العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

AUTO كتاب الطهارة — الجزء ٥ من ٥

ج ١ · ص ٢٤١

وانتفاؤها غير مقيدة دليل على نفي الحقيقة، فتنتفي مع كل قيد، وإذا انتفت مع كل القيد؛ لا يلزم نفيها مع قيد آخر، والله أعلم.

وفي الحديث: دليل على: أن العالم إذا رأى أمرا يخالف الشرع، أن يسأل عنه المخالف قصدا؛ لتعليمه ما جهله.

وفيه دليل على: وجوب تبيين الحكم والصواب على الفور من غير تأخير.

وفيه دليل على: أن التيمم قائم مقام الغسل عند عدم الماء، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثاني

عن عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - قال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - في حاجة، فأجنبت، فلم أجد الماء؛ فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقال: "إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه، ووجهه (¬1).

أما عمار بن ياسر: فهو صحابي ابن صحابي، وأمه سمية أيضا صحابية، وكنيته: أبو اليقظان بن ياسر بن مالك بن الحصين بن قيس بن ثعلبة بن عنس بالنون [بن عوف بن يلم] (¬2) بن زيد بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب ابن عوف بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان.

وأمه سمية بنت خياط، كانت أمة لأبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وكان ياسر قدم [من اليمن] (¬3) إلى مكة، فحالف أبا حذيفة بن المغيرة؛ فزوجه إياها، فولدت عمارا، فأعتقه أبو حذيفة.

ج ١ · ص ٢٤٢

أسلم ياسر وسمية، وكان إسلامهما ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دار الأرقم؛ هو وصهيب بن سنان في وقت واحد بعد بضعة وثلاثين رجلا.

قال مجاهد: أول من أظهر إسلامه: أبو بكر، وبلال، وخباب، وصهيب، وعمار، وأمه سمية.

وكان ممن يعذب في الله؛ هو، وأبوه، وأمه، فمر بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم يعذبون، فقال: "صبرا آل ياسر؛ فإن موعدكم الجنة" (¬1).

وقتل أبو جهل سمية؛ وكانت أول شهيدة في الإسلام، ولما أعطى عمار المشركين بلسانه ما أرادوا، واطمأن بالإيمان قلبه؛ أنزل الله فيه: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ [النحل: 106]، أجمع على ذلك أهل التفسير.

وهاجر إلى أرض الحبشة، ثم إلى المدينة، وصلى القبلتين، وهو من المهاجرين الأولين، ثم شهد بدرا، والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبلى ببدر بلاء حسنا.

وكان عمار أول من بنى مسجدا في الإسلام؛ وهو مسجد قباء، ذكره ابن الأثير.

وقال ابن عباس، في قول الله تعالى: ﴿أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس﴾ [الأنعام: 122]، قال: عمار بن ياسر، ﴿كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها﴾ [الأنعام: 122]، قال: أبو جهل بن هشام (¬2).

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه"؛ ويروى: "إلى أخمص قدميه" (¬3).

ج ١ · ص ٢٤٣

وقال خالد بن الوليد، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أبغض عمارا، أبغضه الله"؛ قال خالد: فما زلت أحبه من يومئذ (¬1).

وروى أنس - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "اشتاقت الجنة إلى: علي، وعمار، وسلمان، وبلال" (¬2).

واستأذن عمار على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوما، فعرف صوته، فقال: "مرحبا بالطيب المطيب؛ ائذنوا له" (¬3).

وعن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنه لم يكن نبي، إلا أعطي سبعة نجباء، ووزراء، ورفقاء؛ وإني أعطيت أربعة عشر: حمزة، وجعفرا، وأبا بكر، وعمر، وعليا، والحسن، والحسين، وعبد الله بن مسعود، وسلمان، وعمارا، وأبا ذر، وحذيفة، والمقداد، وبلالا" (¬4).

وتواترت الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "تقتل عمارا الفئة الباغية" (¬5)؛ وهذا

ج ١ · ص ٢٤٤

# من إخباره بالغيب، وأعلام نبوته - صلى الله عليه وسلم -.

وعن عمرو بن سلمة قال: لكأني أنظر إلى عمار يوم صفين، واستسقى، فأتي بشربة من لبن، فشرب، فقال: اليوم ألقى الأحبة، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد إلي أن آخر شربة أشربها من الدنيا، شربة لبن"، ثم قاتل حتى قتل - رضي الله عنه - (¬1).

روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اثنان وستون حديثا؛ اتفقا منها على حديثين، وانفرد البخاري بثلاثة، ومسلم بحديث واحد.

وروى عنه: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأبو موسى الأشعري، وأبو أمامة الباهلي، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وأبو الطفيل عامر بن واثلة، وأبو لاس الخزاعي -وهؤلاء صحابة-، وغيرهم من التابعين.

وروى له: أصحاب السنن والمساند.

وقتل بصفين سنة سبع وثلاثين، ودفنه علي في ثيابه؛ ولم يغسله، وهو ابن ثلاث وتسعين سنة، وقيل: إحدى وتسعين، والله أعلم (¬2).

وأما ما يتعلق بالحديث من الألفاظ، والمعاني، والأحكام:

فقوله: "فتمرغت في الصعيد؛ كما تمرغ الدابة":

وهو استعمال لقياس تقدم العلم بمشروعية التيمم عليه.

ج ١ · ص ٢٤٥

وكأن عمارا لما رأى الوضوء خاصا ببعض الأعضاء، وبدله؛ وهو التيمم خاصا -أيضا-؛ وجب أن يكون بدل الغسل الذي يعم جميع البدن عاما لجميعه.

وقد استدل أبو محمد بن حزم الظاهري بهذا الحديث على إبطال القياس؛ لأن عمارا قدر: أن المسكوت عنه؛ من التيمم للجنابة، حكمه حكم الغسل من الجنابة؛ إذ هو بدل منه، فأبطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، وأعلمه أن لكل شيء حكم المنصوص عليه فقط.

قال شيخنا أبو الفتح القاضي - رحمه الله -: والجواب عن استدلاله بهذا الحديث على بطلان هذا القياس الخاص:

أنه لا يلزم من بطلان الخاص، بطلان العام، والقائسون لا يعتقدون صحة كل قياس.

ثم في هذا القياس شيء آخر؛ وهو أن الأصل -الذي هو الوضوء- قد نفي فيه مساواة البدل؛ فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء؛ فصار مساواة البدل للأصل ملغى في محل النص؛ وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع.

بل لقائل أن يقول: قد يكون الحديث دليلا على صحة أصل القياس، وأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما كان يكفيك كذا وكذا"؛ يدل أنه: لو كان فعله، لكفاه.

وذلك دليل على صحة قولنا: لو كان فعله؛ لكان مصيبا، ولو كان فعله؛ لكان قائسا التيمم للجنابة، على التيمم للوضوء؛ على تقدير أن يكون اللمس -المذكور في الآية- ليس هو الجماع.

لأنه لو كان عند عمار هو الجماع، لكان حكم التيمم مبينا في الآية؛ فلم يكن يحتاج إلى أن يتمرغ؛ فإن فعله ذلك لا يتضمن اعتقاد كونه ليس عاملا بالنص، بل بالقياس.

وحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه كان يكفيه التيمم على الصورة المذكورة، مع ما بين من

ج ١ · ص ٢٤٦

# كونه لو فعل ذلك لفعله بالقياس عنده لا بالنص (¬1).

قوله: "ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة":

استدل به من قال: الواجب في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين؛ وهو مذهب عطاء، ومكحول، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وعامة أصحاب الحديث، وهو قول قديم للشافعي، ورواية عن مالك.

وحكى أصحاب الشافعي عن الزهري: أنه يجب مسح اليدين إلى الإبطين.

وقال الخطابي: لم يختلف أحد في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين.

