العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

AUTO كتاب الحدود — الجزء ١ من ٢

ج ٣ · ص ١٤٤٥

AUTO كتاب الحدود

AUTO الحديث الأول

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا، قتلوا راعي النبي - صلى الله عليه وسلم -، واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار، جيء بهم، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، قال أبو قلابة: فهولاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله (¬1).

اعلم أن قصة العرنيين كانت في شوال سنة ست من الهجرة.

أما أبو قلابة؛ فاسمه: عبد الله بن زيد الجرمي، تابعي بصري ثقة، روى له البخاري ومسلم، وقلابة: بقاف مكسورة ولام ألف مفتوحة وبعدها باء موحدة وتاء تأنيث (¬2).

وأما عكل؛ فهي بضم العين المهملة وسكون الكاف وبعدها لام: قبيلة نسبت إلى عكل: امرأة حضنت ولد عوف بن إياس بن قيس بن عوف بن عبد مناة بن

ج ٣ · ص ١٤٤٦

# أد بن طابخة، فغلبت عليهم، ونسبوا إليها (¬1).

وأما عرينة؛ فهي بضم العين المهملة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها نون مفتوحة، وتاء تأنيث: بطن من بجيلة (¬2).

"واجتووا المدينة"؛ بالجيم والمثناة فوق؛ ومعناه: استوخموها كما جاء مفسرا في رواية أخرى في الصحيح، واجتوى مشتق من الجوى، وهو داء الجوف إذا تطاول، فكأنهم كرهوها واستوبؤوها؛ للمرض الذي أصابهم بها.

ومنهم من فرق بين اجتووا واستوبؤوا، فجعل اجتووا: كرهوا الموضع وإن وافق، واستوبؤوا: إذا لم يوافقهم، وإن اجتووه (¬3).

وأما اللقاح؛ فهي ذوات الألبان من الإبل، واحدها لقحة، بكسر اللام وفتحها، وقيل: إنما يقال: لقحة بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة بقرب ولادتها، ثم هي بعد ذلك لبون.

وفي "صحيح مسلم" في بعض طرق هذا الحديث: أنها إبل الصدقة (¬4)، وفي "الصحيحين": أنها لقاح النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬5)، وكلاهما صحيح، فكان بعضها للصدقة، وبعضها للنبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله: "فلما صحوا، قتلوا راعي النبي - صلى الله عليه وسلم - "؛ أما العرنيون الذين قتلوا الراعي، فكان عددهم ثمانية، رويناه في "مسند أبي يعلى الموصلي، بإسنادنا

ج ٣ · ص ١٤٤٧

# إليه (¬1)، وهم ناس من بني سليم وبني عكل وعرينة كما في الحديث.

وأما الراعي؛ فاسمه: يسار، وهو مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان نوبيا، وقيل: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصابه في غزوة محارب وبني ثعلبة، فجعله في لقاح له ترعى ناحية الحمى (¬2).

وكانت قصة العرنيين سنة ست من الهجرة.

وقوله: "واستاقوا النعم": النعم -بالنون والعين المهملة المفتوحتين-: الإبل خاصة، والأنعام: الإبل والبقر والغنم، وقيل: هما لفظان بمعنى واحد يطلق على الجميع.

وقوله: "فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم"؟ سمرت -بالميم المخففة، وقيدها بعضهم بالتشديد، والأول أوجه- يعني: كحلت بمسامير محماة.

وروي في "الصحيح": وسمل -باللام مخففة الميم-، فقيل: هما بمعنى واحد، والراء تبدل من اللام، وقيل: باللام: فقأها بشوك أو غيره، وأذهب ما فيها، وقيل: بحديدة محماة تدنى من العين حتى يذهب ضوءها. وعلى هذا يتفق مع رواية من قال بالراء، وقد تكون هذه الحديدة مسمارا، وأيضا -فقد يكون فقأها بالمسمار، وسملها؛ به كما يفعل ذلك بالشوك (¬3).

وإنما فعل ذلك جميعه بهم؛ لأنهم فعلوا بالرعاة كذلك، كما ثبت في "صحيح مسلم" في بعض طرق الحديث.

ج ٣ · ص ١٤٤٨

ورواه -أيضا- ابن إسحاق وموسى بن عقبة، وأهل السير، والترمذي، فيكون قصاصا.

وقال بعض السلف: كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة، فهو منسوخ، وقيل: ليس بمنسوخ.

وفي قصة العرنيين نزلت آية المحاربة، وهي قوله - عز وجل -: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾ [المائدة: 33].

وقال بعضهم: النهي عن المثلة نهي تنزيه ليس بحرام.

وقوله: "وتركوا في الحرة"؛ الحرة: كل أرض ذات حجارة سود بين جبلين.

وأما قوله: "يستسقون فلا يسقون"؛ فهو إخبار عن الواقع، لا يقتضي نهيا عن سقيهم ولا غيره.

وقد نقل القاضي عياض -رحمه الله تعالى- إجماع المسلمين على أن: من وجب عليه القتل، فاستسقى الماء: أنه لا يمنع منه؛ لئلا يجتمع عليه عذابان.

وقد روي في بعض طرق هذا الحديث الصحيح في "سنن أبي داود والنسائي" من رواية ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنهم قتلوا الرعاة، وارتدوا عن الإسلام (¬1)، وحينئذ لا يبقى لهم حرمة في سقي الماء ولا غيره.

وقد اتفق أصحاب الشافعي -رحمهم الله أجمعين- على أنه لا يجوز لمن معه ماء يحتاج إليه للطهارة أن يسقيه لمرتد يخاف الموت من العطش، ويتيمم، ولو كان ذميا أو بهيمة، وجب سقيه، ولم يجز الوضوء به حينئذ، والله أعلم.

ج ٣ · ص ١٤٤٩

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: قدوم القبائل والغرباء على العلماء والكبار.

ومنها: نظر الإمام في مصالح الوافدين عليه، وأمره لهم بما يناسب حالهم في إنزالهم مكانا، وإصلاحهم أبدانا.

ومنها: دلالة لمالك وأحمد في أن بول ما يؤكل وروثه طاهران، وأجاب المخالفون من الشافعية وغيرهم القائلون بنجاستها: بأن شربهم الأبوال كان للتداوي، وهو جائز بكل النجاسات، سوى شرب الخمر والمسكرات.

