو عبيد وغيره، وهي الخمس الأواقي المذكورة في الحديث، ولم يخالف في ذلك أحد إلا ابن حبيب الأندلسي؛ فإنه زعم أن كل بلد يتعاملون بعرفهم في الدراهم، وهو خلاف قول الجمهور، ويعضد قولهم ما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الوزن على وزن أهل مكة" (¬1)، وهذا المقدار هو الذي كان أهل مكة يتعاملون به في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما تمكن الإسلام، واتسع، ضربت الدراهم على التقدير الإسلامي تحريا لمعاملاتهم الإطلاقية، فنسب التقدير إلى من ضربت في زمنه ابتداء، وليس كذلك، بل كان ذلك إظهارا للضرب، لا ابتداء تقدير، والله أعلم.

واختلف في زمن من ابتدأ الإظهار بالضرب للتقدير المذكور؟ فقيل: في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وقيل: في زمن بني أمية، ولا يصح قول من جعل التقدير في زمن أحدهما، والله أعلم.

وأما الصدقة واحدة الصدقات، فتفتح الصاد والدال، وأما ما هو اسم من أسماء الصداق -بفتح الصاد وكسرها-، فيقال فيه: صدقة -بفتح الصاد وضم الدال-، وصدقة -بضم الصاد وإسكان الدال- أربع لغات مشهورات، والله أعلم (¬2).

وأما الذود: فاصله من ذاد يذود ذودا: إذا دفع شيئا، فهو مصدر، فكان من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة، وهو عند أهل اللغة من الثلاثة إلى العشرة من الإبل، لا واحد له من لفظه، قالوا: ويقال في الواحد: بعير، قالوا: وكذلك البقر.

والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه الألفاظ لا واحد لها من لفظها، قالوا: وقولهم: خمس ذود؛ كقولهم: خمسة أبعرة، وخمسة جمال، وخمس نوق،

ج ٢ · ص ٨٠٥

# وخمس نسوة، وقال سيبويه: يقال: ثلاث ذود؛ لأن الذود مؤنث، وليس باسم كسر عليه مذكره، قال أبو عبيد: الذود مما بين ثنتين إلى تسع، وقوله مخالف لقول جمهور أهل اللغة، قال: هو مختص بالإناث، وأنكر ابن قتيبة أن يقال: خمس ذود؛ كما لا يقال: خمس ثوب، وغلطه العلماء، بل هذا اللفظ شائع مسموع من العرب، معروف في كتب اللغة، وهو ثابت في الأحاديث الصحيحة، وليس هو جمعا لمفرد، بخلاف الأثواب، قال أبو حاتم السجستاني: تركوا القياس في الجمع، فقالوا: خمس ذود لخمس من الإبل، وثلاث ذود لثلاث من الإبل، وأربع ذود، وعشر ذود، على غير قياس، كما قالوا: ثلاث مئة، وأربع مئة، والقياس مئين ومئات، ولا يكادون يقولونه.

وقد ضبطه الجمهور: خمس ذود، في الحديث، ورواه بعضهم: خمسة ذود، وكلاهما لرواة مسلم، لكن الأول أشهر، وهما صحيحان في اللغة، فإثبات الهاء لانطلاقه على المذكر والمؤنث، ومن حذفها قال: أراد الواحدة منه فريضة، ولا شك أن الذود واحد في لفظه كما قال السجستاني، والمشهور الذي قاله المتقدمون أنه لا يقال على الواحد، والله أعلم (¬1).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة"، فمعنى دون في مواضع هذا الحديث أقل؛ أي: ليس في أقل خمس صدقة، لا أنه نفى عن غير الخمس الصدقة كما زعم بعضهم في قوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أنها بمعنى غير، والله أعلم.

والأوسق جمع وسق -بفتح الواو وكسرها- كما حكاهما صاحب "المحكم" وغيره، والأشهر فتح الواو، وهو جمع قلة، ويقال في الجمع -أيضا-: وسوق وأوساق، قال الهروي: وكل شيء جمعته فقد وسقته، وقال غيره: وسقت الشيء: ضممت بعضه إلى بعض، وأصل الوسق في اللغة الحمل، والمراد به

ج ٢ · ص ٨٠٦

# ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالعراقي، وفي رطل العراق أقوال، أظهرها: أنه مئة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وقيل: مئة وثمانية وعشرون بلا أسباع، وقيل: مئة وثلاثون، فالأوسق الخمسة: ألف وست مئة رطل بالبغدادي (¬1)، وهل هذا التقدير بالأرطال تقريب أم تحديد؟ وجهان لأصحاب الشافعي:

أصحهما: تقريب، فإذا نقص عن ذلك يسيرا، وجبت الزكاة، لكن ظاهر الحديث أن النقصان مطلقا مؤثر في عدم الوجوب، لكنه غير مؤثر عرفا، لعدم منعه إطلاق الاسم بنقص اليسير.

والثاني: تحديد، فمتى نقص شيئا، وإن قل، لم تجب الزكاة.

وفي هذا الحديث فائدتان:

إحداهما: وجوب الزكاة في هذه المحدودات من الدراهم والإبل والحبوب.

والثانية: عدم الزكاة فيما دون المحدود، ولا خلاف بين العلماء في ذلك، إلا ما قاله أبو حنيفة وبعض السلف: أنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره، واستدل له بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيما سقت السماء العشر، وما سقي بنضح أو دالية، ففيه نصف العشر" (¬2)، وهذا عام في القليل والكثير، والجواب عن ذلك بأن المقصود من الحديث بيان قدر المخرج، لا قدر المخرج منه، ولا شك أن هذا يرجع إلى قاعدة أصولية، وهي: أن الألفاظ العامة ترد بوضع اللغة على ثلاثة أنحاء:

أحدها: ما يظهر فيها قصد التعميم؛ بأن يرد مستنده على سبب لقصد تأسيس القواعد.

ج ٢ · ص ٨٠٧

والثاني: ما يظهر فيه قصد التخصيص.

والثالث: ما لم يظهر فيها قرينة لقصد التعميم لا عدمه، ولا يحتاج ذلك إلى دليل، بل يعرف ذلك من السياق، لا يقام عليه دليل بالاتفاق، ولذلك لو فهم المقصود من الكلام، وطولب بالدليل، لعسر إقامته، لكن الناظر يرجع إلى ذوقه ودينه وإنصافه، ولذلك لا خلاف أنه لا تجب الزكاة فيما نقص عن الأواقي الخمسة المحدودة، وهي مئتا درهم، لكن مالكا - رحمه الله - تسامح في النقص اليسير جدا الذي يروج معه الدراهم والدنانير رواج الكامل، واختلف أصحابه في مقداره، فقبل: ما لا يشاح فيه في العادة، وقيل: بأنه المقدار الذي يختلف فيه في الموازين، وحكي عن عمر بن عبد العزيز أن نقص ثلاثة دراهم وثلث دينار من نصابهما لا يسقط الزكاة، والظاهر مع الحنفية، والمعنى مع المالكية.

وليس في هذا الحديث تعرض للذهب، ولا تحديده بالأواقي، وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة في عشرين مثقالا منه، وحكي عن الحسن البصري والزهري: أنهما قالا: لا تجب في أقل من أربعين مثقالا، لكن الأشهر عنهما الوجوب في عشرين؛ لقول العلماء، وحكى القاضي عياض عن بعض السلف وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته مئتي درهم، وإن كان دون عشرين مثقالا، وقال هذا القائل: ولا زكاة في العشرين حتى تكون قيمتها مئتي درهم.

واختلف العلماء فيما إذا ملك بعض نصاب من الذهب، وبعض نصاب من الفضة، هل يضم بعضه إلى بعض بالقيمة؛ فقال مالك والجمهور: يضمان في إكمال النصاب، لكن مالكا يراعي الوزن، ويضم الأجزاء، لا على القيم، بل على الوزن؛ حيث إن مذهبه كل دينار لعشرة دراهم على الصرف الأول، وقال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والثوري يضم على القيم في وقت الزكاة، وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود: لا تضم مطلقا.