ومذهب مالك ترجع حقيقته إلى الاكتفاء بضربة واحدة للوجه واليدين، فإنه إذا فعل ذلك، يعيد في الوقت؛ والإعادة تتضمن إجزاءه ظاهرا.

ومذهب الشافعي والأكثرين: أنه لا بد من ضربتين: ضربة للوجه، وضربة لليدين، وقد ورد في حديث لا يقاوم هذا الحديث في الصحة، ولا يعارض بمثله.

وبمثل قول الشافعي، قال علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، والحسن البصري، والشعبي، وسالم بن عبد الله بن عمر، وسفيان الثوري، ومالك، وأبو حنيفة، وأصحاب الرأي، وآخرون.

وحكى أصحاب الشافعي -أيضا-، عن ابن سيرين: أنه قال: لا يجزئه أقل من ثلاث ضربات؛ ثانية لكفيه، وثالثة لذراعيه.

لكن الأول قوي جدا؛ وقواه بعض المشايخ المحققين الذين أدركناهم، وأفتي به، والله أعلم.

قوله: "ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه، ووجهه":

قدم في لفظ الحديث مسح اليدين على مسح الوجه، لكن بحرف الواو؛ وهو

ج ١ · ص ٢٤٧

# لا يقتضي الترتيب، وفي غير هذا الحديث: ثم مسح وجهه، بلفظ (ثم)، وهي تقتضي الترتيب.

فاستدل به على أن: ترتيب اليدين على الوجه ليس بواجب؛ لأنه إذا ثبت ذلك في التيمم، ثبت في الوضوء، ولا قائل بالفرق.

قوله: "وظاهر كفيه":

يقتضي الاكتفاء بمسح الكف في التيمم؛ وهو مذهب أحمد.

وحكى الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة: أنه إذا مسح أكثر وجهه، وأكثر يديه أجزأه، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة -في المشهور عنه-: أن التيمم إلى المرفقين، واستدل على ذلك:

بتقييده اليد، بالغاية إلى المرفقين في الوضوء؛ لقوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ [المائدة: 6].

وأطلقت في التيمم؛ بقوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ [المائدة: 6]، فلو كانت الغاية في التيمم مغايرة للوضوء، لبينها؛ فدل على أن الغاية في التيمم كالغاية في الوضوء.

وبحديث أبي الجهم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري النجاري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم على الجدار؛ فمسح وجهه ويديه" (¬1).

ولا شك أن اليد تطلق لفظا: على رؤوس الأصابع إلى الإبط، وتطلق شرعا، ولفظا: على الكف، وتطلق كذلك: على الكف والذراع.

وهذه الإطلاقات الثلاثة مذاهب للعلماء، تقدم نقلها، لكن أقواها: أن المراد باليدين: الكفان؛ لظاهر حديث عمار؛ ولآية السرقة: ﴿فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: 38]، والمراد: كفاهما إجماعا.

وقد ورد في بعض روايات حديث أبي الجهم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح وجهه،

ج ١ · ص ٢٤٨

# وذراعيه"، والذي في "الصحيح": "ويديه".

وفي هذا الحديث فوائد:

منها: جواز الاجتهاد في زمن - صلى الله عليه وسلم -، وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:

أصحها: الجواز؛ فإن عمارا اجتهد في صفة التيمم - رضي الله عنه -،

والقائلون بذلك يجوزونه بحضرته -أيضا-.

والثاني: لا يجوز بحال.

والثالث: يجوز في غير حضرته، ولا يجوز فيها، والله أعلم.

ومنه: مراجعة العلماء في العلم والاجتهاد؛ فإن عمارا - رضي الله عنه - راجع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما اجتهد فيه.

ومنها: ذكر العلماء لمن راجعهم وجه الصواب، وتبيينه.

ومنها: البيان بالفعل، وأنه أبلغ في التفهيم من القول.

ومنها: أن التيمم ضربة واحدة؛ وأنه في الوجه، والكفين، وتقدم بيانه.

ومنها: جواز إطلاق القول على الفعل؛ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما يكفيك أن تقول بيديك".

ومنها: أن الجنب، إذا لم يجد الماء، تيمم، وفي حكمه الحائض والنفساء إذا طهرتا وعدمتا الماء.

وذهب عمر وابن مسعود: إلى أن الجنب لا يصلي بالتيمم، بل يؤخر الصلاة إلى أن يجد الماء، فيغتسل، وحمل قوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾ [النساء: 43]؛ على اللمس باليد، دون الجماع.

وحديث عمار هذا حجة؛ وكان عمر نسي قصة عمار، وروي أن ابن مسعود رجع عن قوله، وجوزه للجنب.

* * *

ج ١ · ص ٢٤٩

AUTO الحديث الثالث

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعطيت خمسا، لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي؛ نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؛ فأيما رجل من أمتي، أدركته الصلاة؛ فليصل، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة" (¬1).

أما جابر بن عبد الله؛ فتقدم ذكره قريبا، قبل باب التيمم.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أعطيت خمسا"، فهو تعديد لفضائله التي خص بها، دون سائر الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-.

ثم ظاهر الحديث: أن كل واحدة من الخمس لم تكن لأحد من الأنبياء قبله، وقد يعترض على ذلك: بأن نوحا - صلى الله عليه وسلم - كان مبعوثا إلى كل أهل الأرض بعد خروجه من الفلك.

وأجيب عنه: بأن ذلك من لزوم الوجود؛ لأنه لم يبق إلا من كان معه من المؤمنين؛ فكان مرسلا إليهم، لا لعموم أصل بعثته؛ لانحصار الخلق في الموجودين بسبب ذلك الحادث.

بخلاف نبينا - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن عموم رسالته في أصل البعثة، وهو موجب قبولها عموما في الأصول والفروع.

ثم تمحيض العبادة لله تعالى هو التوحيد؛ فيجوز أن تكون الدعوة إليه عامة، لكن على ألسنة أنبياء متعددة؛ ليثبت التكليف به لسائر الخلق، وإن لم تعم الدعوة به، بالنسبة إلى نبي واحد.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نصرت بالرعب، مسيرة شهر":

ج ١ · ص ٢٥٠

الرعب: الوجل، والخوف؛ لتوقع نزول محذور.

ثم هذه الخصيصة تنفي وجود الرعب لغيره - صلى الله عليه وسلم - في أكثر من مسيرة شهر، ولا ينفي أقل من ذلك، وأما المساواة، فهي -أيضا- منفية؛ لحصول الاشتراك معه - صلى الله عليه وسلم - في خصوصيته وفضائله، ويجوز أن يحصل ذلك لغيره؛ من أتباعه، على سبيل التبعية له - صلى الله عليه وسلم -، لا على سبيل الأصالة؛ ككرامات الأولياء، والله أعلم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وجعلت لي الأرض مسجدا": المسجد في الأصل: موضع السجود.

وهو بكسر الجيم، وفتحها، وقيل: بالفتح: اسم لمكان السجود.

وبالكسر: اسم للموضع المتخذ مسجدا.

وحكى غير واحد من أهل اللغة: أنه يقال للمسجد: مسيد -بفتح الميم، وكسر الياء المثناة تحت، بدل الجيم-.

ثم يطلق في العرف: على كل مكان مبني للصلاة؛ التي فيها السجود.

وكانت الأمم الماضية لا يجوز لها الصلاة إلا في الأماكن المعدة لها؛ من البيع، والكنائس، وقيل: كانوا لا يصلون إلا في أرض تيقنوا طهارتها، وخصت هذه بالصلاة في جميع الأرض، إلا ما تيقنا نجاسته.

فأكرم الله تعالى نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم -، وأمته؛ بجعل الأرض كلها مسجدا؛ توسعة عليها، واستثنيت أماكن تمنع الصلاة فيها؛ لوصف عرض لها؛ لنجاسة، أو إيهام تعظيم، أو لشغل قلب المصلي فيها؛ كالسوق، ومعاطن، تتعلق به شيء، من أحكام المساجد الشرعية.

