العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

AUTO كتاب الصلاة — الجزء ٧ من ١١

ج ١ · ص ٥٦٧

# أمروا ونهوا عن الكلام لبعضهم بعضا، فكان ذلك ناسخا، فاجتمع في كلام الراوي ذكر المنسوخ والناسخ؛ لتقدم أحدهما على الآخر.

الثاني: صراحة ذكرهما فيه ظاهر بلا شك، وهو أحد أقسامه، وليس من قسم ما عرف بالتاريخ؛ فإنه قد ذكروا فيه أنه لا يصلح أن يكون دليلا على أنه ناسخ؛ لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن طريق اجتهادي، والنسخ رفع حكم متقدم من الشارع بحكم منه متأخر؛ كهذا الحديث.

الثالث: قوله تعالى: ﴿وقوموا لله قانتين (238)﴾ [البقرة:238] الذي ذكره المفسرون في كتبهم، ورجحوه في القنوت المأمور به أنه الطاعة؛ أي: مطيعين، ومنه قوله تعالى إخبارا عن إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - أنه كان أمة قانتا؛ أي: مطيعا.

وظاهر هذا الحديث أنه السكوت عن الكلام المذكور فيه، وهو كلام الرجل صاحبه، لا كل كلام؛ فإن الصلاة ليس فيها حالة سكوت، وإسكات الصلاة في افتتاحها وبعد الفراغ من الفاتحة قبل آمين وبعده قبل قراءة السورة، ليس سكوتا حقيقيا، وإنما هو سكوت بالنسبة إلى رفع الصوت، لا عن ترك دعاء، حتى قال بعض الشافعية: يستحب أن يقول بعد التأمين وقبل السورة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله كبر، فحينئذ المفهوم من السكوت عرفا ترك الكلام مطلقا، وشرعا ترك الكلام خطابا للآدميين، أو ترك الجهر أو إسماع نفسه به في الصلاة، أما كلام النفس فيها، فمعفو عنه، مع تنقيص الثواب إذا استمر، وهذا معنى قول من قال من المفسرين: وقيل: القنوت: السكوت عما لا يجوز التكلم به في الصلاة.

وقال مجاهد: قانتين: خاشعين، قال: ومن القنوت طول الركوع، وغض البصر، وخفض الجناح (¬1)، وقيل: المراد: طول القيام.

وقيل: القنوت: الصلاة؛ أي: مصلين، ومنه قوله تعالى: {أمن هو قانت

ج ١ · ص ٥٦٨

# آناء الليل ساجدا وقائما} [الزمر: 9]؛ أي: مصليا، هذا ما يتعلق بالآية من كلام الفقهاء المحققين والمفسرين.

والقنوت يستعمل في اللغة بمعنى الطاعة والإقرار بالعبودية، والخضوع، والدعاء، وطول القيام، والسكوت، وفي كلام بعضهم ما يفهم منه أنه موضوع للمشترك، وهو الدوام على الشيء، فإذا كان أصله هذا، فمديم الطاعة قانت، وكذلك الداعي والقائم في الصلاة، والمخلص فيها، والساكت فيها، كلهم قانتون فاعلون له، وهذه طريقة المتأخرين من أهل العصر وما قاربه، يقصدون بها دفع الاشتراك والمجاز عن موضع اللفظ، ولا بأس بذلك إن لم يقم دليل على أن اللفظة حقيقة في معنى معين أو معان، فيستعمل حيث لا يقوم دليل على ذلك.

الرابع: كلام الصحابي في التفسير لا ينزل منزلة المرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه، بل يكون موقوفا عليه، فإن كان كلامه يتعلق بسبب نزول آية، أو تعليل، ونحوهما، فهو منزل منزلة المسند المرفوع، هذا كلام المحققين في ذلك، فقول زيد بن أرقم - رضي الله عنه - في هذا يشعر بأن المراد بالقنوت كما ذكرنا تفسيره، قيل: لما دل عليه لفظة (حتى) التي للغاية، والفاء في قوله: فأمرنا، التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدها، ولا شك أن الصحابة كانوا مشاهدين الوحي والتنزيل، ويعلمون سبب ذلك مع القرائن المحتفة بها، ما يرشدهم إلى تعيين المحتملات، وبيان المجملات، فيصيرون كأنهم ناقلون للفظ التعليل والتسبيب.

الخامس: قوله: "فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام"، هذا حكمه حكم المرفوع، ولا يجيء فيه الخلاف الذي عند المحدثين في ذلك، بدليل مشاهدة الراوي لنزول الآية، وجعله غاية لترك الكلام في الصلاة، ثم الأمر بالسكوت يقتضي أن كل ما يسمى كلاما، فهو منهي عنه، وما لا يسمى كلاما، فدلالة الحديث قاصرة عن النهي عنه.

ج ١ · ص ٥٦٩

وقد اختلف القدماء في أشياء هل تبطل الصلاة أم لا؟؛ كالنفخ والتنحنح لغير غلبة وحاجة، وكالبكاء، والذي يقتضيه القياس أن ما يسمى كلاما فهو داخل تحت اللفظ، وما لا يسمى كلاما، فمن أراد إلحاقه به، كان ذلك بطريق القياس، فليراع شرطه في مساواة الفرع للأصل، واعتبر أصحاب الشافعي ظهور حرفين، وإن لم يكونا مفهمين، فإن أقل الكلام حرفان، ولقائل أن يقول: ليس يلزم من كون الحرفين يتألف منهما كلام أن يكون كل حرفين كلاما، وإن لم يكن كذلك، فالإبطال به لا يكون بالنص، بل بالقياس، فليراع شرطه، اللهم إلا أن يريد بالكلام كل مركب، مفهما كان أو غير مفهم، فحينئذ يندرج التنازع فيه تحت اللفظ، إلا أن يكون فيه بحث، والأقرب أن ننظر إلى مواقع الإجماع، والخلاف؛ حيث لا يسمى الملفوظ به كلاما، فما أجمع على إلحاقه بالكلام، ألحقناه به، وما لم يجمع عليه، مع كونه لا يسمى كلاما، فيقوى به عدم الإبطال، ومن هذا استضعف القول بإلحاق النفخ بالكلام، ومن ضعيف التعليل فيه قول من علل البطلان به بأنه شبه الكلام، وهذا ركيك مع ثبوت السنة الصحيحة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفخ في صلاة الكسوف في سجوده.

وفي هذا الحديث دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين في الصلاة، وأجمع العلماء على أن الكلام فيها عامدا عالما بتحريمه لغير مصلحتها ولغير إنقاذ هالك وشبهه، مبطل للصلاة، وأما الكلام لمصلحتها، فقال الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، وأحمد، والجمهور: يبطل الصلاة، وجوزه الأوزاعي وبعض أصحاب مالك، وطائفة قليلة، وكلام الناسي لا يبطلها عند الشافعي والجمهور، ما لم يطل، وقال الكوفيون وأبو حنيفة: يبطل، والله تعالى أعلم.

* * *

ج ١ · ص ٥٧٠

AUTO الحديث الثالث

عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا اشتد الحر، فأبردوا عن الصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم" (¬1).

أما راوياه، فتقدم الكلام عليهما.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اشتد الحر"، فاشتداده: قوته، وسطوعه، وانتشاره، وغليانه.

وقوله: "فأبردوا" أي: أخروا.

وقوله: "عن الصلاة"، وروي في "صحيح مسلم": "بالصلاة" -بالباء- وهما بمعنى، و (عن) تطلق بمعنى الباء؛ كما يقال: رميت عن القوس؛ أي: بها، ومنع بعض أئمة اللغة القول: رميت بالقوس، ونقل جوازه جماعة، فيقال: رميت عن القوس، وبها، وعليها، وممن نقله عن العرب مطلقا ابن الجوزي في "تفسيره" في قوله تعالى: ﴿ويوم تشقق السماء بالغمام﴾ [الفرقان: 25]، والله أعلم (¬2)،

ومعنى الحديث: أخروا الصلاة إلى البرد، واطلبوه لها.

وقوله: "فإن شدة الحر من فيح جهنم" روي بفتح الفاء والياء المثناة تحت، وبالحاء المهملة، وروي في غير "الصحيح": فوح -بالواو بدل الياء- (¬3)، ذكره ابن الأثير في "نهايته" (¬4)، ومعناه: أن شدة الحر وغليانه تشبه نار جهنم،

ج ١ · ص ٥٧١

# فاحذروه واجتنبوا ضرره، والذي يقتضيه مذهب أهل السنة وظاهر الحديث أن شدة الحر من فيح جهنم حقيقة لا استعارة وتشبيها وتقريبا؛ فإنها مخلوقة موجودة، وقد ثبت في "الصحيح" عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اشتكت النار إلى ربها، فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف" (¬1)، والله أعلم.

واعلم أن الإبراد إنما شرع في صلاة الظهر، وقال أشهب المالكي: شرع في العصر، وخالفه جميع العلماء، واختلف في مقدار وقته، فقال بعض الشافعية: وهو أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان ظل، ولا يحتاج إلى المشي في الشمس، وقالت المالكية: يؤخر الظهر في الحر إلى أن يصير الفيء أكثر من ذراع.

واختلف الفقهاء في هذا الإبراد، هل هو رخصة أو عزيمة سنة؟ وقد يعبر عنه بأن الأفضل تقديم الظهر أو الإبراد بها، وينبني على ذلك أن من صلى في بيته، أو مشى في كن إلى المسجد، هل يسن له الإبراد؟ إن قلنا: رخصة، لم يسن له؛ إذ لا مشقة عليه في التعجيل، وإن قلنا: سنة، أبرد، وهو الأقرب؛ لورود الأمر به، مع ما اقترن به من العلة، من أن شدة الحر من فيح جهنم، وذلك مناسب للتأخير، والأحاديث الدالة على التعجيل وفضيلته عامة أو مطلقة، وهذا خاص، فلا مبالاة مع صيغة الأمر ومناسبة العلة بقول من قال: التعجيل أفضل؛ لأنه أكثر مشقة؛ فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص، وقد ترجح بعض العبادات الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب المصالح المتعلقة بها.

