# وهو حقيقته عند الفقهاء، ولا يشترط مجه عندهم، حتى لو ابتلعه بعد ذلك، كان قد أتى بها، وعمل بالسنة فيها.
ومن ذكر المج منهم في المضمضة، جرى على الأغلب في العادة.
والاستنشاق: أخذ الماء بخياشيمه إلى أعلى.
والاستنثار: أخذه مع الأذى منها إلى خارج، وقد تقدم في الحديث الرابع الكلام على الاستنشاق والاستنثار وحقيقتهما، وأن بعضهم جعلهما بمعنى واحد، وهذا الحديث يرد عليه؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - عطفهما، بعضهما على بعض، والعطف يقتضي المغايرة.
قوله: "ويغسلهما ثلاث مرات" مبين لذكر العدد المهمل في رواية من أهمله؛ كمالك وغيره، وهو المذكور -أيضا- في رواية أبي هريرة في الحديث الرابع.
وقوله: "ثم غسل وجهه ثلاثا" الوجه: مشتق من المواجهة، وهو عند الفقهاء كذلك، لكن اختلفوا في حده، فالذي عليه جمهورهم أنه: ما بين منابت شعر الرأس في غالب المنابت -لا باعتبار الصلع ولا الغمم- ومنتهى اللحيين، وهما: مجتمع عظمي الحنك طولا، وفي العرض: ما عدا وتدي الأذنين.
و"ثم" هنا للترتيب بين المسنون والمفروض، وبعض الفقهاء رأى الترتيب في المفروض دون المسنون.
وقيل في حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه المفروض: أن المعتبر في صفات الماء للتطهير: لون يدرك بالبصر، وطعم يدرك بالذوق، وريح تدرك بالشم، فقدمت هاتان السنتان لاختبار الماء، قبل فعل الفرض.
وقوله: "ويديه إلى المرفقين" المرفق: بفتح الميم وكسر الفاء، وقيل: عكسه، لغتان، وكذلك المرفق: من الأمر الذي يرتفق وينتفع به
# الإنسان (¬1)، وهما قراءتان في السبع، قرأ نافع وابن عامر بالأولى، وقرأ الباقون بالثانية.
والمراد به: موصل الذراع في العظمين.
لكن اختلف قول الشافعي - رحمه الله -: هل هو اسم لإبرة الذراع، أم لمجموع رأس عظم العضد مع الإبرة؟ على قولين.
وبنى على ذلك أنه لو شل الذراع من العضد، هل يجب غسل رأس العضد، أم يستحب؟ فيه خلاف، المشهور وجوبه، ومذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء وجوب إدخال المرفقين في الغسل، وقال زفر وأبو بكر بن داود: لا يجب إدخالهما.
ومنشأ الاختلاف: أن "إلى" لانتهاء الغاية، وقد ترد بمعنى "مع"، والأول هو المشهور، فمن قال به، لم يوجب إدخالهما في الغسل، ومن قال بالثاني، أوجبه.
وفرق بعضهم بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها، أو لا، فإن كانت من الجنس، دخلت؛ كما في الوضوء، وإن كانت من غيره، لم تدخل؛ كما في قوله تعالى ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾
[البقرة: 187].
ومنهم من قال: إن كانت الغاية لإخراج ما دخل قبلها، لم يخرج؛ فإن اسم اليد: ينطلق عليها إلى المنكب، حتى قال أصحاب الشافعي: لو طالت أظافيره ولم يقلمها، وجب غسلها بلا خلاف؛ لاتصالها باليد، ودخولها فيها، وكذلك لو نبت في محل الفرض يد أخرى، أو سلعة، وجب غسلها، بلا خلاف أيضا.
فلو لم ترد هذه الغاية، لوجب غسل اليد إلى المنكب، فلما دخلت، أخرج عن الغسل ما زاد على المرفقين، فانتهى الإخراج إلى المرفقين، فدخلا في الغسل.
وقال آخرون: لما تردد اللفظ بين أن يكون للغاية، أو بمعنى "مع"، فاقتضى الإجمال؛ فبينه فعله - صلى الله عليه وسلم -؛ حيث أدار الماء على مرفقيه، وفعله - صلى الله عليه وسلم - أصل في بيان المجمل، خصوصا في الوجوب.
قال شيخنا أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري - رحمه الله -: وهذا عندنا ضعيف؛ لأن "إلى" حقيقة في انتهاء الغاية، مجاز بمعنى "مع"، ولا إجمال في اللفظ بعد تبيين حقيقته، ويدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية: كثرة نصوص أهل العربية على ذلك، ومن قال بأنها بمعنى "مع"، لم ينص على أنها حقيقة في ذلك؛ فيجوز أن يريد المجاز (¬1).
قوله: "ثم مسح برأسه" هذه الباء مقتضاها عند الشافعي التبعيض في الآية الكريمة، ويجيء ذلك هنا.
وأنكر أن تكون للتبعيض جماعة، وقالوا: مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميع رأسه، بدأ من مقدمه إلى مؤخره، أقبل بيديه وأدبر، وهو مبين للمراد من الآية، ولا شك أن اسم الرأس حقيقة في العضو كله، لكن الفقهاء اختلفوا في القدر الواجب من المسح، وليس في الحديث ما يدل على الوجوب لمسح جميعه؛ لجواز أن يكون الثواب المخصوص على هذه الأفعال؛ إذ لا يلزم منه عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال، كما رتبه فيه على المضمضة والاستنشاق، وإن لم يكونا واجبين عند كثير من الفقهاء أو الأكثرين، وادعاء الإجمال فيه كما في المرفقين، وأن الفعل بيان له، ليس بصحيح؛ لأن الظاهر من الآية بين، إما على مطلق المسح؛ كما يقوله الشافعي - رحمه الله -، أو على الكل؛ كما يقوله مالك - رحمه الله - في أن الرأس حقيقة في كله، والتبعيض لا يعارضه، فلا إجمال، وهذا قوي، وهو قول عن الشافعي - رحمه الله -.
واتفق العلماء على أن المسح لا يتعين على الشعر، ولا على البشرة في حق
# من له شعر، بل أيهما مسح عليه، أجزأه، فلا نقول: إن مسح الشعر بدل عن البشرة؛ كما يقول في الخف - والله أعلم -.
قوله: "ثم غسل كلتا رجليه" فيه الصراحة بوجوب غسلهما، والرد على الروافض في أن واجب الرجلين المسح، وقد تبين ذلك -أيضا- من حديث جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - في "الصحيح" وغيره، وأنهم وصفوا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن أحسن الأحاديث في ذلك حديث عمرو بن عبسة -بفتح العين المهملة والباء الموحدة-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما منكم من أحد يقرب وضوءه" إلى أن قال: "ثم يغسل رجليه كما أمره الله" (¬1)، فمن هذا الحديث انضم القول إلى الفعل، وتبين أن المأمور به الغسل.
قوله: "ثلاثا" فيه استحباب التثليث في غسل الرجلين، وبعض الفقهاء لا يراه، واستدل له بأنه ورد في بعض الروايات: "فغسل رجليه حتى أنقاهما" (¬2)، ولم يذكر عددا، وأكد من جهة المعنى بقرب الرجل من الأرض في المشي، وكثرة مباشرتها الأوساخ والأدران، فاقتضى الإنقاء من غير عدد، لكن هذا لا ينافي العدد، لما في ذكر العدد من الزيادة عليه، فتعين العمل به؛ لدلالة لفظ الحديث عليه من غير وجه - والله أعلم -.
وقوله: "نحو وضوئي هذا" اعلم أن لفظة "نحو" لا تطابق لفظة "مثل"؛ فإن المثل يقتضي ظاهرا المساواة من كل وجه، إلا من حيث حقيقة "مثل" و"نحو" في خروجهما عن الوحدة، واقتضاء التغاير، لكن لفظة "نحو" لا تعطي المثلية، وإن استعملت كذلك لغة لا اصطلاحا عرفيا، فيكون استعمالها فيها مجازا، ولهذا فرق المحدثون بين "نحو" و"مثل"، فقالوا فيما كان مثل الإسناد أو المتن من كل وجه: مثله، كما استعمله مسلم في "صحيحه" في غير موضع، وقالوا:
"نحوه" فيما قارب الإسناد والمتن، حتى استدلوا على الذين قالوا بالفرق بينهما، وألزموهم بمنعهم الرواية بالمعنى.
ولعل واصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وروايته عنه - صلى الله عليه وسلم - لفظة "نحو وضوئي" لحظ الفرق بينهما؛ من حيث إن مثلية وضوئه - صلى الله عليه وسلم - لا يتأتى لأحد إلا من حيث امتثال الأمر، وحصول الثواب المناسب للمتوضئ على قدر التبعية فيه؛ لأنه قد يكون في وضوئه - صلى الله عليه وسلم - أشياء لم نكلف بها، فتكون ملغاة بالنسبة إلينا، فيكون ذكر ذلك بيانا للفعل الذي يحصل الثواب الموعود به، وعليه: فلا بد أن يكون الوضوء المفعول موصوفا لأجل الغرض المطلوب، فلهذا استعمل "نحو" في حقيقتها العرفية، مع فوات المقصود، لا بمعنى "مثل"، أو يكون ترك ما علم قطعا أنه لا يخل بالمقصود - والله أعلم -، مع أن لفظة: "مثل" ثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم - بإسناد "الصحيحين" في "سنن أبي داود"، وغيره (¬1).
قال شيخنا الحافظ الموفق أبو الفتح المعروف بابن دقيق العيد - رحمه الله -: ويمكن أن يقال: إن الثواب يترتب على مقاربة ذلك بالفعل تسهيلا وتوسيعا على المخاطبين، من غير تضييق وتقييد بما ذكرناه إلا أن الأول أقرب إلى مقصود البيان (¬2).
واعلم أن غفر ما تقدم من ذنوب المتوضئ مرتب على أمرين:
أحدهما: وضوءه على النحو المذكور.
