العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

AUTO كتاب القصاص

ج ٣ · ص ١٣٩٩

AUTO كتاب القصاص

القصاص: بكسر القاف، قاله الأزهري، القصاص: المماثلة، وهو مأخوذ من القص، وهو القطع، وقال الواحدي وغيره من المحققين: هو من اقتصاص الأثر، وهو تتبعه؛ لأن المقتص يتبع جناية الجاني، فيأخذ مثلها.

يقال: اقتص من غريمه، وأقص السلطان فلانا من فلان؛ أي: أخذ له قصاصه. ويقال: استقص فلان فلانا: طلب منه قصاصه (¬1).

* * *

AUTO الحديث الأول

عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرى مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؛ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" (¬2).

أما ابن مسعود؛ فتقدم الكلام عليه.

وأما هؤلاء الثلاثة؛ فإنهم مباحو الدم بالنص.

ج ٣ · ص ١٤٠٠

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله" هو كالتفسير لقوله: "امرئ مسلم".

واعلم أن الإسلام لا يصح إلا بالتلفظ بهما، مع اعتقاد صحتهما ومعناهما، ومن قام بذلك، كان مؤمنا مسلما، فكل مؤمن مسلم، وكل مسلم مؤمن، وإنما يختلفان باختلاف معناهما في لفظهما، وباختلاف تعلقهما.

فالإسلام في اللغة: الانقياد، وفي الشرع: انقياد مخصوص على وجه مخصوص.

والإيمان: التصديق في وضعه. وفي الشرع: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان.

ومتعلق الإسلام والإيمان بالظاهر والباطن، لمن آمن بلسانه، وصدق بقلبه، فهو مؤمن مسلم، ومن صدق بقلبه ولم يؤمن بلسانه، فإن كان لعذر، نفعه ذلك في عدم الخلود في النار، ولهذا يقال يوم القيامة: "أخرجوا من في قلبه أدنى أدنى ذرة من إيمان" على ما ثبت في الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1).

وإن أكره على ترك الإسلام بعد وجوده، مع اطمئنان قلبه به، لم يضره ذلك في الدنيا والآخرة. ومن صدق بلسانه، ولم يؤمن بقلبه، جرى عليه حكم الإسلام في الدنيا؛ من عصمة دمه وماله وحريمه، وكان في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، كما أخبر الله -سبحانه وتعالى- عن المنافقين.

وجميع ما ذكرناه من ذلك في كتاب الله تعالى، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، شهدت به العقول، وبصرت به القلوب، والله أعلم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيب الزاني"؛ معناه: المحصن إذا زنى، وهو من وطئ في نكاح صحيح، وهو حر بالغ عاقل.

ج ٣ · ص ١٤٠١

والإحصان: أصله: المنع. وله معان:

أحدها: الموجب رجم الزاني، ولا ذكر له في القرآن، إلا في قوله تعالى: ﴿محصنين غير مسافحين﴾ [النساء: 24]؛ أي: مصيبين بالنكاح لا بالزنا.

ويطلق بمعنى: العفة والحرية والتزوج والإسلام، وكلها مذكورة في كتاب الله تعالى.

والجامع لأنواع الإحصان: المنع، فكل واحد ممن ذكرنا يمنع مما ينافيه، والله أعلم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المفارق للجماعة"؛ هو كالتفسير له ولقوله: "التارك لدينه".

وكل من فارق جماعة من المسلمين، في قول أو عمل أو اعتقاد، فهو تارك لدينه، لكن تختلف صفات الترك المفارقة.

فكل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، وجب قتله، وكل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي، أو كان من الخوارج، قوتل حتى يرجع إلى الجماعة، وليس بكافر، ويمكن أن يكون خروجه كفرا.

والمراد بفراق الجماعة: المخالفة لأهل الإجماع.

وهذا الحديث عام، وقد خص بعضهم الصائل؛ حيث يباح قتله للدفع، ولم يذكر في الثلاثة، وهو داخل فيمن فارق الجماعة.

ويحتمل أن يحمل الحديث على من يحل تعمد قتله قصدا من الثلاثة المذكورين، دون غيرهم، والله أعلم.

وفي الحديث أحكام:

منها: أن المسلم لا يصير مسلما إلا بالتلفظ بالشهادتين؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - جعلهما كالتفسير والوصف للمسلم، وذلك لا يعرف إلا بالتلفظ، والاتصاف.

ومنها: عصمة دم المسلم، إلا فيما ذكر.

ومنها: وجوب القصاص في النفس بشرطه.

ج ٣ · ص ١٤٠٢

ومنها: إباحة دم الزاني المحصن بصفته المعروفة في الأحاديث الصحيحة, وهو الرجم بالحجارة.

ومنها: إباحة دم المرتد بشرطه في الرجل، واختلف في المرأة، فالجمهور على أنها تقتل بالردة كالرجل، وقال أبو حنيفة: لا تقتل.

ومنها: استدلال أصحاب أبي حنيفة على أن المسلم يقتل بالذمي، ويقتل الحر بالعبد؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "والنفس بالنفس"، وجمهور العلماء على خلافه، منهم: مالك، والشافعي، والليث، وأحمد.

ومنها: أن مخالف الإجماع يكفر، فيقتل، وهو قول العلماء المتقدمين.

ومعناه: إذا خالفه معتقدا جواز مخالفته.

ولا شك أن التكفير ليس بالهين، وقد تقدم التكفير وطريقه في المسائل الإجماعية قريبا من هذا الكتاب، ويزيده وضوحا.

ولا شك أن المسائل الإجماعية، قد يصحبها التواتر بالنقل من صاحب الشرع، كوجوب الصلاة مثلا، وقد لا يصحبها. فالأول: يكون جاحده مخالفا للتواتر، لا مخالفا للإجماع؛ لعدم انعقاده على تكفير تاركها، غير جاحد وجوبها.

وقد ظن بعض من يميل إلى الفلسفة، ويدعي الحذق في المعقولات: أن المخالف في حدوث العالم من قبيل مخالفة الإجماع، وأخذ من قول من قال: لا يكفر مخالف الإجماع: ألا يكفر هذا المخالف في هذه المسألة.

قال شيخنا الإمام أبو الفتح -رحمه الله-: وهذا كلام ساقط بمره إما عن عمى في البصيرة، أو تعام؛ لأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل عن صاحب الشريعة، فيكفر المخالف بسبب مخالفة النقل المتواتر، لا بسبب مخالفة الإجماع.

ومنها: ما استدل به شيخ والد شيخنا الإمام أبي الفتح الإمام الحافظ، أبو الحسن علي بن الفضل المقدسي -رحمه الله تعالى-: على أن تارك الصلاة،

ج ٣ · ص ١٤٠٣

# لا يقتل بتركها، في قصيدة له نظمها استخراجا من هذا الحديث؛ من حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - حصر حل دم المرء المسلم في هذه الثلاثة؛ وهي زنا المحصن، وقتل النفس، والردة بلفظ النفي العام والاستثناء منه لهذه الثلاثة. ومن جمله القصيدة أبيات، وهي:

خسر الذي ترك الصلاة وخابا ... وأبى معادا صالحا ومآبا

إن كان يجحدها فحسبك أنه ... أمسى بربك كافرا مرتابا

أو كان يتركها لنوع تكاسل ... غشى على وجه الصواب حجابا

فالشافعي ومالك رأيا له ... إن لم يتب حد الحسام عقابا

وأبو حنيفة قال يترك مرة ... هملا ويحبس مرة إيجابا

والظاهر المشهور من أقواله ... تعزيره زجرا له وعذابا

إلى أن قال:

والرأي عندي أن يؤدبه ... الإمام بكل تأديب يراه صوابا

ويكف عنه القتل دون حياته ... حتى يلاقي في المآب حسابا

فالأصل عصمته إلى أن يمتطي ... أحد الثلاث إلى الهلاك ركابا

الكفر أو قتل المكافئ عامدا ... أو محصن طلب الزنا فأصابا

فأبو الحسن علي بن الفضل المقدسي في قصيدته هذه، قد اختار خلاف مذهب مالك في ترك قتله، وهو من المنسوبين إلى أتباع مالك (¬1).

واستشكل إمام الحرمين أبو المعالي الجويني قتله من مذهب الشافعي أيضا.

وقوى بعض المتأخرين إزالة الإشكال في عدم قتله؛ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة" (¬2).

ج ٣ · ص ١٤٠٤

فرتب - صلى الله عليه وسلم - الأمر بالقتال على أشياء بالغاية على وجودها جميعا، وذلك يثبت بحصول مجموعها, ولا ينتفي إلا بانتفائها جميعها.

فإن قصد بها الاستدلال من الحديث المذكور الدلالة المنطوقية، وهي الأمر بالقتال إلى هذه الغاية، فقد وهل وسها؛ فإن المقاتلة تقتضي المفاعلة من الجانبين، ولا يلزم من ذلك إباحة القتل على ترك الصلاة، إذا لم يقاتل. ولا إشكال بأن قوما لو تركوا الصلاة وقاتلوا عليها، قوتلوا، بدليل مناظرة عمر والصديق - رضي الله عنهما - في قتال مانعي الزكاة، وقول الصديق لعمر - رضي الله عنهما -: أرأيت لو تركوا الصلاة، أكنت تقاتلهم؟ فقال: نعم، فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق، فقاتلهم (¬1).

وإن قصد به الدلالة المفهومية في ترتيب القتال على فعل المعصية الواحدة منها دون المجموع، فالخلاف في دلالة المفهوم معروف. وبعض من ينازع في هذه المسألة لا يقول بها, ولو قال بها، رجح عليها دلالة المنطوق في هذا الحديث.