ج ٢ · ص ٨٠٨

واعلم أنه لم يتعرض في الحديث للقدر الزائد على المحدود من المذكورات فيه، وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيما زاد على خمسة أوسق من الحب والثمر بحسابه، وأنه لا أوقاص فيها، واختلفوا فيما زاد على نصاب الذهب والفضة، قليلا كان أو كثيرا، هل فيه ربع العشر ولا وقص فيه؟ فقال مالك، والليث، والثوري، والشافعي، وابن أبي ليلى، ويوسف، ومحمد، وأكثر أصحاب أبي حنيفة، وجملة أهل الحديث: لا وقص فيه، وفيه ربع العشر، وهو يروى عن علي، وابن عمر، وقال أبو حنيفة، وبعض السلف: لا شيء فيما زاد على مئتي درهم حتى يبلغ أربعين درهما، ولا فيما زاد على عشرين دينارا حتى يبلغ أربعة دنانير، فإن زادت ففي كل أربعين درهما درهم، وفي كل أربعة دنانير درهم، فجعل لها وقصا كالماشية، واحتج الجمهور بما روى البخاري في "صحيحه" أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الرقة ربع العشر" (¬1) وهذا عام في النصاب وما فوقه، وبالقياس على الحبوب، ولأبي حنيفة في المسألة حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به.

واعلم أن المراد بالأواقي الخمسة الدراهم الخالصة من العين حقيقة دونها دراهم منقوشة، بل السبائك وغيرها حكمها، فلو كانت مغشوشة، لم يجب فيها شيء حتى يبلغ من الخالص مئتي درهم، وفي الحديث حجة لذلك، وفيه رد على المالكية؛ حيث أوجبوا الزكاة فيما نقص من المئتين فيه أو نحوها، وحجة مذهب الشافعي وموافقيه على عدم الوجوب في ذلك فإنه صرف لها دون خمس أواق، ثم قدر الدراهم منها خمسون حبة وخمسا حبة؛ لأن كل درهم ستة دوانق، ووزن كل دانق ثماني حبات وثلث حبة، وثلث خمس حبة من الشعير المطلق، والله أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ٨٠٩

AUTO الحديث الثالث

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (¬1). وفي لفظ: "إلا زكاة الفطر في الرقيق" (¬2).

قوله: "وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق" ليس هو مما اتفق عليه البخاري ومسلم، بل مما انفرد به مسلم فيما أعلم، والله أعلم.

وفي هذا الحديث أصل في أن الأموال القنية لا تجب فيها الزكاة، لكن قال العلماء: لا يصير المال للقنية إلا بالنية، ولا يصير للتجارة إلا بالنية -أيضا-، وزكاته متعلقة بقيمته، لا بعينه، فعند عدم النية لهما، وعدم النص بعدم وجوبها يقتضي أن تجب الزكاة فيه، أو يكون مسكوتا عنه، والحديث دال بصريحه على عدم وجوبها في غير الخيل والرقيق، وهو مذهب العلماء كافة من السلف والخلف، إلا أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان، وزفر؛ فإنهم أوجبوها في الخيل إذا كانت ذكورا أو إناثا، قولا واحدا، وإن انفردت الذكور والإناث، فعن أبي حنيفة في ذلك روايتان؛ من حيث إن النماء بالنسل لا يحصل إلا باجتماع الذكور والإناث، وإذا وجبت الزكاة، فهو مخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا، أو يقوم ويخرج عن كل مئتين خمسة دراهم، فحينئذ وقع الإجماع على عدم وجوبها في عينها، بل بسببها، فيخرج من غيرها، وإنما احترزنا بقولنا: غير الخيل والرقيق عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة، وهذا الحديث صريح في الرد عليهم؛ فإنه يقتضي عدم وجوبها في فرس المسلم مطلقا، وفي عين العبيد، وقد استدل به الظاهرية على عدم وجوب زكاة التجارة، وقيل: إنه قول

ج ٢ · ص ٨١٠

# قديم للشافعي - رحمه الله - من حيث إن الحديث يقتضي عدم وجوب الزكاة في الخيل والعبيد مطلقا، وأجاب الجمهور عن استدلالهم بوجهين:

أحدهما: القول بالموجب؛ فإن زكاة التجارة متعلقها القيمة لا العين، فالحديث يدل على عدم تعلقها؛ فإنه لو تعلقت بالعين منها، لبقيت ما بقيت العين، وليس كذلك؛ فإنه لو نوى القنية، لانتفت الزكاة، والعين باقية، وإنما متعلق الزكاة فيهما القيمة بشرط نية التجارة وغيرها من الشروط.

والثاني: أن الحديث عام في عدم وجوبها في الخيل والعبيد، فإذا أقاموا الدليل على وجوب زكاة التجارة، كان هذا الدليل أخص من ذلك العام، فيقدم عليه، نعم يحتاج إلى تحقيق إقامة الدليل على وجوب زكاة التجارة، والمقصود ها هنا بيان كيفية النظر بالنسبة إلى هذا الحديث.

وفي الحديث دليل صريح على وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبيده، سواء كانوا للقنية أو للتجارة، وهو مذهب مالك، والشافعي، والجمهور، وقال أهل الكوفة: لا تجب في عبيد التجارة، وحكي عن داود: أنها لا تجب على السيد، بل تجب على العبد، ويلزم السيد تمكينه من الكسب ليؤديها، وحكاه القاضي عياض عن أبي ثور -أيضا-.

وقد يستدل به لمن قال من أصحاب الشافعي: إن فطرة المكاتب على سيده؛ بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" (¬1)، وقد اختلف في وجوبها وعدمه عليه، فقال الشافعي وجمهور العلماء: لا تجب فطرة المكاتب عليه، ولا على سيده، وعن عطاء، ومالك، وأبي ثور: وجوبها على السيد؛ كالوجه المستدل له عن بعض الشافعية، وعندهم وجه: أنها تجب على المكاتب؛ لأنه كالحر في كثير من الأحكام، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٨١١

AUTO الحديث الرابع

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" (¬1).

قال المصنف: الجبار: الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء: الحيوان البهيم.

أما العجماء، فسميت بذلك لأنها لا تتكلم، ومنه: الدواب العجم؛ تنبيها على أنها لا تتكلم، ومنه: الأعجمي الذي لا يفصح.

وأصل التسمية بالجبار أن العرب تسمي السيل جبارا؛ للمعنى الذي ذكره المصنف؛ أي: لا طلب فيه، ولا قود ولا دية.

وأما البئر، فاشتقاقه من بأرت: إذا حفرت، والبؤرة: الحفرة، وهو يهمز أصلا، ولا يهمز تسهيلا، وجمعه: بئار وآبار وأبآر، والمراد به ما حفره الإنسان حيث يجوز له، فما هلك فيها، فهو هدر، وقيل: المراد به البئر القديمة.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "والمعدن جبار"؛ أي: من يهدر عليه من الفعلة في المعدن، فلا شيء على المستأجر، وجمع المعدن: معادن، ومعادن الأرض: أصولها وبيوتها، ومعدن الشيء: أصله، ومنه: معادن الذهب وغيره، وأصل المعدن: الثبوت والإقامة، ومنه سمي المعدن؛ لثبوت ما فيه، وقيل: لإقامة الناس عليه لاستخراجه.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وفي الركاز الخمس" الكنز من دفين الجاهلية عند جمهور العلماء وعند أهل العراق هي المعادن؛ لأنها ركزت في الأرض؛ أي: ثبتت، وسمي ركازا؛ لأنه ركز في الأرض؛ أي: أقر؛ كما يقال: ركزت الرمح، يقال: ركزه يركزه -بضم الكاف-، والخمس -بضم الميم وإسكانها-، ويقال فيه: الخميس، ثلاث لغات، ومنه سمي الجيش خميسا؛ لأنه ينقسم على خمسة

ج ٢ · ص ٨١٢

# أقسام: مقدمة، وساقة، وميمنة، وميسرة، وقلب، وكذلك في النصف إلى العشر، يقال ثلاث لغات: الضم والإسكان، ووزن فعيل، إلا القلب؛ فإنه لم يسمع فيه التثليث، فمن تكلم به فيه، فقد أخطأ، والله أعلم.