واختلف أصحاب الشافعي بالإبراد بالجمعة على وجهين: فقال جمهورهم: لا يشرع؛ فإن التبكير بها سنة فيها، وقال بعضهم: يشرع؛ لأن لفظ الصلاة في الحديث يطلق على الظهر، والجمعة، والتعليل مستمر فيها، فالجواب عن تعليل

ج ١ · ص ٥٧٢

# الجمهور بأنه قد يحصل التأذي بحر المسجد عند انتظار الإمام، لكن قد ثبت في "الصحيح": أنهم كانوا يرجعون من صلاة الجمعة وليس للحيطان فيء يستظلون به (¬1) من شدة التبكير بها أول الوقت، فدل على عدم الإبراد بها، والله أعلم.

وقد عورض هذا الحديث بما رواه مسلم في "صحيحه" من حديث خباب بن الأرت - رضي الله عنه -، قال: شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حر الرمضاء فلم يشكنا، وسئل أبو إسحاق -يعني: السبيعي- بعد رواية هذا الحديث: أفي الظهر؟ قال: نعم، قيل: أفي تعجيلها؟ قال: نعم (¬2)، واختلف العلماء في الجواب عنه على أوجه:

أحدها: أنه منسوخ؛ لأنهم لما شكوا ذلك، كانوا بمكة، وحديث الإبراد بالمدينة، فإنه من رواية أبي هريرة وغيره، ومن العلماء من لم ير النسخ، وقال: الجمع ممكن، فيحمل حديث خباب على الأفضل، وحديث الإبراد على الرخصة، والتخفيف في التأخير، أو يجمع بأن الإبراد سنة؛ للأمر به والتعليل، ويحمل حديث خباب على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد الذي ذكرناه أولا، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الرابع

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، أقم الصلاة لذكري" (¬3)، ولمسلم:

ج ١ · ص ٥٧٣

"من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (¬1).

تقدم ذكر أنس - رضي الله عنه -.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها" معناه: أنه يلزمه الصلاة إذا خرجت عن الوقت بنوم أو نسيان، وتكون قضاء، وهذا لا خلاف فيه.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا كفارة لها إلا ذلك" يعني: أنه لا كفارة لها غير فعلها وقت ذكرها، ولا يلزمه شيء آخر مع فعلها؛ من عتق أو صيام أو صدقة، كغيرها مما تدخله الكفارة مع وجوب قضائه، ويحتمل أن مراده أنه لا بدل لقضائها كما يقع الإبدال في بعض الكفارات، أو أنه لا يكفي مجرد التوبة والاستغفار، بل لا بد من الإتيان بها.

وقوله: "أقم الصلاة لذكري" قال مجاهد في قوله تعالى: ﴿وأقم الصلاة لذكري (14)﴾ [طه: 14]؛ أي: لتذكرني فيها، وقال مقاتل: إذا تركت صلاة ثم ذكرتها فأقمها (¬2).

وقد قرئ في الشواذ: ﴿إلى شياطينهم قالوا﴾.

ثم الأمر بقضائها يقتضي فعله عند ذكرها، فيصير ظرفا للمأمور به، فيتعلق الأمر بالفعل فيه، ولا شك أنه كذلك، أما على الوجوب في حق من تركها عامدا، فإنه يجب على الفور، أو على الاستحباب في حق النائم والساهي، ولا يجب كما ذكره بعض أصحاب الشافعي، وقد ذكر بعضهم الوجوب على الفور مطلقا، وبعضهم عدم الوجوب على الفور مطلقا، واستدل بعض العلماء على عدم وجوب القضاء على الفور بعذر النوم والنسيان بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لما ناموا عن صلاة الصبح بالوادي، فما أيقظهم إلا حر الشمس، أخر قضاءها، واقتادوا رواحلهم حتى خرجوا من الوادي، وذلك دليل على جواز التأخير، لكنه

ج ١ · ص ٥٧٤

# يتوقف ذلك على أنه لا يكون ثم مانع من المبادرة إلى فعلها، وادعى بعضهم أن المانع كون الشمس كانت حينئذ طالعة، والصلاة حينئذ مكروهة، وذلك مردود بأنها كانت صبح اليوم، وأبو حنيفة وغيره يجيزها في هذا الوقت، وبأن في هذا الحديث: فما أيقظهم إلا حر الشمس، والحر بها لا يكون إلا بعد ارتفاعها، والقضاء كان بعد ذلك، واعتقد بعضهم أن المانع من فعلها على الفور كون الوادي حضرهم فيه الشيطان، وقد نبه في الحديث على ذلك، فأخر الصلاة حتى خرج عنه، لكن كل وقت ومكان وقع فيه مثل هذا يكون قد حضر فيه الشيطان غالبا، لكن حضوره في الوادي قطعي بإخبار النبي - صلى الله عليه وسلم -، وغيره ظني راجح، وذلك كله يقتضي رجحان القضاء على الفور وإرغام الشيطان، لكن ما فعله - صلى الله عليه وسلم - من تأخيرها لذلك راجح مقدم على هذا الرجحان الذي يقتضي القضاء على الفور في هذه الصورة؛ لأنه صاحب الشرع، وهو - صلى الله عليه وسلم - أعرف به، والله أعلم.

ثم الصلاة إذا قلنا: إنه يجب الترتيب في قضائها، فلو ذكر الفائتة المنسية وهو في صلاة، هل يقطعها؟ لم يقل المالكية بالقطع مطلقا، بل لهم في ذلك تفصيل بين الفذ والإمام والمأموم، وبين أن يكون الذكر بعد ركعة أولا، فلا يستمر الاستدلال مطلقا لهم، وحيث يقال: يقطعها، فوجه الدليل منه أنه يقتضي الأمر بالقضاء عند الذكر، ومن ضرورة ذلك قطع ما هو فيه، ومن أراد إخراج شيء من ذلك، فعليه أن يبين معنى مانعا من إعمال اللفظ في الصورة التي يخرجها، ولا يخلو هذا التصرف من نوع جدل.

وفي الحديث دليل على: وجوب القضاء على العامد بالترك بطريق الأولى؛ لأنه إذا لم تقع المسامحة مع قيام العذر بالنوم والنسيان، فلأن لا يقع مع عدم العذر [أولى]، وحكى القاضي عياض عن بعض المشايخ أن قضاء العامد مستفاد من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فليصلها إذا ذكرها"؛ لأنه بغفلته عنها وعمده كالناسي، ومتى ذكر تركه لها، لزمه قضاؤها.

قال شيخنا أبو الفتح القاضي - رحمه الله -: وهو ضعيف؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

ج ١ · ص ٥٧٥

"فليصلها إذا ذكرها"، وهو كلام مبني على ما قبله، وهو قوله: "من نام عن صلاة أو نسيها"، والضمير في قوله: "فليصلها إذا ذكرها" عائد على الصلاة المنسية، أو التي وقع النوم عنها، فكيف يحمل ذلك على ضد النوم والنسيان، وهو الذكر واليقظة؟ نعم لو كان كلاما مبتدأ؛ مثل أن يقال: من ذكر صلاة، فليصلها إذا ذكرها، لكان ما قيل محتملا، وأما قوله: كالناسي، إن أراد بذلك أنه مثله في الحكم، فهي دعوى، ولو صحت لم يكن ذلك مستفادا من اللفظ، بل من القياس، أو من مفهوم الخطاب الذي أشرنا إليه، وكذلك ما ذكر في هذا من الاستناد إلى قوله: "لا كفارة لها إلا ذلك"، والكفارة إنما تكون من الذنب، والنائم والناسي لا ذنب لهما، وإنما الذنب للعامد، لا يصح أيضا؛ لأن الكلام كله مسوق على قوله: "من نام عن صلاة أو نسيها"، والضمائر عائدة إليها، فلا يجوز أن يخرج عن الإرادة، ولا أن يحتمل اللفظ ما لا يحتمله، وتأويل لفظ الكفارة هاهنا أقرب، وليس من إيغال أن الكلام الدال على الشيء مدلول على ضده؛ فإن ذلك ممتنع، وليس ظهور لفظ الكفارة في الإشعار بالذنب بالظهور القوي الذي تصادم به النص الجلي في أن المراد الصلاة المنسية، أو التي وقع عنها النوم، وقد وردت كفارة القتل خطأ مع عدم الذنب، وكفارة اليمين بالله مع استحباب الحنث في بعض المواضع، وجواز اليمين ابتداء، فلا ذنب، والله أعلم (¬1).

* * *

AUTO الحديث الخامس

عن جابر بن عبد الله: أن معاذ بن جبل - رضي الله عنهم - كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة (¬2).

* أما جابر، فتقدم ذكره.

ج ١ · ص ٥٧٦

وأما معاذ، فكنيته أبو عبد الرحمن بن جبل بن عمرو بن أوس بن عايذ -بالياء المثناة من تحت والذال المعجمة- بن عدي بن كعب بن عمرو بن أودى بن سعد بن علي بن أسد بن شاردة بن تزيد -بالتاء المثناة فوق- بن جشم بن الخزرج، الأنصاري ثم الجشمي، وقيل في نسبه غير ذلك، وهو مدني أسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة، وشهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومناقبه كثيرة جدا، وكان له ابن يسمى: عبد الرحمن، وبه كني، وقاتل مع أبيه يوم اليرموك، وآخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين ابن مسعود، قال الواقدي: هذا مما لا اختلاف فيه عندنا.

وقال ابن إسحاق: آخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين معاذ وجعفر بن أبي طالب، وبعثه رسول الله قاضيا إلى الجند من اليمن يعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام، ويقضي بينهم، وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قسم اليمن على خمسة رجال: خالد بن سعيد على صنعاء، والمهاجر بن أبي أمية على كندة، وزياد بن لبيد على حضرموت، ومعاذ بن جبل على الجند، وأبو موسى الأشعري على زبيد، وزمعة، وعدن، والساحل، ولما وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذا إلى اليمن قال له: "بم تقضي؟ "، قال: بما في كتاب الله، قال: "فإن لم تجد؟ "، قال: بما في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "فإن لم تجد؟ "، قال: أجتهد رأي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب رسول الله" (¬1). وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " [أعلمهم -يعني: أمته-] بالحلال والحرام معاذ بن جبل" (¬2)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "يأتي معاذ بن

ج ١ · ص ٥٧٧

# جبل يوم القيامة أمام العلماء رتوة" (¬1)، والرتوة -بفتح الراء، وبالمثناة فوق ساكنة، وبالواو مفتوحة، ثم هاء التأنيث-، ومعناها: الرمية بسهم، وقيل: بحجر؛ أي: يكون معاذ يوم القيامة أمام العلماء بمقدار مسافة الرمية بالسهم أو الحجر.