واعلم أن قتل تارك الصلاة كسلا، وعدمه: مبني على تكفيره، وقد ثبت في كفره ثلاثة أحاديث:

الأول: ما رواه مسلم في "صحيحه" عن جابر - رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر، ترك الصلاة" (¬2).

الثاني: عن بريدة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "العهد الذي بيننا

ج ٣ · ص ١٤٠٥

# وبينهم الصلاة، فمن تركها، فقد كفر" رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح (¬1).

الثالث: عن شقيق بن عبد الله التابعي، المتفق على جلالته -رحمه الله تعالى- قال: كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لا يرون شيئا من الأعمال، تركه كفر، غير الصلاة. رواه الترمذي في كتاب "الإيمان" بإسناد صحيح (¬2).

فهذه الأحاديث ظاهرها تكفير تارك الصلاة، بوصفه بالكفر. وهو في الشرع: الخروج من الإسلام، ويؤيد ذلك ما رواه أبو حاتم بن حبان في "صحيحه"، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه ذكر الصلاة يوما، فقال: "من حافظ عليها، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها, لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون، وأبي بن خلف" (¬3).

ولا شك أن ترك المحافظة عليها يدل على عدم جحد وجوبها، وأنه يقتضي التهاون والكسل عنها, ولا يحشر يوم القيامة مع صناديد الكفر، الذين أخبر الله عنهم بالخلود في النار إلا كافر.

وبكفره، قال المحدثون، ومنصور الفقيه من الشافعية في كتابه "المستعمل" (¬4)، وأحمد في المشهور عنه، وبعض أصحاب مالك، وقالوا:

ج ٣ · ص ١٤٠٦

يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل كفرا، وقال الشافعي ومالك: يقتل حدا.

وحمل الشافعي الكفر في الأحاديث، على كفر النعمة، دون الكفر المطلق المخرج من الإسلام. واستدل لذلك بما رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، بإسناد صحيح ثابت، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن، ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد، أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن، فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة" (¬1).

فلما كان من ترك الصلاة غير مستحل لتركها, ولا مستخفا بها، داخلا تحت المشيئة، دل على عدم كفره المطلق، فلا يكون قتله كفرا، بل حدا.

واستدل على قتله حدا؛ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نهيت عن قتل المصلين" (¬2) وهو حديث ضعيف عند المحدثين، وبتقدير ثبوته، لا دلالة له فيه لقتلهم إذا تركوها؛ لأنه دلالة مفهوم العكس، وهو ضعيف عند أرباب أصول الفقه، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثاني

عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أيضا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أول ما يقضي الله بين الناس يوم القيامة في الدماء" (¬3).

ج ٣ · ص ١٤٠٧

لا شك أن أمر الدماء عظيم، وخطرها كبير، والبداءة إنما تكون بالأهم فالأهم، وهي حقيقة بذلك؛ فإن الذنوب تعظم بحسب المفسدة الواقعة بها، أو بحسب ذوات المصالح المتعلقة بعدمها.

وعدم البنية الإنسانية من أعظم المفاسد، ولا ينبغي أن يكون بعد الكفر بالله تعالى أعظم منه.

ولهذا نص الشافعي -رحمه الله تعالى- على أن أكبر الكبائر بعد الشرك القتل. وهذا إذا تجرد عن اعتقاد حله في غير محله.

وقد ثبت في حديث صحيح في "السنن" عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "أول ما يحاسب عليه العبد صلاته" (¬1)، فيحتمل الأولية في حديث الدماء: أنها بما يقع فيه الحكم بين الناس فيما بينهم.

ويحتمل أن تكون عامة في أولية ما يقضى فيه مطلقا. لكن الاحتمال الأول أقوى، ويكون حديث المحاسبة على الصلاة محمولا على الأولية؛ فيما بين العبد وبين الله تعالى.

وفي الحديث: التنبيه على غلظ تحريم الدماء.

وفيه علم النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمور الآخرة كما يعلم أحكام الدنيا, ولا شك أن الأمر كذلك؛ فإن الله -سبحانه وتعالى- أطلعه على ما كان [وما يكون] (¬2) وما هو كائن، ولم يكتم - صلى الله عليه وسلم - شيئا من ذلك.

وفيه: القضاء بين الناس يوم القيامة، وأوليته، والله أعلم.

* * *

ج ٣ · ص ١٤٠٨

AUTO الحديث الثالث

عن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل، ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل، وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه، ثم أتى المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال: "كبر كبر! "، وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلما، فقال: "أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ " قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينا؟ "، فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي - صلى الله عليه وسلم - من عنده (¬1).

وفي حديث حماد بن زيد: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته؟ " قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: "فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم؟ " قالوا: يا رسول الله! قوم كفار (¬2).

وفي حديث سعيد بن عبيد: فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدقة (¬3).

الكلام على أسماء هذا الحديث:

أما سهل بن أبي حثمة؛ فتقدم ذكره في باب صلاة الخوف.

وأما عبد الله بن سهل؛ فهو أنصاري حارثي، أخو عبد الرحمن، وابن أخي حويصة ومحيصة.

ج ٣ · ص ١٤٠٩

قال النمري: هو المقتول بخيبر الذي وردت في قصته القسامة (¬1).

وأما محيصة؛ فهو -بضم الميم وفتح الحاء المهملة، وبالياء المثناة تحت، المشددة المكسورة والمخففة ساكنة- لغتان مشهورتان، ذكرهما القاضي عياض -رحمه الله تعالى-، أشهرهما التشديد (¬2).

وحويصة؛ -بضم الحاء المهملة وفتح الواو، وفي الياء اللغتان؛ التشديد والتخفيف-.

وكنية محيصة: أبو سعد بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج، أنصاري حارثي، يعد في أهل المدينة. وكان إسلامه قبل الهجرة، وبعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل فدك، يدعوهم إلى الإسلام. وشهد أحدا والخندق وما بعدهما من المشاهد، وهو أخو حويصة بن مسعود، وكان حويصة أكبر منه، وكان محيصة أنجب وأفضل.

وكان سبب إسلام محيصة: ما ذكره ابن إسحاق في "المغازي" عن ثور بن زيد عن عكرمة، عن ابن عباس في قصة كعب بن الأشرف اليهودي الذي كان يؤذي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشعره وسعيه، ويحرض عليه العرب، وهو رجل من بني نبهان من طيئ، فلما قتل كعب، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ظفرتم به من رجال يهود، فاقتلوه"، فوثب محيصة بن مسعود على ابن سنينة -رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم-، فقتله. وكان حويصة بن مسعود إذ ذاك لم يسلم، وكان أسن من محيصة، فلما قتله، جعل حويصة يضربه ويقول: أي عدو الله! قتلته! أما والله لرب شحم في بطنك من ماله. قال محيصة: فقلت له: أما والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك، لضربت عنقك. قال: الله لو أمرك بقتلي لقتلتني؟! قلت: نعم، والله لو أمرني بقتلك لقتلتك. قال: والله إن دينا بلغ بك هذا لعجب، فأسلم حويصة.

ج ٣ · ص ١٤١٠

وكان ذلك أول إسلامه. فقال محيصة:

يلوم ابن أمي لو أمرت بقتله ... لطبقت ذفراه بأبيض قاضب

حسام كلون الملح أخلص صقله ... متى ما أصوبه فليس بكاذب

وما سرني أني قتلتك طائعا ... وأن لنا ما بين بصرى ومارب

وروى محيصة في كسب الحجام؛ روى عن ابن سعد بن محيصة، وابن أبيه حرام بن سعد بن محيصة، ومحمد بن سهل بن أبي حثمة، ومحمد بن زياد.

روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

وحويصة يكنى: أبا سعد -أيضا-. وهو أخو محيصة لأبيه وأمه. وفي حقه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عبد الله بن سهل المقتول لأخيه عبد الرحمن لما أراد أن يتكلم: "كبر كبر"؛ لمكانه من أخيه محيصة.

شهد حويصة أحدا، والخندق، وسائر المشاهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وروى عنه محمد بن سهل بن أبي خثمة، وحرام بن سعد بن محيصة (¬1).

وأما حماد بن زيد؛ فكنيته: أبو إسماعيل، واسم جده: درهم، ويقال

لحماد: الأزرق، وهو أزدي، جهضمي، بصري، مولى جرير بن حازم. سمع خلقا من التابعين وغيرهم. وروى عنه خلائق من الأئمة والعلماء.

قال ابن مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة.

ج ٣ · ص ١٤١١

وفي حماد أنشد ابن المبارك -رحمة الله تعالى عليه-:

أيها الطالب علما ... ائت حماد بن زيد

فخذ العلم بحلم ... ثم قيده بقيد

ودع البدعة من ... أشعار عمرو بن عبيد

وقال عبيد الله بن الحسن: إنما هما الحمادان، فإذا طلبتم العلم، فاطلبوه من الحمادين.

فقال ابن معين: ليس أحد أثبت من حماد بن زيد.

وقال أبو زرعة: هو أثبت من حماد بن سلمة بكثير، وأصح حديثا وأتقن.

وقال يزيد بن زريع: هو أثبت من ابن سلمة، وكان ابن سلمة رجلا صالحا.

وقال يحيى بن يحيى: ما رأيت أحدا من الشيوخ أحفظ من حماد بن زيد.

وقال ابن سعد: كان ثقة، ثبتا، حجة، كثير الحديث.

ولد حماد بن زيد سنة ثمان وتسعين، وتوفي في رمضان سنة تسع وتسعين ومئة، ابن إحدى وثمانين سنة، وصلى عليه إسحاق بن سليمان بن علي الهاشمي، وهو يومئذ وال على البصرة.

