العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

AUTO كتاب الصلاة — الجزء ٨ من ١١

ج ٢ · ص ٦١٥

# رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والإيمان به واجب، وأجمع عليه العلماء من أهل السنة وغيرهم، وهو مذهب أهل الحق، خلافا للمعتزلة.

وقوله: "ومن عذاب النار":

فيه الإيمان بالنار، وأنها مخلوقة موجودة، وقد ثبتت الاستعاذة منها في غير حديث.

وقوله: "ومن فتنة المحيا والممات": أي: الحياة والموت، ففتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأشدها وأعظمها -والعياذ بالله تعالى منه- أمر الخاتمة عند الموت، وفتنة الممات قيل: المراد: فتنة القبر، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاستعاذة من عذاب القبر وفتنة القبر كمثل أو أعظم من فتنة الدجال، ولا يكون من هذا الوجه متكررا مع قوله: من عذاب القبر؛ لأن العذاب مرتب على الفتنة، والسبب غير المسبب، ولا يقال: إن المقصود زوال عذاب القبر؛ لأن الفتنة نفسها أمر عظيم، وهو شديد يستعاذ بالله من شره، ويجوز أن يراد بفتنة الممات: الفتنة عند الموت، وأضيفت إلى الموت؛ لقربها منه عند الاحتضار، أو قبله بقليل، وتكون فتنة المحيا على هذا ما يقع قبل ذلك في مدة الحياة للإنسان وتصرفه في الدنيا، فإن ما قارب الشيء يعطى حكمه، فحالة الموت تشبه بالموت، فلا تعد من الدنيا، فعلى هذا يكون الجمع بين فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وفتنة القبر من باب ذكر الخاص بعد العام، ونظائره كثيرة، والله أعلم.

ويحتمل أن يراد بفتنة المحيا والممات حالة الاحتضار وحالة المساءلة في القبر، فكأنه استعاذ من فتنة هذين المقامين، وسأل التثبيت فيهما؛ كما قال تعالى: ﴿يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة﴾ [إبراهيم: 27].

واعلم أن الرواية التي في "صحيح مسلم" - رحمه الله - كما ذكرها المصنف فيها زيادة كون الدعوات مأمورا بها بعد التشهد، والمراد به الأخير لا الأول؛

ج ٢ · ص ٦١٦

# لأنه مبني على التخفيف، وقد ظهرت العناية بالدعاء بهذه الأمور؛ حيث أمرنا بها في كل صلاة، وهي حقيقة بذلك؛ لعظم الأمر فيها، وشدة البلاء في وقوعها، ولأن أكثرها أمور إيمانية غيبية، فتكررها على النفس يجعلها ملكة لها، وفيها التعبير عن الاستعاذة بصيغة من النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه يمكن التعبير عنها بغير هذا اللفظ، وهو جائز يحصل به المقصود، فإن معنى أعوذ: أعتصم، لكن الأولى امتثال الأمر بقول ما أمر به الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم.

وفي الحديث الرد على أبي حنيفة - رحمه الله -؛ حيث منع الدعاء في الصلاة إلا بألفاظ القرآن العظيم.

واعلم أن محل الدعاء من الصلاة مواطن:

منها: هذا الموطن بين التشهد والتسليم.

ومنها: دعاء الاستفتاح بين تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة.

ومنها: الدعاء في السجود.

ومنها: الدعاء في الجلوس بين السجدتين.

ومنها: في الركوع.

ومنها: الدعاء في تلاوته فيها، وهو إذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، وقد وردت في كل موطن منها أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة، منها أحاديث خرجت في "الصحيحين" وغيرهما، ويدل أيضا عليها حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وهو هذا.

* * *

AUTO الحديث الرابع

عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-: أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: "قل: اللهم إني

ج ٢ · ص ٦١٧

# ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا انت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم" (¬1).

أما عبد الله بن عمرو بن العاص، فتقدم الكلام عليه.

وأما أبو بكر الصديق:

فاسمه عبد الله بن أبي قحافة، واسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، يلتقي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرة بن كعب، وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب أخي عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، تلتقي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[في مرة]، فهي ابنة أخي جده عامر، وهو صخر بن عامر، فتكون ابنة عم أبيه، والله أعلم.

أسلم أبوه، وقيل: إن اسمه عتيق، وليس بمشهور، وقيل: إنما سمي به لحسن وجهه، وقيل: إنما سمي عتيقا؛ لما روي من غير وجه عن عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أبو بكر عتيق الله من النار" (¬2)، فمن يومئذ سمي عتيقا، وقال مصعب بن الزبير وغيره: إنما سمي عتيقا؛ لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به (¬3)، وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: إن الله -سبحانه وتعالى- هو الذي سمى أبا بكر على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صديقا (¬4)، وقال أبو العالية والكلبي في قوله تعالى: ﴿والذي جاء بالصدق وصدق به﴾ [الزمر: 33]، الذي جاء بالصدق: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وصدق به: أبو بكر - رضي الله عنه - (¬5).

ج ٢ · ص ٦١٨

وروى محمد بن فضيل عن الكلبي أن قوله تعالى: ﴿لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا﴾ [الحديد: 10]، نزلت في أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - (¬1)؛ فإنه أول من أسلم، وأول من أنفق في سبيل الله، وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أول من أظهر إسلامه بسيفه وبيعته النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - (¬2).

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر - رحمه الله -: وسمي الصديق لبداره إلى تصديق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كل ما جاء به، وقيل: بل قيل له الصديق لتصديقه له في خبر الإسراء.

وكان في الجاهلية وجيها، رئيسا من رؤساء قريش، وإليه كانت الأشناف، وهي الرايات في الجاهلية، كان إذا حمل شيئا، صدقته قريش فيه، وأمضوا حمالته وحمالة من قام معه، وإن احتملها غيره، خذلوه ولم يصدقوه.

وأسلم على يدي أبي بكر من العشرة: الزبير، وعثمان، وطلحة، وعبد الرحمن بن عوف.

وهو أول من أسلم من الرجال، وكان له أربعون ألفا أنفقها كلها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر" (¬3).

وأعتق أبو بكر سبعة كانوا يعذبون في الله تعالى، منهم: بلال، وعامر بن فهيرة.

ج ٢ · ص ٦١٩

وزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنته عائشة - رضي الله عنها -، وكان يقال لها: الصديقة بنت الصديق، وكان أبو بكر - رضي الله عنه - أعلم الناس بحديث التخيير، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو المخير، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دعوا لي صاحبي؛ فإنكم قلتم لي: كذبت، وقال: صدقت" (¬1)، وقال - صلى الله عليه وسلم - في كلام البقرة والذئب: "آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر" (¬2)، وما هما [ثم]، ثم علم - صلى الله عليه وسلم - منهما بما كانا عليه من اليقين والإيمان.

وقال عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: قلت: يا رسول الله! من أحب الناس إليك؟ قال: "عائشة"، قلت: من الرجال؟ قال: "أبوها" (¬3).

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام، لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر" (¬4).

وعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: حدثني عمرو بن عبسة، قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بارك بعكاظ، فقلت: يا رسول الله! من اتبعك على هذا الأمر؟ قال: "حر وعبد: أبو بكر، وبلال"، قال: فأسلمت عند ذلك (¬5).

وعن أنس: أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنهما - حدثه قال: قلت:

ج ٢ · ص ٦٢٠

يا رسول الله - للنبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن في الغار-: لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه، لأبصرنا تحت قدميه، قال: "يا أبا بكر! ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ " (¬1).

وقال رجل من أبناء أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مجلس فيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: والله ما كان من موطن فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا وعلي فيه، فقال القاسم: يا أخي! لا تحلف، قال: هلم، قال: بلى ما لا نرده، قال الله تعالى: ﴿ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا﴾ (¬2) [التوبة: 40].

قال أصحاب المعاني: كانت المعية لفظا ومعنى، أما اللفظ، فإنه كان يقال لأبي بكر: خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى قال له رجل: يا خليفة الله! قال: لست بخليفة الله، ولكني خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا راض بذلك (¬3)، وأما المعنى، فإن عناية الله تعالى لم تفارقهما في الدنيا والآخرة، وأجمع الصحابة على استخلافه من غير نزاع، وكانت خلافته كالمنطوق بها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واستخلفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أمته في الصلاة، وإنما لم يصرح باستخلافه على أعباء الأمة؛ لأنه لم يؤمر فيه بشيء، بل عرض به - صلى الله عليه وسلم - تعريضا قام مقام التصريح، وهو ما رواه الطحاوي عن المزني، عن الشافعي، عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه - رضي الله عنه - قال: أتت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألته عن شيء، فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله! أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ -تعني الموت-، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لم تجديني، فأتي أبا بكر" (¬4)، قال الشافعي - رحمه الله -:

ج ٢ · ص ٦٢١

في هذا الحديث دليل على أن الخليفة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر - رضي الله عنه - (¬1).