وعن فروة الأشجعي وغيره قال: كنت جالسا مع ابن مسعود، فقال: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فقلت: يا أبا عبد الرحمن! إنما قال الله: ﴿إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا﴾ [النحل: 120]، فأعاد قوله: إن معاذا، فلما رأيته أعاد، عرفت أنه تعمد الأمر، فسكت (¬2).

وفي رواية قال: سمعتموني ذكرت إبراهيم؟ إنا كنا نشبه معاذا بإبراهيم، قال فروة: فقال: أتدري ما الأمة وما القانت؟ قلت: الله أعلم، قال: الأمة: الذي يعلم الخير ويؤتم به ويقتدى، والقانت: المطيع لله، وكذلك كان معاذ بن جبل معلما للخير، مطيعا لله ولرسوله (¬3).

وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "والله يا معاذ إني لأحبك"، قال: وأنا والله أحبك يا رسول الله، الحديث (¬4). وعن عبد الله بن كعب بن مالك - رحمه الله -

ج ١ · ص ٥٧٨

# قال: كان معاذ رجلا شابا جميلا من أفضل شباب قومه، سمحا، لا يمسك، وادان حتى أغرق ماله كله في الدين، فباع النبي - صلى الله عليه وسلم - ماله كله في دينه حتى قام معاذ بغير شيء، في قصة طويلة فيها: أن معاذا - رضي الله عنه - بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى طائفة من أهل اليمن عام الفتح ليجبره، فمكث أميرا باليمن، وكان أول من تجر في مال الله تعالى، وأنه أصاب حتى قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقدم على أبي بكر، الحديث. وهذا الحديث مرسل صحيح (¬1).

وخرج معاذ إلى الشام في خلافة أبي بكر، واستعمله عمر على الشام إذ مات أبو عبيدة، فمات من عامه في طاعون عمواس بين قرية بين الرملة وبيت المقدس، قاله أبو عمر بن عبد البر.

وقال المدائني: مات معاذ بناحية الأردن في طاعون عمواس.

روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مئة حديث وسبعة وخمسون حديثا، اتفقا على حديثين، وانفرد البخاري بثلاثة، ومسلم بحديث واحد، روى عنه من العبادلة: ابن عمر، وابن عباس، وابن عمرو بن العاصي، وأبو قتادة الأنصاري، وجابر بن عبد الله، وأنس، وأبو أمامة الباهلي، وأبو ثعلبة الخشني، وعبد الله بن أبي أوفى، وعبد الرحمن بن سمرة، وعبد الرحمن بن غنم، وجنادة بن أبي أمية، والمقدام بن معدي كرب، وجماعة من التابعين المخضرمين، وغيرهم، وروى له أصحاب السنن والمساند.

ونسب الطاعون الذي مات فيه إلى عمواس؛ لأنه أول ما بدأ منها، قال أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو البصري الدمشقي: كان الطاعون بسنة سبع عشرة وثمان عشرة، وفي سنة سبع عشرة رجع عمر من سرغ بجيش المسلمين ليلا يقدمهم على الطاعون، ثم عاد من العام المقبل سنة ثمان عشرة حتى أتى

ج ١ · ص ٥٧٩

# الجابية، فاجتمع إليه المسلمون، فجند ومصر الأمصار، وفرض الأعطية والأرزاق، ثم قفل إلى المدينة.

وعن الزهري قال: أصاب الناس طاعون بالجابية، فقام عمرو بن العاصي فقال: تفرقوا عنه؛ فإنه بمنزلة نار، فقام معاذ بن جبل فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "هذه رحمة لهذه الأمة، اللهم فأذكره معاذا وآل معاذ فيمن يذكره بهذه الرحمة" (¬1).

واتفقوا على أنه مات سنة ثمان عشرة، إلا قولا شاذا أنه مات سنة سبع عشرة، واختلفوا في سنه يوم مات، فالأكثرون على أنه ابن ثلاث وثلاثين، وقيل: أربع، وقيل: ثمان، وقيل: إحدى وثلاثين، وقيل: ثمان وعشرين.

قال الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي - رحمه الله -: وقبره بغور بيسان في شرقيه - رحمه الله ورضي عنه - (¬2).

أما قول جابر: إن معاذا كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشاء الآخرة، ففيه دليل على جواز مثل هذا، وإضافة المنكر إلى المعرف، وإذا كان المعرف صفة للمنكر، ويعبر عنه بإضافة الموصوف إلى صفته، وهو مذهب الكوفيين، فيقال: عشاء الآخرة، ومسجد الجامع، ومنعه البصريون، وقالوا حيث جاء إضافة المنكر إلى المعرف في الصفة والموصوف إنما هو بتقدير موصوف معرف محذوف، وهو العشاء الآخرة، وفي مسجد المكان الجامع، والله أعلم.

ج ١ · ص ٥٨٠

وقد منع بعض العلماء قول: العشاء الآخرة، قال: لأنه يقتضي أن يكون ثم عشاء أولى، وقد نهي عن تسمية المغرب عشاء، وهذا غلط مردود بما ثبت في "صحيح مسلم": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة أصابت بخورا، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة" (¬1)، وقد ثبت ذلك من كلام جماعة من الصحابة؛ لحديث جابر هذا وغيره، والله أعلم.

وأما صلاة معاذ - رضي الله عنه - صلاة العشاء مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يصليها بقومه، فاعلم أنه ينبغي أن يقرر أولا أن فرض معاذ - رضي الله عنه - في هذه الصلاة كانت الأولى، وهي صلاته مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لوجوه:

أحدها: أنه روى الدارقطني في بعض طرق هذا الحديث فيمن صلى وفعل فعل معاذ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فهي لهم فريضة وله تطوع" (¬2)، وعللها بعض المالكية بأنها رواية شديدة الضعف، وعلى تقدير ثبوتها، فهي مدرجة، ليست من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل من كلام ابن جريج، أو من روى عنه، أو من قول جابر؛ لأن ابن عيينة رواه، وليس فيه هذه اللفظة التي ذكرها ابن جريج، ولا شك أن الدارقطني إمام جليل لم يذكر شيئا من ذلك، وهو أخبر، وأعلم بالحديث، فلو كان ثم شيء مما ذكره هذا المالكي المعلل، لبينه، وابن جريج ثقة فيما رواه

ج ١ · ص ٥٨١

# وانفرد به، ولا يثبت القدح في مثل هذا بالاحتمال من غير نص من حافظ على أنها مدرجة، والله علم.

الوجه الثاني: أنه يبعد بعدا شديدا أن يجعل معاذ فرضه مع قومه، وصلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة؛ فإنه - رضي الله عنه - لا يظن به ذلك، فيترك فضيلة فرضه خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويأتي بها مع قومه، مع ما ثبت من رتبته في العلم.

الوجه الثالث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة" (¬1)، فكيف يظن بمعاذ - رضي الله عنه - مخالفة ذلك، ويصلي النافلة مع قيام المكتوبة؟! إذا تقرر هذا، وأن فرض معاذ - رضي الله عنه - كان الأولى، وأن صلاته بقومه كانت نافلة، فقد ادعى بعضهم أن ذلك منسوخ بأمرين:

أحدهما: أنه يحتمل أن فعل معاذ ذلك حين كانت الفريضة تقام في اليوم مرتين حتى نهي عنه.

والثاني: أن إسلام معاذ كان متقدما، وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده سنتين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة على وجه تقع فيه المخالفة الظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف، وذلك يدل على عدم إيقاع الصلاة في اليوم مرتين على وجه لا يقع المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة.

والجواب عن الأول: أنه لا بد من نقل على إيقاع الفرض في اليوم مرتين، ولا نقل، فلا دليل على النسخ، وإثباته بالاحتمال لا يجوز.

وعن الثاني: ما ذكر من الملازمة، وصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده صلاة شدة الخوف لا يدل على النسخ بتقدير تقدم إسلام معاذ وفعله، كيف والمنازعة واقعة في أن ذلك هل كان عقب إسلامه أو بعده؟ على أنه قد كانت الضرورة داعية إلى صلاة معاذ بقومه؛ لقلة القراء ذلك الوقت، ولم يكن لهم غنى عن صلاة معاذ، ولم يكن لمعاذ غنى عن صلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، مع احتمال فعل معاذ ذلك أنه كان

ج ١ · ص ٥٨٢

# مقترنا بحالة مخصوصة أبيح له ذلك من أجلها، فيرتفع الحكم بزوالها، فلا يكون نسخا على كل حال، فهو ضعيف؛ لعدم قيام الدليل على النسخ والفعل من كل وجه، والله أعلم.

إذا تقرر أن فرض معاذ الأولى، وعدم نسخه، ثبت جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وادعاء عدم علم النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك بعيد جدا، ولو فرض عدم علمه بذلك، وأن ذلك لم يجز، لم يقر عليه - صلى الله عليه وسلم -، بل كان ينزل عليه الوحي بمنع فعل معاذ، فقد نزل الوحي في المجادلة عن نفسها، وفي التحريم لما أحل الله، وغير ذلك، وأمر الصلاة أعظم، فدل على بطلان هذا الادعاء، والله أعلم.

وقد اختلف العلماء في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وهو راجع إلى قاعدة، وهي أن ائتمام المأموم بالإمام واجب في الصورة والنية، والفعل والقول، أم في الفعل وبعض القول؟ وفي ذلك كلام تقدم معظمه، ونتكلم هنا على ما يتعلق بحديث معاذ، فنقول: يجوز اختلاف نية الإمام والمأموم مطلقا؛ لحديث معاذ، فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، وعكسه، والقاضي بالمؤدي، وعكسه، سواء اتفقت الصلاتان، أم لا، إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة، وهو مذهب الشافعي، ومن قال بقوله، وهو أوسع المذاهب.