روى له البخاري، ومسلم، وأصحاب السنن والمساند (¬1).

وأما سعيد بن عبيد؛ فكنيته: أبو الهذيل، طائي كوفي. روى عن بشير بن يسار، وعلي بن ربيعة الوالبي. وروى عنه: الثوري، وابن المبارك، ووكيع، ويحيى بن سعيد، وغيرهم.

وقال ابن حنبل وابن معين: ثقة.

ج ٣ · ص ١٤١٢

وقال يحيى القطان: ليس به بأس.

وروى له البخاري، ومسلم، وغيرهما (¬1).

أما قوله: فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال: "كبر كبر"؛ فاعلم أن عبد الرحمن هذا هو أخو عبد الله المقتول بخيبر، كما ذكرناه. وهو ابن سهل، كان له علم وفهم. ويقال: إنه شهد بدرا، وهو الذي قال لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لما جاءته جدتان أم أم، وأم أب، فأعطى السدس أم الأم دون أم الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهل -رجل من الأنصار من بني حارثة، قد شهد بدرا-: يا خليفة رسول الله! أعطيته التي لو ماتت له لم يرثها، وتركت التي لو ماتت ورثها! فجعله أبو بكر بينهما (¬2).

وروى عنه محمد بن كعب القرطبي عنه: أنه غزا، فمرت به روايا تحمل خمرا، فشقها برمحه، وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن ندخل الخمر بيوتنا وأسقيتنا (¬3).

وأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له بقوله: "كبر كبر"؛ معناه: ليتكلم الأكبر، وأكده بالتكرير؟ تنبيها على شرف السن.

فإن قيل: الحق في المطالبة بالدم لعبد الرحمن؟ فإن المقتول أخوه، ومحيصة وحويصة ابنا عم لا حق لهما في المطالبة به مع وجوده، وقد أمر برد الكلام إليهما، فالجواب: أن كلام عبد الرحمن لم يكن حقيقة دعوى يترتب عليها الحكم، وإنما هو بيان وشرح للواقعة، والأكبر أفقه وأعلم بذلك، خصوصا في مخاطبة الكبار.

ج ٣ · ص ١٤١٣

أو يقال: إن عبد الرحمن وكل الأكبر المتكلم في الدعوى والمساعدة له؛ حيث أمر بالتفويض في المطالبة إلى الأكبر، ولذلك يقال في عرض اليمين عليهم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ "، مع أن المستحق الوارث للحق في القتيل عبد الرحمن دونهما.

والجواب: أن الخطاب وقع لهم، والمراد من يختص باليمين والاستحقاق، وذلك مغتفر؛ للعلم به. وإنما اغتفر؛ حيث إن الكلام وسماعه كان من الجميع ثلاثتهم في صورة القتل، وكيفية ما جرى فيه، وإن كانت حقيقته [الدعوى] (¬1) واليمين، إنما يتصوران من الوارث أو وكيله فيما يجوز التوكيل فيه، والله أعلم.

ومعناه: ثبت حقكم على من حلفتم عليه.

قوله: "فتبرئكم يهود"؛ يهود مرفوع لا ينصرف؛ لأنه اسم للقبيلة والطائفة، ففيه التأنيث والعلمية.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته؟ "؛ الرمة: بضم الراء وتشديد الميم المفتوحة؟ ومعناه: تسليم القاتل بجملته إلى ولي القتيل للقتل، وأصل الرمة: الحبل الذي يكون في عنق البعير؛ ليسلم به إلى من يقوده به، شبه به القاتل في تسليمه للقتل، والله أعلم (¬2).

وهذا الحديث أصل في القسامة وأحكامها، والقسامة -بفتح القاف وتخفيف السين- مشتقة من القسم أو الأقسام؛ وهي اليمين التي يحلف بها المدعي للدم عند اللوث، وقيل: إنها اسم للأولياء عند أهل اللغة، وعند الفقهاء: اسم للأيمان. وقد نقل عن جماعة من أهل اللغة، وهو الصحيح.

ثم اعلم أن موضع جريان القسامة: أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله، ولا تقوم عليه بينة، ويدعي أهل القتيل قتله على واحد أو جماعة مع قرينة الحال، بما

ج ٣ · ص ١٤١٤

# يشعر به صدق الولي. ويقال له: اللوث، فيحلف على ما يدعيه.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: إثبات القسامة، وهو أصل من أصول الشرع، وقاعدة من قواعد الأحكام، وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم، وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به.

وأبطل القسامة جماعة، وقالوا: لا حكم لها, ولا عمل بها، منهم: سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، والحكم بن عتيبة، وقتادة، وأبو قلابة، ومسلم بن خالد، وابن علية، والبخاري، وغيرهم.

وعن عمر بن عبد العزيز روايتان كالمذهبين، والله أعلم.

ومنها: ما ذكرنا أن القسامة إنما تكون عند اللوث، وله صور:

إحداها: وجدان القتيل في محلة أو قرية، بينه وبين أهلها عداوة ظاهرة، ووصف بعضهم القرية هنا: أن تكون صغيرة، واشترط ألا يكون معهم ساكن غيرهم؛ لاحتمال القتل من غيرهم حينئذ.

الثانية: ثبوته من غير بينة على معاينة القتل، وهو قول مالك، والليث، والشافعي.

ومن اللوث: شهادة العدل وحده. وكذا قول جماعة ليسوا عدولا.

الثالثة: لا يشترط في ثبوته قول المقتول في حياته: دمي عند فلان، وهو قتلني، أو ضربني، وإن لم يكن به أثر، وفعل بي هذا من إنفاذ مقاتلي، أو جرحني. ولا يشترط ذكر القتل عمدا عند فقهاء الأمصار جميعهم، والعلماء كافة.

واشترط ذلك جميعه: الليث، ومالك؛ وادعى مالك: أنه مما أجمع عليه الأئمة قديما وحديثا.

ج ٣ · ص ١٤١٥

ورد ذلك القاضي عياض، وقال: لم يقل بهذا أحد غيرهما, ولا روي إلا عنهما, ولم ير أحد غيرهما فيه قسامة (¬1).

الرابعة: لا يشترط وجود الدم ولا جراحة عند الشافعي وأصحابه. قالوا: لأن القتل قد يحصل بالخنق، وعصر الخصية، والقبض على مجرى النفس، فيقوم أثرها مقام الجراحة.

واشترط بعض المالكية وجود الأثر والجرح فيه، واحتج مالك بقصة بني إسرائيل على عدم الاشتراط في قوله تعالى: ﴿فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى﴾ [البقرة: 73] قالوا: فأحيي الرجل، فأخبر بقاتله، فلو اشترط ذلك، لم يحتج إلى قوله: وإحيائه.

والجواب عن هذا من وجهين:

أحدهما: أن هذا شرع من قبلنا، ورد شرعنا بحكم غيره.

الثاني: أن ذلك أجراه الله تعالى آية لهم؛ لما ادارؤوا في قتل النفس؛ للحجة عليهم، لا لبيان الحكم الشرعي.

وقال أبو حنيفة: إن لم يكن جراحة ولا دم، فلا قسامة، وإن وجدت الجراحة، ثبتت القسامة، وإن وجد الدم دون الجراحة: فإن خرج من أنفه، فلا قسامة، وإن خرج من الأنف والأذن، ثبتت القسامة، هكذا حكي عنه.

الخامسة: إذا شهد عدلان بالجرح، فعاش بعده أياما، ثم مات قبل أن يفيق منه، لا يكون قسامة، بل يجب القصاص في ذلك عند الشافعي، وأبي حنيفة.

وقال مالك، والليث: هو لوث.

السادسة: إذا وجد المتهم عند المقتول، أو قريبا منه، أو آتيا من جهته، ومعه آلة القتل، وعليه أثره؛ من لطخ دم وغيره، وليس هناك سبع ولا غيره مما يمكن إحالة القتل عليه، أو تفرق جماعة عن قتيل، فهذا لوث موجب للقسامة

ج ٣ · ص ١٤١٦

# عند مالك، والشافعي. وكذا لو اقتتل طائفتان، فوجد بينهما قتيل، ففيه القسامة عند مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وعن مالك رواية: أنه لا قسامة، بل فيه دية على الطائفة الأخرى، إن كان من الطائفتين، وإن كان من غيرهما، فعلى الطائفتين ديته، فلو وجد الميت في زحمة الناس، قال الشافعي: تثبت فيه القسامة، وتجب بها الدية. وقال مالك: هو هدر. وقال الثوري، وإسحاق: تجب ديته في بيت المال. وروي مثله عن عمر وعلي - رضي الله عنهما -.

ولو وجد في محلة أقوم، أو قبيلتهم، أو مسجدهم، فقال مالك، والليث، والشافعي، وأحمد، وداود، وغيرهم: لا تثبت بمجرد هذا قسامة، بل القتيل هدر؛ لأنه قد يقتل الرجل الرجل، ويلقيه في محلة طائفة؛ لينسب إليهم.

قال الشافعي: إلا أن يكون في محلة أعدائه، لا يخالطهم غيرهم، فيكون كالقضية التي جرت بخيبر، فحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقسامة لورثة القتيل؛ لما كان بين الأنصار وبين اليهود من العداوة، ولم يكن هناك سواهم. وعند أحمد نحو قول الشافعي.

وقال أبو حنيفة، والثوري، ومعظم الكوفيين: وجود القتيل في المحلة والقرية، توجب القسامة، ولا تجب القسامة في شيء من الصور عندهم إلا هنا؛ لأنها عندهم هي الصورة التي حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها بالقسامة. ولا قسامة عندهم إلا إذا وجد القتيل وبه أثر.

قالوا: فإن وجد القتيل في مسجد، خلف أهل المحلة، وجبت الدية في بيت المال، وذلك إذا ادعوا على أهل المحلة.