وقد يكون تسميتها مسجدا مجازا من المكان المبني للصلاة؛ لاشتراكهما في الصلاة فيها؛ فيكون من مجاز التشبيه بجملة الصلاة، لا بعضها؛ وهو السجود فقط.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وطهورا": الطهور: هو المطهر لغيره؛ لخصوصية التطهير بالتراب بعد الماء.

ج ١ · ص ٢٥١

ولو كان الطهور هو الطاهر، لم تثبت الخصوصية؛ فإن طهارة الأرض عامة في حق كل الأمم.

وقد استدل به من جوز التيمم بجميع أجزاء الأرض؛ للعموم في قوله: "وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا".

وأجاب من خص التيمم بالتراب؛ بتخصيصه به في الحديث الآخر؛ وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وجعلت تربتها لنا طهورا" (¬1)، والخاص يقضي على العام.

واعترض على ذلك بوجوه:

منها: أن تربة كل مكان: ما فيه من تراب وغيره.

ومنها: أنه مفهوم اللقب، وهو يعلق الحكم بالتربة؛ وهو ضعيف عند الأصوليين، لم يقل به إلا الدقاق.

وأجيب عن هذا: بأن في الحديث قرينة زائدة على مجرد تعليق الحكم بالتربة؛ وهو الافتراق في اللفظ: بين جعل الأرض كلها مسجدا، وجعل تربتها طهورا؛ بمقتضى الحديث الآخر، والافتراق في السياق بالعطف يدل على الافتراق في الحكم.

ومنها: أنه لو سلم أن الحديث الذي خص التربة بالطهورية بمفهومه، والحديث الذي عم الأرض بها جميع أجزائها بمنطوقه؛ وإذا تعارضت دلالة المفهوم التي تنفي الطهورية، عن غيرها من أجزاء الأرض، ودلالة المنطوق التي تقتضي طهورية جميع أجزائها؛ لكان المنطوق مقدما على المفهوم هاهنا، والله أعلم.

وقال بعض المالكية: لفظ طهور يستعمل لا عن حدث، ولا خبث؛ كما سمي الصعيد طهورا، وليس عن حدث، ولا خبث؛ فإن التيمم لا يرفع الحدث.

وجعل ذلك جوابا عن استدلال الشافعية على نجاسة فم الكلب، بقوله:

ج ١ · ص ٢٥٢

"طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب؛ أن يغسل سبعا" (¬1)؛ فقالوا: طهور؛ يستعمل إما عن حدث، أو خبث، ولا حدث على الإناء؛ فتعين أن يكون عن خبث.

فمنع هذا -المجيب المالكي- الحصر، وقال: إن لفظة طهور، تستعمل في إباحة الاستعمال؛ كما في التراب؛ إذ لا يرفع الحدث كما قلناه؛ فيكون قوله: "طهور إناء أحدكم" مستعملا في إباحة استعماله؛ كما في التيمم.

قال شيخنا أبو الفتح القاضي - رحمه الله -: وفي هذا عندي نظر؛ فإن التيمم، وإن قلنا: إنه لا يرفع الحدث، لكن الموجب عندي؛ لفعله الحدث، وفرق بين قولنا: إنه من حدث، وبين قولنا: إنه يرفع الحدث (¬2).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، فليصل":

أيما: هذه صيغة عموم يدخل تحتها من لم يجد ماء، ووجد ترابا، ومن لم يجد ماء، ولا ترابا، ووجد غيرهما؛ من أجزاء الأرض.

يستدل به على عموم التيمم بأجزائها، ومن خص التيمم بالتراب، يحتاج إلى دليل؛ يخص هذا العموم، أو يحمل الحديث على من لم يجد ماء، ولا ترابا؛ فإنه يصلي على حسب حاله.

ويحتمل أن يكون العموم بالنسبة إلى جميع حالات الصلاة والمصلي؛ من عدم آلة الطهارة، وغير ذلك، ومما يتعلق بالصلاة، ووقتها، ومكانها.

فإنه كانت الأمم الماضية لا تصلي إلا في المساجد بوضوء؛ على المشهور من قول العلماء: في أن الوضوء لم يكن خاصا بهذه الأمة، بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا وضوئي، ووضوء الأنبياء قبلي" (¬3)، في التثليث، ولا يخرجها عن وقتها؛ مع ضيق الوقت، وتعيينه.

ج ١ · ص ٢٥٣

وخصت هذه الأمة بالتيمم بدلا عن الوضوء، والغسل؛ فكأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة؛ على أي حال كان، وفي أي مكان، فليصلها، [وخصت أنها بسعة الوقت، إلا في المغرب؛ على قول] (¬1).

لكن تعقيب الحكم بالفاء، في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فأيما رجل من أمتي"، عقب قوله: "جعلت لي الأرض مسجدا، وطهورا" يدل على أن العموم بالنسبة إلى مكان الصلاة، وطهارتها، والله أعلم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وأحلت لي الغنائم":

لا شك أن الغنائم كانت محرمة على الأمم الماضية، فكانوا يجمعونها، فتأتي نار من السماء، فتأكلها، فأحلها الله تعالى لهذه الأمة؛ إكراما لها لضعفها، بسبب نبيها - صلى الله عليه وسلم -.

ثم إن المراد بإحلالها له - صلى الله عليه وسلم -: تصرفه فيها، بقسمتها لنفقته ولمن يشاء؛ كما في قوله تعالى: ﴿يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول﴾ [الأنفال: 1].

ويحتمل أن المراد به: بعض الغنائم؛ كما في بعض الأحاديث: "وأحل لنا الخمس" رواه أبو حاتم بن حبان في "صحيحه" (¬2).

والغنائم: ما يؤخذ من الكفار؛ بإيجاف الخيل والركاب بقتال، والله أعلم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وأعطيت الشفاعة":

الألف واللام تكون للعهد؛ كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وأعطيت الشفاعة"، وقوله تعالى: ﴿فعصى فرعون الرسول﴾ [المزمل: 16].

وتكون للعموم؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" (¬3).

ج ١ · ص ٢٥٤

وقد تكون لتعريف الحقيقة؛ كقولهم: الرجل خير من المرأة، والفرس خير من الحمار.

ولا شك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له شفاعة عامة؛ وهي: التي تكون في المحشر، يفزع إليه الخلائق بسببها - صلى الله عليه وسلم -؛ في إراحتهم من طول القيام بتعجيل حسابهم، وهذه خاصة به - صلى الله عليه وسلم -، لا خلاف فيها، ولا تنكرها المعتزلة؛ فعلى هذا تكون الألف واللام في الشفاعة للعهد.

قال القاضي عياض: وقيل: المراد بالشفاعة: شفاعة لا ترد، قال: وقد تكون شفاعته المذكورة في الحديث لخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار؛ لأن الشفاعة لغيره إنما جاءت قبل هذا، وهذه مختصة به؛ كشفاعة المحشر (¬1).

واعلم أن شفاعاته الأخروية خمس:

إحداها: هي العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون؛ وهي خاصة به؛ كما ذكرنا.

الثانية: الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب ولا عقاب؛ وهذه أيضا ثابتة له - صلى الله عليه وسلم -، قال شيخنا أبو الفتح القاضي- رحمه الله تعالى-: ولا أعلم الاختصاص فيها، أو عدمه (¬2).

الثالثة: الشفاعة لقوم قد استوجبوا النار؛ فيشفع في عدم دخولهم النار؛ وهذه غير مختصة.