وخالف مالك في أحد قوليه في ذلك، وقال: لا يجوز اختلاف النيات حتى لا يصلي المتنفل خلف المفترض، ونقل هذا القول عن مالك ليس بجيد، كذا قال شيخنا أبو الفتح القاضي، قال: وهذا أضيق المذاهب في هذه المسألة.

وقال أبو حنيفة، ومالك -في المشهور الراجح عنه، وهو أوسط المذاهب-: يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض، لا عكسه (¬1)، وحديث معاذ - رضي الله عنه - أشبه بالاستدلال على جواز عكس هذا المذهب، خصوصا لمن لم يعد المعنى في العبادات، لكنه اعترض على فعل معاذ بأن الاستدلال به إنما هو من باب ترك الإنكار من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وشرط صحة الاستدلال بالفعل الواقع من

ج ١ · ص ٥٨٣

# غيره - صلى الله عليه وسلم - علمه به، وتقريره إياه، وجائز ألا يكون - صلى الله عليه وسلم - علم بصلاة معاذ بقومه؛ إذ لو علم، لأنكر، وهذا الاعتراض بعيد جدا؛ لما ذكرناه أولا، وبما ثبت في "الصحيح": أنه - صلى الله عليه وسلم - علم بصلاته بشكوى قومه من التطويل عليهم، وغضبه - صلى الله عليه وسلم - لذلك، وتكرير قوله: "أفتان أنت يا معاذ؟! " (¬1)، ولم يثبت صريحا أنه - صلى الله عليه وسلم - منعه من الصلاة بقومه وإلزامه بالصلاة معه، بل خيره بين الصلاة معه، والتخفيف في صلاته بقومه، وبين ترك صلاته بقومه، والصلاة معه - صلى الله عليه وسلم -، لا أنه خيره بين الصلاة معه وترك الصلاة بقومه، وبين الصلاة بقومه وترك الصلاة معه، والله أعلم، ولهذا كان استدلال جمهور العلماء بحديث معاذ على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وعكسه؛ لأن المحذور إنما هو وقوع الاختلاف على الأئمة ظاهرا، ولا اختلاف ظاهرا هنا، واختلاف النيات أمر باطن لا يظهر فيه كبير محذور، والاستدلال للمسائل العمليات إنما هو بما ظهر من الأفعال أو الأقوال أو التقريرات، لا بالمعتقدات المجوزات، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث السادس

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض، بسط ثوبه، فسجد عليه (¬2).

تقدم ذكر أنس - رضي الله عنه -.

وقوله: "كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، هذا حكمه حكم المرفوع، بلا خلاف؛ إذ الظاهر تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه، وعلمه به، ولهذا صرح أنس بالمعية في صلاتهم.

ج ١ · ص ٥٨٤

وقوله: "بسط ثوبه فسجد عليه"، لا شك أن الثوب لغة إنما هو غير المخيط؛ كالرداء والإزار، وقد تطلق على المخيط؛ كالقميص وغيره، وقد فسر عمر - رضي الله عنه - الثوبين بالمخيط وغيره في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أوكلكم يجد ثوبين؟ " (¬1) حين سئل عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: هو إزار ورداء، أو إزار وقميص، وغير ذلك، إذا ثبت هذا، فقول أنس: "بسط ثوبه"، يعم ذلك [كل] ما يسمى ثوبا، لكنه ليس فيه تعرض لاتصاله بلبس المصلي، أو بسطه منفصلا عن لبسه، لكن الظاهر انفصاله عنه، فإنه إذا صلى على ثوب منفصل عن لبس المصلي، فإنه يجوز الصلاة عليه بلا خلاف، وإن كان متصلا به، فإن كان المبسوط المصلى عليه يتحرك بحركة المصلي، لم يصح الصلاة عليه، وإن لم يتحرك بحركته، صحت، فبسط الصحابة ثيابهم لاتقاء الحر في الصلاة، محمول على أنهم لم يكونوا لابسيها، ولو كانوا لابسيها، كانت محمولة على أنها لم تتحرك بحركتهم في الصلاة، والله أعلم.

وقد أجاز أبو حنيفة والجمهور السجود على طرف ثوبه المتصل به، ولم يجوزه الشافعي، وتأول الحديث على السجود على ثوب منفصل عنه، وحمله الأصحاب على المتصل إذا لم يتحرك بحركته، والله أعلم.

وفي الحديث فوائد:

منها: أنه يقتضي تقديم الظهر في أول الوقت مع الحر، ولا شك أن ذلك صحيح إن قلنا: إن الإبراد رخصة، فيكون تقديمها سنة، والإبراد جائز، وإن قلنا: إن الإبراد عزيمة مسنونة، فقد ردد بعضهم القول في أن صلاتهم للظهر في أول الوقت في شدة الحر منسوخ، أو يكون على الرخصة.

قال شيخنا أبو الفتح - رحمه الله -: ويحتمل عندي عدم التعارض؛ لأنا إذا

ج ١ · ص ٥٨٥

# جعلنا الإبراد إلى حيث يبقى ظل يمكن المشي فيه إلى المسجد، أو إلى ما زاد على الذراع، فلا يبعد أن يبقى مع ذلك حر يحتاج معه إلى بسط الثوب، فلا يقع تعارض.

ومنها: جواز استعمال الثوب وغيره في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض؛ لاتقاء الحر وبردها.

ومنها: أن الأولى في مباشرة المصلي الأرض بجبهته ويديه، فإنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، وذلك يفهم منه أن الأفضل والمعتاد عدم بسطه، والله أعلم (¬1).

* * *

AUTO الحديث السابع

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" (¬2).

المراد بالثوب هنا الإزار فقط، وقد ألحق به في المعنى السراويل، وكل ما تستر به العورة؛ بحيث يكون أعالي البدن مكشوفا، فورد النهي على مخالفة ذلك بأن يجعل على عاتقه شيء يحصل الزينة المسنونة في الصلاة.

والعاتق: ما بين المنكب والعنق، وهو مذكر، ويؤنث أيضا، وجمعه: عواتق، وعتق -بضمتين-، وعتق، -بضم ثم إسكان-.

ثم السنة في جعل بعض ثوب المصلي على العاتق إذا كان مكشوفا، أما إذا كان مستورا بقميص أو غيره، فلا يشرع جعل شيء منه ولا غيره على عاتقه، وقد ذكر أصحاب الشافعي - رحمهم الله تعالى - أن الإمام يوم الجمعة يستحب له أن

ج ١ · ص ٥٨٦

# يزيد على سائر الناس في الزينة؛ كالرداء ونحوه، وليس من زينته الطيلسان؛ فإنه ليس من شعار الإسلام، بل هو من شعار اليهود؛ فإنه ثبت في "صحيح مسلم" وغيره أنه شعار يهود أصبهان السبعين ألفا الذين يخرجون مع الدجال (¬1)، وقد نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن التشبه باليهود والنصارى وسائر الكفار، ولعن من تشبه بهم، مع أنهم يمنعون من لبسه في بلاد المسلمين؛ لما فيه من الرفعة عليهم به، والله أعلم.

وقد اختلف العلماء في ستر العاتق في الصلاة، هل هو مستحب، أو واجب؟ فذهب مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، والجمهور إلى استحبابه، وأن تركه مكروه كراهة تنزيه، تصح الصلاة مع كشفه.

وذهب أحمد - رحمه الله - في المشهور عنه، وبعض السلف إلى الوجوب، وعدم الصحة بتركه إذا قدر على ستره، أو وضع شيء عليه؛ لظاهر هذا الحديث.

وعن أحمد رواية أخرى: أن صلاته صحيحة، لكنه يأثم بتركه.

واستدل الجمهور بما رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من رواية جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له في ثوب له: "فإن كان واسعا، فالتحف به، وإن كان ضيقا، فاتزر به" (¬2)، ولم يأمره - صلى الله عليه وسلم - بوضع شيء على عاتقه مع ضيقه واتزاره به، فدل على عدم وجوبه والإثم بتركه، لكنه قد يجاب عنه بأن عدم أمره - صلى الله عليه وسلم - له بوضع شيء على عاتقه مع ضيق ثوبه؛ لعلمه بعجزه عن ستره، والعاجز معذور في ذلك، بخلاف القادر، والله أعلم.

وقد اعترض على ذلك بأن الذي يطرح على عاتقه شيئا في الصلاة لا يخلو إما

ج ١ · ص ٥٨٧

# أن يشغل يده بإمساكه، أولا، فإن لم يشغل، خيف سقوطه وانكشاف عورته إن كان بعض ثوبه الإزار، وإن شغل، كان فيه مفسدتان: إحداهما: منعه من الإقبال على صلاته والاشتغال بها، الثانية: أن شغل يديه بالركوع والسجود لا يؤمن معه انكشاف العورة فيهما بسقوط الثوب، مع أنه نقل عن بعض العلماء القول بظاهر الحديث، ومنع الصلاة في السراويل والإزار وحده، لأنها صلاة في ثوب ليس على عاتقه منه شيء، وهو مخصوص بغير حالة الضرورة، والأشهر عند جمهور العلماء خلاف هذا على ما حررنا نقله أولا، وجواز الصلاة بما يستر العورة، وحمل الحديث على كراهة التنزيه؛ حيث لا ضرورة ولا معارض له بأمر أكثر مصلحة للصلاة منه، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثامن

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من أكل ثوما أو بصلا، فليعتزلنا، وليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته"، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا، فسأل، فأخبر بما فيها من البقول، فقال: "قربوها" إلى بعض أصحابه، فلما رآه، كره أكلها، فقال: "كل؛ فإني أناجي من لا تناجي" (¬1).

تقدم الكلام على جابر.

أما البقول -في جمع البقل- قال أهل اللغة: البقل: كل نبات اخضرت به الأرض (¬2).