وقال الأوزاعي: وجود القتيل في المحلة يوجب القسامة، وإن لم يكن عليه أثر، ونحوه عن داود، والله أعلم.

ومنها: اشتراط وجود الدم في إيجاب القسامة صريحا، والجراحة ظاهرا.

وقد ذكرنا الاختلاف فيه، وأن الشافعية لا يقولون بذلك، وأن غيرهم يقولون به؛

ج ٣ · ص ١٤١٧

# لوجود عبد الله بن سهل يتشحط في دمه قتيلا، والحكم بالقسامة بسببه.

ومنها: فضيلة السن عند التساوي في الفضائل. وله نظائر؛ تقدم بها في الإمامة، وفي ولاية النكاح ندبا، وغير ذلك.

ومنها: البداءة في القسامة بيمين المدعي، وهو مذهب أهل الحجاز، ونقل عن أبي حنيفة خلافه. وهو مخالف لما اقتضاه الحديث.

وقدم المدعي هنا باليمين خلافا لسائر الخصومات؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (¬1)؛ لما انضاف إلى دعواه من شهادة اللوث مع عظم قدر الدماء. وكل واحد من هذين المعنيين جزء علة لا علة مستقلة.

ومنها: أن الأيمان في القسامة المستحقة خمسون يمينا.

والحكمة في تعددها: أن تصديق المدعي على خلاف الظاهر بالعدد؛ ولتعظيم شأن الدم، فلو كانت الدعوى في غير محل اللوث، وتوجهت اليمين على المدعى عليه، فهل تجب خمسين يمينا؟

فيه قولان للشافعي -رحمه الله-.

ومنها: أن المدعي في محل القسامة، إذا نكل، غلظت اليمين بالتعداد على المدعى عليه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينا؟ ".

وفي هذه المسألة طريقان للشافعي:

أحدهما: إجراء قولين؛ لأن نكوله يبطل اللوث، وكأنه لا لوث.

والطريق الثاني، وهو الأصح: القطع بالتعدد؛ للحديث؛ فإنه جعل أيمان المدعى عليهم كأيمان المدعين.

ج ٣ · ص ١٤١٨

ومنها: صحة يمين الكافر والفاسق.

ومنها: أن القسامة يثبت بها القصاص؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ ".

وفي رواية في "الصحيح": "دم صاحبكم" (¬1) وهو قول الشافعي في القديم، وهو مذهب مالك وأصحابه، والليث، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وداود، وبه قال الزهري، وربيعة، وأبو الزناد.

وروي عن أبي الزبير، وعمر بن عبد العزيز، قال أبو الزناد: قبلنا بالقسامة، وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون، إني لأرى أنهم ألف رجل، فما اختلف منهم اثنان (¬2).

والذي قال بهذا، جعل له شرطين:

أحدهما: ما يقتضي القصاص في الدعوى.

والثاني: المكافأة في القتل، وشبهوا القتل بها باليمين المردودة في استحقاق ما ادعى به.

وقال الشافعي في الجديد من قوليه، والكوفيون: لا يجب بها القصاص، وإنما تجب الدية.

وروي عن أبي بكر، وعمر، وابن عباس، ومعاوية -رضي الله عنهم-، وهو مروي عن الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وعثمان البتي، والحسن بن صالح، واستدل [لذلك] (¬3) من الحديث الصحيح بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إما أن تدوا

ج ٣ · ص ١٤١٩

# صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب"؛ فإنه يدل على أن المستحق دية لا قود؛ ولأنه لم يتعرض للقصاص، لكن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فبدفع برمته" أقوى من قوله: "وتستحقون دم صاحبكم"؛ لأن قولنا: "يدفع برمته" مستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل، أو لأن الواجب الدية، ويبعد استعمال هذا اللفظ فيها، وهو أظهر في استعماله في تسليم القاتل.

والاستدلال بقوله: "دم صاحبكم" أظهر من الاستدلال بقوله: "وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم" احتمالا ظاهرا، لكن بعد التصريح بالدم، يحتاج إلى تأويل لفظه، بإضمار بدل دم صاحبكم، والإضمار على خلاف الأصل، ولو احتيج إلى الإضمار، لكان أقرب إلى اقتضاء حمله على إراقة الدم.

وأشار بعض المخالفين إلى احتمال أن يكون المراد بقوله: "دم صاحبكم" هو القتيل، لا القاتل، ورد ذلك قوله: "دم صاحبكم أو قاتلكم".

ومنها: أن القسامة إنما تكون على واحد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم"، وبهذا قال مالك وأحمد، وقال أشهب وغيره: يحلف الأولياء على ما شاؤوا, ولا يقتلون إلا واحدا، وقال الشافعي: إن ادعوا على جماعة، حلفوا عليهم، وتثبت عليهم الدية، على الصحيح عند الشافعي.

وعلى قول: يجب القصاص عليهم، وهو قول المغيرة بن عبد الرحمن من أصحاب مالك، فإنه لو قتل أكثر من واحد، لم يتعين أن يقسم على واحد منهم، قال: وإن حلفوا على واحد، استحقوا عليه وحده.

ومنها: أن لو تعدد المدعون في محل القسامة، حلف كل واحد منهم خمسين يمينا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم"؛ ومعناه: يقسم كل واحد من الخمسين القسم المشروع في ذلك، وهو خمسون يمينا.

وقد نقل عن الشافعي -رحمه الله تعالى- في كيفية أيمانهم قولان:

أحدهما: ما ذكرنا.

والثاني: أن الجميع يحلفون خمسين يمينا، وتوزع الأيمان عليهم، وإن وقع

ج ٣ · ص ١٤٢٠

# كسر، تمم؛ فلو كان الوارث اثنين مثلا، حلف كل واحد خمسة وعشرين يمينا، وإن اقتضى التوزيع كسرا في صورة أخرى؛ كما إذا كانوا ثلاثة، كملنا الكسر، فيحلف كل واحد سبعة عشر يمينا.

ثم الحالفون: هم ورثة الدم، فلا يحلف غيرهم من الأقارب، سواء كان الوارثون ذكورا أو إناثا، وسواء كان القتل عمدا أو خطأ، وهذا هو مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور، وابن المنذر، ووافق مالك فيما إذا كان القتل خطأ، أما إذا كان عمدا، فقال: فيحلف الأقارب خمسين يمينا، فلو كان المدعون أكثر من خمسين، لم يحلف منهم إلا خمسون، وهو ظاهر الحديث.

قال مالك: ولا يحلف النساء ولا الصبيان، ووافقه ربيعة، والليث، والأوزاعي، وأحمد، وداود، وأهل الظاهر.

واحتج الشافعي بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أتحلفون خمسين يمينا، فتستحقون صاحبكم"؛ فجعل الحالف هو المستحق للدية أو القصاص، ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئا، فدل على أن المراد حلف من يستحق الدية.

ومنها: أن القسامة إنما تجري في قتل الحر، فلو كان المقتول عبدا، فهل تجري فيه القسامة؟

فيه قولان للشافعي: مأخذهما شرف الحرية أو الدماء، فمن نظر إلى شرف الحرية، لم يعده إلى العبد، ومن نظر إلى الاحتياط للدماء، عداه؛ حيث إنه يشمل الحر والعبد.

ومنها: أن القسامة تجري في قتل النفس الكاملة؛ لظاهر الحديث.

وهل تجري فيما دون النفس من الأطراف والجراحات؟

قال المالكية: لا، وعند الشافعية قولان، منشؤهما: أن وصف كونها نفسا، له أثر أم لا؟ وكون الحكم بالقسامة على خلاف القياس يقوي الاقتصار على مورده.

ج ٣ · ص ١٤٢١

ومنها: جواز الحكم على الغائب، وسماع الدعوى في الدماء من غير حضور الخصم.

ومنها: جواز اليمين بالظن الراجح، وإن لم يوجد القطع اليقيني.

ومنها: أن الحكم بين المسلم والكافر، يكون بحكم الإسلام.

ومنها: نظر الإمام في المصالح العامة، والاهتمام بإصلاح ذات البين، والله أعلم.

ومنها: جواز دفع الدية إلى أولياء المقتول من بيت المال، ويجعل قول الراوي: "فوداه من عنده" محمولا على بيت المال المعد لمصالح المسلمين، مع احتمال أنها من خالص ماله - صلى الله عليه وسلم -.

واستدل به الإمام أبو إسحاق المروزي من الشافعية على جواز صرفها من إبل الزكاة.

وجعل بعض العلماء ذكر إبل الصدقة غلطا من الرواة؛ حيث إنها مستحقه لأصناف الزكاة، وحمله جمهور الشافعية على أنه اشتراها من أصل الصدقات، بعد أن ملكوها، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الرابع

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أن جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان، فلان، حتى ذكر يهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي، فاعترف، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرض رأسه بين حجرين (¬1).

ج ٣ · ص ١٤٢٢

ولمسلم والنسائي عن أنس - رضي الله عنه -: أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، فأقاده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1) الجارية المرضوض رأسها، وقاتلها اليهودي لا يعرف اسمه، والله أعلم.

أما الأوضاح -بالضاد المعجمة- فهي قطع فضة، والمراد: قطع فضة، وقال الجوهري: الأوضاح: حلي من الدراهم الصحاح والعين. قتلها اليهودي؛ ليأخذ ذلك منها (¬2).

والرض: الرضخ.

ومعنى "بين حجرين"؛ أي: وضع رأسها على حجر، ورمى بحجر آخر.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: قتل الرجل بالمرأة، وهو إجماع من يعتد به.

ومنها: وجوب قتل الذمي بالمسلم.