وفي هذا الحديث فوائد:

منها: أن الحيوان إذا أتلف شيئا من الأبدان أو الأموال، فهو غير مضمون بنص الحديث، وهو محمول على ما إذا أتلف شيئا بالنهار، أو انفلت بالليل من غير تفريط من مالكه، وأتلف، ولم يكن معه أحد، لكن الحديث محتمل لإرادة الجناية على الأبدان فقط، وهو أقرب إلى حقيقة الجرح، فإنه قد ثبت في بعض طرقه في مسلم وغيره: "العجماء جرحها جبار" (¬1)، ومعلوم أن الجرح لا يكون إلا على الأبدان، وعلى كل تقدير، فلم يقولوا بالعموم في إهدار كل متلف من بدن أو مال، والمراد بجرح العجماء: إتلافها، سواء كان بجرح أو غيره.

قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد، فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد، فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته.

وقال داود وأهل الظاهر: لا ضمان بكل حال، إلا أن يحملها الذي هو معها على ذلك، أو بقصده.

قال أصحاب الشافعي: وسواء كان إتلافها بيدها أو رجلها أو فمها ونحوه، فإنه يجب ضمانه في ضمان الذي هو معها، سواء كان مالكها، أو مستأجرا، أو مستعيرا، أو غاصبا، أو مودعا، أو وكيلا، أو غيره، إلا أن يتلف آدميا، فتجب ديته على عاقلة الذي معها، والكفارة في ماله، أما إذا أتلفت بالنهار، وكانت معروفة بالإفساد، ولم يكن معها أحد، فإن مالكها يضمن؛ لأن عليه ربطها والحالة هذه (¬2).

ج ٢ · ص ٨١٣

وأما جنايتها بالليل، فقال مالك - رحمه الله -: يضمن صاحبها ما أتلفته، وقال الشافعي وأصحابه: إن فرط في حفظها، ضمن، وإلا، فلا، وقال أبو حنيفة: لا ضمان فيما رعته نهارا، وقال الليث وسحنون: يضمن.

وقد ورد حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إتلافها بالليل دون النهار في المزارع، وأنه يضمن كما قاله مالك.

ومنها: أن المعدن إذا حفره رجل في ملكه، أو موات، أو مر به مار، أو استاجر أجراء يعملون فيها، فيقع عليهم، فيموتون، فلا ضمان في هذه الصور كلها، وكذلك البئر إذا حفرها في ملكه، أو موات، فوقع فيها إنسان أو غيره، أو استأجره لحفرها، فوقعت عليه، فلا ضمان عليه في ذلك كله، أما إذا حفرها في طريق المسلمين، أو في ملك غيره بغير إذنه، فتلف فيها إنسان، وجب ضمانه على عاقلة حافرها، والكفارة في مال الحافر، وإن تلف بها غير الآدمي، وجب ضمانه في مال الحافر.

ومنها: وجوب الخمس في الركاز، وهو زكاة عند الشافعية على أحد الوجهين يصرف إلى أهل الزكاة، واختار المزني أنه يصرف إلى أهل الفيء.

ومنها: أن الركاز غير المعدن؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما في اللفظ والحكم، وعطف أحدهما على الآخر، وذلك يقتضي المغايرة دون الترادف.

ومنها: أن الركاز لا يختص بالذهب والفضة؛ لعموم الحديث، وللشافعي قولان في ذلك: الأصح الجديد: اختصاصه بهما، والثاني: جريان الركاز في غيرهما.

ومنها: أنه لا فرق في الركاز بين القليل والكثير في وجوب التخميس؛ لعموم الحديث، واعتبر بعضهم فيه النصاب.

ومنها: عدم اعتبار الحول في إخراج زكاة الركاز، ولا خلاف فيه عند الشافعية؛ كالغنيمة والمعشرات، ولهم في المعدن اختلاف في اعتبار الحول؛ إذ الفرق بينهما أن النماء يحصل في الركاز متكاملا من غير كد، فلم يعتبر فيه

ج ٢ · ص ٨١٤

# الحول؛ لأنه معتبر لتحصيل النماء، بخلاف المعدن؛ فإنه يحصل شيئا فشيئا بكد وتعب، فأشبه أرباح التجارة، فاعتبر فيها الحول.

ومنها: إطلاق اعتبار الخمس في الركاز من غير اعتبار الأراضي، لكن الفقهاء جعلوا الحكم يختلف باختلافها، فإن أرادوا اعتبار الأراضي في بعض الصور، فهو قريب من الحديث، فعند الشافعية أن الأرض إن كانت مملوكة لمالك محترم مسلم أو ذمي، فليس بركاز، فإن ادعاه، فهو له، وإن نازعه منازع، فالقول قوله، وإن لم يدعه لنفسه، عرض على البائع، ثم على بائع البيع حتى ينتهي الأمر إلى من عمر الموضع، فإن لم يعرف، فظاهر المذهب أنه يجعله لقطة، وقيل: ليس بلقطة، بل مال ضائع، يسلم إلى الإمام، فيجعله في بيت المال، وإن وجد الركاز في أرض عامرة لحربي، فهو كسائر أموال الحربي إذا حصلت في أيدي المسلمين، وإن وجد في موات دار الحرب، فهو كموات دار الإسلام عند الشافعية، أربعة أخماسه للواجد، والله أعلم

* * *

AUTO الحديث الخامس

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر - رضي الله عنه - على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس عم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد، فإنكم تظلمون خالدا، وقد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس، فهي علي ومثلها"، ثم قال: "يا عمر! أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه" (¬1).

أما أبو هريرة، وعمر - رضي الله عنهما -، فتقدم ذكرهما.

ج ٢ · ص ٨١٥

وأما ابن جميل، فهو -بفتح الجيم وكسر الميم وبالياء آخر الحروف، وباللام- فلا يعرف اسمه، وروى عنه أبو هريرة، وقال المهلب: كان ابن جميل منافقا أولا، فمنع الزكاة، فأنزل الله تعالى: ﴿وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله﴾ [التوبة: 74]، قال: فاستتابه به الله، فتاب، وصلحت حاله (¬1).

وأما خالد بن الوليد، فكنيته: أبو سليمان بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن نقطة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، القرشي المخزومي، سيف الله، سماه بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة مؤتة لما حضرها، وشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمله بها بالمدينة، فمن يومئذ سماه: سيف الله، وروى له البخاري حديثا موقوفا، وهو أن خالدا - رضي الله عنه - قال: لقد اندق في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف، فما ثبت في يدي إلا صفيحة يمانية (¬2).

أمه لبابة الصغرى بنت الحارث أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -.

أسلم خالد قبل الفتح بعد الحديبية، وشهد خيبر والفتح وحنينا ومؤتة كما ذكرنا، روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانية عشر حديثا، اتفقا على حديث، وللبخاري الحديث الموقوف الذي ذكرناه، وروى عنه: قيس بن أبي حازم، وأبو وائل شقيق بن سلمة.

مات بحمص من الشام سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر، ودفن على ميل منها، وقيل: مات بالمدينة، رواه أبو زرعة الدمشقي عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي دحيم.

