العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

AUTO كتاب الصيام — الجزء ١ من ٣

ج ٢ · ص ٨٣٩

AUTO كتاب الصيام

الصيام والصوم في اللغة: الإمساك، وفي الشرع: إمساك مخصوص، في زمن مخصوص، من شخص مخصوص.

واعلم أنه فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صام تسع رمضانات، وأن أكثرها تسعة وعشرون يوما، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الأول

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه" (¬1).

الكلام على هذا الحديث من وجوه:

أحدها: الرد على الروافض الذين يرون تقدم الصوم على الرؤية؛ فإن رمضان اسم لما بين الهلالين، فإذا صام قبله يوما، فقد تقدم عليه.

الثاني: فيه تبيين لمعنى الحديث الذي فيه: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته" (¬2)؛

ج ٢ · ص ٨٤٠

# فإن اللام في قوله: "لرؤيته" للتأقيت، لا للتعليل كما زعمت الروافض.

الثالث: فيه عدم النهي عن تقدم يوم أو يومين لرمضان بالصوم لمن له عادة في غير شعبان أن يصوم أواخره، وسواء كانت عادته بنذر، أو تطوع؛ فإنه داخل تحت قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه".

الرابع: يدخل تحت النهي صوم يوم الشك، وهو عبارة عن اليوم الذي يتحدث برؤية الهلال من لا يقبل قوله؛ كالصبيان والعبيد، وقد اختلف السلف ممن صامه تطوعا، وأوجب صومه عن رمضان: أحمد، وجماعة؛ بشرط أن يكون هناك غيم.

الخامس: فيه التصريح بالنهي عن إنشاء الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين بالتطوع، وهو نهي تحريم بلا شك، وهو الصحيح في مذهب الشافعي - رحمه الله -، وليس قوله: "بيوم ولا يومين" للتخيير، بل هو لتبيين المنع من التقديم عليه بالصوم، وأمد المنع فيه نصف شعبان، وهو مبين فيما رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا انتصف شعبان، فلا تصوموا"، قال الترمذي: حديث حسن صحيح (¬1)، وهذا الحديث مقيد بالحديث المذكور: "إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه"، وقد ضعف أحمد بن حنبل حديث المنع بعد نصف شعبان من الصوم، وقال: هو منكر، وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به، ولعل ذلك لتفرد العلاء بن عبد الرحمن بروايته؛ فإن فيه مقالا عند بعض أئمة هذا الشان، لكنه وإن كان كذلك، فقد حدث عنه الإمام مالك، مع شدة انتقاده للرجال،

ج ٢ · ص ٨٤١

# وتحريه في ذلك، وقد احتج به مسلم في "صحيحه"، وذكر له أحاديث كثيرة، فهو على شرطه، فيجوز أن يكون ترك لأجل تفرده به، وإن كان قد خرج في الصحيح أحاديث تفرد بها رواتها، وكذلك نقل البخاري أيضا أحاديث تفرد بها رواتها، لكن للحفاظ مذاهب في الرجال، كل واحد منهم فعل ما أدى إليه اجتهاده من القبول والرد، وقد ذكر بعضهم في النهي عن تقدم رمضان وبعد نصف شعبان إنما كان لأجل التقوي على صيام رمضان، والاستجمام، وهو بعيد، فإن ذلك إذا أضعف عن رمضان، كان شعبان كله أولى بأن يضعف، وقد أجمع العلماء على جواز صومه كله، بل على استحبابه، وقد روى أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه عن أم سلمة - رضي الله عنها -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان، قال الترمذي: حديث حسن (¬1)، وقد ذكر بعضهم أن ظاهر حديث: "لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين" متعارض؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لرجل: "هل صمت من سرر شعبان شيئا"؟ قال: لا، قال: "فإذا أفطرت، فصم يوما"، وفي رواية: "يومين"، وهو حديث صحيح رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود من رواية عمران بن حصين (¬2)، والمراد بسرر شعبان: آخره؛ لأن الهلال يستسر آخر الشهر ليلة أو ليلتين، وجمع بينهما بأن الرجل كان قد أوجب على نفسه صيام آخر الشهر بنذر، فأمره - صلى الله عليه وسلم - بالوفاء به، أو كان الصوم آخر الشهر عادة له، فتركه لاستقبال رمضان لأجل النهي عن تقدمه، فاستحب له النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقضيه؛ لكونه عادة له، وقال بعضهم: بل قوله: "هل صمت من سرر شعبان؟ " سؤال زجر وإنكار؛ لأنه قد نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، فلا يكون بينهما معارضة، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٨٤٢

قلت: وإن أريد بسرر شهر شعبان أوله، على ما ذكره بعضهم أن سرر الشهر: أوله، فلا تعارض بين الحديثين -أيضا-، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثاني

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم، فأقدروا له" (¬1).

قوله: "فإن غم عليكم" معناه: حال بينكم وبينه غيم، يقال: غم وأغمي وغمي وغمي -بتشديد الميم وتخفيفها، والغين مضمومة فيهما-، ويقال: غبي -بفتح الغين وكسر الباء-، وكلها لغات صحيحة، وقد غامت السماء وغيمت وأغامت وتغيمت وأغتمت (¬2).

وقوله: "فاقدروا له" قال أهل اللغة: يقال: قدرت الشيء أقدره وأقدره وقدرته وأقدرته بمعنى واحد، وهو من التقدير (¬3)، ومنه قوله تعالى: ﴿فقدرنا فنعم القادرون﴾ [المرسلات:23]، واختلف العلماء في معناه في الحديث، فقال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وجمهور السلف والخلف: معناه: قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما، وتؤيده الروايات: "فعدوا ثلاثين"، "فاقدروا ثلاثين"، "فصوموا ثلاثين يوما"، "فأكملوا العدد"، كل ذلك في "صحيح مسلم" (¬4)، وفي رواية

ج ٢ · ص ٨٤٣

# للبخاري: "فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" (¬1)، وقال أحمد بن حنبل وطائفة: معناه: ضيقوا له؛ أي: قدروه تحت السحاب، ولهذا جوز صوم ليلة الغيم عن رمضان.

لكن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فصوموا ثلاثين، وأكملوا عدة شعبان ثلاثين" يدلان على عدم التقدير لشعبان دون رمضان، ولا عكسه، بل لهما، فالتخصيص بأحدهما من غير مخصص خلف.

وقال ابن مطرف بن عبد الله، وابن سريج، وابن قتيبة، وآخرون من المالكية وغيرهم: معناه: قدروه بحساب المنازل الذي يراه المنجمون، وهو ضعيف جدا؛ لأن الناس لو كلفوا به، ضاق عليهم؛ فإن ذلك لا يعرفه إلا أفراد الناس، والشرع إنما يعرف إليهم بما يعرفه جماهيرهم.

قال شيخنا القاضي أبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله - لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم بمفارقة القمر للشمس على ما يراه المنجمون من تقدم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم أو يومين؛ فإن ذلك إحداث لسبب لم يشرعه الله تعالى، وأما إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى لولا وجود المانع؛ كالغيم مثلا، فهذا يقتضي الوجوب؛ لوجود السبب الشرعي، وليس حقيقة الرؤيا مشترطة في اللزوم؛ فإن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم أن اليوم من رمضان، وجب عليه الصوم، وإن لم ير الهلال، ولا أخبره من رآه، هذا آخر كلامه، والله أعلم (¬2).

وفي هذا الحديث فوائد:

منها: دلالة على تعليق الحكم بالرؤية، ولا يراد بها رؤية كل فرد من الأفراد، بل مطلق الرؤية، أما في أول شهر رمضان، فتكفي رؤية عدل -على

ج ٢ · ص ٨٤٤

# أصح الوجهين- لجميع الناس، وأما في الفطر، فلا بد من رؤية عدلين، عند جميع العلماء، وقال أبو ثور: يجوز الفطر برؤية عدل -أيضا-.

ومنها: وجوب الصوم والفطر على منفرد رأى الهلال في رمضان أو شوال، لكن قال العلماء: يفطر سرا؛ لئلا يساء الظن به.

ومنها: أنه لا يجوز صوم الشك، ولا صوم يوم الثلاثين من شعبان عن رمضان إذا كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم، وقد روى أبو داود بإسناد كل رجاله محتج بهم في "الصحيحين" على الاتفاق والانفراد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصومه لرؤية رمضان، فإن غم عليه، عد ثلاثين يوما، ثم صام، ورواه الدارقطني، وقال: هذا إسناد صحيح (¬1).

ومنها: أنه قد يستدل به على أن حكم الرؤية ببلد لا يتعدى إلى بلد آخر؛ لأنه إذا فرض أنه رئي الهلال ببلد في ليلة، ولم ير في تلك الليلة بآخر، فيكمل ثلاثين يوما لرؤية الأولى، ولم ير بالبلد الآخر، فهل يفطرون أم لا؟ فمن قال: يتعدى الحكم على أحد الوجهين في المسألة، لم يجز لهم الإفطار، وقد وقعت المسألة في زمان ابن عباس، وقال: لا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين، أو نراه، وقال: هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويمكن أنه أراد بذلك هذا الحديث العام، وهو قوله: "أفطروا لرؤيته"، أو لأنه شهادة واحد لم يثبت به إلا حديثا خاصا بهذه المسألة، وهو الظاهر، والله أعلم.

ومنها: أنه استدل لمن قال بالعمل بالحساب في الصوم بقوله: "فاقدروا له"؛ حيث إنه أمر يقتضي التقدير، وتأوله غيرهم بأن المراد كمال العدد ثلاثين كما بيناه، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٨٤٥

AUTO الحديث الثالث

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تسحروا؛ فإن في السحور بركة" (¬1).

أما السحور: فرووه بفتح السين وضمها، فالمفتوح: اسم للمأكول، والمضموم: اسم للفعل، واختار بعضهم أن يكون اسما للفعل بالوجهين (¬2).

