العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

AUTO كتاب الطهارة — الجزء ٤ من ٥

ج ١ · ص ١٨٦

# إزالته، لا لكونه ليس بنجس، وحكاية ابن بطال، ثم القاضي عياض، عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: هو طاهر وينضح باطلة قطعا.

ولا خلاف في مذهب الشافعي في جواز نضحه؛ وهو قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وابن وهب من أصحاب مالك، وروي عن أبي حنيفة؛ عملا بهذا الحديث.

والفرق بينه وبين الصبية في الحديث الآخر: "يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام؛ ما لم يطعم" رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، من رواية علي - رضي الله عنه - مرفوعا، وقال الترمذي: حديث حسن (¬1).

وقد حكى صاحب "التتمة" (¬2) من أصحاب الشافعي، ثلاثة أوجه فيهما:

أحدها: يغسل منهما.

والثاني: ينضح منهما.

والثالث: التفرقة بينهما؛ وهو الصحيح، والوجهان الأولان شاذان ضعيفان.

وممن قال بوجوب الغسل منهما: مالك، وأبو حنيفة -في المشهور عنهما-، وأهل الكوفة، وكأنهم اتبعوا القياس على سائر النجاسات، ولم يبلغهم الحديث، أو بلغهم، وأولوا الحديث في قوله: "ولم يغسله" على أنه: لم يغسله غسلا مبالغا فيه كغيره، فسمي الأبلغ: غسلا، والأخف: نضحا؛ وهو خلاف الظاهر، يحتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر، ويبعده التفرقة بين النضح والغسل في الحديث المذكور؛ وهي تقتضي المغايرة، واعتل بعضهم في هذا: بأن بول الصبي يقع في محل واحد، وبول الصبية يقع منتشرا؛ فيحتاج من صب الماء في

ج ١ · ص ١٨٧

# مواضع متعددة ما لا يحتاج إليه في بول الصبي.

وربما حمل بعضهم لفظ النضح في بول الصبي على الغسل، وهو ضعيف؛ لنفي الغسل، والتفرقة بينهما في الحديثين.

والمعنى في التفرقة بينهما: أن النفوس أعلق بالذكور من الإناث؛ فيكثر حمل الذكر؛ فناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح، ودفعا للعسر والحرج، بخلاف الإناث.

وقيل غير ذلك؛ وهو ركيك؛ من حيث إن كثافة النجاسة ورقتها لا أثر لها في عدم الوجوب، ولا التخفيف في الشرع؛ وإنما المعتبر في ذلك: عموم الابتلاء به، وعدمه، والله أعلم.

وفي الحديث دليل على: استحباب حمل الأطفال إلى الصالحين؛ ليحنكوهم، ويبركوهم، ويدعوا لهم؛ ولا فرق في استحباب حمله إليهم حال الولادة، وبعدها.

وفيه: الندب إلى اللين، وحسن المعاملة، والمعاشرة، والتواضع، والرفق مع الصغار، والضعفاء.

وفيه: التبرك بأهل الصلاح والفضل (¬1).

وفيه: وجوب غسل بول الصبي إذا طعم؛ وهذا لا خلاف فيه.

وفيه: الندب إلى حمل الأذى، وما يعرض له منه.

وفيه: جبر قلوب الكبار؛ بإكرام أطفالهم، وإجلاسهم في الحجر، وعلى الركبة، ونحو ذلك.

وفيه: طلب الماء إذا عرض له حاجة به، والله أعلم.

* * *

ج ١ · ص ١٨٨

AUTO الحديث الرابع

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: جاء أعرابي، فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما قضى بوله، أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذنوب من الماء؛ فأهريق عليه (¬1).

تقدم الكلام على أنس - رضي الله عنه -، في أول باب الاستطابة.

وأما الأعرابي: فهو: منسوب إلى الأعراب؛ وهم سكان البوادي، ووقعت النسبة إلى الجمع دون الواحد؛ لأنه جرى مجرى القبيلة؛ كأنمار.

ولو نسب إلى المفرد؛ وهو عرب، لقيل: عربي، فيقع فيه الاشتباه بالعربي، وهو كل مولود من ولد إسماعيل - صلى الله عليه وسلم -؛ سواء كان من أهل البادية، والقرى، وهو غير المعنى الأول.

وطائفة المسجد: ناحيته.

والمسجد -بكسر الجيم- كالمجلس: لموضع السجود، ويجوز بفتحها، وقيل: الفتح لموضع الجبهة فقط، ويقال له في لغة: مسيد، بالياء بدل الجيم (¬2).

[وقال الزهري: المسجد -بالكسر-: اسم جامع حيث يسجد عليه، ومنه رحب لا يسجد بعد أن يكون اتخذ لذلك، فأما المسجد -بالفتح- من الأرض لموضع السجود نفسه ونحو ذلك] (¬3).

والذنوب -بفتح الذال، وضم النون-، وهي: الدلو المملوءة ماء.

ج ١ · ص ١٨٩

وإنما زجر الناس الأعرابي؛ لكونهم اعتقدوه منكرا، فبادروا إلى منعه لما فيه من تنزيه المسجد عن الأنجاس، لكنه فاتهم النظر إلى أن منعه، وقطعه عليه يؤدي إلى الضرر به، وزيادة التنجيس لمكان آخر من المسجد؛ فلهذا نهاهم - صلى الله عليه وسلم - عن زجره، بخلاف ما إذا تركه حتى يفرغ؛ فإن الرشاش لا ينتشر.

وفي هذا الحديث: نجاسة بول الآدمي، وهو مجمع عليه، ولا فرق فيه بين الصغير والكبير؛ لكن بول الصغير فيه النضح، وتقدم بيانه.

وفيه: احترام المسجد، وتنزيهه عن الأقذار.

وفيه: أن الأرض تطهر بصب الماء عليها؛ ولا يشترط حفرها، ونقل التراب، وهذا مذهب الشافعي، والجمهور.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا تطهر إلا بحفرها.

وفيه: مكاثرة الأرض النجسة بالماء، وأنه لا يتحدد بشيء، قيل: إنه يكون سبعة أمثال البول.

وفيه: أن الماء إذا كان واردا على النجاسة؛ طهرها، وأنه لا يشترط العصر؛ بل يكفي نضوب الماء.

وفيه: الرفق بالجاهل في التعليم؛ وأنه لا يؤذى، ولا يعنف إذا لم يأت بالمخالفة استخفافا وعنادا.

وفيه: دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما؛ لأن البول في المسجد مفسدة، وزجره؛ لقطعه عليه، وضرره، وتعديد مواضع التنجيس في بدنه، وموضعه؛ مفسدة أكثر من الأولى، فاحتمل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك؛ ترجيحا لأخف المفسدتين على أعظمهما، والله أعلم.

* * *

ج ١ · ص ١٩٠

AUTO الحديث الخامس

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط" (¬1).

أما أبو هريرة: فتقدم.

وأما قوله: "الفطرة خمس"، فظاهره الحصر في الخمس؛ كما يقال: العالم في البلد زيد، إلا أن الحصر في مثل هذا تارة يكون حقيقيا، وتارة يكون مجازيا.

فالحقيقي: ما ذكرناه، إذا لم يكن في البلد غيره.

والمجازي: مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الدين النصيحة" (¬2)؛ كأنه بولغ في النصيحة إلى أن جعل الدين إياها، وإن كان في الدين خصال أخرى غيرها.

وقد ثبت عدم الحصر لخصال الفطرة في غير هذه الرواية؛ وهي: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس من الفطرة"، وفي "صحيح مسلم"، وغيره: "عشر من الفطرة" (¬3)؛ وذلك أدل دليل، وأصرح في عدم الانحصار في الخمس والعشر، والله أعلم.

وأما الفطرة؛ فالمراد بها هنا: السنة؛ لأنها جاءت مفسرة في "صحيح البخاري" من رواية ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من السنة: قص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر" (¬4).

ج ١ · ص ١٩١

وأصح ما فسر به الحديث بما ثبت في رواية أخرى؛ لا سيما في "صحيح البخاري".

وقال الماوردي، والشيخ أبو إسحق الشيرازي - رحمه الله -: المراد بالفطرة هنا: الدين.

الأول: هو الصحيح، ثم إن معنى الحديث: أن هذه الخصال من سنن الأنبياء الذين يقتدى بهم - عليهم الصلاة والتسليم -.

قال الخطابي - رحمه الله -: وأول من أمر بها من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم -: إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -، وهو معنى قوله تعالى: ﴿وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن﴾ [البقرة: 124].

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: بهؤلاء الخصال، فلما فعلهن، قال الله تعالى: ﴿قال إني جاعلك للناس إماما﴾ [البقرة: 124]؛ أي: يقتدى بك، ويستن بسنتك (¬1).

والفطرة تنصرف في كلام العرب على وجوه:

أحدها: الفطرة: مصدر فطر الله الخلق؛ أنشأه، والله فاطر السماوات والأرض؛ أي: خالقها.

والفطرة: بمعنى الجبلة التي خلق الله الناس عليها، وجبلهم على فعلها.

وأما الفطرة، في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مولود يولد على الفطرة" (¬2)، فقال أهل اللغة: هي خلقه لهم، وقيل: الإيمان بالله الذي كان أقر به لما أخرجه من ظهر آدم.

ج ١ · ص ١٩٢

والفطرة: زكاة الفطر.

ذكر هذه الوجوه أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي المعروف بالقزاز، في كتاب "تفسير غريب البخاري" (¬1).

قال شيخنا أبو الفتح القاضي: وأولى الوجوه أن تكون الفطرة ما جبل الله الخلق عليه، وجبل طاعتهم على فعله؛ وهي: كراهة ما في جسده مما هو ليس من زينته (¬2).

والختان: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة؛ وهي: كمرة للذكر من الصبي، ومن الجارية قطع جزء يسير من الجلدة التي في أعلى فرجها.

يقال: ختن الصبي، يختنه -بكسر التاء، وضمها-، ختنا -بإسكان التاء-.

وهو واجب عند معظم العلماء، ولا يمتنع عطف غير الواجب على الواجب؛ كعكسه في قوله تعالى: ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام: 141]؛ فالإيتاء واجب، والأكل ليس بواجب.

والاستحداد: استفعال من الحديد؛ وهو: إزالة شعر العانة؛ وهو آلة منه، يسمى الموسى، ويجوز إزالته بغير ذلك من القص، والنتف، والنورة، لكن السنة حلقه، هو الذي دل عليه هذا الحديث.

ثم العانة: الشعر فوق ذكر الرجل، وحواليه، وكذلك الشعر حول فرج المرأة.

ونقل عن أبي العباس بن سريج - رحمه الله -: أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر.