قال أبو حاتم بن حبان - رحمه الله -: مات في عهد عمر بحمص سنة إحدى وعشرين، وأوصى إلى عمر، وكان إسلامه سنة ثمان من الهجرة، وكان في أيام بدر وأحد والخندق مع المشركين، ثم هداه الله بعد.

ج ٢ · ص ٨١٦

قلت: وكلامه هذا يدل على أنه لم يشهد خيبر صريحا؛ لأنها كانت سنة سبع، والله أعلم.

وروى بإسناده الصحيح إلى قيس -يعني: ابن أبي حازم- قال: قال خالد بن الوليد - رضي الله عنه -: ما ليلة يهدى إلي منها عروس أنا لها محب، أو أبشر بغلام أحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين، أصبح فيها العدو (¬1)، والله أعلم (¬2).

وأما العباس: فهو عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يكنى: أبا الفضل، وهو: ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، الهاشمي القرشي، وكان أسن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسنتين أو ثلاثة.

قال أبو حاتم بن حبان: ولد قبل الفيل بثلاث سنين، شهد بدرا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع المشركين، وأسر يومئذ، وأسلم بعد ذلك، وقيل: أسلم قبل بدر، وكان يكتم إسلامه، وأراد القدوم إلى المدينة، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمقام ب "مكة"، وقال له: "إن مقامك ب "مكة" خير"، وكان يكتب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأخبار المشركين، وكان المسلمون يتقوون به، فلذلك أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمقام ب "مكة".

ومناقبه - رضي الله عنه - كثيرة جدا، وقد صنف العلماء فيها كتبا كثيرة، منهم: ابن أبي الدنيا، وغيره، وملكت مصنفا في مناقبه مجلدا كبيرا لا أعلم من

ج ٢ · ص ٨١٧

# صنفه، ثم ذهب مع كتب لي في وقعة غاران بحمص، والله خير مخلف، وهو خير الرازقين.

روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسة وثلاثون حديثا، اتفقا على حديث واحد، وللبخاري حديث، ولمسلم ثلاثة، روى عنه: ابناه: عبد الله، وكثير، وجابر بن عبد الله، والأحنف بن قيس، وعبد الله بن الحارث بن نوفل، وإسحاق بن عبد الله بن نوفل، وعامر بن سعد بن أبي وقاص، وغيرهم، ومات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان بن عفان، وهو ابن ثمان وثمانين سنة، وصلى عليه عثمان - رضي الله عنه -، ودفن بالبقيع، وزرت قبره غير مرة بالبقيع في قبة عثمان - رضي الله عنهما -، وقيل: مات سنة أربع وثلاثين، والله أعلم (¬1).

وأما ألفاظه: فقوله: "ما ينقم ابن جميل" هو -بكسر القاف، والماضي منه بفتحها-، وهي لغة القرآن: ﴿وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله﴾ [التوبة: 74]، ﴿وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد﴾ [البروج: 8] ويقال: بفتحها في المضارع، وكسرها في الماضي، ومعناه: أنكر؛ أي: إذا لم يكن موجب المنع من الصدقة إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وهذا ليس بموجب لمنعها، والعرب كثيرا تقصد مثل هذا في النفي على سبيل المبالغة بالإثبات، كقول الشاعر (¬2):

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بهن فلول من قراع الكتائب

أي: إذا لم يكن فيهم عيب إلا هذا، فليس بعيب، فلا عيب فيهم، فكذلك

ج ٢ · ص ٨١٨

# هذا، إذا لم ينكر ابن جميل إلا كون الله تعالى أغناه بعد فقره، فلم ينكر منكرا أصلا، ويقال: نقم منه الإحسان: إذا جعله مؤديا إلى كفر النعمة، فيكون معناه: أن غناه أداه إلى كفر نعمة الله تعالى بمنع الزكاة، فما ينقم؛ أي: ما ينكر ويكره إلا أن يكفر النعمة.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنكم تظلمون خالدا" هو خطاب للعمال على الصدقة؛ حيث لم يحتسبوا له بما أنفق في الجهاد من الخيل والعدة؛ لأنهم طلبوا منه زكاة أعتاده، ظنا منهم أنها للتجارة، وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاة لكم علي، فقالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن خالدا منع الزكاة، فقال: إنكم تظلمون خالدا؛ لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله، قبل الحول عليها، فلا زكاة فيها.

ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة، لأعطاها، ولم يشح بها؛ لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعا، فكيف يشح بواجب عليه؟

ويحتمل أنه لم يقفها، بل رفع يده عنها، وخلى بين الناس وبينها في سبيل الله؛ لأنه احتبسها وقفا على التأبيد؛ لأنه صرفها مصرفها؛ حيث تعينت للجهاد، وقد جعل الله تعالى له حظا من الزكاة، فرأى صرفها فيه، فاشترى بها ما يصلح له كما يفعله الإمام، فلما تحقق النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، قال: "إنكم تظلمون خالدا"؛ فإنه قد صرفها مصرفها، وأجاز له ذلك.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله" احتبس بمعنى: وقف، ويحتمل أن يكون بمعنى: إبانة اليد عن الملك لله تعالى؛ كما ينقل المهدي لبيت الله تعالى فيها بالتخلية بينها وبين مستحقها، والأدراع: جمع درع، ويكون من الحديد وغيره، وأعتاده: هذه اللفظة رويت على أوجه:

أحدها: أعتاده كما ذكره المصنف، وأنكرها بعضهم، وهي ثابتة في "صحيح مسلم".

الثاني: أعتدة -بالتاء ثالث الحروف-، وهي والأعتاد جمع قلة لعتد -بفتح العين والتاء-، وهو الفرس الصلب، وهو قيل: المعد للركوب، وقيل: السريع

ج ٢ · ص ٨١٩

# الوثب، وصححه بعضهم، وقال: يعني: خيله، وقيل: هو كل هو ما أعده الرجل من سلاح وآلة ومركوب للجهاد.

الثالث: عتاده، ويجمع على أعتدة -بكسر التاء وضمها-.

الرابع: أعبده -بالباء الموحدة- جمع قلة للعبد، وهو الحيوان العاقل، وقيل: إنه جمع صفة من قولهم: فرس عبد؛ أي: صلب.

وروي: فقد احتبس رقيقه ودوابه.

وروي: عقاره -بالقاف والراء-، والعقار: الأرض والضياع والنخل ومتاع البيت.

وقد اختلف في معنى ذلك كله، فقيل: إنه طولب بالزكاة عن أثمان الأدراع والعتاد على أنها كانت عنده للتجارة، فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا زكاة عليه فيها؛ إذ قد جعلها حبسا في سبيل الله.

وقيل: اعتذر ودافع عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ كان خالد قد احتسبها في سبيل الله تقربا إليه - سبحانه وتعالى -، فكيف يجوز عليه منع الصدقة الواجبة عليه، وهو يتقرب إلى الله تعالى لنفل المندوب المستحب ومنع الواجب؟

وقيل: يجوز أن يكون احتسب - صلى الله عليه وسلم - لخالد ذلك من الزكاة؛ لأنه في سبيل الله، لكن الأحاديث الصحيحة تدل على أنها الصدقة الواجبة، وتعريفها بالألف واللام يدل عليه، وهي التي جرى البعث والاستعمال عليها، وفي حديث آخر: منع صدقته، وجعل بعضهم هذه الصدقة صدقة تطوع؛ لحديث عبد الرزاق في ذلك، وقال فيه: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - ندب الناس إلى الصدقة، وذكر الحديث (¬1)، قال بعضهم: وهذا أليق بالقصة، ولا تظن بأحد منهم منع الواجب، فيكون عذر خالد واضحا؛ لأنه إذا أخرج أكثر ماله، وحبسه، لا يحتمل صدقة التطوع، فعذره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويكون ابن جميل شح في التطوع، فعتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،

ج ٢ · ص ٨٢٠

# وأخبر أن العباس سمح ما طلبه منه، ومثله معه، وأنه ممن لا يمتنع مما التزمه النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل هذه كاللازم.

