العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

AUTO كتاب الجنائز

ج ٢ · ص ٧٦١

AUTO كتاب الجنائز

الجنائز -بفتح الجيم- جمع جنازة -بكسر الجيم وفتحها-، وقيل: بالفتح للميت، وبالكسر للنعش عليه ميت، وقيل: عكسه، حكاه صاحب "المطالع"، وقال ابن فارس: الجنازة مشتقة من جنز يجنز: إذا ستر (¬1).

AUTO الحديث الأول

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: نعى النبي - صلى الله عليه وسلم - النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر أربعا (¬2).

تقدم ذكر أبي هريرة.

وأما النجاشي: وهو -بفتح النون وبالجيم والشين المعجمة وتشديد الياء-، لقب لكل من ملك الحبشة، ومعناه بالعربية: عطية، فيما ذكره ابن قتيبة، قال جماعة من الأئمة أهل العربية وغيرهم، وكلامهم متداخل: كل من ملك المسلمين يقال له: أمير المؤمنين، ومن ملك الحبشة: النجاشي، ومن ملك الروم: قيصر، ومن ملك الفرس: كسرى، ومن ملك الترك: خاقان، ومن ملك

ج ٢ · ص ٧٦٢

# القبط: فرعون، ومن ملك مصر: العزيز، ومن ملك اليمن: تبع، ومن ملك حمير: القيل -بفتح القاف-.

وقيل: القيل أقل درجة من الملك.

واسم النجاشي: أصحمة -بفتح الهمزة وإسكان الصاد وفتح الحاء المهملتين-، وقيل: صحمة -بفتح الصاد وإسكان الحاء-، وحكى الرافعي في "شرح مسند الشافعي": أنه يقال: أصمحة -بتقديم الميم على الحاء- أصمحة، ولعله تصحيف، وقيل: صمحة -بتقديم الميم على الحاء بلا ألف-، قاله ابن أبي شيبة في "مسنده"، وهو شاذ، والله أعلم.

واعلم أن النجاشي تابعي؛ لأنه آمن، رأى الصحابة، ولم ير النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذه المسألة تلقى في المعاياة، فيقال: شخص صلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، وهو تابعي، فيقال: هو النجاشي، قاله أعلم (¬1).

وقوله: "نعى النبي - صلى الله عليه وسلم - النجاشي"، اعلم أن النعي على ضربين:

أحدهما: مجرد إعلام لمقصد ديني؛ مثل: طلب كثرة الجماعة تحصيلا للدعاء للميت وتتميما للعدد الذي وعد بقبول شفاعتهم له؛ كالأربعين والمئة مثلا، أو لتشييعه وقضاء حقه في ذلك، وقد ثبت في معنى ذلك قوله: - صلى الله عليه وسلم - "هلا آذنتموني به" (¬2)، ونعيه - صلى الله عليه وسلم - أهل مؤتة.

وضرب فيه أمر محرم: مثل نعي الجاهلية المشتمل على مفاخر الميت ومآثره، وإظهار التفجع عليه، وإعظام حال موته، فالأول مستحب، والثاني محرم.

ج ٢ · ص ٧٦٣

وفي الحديث أحكام:

منها:

الإعلام بالميت للمقصد الديني.

ومنها: إثبات الصلاة على الميت، وأجمع العلماء على أنها فرض كفاية، واختلفوا في القدر الذي يسقط به، فقال أصحاب الشافعي: تسقط بصلاة واحد، وهو الصحيح عندهم، وقيل: يشترط اثنان، وقيل: ثلاثة، وقيل: أربعة.

وأما صلاته - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي: فكانت متعينة؛ حيث مات بأرض لم تقم بها فريضة الصلاة عليه، فتعين الإعلام بموته لذلك، وهكذا الحكم في كل مسلم مات ولم يصل عليه؛ فإنه يتعين على كل من علم بموته الصلاة عليه.

ومنها: معجزة ظاهرة لرسوله - صلى الله عليه وسلم -؛ لإعلامه بموته وهو في الحبشة في اليوم الذي مات فيه.

ومنها: شرعية الصلاة على الميت الغائب، وهو مذهب الشافعي - رحمه الله -، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة وغيرهما، وقالا: لا يصلى على الغائب، ويحتاجون إلى الاعتذار عن الحديث، ولهم اعتذارات:

منها: ما ذكر أن صلاته - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي كانت متعينة.

والثاني: ما قيل: إنه - صلى الله عليه وسلم - رآه، فيكون حين صلاته عليه كميت رآه الإمام ولم يره المأمومون، وهذا يحتاج إلى نقل يثبته، فمثله لا يثبت بالاحتمال.

ومنها: الخروج إلى المصلى للصلاة على الميت الغائب من غير كراهة، وقد تمسك به الحنفية في منع الصلاة على الميت في المسجد، وبجعل الكراهة في الصلاة على الميت في المسجد مطلقة، ولا يتم لهم ذلك إلا أن تخص الكراهة في الميت يكون في المسجد؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد (¬1)، ومعلوم أن موته كان خارج المسجد، وحمل إلى المسجد للصلاة

ج ٢ · ص ٧٦٤

# عليه فيه، والخروج إلى المصلى للصلاة على النجاشي أبلغ في إظهار أمره المشتمل على هذه المعجزة الباهرة، ولإكثار المصلين عليه، ومذهب جمهور العلماء جواز الصلاة على الميت في المسجد مطلقا، ولا يتم لهم الاستدلال منه على الكراهة على الصلاة عليه فيه أصلا؛ لأن الممتنع عندهم إنما هو إدخاله إلى المسجد، لا مجرد الصلاة عليه فيه.

ومنها: أن سنة تكبيرات صلاة الجنازة أربع، وهو مذهب الشافعي وجمهور العلماء، ونقل إجماعهم عليه، وخالف الشيعة في ذلك، وقالوا: يكبر خمسا، وقد وردت به أحاديث مرفوعة، لكنها غير ثابتة كثبوت التكبير أربعا، وبتقدير ثبوتها، فالتكبير أربعا متأخر عنها، وهو مروي عن ابن عباس؛ أعني: التكبير أربعا كان متأخرا عن التكبير خمسا، ومعلوم أن الأخذ عنه كان بالآخر فالآخر من أمره - صلى الله عليه وسلم -، وروي عن بعض المتقدمين أنه كبر على الجنازة ثلاثا، وهذا الحديث يرده، واختلف الصحابة فيه من ثلاث إلى تسع، ثم وقع الاتفاق على الأربع كما بينا، ونسخ ما عنداه.

ومنها: استحباب الصفوف، والأمر بها في صلاة الجنازة؛ لقوله: فصف بهم، وقد ثبت في الصحيح من كتب السنن: "من صلى عليه ثلاثة صفوف لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه" (¬1)، ولم يقع في الأحاديث الصحيحة السلام من صلاة الجنازة على الخصوص، لكن يستدل عليه بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم"، وهو حديث صحيح أجمع العلماء عليه، لكن قال الجمهور منهم: يسلم تسليمة واحدة، وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وجماعة من السلف: يسلم تسليمتين.

ج ٢ · ص ٧٦٥

وهل يجهر الإمام بالسلام أو يسر به؟ قال الشافعي: يسر، وقال أبو حنيفة: يجهر، وعن مالك روايتان، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثاني

عن جابر -رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث (¬1).