فيحصل من مجموع هذا: حلق جميع ما على القبل، والدبر، وحولهما.

وأما وقت حلقه، فالمختار: أنه يضبط بالحاجة وطوله، فإذا طال، حلق،

ج ١ · ص ١٩٣

# وكذلك الضبط في قص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة.

ويستحب ألا يتجاوز بتركه أكثر من أربعين ليلة؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة؛ أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة، رواه مسلم في "صحيحه" (¬1).

وقص الشارب: سنة؛ وهو مخير بين القص بنفسه، وبين أن يولي ذلك غيره؛ لحصول المقصود من غير هتك مروءة، ولا حرمة؛ بخلاف العانة.

ويستحب البداءة بقص الجانب الأيمن.

والقص في الحديث مطلق؛ ينطلق على إحفائه، وعلى ما دون ذلك.

واستحب بعض العلماء إزالة ما زاد على الشفة، قالوا: وهو المختار، ولا يحفه من أصله، وفسروا به قوله - عليه السلام -: "أحفوا الشوارب" (¬2).

وقوم يرون: إنهاك الشفة، وإزالة جميع الشعر، ويفسرون به الإحفاء، فاللفظ يدل على الاستقصاء، ومنه: إحفاء المسألة، وفي بعض الروايات: "أنهكوا الشوارب" (¬3).

والأصل في الأمر بقصها، وإحفائها: مخالفة زي الأعاجم، وورد ذلك منصوصا في "الصحيح".

وزوالها أبلغ في النظافة في مدخل الطعام والشراب، وأنزه من وضر الطعام.

وتقليم الأظافر: قطع ما طال على اللحم منها.

ج ١ · ص ١٩٤

وهو تفعيل من: القلم، والفعل منه: قلم -مشددا-، والقلامة: ما يقطع من الظفر (¬1).

وله معنيان:

أحدهما: تحسين الهيئة، والزينة، وإزالة القباحة في طول الأظافر.

والثاني: أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه؛ لما عساه يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة، وهذا إنما يكون: إذا طالت طولا فاحشا، أما إذا لم تطل طولا فاحشا؛ فإنها لا تمنع وصول الماء إلى البشرة، ويعفى عن يسير الوسخ تحتها.

وتقليم الأظافر ليس بواجب؛ ويستحب أن يبدأ باليمين، وباليدين قبل الرجلين:

فيبدأ بمسبحة يده اليمنى، ثم الوسطى، [ثم البنصر]، ثم الخنصر، ثم الإبهام.

ثم يعود إلى اليسرى، فيبدأ بخنصرها، ثم بنصرها، إلى آخرها.

ثم يعود إلى الرجل اليمنى، فيبدأ بخنصرها، ويختم بخنصر اليسرى.

والقلم معناه: القطع، ويحصل بأي آلة؛ من مقص، وسكين، ويكره بالأسنان.

ويستحب دفن قلامة الظفر، وشعر الإبط، والعانة، اتفق عليه أصحاب الشافعي، ونقلوه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.

وأما نتف الإبط، فهو: إزالة شعرها بالنتف، ويحصل أيضا بالحلق، والنورة؛ لكن الأفضل: ما دلت عليه السنة، وهو النتف؛ ولعل السبب فيه: أن الشعر يقوى أصله بحلقه، ويغلظ جرمه.

ج ١ · ص ١٩٥

ولهذا يصف الأطباء: تكرار الحلق للشعر الذي تزداد قوته في مواضعه، فالإبط إذا قوي شعره، وغلظ؛ كان أفوح للرائحة الكريهة منه، بخلاف العانة؛ فإنها لا يظهر فيها ما يظهر في الإبط مما ذكرنا، والاستحداد فيها: أيسر، وأخف على الإنسان، من غير معارض.

ودخل يونس بن عبد الأعلى على الشافعي - رحمه الله -، وعنده المزين يحلق إبطه، فقال الشافعي: علمت أن السنة النتف؛ ولكن لا أقوى على الوجع (¬1).

ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن، والله أعلم.

أما الأحكام:

فالختان: واجب عند الشافعي، وكثير من العلماء.

وسنة عند مالك، وأكثر العلماء، وتمسكوا في ذلك:

بأن الفطرة مفسرة بالسنة، وهي صريحة في غير الواجب؛ لأنها تذكر في مقابلته.

وبأن قرائن الختان مستحبان؛ فكذلك هو.

لكن كون السنة تذكر في مقابلة الواجب وضع اصطلاحي؛ لأجل الفقه، وهي في الوضع اللغوي: الطريقة، وهي في ذلك تكون واجبة، أو مندوبة.

ويجوز عطف غير الواجب على الواجب، وعكسه؛ كما تقدم.

كيف، والأدلة فيه قوية؛ من حيث عموم الكتاب العزيز، بالأمر باتباع إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -، وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - اختتن بالقدوم، وهو ابن ثمانين سنة (¬2).

ج ١ · ص ١٩٦

والأصل في الأمر الوجوب، ولا يلزم من استعمال اللفظ عند اقترانه بالمندوب، ألا يفيد الوجوب في بعض مدلولاته؛ خصوصا إذا قوي بدليل من خارج.

كيف ودلالة الاقتران ضعيفة؟

خصوصا إذا استقلت الجمل، ولا يلزم من استمرار استعماله في الندب في هذا الزمن، أن يكون الماضي كذلك؛ لكون الأصل عدم التغيير.

كيف ومن قال بأنه سنة معارض، بقول من قال: إنه واجب؟

والأصل عدم التغيير، فتعود الحال إلى الأصل، وهو الأمر بالاتباع، وهو للوجوب، فلا يكون للندب إلا بدليل من خارج، ولا دليل، والله أعلم.

ثم هو واجب على الرجال والنساء جميعا، وهو في حال الصغر جائز، وليس بواجب.

وقيل: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل بلوغه.

وقيل: يحرم ختانه قبل عشر سنين.

لكن الصحيح: أنه يستحب للولي ختانه يوم سابعه، وهل يحسب يوم ولادته من السبعة، أم لا؟ وجهان: أصحهما: يحسب، ولو كان خنثى مشكلا، لم يجز ختانه في فرجه حتى يتبين، على الأظهر.

وقيل: يجب فيهما بعد البلوغ.

ولو كان له ذكران عاملان، وجب ختانهما، واعتبار العمل فيهما بالبول والجماع وجهان.

ولو كان أحدهما عاملا دون الآخر، إما بالبول، أو الجماع: ختن العامل.

ولو مات غير مختون، لم يختن، على الصحيح، صغيرا كان أو كبيرا.

وقيل: يختنان، وقيل: يختن الكبير دون الصغير، والله أعلم.

وفيه: وجوب نقل ما سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وضبطه، وألا يتجاوزه، وأن ذلك

ج ١ · ص ١٩٧

# لا يمنع رواية ما سمعه غيره، وضبطه زيادة على ما رواه هو، بل الزيادة من الثقة مقبولة؛ إذا لم تخالف ما رواه.

فإنه روي: خمس من الفطرة، وعشر من الفطرة؛ وعمل العلماء بها من غير اختلاف، ولا إنكار، والله أعلم.

وفيه: تبين العلم، وهل هو مجتهد فيه، أو منقول عن غيره؟

فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في بعض طرقه: "عشر من سنن المرسلين" (¬1).

وتقدم باقي أحكامه في ألفاظه ومعانيه.

* * *

ج ١ · ص ١٩٨

AUTO باب الجنابة

AUTO الحديث الأول

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقيه في بعض طرق المدينة، وهو جنب: فانخنست منه، فذهبت، فاغتسلت، ثم جئت، فقال: "أين كنت يا أبا هريرة؟ " قال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، قال: "سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس" (¬1).

الجنابة: دالة على معنى البعد، ومنه قوله تعالى: ﴿والجار الجنب﴾ [النساء: 36].

وعن الشافعي - رضي الله عنه -: أنه إنما سمي جنبا، من المخالطة.

ومن كلام العرب: أجنب: إذا خالط امرأته.

فعلى هذا يكون من الأضداد، وهو أن اللفظ يستعمل في الضدين في المعنى؛ كالقرب والبعد، ولأن مخالطتها يلزم منها حصول الجنابة، أو مؤدية إليها، التي معناها البعد (¬2).

وأما المدينة: فهي مدينة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ج ١ · ص ١٩٩

ولها أسماء: المدينة، والدار؛ لأمنها والاستقرار بها.

وطيبة، وطابة؛ من الطيب؛ وهي الرائحة الحسنة، والطاب، والطيب: لغتان.

وقيل: من الطيب، وهو الطاهر؛ لخلوصها من الشرك، وطهارتها.

وقيل: من طيب العيش بها.

وفي "صحيح مسلم": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله تعالى سمى المدينة طابة" (¬1).

ويقال لها: يثرب، والعذراء، وجابرة، والمجبورة، والمحبة، والمحبوبة، والقاصمة؛ لأنها قصمت الجبابرة، ولم تزل عزيزة في الجاهلية، تمنعت على الملوك السالفة، وغيرهم، أعزها الله تعالى برسوله - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: لم يعبد بها صنم قط.

ثم اعلم: أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى؛ ولهذا كثرت أسماء الله تعالى، وأسماء رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

واعلم أن الأصوليين اختلفوا في أن: الاسم غير المسمى، أو هو هو، وذلك في غير اسم الله تعالى، وأما الله - سبحانه وتعالى -، فلا يجوز إطلاق ذلك عليه؛ بل هو -سبحانه- واحد في ذاته، وصفاته، ومخلوقاته، وذاته.

وأسماؤه قديمة، لا يقال: هذا هذا، ولا هذا غير هذا؛ بل نطلقه كما أطلقه سبحانه، لا إله إلا هو، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا.

وقوله: "فانخنست"؛ أي: انقبضت راجعا.

والانخناس: الانقباض، والرجوع، يقال: خنس، لازما ومتعديا، فمن

ج ١ · ص ٢٠٠

# اللازم: ما جاء في الحديث في ذكر الشيطان: "فإذا ذكر الله خنس" (¬1)، ومن المتعدي: ما جاء في الحديث أيضا: "وخنس إبهامه" (¬2)؛ أي: قبضها.

وقيل: يقال: أخنسه في المتعدي، ذكره صاحب "مجمع البحرين" (¬3).

ورويت هذه اللفظة: "فانبجست" (¬4)؛ من الانبجاس -بالجيم-: وهو الاندفاع؛ أي: اندفعت عنه، ويؤيده ما جاء في حديث آخر، وهو قوله: "فانسللت منه" (¬5).

وروي -أيضا-: "فانبخست" (¬6) -بالخاء-؛ من البخس، وهو: النقص؛ كأنه - رضي الله عنه - اعتقد نقصان نفسه بجنابته، عن مجالسة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو مصاحبته؛ لاعتقاد نجاسة نفسه.