والثاني: صلاة ركعتين بعده بالوصف المذكور في الحديث، والمترتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج، وقد يكون الشيء ذا فضل بوجود أحد جزأيه، فيصح كلام من أدخل الحديث في فضل الوضوء فقط؛ لحصول مطلق الثواب، لا الثواب المخصوص على مجموع الوضوء على النحو
# المذكور، والصلاة الموصوفة بالوصف المذكور.
قوله: "لا يحدث فيهما نفسه" اعلم أن حديث النفس على قسمين:
أحدهما: ما يهجم عليها، ويتعذر دفعه عنها.
والثاني: ما يسترسل معها، ويمكن دفعه وقطعه.
فيحمل الحديث عليه دون الأول؛ لعسر اعتباره، ولفظ الحديث يقتضيه بقوله: "لا يحدث"؛ فإنه يشهد بتسبب وتفعل لحديث النفس، ويمكن أن يحمل على القسمين؛ لتعلق العسر بالتكاليف في وجوب دفعه وتحصيلها لحصول الثواب المترتب عليها، فمن حصل له ذلك العمل، حصل له ذلك الثواب، ومن لا، فلا، ولا يكون ذلك من باب التكاليف المأثوم تاركه حتى يلزم دفع العسر عنه، نعم لا بد أن تكون الحالة المترتب عليها الثواب المخصوص ممكنة الحصول، وهي التجرد عن شواغل الدنيا، وغلبة ذكر الله تعالى على القلب، وتعميره به، وذلك حاصل لأهل العناية، ومحكي عنهم، ثم إن حديث النفس يعم الخواطر الدنيوية والأخروية، والحديث محمول على المتعلق بالدنيا فقط؛ لأنه مأمور بالفكر في معاني المتلو من القرآن العزيز والذكر والدعوات، وتدبرها، وذلك لا يحصل إلا بحديث النفس، وليس كل أمر محمود أو مندوب بالنسبة إلى غير وقته وحاله من أمور الآخرة، بل قد يكون أجنبيا عنها، مثابا عليه.
وقد كان عمر - رضي الله عنه - يجهز الجيوش وهو في الصلاة، واستعجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في صلاة وفراغه منها، وسئل عن ذلك، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "كان عندي شيء من تبر، فكرهت أن يحتبس، فقسمته" (¬1)، وكل ذلك قربة خارجة عن مقصود الصلاة.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "غفر له ما تقدم من ذنبه" الطاهر فيه العموم في الكبائر والصغائر،
# لكنهم جعلوا مثله بالصغائر، وقالوا: إنما تكفر الكبائر بالتوبة، وكان مستندهم في ذلك وروده مقيدا في مواضع؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن؛ ما اجتنبت الكبائر" (¬1)، فجعلوه في هذه الأمور المذكورة مقيدا للمطلق في غيرها.
وفي هذا الحديث دليل على سرعة التعليم بالفعل، وأنه أبلغ وأضبط في حق المتعلم.
وفيه: جواز الاستعانة في طلب الماء، وهو مجمع عليه من غير كراهة.
وفيه: استحباب إفراغ الماء على اليدين قبل غسلهما ما لم تتحقق نجاستهما.
وفيه: جواز إدخالهما الإناء بعد غسلهما، وأنه لا يفتقر إلى نية الاغتراف.
وفيه: استحباب التثليث في جميع الوضوء، ما عدا الرأس؛ فإنه لا يكرر ثلاثا، وقد ثبت في "صحيح البخاري" أنه - صلى الله عليه وسلم - مسحه مرة بعد ذكر التثليث في باقي الأعضاء (¬2)، وهو المختار عند المحققين.
وفيه: وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء؛ فإنه رتبه الراوي بثم في معرض البيان، وهي للترتيب، واختلف أصحابنا في ترتيبه في مسنون أعضاء الوضوء على وجهين.
وفيه: الاستدلال بفعله - صلى الله عليه وسلم - على الأحكام الشرعية، وأن المرجع إليه - صلى الله عليه وسلم - في جميعها.
وفيه: استحباب تناول ماء الوضوء باليمين، ولم يتعرض في هذا الحديث لتقديم اليمين على اليسار، لكنه ثابت في غيره من حديث عثمان وغيره في اليدين
# والرجلين، وأما الأذنان والخدان والكفان والمنخران والعينان وجانبا الرأس، فقال العلماء: لا يستحب تقديم اليمين فيهما، بل يستحب غسلهما ومسحهما دفعة واحدة، فلو فعل وغسلهما أو مسحهما دفعة، فإن كان له يد واحدة، قدم اليمين منهما في الأذنين والخدين وباقيها.
وفيه: متابعته - صلى الله عليه وسلم - في جميع الأمور، وتحري مصلحة فعله - صلى الله عليه وسلم -، واستحباب ركعتين خفيفتين بعد الوضوء، ودفع حديث النفس في الأمور الدنيوية، وما لا يعني، وما أعده الله تعالى لهذه الأمة من الثواب على الطاعات، وغفر السيئات، قال الله تعالى: ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين﴾
[هود: 114]- والله أعلم -.
* * *
AUTO الحديث الثامن
عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، قال: شهدت عمرو بن أبي حبيش، سأل عبد الله بن زيد، عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء، فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور، فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور، فمضمض واستنشق واستنثر، ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه (¬1).
وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه، حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه (¬2).
وفي رواية: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخرجنا له ماء في تور من صفر (¬3).
قال - رضي الله عنه - (¬1): التور شبه الطست.
أما رواته، فهم أنصاريون مازنيون مدنيون.
أما عمرو بن يحيى، فهو ثقة روي له في "الصحيحين" (¬2)، واسم جده، عمارة بن أبي حسن، واسمه تميم بن عبد عمرو بن قيس بن محرث بن الحارث بن ثعلبة بن مازن، وقيل: اسمه كنيته، وهو صحابي، يقال: شهد العقبة وبدرا، وعمارة لا يعرف له رواية (¬3).
وأما أبوه يحيى، فهو تابعي سمع أبا سعيد الخدري.
وعبد الله بن زيد بن عاصم ثقة، رويا له في "الصحيحين" (¬4).
ومعنى قوله: قال: شهدت عمرو بن أبي حسن كأنه قال: شهدت ابني عمرا إلخ شهدت، يعني: عمرا، ونسبه إلى جده الصحابي؛ تشريفا له، ولم ينسبه إلى نفسه أدبا.
وأما قوله: المازني -بالزاي والنون- فهو نسبة إلى مازن: قبائل وبطون، أحدها مازن الأنصار، منهم عبد الله بن زيد بن عاصم، وأخوه تميم بن زيد، وابن أخيه عباد بن تميم، وجماعة من الصحابة والتابعين، وعمرو هذا وأبوه وجده منهم، وتشتبه هذه النسبة بالمأربي -بالهمزة والراء والباء الموحدة- نسبة
# إلى "مأرب": ناحية ب "اليمن"، وهي التي استقطع أبيض بن حمال النبي - صلى الله عليه وسلم - ملحها، وقد يقال في النسبة إليها: المآربي -بالمد على الجمع- والله أعلم -.
وأما عبد الله بن زيد، فهو ابن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنيم بن مازن بن النجار الأنصاري المازني المدني، أمه أم عمارة نسيبة -بفتح النون وكسر السين- بنت كعب بن عمرو بن عوف، شهد أحدا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -هو وأمه أم عمارة، فروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يومئذ: "رحمة الله عليكم أهل البيت" (¬1)، وليس هو راوي حديث الأذان، وإن كان قاله: سفيان بن عيينة، فإنه وهم، بل راوي حديث الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن الخزرج، أبو محمد الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة وبدرا، وكانت رؤياه الأذان في السنة الأولى من الهجرة بعد بناء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسجده، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "هذ رؤيا حق" (¬2)، وأمر فنودي به على ما رأى، وتوفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن أربع وستين سنة، وصلى عليه عثمان بن عفان، قال الترمذي: سمعت البخاري يقول: لا يعرف لعبد الله بن زيد بن عبد ربه إلا حديث الأذان (¬3).
وأما راوي حديث الوضوء، فروى له أصحاب الكتب الستة، وروى له البخاري ومسلم ثمانية أحاديث، وقتل يوم الحرة في أواخر ذي الحجة سنة ثلاث وستين وهو ابن سبعين سنة (¬4)، قال أبو حاتم بن حبان: سميت هذه الوقعة بيوم
# الحرة؛ لأن يزيد بن معاوية بعث جيشه يريد المدينة، وعليهم صخر بن أبي الجهم، فتوفي صخر قبل مسير الجيش إليها، فاستعمل يزيد عليهم بعده مسلم بن عقبة المزني، فسار بهم حتى نزل المدينة، فقاتلهم حتى هزمهم، وأباح المدينة ثلاثة أيام، فسميت هذه الوقعة وقعة الحرة (¬1)، فهما متفقان في الاسم واسم الأب والقبيلة، ومفترقان في اسم الجد والبطن من القبيلة.
فالأول: مأربي، والثاني: حارثي، وكلاهما أنصاريان خزرجيان، فيدخلان في نوع المتفق المفترق من علوم الحديث - والله أعلم -.
وأما ألفاظه، فقوله: "دعا بتور من صفر"، التور: مثل الإجانة تشبه القدر، ويكون من حجارة ومن نحاس (¬2).
وقال شيخنا أبو الفتح القاضي: هو الطست (¬3).
والصفر -بضم الصاد وكسرها، والضم أفصح وأشهر -هو النحاس، وسمي النحاس شبها -بفتح الشين والباء، وبكسر الشين وإسكان الباء -سمي به لكونه يشبه لون الذهب.
وقوله في الرواية الأولى: "فدعا بتور من ماء"؛ أي: من إناء من ماء، على حذف المضاف، وهو نوع من المجاز، واستعمل الحقيقة في الرواية، الرواية الثانية في قوله: في تور من صفر.