ومنها: جواز سؤال الجريح: من جرحك؟ لفائدة تعرف الجارح من بين المتهمين؛ ليطالب، فإن أقر، ثبت عليه القتل؛ كما جرى لليهودي من أخذه واعترافه، فلو أنكر، فالقول قوله مع يمينه، ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح، وهو قول جمهور العلماء.

وقال مالك: يثبت القتل بمجرد قول المجروح على المتهم؛ تعلقا بهذا الحديث، وهو تعلق باطل؛ فإن اليهودي لم يقتل إلا باعترافه، لا بمجرد قول المجروح.

ومنها: التوصل إلى معرفة القاتل بتعديد الأشخاص عليه؛ لقصد معرفة الحق، ودفع الريبة فيه.

ج ٣ · ص ١٤٢٣

ومنها: أن الإشارة بالرأس ونحوه في ذلك قائمة مقام النطق.

ومنها: وجوب القصاص بالقتل بالمثقل عمدا، وهو ظاهر من الحديث، وقوي في المعنى؛ حيث إنه صيانة للدماء من الإهدار، وهو مطلوب الشرع.

والقتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في إزهاق الأرواح؛ فلو لم يجب القصاص بالقتل بالمثقل، لأدى ذلك إلى إيجاد القتل به ذريعة إلى إهدار القصاص، وهو خلاف المقصود من حفظ الدماء، وبهذا قال مالك، والشافعي، وأحمد، وجمهور العلماء.

وقال أبو حنيفة: لا قصاص إلا في القتل بمحدد؛ من حديد أو حجر أو خشب، أو كان معروفا بقتل الناس؛ كالمنجنيق، والإلقاء في النار، واختلفت الرواية عنه في مثقل الحديد؛ كالدبوس. واعتذر الحنفيون عن الحديث بأعذار ضعيفة:

منها: أن قتل اليهودي إنما كان سياسة لا قصاصا، قالوا: فإن اليهودي كان ساعيا في الأرض فسادا، وكان من عادته قتل الصغار بذلك، وهذا كله مردود يقول أنس - رضي الله عنه - في رواية مسلم والنسائي في الكتاب: فأقاده رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ومعلوم أن الإقادة لا تقال في القتل سياسة، فإن كانت الجناية شبه عمد؛ بأن قتل بما لا يقصد به القتل غالبا، فتعمد القتل به، كالعصا والسوط واللطمة والقضيب والبندقة ونحو ذلك، فقال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة المذاهب وغيرهم؛ كالشافعي، وأبي حنيفة، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور: لا قصاص فيه، وقال مالك، والليث: يجب فيها القود.

ومنها: اعتبار المماثلة في استيفاء القصاص بالقتل بالمثقل؛ فيقتل على الصفة التي قتل، فإن قتل بالسيف، قتل هو بسيف، وإن قتل بحجر أو خشب، أو نحوهما، قتل بمثله؛ لأن اليهودي رضخها، فرضخ هو، وهذا هو مذهب

ج ٣ · ص ١٤٢٤

# الشافعي، ومالك، فإن اختار الوالي العدول إلى السيف، فله ذلك.

وقال أبو حنيفة: لا قود إلا في القتل بالسيف، والحديث يرد عليه، وهو دليل لمالك والشافعي؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - رض رأس اليهودي بين حجرين كما فعل هو بالجارية، فلو كان الذي وقع به القتل محرما؛ كالسحر، فإنه لا يقتل به.

واختلف أصحاب الشافعي فيما لو قتل باللواط، وبإيجار الخمر، فمنهم من أسقط المماثلة؛ حيث إنها محرمة كالسحر، ومنهم من قال: تدس فيه خشبة مثل الذكر، ويوجر الماء بدل الخمر.

والقتل بالسيف في هذه الصورة، قيل: هو أشد من فعله، والخنق يغيب الحس، فهو أسهل من فعله، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الخامس

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: لما فتح الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مكة، قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن الله -عز وجل- قد حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها لا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها، ولا يختلى شوكها، ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل، فهو بخير النظرين؛ إما أن يقتل، وإما أن يفدى"، فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاه، فقال: يا رسول الله! اكتبوا لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اكتبوا لأبي شاه"، ثم قام العباس فقال: يا رسول الله! إلا الإذخر؛ فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا الإذخر" (¬1).

ج ٣ · ص ١٤٢٥

تقدم الكلام على فتح مكة وتاريخه، ومعظم ما يتعلق بهذا الحديث من المعاني، وشرح الألفاظ والأحكام في باب: حرمة مكة، من كتاب: الحج، ونتكلم الآن على ما يتعلق بهذا الحديث بما زاد علي ذلك، والله أعلم.

أما هذيل؛ فهي قبيلة كبيرة، والنسبة إليها: هذلي -بضم الهاء وفتح الذال المعجمة-، وهي هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، تفرقت في البلاد، وأكثر أهل نخلة -قرية على ستة فراسخ من مكة، على طريق الحاج- من هذيل، والله أعلم (¬1).

وأما بنو ليث، فهو ليث بن كنانة، حليف بني زهرة، وليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة (¬2)، ولا أدري المقتول من أيهما، والله أعلم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله -عز وجل- حبس عن مكة الليل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين".

أما الفيل: فهو بالفاء والياء آخر الحروف، وشك بعض الرواة فيه، فقال: القيل، أو القتل: بالقاف والتاء المثناة فوق (¬3). وقد قابل التسليط الذي وقع له - صلى الله عليه وسلم - بالحبس الذي وقع للفيل، وهو الحبس عن القتال، وقصة الفيل وحبسه عن مكة مشهورة في كتب التفاسير والتواريخ.

وقد اختلفوا في تاريخ عام الفيل، فقال مقاتل: كان قبل مولد النبي - صلى الله عليه وسلم - بأربعين سنة، وقال الكلبي بثلاث وعشرين سنة، والأكثرون على أنه كان في العام الذي ولد فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن قتل له قتيل، فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يفدى"؛ معناه: أن ولي المقتول بالخيار، إن شاء قتل القاتل، وإن شاء أخذ فداءه، وهي الدية.

ج ٣ · ص ١٤٢٦

وقوله: "فقام رجل من أهل اليمن، يقال له: أبو شاه، فقال: يا رسول الله! اكتبوا لي":

أما أبو شاه: فهو بهاء تكون هاء في الوقف والدرج، ولا يقال بالتاء، وصحفه بعض الفضلاء والمتأخرين، فقاله: وبالهاء المنطوق بها تاء وقفا ووصلا؛ كشاة الغنم، وأنكر عليه. قال العلماء بالكنى: ولا يعرف اسم أبي شاه هذا، وإنما يعرف بكنيته (¬1).

والذي أراد أبو شاه كتابته: هو خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة بمكة.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: تذكير الناس في المجامع والفتوحات بأيام الله تعالى، وما من به فيها من الآيات البينات، وتعليمهم الأحكام الشرعيات.

ومنها: استدلال بعضهم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وسلط عليها رسوله والمؤمنين" على أن فتح مكة كان عنوة، وقد تقدم ذلك، والكلام عليه.

ومنها: أن ولي القتيل بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل، وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء ولي القتيل، وبه قال سعيد بن المسيب، وابن سيرين، والشافعي وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وقال مالك: ليس للولي إلا القتل أو العفو، وليس له الدية إلا برضا الجاني، وهو خلاف نص هذا الحديث.

ومنها: أن القاتل عمدا يجب عليه أحد الأمرين من القصاص أو الدية؛ وهو أحد القولين للشافعي، والثاني: أن الواجب القصاص لا غير، وإنما تجب الدية بالاختيار، فليس للولي أخذها بغير رضا القاتل، وتظهر فائدة الخلاف في صورتين:

منها: عفو الولي عن القصاص، إن قلنا: إن الواجب أحد الأمرين، يسقط

ج ٣ · ص ١٤٢٧

# القصاص، وتثبت الدية، وإن قلنا: الواجب القصاص بعينه، لم يجب قصاص ولا دية، ويحمل الحديث على قتل العمد؛ حيث إنه لا يجب القصاص في غير العمد.

الصورة الثانية: موت القاتل، فعلى قول التخيير: يأخذ الدية، أو على قول التعيين: تسقط الدية.

ومنها: الإذن في كتابة العلم غير القرآن. وقد ورد في الصحيح حديث علي - رضي الله عنه -: "ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة" (¬1)، وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: كان عبد الله بن عمرو يكتب ولا أكتب (¬2).

وجاءت أحاديث في النهي عن كتابة غير القرآن، عمل بها السلف، وأكثرهم على جوازها، ثم وقع بعد ذلك إجماع الأمة على استحبابها.

وأجابوا عن حديث النهي بجوابين:

أحدهما: أنها منسوخة؛ لأن النهي كان خوفا من اختلاط غير القرآن به، فلما اشتهر، وأمنت مفسدة الاختلاط، وقع الإذن فيها.

والثاني: أنه نهي تنزيه، لمن وثق بحفظه وخيف اتكاله على الكتابة.

فأما من لم يشق بحفظه؛ فإنه تستحب له الكتابة، والإذن محمول عليه، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث السادس

عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة: شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة (¬3).

ج ٣ · ص ١٤٢٨

أما عمر والمغيرة، فتقدم ذكرهما.

وأما محمد بن مسلمة: فهو حارثي أنصاري أوسي، كنيته: أبو عبد الله، ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال له: أبو سعيد، وهو حليف بني عبد الأشهل، واسم أبي أبيه: سلمة بن مالك بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو، وهو النبيت بن مالك بن الأوس.

شهد محمد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: إنه استخلفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المدينة عام تبوك.