وفي لفظ البخاري: "فانسلت" (¬7)، وفي لفظ مسلم: "فانسل" (¬8).

وروي: "فانبجست" -بالجيم، والشين المعجمة-، وهو: الإسراع (¬9).

وقوله: "كنت جنبا"؛ أي: ذا جنابة.

وهذه اللفظة تقع على الواحد المذكر، والمؤنث، والاثنين، والجمع بلفظ

ج ١ · ص ٢٠١

# واحد، قال تعالى في الجمع: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ [المائدة: 6]، وقال بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إني كنت جنبا" (¬1).

وقد يقال: جنبان، وجنبون، وأجناب.

قوله: "فكرهت أن أجالسك، وأنا على غير طهارة"، إنما كره ذلك؛ لاعتقاده نجاسة الجنب؛ ولهذا قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس"؛ تعجبا من اعتقاده، وإعلامه بالحكم في عدم نجاسة الجنب، وإن كان المستحب أن يكون الإنسان على طهارة في ملابسة الأمور المعظمة، لكن اعتقاد النجاسة أعظم مفسدة من مراعاة لمصلحة مستحبة.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "سبحان الله"؛ تنزيه لله تعالى، منصوب نصب المصدر، أريد به هنا، وأمثاله: التعجب.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن المسلم لا ينجس"؛ هو -بضم الجيم، وفتحها- لغتان، فيقال في الماضي: نجس، و [نجس]-بكسر الجيم، وضمها-، فمن كسرها في الماضي، فتحها في المضارع، ومن ضمها في الماضي، ضمها في المضارع -أيضا-؛ وهو قياس يطرد عند أهل العربية، إلا أحرفا مستثناة، من ذلك (¬2).

وأما الأحكام:

ففيه: دليل على طهارة المسلم حيا، أو ميتا:

وأما الحي: فهو طاهر بإجماع المسلمين.

حتى الجنين إذا ألقته أمه، وعليه رطوبة فرجها، قال بعض أصحاب الشافعي: هو طاهر بإجماع المسلمين، قال: ولا يجيء فيه الخلاف المعروف

ج ١ · ص ٢٠٢

# في نجاسة رطوبة فرح المرأة، والخلاف في كتب الشافعية في نجاسة بيض الدجاج، ونحوه؛ فإن فيه وجهين؛ بناء على رطوبة الفرج.

وأما الميت المسلم: فاختلف العلماء فيه، وللشافعي قولان؛ الصحيح: أنه طاهر، ولهذا غسل؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن المسلم لا ينجس".

ذكره البخاري في "صحيحه"، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - تعليقا: "المسلم لا ينجس حيا، ولا ميتا" (¬1).

وأما الآدمي الكافر: فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم، وهو مذهب جمهور العلماء.

وبعض أهل الظاهر يرى: أن المشرك نجس في حال حياته؛ أخذا بظاهر قوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾ [التوبة: 28].

ويقال للشيء: نجس؛ بمعنى أن: عينه نجس، ويقال: نجس: بإضافة النجاسة له، ويجب حمله على المعنى الأول؛ هو: أن عينه لا تصير نجسة؛ لإمكان نجاسته بإصابة النجاسة.

ويجاب عن الآية الكريمة: بأن المراد نجاسة الاعتقاد، والاستقذار؛ لا أن أعضاءهم نجسة؛ كنجاسة البول والغائط، ونحوهما.

فإذا ثبت طهارة الآدمي، مسلما كان أو كافرا، فعرقه، ولعابه، ودمعه طاهرات، سواء كان: محدثا، أو جنبا، أو حائضا ونفساء؛ وهذا كله بإجماع المسلمين، كما تقدم.

وكذلك الصبيان: أبدانهم، وثيابهم، ولعابهم؛ محمولة على الطهارة، حتى

ج ١ · ص ٢٠٣

# تتيقن النجاسة، فتجوز الصلاة في ثيابهم، والأكل معهم من المائع إذا غمسوا أيديهم فيه، والله أعلم.

وفيه: دليل على احترام أهل الفضل، وتوقيرهم في مجالستهم، ومصاحبتهم، وأن يكون على أكمل الهيئات، وأحسن الصفات.

ويستحب لطالب العلم: أن يحسن حاله مع شيخه في المجالسة؛ بأن يكون متطهرا، متنظفا بإزالة الشعور المأمور بإزالتها، وقص الأظافر، وإزالة الروائح الكريهة، والملابس المكروهة، وغير ذلك؛ فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء.

وفيه: أن العالم إذا رأى من تابعه أمرا يخالف الشرع؛ من قول، أو فعل، أو اعتقاد؛ أن يرشده إليه، ويبين له الصواب.

وفيه: جواز التعجب، بسبحان الله! وأن ذلك لا يعد سوء أدب مع التنزيه؛ وكأنه في المعنى: تذكير لمن يعجب من فعله المخالف؛ بالرجوع إلى الله تعالى، وتنزيهه، والله تعالى أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثاني والثالث

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة، غسل يديه، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته؛ أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده.

وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، نغترف منه جميعا (¬1).

ج ١ · ص ٢٠٤

وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوء الجنابة؛ فأكفأ بيمينه على يساره مرتين، أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض، أو بالحائط مرتين، أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه، وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه؛ فأتيته بخرقة، فلم يردها؛ فجعل ينفض الماء بيديه (¬1).

تقدم الكلام على عائشة - رضي الله عنها -.

وأما ميمونة:

فهي أم المؤمنين بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن ذؤيبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة، الهلالية، أخت أم الفضل امرأة العباس بن عبد المطلب، أم عبد الله بن عباس.

تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة ست من الهجرة، وكان اسمها برة، فسماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة.

روي لها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ستة وأربعون حديثا، اتفق البخاري ومسلم على سبعة، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بخمسة.

روى عنها عبد الله بن عباس، وجماعة من التابعين، وروى لها أصحاب السنن والمساند المشهورة.

وماتت سنة إحدى وخمسين في ولاية معاوية -على المشهور-، وقيل غيره.

وصلى عليها ابن عباس، ودخل قبرها هو وغيره من أبناء أخواتها، وغيرهم، ودفنت بسرف على أميال مختلف فيها من مكة، أشهرها: عشرة أميال (¬2).

ج ١ · ص ٢٠٥

أما ألفاظ حديث عائشة - رضي الله عنها -:

فقولها: "كان إذا اغتسل من الجنابة"؛ وصيغة (كان) تقتضي تكرار فعله؛ أي: وكان عادته؛ كقول ابن عباس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجود الناس بالخير (¬1)، ويقال: كان فلان يقري الضيف.

وقد تستعمل؛ لإفادة مجرد الفعل ووقوعه دون الدلالة على التكرار.

والأول أكثر في الاستعمال، وعليه ينبغي حمل قول عائشة - رضي الله عنها -.

وقولها: "إذا اغتسل من الجنابة"؛ يحتمل أن تقدر له الإرادة؛ فيكون من باب التعبير بالفعل عن ارادته؛ كما في قوله تعالى: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله﴾ [النحل: 98].

ويحتمل أن تريد به ملابسة الفعل بالشروع فيه؛ فإنه يقال: فعل كذا؛ إذا شرع فيه، وإذا فرغ منه؛ فيكون حمله على الشروع صحيحا، ويكون وقتا للبداءة بغسل اليدين.

بخلاف قوله تعالى: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله﴾ [النحل: 98]؛ فإنه لا يمكن وقت الشروع في القرآن أن يكون وقت الاستعاذة، فلا يكون حمله عليه صحيحا؛ فيتعين حمله على الإرادة دون الشروع، والله أعلم.

وقولها: "من الجنابة"؛ في من -هاهنا- معنى: السببية، مجاز عن ابتداء الغاية من حيث إن السبب مصدر المسبب، ومنشئا له.

وتكون الجنابة -هاهنا- بمعنى: الأمر الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين، أو الإنزال.

ج ١ · ص ٢٠٦

قولها: "غسل يديه"؛ هذا الغسل قبل إدخال اليدين في الإناء، وقد بين ذلك مصرحا به من رواية سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

وقولها: "ثم توضأ وضوءه للصلاة"؛ ظاهره أنه وضوء كامل، ولما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية في الذهن؛ شبه هذا الوضوء به؛ ليطابقه به في الفعل، لكنه مقيد بابتداء غسل الجنابة، ولا يلزم منه كونه وضوءا للصلاة حقيقة.

وقولها: "ثم اغتسل"؛ يعني: على ما هو مشروع معلوم عندكم، ثم ذكرت بعض صفاته؛ فقالت: "ثم يخلل بيديه شعره"؛ فحقيقة التخليل: إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر، لكن هل يكون مع بلل الأصابع بغير نقل ماء، أو بنقل ماء؟

الراجح: أنه مع نقل الماء؛ للرواية الواردة في "صحيح مسلم": "ثم يأخذ الماء، فيدخل أصابعه في أصول شعره" (¬1).

وفي "سنن النسائي" في حديث عائشة ما يبين أنه يخلل شعره بالماء، وبوب عليه: باب تخليل الجنب رأسه، فقالت فيه: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشرب رأسه، ثم يحثي عليه ثلاثا" (¬2).

وهاتان الروايتان: رد على من قال: يخلل شعره بيديه مبلولة دون ماء، فلا يقال: شربت بدون ماء.

وقولها: "حتى ظن أنه أروى بشرته" الظن يكون بمعنى: العلم، وبمعنى: رجحان أحد الطرفين على الآخر مع الاحتمال.

لكن قولها فيما بعد ذلك: "أفاض عليه الماء ثلاثا"؛ يمنع القطع بأن يكون بمعنى العلم -هنا-؛ لأنه كان يكتفي بري البشرة الذي لزم منه وصول الماء إلى جميع الشعر؛ فيخرج به عن العهد في الإتيان بالواجب.

ج ١ · ص ٢٠٧

مع أنه يكتفى بالظن في هذا الباب، وما شابهه؛ وهو قائم في الحكم مقام القطع؛ لأنا لو تعبدنا بالقطع في ذلك؛ لأدى إلى الحرج والمشقة، ثم إلى ترك المأمور.

وأروى: مأخوذ من الري؛ الذي هو: ضد العطش، وهو مجاز في ابتلال الشعر بالماء.

يقول: رويت من الماء -بالكسر- أروى -بالفتح- ريا، وريا، وروي، وأرويته أنا (¬1).

والبشرة: ظاهر الجلد؛ والمراد بإروائها: إيصال الماء إلى جميع الجلد، والغالب أنه لا يصل إليه إلا وقد ابتلت أصول الشعر، أو كله.