والبركة: النماء والزيادة، والتي في السحور يجوز أن تكون راجعة إلى أمور أخروية؛ من متابعة السنة في الفعل، وقد يحصل له بسببه ذكر ودعاء ووضوء وصلاة واستغفار في وقت شريف تنزل فيه الرحمة، ويستجاب الدعاء، وقد يدوم ذلك حتى يطلع الفجر، وكل ذلك سبب لمزيد الأجور، ويجوز أن تكون راجعة إلى أمور دنيوية؛ من التقوية على الصيام، والتنشيط له، ويحصل له بسببه الرغبة في الازدياد من الصوم؛ لخفة المشقة على فاعله، فيجوز أن يضاف إلى كل واحد من الفعل والمتسحر به معا، ومما أوجب الأمر به المخالفة لأهل الكتاب؛ فإن السحور عندهم ممتنع، وذلك أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأمور الأخروية، وقد أجمع العلماء على استحباب السحور، وأنه ليس بواجب، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الرابع

عن أنس بن مالك، عن زيد بن ثابت - رضي الله عنهما - قال: تسحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قام إلى الصلاة، قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية (¬3).

ج ٢ · ص ٨٤٦

أما زيد بن ثابت، وأنس، فتقدم الكلام عليهما.

الظاهر أن المراد بالأذان هنا: الأذان الثاني، ولو فرض الأول، لما كان بينهما زمن طويل كما تقدم في باب الأذان من حديث ابن عمر مرفوعا: "إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" (¬1)، وثبت في الصحيح أنه لم يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم في الصوم إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا (¬2)، ومعلوم أن الصعود والنزول زمنه يسير، وإنما أخروا السحور؛ لأنه أقرب إلى حصول المقصود من التقوي، وأبلغ في مخالفة أهل الكتاب، وقد تكلم المتصوفون وأهل الباطن على معنى ما ذكرنا من تأخير السحور بكلام لا تحل حكايته إلا لبيان بطلانه، وهو: أن معنى الصوم وحكمته إنما هو كسر شهوة البطن والفرج، فمن لم تتغير عليه عادته في مقدار أكله، لا يحصل له بالسحور المقصود من الصوم، وهو كسر الشهوتين، فلا يفعل، والصواب: أن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس ومقاصدهم ومقدار ما يتعلمونه من السحور، فما زاد في المقدار على مقصود الشرع وحكمته حتى يعدم كل واحد منهما بالكلية؛ كعادة المترفين في التأنق في المأكل والاستعداد بهما، فلا يستحب، وما لا يزيد فيه عليهما، فهو مستحب، وقد يحصل لبعض الناس بسببه إذا خالفوا مقصود الشرع تخمة وجشاء منتن وكسل وتخبيث نفس، وما ذلك إلا للجهل بالشرع ومقصوده وحكمته، ومجاوزة الحد فيه، والله أعلم.

وقوله: "قال: قدر خمسين آية"، معناه: بينهما قدر قراءة خمسين آية، أو أن يقرأ خمسين، والله أعلم.

وفي هذا الحديث دليل على استحباب السحور، وتأخيره إلى قبل طلوع الفجر الثاني.

ج ٢ · ص ٨٤٧

وفيه دليل على تتبع السنن، ومعرفة أوقاتها، والمحافظة عليها.

وفيه دليل على أن أفعاله - صلى الله عليه وسلم - سنن عامة؛ كأقواله، وأنها شرع، ويحرم تقديم الأذان الثاني في رمضان على طلوع الفجر الثاني؛ لما يلزم منه من تحريم الأكل المحلل المشروع على الناس، وما كان وسيلة إلى الحرام، فهو حرام، بل إن اعتقد معتقد حل تقديمه إذا أوهم طلوع الفجر الثاني وتحريم السحور لا لمقصود شرعي، فهو كفر، والله أعلم، ولو فعل ذلك احتياطا للصوم مع الاجتهاد التام في تحرير معرفة طلوعه، وخشي طلوعه من غير علمه لغيم أو تقصير فيه، فلا بأس به إذا لم يفحش، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الخامس

عن عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم (¬1).

تقدم الكلام على عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما -.

المقصود من ذكر هذا الحديث: الدلالة على صحة صوم الجنب، سواء كان من احتلام، أو جماع، وكان فيه اختلاف بين الصحابة والتابعين، فذهب أبو هريرة إلى أنه: من أدركه الصبح جنبا، فلا يصم، ورواه عن الفضل بن عباس، وأسامة بن زيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه مالك، وقال: أفطر، فلما بلغه حديث عائشة وأم سلمة، رجع إليه، وترك حديث الفضل، ورآه منسوخا؛ لأنه في أول الأمر حين كان الجماع محرما في الليل بعد النوم، كما كان الطعام والشراب محرما، ثم نسخ ذلك، ولم يعلمه أبو هريرة، فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ، فرجع إليه، وهذا أحسن ما قيل فيه، ولذلك يقال جوابا عمن قال به بعد أن بلغهم ورجعوا، قال طاوس، وعروة، والنخعي: إن علم بجنابته، لم يصح،

ج ٢ · ص ٨٤٨

# وإلا، فيصح، وحكي مثله عن أبي هريرة، وحكي أيضا عن الحسن البصري والنخعي: أنه يجزئه في صوم التطوع دون الفرض، وحكي عن سالم بن عبد الله، والحسين بن صالح: أنه يصومه ويقضيه، ثم ارتفع الخلاف، ووقع الإجماع على صحة صوم الجنب، مع أنه قد قيل: إن أبا هريرة لم يرجع عن قوله بعدم صحة صوم الجنب، لكن الصحيح رجوعه، كيف والحديث بصحة صوم الجنب موافق للقرآن العزيز؛ فإن الله تعالى أباح الأكل والمباشرة إلى طلوع الفجر، قال الله تعالى: ﴿فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾ [البقرة: 187]، والمراد بالمباشرة: الجماع إجماعا، ولهذا قال تعالى: ﴿وابتغوا ما كتب الله لكم﴾ [البقرة:187]، فاقتضى ذلك جواز الجماع إلى طلوع الفجر، ولزم منه أن يصبح جنبا، ويصح صومه؛ لقوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ [البقرة: 187]، فلما أتم الصوم، وأبيح الجماع في ليلة الصوم مطلقا إلى الوقت المقارن لطلوع الفجر، لزم الإصباح جنبا، وإذا دل القرآن وفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - على جواز الصوم لمن أصبح جنبا، وجب المصير إليه، وصار ناسخا لما قبله.

وقد أجيب عن حديث الفضل وأسامة على تقدير عدم نسخه بأنه إرشاد إلى الأفضل أنه يغتسل قبل الفجر، ولو خالف، جاز، وهذا جواب أصحاب الشافعي عن الحديث، ومذهبهم في حكم المسألة، فإن قيل: كيف يكون الاغتسال أفضل، وهذا الحديث الصحيح على خلافه؟ فالجواب أنه - صلى الله عليه وسلم - فعله لبيان الجواز، وفعله - صلى الله عليه وسلم - الشيء بيانا لجوازه أفضل في حقه؛ حيث إنه مأمور بالبيان؛ كما توضأ - صلى الله عليه وسلم - مرة مرة، وطاف على البعير، مع أن الوضوء ثلاثا والطواف ماشيا أفضل؛ لأنه المتكرر من فعله - صلى الله عليه وسلم -، ونظائر ذلك كثيرة.

وهذا الكلام راجع إلى مسألة أصولية، وهي أن الوجوب إذا نسخ هل ببقى الاستحباب؟ الصحيح بقاؤه، فالاغتسال قبل الفجر في الصوم للجنب كان واجبا، فلما نسخ، بقي استحبابه. والله أعلم.

ج ٢ · ص ٨٤٩

ومنهم من حمل حديث الفضل وأسامة على من أدركه الفجر مجامعا، فاستدام بعده عالما، فإنه يفطر، ولا صوم له، وهو بعيد من حيث تسمية المجامع حال جماعه عرفا جنبا، والله أعلم.

وقولهما: "من أهله" فيه حذف لمضاف تقديره: من جماع أهله، وإنما ذكرتا ذلك لإزالة اللبس وزيادة الإيضاح؛ حيث يقع في الذهن احتمال الاحتلام في النوم؛ فإنه على غير اختيار من الجنب، فيكون سببا للرخصة، بخلاف جنابة المجامع، ففي ذلك دليل على جواز الاحتلام من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم -، ولا يلزم من الاحتلام أن يكون في حقهم من تلاعب الشيطان؛ حيث يكون فيضا مجردا، أو في محل حلال؛ فإن الأنبياء - صلى الله عليهم وسلم - منزهون من تلاعب الشيطان، والله أعلم.

وهذا المذكور في الحديث حكم الجنب، سواء كان رجلا أو امرأة، وأما الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما في الليل، ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما، صح صومهما، ووجب عليهما إتمامه، سواء تركتا الغسل عمدا، أو سهوا، بعذر، أو غيره؛ كالجنب، وهذا مذهب العلماء كافة، وفي مذهب مالك في وجوب القضاء عليهما قولان، فعلى أحد قوليه، في وجوب القضاء: يلزم عنه عدم صحة صومهما؛ لأن القضاء فعل الشيء خارج الوقت لنوع من الخلل الواقع في الوقت، ولم يكن ثم خلل إلا عدم اغتسالهما قبل طلوع الفجر، وهذا قول ضعيف مخالف لقول العلماء، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث السادس

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه" (¬1).

