# ولا يلتفت إلى قول من ادعى الخصوصية، مع عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬1)، والله أعلم.
وصلاة الخوف هي الصلاة المعهودة، تحضر والمسلمون متعرضون لحرب العدو، وقد اختلف العلماء: هل للخوف تأثير في تغيير الصلاة المعهودة عن أصل مشروعيتها المعروفة، أم لا؟ ذهب الجمهور إلى أن له تأثيرا، وهو راجع إلى ما ذكرناه من أنه خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، أم عام في جميع الأزمان؟ والله أعلم.
وقد أخذ بحديث ابن عمر هذا: الأوزاعي، وأشهب المالكي، وهو جائز عند الشافعي.
ثم قيل: إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معا.
وقيل: متفرقين، وهو الصحيح، ورجح أبو حنيفة الأخذ بحديث ابن عمر هذا، إلا أنه قال: بعد سلام الإمام تأتي الطائفة الأولى إلى موضع الإمام، فتقضي، ثم تذهب، ثم تأتي الطائفة الثانية إلى موضع الإمام، فتقضي، ثم تذهب، وقد أنكرت عليه هذه الزيادة.
وقيل: إنها لم ترد في حديث، واختار الشافعي رواية صالح بن خوات عمن صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف الآتية.
واختلف أصحابه لو صلى على رواية ابن عمر هل تصح، أم لا؟ الصحيح: الصحة؛ لصحة الرواية، وترجيح رواية صالح من باب الأولى، واختار مالك ترجيح الصفة التي ذكرها سهل بن أبي حثمة التي رواها هو عنه في "الموطأ" موقوفة، وهي تخالف الرواية المذكورة في الكتاب في سلام الإمام، فإن فيها أن الإمام يسلم، وتقضي الطائفة الثانية بعد سلامه.
ولما رجح الفقهاء بعض الروايات على بعض، احتاجوا إلى ذكر سبب الترجيح، فتارة يرجحون بمواقع ظاهر القرآن، وتارة بكثرة الرواة، وتارة بكون بعضها موصولا، وبعضها موقوفا، وتارة بالموافقة للأصول في غير هذه الصلاة،
# وتارة بالمعاني، وهذه الرواية التي اختارها أبو حنيفة - رحمه الله - توافق الأصول في أن قضاء الطائفتين بعد سلام الإمام، وأما ما اختاره الشافعي، ففيه قضاء الطائفتين معا قبل سلام الإمام، والله أعلم.
AUTO الحديث الثاني
عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات بن جبير، عمن صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف: أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم (¬1).
الذي صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - هو سهل بن أبي حثمة.
أما يزيد بن رومان، فكنيته: أبو روح، وهو أسدي قرشي، مولاهم، كان مولى الزبير بن العوام، معدود في المدنيين، تابعي، روى عن عبد الله بن الزبير، وأنس بن مالك، وجماعة من التابعين، عالم، كثير الحديث، ثقة، روى عنه الزهري، وهشام بن عروة، وخلق سواهم من الأئمة والثقات، مات سنة ثلاثين ومئة، روى له البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والمساند.
وأبوه: رومان -بضم الراء-، وحكي في اسم رومان: فتح الراء مطلقا، وهو شاذ (¬2).
وأما صالح بن خوات بن جبير، فهو أنصاري، مدني، تابعي، ثقة، روى له
# البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والمساند، وخوات -بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو، ثم ألف، ثم تاء مثناة-، وهو ابن جبير بن النعمان، له صحبة، وكان أحد فرسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وله مشابه، والله أعلم (¬1).
وأما: سهل بن أبي حثمة، فكنيته: أبو يحيى.
ويقال: أبو محمد.
وقيل: أبو عبد الرحمن، وأبو حثمة -بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة، ثم الميم المفتوحة، ثم تاء التأنيث-، واسمه: عبد الله بن ساعدة.