واعترض عليهم بأنها لو كانت نجسة محرمة للشرب، ما جاز التداوي بها؛ لأن الله - عز وجل - لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها.

ومنها: ثبوت أحكام المحاربة في الصحراء؛ حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث في طلب العرنيين لما بلغه فعلهم بالرعاء.

واختلف العلماء في ثبوت أحكامها في الأمصار:

فقال مالك والشافعي: تثبت، وقال أبو حنيفة: لا تثبت.

ومنها: شرعية المماثلة في القصاص، ونهيه - صلى الله عليه وسلم - عن المثلة في غير القصاص مع شرعية عدم المماثلة فيه استحبابا.

ومنها: أن فعل الإمام بالمحاربين وأهل الفساد ما يفعله في المثلة والقطع وسمر الأعين ونحو ذلك، ليس هو من عدم الرحمة؛ لما فيه من كف العادية عن الخلق، فيكون فعله حينئذ رحمة بهذا الاعتبار، ولا شك أن من صفة الأئمة الرحمة برعاياهم، فإذا فعلوا مثل ذلك، فلا يظن أنه مخالف لوصف الرحمة الذي هو مشروط في حقهم على الرعايا، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن لي على قريش حقا، ولقريش عليكم حقا، ما إذا حكموا فعدلوا، وائتمنوا فأدوا، واسترحموا فرحموا" (¬1).

ج ٣ · ص ١٤٥٠

ومنها: عقوبة المحاربين، وهو موافق للآية الكريمة.

واختلف العلماء في المراد من الآية الكريمة في القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف: هل هو للتخيير أو للتقسيم؟ وهو راجع إلى الاختلاف في "أو"، فقال مالك: هي على التخيير، فيتخير الإمام بين الأمور الثلاثة المذكورة، إلا أن يكون المحارب قد قتل، فيتحتم قتله، وقال أبو حنيفة، وأبو مصعب المالكي: الإمام بالخيار، وإن قتلوا، وقال بعض الحنفية: هذا النقل عن بعض الحنفية غلط؛ لأن مذهبه فيمن أخذ المال، وقتل: أن الإمام بالخيار، إن شاء قطعه وقتله أو صلبه، وإن شاء قتله ابتداء أو صلبه.

وقال الشافعي وآخرون: هي على التقسيم، فإن قتلوا, ولم يأخذوا المال، قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا، قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا السبيل، ولم يأخذوا شيئا، ولم يقتلوا، طلبوا حتى يعزروا، وهو المراد بالنفي عند الشافعية.

وقالوا: لأن ضرر هذه الأفعال مختلف، فكانت عقوباتها مختلفة، فلم تكن للتخيير، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثاني

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني -رضي الله عنهما-: أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله! أنشدك الله، إلا قضيت بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "قل"، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت

ج ٣ · ص ١٤٥١

# أهل العلم فأخبروني: أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيده! لأقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئه وتغريب عام، واغد يا أنيس -لرجل من أسلم- إلى امرأة هذا، فإن اعترفت، فارجمها"، فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرجمت (¬1).

العسيف: الأجير.

أما عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ فكنيته: أبو عبد الله، الفقيه الأعمى، هذلي مدني تابعي، أحد فقهاء المدينة السبعة، سمع عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وأبا سعيد الخدري، وأبا واقد الليثي، وزيد بن خالد الجهني، والنعمان بن بشير، وعائشة أم المؤمنين، وفاطمة بنت قيس، وأم قيس بنت محصن، وروى عن أبي طلح، وسهيل بن حنيف.

وروى عنه جماعة من التابعين، اتفقوا على توثيقه وإمامته وجلالته وأمانته وكثرة علمه وفقهه وحديثه وصلاحه، وكان معلم عمر بن عبد العزيز.

قال الزهري: ما جالست أحدا من العلماء، إلا وأرى أني قد أتيت على ما عنده، ما خلا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فإني لم آته إلا وجدت عنده علما طريفا.

وروى له: البخاري، ومسلم، وأصحاب السنن والمساند.

مات سنة تسع، وقيل: سنة ثمان، وقيل: خمس أو أربع وتسعين، والله أعلم (¬2).

ج ٣ · ص ١٤٥٢

وأما أبو هريرة، وزيد بن خالد الجهني؛ فتقدم ذكرهما.

وأنيس هذا صحابي مشهور، وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي، معدود في الشاميين، وقال ابن عبد البر: أنيس بن مرثد، والأول: هو الصحيح المشهور (¬1)، والمرأة شامية -أيضا-، والله أعلم.

وأما الرجل الأعرابي وابنه، والمرأة المزني بها وزوجها؛ فلا أعرف لهم ذكرا في الأسماء المبهمات.

وقوله: "أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله"؛ معنى أنشدك: أسألك رافعا نشيدي، وهو صوتي، وأنشدك: بفتح الهمزة وضم الشين.

وقوله: "إلا قضيت بيننا بكتاب الله"؛ ينطلق ذلك على القرآن خاصة، وقد ينطلق كتاب الله على حكم الله مطلقا، والأولى حمله على ذلك؛ لأنه ذكر في الحديث الحكم بالتغريب، وليس هو منصوصا في القرآن إلا بواسطة أمر الله -عز وجل- باتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - وطاعته.

وقوله: "إن ابني كان عسيفا على هذا"، هو بالعين والسين المهملتين؛ أي: أجيرا، وجمعه عسفاء، كأجير وأجراء، وفقيه وفقهاء.

وقوله: "فافتديت منه"؛ أي: من الرجم.

وقوله: "لأقضين بينكما بكتاب الله"؛ يحتمل أن المراد: بحكم الله، وقيل: هو إشارة إلى قوله تعالى: ﴿أو يجعل الله لهن سبيلا (15)﴾ [النساء: 15].

وفسر النبي - صلى الله عليه وسلم - السبيل بالرجم في حق المحصن.

وقيل: هو إشارة إلى آية: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما)، وهي مما نسخت تلاوته وبقي حكمه، فعلى هذا، يكون الجلد قد أخذه من قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني﴾ [النور: 2].