وروى عنه من الصحابة: جابر بن عبد الله، والمغيرة بن شعبة، والمسور بن مخرمة، وسهل بن أبي حثمة، وغيرهم، وجماعة من التابعين.

وروى له: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ومات بالمدينة، وصلى عليه مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة، في صفر سنة ثلاث وأربعين، وقيل: سنة سبع وأربعين، وهو ابن سبع وسبعين سنة، والله أعلم (¬1).

وأما الإملاص؛ وهي -بكسر الهمزة-، وهو جنين المرأة، يقال: أملصت به، وأزلقت به، وأمهلت به، وكله بمعنى، وهو إذا وضعته قبل أوانه، وكل ما زلق من اليد، فقد ملص -بفتح الميم وكسر اللام- ملصا -بفتحهما-، وأملص -أيضا-، لغتان، وأملصته أنا، هذا كلام أهل اللغة، ووقع في "صحيح مسلم": ملاص المرأة، وهو صحيح على لغة ملص، مثل: لزم لزاما، يقال:

ج ٣ · ص ١٤٢٩

ملص الشيء: إذا أفلت، والمراد به الجنين (¬1).

وقول المغيرة: "قضى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - بغرة عبد أو أمة"، وفي "صحيح البخاري" عن المغيرة بن شعبة، قال: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالغرة عبد أو أمة.

أصل الغرة: بياض في الوجه، قال أبو عمرو: والمراد بالغرة: الأبيض خاصة، فلا يجزئ الأسود، قال: ولولا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد بالغرة معنى زائدا على شخص العبد والأمة، لما ذكرها, ولاقتصر على قوله: "عبد أو أمة"، هذا قول ابن عمر، وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء: أنه يجزئ فيها البيضاء والسوداء، ولا تتعين البيضاء.

قال الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله، كما قالوا: عتق رقبة.

وغرة -منون-، وعبد أو أمة بدل منه، وهو هكذا عند جميع الرواة وأهل الفقه من المصنفين وغيرهم.

قال القاضي عياض -رحمه الله تعالى-: ورواه بعضهم بالإضافة، والأول أوجه وأقيس.

وقال صاحب "المطالع": والصواب رواية التنوين، وفيما يؤيد ذلك رواية البخاري: بالغرة عبد أو أمة، و"أو" في قوله: "أو أمة" للتقسيم، لا للشك، والمراد بالغرة: عبد أو أمة، وهو اسم لكل واحد منهما.

قال أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفس الشيء، وأطلقت هنا على الإنسان؛ لأن الله -عز وجل- خلقه في أحسن تقويم (¬2).

ج ٣ · ص ١٤٣٠

وجاء في رواية في غير الصحيح: "بغرة عبد أو أمة، أو فرس أو بغل" (¬1) وهي رواية باطلة قد أحدثها بعض السلف، وسيأتي ذكرهم في الأحكام.

وللفقهاء تصرف في سن العبد بالتقييد، وليس ذلك من مقتضى الحديث، والله أعلم.

وقول عمر - رضي الله عنه - للمغيرة: "لتأتين بمن يشهد معك"؛ وهذا كان في أول الأمر يفعله عمر - رضي الله عنه - للاحتياط في ضبط الشريعة؛ لئلا يتساهل في رواية الأحاديث، ويدخل في الشريعة ما ليس منها، خصوصا في الأمور الجزئية؛ مثل هذا الحكم، فكيف بالأمر الكلي؟ وإلا فخبر الواحد مقبول معمول به عند الصحابة والتابعين وهلم جرا، خصوصا عند استقرار القواعد ومعرفة الأحكام، وتقرير الأدلة.

ولا شك أنه لما مات النبي - صلى الله عليه وسلم -، واستخلف أبو بكر، وارتد من ارتد، وتفرقت الصحابة -رضي الله عنهم- في البلاد، واشتغلوا بالغزو وفتح البلاد، وكان عمر - رضي الله عنه - حزورا خشي من التبديل في الشرع والتحريف؛ فشدد في ذلك؛ لينضبط الناس في البلاغ والتكلم في العلم إلا ببينة وتثبت؛ خوفا من أن يدخل في الشرع ما ليس فيه، والله أعلم.

وقد فعل ذلك عمر مع أبي موسى - رضي الله عنهما - في حديث الاستئذان، وصرح عمر - رضي الله عنه - فيه: بأنه أراد الاستثبات لأمر أوجبه من استبعاد عدم العلم به، أو شكه فيه؛ أو لزيادة الاستظهار، أو للتثبت في الأشياء، واتخاذ ذلك عادة، ونحو ذلك، والله أعلم.

ج ٣ · ص ١٤٣١

وفي الحديث أحكام:

منها: استشارة الإمام في الأحكام إذا لم تكن معلومة له.

ومنها: أن العلم الخاص معفو عنه عن الأئمة والكبار تعلمه، فيتعلمونه ممن دونهم؛ فالحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها التقطها.

ومنها: الرد على من يغلو من المقلدين في أنه إذا استدل عليه بحديث، فيقول: لو كان صحيحا، لعلمه فلان مثلا؛ فإن ذلك إذا خفي على أكابر الصحابة، وجاز عليهم، فهو على غيرهم أجوز.

ومنها: ما تمسك به بعض من اعتبر العدد في الرواية, وهو مذهب غير صحيح؛ فإنه قد ثبت قبول خبر الواحد العدل، وهو قاطع بعدم اعتبار العدد فيها. وأما طلب العدد في حديث جزئي لا يدل على اعتباره أمر كلي، فلا مانع منه؛ لجواز أن يحال المانع في العام على مانع خاص بتلك الصورة، فيقع الشك فيها، فيحتاج إلى الاستظهار بزيادة العدد فيها، خصوصا إذا قامت قرينة ظاهرة؛ مثل: عدم علم عمر - رضي الله عنه - بهذا الحكم.

ومنها: أن دية الجنين غرة عبد أو أمة، وهو إذا ألقته ميتا بسبب الجناية، وهذا الحديث أصل في إثباتها، واعتبر الفقهاء أن تكون قيمتها عشر دية الحر، أو نصف عشر دية الأب، ولا يشترط فيها أن تكون بيضاء ولا سوداء، بل أيهما دفع أجزأ، ولا يجزئ غيرهما من الحيوانات.

وحكي عن طاوس وعطاء ومجاهد: أنها تكون فرسا، وقال داود: كل ما وقع عليه اسم الغرة يجزئ، وهذا المذهبان مخالفان لصريح الحديث في العبد والأمة.

واتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة، سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى، والحكمة في ذلك أنه قد يخفى، فيكثر النزاع فيه، فيضبطه - صلى الله عليه وسلم - بضابط يقطع النزاع.

ثم لا فرق بين أن يكون الجنين كامل الأعضاء أم ناقصها، أو كان مضغة تصور فيها خلق آدمي، ففي كل ذلك الغرة بالإجماع.

ج ٣ · ص ١٤٣٢

ثم الغرة تكون لورثة الجنين على مواريثهم الشرعية، وهذا شخص يورث ولا يرث، ولا يعرف له نظير إلا من بعضه حر وبعضه رقيق؛ فإنه لا يرث عند الشافعية.

وهل يورث؟ فيه قولان للشافعي: أصحهما: يورث، وهو مذهب جماهير العلماء.

وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء: أن الجنين كعضو من أعضاء الأم، فتكون ديته لها خاصة، فلو انفصل الجنين حيا ثم مات، وجب فيه كمال الدية، فإن كان ذكرا، وجب فيه مئة بعير، وإن كان أنثى، فخمسون، وهذا مجمع عليه، وسواء في هذا الخطأ والعمد.

ومتى وجبت الغرة، فهي على العاقلة، لا على الجاني، وهذا مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وسائر الكوفيين، وقال مالك والبصريون: تجب على الجاني، قال الشافعي وآخرون: يلزم الجاني الكفارة، وقال بعضهم: لا كفارة عليه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث السابع

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها: غرة: عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله! كيف أغرم من لا أكل ولا شرب، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هو من إخوان الكفان"؛ من أجل سجعه الذي سجع (¬1).

ج ٣ · ص ١٤٣٣

أما المرأتان؛ فالضاربة، يقال لها: أم عفيف بنت مسروح. واسم المرأة ذات الجنين مليكة بنت عويمر، ذكر ذلك الحافظ أبو القاسم خلف بن بشكوال، وقال: ذكر ذلك عبد الغني، وفي حديثه: فقال العلاء بن مسروح: يا رسول الله! أنغرم من لا شرب ولا أكل، الحديث.

وقيل: إن المتكلم بذلك حمل بن مالك بن النابغة، وأنه كان له امرأتان؛ مليكة وأم عفيف، كذا في "مسند" الحارث بن أبي أسامة، وكذا في "المنتقى" لابن الجارود: أن المتكلم حمل المذكور، هذا آخر كلام ابن بشكوال (¬1).

وكون المتكلم حمل بن النابغة: هو الصحيح؛ لثبوته في "الصحيحين"، كما ذكره المصنف، والله أعلم.

وأما حمل: فهو بفتح الحاء المهملة والميم، وهو في غالب كتب المحدثين منسوب إلى جده دون أبيه؛ فإن النابغة جده، واسم أبيه: مالك، وهو هذلي من هذيل بن مدركة بن إلياس، نزل البصرة، وله بها دار، وذكره مسلم فيمن روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة، وغيره يعده في البصريين لكن مخرج حديثه في الجنين عند المدنيين، وهو عند البصريين -أيضا-.

وكنيته: أبو نضلة، ويقال في اسمه: حملة -بزيادة هاء-، ذكره النمري في "الاستيعاب"، وهو غريب.

روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه (¬2).