وقولها: "أفاض الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده"؛ إفاضة الماء على الشيء: إفراغه عليه، يقال: فاض الماء: إذا جرى، وفاض الدمع: إذا سال.

سائر -هنا-؛ بمعنى: البقية؛ وهي الأصل في استعمالها، وقد تستعمل بمعنى: الجميع، لكن البقية هنا متعينة؛ لذكرها الرأس أولا، وهو مأخوذ من السؤر.

وأما أحكامه:

ففيه دليل على: أن أفعاله - صلى الله عليه وسلم - حجة؛ كأقواله.

وفيه دليل على: استحباب غسل اليدين قبل وضوء الاغتسال، ثم الوضوء بعده كاملا، ثم الاغتسال بعده، يبدأ فيه برأسه، ويخلله بأصابعه العشر دون الخمس، ثم باقي جسده.

وفيه: التثليث في الاغتسال؛ كالوضوء.

وفيه: جواز اغتسال الرجل والمرأة جميعا من إناء واحد، وأن اغترافهما من الإناء يكون على التعاقب؛ لغلبة صغر أوانيهم، وتعذر تساويهما في الاغتراف

ج ١ · ص ٢٠٨

# من غير تعاقب؛ فيقتضي جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة؛ لتأخر اغتراف الرجل عن امرأته في بعض الاغترافات، وإن كان لفظ الحديث محتملا لشروعهما في الاغتسال دفعة واحدة، لكن ليس فيه عموم، والله أعلم.

وأما حديث ميمونة - رضي الله عنها -:

فقولها: "وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوء الجنابة"؛ أي: كما في الجنابة، وقد تقدم أن الوضوء -بفتح الواو- اسم لمطلق الماء، أو للماء المضاف إلى الوضوء، لكن هذا اللفظ يدل على أنه: اسم لمطلق الماء؛ لإضافته إلى الجنابة.

قولها: "فأكفأ"؛ أي: قلب، يقال: كفأت الإناء، وأكفأته -ثلاثيا، ورباعيا-: إذا قلبته.

وحكى القاضي عياض - رحمه الله - في "المشارق"، عن بعضهم: إنكار أن يكونا بمعنى واحد؛ وإنما يقال في قلبت: كفأت -ثلاثي-، وأما أكفأت -رباعيا-، فمعناه: أملت؛ وهو مذهب الكسائي (¬1).

وقولها: "ثم غسل فرجه"؛ يعني به: القبل، وغسله؛ لإزالة ما علق به من الأذى.

وينبغي أن يفعل ذلك في الابتداء قبل الوضوء؛ لئلا يغسله بعد ذلك؛ فيحتاج إلى إعادة غسل أعضاء الوضوء؛ لتحصيل سننه للغسل.

ثم المعنى في غسله: هل هو للأذى المحكوم عليه بالنجاسة؟ أم بمجرد الأذى الذي هو الاستقذار؟ ينبني ذلك على: أن المني نجس، وفيه خلاف للعلماء:

مذهب الشافعي - رحمه الله -، وجماعة: طهارته، ومذهب غيرهم: نجاسته.

ثم إذا قلنا بطهارته، هل الغالب سبق إنزاله بمذي، فيتنجس به، أم ليس الغالب ذلك؟

ج ١ · ص ٢٠٩

ثم إذا لم يكن الغالب سبقه بمذي، فهل يتنجس برطوبة فرج المرأة؟ إن قلنا: إنها نجسة، نجس؛ وإلا: فلا.

وحيث حكمنا بالنجاسة، وغسله لإزالة النجاسة، والغسل عن الجنابة: مرة واحدة؛ هل يكتفى بها، أم لا بد من مرتين؛ إحداهما: للنجاسة، والأخرى: للجنابة؟

فيه خلاف لأصحاب الشافعي - رحمه الله تعالى -، لكن الحديث مطلق لا يدل إلا على الغسل من غير تكرار؛ فيؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة من حيث إن الأصل عدم غسله ثانيا، والله أعلم.

وقولها: "ثم ضرب يده بالأرض، أو الحائط مرتين، أو ثلاثا"؛ إنما فعل ذلك - صلى الله عليه وسلم -؛ لإزالة ما لعله علق باليد من رائحة؛ زيادة في التنظيف.

وقد اختلف أصحاب الشافعي في أن النجاسة إذا زالت عينها، وبقيت رائحتها، هل تضر؟ على وجهين، أصحهما: لا تضر، وهو قول كثير من الفقهاء.

فإذا استقصى في إزالة العين، فقد يؤخذ من هذا الحديث العفو عنها؛ لأن ضربه - صلى الله عليه وسلم - يده بالأرض، أو بالحائط، لا بد أن يكون لفائدة:

لا جائز أن يكون: لإزالة العين؛ لحصولها قبله، وإلا لتنجست الأرض، أو الحائط؛ بملاقاتها.

ولا يكون: لإزالة الطعم؛ لأنه دليل على بقاء العين.

ولا يكون: لبقاء اللون؛ لبعده بالإنزال، أو المجامعة؛ لكون ذلك لا يقتضي لونا يلصق باليد، وإن وجد؛ فنادر جدا.

فتعين أن يكون: لإزالة الرائحة، وحكمها: ما تقدم.

فتعين أن يكون فعله - صلى الله عليه وسلم - استظهارا في زيادة التنظيف، وإزالة احتمال وجود رائحة، مع الاكتفاء بالظن في زوالها.

ج ١ · ص ٢١٠

وقولها: "ثم تمضمض، واستنشق، وغسل وجهه، وذراعيه"؛ ففيه دليل على: شرعية هذه الأفعال في الغسل، لكن اختلف الفقهاء في المضمضة، والاستنشاق فيه:

فأوجبها أبو حنيفة، ونفى الوجوب: مالك، والشافعي، وغيرهما، وقالوا: هما مستحبان فيه، وفي الوضوء، وليس في الحديث ما يدل على الوجوب [إلا أن يقال: إن مطلق أفعاله - صلى الله عليه وسلم - تفيد الوجوب] (¬1).

غير أن المختار عند الأصوليين: أن الفعل لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل يعلق به الوجوب، وذلك في الطهارة ليس من قبيل المجملات.

وقولها: "ثم أفاض على رأسه الماء"؛ قد يحتج بظاهره من يقول من أصحاب مالك: بتأخير مسح الرأس مع الرجلين عن الغسل، وفيه خلاف لأصحاب مالك، ويحتمل أن إفاضته الماء على رأسه؛ لكون فيه معنى المسح، وزيادة.

وقد اختلف أصحاب الشافعي في أن غسل الرأس يقوم مقامه مسحه؟ الصحيح من أوجه ثلاثة: التفرقة فيما بينهما؛ فيجري في الرأس، ولا يجري في الخف، والله أعلم.

قولها: "ثم تنحى، فغسل رجليه"؛ يقتضي: تأخير غسل الرجلين إلى ما بعد الغسل، وهو أحد القولين للشافعي، واختيار أبي حنيفة.

ومذهب عائشة -قبله- يقتضي: إكمال الوضوء قبل الغسل، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وغيره من العلماء.

وفرق بعضهم بين أن يكون موضع الغسل وسخا، أو يكون الماء قليلا، فيؤخر غسلهما، وبين أن لا يكونا كذلك؛ فيكمل وضوءه؛ جمعا بين الأحاديث، وهذا في كتب المالكية، وغيرهم من العلماء.

وقولها: "فأتيته بخرقة؛ فلم يردها"؛ الخرقة المذكورة: جاءت مسماة في

ج ١ · ص ٢١١

# هذا الحديث: بالمنديل (¬1)، ورده إياها: إما لأمر يتعلق بها من وسخ، أو صبغ من زعفران، ونحوه.

[وإما أن يكون لعدم حاجته إليها لكي لا يتنشف] (¬2).

ولهذا "جعل ينفض الماء بيديه".

وقد اختلف أصحاب الشافعي في التنشيف، ونفض الأعضاء من الوضوء والغسل على أوجه:

أظهرها: أن المستحب تركهما، ولا يقال: إنهما مكروهان.

والثاني: أنهما مكروهان.

والثالث: أنهما مباحان، يستوي فعلهما وتركهما، وهو المختار عند جماعة من المحققين.

والرابع: يستحب التنشيف؛ لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ.

والخامس: يكره التنشيف في الصيف دون الشتاء.

وأما السلف من الصحابة، وغيرهم من العلماء:

فقال أنس بن مالك، والثوري: لا بأس به فيهما.

وقال ابن عمرو بن أبي ليلى: مكروه فيهما.

وقال ابن عباس: يكره في الوضوء دون الغسل.

وقد روى التنشيف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -، قال الترمذي: ولا يصح فيه شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3).

وقد ثبت النفض في حديث ميمونة هذا؛ فاقتضى الإباحة، ولم نعلم أحدا من العلماء قال باستحبابه، فإذا كان النفض مباحا، كان التنشيف مثله، وأولى؛ لاشتراكهما في إزالة الماء.

ج ١ · ص ٢١٢

وقد استدل بعض العلماء على كراهة النفض بحديث ضعيف عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنفضوا أيديكم؛ فإنها مراوح الشيطان" (¬1)؛ فإنه لا يقاوم هذا الحديث الصحيح، والله أعلم.

وفي الحديث فوائد:

منها: إعداد ماء الغسل؛ كالوضوء.

ومنها: استحباب الصب باليمين على اليسار.

ومنها: استحباب التكرار في الغسل مرتين، وثلاثا؛ وكذلك الوضوء.

ومنها: استحباب تقديم غسل الفرج، ثم الوضوء بعده، ثم إفاضة الماء على الرأس، ثم على سائر الجسد.

ومنها: استحباب التنحي من المغتسل إن كان وسخا؛ لغسل القدمين؛ سواء أكمل وضوءه قبل الغسل، أم لا.

ومنها: إباحة التنشيف، والنفض، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الرابع

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: قال: يا رسول الله! أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم، إذا توضأ أحدكم، فليرقد" (¬2).

وقد تقدم الكلام على عبد الله بن عمر في الحديث الثالث من باب الاستطابة.

وعلى عمر في أول الكتاب.

ج ١ · ص ٢١٣

واعلم أن مدلول حقيقة لفظ هذا الحديث؛ إباحة النوم وهو جنب، لكنها متوقفة على الوضوء، وهو مأمور به، واختلف العلماء في الأمر به، هل هو للاستحباب، أم للوجوب؟

فمذهب الشافعي، وأبي يوسف، والجمهور: إلى أنه للاستحباب.

ونقل ابن العربي، عن الشافعي: أنه لا يجوز للجنب أن ينام إلا على وضوء، وهو غريب ضعيف، لا يعرفه أصحاب الشافعي؛ بل قالوا كلهم بخلافه.

