والأنبجاني -بفتح الهمزة وكسرها، وبفتح الباء الموحدة منه، وتكسر، وأما الياء المثناة تحت آخره، فهي مشددة ومخففة-، قال ابن قتيبة: إنما هو منبجاني، ولا يقال: أنبجاني، منسوب إلى منبج، وفتحت الياء في النسب؛ لأنه خرج يخرج مخيراني، وهو قول الأصمعي، لكنه ليس بظاهر؛ فإن النسب إلى منبج منبجي.
وأما قوله في الحديث: "وأتوني بأنبجانية أبي جهم" فروي بتشديد الياء المثناة والتأنيث على الإضافة، وعلى التذكير من غير ذكر أبي جهم ثانيا، قال المصنف - رحمه الله -: هو كساء غليظ، وقال غيره: هو كساء غليظ لا علم له، فإذا كان له علم، فهو الخميصة، وإن لم يكن له، فهو أنبجانية، وقال ثعلب: هو كل ما كثف، وقال الداودي: هو كساء غليظ بين الكساء والعباء، وقال القاضي أبو عبد الله المازري: هو كساء سداه قطن أو كتان ولحمته صوف (¬1).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنها ألهتني عن صلاتي" معناه: أنها شغلت قلبي عن كمال الحضور في الصلاة وتدبر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها من الانقياد والخضوع، وبعثه - صلى الله عليه وسلم - بالخميصة إلى أبي جهم وطلب أنبجانيه من باب الإدلال عليه؛ لعلمه بأنه يؤثر ذلك ويفرح به، ولا يلزم من بعثها إليه أن أبا جهم يصلي فيها، فإن حلة عطارد بعث بها النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عمر - رضي الله عنه -، وقال: "لم أبعث بها إليك لتلبسها" (¬2)، وفي رواية: "لم أكسكها لتلبسها" (¬3)، والله أعلم.
وفي هذا الحديث مسائل:
منها: جواز لبس الثوب ذي العلم.
ومنها: أن اشتغال الفكر يسيرا في الصلاة غير قادح فيها، وأنها صحيحة، وهذا مجمع عليه عند الفقهاء [ونقل عن بعض السلف والزهاد ما لا يعتد به في الإجماع].
ومنها: طلب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها، ونفي كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذلك.
قال أصحاب الشافعي -رحمهم الله تعالى-: يستحب للمصلي النظر إلى موضع السجود، ولا يتجاوزه، وقال بعضهم: يكره تغميض عينيه، قال شيخنا أبو زكريا النووي - رحمه الله -: وعندي أنه لا يكره إلا أن يخاف ضررا (¬1).
ومنها: المبادرة إلى ترك كل ما يلهي ويشغل القلب عن الطاعات، وإلى الإعراض عن زينة الدنيا والفتنة بها.
ومنها: النظر وجمعه عما لا حاجة بالشخص إليه في الصلاة وغيرها، وقد كان السلف -رحمهم الله- لا يخطئ نظر أحدهم موضع قدميه إذا مشى.
ومنها: ما استنبطه الفقهاء من هذا الحديث، وهو كراهة تزويق حيطان المساجد ومحاريبها بالأصباغ والنقوش وزخرفتها بالصنائع المستظرفة؛ فإن الحكم يعم بعموم علته، والعلة: الاشتغال عن الصلاة، وزاد بعض المالكية في هذا: كراهة غرس الأشجار في المساجد.
ومنها: قبول الهدية من الأصحاب، والإرسال بها إليهم، والطلب لها ممن يظن به السرور به أو المسامحة.
* * *
AUTO باب الجمع بين الصلاتين في السفر
عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا ما كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء (¬1).
تقدم ذكر ابن عباس.
ولفظ هذا الحديث للبخاري دون مسلم، وأطلق إخراجه عنهما نظرا إلى أصل الحديث على عادة المحدثين، فإذا أرادوا التحقيق فيه، قالوا: أخرجاه بلفظه إن كان، أو بمعناه إن كان.
واعلم أن الفقهاء لم يختلفوا في جواز الجمع في الجملة، لكن أبا حنيفة - رحمه الله - يخصه بالجمع بعرفة ومزدلفة، وتكون العلة في جوازه النسك لا السفر، والحنفيون يؤولون أحاديث الجمع بعذر السفر على [أن] المراد بها تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، وتقديم الثانية في أول وقتها، وجعل بعض الفقهاء الجمع نوعين: جمع مقارنة، وجمع مواصلة، قال: فجمع المقارنة كون الشيئين في وقت واحد؛ كالأكل والقيام مثلا؛ فإنهما يقعان في وقت واحد، وجمع المواصلة أن يقع أحدهما عقب الآخر، وقصد إبطال تأويل أصحاب أبي حنيفة - رضي الله عنه - بما ذكرنا؛ لأن جمع المقارنة لا يمكن في الصلاتين؛ إذ
# لا يقعان في حالة واحدة، وأبطل جمع المواصلة -أيضا-، وقصد إبطال تأويل الحنفيين المذكور؛ إذ لم يتنزل على شيء من النوعين، لكن الروايات الصحيحة؛ كحديث ابن عمر، وأنس، وابن عباس هذا يدل على جواز الجمع بعذر السفر، ويبطل تأويل الحنفيين، ولولا ذلك، لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع؛ لأن الأصل عدم جوازه، ووجوب إيقاع الصلاة في وقتها المحدود لها، لكن هذا الحديث دل على جواز الجمع على ظهر سير في الظهر والعصر، وكذلك المغرب والعشاء، وهو رخصة، وجملة ما ذكروه من التأويل يقتضي الحصر والزيادة في المشقة على المسافر، وقد صح الجمع -أيضا- في حال النزول، فالعمل به دليل آخر على الجواز في غير صورة السير، وقيام دليلهم يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف، ولا يمكن معارضة دليل الوصف بالمفهوم من هذا الحديث؛ لأن المنطوق أرجح.
وقوله: "وكذلك المغرب والعشاء" يريد: في الجمع، وظاهره اعتبار الوصف فيهما، وهو كونه على ظهر سير.
وأجمع العلماء على أن الجمع ممتنع بين الصبح وغيرها، وبين العصر والمغرب، كما أجمعوا على جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة، ومن هاهنا ينشأ نظر القياس في مسألة الجمع، فأصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - يقيسون الجمع المختلف فيه على الجمع الممتنع اتفاقا، ويحتاجون إلى إلغاء الوصف الفارق بين محل النزاع ومحل الإجماع، وهو الاشتراك الواقع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، إما مطلقا، أو حالة العذر، وغيرهم يقيس الجواز في محل النزاع على الجواز في موضع الإجماع، ويحتاج إلى إلغاء الوصف الجامع، وهو النسك.
ثم اختلف في جواز الجمع بعذر المطر، فجوزه الشافعي وجمهور العلماء في الصلوات التي يجوز فيها الجمع، وخصه مالك بالمغرب والعشاء فقط.
وأما الجمع بعذر المرض، فمنعه الشافعي والأكثرون، وجوزه أحمد وبعض
# الشافعية، منهم: القاضي حسين، وأبو حسين المتولي، والروياني، واختاره الطبري؛ لما ثبت في "صحيح مسلم" من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر والعصر جمعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر (¬1)، وفي رواية من حديثه أيضا: جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، قال الراوي عن ابن عباس: قلت له: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته (¬2).
وهو محمول عند العلماء على المرض، وقد فعله ابن عباس - رضي الله عنهما -، وقال لمن استعجله في صلاة المغرب وقد بدت النجوم: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟! رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته، فصدق مقالته (¬3)، وتأويله عندهم على المرض، وفعل ابن عباس، وتصديق أبي هريرة يدلان على أن الحديث معمول به غير منسوخ، ومن هذا المعنى المشقة في المرض أشد من المطر.
واعلم أن الترمذي - رحمه الله - قال في آخر كتابه في "العلل": ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع [بين الصلاتين] من غير خوف ولامطر، وحديث قتل شارب الخمر في الرابعة (¬4)، أما قوله في قتل شارب الخمر، فمسلم، وهو منسوخ دل الإجماع
# على نسخه، وقوله في حديث ابن عباس ممنوع بدليل من ذكرنا ممن تأوله وعمل به، والله أعلم.
وأما الجمع للحاجة في الحضر من غير اتخاذه عادة، فجوزه ابن سيرين، وأشهب من أصحاب مالك، والقفال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي، وحكاه الخطابي عنه عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، وهو ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته، ولم يعلله بمرض ولا غيره، والله أعلم.
واعلم أن جمع التقديم ثابت بين الظهر والعصر بعرفة، وجمع التأخير ثابت بين المغرب والعشاء بمزدلفة، وتقدم الاختلاف في علة جوازه، هل هو النسك أو السفر؟ وتظهر فائدة الخلاف بين أهل مكة وما حولها والغرباء، فمن علل بالنسك، جوزه لجميع الناس المقيمين والغرباء، ومن علل بالسفر، جوزه للغرباء دون المقيمين ومن في معناهم، ثم الجمع بعذر السفر هل يجوز في كل سفر، أم يختص بالطويل؟ الصحيح أنه لا يجوز في القصير، كما لا يجوز فيه القصر، ويجوز في الطويل بلا خلاف، والطويل ثمانية وأربعون ميلا هاشمية، وهو مرحلتان معتدلتان، والقصير دون ذلك، وفوق مسافة العدوى، وهي أن يستعدي على خصمه ويرجع إلى وطنه في يومه، والأفضل لمن هو في المنزل في وقت الأولى أن يقدم الثانية إليها، ولمن هو سائر في وقت الأولى ويعلم أنه ينزل قبل خروج وقت الثانية أن يؤخر الأولى إلى الثانية، ولو خالف فيهما، جاز، وكان تاركا للأفضل، وشرط الجمع في وقت الأولى أن يقدمها، وينوي الجمع قبل فراغه من الأولى، وألا يفرق بينهما، فإذا أراد الجمع في وقت الثانية، وجب أن ينويه في وقت الأولى، ويكون قبل ضيق وقتها، بحيث يبقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة فأكثر، فإن أخرها بلا نية، عصى، وصارت قضاء، وإذا أخرها بالنية، استحب أن يصلي الأولى أولا، وأن ينوي الجمع، وألا يفرق بينهما، ولا يجب شيء من ذلك.
