العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

AUTO كتاب الطهارة — الجزء ٣ من ٥

ج ١ · ص ١٣٤

# واحدا مخرجه واحد، اختلف (¬1) عليه الرواة، فينبغي حمل المطلق على المقيد، ويكون زيادة من عدل، وهي مقبولة عند الأصوليين والمحدثين، وهذا يكون -أيضا- بعد النظر في دلالة المفهوم، وما يعمل به منه، وما لا يعمل به، وبعد أن ننظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم.

واعلم أن الأصل في النهي التحريم، إلا أن يدل دليل على إرادة الكراهة، وقد حمله في هذا الحديث وأمثاله داود الظاهري، وابن حزم، على التحريم مطلقا، وجمهور الفقهاء حملوه هنا على الكراهة، وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم أشار إلى التحريم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يتمسح من الخلاء بيمينه" سمي الخارج من القبل والدبر خلاء؛ لكونه يفعل في المكان الخالي، ويلازم ذلك غالبا، ولفظ الحديث يتناول القبل والدبر، وقد ذكرنا كيفية التمسح في القبل، وأما الدبر، فاختلف أصحاب الشافعي في كيفية مسحه على وجهين:

أحدهما: أن يضع الحجر على موضع من جانب الصفحة اليمنى خارج عما أصابه الخارج من حلقة الدبر، ويمسحها، ثم يضع الحجر الثاني على الصفحة اليسرى كذلك، ثم يمسح بالثالث الصفحتين والمسربة، وهذا أسهل وأحب إلينا.

والثاني: أن يمر الأول من مقدم الصفحة اليمنى، ويضعه على عين الخارج، ويديره على حلقة الدبر إلى أن يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى، ويديره عليها من جهتها إلى [أن يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه]، ويفعل بالحجر الثالث كفعله به في الوجه الأول، وهذا الوجه العمل به عسر، وهو الراجح في المذهب، وإنما قلنا؛ لا يضع الحجر إلا على موضع لم يصبه الخارج؛ لأنه إذا وضعه على الخارج، نجس، فمنع الاستجمار به؛ لأن شرطه أن يكون طاهرا ليزيل النجو -والله أعلم-.

ج ١ · ص ١٣٥

ثم المرأة كالرجل في منع مس القبل والدبر باليمنى؛ لأن سبب النهي إكرام اليمين، ويستحب ألا يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر.

وإذا استنجى بماء، صبه باليمنى، ومسح باليسرى، وإذا كان بحجر، فإن كان في الدبر، مسح بيساره.

واعلم أن في النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيها على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوها، وكذا ما كان من باب التكريم [والتشريف] (¬1) يكون باليمين، وما كان من باب الامتهان وإزالة الأقذار والأوساخ والبشاعة يكون باليسار.

وأما النهي عن التنفس في الإناء، فمعناه: لا يتنفس فيه نفسه، بل يتنفس خارجه؛ فإنه سنة ثابتة، وأدب شرعي في الشرب؛ لما يحصل بالتنفس في الإناء من نتنه، وغير ذلك من الحكم المتقدمة.

وقد روى الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن [النبي - صلى الله عليه وسلم -] (¬2) نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها (¬3) في الإناء، فقال: "أهرقها"، قال: فإني لا أروى من نفس واحد، قال: "فأبن القدح إذا عن فيك"، وقال: حديث حسن صحيح (¬4).

وأما ما ثبت في "الصحيحين" من رواية أنس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتنفس في الإناء (¬5) ثلاثا (¬6)، فمعناه: خارج الإناء -والله أعلم-.

* * *

ج ١ · ص ١٣٦

AUTO الحديث السادس

عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبرين فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما، فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر، فكان يمشي بالنميمة"، فأخذ جريدة رطبة، فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله! لم فعلت هذا؟ قال: "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا" (¬1).

أما عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكنيته: أبو العباس، وهو أحد العبادلة الأربعة كما تقدم ذكره في الحديث قبله، كان يقال له: الحبر، والبحر، دعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحكمة والتفقه في الدين وتعلم التأويل، فأخذ عنه الصحابة -رضي الله عنهم- ذلك.

وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: هو ترجمان القرآن (¬2)، ودعا له -أيضا- صلى الله عليه وسلم - فقال: "اللهم بارك فيه وانشر منه، واجعله من عبادك الصالحين، اللهم زده علما وفقها" (¬3)، قال أبو عمر: كلها أحاديث صحاح، قال: وقال مجاهد عن ابن عباس: رأيت جبريل - صلى الله عليه وسلم - مرتين، ودعا لي بالحكمة مرتين (¬4).

وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يحبه ويدنيه ويقربه ويشاوره، ويقول: هو فتى الكهول، له لسان سؤول، وقلب عقول (¬5).

ج ١ · ص ١٣٧

وقال القاسم بن محمد ومجاهد: ما سمعت فتيا أحسن من فتيا ابن عباس، إلا أن يقول قائل: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1).

وقال طاوس: أدركت خمس مئة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ذكروا ابن عباس فخالفوه، لم يزل يقررهم حتى ينتهوا إلى قوله (¬2).

وقال يزيد بن الأصم: خرج معاوية حاجا معه ابن عباس، فكان لمعاوية موكب، ولابن عباس موكب ممن يطلب العلم (¬3).

وقال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس، فإذا تكلم، قلت: أفصح (¬4) الناس، وإذا تحدث، قلت: أعلم الناس (¬5).

وقال أبو وائل شقيق: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، فافتتح سورة النور، فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، لو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت (¬6).

وقال عمرو بن دينار: ما رأيت مجلسا أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس؛ الحلال والحرام والعربية والأنساب، وأحسبه قال: والشعر (¬7).

وقال عبيد الله بن عباس: ما رأيت أحدا كان أعلم بالسنة، ولا أجلد رأيا، ولا أثقب نظرا من ابن عباس (¬8)، ولقد كان عمر - رضي الله عنه - يعده للمعضلات، مع اجتهاد عمر ونظره للمسلمين.

ج ١ · ص ١٣٨

وقال القاسم بن محمد: ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلا قط، ولا سمعت قولا أشبه بالسنة من فتواه، وكان أصحابه يسمونه البحر، ويسمونه الحبر، وكان قد عمي في آخر عمره، وروي أنه رأى رجلا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يعرفه، فسأل عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال "أرأيته؟ "، قال: نعم، قال: "ذاك جبريل، أما إنك ستفقد بصرك" (¬1)، فعمي بعد ذلك في آخر عمره، فقال:

إن يأخذ الله من عيني نورهما ... ففي لساني وقلبي منهما نور

قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل ... وفي فمي صارم كالسيف مأثور

وابن عباس من أكثر الصحابة حديثا، روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألف حديث، وست مئة حديث، وستون حديثا، اتفق البخاري ومسلم على خمسة وتسعين، وانفرد البخاري بمئة وعشرين، ومسلم بتسعة وأربعين.

روى عنه جماعة من الصحابة: عبد الله بن عمر، وأنس، وأبو الطفيل عامر، وثعلبة بن الحكم، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف، وخلق كثير من التابعين.

وروى عنه -أيضا- أخوه كثير بن العباس، وروى له أصحاب المساند والسنن، وغيرهم.

ولد - رضي الله عنه - قبل الهجرة بثلاث سنين، وكان سنه يوم مات النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عشرة سنة، هذا هو الصحيح، وقيل غير ذلك عن أحمد بن حنبل وغيره.

ومات بالطائف سنة ثمان وستين، ابن إحدى وسبعين سنة على الصحيح، وقيل غيره، وصلى عليه محمد بن الحنفية، وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة.

قال أبو حاتم بن حبان: وقبره بالطائف مشهور يزار.

قال أبو عمر بن عبد البر: ويروى أن طائرا أبيض خرج من قبره، فتأولوه علمه خرج إلى الناس، ويقال: بل دخل قبره طائر أبيض، فقيل: إنه بصره في التأويل.

ج ١ · ص ١٣٩

وروينا بإسنادنا إلى أبي الزبير، قال: مات ابن عباس بالطائف، فجاء طائر أبيض، فدخل في نعشه حين حمل، فما رئي خارجا منه (¬1).

وله - رضي الله عنه - من الكلام في الحكم ما لم يقل مثله، قال -رضي الله عنه-: ما من مؤمن ولا فاجر إلا وقد كتب الله رزقه من الحلال، فإن صبر حتى يأتيه، آتاه الله، وإن جزع فتناول شيئا من الحرام، نقصه الله من رزقه من الحلال (¬2).

وعن بريدة قال: شتم رجل ابن عباس فقال: إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال: إني لآتي على الآية من كتاب الله، فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم، وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه، فأفرح به [وما لي به من سائمة] (¬3)، ولعلي لا أقاضي إليه أبدا، وإني لأسمع بالغيث قد أصاب البلد من بلاد المسلمين، فأفرح به وما لي به من سائمة (¬4).

أما ألفاظه:

فقوله - صلى الله عليه وسلم - عند مروره بالقبرين: "إنهما ليعذبان"؛ دليل على إثبات عذاب القبر؛ وهو مذهب أهل السنة، وهو مما يجب اعتقاد حقيقته، وهو مما نقلته

ج ١ · ص ١٤٠

# الأمة متواترا؛ فمن أنكر عذاب القبر، أو نعيمه، فهو كافر؛ لأنه كذب الله تعالى، ورسوله - صلى الله عليه وسلم -؛ في خبرهما.

ثم إن في إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية، دون غيره من المعاصي؛ إن الله تعالى جعل ذلك في حق بعض عباده؛ فإئه جاء في الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه" (¬1)، وجاء أن بعضهم ضمه القبر، أو ضغطه؛ فسئل أهله عنه، فذكروا: أنه كان منه تقصير في الطهور.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وما يعذبان في كبير"؛ ففيه تأويلات:

أحدها: ليس بكبير عندكم، وهو عند الله كبير، ومعناه: أنه كبير في الذنوب، وإن كان صغيرا عندكم، يدل عليه ما ثبت في البخاري: "بلى إنه كبير" (¬2)؛ أي: إنه كبير عند الله، مثل قوله تعالى: ﴿وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم﴾ [النور: 15].