وعن مالك في وجوبه قولان:

أحدهما: وهو قوله في "المجموعة"، وبه قال ابن حبيب، وأهل الظاهر: الوجوب، فلو تركه، قال مالك: فليستغفر الله.

وقال بعض أشياخ المالكية: لا تسقط العدالة بتركه؛ لاختلاف العلماء فيه.

ثم المراد بالوضوء: الوضوء المشروع، ولم نعلم أحدا قال: بأنه الوضوء اللغوي؛ الذي هو مجرد النظافة، ويؤيد ذلك: ما رواه مسلم، في "صحيحه"، عن عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن ينام وهو جنب؛ يتوضأ وضوءه للصلاة (¬1).

واستدل من قال بوجوبه: بأنه ثبت في لفظ الحديث في "الصحيحين"، وغيرهما: أن الوضوء ورد بصيغة الأمر، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "توضأ، واغسل ذكرك؛ ثم نم" (¬2)، ومطلق الأمر للوجوب.

لكنه وقع الإجماع على أنه: لا يجب على الجنب الوضوء؛ وإنما يجب عليه الغسل.

ج ١ · ص ٢١٤

واختلف أصحاب الشافعي في وقت وجوبه؛ هل هو حصول الجنابة بالتقاء الختانين، أم بإنزال المني، أم بهما؟ أم لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة؟ على أوجه.

ومن قال: يجب الغسل بحصول الجنابة، قال: يجب وجوبا موسعا.

واستدل من لم يوجب الوضوء بحديث الأسود، عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينام وهو جنب، ولا يمس ماء، وهو حديث حسن رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (¬1).

وضعفه بعضهم، واختلفوا في تأويله على تقدير صحته على وجهين:

أحدهما: ما ذكره ابن سريج، والبيهقي: أن المراد أنه لا يمس ماء للغسل.

والثاني: وهو الراجح عند جماعة: أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء أصلا؛ لبيان الجواز، إذ لو واظب عليه؛ لتوهم وجوبه.

واختلف العلماء في علة شرعية الوضوء للجنب قبل أن ينام؟

فقال أصحاب الشافعي: لتخفيف الحدث؛ فإنه يرفعه عن أعضاء الوضوء.

وقال غيرهم: علته أن يثبت على إحدى الطهارتين؛ خشية الموت في منامه.

وقيل: بل لعلة أن ينشط إلى الغسل؛ إذ نال الماء أعضاءه.

وبنوا على هاتين: وضوء الحائض إذا أرادت النوم:

فمن علل بالنوم على إحدى الطهارتين: استحبه لها.

ومن علل بحصول النشاط: لم يستحبه؛ لعدم حصول رفع الحيض، فلا يؤثر في حدثها.

وقد نص الشافعي، وأصحابه: على أنه لا يستحب الوضوء للحائض،

ج ١ · ص ٢١٥

# والنفساء، فيحتمل أنهم راعوا العلة الثانية من العلتين، ويحتمل أنهم لم يراعوها، ورأوا أن أمر الجنب به تعبد لا يقاس عليه غيره، أما إذا انقطع دم الحائض والنفساء، صارتا كالجنب، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الخامس

عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: جاءت أم سليم، امرأة أبي طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم إذا رأت الماء" (¬1).

أما أم سلمة: فهي أم المؤمنين هند، وقيل: رملة، وليس بشيء، بنة أبي أمية حذيفة، ويقال: سهيل بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرة، المخزومية.

كانت قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد.

أمها: عاتكة بنت عامر بن ربيعة.

تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة ثلاث بعد وقعة بدر.

هاجرت الهجرتين: هجرة الحبشة، والمدينة.

روي لها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثلاث مئة وثمانية وسبعون حديثا؛ اتفقا على ثلاثة عشر حديثا، ولمسلم مثلها.

روى عنها: ابنها عمر، وابنتها زينب، وجماعة من التابعين.

وروى لها -أيضا-: أصحاب السنن والمساند.

وتوفيت سنة تسع وخمسين، وقيل: سنة ستين؛ لثمان بقين من رجب في

ج ١ · ص ٢١٦

# اليوم الذي مات فيه معاوية، وولي فيه ابنه يزيد، وقال ابن حبان: سنة إحدى وستين.

وصلى عليها أبو هريرة، وقيل: سعيد بن زيد أحد العشرة، وهو بعيد جدا؛ لأنه توفي سنة إحدى وخمسين، وماتت هي سنة إحدى وستين، أو بعدها؛ كما تقدم، والله أعلم.

ودفنت بالبقيع؛ بلا خلاف، ودخل قبرها ابناها عمر وسلمة، وابن أخيها عبد الله بن أبي حذيفة (¬1).

وأما أم سليم: فهي أم أنس بن مالك، وتقدم ذكرها في أول باب الاستطابة في ترجمته، وأن اسمها الغميصاء، وقيل غيره، وكانت من فاضلات الصحابة، ومشهوراتهن، وهي أخت أم حرام بن ملحان - رضي الله عنها -.

روي لها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أربعة عشر حديثا؛ اتفقا على حديث واحد، وللبخاري آخر، ولمسلم حديثان.

روى عنها: ابنها أنس، وعبد الله بن عباس.

وروى لها: أبو داود، والترمذي، والنسائي.

وأما زوجها أبو طلحة، فاسمه: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار.

شهد العقبة، وبدرا، وأحدا، والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو نقيب.

روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اثنان وتسعون حديثا؛ اتفق البخاري، مسلم على ثلاثة، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بآخر.

روى عنه: عبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، وزيد بن خالد، وابنه:

ج ١ · ص ٢١٧

عبد الله، وابن ابنه: إسحاق بن عبد الله، وغيرهم.

روى له أصحاب السنن والمساند.

مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين، وقيل: سنة أربع وثلاثين، وسنه: سبعون سنة، وصلى عليه عثمان بن عفان.

وقيل: مات بالشام، وعاش بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين سنة يسرد الصوم.

وروي أنه غزا البحر؛ فمات فيه.

قال أبو حاتم بن حبان: وكان فارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقتل يوم حنين عشرين رجلا بيده، وهو القائل:

أنا أبو طلحة، واسمي زيد ... وكل يوم في سلاحي صيد (¬1)

وأما لفظه:

فقولها: "إن الله لا يستحيي من الحق"، يقال: استحيا -بياء قبل الألف- في الماضي، يستحيي -بياءين- في المضارع، ويقال فيه: يستحي بياء واحدة.

ومعناه: أن الله لا يمتنع من بيان الحق، وضرب المثل بالبعوضة، وبيت العنكبوت؛ كما قال تعالى: ﴿إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها﴾ [البقرة: 26]؛ فكذا أنا لا أمتنع من سؤالي عما أنا محتاجة إليه.

وقيل معناه: إن الله لا يأمر بالحياء في الحق، ولا يبيحه؛ وإنما قالت ذلك بين يدي سؤالها عما دعتها الحاجة إليه في الدين؛ مما تستحيي النساء عن السؤال عنه عادة، وذكره بحضرة الرجال؛ فالامتناع من ذلك ليس بحياء حقيقي؛ لأن الحياء خير كله، ولا يأتي إلا بخير، وذلك ليس بخير، بل هو شر؛ فلا يكون

ج ١ · ص ٢١٨

# حياء حقيقيا؛ بل هو مجازي طبعي، يسمى خورا.

وقد قالت عائشة - رضي الله عنها -: نعم النساء نساء الأنصار؛ لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين (¬1).

وقد يقال: إنها تعتذر من المطلوب -عادة- بالحياء، في الإثباث؛ لا في النفي؛ كما ثبت: "إن الله حيي كريم" (¬2)، فأما في النفي؛ فالمستحيلات تبقى، ولا يشترط فيه أن يكون ممكنا.

وأجيب بأنه: لم يرد على النفي مطلقا، بل على أحيا من الحق؛ فمن حيث المفهوم يقتضي: أنه يستحيي من غير الحق؛ فيعود من جنبه إلى جانب الإثبات.

والذي يحسن العذر: أن يأتي رافعا للمعتذر عنه إذا كان متأخرا، مستقبلا للنفس، متأثرة بقبحه.

أما أن يكون دافعا له، فلا؛ بأن يكون متقدما على المعتذر منه، مدركا للنفس، صافيا من العتب، والذي في الحديث من الثاني؛ لكنه بالنسبة إلى العادة، لا بالنسبة إلى مطلوب الحق، والله أعلم.

ثم في الكلام حذف؛ تقديره: إن الله لا يستحيي من ذكر الحق، وبيانه كما تقدم شرحه.

والحق -هنا-، خلاف الباطل، والمقصود: الاقتداء بفعل الله تعالى في ذلك بذكر الحق الذي دعت الحاجة إليه من السؤال عن احتلام المرأة.

وقولها: "هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ ".

لفظة هي؛ تأكيد وتحقيق، لو أسقطت من الكلام، لتم أصل المعنى.

والاحتلام -في الوضع-: افتعال من الحلم -بضم الحاء، وسكون اللام-،

ج ١ · ص ٢١٩

# وهو ما يراه النائم في نومه، يقال منه: حلم بفتح اللام، واحتلم، واحتلمت به، واحتلمته (¬1).

وقد خص هذا الموضع اللغوي ببعض ما يراه النائم، وهو ما يصحبه إنزال الماء، فلو رأى غير ذلك؛ لصح أن يقال له: احتلم وضعا، ولم يصح عرفا.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم؛ إذا رأت الماء".

لما كان الاحتلام مستعملا في رؤية المنام من غير إنزال، وتارة يستعمل مع الإنزال؛ حسن السؤال مستعملا عن حكمه الشرعي؛ ليتبين من أصل وضعه الذي هو في أصل اللغة.

وحسن الجواب مقيدا بالإنزال؛ وهو قوله: "إذا رأت الماء"، ووصف الإنزال بالرؤية يحتمل النزول من الصلب، أو الترائب إلى باطن الفرج من غير خروج إلى ظاهره.

لكنه يعكر على البكر في عدم وجوب الغسل عليها بذلك.

ولا يعكر على الثيب؛ فإنه يجب عليها بخروجه إلى باطن فرجها؛ وهو الموضع الذي يجب عليها غسله في الجنابة، والاستنجاء، الذي يظهر حال قعودها لقضاء الحاجة، وإن لم يبرز إلى ظاهره.

فعلى هذا تكون الرؤية بمعنى: العلم؛ كأنه يقول: إذا علمت خروج الماء، فيجب عليك الغسل، والله أعلم.

ثم اعلم أنه: يجب الغسل على المرأة بالإنزال؛ وكذلك الرجل، والدليل على ذلك؛ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الماء من الماء" (¬2).