ج ٢ · ص ٨٥٠

اختلف الفقهاء في أكل الناسي للصوم وشربه: هل يفطر به، أم لا؟ فقال الشافعي، وأبو حنيفة، وداود، وآخرون: لا يفطر، ويصح صومه، وذهب ربيعة، ومالك: إلى فساد الصوم، وإيجاب القضاء، ولا كفارة، وهو القياس؛ حيث فات ركن الصوم، وهو من باب المأمورات، لكن هذا الحديث وما في معناه يدل على عدم وجوب القضاء؛ فإنه أمر بالإتمام، ولا يسمى متما إلا من صام شرعا لا صورة، فالإتمام متفق عليه، لكن هل يوجب عدم القضاء أم لا؟ وهو راجع إلى أن اللفظ إذا دار بين حمله على المعنى اللغوي أو الشرعي، فحمله على الشرعي أولى، إلا أن يكون دليل خارج يقوى به اللغوي، فيعمل به، ومما يدل على صحة حمل اللفظ على المعنى الشرعي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنما أطعمه الله وسقاه"؛ فإن فيه إشعارا بصحة الصوم؛ حيث إن الأكل والشرب وما في معناهما ناسيا فعل صادر من فاعله، مسلوب الإضافة إليه، والحكم بالفطر يلزمه الإضافة إليه، أجاب الذين قالوا بالإفطار: بأن المراد بالحديث عدم الإثم في الفعل والمؤاخذة به، وتعليق الحكم بالأكل والشرب لا يقتضي من حيث هو مخالفة غيره له؛ فإنه تعليق للحكم باللقب، فلا يدل على نفي الحكم [عما] عداه، أو لأنه تعليق للحكم بالغالب؛ فإن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليه، والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما.

وأما الجماع في الصوم ناسيا: فحكمه حكم الأكل والشرب ناسيا: أنه لا يفطر، والخلاف فيه كالخلاف فيهما، لكنه لا كفارة فيه عند من قال بإفساد الصوم به، وقال عطاء، والأوزاعي، والليث: يجب القضاء في الجماع دون الأكل، وقال أحمد: يجب في الجماع القضاء والكفارة، ولا شيء في الأكل والشرب.

والكلام في الجماع في الصوم ناسيا مفرع على أن أكل الناسي لا يوجب القضاء، مع اتفاقهم على أنه لا يوجب الكفارة، أما من قال بإفساد جماع الناسي

ج ٢ · ص ٨٥١

# له، فإنهم اختلفوا في وجوب الكفارة، ومدار جميعهم في دليلهم على الإفساد والكفارة قصور حالة المجامع ناسيا عن غيره فيما يتعلق بالعذر بالنسيان، فمن أراد إلحاق المجامع بالمنصوص عليه، فإنما طريقه القياس، والقياس مع الفارق متعذر، إلا إذا بين القائس أن الوصف الفارق ملغى.

ثم إن أصحاب الشافعي - رحمهم الله تعالى - اتفقوا على أن الأكل والشرب القليل ناسيا لا يفطر، واختلفوا في الكثير على وجهين: أصحهما عند الأكثرين منهم: لا يفطر؛ لإطلاق قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أكل أو شرب ناسيا من غير تقييد بكثرة أو قلة، وقياسا على الجاهل بكون الأكل مفطرا؛ بأن كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية، وكان يجهل مثل هذا؛ فإن صومه لا يبطل اتفاقا، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث السابع

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: بينما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله! هلكت، قال: "ما لك؟ "، قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم -وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان-، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل تجد رقبة تعتقها؟ "، قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ "، قال: لا، قال: "فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ "، قال: لا، فمكث النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبينما نحن على ذلك، أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر، والعرق: المكتل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أين السائل؟ "، قال: أنا، قال: "خذ هذا فتصدق به"، فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟! فوالله ما بين لابتيها -يريد: الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه، ثم قال: "أطعمه أهلك" (¬1).

ج ٢ · ص ٨٥٢

أما الرجل المجامع، فهو مبهم في الروايات كلها، لا أعلم تسميته في رواية ولا نقل.

وقوله: "يا رسول الله! هلكت"؛ أي: وقعت في الإثم والمخالفة بفعل ما حرم علي فعله في الصوم، وهو الجماع فيه، وفي لفظ لمسلم: "وطئت امرأتي في رمضان نهارا"، ورواه مسلم، وأبو داود في "سننه": أنه قال: "يا رسول الله! احترقت" (¬1)، وروي في بعض طرق الحديث الضعيفة: "هلكت وأهلكت" (¬2)، واستدل بها بعضهم على مشاركة المرأة إياه في الجناية، واتفق الحفاظ على ضعفها، وأنها غير محفوظة، وبينوا من رواها ومن دخلت عليه، وضعفوه، والله أعلم.

قوله: "أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر"، العرق -بفتح العين والراء- في الرواية واللغة، وروي بإسكان الراء، وهو غلط أو ضعيف، وقد فسره في الحديث: المكتل، وهو: بكسر الميم وفتح التاء المثناة فوق-، ويقال للعرق: الزبيل -بفتح الزاي من غير نون-، والزنبيل -بكسر الزاي وزيادة نون-، قال ابن دريد: سمي زبيلا؛ لأنه يحمل فيه الزبل، ويقال له: القفة، والسفيفة -بفتح السين المهملة وبالفاءين-، والفرق عند الفقهاء: ما يسع خمسة عشر صاعا، وهي ستون مدا، لستين مسكينا، لكل مسكين مد (¬3).

قوله: "فوالله ما بين لابتيها"، اللابتان: الحرتان، والمدينة بين حرتين، والحرة: الأرض الملبسة حجارة سوداء إذا كانت بين جبلين، ويقال: لابة،

ج ٢ · ص ٨٥٣

# ولوبة، ونوبة، حكاهن أبو عبيد، والجوهري، ومن لا يحصى من أهل اللغة، قالوا: ومنه قيل للأسود: لوبي، ونوبي -باللام والنون-، قالوا: وجمع اللابة: لوب، ولاب، ولابات، وهي غير مهموزة (¬1).

قوله: "أهل بيت أفقر من أهل بيتي"، أفقر مرفوع نعت لأهل بيت.

وقوله: "حتى بدت أنيابه"، الأنباب: جمع ناب، وهي الأسنان التي خلف الرباعية، وضحكه - صلى الله عليه وسلم - يحتمل التعجب من حال السائل وتبيانه؛ حيث كان أولا محترقا، هالكا، متلهفا، حاكما على نفسه بذلك، ثم انتقل إلى طلب الطعام لنفسه وعياله، ويحتمل أنه من رحمته - صلى الله عليه وسلم - به، وشفقته عليه، وإطعامه هذا الطعام بعد أن أمره بإخراجه، وإحلاله له.

وفي هذا الحديث أحكام كثيرة:

منها: وجوب السؤال عن علم ما يفعله الإنسان مخالفا للشريعة.

ومنها: الخوف من سوء عاقبته.

ومنها: جواز إظهار المعصية لمن يرجو منه تخليصه من إثمها وعاقبتها.

ومنها: عدم تعزيره عليها مع وجوب الكفارة إذا فعلها جاهلا، وكانت لا حد فيها، خصوصا إذا جاء مستفتيا؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعاقبه، مع اعترافه بالمعصية، لكنه باعترافه بها يقتضي أن يكون فعله إياها كان وهو عالم بأنها معصية، لا جاهل؛ فإن مجيئه مستفتيا معترفا بالهلاك يقتضي العلم والندم والتوبة، والتعزير استصلاح، ولا استصلاح مع الصلاح؛ فإنه لو عزرنا كل من جاء يستفتي عن مخالفة، أدى ذلك إلى ترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في المخالفات والخروج منها، وذلك مفسدة عظيمة يجب دفعها، كيف والمفتي في زماننا لم تكن إليه إقامة التعزيرات، مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان هو الحاكم والإمام

ج ٢ · ص ٨٥٤

# والمفتي والمشرع، ولم يقم عليه التعزير بقول ولا فعل.

قال البغوي في "شرح السنة" (¬1): وأجمعت الأمة على أن [من] جامع متعمدا في نهار رمضان يفسد صومه، وعليه القضاء، ويعزر على سوء صنعه.

قال بعض أصحاب الشافعي: ومن جامع امرأته حائضا، وقلنا: يكفر، عزر بلا خلاف، وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي فيما يجب التعزير فيه مع وجوب الكفارة، قال: وفي المجامع في رمضان، وفي الظهار والقبل وجهان: أحدهما: لا يجب؛ لما ذكرنا، وأرجحهما عندهم: الوجوب، قالوا: لأن الكفارة إنما وجبت لانتهاك حرمة الوقت، ولقول الزور، وفوات الروح، والتعزير يجب لحق الله تعالى في الرحم والمخالفة، والله أعلم.

ومنها: استعمال الكنايات فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه؛ كالمواقعة والإصابة ونحوهما عن النكاح النيك.

ومنها: وجوب الكفارة بإفطار المجامع عامدا، وهو مذهب جميع العلماء سوى من شذ منهم، وقالوا: لا تجب، وهو قول للشافعي ضعيف، قال: لأنها لو وجبت، لما سقطت بالإعسار، قلنا: قولكم: سقطت بالإعسار يقتضي تقدم وجوب حتى يقتضى السقوط، وإلا لما صح السقوط الذي هو بمعنى الخروج، كيف والأصل والقياس الوجوب، والمسبب لا يبطل السبب؛ فإن الإعسار مسبب، والوطء في رمضان سبب، والوجوب إنما يسقط للاستحالة أو المشقة، ولا استحالة ولا مشقة؛ فإن المطالبة بالكفارة إنما يكون عند القدرة، ومع الإعسار لا قدرة، فحينئذ لا يرفع الإعسار الوجوب من غير معارض سائغ.

فإن قيل: سقطت بمقارنة الإعسار؛ لأنها لم تؤد، ولا أعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها تبقى في الذمة، فإنها لو بقيت، لأعلم به - صلى الله عليه وسلم -، كيف والبيان واجب عليه - صلى الله عليه وسلم -؟

فالجواب: أن الحديث دل على استقرار الكفارة؛ بدليل إخبار السائل بالعجز عن العتق والصيام والإطعام، ومجيء العرق وإعطائه إياه؛ ليخرجه كفارة، فلو

ج ٢ · ص ٨٥٥

# لم تجب، لما أمره بإخراجها، ولو سقطت بالعجز، لم يكن عليه شيء، فدل على ثبوتها في ذمته، وإذنه له بإطعام عياله للاضطرار وإزالته تجب على الفور، والكفارة لا تجب على الفور، بل على التراخي، خصوصا في هذا الحال، وهي صدقة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى" (¬1)، فلم يكن له أن يتصدق على غيره، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير الأصوليين، والله أعلم.