ج ٣ · ص ١٤٥٣

وقيل: المراد: نقض صلحهما الباطل على الغنم والوليدة.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الوليدة والغنم رد"؛ أي: مردودة، ومعناه: يجب ردها إليك.

وأطلق المصدر على اسم المفعول.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وعلى ابنك جلد مئة وتغربب عام"؛ هذا متضمن: أن ابنه كان بكرا، وعلى أن ابنه اعترف بالزنا؛ فإن إقرار الأب عليه لا يقبل إلا أن يكون هذا من باب الفتوى، فيكون معناه: إن كان ابنك زنى وهو بكر، فحده ذلك.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت، فارجمها، فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها فرجمت"؛ معناه عند العلماء: إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه؛ لتعلم أن لها حد القذف، ويجب عليها حد الزنا، وهو الرجم؛ لأنها محصنة. فذهب أنيس، واعترفت بالزنا، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمها، فرجمت، ولا بد من هذا التأويل؛ لأن ظاهره أنه بعث لطلب إقامة حد الزنا، وهو غير مراد؛ لأنه لا يحتاط له بالتجسس والتنقير عنه، بل لو أقر به مقر، استحب أن يلقن الرجوع عنه، فتعين التأويل، والله أعلم.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: استحباب صبر الحاكم والمفتي ونحوهما على جفاة الناس من الخصوم والمستفتين، إذا قالوا: احكم بيننا بالحق، وأفتنا بالحق.

ومنها: حسن المخاطبة للحكام والمفتين؛ حيث وصف الخصم الآخر بأنه أفقه من الأول؛ لأنه أتى بالقضية على وجهها، واستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكلام؛ حذرا من وقوعه في النهي في قوله -عز وجل-: ﴿لا تقدموا بين يدي الله ورسوله﴾ - صلى الله عليه وسلم -[الحجرات: 1]؛ بخلاف خطاب الأول.

ومنها: جواز استفتاء غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في زمنه؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر ذلك عليه لما قال: فسألت أهل العلم.

ومنها: جواز الاستفتاء المفضول مع وجود أفضل منه.

ومنها: أن الصلح الفاسد يرد.

ج ٣ · ص ١٤٥٤

ومنها: أن أخذ المال فيه باطل، يجب رده.

ومنها: أن الحدود لا تقبل الفداء.

ومنها: شرعية التغريب مع الجلد، والحنفية يخالفون فيه؛ بناء على أن التغريب ليس مذكورا في القرآن، وأن الزيادة على النص نسخ، ونسخ القرآن بخبر الواحد غير جائز عندهم، وغيرهم يخالفهم في تلك المقدمة، وهي أن الزيادة على النص نسخ، والمسألة مقررة في علم الأصول، وقد أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مئة، ورجم المحصن، وهو الثيب، ولم يخالف فيه أحد من أهل القبلة، إلا الخوارج وبعض المعتزلة، والنظام وأصحابه، فإنهم لم يقولوا بالرجم.

واختلف العلماء في جلد الثيب مع الرجم: فقال علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه-، والحسن البصري، وابن راهويه، وداود، وأهل الظاهر، وبعض الشافعية: يجلد، ثم يرجم، وقال جمهور العلماء: الواجب الرجم.

ومن أهل الحديث من فصل فقال: يجمع بينهما إن كان شيخا ثيبا، فإن كان شابا ثيبا، اقتصر على الرجم، وهو مذهب باطل مردود لا أصل له بالأحاديث الصحيحة، ومنها: قصة ماعز والغامدية، وحديث الكتاب: "واغد يا أنيس"، وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ؛ فإنه كان في أول الإسلام، والله أعلم.

ومنها: الرجوع إلى العلماء عند اشتباه الأحكام والشك فيها.

ومنها: استصحاب الحال والحكم بالأصل في استمرار الأحكام الثابتة، وإن كان يمكن زوالها في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسخ.

ومنها: أن المتعاوضين بالعقد الفاسد إذا أذن كل واحد للآخر في التصرف [في] ملكه لم ينفذ ذلك؛ حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - جعل الوليدة والغنم مردودا.

ومنها: أن ما يوجب الحد والتعزير من الألفاظ في محل الاستفتاء يسامح به، لكنه إذا تضمن وجوب حد على الغير، وجب إعلامه به؛ ليقر، أو يطلب إقامة الحد على من تلفظ بما يوجبه، أو يعفو عنه.

ج ٣ · ص ١٤٥٥

ومنها: عدم الجمع بين الجلد والرجم، وتصريح بحكم الرجم؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعرف أنيسا عدم الجمع بين الجلد والرجم، بل أمره بالرجم بعد الاعتراف بالزنا.

ومنها: استنابة الإمام في إقامة الحدود.

ومنها: الاكتفاء بالاعتراف بما يوجب الحد مرة واحدة؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - رتب رجمها على مجرد اعترافها، ولم يقيده بعدد.

ومنها: أن الحاكم إذا قذف إنسان معين في مجلسه، وجب عليه أن يبعث إليه ليعرفه بحقه من القذف، وقد اختلف أصحاب الشافعي -رحمه الله تعالى- في وجوب ذلك على الحاكم على وجهين؛ والأصح عندهم: الوجوب.

ومنها: أن المحصن يرجم ولا يجلد مع الرجم.

ومنها: جواز إيجار الآدمي نفسه واستئجاره.

ومنها: الرجوع إلى كتاب الله -عز وجل- في الأحكام، إما بالنص، وإما بالاعتبار والاستنباط، ونحو ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لأقضين بينكما بكتاب الله".

ومنها: القسم على الأمر بفعله تفخيما له وتعظيما، وقد كثر في الأحاديث قسمه - صلى الله عليه وسلم - بالذي نفسي بيده؛ تنبيها على تعظيم الرب -سبحانه وتعالى-، وأن العبد متصرف فيه، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، والله أعلم.

AUTO الحديث الثالث

عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني -رضي الله عنهما- قالا: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بظفير". قال ابن شهاب: ما أدري بعد الثالثة أو الرابعة (¬1)، والظفير: الحبل.

ج ٣ · ص ١٤٥٦

تقدم الكلام على عبيد الله في الحديث قبله.

الظفير: فعيل بمعنى مفعول. والحكمة في بيعها وكونه بثمن حقير: تنفيرها وكسر نفسها عن الفاحشة، والتنفير عن مثل فعلها بعدم مخالطتها، والله أعلم.