وقوله: "وأتي بقدر فيه خضرات"، هكذا هو في "صحيح مسلم": بقدر وهو

ج ١ · ص ٥٨٨

# ما يطبخ فيه، ورواه البخاري في "صحيحه"، وأبو داود في "سننه"، وغيرهما: ببدر -بباءين موحدتين - (¬1)، قال العلماء: وهو الصواب، وفسره الرواة وأهل اللغة والغريب بالطبق، قالوا: وسمي بدرا لاستدارته كاستدارة البدر، واستبعدوا لفظة القدر بأنها تشعر بالطبخ (¬2).

وقد ورد الإذن بأكل البقول المذكورة مطبوخة، وأما البدر، فلا تشعر كونها فيه مطبوخة، بل يجوز أن تكون نية، فلا يعارض ذلك الإذن في أكلها مطبوخة.

وأما الضمير في "فيه"، فهو عائد على القدر إذا قلنا: إنه مذكر، وهو لغة، وأما إذا قلنا: إنها مؤنثة، فيكون الضمير عائدا إلى الطعام الذي في القدر، والله أعلم.

وقوله: "فأخبر بما فيها من البقول": دليل على أن القدر مؤنثة.

وقوله: "قربوها، إلى بعض أصحابه"، الضمير في قربوها عائد إلى البقول، أو إلى الخضرات، لكن عوده إلى البقول أولى؛ لأنه أقرب.

وقوله: "فلما رآه كره أكلها، قال: كل فإني أناجي من لا تناجي"، فيه دليل على إباحة أكل الثوم والبقل ونحوهما، وهو حلال بإجماع من يعتد به، وحكي عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريم أكل هذه الأشياء؛ لأنها تمنع عن حضور الجماعة، وتقريره عندهم أن الجماعة فرض عين، ولا يتم الإتيان به إلا بترك أكل هذه الأشياء؛ لهذا الحديث، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، فترك أكل هذا واجب، وحجة الجمهور المعتد بهم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل؛ فإني أناجي من لا تناجي"، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيها الناس! ليس لي تحريم ما أحل الله" (¬3)، ويلزم من

ج ١ · ص ٥٨٩

# إباحة أكلها ومنع حضور الجماعة والمساجد بسبب أكلها، ألا تكون الجماعة واجبة على الأعيان، وتقريره أن كل هذه الأشياء جائز؛ لما ذكرناه، ومن لوازمه ترك الصلاة جماعة في حق آكلها، ولازم الجائز جائز، وترك الجماعة في حق آكلها جائز، وذلك ينافي الوجوب عليه.

وفي الحديث فوائد:

منها: اعتزال الجماعة والمساجد لمن أكل بصلا أو ثوما أو نحوهما مما له رائحة كريهة، ولزوم بيته، وذلك تصريح بالنهي عن ذلك في كل مسجد، وهو مذهب العلماء كافة، وحكي عن بعض العلماء: أن النهي خاص بمسجد الرسول؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فليعتزلنا، أو: فليعتزل مسجدنا" (¬1)، وأكد ذلك بأن مسجده - صلى الله عليه وسلم - كان مهبط الوحي، والصحيح عمومه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في رواية في "صحيح مسلم": "فلا يقربن المساجد" (¬2)، فيكون قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مسجدنا" للجنس، أو لضرب المثال؛ لأنه معلل بتأذي الناس أو الملائكة الحاضرين، وذلك قد يكون موجودا في المساجد كلها.

ومنها: أن أكل البصل والثوم ونحوهما حلال، والنهي إنما هو عن الحضور مع الجماعة، أو عن حضور المسجد، لا عن أكلها، فإنه جائز بإجماع من يعتد به، وتقدم ذلك، وقد اختلف أصحاب الشافعي - رحمهم الله تعالى - في الثوم هل كان حراما على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أم كان يتركه تنزها كغيره؟ على وجهين، وظواهر الأحاديث عدم التحريم، وأنه - صلى الله عليه وسلم - كغيره، ومن قال بالتحريم قال:

ج ١ · ص ٥٩٠

المراد بقوله: "ليس لي تحريم ما أحل الله" (¬1) بالنسبة إلى أمته فيما أحل لها، لا بالنسبة إليه، والله أعلم.

وقد ألحق العلماء بالمنع من المساجد من أكل الثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها، وألحق القاضي عياض - رحمه الله - به من أكل فجلا، أو كان يتجشأ، وألحق ابن المرابط المالكي به من في فيه بخر، أو به جرح له رائحة، وقد قاس العلماء على هذا مجامع الصلاة في غير المساجد؛ كمصلى العيد والجنائز ونحوهما، والله أعلم.

ومنها: أنه من أكل هذه المذكورات، هل هو عذر مرخص في ترك الجماعة، أم خرج المنع من حضور المساجد والجماعات مخرج الزجر عن أكلها، فلا يقتضي أن يكون عذرا في ترك حضورها إلا أن تدعوه ضرورة إلى أكلها، وهذا بعيد من وجه آخر، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بتقريب هذه البقول إلى بعض أصحابه، فإنه ينافي الزجر، والله أعلم.

ومنها: احترام الناس والملائكة؛ بمنع أذاهم بالروائح الكريهة ونحوها مما يؤذي.

ومنها: الأمر بالقعود في البيت عند وجود الأذى المتعدي واعتزال الناس للكف عن أذاهم؛ والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث التاسع

عن جابر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أكل البصل والثوم والكراث، فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان" (¬2).

ج ٢ · ص ٥٩٧

تقدم ذكر جابر.

وفي هذا الحديث زياد على الذي قبله: ذكر الكراث، وفيه إشارة إلى تعدي الحكم إلى كل ما له رائحة كريهة كما ذكرناه فيما تقدم، وتقدم التوسع بالمساجد إلى سائر المجامع، خلا الأسواق ونحوها.

وأما تعليله - صلى الله عليه وسلم - بتأذي الملائكة من أكل المذكورات كلها لأجل ريحها كما يتأذى به الإنسان، ففيه تنبيه على كراهة أكلها مطلقا، أو في مواضع حضور الملائكة، فيخرج منه الحفظة الملائكة الملازمون لبني آدم، وإن لم يكن أحد من بني آدم حاضرا، فيكون تأذي الملائكة علة بانفرادها، وتأذي بني آدم علة بانفرادها، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

* * *

AUTO باب التشهد

سمي التشهد تشهدا بأشرف ما فيه، وهو لفظه، وهو الشهادتان، كما سميت الصلاة سبحة أو ركوعا أو سجودا بأشرف ما فيها، وهو التسبيح، أو الركوع، والسجود؛ فإنهما لما كانا علة في الخضوع، سميت به، وإن كان أحدهما أبلغ من الآخر فيه، وإن كان التسبيح من حيث ذاته أفضل منهما، والسجود أفضل من الركوع، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الأول

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد، كفي بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن: "التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" (¬1).

وفي لفظ: "إذا قعد أحدكم في الصلاة، فليقل: التحيات لله"، وذكره، وفيه: "فإنكم إذا فعلتم ذلك، فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض"، وفيه: "فليتخير من المسألة ما شاء" (¬2).

ج ٢ · ص ٥٩٨

أما ابن مسعود، فتقدم الكلام عليه في أول كتاب الصلاة.

وأما ألفاظه، فقوله: التحيات، هي جمع تحية، وهي الملك، وقيل البقاء، وقيل: العظمة، وقيل: الحياة، وقيل: السلام، فإذا حمل على السلام، فيكون التقدير: التحيات التي تعظم بها الملوك مثلا كلها مستحقة لله تعالى، وأتى بها بلفظ الجمع؛ لأن ملوك العرب كل واحد منهم يحييه أصحابه بتحية مخصوصة، فقيل؛ جميع تحياتهم لله تعالى، وهو المستحق لذلك حقيقة، وإذا حمل على البقاء، فلا شك في اختصاص الله تعالى به، وإذا حمل على الملك والعظمة، فيكون معناه: الملك الحقيقي التام، أو العظمة الكاملة لله؛ لأن ما سوى ملكه وعظمته تعالى فهو ناقص.

وقوله: "والصلوات" الواو تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فيكون حينئذ كل جملة ثناء مستقلا، وهو أبلغ، ومعناها: الصلوات المعهودة، ويكون التقدير أنها واجبة لله تعالى، لا يجوز أن يقصد بها غيره، أو يكون ذلك إخبارا عن إخلاصنا الصلوات له؛ أي: صلاتنا مخلصة له لا لغيره، [وقيل: معناها: الرحمة، فيكون معنى إضافتها إلى الله؛ أي: هي للمتفضل بها، والمعطي هو الله؛ لأن الرحمة التامة لله لا لغيره] (¬1)، وقدر بعض المتكلمين هذا المعنى بأن قال: كل من رحم أحدا، فرحمته له بسبب ما حصل له من الرقة عليه، وهو برحمته دافع لألم الرقة عن نفسه، بخلاف رحمة الله تعالى؛ فإنما [هي] لمجرد إيصال النفع إلى العبد، وقيل: معناها: الدعوات والتضرع.

وقوله: "والطيبات" فقد فسرت بالأقوال الطيبات، ولو فسرت بما هو أعظم من الأفعال والأقوال والأوصاف، كان أولى، وطيب الأوصاف كونها بصفة الكمال، وخلوصها عن شوائب النقص.

وقوله: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى

ج ٢ · ص ٥٩٩

# عباد الله الصالحين"، أما السلام، فمعناه: التعوذ باسم الله الذي هو السلام، والتحصين به - سبحانه وتعالى -؛ كما يقول: الله معك؛ أي: الله متوليك وكفيل بك؛ أي: باللطف والحفظ والمعونة، وقيل: معناه: السلامة والنجاة لكم، كما في قوله تعالى: ﴿فسلام لك من أصحاب اليمين﴾ [الواقعة: 91]، وقيل: معناه: الانقياد لك؛ كما في قوله تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ [النساء: 65]، وليس يخلو بعض هذا من ضعف؛ لأنه لا يتعدى السلام ببعض هذه المعاني بكلمة على، ولذلك قيل في معنى السلام آخر الصلاة الذي هو تحليل منها.