الرابعة: فيمن يدخل النار من المذنبين؛ فيشفع في خروجهم منها، وقد صح فيها: عدم الاختصاص؛ من شفاعة الأنبياء، والملائكة، والإخوان من

ج ١ · ص ٢٥٥

# المؤمنين، ثم يخرج الله كل من قال: لا إله إلا الله؛ كما جاء في الحديث، لا يبقى فيها إلا الكافرون.

الخامس: الشفاعة بعد دخول الجنة في زيادة الدرجات لأهلها؛ وهذه لا تنكرها المعتزلة.

فيلخص أن الشفاعة: معلومة الاختصاص به - صلى الله عليه وسلم -، ومعلومة عدم الاختصاص، ومحتملة الوجهين؛ فلا يكون الألف واللام للعموم.

فإن كان قد صدر منه - صلى الله عليه وسلم - الإعلام بالأول للصحابة؛ فالألف واللام للعهد.

وإن لم يتقدم ذلك على هذا الحديث؛ فليجعل الألف واللام لتعريف الحقيقة، وينزل على الشفاعة العظمى؛ لأنه كالمطلق حينئذ، فيكتفى بتنزيله على فرد.

وليس لك أن تقول: لا حاجة إلى هذا التكلف؛ فإنه ليس في الحديث إلا قوله: "أعطيت الشفاعة"، وكل الأقسام قد أعطيها - صلى الله عليه وسلم -؛ فيحمل اللفظ على العموم.

لأنا نقول: هذه الخصلة مذكورة في الخمس التي اختص بها - صلى الله عليه وسلم -؛ فلفظها -وإن كان مطلقا- إلا أن ما سبق في صدر هذا الكلام يدل على الخصوصية.

ثم اعلم أنه: لا شك أنه قد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح -رضي الله عنهم- شفاعة نبينا - صلى الله عليه وسلم -، ورغبتهم فيها.

وعلى هذا لا يلتفت إلى قول من قال: يكره أن يسأل الله تعالى أن يرزقه شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لكونها لا تكون إلا للمذنبين؛ فإنها قد تكون -كما قدمنا- لتخفيف الحساب، وزيادة الدرجات.

ثم كل عاقل معترف بالتقصير؛ محتاج إلى العفو، غير معتقد في عمله، مشفق أن يكون من الهالكين؛ ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة والرحمة؛ لأنها لأصحاب الذنوب؛ وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف، والخلف، والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٥٦

ثم اعلم أن كيفية شفاعته - صلى الله عليه وسلم -: أنه يشفع أولا في إراحة الخلق من الموقف، والفصل بين العباد، وهذا هو المقام المحمود الذي ادخره الله تعالى له، وأعلمه أنه يبعثه فيه.

ثم بعد ذلك حلت الشفاعة في أمته - صلى الله عليه وسلم -، وفي المذنبين، وحلت شفاعة الأنبياء، والملائكة، وغيرهم -صلوات الله وسلامه عليهم-.

ثم تمييز المؤمنين من المنافقين، ثم حلول الشفاعة، ووضع الصراط، وهذه شفاعة في المؤمنين المذنبين على الصراط؛ وهي لنبينا - صلى الله عليه وسلم -، ولغيره.

ثم الشفاعة فيمن دخل النار، وهذا مما تقتضيه مجموع الأحاديث، والله أعلم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس كافة":

تقدم الكلام على نوح - صلى الله عليه وسلم -، والاعتراض به على هذا في كونه بعث إلى أهل الأرض، والجواب عنه.

وفي هذه الرواية: أنه - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى الناس كافة، وهي تقتضي: تخصيص البعثة إلى الناس، دون غيرهم، وليس الأمر كذلك؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر ذلك في معرض امتنان الله تعالى عليه، لكنه لا تنفى زيادة الامتنان ببعثته إلى غيرهم؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى الأبيض والأسود.

وروى مسلم في "صحيحه": أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "وبعثت إلى كل أحمر وأسود" (¬1).

قيل: المراد بالأحمر: البيض من العجم، وغيرهم، وبالأسود: العرب؛ لغلبة السمرة فيهم، وغيرهم من السودان.

وقيل: المراد بالأسود: السودان، وبالأحمر: من عداهم من العرب، وغيرهم.

ج ١ · ص ٢٥٧

وقيل: الأحمر: الإنس، والأسود: الجن، ولا شك أنه - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى الجن، والإنس.

ثم إنه - صلى الله عليه وسلم - خص بهذه الخمسة، وغيرها؛ من جوامع الكلم، ومفاتيح خزائن الأرض، والآيات من خواتيم سورة البقرة.

وجوامع كلمه - صلى الله عليه وسلم - هي: القرآن، وكلامه - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن كلا منهما ألفاظه يسيرة، ومعانيه كثيرة، والله أعلم.

وفي هذا الحديث:

جواز ذكر ما امتن الله به على عبده، وخصه به، وعدم كتمانه، قال تعالى: ﴿وأما بنعمة ربك فحدث﴾ [الضحى: 11].

وفيه دليل على: جواز الصلاة في جميع البقاع، إلا ما استثناه الشرع؛ من المقبرة، والمزبلة، والمجزرة، وسائر المواضع النجسة، ومواضع الشياطين.

وفيه دليل على: أن الأصل في الأرض الطهارة.

وعلى: تحليل الغنائم بشرطها.

وجواز ذكر العلم من غير سؤال، خصوصا عند الاحتياج إليه.

والتعريف بنعم الله تعالى، وعدم الجهل، والله أعلم.

وقد يستدل به على: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفضل الأنبياء، وأنه - صلى الله عليه وسلم - فضل بأشياء على غيره منهم؛ وذلك دليل على أفضليته، والله أعلم.

ولا شك أنه: يعرف فضل المتبوع بفضل التابعين -أيضا-؛ فكما أنه - صلى الله عليه وسلم - أفضل الأنبياء، فكذلك أمته خير الأمم، وقد ثبت: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أهل الجنة عشرون ومئة صف، أنتم ثمانون" (¬1)، والله أعلم.

* * *

ج ١ · ص ٢٥٨

AUTO باب الحيض

AUTO الحديث الأول

عن عائشة - رضي الله عنها -: أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إني أستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا" إن ذلك عرق؛ ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي، وصلي (¬1).

وفي رواية: "وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة؛ فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها؛ فاغسلي عنك الدم، وصلي" (¬2).

أما عائشة: فتقدم ذكرها.

وأما فاطمة بنت أبي حبيش:

فاسم أبيها: قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي، القرشية، الأسدية، وهي غير فاطمة بنت قيس؛ التي روت قصة طلاقها، ولا نعرف لهذه المذكورة في هذا الحديث رواية غير حديث الاستحاضة هذا.

وحبيش: بضم الحاء المهملة، وفتح الباء الموحدة، ثم الياء المثناة تحت، ثم الشين المعجمة، وله في الأسماء مشابه خمسة، ذكرها ابن ماكولا (¬3).

ج ١ · ص ٢٥٩

ووقع في "صحيح مسلم"، في أكثر النسخ: فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب؛ وهو وهم، والصواب: ما ذكرناه، بحذف لفظة عبد (¬1).

وأما لفظه:

فالحيض، والاستحاضة؛ أصله: السيلان؛ فالحائض تسمى حائضا عند سيلان الدم منها، والاستحاضة عند سيلانه مستمرا.

يقال: حاضت المرأة، تحيض، حيضا، ومحيضا ومحاضا؛ فهي حائض: إذا سال الدم منها، في نوب معلومة معتادة، وإذا سال في غير نوبه؛ قيل: استحيضت، وهي مستحاضة، والاسم الاستحاضة.

وللحيض ستة أسماء: الحيض، والطمث، والضحك، والعراك، والإكبار، والإعصار.