وقوله: "ولم تحصن"، ذكر الطحاوي: أن لفظة "ولم تحصن"، تفرد بها مالك، إشارة إلى تضعيفها، وأنكر ذلك الحفاظ عليه، وقالوا: بل روى هذه اللفظة: ابن عيينة، ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب، كما قال مالك: تحصل صحة هذه اللفظة، وليس في ثبوتها حكم مخالف؛ فإن الأمة تجلد على النصف من الحرة، سواء كانت الأمة محصنة بالتزويج، أم لا (¬1).

لكن فيه بيان من لم يحصن، وقول الله -عز وجل-: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ [النساء: 25]، فيه بيان من أحصنت، فحصل من الآية الكريمة.

والحديث بيان أن الأمة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد، وهو معنى ما ثبت في "صحيح مسلم": أن عليا - رضي الله عنه - خطب، فقال: يا أيها الناس! أقيموا على أرقائكم الحد؛ من أحصن منهم ومن لم يحصن (¬2).

فإن قيل: فما الحكمة في التقييد في قوله تعالى: ﴿فإذا أحصن﴾، مع أن عليها نصف جلد الحرة، سواء كانت الأمة محصنة أم لا؟

فالجواب: أن الآية نبهت إلى أن الأمة المزوجة، لا يجب عليها إلا نصف جلد الحرة؛ لأنه الذي يتنصف، وأما الرجم فلا يتنصف، ولا هو مراد في الآية؛ لإجماعهم على عدم رجمها، وإن كانت متزوجة، وإنما الواجب نصف جلد الحرة؛ لهذا الحديث وغيره من الأحاديث المطلقة: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها"، وهو يتناول المزوجة وغيرها.

ج ٣ · ص ١٤٥٧

وبوجوب نصف الجلد عليها، قاله مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وجماهير علماء الأمة.

وقال جماعة من علماء السلف: لا حد على من لم تكن مزوجة من النساء والعبيد، منهم: ابن عباس، وطاوس، وعطاء، وابن جريج، وأبو عبيد، وهو مفهوم الكتاب العزيز، وهو قوله -عز وجل-: ﴿فإذا أحصن﴾ الآية.

لكن مذهب الجمهور راجح؛ حيث إن هذا الحديث نص في إيجاب الحد على من تحصن، وهو مقدم على المفهوم.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: أن الزنا عيب في الرقيق، يرد به؛ ولذلك حط من قيمته، في الأمر ببيعه ولو بظفير.

قال أصحاب الشافعي: لو زنى مرة واحدة، ثم تاب وصار رجلا صالحا، وباعه، ثبت الرد به. ولا أعلم فيه خلافا عندهم.

ومنها: أن الزاني إذا حد، ثم زنى ثانيا، يلزمه حد آخر، وهكذا كلما زنى وحد ثم زنى يلزمه حد آخر. فلو زنى مرات، ولم يحد لواحدة منهن، حد حدا واحدا للجميع.

ومنها: ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي وفراقهم.

ومنها: الأمر ببيع الأمة الزانية، وفي معناها العبد الزاني بعد المرة الثالثة، لكن اختلف العلماء فيه، هل هو أمر ندب أو إيجاب؟

ذهب الشافعي، والجمهور إلى الندب، وذهب داود، وأهل الظاهر إلى الوجوب.

ومنها: الأمر بحدها في كل مرة، وهو للوجوب.

فإن قيل: كيف يكون الأمر في الحد للوجوب، والأمر بالبيع للندب عند الجمهور، والأصل في المعطوف على الشيء ب (ثم) أو (بالواو) أن يعطى حكمه وصفته ما لم يدل دليل على مخالفته فيه؟؛!

ج ٣ · ص ١٤٥٨

قلنا: قد عطف غير المندوب على المندوب في قوله تعالى: ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام: 141]، وفي قوله -عز وجل-: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ [النور: 33]، فالإيتاء في الآيتين واجب، وهو معطوف على غير واجب من الأكل والكتابة، وإذا جاز ذلك، جاز خلافه؛ وهو عطف غير الواجب على الوجوب؛ حيث إن الوجوب أشد وأقوى، فليكن عطف الضعيف، وهو الندب، على الأقوى، وهو الوجوب، أولى، وهذا من باب المناسبات، لا من باب الأدلة الظاهرات.

ومنها: جواز بيع الشيء الثمين بثمن حقير، إذا كان البائع عالما به، وهو مجمع عليه. فلو كان جاهلا به، فكذلك عند الشافعية وجمهور العلماء، ولأصحاب مالك فيه خلاف.

واعلم أنه يجب على البائع إذا علم بالمبيع عيبا خلقيا أو وصفيا أن يبينه للمشتري، فيجب على بائع الجارية أو العبد الزانيين أن يبين زناهما للمشتري.

وقد يقال: كيف يكره شيئا ويحبه أو يرتضيه لأخيه المسلم، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" (¬1)؟

والجواب: أن الحرج في ذلك يزول بإعلام البائع للمشتري بزناها، فلعلها تستعف عند المشتري؛ بأن يعفها بنفسه، أو يصونها؛ لهيبته، أو بالإحسان إليها والتوسعة عليها، أو يزوجها، أو غير ذلك.

ومنها: أنه لا يجب عليها تعزير ولا تأديب مع الحد؛ لأن - صلى الله عليه وسلم - أمر بالجلد دون غيره، فدل على عدم وجوبه وشرعيته.

ومنها: أن السيد يقيم الحد على عبده أو أمته؛ لأمره - صلى الله عليه وسلم - للسادات بفعله بعد ما يوجبه؛ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد،

ج ٣ · ص ١٤٥٩

# ولا يثرب عليها"، رواه مسلم في "صحيحه" (¬1)، وبقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الكتاب "إن زنت فاجلدوها".

وهذا مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.

وقال أبو حنيفة في طائفة: ليس له ذلك في هذه الأحاديث، وغيرها يصرح بخلاف قوله.

ومنها: أنه لا فرق في إيجاب الحد بين أن تكون الأمة أو العبد مزوجين، أم لا؛ لإطلاقه - صلى الله عليه وسلم - بجلدها من غير تفصيل. وتقدم الكلام عليه قبل ذكر الأحكام في هذا الحديث، والله أعلم.