فيحتمل أن أم سليم - رضي الله عنها - لم تسمع ذلك، فسألت عن ذلك؛

ج ١ · ص ٢٢٠

# لمسيس حاجتها إليه، ويحتمل أن تكون سمعته، ولكنها سألت عن حال المرأة؛ لقيام مانع فيها يخرجها عن العموم؛ وهو ندرة بروز الماء منها.

أما أحكام الحديث:

ففيه: السؤال عن العلم؛ إذا جهله، أو علمه، أو احتاج إلى زيادة إيضاح.

وفيه: تقديم الاعتذار قبل المعتذر منه، وإن كان واجب الفعل؛ لأجل العادة.

وفيه: الاحتياط لعدم سوء الظن بالشخص بعدم الأدب العادي، وإن لم يكن سوء أدب شرعا.

وفيه: أن بيان المطلوب؛ إنما هو فيما وافق الشرع، لا العادة.

وفيه: السؤال في الاستفتاء: بهل؛ تنبيها على عدم معرفة السائل؛ فلا يقول هكذا قلت أنا، ولا كنت أعلم ذلك من غيرك، أو قال فلان: بخلاف قولك.

وفيه: أن لفظة (على) مقتضاها: الوجوب.

وفيه: جواب المفتي: بنعم، مع قيد في الحكم؛ إذا كان.

وفيه: أن المرأة يجب عليها الغسل بخروج المني سواء النوم، واليقظة؛ كما يجب على الرجل بخروجه؛ وهو مجمع عليه.

وكذلك أجمعوا على أنه: يجب بإيلاج الحشفة في الفرج.

وكذلك أجمعوا على إيجابه بالحيض، والنفاس.

واختلفوا في إيجابه على من ولدت ولدا، ولم تر ماء أصلا، أو ألقت مضغة أو علقة، والأصح عند أصحاب الشافعي: وجوب الغسل، ومن لا يوجبه أوجب الوضوء.

ومذهب الشافعي - رحمه الله -: أنه يجب الغسل بخروج المني، سواء كان بشهوة، أو دفق، أم بنظر في النوم، أو في اليقظة؛ وسواء أحس بخروجه، أم لا، وسواء خرج من العاقل، أو من المجنون.

ج ١ · ص ٢٢١

ثم المراد بخروج المني: أن يخرج إلى الظاهر، أما ما لم يخرج؛ فلا يجب الغسل؛ وذلك بأن يرى النائم، أنه يجامع وأنه قد أنزل، ثم يستيقظ، فلا يرى شيئا، فلا غسل عليه بإجماع المسلمين.

وكذلك لو اضطرب بدنه لمبادئ خروج المني، فلم يخرج؛ وكذا لو نزل المني إلى أصل الذكر، ثم لم يخرج؛ فلا غسل، وكذا لو صار المني في وسط الذكر، وهو في صلاة، فأمسك بيده على ذكره، فوق حائل، فلم يخرج المني حتى سلم من صلاته، صحت صلاته، فإنه ما زال متطهرا حتى خرج.

والمرأة كالرجل في هذا؛ إلا إذا كانت ثيبا، فنزل المني إلى فرجها، فإنه يجب الغسل، كما تقدم ذكره، وإن كانت بكرا؛ لم يلزمها، ما لم يخرج من فرجها، لأن داخل فرجها كداخل إحليل الرجل، والله أعلم.

وفيه: جواز استفتاء المرأة بنفسها.

وفيه: قبول خبرها؛ وهو مجمع عليه.

وفيه: استحباب حكاية الحال في الوقائع الشرعية مع الحكم، والله أعلم.

وفيه: رد على من يزعم أن ماء المرأة لا يبرز، وإنما يعرف إنزالها بشهوتها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم؛ إذا رأت الماء".

* * *

AUTO الحديث السادس

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء في ثوبه (¬1).

وفي لفظ مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركا؛ فيصلي فيه (¬2).

ج ١ · ص ٢٢٢

اعلم أن تسمية الجنابة باسم المني: من باب تسمية الشيء باسم سببه؛ فإن خروج المني، ووجوده: سبب لاجتناب الصلاة، وما في معناها، وبعده عنها.

ثم إن غسل عائشة - رضي الله عنها - للمني، من ثوب النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن لاعتقاد نجاسته، ووجوب غسله؛ وإنما كان لمجرد التنظيف؛ لقولها في الرواية الثانية: "كنت أفركه من ثوبه - صلى الله عليه وسلم - فركا فيصلي فيه".

فلو كان نجسا، لم يتركه النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكتف بفركه، أو حكه.

وقد اختلف العلماء؛ في طهارة مني الآدمي، ونجاسته:

فقال الشافعي، وأحمد في أصح روايتيه، وأصحاب الحديث: بطهارته، وهو مروي عن علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وعائشة، وبه قال داود -أيضا-.

واستدلوا بما تقدم من فركه، وحمل حديث غسله على الاستحباب، والتنزه، واختيار النظافة.

وقال مالك، وأبو حنيفة، والليث، والحسن بن صالح: بنجاسته؛ حتى قال مالك: لا بد من غسله، رطبا ويابسا.

وقال أبو حنيفة: يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا، ويجب غسله إذا كان رطبا؛ عملا بالحديث في فركه، وبالقياس في غسل الرطب.

ولم ير الاكتفاء بالفرك دليلا على الطهارة، وشبهه بعض أصحابه: بما جاء في الحديث من دلك النعل من الأذى؛ في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وطئ أحدكم الأذى بنعله، أو خفه، فطهورهما التراب" رواه الطحاوي، من حديث أبي هريرة (¬1)؛ فإن الاكتفاء فيه بالدلك لا يدل على طهارة الأذى.

ج ١ · ص ٢٢٣

وأما مالك: فعمل بالقياس في نجاسته رطبا، ويابسا، وإزالته، ووجه القياس فيه من وجوه:

أحدها: أن الفضلات المستحيلة إلى الاستقذار في محل يجتمع نجسة، والمني منها، فليكن نجسا.

وثانيها: أن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة، والمني من الأحداث الموجبة للطهارة.

وثالثها: أنه يجري على مجرى البول، فيتنجس.

وهذا غير مقبول؛ فإن مجرى المني غير مجرى البول.

ولهذا قال أصحاب الشافعي: يجب غسل المني إذا استجمر بالحجر؛ لأنه يجتمع هو والبول في رأس الذكر، وهو نجس معفو عنه بالنسبة إلى الصلاة، غير معفو عنه بالنسبة إلى ما يلاقيه من الرطوبات، فلو كان يجري في مجرى البول، لما كان لقولهم فائدة، ولقالوا: بوجوب غسله؛ لتنجسه.

وأما في إزالته بالماء؛ فكسائر النجاسات، إلا ما عفي عنه، والفرد يلحق بالأعم الأغلب.

وأما الليث فقال: نجس تعاد الصلاة منه.

وأما الحسن بن صالح فقال: لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كان كثيرا، وتعاد منه في الجسد وإن كان قليلا.

وأما الشافعي - رحمه الله -: فاتبع الحديث في فركه؛ كما تقدم، ورآه دليلا على طهارته، فلو كان نجسا، لما اكتفى فيه إلا بالغسل؛ قياسا على سائر النجاسات.

فلو اكتفى بالفرك مع كونه نجسا؛ لزم خلاف القياس، والأصل عدم ذلك.

وهذا الحديث يخالف ظاهره لما ذهب إليه مالك، وقد اعتذر عنه بأشياء فيها بعد نقلا وتأويلا، والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٢٤

وهذا الكلام كله في مني الآدمي.

وللشافعي قول شاذ ضعيف: أن مني المرأة نجس، دون مني الرجل.

وقول أشذ منه: أن مني المرأة والرجل نجس.

لكن الصواب: أنهما طاهران؛ فعلى القول الصواب بطهارته، هل يحل أكله؟ وجهان: أظهرهما: لا؛ لاستقذاره، فهو داخل في جملة الخبائث المحرمة علينا.

وأما مني باقي الحيوانات:

فإن كان كلبا، أو خنزيرا، أو متولدا من أحدهما؛ فمنيها: نجس بلا خلاف.

وإن كان غيرهما؛ ففيه ثلاثة أوجه:

أصحها: أنها كلها طاهرة.

والثاني: أنها كلها نجسة.

والثالث: مني مأكول اللحم: طاهر، وغيره: نجس، والله أعلم.

وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث: على طهارة رطوبة فرج المرأة.

وفيها خلاف مشهور لأصحاب الشافعي، وغيرهم، والأظهر: طهارتها.

ووجه الاستدلال بأن قالوا: الاحتلام مستحيل في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه من تلاعب الشيطان بالنائم، فلا يكون المني الذي على ثوبه - صلى الله عليه وسلم - إلا من الجماع.

ويلزم منه مرور المني على موضع أصاب رطوبة فرج المرأة، فلو كانت نجسة، لتنجس بها المني، ولما تركه في ثوبه، ولما اكتفى فيه بالفرك.

وأجاب من قال: بنجاسة رطوبة فرجها بجوابين:

أحدهما: منع استحالة الاحتلام منه - صلى الله عليه وسلم - الذي هو فيض من غير تلاعب الشيطان، بخلاف الاحتلام الذي هو تلاعبه؛ فإنه ممنوع عنه - صلى الله عليه وسلم -.

والثاني: جواز أن يكون ذلك المني من مقدمات الجماع؛ فيسقط منه شيء

ج ١ · ص ٢٢٥

# على الثوب، وأما المتلطخ بالرطوبة؛ فلم يكن على الثوب، فسقط استدلالهم بالحديث على طهارته.

لكن الظاهر منه الأول، والله أعلم.

وفي الحديث دليل على: جواز الصلاة في الثوب الرطب، وإن أصابه شيء من الأوساخ الطاهرة؛ كالتراب، والطين، ونحوهما؛ لا ينجسه.

وفيه: أنه ينبغي للمرأة أن تتفقد ثياب زوجها بالتنظيف، والغسل، ونحوهما، خصوصا إذا كان من أمر يتعلق بها.

وفيه: أنه ينبغي للمقتدي أن ينقل أحوال المقتدى به -وإن كان يستحيا من ذكرها في العادة- إلى الناس؛ ليقتدى بها، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث السابع

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل" (¬1)، وفي لفظ: "وإن لم ينزل" (¬2).

تقدم الكلام على أبي هريرة.

واختلف العلماء في المراد بالشعب:

فقيل: هي يداها، ورجلاها.

وقيل: رجلاها، وفخذاها.

وقيل: فخذاها، وشفراها، وقيل: إسكتاها؛ وهما: حرفان بشق فرجها.

قال الأزهري: ويفترق الإسكتان، والشفران؛ في أن الإسكتين: ناحيتا الفرج، والشفران: طرفا الناحيتين.