في هذا الحديث استحباب أن تكون الصفوف على الميت أكثر من واحد، وهو بعض من الحديث الأول، وثبت عن بعض العلماء من الصحابة أو التابعين: أنه كان إذا حضر الناس الصلاة على الميت، صفهم صفوفا؛ طلبا لقبول الشفاعة؛ للحديث الذي ذكرناه قريبا من كتب السنن، وهذا

AUTO الحديث الثاني

لعله من هذا القبيل، فإن الصلاة كانت في الصحراء، ولعلها لا تضيق من صف واحد، ويمكن أن يكون لغير ذلك، والله أعلم.

وفيه: التثبت فيما يقوله الإنسان ويحكيه، خصوصا إن كان لتبيين حكم، أو تعليم أدب؛ فإن جابرا لما ذكر أن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي كانت بصفوف وراءه، وأنه كان في الصف الثاني أو الثالث، حكى الحال على ما هو في ذهنه من غير زيادة ولا نقص.

وفيه: الصلاة على الغائب، خصوصا إذا علم عدم الصلاة عليه.

* * *

ج ٢ · ص ٧٦٦

AUTO الحديث الثالث

عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر بعد ما دفن، فكبر عليه أربعا (¬1).

تقدم الكلام على ابن عباس، وهذا القبر الذي صلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتمل أن يكون قبر السوداء التي كانت تقم المسجد، ويحتمل غيره إلا أن يأتي بيان.

وبالجملة ففي الحديث دليل على جواز الصلاة على القبر بعد دفن الميت، وهو مذهب الشافعي وأصحابه وموافقيه، وسواء كان صلى عليه أم لا.

ومنع الصلاة على القبر أصحاب مالك مستدلين بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها بصلاتي عليهم" (¬2)، فقد علم النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك وغيره لا بعلمه مخصوصا به، وهذا ليس بشيء لوجوه:

أحدها: إنا لا نسلم أن المراد بصلاته عليهم الصلاة المعهودة، وإن كان سياق الحديث يدل على إرادته، بل المراد مجرد الدعاء، فيكون دعاؤه بخصوصيته مجردا عن الصلاة هو الذي يحصل تنويرها به لتحقق استجابته، لا مطلق الصلاة الذي هو المجموع، لكن يقال: استجابة دعائه - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة أبلغ منها في غيرها.

الثاني: وإن كنا لم نعلم الخصوصية به لجواز الصلاة على القبر، لكنا نظنه، ونرجو فضل الله -سبحانه- ودعاء المسلمين لمن صلوا عليه.

الثالث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قد قال: "من صلى عليه مئة -أو: أربعون- من المسلمين،

ج ٢ · ص ٧٦٧

# شفعوا فيه" (¬1)، فقد أعلمنا أن ذلك يكون من غيره.

الرابع: أنه كان يلزم منه ألا يصلي على ميت بعده - صلى الله عليه وسلم -؛ لإمكان الخصوصية فيمن صلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا باطل، فإن قيل: الخصوصية في جواز صلاته - صلى الله عليه وسلم - على القبر إنما كانت لكونه ولي المؤمنين وواليهم، فيختص جواز الصلاة على القبر بالوالي والولي إذا لم يصليا على الميت، فالجواب أن هذا المذكور خارج عن محل الخلاف، كيف وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيره من أصحابه معه على القبر ولم ينكر عليه؟! لكن هذا يحتاج إلى نقل من حديث آخر ليس في هذا الحديث ذكر له.

وفيه: بيان ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - من التواضع والرفق بأمته، وتفقد أحوالهم والقيام بحقوقهم في الحياة والموت، والاهتمام بمصالح آخرتهم ودنياهم.

وفيه: دليل على أن التكبير في الصلاة على الميت أربع، قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد الاختلاف على الأربع، وما سواه شذوذ لا يلتفت إليه، قال: ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن [أبي] ليلى، والله أعلم.

واعلم أنه لم يذكر في هذه الأحاديث ما يقرأ في صلاة الجنازة، وقد اختلف العلماء في قراءة الفاتحة فيها، فذهب مالك -في المشهور عنه- وأبو حنيفة، والثوري إلى عدم قراءتها، وكأنهم تمسكوا بظاهر ما خرجه أبو داود من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا صليتم على الميت، فأخلصوا له الدعاء" (¬2)، وبأن مقصود هذه الصلاة إنما هو الدعاء

ج ٢ · ص ٧٦٨

# واستفراغ الوسع بعمارة أحوال تلك الصلاة في الاستشفاع للميت.

وذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومحمد بن مسلمة، وأشهب من أصحاب مالك، وداود إلى أنه يقرأ فيها بالفاتحة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬1)؛ حملا على عمومه، وقد خرج ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" في هذا الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن" (¬2)، وقد خرج البخاري في "صحيحه" عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه صلى على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: ليعلموا أنها سنة (¬3)، وخرج النسائي من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الآخرة (¬4)، وذكر الإمام محمد بن نصر المروزي عن أبي أمامة -أيضا- قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم يسلم (¬5). هذان الحديثان صحيحان، وهما ملحقان عند الأصوليين بالمسند، والعمل على حديث أبي أمامة أولى؛ إذ فيه جمع بين عموم قوله: لا صلاة، وبين إخلاص الدعاء للميت، وقراءة الفاتحة فيها لم هي استفتاح الدعاء، ففي حديث أبي أمامة وجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها، وبه قال الشافعي -رحمه الله تعالى-، والله أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ٧٦٩

AUTO الحديث الرابع

عن عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة (¬1).

أما قولها: "يمانية"، فهو بتخفيف الياء، على اللغة الفصيحة المشهورة، وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما لغة في تشديدها، ووجه الأول: أن الألف بدل من ياء النسب، فلا يجتمعان، بل يقال: يمنية أو يمانية بالتخفيف، وكانت الأثواب من قطن (¬2).

وقولها: "ليس فيها قميص ولا عمامة" معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة، وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما، ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر، هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء، وهو مقتضى ظاهر الحديث، حتى قالوا: ولا يستحب أن يكون في الكفن قميص وعمامة، وقال مالك وأبو حنيفة: يستحب قميص وعمامة، وتأولوا الحديث على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة، وإنما هما زائدان عليها، وهو ضعيف؛ لعدم ثبوته في الحديث، بل يتضمن أن القميص الذي غسل فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نزع عنه عند تكفينه، ولا يتجه غير ذلك؛ لأنه لو كفن فيه مع رطوبته، لأفسد الأكفان.

وأما الحديث الذي رواه أبو داود في "سننه" من رواية ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب: الحلة ثوبان، وقميصه الذي توفي فيه (¬3)، فهو حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به؛ لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه، لا سيما وقد خالف رواية الثقات.

ج ٢ · ص ٧٧٠

وفي هذا الحديث فوائد:

منها: استحباب التكفين في ثلاثة أبواب، وقد ثبت في الصحيح أنها كانت سوابغ، قال العلماء: وأقل الواجب فيه ثوب واحد ساتر لجميع البدن، وما زاد مستحبة.

ومنها: أن الورثة لا يضايق بعضهم بعضا، بل كل من رأى تكفين الميت في المستحب يجاب، ولا يمنع، بل يتبع.

ومنها: استحباب كونها يمانية من قطن.

ومنها: كراهة القميص والعمامة في الأكفان.

ومنها: الاقتداء بآثاره - صلى الله عليه وسلم - في حياته وموته، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الخامس

عن أم عطية الأنصارية -رضي الله عنها- قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت ابنته، فقال: "اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا، أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن، فآذنني"، فلما فرغنا، آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: "أشعرنها به"؛ يعني: إزاره -وفي رواية: "أو سبعا"-، وقال: "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها"، وإن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون (¬1).