وثانيها: لا شك أن النميمة من الدناءات المستحقرة؛ بالإضافة إلى المروءة، وكذلك التلبس بالنجاسة؛ لا يفعلها إلا حقير الهمة، فلعل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وما يعذبان في كبير"؛ إشارة إلى حقارتهما، بالنسبة إلى الذنوب.

وثالثها: أنه ليس بأكبر الكبائر، وإن كان كبيرا.

ورابعها: أنه ليس كبيرا، في زعمهما، دون غيرهما.

وخامسها: أنه ليس كبيرا تركه عليهما؛ إذ التنزه من البول، وترك النميمة لا يشق.

وقوله: "أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله"، اختلف في معنى لا يستتر؛ على وجهين (¬3):

ج ١ · ص ١٤١

أحدهما -وهو الراجح-: أنه لا يستنزه من البول، وعليه حجابا؛ من ماء، أو حجارة؛ فيكون مجازا؛ لكونه عبر بالتستر بالماء، أو الأحجار، في إزالة النجو عن الاستتار عن الأعين (¬1) في كشف العورة، إذ هو حقيقة فيه؛ لما بين الحقيقة والمجاز هنا من العلاقة، وهي: أن المستتر عن الشيء فيه بعد، واحتجاب عنه؛ وذلك تنبيه بالبعد عن ملامسة البول.

قال شيخنا القاضي أبو الفتح - رحمه الله -: ورجحنا المجاز، وإن كان الأصل الحقيقة؛ لوجهين:

أحدهما: لو كان المراد: العذاب على مجرد كشف العورة؛ لكان أمرا خارجا عن البول؛ لحصول العذاب على كشفها، وإن لم يكن [بول] (¬2)، فتبقى خصوصية البول مطرحة عن الاعتبار، والحديث دال على خصوصية البول بعذاب القبر تصريحا؛ فالحمل عليه أولى.

الثاني: أن لفظة "من" من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يستتر من البول" حين أضيفت إليه؛ لابتداء الغاية حقيقة، أو مجازا، المعنى ما يرجع إلى معنى ابتدائها، وهو أن عدم الاستتار بسبب العذاب إلى البول إذا هو ابتداء سببه من البول، وحمله على كشفها فقط، يزيل هذا المعنى (¬3).

ورواه أبو داود: "لا يستنزه من البول"، وهو رواية لمسلم (¬4)، ورواه البخاري: "لا يستبرئ من البول" (¬5)؛ وكلها تقوي ترجيح الاستنزاه منه، لا الاستتار.

ج ١ · ص ١٤٢

ومعنى الاستبراء من البول، والاستنزاه منه: عدم اجتنابه، والتحرز منه؛ أي: لا يستفرغ بقية بوله، وينقي موضعه ومجراه؛ لأنه إذا لم يفعل ذلك، قد يخرج منه بعد الوضوء شيء، فينقضه، فيصلي بغير وضوء؛ ويكون الإثم فيه لأجل الصلاة.

وروي: "يستتر" و"يستنثر" بالتاء المثناة، والمثلثة، وهما شاذتان، والله أعلم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة"، النميمة: نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض، على جهة الإفساد؛ وهي المحرمة، أما إذا كان فعله النميمة: في ترك مفسدة، أو دفع ضرر، أو إيصال خبر يتعلق بالغير؛ لم تكن محرمة، ولا مكروهة، بل قد تكون واجبة، أو مستحبة، كما نقول في الغيبة، إذا كانت نصيحة لدفع مفسدة، أو تحصيل مصلحة شرعية، ولو أن شخصا اطلع من آخر على قول، يقتضي إيقاع ضرر بإنسان، وإذا نقل ذلك القول إليه، احترز عنه؛ وجب عليه ذكره له.

قال أهل اللغة: يقال: نم الحديث، ينمه، وينمه -بالكسر والضم-، نما، فهو نمام، والاسم: النميمة، ونم الحديث: إذا ظهر؛ فهو لازم، ومتعد (¬1).

والجريدة: السعفة، وجمعها: جريد، والعسيب من الجريد: ما لم ينبت عليه الخوص، وما نبت عليه؛ فهو: السعف.

وأما شقها نصفين، وغرز كل واحد على قبر، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا"، فلأن النبات يسبح ما دام رطبا، فإذا حصل التسبيح بحضرة الميت، حصلت له بركته بالتخفيف عنه؛ فلهذا اختص بحالة الرطوبة.

أو لأنه - صلى الله عليه وسلم - سأل الشفاعة لهما، ورجا إجابتها، وارتفاع العذاب، أو تخفيفه عنهما مدة رطوبتهما؛ لبركة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ج ١ · ص ١٤٣

وقال الخطابي، وغيره: وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس، قال: والعوام في كثير من البلاد يجعل الخوص في قبور موتاهم، كأنهم ذهبوا إلى هذا، وليس لفعلهم وجه، هذا آخر كلامه (¬1).

وقد ذكر البخاري في "صحيحه": أن بريدة بن الحصيب الصحابي - رضي الله عنه - أوصى: أن يجعل في قبره جريد (¬2)؛ فلعله تبرك بفعل يفعل مثل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقيل: لعله - صلى الله عليه وسلم - أوحي إليه بذلك، وقيل: بل إنه - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو لهما مدة رطوبتهما.

واعلم أن العلماء اختلفوا في تسبيح اليابس:

فقال كثيرون، أو الأكثرون من المفسرين: لا يسبح، في قوله تعالى: ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده﴾ [الإسراء: 44]، قالوا معناه: وإن من شيء حي، ثم قالوا: فحياة كل شيء بحسبه؛ فحياة الخشب ما لم ييبس، والحجر ما لم يقطع.

وذهب المحققون من المفسرين إلى أنه: على عمومه، ثم اختلف هؤلاء؛ هل يسبح حقيقة، أم تسبيحه أن فيه دلالة على الصانع؛ فيكون مسبحا منزها، بصورة حاله.

والمحققون: على أنه يسبح حقيقة، وقد أخبر الله -سبحانه وتعالى-: ﴿وإن منها لما يهبط من خشية الله﴾ [البقرة: 74] فإذا كان العقل لا يحيل جعل التمييز فيها، وجاء النص به؛ وجب المصير إليه.

واستحب العلماء من هذا الحديث: تلاوة القرآن عند القبر، قالوا: لأنه اذا

ج ١ · ص ١٤٤

# كان الميت ينتفع بالتخفيف عنه بغرز الجريد الرطب، إما بتسبيحه ما دام رطبا، أو يابسا؛ فتلاوة القرآن من الإنسان أولى.

وأما أحكام الحديث، وفقهه:

ففيه: إثبات عذاب القبر.

وفيه: تحريم النميمة، وأنها من الكبائر، وقال بعضهم: ليست من الكبائر؛ فيكون العذاب عليها تنبيها على أن التعذيب بالكبائر أولى، وتحذيرا من الذنوب مطلقا.

وفيه: دليل على التنزه من النجاسات، أو وجوب ستر العورة، على حسب ما تقدم.

وفيه: دليل المذهب الشافعي، في نجاسة الأبوال كلها؛ لشمول البول بالألف واللام، وهو عام يتناول جميع الأبوال.

وفيه: جواز ذكر الموتى، إذا كان في ذكرهم بالمعاصي مصلحة؛ وهي: تنفير الناس عن فعلهم.

وفيه: جواز تعيينهم بالذكر، وأن هذا الحديث مخصص؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساؤهم" (¬1)، ولا يجوز أن يقال: إن صاحبي القبر كانا كافرين، أو منافقين؛ لأنهما لو كانا كذلك، لم يدع لهما بما يخفف العذاب، أو لم يرجه لهما، ولو كان من خواصه في حقهما، لبينه، والله أعلم.

* * *

ج ١ · ص ١٤٥

AUTO باب السواك

AUTO الحديث الأول

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (¬1).

أما أبو هريرة، فتقدم ذكره.

وأما ألفاظه:

فكلمة "لولا": تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره؛ لأنها نفت وجوب السواك، لوجود المشقة.

والسواك: مشتق من التساوك؛ وهو: التمايل، والتردد؛ لأن الإنسان يردده في فيه ويدلكه، يقال: جاءت الإبل تساوك: إذا كانت أعناقها تضطرب من الهزال.

وقيل: هو مشتق من السوك، وهو: الدلك، والسواك والمسواك: ما يدلك به الفم من العيدان، ونحوها، وساك فاه يسوكه: إذا دلكه، فإذا لم يذكر الفم، قلت: استاك، أو: تسوك.

والسواك: مذكر، قال الليث: وتؤنثه العرب، وذكر صاحب،"المجمل": أنه

ج ١ · ص ١٤٦

# يؤنث، ويذكر، وغلط الأزهري الليث في التأنيث.

وجمع السواك: سؤك -بضمتين، الثانية مهموزة-، ويجوز إسكان الهمز؛ ككتاب، وكتب، وكتب، ونظائره (¬1).

وقوله: "عند كل صلاة"، يجوز في لفظة "عند" كسر العين، وفتحها، وضمها؛ ثلاث لغات، حكاهن الجوهري في "صحاحه" (¬2)، ومعناها: حضور الشيء، ودنوه، وهي: ظرف مكان وزمان؛ لا يدخل عليها من حروف الجر، إلا: (من)، وكسر العين: أفصح وأشهر.

وأما أحكامه:

فاستدل به بعض أهل الأصول على أن: الأمر للوجوب، ووجهه: ما ذكرنا من دلالة لولا، ومعناها؛ فتدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة، والمنتفي لأجل المشقة؛ إنما هو: الوجوب، لا الاستحباب؛ لأنه ثابت عند كل صلاة؛ [فاقتضى أن] (¬3) الأمر للوجوب، ولولا أن الأمر للوجوب، لم يكن لقوله - صلى الله عليه وسلم - معنى؛ لأنه إذا أمر به، ولم يجب، كيف شق عليهم؟! فثبت أنه: للوجوب، ما لم يقم دليل على خلافه.

ومذهب جميع العلماء: استحبابه.

وحكى الشيخ أبو حامد، والماوردي، عن داود: الوجوب، لكن قال صاحب "الحاوي" عنه: إن تركه لا يبطل الصلاة، وحكى عن إسحق بن راهويه: أنه واجب، وأن تركه عمدا يبطلها.

وأنكر المتأخرون من أصحاب الشافعي [عليهما] (¬4) هذا النقل عن داود؛ بل

ج ١ · ص ١٤٧

# المنقول عنه: أنه سنة، ولو صح، لم يكن خارقا للإجماع.

وفيه: دليل على أن المندوب ليس مأمورا به، وفيه خلاف للأصولين.