ج ١ · ص ٢٢٦

وقيل: الشعب الأربع: نواحي الفرج الأربع؛ وهو اختيار القاضي عياض - رحمه الله -.

والشعب: النواحي، واحدتها: شعبة، وأما من قال: أشعبها؛ فهو جمع شعب (¬1).

قال شيخنا أبو الفتح القاضي: وكان التفسير للشعب بالنواحي تحويم على طلب الحقيقة الموجبة للغسل، قال: والأقرب عندي أن يكون المراد: اليدين، أو الرجلين والفخذين، ويكون الجماع مكنيا عنه بذلك، ويكتفى بما ذكر عن التصريح.

وإنما رجحنا هذا؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة، أو هو حقيقة من الجلوس بالكناية عن التصريح؛ لا سيما في أمثال هذا المكان التي يستحيا من التصريح فيها به.

وأيضا، فقد نقل عن بعضهم أنه قال: الجهد: من أسماء النكاح؛ ذكر عن الخطابي.

وعلى هذا: فلا يحتاج أن يجعل قوله: "جلس بين شعبها الأربع" كناية عن الجماع بالجماع؛ فإنه صرح [به] بعد ذلك (¬2).

وقوله: "ثم جهدها" هو -بفتح الجيم، والهاء-؛ ومعناه: بلغ مشقتها.

وقال الخطابي: حفزها (¬3).

قال أهل اللغة: يقال: جهدته، وأجهدته: بلغت مشقته.

وهذا -أيضا- لا يراد حقيقته، وإنما المقصود منه: وجوب الغسل بالجماع، وإن لم ينزل، وكل هذه كنايات يكتفى بفهم المعنى منها عن التصريح.

ج ١ · ص ٢٢٧

قال القاضي عياض - رحمه الله -: الأولى أن يكون جهد؛ بمعنى: بلغ جهده في عمله فيها (¬1).

والجهد: الطاقة؛ وهو إشارة إلى الحركة، وتمكن صورة العمل؛ وهو نحو قول من قال: حفزها؛ أي: كدها بحركته؛ وإلا فأي مشقة بلغ بها في ذلك؟

وقوله في أول الحديث: "بين شعبها"؛ كناية عن المرأة، وإن لم يجر لها ذكر؛ اكتفي بفهم المعنى من السياق؛ كما في قوله تعالى: ﴿حتى توارت بالحجاب﴾ [ص: 32].

وأما ما يتعلق بأحكام الحديث:

ففيه: بيان عدم انحصار وجوب الغسل بالإنزال، بل يجب به، وبالتقاء الختانين؛ وهو تغييب الحشفة، أو قدرها في الفرج، فعلى هذا يكون الحديث خرج مخرج الغالب؛ لا أن الجلوس بين شعبها، وجهدها شرط لوجوب الغسل.

ولا شك أن وجوب الغسل كان في أول الإسلام منحصرا في الإنزال؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الماء من الماء" (¬2)، ثم نسخ ذلك بهذا الحديث، وغيره؛ كحديث: "إذا التقى الختانان" (¬3)، وفي رواية: "إذا مس الختان الختان" (¬4)، وفي رواية أبي داود: "وألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل" (¬5).

ولا شك أن هذا الحكم مجمع عليه، ولم يقل أحد بخلافه؛ إلا ما روي عن

ج ١ · ص ٢٢٨

# عثمان، وأبي: أنهما لم يريا غسلا إلا من الإنزال، وقد روي رجوعهما عنه، مع أن المسند إليهما في أنه لا يجب إلا بالإنزال ضعيف.

قال الإمام أبو بكر بن العربي: وإنما الأمر الصعب خلاف البخاري في ذلك، وحكمه بأن الغسل مستحب، وهو أحد أئمة الدين، وأجل علماء المسلمين معرفة، وعدلا.

وما بهذه المسألة خفاء؛ فإن الصحابة اختلفوا فيها، ثم رجعوا عنها، وأجمعوا على وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم يكن إنزال (¬1).

وقد نقل عن البخاري أنه قال: الغسل منه أحوط في الدين من باب حديثين تعارضا.

فقدم الذي يقتضي الاحتياط في الدين، لا أنه قال بعدم الوجوب؛ وهو الأشبه بإمامة البخاري، وعلمه، والله أعلم.

وخالف في عدم الإيجاب به: داود الظاهري، وبعض أصحابه، وخالفه بعض الظاهرية، ووافق الجماعة.

ومستند الظاهري، ومن وافقه: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الماء من الماء".

ثم إنه قال في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه؛ من رواية أبي بن كعب (¬2) - رضي الله عنه -: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نسخ بعد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح (¬3)؛ فزال ما استندوا إليه، والله أعلم.

واعلم أن الأحكام كلها من وجوب الغسل، والمهر، وغيرهما: متعلقة

ج ١ · ص ٢٢٩

# بتغييب الحشفة، بالاتفاق، ولا يشترط تغييب جميع الذكر.

فلو غيب بعض الحشفة؛ لم يتعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق أيضا إلا وجها شاذا منكرا مردودا لبعض أصحاب الشافعي - رحمه الله -: أن حكم بعضها حكم جميعها، وهو غلط، والله أعلم.

ثم إنه يجب الغسل على الرجل والمرأة؛ لإطلاقه - صلى الله عليه وسلم - إيجابه من غير تقييد بواحد منهما.

وحكم الإيلاج في الدبر كذلك في وجوب الغسل، أي دبر كان.

قال أصحاب الشافعي: وسواء كان ذلك عن قصد، أو نسيان، وسواء كان ذلك، مختارا، أو مكرها، وسواء كان ذلك مختونا، أو أغلف؛ فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل، والمفعول به.

إلا [إذا] كان الفاعل والمفعول به صبيا، أو ميتة؛ فإنه لا يقال: وجب عليه؛ [لأنه] ليس مكلفا، لكن يقال: صار جنبا.

فإن كان مميزا، وجب على الولي أن يأمره بالغسل؛ كما يأمره بالوضوء.

فإن صلى من غير غسل، لم تصح صلاته، وإن لم يغتسل حتى بلغ؛ وجب عليه الغسل.

وإن اغتسل في الصبا، ثم بلغ؛ لم يلزمه إعادة الغسل، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثامن

عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم -: أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله، وعنده قومه؛ فسألوه عن الغسل؛ فقال: يكفيك صاع، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، وخيرا منك - يريد: النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم أمنا في ثوب (¬1).

ج ١ · ص ٢٣٠

وفي لفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفرغ على رأسه ثلاثا (¬1).

الرجل الذي قال: ما يكفيني؛ هو: الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، أبوه هو ابن الحنفية.

أما أبو جعفر محمد بن علي: فهو: قرشي، هاشمي، مدني، تابعي جليل، يعرف بالباقر.

قال الواقدي: سمي به؛ لأنه بقر العلم، وعرف أصله؛ أي: شقه، وفتحه.

وكان - رحمه الله - خير محمد على وجه الأرض في زمنه؛ متفق على إمامته، وجلالته، وتوثيقه.

روى له الأئمة، منهم: البخاري، ومسلم (¬2).

وأما أبوه علي بن الحسين: فكنيته: أبو الحسين، ويقال: أبو الحسن، ويقال: أبو محمد؛ تابعي جليل، يعرف بزين العابدين، وكان ثقة، مأمونا، كثير الحديث، عاليا، رفيعا.

قال يحيى بن سعيد: كان أفضل هاشمي أدركته؛ يقول: يا أيها الناس! أحبونا حب الإسلام؛ فما برح حبكم حتى صار علينا عارا!

وقال شيبة بن نعامة: كان علي بن الحسين يبخل؛ فلما مات، وجدوه يقوت مئة أهل بيت بالمدينة في السر.

مات سنة أربع وتسعين بالمدينة، وكان يقال لهذه السنة: سنة الفقهاء؛ لكثرة من مات فيها منهم.

روى له: الأئمة، والبخاري، ومسلم (¬3).

ج ١ · ص ٢٣١

وأما الحسين: فكنيته: أبو عبد الله، وهو سبط رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وريحانته.

روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثمانية أحاديث؛ رويا له عن أبيه.

وولد لخمس خلون من شعبان، سنة أربع، وقيل: ثلاث.

وقتل يوم عاشوراء يوم السبت، وقيل: يوم الجمعة بكربلاء من أرض العراق، سنة إحدى وستين؛ وهو ابن ثمان وخمسين سنة، وقيل غيره؛ قتله: سنان بن أنس النخعي.

قال أبو حاتم بن حبان - رحمه الله -: وجثته بكربلاء، واختلف في موضع رأسه:

فمنهم من زعم: أن رأسه على رأس عمود في مسجد جامع دمشق على يمين القبلة؛ وقد رأيت ذلك العمود.

ومنهم من زعم: أن رأسه في البرج الثالث من السور على باب الفراديس بدمشق.

ومنهم من زعم: أن رأسه في قبر معاوية؛ وذلك أن يزيد دفن رأسه في قبر أبيه، وقال: أحصنه بعد الممات، هذا آخر كلامه.

وأما ما يقوله أهل مصر: إنه بها مدفون؛ فباطل، لا أصل له، ولا خلاف في بطلانه عند العلماء، والله أعلم (¬1).

وكان بينه وبين الحسن طهر واحد.

ج ١ · ص ٢٣٢

وأمهما: فاطمة الزهراء بنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اللهم إني أحبهما؛ فأحبهما" (¬1).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "حسين مني، وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا؛ حسين سبط من الأسباط" (¬2).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "ابناي هذان سيدا شباب أهل الجنة، إلا ابني الخالة؛ عيسى، ويحيى" (¬3).

وأما الرجل الذي قال: ما يكفيني:

فكنيته: أبو محمد الحسن بن محمد بن الحنفية؛ وهو أخو عبد الله بن محمد بن الحنفية، وكان الحسن هذا يقدم على أخيه في الفضل.

وهو: تابعي، مدني، ثقة من أوثق الناس، كان الزهري يعد من غلمانه؛ يعني: في العلم.

مات سنة مئة، أو تسع وتسعين.

روى له الأئمة، منهم: البخاري، ومسلم (¬4).

وأما أبوه محمد بن علي بن أبي طالب:

فكنيته: أبو القاسم، ويقال: أبو عبد الله، يعرف: بابن الحنفية؛ واسمها:

ج ١ · ص ٢٣٣

خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلم بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة؛ كانت من سبي اليمامة.

وروت عن أبيه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن ولد لي بعدك ولد، أسميه باسمك، وأكنيه بكنيتك؟ قال: "نعم" (¬1).

وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد الختلي: لا نعلم أحدا أسند عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر، ولا أصح، مما أسند محمد بن الحنفية.

روى له: البخاري، ومسلم، وغيرهما من الأئمة.