أما أم عطية، فتقدم الكلام عليها في آخر باب العيدين.

وأما الابنة التي توفيت، فهي زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، هذا هو المشهور الذي رواه مسلم في "صحيحه"، وروى أبو داود في "سننه" من حديث ليلى بنت قانف الثقفية: أن التي غسلتها أم عطية هي أم كلثوم - رضي الله عنها - (¬2)، وذكره القاضي عياض عن بعض أهل السير، والأول أصح، ويحتمل أنها غسلت هذه،

ج ٢ · ص ٧٧١

# وهذه؛ فإن أم عطية كانت غاسلة للميتات، وكانت من فاضلات الصحابيات.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اغسلنها ثلاثا أو خمسا" معناه: اغسلنها وترا، وليكن ثلاثا، فإن احتجتن إلى زيادة للإنقاء، فليكن خمسا، على أن الإيتار مطلوب في غسل الميت، فإن حصل تعميمه وإنقاؤه بواحدة، كانت الثلاث مأمورا بها ندبا، وإن لم يحصل ذلك بواحدة، وحصل بالثلاث، كانت الثلاث واجبة، وندب الخمس، وقد اختلف أصحاب الأصول في جواز إرادة المعنيين المختلفين بصيغة الأمر؛ فقوله: "اغسلنها" صيغة أمر بالغسل، وقوله: "ثلاثا" غير مستقل بنفسه، فإذا حصل المقصود بواحدة، كان قوله: "ثلاثا أو خمسا" غير داخل تحت صيغة الأمر بأصل الغسل، فيكون المراد به الاستحباب، فالوجوب مراد بالنسبة إلى أصل الغسل، والاستحباب بالنسبة إلى الإيتار عند عدم الحاجة إلى الزيادة على الواحدة أو الثلاث، وقد رواه مسلم بروايات: "اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، أو أكثر من ذلك"، "اغسلنها وترا: ثلاثا أو خمسا"، ولم يذكر الواحدة؛ لخروج الحديث على الغالب في الإنقاء والتعميم، لا على التحديد بعدد، ولهذا جعله - صلى الله عليه وسلم - مفوضا إليهن على حسب الحاجة الشرعية، لا مجردة بحسب التشهي؛ فإن الأمر الوارد من الشرع يصان عن التشهي، خصوصا إذا كان موصوفا بصفة؛ لوجود الإسراف في التشهي، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن رأيتن ذلك"، فالكاف من "ذلك" مكسورة خطابا لأم عطية - رضي الله عنها -، وأتى بالنون الثقيلة لجميع النساء؛ حيث إن الغسل لا يتعاطاه إلا جماعة منهن، لكن نظر المصلحة الشرعية قد يكون لواحدة منهن، فيحسن جمعهن في الرواية، وإفراد أم عطية في الخطاب، ومعنى ذلك: إن احتجن إلى الزيادة، وليس معناه التخيير والتفويض إلى شهوتهن.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "بماء وسدر" قد يوهم هذا اللفظ أن الماء المختط بالسدر يجوز التطهير به من غير ماء مطلق، وليس هو ظاهرا في امتزاج السدر بالماء حال التطهير، بل يحتمل اجتماعهما في الغسل من غير مزج، ويكون أحدهما واردا على الآخر، فيزول توهم جواز ذلك.

ج ٢ · ص ٧٧٢

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور" الحكمة في الكافور في غسل الميت الحفظ لبدنه، ولعل ذلك السبب في جعله في الأخيرة؛ فإنه لو جعل في غسل غيرها من الغسلات قبلها، لأذهبه، فلا يحصل المقصود من ذلك، مع ما فيه من تطييب الميت وإكرامه وتبريد بدنه وتصليبه، وذلك يمنع إسراع الفساد إليه.

وقولها: "فأعطانا حقوه " -بكسر الحاء وفتحها- لغتان: وهو الإزار، وأصل الحقو معقد الإزار، وسمي به الإزار مجازا؛ لملازمته إياه، وهو من باب تسمية الشيء باسم ما يلازمه، وجمع الحقو: أحق وحقى، ويجمع -أيضا- على أحقاء؛ كدلو وأدلاء ودلى (¬1).

وقولها: فقال: "أشعرنها إياه" معناه: اجعلنه شعارا لها، والشعار ما يلي الجسد، والدثار ما فوقه، والحكمة في إشعارها به تبريكها بآثاره - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها" هذا أمر بإكرام ميامن الميت، ومواضع الطهارة من بدنه؛ تشريفا لها على سائر البدن، فإن البدأة بالشيء يقتضي الاهتمام به، لكن إذا فعل ذلك، هل هو وضوء حقيقي، أو هو جزء من الغسل خصت به المذكورات من الميامن ومواضع الوضوء تشريفا؟ فيه كلام.

قولها: "وجعلنا رأسها ثلاثة قرون"؛ أي: ثلاث ضفائر، وتضمن ذلك تسريح شعر الميت وضفره.

وفي هذا الحديث أحكام كثيرة:

منها: أن العالم يجب عليه الابتداء بتعليم العلم إذا علم أن العامل يجهل ذلك العلم، أو يقصر في العمل به.

ومنها: أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها، وقد يمنع ذلك من يتحقق أن

ج ٢ · ص ٧٧٣

# زوج زينب كان حاضرا في وقت وفاتها، لا مانع له من غسلها، وأنه لم يفوض الأمر إلى النسوة، ومذهب الشافعي والجمهور أن للزوج غسل زوجته، وقال الشعبي والثوري وأبو حنيفة: لا يجوز له غسلها، واختلف أصحاب الشافعي في أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها على وجهين: أصحهما عندهم: أنهن أحق به منه، وأجمع العلماء على أن لها غسل زوجها.

ومنها: أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أنه لا يجب الغسل من غسل الميت من حيث إنه موضع تعليم، فلو وجب، لذكره، وعدم الوجوب مذهب الشافعي والجمهور، ولكن قال الخطابي: لا أعلم أحدا قال بوجوبه، وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه، وجمهور العلماء على استحبابه، وفي مذهب الشافعي وجه شاذ مردود: أنه واجب، وليس بشيء، والحديث المروي فيه من رواية أبي هريرة مرفوعا: "من غسل ميتا فليغتسل، ومن مسه فليتوضأ" (¬1) ضعيف بالاتفاق.

ومنها: شرعية الإيتار في غسل الميت على حسب الحاجة.

ومنها: تفويض الحاجة في ذلك إلى الغاسل على حسب المصلحة الشرعية من غير إسراف.

ومنها: أنه ينبغي للعالم إذا علم أمرا يتعلق بالمأمور به لا يمكن الائتمار به إلا بالفعل على صورة أن يقيد الأمر والتعليم بغاية ليوضع موضعه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا فرغتن فآذنني"؛ أي: أعلمنني.

ومنها: أنه ينبغي للمأمور التقيد بالأمر فورا وغاية.

ومنها: استحباب السدر في غسل الميت، وهو متفق على استحبابه، ويكون في المرة الواجبة، وقيل: يجوز فيها.

ج ٢ · ص ٧٧٤

ومنها: استحباب شيء من الكافور في الغسلة الأخيرة، وهو متفق عليه عند الشافعية ومالك وأحمد، وبه قال جمهور العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يستحب، وهذا الحديث حجة عليه.