ولو جامع ناسيا، فهل يفطر، وتجب عليه الكفارة، أم لا يفطر، ولا تجب، أم يجب القضاء والإمساك ولا كفارة؛ ثلاثة مذاهب تقدم ذكرها في الحديث قبله، والصحيح عند الشافعي: أنه لا يفطر، ولا كفارة؛ كالأكل ناسيا، واحتج من قال بوجوبها بأنه حكم ورد على جواب سؤال من غير استفصال عن عمد أو نسيان، فنزل منزلة العموم؛ لأن الحكم من الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا ورد عقب ذكر واقعة محتملة لأحوال مختلفة الحكم، كان حمله على العموم أولى؛ حملا على الفوائد المتكثرة، والجواب عن ذلك: بأن حالة النسيان في حق هذا السائل بعيدة جدا بالنسبة إلى الجماع، ومحاولة مقدماته، وطول زمانه، وعدم اعتياده في كل وقت، فلم يحتج إلى الاستفصال بناء على الظاهر، وقد قال: هلكت، فإنه يشعر بتعمده ظاهرا، ومعرفته بالتحريم، والله أعلم.

ومنها: جريان وجوب العتق ثم الصوم ثم الإطعام مرتبا لا مخيرا، وهو قول جميع العلماء، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (¬2)، ولا يعرف عن مالك في ذلك غير الإطعام وعدم جريان العتق والصوم في كفارة المفطر.

قال شيخنا الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله -: وهي معضلة زبآء ذات وبر، يهتدى إلى ترويجها مع مصادمتها الحديث.

ج ٢ · ص ٨٥٦

غير أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب في تقديم الطعام على غيره من الخصال، وذكروا وجوها في ترجيح الطعام على غيره، منها: أن الله تعالى ذكره في القرآن رخصة للقادر؛ يعني: في قوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ [البقرة: 184]، ونسخ هذا الحكم لا يلزم منه نسخ الفضيلة بالذكر والتعيين للإطعام لاختيار الله تعالى له في حق الفطر.

ومنها: جريان حكمه في حق من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان ثان.

ومنها: مناسبة إيجاب الإطعام لجبر فوات الصوم الذي هو إمساك عن الطعام والشراب، وهذه الوجوه لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة بالعتق ثم الصوم، ثم بالإطعام، فإن هذه البداءة إن لم تقتض وجوب الترتيب، فلا أقل من أن تقتضي استحبابه، وقد وافق بعض أصحاب مالك على استحباب الترتيب على ما جاء في الحديث، وبعضهم قال: إن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات، ففي وقت الشدائد تكون بالإطعام، وبعضهم فرق بين الإفطار بالجماع والإفطار بغيره: يكفر بالإطعام لا غير، وهذا أقرب مخالفة للنص من الأول.

أما ترتيبها والتخيير فيها، فقد اختلف فيه مالك والشافعي، فقال مالك: إنها على التخيير، ومذهب الشافعي أنها على الترتيب، وبه قال أصحاب مالك، واستدل على الترتيب في الوجوب بالترتيب في السؤال بأن قوله أولا: "هل تجد رقبة تعتقها؟ "، ثم رتب الصوم بعد العتق، ثم الإطعام بعده.

ونازع القاضي عياض في ظهور دلالة الترتيب في السؤال على ذلك، وقال: مثل هذا قد يستعمل في التخيير، وقال: فيدل على الأولوية مع التخيير، وهو غير مسلم؛ فإن ذكر هذه الأشياء الثلاثة مرتبة في معرض البيان والسؤال بمنزلة الشرط للحكم، ومقتضى ذلك الترتيب لا التخيير، والله أعلم.

ومنها: أن إطلاق الرقبة يدل على جواز إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة، وهو قول أبي حنيفة وغيره، وقال الشافعي: لا يجوز إلا رقبة مؤمنة؛ حملا

ج ٢ · ص ٨٥٧

# للمطلق على المقيد، وأبو حنيفة يحمل المقيد على المطلق، فمن يشترط الإيمان فيها، يقيد الإطلاق هاهنا بالتعيين به في كفارة القتل.

وهذا الحكم مبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم، هل يتقيد المطلق أم لا؟ وإذا قيد، فهل هو بالقياس أم لا؟ والمسألة مشهورة في أصول الفقه، لكن الأقرب أنه قيد بالقياس، والله أعلم.

ثم شرط الرقبة أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل إضرارا بينا.

ومنها: أنه ينتقل من الصوم إلى الإطعام عند عدم استطاعته، وفي بعض طرق الحديث: أن الرجل قال: وهل أتيت إلا من الصوم؛ فاقتضى ذلك عدم استطاعته بسبب شدة الشبق وعدم الصبر في الصوم عن الوقاع، لكنها رواية ضعيفة، ونشأ منه انظر للشافعية في أن هذا هل يكون عذرا مرخصا في الانتقال إلى الإطعام في حق من هو شديد الشبق؟ فقال به بعضهم.

ومنها: أنه إذا قدر على الإطعام دون غيره، وجب إطعامه العدد المذكور في الحديث، وهو ستون مسكينا، فلو ضاق عليه الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين، لا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم عشرين مسكينا ثلاثة أيام، ولو قيل بإجزاء ذلك، كان عملا بعلة مستنبطة تعود على ظاهر النص بالإبطال، وهو غير جائز في أصول الفقه.

وقد أجمع العلماء في الأعصار المتأخرة على اشتراط إطعام ستين مسكينا، وحكي عن الحسن البصري: أنه إطعام أربعين مسكينا عشرين صاعا، ثم جمهور المشترطين ستين قالوا: لكل مسكين مد، وهو ربع صاع، وقال أبو حنيفة والثوري: لكل مسكين نصف صاع.

ومنها: أنه إذا عجز عن الإطعام، ودفع إليه ما يكفر به طعاما، وكان محتاجا إليه هو وعياله، فصرفه في ذلك، هل يقع كفارة، وتبرأ به ذمته، ويلزم من ذلك سقوطها عن المعسر، أو بقاؤها في ذمته إلى أن يوسر، وقرن سقوطها عنه بصدقة الفطر؛ حيث يسقط للإعسار المقارن لاستهلال الهلال، وتقدم الكلام عليه قريبا.

ج ٢ · ص ٨٥٨

وقد ادعى بعضهم أن هذا الحكم خاص بهذا الرجل، وادعى غيره أنه منسوخ، وهما ضعيفان؛ إذ لا دليل على التخصيص، ولا على النسخ؛ فإن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أطعمه أهلك" عطية لا عن جهة الكفارة مقدمة في هذا الحال على الكفارة، مع استقرار وجوبها أولا، وعدم رفعه بالحاجة التي هي واجبة مترتبة في الذمة لثبوته أول الحديث، والسكوت عن بيان بقائه لتقدم العلم به إما لأن ما ثبت في الذمة يتأخر بالإعسار، ولا يسقط؛ للقاعدة الكلية والنظائر؛ كالمفلس، أو الدليل يدل عليه أقوى من السكوت.

ومنها: وجوب القضاء على مفسد الصوم بالجماع، وبه قال جمهور الأئمة، وقال الأوزاعي: إن كفر بالعتق، أو الإطعام، صام يوما مكانه، وإن يكفر بالشهرين، أجزأه عنه، وذهب بعضهم إلى عدم وجوب القضاء؛ لسكوته - صلى الله عليه وسلم -، والصحيح: وجوبه، والسكوت عليه لتقريره وظهوره، وقد روى أبو داود في بعض طرق هذا الحديث من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للرجل: "كله أنت وأهل بيتك، وصم يوما" (¬1)، وروي القضاء في غير أبي داود، من حديث عمرو بن شعيب، وسعيد بن المسيب، وهذا الخلاف في وجوب القضاء موجود في مذهب الشافعي ثلاثة أوجه لأصحابه، كالمذاهب الثلاثة، وفي حق الرجل، أما المرأة، فيجب عليها القضاء بلا خلاف.

ومنها: أن ما ثبت في حق الرجل من الكفارة إذا مكنت، ثبت في حق المرأة؛ لأنه ما ثبت في حق واحد ثبت في حق جميع الناس؛ لاستوائهم في الحكم، كيف إذا كانت المرأة ممكنة، فالتحريم منسوب إليها -أيضا- بالتمكين، وهي آثمة به، مرتكبة كبيرة من الكبائر كما في الرجل، وقد أضيف اسم الزنا إليها في كتاب الله تعالى، ومدار الوجوب على هذا المعنى، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب مالك، وأبو حنيفة، وأحمد في أصح الروايتين

ج ٢ · ص ٨٥٩

# عنه، والشافعي في أحد قوليه: إلى أنها إذا مكنت طائعة، ووطئها الزوج، وجبت عليها كفارة -أيضا-، وللشافعي قول آخر: أنه لا تجب عليها، بل يختص الوجوب بالزوج، وهو الراجح المنصوص عند أصحابه.

ثم اختلفوا هل هي واجبة على الزوج لا تلاقي المرأة وهي كفارة واحدة تقع عنهما جميعا؟ وفيه قولان مخرجان من كلام الشافعي - رحمه الله -، واحتج لعدم الوجوب عليها بأمور لا تتعلق بالحديث، وأمور تتعلق به، وهي: استدلالهم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلم المرأة بوجوب الكفارة عليها، مع الحاجة إلى الإعلام، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنيسا أن يغدو على امرأة العسيف، فإن اعترفت، رجمها، فلو وجبت عليها، لأعلمها - صلى الله عليه وسلم - بذلك كما في حديث أنيس، والذين أوجبوا الكفارة عليها، أجابوا بوجوه:

أحدها: أنا لا نسلم الحاجة إلى إعلامها، فإنها لم تعترف بسبب الكفارة، وإقرار الرجل لا يوجب عليها حكما، وإنما تمس الحاجة إلى إعلامها إذا ثبت الوجوب في حقها، ولا يثبت على ما بينا.