وفيه: دليل على جواز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى، وهو مذهب الفقهاء، وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المختار عندهم.

وفيه: بيان ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من الشفقة والرفق بأمته.

وفيه: دليل على استحبابه عند كل صلاة؛ سواء كانت فريضة، أو نافلة، متكررة في زمان؛ كالتراويح، والضحى، أو متفرقة؛ كالفرائض، وتحية المسجد، وسنة الوضوء.

والسر في ذلك: أنا مأمورون -في كل حال من أحوال التقرب إلى الله تعالى-، أن نكون على حالة كمال، ونظافة؛ شرفا للعبادة، وقد قيل: إن ذلك الأمر هنا متعلق بالملائكة؛ فإن الملك يضع فاه على فم القارئ، وهو يتأذى مما يتأذى منه بنو آدم؛ من الرائحة الكريهة؛ فسن له السواك لأجل ذلك.

وفيه: دليل بعمومه، على استحبابه للصلاة الواقعة بعد الزوال للصائم، وهو قول الشافعي، حكاه عنه الترمذي، وغيره: أنه لا يكره في وقت من الأوقات.

وقال أبو يعقوب البويطي في "كتابه" عن الشافعي، وهو من كتبه الجديدة في كتاب الصيام: ولا بأس بالسواك للصائم في الليل والنهار (¬1)، والذي نص عليه في "مختصر المزني" (¬2)، وعليه جمهور أصحابه: كراهته له بعد الزوال، لكن جمهور العلماء على خلافه.

ج ١ · ص ١٤٨

فثبت عن الشافعي ثلاثة نصوص: الكراهة، وعدمها، وأنه لا بأس به.

وما استدل به للكراهة من القياس على دم الشهيد، من أنه لا يزال عن الميت حرف أصفر لكونه ميتا، زال عنه التكليف، وإبقاؤه متعلق بالأحياء المكلفين؛ ليكون علامة له يوم القيامة، وشهادة له على بيعه نفسه لله تعالى، في كون الخلوف من الرائحة الكريهة للصائم بعد الزوال غالبا لا ينبغي إزالتها؛ لأنها أطيب من ريح المسك عند الله تعالى، وما هو عند الله، لا يتصور زواله، مردود بكون الشيء الواحد له حكمان عند الله تعالى:

أحدهما: بالنسبة إلى الدنيا، والثاني: بالنسبة إلى الآخرة.

فالخلوف، وإن كان طيبا عند الله؛ فالمراد: رضا الله تعالى عنه، وقبوله لفعل العبد، وثناؤه عليه، ولا شك أن ذلك ثابت في الدنيا والآخرة.

وأما أنه لا يزال في حكم الدنيا؛ لما يترتب عليه من الأذى به للصائم، ومن جالسه؛ من الملائكة، والآدميين؛ فلا، كيف وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب" (¬1)؟! وعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - الحث عليه عند كل صلاة.

مع أن الخلوف إنما هو عبارة عن الرائحة الكريهة الناشئة عن خلو المعدة من الطعام والشراب، والسواك لا يزيلها؛ وإنما يخفف آثار ريحها في الفم.

مع أنه ثبت في "صحيح [ابن حبان"، وغيره: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -] (¬2) قال: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك" (¬3)، والمطلق

ج ١ · ص ١٤٩

# يحمل على المقيد؛ بالنسبة إلى الأحكام، لا بالنسبة إلى ما عند الله تعالى؛ فإنه مطلق غير مقيد؛ فاستوى هو ودم الشهيد؛ في كونهما موصوفين بالأطيبية يوم القيامة.

فأما حكم دم الشهيد في الدنيا: بالنجاسة إجماعا، وهي محرمة بالاتفاق على المكلفين؛ فكذلك حكم الخلوف في الدنيا: الكراهة، وهو مكروه الإبقاء مع وجود التكليف، كيف وهو غير متصور الزوال، والسواك يخفف آثاره؟!

فاستويا في الدنيا في: كونهما أطيبين عند الله -بالمعنى الذي ذكرناه- في الدنيا، وفي يوم القيامة، ويزالان عن المكلفين في الدنيا؛ أحدهما: وجوبا، والآخر: استحبابا.

وتكون فائدة الحديثين؛ في دم الشهيد، والخلوف: الحث على طلب القتل؛ للشهادة، وعلى الصوم؛ الحامل على كسر النفس، ومعرفة نعم الله تعالى في الشبع وغيره، ورؤية فضل الله تعالى، وطلب ثوابه؛ لا إزالة الخلوف، والله أعلم.

وفيه: استحباب السواك لكل صلاة؛ سواء كان المصلي متطهرا بالماء، أو التراب، أو عادمهما.

وفيه: استحبابه لصلاة الجنازة، ولركعة الوتر، والمنذورة.

ثم إن السواك: آلة لإزالة ما يكره، في الفم -غالبا-، وقد يستعمل حيث لا يوجد فيه ما يكره؛ فتكون عبادة محضة، وقد بنوا على ذلك مسألتين:

إحداهما: أخذ السواك لاستعماله في الفم، هل يكون باليد اليمنى، أو باليسرى؟

نقل عن الإمام أحمد - رحمه الله -: أن المستحب أخذه باليسرى؛ وكأنه نظر إلى أنه آلة لإزالة أذى، فكان باليسرى؛ كآلة الاستجمار.

ومن نظر أن فيه تعبدا؛ حيث أمر فيه، ولا إزالة، قال: يكون أخذه باليمنى؛ وكأنه جعله من باب التكريم؛ فأشبه الأكل والشرب.

ج ١ · ص ١٥٠

المسألة الثانية: يستحب البداءة بالجانب الأيمن من الفم بالسواك؛ لاجتماع الأمرين؛ لأنا إن نظرنا إلى الإزالة، أو إلى التكريم، كان الأيمن أولى، والله أعلم.

ثم اعلم: أن السواك مستحب في جميع الأوقات والحالات، إلا ما تقدم من كراهته بعد الزوال للصائم على المشهور من قول الشافعي - رحمه الله -، ووجوبه عمن ذكرنا [من العلماء] (¬1).

ويتأكد الأمر به في مواضع: عند الصلاة، وعند الوضوء، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير الفم -ويكون بأشياء منها ترك الأكل والشرب؛ يعني: في غير صوم؛ وإلا فيتناقض الاستحباب المؤكد، والكراهة للصائم بعد الزوال-، وعند أكل ما له رائحة كريهة، وعند طول السكوت وعند كثرة الكلام.

ثم إن السواك ينبغي أن يكون بعود من أراك؛ لحديث ورد فيه، وفيه منافع كثيرة، ذكرها العلماء (¬2)، وغيرهم؛ وهو المتعارف بالاستياك بالحجاز.

قال أصحاب الشافعي -رحمهم الله-: وبأي شيء استاك -مما يزيل التغير- حصل؛ كالخرقة الخشنة، وبالسعد، والأسنان، ونحوها، وأما الإصبع اللينة؛ فلا يحصل الاستياك بها، وفي الخشنة ثلاثة أوجه: المشهور: لا يحصل أيضا، والثاني: يحصل، والثالث: يفصل بين وجدان غيرها؛ فلا يحصل، وبين ألا يجد؛ فيحصل.

ثم إن السواك يستحب أن يكون متوسطا بين اليبوسة، والليونة؛ لئلا يجرح، أو لا يحصل به إزالة.

ويستحب أن يستاك بعرض الأسنان لا بعرض الفم؛ لئلا يدمي لحم أسنانه؛ فينجس فمه؛ فتبطل صلاته معه، أو يبتلعه، فيفطر إن كان صائما، فلو استاك بعرض الفم: حصل الاستياك مع الكراهة. ويستحب إمرار السواك على طرف

ج ١ · ص ١٥١

# لسانه، وكراسي أضراسه، وسقف حلقه إمرارا لطيفا.

ويستحب أن يعود الصبيان السواك، ويؤمروا به؛ كالصلاة.

ويجوز استعمال سواك غيره بإذنه، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثاني

عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما - قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذا قام من الليل، يشوص فاه بالسواك" (¬1).

أما حذيفة: فهو صحابي، وأبوه صحابي أيضا، وتقدم أن اليماني يكتب (بالياء) في ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص، والكلام عليه، وهو: حذيفة بن اليمان، واسمه: حسيل -بضم الحاء، وفتح السين المهملتين، ثم الياء، ثم اللام- تصغير: حسل -بكسر الحاء، وإسكان السين- ويقال فيه: غير مصغر: حسل.

واليمان: لقب، ولقب به؛ لأن جد جده: جروة -بكسر الجيم- أصاب دما في قومه، فهرب إلى المدينة، فحالف بني عبد الأشهل؛ فسماه قومه: اليمان؛ لأنه حالف اليمانية، فلقب بلقبه ابن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة ابن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن رشيب بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار، حليف بني عبد الأشهل.

يكنى أبا عبد الله، وحكى أبو حاتم بن حبان: أنه يقال في كنيته: أبو سريحة، ويقال في نسبته: عبسي قطعي، وهو من حلفاء الأنصار.

وأمه اسمها: الرباب بنت كعب بن عدي بن كعب (¬2) بن عبد الأشهل.

ج ١ · ص ١٥٢

شهد حذيفة وأبوه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدا، وقتل أبوه يومئذ، قتله المسلمون خطأ، وكانا أرادا أن يشهدا بدرا، فاستحلفهما المشركون ألا يشهدا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فحلفا لهم، ثم سألا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم" (¬1)، وكان حذيفة ممن هاجر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان له أخ اسمه: صفوان، شهد معهما أحدا.

وكان حذيفة من كبار أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو الذي بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر إلى قريش يوم الخندق؛ فجاء بخبر رحيلهم.

وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يسأله عن المنافقين، وهو المعروف في الصحابة بصاحب سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان عمر ينظر إليه عند موت من مات منهم؛ فإن لم يشهد جنازته، لم يشهدها عمر.

وكان يقول حذيفة: خيرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الهجرة، والنصرة، فاخترت النصرة (¬2)، وقال حذيفة - رضي الله عنه -: كان الناس يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخير، وكنت أسأله عن الشر؛ مخافة أن يدركني (¬3).