وكان أبو بكر أعلم الناس بالأنساب وبكل شيء بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان أشجع الناس، وأشدهم فهما، وأغزرهم علما، وأكثرهم رأفة ورحمة، ولما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لم يعتره ما اعترى الصحابة من الجزع والقلق وعدم الصبر، حتى إنه - رضي الله عنه - كان في سرية أسامة بن زيد، فجاء المسجد، فوجد الناس مضطربين لموت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يرعه ما الناس فيه، ولم يرجع إلى قولهم حتى دخل بيت ابنته عائشة - رضي الله عنهما -، فكشف عن وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوجده قد مات، فقبله بين عينيه، وقال: والله لقد مت الموتة التي كتبها الله -عز وجل- عليك، ثم سجاه، ثم خرج إلى المسجد وخطب الناس، وقال من جملة قوله: من كان يعبد الله، فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا، فإن محمدا قد مات، ثم تلا: ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم﴾ [آل عمران: 144]، فعلم الناس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد مات (¬2)، ثم لم يكن له - رضي الله عنه - هم إلا أمر المسلمين وأعبائهم، فذهب إلى الأنصار، فتكلم هو وعمر معهم، وقال لهم من جملة قوله: نحن الصادقون وأنتم المفلحون، والله جعل المفلحين مع الصادقين، يشير بذلك إلى أن الله تعالى وصف المهاجرين بالصادقين، والأنصار بالمفلحين في سورة الحشر، وجعل المفلحين مع الصادقين في سورة براءة، فقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴾ [التوبة: 119]، فرجعوا إليه، وبايعهم وبايعوه في قصة طويلة، وأول من بايعه عمر - رضي الله عنهما -، ثم

ج ٢ · ص ٦٢٢

# تتابع الناس، وقال لهم: لست بخيركم، فإن نسيت فذكروني، وإن اعوججت فقوموني (¬1).

فانظر إلى ما جمع تعالى له من التوحيد والتشريع والشجاعة، والثبات، والفهم الثاقب، والعلم الراسخ، واليقين الصادق، والصبر الجميل، إلى غير ذلك من الصفات الحميدة، والعطايا الفريدة، رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا وزن الأمة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجحها، ولهذا قال علي - رضي الله عنه -: من قال: إن أحدا كان أحق بالخلافة من أبي بكر - رضي الله عنه -، فقد أعظم الفرية، وخطأ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو! لولا أن أبا بكر استخلف، ما عبد الله، فقيل له: مه يا أبا هريرة! ما تقول؟ فأقام الحجة، وأوضح المحجة، حتى صدقوه فيه، وشهدوا له بما ذكره فيه (¬2).

وقال علي - رضي الله عنه -: رحم الله أبا بكر، أول من جمع ما بين اللوحين (¬3).

وقال: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري (¬4).

وقال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنهما -: ولينا أبو بكر فخير خليفة، أرحمه بنا، وأحناه علينا (¬5).

ج ٢ · ص ٦٢٣

وقال مسروق: حب أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ومعرفة فضلهما من السنة (¬1).

وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر" (¬2).

وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: اجعلوا إمامكم خيركم؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إمامنا خيرنا (¬3).

وقال أبو بكر بن عياش - رحمه الله - في مجلسه العام: ما ولد لآدم ولد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر، قالوا: صدقت يا أبا بكر، قال له عاصم بن يوسف مولى فضيل بن عياض: يا أبا بكر! ولا يوشع بن نون وصي موسى؟ قال: ولا يوشع بن نون وصي موسى، إلا أن يكون نبيا، ثم فسره أبو بكر فقال: قال الله -عز وجل-: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾ [آل عمران: 110]، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل هذه الأمة بعدي أبو بكر" (¬4)، قال الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي - رحمه الله -: والأمة مجمعة على ما قال أبو بكر - رحمه الله - إلا من لا يعتد بخلافه.

وكان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أول الناس إسلاما، وهاجر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وشهد معه بدرا والمشاهد كلها، ثم ولي الخلافة بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنتين ونصفا، وقد اختلف فيما بعد السنتين اختلافا كثيرا، فأكثرها ستة أشهر، وأقلها ثلاثة أشهر إلا خمس ليال، وحكي قول غريب: أن

ج ٢ · ص ٦٢٤

# مدة خلافته عشرون شهرا، واستكمل بخلافته سن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمات وهو ابن ثلاث وستين سنة، وصلى عليه عمر بن الخطاب في المسجد، ودفن في بيت عائشة - رضي الله عنها - مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونزل في قبره عمر، وعثمان، وطلحة وابنه عبد الرحمن -رضي الله عنهم-، وتوفي يوم الاثنين، وقيل: ليلة الثلاثاء، لثمان، وقيل: لثلاث بقين من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة من الهجرة، وكان مرضه خمس عشرة ليلة، ودفن ليلا.

روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مئة حديث، واثنان وأربعون حديثا، اتفق البخاري ومسلم على ستة أحاديث، وانفرد البخاري بأحد عشر حديثا، ومسلم بحديث واحد، وروى عنه عمر، والبراء بن عازب، وابنه عبد الله، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو هريرة، والبراء بن عازب، وابنته عائشة أم المؤمنين، وعبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت، وأبو سروعة عقبة بن الحارث بن نوفل بن عبد مناف القرشي، وخلق سواهم، وروى له أصحاب السنن والمساند.

قالت عائشة - رضي الله عنها -: لم يقل أبو بكر - رضي الله عنه - بيت شعر في الإسلام حتى مات (¬1)، وكان هو وعثمان - رضي الله عنهما - ممن حرم الخمر في الجاهلية، وهو - رضي الله عنه - الذي قام بقتال أهل الردة، فظهر من فضل دأبه في ذلك وشدته مع لينه ما لم يحتسب، فأظهر الله تعالى دينه، وقتل على يديه وببركته كل من ارتد عن دين الله، حتى ظهر أمر الله وهم كارهون، وقاتل مانعي الزكاة -أيضا- حتى رغبوا إلى أدائها.

واختلف في مكثه في الغار هو ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال مجاهد - رحمه الله -: مكثا فيه ثلاثا، وقيل: بضعة عشر يوما، وهو غير صحيح، وله - رضي الله عنه - من الخطب والمواعظ والحكم وغير ذلك ما يحتمل مجلدات، والله أعلم (¬2).

ج ٢ · ص ٦٢٥

أما قوله: "ظلما كثيرا"، فهو في معظم الروايات مضبوط بالثاء المثلثة، وفي بعض روايات مسلم: كبيرا -بالباء الموحدة-، وكلاهما حسن، قال شيخنا العلامة أبو زكريا النووي - رحمه الله -: فينبغي أن يجمع بينهما -يعني للاحتياط على التعبد- بلفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمحافظة عليه خصوصا في الدعاء، فيقال: ظلما كثيرا كبيرا" (¬1).

وقد احتج البخاري في "صحيحه" (¬2)، والبيهقي في "سننه" (¬3)، وغيرهما من الأئمة بهذا الحديث للدعاء آخر الصلاة، وهو استدلال حسن صحيح؛ فإن قوله: "في صلاتي" يعم جميعها، ومن مظان الدعاء في الصلاة هذا الموطن، فتعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - تقرير منه - صلى الله عليه وسلم - له لسؤاله وجواز العمل به، فمقتضى الحديث الأمر به من غير تعيين لمحل، ولو فعل فيها حيث لا يكره الدعاء فيه، جاز، لكنه يترجح فعله في موطنين: في السجود، وبعد التشهد قبل السلام؛ فإنه قد ثبت الأمر بالدعاء فيهما خصوصا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "وليتخير بعد ذلك من المسألة ما شاء".

قال شيخنا أبو الفتح ابن دقيق العيد الحافظ، المدقق، المحقق -رحمه الله تعالى-: ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهد؛ لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل (¬4).

ج ٢ · ص ٦٢٦

وقوله: "إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا" دليل على أن الإنسان لا يعرى من ذنب وتقصير؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "استقيموا ولن تحصوا" (¬1)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون" (¬2)، وأمرنا بالدعاء بذلك على الإطلاق من غير تقييد وتخصيص بحالة، فلو كان ثم حالة لا يكون فيها ظلم ولا تقصير، لما كان هذا الإخبار مطابقا للواقع، ولا يؤمر به.

وقوله: "ولا يغفر الذنوب إلا أنت"، إقرار بوحدانية الباري -سبحانه وتعالى-، واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار؛ كما قال تعالى: "علم أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب"، وقد وقع في هذا الحديث امتثال لما أثنى الله تعالى في قوله: ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم﴾ [آل عمران: 135].

وقوله: "فاغفر لي مغفرة من عندك" فيه وجهان: أنه إشارة إلى التوحيد في قوله: "ولا يغفر الذنوب إلا أنت" كأنه قال: لا يفعل هذا إلا أنت، فافعله أنت، والثاني: وهو أحسنها، أنه إشارة على طلب مغفرة مبتدأ بها من عند الله تعالى لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن وغيره، بل هي رحمة من عنده -سبحانه وتعالى- متفضل بها، ولا إدلال بسبب من الأسباب، فإن الإدلال بالأعمال، والاعتقاد بكونها موجبة للثواب وجوبا عقليا، يقتضي أن للعبد فيها سببا، وليس الأمر كذلك، بل الله سبحانه المتفضل بالسبب والمسبب، فكل منهما من عنده، ليس للعبد فيه مدخل سوى توفيق الله -سبحانه وتعالى-، وهو خلق قدرة الطاعة فيه، فشرف بذلك.

ج ٢ · ص ٦٢٧

والمغفرة: الستر في لسان العرب، والرحمة من الله تعالى عند المنزهين من الأصوليين عن التشبيه، إما نفس الأفعال التي يوصلها الله تعالى؛ من الإنعام والإفضال إلى العبد، وإما إرادة اتصال تلك الأفعال، فعلى الأول: هي من صفات الفعل، وعلى الثاني: هي من صفات الذات.