وأما الجمع بعذر المطر، فشرط جوازه أن يمشي إلى الجماعة في غير كن؛ بحيث يلحقه بلل المطر، ولا يجوز لغيره على الأصح من الوجهين، وشرطه -أيضا- أن يكون في وقت الأولى عند الإحرام بها، والفراغ منها، وافتتاح الثانية، ولا يجوز الجمع في المطر في وقت الثانية، على أصح الوجهين؛ لعدم الوثوق باستمراره إليها.
* * *
AUTO باب قصر الصلاة في السفر
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك (¬1).
هذا لفظ رواية البخاري، ولفظ رواية مسلم أطول وأبسط وأزيد، فليعلم ذلك.
وتقدم ذكر ابن عمر.
القصر: رد الرباعية إلى ركعتين، ويقال: قصر الصلاة وقصرها -مخففا ومثقلا-، وحكى الواحدي في "الوسيط" (¬2): أقصرها -رباعيا- ثلاث لغات، وبالتخفيف جاء القرآن، قال الله تعالى: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾
[النساء: 101]، والمصدر منها القصر والتقصير، والقياس من الثالثة الإقصار، والله أعلم (¬3).
واعلم أن الصلاة كانت فرضيتها ركعتين ركعتين مدة شهر من قدومه - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وكانوا يتنفلون، فرآهم - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا أيها الناس! اقبلوا فريضة الله"،
# فأقرت صلاة المسافر، وزيدت في صلاة المقيم (¬1).
وقوله: "فكان لا يزيد في السفر على ركعتين" لا شك أن مذهب ابن عمر - رضي الله عنهما - عدم التنفل في السفر، حتى لو قال: لو كنت متنفلا، لأتممت، فحينئذ قوله: "فكان لا يزيد على ركعتين" يحتمل أن يكون ذكره دليلا على عدم التنفل وقصر الصلاة، فلا يزيد على ركعتين في الرباعية، ولا يتنفل قبلها ولا بعدها، ويحتمل أنه أراد عدم التنفل فقط، ويكون ذكر قصر الصلاة لازما لذلك، وقد وردت أحاديث يدل سياقها على أنه أراد ذلك، والظاهر الذي يفهم منه أنه أراد عدم زيادة في الفرض على ركعتين وترك الإتمام؛ حيث أتم جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- الصلاة في السفر، فذكر ذلك دليلا عليهم، وذكر أبا بكر وعمر وعثمان في ذلك، مع أن الحجة قائمة بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ليبين أن ذلك كان معمولا به عند الأئمة، لم يتطرق إليه نسخ ولا معارضة راجحة، وقد فعل ذلك جماعة من الأئمة في استدلالهم؛ كمالك وغيره، والله أعلم.
واعلم أن القصر في السفر الطويل والإتمام جائزان بالإجماع، واختلف العلماء في أن الأفضل القصر أو الإتمام؟ فذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر العلماء على أن القصر أفضل، وللشافعي قول: أن الإتمام أفضل؛ قياسا على قوله: إن الصوم في السفر أفضل، ولأصحابه وجه: أنهما سواء.
وقال أبو حنيفة وجماعة: القصر واجب، ولا يجوز الإتمام.
والحجة عليهم ما ثبت في "صحيح مسلم" وغيره أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يسافرون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمنهم القاصر، ومنهم المتم، ومنهم الصائم، ومنهم المفطر، لا يعيب بعضهم على بعض (¬2)، وبأن عثمان كان أمير
# المؤمنين، وعائشة كانت أمهم، وأتما الصلاة في السفر، فلو كان القصر واجبا، لما أقر النبي - صلى الله عليه وسلم - من أتم من الصحابة معه في السفر عليه، ولما فعله عثمان وعائشة، فدل على جوازه، وأنهم أخذوا بأحد الجائزين، وتركوا الأفضل؛ لمعان اقتضت ذلك في اجتهادهم، لا أنهم تركوا الواجب وما أقر النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحابة في حياته عليه، والله أعلم.
والحجة على أن القصر أفضل من الإتمام مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه في السفر، وقال بعض العلماء بوجوبه فيه كما تقدم تبيينه قريبا، بخلاف الصوم؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يواظب عليه في السفر، ولم يقل أحد بوجوبه في السفر -أيضا-، ولأنه إذا أفطر فيه، خرج به عن وقته، ووجب قضاؤه، والقصر لا يخرج الصلاة عن وقتها، بل يأتي بالصلاة في وقتها المشروع، إما منفردة، أو جمعا، وقد تقدم في الباب قبله حد السفر الطويل والقصير.
قال الشافعي ومالك وأصحابهما، والليث، والأوزاعي، وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم: لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين، وهي ثمانية وأربعون ميلا هاشمية، والميل ستة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون إصبعا معترضة معتدلة، والإصبع ست شعرات معترضات معتدلات.
وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا تقصر في أقل من ثلاث مراحل، وروي عن عثمان، وابن مسعود، وحذيفة.
وقال داود وأهل الظاهر: يجوز في السفر الطويل والقصير، حتى لو كان ثلاثة أميال، قصر.
ثم مذهب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد، والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وشرط بعض السلف كونه سفر خوف، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو غزو، وبعضهم كونه سفر طاعة، وجوزه أبو حنيفة والثوري في سفر المعصية، ومنعه الشافعي، ومالك، وأحمد والأكثرون.
قال أصحاب الشافعي -رحمهم الله-: العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر، والعاصي في سفره يترخص، والله أعلم.
ولا تجوز صلاة الفرض في حال من الأحوال ركعة واحدة، وجوزه في الخوف جابر، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن البصري، والضحاك، وإسحاق بن راهويه، مستدلين بما ثبت في "صحيح مسلم" عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: فرض الله -عز وجل- الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة (¬1)، وخالف ذلك الشافعي ومالك والجمهور، وقالوا: صلاة الخوف كصلاة الآمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر، وجب أربع ركعات، وإن كانت في السفر، وجب ركعتان، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال، وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في الخوف، وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة، والله أعلم.
* * *
AUTO باب الجمعة
- بضم الميم، وإسكانها، وفتحها-، ووجه بعضهم الفتح بأنها تجمع الناس، ويكثرون فيها، كما يقال: همزة ولمزة؛ لكثرة الهمز واللمز، سميت جمعة لاجتماع الناس، وكان يقال ليوم الجمعة في الجاهلية: العروبة، وجمعها: جمعات وجمع (¬1).
* * *
AUTO الحديث الأول
عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام على المنبر، فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: "يا أيها الناس! إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي" وفي لفظ: صلى عليها، ثم كبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى (¬2).
وجه دخول هذا الحديث في
AUTO باب الجمعة
أن فعله - صلى الله عليه وسلم - للصلاة على الوجه
# المذكور، وعلته إنما كان ليأتموا به وليعلموا صلاته، وهذا المقصود في الجمعة أبلغ منه في غيرها من الصلوات، إذ لا فرق في الحكم.
واعلم أن أول جمعة جمعت بعد قدومه - صلى الله عليه وسلم - المدينة في بني سالم بن عوف بأربعة أيام.
وأما سهل بن سعد: فكنيته أبو العباس بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج، الأنصاري، المدني، كان اسمه حزنا، فسماه النبي - صلى الله عليه وسلم - سهلا، وقال -رضي الله عنه-: توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن خمس عشرة سنة.
روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مئة حديث، وثمانية وثمانون حديثا، اتفق البخاري ومسلم على ثمانية وعشرين حديثا، وانفرد البخاري بأحد عشر، وروى عنه الزهري، وأبو حازم سلمة بن دينار، وأبي بن العباس بن سهل بن سعد، وغيرهم، وروى له أصحاب السنن والمساند، مات بالمدينة بلا خلاف سنة إحدى وتسعين وهو ابن مئة سنة، وهذا لا يصح؛ لأنه كان عمره قبل الهجرة خمس سنين، فيقتضي أن يكون يوم موته ابن ست وتسعين، إلا على ما روي أن عمره يوم الملاعنين كان خمس عشرة سنة، فيصح أن عمره يوم مات مئة سنة، وقيل في يوم وفاته غير هذا، والله أعلم.
قال بعضهم: وهو آخر من مات من الصحابة مطلقا، وليس بصحيح؛ فإن آخرهم موتا أبو الطفيل عامر، بل الصواب أن آخرهم موتا بالمدينة كما روي عن ابن عيينة قال: قال أبو حازم سلمة بن دينار: كان سهل بن سعد آخر من بقي من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ يعني: بالمدينة، كما أن آخرهم موتا بالبصرة أنس بن مالك -رضي الله عنهم-.
وأما الساعدي: فنسبته إلى بني ساعدة بطن من الأنصار الخزرجيين، والله أعلم (¬1).
وأما المنبر: فهو بكسر الميم، مشتق من النبر، وهو الارتفاع، ولا شك أن منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ثلاث درجات، إحداها المقام، وهو الذي قام عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة.