ومنها: أن من ارتكب معصية من زنا وغيره، أن يقام عليه الحد إن كان في معصيته حد، وألا يفارق ببيع وهجران ونحوهما إلا بعد تكرار ذلك منه ثلاث مرات، أو مرتين، والله أعلم.

AUTO الحديث الرابع

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد، فناداه: يا رسول الله! إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله! إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أبك جنون؟ "، قال: لا، قال: "فهل أحصنت؟ "، قال: نعم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اذهبوا به فارجموه"، قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمع

ج ٣ · ص ١٤٦٠

# جابر بن عبد الله يقول: كنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة، هرب، فأدركناه بالحرة، فرجمناه (¬1).

الرجل هو: ماعز بن مالك. وروى قصته: جابر بن سمرة، وعبد الله بن عباس، وأبو سعيد الخدري، وبريدة بن الحصيب الأسلمي -رضي الله عنهم-.

تقدم الكلام على كل رجاله من الصحابة والتابعين، خلا ماعز بن مالك؛ وجابر بن سمرة، وأبا سلمة بن عبد الرحمن.

أما ماعز بن مالك، فهو أسلمي معدود في المدنيين، كتب له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتابا بإسلام قومه، وهو الذي اعترف بالزنا على نفسه، وكان محصنا، وجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تائبا منيبا، فرجم -رحمه الله-.

وروى عنه ابنه عبد الله بن ماعز حديثا واحدا (¬2).

وأما جابر بن سمرة؛ فكنيته: أبو عبد الله، ويقال: أبو خالد، واختلف في اسم جده، فقيل: جنادة بن جندب، وقيل: عمرو بن جندب بن حجير بن رباب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس عيلان بن مضر السوائي، وهو ابن أخت سعد بن أبي وقاص، واسمها خلدة بنت أبي وقاص.

ونزل جابر بن سمرة الكوفة، وابتنى بها دارا في بني سواءة.

روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مئة وسبعة وأربعون حديثا، اتفق البخاري ومسلم على حديثين، وانفرد مسلم بثلاثة وعشرين.

ج ٣ · ص ١٤٦١

روى عنه جماعة من التابعين، ومات سنة ست وستين أيام المختار، وروى له أصحاب السنن والمساند (¬1).

ومن الأحاديث التي رواها في غير "الصحيحين" قوله: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في ليلة مقمرة، وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو في عيني أحسن من القمر (¬2)، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المستشار مؤتمن" (¬3).

وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ فاسمه: عبد الله، ويقال: إسماعيل، ويقال: لا يعرف له اسم، وهو تابعي قرشي زهري مدني، متفق على توثيقه وأمانته وفقهه وكثرة حديثه.

وروى عن جماعة من الصحابة، منهم؛ أبوه عبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت. وقيل: سمع حسان بن ثابت، وسمع جماعة من الصحابة غيره، وسمع خلقا من التابعين. وروى عنه جماعة منهم، ومات بالمدينة سنة أربع وتسعين، في خلافة الوليد، ابن اثنتين وسبعين سنة.

وحديثه مخرج في "الصحيحين"وغيرهما. وكان رجلا صبيحا، كأن وجهه دينار هرقلي -رحمه الله تعالى- (¬4).

قوله: "حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات"، هو بتخفيف النون؛ أي: كرره أربع مرات.

ج ٣ · ص ١٤٦٢

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أبك جنون؟ "؛ إنما قاله تحقيقا لحالة تبيين العقل؛ فإن الإنسان -غالبا-، لا يصر على الإقرار بما يقتضي قتله من غير سؤال، مع أن له طريقا إلى سقوط الإثم بالتوبة.

وفي رواية في "صحيح مسلم": أنه سأل قومه عنه، فقالوا: ما نعلم به بأسا، وكل ذلك مبالغة في تحقيق حاله، وفي صيانة دم المسلم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فهل أحصنت؟ "؛ أي: تزوجت. وإنما سأله عن ذلك؛ حيث إن حد الزاني متردد بين الجلد والرجم، ولا يمكن الإقدام عليهما إلا بعد تبين سببه.

وقد يسأل هنا سؤال فيقال: إن إقرار المجنون غير معتبر، فلو كان مجنونا لم يفد قوله: إنه ليس به جنون. فأوجه الحكمة في سؤاله عن سؤاله، لو لم يرد سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - لغيره عنه؛ فإن سؤال غيره عنه مؤثر كما ذكرناه عن "صحيح مسلم".

والحكمة في ذلك: أنه يتبين بسؤاله - صلى الله عليه وسلم - له ثبوت عقله ودينه، فينبني الأمر عليه، لا على مجرد إقراره بعدم الجنون.

وقوله: "فلما أذلقته الحجارة"؛ هو بالذال المعجمة وبالقاف؛ أي: أصابته بحدها فأوجعته، فبلغ به الجهد، وأوجعته وأوهنته.

وفي الحديث أحكام:

منها: جواز الإقرار بالزنا عند الحكام؛ لإقامة الحد عليه.

ومنها: أن الحدود إذا وصلت إلى الإمام، إما بإقرار المقر على سببها، وإما ببينة، لا يتركها، بل يقيمها، إما بنفسه، أو بنائبه.

ومنها: جواز الإقرار والاعتراف بالحقوق عند الحكام في المساجد، بخلاف الخصومات ورفع الأصوات فيها وارتكاب المحذورات، وشغل المصلين وأهل الطاعات عما هم بصدده فيها؛ فإن ذلك محرم، ولا يجوز فعله فيها، والكتاب العزيز والسنة النبوية ناطقان بمنع ذلك، والتحذير منه عموما وخصوصا. ومن

ج ٣ · ص ١٤٦٣

# علم ما يجب لله -عز وجل- من التعظيم والخشية، عرف عظمة ما يضاف إليه -سبحانه وتعالى- من بيت أو علم أو اتصاف وغير ذلك. والشيء قد يضاف إلى بعض أهل الدنيا الحسيبين، فيعظم عادة مجردة عن مقصود شرعي، فما ظنك بما أضيف إليه -سبحانه وتعالى- إضافة خاصة تشريفية للعباد مجردة؟!.