قال شيخنا الحافظ أبو زكريا النواوي - رحمه الله -: الصحيح المشهور أن هذا كان في الزكاة، لا في صدقة التطوع، وهو الذي قاله أصحاب الشافعي وغيرهم (¬1).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فهي علي ومثلها معها" هذا لفظ مسلم وأبي داود، ومعناه: إني سلفت منه صدقة سنتين، فصار دينا علي.

وقيل معناه: أنا أؤديها عنه، والذي قال بهذا لا يجوز تعجيل الزكاة، وقد جاء في حديث آخر في غير "صحيح مسلم" رواه الدارقطني: "إنا تعجلنا منه صدقة عامين (¬2) "، وقيل: يكون - صلى الله عليه وسلم - قد قبض منه صدقة عامين: العام الذي شكي فيه، إنها لدي من زكاة فيه العامل، وتعجل صدقة عام ثان، فقال: هي علي، وبمثلها معها.

وقد يكون - صلى الله عليه وسلم - قد تحمل الصدقة، وضمن أداءها عنه لسنتين، ولذلك قال: "إن عم الرجل صنو أبيه"، وصوب بعضهم الأول، ولفظ البخاري والنسائي: "فهي عليه صدقة ومثلها معها" (¬3)، قال البيهقي: يبعد أن يكون محفوظا؛ لأن العباس كان من جملة بني هاشم تحرم عليه الصدقة (¬4)، وقال غيره: إلا أن يقال: لعل ذلك قبل تحريم الصدقة على آل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورأى - صلى الله عليه وسلم - إسقاط الزكاة عامين لوجه رآه، وحكى البخاري عن ابن إسحاق: هي عليه ومثلها معها، قيل: يحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - أخرها عنه عامين لحاجة كانت بالعباس إليها، وللإمام تأخير ذلك

ج ٢ · ص ٨٢١

# إذا أداه اجتهاده إليه؛ كما فعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عام الرمادة إلى أن جبى من الناس العام المقبل، فأخذ منهم زكاة عامين.

ورواه موسى بن عقبة، فقال: "هي له ومثلها معها" (¬1)، قيل: إن (له) بمعنى عليه، قال الله تعالى: ﴿ولهم اللعنة﴾ [غافر: 52]، وقال تعالى: ﴿وإن أسأتم فلها﴾ [الإسراء: 7].

قال بعضهم: والأشبه عندي احتمال النبي - صلى الله عليه وسلم - لها على ما تقدم، وإخراجها عنه برأيه، وهي له، ويعضده رواية: فهي له، وصدقة عليه، لا على أنه أحل له الصدقة، ولكنه تركها له، فأخرج الصدقة عنه من مال نفسه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "عم الرجل صنو أبيه"؛ أي: يرجع مع أبيه إلى أصل واحد، ومنه قوله تعالى: ﴿صنوان وغير صنوان﴾ [الرعد: 4]، وأصله في النخلتين والنخلات التي ترجع إلى أصل واحد، والصنوان جمع صنو؛ كقنوان وقنو، وتجمع أصناء؛ كأسماء، فإذا كثرت قلت: الصني والصنى.

وذكر - صلى الله عليه وسلم - ذلك لعمر تعظيما لحق العم، وهو مقتض ومناسب لأن يحمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "هي علي" على أنه يحملها عنه احتراما له ومبرة وإكراما حتى لا يتعرض له بطلبها أحد؛ إذ يحملها عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وفي هذا الحديث أحكام أصلية ومتفرعة على التأويلات فيه:

فمن الأصلية:

بعث الإمام العمال لجباية الزكوات.

ومنها: أن يكونوا أمناء فيها، ثقات، عارفين؛ حيث بعث - صلى الله عليه وسلم - عليها عمر - رضي الله عنه -.

ومنها: تعريف الإمام بمانعيها؛ ليعينهم على أخذها منهم، أو يبين لهم وجوه أعذارهم في منعها.

ج ٢ · ص ٨٢٢

ومنها: تعريف الفقير نعمة الله تعالى عليه في المعنى؛ ليقوم بحق الله تعالى فيه الواجب، أو المندوب.

ومنها: البيان للعمال ما يظلمون فيه من غيره.

ومنها: تحمل الإمام عن بعض رعيته وأتباعه وأقاربه ما وجب عليه، أو ندب إليه.

ومنها: بيان فضل العباس عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والتنبيه على فضل العم، وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - في حديث آخر على فضل الخالة، فقال: "الخالة بمنزلة الأم" (¬1).

وأما الأحكام المتفرعة على تأويلات الحديث:

فمنها: أنه يجوز للإمام، ويستحب له أن يتأول لمن شكي إليه من رعيته في منع الحق التأويلات المحتملة، وإن كانت خلاف الظاهر.

ومنها: وجوب الزكاة في الأموال المرصدة للتجارة، وقد حكى ابن المنذر فيه الإجماع، وزعم بعض المتأخرين من الظاهرية أنه لا زكاة فيها، وهو مسبوق بالإجماع.

ومنها: جواز تحبيس الخيل والإبل والسلاح من الدروع والسيوف والحجف وغيرها من المركوبات والمنقولات.

ومنها: جواز أخذ القيم في الزكاة، وقد أدخل البخاري هذا الحديث في باب أخذ العوض في الزكاة، فيدل على أنه ذهب إلى تأويل الحديث عن الصدقة الواجبة.

ومنها: عتب الإمام على من منع الخير، وإن كان منعه مندوبا، في غيبته وحضوره.

ومنها: جواز تعجيل الزكاة قبل وقت وجوبها، وهو مذهب أبي حنيفة،

ج ٢ · ص ٨٢٣

# والأوزاعي، والشافعي، وفقهاء المحدثين، ومن هؤلاء من يجيز تقديم زكاة عامين؛ أخذا بهذا الحديث، ومنع ذلك مالك والليث، وهو قول عائشة، وابن سيرين، وقالوا: لا يجوز تقديمها على وقت وجوبها؛ كالصلاة، وعن مالك خلاف فيما قرب، وكأن هؤلاء لم يصح عندهم الحديث، ولا ارتضوا ذلك التأويل، أو جعلوه خاصا بالعباس.

ومنها: جواز دفع الزكاة إلى صنف واحد، وهو قول مالك وجمهور العلماء، خلافا للشافعي وغيره، والاستدلال على ذلك من هذا الحديث ضعيف جدا، وفي بعض هذه الاستدلالات المتفرعة نظر، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث السادس

عن عبد الله بن زئد بن عاصم - رضي الله عنه - قال: لما أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين، قسم في الناس، وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: "يا معشر الأنصار! ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين، فألفكم الله بي؟ وعالة، فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا، قالوا: الله ورسوله أمن، قال: "ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟، قالوا: الله ورسوله أمن، قال: "لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن تذهب الناس بالشاة والبعير، وتذهبون بالنبي - صلى الله عليه وسلم - إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس وادي أو شعبا، لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار، والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض" (¬1).

أما هذا الحديث: فلا مدخل له في باب الزكاة، إلا أن يقاس إعطاء المؤلفة

ج ٢ · ص ٨٢٤

# من الزكاة على إعطائهم من الفيء والخمس.

وأما عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، فتقدم الكلام عليه.

وأما قوله: "لما أفاء الله"؛ أي: رد ورجع، والفيء: الرجوع، ومنه سمي الظل بعد الزوال فيئا؛ لأنه رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق، وكان الأموال التي بأيدي الكفار كانت بالأصالة للمؤمنين؛ إذ الإيمان هو الأصل، والكفر طارئ عليه، فغلب الكفار على تلك الأموال، فإذا غنم المسلمون منها شيئا، رجعت إلى نوع من كان يملكها.