وقوله: "إنك أنت الغفور الرحيم": صفتان ذكرتا ختما للكلام على جهة المقابلة لما قبله لقوله: "اغفر لي وارحمني"، فالغفور مقابل لسؤال المغفرة، والرحيم مقابل لسؤال الرحمة، وقد وقعت المقابلة للأول بالأول، والثاني بالثاني - هاهنا-، وقد تقع على خلاف ذلك بأن يراعى القرب، فيجعل الثاني للأول، والأول للأخير، وذلك على حسب اختلاف المقاصد، وطلب التعيين في الكلام، ومما يحتاج إليه في علم التفسير مناسبة مقاطع الآي لما قبلها، والله أعلم.

وفي هذا: الحديث: شرعية طلب تعليم العلم من العلماء، خصوصا في الدعوات المتعلقة بالصلوات.

وفيه: الاعتراف بظلم النفس وتقصيرها في كل حالة.

وفيه: حصره للمغفرة بأنها لا تكون إلا من عند الله تعالى؛ إذ لا يتصور إيجادها من عند غيره.

وفيه: طلبها وطلب الرحمة، وإن كانت رحمة الله تعالى تعم المغفرة وغيرها.

وفيه: الثناء على الله تعالى بما وصف به نفسه.

وفيه: إجابة العالم للمتعلم سؤاله، خصوصا إذا كان المسؤول علما عمليا، وافتقارا وتوحيدا أو تنزيها، والله تعالى أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ٦٢٨

AUTO الحديث الخامس

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة بعد أن نزلت عليه: ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾ [النصر: 1] إلا يقول فيها: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي" (¬1)، وفي لفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في ركوعه وسجوده: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي" (¬2).

في لفظ الحديث أولا ما يصرح بالمبادرة إلى امتثال الأمر في قوله: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي"، مع ما جاء في بعض الحديث في "الصحيح" من قول عائشة: يتأول القرآن (¬3)، وذلك يشعر بأنه يفعل ما أمر به فيه، فإن كان الفتح ودخول الناس في دين الله حاصلا، فكيف يكون القول امتثالا للأمر الوارد، ولم يوجد شرط الأمر؟ وإن لم يكن حاصلا، وهو المختار على مقتضى اللفظ، فيكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد بادر إلى الفعل المأمور به قبل وقوع الزمن الذي تعلق به الأمر فيه إذ ذاك عبادة وطاعة لا تختص بوقت معين، فإذا وقع الشرط، كان الواقع من هذا القول بعد وقوعه واقعا على حسب الامتثال، وقبل وقوع الشرط واقعا على حسب التبرع، وليس في قول عائشة - رضي الله عنها -: يتأول القرآن، ما يقتضي، ولا بد أن يكون جميع قوله - صلى الله عليه وسلم - واقعا على جهة الامتثال للمأمور حتى يكون دالا على وقوع الشرط، بل مقتضاه أنه يفعل تأويل القرآن وما دل عليه لفظه فقط، وجاز أن يكون بعض هذا القول فعلا لطاعة مبتدأة، وبعضه امتثالا للأمر.

وفي لفظه ثانيا ما يقتضي جواز الدعاء في الركوع، ولا تعارض بين ذلك

ج ٢ · ص ٦٢٩

# وبين قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود، فاجتهدوا فيه في الدعاء" (¬1)؛ فإنه دال على الأولوية من تعظيم الرب -سبحانه وتعالى- في الركوع، والأولوية لا يخالف الجواز من الدعاء فيه، كيف ولم ينه عنه فيه، بل فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه، وأمر بالاجتهاد في السجود من الدعاء من غير منع من التسبيح، فيقتضي ذلك جميعه أن تكون الكثرة للتعظيم في الركوع، لا منع الدعاء، والكثرة للدعاء في السجود لا منع التنزيه، وإن كان السؤال والدعاء يدل على التنزيه والتعظيم، مع أن في حديث عائشة - رضي الله عنها - لفظ (إذا)، وهي تقتضي الاستقبال وعدم حصول الشرط حينئذ، لكنها لا تدخل إلا على ما يتحقق وقوعه، بخلاف (إن)؛ فإنها تدخل على المشكوك في وقوعه، ولهذا إذا قال لزوجته: إذا دخلت الدار فأنت طالق، لم يكن حلفا؛ لأنه غير محقق الوقوع، فلا يصح دخولها على الدخول للدار، ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، كان حلفا؛ لكونه مشكوكا فيه غير محقق الوقوع، لكنه إذا وجد المعلق عليه فيهما، وقع الطلاق؛ لوجود الصفة، وقد ولدوا في (إذا) وجها في عدم الوقوع في قوله: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، فقال: إذا دخلت الدار، فأنت طالق، ثم دخلت، قالوا: لأنه لا يسمى حلفا عرفا، وإن كان وضعهما لغة كما ذكرنا، فلا يكون حلفا في (إذا)، ويكون حلفا في (إن)، فلما كانت (إذا) لا تدخل إلا على ما يتحقق وقوعه، عامله معاملة الحاضر، فبادر إلى امتثال الأمر، فقول عائشة - رضي الله عنها -: "ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة بعد أن نزلت: إذا جاء نصر الله والفتح"، يقتضي تعجيل القول لتحقق وقوعهما، وقرب الصلاة عقب نزول الآية، والمراد بالفتح فتح مكة، وأما دخول الناس في دين الله أفواجا، فتحتاج إلى مدة أوسع من المدة التي بين الصلاة الأولى ونزول الآية والفتح، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٦٣٠

وقوله: "سبحانك اللهم" سبحانك: منصوب على المصدر، قال أهل العربية وغيرهم: التسبيح: التنزيه، يقال: سبحت الله تسبيحا وسبحانا، ومعناه براءة وتنزيه له من كل نقص وصفة لمحدث (¬1).

وقوله: "وبحمدك" سبحتك، ومعناه: وبتوفيقك لي وهدايتك وفضلك علي سبحتك، لا بحولي وقوتي، ففي ذلك شكر لله تعالى على هذه النعمة، والاعتراف بها، والتفويض إلى الله تعالى، وأن كل الأفعال له سبحانه ملكا واستحقاقا، وقوله في الآية الكريمة: ﴿فسبح بحمد ربك﴾ [النصر: 3]، فيه وجهان:

أحدهما: المراد بالأمر: التسبيح بنفس الحمد؛ لتضمن الحمد معنى التسبيح الذي هو التنزيه؛ لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله تعالى وحده، وفي ذلك نفي التزكية.

والثاني: المراد: التباس فسبح بالحمد، فتكون الباء في (وبحمدك) دالة على الحال، وهذا هو الراجح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبح وحمد بقوله: "سبحانك وبحمدك"، وعلى مقتضى الوجه الأول كان يكتفي بالحمد فقط، لكن تسبيح النبي - صلى الله عليه وسلم - دليل على ترجيح المعنى الثاني، ويكون معناه: بحمدك سبحت، فيكون الحمد سببا للتنزيه بسبحان، ويكون معناه التوفيق والهداية، والاعتقاد معناه، وهذا كما قالت عائشة - رضي الله عنها -: لما نزلت براءتها للنبي - صلى الله عليه وسلم -: بحمد الله لا بحمدك، كما ثبت في "الصحيح" (¬2)؛ أي: وقع هذا بسبب حمد الله؛ أي: بتفضله وإحسانه وعطائه؛ قإن الفضل والإحسان سبب الحمد، فيعبر عنهما به.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم اغفر لي" امتثال لقوله تعالى: {واستغفره إنه كان

ج ٢ · ص ٦٣١

# توابا} بعد امتثال قوله: ﴿إذا جاء نصر الله والفتح (1) ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا (2) فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا﴾، وسؤال المغفرة هنا، مع أنه - صلى الله عليه وسلم - مغفور له، هو من باب العبودية والإذعان والافتقار إلى الله -سبحانه وتعالى- والله أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ٦٣٢

AUTO باب الوتر

AUTO الحديث الأول

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: "مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح، صلى واحدة، فأوترت له ما صلى"، وأنه كان يقول: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا" (¬1).

أما ابن عمر، فتقدم الكلام عليه.

وأما الرجل السائل، فلا أعلم اسمه بعد الكشف عليه.

وأما المنبر: فهو مأخوذ من النبر، وهو الارتفاع.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الليل مثنى مثنى"، فهكذا هو في "صحيح البخاري ومسلم".

وقد تمسك به مالك - رحمه الله - في أنه لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين، سواء كان بالليل أو النهار، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: صلاة نفل الليل مثنى مثنى، وأما نفل النهار، فرباع؛ حيث إن صلاة النهار، وهي الظهر والعصر، رباعيتان، فنفله كفرضه، وأما الليل، فصلاته