فينبغي للفقيه أن ينصف من نفسه، ويعرض عن حظها ومغالبتها؛ بعدم اتباع المباحث اللفظية والبقابق الكلامية المذمومة عند علماء الإسلام والفاهمين عن الله تعالى، ورسوله - صلى الله عليه وسلم - من بين الأنام، إلى الحق وأهله، ولا يخرجه حظ النفس عن سلوك سبله إلى اتباع بطله.

ومنها: نداء الكبار من العلماء وأهل الدين بأعلى نعوتهم التي شرفهم الله تعالى بها؛ فإن الرجل نادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله! وهي أعظم نعوته - صلى الله عليه وسلم -، وأقره - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وهي أحد ركني الإسلام، فإن ركنيه: الإقرار بالوحدانية له -سبحانه وتعالى-، وبرسالته - صلى الله عليه وسلم -، وحكم وراثه - صلى الله عليه وسلم - من أهل الدين والعلم في تعظيمهم وتوقيرهم، وحكمه على قدر مرتبتهم من ذلك.

ومنها: إعراض الإمام عمن أقر بما يوجب عليه حدا؛ ليرجع عن إقراره، أو يثبت على إقراره.

ومنها: وجوب استثبات الحاكم الواقعة وشروطها الوجوبية أو الحكمية؛ ليرتب الحكم عليها؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل أولا عن الجنون، ثم عن الإحصان اللذين هما ركنا وجوب الحد.

ومنها: أن إقرار المجنون باطل، وأن الحدود لا تجب عليه، وأنه يحتاط للدماء أكثر من غيرها، وكل ذلك مجمع عليه.

ومنها: التعريض للمقر بالزنا بأن يرجع، فيقبل رجوعه بلا خلاف بين العلماء.

ومنها: مؤاخذة الإنسان بإقراره، إذا لم يكن ملجأ ولا مكرها.

ومنها: دليل لأبي حنيفة، والكوفيين، وأحمد، أنه: يشترط لوجوب إقامة

ج ٣ · ص ١٤٦٤

# الحد بالإقرار بالزنا: تكراره أربع مرات؛ قالوا: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أخر إقامة الحد إلى تمام الأربع مرات؛ لكونه لم يجب قبل ذلك؛ لأنه لو وجب قبله، لما أخره - صلى الله عليه وسلم -، فدل على أنه لا يجب إلا بعدها، ويقوى ذلك بقول الراوي: "فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، إلى آخره، ففيه إشعار بأن الشهادة أربعا هي العلة في الحكم.

وقال مالك، والشافعي، وموافقوهما، وآخرون: يثبت الإقرار به بمرة واحدة، ويرجم قياسا على سائر الحقوق. وكأنهم رأوا تأخر الحد إلى تمام الإقرار أربعا ليس للوجوب كما ذكره الحنفية، بل للاستثبات والتحقيق لوجوب السبب؛ حيث إن الحد مبني على الاحتياط في تركه ودرئه بالشبهات. واحتجوا أيضا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"، فلم يشرط عددا، وحديث الغامدية، ليس فيه إقرارها أربع مرات، واشترط ابن أبي ليلى وغيره من العلماء إقراره أربع مرات في أربعة مجالس.

ومنها: تفويض الإمام الرجم إلى غيره؛ فإن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اذهبوا فارجموه" إشعار بعدم حضوره إياه، فيؤخذ منه عدم حضور الإمام الرجم، وإن كان الفقهاء استحبوا بداءة الإمام بالرجم، إذا ثبت الزنا بالإقرار، وبداءة الشهود به، إذا ثبت بالبينة.

وكأن الإمام، لما كان عليه التثبت والاحتياط، أمر بالبداءة؛ ليكون ذلك زاجرا عن التساهل في الحكم بالحدود، وداعيا إلى غاية التثبت. وأما في الشهود، فظاهر؛ لأن قتله بقولهم.

ومنها: عدم الحفر للمرجوم؛ حيث إنه هرب لما أذلقته الحجارة، ولو كان له حفيرة، لم يتمكن من الهرب.

وقد اختلف العلماء في الزاني المحصن إذا أقر بالزنا، فشرعوا في رجمه، ثم هرب، هل يترك، أم يتبع فيقام عليه الحد؟

فقال الشافعي، وأحمد وغيرهما: يترك ولا يتبع، لكن يقال له بعد ذلك:

ج ٣ · ص ١٤٦٥

ارجع، فإن رجع عن الإقرار، ترك، وإن عاد، رجم.

وقال مالك في رواية، وغيره: يتبع ويرجم.

واحتج الشافعي ومن وافقه بما جاء في رواية في "سنن أبي داود": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه؟ " (¬1)، وفي رواية: "هلا تركتموه، فلعله يتوب، فيتوب الله عليه" (¬2).

واحتج الآخرون؛ بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يلزمهم ديته، مع أنهم قتلوه بعد هربه، وأجاب الشافعي -رحمه الله- وموافقوه عن هذا، بأنه لم يصرح بالرجوع، وقد ثبت إقراره، فلا نتركه حتى يصرح بالرجوع، قالوا: وإنما قلنا: لا يتبع في هربه، لعله يريد الرجوع، ولم نقل: إنه يسقط الرجم بمجرد الهرب، والله أعلم.

ومنها: ما استدل به البخاري وغيره من العلماء، على أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يكن قد وقف مسجدا، لا يثبت له حكم المسجد؛ إذ لو كان له حكم المسجد، لجنب الرجم فيه وتلطخه بالدماء والميتة.

قالوا: والمراد بالمصلى في الحديث: مصلى الجنائز، ولهذا قال في رواية "صحيح مسلم": من بقيع الفرقد، وهو موضع الجنائز بالمدينة.

وذكر أبو الفرج الدارمي من الشافعية: أن المصلى الذي للعيد ولغيره إذا لم يكن مسجدا، هل يثبت له حكم المسجد؛ فيه وجهان: أصحهما: ليس له حكم المسجد، والله أعلم.

وقاعدة مذهب الحنفية وغيرهم تأبى جعله غير مسجد؛ فإن مذهبهم بمجرد الإذن للناس في الصلاة في مكان يصير مسجدا، سواء قصد جعله مسجدا، أم لا، والله أعلم.

ج ٣ · ص ١٤٦٦

AUTO الحديث الخامس

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ "، فقالوا: نفضحهم، ويجلدون، قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة، فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما فيها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدقت يا محمد، فأمر بهما النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرجما، قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة (¬1).