وثانيها: أنها قضية حال يتطرق إليه الاحتمال لا عموم لها، كيف وهذه المرأة يجوز أن تكون ممن لا تجب عليها الكفارة بهذا الوطء؛ إما لصغرها، أو جنونها، أو كفرها، أو حيضها، أو طهارتها من الحيض في أثناء اليوم؟ واعترض على هذا بأن علم النبي - صلى الله عليه وسلم - بحيض امرأة الأعرابي أو عدمه عسر، ولو كان علمه، ولم يخبره به الأعرابي، ولم يسأله النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مستحيلا، وباقي الأعذار المذكورة من الصغر والجنون وغيرها تنافي التحريم على المرأة، وينافيها قوله فيما روي في الحديث، وإن كان ضعيفا: "هلكت وأهلكت" (¬1)، فعلى المعترض بيان صحة هذه الرواية وجودة هذا الاعتراض.

وثالثها: أنا لا نسلم عدم بيان الحكم بأن بيانه في حق الرجل بيان في حق المرأة؛ لاستوائهما في تحريم الفطر، وانتهاك الحرمة، مع العلم بأن إيجاب

ج ٢ · ص ٨٦٠

# الكفارة هو ذاتي، والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين، وهذا كما أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر إيجاب الكفارة على سائر الناس غير الأعرابي؛ لعلمه بالاستواء في الحكم، وهذا وجه قوي، والذي حاولوه في التعلل عليه بأن يبنوا في المرأة معنى يمكن أن يظن به اختلاف حكمها مع حكم الرجل، بخلاف غير الأعرابي من الناس؛ فإنه لا معنى يوجب اختلاف حكمهم مع حكمه، وذلك المعنى الذي أيدوه في حق المرأة هو أن مؤن النكاح لازمة على الزوج؛ كالمهر، وثمن ماء الغسل، فيمكن أن يكون هذا منه، - وأيضا - فجعلوا الزوج في باب الوطء هو الفاعل المنسوب إليه الفعل، والمرأة محل، فيمكن أن يقال: الحكم مضاف إلى من ينسب إليه القول، فيقال: للواطئ: واطئ ومواقع، ولا يقال للمرأة ذلك، وليس هذا أمر بين، فإن المرأة يحرم عليها التمكين، وهي آثمة به، مرتكبة كبيرة كالرجل، كما ذكرنا أولا، والله أعلم.

ومنها: وجوب التتابع في صوم الشهرين، وهو مذهب الجمهور، وأجمع عليه أئمة الفتوى، ونقل عن ابن أبي ليلى: أنه لا يلزم فيها التتابع.

ومنها: أنه لا مدخل لغير هذه الخصال الثلاث في الكفارة، ونقل عن بعض المتقدمين فيها دخول البدنة بعد الرقبة إذا تعذرت، رواه عطاء عن سعيد، وقيل: إن سعيدا أنكره، والله أعلم (¬1).

* * *

ج ٢ · ص ٨٦١

AUTO باب الصوم في السفر وغيره

AUTO الحديث الأول

عن عائشة - رضي الله عنها -: أن حمزة بن عمرو الأسلمي - رضي الله عنه - قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أصوم في السفر؟ -وكان كثير الصيام- قال: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر" (¬1).

أما حمزة بن عمرو: فكنيته أبو صالح، ويقال: أبو محمد بن عمرو بن عويمر بن الحارث بن الأعرج بن سعيد بن رزاح، بن عدي بن سهم بن مازن بن سلامان بن الحارث بن أسلم بن أفصى بن حارثة، مدني، روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعة أحاديث، روى له مسلم حديثا واحدا من رواية أبي مرواح الغفاري عنه، وقد أخرجا ذكره في هذا الحديث. وقد حدث عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -، روى عنه ابنه محمد بن حمزة، وعائشة الصديقة، وسليمان بن يسار، وعروة بن الزبير، وغيرهم، مات في ولاية يزيد بن معاوية سنة إحدى وستين، وهو ابن إحدى وسبعين سنة (¬2).

ج ٢ · ص ٨٦٢

وأما الأسلمي، فبفتح الهمزة وسكون السين المهملة وفتح اللام وكسر الميم، ثم ياء النسب، فنسبة إلى جد من أجداده المذكورين أسلم بن أفصى بن حارثة، وإليه ينسب أيضا من الصحابة - رضي الله عنهم - أبو برزة الأسلمي، والله أعلم.

واعلم أن حديث حمزة بن عمرو هذا قد حمله بعضهم على مطلق الصوم، وقيده بعضهم بصوم رمضان، مستدلا بما رواه مسلم وغيره في حديث حمزة بن عمرو هذا، قال: قلت: يا رسول الله! إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه، وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر -يعني: رمضان- وأنا أجد القوة وأنا شاب، فأجد أن أصوم يا رسول الله أهون علي بأن أؤخره، فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال: "أي ذلك شئت يا حمزة" (¬1).

وقد روى البخاري ومسلم الإطلاق من غير تقييد برمضان، وفيه: إني رجل أسرد الصوم في السفر ... أفأصوم؟ كما في حديث الكتاب، وإذا ثبت ذلك، فإما أن يحمل المطلق على المقيد، فلا يكون فيه دليل على صوم التطوع، قال: أبو العباس القرطبي: لوجهين:

أحدهما: قوله في بعض روايات الحديث قال: "هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها، فحسن، ومن أحب أن يصوم، فلا جناح عليه" (¬2)، ولا يقال في التطوع مثل هذا.

والوجه الثاني: إن [في] الحديث التقييد برمضان، فهو نص في الفرض دون التطوع (¬3)، أو يحمل المقيد على المطلق، فيدخل فيه صوم التطوع، أو يكون

ج ٢ · ص ٨٦٣

# من باب العبرة بعموم اللفظ في قوله: إني رجل أسرد الصوم في السفر، وخيره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الصوم وتركه، من غير نظر إلى فرض أو نفل، أو يعتبر خصوص السبب في كونه شابا، ويجد قوة، ويكري ظهره، ويعالجه في سفره، ويرى أن الصوم أهون عليه من الإفطار؛ لكون الصوم يبقى دينا، فخيره، ويكون السبب كالمعاد في التخيير، وهو الجواب ينظر في ذلك كله.

وإذا حملناه على الفرض والنفل، فيحتاج الجواب عن مذهب الشافعي - رحمه الله -، وأحمد، في كون النفل لا يبقى دينا على من أفطره، والله أعلم.

أما من حمله على مطلق الصوم، فاستدل بقوله: إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ الحديث، فقال: ظاهره أن ذلك لا يستعمل إلا في التطوع، وإلا لما حسن السؤال عن صوم الفرض، فاستدل به للشافعي وموافقيه في أن صوم الدهر وسرده غير مكروه لمن لا يخاف منه ضررا، ولا يفوت به حقا، بشرط فطر يومي العيد والتشريق؛ لأنه أخبر بسرده، ولم ينكر عليه، بل أقره عليه، وأذن له فيه في السفر، ففي الحضر أولى، فحينئذ يحتاج الجواب عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - في إنكار النبي - صلى الله عليه وسلم - صوم الدهر، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: في صوم يوم وفطر يوم: "لا أفضل من ذلك" (¬1).

والجواب عن الإنكار: أنه - صلى الله عليه وسلم - علم منه أنه سيضعف عنه، وهكذا جرى، فإنه ضعف في آخر عمره، وكان يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان - صلى الله عليه وسلم - يحب الدائم وإن قل، ويحثهم عليه، وعن قوله: "لا أفضل من ذلك" إما بالنسبة إلى عبد الله فقط، وإما بالنسبة إلى الإطلاق، وليس بينه وبين المدعى منافاة؛ فإن المدعى الجواز وعدم الكراهة، أو أنه مسنون بشروطه المذكورة لا الأفضلية، والله أعلم.

وقد كان جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - يسردون الصوم متقربين به،

ج ٢ · ص ٨٦٤

# فلو لم يكن راجحا بالنسبة إليهم على يوم ويوم، لما فعلوه، فدل على أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، والله أعلم.

وفي الحديث دليل على السؤال عن العلم في كل ما يعرض للإنسان من جوازه وأفضليته.

وفيه دليل على أن المستفتي يذكر للمفتي حاله وما يعرض له، ولا يكتمه شيئا مما يتعلق بسؤاله.

وفيه دليل على إثبات الخيار للمسافر بين الصوم والإفطار.

وفيه دليل على جواز صوم الفرض للمسافر إذا صامه، وهو قول أهل عامة العلم.

وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وأبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم -: إن صام في السفر لم يجزئه، وعليه أن يصوم في الحضر، وبهذا قال أهل الظاهر، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التخيير في الصيام في السفر والفطر من رواية جماعة من الصحابة، والحجة في السنة، وهذا إن ثبت ما ذكر عمن قدمنا.

واختلف أهل العلم في أفضل الأمرين منهما: وقد ساق الإمام أبو داود - رحمه الله - في "سننه" (¬1) ما فيه مستند لمذاهبهم، فقالت طائفة: الفطر أفضل، وقالت طائفة: الصوم أفضل، وقالت طائفة: أفضل الأمرين أيسرهما على المرء؛ لقوله عز وجل: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ [البقرة: 185]، فإن كان الصوم أيسر عليه، صام، وإن كان الفطر أيسر، فليفطر.

وقيل: الصوم والفطر سواء، والصواب في مذهب الشافعي وأصحابه الذي لا اختلاف فيه بينهم: أن الأفضل الفطر لمسافر يضره الصوم، والله أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ٨٦٥

AUTO الحديث الثاني

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "كنا نسافر مع النبي، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم" (¬1).

لما تقرر عند أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الأخذ برخص الله تعالى في عزائمه أفضل وأحب إليه - سبحانه وتعالى - ظن قوم أن الأخذ بالعزيمة في الصوم عيب، فقال أنس - رضي الله عنه -: كنا نسافر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث، فأفهم بذلك جواز صوم رمضان في السفر؛ حيث تعرض لعيبه، وأنه محظور ممنوع منه؛ بخلاف الصوم المرسل؛ فإنه لا يعاب بشرطه، ولا يحتاج إلى رفع وهم فيه.