ج ٢ · ص ٦٣٣

# فرضا ثلاثية ورباعية، وقد نص الشارع على أن نفله مثنى، فلا يتعدى.

أجاب الأولون والجمهور بأنه صح بالإسناد الصحيح الذي أجاب البخاري بصحته، وهو في "سنن أبي داود والترمذي": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الليل مثنى مثنى" (¬1)، لكن ظاهر لفظ الحديث في "الصحيحين" يقتضي حصر صلاة الليل فيما هو مثنى، وبعد ثبوت لفظ النهار، ارتفع الحصر في الليل، واقتضى أن حكم النهار كالليل في كون صلاة نفله مثنى، وهو المقصود؛ إذ ذلك ينافي الزيادة؛ لأنه لو جازت الزيادة، لما انحصرت صلاة الليل والنهار في المثنى، لكن الشافعي حمل ذلك على الأفضل والأولى، وهو أن يسلم من كل ركعتين، فلو جمع ركعات بتسليمة واحدة، أو تطوع بركعة واحدة، جاز، وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه لو تطوع بأزيد من ركعتين شفعا أو وترا، فلا يزيد على تشهدين، ثم إن كان المتنفل به شفعا، فلا يزيد بين تشهدين على ركعتين، وإن كان وترا، فلا يزيد بينهما على ركعة، فعلى هذا إذا تنفل بعشر ركعات مثلا، جلس بعد الثامنة، ولا يجلس بعد السابعة، ولا ما قبلها؛ لأنه يكون قد زاد على ركعتين بين التشهدين، وإن تنفل بتسع أو بسبع مثلا، فلا يزيد بين التشهدين على ركعة، فيجلس بعد الثامنة في التسع، وبعد السادسة في السبع، ثم يصلي الركعة، ثم يجلس، ولو اقتصر على جلوس واحد في ذلك كله، جاز، وإنما حمله على ما ذكر أن النوافل تبع للفرائض، وهي شبهها، والفريضة الوتر للنهار في المغرب، وليس بين التشهدين فيها إلا ركعة واحدة، والفرائض الشفع ليس بين التشهدين فيها أكثر من ركعتين، وليس بمتفق على ذلك عند أصحاب الشافعي، وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الضحى يوم الفتح ثمان ركعات، سلم من كل ركعتين، وكل واحدة من صلاة العيد والاستسقاء ركعتان، وهذه كلها من صلاة النهار، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٦٣٤

ثم لفظ الحديث كما اقتضى ظاهره عدم الزيادة على مثنى، وكذلك يقتضي عدم النقصان منهما، وقد اختلفوا في ذلك، فقال الشافعي وطائفة: يجوز التنفل بركعة، وقال أبو حنيفة: لا يجوز؛ لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" وهذا أولى من الاستدلال بأنه لو كانت الركعة الفردة صلاة، لما امتنع قصر صلاة الصبح والمغرب، فإنه ضعيف، ثم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الليل مثنى"، مع قوله: "فإذا خشي الصبح أوتر بركعة واحدة توتر له ما صلى"، يقتضي تقديم شفع على الوتر، فلو أوتر بعد صلاة العشاء من غير شفع، لم يكن آتيا بالسنة، وظاهر مذهب مالك - رحمه الله - لا يوتر بركعة فردة هكذا من غير حاجة، وقال أبو حنيفة: لا يجوز الوتر بأقل من ثلاث ركعات، ثم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا خشي الصبح، أوتر بواحدة" يقتضي انتهاء وقت الوتر إلى طلوع الفجر الثاني يخرج بطلوعه، وهو المشهور في مذهب الشافعي، وهو قول جمهور العلماء، ولأصحاب الشافعي وجه أنه يمتد بعد طلوع الفجر حتى يصلي الصبح.

ثم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا" يقتضي أن يكون الوتر آخر صلاة الليل؛ لأنه أمر أن يجعله آخر صلاته بالليل، ولم يقل أحد بوجوبه فيما أعلم، بل ذهب ذاهب إلى وجوب أصل الوتر، وجعل من جملة ما استدل به على وجوبه هذا الحديث، وليس فيه دليل، بل إن أراد الاستدلال بأن يحمل الصيغة على الندب، فلا يستقيم له أيضا؛ لما يلزم منه من الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظة واحدة، ومذهب هذا الذاهب يمنعه، ولا يرى ندبية الوتر، فلا يستقيم له الاستدلال به على الوجوب، ثم جعل الوتر آخر صلاة الليل هو الأفضل؛ لأنه الغالب من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقوله، فلو أوتر ثم أراد التنفل، فهل يشفع وتره بركعة أخرى، ثم يتنفل بما شاء من صلاته؛ فيه وجهان لأصحاب الشافعي، وإذا لم يشفعه بركعة، وصلى، فهل يعيد الوتر أخيرا؛ فيه خلاف للمالكية والشافعية، ولا شك أن هذا الحديث يقتضي ظاهره إعادته، لكنه يتوقف على ألا يكون قبله وتر؛ لما جاء من الحديث الآخر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

ج ٢ · ص ٦٣٥

"لا وتران في ليلة" رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وقال: حسن، وابن خزيمة في "صحيحه" (¬1)، فيلزم من الأمر بجعله آخر الصلاة، ومن قوله: "لا وتران في ليلة" يشفع الوتر الأول، وإن لم يشفعه، أعاد الوترين في ليلة، وإن لم يعد الوتر، لم يكن آخر صلاة الليل وترا، ومن قال: لا يشفع ولا يعيد الوتر، منع أن ينعطف حكم صلاة على أخرى بعد السلام والحديث، وطول الفصل إن وقع ذلك، فإذا لم يجتمعا، والحقيقة أنهما وتران، ولا وتران في ليلة، فامتنع الشفع، وامتنع إعادة الوتر أخيرا، ولم يبق إلا مخالفة ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا"، وهو محمول على الاستحباب، كما أن الأمر بأصل الوتر كذلك، وترك المستحب أولى من ارتكاب المكروه، ومن قال بإعادة الوتر، فهو -أيضا- مانع من شفع الوتر الأول محافظة على قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا"، ويحتاج إلى الاعتذار عن قوله: "لا وتران في ليلة"، وقد ينبني الكلام في ذلك على مسألة، وهي أن التنفل بركعة فردة هل يشرع في غير المنصوص عليه؟ وفيه خلاف، فليتأمل ذلك.

وقد رتب الشافعي -رحمه الله تعالى- على هذا المعنى مسألة، وهي أنه لو نذر صلاة، هل يلزمه ركعتان، أو ركعة؟ إن نظرنا إلى واجب الشرع فيه، وهو الصحيح، لزمه ركعتان، وإن نظرنا إلى جائزه، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الوتر ركعة من آخر الليل" (¬2)، لزمه ركعة، والله أعلم.

وأبو حنيفة - رحمه الله - يخالف في أن الوتر ركعة، وفي أنه لا يجوز التنفل بركعة، قال: إنه ليس في الفرائض صلاة ركعة، فلتكن النوافل كذلك، لكن

ج ٢ · ص ٦٣٦

# الحديث الصحيح يدل على أن الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم في "صحيحه"، وغيره، وقد روى أبو داود، والنسائي، وابن ماجه بإسناد حسن صحيح من حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث، فليفعل، ومن أراد أن يوتر بواحدة، فليفعل" (¬1)، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثاني

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: من كل الليل أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ من أول الليل، وأوسطه، وآخره، فانتهى وتره إلى السحر (¬2).

تقدم ذكر عائشة - رضي الله عنها -.

السحر: هو وقت قبل انفجار الصبح قريب منه.

واعلم أن الليل اسم لجميع الوقت؛ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، وقد اختلف علماء السلف ما بين طلوع الفجر الثاني وطلوع الشمس، هل هو من النهار، أم من الليل، أم هو وقت مستقل لا من هذا، ولا هذا؟ وهذا الحديث يدل ظاهره على أنه ليس من الليل؛ لأنه جعل كل الليل وقتا للوتر، وجعل نهاية الوتر الذي كل الليل وقته السحر أو الفجر، فدل على أن ما بعده ليس من الليل، ولا شك أن أول وقت الوتر لا يدخل فيه ما بين غروب الشمس ووقت العشاء اتفاقا، مع أنه داخل في قولها: من كل الليل أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛

ج ٢ · ص ٦٣٧

# من أوله، والصحيح من مذهب الشافعي وأصحابه أنه لا يدخل وقته إلا بفراغ المصلي من صلاة العشاء، وفي وجه: يدخل وقته بدخول وقت العشاء، وفي وجه: لا يصح الإيتار بركعة إلا بعد نفل بعد العشاء، وأما آخر وقته، فيمتد إلى آخر طلوع الفجر الثاني، وقيل: يمتد إلى صلاة الصبح، وقيل: يمتد إلى طلوع الشمس، والأحاديث الصحيحة تدل للأول والثاني؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الصبح عقب طلوع الفجر الثاني بيسير، فعبر في بعض الأحاديث بفعل الصبح عن طلوع الفجر؛ لقربه منه، واتفق العلماء على جواز فعله في جميع ما بين أول وقته وآخره، لكنهم اختلفوا في أن الأفضل تقديمه في أول الليل، أو تأخيره إلى آخره، ولا شك أن ذلك يختلف باختلاف الحالات، وطرآن الحاجات، وخصوصية الأوقات، فمن وثق أن يقوم آخر الليل، فلا شك أنه أفضل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن صلاة آخر الليل مشهودة" (¬1)، وذلك أفضل؛ ومعناه تشهده ملائكة الرحمة، ومن لا يثق بذلك، فالتقديم له أفضل؛ لحديث أبي هريرة وغيره في "الصحيح": "أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - ألا أنام إلا على وتر" (¬2).

ولا شك أن آخر الليل أفضل من أوله وأوسطه، وفيما بين نصفه الأول وسدسه الآخر أفضل من الأول والآخر، وحكى بعض العلماء عن أصحاب الشافعي وجهين مطلقا في أن الأفضل الوتر أول الليل وآخره، والصواب فيه التفصيل الذي ذكرناه، وإذا نظرنا إلى آخر الليل من حيث هو، كان فعل الوتر فيه أفضل، فإذا عارضه احتمال تفويته، قدمناه على فوات الفضيلة، وهذه قاعدة كبيرة تدخل تحتها مسائل كثيرة، من جملتها: إذا كان عادما للماء، ويرجو وجوده آخر الوقت، فهل بقدم التيمم أول الوقت إحرازا لتحقق الفضيلة أوله، أم يؤخره إحرازا للوضوء؟

فيه قولان للشافعي، المختار: تقديم الصلاة بالتيمم أول الوقت، وهكذا كل

ج ٢ · ص ٦٣٨

# فضيلة كانت في ذات العبادة ينبغي مراعاتها وتقديمها على كل فضيلة خارجة عنها، فالطواف قرب البيت أفضل من البعد عنه، فإذا عارضه ما يمنع من الإتيان به في ذاته على الوجه المشروع، كان البعد عنه أفضل؛ محافظة على المطلوب في ذات الطواف، ولا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل الوتر أول الليل وآخره كما في الحديث الصحيح في الكتاب، وأقر أبا بكر على فعله أوله، وعمر على فعله آخره، وقال - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر: "أخذ هذا بالحذر"، وقال لعمر: "أخذ هذا بالقوة" بعد سؤاله - صلى الله عليه وسلم - لكل واحد منهما: "متى توتر؟ " (¬1).