وقال علي - رضي الله عنه -: كان حذيفة أعلم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - بالمنافقين (¬4)، وروى عنه: أنه سأله عمر عن الأمارات التي بين يدي الساعة من يعقلها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: أنا، فقال له عمر: هات، فلعمري إنك عليها لحري، ثم ذكر له منها (¬5).

ج ١ · ص ١٥٣

(¬1) وسئل حذيفة - رضي الله عنه -: أي الفتن أشد؟ قال: أن يعرض عليك الخير والشر، فلا تدري أيهما تركت (¬2).

وقال حذيفة: لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها (¬3).

وقال أبو عمر بن عبد البر: وشهد حذيفة "نهاوند"، فلما قتل النعمان ابن مقرن (¬4)، أخذ الراية، وكان فتح نهاوند، والري، والدينور على يد حذيفة، وكانت فتوحه كلها سنة: اثنتين وعشرين.

روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث لم يذكر عدتها بقي بن مخلد، وذكر صاحب "الجمع بين الصحيحين" عدة ما له فيهما، فقال: اتفقا على: اثني عشر حديثا، وانفرد البخاري: بثمانية، ومسلم: بسبعة عشر، والله أعلم.

روى عنه جماعة من الصحابة: عمار بن ياسر، وجندب بن عبد الله، وعبد الله بن يزيد الخطمي، وأبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، وعبد الله بن عكيم الجهني، وخلائق كثيرون من التابعين.

وولاه عمر "المدائن"، ومات بها سنة ست وثلاثين، بعد قتل عثمان بأربعين ليلة في أول خلافة علي، وقيل: توفي سنة خمس وثلاثين، والأول أصح، وقال أبو عمرو: وكان موته بعد أن نعي عثمان إلى الكوفة، وكان حذيفة سكن الكوفة.

قال أبو حاتم بن حبان: وكان فص خاتمه ياقوتة استمانحونية، فيها كوكبان متقابلان، بينهما مكتوب: الحمد لله، قال: كذا قاله جرير، عن الأعمش، عن

ج ١ · ص ١٥٤

# موسى بن عبد الله بن بريد (¬1)، عن أم سلمة بنت حذيفة (¬2).

وأما قوله: "يشوص فاه بالسواك" فهو بفتح الياء، وضم الشين المعجمة، وبالصاد المهملة.

ومعناه: يغسل فاه بالسواك، قاله الهروي، وغيره.

يقال: شاصه يشوصه، وماصه يموصه؛ إذا غسله، والشوص أيضا: دلك الأسنان بالسواك عرضا، قاله ابن الأعرابي، وإبراهيم الحربي، والخطابي، وغيرهم.

وقيل: هو التنقية، ذكره أبو عبيد، والداودي، وكل ذلك متقارب (¬3).

وتخصيص الذكر للشوص، بالليل؛ يقتضي: تعليق الحكم بمجرد القيام مطلقا.

وقيل: يقتضي: تخصيصه بالقيام للصلاة بالليل.

وفي الحديث دليل على: استحباب السواك في حال القيام من النوم، وعلته: أن النوم مقتض لتغير الفم، وهو لتنظيف الفم؛ فسن لاقتضاء التغير، وإذا كان كذلك؛ فلا فرق بين: نوم الليل، والنهار، فتخصيصه بالليل؛ للغلبة، أو لكون تغير الفم فيه أكثر، والله أعلم.

ج ١ · ص ١٥٥

ولفظ الحديث في رواية البخاري ومسلم: "كان إذا استيقظ من النوم" (¬1)؛ فيعم النوم فيهما.

* * *

AUTO الحديث الثالث

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما - على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب، يستن به؛ فأبده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نظره؛ فأخذت السواك، فقضمته، وطيبته، ثم دفعته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستن به، فما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفع يده، أو إصبعه، ثم قال: "في الرفيق الأعلى"، ثلاثا، ثم قضى، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي" (¬2).

وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه؛ أن: نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه (¬3).

أما عائشة - رضي الله عنها -: فتقدم ذكرها.

وأما عبد الرحمن بن أبي بكر، فهو أخوها لأبويها، وهو: أسن أولاد الصديق - رضي الله عنهما -، كنيته: أبو عبد الله، وقيل: أبو محمد.

وشهد بدرا، وأحدا مع الكفار، ثم أسلم في هدنة الحديبية، وحسن إسلامه، وهاجر إلى المدينة، وصحب النبي - صلى الله عليه وسلم - هو وفتية من قريش.

وكان اسمه: عبد الكعبة، فغيره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسماه: عبد الرحمن.

وكان من أشجع رجال قريش، وأرماهم لسهم، وحضر اليمامة مع خالد بن

ج ١ · ص ١٥٦

# الوليد، فقتل سبعة من كبارهم، وهو الذي قتل محكم اليمامة ابن طفيل؛ رماه بسهم في نحره، فقتله.

روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانية أحاديث، اتفقا على ثلاثة، روى عنه جماعة من التابعين، وروى له جماعة من أصحاب السنن، والمساند.

مات ب "الحبشي"؛ وهو: جبل بينه وبين مكة ستة أميال، وقيل: نحو عشرة أميال، ثم حمل على رقاب الرجال إلى مكة، وقال أبو حاتم بن حبان: مات بالحبشة، وهو غلط.

وكانت وفاته سنة: ثلاث وخمسين، وهو الأكثر، وقيل: خمس وخمسين، وقال أبو حاتم: سنة ثمان وخمسين، قبل عائشة، قال أبو عمر بن عبد البر: يقال: إنه توفي في نومة نامها، فلما اتصل موته بأخته عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنهما - ظعنت من المدينة حاجة، حتى وقفت على قبره، وكانت شقيقته، فبكت عليه وتمثلت:

وكنا كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن يتصدعا

فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا

أما والله لو حضرتك لدفنتك حيث مت مكانك، ولو حضرتك ما بكيتك، والله أعلم (¬1).

وأما ألفاظه:

فقولها: "إنه كان يستن بسواك"؛ أي: بعود من أراك.

والاستنان: استعمال السواك، وهو افتعال من الأسنان؛ أي: يمره عليها.

وكان مسواك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تارة من أراك، وتارة من جريد النخل.

ج ١ · ص ١٥٧

قولها: "فأبده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نظره"؛ أي: نظر إليه طويلا.

يقال: أبدت فلانا النظر؛ إذا طولته إليه، فكأن أصله من معنى التبديد، الذي هو التفريق؛ وكأنه - صلى الله عليه وسلم - أعطاه مدته من النظر؛ أي: حظه (¬1).

وقولها: "فقضمته وطيبته"؛ أي: مضغته بأسناني ولينته.

وقولها: "بين حاقنتي، وذاقنتي"؛ الحاقنة: الوهدة المنخفضة بين الترقوتين من الحلق.

والذاقنة: الذقن، وقيل: طرف الحلقوم، وقيل: ما يناله الذقن من الصدر.

والحواقن: جمع حاقنة؛ وهي: أسافل البطن أيضا، وقيل في الذاقنة: أعالي البطن؛ فكان المراد: بحقن الطعام؛ أي: يجمعه (¬2)، ومنه المحقنة -بكسر الميم-: التي يحتقن بها، ومن كلام العرب: لأجمعن بين حواقنك، وذواقنك (¬3).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "في الرفيق الأعلى": يجوز أن يكون إشارة منه - صلى الله عليه وسلم - إلى قوله تعالى: ﴿ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا﴾ [النساء: 69]؛ فيكون معناه: الأعلى من نوع البشر.

وقد صنف السهيلي صاحب "الروض الأنف" كتابا في مبهمات القرآن، وذكر أن المنعم عليهم؛ الذين أمرنا بسؤال أن نهدى صراطهم، في الفاتحة؛ هم: في قوله تعالى: ﴿فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم﴾ [النساء: 69]، الآية في سورة النساء (¬4).

ج ١ · ص ١٥٨

وقال شيخنا القاضي أبو الفتح -رحمه الله-: ويجوز أن يكون الأعلى من الصفات اللازمة؛ التي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق؛ كما في قوله تعالى: ﴿ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به﴾ [المؤمنون:117]؛ وليس ثم داع (¬1) إلها آخر له به برهان (¬2).

وكذلك ﴿ويقتلون النبيين بغير الحق﴾ [البقرة: 61]؛ ولا يكون قتل النبيين، إلا بغير الحق.

فيكون الرفيق لم يطلق الأعلى؛ إلا على الذي اختص الرفيق به، ويقوي هذا ما ورد في بعض الروايات: "وألحقني بالرفيق" (¬3)، ولم يصفه بالأعلى؛ وذلك دليل: أنه المراد بلفظة الرفيق، ويحتمل أن يعم الأعلى، وغيره.

ثم ذلك على وجهين:

أحدهما: أن يخص الفريقان معا، بالمقربين المرضيين، ولا شك أن مراتبهم متفاوتة؛ فيكون - صلى الله عليه وسلم - طلب أن يكون في أعلى مراتب الرفيق؛ وإن كان الكل من السعداء المرضيين.

الثاني: أنه يطلق الرفيق، بالمعنى الوضعي؛ الذي يعم كل رفيق، ثم يخص منه الأعلى بالطلب؛ وهو مطلق المرضيين؛ ويكون الأعلى بمعنى: العالي، ويخرج عنه غيرهم، وإن كان اسم الرفيق منطلقا عليهم.

ويروى أن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - لما حضرته الوفاة، قال: أجلسوني، فأجلسوه، فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله، ثم رفع رأسه، فأمد النظر، ثم قال: إني لأرى حضرة ما هم بإنس، ولا جن، ثم قبض (¬4).

ج ١ · ص ١٥٩

قلت: وما ذكر من المجوزات في الرفيق الأعلى، هو إذا لم يكن فيه بيان منه - صلى الله عليه وسلم -؛ وقد ثبت البيان فيه من حديث عائشة - رضي الله عنها -، قالت: أغمي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورأسه في حجري، فجعلت أمسحه، وأدعو له بالشفاء، فلما أفاق، قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا، بل أسأل الله الرفيق الأعلى، مع جبريل، وميكائيل، وإسرافيل"، رواه أبو حاتم بن حبان في "تقاسيمه وأنواعه" بإسناد الصحيح (¬1)، والله أعلم.

وفي الحديث:

دخول أقارب الزوجة على الزوج في مرضه، وغيره.