وأما قوله: "عباد الله، فهو جمع عبد، وله جموع غيره: عبيد، وأعبد، وأعابد، ومعبوداء، ومعبدة، وعبد، وعبدان، وعبدان -بضم العين وكسرها-، وعبدا -بالقصر والمد-، والعبودية أشرف أوصاف العبد، وبها بعث الله تعالى نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم - في أعلى مقاماته في الدنيا، وهو الإسراء في بدايته ونهايته؛ حيث قال - سبحانه وتعالى -: ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلا﴾ [الإسراء: 1]، فكان من ربه ﴿فكان قاب قوسين أو أدنى (9) فأوحى إلى عبده ما أوحى﴾ [النجم: 9، 10]، ونعتهم بالصالحين ليخرج الطالحين، قال الزجاج وصاحب "مطالع الأنوار" وغيرهما (¬1): هم القائمون بحقوق الله تعالى، وحقوق العباد الواجبة عليهم، والألف واللام الداخلتان على الجمع للتكثير، وعلى الجنس دليل على العموم، وعلى صحة القول به من غير توقف ولا تأخر، وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك حيث قال: "أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض" (¬2)، وهو مذهب الفقهاء - رحمهم الله تعالى -، وهو مقطوع به في لسان العرب، وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة التي من جملتها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أصابت كل عبد"، فأدخل فيه الكل، حتى

ج ٢ · ص ٦٠٠

# الملائكة خصهم، أعني: العباد الصالحين من الملائكة والجن والإنس بالذكر للثناء والتعظيم، وقد كانوا قبل ذلك يقولون: السلام على الله، السلام على فلان، السلام على فلان، حتى علموا هذا اللفظ.

وقوله: "أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" إنما أتى بلفظ الشهادة دون لفظ العلم واليقين؛ لأنه أبلغ في معنى العلم واليقين، وأظهر؛ حيث إنه شهود، وهو مستعمل في ظواهر الأشياء وباطنها، بخلاف العلم واليقين؛ فإنهما يستعملان في البواطن غالبا دون الظواهر، ولهذا قال الفقهاء - رحمهم الله تعالى -: لا تصح إذا الشهادة عند الحاكم بلفظ دون الشهادة، فلو قال الشاهد: أعلم أو أوقن بكذا، لم يصح، والله أعلم.

وسمي نبينا محمدا - صلى الله عليه وسلم - به؛ لكثرة خصاله المحمودة، فألهم الله أهله تسميته به؛ لعلمه سبحانه بها فيه - صلى الله عليه وسلم -، قال أهل اللغة: يقال: رجل محمد ومحمود: إذا كثرت خصاله المحمودة (¬1).

واعلم أنه ورد في التشهد أحاديث:

منها: رواية ابن مسعود هذه.

ومنها: رواية ابن عباس، وأبي موسى الأشعري - رضي الله عنهم -، واتفق العلماء على جوازها كلها، واختلفوا في الأفضل والمختار منها، ولا شك أن الروايات اختلفت فيه، فمذهب أبي حنيفة وأحمد - رحمهما الله - وجمهور الفقهاء اختيار تشهد ابن مسعود هذا؛ لكونه عند المحدثين أشد صحة؛ فإنه في "الصحيحين"، وغيره في مسلم خاصة، ولما فيه من المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه كما تقدم، وأنه أبلغ، بخلاف حذف واو العطف، فيكون ما عدا الأول صفة له، فيكون جملة واحدة في الثناء، وزاد بعض الحنفية في تقرير هذا بأن قال: لو قال: والله، والرحمن، والرحيم، لكانت أيمانا متعددة تتعدد بها

ج ٢ · ص ٦٠١

# الكفارة، ولو قال: والله الرحمن الرحيم، لكانت يمينا واحدة فيها كفارة واحدة، وبما فيه من إثبات الألف واللام في السلام للتعريف، وتنكيره في رواية غيره، والتعريف أعم. وبقول ابن مسعود - رضي الله عنه - في اللفظ الذي يدل على العناية بتعلمه وتعليمه، وهو: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد كفي بين كفيه؛ كما يعلمني السورة من القرآن، لكن هذا مشترك بينه وبين تشهد ابن عباس - رضي الله عنهما - لما فيه من زيادة لفظة "المباركات"، وهي موافقة لقول الله تعالى ﴿تحية من عند الله مباركة طيبة﴾ [النور: 61].

وأجاب من رجح مذهب الشافعي في اختيار تشهد ابن عباس بأن واو العطف قد تسقط، وتكون مقدرة في حديث ابن عباس، فيكون تقدير التحيات المباركات الصلوات الطيبات، بالواو فيها كلها، وحذفها جائز للاختصار، معروف في اللغة، وأنشدوا في ذلك:

كيف أصبحت كيف أمسيت مما (¬1)

والمراد: كيف أصبحت وكيف أمسيت؛ وهذا أولا إسقاط للواو العاطفة في عطف الجمل، ومسألتنا في إسقاطها في عطف المفردات، وهو أضعف من إسقاطها في عطف الجمل، ولو كان غير ضعيف، لم يمتنع الترجيح بوقوع التصريح بما يقتضي تعدد الثناء، بخلاف ما لم يصرح به، والله أعلم.

واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الذي علمه الناس على المنبر، ورجحه أصحابه؛ لشهرته، وعدم المنازعة فيه من أحد من الصحابة -رضي الله عنهم-، فصار كالإجماع، وهو: التحيات لله الزاكيات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي، إلى آخره، ويترجح تشهد ابن مسعود عليه، وكذا تشهد ابن عباس - رضي الله عنه - بأن رفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصرح به، ورفع تشهد عمر - رضي الله عنه - بطريق الاستدلال، كيف والغاية دالة على تقديمها بتعليمها

ج ٢ · ص ٦٠٢

# كما يعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السورة من القرآن، والله أعلم.

واعلم أن العلماء اختلفوا في التشهد، هل هو واجب، أم سنة؟ فقال الشافعي وطائفة: الأخير واجب، والأول سنة، وقال جمهور المحدثين: هما واجبان، وقال أحمد: الأول واجب، والثاني فرض، وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء: هما سنتان، وعن مالك رواية بوجوب الأخير، وقد وافق من لم يوجب التشهد على وجوب التعوذ بقدره في آخر الصلاة، واستدل للوجوب بقوله: "فليقل التحيات"، والأمر للوجوب، إلا أن مذهب الشافعي - رحمه الله - أن جميع ما يوجه إليه هذا الأمر ليس بواجب، بل الواجب بعضه، وهو: "التحيات لله، سلام عليك أيها النبي"، من غير إيجاب ما بين ذلك من "المباركات والطيبات والصلوات"، وكذا -أيضا- لا يوجب كل ما بعد السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - على اللفظ الذي يوجه عليه الأمر، بل الواجب بعضه، واختلفوا فيه، وعلل هذا الاقتصار على بعض ما في الحديث بأنه المتكرر في جميع الروايات، وعليه إشكال؛ لأن الزائد في بعض الروايات زيادة من عدل، فيجب قبولها إذ توجه الأمر بها، وكان الشافعي - رحمه الله - اعتبر في حد الأقل ما رآه مكررا في جميع الروايات، ولم يكن تابعا لغيره، وإن ما انفردت به الروايات، أو كان تابعا لغيره، جوز حذفه، لكنه يشكل على هذا لفظة "الصلوات"، فإنها ثابتة في جميع الروايات، وليست تابعة في المعنى، وقد ادعى الرافعي ثبوت "الطيبات" في جميع الروايات، واستشكلها، وهي منفية في رواية "الموطأ" عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، والله أعلم.

ثم اعلم أن "المباركات والزاكيات" في حديث عمر بمعنى واحد، والبركة: كثرة الخير، وقيل: النماء، وكذا الزكاة أصلها النماء.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: شرعية تعليم السنة والأحكام وضبطها وحفظها كما يشرع تعليم القرآن وحفظه وضبطه.

ج ٢ · ص ٦٠٣

ومنها: الأمر بالتشهد وتقدم الاختلاف في وجوبه والكلام عليه.

ومنها: أن لفظة "كل" للعموم.

ومنها: الدعاء بالسلام على الأنبياء والصالحين، وتقدم الكلام على ذلك مفصلا.

ومنها: شرعية الدعاء آخر الصلاة قبل السلام.

ومنها: أنه يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا ما لم يكن إثما، وهذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا الدعوات الواردة في القرآن والسنة، واستثنى بعض أصحاب الشافعي بعض صور من الدعاء تقبح؛ كما لو قال: اللهم أعطني امرأة صفتها كذا وكذا، وأخذ يذكر أوصاف أعضائها.

ومنها: ما استدل به جمهور العلماء على أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير ليست واجبة من حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد علم التشهد، وأمر عقبه أن يتخير من المسألة ما شاء، ولم يعلم ذلك، وموضع التعليم لا يؤخر فيه بيان الواجب، ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وبعض أصحاب مالك وجوبها في التشهد الأخير، فمن تركها، بطلت صلاته، وقد جاء في رواية في هذا الحديث في غير مسلم زيادة: "فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك" (¬1)، لكنها زيادة ليست صحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وسيأتي الكلام عن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الآتي مبينا واضحا، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٦٠٤

AUTO الحديث الثاني

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة -رضي الله عنه-، فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا فقلنا: يا رسول الله! قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: "قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" (¬1).

أما عبد الرحمن بن أبي ليلى، فكنيته أبو عيسى، واسم أبيه أبي ليلى: يسار، على الأصح المشهور، ويقال: بلال، ويقال: داود بن بلال بن بلبل بن أحيحة بن الجلاح بن الحريش بن جحجنا بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس.

وعبد الرحمن هذا تابعي، ثقة، جليل، أنصاري، أوسي، كوفي، حضر حلقته جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- استمعوا لحديثه، وأنصتوا له، فيهم البراء بن عازب - رضي الله عنهما -، وروي عنه قال: أدركت عشرين ومئة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم من الأنصار.

ولد لست بقيت من خلافة عمر، وروى عنه وعن الخليفتين بعده، وسعد بن أبي وقاص من العشرة، وخلق كثير من الصحابة والتابعين.