وأما حنين: فهو اسم واد قريب من الطائف، بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا، وقال عروة: إلى جنب ذي المجاز، وقال ابن حبان: وهو واد أجوف (¬1)، وكانت غزوته بعد فتح مكة سنة ثمان من الهجرة، وكان فتح مكة في العشرين من شهر رمضان، وكانت حنين بعد فتح مكة، وإقامته فيها خمس عشرة ليلة تقصر الصلاة فيها في العشر الأول من شوال، والله أعلم.

وقوله: "قسم في الناس وفي المؤلفة"، المؤلفة: من التأليف تسميتهم، وهو جمع القلوب.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ " الضلال المشار إليه هو ضلال الإشراك والكفر، والهداية للإيمان، ولا شك أن نعمة الإيمان أعظم النعم؛ حيث لا يوازيها شيء من أمر الدنيا، ثم أتبع ذلك بنعمة الألفة، وهي أعظم من نعمة المال؛ إذ الأموال تبذل في تحصيلها، وكانت الأنصار [في] غاية التباعد والتنافر، وجرت بينهم حروب، منها يوم بعاث -بالعين المهملة والمعجمة، وآخره ثاء مثلثة-: موضع من المدينة على ليلتين، ثم أتبع ذلك بنعمة الغنى والمال، وقد استعمل - صلى الله عليه وسلم - في ذلك جميعه ما يجب من الأدب مع القرآن العزيز وأتباعه في إضافة الهداية والألفة والإغناء إلى الله تعالى، فإن ذلك

ج ٢ · ص ٨٢٥

# جميعه خاص به - سبحانه وتعالى - لا يشركه فيه أحد، قال الله تعالى: ﴿ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء﴾ [البقرة: 272]، وقال تعالى: ﴿إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء﴾ [القصص: 56]، وفي إضافة الهداية إلى الأسباب؛ حيث أضافها الله تعالى إليه في قوله تعالى: ﴿وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم﴾ [الشورى: 52]، فلهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فهداكم الله بي"، وكذلك الألفة حيث قال تعالى: ﴿هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين (62) وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم﴾ [الأنفال: 62 - 63]، وكذلك الإغناء؛ فإنه -سبحانه وتعالى- المغني، وامتن به في قوله تعالى لقوم نوح - صلى الله عليه وسلم - وعلى لسانه: ﴿ويمددكم بأموال وبنين﴾ [نوح: 12]، والله أعلم.

وقوله: "عالة" هم الفقراء الذين لا مال لهم، والعيلة: الفقر.

ثم في جواب الصحابة - رضي الله عنهم - بما أجابوا به من استعمال الأدب والاعتراف بالحق، والذي كنى به الراوي: كذا وكذا، قد بين مصرحا به في رواية أخرى، فتأدب الراوي بالكناية دون التصريح.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار" معناه: أتسمى باسمهم، وأنتسب إليهم كما كانوا يتناسبون بالحلف، لكن خصوصية الهجرة ومرتبتها سبقت، وعلت؛ فهي أعلى وأشرف، فلا تبدل بغيرها، ولا ينتفي منها من حصلت له، وقيل معناه: لكنت منهم في الأحكام والعداد، ولا يجوز أن يكون المراد النسب قطعا.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لسلكت وادي الأنصار وشعبها" الوادي: اسم للحفيرة، وقيل: للماء، والأول أشهر، والشعب: اسم لما انفرج بين الجبلين، وقيل: هو الطريق في الجبل، والمراد جبرهم بهذا القول، والتنبيه على ما حصل لهم من الإيمان والنصرة والقناعة والرضا عن الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن من كان هذا وصفه، فهو حقيق بأن يسلك طريقه، ويتبع حاله؛ لما فيها من الراحة الدنيوية والأخروية، والسلامة فيهما.

ج ٢ · ص ٨٢٦

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأنصار شعار، والناس دثار" الشعار: الثوب الذي يلي الجلد من الجسد، والدثار: الثوب الذي فوقه، واستعمال هذين اللفظين مجاز عن العرب، والاختصاص والتمييز لهم على غيرهم في ذلك؛ حيث إن المطلوب إنما هو في النصرة في الدين، والمواساة عليها، فلما كانت الأنصار أقوم بهذا الوصف من غيرهم، كانوا أقرب إليه - صلى الله عليه وسلم - بمنزلة الثوب الذي يلي الجسد، بخلاف غيرهم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنكم ستلقون بعدي أثرة" الأثرة: الاستئثار بالمشترك؛ أي: يستأثر عليكم، ويفضل عليكم غيركم بغير حق، ولا شك أن هذا من أعلام نبوته - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ هو إخبار عن أمر مستقبل وقع على وفق ما أخبر به - صلى الله عليه وسلم - من الاستئثار عليهم بالدنيا، والأثرة: اسم من أثر يؤثر إيثارا، وهو -بفتح الهمزة والثاء، على المشهور-، وقيل: -بضم الهمزة وسكون الثاء- لغتان صحيحتان، ويقال: إثرة: -بكسر الهمزة وسكون الثاء-، وهي قليلة، قال أبو علي القالي: ومعناها: الشدة، وبه كان يتأول الحديث، ولكن التفسير الأول أظهر، وعليه أكثر، وسياق الحديث وسببه يشهد له، وهو إيثارهم المهاجرين على أنفسهم، فأجابهم - صلى الله عليه وسلم - بهذا (¬1)، وفي الحديث: فآثر الأنصار المهاجرين؛ أي: فضلوهم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فاصبروا حتى تلقوني على الحوض" أصل الصبر: الحبس،

ومعناه: حبس النفس عن حظوظها الدنيوية رجاء للحظوظ الأخروية، فأمرهم - صلى الله عليه وسلم - بذلك؛ لرضاه لهم - صلى الله عليه وسلم - بالأخرى على الأولى؛ لعلمه وتحققه أنها خير من الأولى وأبقى؛ كما أخبر به - سبحانه وتعالى - في القرآن العزيز عن صحف إبراهيم وموسى - صلى الله عليه وسلم -، ولا شك أن الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، والجميل منه: الذي لا شكوى فيه ولا جزع، ومن لا يتعاطاه ويوصي به

ج ٢ · ص ٨٢٧

# ويقبل الوصية به، فهو في خسر؛ كما أخبر الله - سبحانه وتعالى - في سورة: والعصر، والله أعلم.

وفي هذا الحديث أحكام وآداب:

منها: أن للإمام صرف بعض الخمس على ما يراه من تفضيل الناس فيه، وأن يعطي الواحد منه بكثير، وأنه يصرفه في مصالح المسلمين، وله أن يعطي الغني منه لمصلحة.

ومنها: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام منه.

ومنها: إقامة الحجة عند الحاجة إليها على الخصم.

ومنها: أن المؤمن إذا وجد في نفسه شيئا من فوات الدنيا، وتحدث به، لا ينقصه، ولا يبطل ثوابه.

ومنها: استحباب الخطبة للإمام عند الأمر يحدث، سواء كان الأمر خاصا بقوم، أو عاما بالناس.

ومنها: تخصيص المخاطب بالنداء في الخطبة.

ومنها: تذكير العاتب على فوات الدنيا بنعم الله عليه الظاهرة والباطنة، ومن جرت على يديه أو بسببه.

ومنها: الأدب مع الله تعالى في الألفاظ، وتنزيلها منازلها.

ومنها: التحضيض على طلب الهداية والألفة والغنى.

ومنها: أن المنة لله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - على الإطلاق.

ومنها: استعطاف العاتب، وتبيين الحجة لرد عتبه.