وفيه: استياك بالسواك الرطب، وقال بعض الفقهاء: إن الأخضر لغير الصائم أحسن، وإن كان يابسا؛ استحب أن يكون قد ندي بالماء.

وفيه: إصلاح السواك، وتهيئته للاستياك.

وفيه: الاستياك بسواك الغير.

وفيه: العمل بما يفهم من الإشارة، والحركات.

وفيه: جواز أن يكون الذي قربت وفاته جالسا مستندا إلى زوجته، ونحوها ممن يعز عليه، ولا يشترط أن يوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن، أو على قفاه على العادة.

وفيه: نقل أحواله - صلى الله عليه وسلم - إلى أمته كلها؛ لتتبع، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

* * *

ج ١ · ص ١٦٠

AUTO الحديث الرابع

عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو، يستاك بسواك، قال: وطرف السواك على لسانه؛ يقول: "أع أع"، والسواك في فيه؛ كأنه يتهوع" (¬1).

أما أبو موسى: فاسمه عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار بن حرب بن عامر بن غنم.

ويقال في نسبه غير هذا.

وهو الأشعري: نسبة إلى الأشعر -رأسه نبت- بن أدد بن زيد بن يشجب بن يعرب بن قحطان.

وكان أبو موسى، وأبو عامر، وأبو بردة، وأبو رهم بنو قيس، إخوة أربعة، أسلموا كلهم في موضع واحد، صحابيون.

وكان أبو موسى حليفا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، واختلف فيمن حالف منهم:

فقال الواقدي: حالف بعد قدومه مكة مع إخوته في جماعة الأشعريين أبا أحيحة سعيد بن العاصي [من بني أمية] (¬2)، وأمية، ثم أسلم بعد ذلك، وهاجر إلى أرض الحبشة.

وقال ابن إسحاق: هو حليف آل عتبة بن ربيعة؛ ذكره فيمن هاجر من حلفاء بني عبد شمس إلى الحبشة.

واختلف في هجرة أبي موسى وقومه إلى أرض الحبشة:

فقال جماعة من أهل السير، والنسب: لما قدم مكة، وحالف من حالف،

ج ١ · ص ١٦١

# انصرف إلى بلاد قومه، ولم يهاجر إليها، ثم قدم مع إخوته، فصادف قدومه قدوم السفينتين من الحبشة.

وقال أبو عمر بن عبد البر: الصحيح أنه لم يهاجر إليها؛ وإنما رجع بعد الفتنة إلى بلاد قومه، فأقام بها حتى قدم مع الأشعريين، نحو خمسين رجلا في سفينة؛ فألقتهم الريح إلى النجاشي بأرض الحبشة، وافوا خروج جعفر وأصحابه منها، وأتوا معهم، وقدمت السفينتان معا: سفينة الأشعريين، وسفينة جعفر وأصحابه على النبي - صلى الله عليه وسلم - في خيبر.

وقيل: إنهم أقاموا بالحبشة بعد رمي الريح لهم إليها مدة، ثم خرجوا منها بعد خروج جعفر، فذكروا فيمن هاجر إليها، والله أعلم.

وولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا موسى على "زبيد"، و"عدن" و"ساحل اليمن"، واستعمله عمر على "الكوفة" و"البصرة"، وشهد وفاة أبي عبيدة (¬1) ب "الأردن"، وخطبة عمر بالجابية، وقدم دمشق على معاوية.

روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثلاث مئة وستون حديثا، اتفق البخاري ومسلم على: خمسين حديثا، وانفرد البخاري: بأربعة، ومسلم: بخمسة عشر، وروى له أصحاب السنن، والمساند، وروى عنه من الصحابة: أنس بن مالك، وخلق كثير من التابعين.

وقال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود" (¬2)، وسئل علي - رضي الله عنه - عن موضع أبي موسى من العلم؛ فقال: صبغ في العلم صبغة (¬3)، وكان عمر إذا رآه، قال: أذكرنا يا أبا موسى، فيقرأ عنده (¬4).

ج ١ · ص ١٦٢

وقال الشعبي: كان القضاة أربعة: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وأبو موسى - رضي الله عنهم - (¬1).

وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استغفر له؛ فقال: "اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وأدخله مدخلا كريما" (¬2).

مات بمكة، ودفن بها، وقيل: بالكوفة، ودفن بالثوية، على ميلين منها، واختلف في تاريخ وفاته، فقيل: سنة اثنتين وأربعين، وقيل: أربع وأربعين، وقيل: سنة خمسين، وقيل: إحدى وخمسين، وقيل: اثنين وخمسين، وهو ابن ثلاث وستين سنة -رحمه الله، ورضي عنه- (¬3).

وأما ألفاظه:

فقوله: "يقول: أع أع".

هو بضم الهمزة، وسكون العين المهملة، ورواه النسائي: "عا عا" (¬4).

ومعناه: يتهوع؛ أي: يتقيأ؛ فكأنه يتهوع، أي: له تصويت كتصويت المتهوع الذي يتقيأ؛ لا أنه يتقيأ، والله أعلم.

وفي الحديث:

الاستياك على اللسان، وإن كان لفظ الحديث لا يعطي ذلك؛ وقد ورد

ج ١ · ص ١٦٣

# مصرحا به في بعض الروايات، والعلة التي تقتضي الاستياك على الأسنان موجودة في اللسان، بل هي أبلغ وأقوى؛ لما يترقى إليه من أبخرة المعدة، لكن الفقهاء ذكروا الاستياك في الأسنان عرضا، وورد في بعض الروايات: الاستياك على اللسان طولا، والله أعلم.

وقد ترجم على هذا الحديث: باب استياك الإمام بحضرة رعيته (¬1)؛ فإن الاستياك من أفعال البذلة والمهنة، ويلازمه -أيضا- من إخراج البصاق، وغيره؛ ما لعل بعض الناس يتوهم أن ذلك يقتضي إخفاءه وتركه بحضرة الرعية.

وقد اعتبر الفقهاء ذلك في مواضع كثيرة؛ كالأكل والشرب في المواضع التي لم تجر العادة بالأكل والشرب فيها؛ كالطرق والأسواق؛ وهو الذي يسمونه بحفظ المروءة.

فأورد هذا الحديث لبيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفاؤه، ويتركه الإمام بحضرة الرعية؛ إدخالا له في باب العبادات والقربات، والله أعلم.

والمترجمون في التصانيف على الأحاديث:

تارة تكون للتنبيه على الرد على مخالف في المسألة لم تشتهر مقالته.

وتارة تكون لفائدة ظاهرة في الدلالة على المعنى المراد.

وتارة تكون لفائدة ظاهرة فائدتها قديمة لا تكاد تستحسن.

وتارة تكون لمعنى يخص الواقعة، لا يظهر لكثير من الناس، كترجمة هذا الباب، والله أعلم.

* * *

ج ١ · ص ١٦٤

AUTO باب المسح على الخفين

AUTO الحديث الأول

عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما" (¬1).

أما المغيرة: فهو بضم الميم، أو كسرها، الضم أشهر، ابن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب -بالعين المهملة، والتاء المثناة فوق المشددة، ثم الباء الموحدة- بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قسي بن منبه، وهو ثقيف الثقفي، يكنى: أبا عيسى، ومنعها عمر بن الخطاب عنه، وكناه: أبا عبد الله، وقيل: كنيته: أبو محمد.

أسلم عام الخندق، وأحصن ثلاث مئة امرأة في الإسلام، وقيل: ألف امرأة، وكان موصوفا بالدهاء، وقص له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاربه على سواك، وهذه منقبة لا نعرفها لغيره من الصحابة.

روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مئة وستة وثلاثون حديثا؛ اتفقا على سبعة، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بحديثين؛ فجميع روايته فيهما: اثنا عشر

ج ١ · ص ١٦٥

# حديثا، وروى عنه من الصحابة: المسور بن مخرمة، وخلق كثير من التابعين، وروى له أصحاب السنن، والمساند.

ومات بالكوفة أميرا عليها في الطاعون سنة خمسين، وقيل: سنة إحدى وخمسين؛ وهو ابن سبعين سنة (¬1).

وقال الشعبي: دهاة العرب أربعة: معاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وزياد، فأما معاوية؛ فللأناة والحلم، وأما عمرو؛ فللمعضلات، وأما المغيرة؛ فللمبادهة، وأما زياد؛ فللصغير والكبير (¬2).

وأما ألفاظه:

فالسفر الذي كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه: غزوة تبوك، قبل الفجر؛ كذا ثبت في "الصحيحين" (¬3).

ففيه دليل على: جواز المسح على الخفين: وهو جائز بالإجماع في السفر والحضر.

لكن هل الأفضل غسل الرجلين، إذ هو الأصل والغالب، أم المسح أفضل ردا على الخوارج، أم يتساويان؛ لتقابلهما؟ مذاهب:

والجمهور: على أن غسلهما أفضل، والمسح على الخف جائز؛ وبه قال أصحاب الشافعي، وعن الإمام أحمد: روايتان، أصحهما: المسح أفضل، والثانية: هما سواء، واختاره: ابن المنذر.

ج ١ · ص ١٦٦

واختلفت الروايات فيه:

ومن أشهرها: رواية المغيرة بن شعبة.

ومن أصحها: رواية جرير بن عبد الله البجلي -بفتح الباء والجيم-، وقال: روينا في "سنن البيهقي" عن إبراهيم بن أدهم - رضي الله عنه - قال: ما سمعت في المسح على الخفين أحسن من حديث جرير - رضي الله عنه - (¬1).

واعلم: أن غزوة تبوك، كانت في رجب، سنة تسع؛ وقتها كانت قصة المغيرة في المسح على الخفين، ورواية جرير فيه كان بعد نزول المائدة، قبل موت النبي - صلى الله عليه وسلم - بشهرين، أو نحوهما.