ولا شك أن الرخصة متوجهة إلى جميع المكلفين، كما أن الخطاب بالصوم متوجه لجميع المسافرين وغيرهم.

وبيان ذلك: أن الرخصة حاصلها راجع إلى تخلف الحكم مع تحقق سببه لأمر خارج عن ذلك السبب، كما تقوله في إباحة الميتة عند الضرورة، وبهذا يتحقق بطلان قول من قال: إن صوم المسافر لا ينعقد، والله أعلم.

وزعم بعض أهل العلم أنه إذا أنشأ السفر في رمضان، لم يجز له أن يفطر، محتجا بقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ [البقرة: 185]، وقال غيره: وهذا غلط؛ لهذا الحديث وغيره.

ومعنى الآية الكريمة: شهد الشهر كله، ومن شهد الشهر كله، فإنه لم يشهد بعضه.

وفي حديث أنس هذا دليل على رفعه؛ حيث قال: كنا نسافر مع

ج ٢ · ص ٨٦٦

# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر؛ حيث إن الحديث لم يكن فيه ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أنه كان يشاهدهم في حالهم هذا؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان يشاهدهم في كثير من غيبهم، إما بإلهام، وإما بنزول وحي، فما ظنك بهذه الحال، وهم مسافرون معه - صلى الله عليه وسلم -؟!

وفيه دليل على أن الأشياء من الأحكام وغيرها، لم تتغير عن وضعها بنظر ولا اجتهاد، وأن من اختص بحال في نفسه، لا يلزم في أحكام الشرع وعموم الناس، والله سبحانه أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثالث

عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، في شهر رمضان، في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - (¬1).

أما أبو الدرداء: فاسمه: عويمر بن زيد بن قيس، ويقال: عويمر بن عامر، ويقال: عويمر بن مالك بن عبد الله بن قيس بن عائشة بن أمية بن مالك بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري، ويقال: اسمه عامر بن مالك، وعويمر لقب له، وأمه مجيبة بنت واقد بن عمرو، وتأخر إسلامه قليلا، كان آخر أهل داره إسلاما، وحسن إسلامه، وآخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين سلمان الفارسي - رضي الله عنهما -، وكان فقيها عالما حكيما، شهد ما بعد أحد من المشاهد، واختلف في شهوده أحدا، وولي قضاء دمشق في خلافة عثمان.

وروي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مئة حديث وتسعة وسبعون حديثا، اتفق البخاري ومسلم على حديثين، وانفرد البخاري بثلاثة، ومسلم بثمانية.

روى عنه: ابن عباس، وابن عمر، وأنس، وفضالة بن عبيد، وأبو أمامة،

ج ٢ · ص ٨٦٧

# وخالد بن معدان، ومعدان بن أبي طلحة، ويوسف بن عبد الله بن سلام، وابنه بلال، وزوجته أم الدرداء هجيمة بنت حيي، وخلق سواهم، وروى له أصحاب السنن والمساند. مات بالشام سنة إحدى، وقيل: اثنتين أو ثلاث وثلاثين، وقيل: بعد صفين، وليس بصحيح، وقبره وقبر زوجته بدمشق (¬1).

وأما عبد الله بن رواحة المذكور في المتن، فكنيته: أبو محمد بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس الأكبر بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري، أحد النقباء ليلة العقبة، وشهد بدرا وأحدا والمشاهد إلا الفتح وما بعدها؛ لأنه قتل يوم مؤتة، وكانت في أوائل السنة الثامنة من الهجرة، وكان أحد الأمراء فيها، وشجع الناس قبل وقعتها، وقال: يا قوم! والله إن التي تكرهون للتي خرجتم من أجلها: الشهادة، وما نقاتل الناس بعدة ولا قوة، إنما نقاتلهم بهذا الدين، الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، إنما هو إحدى الحسنيين: إما ظهور، وإما شهادة، فقالوا: صدق ابن رواحة (¬2).

وهو أحد الشعراء المحسنين، الذين كانوا يردون الأذى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

أخرج له في "صحيح البخاري" حديث، من رواية النعمان بن بشير عنه، وروي له هذا الحديث في "الصحيحين".

وكان هذا الصوم من النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن رواحة في غزوة بدر -فيما يغلب على الظن-؛ لأن أسفاره - صلى الله عليه وسلم - فيما بين بدر ومؤتة، لم يكن شيء منها في رمضان غير

ج ٢ · ص ٨٦٨

# بدر؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسافر إلا في غزو أو حج بعد هجرته - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة، فإن كان له سفر في شهر رمضان في ستة أعوام، من بدر إلى مؤتة فليفد، والله أعلم.

وروى النسائي عن أحمد بن أبي عبيد الله، عن عمر بن علي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه -: أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسير له، فقال له: "يا بن رواحة! انزل فحرك بالركاب" (¬1) الحديث، لكن قيسا لم يدرك ابن رواحة، والأشبه أنه من رواية عمر - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لابن رواحة، رواه عبد الله بن إدريس عن إسماعيل، عن قيس، عنه، والله أعلم.

وروى عنه من الصحابة: ابن عباس، وأبو هريرة، وروى يحيى بن سعيد قال: كان عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - أول خارج إلى الغزو، وآخر قافل.

وقال عروة: لما ودع المسلمون عبد الله بن رواحة في خروجه إلى مؤته، دعوا له ومن معه أن يردهم سالمين، فقال ابن رواحة - رضي الله عنه -:

لكنني أسأل الرحمن مغفرة ... وضربة ذات قرع تقذف الزبدا

أو طعنة بيدي حران مجهزة ... بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا

حتى يقولوا إذا مروا على جدثي ... يا أرشد الله من غاز، وقد رشدا (¬2)

وقال هشام بن عروة: سمعت أبي عروة يقول: سمعت أبي -يعني: الزبير- يقول: ما سمعت أحدا أجرى ولا أسرع شعرا من ابن رواحة، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول له يوما: "قل شعرا تقتضيه الساعة، وأنا أنظر إليك"، فانبعث مكانه يقول:

إني تفرست فيك الخير أعرفه ... والله يعلم أن ما خانني البصر

ج ٢ · ص ٨٦٩

# أنت النبي ومن يحرم شفاعته ... يوم الحساب لقد أزرى به القدر

فثبت الله ما آتاك من حسن ... تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وأنت فثبتك الله يا بن رواحة" (¬1).

قلت: زرت قبر عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - بمؤتة، وقبور الشهداء بها؛ كجعفر بن أبي طالب - رضي الله عنهما - في العشر الآخر من شوال، سنة ثلاث وسبعين وست مئة - رضي الله عنهم أجمعين - (¬2).

وهذا الحديث: دليل صريح بأن هذا الصوم وقع في شهر رمضان في السفر، وأنه صحيح، وهو مذهب الفقهاء.

وخالفت الظاهرية به، أو بعضهم في صحته، بناء على ظاهر لفظ القرآن في قوله - عز وجل -: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة: 184]، من غير اعتبار إضمار فيه، وتقدم اختلاف العلماء في أن الأفضل الصوم أو الفطر.

والذي ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي والأكثرون: أن الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر، فإن تضرر به، فالفطر أفضل، واحتجوا بهذا الحديث وغيره من الأحاديث، فلأنه يحصل به براءة الذمة في الحال، وقال سعيد بن المسيب، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم: الفطر أفضل مطلقا، وحكاه بعض أصحاب الشافعي قولان، وهو غريب، واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الفطر رخصة من الله، فمن أخذ بها، فحسن، ومن أحب أن

ج ٢ · ص ٨٧٠

# يصوم، فلا جناح عليه" (¬1)، وظاهره: ترجيح الفطر، وأجاب الأكثرون بأن هذا فيمن يخاف ضررا، أو يجد مشقة، والله أعلم.

وفي هذا الحديث دليل على جواز السفر في رمضان، خصوصا إذا كان في طاعة.

وفيه دليل على الاقتداء به - صلى الله عليه وسلم - في أفعاله وأحواله - صلى الله عليه وسلم -.

وفيه دليل على شرعية حكاية الحال، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الرابع

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فرأى زحاما، ورجلا قد ظلل عليه، فقال: "ما هذا؟ " قالوا: صائم، قال: "ليس من البر الصوم في السفر" (¬2). ولمسلم: "عليكم برخصة الله التي رخص لكم" (¬3).

أما الرجل المبهم الذي ظلل عليه، فلا أعلمه بعد الكشف عليه.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من البر الصوم في السفر"، وروي في بعض الروايات: "ليس البر" (¬4) بغير "من"، فمن أثبتها، فهي "من" الزائدة المرادة لتأكيد النفي، وقد ذهب بعض الناس إلى أنها مبعضة هنا، وليس بشيء، وروى أهل الأدب:

ج ٢ · ص ٨٧١

ليس من امبر امصيام في السفر، فابدلوا من اللام ميما، وهي لغة قوم من العرب، وهي قليلة، والله أعلم.

وقد أخذ من هذا الحديث: أن كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذا الحال، ممن يجهده الصوم ويشق عليه، أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات، ويكون قوله: "ليس من البر الصوم في السفر" منزلا على هذه الحال، لكن المانعون من الصوم في السفر يقولون: اللفظ عام، والعبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، وينبغي أن تتفطن لقاعدة كبيرة، وهي النظر في اللفظ العام المجرد، الجاري على سبب، وفي دلالة السياق والقرائن التي تخصص العام وتدل على مراد المتكلم، ولا يجري كل ذلك مجرى واحدا؛ فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص؛ كقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم (38)﴾ [المائدة: 38] ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة:38]؛ فإنها نزلت بسبب سرقة رداء صفوان، وذلك لا يقتضي التخصيص بالضرورة والإجماع، وأما السياق والقرائن، فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المحتملات، فاضبط هذه القاعدة، فإنها نفيسة مفيدة لمواضع لا تحصى جارية منها، فانظر في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من البر الصوم في السفر"، مع حكاية حال الرجل المظلل عليه من أي القبيلين هو، فنزله عليه.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم برخصة الله التي رخص لكم" دليل على استحباب التمسك بالرخصة والعمل بها، إذا دعت الحاجة إليها، ولا تترك على وجه التشديد على النفس والتنطع والتعمق، والله أعلم.