ومنها: تبريك الرجل الصالح أقاربه وأصحابه بشيء من آثاره، خصوصا في الموت وأسبابه، وقبول ذلك منه.

ومنها: جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل.

ومنها: استحباب مشط رأس الميت وضفره، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال الأوزاعي والكوفيون: لا يستحب المشط ولا الضفر، بل يرسل الشعر على جانبيها مفرقا، وقال بعض أصحاب الشافعي بجعل الثلاث خلف ظهرها، وروى في ذلك حديثا غريبا أثبت استحبابه به.

ومنها: استحباب تقديم الميامن في غسل الميت وسائر الطهارات، ويلحق بذلك أنواع الفضائل.

ومنها: استحباب وضوء الميت، وهو عند الشافعية في أول الغسل كما في وضوء الجنب، وباستحباب وضوء الميت قال مالك والشافعي والجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يستحب، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث السادس

عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته، فوقصته، أو قال: فأوقصته، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (¬1)، وفي رواية: "ولا تخمروا وجهه ولا رأسه" (¬2).

ج ٢ · ص ٧٧٥

قال المصنف - رحمه الله -: الوقص: كسر العنق.

تقدم الكلام على ابن عباس.

أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تحنطوه" فهو بالحاء المهملة؛ أي: لا تمسوه حنوطا، والحنوط -بفتح الحاء المهملة-، ويقال له: الحناط -بكسر الحاء-، وهو أخلاط من طيب يجمع للميت خاصة، لا يستعمل في غيره (¬1).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تخمروا رأسه"؛ أي: لا تغطوه، والتخمير: التغطية.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" معناه: على هيئته التي مات عليها؛ ليكون ذلك علامة لحجه، ودلالة على فضيلته؛ كما يجيء الشهيد يوم القيامة وأوداجه تشخب دما.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تخمروا وجهه ولا رأسه" لم يقل مالك وأبو حنيفة ومن قال بقولهما: إن المحرم إذا مات لا يمتنع ستر رأسه ووجهه؛ لأنه بالموت انقطع عنه حكم الحياة؛ لانقطاع العبادة بزوال حكم التكليف هو القياس، وقال الشافعي وأصحابه: يباح ستر وجهه، ولا يحرم، ويحرم تغطية رأسه، ويبقى كما كان في الحياة، فيتأول الحديث على أن النهي عن تغطية الرأس الوجه ليس مقصودا لذاته، بل لكونه لازما لتغطية الرأس غالبا، والعمل بالحديث إذا صح مقدم على القياس، وهذا متعين، ويجعل مالك وأبو حنيفة أن هذا الحكم خاص بالمحرم المذكور في الحديث؛ حيث علله - صلى الله عليه وسلم -: بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولا يعلم وجود ذلك في غير هذا المحرم لغير النبي - صلى الله عليه وسلم -، والحكم إنما يعم بعموم علته، لكن هذه العلة تقتضي الخصوصية، والأصل أن ما ثبت لشخص في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ثبت لغيره حتى يدل الدليل على خلافه، ولم يثبت خلافه، كيف وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يبعث المرء على ما مات عليه" (¬2)، وهذا عام في كل صورة

ج ٢ · ص ٧٧٦

# ومعنى، فاقتضى ذلك تعليق هذا الحكم لأجل الإحرام؛ حيث مات محرما، فيعم كل محرم، كيف والتلبية من لوازم الإحرام؟! والله أعلم.

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة:

منها: أن حكم الإحرام باق في الميت المحرم، وهو مذهب الشافعي كما تقدم.

ومنها: أن الميت المحرم يجب غسله وتكفينه.

ومنها: جواز التكفين في الثياب الملبوسة، وهو مجمع عليه.

ومنها: جواز التكفين في ثوبين، لكن الأفضل ثلاثة.

ومنها: أن الكفن مقدم على الدين وغيره؛ حيث لم يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دين مستغرق، ولا غيره، وترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال.

ومنها: أن الكفن للميت واجب بالإجماع، وكذلك غسله والصلاة عليه ودفنه.

ومنها: استحباب دوام التلبية في الإحرام.

ومنها: التنبيه والتحريض على لقاء الله تعالى بحالة تناسب العبودية؛ لتكون شاهدا لصاحبها يوم القيامة، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث السابع

عن أم عطية الأنصارية - رضي الله عنها - قالت: نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا (¬1).

هذا الحديث حكمه حكم المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن النهي لا يجوز أن يضاف إلى غير النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ج ٢ · ص ٧٧٧

وقولها: "ولم يعزم علينا"؛ أي: لم يؤكد علينا في المنع من اتباع الجنائز ما وكد علينا في غيره، فلم نؤمر فيه بعزيمة، والعزيمة دالة على التأكيد، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم، وقال بعض الأصوليين: العزيمة: ما أبيح فعله من غير قيام دليل المنع، والرخصة: ما أبيح فعله مع قيام دليل المنع، وهذا خلاف ما دل عليه هذا الحديث، وهو مخالف -أيضا- لما دل عليه الاستعمال اللغوي من إشعار العزم بالتأكيد؛ فإن هذا القول يدخل تحته المباح الذي لا يقوم دليل الحظر عليه.

وقد وردت أحاديث في التشديد في اتباع النساء أو بعضهن للجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث، والذي جاء عن فاطمة - رضي الله عنها - من ذلك إما أن يكون لعلو منصبها، وحديث أم عطية هذا في عموم النساء، أو يكون الحديثان محمولين على اختلاف حالات النساء، وقد أجاز مالك اتباعهن للجنائز، وكرهه للشابة في الأمر المستنكر، وخالفه غيره من أصحابه، فكرهه مطلقا؛ لظاهر النهي، والله أعلم.

وفي هذا الحديث فوائد منها:

أن النهي إذا بني لما لم يسم فاعله من النبي - صلى الله عليه وسلم - يضاف إلى الله تعالى دون غيره.

ومنها: كراهة اتباع النساء الجنائز من غير تحريم.

قال القاضي عياض - رحمه الله -: قال جمهور العلماء بمنعهن من اتباعها، وأجازه علماء المدينة، قلت: فإن اقترن باتباعهن لها محرم، أو جر إلى مفسدة، كان حراما شديد التحريم.

ومنها: التفرقة بين نهي التنزيه والتحريم في عرف الصحابة بالنسبة إلى العلم، وأما بالنسبة إلى العمل، فلم يفرقوا فيه، بل كانوا يجتنبون المكروه تنزيها وتحريما مطلقا، لا لضرورة بيان من اعتقاد أو إلجاء إلى ارتكاب محرم، فيفعلون المكروه تنزيها خلوصا من المحرم، ومن استقرى فعلهم وقولهم وقواعد الشرع، وجد الأمر كما ذكرته، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٧٧٨

AUTO الحديث الثامن

عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة، فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير صالحة، فشر تضعونه عن رقابكم" (¬1).

قد تقدم أن الجنازة -بفتح الجيم وكسرها- لغتان مطلقا، يقال: بالفتح للميت، وبالكسر للنعش، فيكون الفتح للأعلى، والكسر للأسفل، فينبغي أن تقرأ هنا: أسرعوا بالجنازة بالفتح؛ لأن المراد به الإسراع بالميت، فهو المقصود.

واعلم أن المراد بالإسراع: الإسراع في المشي بالميت إلى المدفن، ويدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في آخر الحديث: "فخير تقدمونها إليه، أو شر تضعونه عن رقابكم"، وقيل: يعني به الإسراع بتجهيز الميت بعد موته، لئلا يتغير، لكن الأول أظهر، ثم لا يبعد أن يكون كل واحد منهما مطلوبا؛ إذ مقتضاه مطلق الإسراع؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقيده بقيد، والله أعلم.