وقوله: "ثم رفع" وهو بالفاء؛ أي: رفع رأسه من الركوع.
وقوله: "فنزل" أصل موضوع الفاء للتعقيب، لكن تعقيب كل شيء بحسبه، والمراد النزول: بعد رفعه من الركوع.
وقوله: "القهقرى" هو المشي إلى خلف، وإنما فعل ذلك لئلا يستدبر القبلة.
وقوله: "حتى سجد في أصل المنبر"؛ أي: على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولتعلموا صلاتي" هو بفتح العين واللام المشددة؛ أي: تتعلموا؛ بين - صلى الله عليه وسلم - أن صعوده المنبر وصلاته عليه إنما كان للتعليم؛ ليرى جميعهم أفعاله - صلى الله عليه وسلم -، بخلاف ما كان على الأرض؛ فإنه لا يراه إلا بعضهم ممن قرب منه.
وقوله: "وفي لفظ: صلى عليها، ثم كبر عليها، ثم ركع وهو عليها" الضمير في عليها في المواضع الثلاثة عائد إلى الدرجة الثالثة، وهي أعلى المنبر، وهي بعض من المنبر، وإن لم يكن لها ذكر؛ لدلالة المعنى عليها.
وفي هذا الحديث فوائد:
منها: استحباب اتخاذ المنبر.
ومنها: استحباب كون الخطيب ومن في معناه على مرتفع من الأرض؛ كمنبر أو كرسي ونحوهما.
ومنها جواز الفعل القليل في الصلاة.
ومنها: أن الخطوتين لا تبطل الصلاة، ولكن الأولى ترك الخطوة والخطوتين وغيرهما من أفعال إلا لحاجة، فإن كان لحاجة، فلا كراهة فيه كما فعل - صلى الله عليه وسلم -.
ومنها: أن الأفعال الكثيرة إذا تفرقت لا تبطل الصلاة؛ لأن النزول عن المنبر والصعود تكرر، فجملته كثيرة، وأفراده متفرقة كل واحد منهما قليل.
ومنها: جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين لقصد التعليم بلا كراهة، بل هو مستحب، وكذلك حكم ارتفاع المأموم على الإمام لقصد إعلام المأمومين بصلاة الإمام، وإن لم يقصد شيئا من ذلك، فهو مكروه، وزاد أصحاب مالك: إن قصد بذلك التكبر، بطلت صلاته.
ومنها: أنه ينبغي للكبير أو الإمام أو العالم إذا فعل شيئا يخالف المعتاد أن يبين حكمه لأصحابه؛ ليزيل الريبة عنهم، ولأنه أبلغ في فهمهم.
ومنها: استحباب قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة؛ فإن ذلك لا يقتضي القدح والتشريك في العبادة، بل هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم، وكذلك حكم إقامة الصلاة أو الجماعة لقصد التعليم، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثاني
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" (¬1).
تقدم الكلام على ابن عمر.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من جاء منكم الجمعة" المراد بالمجيء إرادته، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - في رواية في "صحيح مسلم": "إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة" (¬2)، وفي معنى إرادة المجيء قصد الشروع في المجيء.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فليغتسل" الفاء للتعقيب، واشترط مالك - رحمه الله - اتصال الغسل بالرواح؛ لتعلقه بالأمر بالمجيء إلى الجمعة، لكنه قد تبين أن المراد إرادته أو قصده، وأبعد داود الظاهري، وجعل الغسل متعلقا باليوم فقط، حتى لو اغتسل قبل غروب الشمس يوم الجمعة حصلت مشروعية الغسل، مستدلا بقوله - صلى الله عليه وسلم - في "الصحيح": "لو اغتسلتم ليومكم" (¬1)، وقوله: "غسل يوم الجمعة" (¬2)، وقوله: "لو اغتسلتم يوم الجمعة"، فعلقه، وأضافه إلى اليوم، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فدل على أنه مشروع لليوم، لا لتعين المجيء، لكنه قد تبين المقصود من الغسل، وبيان سبب شرعيته في الأحاديث الصحيحة، وهو إزالة الروائح الكريهة والوسخ؛ لعدم إيذاء الناس والملائكة، وكذلك أبعد من قدم جوازه على يوم الجمعة؛ بحيث لا يحصل المقصود من إزالة ما ذكر والنظافة لم يعتد به، والمعنى إذا كان معلوما من الشرع بالقطع؛ كالنص، أو بالظن الراجح المقارن للنص، فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ، وإذا كان أصل المعنى معقولا، وتفاصيله تحتمل التعبد، فلا شك أنه محل نظر، ولا شك أن الأحاديث التي دلت على تعلق الأمر بالمجيء أو الإتيان قد دلت على تعلق الأمر بهذه الحالة المطلوبة من النظافة وإزالة الوسخ، والأحاديث التي تدل على تعليقه باليوم لا تتناول تعليقه بها، فهو إذا تمسك بها أبطل دلالة الأحاديث التي دلت على تعلق الأمر بالحالة المطلوبة، وليس له ذلك، ونحن إذا قلنا بتعليقه بهذه الحالة، لم يبطل ما استدل به، وعملنا بمجموع الأحاديث.
واللام في قوله: "فليغتسل" للأمر، ولكن جمهور العلماء من السلف والخلف على أنها للندب، قال القاضي عياض: وهو المشهور من مذهب مالك وأصحابه (¬1)، وإن كان ظاهر الأمر للوجوب، وقد ثبت التصريح به في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (¬2)، وهذا الذي حمل طائفة من السلف وبعض الصحابة وبعض التابعين، ومالك في رواية عنه، وأهل الظاهر إلى القول بوجوبه؛ عملا بظواهر الأمر والأحاديث المروية فيه، واحتج الجمهور الذين قالوا بالندب بأحاديث صحيحة، منها ما رواه مسلم في "صحيحه": أن رجلا دخل وعمر يخطب، وهو عثمان بن عفان، وقد ترك الغسل، وأقره عمر والصحابة على ذلك (¬3)، وهم أهل الحل والعقد، مع أن ترك عثمان -رضي الله عنه- حجة في عدم الوجوب بمجرده، فلو كان واجبا، لألزموه، ولما تركه، ومنها ما ثبت صحيحا في السنن: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من توضأ، فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" (¬4)، ففيه دليلان: الندب، وعدم الوجوب، ومنها رواية في "صحيح مسلم"، وهي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو اغتسلتم يوم الجمعة" (¬5)، وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب؛ لأن التقدير: لو اغتسلتم، لكان أفضل وأكمل، وتأولوا صيغة الأمر على الندب، وصيغة الوجوب على التأكيد في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "واجب على كل محتلم"، وضعف هذا التأويل؛ فإن المراد بالمحتلم البالغ، كما أن المراد بالحائض في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (¬6): من
# بلغت سن الحيض، لا وجوده، والوجوب شرعا المنع من الترك، وحمله على الندب أو تأكيد النفل خلاف الظاهر إذا لم يعارضه دليل آخر، فحينئذ يكون الجمع بين الأدلة التي ظاهرها الاختلاف وإعمالها أولى من إلغائها، خصوصا إذا أمكن الجمع بوجه سائغ. والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثالث
عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: جاء رجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: "صليت يا فلان؟ " قال: لا، قال: "قم فاركع ركعتين" (¬1).
تقدم الكلام على جابر.
والرجل المبهم هو معين في رواية في "صحيح مسلم" (¬2)، وهو سليك الغطفاني، وقال الخطيب في "المبهمات" وغيره: وقيل: هو النعمان بن قوقل، والأول هو المشهور (¬3).
وهذا الحديث حجة لمن يقول باستحباب تحية المسجد لمن دخله والإمام يخطب، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وفقهاء المحدثين، وقال به الحسن البصري وغيره من المتقدمين، وغير هذا الحديث أصرح في الدلالة، وهو ما ثبت في "صحيح مسلم" في بعض طرق هذا الحديث: أنه قال - صلى الله عليه وسلم - بعد أمره لسليك: "قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما"، ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما" (¬4).
وقال مالك، والليث، وأبو حنيفة، والثوري، وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين، وهو مروي عن عمر وعثمان: لا يصليهما؛ لوجوب الاشتغال بالإنصات للخطبة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت" (¬1).
قالوا: فإذا منع من الكلمة، وهي: أنصت، مع كونها أمرا بمعروف ونهيا عن منكر في زمن يسير، فلأن يمنع من الركعتين مع كونهما مسنونتين في زمن طويل من باب الأولى.
واعتذروا عن الأحاديث المذكورة من أمره للرجل الداخل أنه مخصوص به؛ لأنه كان فقيرا، فأريد قيامه لتستشرفه العيون، ويتصدق عليه، وأيدوا ذلك بأمره - صلى الله عليه وسلم - له بالقيام؛ لأن ركعتي التحية تفوت بالجلوس، وقد تم، وبأن الحديث المذكور خبر واحد، والمالكية تقدم عمل أهل المدينة عليه، ويرون العمل به أولى من خبر الواحد، والحنفية ترده فيما تعم البلوى به.
والجواب عن ذلك بأن التخصيص على خلاف الأصل يبعد الحمل عليه مع صيغة العموم في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب"؛ فإنه تعميم يزيل توهم التخصيص بهذا الرجل، ومذهب المالكية معروف في رد خبر الواحد بعمل أهل المدينة، [ومذهب] الحنفية معروف -أيضا- في رده بما تعم به البلوى، وبالقياس الجلي في كتب أصول الفقه.