الذي وضع يده على آية الرجم: عبد الله بن صوريا.

أما عبد الله بن عمر، فتقدم الكلام عليه.

وأما عبد الله بن سلام -بتخفيف اللام-، فكنيته: أبو يوسف، واسم جده: عبد الله بن الحارث، وهو من بني إسرائيل من ولد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -، وهو أنصاري، حليف القواقلة من بني عوف بن الخزرج، وكان اسمه في الجاهلية حصينا، فلما أسلم، سماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عبد الله بن سلام، وكان إسلامه عند قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة.

قال عبد الله بن سلام: خرجت في جماعة من أهل المدينة لننظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دخوله المدينة، فنظرت إليه وتأملت وجهه، فعلمت أنه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته منه: "يا أيها الناس! أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام" (¬2). شهد له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجنة، عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه -

ج ٣ · ص ١٤٦٧

# قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لعبد الله بن سلام: إنه عاشر عشرة في الجنة (¬1).

قال أبو عمر النمري: حديث حسن الإسناد صحيح.

وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لأحد يمشي على الأرض: إنه من أهل الجنة، إلا لعبد الله بن سلام (¬2)، قال النمري: وهذا حديث صحيح ثابت لا مقال فيه لأحد.

وأنزل الله -عز وجل- فيه: ﴿وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم﴾ [الأحقاف: 10]، وكذلك قوله تعالى: ﴿قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب﴾ [الرعد: 43]، وأنكر ذلك بعض المفسرين، مستندا إلى أن كل واحدة من سورتي الرعد والأحقاف مكية، وإسلام عبد الله بن سلام كان بعد ذلك بالمدينة، لكن وإن كانت السورتان مكيتين، فقد شهد لمعنى الآيتين في الرعد والأحقاف بالاعتبار، قوله تعالى: ﴿فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك﴾ [يونس: 94]، وقد تكون السورة مدنية وفيها آيات مكية مدنية، كالأنعام وغيرها.

وقد رجعت الصحابة إلى معرفة عبد الله بن سلام في معرفة أشياء ماضيات مستقبلات؛ واعتمادا على علمه ومعرفته.

وروى عنه من الصحابة: أبو هريرة، وأنس بن مالك، وعبد الله بن معفل المزني، وعبد الله بن حنظلة بن الراهب، وابناه: محمد، ويوسف، وجماعة من

ج ٣ · ص ١٤٦٨

# كبار التابعين، وشهد مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فتح بيت المقدس والجابية، وروى له البخاري، ومسلم، وأهل السنن والمساند.

وروي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسة وعشرون حديثا، اتفقا على حديث واحد، وانفرد البخاري بآخر، ومات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين في خلافة معاوية (¬1).

وأما الرجل الزاني من اليهود؛ فلا أعلم اسمه.

وأما المرأة الزانية؛ فاسمها: بسرة، فيما نقله الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي في "أعلام المبهم" عن شيخه الإمام أبي بكر بن العربي في "أحكام القرآن" له، فيما أخبره به.

وأما اليهود؛ فسموا أنفسهم بذلك، نسبة إلى يهود بن يعقوب، انتسبوا إليه عند بعض الملوك، ثم عربته العرب بالدال، وقيل: سموا به لقولهم: ﴿إنا هدنا إليك﴾ [الأعراف: 156]؛ أي: ملنا إليك، وقيل: لأنهم هادوا؛ أي: تابوا عن عبادة العجل، وقيل: لأنهم مالوا عن الإسلام وعن دين موسى - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: لأنهم يتهودون؛ أي: يتحركون عند قراءة التوراة، ويقولون: إن السماوات والأرض تحركت حين آتى الله موسى التوراة.

وأما عبد الله بن صوريا؛ فيقال له: ابن صوري، بحذف الألف، وكان أعور، والله أعلم.

ج ٣ · ص ١٤٦٩

وقوله: "فقالوا: نفضحهم"؛ أي: نكشف مساوئهم. والاسم: الفضيحة والفضيح.

وقوله: "فرأيت الرجل يجنأ عليها"؛ القائل الرائي: هو عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -. ويجنأ: رويت هذه اللفظة على أوجه في "الصحيحين" وغيرهما:

الأول: يجنأ -بفتح الياء المثناة تحت وسكون الجيم وبعدها نون مفتوحة وهمزة- يقال: جنأ الرجل على الشيء، وجانأ عليه، وتجانأ عليه: إذا أكب عليه.

والثاني: يجني -بضم الياء أوله، وبالجيم الساكنة وكسر النون، وبالياء-، يقال: أجنى يجني إجناء: إذا كب عليه يقيه شيئا.

الثالث: يجانئ عليها، مفاعلة من جانأ يجانئ.

الرابع: يحني -بفتح الياء المثناة تحت، وسكون الحاء المهملة-؛ أي: يكب عليها.

الخامس: يجبأ -بفتح الياء وسكون الجيم وبالباء الموحدة وبالهمزة-؛ أي: يركع عليها.

السادس: يحني عليها -بضم الياء وفتح الحاء المهملة وتشديد النون مكسورة ثم الياء-.

ومعناها كلها: وقايتها الحجارة، كما فسره ابن عمر - رضي الله عنه -، والله أعلم.

والرواية الأولى هي المشهورة الراجحة (¬1).

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: علو الإسلام على غيره من الأديان؛ حيث إن الله -عز وجل- جعل

ج ٣ · ص ١٤٧٠

# جميعهم يرجعون إليه في وقائعهم، ويتحاكمون إلى حاكمهم، ويلتزمون بها، وتنفذ عليهم، وذلك من أعظم الآيات الباهرات له - صلى الله عليه وسلم -.

ومنها: منقبة ظاهرة لعبد الله بن سلام، وحث على إظهار العلم وبيانه، وتحريم كتمانه، وتوبيخ مبدليه ومحرفيه.

ومنها: الرجوع إلى النصوص قبل الاجتهاد.

ومنها: إقامة الدليل على الخصم من قبل نفسه.

ومنها: المبادرة إلى قبول الحق وتصديقه.