وفي الحديث دليل على شرعية السؤال عن أمور الناس وأحوالهم، في اجتماعهم وافتراقهم لولاة الأمور والعلماء؛ ليرشدوهم إلى الصواب والعمل به، وأن ذلك ليس مما لا يعني.

وفيه دليل على أن البر ليس مطلقا، بل مقيد بالشرع،

ج ٢ · ص ٨٧٢

# وفيه دليل على الأخذ بالرخصة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما تؤتى عزائمه" (¬1).

وقد قال الفقهاء: الرخصة إذا وقعت، عمت، لكن عمومها إنما هو في المحل الذي وقعت من أجله، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الخامس

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في السفر، فمنا الصائم، ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام، وقام المفطرون، فضربوا الأبنية، وسقوا الركاب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذهب المفطرون اليوم بالأجر" (¬2).

أما الأبنية، فجمع بناء، وهي البيوت التي تسكنها العرب في الصحراء، فمنها الطراف، والخباء، والبناء، والقبة، والمضرب، وقد تكرر ذكره مفردا ومجموعا في الحديث.

والركتاب: الإبل، وتجمع ركائب.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ذهب المفطرون اليوم بالأجر"، والأجر وجهان:

أحدهما: الأجر الخاص المرتب على الأفعال التي فعلوها، والمصالح التي جرت على أيديهم، لا مطلق الأجر على سبيل العموم.

والثاني: أن يكون أجر المفطرين قد بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصوم مبلغا ينغمر فيه أجر الصوام، فتحصل المبالغة بسبب ذلك، وتجعل كأن الأجر

ج ٢ · ص ٨٧٣

# كله للمفطرين، ويقرب هذا مما تقوله بعض الناس في إحباط بعض الأعمال الصالحة ببعض الكبائر، وأن ثوابها ينغمر في الكبائر وعقابها، فتصير كأنها محبطة لثوابها، وإن كان الصوم هنا ليس من المحبطات، ولكن المقصود المبالغة في أن الثواب -وإن قل جدا- أنه كالمعدوم، وهذا قد يوجد مثله في التصرفات الوجودية وأعمال الناس في مقابلتهم حسنات، من يفعل منها شيئا بسيئاته، فإنهم يجعلون اليسير جدا كالمعدوم بالنسبة إلى الإحسان والإساءة؛ كحجامة الأب لولده، وإيجار الأم لولدها الوجور [الكريه] لدفع الأمر الأعظم منه؛ كالمرض وغيره؛ فإن كلا منهما يعد محسنا مطلقا، ولا يعد مسيئا بالنسبة إلى الإيلام بالحجامة والمرارة لستارة ذلك الألم بالنسبة إلى دفع الأمر الشديد من المرض وغيره، والله أعلم.

وفي هذا الحديث دليل على ما كانت الصحابة عليه؛ من الزهادة في الدنيا، والصبر على المؤلمات في طاعة الله تعالى.

وفيه: جواز حكاية مثل ذلك للقدوة والتأسي.

وفيه: جواز اتخاذ الأبنية ونحوها في الأسفار للاستظلال.

وفيه: اتقاء الشمس وحرها عن البصر والبدن باليد ونحوها.

وفيه: وجوب القيام بمصالح الدواب من الإبل وغيرها بالسقي وغيره.

وفيه: التنبيه على فعل الرخصة بكثرة الأجر فيه إذا كان في تركها مشقة.

وفيه: أن اطلاع النبي - صلى الله عليه وسلم - على الشيء وتقريره إياه من غير نكير شرع؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - أقرهم على الصوم والفطر.

وفيه: أنه إذا تعارضت المصالح، قدم أولاها وأقواها، والله أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ٨٧٤

AUTO الحديث السادس

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان (¬1).

اعلم أنه قد بينت عائشة - رضي الله عنها - سبب تأخر قضائها الصوم من رمضان إلى شعبان في حديث آخر صحيح في "صحيح مسلم" وغيره، وهو قولها: الشغل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2)، ولا شك أن قضاء الصوم الواجب، وحق الزوج، واجبان، فيقدم حق الزوج؛ حيث إنه على الفور، على قضاء الصوم، وحيث إن وجوبه موسع، والحق على الفور مقدم على الحق على التراخي، ولا شك أن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - كن يهيئن أنفسهن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يترصدن لاستمتاعه في جميع أوقاتهن إن أراد ذلك، ولا تدري كل واحدة منهن متى يريد حاجته - صلى الله عليه وسلم - منها، ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن، فتكون له حاجة فيها، فتفوتها عليه، وهذا من الأدب.

وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ للحديث الصحيح في ذلك عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (¬3).

وقد اختلف شيوخ المالكية في صوم المرأة القضاء وزوجها حاضر إلا بإذنه، فقال بعضهم: لا تصومه إلا لإذنه، إلا أن تخاف الفوات، فيتعين،

ج ٢ · ص ٨٧٥

# وترتفع التوسعة، وقال بعض شيوخهم: لها أن تصوم القضاء بغير إذنه؛ لأنه واجب.

وإنما يحمل الحديث المقتضي لنهيها عن الصوم إلا بإذنه على التطوع، فأما الواجباب: فلا يحتاج فيها إلى إذن أحد، فحينئذ يكون فعل عائشة - رضي الله عنها - لحقه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، وخصوصيته - صلى الله عليه وسلم - به دون غيره، وإنما كانت تصومه في شعبان؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم معظم شعبان، فلا حاجة له في النساء في النهار، ولأنه في شعبان يتضيق قضاء رمضان، فإنه لا يجوز تأخيره عنه.

فإن قيل: وكيف لا تقدر على الصوم لحقه فيها، وقد كان له تسع نسوة، وكان يقسم بينهن، فلا تصل النوبة لإحداهن إلا بعد ثمان، فكان يمكنها أن تصوم في هذه الأيام التي يكون فيها عند غيرها؟

والجواب: إن القسم لم يكن عليه واجبا لهن، وإنما كان يفعله بحكم تطييب قلوبهن، ودفعا لما يتوقع من الشرور، وفساد القلوب، ألا ترى قول الله -عز وجل-: ﴿ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك﴾ [الأحزاب: 51]، فلما علم نساؤه، أو من سألته منهن، كن يتهيأن له دائما، ويتوقعن حاجته إليهن في أكثر الأوقات، والله أعلم.

ثم من أفطر بغير عذر؛ كحيض، ومرض، وسفر، وجب القضاء عليه على الفور مطلقا، ومن أفطر بهذه الأعذار ونحوها، فقد قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وجماهير العلماء من السلف والخلف: يجب على التراخي، ولا تشترط المبادرة به في أول الإمكان، لكن قالوا: لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي؛ لأنه يؤخر حينئذ إلى زمان لا يقبله، وهو رمضان الآتي، فصار كمن أخره إلى الموت، وقال داود: يجب المبادرة به في أول يوم بعد العيد من شوال، وحديث عائشة هذا يرد عليه.

وقال جمهور العلماء: تستحب المبادرة به للاحتياط فيه؛ فإن أخره، فالصحيح عند المحققين من الفقهاء وأهل الأصول: أنه يجب العزم على فعله،

ج ٢ · ص ٨٧٦

# وكذلك القول في جميع الواجب الموسع، إنما جوز تأخيره بشرط العزم على فعله، حتى لو أخره بلا عزم، عصى.

وأجمع العلماء على أنه لو مات قبل خروج شعبان، لزمه الفدية في تركته عن كل يوم بمد من طعام، وهذا إذا تمكن من القضاء، فلم يقض، فأما من أفطر في رمضان بعذر، ثم اتصل عجزه، فلم يتمكن من الصوم حتى مات، فلا صوم عليه، ولا يطعم عنه، ولا يصام عنه.

ثم إن قضاء رمضان يندب مرتبا متواليا، فلو قضاه غير مرتب، أو مفرقا، جاز عند الشافعي وجمهور العلماء؛ لأن الصوم اسم يقع على الجميع، وقال جماعة من الصحابة والتابعين وأهل الظاهر: يجب تتابعه، كما يجب الأداء، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث السابع

عن عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه" (¬1)، وأخرجه أبو داود، وقال: هذا في النذر، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل (¬2).

ذكر شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله -: أن هذا الحديث ليس مما اتفقا عليه، وذكر أبو محمد عبد العظيم المنذري: أن البخاري ومسلما أخرجاه في "مختصر سنن أبي داود"، وهو موافق لما ذكره المصنف.

والولي أصله من الولي -بسكون اللام-، وهو القرب، وقال الفراء: والمولى والولي واحد (¬3).

ج ٢ · ص ٨٧٧

وقد اختلف العلماء في المراد به في هذا الحديث:

فالمختار عند العلماء من المحققين وغيرهم: أنه مطلق القرابة، سواء كان القريب وارثا، وغيره.

ومنهم من اشترط فيه العصوبة أو الإرث، وتوقف في ذلك إمام الحرمين، وقال: لا نقل عندي في ذلك، وقال: بعض الفضلاء المتأخرين: وأنت إذا فحصت عن نظائره، وجدت الأشبه اعتبار الإرث.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: العموم في الصوم الذي يصام عن الميت من غير تخصيص بنذر، وقد ورد في بعض الأحاديث ما يقتضي الإذن في الصوم عمن مات وعليه نذر لصوم، وليس ذلك بمقتض لتخصيص صورة النذر.

ومنها: دليل بعمومه على أن الولي يصوم عن المئت، وأن النيابة تدخل في الصوم، سواء كان الصوم عن رمضان، أو قضاء، أو نذرا، أو غيره، وهو المختار الذي عليه المحققون من الشافعيين الجامعون بين الفقه والحديث، وهو أحد قولي الشافعي: أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه، ولا يجب، ويصح صومه عنه، وتبرأ ذمة الميت، ولا يحتاج إلى إطعام عنه؛ لعموم هذا الحديث، والأحاديث الصحيحة الثابتة فيه.