وتقدم الكلام على المضمضة والاستنشاق والاستنثار.
قوله: "ثم أدخل يده"؛ يعني: "في التور"، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة،
# اختلف الفقهاء في كيفية الإقبال والإدبار، هل هو بالنسبة إلى الرأس، أو بالنسبة إلى الشعر، أو بالنسبة إلى الناصية إلى الوجه، ثم إلى مؤخر الرأس، ثم إلى ما بدأ منه؟ على ثلاثة مذاهب.
وهذا الحديث مطلق في الإقبال والإدبار من غير تحديد ابتداء غاية وانتهائها في الرأس، لكنه ذكره في الرواية الثانية في قوله: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، فهذه الرواية ظاهرة في الأول، وهو مذهب الشافعي ومالك - رحمهما الله -، وهو أنهما قالا: يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه، ويذهب إلى القفا، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه، ولو لم ترد رواية التحديد بالابتداء والانتهاء، لكان للإطلاق في الرواية الأولى جوابا من حيث إنهم قالوا: الإقبال لا يكون ابتداؤه إلا من مؤخر الرأس، والإدبار لا يكون ابتداؤه إلا من مقدم الرأس لو سلم، مع أنهم استدلوا عليه برواية وردت في حديث الربيع بنت معوذ - رضي الله عنها - حسنة، رواها عنها أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنها الترمذي وقال: حديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا (¬1)، وهي أنه بدأ بمؤخر رأسه، ثم بمقدمه، وهي محمولة على الجواز، لا على الأفضل، أو على حالة أو وقت، فلا يعارض ذلك الرواية المفسرة عن عبد الله بن زيد، والجواب عن رواية الإطلاق في الإقبال والإدبار أن الواو لا تدل على الترتيب، ويؤيد عدمه ثبوت التقييد بالغاية ابتداء وانتهاء في الرواية الثانية، ويصح -أيضا- جعل الإقبال من جهة الشعر من منابته من جهة القفا، والإدبار إليه على معنى الفرق بين الذهاب إليه والوصول، وهو بعيد؛ للبدأة بالرأس لا بالشعر في رواية الكتاب - والله أعلم -.
وفي هذا الحديث دليل على: جواز الاستعانة بإحضار الماء للطهارة بلا كراهة.
وفيه: جواز الوضوء من آنية النحاس وما أشبهه.
وفيه: تعليم المتعلمين بالفعل إذا كان الفعل أبلغ في الفهم من القول.
وفيه: إلقاء الماء على اليد قبل إدخالها في الإناء في ابتداء الطهارة.
وفيه: جواز إدخالها الإناء بعد ذلك.
وفيه: أن نية الاغتراف لا تجب؛ لأنه لو وجبت، لنقل.
وفيه: أن الفقه اللازم عن الذهن من غير أصل شرعي لا يعمل به، بل يكون العمل به بدعة، ويكون ذكره لتشحيذ الذهن، لا لحكم شرعي.
وفيه: جواز التثليث في بعض أعضاء الوضوء دون بعض.
وفيه: الفرق بين الاستنشاق والاستنثار.
وفيه: غسل الرجلين.
وفيه: استقبال الرأس واستدباره في مسحه إذا كان له شعر، فلو كان محلوقا قد نبت يسيرا، فلا بأس به، ولو كان فاسد المنبت، لم يستحب، ويكون الحديث خرج مخرج الغالب.
وفيه: إتيان الكبير إلى أتباعه، وابتداؤهم إياه بإحضار ماء الوضوء إذا علموا أن به حاجة إليه.
* * *
AUTO الحديث التاسع
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله (¬1).
أما عائشة - رضي الله عنها -، فهي الصديقة بنت الصديق، أم المؤمنين، أم عبد الله، كنيت بابن أختها أسماء بإذن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: بسقط، ولا يصح،
# واسم أبيها أبي بكر: عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب، يلتقي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرة بن كعب.
قال أبو عمر بن عبد البر: لم يختلفوا في اسم أبيها وجدها، وأن لقب أبي بكر عتيق، وأمها أم رومان -بضم الراء-، وحكى ابن عبد البر أنه يقال بفتحها أيضا، واسم أم رومان زينب بنت عامر، وقيل: بنت دهمان من بني مالك بن كنانة.
وعائشة وأبوها وأمها وجدها صحابة، وشاركها في ذلك جماعة من الصحابة، لكنه قليل، ولا يوجد أربعة من الصحابة متوالدون إلا في آل أبي بكر الصديق: عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة.
تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الهجرة بسنتين، وقيل: بثلاث سنين، وقيل غير ذلك، وهي بنت ست سنين، وبنى بها بعد الهجرة منصرفه من بدر في شوال السنة الثانية من الهجرة، وتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي ابنة ثماني عشرة سنة، روي لها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألف حديث ومئتا حديث وعشرة أحاديث، اتفق البخاري ومسلم على مئة وأربعة وتسعين حديثا، وانفرد البخاري بأربعة وخمسين حديثا، ومسلم بثمانية وستين حديثا، روى عنها من الصحابة: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن قيس الأشعري، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وأبو هريرة، ونيف وستون رجلا وامرأة من التابعين في الصحيح، توفيت سنة سبع، وقيل: ثمان وخمسين، لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان، وأمرت أن تدفن بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة، ونزل قبرها خمسة: عبد الله وعروة ابنا الزبير، والقاسم بن محمد، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر (¬1) - رضي الله عنهم -.
ومناقبها كثيرة جدا؛ سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي الناس أحب إليك؟ قال:
"عائشة لا، قيل: من الرجال؟ قال:. "أبوها" رواه مسلم (¬1).
وعن مسروق قال: رأيت مشيخة (¬2) أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأكابر يسألون عائشة عن الفرائض (¬3).
وعن عطاء بن أبي رباح قال: كانت عائشة أفقه الناس، وأعلم الناس، وأحسن الناس رأيا في العامة (¬4).
وعن عروة قال: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة - رضي الله عنها - (¬5).
وعن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وهلم جرا، إلى أن ماتت (¬6).
واعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات عن تسع من أزواجه، وعائشة أفضلهن بلا خلاف.
وهل هي أفضل من خديجة بنت خويلد؟ وجهان حكاهما صاحب "التتمة" (¬7)، وادعى الثعلبي الإجماع على أن خديجة أول الناس إسلاما، وهذا يقتضي ترجيح تفضيلها على عائشة -رضي الله عنهن-.
واختصت عائشة بفضائل لم يشركها أحد من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها:
الأولى: أنه - صلى الله عليه وسلم - تزوجها بكرا دون غيرها.
الثانية: أنها خيرت فاختارت الله ورسوله على الفور، وكن تبعا لها في ذلك.
الثالثة: نزول آية التيمم بسبب عقدها حين حبس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس، وقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم [يا] آل أبي بكر (¬1).
الرابعة: نزول براءتها من السماء.
الخامسة: جعلها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة.
السادسة: تتبع الناس بهداياهم يومها؛ لما علموا من حبه - صلى الله عليه وسلم - لها.
السابعة: اختياره - صلى الله عليه وسلم - أن يمرض في بيتها.
الثامنة: وفاته - صلى الله عليه وسلم - بين سحرها ونحرها.
التاسعة: وفاته في يومها.
العاشرة: وفاته - صلى الله عليه وسلم - في بيتها.
الحادية عشرة: دفنه - صلى الله عليه وسلم - في بيتها.
الثانية عشرة: [بيتها] بقعة هي أفضل بقاع الأرض مطلقا، وهي مدفنه - صلى الله عليه وسلم -، وادعى القاضي عياض الإجماع عليه.
الثالثة عشرة: أنها رأت جبريل - صلى الله عليه وسلم - في صورة دحية الكلبي، وسلم عليها.
الرابعة عشرة: كانت أحب نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه.
الخامسة عشر: اجتماع ريق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وريقها في آخر أنفاسه.
السادسة عشرة: كانت أكثرهن علما.
السابعة عشرة: كانت أفصحهن لسانا.
الثامنة عشرة: لم ينزل الوحي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في لحاف امرأة غيرها.
التاسعة عشرة: أن جبريل جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بصورتها قبل أن يتزوجها.
العشرون: لم ينكح النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة أبواها مهاجران بلا خلاف سواها.
الحادية والعشرون: كان أبوها أحب الرجال إليه، وأعزهم عليه - صلى الله عليه وسلم -.
الثانية والعشرون: كان لها يومان وليلتان في القسم دونهن لما وهبتها سودة بنت زمعة يومها وليلتها.
الثالثة والعشرون: أنها كانت تغضب، فيترضاها - صلى الله عليه وسلم -، ولم يثبت ذلك لغيرها.
الرابعة والعشرون: لم ينزل بها أمر إلا جعل الله لها منه مخرجا، وللمسلمين بركة.
الخامسة والعشرون: لم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة حديثا أكثر منها.
السادسة والعشرون: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتتبع رضاها في المباحات؛ كضرب الجواري إليها، وجعل ذقنها على عاتقه، ووقوفه لتنظر إلى الحبشة يلعبون (¬1).
وأما ألفاظه:
فالتنعل: لبس النعل، والترجل: تسريح الشعر، يقال: شعر مرجل؛ أي: مسرح، وشعر رجل ورجل، ورجله صاحبه: إذا سرحه ودهنه (¬2).
والتيمن في التنعل: البدأة باليمنى، وفي الترجل: البدأة بالشق الأيمن من الرأس في تسريحه ودهنه، وفي الطهور، البدأة بالشق الأيمن في الغسل، وباليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء، وأما الخدان والعينان والأذنان والمنخران والكفان، فلا يشرع التيمن فيهما كما تقدم إلا أن يكون أقطع ونحوه، فتقدم اليمين (¬1).