ومنها: وجوب مراعاة جانب الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وولاة الأمور العادلين، وتقديمها على مصلحة نفس الإنسان؛ لما فيها من مصالح الدنيا والدين.

ومنها: بيان فضل الأنصار ومرتبتهم على غيرهم من الناس.

ومنها: اتباع آثار أهل الفضل والإحسان والتحضيض عليه.

ج ٢ · ص ٨٢٨

ومنها: تقديم جانب الآخرة على جانب الدنيا.

ومنها: علم من إعلام النبوة؛ حيث إن الأنصار لم ينالوا رتبة من رتب الدنيا وولاياتها.

ومنها: الأمر بالصبر عن حظوظ الدنيا وحطامها، وما استؤثر به منها، وادخار ثواب ذلك للدار الآخرة، والله أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ٨٢٩

AUTO باب صدقة الفطر

AUTO الحديث الأول

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، قال: فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر -أو قال: رمضان- على الذكر والأنثى، والحر والمملوك: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر، على الصغير والكبير.

وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (¬1).

أما عبد الله بن عمر، فتقدم ذكره.

وأما قوله: "فرض"، فمعناه عند جمهور السلف والخلف من العلماء: أوجب وألزم، وإن كان أصله في اللغة بمعنى قدر، لكنه نقل في عرف الاستعمال إلى الوجوب، فالحمل عليه أولى؛ لأن ما اشتهر في الاستعمال، فالقصد إليه هو الغالب، فحينئذ زكاة الفطر فرض واجب عندهم؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿وءاتوا الزكاة﴾ [البقرة: 43]، ولقوله: "فرض"، وهو غالب في استعمال الشرع بهذا المعنى.

قال إسحاق بن راهويه: إيجاب زكاة الفطر بالإجماع.

وقال بعض أهل العراق، وبعض أصحاب مالك، وبعض أصحاب الشافعي،

ج ٢ · ص ٨٣٠

# وداود في آخر أمره: إنها سنة ليست واجبة؛ لأن فرض بمعنى قدر على سبيل الندب، وقال أبو حنيفة: هي واجبة ليست فرضا، بناء على مذهبه في الفرق بين الواجب والفرض.

قال القاضي عياض: وقال بعضهم: الفطرة منسوخة بالزكاة.

قال شيخنا أبو زكريا النواوي - رحمه الله -: هذا غلط صريح، والصواب أنها فرض واجب (¬1).

وقوله: "صدقة الفطر، أو قال: رمضان" مقتضاه إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان، لا بغير وقت وجوبها؛ لعدم استلزام اللفظ ذلك، بل يقال: بالوجوب من قوله: فرض، ويؤخذ وقت الوجوب من أمر آخر.

وقال ابن قتيبة: معنى صدقة الفطر؛ أي: صدقة النفوس، والفطرة أصل الخلقة (¬2)، وهذا بعيد مردود؛ لقوله في "صحيح مسلم": "فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر من رمضان".

واختلف العلماء في وقت وجوبها، فالصحيح من قول الشافعي: أنها تجب بغروب الشمس، ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر، والثاني: تجب بطلوع الفجر ليلة العيد، وقال بعض أصحابه: تجب بالغروب والطلوع معا، فإن ولد مولود بعد الغروب، أو مات قبل الطلوع، لم تجب، وعن مالك روايتان كالقولين، وعند أبي حنيفة: تجب بطلوع الفجر.

وسبب هذا الخلاف أن الشرع قد أضاف هذه الزكاة للفطر، وهل هو الفطر المعتاد في سائر الشهر، فيكون الوجوب من وقت الغروب، أو الفطر المعتاد في كل يوم فيكون من طلوع الشمس، أو المراد أول الفطر المأمور به يوم الفطر، فيكون من طلوع الفجر؟ لكن لم أعلم أحدا قال بوجوبها عند طلوع الشمس يوم الفطر، بل قال أصحاب الشافعي: الأولى أن تخرج يوم الفطر قبل صلاة العيد،

ج ٢ · ص ٨٣١

# وكان سبب الإخراج للفطرة أن صوم رمضان عبادة تطول ويشق التحرز فيها من أمور تفوت كمالها، فجعل الشرع فيها كفارة مالية بدل النقص؛ كالهدي في الحج والعمرة، وكذلك الفطرة؛ لما يكون في الصوم من لغو وغيره، وقد جاء في حديث آخر: "أنها طهرة للصائم من اللغو والإثم" (¬1)، فإن قيل: فقد وجبت على من لا إثم عليه ولا ذنب؛ كالصغير، والصالح المحقق الصلاح، والكافر الذي أسلم قبل غروب الشمس بلحظة، قلنا: التعليل بالتطهير لغالب الناس، كما أن القصر في السفر جوز للمشقة، فلو وجد من لا مشقة عليه، فله القصر، وهو أفضل، أو هو واجب عند بعضهم.

وأما الصاع: فهو مكيال معروف، وتقدم ذكره وضبطه في أبواب الطهارة، وخالف فيه أبو حنيفة - رحمه الله -، وجعل الصاع ثمانية أرطال، واستدل مالك بنقل الخلف عن السلف بالمدينة، وهو استدلال قوي صحيح في مثل هذا، ولما ناظر أبو يوسف بحضرة الرشيد في هذه المسألة، رجع أبو يوسف إلى قوله لما استدل بما ذكرناه.

وقوله: "فعدل الناس به نصف صاع من بر"، الضمير في (به) عائد على التمر، ومعناه: أن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - كلم الناس على المنبر فقال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد الخدري: أما أنا، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت (¬2)، وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله - أنه يخرج نصف صاع من حنطة أو زبيب، وخالفه الجمهور ومالك والشافعي، فقالوا: الواجب من ذلك صاع أيضا؛ لحديث أبي سعيد الآتي بعد هذا: كنا نخرج زكاة الفطر في زمان

ج ٢ · ص ٨٣٢

# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب.

والدلالة فيه من وجهين:

أحدهما: أن الطعام في عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة، لا سيما وقد قرنه بباقي المذكورات.

الثاني: أنه ذكر أشياء قيمتها مختلفة، وأوجب في كل نوع منها صاعا، فدل على أن المعتبر صاع، ولا نظر إلى قيمته، ووقع في رواية أبي داود: أو صاعا من حنطة، قال: وليس بمحفوظ (¬1)، وليس للقائلين بنصف صاع حجة إلا حديث معاوية، ولا يمكن أن يجعل إجماعا بقول الراوي: فعدل الناس فيه نصف صاع، على هذا الحكم، ويقدم على خبر الواحد في حديث أبي سعيد؛ فإنه ملحق بالمرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يخفى مثله عنه، ولا يذكره الراوي في معرض الاحتجاج إلا وهو مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، مع أن الإجماع وقع على إخراج صاع في غير الحنطة والزبيب؛ كيف والمروي عن معاوية قول صحابي قد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بأحوال النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ وإذا اختلفت الصحابة به، لم يكن بعضهم أولى من بعض، فيرجع إلى دليل آخر، وظاهر الأحاديث والقياس متفقة على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرها، فوجب اعتماده، وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه، لا أنه سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان عند أحد من حاضري مجلسه -مع كثرتهم تلك اللحظة- علم في موافقة معاوية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لذكره؛ كما جرى لهم في غير هذه القضية.

وقوله: "على الذكر والأنثى، والحر والمملوك"، مقتضى هذا اللفظ وجوب إخراج الفطرة عن هؤلاء المذكورين، وإن كانت لفظة (على) تقتضي الوجوب عليهم نفسهم ظاهرا، وقد اختلف الفقهاء في الذي يخرج عنهم، هل باشرهم الوجوب أولا، والمخرج عندهم بتحمله، أو الوجوب بلا في المخرج أولا؟

ج ٢ · ص ٨٣٣

وهما وجهان أو قولان في مذهب الشافعي، فمن قال بمباشرة الوجوب للمذكورين أولا، أخذ بظاهر الحديث؛ حملا للفظة (على) مقتضاها ومن قال بلا في الوجوب المخرج أولا، تأول لفظة (على) معنى (عن).