وقيل: عامر بن ساعدة بن عامر بن عدي بن خيثم بن مجدعة بن حارثة ابن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس، الأنصاري، المديني، مات النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمان سنين، وقد حفظ عنه، روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسة وعشرون حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على ثلاثة أحاديث، روى عنه جماعة من التابعين، منهم: ابن شهاب الزهري.
وقيل: لم يسمع منه، وروى له أصحاب السنن والمساند، وذكر ابن [أبي] حاتم الرازي: أنه سمع رجلا من ولده يقول: كان ممن بايع تحت الشجرة، وكان دليل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أحد، وشهد ما بعدها من المشاهد، قال ابن الأثير في "معرفة الصحابة" له، وقول الواقدي أصح؛ يعني: موت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمان سنين، قال: وتوفي في أول أيام معاوية، وحديثه في صلاة الخوف صحيح مشهور (¬2).
وأما غزوة ذات الرقاع، فكانت سنة خمس من الهجرة بأرض غطفان من نجد، سميت ذات الرقاع؛ لأن أقدام المسلمين تعبت من الحفا، فلفوا عليها الخرق، هكذا ثبت في الصحيح عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - (¬1).
وقيل: سميت به بجبل هناك يقال له: الرقاع؛ لأن فيه بياضا وحمرة وسوادا.
وقيل: سميت بشجرة يقال لها: ذات الرقاع.
وقيل: لأن المسلمين رقعوا راياتهم فيها.
وقيل: يحتمل أن هذه الأمور كلها وجدت فيها، وشرعت صلاة الخوف فيها، وقيل: في غزوة بني النضير، وتقدم ذكرنا لسبب نزول آية صلاة الخوف أول الباب، وأنه كان في عسفان سنة ست، والله أعلم.
وأما الطائفة: فهي الفرقة والقطعة من الشيء، تقع على القليل والكثير، لكن قال الشافعي: أكره أن تكون الطائفة في صلاة الخوف أقل من ثلاثة، فينبغي أن تكون الطائفة التي تكون مع الإمام ثلاثة فأكثر، والذين في وجه العدو كذلك، واستدل بقوله تعالى: ﴿وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم﴾
[النساء: 102] إلى آخر الآية، فأعاد على كل طائفة ضمير الجمع، وأقل الجمع ثلاثة على المشهور، والله أعلم.
وقوله: "وطائفة وجاه العدو" وهو -بكسر الواو وضمها-، يقال: وجاهه ووجاهه وتجاهه؛ أي: قبالته.
واعلم أن هذا الحديث اشتمل على أمرين مخالفين للصلاة المفعولة في الأمن: وهو جوازها إلى غير القبلة إذا كان العدو في غير جهتها.
الثاني: انتظار الإمام قائما الطائفة الثانية في الركعة الثانية ليصلوها ثم يسلموا جميعا، وهذا في الصلاة الثانائية مقصورة كانت أو بأصل الشرع، وهذا مختار الشافعي، أما الرباعية: فهل ينتظرها قائما في الثالثة أو قبل قيامه؟ فيه اختلاف
# للفقهاء، وإذا قيل بأنه ينتظرها قبل قيامه، فهل تفارقه الطائفة الأولى قبل تشهده عند رفع رأسه من السجود، أو بعد التشهد؟ اختلف الفقهاء فيه، وليس في الحديث دلالة على أحد المذهبين، وإنما يؤخذ بطريق الاستنباط منه.