وأما الجلوس قبل أن يركعهما، فمكروه للعالم بأنها سنة، وأما الجاهل، فيستحب له تداركها على قرب، ولا تسقط بمجرد الجلوس، ولا بالنسيان إذا ذكرها على قرب، والاشتغال بالركعتين للداخل مستثنى من عموم الأمر بالإنصات للخطبة، والله أعلم.
وقال الإمام أبو العباس القرطبي صاحب "المفهم" (¬1): وذهب بعض المتأخرين من أصحاب الحديث إلى الجمع بين الأمرين، فخير الداخل بين الركوع وتركه، وهو قول من تعارض عنده الخبر والعمل، والله أعلم.
وفي هذا الحديث:
جواز تأخير المجيء إلى الجمعة والإمام يخطب على المنبر.
وفيه: جواز الكلام للخطيب في الخطبة لحاجة التعليم ونحوه.
وفيه: جواز جوابه للمستمع وغيره.
وفيه: الأمر بالمعروف، والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن.
وفيه: أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق الجاهل حكمها.
وفيه: أن تحية المسجد ونوافل النهار ركعتان.
وفيه: أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق الجاهل. وقد أطلق أصحاب الشافعي فواتها بالجلوس، وهو محمول على من طال جلوسه كما ذكرنا عالما بأنها سنة.
وقد يستنبط منه أن تحية المسجد وغيرها من الصلوات ذوات الأسباب المباحة لا تكره في وقت من الأوقات، وكذلك كل ذات سبب واجب؛ كقضاء فائتة ونحوه؛ لأنها لو سقطت في حال من الأحوال، لكان حال استماع الخطبة أولى بالسقوط، فلما لم تترك في حال هو واجب، وتركه محرم، وقطعت الخطبة من أجله، وأمره بفعله بعد أن قعد؛ لجهله بحكمها، دل على تأكدها، وأنها لا تترك بحال، ولا في وقت من الأوقات، وباقي الصلوات ذوات الأسباب يقاس عليها، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الرابع
عن جابر -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس (¬1).
أما جابر هذا، فهو ابن سمرة، كذا هو مبين في "صحيح مسلم".
قال ابن حبان: ولأبيه سمرة صحبة، واختلف في اسم جده، فقيل: جنادة بن جندب، وقيل: عمرو بن جندب، وهو سوائي من بني سواءة حليف بني زهرة.
كنية جابر هذا: أبو عبد الله، وقيل: أبو خالد، وأمه خلدة بنت أبي وقاص أخت سعد بن أبي وقاص أحد العشرة، سكن الكوفة، روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مئة حديث وستة وأربعون حديثا، اتفقا على حديثين، وانفرد مسلم بثلاثة وعشرين، روى عنه جماعة من التابعين وغيرهم، مات سنة ست وستين أيام المختار.
وقال أبو حاتم بن حبان: توفي بالكوفة سنة أربع وسبعين في ولاية بشر ابن مروان على العراق، وصلى عليه عمرو بن حريث، وحديثه عند أهل الكوفة، هذا آخر كلامه، وروى له أصحاب السنن والمساند (¬2).
أما الخطبة -بضم الخاء-، فهي الكلام المؤلف المتضمن وعظا وإبلاغا، خطب يخطب -بضم الخاء- خطابا بكسر الخاء (¬1).
وفي هذا الحديث دليل على ثلاث مسائل في الخطبة:
الأولى: اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة، وهو مذهب الشافعي والأكثرين، قال القاضي عياض: وإليه ذهب عامة العلماء، وقال الحسن البصري، وأهل الظاهر، وابن الماجشون عن مالك: إنها تصح بلا خطبة، وفي دليل اشتراطهما نظر؛ من حيث إنهم استدلوا عليه بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لهما مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬2)، وذلك يتوقف على أن تكون إقامة الخطبتين داخلا تحت كيفية الصلاة، وإذا لم يكن كذلك، لم يبق الاستدلال عليه إلا بمجرد الفعل.
الثانية: اشتراط القيام فيهما، ولا يصح من القاعد، قال ابن عبد البر: إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه.
وقال أبو حنيفة: يصح قاعدا، والقيام ليس بواجب.
وقال مالك: وهو واجب لو تركه أساء وصحت الجمعة.
والذي ذهب إليه الشافعي والأكثرون اشتراطه، وفي دليله من النظر ما ذكرنا في المسألة الأولى.
الثالثة: اشتراط الجلوس بينهما، وأنه فرض من فروضها، قال الطحاوي: لم يقل هذا غير الشافعي (¬3)، وقال مالك، وأبو حنيفة، والجمهور: الجلوس بين
# الخطبتين سنة ليس بواجب ولا شرط، وفي دليل الاشتراط والفرضية من النظر ما ذكرنا، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الخامس
عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقد لغوت" (¬1).
قوله: "أنصت" معناه: اسكت، وقد ثبت في "صحيح مسلم" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى الجمعة فاستمع وأنصت" (¬2)، فجعلهما شيئين متمايزين، ولا شك أن الاستماع الإصغاء، والإنصات السكوت، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾
[الأعراف: 204]، يقال: أنصت ونصت وانتصت، ثلاث لغات حكاهن الأزهري في "شرح ألفاظ مختصر المزني" (¬3).
وقوله: "فقد لغوت" يقال: لغا يلغو، ولغي يلغى، بالواو والياء في المضارع، وظاهر القرآن يقتضي لغة الياء في قوله تعالى: ﴿وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه﴾
[فصلت: 26]، وقد لغوت ولغيت، وهما روايتان في "صحيح مسلم" (¬4).
واللغو واللغي: رديء الكلام وكل ما لا خير فيه، وقد يطلق على الخيبة
# أيضا، وقيل: معناه: ملت عن الصواب، وقيل: تكلمت بما لا ينبغي (¬1).
ومعنى الحديث: النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة، ونبه بهذا على ما سواه؛ لأنه إذا قال: أنصت، وهو في الأصل أمر بمعروف، وسماه لغوا، فغيره من الكلام أولى، وطريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه، فإن تعذر فهمه، فلينهه بكلام مختصر، ولا يزيد على أقل ممكن.
ولا شك أن الحديث دليل على طلب الإنصات في الخطبة، والناس في ذلك على قسمين:
أحدهما: من يسمع الخطبة، وهؤلاء ضربان: ضرب لا تصح الجمعة إلا بهم، وهم أربعون أو أقل أو أكثر على قدر الاختلاف فيهم، فهؤلاء يجب عليهم الاستماع بلا شك، وضرب تصح الجمعة بدونهم وهم يسمعون، فهؤلاء يجب عليهم -أيضا- عند مالك، وأبي حنيفة، والشافعي في أحد قوليه في الحديث، وأحمد في المشهور من روايته، وعامة العلماء، مع اتفاقهم على أن الكلام في هذا الضرب مكروه كراهة تنزيه، لكن الاختلاف في التحريم، والذي يقتضيه الدليل التحريم، وهو الراجح عند أكثر العلماء، وحكي عن النخعي والشعبي وبعض السلف: أنه لا يجب إلا إذا تلا الخطيب فيها القرآن.
القسم الثاني: من لا يسمع الخطبة أصلا، قال القاضي عياض وغيره: اختلف العلماء فيه، هل يجب عليه السكوت؛ كما لو كان يسمع؟ قال الجمهور: يلزمه؛ لأنه إذا تكلم، يهوش على السامعين، ويشغلهم عن الاستماع، وقال النخعي وأحمد، والشافعي في أحد قوليه: لا يلزمه، ولكن يستحب له.
وأما الإنصات بين خروج الإمام والخطبة، فقال به أبو حنيفة، قال: يجب الإنصات بخروج الإمام، وقال مالك والشافعي والجمهور: لا يجب، والله أعلم.
ولا شك أن الإنصات والإمام يخطب يستدل له من عموم الحديث على من سمعه ومن لم يسمعه من غير تقييد، حتى استدلت به المالكية على عدم تحية المسجد من حيث إن الأمر بالإنصات أمر بمعروف، وأصله الوجوب، فإذا منع منه مع قلة زمانه وقلة انشغاله، فلأن يمنع الركعتان مع كونهما سنة وطول الاشتغال بهما أولى، وقد تقدم ذلك، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث السادس
عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اغتسل يوم الجمعة، ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام، حضرت الملائكة يستمعون الذكر" (¬1).
أما الرواح لغة: فهو الذهاب أول النهار وآخره، قال الأزهري: لغة العرب أن الرواح الذهاب، سواء كان أول النهار أو آخره، أو في الليل، والمراد به في الحديث الذهاب أول النهار (¬2)، وادعى مالك والقاضي حسين وإمام الحرمين من أصحاب الشافعي: أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، وقالوا: هذا معناه في اللغة بناء على أن الساعات المذكورة في الحديث عندهم لحظات لطيفة، لا الساعات التي هي من طلوع الفجر أو طلوع الشمس، وقد اختلف في ذلك، والصحيح عند العلماء أنه من طلوع الفجر، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة" (¬3)، فجعل الساعات عبارة عن جميع اليوم، لا عن اللحظات
# اللطيفة، مع أن لفظة راح محتملة لمجرد السير أي وقت كان، كما صرح به الأزهري، وأوله مالك في السعي على مجرد السير.
وقوله: "فكأنما قرب بدنة" معنى قرب: تصدق، وأما البدنة، فقال جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء: تقع على الواحد من الإبل والبقر والغنم، سميت بذلك؛ لعظم بدنها، وخصها جماعة بالإبل، وهو المراد بالحديث اتفاقا؛ لأنها قوبلت فيه بالبقرة والكبش (¬1)، وادعى بعض الفقهاء من الشافعية أن استعمال البدنة في الإبل أغلب، وبنى على ذلك أنه لو قال: لله علي أن أضحي ببدنة، ولم يقيد بالإبل لفظا ولا نية، والإبل موجودة، هل يتعين؟ فيه وجهان:
أحدهما: التعين؛ لأن لفظة البدنة مخصوصة بالإبل، أو غالبة فيه، فلا يعدل عنه.