وأبوه أبو ليلى صحابي، لم يرو عنه غير ابنه عبد الرحمن هذا، وابن أبي ليلى الفقيه، القاضي محمد بن عبد الرحمن هذا ضعيف، ومات عبد الرحمن سنة ثلاث وثمانين، وروى له البخاري ومسلم (¬2).

ج ٢ · ص ٦٠٥

وأما كعب بن عجرة، فكنيته أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله، ويقال: أبو إسحاق، وهو من بني سالم بن عوف، وقيل: من بني سالم بن بلي بن الحاف بن قضاعة، حليف لبني حارثة بن الحارث بن الخزرج، وقيل: هو حليف لبني عوف بن الخزرج، وهم القواقلة، وقيل: إنه حليف لبني سالم من الأنصار، شهد بيعة الرضوان، وقال ابن الأثير: تأخر إسلامه.

روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبعة وأربعون حديثا، اتفقا على حديثين، وانفرد مسلم بآخرين، وروى عنه ابن عمر، وابن عباس، وابن عمرو بن العاصي؛ العبادلة، وجابر بن عبد الله، وطارق بن شهاب، وبنوه: إسحاق، وعبد الملك، ومحمد، والربيع، وجماعة من التابعين، مات بالمدينة سنة اثنتين، وقيل: إحدى، وقيل: ثلاث وخمسين، وله خمس وسبعون سنة، روى له أصحاب السنن والمساند (¬1).

أما ألفاظه: فقوله: "ألا أهدي لك هدية" الهدية: ما يتقرب به إلى المهدى إليه توددا وإكراما من غير قصد عوض دنيوي، بل القصد ثواب الآخرة، وأكثر ما يستعمل في المأكول والمشروب والملبوس، وقد يتجوز بها في العلوم اللفظية والمعنوية الشرعية؛ كما في هذا الحديث: "ألا أهدي لك هدية"، والهدية واحدة الهدايا؛ كالعطية والعطايا، والبرية والبرايا، وفيه إضمار؛ كأن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال له: نعم، فقال له كعب: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله" الحديث.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "قولوا: اللهم صل على محمد" إلى آخره، صيغة الأمر في قوله ظاهرة في الوجوب، وقد اتفق العلماء على وجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن

ج ٢ · ص ٦٠٦

# اختلف العلماء، فأكثرهم على وجوبها في العمر مرة، وقال بعضهم: يجب كلما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو اختيار الطحاوي من الحنفية، وأبي عبد الله الحليمي من الشافعية.

وقال الشافعي وأحمد: هي واجبة في التشهد الأخير عقبه قبل السلام، وهذا مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله - رضي الله عنهما -، وهو قول الشعبي، وإسحاق، وقد نسب الشافعي جماعة في وجوبها في التشهد الأخير إلى مخالفة الإجماع، وهو غير صحيح، فإن الشعبي تابعي صغير، وهو من الفقهاء المعتد بقولهم، وخلافه ليس معه إجماع، كيف وهو منقول عن عمر وابنه، وجعل من نسب الشافعي إلى مخالفة الإجماع في ذلك أن قول أحمد وإسحاق في الوجوب على سبيل التبعية والتقليد للشافعي، لا استقلالا.

واعلم أنه ليس في الحديث تنصيص على أن هذا الأمر مخصوص بالصلاة، وقد استدل الفقهاء كثيرا على وجوبها في الصلاة بأنها واجبة بالإجماع، ولا تجب في غير الصلاة بالإجماع، فتعين وجوبها فيها، وهو ضعيف جدا، ولأن قولهم: لا تجب في غير الصلاة بالاجماع إن أرادوا به عينا، فهو صحيح، لكنه لا يلزم منه أن يجب في الصلاة عينا؛ لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة، فلا يجب واحد من العينين خارج الصلاة وداخلها.

واعلم أن كل لفظ أمرنا بالإتيان به على صيغة من الشارع يجب في العمل به مراعاة لفظه، ولا يجوز الإتيان به بمعناه، فالصلاة من الله تعالى معناها الرحمة، فإذا قلنا: اللهم صل على محمد، فكأننا سألنا الله تعالى الرحمة لمحمد - صلى الله عليه وسلم -، ولا يسقط الأمر بقولنا: اللهم ارحم محمدا، أو اللهم ترحم على محمد، دون الصلاة، وقد وردت الرحمة مع الصلاة والتبريك في بعض الأحاديث الغريبة للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "وارحم محمدا وآل محمد، كما رحمت إبراهيم وآل إبراهيم"، واختلف علماء المالكية في قول ذلك، فقال بعضهم: لا يقال، وهو اختيار أبي عمر بن عبد البر، وأجازه بعضهم، وهو مذهب محمد بن أبي زيد، والمختار

ج ٢ · ص ٦٠٧

# عند أكثر العلماء عدم جوازه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمهم الصلاة عليه، وليس فيها ذكر الرحمة، فيتعين لفظ الصلاة، وإن كان معناها السؤال والدعاء والتضرع له - صلى الله عليه وسلم - بالرحمة، فلا تفرد بالذكر، والله أعلم.

وقد استدل بعض أصحاب الشافعي على وجوبها في الصلاة برواية في هذا الحديث في صيغة أنهم قالوا: يا رسول الله! كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد" إلى آخره، وهذه الرواية صحيحة، رواها الإمامان الحافظان أبو حاتم بن حبان البستي، والحاكم أبو عبد الله في "صحيحيهما"، وقال الحاكم: هي زيادة صحيحة (¬1)، واحتجا بها على الوجوب، واحتجا أيضا في "صحيحيهما" بما روياه عن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم يمجده، ولم يصل على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عجل هذا"، ثم دعاه النبي فقال: "إذا صلى أحدكم، فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، وليصل على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليدع بعد بما شاء"، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم (¬2).

وهذان الحديثان، وإن اشتملا على ما لا يجب بالإجماع؛ كالصلاة على الآل والذرية والدعاء، فلا يمتنع الاحتجاج بهما؛ فإن الأمر للوجوب، فإذا خرج بعض ما تناوله الأمر عن الوجوب بدليل بقي الباقي على الوجوب، والله أعلم.

وأما الصلاة على الآل، فهو سنة، وفي مذهب الشافعي وجه شاذ أنها واجبة، وقد يتمسك لهذا الوجه بلفظة الأمر، لكنه محجوج بإجماع من قبله في عدم وجوب الصلاة على الآل، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٦٠٨

وقد اختلف في آل النبي - صلى الله عليه وسلم - من هم؟ فاختار الشافعي أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، واختار الأكثرون والمحققون أنهم جميع الأمة وأهل دينه، قال الله تعالى: ﴿أدخلوا آل فرعون أشد العذاب (46)﴾ [غافر: 46]، واختار آخرون أنهم أهل بيته - صلى الله عليه وسلم -، وذريته، والله أعلم.

وأما تسمية النبي - صلى الله عليه وسلم - بمحمد، فتقدم في الكلام على الحديث قبله.

وقوله: "كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد"، أما إبراهيم، وإبراهام، وإبراهم -بضم الهاء وفتحها وكسرها-، فقال الماوردي: معناه بالسريانية أب رحيم، وقال غيره: فيه خمس لغات، وقال الجواليقي وغيره (¬1): أسماء الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- كلها عجمية إلا محمدا، وصالحا، وشعيبا، وآدم، وقال ابن قتيبة: تحذف الألف من الأسماء الأعجمية كإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، وإسرائيل، استثقالا كما ترك صرفها، وكذا سليمان، وهارون، قال: فأما ما لا يكثر استعماله منها؛ كهاروت، وماروت، وقارون، وطالوت، فلا تحذف الألف في شيء منه، ولا تحذف من داود، وإن كان مشهورا؛ لأنه حذف منه إحدى الواوين، فلو حذفت الألف، أجحف به، وأما ما كان على وزن فاعل، كصالح، ومالك، وخالد، فيجوز إثبات ألفه وحذفها بشرط كثرة استعماله، فإن قل؛ كسالم، وحامد، وجابر، وحاتم، لم يجز حذف الألف، وما كثر استعماله ودخلته الألف واللام، تحذف ألفه معهما، وبإثباتها مع حذفهما، تقول: قال الحرث لئلا يشتبه بحرب، فلا تحذف من عمران، ويجوز حذفها وإثباتها في عثمان وسفيان ونحوهما بشرط كثرة استعمالها (¬2).

وقد كثر سؤال المتأخرين عن مقتضى المشبه به، وهو الصلاة على إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - وآله، والمشبه، وهو الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وآله، مع أن نبينا أفضل

ج ٢ · ص ٦٠٩

# من إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -، فكيف تطلب صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - تشبه بالصلاة على إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -؟ وقد أجيب عن ذلك بوجوه:

أحدها: أن التشبيه بينهما إنما وقع في أصل الصلاة، لا في قدرها؛ لقوله تعالى: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾ [البقرة: 183]، فالتشبيه إنما وقع في أصل الصيام، لا في عينه ووقته، قال شيخنا أبو الفتح القاضي - رحمه الله -: وهذا ليس بالقوي (¬1).

الثاني: أن التشبيه إنما وقع في الصلاة على الآل، فيكون الكلام تم عند قوله: اللهم صل على محمد، ويكون منقطعا عن التشبيه، ويكون قوله: وعلى آل محمد متصلا بما بعده، فيكون السؤال لهم مثل ما لإبراهيم - صلى الله عليه وسلم - وآله آل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقط، وقد حكى هذا الوجه بعض أصحاب الشافعي عنه، قال شيخنا أبو الفتح القاضي - رحمه الله -: وفي هذا من الإشكال أن غير الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه- لا يمكن أن يساويهم، فكيف يطلب ما لا يمكن وقوعه؟ (¬2).