وهو دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة، يخرج من قعر الرحم، والاستحاضة في غير أوقاته، ويسيل من عرق فمه في أدنى الرحم، ويسمى: العاذل -بالذال المعجمة مكسورة-، وجعل ابن عرفة المحيض والحيض من ذوات الواو، قال: هو اجتماع الدم إلى ذلك المكان، ومنه تسمى الحوض؛ لاجتماع الماء فيه، وهو خطأ لفظا ومعنى، أما لفظه، فجعله إياه من ذات الواو؛ وهو من ذوات الياء (¬2).

وأما معنى: فلكونه جعله من الاجتماع؛ وهو اجتماع الدم في فرجها، لا من

ج ١ · ص ٢٦٠

# السيلان؛ إما دائما، أو في أوقات؛ كما ذكرنا، لكنه يمكن أن يطلق عليهما من حيث المعنى لفظ الاجتماع في بعض الأحوال.

وقولها: "أستحاض"؛ وهو مبني للمفعول، ولم يبن للفاعل؛ كما في قولهم: نفست المرأة، نتجت الناقة، والكلمة من الحيض كما تقدم لفظها، ومعناها، والزوائد التي لحقتها للمبالغة؛ كما يقال: أعشب المكان، ثم يبالغ، فيقال: اعشوشب، وكثيرا ما تجيء الزوائد لهذا المعنى.

وقولها: "فلا أطهر"؛ يحتمل أن مرادها: نفي الطهارة اللغوية؛ وهي النظافة، وكنت بذلك على عدم النظافة من الدم؛ لأنها لم تكن عالمة بالحكم الشرعي، ولا هي مستعملة للمطهر في ذلك الوقت، بل جاءت سائلة عنه؛ فتعين حمله على الوضع اللغوي.

ثم حقيقته: استمرار الدم؛ وعليه حمله بعضهم، ويمكن حمله على: المبالغة، ومجاز العرب، وكثرة تواليه، وقرب بعضه من بعض.

ولا شك أن الطهارة تطلق بإزاء النظافة؛ كما ذكرنا.

وتطلق بإزاء استعمال المطهر، فيقال: الوضوء طهارة صغرى، والغسل طهارة كبرى.

وتطلق على الأمر المرتب على استعمال المطهر شرعا؛ فيقال لمن ارتفع مانع الحدث عنه: هو على طهارة، ولمن لم يرتفع عنه المانع: هو على غير طهارة.

وقولها: "أفأدع الصلاة؟ "؛ هو سؤال عن استمرار حكم الحيض حالة دوام الدم، أو عدمه، ممن تقرر عنده أن الحائض ممنوعة من الصلاة.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا، إن ذلك عرق"؛ عرق -بكسر العين، وسكون الراء- وهو المسمى: بالعاذل؛ كما تقدم.

وظاهره: انبثاق الدم من العرق، وقد جاء في الحديث: "عرق انفجر" (¬1).

ج ١ · ص ٢٦١

ويحتمل أن يكون: من مجاز التشبيه؛ إن كانت سبب الاستحاضة كثرة مادة الدم، وخروجه من مجاري الحيض المعتادة.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها":

دل بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة؛ وهذا يقتضي: أنها كانت لها أيام تحيض فيها.

وليس في لفظ الحديث ما يدل أنها كانت مميزة، أو غير مميزة، فقد يستدل به من يرى الرد إلى أيام العادة؛ سواء كانت مميزة، أو غير مميزة؛ وهو اختيار أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي.

ولا شك أن المستحاضة تكون مبتدأة، أو معتادة، وكل واحدة منهما تكون مميزة، وغير مميزة؛ فتصير أربعة.

والتمسك بهذا الحديث على ردها إلى العادة؛ سواء كانت مميزة، أو غير مميزة، ينبني على قاعدة أصولية؛ وهي منقولة عن الشافعي - رحمه الله -: ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم - لفيروز، وقد أسلم على أختين: "اختر أيهما شئت" (¬1)، ولم يستفصله، هل وقع العقد عليهما مرتبا، أو متفاوتا؟

وكذا نقول هاهنا، لما سألت هذه المرأة عن حكمها في الاستحاضة، ولم يستفصلها - صلى الله عليه وسلم - عن كونها مميزة، أو غير مميزة؛ كان دليلا على أن الحكم عام في المميزة، وغيرها؛ كما قالوا في قصة فيروز، والذي يقال عليه؛ من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يجوز أن يكون علم حال الواقعة كيف وقعت، وأجاب على ما علم؛ يقال هاهنا: يجوز أن يكون علم حال الواقعة في التمييز، وعدمه.

وقوله في رواية: "ليس بالحيضة"؛ هي بكسر الحاء؛ أي: الحالة؛ وهو مذهب الخطابي.

ج ١ · ص ٢٦٢

والأظهر فتحها؛ أي: المرة من الحيض، ونقله الخطابي عن أكثر المحدثين، أو كلهم؛ وهو في هذا الحديث متعين، أو قريب منه؛ لاقتضاء المعنى إياه؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - أراد نفي الحيض، وإثبات الاستحاضة.

وأما ما يقع في كثير من كتب الفقه: "إئما ذلك عرق انقطع، أو انفجر، وليس بالحيضة"؛ فهي زيادة لا تعرف في الحديث، وإن كان لها معنى.

وقوله: "فإذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة":

في الحيضة -هنا- الوجهان؛ في فتح الحاء، وكسرها جوازا حسنا.

وهو تعليق الحكم بالإقبال، والإدبار؛ فلا بد أن يكون معلوما للحيضة، بعلامة تعرفها:

فإن كانت مميزة، وردت إلى التمييز؛ فإقبالها: بدو الدم الأسود، وإدبارها: إدبار ما هو بصفة الحيض، وإن كانت معتادة، وردت إلى العادة؛ فإقبالها: وجود الدم في أول أيام العادة، وإدبارها: انقضاء أيام العادة.

وقد ورد في حديث فاطمة بنت أبي حبيش ما يقتضي الرد إلى التمييز، وقالوا: إن حديثها هذا في المميزة، وحمل قوله: "فإذا أقبلت الحيضة" على الحيضة المألوفة التي هي بصفة الدم المعتاد.

وأقوى الروايات في الرد إلى التمييز، الرواية التي فيها: "دم الحيض أسود يعرف؛ فإذا كان ذلك، فأمسكي عن الصلاة" (¬1).

وقد يشير إلى الرد إلى العادة في هذا الحديث: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا ذهب قدرها"؛ يعني: قدر أيامها، وصحف بعض الطلبة هذه اللفظة، فقال: "فإذا ذهب قذرها؛ -بالذال المعجمة المفتوحة-، وإنما هو: قدرها -بالدال المهملة الساكنة-؛ أي: قدر وقتها.

ج ١ · ص ٢٦٣

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فاغسلي عنك الدم، وصلي": هذا الحديث مشكل في ظاهره؛ حيث لم يذكر الغسل، ولا بد بعد انقضاء الحيض من الغسل.

وحمل بعضهم هذا الإشكال على أن جعل الإدبار: انقضاء أيام الحيض؛ فالاغتسال .... ، وجعل قوله: "فاغسلي عنك الدم" محمولا على دم يأتي بعد الغسل.

والجواب الصحيح: أن الغسل إن لم يذكر في هذه الرواية، فقد ذكر في رواية أخرى صحيحة قال فيها: "واغتسلي".

وأما أحكامه:

ففيه دليل على: أن المستحاضة لا تصلي إلا في الزمن المحكوم بأنه حيض؛ وهو مجمع عليه، ولم يخالف فيه الخوارج.

وفيه: استفتاء من وقعت له مسألة، وجواز استفتاء المرأة بنفسها، ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة، وأحداث النساء، وجواز استماع صوتها عند الحاجة.

وفيه: النهي لها عن الصلاة في زمن الحيض؛ وهو نهي تحريم، ويقتضي فساد الصلاة بإجماع المسلمين، وسواء في هذه الصلاة المفروضة، والنافلة؛ لظاهر الحديث؛ وكذلك يحرم عليها: الطواف، وصلاة الجنازة، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، وكل هذا متفق عليه.