والثاني: أنه يقوم مقامها بقرة، أو سبع من الغنم؛ حملا على ما علم من الشرع من إقامتها مقامها، والأول أقرب.
فإن لم يوجد الإبل ففيه وجهان:
أحدهما: يصبر إلى أن توجد.
والثاني: تقوم مقامها البقرة.
واعلم أن البدنة والبقرة تطلقان على الذكر والأنثى باتفاقهم، والهاء فيهما للوحدة؛ كقمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس، وأما البقرة، فسميت بها؛ لأنها تبقر الأرض؛ أي: تشقها بالحراثة، والبقر: الشق، ومنه قولهم: بقر بطنه، أي: شقه، ومنه سمي محمد الباقر - رضي الله عنه -؛ لأنه بقر العلم، ودخل فيه مدخلا بليغا، ووصل منه غاية مرضية.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كبشا أقرن" ووصفه بالأقرن لكماله به وحسن صورته، ولأنه ينتفع به.
والدجاجة -بكسر الدال وفتحها- لغتان مشهورتان، وتقع على الذكر والأنثى.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا خرج الإمام، حضرت الملاتكة يستمعون الذكر" يقال: حضرت -بفتح الضاد وكسرها- لغتان، الفتح أفصح وأشهر، وبه جاء القرآن، قال الله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة﴾
[النساء: 8].
ومقتضى الحديث خروج الإمام بعد الساعة الخامسة، وتطوي الملائكة الصحف لاستماع الذكر، وخروج الإمام إنما يكون بعد الساعة السادسة على ما بينا أن المراد بالساعات الزمانية التي يومها اثنتا عشرة ساعة، أما إذا جعلنا المراد منها اللحظات بعد الزوال، أو جعلنا ذلك عبارة عن ترتيب منازل السابقين، فلا يلزم هذا الاقتضاء، والإشكال عليه، والمراد بهؤلاء الملائكة: غير الحفظة، ووظيفتهم كتابة حاضري الجمعة، واستماعهم للذكر الذي هو الوعظ والتذكير؛ تشريفا له ولسامعيه، وتعظيما لقدر الجمعة، وشهادة لهم بذلك جميعه.
واعلم أنه جاء في رواية النسائي بعد الكبش: بطة، ثم دجاجة، ثم بيضة (¬1)، وفي رواية له بعد الكبش: دجاجة، ثم عصفور، ثم بيضة (¬2) , وإسناد الروايتين صحيحان، ولا إشكال عليهما، فإن اقتضاهما أن خروج الإمام بعد السادسة، فيصح كون أن الساعات هي من اليوم الذي هو اثنتا عشرة ساعة، والله أعلم.
ثم إن من جاء في أول ساعة من هذه الساعات، ومن جاء في آخرها مشتركان
# في تحصيل ثواب أصل البدنة أو البقرة أو الكبش، ولكن ثواب بدنة الأول أكمل من ثواب الآخر، والمتوسط، وثواب بدنة المتوسط بينهما، كما أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة، ومعلوم أن الجماعة تطلق على اثنين وعلى ألوف، فمن صلى في جماعة هم عشرة آلاف مثلا، درجاته أكمل من درجات من صلى مع اثنين، مع نظائر كثيرة لهذا، والله أعلم.
ثم المراد بالغسل المتقدم في الحديث على الرواح الإطلاق لأجل الجمعة من غير مواقعة لزوجة أو جارية، واستحبه بعض أصحاب الشافعي في كتب الفقه، قال: ليكون أغض لبصره وأسكن لنفسه، مستدلا برواية في "صحيح مسلم": "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة" (¬1)، وهو استدلال ضعيف؛ لأن معنى الحديث: من اغتسل غسلا كغسل الجنابة في الصفات، لا في الموجبات له من جماع أو احتلام، والله أعلم.
وفي هذا الحديث أحكام:
الأول: الحث على الغسل يوم الجمعة، وتقدم الاختلاف في وجوبه واستحبابه في الحديث الثاني من هذا الباب، لكن في هذا الحديث عموم أكثر من ذلك؛ فإن عمومه بالمجيء، والأمر بالغسل مقيد به، وهنا عمومه من حيث الحث عليه، وعلى التبكير إلى الجمعة، سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء كان صبيا أو جارية؛ لأن القربات تصح من هؤلاء كلهم، فيشرع لكل مريد للجمعة مطلقا، ويتأكد في حق الذكور البالغين أكثر من غيرهم من النساء والصبيان المميزين؛ فإنه في حق النساء قريب من التطيب، ولا يكره في حقهن؛ فإنه تنظف له محض، وهو مطلوب للجمعة وغيرها، ولأصحاب الشافعي في هذه المسألة اختلاف وجوه:
أصحها: ما ذكرنا.
والثاني: يستحب للذكور خاصة.
والثالث: يستحب لمن تلزمه الجمعة دون النساء والصبيان والعبيد والمسافرين.
والرابع: يستحب مطلقا لكل أحد، سواء أراد حضور الجمعة أم لا؛ كغسل العيد؛ فإنه يستحب لكل أحد.
الثاني: استحباب التبكير إلى الجمعة والتهجير؛ كما ورد في الأحاديث الصحيحة، ومذهب الشافعي، وجماهير أصحابه، وابن حبيب المالكي، وجمهور العلماء: استحباب التبكير إليها أول النهار، والساعات عندهم أول النهار، والرواح أوله وآخره كما تقدم ذكره، واختار مالك التهجير، واستدل عليه بأوجه: أحدها: أن التهجير والمهجر إنما يكون في الهاجرة، ومن خرج من بيته عند طلوع الشمس مثلا، أو بعد طلوع الفجر، لا يقال له: مهجر، وأجيب عن ذلك بأن التهجير مشتق من الهجر، وهو ترك المنزل أي وقت كان، كيف وقد ثبت في "الصحيح" مرفوعا: "من غسل واغتسل، وغدا وابتكر" (¬1)، وذلك يدل على أن المراد بالتهجير أول النهار؛ لأن الغدو والتبكير إنما يكونان أول النهار؛ لا وقت الهاجرة، قال الخليل بن أحمد وغيره من أهل اللغة: التهجير: التبكير (¬2)، ومنه الحديث: "لو يعلمون ما في التهجير، لاستبقوا إليه" (¬3)؛ أي: التبكير إلى كل صلاة.
الثالث: ما ذكرنا من أن المراد بالساعات: اللحظات، وقد بينا بطلانه هنا، واستدلوا على ما قالوه بأن العرف واستعمال الشرع لا يدلان على استعمال
# الساعات بحساب وآلات، وإن دل، فالمراد بها الظرفية التي تقع فيها المراتب في الذهاب، وقد بينا تسمية الشارع لها حيث قال: "يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة" (¬1)، والجواب عن المراتب بالأكملية والأفضلية في السبقية، لا رفع كل التقريب بالنسبة إلى تلك الصلاة.
الرابع: ما ذكرناه من أن الساعة السادسة لم تذكر، وعقب خروج الإمام وحضور الملائكة بالخامسة، فمن قال: التبكير من طلوع الفجر إلى زوال الشمس يجعل الوقت المذكور في هذا الحديث مقسما على خمسة أجزاء، ويجعله مردا للفعل في الذهاب، وهذا لا يصح؛ فإن الحمل على الساعات التي من اثني عشر أولى؛ لظهوره وخفاء ما جعله، ولم يقل أحد به، بل القائل اثنان إما أول النهار، أو أول الزوال، ولا عيب في خروج الإمام عقب الخامسة، كيف وقد أجبنا عنه بذكر النسائي للسادسة، فدل ذلك جميعه على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال، وإن ذكر الساعات إنما كان للحث على التبكير إليها، والترغيب في فضيلة السبق، وتحصيل الصف الأول، وانتظار الصلاة، والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه، وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال؛ ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال؛ لأن النداء يكون حينئذ، ويحرم التخلف بعده.
الخامس: البيان لمراتب الناس في الفضائل في الجمعة وغيرها بحسب أعمالهم، وذلك يعرف أيضا من قوله -سبحانه وتعالى-: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾
[الحجرات: 13].
السادس: أن القربان والهدي والصدقة تقع على القليل والكثير من غير الإبل والبقر والغنم، وقد قال به بعض أصحاب الشافعي، وهي أقرب إلى الرواية التي فيها لفظ؛ كالمهدي دجاجة وغيرها، وقد ذكرنا أن النسائي روى بإسنادين
# صحيحين بعد الكبش: بطة، ثم دجاجة، ثم بيضة، وفي الرواية الثانية: دجاجة، ثم عصفور، ثم بيضة.
السابع: أن التضحية بالإبل أفضل من البقر؛ لجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الإبل في الدرجة الأولى، والبقرة في الدرجة الثانية، وقد أجمع العلماء على أن الإبل أفضل من البقر في الهدايا، واختلفوا في الأضحية، فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهور: أن الإبل أفضل من البقر ثم الغنم، كما في الهدايا، ومذهب مالك أن أفضل الأضحية الغنم، ثم البقر، ثم الإبل، قالوا: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين (¬1)، ولأن لحم الغنم أطيب، فكان أفضل، لكن ظاهر حديث التبكير إلى الجمعة يخالف هذا، وهو حجة الجمهور، ومع القياس على الهدايا وتضحيته على كبشين لا يلزم منها الأفضلية، بل تقيد الجواز وطيب اللحم من الغنم معارض بكثرته من الإبل والبقر، ولعله - صلى الله عليه وسلم - لما ضحى بالكبشين لم يجد غيرهما في ذلك الوقت، كما ثبت في "الصحيح": أنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى عن نسائه بالبقر (¬2).