قال: شيخنا القاضي أبو الفتح -رحمه الله تعالى-: ومقتضى الحديث -أيضا- أن الطائفة الأولى تتم لأنفسها مع بقاء صلاة الإمام، وفيه مخالفة للأصول في غير هذه الصلاة، لكنه فيها ترجيح من جهة المعنى؛ لأنها إذا قضت وتوجهت إلى نحو العدو، وتوجهت فارغة من الشغل بالصلاة، وتوفر مقصود صلاة الخوف، وهو الحراسة على الصفة التي اختارها أبو حنيفة بتوجيه الطائفة للحراسة، مع كونها في الصلاة، فلا يتوفر المقصود من الحراسة، وربما أدى إلى أن يقع في الصلاة الضرب والطعن وغير ذلك من منافيات الصلاة، ولو وقع في هذه الصورة، لكان خارج الصلاة، وليس بمحذور، ومقتضى الحديث -أيضا-: أن الطائفة الثانية تتم لنفسها قبل فراغ الإمام، وفيه ما في الأول، ومقتضاه -أيضا-: أنه يثبت حتى تتم لنفسها ويسلم بهم، وهذا اختيار الشافعي، وقول في مذهب مالك، ثم ظاهر مذهب مالك أن الإمام يسلم، وتقضي الثانية بعد سلامه، وربما ادعى بعضهم أن ظاهر القرآن يدل على أن الإمام ينتظرهم ليسلم بهم؛ بناء على أنه فهم من قوله: ﴿فليصلوا معك﴾
[النساء: 102]؛ أي: بقية الصلاة التي بقيت للإمام، فإذا سلم الإمام بهم، فقد صلوا معه البقية، وإذا سلم قبلهم، لم يصلوا معه البقية؛ لأن السلام من البقية، وليس بالقوي الظهور، وقد يتعلق بلفظ الراوي من يرى أن السلام ليس من الصلاة من حيث إنه قال: فصلى بهم الركعة التي بقيت، فجعلهم مصلين معه بما يسمى ركعة، ثم أتى بلفظه، ثم ثبت جالسا، فأتموا لأنفسهم، ثم سلم، فجعل لفظ السلام متراخيا عن مسمى الركعة، إلا أنه ظاهر ضعيف، وأقوى منه في الدلالة ما دل على أن السلام من الصلاة، والعمل بأقوى الدليلين متعين، هذا آخر كلامه -رحمه الله تعالى- (¬1).
AUTO الحديث الثالث
عن جابر بن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنهما- قال: شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكبرنا جميعا، ثم ركع، وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع، ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - السجود، وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود، وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر، وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي - صلى الله عليه وسلم - وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود، فسجدوا، ثم سلم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسلمنا جميعا، قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم.
ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغزوة السابقة غزوة ذات الرقاع (¬1).
أما جابر، ونسبه، ونسبته، فتقدم ذكره جميعه.
واعلم أن هذه الصلاة المذكورة كانت والعدو في جهة القبلة، وبهذه الكيفية قال الشافعي، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ويجوز عند الشافعي تقدم الصف وتأخر الصف الأول كما في هذا الحديث، ويجوز بقاؤهما على حالهما، وقد رواه مسلم في حديث ابن عباس، ولا شك أن الحراسة تتأتى للكل مع الإمام في الصلاة، ويتأتى فيها التأخير عن الإمام لأجل العذر، إذا ثبت هذا، فموضع الحراسة في السجود، وأما في الركوع، فالمشهور في مذهب الشافعي أنه ليس
# موضعها؛ لأنه لا يمنع من إدراك العدو بالبصر، فالحراسة ممكنة معه بخلاف السجود، وفيه وجه لبعض أصحاب الشافعي: أنه يحرس في الركوع -أيضا-، والمراد بالسجود الذي سجده النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسجد معه الصف الذي يليه، هو السجدتان جميعا.