وقد أجمع العلماء على: أنها ليست مكلفة بالصلاة، وعلى أنه لا قضاء عليها، نعم، استحب بعض السلف، وبعض أصحاب الشافعي للحائض إذا دخل وقت الصلاة: أن تتوضأ، وتستقبل القبلة، وتذكر الله تعالى، وأنكر ذلك بعضهم.

وفيه دليل على: نجاسة دم الحيض، والأمر بإزالته، وأن الصلاة تجب بمجرد انقطاع دم الحيض.

واعلم: أن المستحاضة لها حكم الطاهرات في معظم الأحكام؛ فيجوز

ج ١ · ص ٢٦٤

# لزوجها وطؤها في حال جريان الدم عند الشافعي، وجمهور العلماء، وبه قال ابن المنذر، وحكاه في "الإشراف" (¬1)؛ عن ابن عباس، وابن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، وسعيد بن جبير، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله المزني، والأوزاعي، والثوري، ومالك، وإسحاق، وأبي ثور.

وروي عن عائشة أنها قالت: لا يأتيها زوجها (¬2)؛ وبه قال النخعي، والحكم، وكرهه ابن سيرين، وقال أحمد: لا يأتيها، إلا أن يطول ذلك بها، وفي رواية عنه: أنه لا يجوز وطؤها، إلا أن يخاف العنت، والمختار: قول الجمهور.

روى عكرمة عن حمنة بنت جحش - رضي الله عنها -: أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها، رويناه في سنن أبي داود، والبيهقي، وغيرهما بهذا اللفظ بإسناد حسن (¬3).

وقال البخاري في "صحيحه": قال ابن عباس: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم (¬4)، ولأن المستحاضة؛ كالطاهرة في الصلاة، والصوم؛ وكذا في الجماع؛ ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع، ولم يرد بتحريمه.

وأما الصلاة، والصيام، والاعتكاف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، وحمله، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، ووجوب العبادات عليها؛ فهي [في] كل ذلك كالطاهر؛ وهذا مجمع عليه.

وإذا أرادت المستحاضة الصلاة؛ فإنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث

ج ١ · ص ٢٦٥

# والنجس؛ فتغسل فرجها قبل الوضوء، أو التيمم إن كانت تتيمم، وتحشو فرجها بقطنة أو خرقة؛ دفعا للنجاسة، أو تقليلا لها.

فإن كان دمها قليلا، يندفع بذلك وحده؛ فلا شيء عليها غيره، وإن لم يندفع بذلك؛ سدت مع ذلك على فرجها، وتلجمت؛ وهو أن تشد على وسطها خرقة أخرى مشقوقة الطرفين، فتدخلها بين فخذيها، وإليتيها، وتشد الطرفين بالخرقة التي في وسطها، إحداهما: قدامها عند سرتها، والأخرى: خلفها، وتحكم ذلك، وتلصق هذه الخرقة بين الفخذين بالقطنة التي على الفرج إلصاقا جيدا؛ وهذا الفعل يسمى: تلجما، واستثفارا، وتعصيبا.

قال أصحابنا: وهذا الشد، والتلجم واجب، إلا في موضعين:

أحدهما: أن تتأذى بالشد، ويحرقها اجتماع الدم؛ فلا يلزمها؛ لما فيه من الضرر.

والثاني: أن تكون صائمة؛ فتترك الحشو بالنهار، وتقتصر على الشد.

قالوا: ويجب تقديم الشد والتلجم على الوضوء، وتتوضأ عقب الشد من غير إمهال، فإن شدت، وتلجمت، وأخرت الوضوء، وتطاول الزمان؛ ففي صحة وضوئها وجهان: الأصح: أنه لا يصح.

وإذا استوثقت بالشد على الصفة التي ذكرناها، ثم خرج منه دم من غير تفريط: لم تبطل طهارتها، ولا صلاتها، ولها أن تصلي بعد فرضها ما تشاء من النوافل؛ لعدم تفريطها، ولتعذر الاحتراز عن ذلك.

أما إذا خرج الدم؛ لتقصيرها في الشد، وزالت العصابة عن موضعها؛ لضعف الشد، فزاد خروج الدم بسببه؛ فإنه يبطل طهرها، فإن كان ذلك في أثناء صلاة، بطلت، وإن كان بعد فريضة، لم تستبح النافلة؛ لتقصيرها.

وأما تجديد غسل الفرج، وحشوه، وشده لكل فريضة: فتنظر؛ إن زالت العصابة عن موضعها زوالا له تأثير، وظهر الدم على جوانب العصابة، وجب التجديد.

ج ١ · ص ٢٦٦

وإن لم تزل العصابة عن موضعها، ولا ظهر الدم؛ ففيه وجهان لأصحابنا: أصحهما: يجب التجديد؛ كما يجب تجديد الوضوء، والله أعلم.

وتتعلق بالمستحاضة أحكام وفروع تحتمل كراريس، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثاني

عن عائشة - رضي الله عنها -: أن أم حبيبة - رضي الله عنها - استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرها أن تغتسل لكل صلاة (¬1).

أما عائشة - رضي الله عنها -؛ فتقدمت.

وأما أم حبيبة هذه؛ فيقال فيها: أم حبيب، بلا هاء، قال الدارقطني: قال إبراهيم الحربي: هو الصحيح، قال الدارقطني: وقول الحربي هو الصحيح، وكان من أعلم الناس بهذا الشأن، واسمها: حبيبة.

قال الحميدي عن سفيان، وصححه أبو علي الغساني، وجعل ابن الأثير: أن أم حبيبة فيها أكثر، وأنها كانت مستحاضة، قال: وأهل السير يقولون: المستحاضة أختها؛ حمنة بنت جحش، قال ابن عبد البر: الصحيح؛ أنهما كانتا مستحاضتين.

وهي: أم حبيبة بنت جحش بن رباب الأسدي (¬2).

ج ١ · ص ٢٦٧

قال الحافظ أبو محمد عبد العظيم المنذري - رحمه الله -: المستحاضات على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، خمس:

الأولى: حمنة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

الثانية: أختها أم حبيبة، ويقال: أم حبيب، بغير هاء.

الثالثة: فاطمة بنت أبي حبيش، القرشية، الأسدية.

الرابعة: سهلة بنت سهيل، القرشية، العامرية.

الخامسة: سودة بنت زمعة، زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقد ذكر بعضهم: أن زينب بنت جحش استحيضت، والمشهور: خلافه؛ وإنما المستحاضة أختاها، والله أعلم (¬1).

وهذا الحديث وقع في نسخ هذا الكتاب: "فأمرها أن تغتسل لكل صلاة"، وليس في "الصحيحين"، ولا أحدهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بذلك.

ولا شك أنه قد ورد الأمر بالغسل لكل صلاة خارج الصحيح من رواية ابن إسحاق، وغيره، بروايات كثيرة، وليس فيها شيء ثابت، وقد ضعفها كلها البيهقي، ومن قوله: والذي صح في هذا: ما رواه البخاري، ومسلم في "صحيحيهما": أن أم حبيبة بنت جحش - رضي الله عنها - استحيضت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما ذلك عرق، فاغتسلي"، فكانت تغتسل عند كل صلاة.

قال الشافعي - رحمه الله -: إنما أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل، وتصلي، وليس فيه: أنه أمرها بالغسل لكل صلاة، قال: ولا شك -إن شاء الله تعالى-: أن غسلها كان تطوعا، غير ما أمرت به؛ وذلك واسع لها؛ هذا كلام الشافعي بلفظه (¬2)، وقاله قبله -بعبارة مقاربة لمعنى قوله- سفيان بن عيينة شيخه، والليث بن سعد، والله أعلم.