الثامن: أن حضور هؤلاء الملائكة لازم لخروج الإمام للخطبة المشتملة على ذكر الله تعالى والوعظ والتذكير، واستماع ذلك، لا لاستماع ما أحدث فيها من البدع وغيرها؛ فإن ذلك تكتبه الحفظة على فاعله، والراضي به بلسانه، وأما الراضي به بقلبه، فإن الله تعالى مطلع عليه دون الحفظة من الملائكة، والله تعالى أعلم.
* * *
AUTO الحديث السابع
عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- وكان من أصحاب الشجرة، قال: كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمعة، ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به (¬1). وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس، ثم نرجع فنتتبع الفيء (¬2).
تقدم الكلام على سلمة بن الأكوع.
والفيء؛ قيل: هو اسم مخصوص بالظل الذي بعد الزوال، وإن أطلق على الظل قبل الزوال مجازا؛ لأنه من فاء يفيء: إذا رجع، وذلك فيما بعد الزوال.
وقوله: "نجمع" هو -بضم النون وفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة-؛ أي: نقيم الجمعة.
وقوله: "ليس للحيطان ظل نستظل به" ليس نفيا لأصل الظل، بل ينفي ظلا يستظلون به، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، مع أن أهل الحساب قالوا: إن عرض المدينة خمسة وعشرون درجة، فإذا غاية الارتفاع تسعة وثمانون، فلا تسامت الشمس الرؤوس، وإذا لم تسامت الرؤوس، لم يكن ظل القائم تحته حقيقة، بل لا بد من ظل، فامتنع أن يكون المراد نفي أصل الظل، فيكون المراد ظلا يكفي أبدانهم للاستظلال، ولا يلزم من ذلك وقوع الصلاة ولا شيء من خطبتها، ولو طالت القراءة فيها، قبل الزوال.
وقوله: "فنتتبع الفيء" إنما كان ذلك لشدة التبكير، وقصر حيطانهم، لكنه كان في يسير، وفي هذين الحديثين دليل على أن وقت الجمعة وقت للظهر لا يجوز إلا بعد الزوال، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ولم يخالف في ذلك إلا أحمد وإسحاق، فقالا بجوازها قبل الزوال؛ تمسكا بهذا الحديث؛ من حيث إنه تقع
# بعد الزوال الخطبتان والصلاة، مع ما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ فيهما الجمعة والمنافقين، وذلك يقتضي زمانا يمتد فيه الظل، فحيث كانوا ينصرفون منها، وليس للحيطان فيء يستظلون به، ربما اقتضى ذلك أن تكون واقعة قبل الزوال، أو خطبتاها، أو بعضها، لكن الحديث الثاني يتبين منه وقوع ذلك جميعه بعد الزوال، ولا يلزم من قراءته الجمعة والمنافقين الدوام، وما تمسكا به من الحديث الأول، وهم؛ لما بيناه.
قال القاضي عياض: وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح شيء منها إلا ما عليه الجمهور، وحملوا الحديث على المبالغة في تعجيلها، وأنهم كانوا يؤخرون الغداء أو القيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة؛ لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها، خافوا فوتها، أو فوت التبكير إليها، والله أعلم (¬1).
* * *
AUTO الحديث الثامن
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ﴿الم (1) تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين﴾
[السجدة: 1، 2] السجدة، و: ﴿هل أتى على الإنسان﴾
(¬2) [الإنسان: 1].
في الحديث دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الصبح يوم الجمعة، والسجود عند قراءة آية السجدة في صلاة الفجر وغيرها من الفرائض، وقد كرهه مالك في "المدونة" (¬3) خشية التخليط على المأمومين، وعلل أيضا بخوف زيادة سجدة في صلاة الفرض، وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث،
# وخص بعض أصحاب مالك الكراهة بصلاة السر، فعلى هذا لا يكون مخالفا لهذا الحديث، وفي المحافظة على قراءتها دائما أمر آخر، وهو أنه ربما أدى ذلك الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة، ومن مذهب مالك حسم مادة الذرائع، فالذي ينبغي أن يقال: إن الكراهة لقراءتها مطلقا لا يقال؛ لأن الحديث يأباه، وإذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة، تركت في بعض الأوقات؛ دفعا لهذه المفسدة، وليس في الحديث ما يقتضي قراءتها دائما اقتضاء قويا، وعلى كل حال فهو مستحب، والمستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة، وهذا المقصود يحصل بالترك في بعض الأوقات، لا سيما إذا كان يحضره الجهال ومن يخاف منه وقوع هذا الاعتقاد الفاسد، والله أعلم.
* * *
AUTO باب العيدين
العيد مشتق من العود، وهو الرجوع والمعاودة؛ لأنه يتكرر، وهو من ذوات الواو، وكان أصله: عود -بكسر العين-، فقلبت الواو ياء؛ كالميقات والميزان، من الوقت والوزن، وجمعه أعياد، قال الجوهري: وإنما جمع بالياء، وأصله الواو؛ للزومها في الواحد، قال؛ ويقال في الفرق بينه وبين أعواد الخشب (¬1).
* * *
AUTO الحديث الأول
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة (¬2).
أما ابن عمر، فتقدم ذكره.
واعلم أن أول صلاة صليت للعيد بالمدينة في المصلى صلاة عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة بعد بدر.
وأما قوله: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر" إلى آخره، فمعناه أن فعل صلاة العيد قبل الخطبة سنة ثابتة إلى الآن، لم ينسخ؛ لأن فعله - صلى الله عليه وسلم - حجة بمجرده،
# وفعل أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - حجة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر، وعمر" (¬1)، خصوصا إذا وقع الإجماع على فعلهما من غير مخالفة لهما، فصار فعل الصلاة قبل الخطبة ثابتا بالسنة والإجماع عليه، فهذا معنى إضافة فعلهما إلى فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم.
واعلم أن صلاة العيدين من الشعائر الإسلامية المطلوبة شرعا، والنقل بهما متواتر يغني عن خبر الآحاد، وإن هذا الحديث مما يدل عليها، وقد كان للجاهلية يومان معدان للعب، فأبدل الله تعالى المسلمين منهما بهذين اليومين اللذين يظهر فيهما تكبير الله تعالى وتحميده ظهورا شائعا، وذلك يغيظ المشركين، وجعلهما شكرا على ما أنعم به من أداء العبادات التي في يومهما وقبلهما؛ كإتمام الصوم في عيد الفطر، وما يقع فيه من العبادات القاصرة والمتعدية، وكالعبادات الواقعة في عشر عيد الأضحى، وأعظمها إقامة وظيفة الحج، ولهذا سمي عيدا؛ لعوده كل سنة وتكرره، وقيل: لعود السرور، وقيل: تفاؤلا بعوده على من أدركه؛ كما سميت القافلة عند خروجها تفاؤلا بقفولها سالمة، وهو رجوعها، وحقيقتها الراجعة.
وقد قدمت الخطبة على الصلاة في صلاة العيدين في زمن بني أمية، وقيل: فعلوا ذلك في كل صلاة لها خطبة والصلاة مقدمة عليها، إلا الجمعة، وخطبة يوم عرفة؛ فإنهم أقروهما على ما هما عليه، وإنما قدموا الخطبة على الصلاة؛ نظرا إلى عدم تفويت الناس الصلاة، فآثروا تقديم الخطبة للمحافظة على الصلاة لمن يتأخر.
واختلفوا في أول من فعل ذلك، فقيل: فعله عثمان - رضي الله عنه - في شطر خلافته، ولم يصح عنه، وقيل: أول من قدمها معاوية، وقيل: مروان بالمدينة في خلافة معاوية، وقيل: زياد بالبصرة في خلافة معاوية، وقيل: فعله ابن الزبير في آخر أيامه، ثم وقع الإجماع على خلاف ذلك، والرجوع إلى فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه.
وقد فرق العلماء بين صلاة العيد والجمعة بفرقين:
أحدهما: أن صلاة الجمعة فرض عين يهتم الناس بالإتيان إليها من خارج المصر قبل دخول وقتها، وينتشرون في أشغالهم بعده في أمور دنياهم، فقدمت الخطبة عليها ليتلاحق الناس ولا يفوتهم الفرض، لا سيما فرض لا يقضى على وجهه، وهذا معدوم في صلاة العيد.
الثاني: أن صلاة الجمعة هي صلاة الظهر حقيقة، وإنما قصرت بشرائط، منها: الخطبتان، والشرط لا يتأخر، ويتعذر مقارنة الشرط للمشروط الذي هو الصلاة، فلزم تقديمه، وليس هذا المعنى في صلاة العيد؛ أي: ليست مقصورة عن شيء آخر بشرط حتى يلزم تقدم ذلك الشرط.
واختلف العلماء في صلاة العيد، هل هي واجبة أم مستحبة؟
فذهب الشافعي إلى أنها سنة مؤكدة، وبه قال جماهير أصحابه.
وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية: هي فرض كفاية.
وقال أبو حنيفة: هي واجبة.
فإذا قلنا: فرض كفاية، فامتنع أهل موضع منها، قوتلوا عليها كسائر فروض الكفاية، وإذا قلنا: سنة، فوجهان:
أصحهما: لا يقاتلون؛ كسنة الظهر وغيرها من السنن.