ثم الخطاب بالإسراع للرجال دون النساء؛ لأنهم أقوى للحمل، والنساء ضعيفات، وربما انكشف من الحامل بعض بدنه.

ثم الإسراع بالميت مطلوب بشرط إلا يكون على هينة مزرية، ولا يؤدي إلى انفجاره أو سقوطه ونحو ذلك، قد جعل الله لكل شيء قدرا، وقد بين - صلى الله عليه وسلم - الحكمة في الإسراع بقوله: "فإن تك صالحة إلى آخره"، والله أعلم.

وفي هذا الحديث فوائد:

منها: الأمر بالإسراع على ما ذكرنا، وقد كره بعض السلف الإسراع، وهو محمول على الإسراع المحذور.

ج ٢ · ص ٧٧٩

ومنها: إكرام أهل الخير والصلاح إذا ماتوا بالمبادرة إلى الوصول إلى جزاء ما قدموه من الأعمال الصالحة، وجزاؤها من فضل الله تعالى ورحمته.

ومنها: تقليل مصاحبة أهل الشر، إلا فيما وجب بسببهم من بعد موتهم؛ لبعدهم عن رحمة الله تعالى، فلا مصلحة في مصاحبتهم، وكذا ينبغي اجتناب مصاحبة أهل البطالة وغير الصالحين، ومما ابتلي به الناس في هذه الأزمان في جنائزهم المشي معها متماوتين زائدا على السكينة والوقار بهما في غيرها من الحالات، وتأخير الإسراع بها بحضور بعض الظلمة، أو صلاته عليها، أو تكرير الصلاة عليها مرة بعد أخرى لغير مقصود أو عذر شرعي، وكل هذا مخالف للسنة، بعيد من حالة الموت والاعتبار بها، والله يعلم المفسد من المصلح، والمنتفع من المتضرر، وجالب الخير من مانعه، وهو سبحانه أعلم بكل شيء، سبحانه لا يحصى ثناء عليه كما أثنى على نفسه.

* * *

AUTO الحديث التاسع

عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: صليت وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نفاسها، فقام وسطها (¬1).

تقدم الكلام على سمرة بن جندب.

وأما هذه المبهمة في الحديث، فقد ذكرها النسائي في "سننه"، وقال: هي أم كعب (¬2)، وأما النفاس: فهي -بكسر النون-، وهو الدم الخارج بعد الولد، مأخوذ من النفس، وهي الدم، أو لأنه يخرج عقب النفس (¬3)، وليس هذا مرادا

ج ٢ · ص ٧٨٠

# بقوله: ماتت في نفاسها، بل المراد: ماتت قبل خروج الولد في نفاسها، وعلى هذا تأوله بعض من منع القيام على جنازة المرأة على وسطها في الصلاة، وقال: إنما قام - صلى الله عليه وسلم - وسط هذه المرأة من أجل جنينها حتى يكون أمامه.

وقوله: فقام وسطها، فهو -بسكون السين-، هكذا الرواية فيه، وكذا قيده الحفاظ، وقيده بعضهم بالسكون والفتح معا بمعنى واحد، والصواب: أن الساكن ظرف، والمفتوح اسم، فإذا قلت: حفرت وسط الدار بئرا، كان معناه: حفرت في الجزء المتوسط منها، ولا نقول: حفرت وسط الدار بالفتح إلا أن تعم الدار بالحفر، وعلى هذا فالصواب في الرواية السكون (¬1).

وكون هذه المرأة ماتت في نفاسها هو وصف غير معتبر بالاتفاق، وهو حكاية أمر وقع، وأما وصف كونها امرأة، فهل هو معتبر أم لا؟ من الفقهاء من ألغاه، وقال: يقام عند وسط الجنازة مطلقا، ذكرا كان أو أنثى، ومنهم من خص ذلك بالمرأة كي يسترها عن الناس، وأما الرجل، فعند رأسه، وهو مذهب الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي يوسف، وقال ابن مسعود بعكس هذا، وذكر عن الحسن التوسعة في ذلك، وبها قال أشهب، وابن شعبان من أصحاب مالك، وقال أصحاب الرأي: يقوم فيها حذاء الصدر، ولا شك أن النساء لم يكن يسترن في ذلك الوقت بما يسترن به اليوم، لكن الفعل إذا شرع لمعنى، ثم زال ذلك المعنى، بقي الحكم فيه كما كان، وإن لم يوجد معنى السبب؛ كالرمل في الطواف وغيره.

وقد روى أبو داود وغيره ما يرفع الخلاف: عن أنس - رضي الله عنه -: أنه صلى على جنازة، فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة! هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الجنائز كصلاتك؛ يكبر عليها أربعا، يقوم عند رأس الرجل، وعند عجيزة المرأة؟ قال: نعم.

وهذا الحديث يدل على مشروعية مقام الإمام كذلك، وهل يبطل تأويل من

ج ٢ · ص ٧٨١

# تأول أن مقام النبي - صلى الله عليه وسلم - وسط جنازة أم كعب إنما كان من أجل جنينها كما تقدم، والله أعلم.

وأجمع العلماء على أنه لا يقوم ملاصقا للجنازة، وأنه لا بد من فرجة بينهما، حكاه الطبري.

وفي هذا الحديث: إثبات الصلاة على النفساء، وإن كانت شهيدة.

وفيه: أن السنة أن يقف الإمام عند عجيزة الميتة.

وفيه: أن موقف المأموم في صلاة الجنازة وراء الإمام، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث العاشر

عن أبي موسى عبد الله بن قيس -رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - برئ من الصالقة والحالقة والشاقة (¬1).

قال المصنف - رحمه الله -: الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة.

أما أبو موسى، فتقدم الكلام عليه.

وأما الصالقة، فقد فسرها المصنف، والصلق: الصوت الشديد، يريد: رفعه في المصائب، وعند الفجيعة بالموت، ويدخل فيه النوح، ويقال بالسين أيضا، وهو الأصل، ويقرب منه قوله تعالى: ﴿سلقوكم بألسنة حداد﴾ [الأحزاب: 19]، والصاد تبدل من السين.

والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة إذا حلت، ومنه الحديث: "ليس منا من صلق أو حلق" (¬2)، ومنه لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من النساء الحالقة والسالقة.

ج ٢ · ص ٧٨٢

والشاقة: التي تشق ثوبها عند المصيبة.

وهذا الحديث دليل على تحريم هذه الأفعال، وإنما حرمت لإشعارها بعدم الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، والسخط له، وذلك كبيرة من كبائر الذنوب؛ حيث اقتضى فعل هذه الأشياء التبري من فاعلها ولعنه وخروجه من طريقة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، وإن اعتقد معتقد حل فعلها، كان كافرا.

ويدخل في معنى الحالقة من قطعت شعرها من غير حلق.

وهذه الأفعال من الرجال أشد تحريما، ويحرم تعاطي الأسباب الحاملة على ذلك، وصرف الأموال فيه، ويجب التصبر والصبر والرضا بقضاء الله تعالى وقدره، وتجنب صرف الأموال في أسباب تعاطي ذلك.