وقولها: "وفي شأنه كله": عام في كل شيء، خص منه دخول الخلاء، والخروج من المسجد، والامتخاط، والاستنجاء وما شابه ذلك.
والطهور في هذا الحديث -بضم الطاء-، والمراد به فعل الطهارة، وبفتح الطاء: الماء الذي يتطهر به، وقال سيبويه: الطهور -بالفتح- يقع على الماء والمصدر معا (¬2).
والضابط في معنى هذا الحديث: أن ما كان من باب التكريم والرتبة (¬3) كان لليمين، وما كان بخلافه، فلليسار.
وحكم البدأة باليمنى الاستحباب عند مالك والشافعي، وإن كان الشافعي يقول بوجوب الترتيب في أعضاء الوضوء؛ فإن اليدين والرجلين كالعضو الواحد؛ حيث جمعا في لفظ القرآن العزيز؛ حيث قال: ﴿أيديكم وأرجلكم﴾
[الأعراف: 124]، وهو مجمع عليه، ويدخل في عموم قولها: وفي شأنه كله: حالة اللباس، والأكل، والشرب، والأخذ، والعطاء، والاكتحال والسواك، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والمصافحة، واستلام الحجر، وما أشبه ذلك.
فلو تعارض الانتعال والخروج من المسجد، خرج منه بيساره، ووضعها على
# نعله اليسرى من غير لبس، ثم خرج باليمنى، ولبسها، ثم لبس اليسرى -والله أعلم-.
واعلم أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفه، صح الوضوء، وفاته الفضيلة، وقالت الشيعة: هو واجب، ولا اعتداد بخلافهم، لكن قال الشافعي: الابتداء باليسار مكروه -نص عليه في "الأم"- (¬1).
وقد روى أبو داود والترمذي بأسانيد جيدة عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم" (¬2) ظاهر الأمر فيه للوجوب، فمخالفته محرمة، لكن انعقد الإجماع على عدم التحريم، فثبتت الكراهة -والله أعلم-.
* * *
AUTO الحديث العاشر
عن نعيم المجمر، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" (¬3).
وفي لفظ: رأيت ابا هريرة يتوضأ، فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
# يقول "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" (¬1).
وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء" (¬2).
أما نعيم، فكنيته أبو عبد الله بن عبد الله، ويقال: ابن محمد، حكاه ابن حبان، وهو عدوي، مولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، تابعي مدني، سمع ابن عمر وأنسا وأبا هريرة، اتفقوا على توثيقه، روى له صاحبا "الصحيحين".
وأما المجمر، فهو -بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية-، ويشتبه بمخمر -بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الميم الثانية- ابن اخي النجاشي ذي مخمر، وقال ابن يونس: مجمر -بضم الميم وكسر الثانية- ويقال: مخبر -بكسر الميم وإبدال الثانية باء موحدة مفتوحة-، وجماعة من آباء الرواة مجمر (¬3) بلا اختلاف، وهو صفة لعبد الله أبي نعيم، لا لنعيم على قول الأكثرين، منهم ابن حبان، وصاحب "المطالع"، وقال: إنما استعمل في نعيم مجازا، قال ابن حيان: وإنما قيل: المجمر؛ لأن أباه كان يأخذ المجمر قدام عمر بن الخطاب إذا خرج إلى المسجد في شهر رمضان، ويقال: إن عمر جعل نعيما على إجمار المسجد، فسمي: المجمر؛ ذكره عبد الغني المقدسي في "ترجمة كيسان"، وما أظنه صحيحا -والله أعلم- (¬4)، وتجمير المسجد: تبخيره.
وأما أبو هريرة، فتقدم.
وأما الغرة، فهي البياض في الوجه، والتحجيل: بياض في اليدين والرجلين، وأصله في اللغة: البياض في جبهة الفرس ويديها ورجليها (¬1)، ثم استعمله - صلى الله عليه وسلم - في العلامة التي تكون على المؤمنين يوم القيامة في مواضع الوضوء، وهي نور، وسماه غرة وتحجيلا من آثار الوضوء، والمراد به في الغرة: غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائد على الجزء الذي يجب غسله لاستيعاب كمال الوجه، وفي التحجيل: غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهو مستحب بلا خلاف، وادعى الإمام أبو الحسن بن بطال المالكي، ثم القاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب، وهي دعوى باطلة؛ فقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي هريرة، وعمل العلماء وفتواهم عليه، فهما محجوجان بذلك، واحتجاجهما بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من زاد على هذا أو نقص، فقد أساء وظلم" (¬2) غير صحيح؛ لأن المراد به الزيادة في عدد المرات أو النقص عن الواجب، أو الثواب المرتب على نقص العدد، لا الزيادة على تطويل الغرة والتحجيل -والله أعلم-.
وأما حد الزائد، فقال بعض أصحاب الشافعي: لا حد له، وقال بعضهم:
حده نصف العضد والساق، وقال بعضهم: إلى الركبتين والمنكب، والأحاديث
تقتضي ذلك كله.
[وقد استعمل أبو هريرة - رضي الله عنه - الحديث على إطلاقه، فظاهره في إطالة الغرة والتحجيل -والله أعلم-] (¬3).
وقوله: "يدعون غرا محجلين"، يحتمل أن يكون منصوبا على المفعولية
# ليدعون بمعنى التسمية؛ أي: يسمون غرا، ويحتمل أن يكون على الحال، وهو الأقرب.
وقوله: "من آثار الوضوء" هو -بضم الواو، وهذا هو المعروف، ويجوز أن يقال بفتحها، ويكون المراد: آثار الماء المستعمل في الوضوء، فالغرة والتحجيل نشآ عن الفعل بالماء، فيجوز نسبتهما إلى كل واحد منهما.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" اقتصاره - صلى الله عليه وسلم - على ذكر الغرة دون التحجيل، من باب التغليب بالذكر لأحد الشيئين، وإن كان بسبيل واحد للترغيب فيه، وقد استعمل الفقهاء ذلك، فقالوا: يستحب تطويل الغرة، ومرادهم الغرة والتحجيل -والله أعلم-.
وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة -زادها الله تعالى شرفا-، وقال آخرون: ليس الوضوء مختصا بها، بل الذي اختصت به الغرة والتحجيل.
واحتجوا بالحديث الآخر: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي" (¬1)، وأجاب الأولون عن هذا بجوابين:
أحدهما: أنه حديث ضعيف معروف الضعف.
والثاني: لو صح، لاحتمل اختصاص الأنبياء دون أممهم؛ بخلاف هذه الأمة -والله أعلم-، ولا شك أن هذه الأمة مختصة بآثار الوضوء يوم القيامة، وهو النور الذي يكون في الوجوه والأيدي والأرجل المسمى بالحلية دون غيرهم من الأمم -والله أعلم-.
وقول أبي هريرة - رضي الله عنه -: "سمعت خليلي - صلى الله عليه وسلم - " أصل الخليل: الصديق، فعيل بمعنى مفعول، وهو المحبوب الذي تخللت محبته القلب، فصارت خلاله؛ أي: في باطنه، ولا شك أنه يجب محبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محبة تخالط القلب والبدن، مقدمة على النفس والمال والولد والناس أجمعين، ويجوز إطلاق ذلك هنا بهذا المعنى، فيقول أحد الصحابة أو كلهم: سمعت خليلي، وقال خليلي، وأما هو - صلى الله عليه وسلم - فلم يتخذ أحدا خليلا؛ لأن خلته كانت مقصورة على حب الله تعالى، فليس فيها متسع لغيره، ولا شركة من محاب الدنيا والآخرة، ولا ينال ذلك إلا بفضل الله لمن يشاء من عباده.
ففي الحديث: استحباب المحافظة على الوضوء وسننه المشروعة.
وفيه: ما أعده الله تعالى من الفضل والعلامة لأهل الوضوء يوم القيامة.
وفيه: ما أطلعه الله تعالى لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - من المغيبات المستقبلة التي لم يطلع عليها نبيا غيره - صلى الله عليه وسلم - من أمور الآخرة وصفات ما فيها -والله أعلم-.
* * *
AUTO باب الاستطابة
الاستطابة: إزالة الأذى عن المخرجين بحجر أو ماء، مأخوذ من الطيب، يقال: استطاب الرجل فهو مستطيب، وأطاب فهو مطيب (¬1).
* * *
AUTO الحديث الأول
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن النبي كان إذا دخل الخلاء قال: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" الخبث -بضم الخاء والباء- وهو جمع خبيث، والخبائث: جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم (¬2).
أما أنس، فهو أنصاري خزرجي نجاري (¬3) كنيته أبو حمزة، كناه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببقلة كان يجتنيها، قال: الأزهري: البقلة التي جناها أنس كان في طعمها لذع، فسميت حمزة بفعلها فقال: رمانة حامزة؛ أي: فيها حموضة، وهو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن يزيد بن حرام -بالحاء المهملة والراء- وجمع ما في الأنصار من الأسماء حرام كذلك، وفي قريش بكسر
# الحاء المهملة والزاي-، أمه أم سليم، واختلف في اسمها اختلافا كثيرا، والصحيح مليكة، وهو الثابت في "الصحيحين"، وهي بنت ملحان -بكسر الميم على المشهور-.
وحكى صاحب "المطالع" عن بعضهم فتحها (¬1)، أتت به أمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليخدمه حين قدم المدينة، فخدمه عشر سنين، فكان عمره عشرا، وقيل: ثمانيا، ودعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكثرة المال والولد، فرأى - رضي الله عنه - من أولاده وأحفاده أكثر من مئة وعشرين، منهم لصلبه ثمانون ولدا، ثمانية وسبعون ذكرا، وابنتان.
وقال أنس: أخبرتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومئة (¬2).
وهو من أكثر الصحابة حديثا، روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألفا حديث، ومئتا حديث، وستة وثمانون حديثا، اتفقا على مئة وثمانية وستين، وانفرد البخاري بثلاثة وثمانين، ومسلم بأحد وسبعين.