وليس للوتر وقت لا يجوز فيه، ولا يكره في الوقت المحدود له في الليل، لكن فعل الصحابة منزل على ما ذكرناه أولا من الحكم والتعليل، والله أعلم.

واعلم أن حكم قيام رمضان المسمى بالتراويح في وقته حكم وقت الوتر، لا أعلم في ذلك خلافا، وأما ما يفعله كثير من الأئمة للمساجد بالديار المصرية في حضرها وريفها من صلاتهم لها بين المغرب والعشاء، والوتر بعدها قبل فعل العشاء، فلا يجوز ذلك، ولا يحصل لهم فضيلة قيام رمضان ووتره، وهل يحصل لهم فضيلة نفل مطلق؟ فيه نظر إذا أتوا بذلك على الوجه المأمور به فيه، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثالث

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها (¬2).

اعلم أن لفظة (كان) فعل ماض يدل على وقوع الفعل مرة واحدة من حيث

ج ٢ · ص ٦٣٩

# وضعها لا يلزم منه الدوام ولا التكرار، وهو المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين، فإن دل دليل على التكرار أو الدوام، يعمل به، ولا شك أنه ثبت في "الصحيح" أن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحله قبل أن يطوف بالبيت (¬1)، ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع، فقد استعملت (كان) في المرة الواحدة، ولا يقال: لعلها طيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت في العمرة أيضا، فاقتضت التكرار؛ لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإجماع، فثبت استعمالها (لكان) في المرة الواحدة، كما قاله الأصوليون، إذا ثبت هذا، فقولها: كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، مع ما ثبت في "الصحيح" عنها: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوم بتسع ركعات (¬2)، كان يقوم بإحدى عشرة ركعة منهن الوتر، يسلم من كل ركعتين (¬3)، وكان يركع ركعتي الفجر إذا جاء المؤذن (¬4)، وعنها: كان يقوم بثلاث عشرة بركعتي الفجر (¬5)، وعنها: كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة (¬6)، أربعا وأربعا وثلاثا، وعنها: كان يصلي ثلاث عشرة: ثمانيا، ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يصلي ركعتي الفجر (¬7)، وقد فسرتها في الحديث الآخر: منها ركعتا الفجر، وعنها في

ج ٢ · ص ٦٤٠

# البخاري: أن صلاته من الليل سبع أو تسع (¬1)، يقتضي كل ذلك عدم التكرار والدوام، وذكر البخاري ومسلم من حديث ابن عباس: أن صلاته بالليل ثلاث عشرة ركعة، وركعتين بعد الفجر سنة الفجر (¬2)، وفي حديث زيد بن خالد: أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين خفيفتين، ثم طويلتين، وذكر الحديث، وقال في آخره: فتلك ثلاث عشرة (¬3).

قال القاضي عياض- رحمه الله - (¬4): قال العلماء: في هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس وزيد وعائشة بما شاهد، واختلف في أحاديث عائشة، واختلافها، فقيل: هو منها، وقيل: من الرواة عنها، فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة هو الأغلب، وباقي رواياتها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات، فأكثره خمس عشرة بركعتي الفجر، وأقله سبع، وذلك بحسب ما كان يحصل؛ من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة، كما جاء في حديث حذيفة وابن مسعود، أو لنوم، أو لعذر من مرض أو غيره، أو عند كبر السنن كما قالت عائشة: "فلما أسن، صلى سبع ركعات" (¬5)، أو تارة بعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل كما رواها زيد بن خالد (¬6)، وروتها عائشة في "صحيح مسلم" (¬7) بعد ركعتي الفجر تارة، وبحذفهما أخرى، وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفها أخرى، قال القاضي: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زيدت، زاد الأجر،

ج ٢ · ص ٦٤١

# وإنما الخلاف في فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما اختار لنفسه، والله أعلم.

وقولها: "يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها" قد تقدم أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الليل مثنى مثنى" دال ظاهرا على الحصر في صلاة النفل ليلا، وكأنه صارت المثبوتة لها صفة، إلا ما خرج بدليل؛ بحيث لا يجوز الزيادة على ركعتين إلا بسلام، وهذا الفعل منه - صلى الله عليه وسلم - يدل على الجواز، فيقتضي التعارض بينهما، فلا بد من الموازنة بينهما، فنقول: دلالة الفعل على الجواز يتطرق إليها الخصوص، وهو بعيد لا يصار إليه إلا بدليل، فتبقى دلالة الفعل على الجواز معارضة لدلالة اللفظ على الحصر، ودلالة الفعل على الجواز قوية، فيبقى نظر آخر، وهو أن الأحاديث دلت على أعداد مخصوصة، فإذا جمعنا ونظرنا أكثرها فما زاد عليه، وقلنا بجوازه، كان قولا بالجواز مع اقتضاء الدليل منعه من غير معارضة الفعل له.

ولقائل أن يقول: نعمل دليل المنع حيث لا معارض لها من الفعل، إلا أن يصد عن ذلك إجماع، أو يقام دليل على أن الأعداد المخصوصة ملغاة عن الاعتبار، ويكون الحكم الذي دل عليه الحديث مطلق الزيادة، وفيها هنا أمران:

أحدهما: أن نقول: مقادير العبادات يغلب عليها التعبد، فلا يجزم بأن المقصود لا يتعلق بالعدد، وأن المقصود مطلق الزيادة.

الثاني: أن نقول: المانع المحتمل هو الزيادة على مقدار ركعتين، وقد ألغي بهذه الأحاديث، وقد تقدم أنه لا خلاف في جواز الزيادة على العدد المنقول عنه - صلى الله عليه وسلم -، وإنما الخلاف في صفته واختياره لنفسه - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ٦٤٢

AUTO باب الذكر عقيب الصلاة

قوله: عقيب -بالياء- لغة شاذة في عقب الشيء -بلا ياء-، وهي الفصيحة المعروفة، ومعناها: بعد الشيء.

* * *

AUTO الحديث الأول

عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته (¬1)، وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بالتكبير (¬2).

تقدم ذكر ابن عباس.

وهذان الحديثان مرفوعان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحكم؛ لتقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - للذكر برفع الصوت من غير نكير منه؛ لأن هذه الحالة تدل على علمه بها، فيدل ذلك على شرعيته واستحبابه، وتأكيد التكبير من الذكر، وقد قال ذلك من الاستحباب

ج ٢ · ص ٦٤٣

# برفع الصوت عقب المكتوبة من المالكية: ابن حبيب في "الواضحة" (¬1)، قال: كانوا يستحبون التكبير في العساكر، والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرا غالبا ثلاث مرات، وهو قديم من شأن الناس، وعن مالك: أنه محدث، وقد استحبه جماعة من السلف، واستحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري وغيره.

وقال الطبري: في هذا الحديث الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء، يكبر بعد صلاته، ويكبر من خلفه.

وقال غيره: ولم يقل أحد من أصحاب المذاهب المتبوعة، وكلهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير، وحمل الشافعي هذا الحديث على أنه - صلى الله عليه وسلم - جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائما، قال: فأختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله تعالى بعد صلاته ويكبر من خلفه، وقال غيره: ولم يقل به] (¬2) الفراغ من الصلاة، ويخفيان ذلك، إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه، فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر، وحمل الحديث على هذا.

ولا شك أن الذي حمل الشافعي - رحمه الله - على اختيار إخفاء الذكر عقيب الصلاة إلا أن يكون له مقصود شرعي في الجهر؛ للنقل والعقل، أما النقل، فحديث روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خير الذكر الخفي" (¬3)، وهو حديث غير ثابت، وأما العقل، فإن الإخفاء أبعد من الرياء ونحوه، أما إذا كان صادقا مع الله تعالى، ولم يكن متعديا برفع صوته؛ بأن كان مذكرا به أو معلما، أو كان يجتمع قلبه وبدنه عليه وعلى تدبره، أو كان إظهار شعائر الدين برفع صوته به، فهو

ج ٢ · ص ٦٤٤

# أفضل، وهذا الحديث محمول على ذلك، والله أعلم.

وقول ابن عباس: "كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته" ظاهره أنه لم يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بعض الأوقات؛ لصغره، وقد ذكر بعض المصنفين في كتاب "ما العوام عليه موافقون للسنة والصواب دون الفقهاء".

وذكر مسائل:

منها: رفع الصوت بالذكر عقيب الصلوات، وهذان الحديثان يدلان على صحة قوله، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثاني

عن وراد مولى المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: أملى على المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- في كتاب إلى معاوية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد"، ثم وفدت بعد على معاوية، فسمعته يأمر الناس بذلك (¬1).

وفي لفظ: كان ينهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات (¬2).

أما المغيرة بن شعبة، فتقدم ذكره في باب المسح على الخفين.