وقوله: "اقتتلت امرأتان من هذيل"، وفي روايات في "الصحيح" وغيره: من بني لحيان (¬3).

ج ٣ · ص ١٤٣٤

قد يظن من لا معرفة له أنهما متناقضتان، وأن أحدهما غلط، وليس كذلك، فإنهما صحيحتان.

ولحيان -بكسر اللام، وقيل بفتحها-: بطن من هذيل.

وقد روي في "الصحيح": أن إحداهما كانت ضرة الأخرى (¬1)، والضرتان: زوجتا الرجل، سميت كل واحدة ضرة؛ لحصول المضارة بينهما، وتضرر كل واحدة بالأخرى عادة.

والعاقلة: جمع عاقل، وجمع الجمع: عواقل. والمعاقل: الديات، والعقل: الدية، سمي بذلك؛ لأن مؤديها يعقلها بفناء أولياء المقتول. يقال: عقلت فلانا: إذا أعطيت ديته، وعقلت عن فلان: إذا غرمت عنه دية جنايته، ويقال لدافع الدية: عاقل؛ لعقله الإبل بالعقل، وهي الحبال التي تثنى بها أيدي الإبل إلى ركبها فتشد بها. وعقلت البعير أعقله -بكسر القاف- عقلا (¬2).

والعاقلة عند الفقهاء: العصبات ما عدا الآباء والأبناء، والله أعلم.

وقوله: "فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها"، معناه: رمتها بحجر صغير لا يقصد به القتل غالبا، فيكون شبه عمد تجب فيه الدية على العاقلة، ولا يجب فيه قصاص ولا دية على الجاني، وبذلك قال الشافعية وجمهور العلماء.

وليس في الحديث المذكور ما يشعر بانفصال ما في بطنها, ولا يفهم من لفظه؛ بخلاف حديث عمر الماضي في إملاص المرأة، فإنه مصرح فيه بالانفصال، وهو مشروط عند الشافعية في وجوب الغرة كما تقدم أنه ينفصل ميتا بسبب الجناية.

ج ٣ · ص ١٤٣٥

وفي "صحيح مسلم" في بعض طرق هذا الحديث: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان، سقط ميتا: بغرة: عبد أو أمة (¬1)، فدل على انفصال الجنين، فهو موافق لحديث عمر، والله أعلم.

فلو ماتت الأم، ولم ينفصل جنين، لم يجب شيء؛ قالوا: لأن المقصود المعتبر نفس الانفصال، فلو لم يحصل الانفصال، فهل يشترط أن ينكشف، أو أن يتحقق حصول الجنين؟ فيه وجهان: أصحهما: الثاني، وينبني على هذا ما إذا قدت بنصفين، وشوهد الجنين في بطنها, ولم ينفصل، وما إذا خرج رأس الجنين بعدما ضرب وماتت الأم لذلك، ولم ينفصل، وبمقتضى هذا يحتاجون إلى تأويل هذه الرواية, وحملها على أنه انفصل، وإن لم يكن في اللفظ ما يدل عليه، وقد ذكرناه عن "صحيح مسلم"، وقد علق الحكم في الحديث بلفظ الجنين.

فالشافعية فسروه بما ظهر فيه صورة الآدمي؛ من يد أو إصبع أو غيرهما, ولو لم يظهر شيء من ذلك، وشهدت البينة بأن الصورة خفية يختص أهل الخبرة بمعرفتها، وجبت الغرة -أيضا-، وإن قالت البينة: ليست فيها صورة خفية، ولكنه أصل الآدمي، ففيه اختلاف.

والظاهر عند الشافعية: أنه لا تجب الغرة.

وإن شكت البينة في كونه أصل الآدمي، لم تجب، بلا خلاف.

وحظ هذا الحديث أن الحكم مرتب على اسم الجنين مما تخلق، فهو داخل فيه، وما كان دون ذلك، فلا يدخل تحته إلا من حيث الوضع اللغوي؛ فإن الجنين مأخوذ من الاجتنان، وهو الاختفاء، فإن خالفه العرف العام، فهو أولى منه، وإلا اعتبر الوضع.

وقوله: "فقام حمل بن النابغة الهذلي، فقال: يا رسول الله! كيف أغرم من

ج ٣ · ص ١٤٣٦

# لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ ":

استهل: رفع الصوت بالصياح ونحوه.

وأما يطل؛ فمعناه: يهدر؛ أي: يلغى، قال أهل اللغة: يقال: طل دمه -بضم الطاء-، وأطل؛ أي: أهدر، وأطله الحاكم، وطله: أهدره، وجوز بعضهم: طل دمه: بفتح الطاء في اللازم، وأباها الأكثرون.

واختلف في ضبط الياء من يطل، على وجهين:

أحدهما: بالياء المثناة المضمومة وتشديد اللام؛ أي: لا يضمن.

والثاني: بطل، بفتح الباء الموحدة، وتخفيف اللام، فعل ماض من البطلان، وهو بمعنى الأول، والأكثرون على ضبطه بالمثناة، وقال القاضي عياض: جمهور رواة "صحيح مسلم" ضبطوه بالموحدة (¬1).

قوله: "فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما هو من إخوان الكهان؛ من أجل سجعه الذي سجع":

الكهان: جمع كاهن، وهو تخيل كالسحر، وكلاهما من الجبت، واله أعلم.

والسجع في الكلام: الذي يأتي في أواخره على نسق واحد، وأصله: القصد المستوي على نسق واحد في كل شيء، وإنما ذم سجعه؛ لما فيه من التكلف لإبطال حق أو تحقيق باطل، أو لمجرد التكلف.

ولا شك أن كل واحد مما ذكرنا مذموم تحقيق، وأما مطلق السجع الذي ليس كذلك، فليس بمذموم، بل ممدوح، خصوصا إذا كان أدعى إلى قبول الحق أو فهمه أو حفظ لفظه؛ لوروده في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي كلام السلف؛ حيث إنه لا يعارض به حق، ولا يتكلف؛ ولهذا شبه - صلى الله عليه وسلم - سجع حمل بسجع الكهان؛

ج ٣ · ص ١٤٣٧

# حيث إنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق للسامعين، فيستميلون إليها القلوب، ويستصغون إليها الأسماع، والله أعلم.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: وقوع الجنايات والخصام فيها إلى الحكام، خصوصا من الضرائر والألزام.

ومنها: وجوب الغرة بالجناية على الجنين وانفصاله ميتا.

ومنها: أنه لا فرق في الغرة بين الذكر والأنثى، وأن مستحقها يجبر على قبولها من أي نوع كان الرقيق المخرج فيها, لكن يشترط فيه السلامة من العيوب المبينة في الرد بالعيب في البيع، ويمكن الاستدلال على سلامتها من العيوب بمعنى لفظها، وهو الخيار، والمعيب ليس من الخيار.

ومنها: أن في إطلاق الحديث: أنه لا يتقدر للغرة -عبدا كان أو أمة- قيمة، وهو وجه للشافعية، وتقدم تقديرها على الأظهر عندهم، هو بنصف عشر دية الأب (¬1)، وهو خمس من الإبل.

ومنها: أن الغرة إذا وجدت بصفاتها المعتبرة، لا يلزم المستحق قبول غيرها؛ لتعينها في الحديث دون شيء آخر، فلو عدمت، هل يلزمه خمس من الإبل أو القيمة؟ فيه خلاف، وليس في الحديث ما يدل على ذلك.

ومنها: أن في إطلاق الحديث ما يقتضي عدم تخصيص سن من دون سن بالغرة، وأصحاب الشافعي قالوا: لا يجبر على قبول من لم يبلغ سبع سنين؛ لحاجته إلى التعهد وعدم استقلاله بنفسه.

وجعل بعضهم: أن الغلام لا يؤخذ بعد خمس عشرة سنة، ولا الجارية بعد عشرين سنة، وجعل بعضهم الحد فيها عشرين سنة.

والأظهر: أنهما يؤخذان، وإن جاوزا السنين، ما لم يضعفا ويعجزا عن

ج ٣ · ص ١٤٣٨

# الاستقلال بالهرم؛ لأن من أتى بما دل عليه الحديث ومسماه، فقد أتى بما وجب، ولزم قبوله، إلا أن يدل دليل على خلافه، كيف والحديث بالإطلاق ليس فيه تقييد بسن، ولا يقتضيه لفظه؟

ومنها: أن وجوب الغرة مقيد بالجناية على جنين الحرة دون الأمة، بخلاف حديث إملاص المرأة؛ فإنه ليس فيه التقييد بالحرة ولا الأمة؛ حيث إن المرأة تطلق عليهما, وليس تقييده بالحرة من عموم لفظ الحديث، بل هو حكم وارد في حكم جنين الحرة لا يدخل تحته جنين الأمة، فيؤخذ حكمه من محل آخر.

وعند الشافعي -رحمه الله تعالى-: أن الواجب في الجناية على جنين الأمة: عشر قيمة الأم، ذكرا كان أو أنثى، لكن الحديث وارد في جنين محكوم بإسلامه، غير متعرض فيه للحكم عليه باليهودية ولا النصرانية تبعا، وبنى الفقهاء على ذلك القيمة في جنين الأمة تبعا، وذلك مأخوذ من القياس لا من الحديث.

ومنها: أن دية المرأة الميتة من ضرب شبه عمد على عاقلتها؛ إجراء حكمها مجرى القتل غير العمد، لا من الحديث.

ومنها: ذم الكهان وسجعهم والتشبه بهم.

ومنها: بيان الأحكام في المنطق وغيره من الأعمال.

ومنها: أن العقل والكلام بالذهن لا مدخل له في الأحكام الشرعية، بل هو مركزها وقالب لها ولفهمها.

ومنها: أنه لا حكم إلا للشرع.