روى عنه: أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف، وابناه موسى والنضر، وأحفاده، وخلق كثير من التابعين.
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل على أمه أم سليم فيصلي في بيتها غير المكتوبة، ويدعو لهم بخير الدنيا والآخرة.
وهو من أطول الصحابة عمرا، وسكن البصرة، ومات بها سنة ثلاث، وقيل: خمس، وقيل: إحدى، وقيل: اثنتين وتسعين، ودفن بقصره على نحو فرسخين من البصرة، وهو آخر من مات من الصحابة بها - رضي الله عنه -، وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: كان سنه يوم مات مئة وسبع سنين.
وقال حميد: عمر مئة سنة إلا سنة، ولا التفات إلى قول من قال: إنه آخر
# الصحابة موتا، بل آخرهم موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة؛ فإنه مات سنة مئة، وقال مورق العجلي لما مات أنس: ذهب اليوم نصف العلم (¬1).
أما ألفاظه:
فالخلاء -بفتح الخاء المعجمة والمد-: موضع قضاء الحاجة، وكذلك الكنيف، والمرحاض، وأصله المكان الخالي، ثم كثر استعماله حتى يجوز به غير ذلك.
وقوله: "إذا دخل" معناه: إذا أراد الدخول كما في قوله تعالى: ﴿فإذا قرأت القرآن﴾
[النحل: 98]، وقد ثبت هذا المعنى تصريحا في رواية البخاري قال: كان إذا أراد أن يدخل.
وأما الخبث، فهو بضم الخاء والباء وإسكانها، لكن الأكثرون على الضم، والإسكان جائز كما في نظائره، ونقل القاضي عياض أن الأكثرين على الإسكان، وقال الخطابي: الإسكان غلط، وكلا القولين خلاف الصواب، بل الوجهان جائزان كما ذكرنا، وجواز الإسكان على سبيل التخفيف قياسا؛ كما يقال: كتب ورسل، وعنق، وأذن غير ممنوع، لا خلاف فيه عند أئمة العربية، وهو باب معروف عند أئمة التصريف، وهو أن فعلا -بضم الفاء والعين- تخفف عينه قياسا، فلعل الخطابي أنكر أن الأصل الإسكان فيه، لكن عبارته موهمة، وممن صرح بأن الباء ساكنة هنا إمام هذا الفن والعمدة فيه أبو عبيد القاسم بن سلام، والخبث -بالضم- جمع الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة، يريد ذكران الشياطين
# وإناثهم، وقيل: هو الشر، وقيل: الكفر، وقيل: الخبث: الشيطان، والخبائث: المعاصي، وقال ابن الأعرابي: الخبث في كلام العرب: المكروه؛ فإن كان من الكلام، فهو الشتم، وإن كان من الملل، فهو الكفر، وإن كان من الطعام، فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار (¬1).
ولا شك في صحة هذا الحديث من رواية أنس - رضي الله عنه - كما ذكره المصنف، وهو ثابت في "الصحيحين"، وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والحاكم أبو عبد الله في "مستدركه" من رواية زيد بن أرقم - رضي الله عنه - بزيادة في أوله، وهي: "إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء، فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث"، وقال الترمذي: حديث أنس أصح شيء في الباب وأحسن، وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب (¬2)، وأشار إلى اختلاف الرواة فيه، وقال أبو محمد عبد الحق في "أحكامه الوسطى": حديث زيد بن أرقم اختلف في إسناده، والذي أسنده ثقة، وقال الحاكم: هو من شرط الصحيح، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وقال شيخنا أبو زكريا النواوي - رحمه الله -: حديث زيد بن أرقم صحيح أو حسن، قلت: وهو حسن عند أبي داود؛ لسكوته عليه -والله أعلم-.
قال شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد القشيري - رحمه الله - قوله: "إذا دخل": يحتمل أن يراد به: إذا أراد الدخول؛ كما في قوله تعالى: {ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل
# شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين} [النحل: 89]، ويحتمل أن يريد به: ابتداء الدخول، وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة، فإن كان المحل الذي يقضي فيه الحاجة غير معد لذلك؛ كالصحراء مثلا، جاز ذكر الله تعالى في ذلك المكان، وإن كان معدا لذلك؛ كالكنيف، ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء، فمن كرهه، فهو محتاج إلى أن يؤول قوله: إذا دخل بمعنى: إذا أراد؛ لأن لفظة دخل أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البراح، أو لأنه قد تبين في حديث آخر المراد؛ حيث قال - صلى الله عليه وسلم - "إن هذ الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل "الحديث، وأما من أجاز ذكر الله تعالى في هذا المكان، فلا يحتاج إلى هذا التأويل، ويحمل دخل على حقيقتها، ثم قال: الحديث الذي ذكرناه من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذه الحشوش محتضرة"؛ أي: للجان والشياطين بيان لمناسبة هذا الدعاء المخصوص لهذا المكان المخصوص، هذا آخر كلامه (¬1).
قلت: أما قوله: يجوز ذكر الله تعالى في مكان قضاء الحاجة إذا كان غير معد له؛ كالصحراء، وإن كان معدا لها، ففيه خلاف بين الفقهاء، وجعله حديث الحشوش محتضرة بيانا لمناسبة هذا الدعاء المخصوص في هذا المكان المخصوص، فلا أعلم أحدا ذكر هذه الجملة من العلماء في الجواز والاختلاف والمناسبة، بل كلهم ذكروا الكراهة فيه، حتى صرح بعض العلماء في الصحراء بالكراهة إذا أراد قضاء الحاجة، وأراد اتخاذ مكان منه أنه يصير حكمه حكم المكان المتخذ في البنيان.
ورأيت بعض المتأخرين ينقل تحريم استصحاب ذكر الله تعالى فيه المكتوب، فكيف بالنطق به؟، ولم أره، لكنهم صرحوا بالكراهة، سواء كان غير قاض حاجته، أم على قضائها، ومناسبة الاستعاذة تقتضي ذلك، أما أنها تقتضي جواز ذكر الله تعالى فيه، فلا -والله أعلم-.
وأما قوله: ويحتمل أن يريد به ابتداء الدخول، فهو غير صحيح، مع التصريح في رواية البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد دخول الخلاء، قال -والله أعلم-.
وفي هذا الحديث دليل: على مراقبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لربه، ومحافظته على ضبط أوقاته وحالاته، واستعاذته عندما ينبغي أن يستعاذ منه، ونطقه بما ينبغي أن ينطق به، وسكوته عندما ينبغي أن يسكت عنده، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من الخلاء قال: " غفرانك" (¬1)؛ أي: أسألك غفرانك على حالة شغلتني عن ذكرك.
وفيه: شرعية هذا الذكر عند إرادة دخول الخلاء، وهو متفق عليه.
وفيه: ما كان عليه أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من ضبط أموره - صلى الله عليه وسلم -، وأحواله، وأقواله، وأفعاله، وأذكاره، وغير ذلك -رضي الله عنهم- أجمعين.
* * *
AUTO الحديث الثاني
عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا" قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله تعالى (¬2).
الغائط: الموضع (¬3) المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به
# عن نفس الحدث؛ كراهية لذكره بخاص اسمه، والمراحيض: جمع المرحاض، وهو المغتسل، وهو -أيضا- كناية عن موضع التخلي.
أما أبو أيوب، فاسمه: خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة، الخزرجي، نجاري، شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وشهد العقبة الثانية، وبايع -أيضا-، ونزل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قدم المدينة شهرا حتى بنيت مساكنه ومسجده، وقال أبو أيوب: لما نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيتي، نزل في السفل، وأنا وأم أيوب في العلو، قال: فقلت له: بأبي أنت وأمي! إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فكن أنت في العلو، وننزل نحن فنكون في السفل، قال: "يا أبا أيوب! إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في أسفل البيت"، قال: فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفله، وكنا فوقه في المسكن، فلقد انكسر جب لنا فيه ماء، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء؛ خوفا أن يقطر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء (¬1).
ولما تحدث في الإفك، وقالت له أم أيوب: ألم تسمع ما يتحدث به الناس؟ وأخبرته، فقال - رضي الله عنه -: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا -سبحان الله- هذا بهتان عظيم، فأنزل الله الآية: ﴿ولولا إذ سمعتموه﴾
[النور: 16] إلى آخرها (¬2).
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مئة وخمسون حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على سبعة، وانفرد البخاري بحديث واحد، ومسلم بخمسة.
روى عنه: البراء بن عازب، وجابر بن سمرة، والمقداد بن معدي كرب، وأبو أمامة الباهلي، وزيد بن خالد الجهني، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن يزيد الخطمي -رضي الله عنهم أجمعين-، وخلق كثير من التابعين.
مات بأرض الروم غازيا سنة اثنتين، وقيل: إحدى وخمسين، وقيل: سنة خمسين زمن معاوية.
وروى ابن سيرين: أنه غزا زمن معاوية، فمرض، فقال لهم: قدموني في أرض الروم ما استطعتم (¬1).
وروى المدائني: أنه دخل عليه يزيد بن معاوية، فقال: ما حاجتك؟ قال: تعمق قبري وتوسعه (¬2).
وقال أبو حاتم بن حبان البستي - رحمه الله -: إن أبا أيوب قال لهم: إذا أنا مت فقدموني في بلاد الروم ما استطعتم، ثم ادفنوني، فمات، وكان المسلمون على حصار القسطنطينية، فقدموه حتى دفن إلى جانب حائطها.
روى له أصحاب الكتب الستة، وغيرهم (¬3).
وأما قوله: "الأنصاري"، فهي نسبة إلى الأنصار، واحدهم نصير؛ كشريف وأشراف، وقيل: ناصر؛ كصاحب وأصحاب، وهم قبيلتان: الخزرج والأوس، والخزرج أشرفهما؛ لكون أخوال النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم، وهو وصف لهم إسلامي.