وتشرع الصدقة عن نفس الإنسان وعن موتاه، ويصل ثوابها إليهم بإجماع المسلمين، وتحريم الصدقة في الوجوه المحرمة، ويأثم فاعلها بإجماع المسلمين، ومن الوجوه المحرمة: صرف الأموال إلى النواحات والمنوحين، سواء كان ذلك بقراءة أو إنشاد أو وعظ أو نحو ذلك، خصوصا إن ترتب على ذلك محرمات أخر؛ من تمطيط قراءة، أو تهييج على صراخ وشق وحلق، أو تعديد محاسن الميت من غير قصد تحريض اقتداء بفعله، ولم يكن الميت متصفا بها، أو جعل المقابح محاسن، ويشرع التصبر والتصبير والتذكير الحامل على ذلك، ومن أحسنه: أن لله تعالى ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فليصبر صاحب المصيبة، وليحتسب أجرها عند الله تعالى.

ومن الأفعال المحرمة عند مصائب الموت إدارة ذوائب العمائم إلى قدام بدنه؛ فإن ذلك فعل اليهود، وقد نهى الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - عن التشبه بهم، ولعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تشبه بهم، وأمر بمخالفتهم، ومن الأفعال المحرمة عندها ما يفعله الأمراء والأخيار ومماليكهم وإماؤهم من نشر الشعور ولبس جلال الدواب المشعرة وغيرها، وقلب سروج الخيل، وتنكيس الرايات، وبذر

ج ٢ · ص ٧٨٣

# التبن على الأبواب، وذبح الذبائح لموت الميت، وعقر الحيوان، ولطم الخدود، وشق الجيوب، وإعلاء الأصوات بالبكاء والندب، والمراءاة بذلك، وارتكاب ذلك لأجل فلان وفلانة، بل يجب في ذلك كله الامتناع منه، والرجوع إلى الله تعالى، وليكثر من قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون عند وجود المصيبة وبعدها وقبلها، والله أعلم.

ومن الأفعال المحرمة في ذلك المراءاة به، وقصد التسميع والمفاخرة بها، بل يكون المكلف في ظاهره وباطنه متبعا لا مبتدعا، مقيدا بالشرع لا مطلقا ولا متكلفا ولا متخلفا عن فعل خير، خصوصا في هذه الحال المذكرة بالزهد في الدنيا ومقابحها، الحاملة على الرغبة في الآخرة وموانحها، فينبغي المراقبة لله تعالى في كل حال من الحالات، والاستغفار من كل زلة من الزلات، والرجوع إليه في كل لحظة من اللحظات، وسؤاله الثبات حتى الممات، إنه ولي ذلك، وجميع المؤمنين والمؤمنات.

* * *

AUTO الحديث الحادي عشر

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: لما اشتكى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة، يقال لها: مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: "أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، سووا على قبره مسجدا، ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله" (¬1).

أما عائشة وأم سلمة، فتقدم ذكرهما، وأن اسم أم سلمة: هند، ويقال: رملة، وليس بشيء، وهما أما المؤمنين.

ج ٢ · ص ٧٨٤

وأما أم حبيبة، فاسمها رملة، وقيل: هند، والأول أشهر، كنيت بابنتها حبيبة بنت عبيد الله بن جحش، وهي أم حبيبة بنت أبي سفيان صخر بن حرب ابن أمية، أم المؤمنين، الأموية، كانت من السابقين إلى الإسلام، هاجرت مع زوجها عبيد الله إلى أرض الحبشة، فتوفي عنها، فتزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهي هناك سنة ست من النبوة قبل الهجرة، ويقال: سنة سبع، زوجه إياها عثمان بن عفان، وأمها صفية بنت أبي العاصي عمة عثمان، وقيل: إن النجاشي -رضي الله عنه- زوجه إياها، وأصدقها مئتي دينار، وقيل: أربع مئة دينار، فلعل واحدا منها أوجب، والآخر قبل منه - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: عقد عليها خالد ابن سعيد [بن] العاصي، وأولم عليها عثمان بن عفان لحما وثريدا، وجهزها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النجاشي، وبعث إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرحبيل بن حسن، فجاءه بها، وقيل: بل تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، وقيل: إنه الصحيح، وكان أبوها إذ ذاك بمكة، والله أعلم بالصواب.

وروي لها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسة وستون حديثا، اتفق البخاري ومسلم على حديثين، وانفرد مسلم بحديثين، وروى عنها أخواها: معاوية وعتبة، وابن أخيها عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان، وجماعة كثيرة من التابعين، وروى لها أصحاب السنن والمساند، وتوفيت قبل موت معاوية بسنة، وتوفي معاوية في رجب سنة ستين، وقيل: توفيت سنة أربع وأربعين، وأما موضع دفنها، فأهل الشام يقولون: إنه بدمشق بمقبرة باب الصغير، وقال أبو عمر بن عبد البر -رحمه الله تعالى-: روي عن علي بن حسين قال: قدمت منزلي في دار علي بن أبي طالب، فحفرنا في ناحية منه، فأخرجنا منه حجرا، فإذا فيه مكتوب: هذا قبر بنت صخر، فأعدناه مكانه، والله أعلم (¬1).

ج ٢ · ص ٧٨٥

وأما مارية، فهي -بكسر الراء، وفتح الياء المثناة تحت الخفيفة، بالكسر والفتح فيهما-: الكنيسة المذكورة في الحديث.

وفي هذا الحديث دليل على تحريم تصوير الحيوان، خصوصا الآدمي الصالح، سواء كان التصوير في حائط، أو ثوب، أو رق، أو مجسدا قائما بذاته، والأحاديث في "الصحيحين" وغيرهما تدل على ما ذكرته، ولقد غلط من حمل التحريم على المجسد القائم بذاته؛ حيث أشبهت الأصنام، وأبعد من ذلك من حمل الأحاديث على كراهة التنزيه، وأن التشديد الوارد في التصوير إنما كان في ذلك الزمان لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان، وهذا الزمان انتشر الإسلام، وتمهدت قواعده، فلا تساويه في المعنى، ولا في التشديد في التحريم، وكل من القولين غلط باطل قطعا؛ حيث أخبرنا الشارع - صلى الله عليه وسلم - بعذاب المصورين في الآخرة، وأنه يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وذلك مخالف لمقالتهم، كيف وقد صرح في قوله - صلى الله عليه وسلم - في وصف المصورين: المشبهون بخلق الله، وهذه علة عامة مستقلة مناسبة لا تحصى زمنا دون زمن، وليس لنا التصرف في النصوص المتظاهرة المتظافرة الصريحة بمعنى خيالي يمكن ألا يكون مرادا، مع اقتضاء اللفظ للتعليل بغيره، وهو التشبيه بخلق الله.

وفيه دليل على منع بناء المساجد على القبور، وهو منع يقتضي التحريم، كيف وقد ثبت في الحديث الآتي لعن اليهود والنصارى على اتخاذ القبور مساجد، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد" (¬1).

وفيه: دليل جواز حكاية الإنسان ما رآه من البناء والتصاوير، وأنه لا حرج في ذلك.

وفيه: دليل على وجوب البيان عند حكاية ما يقتضي مخالفة الشرع.

ج ٢ · ص ٧٨٦

وفيه: دليل على أن المرض ليس عذرا في عدم البيان والإنكار.

وفيه: دليل على تحريم التعظيم بما لا يحل فعله، وقوله.

وفيه: دليل على وصف فاعل المحرمات المضاهية لخلق الله تعالى والآمر بها، ومرتضيها بأقبح وصف؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - وصفهم بشرار الخلق عند الله.

وفيه: دليل على أن الاعتبار في الأحكام والأوصاف وغيرها إنما هو بما عند الله، لا بما عند الخلق.