ولهذا كان يعجب أصحاب عبد الله بن مسعود الأخذ بحديث جرير؛ لتأخره، ورده على من ظن أنه منسوخ، أو شك في جوازه، وإزالته الإشكال فيه، واللبس على من التبس؛ ولهذا قال جرير - رضي الله عنه -: وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة؟ (¬2)

حتى اشتهر جواز المسح على الخف عند علماء الشريعة، وعد شعارا لأهل السنة، حتى جعله بعضهم أفضل من الغسل على ما حكينا؛ لكون تركه صار شعارا لأهل البدع؛ فحديث جرير مبين للمراد من الآية في غير صاحب الخف؛ فتكون السنة مخصصة للآية، والله أعلم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما": يعني: الطهارة الشرعية بكمالها؛ لأنه لا يسمى شرعا متطهر، لمن يتطهر في جميع الأعضاء، إلا لمعة؛ فكيف من يترك عضوا كاملا؟

ولهذا قال أصحاب الشافعي - رحمهم الله -: لو غسل إحدى رجليه،

ج ١ · ص ١٦٧

# وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى، وأدخلها الخف؛ لم يجز المسح حتى ينزع الأولى، ثم يلبسها.

وتفويت سنة اللبس في تقديم اليمنى لا يوجب منع جواز المسح؛ لأنه علق الحكم بالمسح عليهما بإدخالهما طاهرتين، وذلك لا يقتضي إدخال إحداهما طاهرة دون الأخرى، والحكم المترتب على التثنية غير المترتب على الوحدة؛ فيكون حالا منهما، لا من كل واحد منهما، والله أعلم.

وقول المغيرة: "فمسح عليهما": فيه إضمار، تقديره: فأحدث، فمسح عليهما؛ لأن وقت جواز المسح بعد الحديث، ولا يجوز قبله؛ لأنه على طهارة الغسل.

والحدث المجوز للمسح: ما ينقض الوضوء من البول والغائط، والنوم، ونحوها؛ لا ما يوجب الغسل، وذلك ثابت في حديث صفوان بن عسال -بالعين والسين المشددة المهملتين-، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثاني

عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال: "كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبال، وتوضأ، ومسح على خفيه" (¬1).

مختصر، تقدم الكلام على حذيفة وأبيه قريبا في

AUTO الحديث الثاني

من باب السواك.

وقوله: "فبال، وتوضأ، ومسح على خفيه": بيان للإضمار في الحديث قبله، وقد ورد مبينا فيه.

واعلم: أن أحاديث المسح على الخفين، رواها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلائق

ج ١ · ص ١٦٨

# لا يحصون من الصحابة، قال الحسن البصري - رحمه الله -: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على الخفين (¬1).

واعلم: أنه جائز بالإجماع -كما تقدم- في السفر والحضر؛ سواء كان لحاجة، أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة لبيتها، والزمن الذي لا يمشي.

وأنكر جوازه الشيعة، والخوارج؛ ولا يعتد بخلافهم.

وروي عن مالك فيه روايات: والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير، والله أعلم.

واعلم أن ما ذكرناه من اشتراط كمال الطهارة في جواز المسح بعد اللبس والحدث، حتى لو غسل إحدى رجليه، وألبسها الخف، ثم غسل الأخرى، وألبسها الخف، لم يجز، وأنه يجب نزع الأولى، ثم لبسها كما تقدم هو مذهب مالك، وأحمد، وإسحاق في اشتراط الطهارة.

وقال أبو حنيفة، وسفيان الثوري، ويحيى بن آدم، والمزني، وأبو ثور، وداود: يجوز اللبس على حدث، ثم يكمل الطهارة.

وقد قال بعض أصحاب الشافعي: يجب نزع اليسرى، ثم لبسها، وهو شاذ، والله أعلم.

* * *

ج ١ · ص ١٦٩

AUTO باب في المذي وغيره

AUTO الحديث الأول

عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله، فقال: "يغسل ذكره، ويتوضأ" (¬1)، وللبخاري: "اغسل ذكرك، وتوضأ" (¬2)، ولمسلم: "توضأ، وانضح فرجك" (¬3).

* أما علي، فهو أمير المؤمنين، أبو الحسن، وكناه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أبا تراب، وكانت أحب أسمائه إليه.

واسم أبي طالب: عبد مناف بن عبد المطلب، يلتقي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، فكان هو أبا أبي النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقالت طائفة: اسم أبي طالب: عمران، مستندين فيه إلى قوله تعالى:

﴿إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين﴾ [آل عمران: 33]؛ وهو تحريف على الله تعالى، وعلى رسوله، وعلى علماء التفسير، لا يعرف عن أحد من العلماء.

ج ١ · ص ١٧٠

أمه: فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، أبي جد عبد المطلب جد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهي أول هاشمية ولدت هاشميا، أسلمت، وهاجرت إلى المدينة، وتوفيت في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وصلى عليها، وبرك في قبرها - صلى الله عليه وسلم -.

وعلي - رضي الله عنه - رابع الخلفاء وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأقضى الأمة، وهو أول خليفة، كان أبواه هاشميين، ولم يك بعده من أبواه هاشميان غير محمد الأمين بن زبيدة، وهو من النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنزلة هارون من موسى في الأخوة، وشد الأزر -ليس في النبوة- في حياته، وبعد موته (¬1).

وشبهه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعيسى - صلى الله عليه وسلم - في كونه يهلك فيه طائفتان من اليهود والنصارى حيث جعلته إحداهما: ولد زنية؛ فكفروا بذلك، والأخرى: ابن الله -تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا-، فكفروا بذلك.

فكذلك هلك في علي طائفتان: محب مفرط، ومبغض مفرط، فمن كفره، أو بدعه، أو استنقصه؛ فهو ضال هالك، ومن رقاه إلى الإلهية، أو النبوة، أو التقدمة في الخلافة على من تقدمه من الخلفاء، أو التفضيل عليهم؛ فهو ضال هالك.

فعيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، وعلي ابن عم الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم -، وزوج ابنته فاطمة البتول - رضي الله عنهما -، وأول من أسلم وصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصبيان، وشهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشاهده كلها، إلا تبوك.

ج ١ · ص ١٧١

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كنت مولاه، فعلي مولاه"، "من كنت ناصره ومؤازره، فعلي كذلك".

وكان عمره مبدأ النبوة: عشر سنين، وبقي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدها بمكة ثلاث عشرة سنة، وبالمدينة عشر سنين، ومدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وخلافته: ثلاثون سنة، فكان عمره ثلاثا وستين سنة، هذا هو الصحيح المختار في مدة عمره.

روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس مئة حديث، وستة وثمانون حديثا، اتفقا منها على عشرين حديثا، وانفرد البخاري بتسعة، ومسلم بخمسة عشر.

وروى عنه بنوه: الحسن، والحسين، ومحمد، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وابن قيس، وأبو موسى الأشعري، وابن جعفر، وأبو سعيد الخدري، وأبو رافع، وصهيب، وزيد بن أرقم، وجابر، وأبو أمامة الباهلي، وأبو هريرة، وأبو سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري، وسفينة، وجابر بن سمرة، وعمرو بن حريث، وأبو ليلى الأنصاري، والبراء بن عازب، وطارق بن شهاب الأحمسي، وطارق بن أشيم الأشجعي، وعبد الرحمن بن أبزى، وسيرين بن سحيم، وأبو جحيفة السوائي؛ وكلهم صحابة، وخلق كثير من التابعين، روى له أصحاب السنن والمساند.

وصنف العلماء في مناقبه تصانيف مفردة فيه، ومضافة إلى غيره، وكان - رضي الله عنه - من ينابيع الحكم في الصحابة.

ولي الخلافة خمس سنين، وقيل: خمس سنين إلا أربعة أشهر، وقيل: إلا شهرين وأياما، وقتل ليلة الجمعة، لسبع عشرة بقيت من رمضان، سنة أربعين؛ وهو عام الجماعة، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي.

قال ابن حبان في "تاريخه": وكان لعلي - رضي الله عنه - يوم مات اثنتان وستون سنة، وكانت خلافته خمس سنين وثلاثة أشهر، إلا أربعة عشر يوما، واختلفوا في موضع قبره، ولم يصح عندي شيء من ذلك فأذكره، وقد قيل: إنه

ج ١ · ص ١٧٢

# دفن بالكوفة في قصر الإمارة عند مسجد الجماعة، وهو ابن ثلاث وستين سنة، هذا آخر كلامه.

وذكر أيضا: أن لعلي من الولد يوم مات: خمسا وعشرين ذكرا وأنثى؛ خمسة من فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الحسن، والحسين، ومحسن، وأم كلثوم الكبرى، وزينب الكبرى، والباقون من غيرها.

قال أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي في "عيون الأخبار" له: كان لعلي أربعة عشر ذكرا، وثمانية عشر أنثى؛ النسل منهم لخمسة، وهم: الحسن، والحسين، ومحمد بن الحنفية، وعمر، والعباس، وذكر -أيضا-: أنه دفن ليلا، وعمي قبره.

ولم يقم بالمدينة بعد الخلافة غير أربعة أشهر، ثم سار إلى العراق في سنة ست وثلاثين.

قال أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي، قال عبد الله بن سلام -رضي الله عنه-: وهو ممن شهد له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجنة: "ما قتلت أمة نبيها، إلا قتل به منهم سبعون ألفا، ولا قتلوا خليفتهم، إلا قتل به منهم خمسة وثلاثون ألفا" (¬1).

وكان علي - رضي الله عنه - من زهاد المسلمين، يلبس ثيابا رثة؛ فعابوا عليه ثيابه، فقال: يعيبون علي لباسي؛ وهو أبعد لي من الكبر، وأجدر أن يقتدي بي المسلم (¬2).

ودعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بالرحمة، وأن يدور الحق معه حيث دار.

وقال - رضي الله عنه - يوما وقد فرق جميع ما في بيت المال على الناس، حتى كنسه، ثم أمر بنضحه، ثم صلى فيه ركعتين؛ رجاء أن يشهد له يوم القيامة: يا صفراء! يا بيضاء! غري غيري (¬3).

ج ١ · ص ١٧٣

وقال - رضي الله عنه -: ليس الخير أن يكثر مالك، وولدك؛ ولكن الخير أن يكثر عملك، ويعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك؛ فإن أحسنت، حمدت الله، وإن أسأت، استغفرت الله، ولا خير في الدنيا، إلا لأحد رجلين: رجل أذنب ذنوبا؛ فهو مدارك ذلك بتوبة، أو رجل يسارع في الخيرات، ولا يقل عمل في تقوى؛ وكيف يقل ما يتقبل؟! (¬1).

وقال علي - رضي الله عنه -: احفظوا عني خمسا، فلو ركبتم الإبل في طلبهن، لا تصيبوهن قبل أن تدركوهن، لا يرجو عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحيي جاهل أن يسأل عما لا يعلم، ولا يستحيي عالم إذا سئل عما لا يعلم، أن يقول: الله أعلم، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له (¬2).