روى البخاري في "صحيحه"، عن غيلان بن جرير، قال: قلت لأنس بن مالك - رضي الله عنه -: أرأيت اسم الأنصار، أكنتم تسمون به، أم سماكم الله تعالى به؟ قال: بل سمانا الله تعالى (¬4).
واعلم أن الخزرج والأوس هما ابنا حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح - صلى الله عليه وسلم -.
وقحطان أصل العرب، وهو يقطن، وقيل: يقظان، وسمي قحطان؛ لأنه كان أول من تجبر وظلم وقحط أموال الناس من ملوك العرب -والله أعلم-.
وأما ألفاظه:
فقد ذكر المصنف الغائط والمراحيض، والشأم مهموز، ويجوز تسهيله، ويقال: الشآم -بالمد- في لغة قليلة، وهو مذكر، وقد يؤنث، فيقال: الشام مبارك ومباركة، وسمي به لأن سام بن نوح سكنه أولا، فعرب بالشين، وقيل: لكثرة قراه، ودنو بعضها من بعض؛ كالشامات، وقيل: لأن باب الكعبة مستقبل مطلع الشمس، فمن استقبله كان اليمن عن يمينه، والشام عن شماله، وهي الشومى، فسميا بذلك، وحده في الطول من العريش إلى الفرات، وقيل: إلى بالس، وفي العرض، قال السمعاني: هو بلاد بين الجزيرة والغور إلى الساحل، وهو أفضل البقاع بعد مكة والمدينة، وقد بارك الله تعالى فيه -والله أعلم-.
وقوله: "قد بنيت": يعني: في الجاهلية، وبناؤها نحو الكعبة ليس قصدا لها، ولا لقبلة أهل الشام إذ ذاك، وهي بيت المقدس، وإنما هو مجرد جهل ومصادفة.
والمراد بالقبلة المنهي عن استقبالها واستدبارها: الكعبة، فعلى هذا يكون الألف واللام فيها للعهد، ولا يجوز أن تكون للجنس، وإن كان ورد النهي عن استقبال بيت المقدس في "سنن أبي داود" وابن ماجه، و"مسند أحمد بن حنبل"، من رواية معقل بن أبي معقل الأسدي - رضي الله عنه -، بإسناد حسن؛ لأن النهي فيه إنما هو في استقباله فقط، ولفظه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائط (¬1)، ولأن القبلة عند الإطلاق تصرف إلى الكعبة في
# شرعنا، لا على القبلة المنسوخة، ولأن النهي في الكعبة عن الاستقبال والاستدبار في محله على ما فيه من الخلاف، وسيأتي، فلا يجوز أن تكون للجنس في القبلتين، بل للعهد، والله أعلم، ثم إن النهي في استقبال الكعبة واستدبارها للتحريم في الصحراء والبنيان، وهو قول أبي أيوب الأنصاري راوي هذا الحديث، ومجاهد، وإبراهيم والنخعي التابعيين، وسفيان الثوري، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وهؤلاء حملوا النهي على العموم، وجعلوا العلة فيه للتعظيم والاحترام للقبلة؛ لأنه معنى مناسب، ورد النهي على وقفه، فتكون علة له.
وقد روي من حديث سراقة بن مالك، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "إذا أتى أحدكم البراز، فليكرم قبلة الله -عز وجل-" (¬1)، وهذا ظاهر قوي في هذا التعليل، [فلا فرق فيه بين الصحراء والبنيان] (¬2)، ولو كان الحائل كافيا في جوازه في البنيان، لكان في الصحراء [من] (¬3) الجبال والأودية ما هو أكفى.
وفيه مذهب ثان: أنهما جائزان مطلقا، وهو قول: عروة بن الزبير، وربيعة الرأي شيخ مالك، وداود الظاهري، ورأى هؤلاء حديث أبي أيوب منسوخا، وزعموا أن ناسخه حديث مجاهد عن جابر - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، وهو حديث حسن بلا شك، رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم في "مستدركه"، وقال: صحيح على شرط مسلم (¬4)، والصواب أنه حسن ليس على
# شرط مسلم؛ لأن أبان بن صالح أحد رواته روى له البخاري دون مسلم، ولا يجوز أن يقول: على شرط البخاري؛ لأن في إسناده محمد بن إسحاق، والبخاري لم يرو له أصلا ولا متابعة، فتعين أن يكون حسنا، لكن استدلال هؤلاء به على النسخ ضعيف فيهما، ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع، والجمع ممكن كما سيأتي.
وفيه مذهب ثالث: أنه لا يجوز الاستقبال فيهما، ويجوز الاستدبار فيهما، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وهو ضعيف جدا، ويكفي في الرد عليه حديث أبي أيوب هذا.
وفيه مذهب رابع: وهو قول الجمهور، وبه قال مالك والشافعي، وأحمد -في إحدى الروايتين- أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط، ولا يحرم ذلك في البنيان، وهو مروي عن العباس بن عبد المطلب، وابن عمر -رضي الله عنهم-، ورأى هؤلاء الجمع بين الأحاديث، وأنه لا يصار إلى النسخ إلا بالتصريح به، أو بمعرفة تاريخه، وأن الجمع أولى من إلغاء بعض الأحاديث، واستدلوا بحديث ابن عمر الآتي، وبأحاديث أخر، ولما في المنع في البنيان من المشقة والتكلف لترك القبلة، بخلاف الصحراء.
واعلم أن الغائط استعمل في الخارج، وغلب على الحقيقة الوضعية، فصار حقيقة عرفية، لكن لا يقصد به إلا الخارج من الدبر فقط، ويقال: إنه يقصد به الخارج من القبل والدبر كيف كان.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولكن شرقوا أو غربوا" هذا الخطاب لأهل المدينة ومن في معناهم؛ كأهل الشام واليمن وغيرهم ممن قبلته على هذا [السمت] (¬1)، فأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب، فإنه يتيامن أو يتشاءم -والله أعلم-.
وقول أبي أيوب: فقدمنا الشام ... إلى آخره، يدل على أن للعموم صيغة عند العرب وأهل الشرع، على خلاف ما ذهب إليه بعض الأصوليين في ذلك، والمعني به استعمال صيغة العموم في بعض أفراده كما فعله الجمهور في حديث أبي أيوب هذا.
قال شيخنا أبو الفتح الحافظ - رحمه الله -: أولع بعض أهل العصر وما يقرب منهم (¬1) بأن قالوا: صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا، أو على الأفعال، كانت عامة في ذلك، مطلقة في الزمان والمكان، والأحوال والتعلقات، ثم يقال: المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة، فلا يكون حجة فيما عداه، وأكثروا من هذا السؤال فيما لا يحصى من ألفاظ الكتاب والسنة، وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال، وهذا باطل عندنا، بل الواجب أن ما دل على العموم في الذوات مثلا يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ، ولا يخرج عنها ذات إلا بدليل يخصه، فمن أخرج شيئا من تلك الذوات، فقد خالف مقتضى العموم، نعم يكفي في العمل المطلق مرة؛ كما قالوه، ونحن لا نقول به في هذه المواضع من حيث الإطلاق، وإنما قلنا به من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات، فإن كان المطلق لا يقتضي العمل به في مرة مخالفة لمقتضى صيغة العموم، اكتفينا في العمل به مرة واحدة، مما يخالف مقتضى صيغة العموم، قلنا بالعموم محافظة على مقتضى صيغة الأمر، لا من حيث إن المطلق يعم، مثال ذلك إذا قال: من دخل داري فأعطه درهما، فمقتضى الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها الداخلة، فإذا قال قائل: هو مطلق في الأزمان، فأعمل به في الذوات الداخلة في أول النهار مثلا، ولا أعمل به في غير ذلك الوقت، لأنه مطلق في الزمان، وقد عملت به مرة، فلا يلزم أن أعمل به أخرى؛ لعدم عموم المطلق.
قلنا له: لما دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار، ومن جملتها
# الذوات الداخلة في آخر النهار، فإذا أخرجت تلك الذوات، فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله، وهي كل ذات، وهذا الحديث أحد ما يستدل به على ما قلناه؛ فإن أبا أيوب من أهل اللسان والشرع، وقد استعمل قوله: "ولا تستقبلوا ولا تستدبروا" عاما في الأماكن، وهو مطلق فيها، وعلى ما قال هؤلاء المتأخرون لا يلزم منه العموم، وعلى ما قلناه يعم؛ لأنه إذا خرج عنه بعض الأماكن، خالف صيغة العموم في النهي عن الاستقبال والاستدبار. هذا آخر كلامه، وهو نفيس - والله أعلم - (¬1).
أما استغفار أبي أيوب وأصحابه، فلأن مذهبه تحريم الاستقبال في البنيان كما ذكرنا، ولا يتأتى له الانحراف الكامل في قعوده إلا بحسب إمكانه، فاستغفر احتياطا، ولا يظن به أنه كان يفعل ما يعتقد تحريمه، وقيل: استغفارهم لبانيها، وفيه بعد من وجهين:
أحدهما: أن تعقيب الوصف للحكم بالفاء والعطف عليه يشعر بالعلية، فالحكم: المنع من الجلوس إلى القبلة، والوصف: الانحراف المعقب بالفاء، والعطف عليه بالاستغفار.
الثاني: الظاهر أن المراحيض بناء الكفار في الجاهلية، فكيف يجوز الاستغفار لهم؟ مع أنه - صلى الله عليه وسلم - استأذن ربه في الاستغفار لأمه، فلم يؤذن له، واعتذر في الكتاب العزيز عن استغفار إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - لأبيه، وأنه تبرأ منه -والله أعلم-.
ويحتمل: أن استغفاره لمن بناها من المسلمين جاهلا على اعتقاده.