والثاني: يقاتلون؛ لأنها شعار ظاهر، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثاني
عن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: "من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة، فلا نسك له"، فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله! إني نسكت قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب،
# وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي، وتغذيت قبل أن آتي الصلاة، قال: "شاتك شاة لحم"، قال: يا رسول الله! فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: "نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك" (¬1).
أما البراء بن عازب، فتقدم ذكره في باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -".
وأما خاله أبو بردة بن نيار، فاسمه هانئ، وقيل: الحارث، وقيل: مالك، والصحيح المشهور الأول.
وأما أبوه نيار، فاختلف فيه، فالمشهور نيار، وقيل: عمرو، وقيل: هبيرة، ولم يختلفوا أنه من بلي؛ فيما قاله شيخنا أبو الفتح - رحمه الله -.
قال أبو حاتم بن حبان: هو أسلمي، ويقال: هو حليف لبني حارثة بن الحارث بن الخزرج.
ونسبه غيرهما إلى بني قضاعة؛ لأن بليا منهم، وقال: هو مدني.
وقال أبو حاتم: هو حليف لبني مجدعة.
قلت: ويسمونه أيضا هانئ بن عمرو بن نيار، وكان عقبيا بدريا، وشهد العقبة الثانية مع السبعين في قول جماعة من أهل السير.
وقال الواقدي: إنه توفي في أول خلافة معاوية، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
اتفق البخاري ومسلم على حديث واحد له، وروى عنه جابر بن عبد الله وجماعة من التابعين، وروى له أصحاب السنن والمساند، مات ولا عقب له، قال أبو حاتم بن حبان: سنة خمس وأربعين، وقال غيره: سنة إحدى أو اثنتين وأربعين (¬2).
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا"، فلا شك أن أصل النسك في اللغة من النسيكة، وهي البقرة المدل المصفاة من كل خلط، والمراد بها هنا الذبيحة أضحية، وقد استعمل فيها كثيرا، واستعمله بعض الفقهاء في نوع خاص من الدماء المراقة في الحج، وقد يستعمل فيما هو أعم من ذلك من العبادات، ومنه يقال: فلان ناسك؛ أي: متعبد، ومعناه: مخلص عبادته لله تعالى. ثم قوله: "صلى صلاتنا ونسك نسكنا"؛ أي: مثل صلاتنا ومثل نسكنا.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فقد أصاب النسك"؛ أي: فقد أصاب مشروعية النسك وما قارب ذلك.
وقوله: "ومن نسك قبل الصلاة، فلا نسك له" معناه: لا يقع مجزئا عن الأضحية، وظاهر اللفظ أن المراد منه قبل فعل الصلاة، ولم يتعرض لذكر الخطبتين، وهما معتبران عند الشافعي؛ لكونهما مقصودتين مع الصلاة، فإن وقت الأضحية لا يدخل إلا بمقدار الصلاة والخطبتين عنده.
وقوله: "شاتك شاة لحم"؛ أي: ليست ضحية، ولا ثواب فيها، بل هو لحم لك تنتفع به، كما في رواية أخرى: "إنما هو لحم قدمته لأهلك" (¬1).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولن تجزي عن أحد بعدك" هو بفتح التاء المثناة فوق، ومعناه لن تقضي، يقال: جزى عني كذا؛ أي: قضى؛ أي: إن الذي فعله من الذبح قبل الصلاة لم يقع نسكا، فالذي يأتي بعده لا يكون قضاء عنه، وهذا الذي ضبطناه
# في تجزي بفتح التاء هو في جميع الطرق والروايات، وهو من نحو قوله تعالى: ﴿واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده﴾
[لقمان: 33]، وقد امتنع بهذا الحديث قياس غير أبي بردة عليه، وتخصيص أبي بردة بهذا الحكم إمضاء له دون من بعده، ولا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى عقبة بن عامر - رضي الله عنه - عتودا؟، وقال: "ضح به أنت" رواه مسلم في "صحيحه" (¬1)، وأعطى زيد بن خالد - رضي الله عنه - عتودا أجذع فقال: "ضح به"، فقلت: إنه جذع، من المعز أضحي به؟ قال: "نعم ضح به", فضحيت به (¬2)، ورواه أبو داود بإسناد حسن (¬3)، وليس فيها قوله: من المعز، لكنه معلوم من قوله: عتود؛ فإن العتود من أولاد المعز خاصة، وهو ما رعى وقوي، قال الجوهري وغيره: هو ما بلغ سنة، وجمعه أعتدة وعدان بإدغام التاء في الدال، ومعلوم أنه لا يجزئ في الأضحية، وإنما يجزئ الجذع من الضأن، ولهذا روى البيهقي بإسناده الصحيح عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي، فبقي عتود منها، فقال: "ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك" (¬4)، فهذان الصحابيان حكمهما في الرخصة لهما حكم أبي بردة بن نيار.
وأما العناق: فهي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة، فإذا قوي ورعى، وأتى عليه حول، قيل للذكر منه: عتود، وقال بعضهم: هي الصغيرة من أولاد المعز ما دامت ترضع، [ولهذا قال في بعض روايات "صحيح مسلم": عندي
# عناق لبن (¬1)؛ أي: صغيرة قريبة مما ترضع] (¬2)، وجمع العناق أعنق وعنوق.
وقوله: "هي أحب إلي من شاتين"، وفي رواية في "صحيح مسلم": "عندي عناق لبن هو خير من شاتي لحم" (¬3)، ومعناه: أطيب لحما وأنفع؛ لسمنها ونفاستها.
وفي هذا الحديث مسائل:
منها: أن خطبة عيد الأضحى بعد الصلاة، وتقدم الكلام عليها في الحديث قبله.
ومنها: أن الأضحية لا يدخل وقتها إلا بعد صلاة العيد والخطبتين، وقد قال ابن المنذر - رحمه الله -: وأجمع العلماء على أن الأضحية لا تجوز قبل طلوع الفجر، واختلفوا فيما بعد ذلك، فقال الشافعي، وداود، وابن المنذر: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس، ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين، فإذا ذبح بعد هذا الوقت، أجزأه، سواء صلى الإمام أم لا، وسواء صلى المضحي أم لا، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى أو البوادي أو المسافرين، وسواء ذبح الإمام ضحيته أم لا.
وقال عطاء وأبو حنيفة: يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر الثاني، ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب، فإذا ذبح قبل ذلك، لم يجزئه.
وقال مالك: لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه.
وقال أحمد: لا يجوز قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام،
# وسواء عنده أهل القرى والأمصار، ونحوه عن الحسن، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه.
وقال الثوري: تجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته، وفي أثنائها.
وقال ربيعة: فمن لا إمام له إن ذبح قبل طلوع الشمس لا يجزئه، وبعد طلوعها يجزئه، وظاهر هذا الحديث حجة على من خالفه بالنسبة إلى الصلاة.
ولما كانت الخطبتان مقصودتين في هذه العبادة، اعتبرهما الشافعي ومن وافقه.
ومنها: أن من ذبح قبل الصلاة لم يكن ناسكا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "شاتك شاة لحم".
ومنها: أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر، لم يكن الجهل عذرا فيها، وقد فرق العلماء بين المأمورات والمنهيات في ذلك، فقالوا: يعذر في المنهيات بالنسيان والجهل؛ كما في حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة، ولا يعذر في المأمورات بأن المقصود منها إقامة مصالحها، ولا يحصل ذلك إلا بفعلها، بخلاف المنهيات، فإنها مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعهد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي، فعذر بالجهل فيه.
ومنها: أن لله تعالى أن يخص ببعض الأحكام التي منع الناس منها من شاء على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - لعذر وغير عذر.
ومنها: أن المرجع في الأحكام كلها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون غيره ومن رجعت إليه من أمته فإنما هو بإذنه - صلى الله عليه وسلم -.
ومنها: أن يوم الأضحى يوم أكل وشرب يحرم الصوم فيه؛ حيث وصفه بالأكل والشرب، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثالث
عن جندب بن عبد الله البجلي -رضي الله عنه- قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: "من ذبح قبل أن يصلي، فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح، فليذبح باسم الله" (¬1).
أما جندب بن عبد الله، فهو -بضم الجيم والدال المهملة بينهما نون ساكنة، ويقال: بفتح الدال أيضا-، وحكى لي بعض شيوخي أن أبا محمد عبد العظيم الحافظ المنذري - رحمه الله - قال: ويقال فيه: جندب -بكسر الجيم وفتح الدال- وكأنه قاله لغة من واحد الجنادب الذي هو طائر، لا وضعا في هذا الاسم المعين، والله أعلم.
وجندب هذا هو ابن عبد الله بن شقيق، ويقال فيه: ابن سفيان، وكأنه نسبه إلى جده، فإن الأول أشهر وأصح، كنيته: أبو عبد الله، وهو منسوب إلى علقة، وعلقة حي من بجيلة، صحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويقال له: جندب الخير، نزل الكوفة ثم تحول إلى البصرة، فحديثه عند البصريين جميعا.
قال العلائي: جندب من بني علقة بن عبد اله بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث أخي الأزد بن غوث.
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة وأربعون حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على سبعة، وانفرد مسلم بخمسة، روى عنه الحسن البصري، وأبو عمران عبد الملك بن حبيب الجوني، وأبو مجلز لاحق بن حميد، وغيرهم من التابعين، وروى له أصحاب السنن والمساند، مات سنة أربع وستين (¬2).