الثالث: أن التشبيه إنما وقع في الصلاة مقابلة للمجموع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وآله بالمجموع من إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - وآله، ومعظم الأنبياء - صلى الله عليهم وسلم - هم آل إبراهيم، فكأنه سأل مقابلة الجملة بالجملة، لا المقدار بالمقدار؛ لأنه إذا تعذر أن يكون لآل الرسول - صلى الله عليه وسلم - مثل ما لآل إبراهيم الذين هم الأتباع من الأنبياء وغيرهم، كان ما توفر من ذلك حاصلا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فيكون زائدا على الحاصل لإبراهيم - صلى الله عليه وسلم -، والذي يحصل من ذلك هو آثار الرحمة والرضوان، ومن كانت في حقه أكثر، كان أفضل.

الرابع: أن الأمر بالصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - للتكرار بالنسبة إلى كل صلاة في حق كل مصل، فإذا اقتضت في حق كل مصل حصول صلاة مساوية للصلاة على

ج ٢ · ص ٦١٠

# إبراهيم، كان الحاصل للنبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسبة إلى مجموع الصلوات أضعافا مضاعفة، لا ينتهي إليها العد والإحصاء.

فإن قيل: التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة، والفرد منها، فالإشكال حاصل، قال أبو الفتح شيخنا - رحمه الله -: متى يرد الإشكال؟ إذا كان الأمر للتكرار، وإذا لم يكن، الأول ممنوع، والثاني مسلم، ولكن هذا الأمر للتكرار بالاتفاق، وإذا كان للتكرار، فالمطلوب من المجموع حصول مقدار لا يحصى من الصلوات بالنسبة إلى المقدار الحاصل لإبراهيم - صلى الله عليه وسلم - من المساواة أو عدم الرجحان عند السؤال، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابت للرسول - صلى الله عليه وسلم - صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم، أو زائدة عليها، أما إذا كان كذلك، فالمسؤول من الصلاة إذا انضم إلى الثابت المتقرر للرسول - صلى الله عليه وسلم -، كان المجموع زائدا في المقدار على القدر المسؤول، وصار هذا في المثال كما إذا ملك إنسان أربعة آلاف درهم، وملك آخر ألفين، فسألنا أن يعطي صاحب الأربعة آلاف مثل ما لذلك الآخر، وهو ألفان، فإذا حصل ذلك، انضمت الألفان إلى الأربعة آلاف، فالمجموع ستة آلاف، وهي زائدة على المسؤول الذي هو ألفان، والله أعلم (¬1).

وقوله: "اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" اختار المصنف هذا اللفظ من بين سائر ألفاظ الروايات في الصلاة والتبريك، فإنه ليس فيهما ذكر إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -، وإنما المشبه به آله فقط، وأكثر الروايات فيها ذكر إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - وآله، والله أعلم.

ومعنى البركة هنا: الزيادة من الخير والكرامة، وقيل: الثبات على ذلك؛ من قولهم: بركت الإبل؛ أي: ثبتت على الأرض، ومنه بركة الماء، وقيل: هي بمعنى التطهير من العيوب كلها والتزكية.

وقوله: "إنك حميد مجيد"؛ أي: حميد بصيغة المبالغة بمعنى المحمود،

ج ٢ · ص ٦١١

# وهو المستحق لأنواع المحامد، وقيل: الذي تحمد أفعاله، ومجيد: مبالغة في الماجد، وهو الذي كمل في الشرف والكرم والصفات المحمودة، يقال: مجد الرجل ومجد -بالضم والفتح- يمجد -بالضم فيهما-، مجدا ومجادة، فيكون مجيد كالتعليل لاستحقاق الحمد بجميع المحامد، ويحتمل أن يكون حميد مبالغة من حامد، ويكون ذلك كالتعليل للصلاة المطلوبة؛ فإن الحمد والشكر يتقاربان، فحميد قريب من معنى شكور، وذلك مناسب لزيادة الإفضال والإعطاء لما يراد من الأمور العظام، وكذلك المجد والشرف مناسبته لهذا المعنى ظاهرة، والله أعلم.

وقد احتج بهذا الحديث من أجاز الصلاة على غير الأنبياء، فإن أراد بالجواز على سبيل التبعية لهم، فمسلم، وإن أراد على سبيل الاستقلال، فممنوع، مع أن الصلاة والتسليم لم يؤمر بهما على سبيل الجمع في الكتاب العزيز إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يخبر الله تعالى عن نفسه الكريمة وعن ملائكته - صلى الله عليهم وسلم - بالصلاة فقط إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما السلام فقط، فقد سلم الله تعالى في سورة الصافات على الأنبياء والمرسلين دون الصلاة، وقد أمر الله تعالى نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم - بالسلام على المؤمنين بالآيات إذا جاؤوه، فقال تعالى: ﴿وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم﴾ [الأنعام: 54].

وقد أجمع العلماء على الصلاة على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك أجمع من يعتد به على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا، وأما غير الأنبياء والملائكة من مؤمني الآدميين من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، فقد اختلف العلماء في الصلاة عليهم استقلالا، فذهب مالك والشافعي والأكثرون إلى أنهم لا يصلى عليهم استقلالا، فلا يقال: اللهم صل على أبي بكر، أو عمر، أو علي، أو غيرهم، ولكن يصلى عليهم تبعا، والحديث يدل على ذلك، خصوصا على مذهب المحققين في أن الآل كل المؤمنين.

واختلف أصحاب الشافعي في هذا المنع هل هو للتحريم أم لكراهة التنزيه،

ج ٢ · ص ٦١٢

# أم هو خلاف الأولى؟ على ثلاثة أوجه، والصحيح الذي عليه الأكثرون منهم: أنه مكروه كراهة تنزيه، قالوا: لأنه شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم، لكن المعتمد في دليل المنع أن الصلاة في لسان السلف صارت مخصوصة بالنبي وغيره من الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- استقلالا، كما أن قولنا: عز وجل مخصوص بالله -سبحانه وتعالى-، فكما لا يقال: محمد عز وجل، وإن كان عزيزا جليلا، لا يقال: أبو بكر أو علي صلى الله عليه، وإن كان معناه صحيحا.

وذهب الإمام أحمد وجماعة إلى جواز الصلاة على كل واحد من المؤمنين استقلالا، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿هو الذي يصلي عليكم وملائكته﴾ [الأحزاب: 43]، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم صل على آل أبي أوفى" (¬1)؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه قوم بصدقتهم، صلى عليهم، وأجاب الأكثرون بأن هذا النوع من الصلاة مأخوذ من التوقيف وعمل السلف، ولم ينقل استعمالهم ذلك، بل خصوا به الأنبياء كما ذكرنا، وأجابوا عن الآية الكريمة والحديث المذكورين وغيره من الأحاديث: أن ما كان من الله -عز وجل- ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، فهو دعاء وترحم، وليس فيه معنى التعظيم والتوقير الذي يكون من غيرهما، واتفق العلماء على جواز جعل غير الأنبياء من الأتباع والذرية والأزواج تبعا لهم في الصلاة؛ للأحاديث الصحيحة في ذلك، وفي الأمر به في أحاديث التشهد، والصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -، وفي السلام عليه، ولم يزل السلف على العمل به خارج الصلاة أيضا.

وأما السلام، فقال الشيخ أبو محمد الجويني: هو في معنى الصلاة، فإن الله تعالى قرن بينهما، فلا يفرد به غائب غير الأنبياء، فلا يقال: أبو بكر، أو عمر، أو علي - عليه السلام -، وإنما يقال ذلك خطابا للأحياء والأموات، وأما الحاضر

ج ٢ · ص ٦١٣

# منهم، فيقال: سلام عليك، أو عليكم، أو السلام -بالألف واللام-، والله أعلم (¬1).

وفي الحديث فوائد:

منها: استحباب ابتداء العالم أصحابه بالعلم باستفتاح كلام يحملهم على أخذه بقبول.

ومنها: أنه يؤخذ العلم تؤدة شيئا فشيئا؛ ليفهم ويعمل به، فإذا علمه، أخبرنا العالم بأنه فهمه وعلمه، وسأله عن غيره، فإن الصحابة -رضي الله عنهم- قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟

ومنها: أنه يستحب للإنسان أن يبدأ بنفسه في الدعاء؛ حيث قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

ومنها: تنزيل مراتب الأنبياء وغيرهم، ويقيس الإنسان مراتبهم، فلا يقدم أخيرا على أول.

ومنها: أن تقديم ذكر الشيء في كتاب الله تعالى لا يوجب العمل تقديمه، فإن الله تعالى قدم الأمر بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - على السلام، والسلام مقدم في العمل إجماعا، وهذا يدلك أن الواو تقتضي مطلق الجمع لا الترتيب، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.

ومنها: فضل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفضل الصلاة والتسليم، وقد روينا في فضلهما والترغيب فيهما وما يترتب عليهما من رفع الدرجات، وتكفير السيئات، وتكثير الحسنات، وقضاء الحاجات، ورفع الحجب، واستجابة الدعوات أحاديث كثيرات، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ٦١٤

AUTO الحديث الثالث

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال" (¬1)، وفي لفظ لمسلم: "إذا تشهد أحدكم، فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم"، ثم ذكر نحوه (¬2).

تقدم الكلام على أبي هريرة.

وقوله: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو" إلى آخره:

فيه دليل على استحباب هذا الدعاء آخر الصلاة قبل السلام، وفي "صحيح مسلم": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، وأن طاوسا - رحمه الله - أمر ابنه بإعادة الصلاة حين لم يدع بهذا الدعاء فيها (¬3)، وهذا كله دليل على تأكيد على هذا الدعاء والتعوذ، والحث الشديد عليه، وظاهر كلام طاوس أنه حمل الأمر به على الوجوب، فأوجب الإعادة للصلاة بفواته، وجمهور العلماء على أنه مستحب، ليس بواجب، ولعل طاوسا أراد تأديب ابنه، وتأكيد هذا الدعاء عنده، لا أنه يعتقد وجوبه، والله أعلم.

واعلم أن دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - واستعاذته من هذه الأمور التي عوفي منها وعصم إنما فعله ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه، لتقتدي أمته به، وليبين لهم صفة الدعاء والمهم منه، والله أعلم.

وقوله: "أعوذ بك من عذاب القبر":

فيه إثبات عذاب القبر وفتنته، وهو متكرر مستفيض في الروايات عن