وحمل بعضهم معنى حديث الكتاب؛ بالأمر بالغسل لكل صلاة: على

ج ١ · ص ٢٦٨

# مستحاضة ناسية التوقيت، والعدد؛ يجوز في مثلها: أن ينقطع الدم عنها في وقت كل صلاة.

وقد اختلف العلماء من السلف، والخلف في وجوب الغسل على المستحاضة لكل صلاة، فقال الجمهور من السلف والخلف: لا يجب الغسل عليها لشيء من الصلوات، ولا في وقت من الأوقات، إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها؛ وهو مروي عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة -رضي الله عنهم-؛ وهو قول عروة بن الزبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد.

وروي عن ابن عمر، وابن الزبير، وعطاء بن أبي رباح: أنهم قالوا: يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة.

وروي عن عائشة: أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلا واحدا.

وعن المسيب، والحسن، قالا: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر، دائما، والله أعلم.

ودليل الجمهور: أن الأصل عدم الوجوب؛ فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه، ولم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها؛ وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقبلت الحيضة؛ فدعي الصلاة، وإذا أدبرت؛ فاغتسلي" (¬1)، وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل، والله أعلم.

وفي حديث عائشة: رد على من قال: يجمع بين كل صلاتين بغسل واحد.

وفيه: ما كانت الصحابة -رضي الله عنهم- في الرجوع؛ فيما يحدث لهم من أمورهم كلها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والسؤال عن الأحكام، والجواب عنها، والله أعلم.

وفيه دليل على: إثبات الاستحاضة، وأن حكم دمها غير دم الحيض.

ج ١ · ص ٢٦٩

واعلم أن الاستحاضة على ضربين:

أحدهما: ألا يكون حيضا، ولا مختلطا به؛ بأن يكون دون يوم وليلة غير متكرر؛ فحكمه: أن تتوضأ لكل صلاة.

والضرب الثاني: أن يكون بعضه حيضا، وبعضه ليس بحيض؛ بأن يكون دما متصلا دائما، مجاوزا لأكثر الحيض؛ وصاحبة هذا الضرب، لها ثلاثة أحوال:

أحدها: أن تكون مبتدأة؛ وهي التي لم تر الدم قبل ذلك؛ وفيها قولان للشافعي، أصحهما: ترد إلى يوم وليلة، والثاني: إلى ست، أو سبع.

الثاني: أن تكون معتادة؛ فترد إلى قدر عادتها في الشهر الذي قبل شهر استحاضتها.

الثالث: أن تكون مميزة، ترى بعض الأيام دما قويا، وبعضها دما ضعيفا؛ كالأسود، والأحمر؛ فتكون حيضتها أيام الأسود، بشرط: ألا ينقص الأسود عن يوم وليلة، ولا يزيد على خمسة عشر يوما، ولا ينقص الأحمر عن خمسة عشر يوما.

ولهذا كله تفاصيل في كتب المذهب مبسوطة، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثالث

عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد؛ وكلانا جنب، وكان يأمرني، فأتزر، فيباشرني؛ وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي؛ وهو معتكف، فأغسله؛ وأنا حائض (¬1).

تقدم الكلام على لفظ الجنب، ومعناه، واغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد.

ج ١ · ص ٢٧٠

وقولها: "وكان يأمرني، فأتزر"؛ معناه: أشد إزارا، أستر به سرتي، وما تحتها إلى الركبة.

وقولها: "فيباشرني؛ وأنا حائض"، معناه: يباشرني بجميع أنواع الاستمتاع من القبلة، والمعانقة، وبالذكر فيما فوق الإزار فوق السرة، وتحت الركبة وهو حلال باتفاق العلماء، ونقل جماعة الإجماع عليه، منهم: الشيخ أبو حامد الإسفراييني، وغيره.

ولا يغتر بما حكي عن عبيدة السلماني، وغيره: من أنه لا يباشر شيئا منها بشيء منه؛ فإنه منكر غير مقبول، ولو صح، لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة في مباشرة النبي - صلى الله عليه وسلم - فوق الإزار، [بفعله] وإذنه:

أما فعله: ففي هذا الحديث، وغيره.

وأما إذنه: ففي قوله - صلى الله عليه وسلم - في "صحيح مسلم"، عن أنس - رضي الله عنه -: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" (¬1)؛ يعني: الوطء في الفرج، أو فيما دون السرة، وفوق الركبة.

ولو تركنا، وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بمجرده؛ لم يكن فيه دليل على الإباحة، أو المنع؛ لما تقرر أن فعله - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على الوجوب، على المختار عند الأصوليين، وغيرهم من العلماء.

وأما المباشرة بالجماع للحائض في الفرج، فهو حرام بنص القرآن العزيز، والسنة الصحيحة، وإجماع المسلمين:

فلو فعله معتقدا حله، صار كافرا مرتدا.

ولو فعله غير معتقد حله، فإن كان ناسيا، أو جاهلا وجوده، أو تحريمه، أو مكرها: فلا إثم عليه، ولا كفارة.

وإن وطئها عالما بالحيض والتحريم مختارا، فقد ارتكب معصية كبيرة؛ نص

ج ١ · ص ٢٧١

# الشافعي - رحمه الله -: على أنها كبيرة، ويجب عليه التوبة.

ولا كفارة -على الصحيح الجديد من قولي الشافعي-، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين، وجماهير السلف؛ كعطاء، وابن أبي مليكة، والشعبي، والنخعي، ومكحول، والزهري، وأبي الزناد، وربيعة، وحماد بن أبي سليمان، وأيوب السختياني، وسفيان الثوري، والليث بن سعد -رحمهم الله تعالى-.

وللشافعي قول قديم ضعيف: أنه يجب عليه الكفارة؛ وهو مروي عن ابن عباس، وجماعة من التابعين، والأوزاعي، وإسحاق، وأحمد في الرواية الثانية.

واختلفوا فيها: فقال الحسن البصري، وسعيد بن جبير: عتق رقبة.

وقال الباقون: دينارا ونصف دينار، على اختلاف منهم فيه؛ هل يجب الدينار في أوله وجدته، أو في زمن الدفق، والنصف في آخره، أو بعد انقطاعه؟ والأحاديث في ذلك كلها ضعيفة؛ فالصواب: عدم الوجوب، واستحباب التصدق بشيء، والله أعلم.

وأما المباشرة فيما دون السرة، وفوق الركبة؛ ففيها أوجه لأصحاب الشافعي:

وأشهرها في المذهب: التحريم؛ وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأكثر العلماء؛ منهم سعيد بن المسيب، وشريح، وطاوس، وعطاء، وسليمان بن يسار، وقتادة.

والوجه الثاني: الجواز مع الكراهة؛ وهو قوي من حيث الدليل، وهو المختار؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - الذي رواه مسلم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اصنعوا كل شيء، إلا النكاح" (¬1)؛ فاقتصاره - صلى الله عليه وسلم - في مباشرته على ما فوق الإزار محمول على الاستحباب؛ وبه قال عكرمة، ومجاهد، والشعبي، والنخعي،

ج ١ · ص ٢٧٢

# والحكم، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، ومحمد بن الحسن، وأصبغ، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو المنذر، وداود.

والوجه الثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه؛ لضعف شهوته، أو لشدة ورعه: جاز، وإلا: فلا؛ وهو حسن، قاله أبو الفياض البصري؛ من أصحابنا.

ثم تحريم المباشرة والوطء إنما هو في مدة الحيض، وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل، أو تتيمم؛ إن عدمت الماء بشرطه؛ وهذا قول الجمهور من العلماء.

وقال أبو حنيفة: إذا قطع الدم لأكثر الحيض؛ حل وطؤها في الحال.

واحتج الجمهور بقوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾ [البقرة: 222]، والله أعلم.