وقيل: استغفاره من ذنوبه، فالذنب يذكر بالذنب، لكن احتمال استغفاره لمن بناها من المسلمين جاهلا أو غالطا أو ساهيا بعيد جدا؛ لكونه غير آثم، إلا أن يكون استغفر على مذهب أهل الورع والرتب العلية في نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في التحفظ منه -والله أعلم-.
وفي الحديث: ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من القيام بالبيان والإيضاح [والنصح] (¬1) لأمته.
وفيه: ابتداء العالم أصحابه بالعلم، خصوصا إذا علم أن بهم حاجة إلى العمل به.
وفيه: أنه ينبغي للعالم التنبيه على الوقائع المخالفة للعلم، والرجوع عنها، أو الاستغفار والتوبة منها، إن كان تلبس بها متلبس.
وفيه: الكناية عن المستقذرات بألفاظ غير شنيعة النطق بها.
وفيه: تعظيم جهة القبلة، وتكريمها، والنهي عما يلزم منه عدم ذلك؛ كما في الاستدبار -والله أعلم-.
* * *
AUTO الحديث الثالث
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - قال: رقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته مستقبل الشام، مستدبر الكعبة (¬2).
أما عبد الله بن عمر، فكنيته أبو عبد الرحمن، وتقدم الكلام على نسبه ونسبته في أول حديث من الكتاب، وهو معدود في المكيين المدنيين، أسلم قديما مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، وهاجر معه ومع أمه زينب بنت مظعون، وأخته حفصة أم المؤمنين، وقدمه على نقله، واستصغر عن أحد، وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو من أكثر الصحابة حديثا، وأحد العبادلة الأربعة: وابن الزبير، وابن عباس، وابن عمرو ابن العاص -رضي الله عنهم-، ولا يطلق العبادلة اصطلاحا على غيرهم، وإن أطلقه الجوهري في
# "صحاحه" على ابن مسعود - رضي الله عنه -؛ لتقدم وفاته، وإنما خص هؤلاء من بين العبادلة بالذكر؛ لكونهم من أصاغر الصحابة وفقهائها، وتأخروا، وأخذ عنهم العلم والرواية -والله أعلم-.
ولعبد الله بن عمر مناقب كثيرة، وفضائل شهيرة، روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألف حديث، وست مئة حديث، وثلاثون حديثا، اتفق البخاري ومسلم على مئة وسبعين حديثا، وانفرد البخاري بأحد وثمانين، ومسلم بأحد وثلاثين.
روى عنه أولاده وأحفاده ومولاه نافع، وخلق كثير من التابعين، وكان - رضي الله عنه - لا يعدل برأيه؛ فإنه أقام بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ستين سنة، فلم يخف عليه شيء من أمره ولا من أمر الصحابة -رضي الله عنهم-.
روى له أصحاب السنن والمسانيد، وكان يتحفظ ما سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويسأل عما غاب عنه من قول أو فعل من حضر، ويتبع آثاره - صلى الله عليه وسلم - حتى مواضع صلاته - صلى الله عليه وسلم - سفرا أو حضرا، وبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أبيه وبعده أدبا، وكان يغضب إذا قيل: هاجر قبل أبيه، وكان قواما صواما متواضعا، لا يأكل حتى يؤتى بمسكين فيأكل معه، وكان ممن لم تمل به الدنيا، وقال سعيد بن المسيب: لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة في الدنيا، لشهدت لابن عمر (¬1)، وكان ضابطا لأحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا يزيد فيها ولا ينقص، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أرى عبد الله رجلا صالحا" (¬2)، وكان من البكائين الخاشعين، إذا أعجبه شيء من ماله، قربه لربه، فكان رقيقه يتزينون له بالعبادة وملازمة المسجد، فيعتقهم، فيقول له أصحابه: ما بهم إلا خديعتك، فيقول: من خدعنا بالله، انخدعنا له (¬3)، قال نافع:
لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع أثر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قلت: إنه مجنون (¬1)، ولم يمت حتى أعتق ألف إنسان وزيادة، وربما تصدق في المجلس الواحد بثلاثين ألفا، وبعث إليه معاوية بمئة ألف، فلم يحل حول وعنده شيء منها، وكان إذا تلا: ﴿ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله﴾
[الحديد: 16]، يبكي حتى يغلبه، وإذا تلا: ﴿وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه﴾
[البقرة: 284]، يبكي ويقول: إن هذا الإحصاء لشديد.
مات - رضي الله عنه - بمكة سنة ثلاث، وقيل: أربع وسبعين، بعد موت ابن الزبير بثلاثة أشهر من جرح أصاب رجله، ابن أربع، وقيل: ست، وقيل: سبع وثمانين سنة، وكان مولده قبل الوحي بسنة، ودفن بالمحصب، وقيل: بسرف، وقيل: بفج، وكلها مواضع بقرب مكة بعضها أقرب إلى مكة من بعض (¬2).
وأما ألفاظه:
فقوله: "رقيت" -هو بكسر القاف، ولغة طيئ بفتحها-، وحكى صاحب "المطالع" الفتح مع الهمز (¬3)، وسميت الكعبة كعبة؛ لاستدارتها؛ من التكعب، وهو الاستدارة.
واختلف العلماء في كيفية العمل بهذا الحديث:
فمنهم: من رآه ناسخا لحديث أبي أيوب، واعتقد الإباحة مطلقا، وقاس الاستقبال على الاستدبار، واطرح تخصيص حكمه بالبنيان، ورأى أنه وصف ملغى لا اعتبار به.
ومنهم: من رأى العمل بحديث أبي أيوب، واعتقد أن هذا خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
ومنهم: من جمع بينهما، وأعملهما كما تقدم -والله أعلم-.
واستدل من خصه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - بأن نظر ابن عمر، وجلوسه - صلى الله عليه وسلم - كان اتفاقا منهما من غير قصد لبيان حكم للأمة، وأنه رد بصره في الحال؛ لأنه لو كان ذلك حكما عاما، لبينه - صلى الله عليه وسلم - بالقول كغيره من الأحكام، فلما لم يقع ذلك، دل على الخصوص، ثم إن حكم العام إذا خص أن يقتصر على جواز التخصيص، ويبقى العام فيما عداه على عمومه فيما بقي من الصور؛ إذ لا معارض له في ذلك، وحديث ابن عمر هذا لم يدل على جواز الاستقبال والاستدبار معا، بل دل على الاستدبار فقط، فالمعارضة بينه ويين حديث أبي أيوب إما هي في الاستدبار، فيبقى الاستقبال لا تعارض فيه، فيجب العمل به في المنع منه مطلقا، لكنهم أجازوهما معا في البنيان، وعليه هذا السؤال، وهذا إذا كان في حديث أبي أيوب لفظ يعم، وليس هو كذلك، بل هما جملتان، إحداهما عامة في محلها، تناول حديث ابن عمر بعض صور عمومها بالخصوص، والأخرى لم يتناولها، فهي باقية على حالها، وتقديم القياس على اللفظ العام فيه كلام في أصول الفقه، وشرط صحة القياس مساواة الفرع للأصل، أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم، ولا تساوي هاهنا؛ لزيادة قبح الاستقبال على الاستدبار على ما يشهد العرف به، وقد اعتبر ذلك العلماء في منع الاستقبال وجواز الاستدبار، فلا يلزم من إلغاء الناقص إلغاء الزائد في قبحه وحكم جوازه.
وفي الحديث: وجوب تتبع أحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - كلها ونقلها، وأنها كلها أحكام شرعية.
وفيه: جواز استدبار القبلة في البنيان، وأنه مخصص لعموم النهي -والله أعلم-.
وفيه: استحباب الكناية بقضاء الحاجة عن البول والغائط، وجواز قضاء الحاجة في مكان غير معد له؛ من سطح وغيره، سواء كان مضطرا إلى ذلك أم لا.
وفيه: جواز الإخبار عن مثل ذلك للاقتداء والعمل، وجواز تبسط أقارب الزوجة في بيت الزوج حالة الاحتشام، وكف البصر عما يستحيا من رؤيته -والله أعلم-.
واعلم أن العلماء من أصحاب الشافعي -رحمهم الله- قالوا: يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان إذا كان قريبا من ساتر من جدار أو نحوه؛ بحيث [يكون بينه وبين ثلاث أذرع فما دونها، وأن يكون الساتر مرتفعا بحيث] (¬1) يستر أسافل الإنسان، وقدروه بآخرة الرحل، وهي نحو ثلثي ذراع، فإن زاد ما بينه وبين الساتر على ذلك، أو قصر عن آخرة الرحل، فهو حرام كالصحراء، إلا إذا كان في بيت بني لذلك، فلا حجر فيه كيف كان، قالوا: ولو كان في الصحراء، وستر بشيء على الشرط المذكور، زال التحريم، فالاعتبار بوجود الساتر وعدمه، فيحل في الصحراء والبنيان بوجوده، ويحرم فيهما لعدمه، هذا هو الصحيح المشهور.
ومنهم: من اعتبر الصحراء والبنيان مطلقا، ولم يعتبر الحائل، فأباح في البنيان مطلقا، وحرم في الصحراء مطلقا، لكن تفريعهم على الأول، فقالوا: لا فرق بين أن يكون الساتر دابة، أو جدارا، أو كثيب رمل، أو جبلا، ولو أرخى ذيله في قبالة القبلة، حصل الستر به على أصح الوجهين؛ لحصول الحائل، وهذا الكلام كله مبني على أن العلة المستنبطة هل هي معتبرة أم لا؟.
أما إذا لم يعتبرها، فلا كلام، وإن اعتبرها، فهل هي احترام القبلة، أو رؤية
# المصلين من الملائكة أو الجن من المؤمنين؟ فيه كلامان: فمن علل باحترام القبلة، فلا فرق، ومن علل برؤية المصلين من الملائكة، اعتبر الحائل في الصحراء والبنيان -والله أعلم-.