وقال: إن أخوف ما أخاف عليكم: اتباع الهوى، وطول الأمل؛ فأما اتباع الهوى، فيصد عن الحق، وأما طول الأمل، فيصد عن الآخرة، ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل (¬3).

وقال: أشد الأعمال ثلاثة: إعطاء الحق من نفسك، وذكر الله تعالى على كل حال، ومواساة الأخ في المال (¬4).

ج ١ · ص ١٧٤

وقال: لقد رأيتني أربط الحجر على بطني من شدة الجوع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن صدقتي اليوم أربعون ألف دينار (¬1).

أما ألفاظه:

فقوله: "كنت رجلا مذاء"؛ أي: كثير المذي، وهو بفتح الميم، وتشديد الذال المعجمة، وبالمد، صيغة مبالغة، على وزن فعال.

وفي المذي لغتان؛ مذي: بفتح الميم، وإسكان الذال، ومذي: بكسرها، وتشديد الياء، ومذي: بكسر الذال، وتخفيف الياء؛ فالأوليان مشهورتان، أصحهما وأشهرهما: الأولى، والثانية حكاها أبو عمرو الزاهد عن ابن الأعرابي.

ويقال: مذي، وأمذى: يمذي، ويمذي، ومذى، الثالثة بالتشديد (¬2).

والمذي: ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند شهوة؛ لا بشهوة، ولا دفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه؛ ويكون ذلك للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر منه في الرجال.

وقوله: "فاستحييت": هذه اللغة الفصيحة فيه بالياءين، وقد يقال: استحيت بياء واحدة، والمراد بالحياء هنا: تغير وانكسار يعرض للإنسان من تخوف ما يعاتب به، أو يذم عليه.

وأما الحياء الشرعي الممدوح عليه الذي لا يأتي إلا بخير: فهو رؤية النعم، ورؤية التقصير، فتتولد بينهما حالة تسمى حياء وتلك حالة حاملة على: مزيد الشكر، واستقصاء الأعمال.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وانضح فرجك"، وهو بالحاء المهملة، لا يعرف غيره؛ أي:

ج ١ · ص ١٧٥

اغسله، والنضح: يكون غسلا، ويكون رشا، لكن الغسل هنا متعين ببيان الرواية الأخرى في الأمر به؛ فحمل النضح عليه.

وقول علي - رضي الله عنه -: "لمكان ابنته"؛ تنبيه على العلة في عدم سؤاله عن حكم المذي بنفسه؛ لكونه علما.

والعلم وتعلمه عبادة لا ينبغي أن تدخله النيابة، وعدم مواجهة العلماء، والسؤال عنه، ولهذا أثنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نساء الأنصار؛ لكونهن لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين؛ لما سألنه عن أشياء تتعلق بأنفسهن مما يستحيا من ذكره -عادة-.

لكن عليا لما رأى أن هذه المسألة يتعلق بها مواجهة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسؤال عن حالة تعرض عند مقدمات الجماع؛ أرسل غيره يسأل، أدبا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لمكان ابنته منه.

وقوله: "فأمرت المقداد بن الأسود"؛ إنما قيل: ابن الأسود؛ لأنه كان في حجر الأسود بن [عبد] يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهري، فتبناه وحالفه في الجاهلية؛ وإلا فهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة، بهراني من بهرا بن عمرو، وقيل: كندي من كندة، وقيل: حضرمي من حضرموت، وقيل: حالف أبوه كندة فنسب إليها، وحالف هو بني زهرة فقيل له: الزهري -أيضا-، وقيل: كان عبدا حبشيا للأسود بن عبد يغوث؛ فتبناه، والصحيح: ما ذكرناه أولا، ولا يصح كونه عبدا.

كنيته: أبو الأسود، ويقال: أبو عمرو، ويقال: أبو معبد.

وشهد المشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يثبت أنه شهد بدرا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فارس غيره، وقيل: كان الزبير -أيضا- فارسا معه، وهو أحد السبعين الذين هم أول من أظهر الإسلام.

قال أبو عمر بن عبد البر - رحمه الله -: وكان من الفضلاء النجباء الكبار الأخيار من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو أحد الأربعة عشر النجباء الوزراء

ج ١ · ص ١٧٦

# الرفقاء الذين أعطيهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما كان للأنبياء قبله.

روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اثنان وأربعون حديثا؛ اتفق البخاري ومسلم على حديث واحد، وانفرد مسلم بثلاثة.

روى عنه: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، والسائب بن يزيد، وغيرهم من الصحابة، وكبار التابعين، وروى له أصحاب السنن، والمساند -أيضا-.

مات بالجرف على عشرة أميال من المدينة، وحمل على رقاب الرجال إليها سنة ثلاث وثلاثين في خلافة عثمان، وهو ابن سبعين سنة، وصلى عليه عثمان - رضي الله عنه - (¬1).

قال ابن مسعود: شهدت من المقداد مشهدا، لأن أكون صاحبه، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إنا -والله- لا نقول لك كما قالت أصحاب موسى: اذهب أنت وربك، فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون -لما ذكر المشركين-، ولكنا نقاتل بين يديك، ومن خلفك، وعن يمينك، وعن شمالك؛ قال: فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يشرق وجهه لذلك، وسره وأعجبه (¬2).

وقال بريدة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحبه، وعليا، وسلمان، وأبا ذر (¬3)، وسمعه

ج ١ · ص ١٧٧

# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ رافعا صوته، فقال: "أواب" (¬1).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يغسل ذكره"؛ برفع اللام، خبر بمعنى الأمر، وهو مجاز جائز؛ لما يشتركان فيه من معنى الإثبات، ولو روي مجزوما؛ [جاز على ضعف.

ومنهم من منعه إلا في ضرورة الشعر بحذف الحرف عن المجزوم، وانفعاله؛ كقول الشاعر: محمد تفد نفسك كل نفس] (¬2)

وفي الحديث فوائد:

منها: أن المذي لا يوجب الغسل؛ وهو مجمع عليه.

ومنها: أنه ينقض الوضوء؛ وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، والجماهير قالوا: ويوجب الوضوء.

ومنها: نجاسته؛ لإيجاب الغسل، لكن قال الشافعي، والجماهير: يجب غسل ما أصابه المذي، لا غسل جميع الذكر.

وحكي عن مالك، وأحمد -في رواية عنهما-: إيجاب غسل جميع الذكر؛ لكونه حقيقة في العضو كله، وزاد الإمام أحمد: وجوب غسل الأنثيين أيضا؛ لحديث رواه أبو داود - منقطعا -: في غسله جميع الذكر.

ثم من قال بوجوب غسل الجميع، اختلفوا في معناه: هل هو لتبريد العضو؛ فيضعف المذي، أو هو تعبد؟ وبنوا على ذلك فرعا، وهو وجوب النية لغسله.

إن جعلناه تعبدا، وجبت؛ حيث لا نجاسة على ما زاد على محل خروجه، فليس بإزائه نجاسة، وإنما هو عبادة؛ فافتقر إلى النية؛ كالوضوء.

وعدول جمهور العلماء عن استعمال الحقيقة في الذكر كله نظرا إلى المعنى الموجب للغسل، وهو خروج الخارج، فاقتضى الاقتصار عليه.

ومن جعل الحكمة في غسل جميعه التبريد، اقتضى عدم وجوبه -أيضا- والله أعلم.

ج ١ · ص ١٧٨

ومنها: وجوب غسل المذي بالماء، ولا يجوز فيه غيره، مما لا يجوز الاستجمار به، في الغائط والبول؛ لكونه نادرا، فأشبه الدم، وهو أصح القولين عند الشافعي - رحمه الله -، والقول الآخر: جوازه؛ قياسا على المعتاد، ويجعل الحديث بالأمر بالغسل: أنه خرج مخرج الغالب المعتاد، فيمن هو في بلد، أو يحمله على الاستحباب.

وقد استدل به من قال: يجب الوضوء على من به سلس البول؛ لكون المذاء: من كثر منه المذي، وقد أمر بالوضوء منه، فكذلك من به سلس البول.

لكن المذاء الذي يكثر مذيه يكون لصحته، وعلته شهوته -غالبا-؛ وقد تكون لمرضه، واسترساله لا يمكن إزالته، وهو نادر، خلاف سلس البول؛ فإنه مرض لا يزول -غالبا- فافترقا، والله أعلم.

ومنها: جواز الاستنابة في الاستفتاء؛ للعذر، سواء كان المستفتي حاضرا، أو غائبا.

ومنها: جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به؛ لأن عليا - رضي الله عنه - اقتصر على قول المقداد مع تمكنه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقد يعترض على ذلك: بأن عليا كان حاضرا مجلس سؤال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واستحيا أن يكون السؤال منه بنفسه.

وأورد على ذلك: أنه يلزم من قبول قول المقداد من غير أن يكون علي حاضرا مجلس السؤال؛ إثبات خبر الواحد بخبر الواحد.

وجوابه: أن المراد ذكر صورة من صور خبر الآحاد؛ تدل على قبوله، وهي: فرد من أفراده غير منحصرة فيه؛ والحجة تقوم بجملتها؛ لأنه منها، وإلا لكان ذلك إثبات الشيء بنفسه، وهو محال.

لكنه يذكر للتنبيه على أمثاله؛ لا للاكتفاء به، مع أن عليا - رضي الله عنه - إنما أمر المقداد بالسؤال استحياء، لا لأجل قبول خبره، فإن ثبت أن عليا

ج ١ · ص ١٧٩

# - رضي الله عنه - أخذ هذا الحكم عن المقداد من غير حضوره، ولا قرينة أوجبت قبول خبره، ففيه حجة.

ومنها: استحباب حسن العشرة مع الأصهار، وأن الزوج ينبغي له ألا يذكر ما يتعلق بأسباب الجماع ومقدماته، والاستمتاع بالزوجة، بحضرة أبيها، وأخيها، وابنها، وغيرهم من أقاربها.

ولهذا قال علي - رضي الله عنه -: فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لمكان ابنته؛ لأن المذي يكون غالبا حال مداعبة الزوجة، وقبلتها، ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع، مع كونه سؤالا عن حكم شرعي، فما ظنك بذكر ذلك لغير حاجة؟! والله أعلم.

ومنها: وجوب الغسل من خروج المني.