وحيث جوزنا المباشرة فيما عدا الفرج مما يستمتع به، فلا فرق فيه بين أن يكون عليه دم، أم لا، على المشهور الذي قطع به جماهير العلماء من أصحاب الشافعي، وغيرهم؛ للأحاديث المطلقة، وينبغي اجتنابه خروجا من الخلاف، ومن معنى تحريم وطء الحائض في الفرج، والوطء في الدبر، والله أعلم.

وقولها: "وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض":

أما الحائض: فهو اسم فاعل من الحيض يطلق على المؤنث، بلا هاء، وحكي في لغة قليلة: حائضة، بالهاء.

وفي هذه الجملة:

جواز إخراج المعتكف بعض بدنه من المسجد، ولا يبطل اعتكافه.

وجواز غسل رأس المعتكف حال اعتكافه، وترجيله، وما في معناه، بشرط: ألا يقذر المسجد.

وجواز مخالطة المعتكف بالحائض إذا لم يخرج من المسجد، ولا تدخل هي المسجد، ومحادثتها، وما في معنى ذلك.

وجواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل، واقتضته العادة.

ج ١ · ص ٢٧٣

وأن بدن الحائض طاهر غير نجس إذا لم يلاق نجاسة.

وقد استدل به بعضهم على أن من حلف ألا يخرج من بيت، أو غيره، فخرج ببعض بدنه، لم يحنث، ووجه الاستدلال: أن الحديث دل على: أن خروج بعض البدن لا يكون كخروج كله من المكان المعين الكون فيه فيما يعتبر فيه، وإذا كان كذلك، لم يحنث بخروج ذلك البعض منه؛ لأن اليمين إنما تعلقت بخروجه، وحقيقته في البدن، لا بعضه، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الرابع

عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتكئ في حجري، فيقرأ القرآن؛ وأنا حائض" (¬1).

الحجر: معروف، وهو بفتح الحاء، وكسرها، ومعنى "يتكئ في حجري"؛ أي: يميل بإحدى شقيه في حجري، ولا شك أن قراءة القرآن ممتنعة على الحائض، وقد يوهم ذلك أنه لا يجوز مخالطتها، والاتكاء في حجرها بقراءة القرآن؛ تعظيما للقرآن، فأرادت عائشة - رضي الله عنها - نفي هذا التوهم، ونفي ما كانت اليهود عليه من عدم مخالطة الحاثض، ومجانبتهم إياها في الأكل، والشرب، والمضاجعة، فكيف بالتلاوة، والعبادة؟!

وقد اختلف العلماء في قراءة القرآن للحائض:

فمنعه الشافعي، وأصحابه، وجمهور العلماء.

وللشافعي قول: أنه يجوز لها القراءة إذا خافت نسيانه، أو لم تجد ماء، ولا ترابا، وأمرناها بالصلاة، فإنها تقرأ الفاتحة على وجه لأصحاب الشافعي.

ج ١ · ص ٢٧٤

ومذهب مالك: جواز القراءة لها مطلقا.

وفي الحديث:

تبليغ العلم، والابتداء به، والإخبار بأحواله - صلى الله عليه وسلم -؛ للتأسي به، والإخبار بما يستحيا من ذكره عادة إذا ترتبت دونه مصلحة من تبيين حكم، وغيره، وقراءة القرآن في حجر الحائض، وبقرب موضع النجاسة، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الخامس

عن معاذة قالت: سألت عائشة -رضي الله عنها-، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟! فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، فقالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (¬1).

أما معاذة:

فكنيتها: أم الصهباء بنة عبد الله، العدوية، البصرية، التابعية، امرأة صلة بن أشيم، كانت من العابدات، اتفقوا على أنها ثقة حجة.

روى عنها: جماعة من التابعين، وغيرهم.

روى لها: البخاري، ومسلم، وأصحاب السنن (¬2).

أما الحروري: فمن ينسب إلى حروراء: قرية بقرب الكوفة على ميلين منها -وهي بفتح الحاء المهملة، وضم الراء الأولى، وبالمد-، اجتمع فيها أوائل

ج ١ · ص ٢٧٥

# الخوارج، ثم كثر استعماله في كل خارجي، ومنه قول عائشة لمعاذة: "أحرورية أنت؟! "؛ أي: خارجية.

وإنما قالت لها ذلك؛ لأن مذهب الخوارج: أن الحائض تقضي الصلاة، وهو خلاف إجماع المسلمين.

ولأن معاذة أوردت السؤال على غير صفته المجردة، بل قد تشعر صيغتها بتعجب، وإنكار؛ حيث قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم إلى آخره؟ فأجابتها معاذة بأن قالت: ولكني أسأل؛ أي: أسأل سؤالا مجردا عن الإنكار، أو التعجب، بطلب مجرد العلم بالحكم.

وأما إجابة عائشة بالنص دون المعنى؛ فلأنه أبلغ وأقوى في الردع عن مذهب الخوارج، وأقطع لمن يعارض بخلاف المعنى المناسب؛ فإنه عرضة للمعارضة.

والمعنى في وجوب قضاء الصوم دون الصلاة عليها: عدم المشقة في الصوم، ووجودها في الصلاة؛ فإنها متكررة، فيشق قضاؤها، والصوم غير متكرر، فإنه يجب في السنة مرة واحدة، وربما كان الحيض يوما، أو يومين.

وقول عائشة - رضي الله عنها -: "كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".

هذا حكمه حكم المرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه قول صحابية، والأمر والنهي إذا بني لما لم يسم فاعله من الصحابي، لم يحمل على غير النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فيكون بمنزلة قوله: قال، أو: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونحوهما من صيغ الرفع، والاتصال.

وقد أجمع المسلمون على: أن الحائض والنفساء، لا يجب عليهما الصلاة، ولا الصوم، وأجمعوا على: أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة، وعلى: أنه يجب عليهما قضاء الصوم.

قال الجمهور من العلماء: وليست الحائض مخاطبة بالصيام في زمن الحيض، وإنما يجب عليها القضاء بأمر جديد.

ج ١ · ص ٢٧٦

وذكر بعض أصحاب الشافعي وجها: أنها مخاطبة بالصيام في حال الحيض، وتؤمر بتأخيره كما يخاطب المحدث بالصلاة، وإن كانت لا تصح منه في زمن الحدث.

وهذا الوجه ليس بشيء، فكيف يكون الصوم واجبا عليها بسبب لا قدرة لها على إزالته؟! بخلاف المحدث؛ فإنه قادر على إزالة الحدث، والله أعلم.

وقد اكتفت عائشة - رضي الله عنها - في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونها لم تؤمر به، فيحتمل وجهين:

أحدهما: أن تكون أخذت إسقاط القضاء من سقوط الأداء، ويكون مجرد سقوط الأداء دليلا على سقوط القضاء، إلا أن يوجد معارض، وهو الأمر بالقضاء؛ كما في الصوم.

الثاني: وهو الأقرب: أن يكون السبب في ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم؛ فإن الحيض يتكرر، فلو وجب قضاء الصلاة فيه، لوجب بيانه، وحيث لم يتبين، دل على ما يقوله أرباب الأصول من أن قول الصحابي: كنا نؤمر، وننهى، في المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإلا لم تقم الحجة به، والله أعلم.

وفي الحديث دليل على: السؤال عن العلم، وأن المسؤول إذا فهم من لفظ السائل شيئا، يذكره له، ويبين ذلك له، وإن كان مقصود السائل خلافه، فيجب.

وفيه: بيان السائل مراده من لفظه.

وفيه: أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ونهيه حجة بمجرده، ولا يفتقر إلى معرفة سره، أو حكمته، أو علته.

وفيه دليل على: أن الحائض لا تصوم، ولا تصلي، وأنها تقضي الصوم دون الصلاة.

وتقدم نقل الإجماع على الأربعة الأحكام منها، والله أعلم، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة.

* * *