وأما وراد: فهو كاتب المغيرة بن شعبة ومولاه، وهو ثقفي، كوفي، كنيته: أبو سعيد، ويقال: أبو الوراد، تابعي ثقة، روى له البخاري ومسلم وأصحاب

ج ٢ · ص ٦٤٥

# السنن والمساند، وروى عنه جماعة من التابعين الصغار (¬1).

وأما معاوية: فهو ابن أبي سفيان، وهو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، كنيته أبو عبد الرحمن، وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، كان هو وأبوه وأخوه يزيد بن أبي سفيان من مسلمة الفتح، وروي عن معاوية أنه قال: أسلمت في عمرة القضية، ولكني [كنت] أخاف أن أخرج، وكانت أمي تقول: إن خرجت، قطعت عنك القوت.

وأما أبوه صخر، فذكر ابن قتيبة: أن عينيه ذهبت إحداهما يوم الطائف، والأخرى يوم اليرموك، ومات في خلافة عثمان أعمى.

وهو أول من عمل المقصورة سنة أربع وأربعين بجامع دمشق والجوامع، وأول من بلغ درجات المنبر خمس عشرة مرقاة، وأول من جعل ابنه ولي العهد خليفة بعده في صحته، وأول من جعل على رأسه حرسا، وأول من قيدت بين يديه الجنائب، وأول من اتخذ الخصيان في الإسلام، وأول من قتل مسلما صبرا؛ حجرا وأصحابه، وكان يقول: أنا أول الملوك (¬2)، وولاه عمر -رضي الله عنه- الشام بعد موت أخيه يزيد، وكان معاوية أحد كتاب الوحي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحضر غزوة قيسارية مع أخيه يزيد، واستخلفه على غزوها حين سار إلى دمشق، ولم يزل معاوية عليها حتى فتحها، وقد قيل: إن فتحها كان في سنة تسع عشرة في خلافة عمر - رضي الله عنه -، وفي ذي الحجة منها توفي يزيد بن أبي سفيان في دمشق، وولي معاوية بعده، وجزع عمر على يزيد جزعا شديدا، وكتب بالولاية بعده لمعاوية، فأقام أربع سنين، فأقره عثمان عليها اثنتي عشرة سنة إلى أن مات، ثم كانت الفتنة بينه وبين علي - رضي الله عنه -، فحاربه

ج ٢ · ص ٦٤٦

# معاوية أربع سنين، على الصواب، وقيل: خمس سنين، ولما دخل عمر الشام، وشهد فتح بيت المقدس حين دخوله الشام سنة ست عشرة -وكان فتحها صلحا- رأى معاوية في موكب عظيم، فلما دنا منه قال: أنت صاحب الموكب العظيم؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، قال: ما يبلغني من وقوف ذوي الحاجات ببابك!، قال: ما يبلغك من ذلك، قال: ولم تفعل هذا؟ قال: نحن بأرض جواسيس العدو، وبها كثير، فيجب أن نظهر فيها من السلطان ما يرهبهم، فإن أمرتني، فعلت، وإن نهيتني انتهيت، فقال عمر: يا معاوية! ما نسألك عن شيء إلا تركتني في مثل رواجب الضرس، لئن كان ما قلت حقا، إنه لرأي أريب، وإن كان باطلا، إنها لخدعة أديب، قال: فمرني يا أمير المؤمنين، قال: لا آمرك ولا أنهاك، فقال عمرو ابن العاص: يا أمير المؤمنين! ما أحسن ما صدر الفتى عما أوردته فيه! قال: لحسن مصادره وموارده جشمناه ما جشمناه (¬1)، وذم معاوية عند عمر - رضي الله عنه - قوم، فقال: دعونا من ذم فتى قريش، من يضحك في الغضب لا ينال ما عنده إلا على الرضا، ولا يوجد ما فوق رأسه إلا من تحت قدميه (¬2).

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ما رأيت بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسود من معاوية، فقيل له: ولا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ فقال: كانوا -والله- خيرا من معاوية، وأفضل، وكان معاوية أسود منهم (¬3).

وقيل لنافع: ما لابن عمر بايع معاوية ولم يبايع عليا؟ فقال: كان ابن عمر لا يضع يدا في فرقة، ولا يمنعها من جماعة، ولم يبايع معاوية حتى اجتمع عليه.

ج ٢ · ص ٦٤٧

قال أبو عمر بن عبد البر: كان معاوية - رضي الله عنه - أميرا بالشام نحو عشرين سنة، وخليفة مثل ذلك؛ كان من خلافة عمر نحوا من أربعة أعوام، وخلافة عثمان كلها اثنتي عشرة سنة، وبايع له أهل الشام خاصة بالخلافة سنة ثمان أو تسع وثلاثين، واجتمع الناس عليه حين بايع له الحسن بن علي وجماعة ممن معه، وذلك في ربيع أو جمادى سنة إحدى وأربعين، فسمي عام الجماعة.

وقال أبو بشر الدولابي: وبويع له في ذي الحجة سنة أربعين ببيت المقدس، وكانت خلافته تسع عشرة سنة، وتسعة أشهر، وثمانية وعشرين يوما.

روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مئة حديث، وثلاثة وستون حديثا، اتفق البخاري ومسلم على أربعة أحاديث، وانفرد البخاري بمثلها، ومسلم بخمسة.

وروى عنه من الصحابة: عبد الله بن عباس، وأبو سعيد الخدري، والسائب بن يزيد، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف، وجماعة من التابعين، وروى له -أيضا- أصحاب السنن والمسانيد، ومات في رجب سنة ستين بدمشق ابن ثمان وسبعين سنة، وقيل: ابن ست وثمانين، واختلف في يوم وفاته، وفي سنتها، والمشهور ما ذكرنا، وقال القضاعي محمد بن سلامة بن جعفر: وتوفي بدمشق مستهل رجب، وقيل: للنصف سنة ستين بدمشق، ابن ثمان وسبعين سنة، وقيل: ابن ست وثمانين، واختلف في يوم وفاته، وفي سنتها، والمشهور ما ذكرناه.

وصلى عليه ابنه يزيد، وقيل: إن ابنه كان غائبا، فصلى عليه الضحاك ابن قيس، ودفن بين باب الجابية وباب الصغير، ورأيت بخط بعض علماء وقتنا المتأخر في جواب فتيا له: أن معاوية مات بدمشق، ودفن تحت حائط جامعها في قبلته في الموضع الذي يسمى بقبر هود - صلى الله عليه وسلم -، وأخفي قبره كما أخفي قبر علي بالعراق خشية عليه، وما أعلم من أين أخذ هذا، ثم وجدت معنى ما أفتى به في جزء مخرج عن أبي الفتح محمد بن هارون بن نصر بن السدي، وأنه دفن أولا

ج ٢ · ص ٦٤٨

# بمقبرة باب الصغير، ثم نقل إلى المكان المذكور، وكان مشهورا، ثم بني الجامع بعد ذلك، ثم لعله أخفي بعد ذلك، والله أعلم.

ولا شك أن هودا - صلى الله عليه وسلم - لم يقدم الشام فيما ذكره المؤرخون، وإنما كان بحضرموت، ومات بها، وقيل: قدم مكة، ومات بها، ودفن، والله أعلم.

ولما حضرت معاوية الوفاة، وثقل في مرضه، وكان ابنه يزيد غائبا، كتب إلى ابنه بحاله؛ فيما ذكر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: سمعت الشافعي يقول ذلك، وأنشد ابنه يزيد أبياتا مشهورة لما أتاه الرسول بذلك، فلما وصل إليه ابنه وجده مغمورا، فأفاق معاوية فقال: يا بني! إني صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فخرج لحاجة، فاتبعته بإداوة، فكساني أحد ثوبيه الذي يلي جلده، فخبأته لهذا اليوم، وأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - من أظفاره وشعره ذات يوم، فأخذته وخبأته لهذا اليوم، فإذا أنا مت، فاجعل ذلك القميص دون كفني مما يلي جلدي، وخذ ذلك الشعر والأظفار فاجعله في فمي وعلى عيني ومواضع السجود مني، فإن نفع شيء، فذاك، وإلا، فإن الله غفور رحيم.

ولمعاوية منقبة جليلة رويناها في "جزء ابن عرفة": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم علم معاوية الكتاب والحساب، وقه العذاب" (¬1).

وقال قتادة: قلت للحسن: يا أبا سعيد! إن هاهنا ناسا يشهدون على معاوية أنه من أهل النار، فقال: لعنهم الله، وما يدريهم من في النار (¬2)؟

ورزق عمر بن الخطاب معاوية - رضي الله عنهما - على عمله بالشام عشرة آلاف دينار كل سنة (¬3).

ج ٢ · ص ٦٤٩

وأما ألفاظ الحديث ومعانيه وأحكامه:

فقوله: "دبر كل صلاة"، فالمعروف المشهور في الروايات واللغة: دبر -بضم الدال-، وقال الداودي عن ابن الأعرابي: دبر الشيء ودبره -بالضم والفتح-: آخر أوقاته، والصحيح: الضم، ولم يذكر الجوهري آخرون غيره، وقال أبو عمر المطرزي في كتابه "اليواقيت" (¬1): دبر كل شيء -بفتح الدال-: آخر أوقاته من الصلاة وغيرها، قال: هذا هو المعروف في اللغة، والمراد به في الحديث: عقب السلام منها، سواء كان آخر وقتها، أو أوسطه، أو أوله، إلا أن يكون مراد أهل اللغة بآخر أوقات الشيء الفراغ من فعله، فيتطابق تفسيرهم ومراد الحديث، والله أعلم (¬2).