ثم الحديث يدل على أن الصف الذي يلي الإمام يسجد معه في الركعة الأولى، ويحرس الصف الثاني فيهما، ونص الشافعي على خلافه: وهو أن الصف الأول الذي يليه يحرس في الركعة الأولى، فقال بعض أصحابه: لعله سها، ولم يبلغه الحديث، وجماعة من العراقيين وافقوا الصحيح في مذهبه، ولم يذكر بعضهم سوى ما دل عليه الحديث؛ كأبي إسحاق الشيرازي، وبعضهم قال بذلك بناء على المشهور عن الشافعي: أن الحديث إذا صح يؤخذ به ويترك قوله، أما الخراسانيون فإن بعضهم تبع نص الشافعي؛ كالغزالي في "الوسيط" (¬1)،
ومنهم من ادعى أن في الحديث رواية لذلك، ورجح ما ذهب إليه الشافعي بأن الصف الأول يكون جنة لمن خلفه، ويكون ساترا له عن أعين المشركين، وبأنه أقرب إلى الحراسة، وهؤلاء مطالبون بإبراز تلك الرواية، والترجيح إنما يكون بعدها.
ثم الحديث يدل على أن الحراسة يتناوبها الطائفتان في الركعتين، فلو حرست طائفة واحدة في الركعة معا، ففي صحة صلاتهم خلاف للشافعي، والله أعلم.
ولا شك أن في بعض طرق حديث جابر هذا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بكل طائفة ركعتين، وهي صحيحة في "صحيح مسلم"، وغيره، ورواها أبو داود في "سننه" من رواية أبي بكرة - رضي الله عنه - (¬2)، فكانت الطائفة الثانية مفترضين خلف
# متنفل، وبه قال الشافعي، وهو محكي عن الحسن البصري، وادعى الطحاوي أنه منسوخ، ولا تقبل دعواه؛ إذ لا دليل لنسخه.
واعلم أن الخوف لو كان أكثر مما نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله فيه، فإنه يصلي على حسب حاله، راكبا وقائما، يومئ إيماء، مستقبل القبلة وغير مستقبلها، وهو قول ابن عمر، وبه أخذ مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وعامة العلماء، ويشهد له قوله تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾
[البقرة: 239] قال بعض العلماء: بحسب ما يتمكن منه.
وقال جماعة من الصحابة والسلف: يصلي في الخوف ركعة يومئ بها إيماء.
وقال الضحاك: فإن لم يقدر على ركعة، فتكبيرتين حيث كان وجهه.
وقال إسحاق: إن لم يقدر على ركعة إيماء، صلى سجدة، فإن لم يقدر فتكبيرة.
وقال الأوزاعي نحوه إذا تهيأ الفتح، لكن إن لم يقدر على ركعة، ولا على سجدة، لم يجزئه التكبير، وأخرها حتى يؤمنوا.
وهذه المذاهب كلها لها أصل صحيح من الكتاب والسنة، وهو قوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾
[التغابن: 16]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (¬1)، وهو مأمور بالصلاة على صفة من قيام وركوع وسجود وتكبير وتلاوة، فإذا تعذر بعضها، أتى بالباقي؛ محافظة على امتثال الأمر، والله أعلم.
ومنع مكحول وبعض أهل الشام من صلاة الخائف جمله متى لم يتهيأ له أن
# يأتي بها على وجهها، ويؤخرها إلى أن يتمكنوا من ذلك، واحتجوا بتأخير النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة يوم الخندق، ولا حجة لهم فيه؛ لأن صلاة الخوف إنما شرعت بعد ذلك كما ذكرنا.
واختلف الذين قالوا بالجواز للمطلوب في جواز ذلك للطالب:
فمالك وجماعة من أصحابه على التسوية بينهما.
وقال الشافعي، والأوزاعي، وفقهاء أصحاب الحديث، وابن عبد الحكم: لا يصلي الطالب إلا بالأرض.
ثم اختلفوا فيما يباح له من العمل في الصلاة، فجمهورهم على جواز كل ما يحتاج إليه في مطاردة العدو، وما يضطر إليه من ذلك؛ من مشي ونحوه، وقال الشافعي: إنما يجوز له من ذلك المشي اليسير، والطعنة والضربة، فأما ما كثر، فلا تجزئه الصلاة، ونحوه عن محمد بن الحسن، والله أعلم.
* * *