ومنها: جواز السجع غير المتكلف، لا لإبطال حق، ولا لترويج باطل، وإباحة غير ذلك منه، والله أعلم.

* * *

ج ٣ · ص ١٤٣٩

AUTO الحديث الثامن

عن عمران بن حصين -رضي الله عنهما-: أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فمه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك" (¬1).

أما الرجل العاض والمعضوض؟ ففي رواية في "صحيح مسلم": أن المعضوض هو: يعلى بن منية، أو أمية.

وفي روايتين فيه: أنه أجير يعلى، لا يعلى (¬2)، وهو الصحيح المعروف عند الحفاظ.

قال شيخنا أبو زكريا النووي -رحمه الله تعالى- الحافظ: ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين (¬3).

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كما يعض الفحل"؛ فهو بالحاء المهملة؛ أي: الفحل من الإبل وغيرها.

وفي الحديث: إشارة إلى تحريم العض.

وفيه دليل: على أنه ترتب بسبب العض جناية بسقوط سن؛ لتخليص نفسه من عض العاض، فلا ضمان على المعضوض، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة وغيرهما، وينبغي أن يكون ذلك بشرط ألا يمكنه تخليص يده بغير ذلك

ج ٣ · ص ١٤٤٠

# من ضرب في شدقيه، أو فك في لحييه؛ ليرسلها، فلو أمكن تخليصها بأيسر ما يقدر عليه، فينبغي أنه يضمن.

وخالف مالك في ذلك، وقال: يجب الضمان في السن مطلقا، والحديث صريح لمذهب الشافعي ومن قال بقوله.

والتقييد بعدم الإمكان لغير هذا الطريق، مأخوذ من القواعد الكلية.

فلو لم يمكن التخليص إلا بضرب عضو آخر، كبعج البطن، وعصر الأنثيين، فقد قيل: له ذلك، وقيل: ليس له قصد غير الفم.

وإذا كان القياس وجوب الضمان، فقد يقال: إن النص ورد في صورة التلف بالنزع من اليد، فلا يقيس عليه غيره، لكن إذا دلت القواعد على اعتبار الإمكان في الضمان، وعدم الإمكان في غير الضمان، وفرضنا أنه لم يكن الدفع إلا بالقصد إلى غير الفم، قوي بعد هذه القاعدة، أن يسوى بين الفم وغيره.

وفيه دليل على: الاختصام إلى الحكام عند وقوع الحوادث.

وفيه: تشبيه فعل الآدمي بفعل الحيوان الذي لا يعقل؛ للتنفير عن مثل فعله.

وفيه: أن المتعدي بالجناية، إذا ترتب عليه جناية بسبب جنايته توجب ضمانا بمجردها: أنه لا يجب له ضمان تلك الجناية بدية ولا قيمة.

* * *

AUTO الحديث التاسع

عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: حدثنا جندب في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثا، وما يخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح، فجرح، وأحد سكينا، فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات، قال الله -عز وجل-: عبدي بادرني بنفسه، فحرمت عليه الجنة" (¬1).

ج ٣ · ص ١٤٤١

أما الحسن: فكنيته: أبو سعيد بن أبي الحسن يسار البصري -بفتح الياء وكسرها-، نسبة إلى البصرة البلدة المعروفة، -بفتح الباء، وكسرها، وضمها- الأنصاري، مولاهم، مولى زيد بن ثابت، وقيل: غيره.

ويقال: إنه من سبي ميسان، وقع إلى المدينة، فاشترته الربيع بنت النضر، عمة أنس بن مالك، فأعتقته، ويقال غيره.

وهو تابعي من سادات المسلمين وأكابر التابعين، ومشاهير العلماء والزهاد والمذكرين ذوي الحكم والفصاحة والآراء السديدة والملاحة.

ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

ورأى طلحة بن عبيد الله وعائشة أم المؤمنين، ولم يصح له سماع منهما، وسمع خلقا من الصحابة والتابعين.

قال هشام بن حسان: أدرك الحسن ثلاثين ومئة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يصح له سماع من بعضهم إلا القليل، بل رؤية، ومرسلاته صحيحة.

قال أبو زرعة: كل شيء قال الحسن: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وجدت له أصلا ثابتا، ما كان ما خلا أربعة أحاديث.

وقال ابن أبي حاتم: ولا يصح له السماع من جندب.

وقد قال في هذا الحديث الثابت: حدثنا جندب في هذا المسجد، وهو صريح في السماع، فهو أولى من قول ابن أبي حاتم، قاله المصنف في "الكمال في أسماء الرجال"، والله أعلم.

قال أيوب -يعني: السختياني-: كان الرجل يجلس إلى الحسن ثلاث سنين، فلا يسأله عن شيء؛ هيبة له.

وقال أبو قتادة العدوي: ما رأيت رجلا أشبه رأيا بعمر بن الخطاب من الحسن بن أبي الحسن.

ج ٣ · ص ١٤٤٢

وتوفي سنة عشر ومئة، وتوفي بعده ابن سيرين بمئة يوم.

وروى له البخاري ومسلم، وأصحاب السنن (¬1).

وأما جندب؛ فهو -بضم الدال وفتحها- ابن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي -بفتح العين واللام-، وكنيته: أبو عبد الله، وكان بالكوفة، ثم صار إلى البصرة، وعلقة: حي من بجيلة، صحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وينسب تارة إلى أبيه، وتارة إلى جده.

روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة وأربعون حديثا، اتفقا منها على سبعة، وانفرد مسلم بخمسة.

وروى عنه جماعة من التابعين، مات سنة أربع وستين، وروى له أصحاب السنن والمساند (¬2).

وقوله: "فحز بها يده": فقطعها، أو بعضها؛ وتقدمت لغات السكين، وأنه يجوز فيها التذكير والتأنيث، ويقال في لغته: سكينة -بالهاء-، ويقال فيها: الدية -بضم الميم وفتحها، وكسرها-، ست لغات.

وقوله: "فما رقأ الدم حتى مات": رقأ، -بفتح الراء والقاف وبالهمز-: ارتفع وانقطع.

ج ٣ · ص ١٤٤٣

وقوله: "بادرني عبدي بنفسه": فيه إشكال أصولي، يتعلق بالآجال، ولا شك أن أجل كل شيء حينه ووقته، يقال: بلغ أجله؛ أي: تم أمده، وجاء حينه، وليس كل وقت أجلا، ولا يموت أحد بأي سبب كان إلا بأجله، وقد علم الله أنه يموت بالسبب المذكور، وأما علمه، فلا يتغير.

فعلى هذا: يبقى قوله: "بادرني عبدي بنفسه" محتاجا إلى التأويل؛ فإنه قد يوهم أن الأجل كان متأخرا عن ذلك الوقت، فقدم عليه.

واعلم أن الكلام في هذا المحل على ضربين:

أحدهما: ما يتعلق بعلم الله تعالى، وعلم الله لا يتصور أن يقع الأمر فيه على خلاف ما وقع به علمه -سبحانه وتعالى-.

والثاني: ما يقع بحكمه الطلبي مما وقع به علمه -سبحانه وتعالى-، وهو ألا يكون وقوعه بسبب فعلي من العبد على خلاف حكمه الطلبي، فعلى هذا يتأول قوله: "بادرني عبدي بنفسه"، فيكون لله -عز وجل - فيه علمان؛ علم سابق، وعلم حادث، فالمبادرة وقعت لعلمه الحادث، لا لعلمه السابق، وأن كل واحد منهما معلوم عنده -سبحانه وتعالى- والله أعلم.

وقوله: "حرمت عليه الجنة": قد يستشكل ذلك؛ من حيث إن تحريم دخول الجنة يقتضي تحريم الأبد، فيتعلق به من يرى وعيد الأبد.

وجوابه: أنه يؤول عند غيرهم: على تحريم الجنة بزمان مخصوص، كما يقال: لا يدخلها مع السابقين، أو بحالة مخصوصة، بأن يكون فعل ذلك مستحلا له، فيكفر به، فيكون مخلدا بكفره، لا بقتله نفسه.

وفي الحديث أحكام:

منها: تحريم قتل النفس، سواء كانت نفس الإنسان أو غيره؛ فإن نفس الإنسان ليست ملكه؛ فيتصرف فيها على حسب ما يراه، بل على حسب الأمر والنهي الشرعيين.

ومنها: بيان صفة التحديث بصيغته ومكانه، وحال المحدث في ضبطه وعدم

ج ٣ · ص ١٤٤٤

# نسيانه، والمحدث عنه؛ فإن الحسن البصري ذكر الرواية بلفظ: "حدثنا"، و"في مسجد البصرة"، وعدم نسيانه لما رواه، وعدم كذب المحدث عنه.

ومنها: التحديث عن الأمم الماضية؛ كاليهود والنصارى وغيرهما؛ للاعتبار وتقرير الأحكام.

ومنها: الصبر على البلاء من المؤلمات والجراحات، وعدم الجزع عليها، بل من ابتلي بشيء منها، يلزمه الصبر والرضا، وعدم الجزع عليها، وسؤال الله تعالى العافية، والحمد له في البأساء والضراء، والشدة والرخاء، فسبحان من لا يحمد على المكروه سواه، ولا يعرف في جميع الحالات إلا هو.

ومنها: تحريم الأسباب المؤدية إلى إزهاق روح الإنسان.

ومنها: رحمة الله تعالى لخلقه؛ حيث حرم قتل النفوس وأسبابه.

ومنها: الوقوف عند حدوده؛ بحيث لا يقدم أمرا قبل وقته المحدود في علمه، بتعاطي نفسه وجزعها، والله أعلم.

* * *

ج ٣ · ص ١٤٤٥

CHECK [باب]