وحيث جوزنا الاستقبال والاستدبار، هل نقول: إنه مكروه؟ أو نقول: إن كان عليه مشقة في تكلف التحرف، فلا كراهة، وإن لم تكن مشقة، فالأولى تجنبه؛ للخروج من خلاف العلماء، ولا يطلق عليه الكراهة.
أطلق الأول: جماعة من أصحاب الشافعي، ولم يذكره الجمهور، واختار شيخنا العلامة أبو زكريا النواوي - رحمه الله - الثاني -والله أعلم-.
وأما الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان، فجوزه الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وداود، واختلف فيه أصحاب مالك، فجوزه ابن القاسم، ومنعه ابن حبيب، والصواب الجواز؛ فإن التحريم إنما يثبت بالشرع، ولم يرد فيه نهي، وإذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط حال خروجهما، جاز له ذلك حال الاستنجاء، وأما بيت المقدس، فيكره استقباله واستدباره بالبول والغائط، ولا يحرم -والله أعلم-.
* * *
AUTO الحديث الرابع
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء (¬1).
العنزة: الحربة.
أما أنس، فتقدم الكلام عليه.
وأما الخلاء -بفتح الخاء والمد- فهو: الخالي المتخذ لقضاء الحاجة، سواء
# كان في الصحراء أو البنيان، لكن الظاهر أن المراد به في هذا الحديث البراح من الأرض؛ بقرينة حمل العنزة؛ فإن الصلاة إليها إنما تكون بعد الوضوء وقضاء الحاجة.
والغلام: الصبي، مأخوذ من الغلمة، وهي الحركة والاضطراب.
والإداوة -بكسر الهمزة-: إناء صغير من جلد يتخذ للماء كالسطيحة ونحوها، وجمعها أداوى.
والعنزة -بفتح العين والنون والزاي-: عصا طويلة في أسفلها زج، ويقال: رمح قصير، وإنما كان يستصحبها - صلى الله عليه وسلم - لأنه كان إذا توضأ صلى، فيحتاج إلى نصبها بين يديه؛ لتكون حائلا يصلي إليه، وقد ورد في حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - كانت توضع له فيصلي إليها (¬1)، وهذا إنما يناسب البراح من الأرض لقضاء الحاجة والوضوء والصلاة بعده.
وأما في البنيان، فلا يناسب؛ لأنه لا يحتاج إلى العنزة، ولا إلى خدمة الذكور له، بل يناسبه خدمة أهل بيته من نسائه ونحو ذلك.
وقول أنس: "أنا وغلام نحوي"؛ أي: مقارب لي في السن، والحرية، لا أنه مثله من كل وجه.
وفي الحديث فوائد:
منها: خدمة الصالحين وتفقد حاجاتهم، خصوصا المتعلقة بالطهارة والعبادة.
ومنها: التباعد لقضاء الحاجة عن الناس لقرينة حمل العنزة والإداوة.
ومنها: جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أتباعه الأحرار، خصوصا إذا أرصدوا لذلك نفوسهم، والاستعانة في مثل هذا.
ومنها: جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجر، لكن مذهب جمهور السلف والخلف، والذي أجمع عليه أئمة الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضل الجمع بينهما، فيقدم الحجر، ثم يستعمل الماء، فتخف النجاسة، وتقل مباشرتها بيده، ويكون أبلغ في الإنقاء، فإن أراد الاقتصار على الحجر مع وجود الماء، جاز.
وقال ابن حبيب المالكي: لا يجوز مع وجود الماء، وهو ضعيف، لكن الاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر؛ لكوبه يزيل عين النجاسة وأثرها، والحجر يزيل العين دون الأثر؛ لكنه معفو عنه، وتصح الصلاة معه؛ كسائر النجاسات المعفو عنها.
وذهب بعض السلف إلى أن الأفضل الحجر، وجازف بعضهم، فأوهم كلامه أن الماء لا يجوز الاستنجاء به؛ لكونه مطعوما، وهذا كله مخالف لظواهر الأحاديث الصحيحة، ولما امتن الله تعالى به في كتابه العزيز من التطهير به، وما عليه العلماء من السلف والخلف.
وسئل سعيد بن المسيب عن الاستنجاء بالماء، فقال: هو وضوء النساء (¬1)، ونحوه عن غيره، ولعله ذكر ذلك في مقابلة غلو من أنكر الاستجمار بالأحجار، وبالغ في إنكاره بهذه الصيغة؛ ليمنعه من الغلو -والله أعلم-.
وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المستحب أن يتوضأ من الأواني دون البرك ونحوها، وهو غير مقبول، قال القاضي عياض - رحمه الله -: هذا لا أصل له؛ لأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه وجد البرك والمشارع ثم عدل عنها إلى الأواني -والله أعلم-.
* * *
AUTO الحديث الخامس
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء" (¬1).
أما أبو قتادة الحارث بن ربعي: فاسم جده أبي أبيه: بلدمة -بفتح الباء الموحدة والدال المهملة، وسكون اللام بينهما، ويقال: بضمهما، ويقال: بالذال المعجمة المضمومة مع ضم الباء-، بن خناس -بضم الخاء المعجمة وتشديد النون، ثم ألف، ثم سين مهملة- بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن سلمة -بكسر اللام- السلمي- بفتحها، ويجوز في لغة كسرها- المدني، فارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، شهد أحدا والخندق، وما بعد ذلك من المشاهد، واختلف في شهوده بدرا، فلم يذكره ابن عقبة، ولا ابن إسحاق في البدريين، وذكره بعضهم فيهم.
وأما اسمه، فالمشهور ما ذكره المصنف، وهو قول أكثر المحدثين، وقال ابن إسحاق: اسمه الحارث، وقال عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري، والواقدي: اسمه النعمان، وقال غيرهما: اسمه عمر.
وروى عنه ابنه عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وخلق من التابعين.
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مئة حديث وسبعون حديثا، انفرد البخاري بحديثين، ومسلم بثمانية، واتفقا على أحد عشر، وروى له أصحاب السنن والمساند.
مات سنة أربع وخمسين بالمدينة، وهو ابن سبعين سنة، وقيل: سنة ثمان
# وثلاثين بالكوفة، ابن اثنتين وسبعين، وصلى عليه علي بن أبي طالب، والأول أصح.
قال ابن حبان: وقيل: إنه مات في خلافة علي، وهو الذي صلى عليه وكبر عليه سبعا (¬1).
أما التنفس، فهو هنا خروج النفس من الفم، يقال: تنفس الرجل، وتنفس الصعداء، وكل ذي رئة متنفس، ودواب الماء لا رئات لها (¬2).
والحكمة في النهي عنه أنه أبعد عن تقدير الإناء، وعن خروج شيء تعافه النفس من الفم، فإذا أبانه عند إرادة النفس، أمن ذلك.
وقد ثبت إبانة الإناء للتنفس ثلاثا، وهو في هذا الحديث مطلق، ولأن إبانة الإناء أهنأ في الشرب، وأحسن في الأدب، وأبعد عن الشره، وأخف للمعدة.
وإذا تنفس في الإناء، واستوفى ريه، حمله ذلك على فوات ما ذكرنا من حكمة النهي، وتكاثر الماء في حلقه، وأثقل معدته، وربما شرق به.
وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن مس الذكر باليمين، فظاهره: النهي عنه في حال البول، وورد في حديث آخر النهي عن مسه باليمين مطلقا؛ لكن في تقييده - صلى الله عليه وسلم - بحالة البول تنبيه على رواية الإطلاق وأولى؛ لأنه إذا كان النهي عن المس باليمين حالة الاستنجاء، مع أنه مظنة الحاجة إليها، فغيره من الحالات أولى.
وقد يعترض هاهنا شبهة، وهي أنه نهى عن الاستنجاء باليمين، وعن مس الذكر باليمين، ولا بد للمستجمر من أحد النهيين؛ لأنه إن أمسك ذكره بيمينه، دخل في النهي عن مسه، وإن أمسك الحجر بها، دخل في النهي عن الاستنجاء باليمين.
والجواب عن هذه الشبهة: أنه لا يلزم منه أن يمسك الحجر بها، بل يمكنه الاستجمار بحجر ضخم لا يزول عن مكانه، أو بجدار هو ملكه لا يتأذى مار بالتنجس به حين استناده إليه إذا كان رطبا، ويمسك ذكره بيساره، فيحركه بها من غير تكرار وضعه في الموضع الذي وضعه أولا عليه؛ لئلا يتنجس رأس ذكره بوضعه ثانيا عليه، فلا يجزئه حينئذ إلا الماء، فلو كان الحجر صغيرا، جعله بين عقبيه، وفعل ما ذكرناه بالصفة المذكورة، فلو عجز أو شق عليه أخذ الحجر باليمين، وجعله بمنزلة الحائط، أو حجر كبير، ومسح عليه، حرك اليسار دون اليمين، ومتى حرك اليمين، دخل في النهي، -والله أعلم-.
ومن العلماء من خص النهي عن مس الذكر باليمين بحالة البول، أخذا بظاهر الحديث كما ذكرنا.
ومنهم: من أخذ بالنهي عن مسه مطلقا؛ أخذا بالرواية المطلقة.
وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق يحمل على المقيد، أو العام على الخاص، فيختص النهي بهذه الحالة، وفيه بحث للأصوليين، وهو أن القاعدة أن حمل العام على الخاص، أو المطلق على المقيد ليس هو في باب المناهي، وإنما هو في باب الأمر والإثبات؛ لما يلزم منه من الإخلال باللفظ الدال على الخصوص أو المقيد.
وأما في باب النهي، فيلزم منه الإخلال باللفظ الدال على الإطلاق أوالعموم، مع تناول النهي، وهو غير سائغ، وهذا -أيضا- بعد مراعاة النظر في روايتي الإطلاق والتقييد، أو العموم والخصوص، هل هما حديثان، أو حديث مخرجه واحد؟، فإن كانا حديثين، فالأمر على ما ذكرناه أولا، وإن كان حديثا