ومنها: أن الفرج يراد به شرعا: القبل، ولا شك أنه مأخوذ من الانفراج، في اللغة، فدخل في عمومه: لفظ الدبر، وقد تمسك به الشافعية في انتقاض الوضوء بمسه في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من مس فرجه؛ فليتوضأ" (¬1).

لكن المراد به في حديث المذي: القبل فقط، وإن كان في العرف يغلب استعماله فيه من الرجل والمرأة، فصار فيه الوضع اللغوي، غلبة العرفي؛ فرجح المراد الشرعي منه.

لكن يحتمل أن المخالف في انتقاض الوضوء بمس الذكر، لم يثبت عنده عرف يخالف الوضع العرفي، والله أعلم.

ومنها: أنه قد يؤخذ من قوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض الروايات المذكورة: "توضأ، وانضح فرجك" جواز تأخير الاستنجاء على الوضوء، وذلك إنما يتم على قول

ج ١ · ص ١٨٠

# من يقول: إن الواو للترتيب؛ وهو مذهب ضعيف.

وقد جوز جماعة من الفقهاء: تأخير الاستنجاء على الوضوء؛ إذا كان بحائل يمنع انتقاض الطهارة، لكن الأفضل أن يستنجي قبل الوضوء، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثاني

عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، عن زيد بن عاصم المازني - رضي الله عنه - قال: شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا" (¬1).

أما عباد بن تميم، فهو: ابن أخي عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء، وحديث الاستسقاء، تقدم الكلام عليه: على نسبه، ونسبته، وما يتعلق به من الحديث الثامن من كتاب الطهارة.

وعباد هذا: تابعي، ثقة، متفق على توثيقه.

روي عنه أنه قال: أنا يوم الخندق ابن خمس سنين؛ فأذكر أشياء وأعيها، وكنا مع النساء في الآطام، وما كان من أهل الآطام ينامون إلا عقبا؛ خوفا من بني قريظة أن يغيروا عليهم (¬2).

ومعلوم أن يوم الخندق كان سنة خمس من الهجرة، أو قبله؛ فمقتضى ذلك أن يعد عباد في صغار الصحابة، لا في التابعين، ولم أعلم أن أحدا ذكره فيهم، مع ذكرهم في الصحابة لمحمود بن لبيد، وهو مقاربه، أو أصغر منه، وقد روى عن عباد هذا، وكذلك عبد الله بن الزبير، والنعمان بن بشير معدودان في أصاغر

ج ١ · ص ١٨١

# الصحابة، وهما أصغر منه، فليتفطن لذلك!! والله أعلم (¬1).

وأما قوله: "شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل": فهو -بضم الشين، وكسر الكاف- مبني لما لم يسم فاعله، والرجل: مرفوع.

ولم يذكر هنا الشاكي، وجاء في رواية للبخاري أن السائل هو: عبد الله ابن زيد الراوي.

قال بعض الحفاظ: وينبغي ألا يتوهم بهذا أن شكي مفتوح الشين والكاف، ويجعل الشاكي هو: عمه المذكور؛ فإن هذا الوهم غلط، والله أعلم.

وقوله: "يخيل إليه أنه يجد الشيء": المشار إليه بالشيء هو: الحركة التي يظن بها أنها حدث، وليس كذلك.

ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا":

معناه: يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط اجتماع السماع والشم بإجماع المسلمين، ومعناه: حتى يتيقن خروجه.

وهذا الحديث: أصل من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعد الفقه، وهي: أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها، حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها.

والعلماء -فيما نعلم- متفقون على هذه القاعدة، لكنهم مختلفون في كيفية استعمالها:

مثاله: مسألة الباب التي دل عليها الحديث؛ وهي: أن من تيقن الطهارة، وشك في الحديث، حكم ببقائه على الطهارة، سواء حصل الشك في الصلاة، أو خارجها، وهذا مذهب الشافعي، وجمهور علماء السلف والخلف، إعمالا

ج ١ · ص ١٨٢

# للأصل السابق، وهو الطهارة، واطراحا للشك الطارئ، وأجازوا الصلاة في هذه الحال.

وعن مالك - رحمه الله - روايتان:

إحداهما: يلزمه الوضوء مطلقا، وهي محكية عن الحسن البصري، ووجه شاذ عن بعض الشافعية؛ نظرا إلى الأصل قبل الطهارة، وهو ترتب الصلاة في الذمة، فلا تزال إلا بطهارة متيقنة، ولا يقين مع الشك في وجود الحدث.

والثانية: إن كان شكه في الصلاة، لم يلزمه الوضوء وإن كان خارجها، لزمه، وكأنه أخذه من الحديث الذي رواه مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه، أخرج منه شيء، أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا" (¬1).

وحمل الحديث على العموم في الصلاة إذا كان في المسجد، وأن المراد بالمسجد نفس الصلاة؛ تسمية للصلاة باسم موضعها؛ للزومها إياه.

فالشافعي: اطرح الشك مطلقا، وألغى كل قيد، واعتبر أصل الطهارة الوارد بعد ترتب الصلاة في الذمة، كيف وقد ورد في بعض طرق الحديث: "إن الشيطان ينفخ بين إليتي الرجل" (¬2) تنبيها على إلغاء الشك الحاضر؛ لأجل مناسبة سبب؟

قال أصحاب الشافعي: ولا فرق في شكه بين تساوي الاحتمالين في وجود

ج ١ · ص ١٨٣

# الحديث، وعدمه، أو يرجح أحدهما، ويغلب على ظنه، فلا وضوء عليه، ويستحب أن يتوضأ احتياطا، وإذا توضأ للاحتياط مع دوام الشك، فذمته بريئة.

فلو عدم حدثه بعد ذلك، فهل يجزئه الوضوء المستحب في حال شكه؟

وجهان: أصحهما عندهم: لا يجزئه؛ لتردده في نيته، والله أعلم.

أما إذا تيقن الحدث، وشك في الطهارة، فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين.

أما إذا تيقن وجودهما بعد طلوع الشمس -مثلا-، ولا يعرف السابق منهما، ولا حاله قبل طلوع الشمس؛ لزمه الوضوء.

وإن عرف حاله قبلهما، فأوجه:

أظهرها: أن حكمه الآن بضد ما قبل طلوع الشمس، فإن كان متطهرا قبلها، فهو الآن محدث، وإن كان محدثا، فهو الآن متطهر.

والثاني: -وهو الصحيح عند جماعة المحققين- أنه يلزمه الوضوء بكل حال.

والثالث: يبني الأمر على ما يغلب على ظنه.

والرابع: يكون كما كان قبل طلوع الشمس، وهو غلط؛ لأنه حكم بحالة تيقن بطلانها بما وقع بعدها، والله أعلم.

ومن مسائل القاعدة التي اشتمل عليها معنى الحديث:

من شك في طلاق زوجته، أو عتق عبده، أو نجاسة الماء الطاهر، أو طهارة النجس، أو نجاسة الثوب، أو غيره، أو أنه صلى ثلاثا، أم أربع ركعات، أو أنه ركع وسجد، أم لا، أو نوى الصوم، أو الوضوء أو الاعتكاف، وهو في أثناء هذه العبادات، وما أشبه هذه الأمثلة:

فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، والأصل عدم الحادث، والله أعلم.

ومن أحكام الحديث:

شرعية سؤال العلماء عما يحدث من الوقائع، وجواب السائل، والله أعلم.

ج ١ · ص ١٨٤

AUTO الحديث الثالث

عن أم قيس بنت محصن الأسدية - رضي الله عنها -: أنها أتت بابن لها صغير؛ لم يأكل الطعام، إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره، فبال على ثوبه؛ فنضحه بماء، ولم يغسله (¬1).

وعن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -، قالت: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصبي، فبال على ثوبه؛ فدعا بماء، فأتبعه إياه (¬2).

ولمسلم: فأتبعه بوله، ولم يغسله (¬3).

أما أم قيس: فلا اسم لها غير كنيتها، وهي: أخت عكاشة بن محصن ابن حرثان بن قيس بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة.

أسلمت قديما بمكة، وهاجرت إلى المدينة، وكانت من المبايعات.

روي لها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أربعة وعشرون حديثا؛ اتفقا منها على حديثين.

روى عنها من الصحابة: وابصة بن معبد، وجماعة من التابعين، وروى لها أصحاب السنن، والمساند (¬4).

وأما قوله: "الأسدية"، -بفتح الهمزة، والسين المهملة- فنسبة إلى أسد ابن خزيمة، وهي نسبة -أيضا- إلى أسد في قريش: أسد بن عبد العزى بن قصي بن

ج ١ · ص ١٨٥

# مالك، وأسد في مذحج: أسد بن مسلمة بن عامر، وأسد بن عبد مناة بن عائذ الله بن سعد العشيرة، وفي الأسد -أيضا-: أسد بنو أسد بن حرب بن عتيك.

وتشتبه هذه النسبة بالأسدي -بسكون السين، مبدلة من الزاي- نسبة إلى أزد شنوءة؛ كذا قاله السمعاني، وحكى عن ابن السكيت، وغيره؛ أنه يقال فيه: الأزد -بالزاي، والسين- لغتان، منهم من الصحابة: ابن بحينة، وابن اللتبية.

وأما ألفاظه:

فقولها: "في حجره": هو بفتح الحاء المهملة، وكسرها؛ لغتان مشهورتان.

وأما حقيقة النضح: فهو أن يغمر الشيء الذي أصابه البول بالماء؛ كسائر النجاسات؛ بحيث لو عصر لا يعصر، قاله أبو محمد الجويني، والقاضي حسين، والبغوي.

والذي قاله إمام الحرمين، والمحققون: إن النضح أن يغمر، ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء، وتردده، وتقاطره، بخلاف المكاثرة في غيره؛ فإنه يشترط فيها: أن يكون بحيث يجري بعض الماء، ويتقاطر من المحل، إن لم يشترط عصره (¬1).

ويدل عليه قولها: "فنضحه، ولم يغسله"، وقولها في رواية في "صحيح مسلم": "فدعا بماء، فرشه" (¬2).

أما أحكامه ومعانيه:

فلا شك أن بول الصبي الذي لم يطعم نجس، وقد نقل بعض أصحاب الشافعي الإجماع على نجاسته.

وقال: لم يخالف فيه إلا داود الظاهري، ومن جوز نضحه؛ فللتخفيف في