وأما البجلي -بفتح الباء الموحدة والجيم ثم اللام ثم ياء النسب- فنسبة إلى بجيلة، قال السمعاني (¬1): هذه النسبة إلى قبيلة بجيلة، وهو ابن أنمار بن أراش كما تقدم ذكرنا له قريبا، وقيل: إن بجيلة اسم أمهم، وهي من سعد العشيرة، وأختها باهلة، ولدتا قبيلتين عظيمتين نزلتا الكوفة، وبجيلة -أيضا- حي من سليم، وبجيلة -أيضا- من عك بن عدثان -بضم العين المهملة وبالثاء المثلثة بعد الدال- والصحيح أن عكا أخو معد بن عدنان -بفتح العين المهملة وبالنون-، وبجيلة أيضا من أحمس، وتشتبه هذه النسبة بالبجلي -بسكون الجيم- نسبة إلى امرأة اسمها بجلة بنت هناه بن مالك بن فهم الأزدي، منهم عمرو بن عبسة. صحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وغيرهم، وهم رهط من سليم بن منصور، يقال لهم: بنو بجلة، والله أعلم.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن لم يذبح فليذبح باسم الله"قال الكتاب من أهل العربية: إذا قيل: باسم الله، تعين كتبه بالألف، وإنما تحذف الألف إذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم بكمالها (¬2)، ومعناه فليذبح قائلا: باسم الله، والتسمية على الذبيحة سنة عند جمهور العلماء، وواجبة عند بعضهم، قال ابن سيرين والشعبي: إذا ذبح المسلم من غير تسمية، حرمت، سواء تركها عمدا أو سهوا، وقال الثوري وجماعة: إن تركها عامدا، لا تحل، وإن تركها ناسيا، تحل، وقال ابن عباس وخلق من الصحابة والتابعين: تحل، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، واحتج لذلك بما ثبت في "صحيح البخاري" -رحمه الله- من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قالوا: يا رسول الله! إن هنا أقواما حديث عهد بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال: "اذكروا أنتم
# اسم الله وكلوا" (¬1)، فلو كانت التسمية شرطا للإباحة، لكان الشك في وجوده مانعا من تسميته كالشك في أصل الذبح.
ومعنى هذا الحديث معنى الحديث الذي قبله من حيث إن الضحية لا يدخل وقتها إلا بعد الصلاة والخطبة، وهو أظهر في اعتبار فعل الصلاة من الذي قبله، فإن الأول اقتضى تعليق الحكم بلفظ الصلاة، وهذا لم يعلق فيه الحكم بلفظ فيه الألف واللام، إلا أنه إن جرينا على ظاهره، اقتضى أنه لا تجزي الأضحية في حق من لم يصل صلاة العيد أصلا.
قال شيخنا أبو الفتح - رحمه الله -: فإن ذهب إليه أحد، فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث، وإلا فالواجب الخروج عن الظاهر في هذه الصورة، ويبقى ما عداها بعد الخروج عن الظاهر في محل البحث، قال: وقد يستدل بصيغة الأمر في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فليذبح أخرى" إحدى طائفتين: إما من يرى أن الأضحية واجبة، وإما من يرى أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية، أو بغير ذلك؛ من غير اعتبار لفظ التعيين، وإنما قلت ذلك؛ لأن اللفظ المعين للأضحية من صيغة النذر أو غيرها قليل نادر، وصيغة (من) في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ذبح" صيغة عموم، واستغراق في حق كل من ذبح قبل أن يصلي، وقد ذكرت لتأسيس قاعدة وتمهيد أصل، وتنزيل صيغ العموم التي ترد لتأسيس القواعد على الصورة النادرة أمر مستكره على قدر في قواعد التأويل في فن أصول الفقه، وإذا تقرر هذا، وهو استبعاد حمله على الأضحية المعينة بالنذر أو غيره من الألفاظ، فينبغي التردد في أن الأولى حمله على من سبق له أضحية معينة بغير اللفظ، أو حمله على ابتداء الأضحية من غير سبق تعيين، هذا آخر كلامه، والله أعلم (¬2).
وقد يستدل بهذا الحديث بما نقلناه عن مالك - رحمه الله - في الكلام على الحديث الذي قبله من أنه لا يجوز ذبح الأضحية إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه؛ لأن فعله - صلى الله عليه وسلم - مورد لبيان الأحكام،
# وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها" إنما كان بعد ذبحه، فكأنه قال: من ذبح قبل فعلي هذا من الصلاة والخطبة والذبح، فليذبح أخرى مكانها؛ أي: فلا يعتد بما ذبحه أولا ضحية.
وهذا الاستدلال غير مستقيم؛ لمخالفته التقييد بلفظ الصلاة، والتعقيب بالفاء من غير مهلة، والخطبة إنما اعتبرناها في وقت عدم جواز الأضحية تبعا للصلاة، وأما الذبح، فلا يصح اعتباره لمنع دخول وقتها، بل هو دليل لنا على جواز الذبح؛ لما قررناه من أن فعله - صلى الله عليه وسلم - حجة للأمة ما لم يرد دليل بتخصيصه - صلى الله عليه وسلم - به، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الرابع
عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: شهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله تعالى، وحث على طاعته، ووعظ الناس، وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن، وذكرهن، وقال: "تصدقن؛ فإنكن أكثر حطب جهنم"، فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: "لأنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير"، قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن (¬1).
تقدم ذكر جابر.
وأما قوله: "شهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة" تقدم الكلام على أن صلاة العيد قبل الخطبة، وما يتعلق بذلك.
وقوله: "بلا أذان ولا إقامة"، فهو مجمع عليه عند العلماء اليوم، وهو
# المعروف من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين، ونقل عن بعض السلف فيه شيء خلاف إجماع من قبله وبعده، وكان سببه تخصيص الفرائض بالأذان تمييزا لها بذلك عن النوافل، وإظهارا لشرفها، وأشار بعضهم إلى معنى آخر، وهو أنه لو دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - إليها، لوجبت الإجابة، وذلك مناف لعدم وجوبها، وهذا أحسن بالنسبة إلى من يرى أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، قال العلماء: ويستحب أن يقال فيها: الصلاة جامعة، لنصبهما الأول على الإغراء، والثاني على الحال.
قوله: "ثم قام متوكئا على بلال" التوكؤ: التحامل، والمراد هنا الميل في قيامه متحاملا على بلال.
قوله: "فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس، وذكرهم": أما التقوى، فهي امتثال أمر الله تعالى، واجتناب نهيه، وأما الحث على الطاعة، فيكون بأمرين:
أحدهما: بالترغيب في الجزاء عليها.
والثاني: بالترهيب من تركها بفوات ثوابها وترتب العقاب عليه.
وأما الوعظ، فهو الأمر، ومنه قوله تعالى: ﴿لم تعظون قوما الله مهلكهم﴾
[الأعراف: 164]؛ أي: تأمرون، وقوله تعالى: ﴿قل إنما أعظكم بواحدة﴾
[سبأ: 46]؛ أي: آمركم.
وأما التذكير فيكون بالنعم ودفع النقم، واستحقاق الله -سبحانه وتعالى- الطاعة والتنزيه والتحميد والتوحيد، والشكر على ذلك كله، وعلى التوفيق له.
وهذه المذكورات الأربع هي مقاصد الخطبة، ولا شك أن الوصية بتقوى الله تعالى واجب في الخطبة الواجبة، لكن هل يتعين لفظ التقوى؛ أي: يتأدى بمعناها؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي -رحمهم الله تعالى-: أصحهما عندهم: الثاني، مع اتفاقهم أن الأولى الإتيان بلفظها، وما كان واجبا فيما هو واجب، هل يكون واجبا فيما هو مسنون؟ فيه أوجه لأصحاب الشافعي:
الأصح: تسميته بالوجوب في المسنون، فما يتأدى به الواجب في الخطبة الواجبة يتأدى به السنة في الخطبة المسنونة.
وقوله: "ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقن" هذا المضي إلى النساء صريح في أنه كان بعد الفراغ من خطبة العيد، ووقع في رواية في "صحيح مسلم" ما يوهم أنه - صلى الله عليه وسلم - نزل من المنبر في أثناء الخطبة، فأتى النساء فوعظهن، لا بعد الفراغ منها، وقطع القاضي عياض به، وليس كما قال، وقد وقع في "صحيح مسلم" -أيضا- في حديث جابر هذا بأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ثم خطب الناس، فلما فرغ، نزل فأتى النساء، فذكرهن (¬1)، والله أعلم.
قوله: "فإنكن أكثر حطب جهنم" جهنم: اسم من أسماء النار -أعاذنا الله منها- وحطبها: وقودها، والحصب في لغة أهل اليمن والحبشة: الحطب، وإنما كن كذلك؛ لعدم طاعة الله في أنفسهن وأزواجهن وشكرهن لله تعالى على نعمه.
قوله: "فقامت امرأة من سطة النساء" أصل هذه اللفظة من الوسط الذي هو الخيار، وهي -بكسر السين المهملة وفتح الطاء المخففة-، ووقع في بعض نسخ "صحيح مسلم": من واسطة النساء (¬2)، يقال: فلان من أوساط قومه، وواسطة قومه، ووسط قومه، وقد وسط وساطة وسطة، ويقال: وسطت القوم أسطهم وسطا وسطة؛ أي: توسطتهم.
قال القاضي عياض: معنى هذه اللفظة الخيار؛ أي: من خيار النساء، والوسط: العدل والخيار، قال: وزعم بعض الفضلاء الحذاق أن الرواية فيها تصحيف وتغيير من بعض رواة "صحيح مسلم"، وأن الأصل في الرواية من سفلة النساء، فاختلطت الفاء باللام، فصارت طاء، ويؤيد ذلك رواية ابن أبي شيبة: والنسائي من "سفلة النساء" (¬3)، وفي رواية لابن أبي شيبة: "فقامت امرأة ليست