قال: البيهقي - رحمه الله -: لو وقف الشافعي - رحمه الله - على جميع طرقها، ونظائرها، لم يخالفها - إن شاء الله تعالى - (¬1).

وقال غيره: كيف وقد قال الشافعي - رحمه الله -: إذا صح الحديث، فهو مذهبي (¬2)، وقد صح في الصيام عن الميت أحاديث، وقال الشافعي في المريض لا يصح من مرضه حتى يموت: فلا صوم عليه ولا كفارة، وقد تقدم أن من أفطر في رمضان بعذر، ثم اتصل عجزه، فلم يتمكن من الصوم حتى مات: أنه

ج ٢ · ص ٨٧٨

# لا صوم عليه ولا إطعام، ولا يصام عنه، والحديث الوارد: "من مات وعليه صوم أطعم عنه" ليس بثابت، ولو ثبت، أمكن الجمع بينه وبين الأحاديث الواردة في جواز الصوم بأن يحمل على جواز الأمرين؛ فإن من يقول بالصيام، يجوز عنده الإطعام، فيثبت أن الصواب المتعين تجويزهما، والولي مخير بينهما.

وتقدم الكلام على المراد بالولي واشتقاقه، فلو صام عنه أجنبي بإذن الولي، صح، وإن كان بغير إذن الولي، ففيه وجهان؛ أظهرهما المنع.

ويقول الشافعي: هذا وعمل بهذا الحديث: طاوس، والحسن البصري، والزهري، وقتادة، وأبو ثور، وأهل الظاهر، وإسحاق، وممن قال به في النذر خاصة مع أحمد: الليث، وأبو عبيد، وإسحاق في رواية عنه.

والمشهور من قولي الشافعي، وإليه ذهب الجمهور: أنه لا يصام عن ميت، لا نذر ولا غيره، وهو الجديد من مذهبه، وإليه ذهب الجمهور، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة - رضي الله عنهم -، ورواية عن الحسن، والزهري، وبه قال مالك، وأبو حنيفة.

أما الأجنبي، فلا يصوم؛ لأجل التخصيص في مناسبة الولاية لذلك، أو لأن الأصل عدم جواز النيابة في الصوم؛ لكونها عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة، فلا تدخلها بعد الموت؛ كالصلاة، وإذا كان الأصل عدم جواز النيابة، وجب أن تقتضي فيه على ما ورد في الحديث.

وأما غيره من القرابة، أو العصبة، أو الولاية؛ فيجري على القياس، لكن قال أصحاب الشافعي: لو أمر الولي أجنبيا بأن يصوم عنه بأجرة أو بغير أجرة، جاز؛ كما في الحج، وهذا إنما يكون على قول للشافعي: إنه يصام عنه.

أما على قول المنع، فلا يتجه ذلك، قال القاضي عياض - رحمه الله -: منع الصوم عن الميت هو قول جمهور العلماء، وتأولوا حديث هذا الباب على أنه يطعم عنه وليه، وهو تأويل ضعيف باطل، لا ضرورة إليه أم أي مانع يمنع من العمل به مع تظاهر الأحاديث، وعدم المعارض لها، قال القاضي، وأصحاب

ج ٢ · ص ٨٧٩

# الشافعي: وأجمعوا على أنه لا يصلى عن الميت صلاة فائتة، وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته، وإنما الخلاف في الميت، والله أعلم (¬1).

ومنها: أن الأجنبي لا يصوم عن الميت، على ما تقدم تقريره وبيانه.

ومنها: أن غير الصوم لا يلحق به، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثامن

عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله! إن أمي ماتت، وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: "لو كان على أمك دين، أكنت قاضيه عنها؟ "، قال: نعم، قال: "فدين الله أحق أن يقضى" (¬2).

وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت، وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟، فقال: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ "، قالت: نعم، قال: "فصومي عن أمك" (¬3).

أما ابن عباس، فتقدم الكلام عليه.

وأما الرجل والمرأة وأمهما، فلا أعلم أسماءهم بعد الكشف والتعب، فمن علم ذلك، فليفد.

وقد اقتضى حديث ابن عباس عدم تخصيص جواز النيابة بصوم النذر؛ فإنه قد أطلق القول فيه بموت أمه، وعليها صوم شهر، من غير تقييد بنذر، وهو منصوص الشافعي في القديم، وهو الراجح كما تقدم بيانه، خلافا لما قاله أحمد من أنه يصوم عنه في النذر، ويطعم عنه في قضاء رمضان.

ج ٢ · ص ٨٨٠

ووجه الدلالة من هذا الحديث من وجهين:

أحدهما: أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر الحكم غير مقيد بعد سؤال السائل مطلقا عن واقعة، يحتمل أن يكون وجوب الصوم فيها عن نذر، ويحتمل أن يكون عن غيره، لكن ذلك يرجع إلى قاعدة في أصول الفقه متفق عليها، وهي أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا أجاب بلفظ غير مقيد عن سؤال وقع عن صورة محتملة أن يكون الحكم فيها مختلفا: أنه يكون الحكم شاملا للأمور كلها، وهو الذي نقل عن الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -، وغيره. وعن أئمة أصول الفقه: ترك الاستفصال عن قضايا الأحوال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال.

وقد استدل الشافعي بمثل هذا، وجعله كالعموم.

الوجه الثاني: أنه - صلى الله عليه وسلم - علل قضاء الصوم بعلة؛ للنذر وغيره، وبينه بالقياس على الدين، وذلك لا يختص بالنذر في كونه حقا واجبا، والحكم يعم بعموم علته، وقد استدل القائلون بالقياس في الشريعة، بهذا الحديث؛ من حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاس وجوب أداء حق الله تعالى، على وجوب حق العباد، وجعله من طريق الأحق، ويجوز لغيره القياس بقوله تعالى: ﴿فاتبعوه﴾ لا سيما وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيت" إرشاد وتنبيه على العلة التي هي والحكم كشيء واحد مستقر في نفس المخاطب، وأما الرواية الثابتة، ففيها ما في الأولى؛ من دخول النيابة في الصوم، والقياس على حقوق الآدميين، إلا أنه ورد التخصيص فيها بالنذر، وقد يتمسك بها من يرى التخصيص بصوم النذر، إما بأن يدل الدليل على أن الحديث واحد، فيتبين من بعض الروايات أن الواقعة المسؤول عنها واقعة واحدة، وهي النذر، فيسقط الوجه الأول؛ وهو الاستدلال بعدم الاستفصال، إذا تبين عين الواقعة، إلا أنه قد يتعدى هذا التباين بين الروايتين؛ فإن في إحداهما: أن السائل رجل، وفي الثانية امرأة، وقد تقرر في علم الحديث: أنه يعرف كون الحديث واحدا باتحاد سنده ومخرجه، وتقارب ألفاظه، وعلى كل حال، فيبقى الاستدلال بعموم العلة، وتقديمه على عموم الحكم، كيف ومعنى عموم آخر،

ج ٢ · ص ٨٨١

# وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه"؟! فيكون التنصيص على مسألة صوم النذر مع ذلك العموم راجعا إلى مسألة أصولية، وهو:

أن التنصيص على بعض صور العام، لا يقتضي التخصيص، وهو المختار في علم الأصول.

وقد نسب بعض الشافعية المتأخرين إلى أنه قاس الاعتكاف والصلاة على الصوم في النيابة، وربما حكاه بعضهم وجها في الصلاة، فإن صح، فقد يستدل بعموم التعليل.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: جواز صوم القريب عن الميت -كما تقدم-، واعتذر القاضي عياض - رحمه الله - عن مخالفة مذهبهم لهذه الأحاديث في الصوم عن الميت والحج، بأنها مضطربة، وهو عذر باطل، بدليل صحتها بالاتفاق.

ومنها: جواز سماع كلام المرأة الأجنبية ونحوها في الاستفتاء ونحوه من مواضع الحاجة.

ومنها: صحة القياس؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فدين الله أحق بالقضاء".

ومنها: قضاء الدين عن الميت، وقد أجمعت الأمة عليه، ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره، فيبرأ به بلا خلاف.

ومنها: تقديم دين الله - عز وجل - على دين الآدمي إذا تزاحما؛ كدين الزكاة، ودين الآدمي، ولم يمكن الجمع بينهما لضيق التركة عن الوفاء لكل منهما.

وقد يستدل لتقديم الزكاة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فدين الله أحق بالقضاء"، وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال للشافعي:

أصحها: تقديم دين الله تعالى.

والثاني: تقديم دين الآدمي؛ لأنه مبني على الشح والمضايقة.

ج ٢ · ص ٨٨٢

والثالث: هما سواء، فيقسم بينهما سواء.

ومنها: أنه يستحب للمفتي أن ينبه على وجه الدليل إذا كان مختصرا واضحا وبالسائل إليه حاجة، أو يترتب عليه مصلحة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قاس على دين الآدمي تنبيها على وجه الدليل.

ومنها: استحباب الجواب بنعم إذا كان حقا.

ومنها تقريب العلم إلى أذهان السائلين، بعبارة مفهومة عندهم؛ ليكون أقرب إلى سرعة فهمهم للمسؤول عنه، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث التاسع

عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" (¬1).

أما سهل بن سعد الساعدي: فتقدم ذكره في أول باب الجمعة.

أما تعجيل الفطر والحض عليه، فلأمرين:

أحدهما: منصوص عليه في "سنن أبي داود"، والنسائي، وابن ماجه، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون"، (¬2) فجعل - صلى الله عليه وسلم - العلة في التعجيل مخالفة أهل الكتاب في التأخير.

الأمر الثاني: مستنبط، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما حض على التعجيل للفطر؛ لئلا يزاد في النهار ساعة من الليل، فتكون زيادة في فروض الله تعالى، ولأن ذلك أرفق