وفيه: دليل على جواز الكلام عند المريض والشاكي.

وفيه: دليل على أن الكلام عنده إنما يكون بما يناسب حال الشاكي ومقامه؛ حيث ذكرتا أماكن العبادة وتعظيم النصارى لها بما ذكرتا، فبين - صلى الله عليه وسلم - حكم ذلك، ودليل جميعه.

أما بناء غير المساجد على القبور، فإن كان لمعنى مقصود شرعي، فهو جائز إجماعا، بشرط ألا يكون في بقعة محرمة من غصب أو تسبيل على المسلمين، وقد نص الشافعي وأصحابه على تحريم البناء في المقبرة المسبلة للمسلمين، قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى فيها (¬1)، ويؤيد الهدم، ومن المقصود الشرعي فعل الصحابة -رضي الله عنهم- بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه حيث دفنوا في بيت عائشة - رضي الله عنها -، وأخفيت قبورهم بالبناء كي لا تتخذ مسجدا كما ذكرته عائشة في الحديث الآتي، أما البناء في ملك الباني غير المساجد على القبر، فهو مكروه، وعموم النهي عنه في الأحاديث الصحيحة يقتضي التحريم، والله تعالى أعلم.

ج ٢ · ص ٧٨٧

AUTO الحديث الثاني عشر

عن عائشة -رضي الله عنها- فالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي لم يقم منه: "لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، قالت: ولولا ذاك، أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا" (¬1).

أما قولها: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي لم يقم منه"، فهو تنبيه على ما كانت الصحابة تعتمده من الأخذ بالآخر من قوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله، فنبهت - رضي الله عنها - على أن ذلك ليس من أمره المتقدم، بل هو من المتأخر عند موته.

وهذا الحديث يدل على امتناع اتخاذ قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسجدا، ولم يفهم من ذلك امتناع الصلاة على قبره - صلى الله عليه وسلم -.

وقد اختلف العلماء في الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - بعد غسله وتكفينه وقبل دفنه، مع اتفاقهم على أنه غسل وكفن، فقالت طائفة: لم يصل عليه أحد أصلا، وإنما كان الناس يدخلون أرسالا يدعون وينصرفون، واختلف هؤلاء في علة ذلك، فقيل: لفضيلته، فهو غني عن الصلاة عليه، وهذا ينكسر بغسله، وقيل: بل لأنه لم يكن هناك إمام، وهذا غلط؛ فإن إمامة الفرائض لم تتعطل، ولأن بيعة أبي بكر - رضي الله عنه - كانت قبل دفنه، وكان إمام الناس قبل الدفن.

والصحيح الذي عليه الجمهور أنهم صلوا عليه أفرادا، فكان يدخل قوم يصلون فرادى ثم يخرجون، ثم يدخل فوج آخر فيصلون كذلك، ثم دخلت النساء بعد الرجال، ثم الصبيان، وإنما أخروا دفنه - صلى الله عليه وسلم - من يوم الاثنين إلى ليلة الأربعاء أو آخر نهار الثلاثاء؛ للانشغال بأمر البيعة؛ ليكون لهم إمام يرجعون إلى

ج ٢ · ص ٧٨٨

# قوله إن اختلفوا في شيء من أمور تجهيزه ودفنه، وينقادون لأمره؛ لئلا يؤدي إلى النزاع واختلاف الكلمة، وكان هذا أهم الأمور عندهم.

أما الصلاة عليه بعد دفنه - صلى الله عليه وسلم - الصلاة المعهودة، فلم ينقل فعلها عن أحد من السلف والخلف، وقد حكى بعض الشافعية في ذلك وجها ضعيفا بناء على جواز الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصل عليه، لكنه بعيد جدا لتطابق المسلمين على عدم فعلها، ولإشعار الحديث بالمنع، وأما الدعاء عند قبره، فلم يزل السلف والخلف يفعلونه، ويتوسلون إلى الله تعالى بالدعاء هناك، وبه - صلى الله عليه وسلم - عند قبره وغيره من البقاع من غير منع، والله أعلم.

واستدل بعض الفقهاء بعدم الصلاة على قبره - صلى الله عليه وسلم - على عدم الصلاة على القبر جملة، وأجيبوا عن ذلك بأن قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - مخصوص عن هذا بما فهم من الحديث من النهي عن اتخاذ قبره - صلى الله عليه وسلم - مسجدا، والله أعلم.

وتحرم الصلاة على قبره، والسجود له؛ لما حرض النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنع منه من الصلاة إلى قبر غيره من الأنبياء - صلى الله عليهم وسلم - وغيرهم، ومنع من السجود له في حياته - صلى الله عليه وسلم -، فبعد موته أولى، ولما علم الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعون ذلك، لم يبنوا الحجرة النبوية -على ساكنها أفضل الصلوات والتسليم- مربعة، بل بنوها من جهة شمالها مثلثة على صفة السنبوسكة؛ لئلا يصلى هناك ويسجد، وهذا كله تعريف لمقام الربوبية، ومراقبة له سبحانه وتعالى؛ حيث انفرد سبحانه بالعظمة والكبرياء والإلهية والعبادة، وكل ما أوهم تعظيما لشيء، كان فعله حراما، إلا ما قرره الشرع من التوقير والتعظيم للأشياء المضافة إليه -سبحانه وتعالى-؛ ككتاب الله تعالى، وبيته، والحجر الأسود، ومساجده، وأنبيائه، وأوليائه، وأحبابه، والعلماء به وبأحكامه، ونحو ذلك من غير مجازفة، وتجاوزه مجاوزة الحد في ذلك.

وأما التعظيم المطلق، فهو لله تعالى من كل الوجوه لصفاته وأسمائه ولا سيما [ما] لا يشركه في ذلك مشارك، ولا ينازعه منازع، فله التعظيم كله،

ج ٢ · ص ٧٨٩

# وله الكمال كله، وله الجلال كله، وله التقديس كله، وله الحمد كله، وله الشكر كله، وله الملك كله، سبحانه لا يحصى ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه.

وفي هذا الحديث: جواز لعن اليهود والنصارى على العموم، وأما لعن الشخص المعين منهم، فقيل: لا يجوز؛ لغيب خاتمته؛ فإنه قد يموت مسلما، وقيل: يجوز لوصف اليهودية أو النصرانية فيه الآن؛ كلعن المعين من المسلمين أصحاب المعاصي المصرين عليها.

وفيه: جواز ذكر سبب اللعن؛ للتحذير منه.

وفيه: تحريم بناء المساجد على القبور مطلقا؛ لأنه إذا منع من بنائها على قبور الأنبياء، وهم أرفع البشر درجة، فمن دونهم أولى.

وفيه: تعظيم الربوبية، وتحريم تعاطي الأسباب المؤدية إلى المشاركة لها في ذلك، بل إن اعتقدوا جواز ذلك، فهو كفر.

وفيه: وجوب بيان ذلك وتحقيقه بالعلل والحكم.

وفيه: تحريم السجود إلى القبور، والصلاة إليها، وإن لم يقصد تعظيمها، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثالث عشر

عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية" (¬1).

تقدم الكلام على ابن مسعود.