قال أبو نعيم، وعمرو بن علي: مات سنة أربع عشرة ومئة، وقال البخاري: قال أبو نعيم: مات سنة ثمانين، وقال يحيى بن بكير: مات سنة إحدى وثمانين (¬2).

وأما جابر بن عبد الله:

فكنيته: أبو عبد الله، ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو محمد، أنصاري؛ خزرجي، سلمي، مدني.

وهو: ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بن عمرو بن سواد بن سلمة، وهو من بني جشم بن الخزرج.

وهو من أكثر الصحابة حديثا؛ روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألف حديث، وخمس مئة حديث، وأربعون حديثا.

أخرج له البخاري، ومسلم منها: مئتين وعشرة أحاديث؛ اتفقا على: ثمانية

ج ١ · ص ٢٣٤

# وخمسين، وانفرد البخاري: بستة وعشرين، ومسلم: بمئة وستة وعشرين.

وروى -أيضا- عن: أبي بكر، وعمر، وعلي، وجماعة من الصحابة.

روى عنه: خلق من التابعين.

وغزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنفسه: إحدى وعشرين غزوة؛ شهد جابر منها معه: تسع عشرة.

استغفر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسة وعشرين مرة ليلة العقبة.

مات سنة ثمان، أو تسع وسبعين؛ بعد أن عمي، وكان يخطب بالجمرة، وسنه يوم مات: أربع وتسعون سنة، وصلى عليه: أبان بن عثمان؛ وهو والي المدينة يومئذ.

وروى له: أصحاب المساند والسنن (¬1).

أما لفظه:

فالصاع: مكيال معروف -يذكر، ويؤنث-، ويقال فيه أيضا: صوع، وصواع؛ ثلاث لغات؛ وهو: أربعة أمداد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وهو هنا: خمسة أرطال وثلث بغدادية؛ كما في الفطرة، وفدية الحج، وغيرها، وقيل: ثمانية أرطال.

والمد: ربع صاع؛ وهو رطل وثلث، وهو معتبر على التقريب، لا على التحديد؛ هذا هو الصواب المشهور، وذكر بعض أصحابنا وجها: أن المد رطلان (¬2).

ج ١ · ص ٢٣٥

وأما حكم الحديث:

فاعلم أنه: ليس الصاع؛ مذكورا لبيان أقل ما يكفي من الماء في الغسل. وقد أجمع العلماء على أن الماء المجرى في الوضوء، والغسل، غير مقدر؛ بل يكفي فيه القليل، والكثير؛ مما يسمى غسلا، ووضوءا، إذا وجد الإسباغ بجريان الماء على الأعضاء؛ فمتى حصل ذلك، تأدى الواجب؛ وإن لم يبل الثرى.

قال الشافعي - رحمه الله -: وقد يرفق بالقليل؛ فيكفي، ويخرق بالكثير؛ فلا يكفي (¬1).

لكن قال العلماء: والمستحب ألا ينقص ماء الغسل عن صاع، ولا ماء الوضوء عن مد، وقد تقدم مقدارهما، والاختلاف فيه.

وهذا الحديث أحد ما يدل على الصاع، وقد دلت الأحاديث في "سنن أبي داود"، وغيره على مقادير مختلفة، وذلك - والله أعلم -؛ لاختلاف الأوقات، والحالات؛ وهو دليل على عدم التحديد فيه.

وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء؛ لو كان على شاطئ البحر، وهل النهي للتحريم، أو لكراهة التنزيه؟ وجهان لأصحاب الشافعي، أظهرهما: للتنزيه، والثاني: للتحريم، والله أعلم.

وفي الحديث:

بيان ما كان عليه الصحابة، وغيرهم من العلماء من رجوعهم إلى أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأفعاله، وحالاته؛ فإن جابرا - رضي الله عنه - لما كان عنده آل علي بن أبي طالب، وسألوه عن الغسل، وأجابهم بالصاع؛ فأجابه أحدهم بعدم الكفاية، فرد عليه جابر بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحاله، [وأنه - صلى الله عليه وسلم -أوفى منه شعرا، فأفحمه، ورجع إليه.

ج ١ · ص ٢٣٦

وفيه: جواز الصلاة] (¬1) في ثوب واحد؛ وإن كان المصلي إماما.

وفيه: المباحثة في العلم، والسؤال عنه؛ وإن كان السائل أشرف نسبا.

وفيه: جواز الرد بعنف؛ إذا كان حقا وصوابا في إبلاغ الحق، وإيصاله إلى المردود عليه.

وفيه: وجوب الوقوف عند الحق من غير ممانعة، وجدال، والله أعلم.

* * *

ج ١ · ص ٢٣٧

AUTO باب التيمم

AUTO الحديث الأول

عن عمران بن حصين - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم، فقال: "يا فلان! ما منعك أن تصلي في القوم؟ "، فقال: يا رسول الله! أصابتني جنابة، ولا ماء، قال: "عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك" (¬1).

أما عمران بن حصين: فهو صحابي ابن صحابي، وكنيته: أبو نجيد -بضم النون-؛ وهو عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف بن عبد فهم بن سالم بن عاصرة بن سلول بن حبسية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة؛ وهو لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن ثبت بن مالك بن زيد بن هلال الخزاعي.

وممن ذكر صحبة أبيه: أبو حاتم بن حبان، وقال فيه: حصين بن عبيد الخزاعي: والد عمران، له صحبة.

أسلم أبو هريرة، وعمران عام خيبر.

وكان لعمران ابن اسمه نجيد، كني به.

ج ١ · ص ٢٣٨

روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مئة حديث، وثمانون حديثا؛ اتفقا على ثمانية، وانفرد البخاري بأربعة، ومسلم بتسعة.

روى عنه: جماعة من التابعين، وروى له: أصحاب السنن والمساند.

ونزل البصرة، وكان قاضيا بها؛ استقضاه عبد الله بن عامر، فأقام أياما، ثم استعفاه فأعفاه.

وكان الحسن البصري يحلف بالله ما قدمها -يعني: البصرة- راكب، أنفع لهم؛ من عمران بن حصين.

ومات بها سنة اثنتين وخمسين (¬1).

واعلم أن آية التيمم نزلت في شعبان، سنة خمس من الهجرة، في غزوة المريسيع:

قصد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بني المصطلق من خزاعة على مائهم، قريب من الفرع؛ فقتل منهم رجالهم، وسبا نساءهم، وكان فيمن سبى؛ جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وجعل صداقها أربعين أسيرا من قومها.

وفي هذه الغزاة سقط عقد عائشة؛ فأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناس على التماسه، وليسوا على ماء؛ فنزلت آية التيمم.

أما التيمم لغة، فهو: القصد.

قال الإمام أبو منصور الأزهري: التيمم في كلام العرب: القصد، يقال: تيممت فلانا، ويممته، وتأممته؛ وأممته؛ أي: قصدته (¬2).

ثم إن التيمم خصيصة خص الله تعالى به هذه الأمة -زادها الله شرفا-.

ج ١ · ص ٢٣٩

وهو ثابت بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.

وأما الصعيد، فالمراد به: التراب، وهو مذهب الأكثرين.

وقيل: هو جميع ما صعد على الأرض.

واعلم أن: اعتزال الرجل -المذكور في الحديث- الناس، وترك الصلاة فيهم، لا يخلو؛ إما أن يكون في المسجد؛ وهو الظاهر، أو خارجه:

فإن كان خارجه، فيكون الرجل قد لزم الأدب والسنة في ترك جلوسه عند المصلين إذ لم يصل معهم.

وإن كان في المسجد، فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن رآه جالسا في المسجد، والناس يصلون: "ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟! " (¬1)؛ وهذا الإنكار؛ لشدة قبح الصورة في ترك الصلاة جالسا، والناس يصلون.

أما أن يترك الصلاة جنبا، لابثا في المسجد، عالما بتحريمه، مع تقرير عليه من غير إنكار، وتبيين الحكم له؛ فلا يجوز ذلك على مذهب جماهير العلماء؛ استدلالا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا أحل المسجد لجنب، ولا حائض" (¬2).

وجوز أحمد: المكث فيه للجنب، وضعف هذا الحديث؛ لجهالة رواته، وبه قال المزني.

لكنه مخالف لظاهر القرآن العزيز، في قوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ [النساء: 43]؛ بمعنى: لا تقربوا الصلاة، ولا مواضعها المعدة لها، إلا عابري سبيل مجتازين، غير لابثين، للخروج من المساجد؛ إذا كنتم جنبا، فقد أبيح العبور فيها من غير لبث.

ج ١ · ص ٢٤٠

وهو قول الحسن، ومالك، والشافعي، ومنع العبور فيها مطلقا أبو حنيفة، وأصحابه، وقال بعض أصحابه: يتيمم للمرور فيها.

وأما الصلاة: فلم يبح أحد الدخول فيها جنبا للقادر على الماء، أو التراب، وعند عدمهما يجوز الدخول فيها؛ للضرورة.

فعلى قول الجمهور يكون معنى الحديث: أن الرجل اعتزل المصلى، والصلاة، في غير سفر:

فلو كان في حضر؛ بأن كان في قرية انقطع ماؤها، فإنه يتيمم، ويصلي، ولا إعادة عليه عند مالك، والأوزاعي، ويعيد عند الشافعي؛ إذا قدر على الماء في الوقت، ويقضي خارجه؛ لندرة إعواز الماء في الحضر، وعند أبي حنيفة: يؤخر الصلاة حتى يجد الماء.

وهذا الحديث حجة عليه، وعلى من أوجب الإعادة؛ لإطلاقه كفاية التيمم من غير إعادة، فإنها لا تجب إلا بأمر محدد، ولا أمر؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة.

كيف! وهو متأخر عن الأمر بالتيمم؛ فإنه في سنة خمس، وهذا بعد إسلام عمران بن الحصين - رضي الله عنهما -، وهو بعد عام خيبر، سنة سبع، والله أعلم.

وقوله: "أصابتني جنابة، ولا ماء"؛ يحتمل أنه لم يعلم مشروعية التيمم، ويحتمل أنه علمه، لكن اعتقد أن الجنب لا يتيمم، ورجح هذا الاحتمال؛ لسبق مشروعية التيمم على إسلام عمران راوي الحديث.

وقوله: "ولا ماء"؛ نفي لوجود الماء بالكلية؛ بحيث لا يوجد بسبب، ولا سعي؛ ليكون أبلغ في النفي، وإقامة العذر.

وقد أنكر بعض المتكلمين على النحاة، تقديرهم في قوله: لا إله إلا الله؛ لنا، أو في الوجود، وقال: نفي الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة؛ لأن إبقاءها مقيدة؛ دليل على سلب الماهية مقيدة.