وقوله: "ولا ينفع ذا الجد منك الجد" المشهور الذي عليه الجمهور أن الجد بفتح الجيم، ومعناه: لا ينفع ذا الغنى والحظ منك غناه، وضبطه جماعة بكسر الجيم (¬3)، والجد هنا وإن كان مطلقا، فهو محمول على حظوظ الدنيا، يعني: إنما ينفعه العمل الصالح، والنافع في الحقيقة هو الله تعالى بالتوفيق للعمل الصالح والإخلاص فيه وقبوله، والله أعلم.

واعلم أن الذكر مطلوب محثوث عليه من الشرع، وهو مطلق ومقيد، فالمطلق لا يكره في وقت من الأوقات، ولا حالة من الحالات، إلا في حالة فضاء من البول والغائط والجماع، واختلف العلماء في كراهته في الحمام

ج ٢ · ص ٦٥٠

# والمواضع النجسة، وقراءة القرآن أفضل من المطلق منه، والمقيد منه هو الذي ورد فيه نص خاص بزمان أو مكان أو حال، وهو أفضل من تلاوة القرآن، هكذا نص عليه العلماء، وإنما شرع هذا الذكر المخصوص عقيب الصلوات؛ لما اشتمل عليه من معاني التوحيد، ونسبة الأفعال إلى الله تعالى، والمنع والإعطاء وتمام القدرة، والثواب المرتب على الأذكار يرد كثيرا مع خفة اللسان بالأذكار وقلتها، وإنما كان كذلك اعتبارا بمدلولاتها؛ لأنها كلها راجعة إلى الإيمان الذي هو أشرف الأشياء.

وقوله: "منك" هو متعلق بينفع، وينفع مضمن معنى يمنع، أو ما يقاربه، ولا يعود "منك" إلى الجد؛ فإن ذلك نافع.

وقوله: "عن قيل وقال" الأشهر فيه: قيل -بفتح اللام- على سبيل الحكاية، وهذا النهي لا بد فيه من التقييد بالكثرة التي لا يؤثر معها وقوع الخطل والخطأ، والسبب إلى وقوع المفاسد من غير يقين، والأخبار الباطلة، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع" (¬1)، وقال بعض السلف: لا يكون إماما من حدث بكل ما سمع (¬2).

وقوله: "وإضاعة المال"، فمعناه النهي عن إنفاقه في غير وجوهه المأذون فيها شرعا، سواء كانت دينية أو دنيوية؛ لأن الله تعالى جعل الأموال قياما لمصالح العباد، وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح المأذون فيها، إما في حق مضيعها، أو في حق غيره، أما بذله وإنفاقه كثيرا في تحصيل مصالح الآخرة، فهو مطلوب محثوث عليه بشرط إلا يبطل حقا أخرويا أهم منه، وقد قال السلف: لا سرف في الخير، ولا خير في السرف (¬3)، وبذل المترفين من أهل

ج ٢ · ص ٦٥١

# الدنيا وإنفاقهم -غالبا- إنما هو فيما لم يأذن فيه الشرع، فيقدمون حظوظ نفوسهم في الأموال على حقوق الله تعالى فيها، فيقع الهلاك بعد الإمهال من غير إهمال؛ لأن فعلهم عين الإضاعة، والله أعلم.

وأما إنفاق المال في مصالح الدنيا وملاذ النفس على وجه لا يليق بحال المنفق وقدر ماله، فإن كان لضرورة مداواة، أو دفع مفسدة تترتب، فليس بإسراف، وإلا ففي كونه إسرافا فيه وجهان: المشهور أنه إسراف، وصحح الرافعي في "المحرر" (¬1) الإسراف، ووجهه أنه يقوم مصالح البدن وملاذه، وهو غرض صحيح، لكنه يؤدي به الحال غالبا إلى ارتكاب المحذور والذل، وما أدى إلى المحذور فهو محذور، وظاهر القرآن العظيم يقوي أنه إسراف في غير آي، والله أعلم.

قال شيخنا أبو الفتح - رحمه الله -: والأشهر في مثل هذا أنه يباح؛ أعني: إذا كان الإنفاق في غير معصية، وقد نوزع فيه (¬2).

وقوله: "وكثرة السؤال" فيه وجهان للعلماء:

أحدهما أنه راجع إلى الأمور العملية، وقد كانوا يكرهون تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أعظم الناس جرما عند الله من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين، فحرم عليهم من أجل مسألته" (¬3)، وفي حديث اللعان لما سئل - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد مع امرأته رجلا، فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها (¬4)، وفي حديث معاوية - رضي الله عنه -: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن

ج ٢ · ص ٦٥٢

# الأغلوطات، وهي شداد المسائل وصعابها (¬1)، وإنما كان ذلك مكروها؛ لما يتضمن كثيرا من التكاليف في الدين، والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة تدعو إليه، مع عدم الأمن من العثار وخطأ الظن، والأصل المنع من الحكم بالظن، إلا حيث تدعو الضرورة إليه، ومما دعت الضرورة إليه من ذلك جواز الاجتهاد في المياه، والأخذ بما غلب على الظن طهارته، مع وجود الماء المتيقن طهارته، وكذلك الأخذ بالأصل في طهارتها، وإن شك في نجاستها، وكذلك إلحاق الولد بالفراش؛ لتعذر اليقين فيه، وكذلك عدم الحكم بالعلم، والعمل بالبينة استبراء للعرض المحثوث عليه شرعا.

وأما قول الشافعي - رحمه الله -: لولا قضاة السوء، لقلت بجواز الحكم بالعلم لما يقع الاشتباه بالقاضي المحق والمبطل، ولا يقع النقاد من العلماء في كل عصر، ولو وقع، قد تضعف نفوسهم عن إظهار الزيف، ولو أظهروا الحق، قد لا يجدون من يعينهم على إظهاره والعمل به، فمنع القول بجوازه سدا للتهمة في الدين والعرض عملا تحضيض الشرع على ذلك، حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: "فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه" (¬2). وأمره - صلى الله عليه وسلم - بالحكم بالظاهر، وقطعه - صلى الله عليه وسلم - قطعة من النار لمن حكم له بالظاهر الذي يخالف الباطن، والله أعلم.

الوجه الثاني: أن يكون ذلك راجعا إلى سؤال المال، وقد وردت أحاديث في تعظيم تقبيح مسألة الناس، ولا شك أن لفظ الحديث يدل على النهي عن الكثرة في السؤال، لا عن السؤال مطلقا، وهو عام في سؤال الله تعالى والناس، خرج سؤال الله تعالى بالأمر به، والحث عليه في قوله تعالى: {واسألوا الله من

ج ٢ · ص ٦٥٣

# فضله} [النساء: 32] وقوله - صلى الله عليه وسلم - لابن عباس: "إذا سألت فاسأل الله" (¬1)، وهو مطلق، كثيره وقليله، ففي القليل من سؤال الناس لبعضهم، وفي حديث رواه أبو داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبعض من سأله عن المسألة مرارا، قال له في الثالثة: "فإن كنت لا بد سائلا، فاسأل الصالحين" (¬2)، وإذا ثبت بعض سؤال بعض الناس، فلا شك أن بعضه ممنوع حيث يكون السائل غنيا لاحاجة به إلى ما سأل، ويظهر الحاجة، وهو في الباطن بخلافها، أو يخبر السائل عن أمر هو كاذب فيه، وفي السنة ما يشهد باعتبار ظاهر الحال في هذا، وهو ما ثبت أن رجلا من أهل الصفة مات وترك دينارين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كيتان" (¬3)، وإنما كان ذلك -والله أعلم- لأنهم كانوا فقراء مجردين يتصدق عليهم، ويأخذون بناء على الفقر والعدم، وظهر معه هذان الديناران على خلاف ظاهر حاله.

والمنقول عن مذهب الشافعي جواز السؤال، لكن ذكر العلماء من أصحابه وغيرهم له شروطا، وهي أنه لا يلح في السؤال، ولا يذل نفسه ذلا زائدا على ذل نفس السؤال، ولا يؤذي المسؤول، ثم ينظر في السؤال، إن كان في صورة لا يحرم من العلم أو المال، فإن كان في صورة تقتضي، "المنع منه تنزيها، فينبغي الامتناع من قليله وكثيره، لوان لم يقتض المنع منه، حمل النهي على الكثير من السؤال المباح دون قليله؛ لأن كراهتها في الكثير أشد، وليس في الحديث ما يدل إلا على الكثرة فقط، أو يحمل الحديث على السؤال عن كثرة السؤال عن المسائل المتعلقة بالدين، الحاملة على التنطع والتدقيق والتضييق فيه.

ج ٢ · ص ٦٥٤

ثم إن الحديث المذكور مراد بكثرة السؤال لنفسه فيما ذكر، فهل يكون السؤال لغيره حكمه حكم نفسه في الكثرة والقلة، أو يمنع منه مطلقا، أو يؤذن فيه مطلقا؟ يختلف ذلك باختلاف المقاصد والنيات، وحال السائل والمسؤول، والله أعلم.

وقوله: "وكان ينهى عن عقوق الأمهات" تخصيص النهي بالأمهات مع امتناعه في الآباء -أيضا- لأجل كثرة حقوقهن وشدتها، ورجحان الأمر ببرهن وتكريره مرات دون الآباء، وهذا من باب تخصيص الشيء بالذكر إظهارا لعظم موقعه في الأمر إن كان مأمورا [به]، وفي النهي إن كان منهيا عنه، وقد يذكر في موضع آخر بالتنبيه بذكر الأدنى على الأعلى، فيخص الأدنى بالذكر، وذلك بحسب اختلاف المقصود، وقد يقع التنبيه بالأعلى على الأدنى.