وأما الجاهلية، وهي ما قبل الإسلام، وكل فعل خالف فعل الإسلام وما قرره الشرع، فهو جاهلي، وفاعله من الجاهلية؛ حيث خالف الإسلام فيه، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٧٩٠

والمراد بدعوى الجاهلية: ما كانت العرب تفعله عند موت الميت برفع الصوت وغيره: واجبلاه! واسنداه! واسيداه! ويدخل في ذلك تحت لفظ الصالقة في الحديث السابق، وما كانت تدعو الناس إلى المآتم، والذابح عليها، والنعي، وما أشبه ذلك.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس منا"؛ أي: ليس من هدينا وسنننا وطريقتنا، وقال سفيان الثوري: يجري على ظاهره من غير تآويل؛ لأن إجراءه كذلك أبلغ في الانزجار عما يذكر في الأحاديث التي صيغتها: ليس منا من قال أو فعل كذا، وقال المتأخرون من العلماء: بل هي مؤولة على من فعل المزجور عنه معتقدا حله؛ فإنه يكفر بذلك، فيكون قوله: "ليس منا"؛ أي: ليس من أهل ديننا، وإن فعله غير معتقد حله، كان مؤولا على: ليس من طريقتنا وسنننا، ولا يكفر، بل يكون عاصيا.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ضرب الخدود" لما تضمن ضرب الخدود عدم الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، ووجود الجزع، وعدم الصبر، وضرب الوجه الذي نهى الشرع عن ضربه من غير اقتران مصيبة، كان فعله حراما مؤكد التحريم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وشق الجيوب" الجيوب جمع جيب، وهو ما يشق من الثوب ليدخل فيه الرأس نازلا به إلى العنق والرقبة، أو يقطع منه، ومنه قوله تعالى: ﴿وثمود الذين جابوا الصخر بالواد﴾ [الفجر: 9]: قطعوا، ولما تضمن شقه ما ذكر في لطم الخدود، وإفساد الشق المذكور بزيادة على ما وضع له من الانتفاع به متضمنا نقص قيمة الثوب، والرياء بذلك، كان أيضا حراما شديد التحريم، وهو براءته - صلى الله عليه وسلم - من الشاقة في الحديث المتقدم.

وفي هذا الحديث:

تحريم هذه المذكورات، والسكون إلى أوامر الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - في جميع الحالات.

وفيه: تحريم ضرب الوجه؛ لأنه إذا حرم البعض، فالكل بطريق الأولى، مع أن في الوجه ما هو أفضل من الخد.

ج ٢ · ص ٧٩١

وفيه: تحريم إفساد المال، أو تنقيصه، خصوصا عند السخط والجزع.

وفيه: تحريم تعاطي ما كانت الجاهلية تفعله؛ لأنه إذا حرم مثل ما ذكر عند المصائب، مع أن فاعل ذلك كالمكره عليه طبعا، فغيره من الأمور الاختياريات من فعلهم الذي يقرر الشرع عدم فعلها بالتحريم أولى، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الرابع عشر

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن، فله قيراطان"؛ قيل: وما القيراطان؟ قال: "مثل الجبلين العظيمين". ولمسلم: "أصغرهما مثل أحد" (¬1).

أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط"، فالقيراط: اسم لمقدار معلوم في العرف، وهو جزء من أربعة وعشرين جزءا، وقد يراد به الجزء مطلقا، ويكون عبارة عن الحظ والنصيب، فيكون تمثيلا لجزء من الأجر، ومقدار منه، ألا ترى أنه قال: مثل الجبلين العظيمين، أو مثل أحد؟ وهذا من مجاز التشبيه؛ تشبيها للمعنى العظيم بالجسم العظيم، والمقصود من الحديث: أن من صلى على جنازة، فله أجر عظيم من الثواب والأجر، فإن صلى عليها واتبعها حتى تدفن، كان له حظان عظيمان من ذلك؛ إذ قد عمل عملين: أحدهما: صلاته، والثاني: كونه معه إلى أن يدفن، ولا يلزم من هذا أن يكون هذا القيراط هو المذكور في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراط" (¬2)، وفي رواية: "قيراطان" (¬3)، بل ذلك

ج ٢ · ص ٧٩٢

# قدر معلوم يجوز أن يكون مثل هذا وأقل وأكثر، فإن قيل: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن شهدها حتى تدفن، فله قيراطان" ما يقتضي أن القيراطين يحصلان بشهودها ودفنها، أحدهما: بالشهود، وهو اتباعها، والثاني: بدفنها، فيكون حينئذ له بالصلاة والاتباع والدفن ثلاثة قراريط، قلنا: هذا مردود بما ثبت في "صحيح البخاري" في أوائل كتاب الإيمان منه، وهو: أن القيراط الثاني على مجموع الشهود والدفن، ولا يحصل بهما قيراطان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شهد جنازة وكان معها حتى يصلى عليها، ويفرغ من دفنها، رجع من الأجر بقيراطين" (¬1)، وهذا صريح في أن المجموع بالصلاة والاتباع وحضور الدفن قيراطان، وقد سبق مثل هذا في باب المواقيت في حديث: "من صلى العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والصبح في جماعة، فكأنما قام الليل كله" (¬2).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "حتى تدفن"، وفي رواية في "صحيح البخاري ومسلم": "حتى يفرغ من دفنها" (¬3) دليل على أن القيراط الثاني لا يحصل إلا لمن دام معها من حين صلى إلى أن فرغ من دفنها، وهذا الصحيح عند أصحاب الشافعي، وقال بعض أصحابه: يحصل القيراط الثاني إذا ستر الميت في القبر باللبن، وإن لم يلق عليه التراب، وفي وجه لهم: أنه يحصل بمجرد الوضع في اللحد، وإن لم يلق عليه التراب، والله أعلم.

وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها" ما يؤذن بما ورد في

ج ٢ · ص ٧٩٣

# بعض الروايات، وهو اتباعها من عند أهلها، وأن المراد: شهودها حتى يصلى عليها، ولا شك أن من صلى عليها مجردا، حصل له قيراط، لكن قيراط من شهدها من عند أهلها حتى صلي عليها أكمل، وكذلك قيراط من تبعها حتى يفرغ من دفنها أكمل ممن حضر الدفن والفراغ منه دون الاتباع، والله أعلم.

وفي هذا الحديث: استحباب شهود الميت من حين غسله وتكفينه واتباعه، والصلاة عليه إلى حين يفرغ من دفنه، ولا شك أن النفوس لما كانت لاهية بالحياة الدنيا وزينتها، شرع لها ما يلهيها عن ذلك بشهود الجنائز، ورغبت في ذلك بالأجور والثواب؛ ليكون أتقى لها وأزكى، وأبعد لها عما اشتغلت به، فينبغي أن تستعمل في ذلك كله الآداب الشرعية؛ من السكينة والوقار، وعدم الجبرية والاستكبار، والحديث فيما يلهي عن ذلك من المحظورات والمباحات شرعا في ظاهره وباطنه، ولا يغفل عما يجب عليه في ذلك كله، والله أعلم.

وفيه: وجوب الصلاة على الميت، ودفنه.

وفيه: التحضيض على الاجتماع لهما.

وفيه: التنبيه على عظيم فضل الله تعالى فيما شرعه للنفوس، وما رتبه من الأجور على ما شرعه لها لمصلحتها الدنيوية والأخروية.

وفيه: أداء حقوق الموتى بالصلاة والتشييع وحضور الدفن.

وفيه: التنبيه على ما الإنسان صائر إليه ومشاهدته؛ ليعلم أنه راجع إلى الله تعالى، ومتصرف فيه، لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا، فلا تكثر التبعات عليه، ويأخذ نفسه بالعزائم وعدم الراحات؛ ليجدها يوم فقره وفاقته، فالكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

* * *

ج ٢ · ص ٧٩٥

CHECK [باب]