ثم قوله: "الذكر والأنثى" إلى آخره، يقتضي عموم الإخراج عن كل غني وفقير، فمن تعلق الوجوب به، وهو كونه من المسلمين كما قيد في الصحيح، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه؛ حيث قالوا: لا يلزم من يحل له أخذها، وورد هذا الحديث لبيان مقدار الفطرة، ومن تقدر عليه، ولم يتعرض فيه لبيان من يخرجها عن نفسه ممن يخرجها عن غيره، بل يشمل الجميع؛ إذ قد ذكر فيهم الحر والمملوك، ولم يفرق بين صغير وكبير، فأما الصغير، فلا خلاف عند من يقول: إنها تخرج بسببه أن وليه هو الذي يخاطب بإخراجها؛ إذ الصبي لم يجر عليه بعد قلم التكليف، وأما المملوك، فمذهب الجمهور أنه ليس مخاطبا بها؛ لأنه لا شيء له، ولو كان له مال، فسيده قادر على انتزاعه، خلافا لداود؛ فإنه أوجبها على المملوك؛ تمسكا بلفظ المملوك المذكور في الحديث، وقال: على سيده أن يتركه قبل الفطر، فيكتسب ذلك القدر، وليس له منعه من ذلك في تلك المدة، كما لا يمنعه من صلاة الفرض.

ثم إذا تنزلنا على قول في أنه لا يجب عليه شيء، فهل يخاطب السيد بإخراجها عنه، أم لا؟ جمهورهم أيضا على أنه يجب ذلك عليه؛ لأنه يلزمه نفقته ومؤنته، وهذه من جملة المؤن؛ فإن المخاطب بإخراجها المكلف الواجد لها حين الوجوب عن نفسه وعمن تلزمه نفقته؛ بدليل ما رواه الدارقطني من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون (¬1)، والذي في "صحيح مسلم" من حديث

ج ٢ · ص ٨٣٤

# أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر ومملوك (¬1)، فصرح فيه بأنهم كانوا مخاطبين بإخراج زكاة الفطر عن غيرهم، وذلك الغير لا بد أن يكون بينه وبين المأمور بالإخراج ملابسة، وتلك الملابسة هي تكون مثل الملابسة التي بين الصغير ووليه، والعبد وسيده، وهو القيام بما يحتاج إليه كل واحد منهما من المؤن، والله أعلم.

قال القاضي عياض - رحمه الله -: واختلف في النوع المخرج، فأجمعوا على أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير، إلا خلافا في البر لا يعتد بخلافه، وخلافا في الزبيب لبعض المتأخرين، وكلاهما مسبوق بالإجماع، مردود قوله به (¬2).

وأما الأقط: فأجازه مالك والجمهور، ومنعه الحسن، واختلف فيه قول الشافعي، وقال أشهب: لا يخرج إلا هذه الخمسة، وقاس مالك على الخمسة كل ما هو عيش أهل بلد من القطاني، وعن مالك قول آخر: أنه لا يجزئ غير المنصوص في الحديث، وما في معناه، ولم يجز عامة العلماء إخراج القيمة، وأجازه أبو حنيفة، وقال الشافعي: جنس الفطرة كل حب وجب فيه العشر، ويجزئ الأقط على الراجح، وهو المذهب.

والأصح: أنه يتعين غالب قوت بلده، والثاني: يتعين قوت نفسه، والثالث: يتخير بينهما، فإن عدل عن الواجب إلى أعلى منه، أجزأه، وإن عدل إلى ما دونه، لم يجزئه.

ثم ظاهر الحديث أنها لا تجب إلا على القرى والأمصار والبوادي والشعاب، وكل مسلم حيث كان، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وجماعة العلماء، وعن عطاء، والزهري، وربيعة، والليث: أنها

ج ٢ · ص ٨٣٥

# لا تجب إلا على الأمصار والقرى دون البوادي.

وفي هذا الحديث فوائد وأحكام:

منها: وجوب صدقة الفطر، وتقدم اختلاف العلماء في وجوبها.

ومنها: جواز قول: رمضان، من غير إضافته إلى (شهر) من غير كراهة، واختلف السلف في كراهته.

ومنها: وجوب الفطرة على الزوجة نفسها، ويلزم إخراجها من مالها؛ حيث قال: على الأنثى، وهو مذهب الكوفيين، وقال مالك والشافعي والجمهور: يلزم الزوج فطرة زوجته؛ لأنها تابعة للنفقة، وأجابوا عن الحديث ما أجابوا لداود في فطرة العبد.

ومنها: من مفهومه لا من منطوقه أنها لا تخرج إلا عن مسلم، فلا تخرج عن عبد وزوجة وولد ووالد كفار فقراء، وإن وجبت نفقتهم حيث يقول به، وهو قول مالك، والشافعي، وجماهير العلماء، وقال الكوفيون، وإسحاق، وبعض السلف: تجب عن العبد الكافر، وتأول الطحاوي قوله في بعض الأحاديث: من المسلمين، على أن المراد به السادة دون العبيد، وهو مردود بظواهر الأحاديث.

ومنها: وجوب إخراج الصاع من كل نوع مخرج، وتقدم الكلام والاختلاف فيه.

ومنها: أنه لا يجوز تأخير الفطرة عن يوم العيد، وهو مذهب الشافعي والجمهور، فلو أخرجها بالنية، وعينها لمستحقها، ولم يتفق له قبضها، جاز؛ لأنها لم تؤخر عن يوم العيد في المعنى، نص على ذلك أصحاب الشافعي.

ومنها: أن الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى المصلى، ويجوز إخراجها في جميع رمضان؛ كتقديم الزكاة على الحول، والله أعلم.

ومنها: أن الاجتهاد والعمل به لا ينفذ مع وجود النص أو الظاهر المعمول به؛ فإنه ترك اجتهاد معاوية في تعديل البر، وعمل بالنص، أو الظاهر الموصوف.

ج ٢ · ص ٨٣٦

وباقي فوائد الحديث وأحكامه تقدمت في الكلام على ألفاظه ومعانيه، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثاني

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال: كنا نعطيها في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء، قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين، قال أبو سعيد: أما أنا، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه (¬1).

تقدم الكلام على هذا الحديث في الحديث قبله مبينا واضحا.

والأقط -بفتح الهمزة وكسر القاف، ويجوز إسكان القاف مع فتح الهمزة وكسرها؛ كنظائره-، وهو لبن يابس غير منزوع الزبد.

والسمراء: هي الحنطة المحمولة من الشام.

وفي هذا الحديث دليل صريح في إجزاء الأقط في الفطرة، وإبطال القول من منعه.

وفيه دليل على أن فعل الشيء في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة في فعله وتقريره؛ لأن الظاهر علمه - صلى الله عليه وسلم - به، كيف والوحي كان ينزل؟ فلو كان فعل الشيء ممنوعا منه، لنزل الوحي بمنعه، كيف وما يتعلق بشرع عام دائم؟

وفيه دليل على أنه لا يجوز لمن علم النص أن يرجع إلى اجتهاد المجتهد من العلماء، بل يجب على المجتهد الإقرار بالرأي، والتسليم للنص؛ كما ثبت من معاوية - رضي الله عنه - في هذه المسألة لما بلغه حديث أبي سعيد هذا، قال: إنه رأي رأيته؛ لأنه سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ج ٢ · ص ٨٣٧

وفيه: الثبوت على السنة، والعمل بها، وعدم الرجوع إلى قول من رأى خلافها، وإن طالت المدد، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور" (¬1)، والله أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ٨٣٩

CHECK [باب]