وقوله: "ووأد البنات" هو عبارة عن دفنهن بالحياة، وخصت البنات بالذكر دون الأبناء؛ لأنه كان هو الواقع، فتوجه النهي إليه، لا لأن الحكم مخصوص بالبنات.

وقوله: "ومنع وهات" وهذا النهي راجع إلى السؤال الصحيح وغير الصحيح بالمنع والإعطاء، وحينئذ يحتمل وجهين:

أحدهما: النهي عن المنع حيث يؤمر بالإعطاء، وعن السؤال حيث يمنع منه، فيكون كل واحد منهما مخصوصا بصورة غير صورة الآخر.

الثاني: أن يجمعا في صورة واحدة لا تعارض بينهما، فيكون وظيفة الطالب ووظيفة المعطي ألا يمنع إن وقع السؤال، وهذا لا بد أن يستثنى منه، أما إذا كان المطلوب محرما على الطالب، فإنه يمتنع على المعطي إعطاؤه؛ لكونه معينا على الإثم، ويحتمل أن يكون ذلك محمولا على الكثرة من السؤال، والعبارة الواضحة في ذلك النهي عن منع ما أمر بإعطائه، وطلب ما لا يستحق أخذه، والله أعلم.

وفي هذا الحديث دليل على: استحباب هذا الذكر عقيب الصلاة المكتوبة.

ج ٢ · ص ٦٥٥

وعلى استحباب إملاء العالم العلم على أصحابه ليقيدوه ويكتبوه.

وعلى المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها.

وعلى جواز العمل بالمكاتبة بالأحاديث، وإجرائها مجرى المسموع، والعمل بالخط في مثل ذلك إذا وثق به بأنه خط الكاتب.

وعلى قبول خبر الواحد، وهذا فرد من أفراد لا تحصى.

وعلى التفويض إلى الله تعالى واعتقاد أنه -سبحانه وتعالى- مالك الملك، وأن له الحمد ملكا واستحقاقا، وأن قدرته -سبحانه وتعالى- تعلقت بكل شيء من الموجودات، خيرها وشرها، نفعها وضرها، وأن العطاء والمنع بيده، وأن الأسباب إنما تنفع بإذنه، وأنها متصرف فيها كسائر المخلوقات، لا تأثير لها في شيء من الأشياء إلا بتقديره وإذنه.

وعلى الامتناع من اللغط وفضول الكلام وما لا فائدة فيه.

وعلى الامتناع من كثرة السؤال إلا فيما أذن الشرع فيه.

وعلى تحريم إضاعة المال في غير وجوهه المأذون فيها.

وعلى قتل الأنفس بغير حق شرعي.

وعلى تحريم منع ما يجب أداؤه، وعلى تحريم إعطاء ما يجب منعه، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثالث

عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي صالح، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن فقراء المسلمين أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسول الله! قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال: "وما ذاك؟ "، قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفلا أعلمكم

ج ٢ · ص ٦٥٦

# شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ " قالوا: بلى يا رسول الله، قال: "تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة"، قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء". قال سمي: فحدثت بعض أهل الحديث فقال: وهمت، إنما قال لك: تسبح ثلاثا وثلاثين، وتحمد الله ثلاثا وثلاثين، وتكبر الله ثلاثا وثلاثين، فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين (¬1).

أما سمي: فهو قرشي، مخزومي، مولاهم، مدني، ثقة، وثقه أحمد بن حنبل وأبو حاتم، وروى له البخاري ومسلم، قتله الخوارج بقديد سنة إحدى وثلاثين ومئة (¬2).

وأما أبو صالح: فاسمه ذكوان.

وتقدم ذكر أبي هريرة.

وأما الدثور: فهي الأموال، واحدها دثر -بفتح الدال المهملة-، وهو المال الكثير (¬3).

وقوله في عدد كيفية التسبيحات والتحميدات والتكبيرات: إن أبا صالح كان يقول: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة، وظاهر الحديث أنه كان يسبح ثلاثا وثلاثين مستقلة، ويكبر ثلاثا وثلاثين مستقلة، ويحمد كذلك،

ج ٢ · ص ٦٥٧

# وهو ظاهر جميع روايات الحديث، قال القاضي عياض: وهو أولى من تأويل أبي صالح (¬1).

وقوله: "ولا يكون أحد أفضل منكم" يدل على ترجيح هذه الأذكار على فضيلة المال، وعلى أن تلك الفضيلة للأغنياء مشروطة بألا يفعل هذا الفعل الذي أمر به الفقراء، ويدل على تعليم كيفية هذا الذكر، ولا شك أن جمعه والإتيان بكل كلمة منه على حدة فرادى جائز، لكن جمعه راجح؛ لأن العدد في الجملة يحصل في كل فرد من العدد، كيف وهو ظاهر الحديث؟

وفي الحديث فوائد:

منها: السؤال عن الأعمال المحصلة للدرجات العالية والنعيم الدائم والمسابقة إليها.

ومنها: فضل من جمع الله له بين خير الدنيا والآخرة من الصلاة والصوم والصدقة والعتق والذكر.

ومنها: أن من نقص شيئا مما ذكر، كان مفضولا بالنسبة إلى من أتى به.

ومنها: أن من كان فقيرا صابرا هل يقوم فقره وصبره مقام غنى الغني وشكره في الفضل، أم يترجح أحد المقامين على الآخر إذا خلا عما يقترن بكل واحد منهما من الإطغاء والإنساء وغيرهما من محبطاته؟ ولا شك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان غنيا بالله تعالى، شاكرا له، فقيرا إليه، صابرا على جميع أحواله، مع أن هذا الحديث يقتضي تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر بسبب القربات المتعلقة بالمال، وقد أقرهم - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، لكن علمهم بما يقوم مقام تلك الزيادة، فلما قالها الأغنياء، ساووهم فيها، وبقي معهم رجحان قربات المال، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء"، فظاهره القريب من النص أنه فضل الأغنياء بزيادة القربات، وقد تأول بعض الناس قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء" بتأويل مستنكر يخرجه عن الظاهر، والذي يقتضيه الأصل تساويهما، وحصول

ج ٢ · ص ٦٥٨

# الرجحان بالعبادات المالية، فيكون الغني أفضل، وذلك غير مشكوك فيه، والذي يقع النظر فيه إذا تساويا في أداء الواجب فقط، وانفرد كل واحد بمصلحة ما هو فيه من الصبر أو الشكر؛ فإن كلا منهما متعبد به، وإذا تقابلت المصالح، ففي ذلك نظر يرجع إلى تفسير الأفضل، فإن فسر بزيادة الثواب، فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة، وإن فسرنا بالأشرف بالنسبة إلى صفات النفس، فالذي يحصل للنفس من التطهير للأخلاق والرياضة لسوء الطباع بسبب الفقراء أشرف، فيترجح الفقراء، ولهذا المعنى ذهب الجمهور من الزهاد والعباد إلى ترجيح الفقير الصابر؛ لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتها، وذلك مع الفقر أكثر منه مع الغنى، فكان أفضل بمعنى الشرف، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال:

أحدها: تفضيل الغني؛ لهذا الحديث وغيره.

والثاني: تفضيل الفقير؛ لاستعاذته - صلى الله عليه وسلم - من الغنى، خصوصا إذا كان مطغيا.

والثالث: تفضيل الكفاف؛ لسؤاله - صلى الله عليه وسلم - إياه.

والرابع: أن التفضيل باعتبار حال الناس في الغنى والفقر بالنسبة إلى صلاحهم في أنفسهم وأديانهم.

والخامس: التوقف عن تفضيل واحد منهما.

ولا شك أن المسألة لها غور، والأحاديث فيها متعارضة، وقد صنف العلماء فيها كتبا عديدة، والذي يقتضيه القول في التفضيل ما اختاره الله سبحانه لنبيه - صلى الله عليه وسلم - وصحابته -رضي الله عنهم-، وهو الفقر غير المدقع، ويكفيك دليلا ما ثبت في "الصحيح" مرفوعا أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمس مئة عام (¬1)، وأصحاب الأموال محبوسون على قنطرة بين الجنة والنار، ويسألون عن

ج ٢ · ص ٦٥٩

# فضول أموالهم، وحينئذ يرجع التأويل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء" إلى الثواب المترتب على الأعمال عند الله تعالى، لا بحسب الأذكار، ولا بحسب إعطاء الأموال، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء، والله أعلم.

ومنها: أن الإنسان قد يدرك بالعمل اليسير في الصورة، العظيم في المعنى من سبقه، ولا يدركه من بعده في الفضل ممن لا يعمل به؛ فإن سياق الحديث يدل على ذلك.

ومنها: فضل الذكر أدبار الصلوات.

ومنها: أن أدبار الصلوات أوقات فاضلة يرتجى فيها إجابة الدعوات وقبول الطاعات، ويصل بها متعاطيها إلى الدرجات العاليات والمنازل الغاليات، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الرابع

عن عائشة -رضي الله عنها-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف، قال: "اذهبوا بخميصتي هذ إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم؛ فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي" (¬1).

الخميصة: كساء مربع له أعلام، والأنبجانية: كساء غليظ.

تقدم ذكر عائشة.

وأما أبو جهم المذكور في الحديث، فاسمه عامر بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي، المدني، الصحابي.

قال الحاكم أبو أحمد: ويقال: اسمه عبيد بن حذيفة، وهو غير أبي جهيم -بضم الجيم وزيادة ياء على التصغير- المذكور في التيمم، وفي مرور المار بين يدي المصلي (¬2).