ومنها: وجوب إقامة حد الزنا على الكافر، وأنه يصح نكاحه؛ لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن؛ فلو لو يصح نكاحه، لم يثبت إحصانه، ولم يرجم.

ومنها: أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع، وهو الصحيح، وقيل: لا يخاطبون، وقيل: يخاطبون بالنهي دون الأمر.

ومنها: أن الكفار إذا تحاكموا إلينا، حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - رجمهما.

وقد اختلف العلماء في أن الإسلام، هل هو شرط في الإحصان، أم لا؟

فمذهب الشافعي وأصحابه: أنه ليس بشرط، فإذا حكم الحاكم علي الذمي المحصن، رجمه، ومذهب أبي حنيفة: أن الإسلام شرط في الإحصان، وقال مالك: لا يصح إحصان الكافر.

واستدل الشافعية بهذا الحديث برجم النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهوديين.

واعتذر الحنفية عنه؛ بمن قالوا: رجمهما بحكم التوراة؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - سألهم عن ذلك عند قدومه المدينة، وادعوا أن آية حد الزنا نزلت بعد ذلك، فكان ذلك الحديث منسوخا.

وهذا الذي ذكروه من النسخ يحتاج إلى تحقيق للتاريخ.

ج ٣ · ص ١٤٧١

وادعى مالك -رحمه الله تعالى-: أن رجمهما لكونهما أنهما ليسا أهل ذمة، وهو تأويل باطل؛ لأنهما كانا أهل عهد؛ فإنه رجم المرأة، والنساء لا يجوز قتلهن مطلقا.

وسؤاله - صلى الله عليه وسلم - اليهود بحضور ابن سلام ليس ليعرف الحكم منهم، ولا ليقلدهم فيه، وإنما هو لإلزامهم ما يعتقدونه في كتابهم الموافق لحكم الإسلام؛ تركيبا للحجة عليهم، وإظهارا لما كتموه وغيروه وبدلوه منه، إما بوحي من الله -عز وجل- إليه؛ في أنه موجود فيما بأيديهم من التوراة لم يغير كما غير أشياء، وإما بإخبار من أسلم منهم، ولهذا يخف ذلك عليه - صلى الله عليه وسلم - حين كتموه.

وقد يقال: كيف رجمهما - صلى الله عليه وسلم -، أببينة أم بإقرار؟

فإن كان ببينة، فلا يخلو إما أن يكون الشهود كفارا أو مسلمين، فإن كانوا كفارا، فلا اعتبار بشهادتهم، وإن كانوا مسلمين، فهو ظاهر.

وقد جاء في "سنن أبي داود" وغيره أنه شهد عليها أربعة بالزنا، وأنهم رأوا ذكره في فرجها (¬1).

فإن صح هذا، حمل على أن الشهود كانوا مسلمين، وإلا يتعين أنهما أقرا بالزنا، اللهم إلا أن يكون قبول شهادتهم بعضهم على بعض مذهبا، كما نقل عن رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، فيحمل الحديث عليه إن صح، ولا يكون رجمهما بإقرارهما؛ لصحة الحديث، والله أعلم.

ويكون ترك بيان صفة الشهود بالإسلام أو الكفر من باب ترك الاستفصال في حكاية الأحوال، فإنه ينزل منزلة العموم في المقال، والله أعلم.

* * *

ج ٣ · ص ١٤٧٢

AUTO الحديث السادس

عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك جناح" (¬1).

اعلم أن دفع الصائل جائز بالإجماع مطلقا، ويجب عن الحريم بالإجماع، بخلاف النفس والمال؛ فإن العلماء اختلفوا في جواز الاستسلام في النفس، واختلفوا في أن الأفضل الاستسلام فيهما، أم تركه، أم يحرم، أم يفرق بين من للمسلمين به نفع؟

على أوجه للشافعية -رحمهم الله تعالى-.

وأما المال، فلا يجب الدفع عنه إجماعا، لكن يجوز.

إذا ثبت هذا، فاعلم أن لفظ الحديث شامل للاطلاع عليك في بيتك، وهو يقتضي أن يكون فيه أنت أو حريمك غير المحارم، على المطلع عليك.

وقد أخذ الشافعي -رحمه الله تعالى- بظاهر الحديث، وحكمته الاحتياط للحريم والعورات بالستر وعدم الاطلاع عليها، لكن في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فحذفته بحصاة" ما يقتضي أنه لا يعدل إلى الدفع بالأشد مع وجود الدفع بالأخف من غير إنذار ونهي.

ومنعت المالكية ذلك، وقالوا: لا يجوز قصد عينه ولا غيرها؛ حتى قيل عندهم: إنه يجب القود فيه، وهو مخالف للحديث، وقالوا في تعليل المنع: المعصية لا تدفع بالمعصية.

وهو ضعيف جدا، فإنه والحالة هذه لا تكون معصية، ويلحق بدفع الصائل، فإن أرادوا مجرد المعصية بالتعدي بالحذف مع قطع النظر عن النظر في بيته بغير إذن، فهو صحيح، لكنه لا يفيدهم، والله أعلم.

ج ٣ · ص ١٤٧٣

وقد أوجب الشارع بسبب الحريم أحكاما وتكاليف لم توجد في غيرهن من متعلقات المتكلفين:

منها: الدفع عنهن بالقتال وغيره.

ومنها: فقء العين بالنظر في بيوتهن.

ومنها: الإنفاق عليهن، وإسكانهن، وكسوتهن، ومعاشرتهن بالمعروف، والوصية بهن، إلى غير ذلك.

وما ذاك كله إلا لعظم حقهن؛ لما يترتب من مصالحهن الدنيوية والأخروية، من جزيل الثواب ورفع الدرجات في المآب.

وقد تصرف الفقهاء في حكم هذا الحديث بأنواع من التصرفات، وذكروا فيها أحكاما كثيرة:

منها: أنه لا يجوز النظر إلى حريم الناس، سواء كان الناظر واقفا في الشارع، أو في ملك المنظور إليه، أو في سكة منسدة الطريق.

ويجوز فقء عين من فعل ذلك برميه بشيء؛ لإشعار الحديث به.

ولأصحاب الشافعي وجه: أنه لا يقصد فقء العين بالنظر، إلا لمن وقف في ملك المنظور إليه.

ومنها: أنه يجوز رميه قبل نهيه وإنذاره؛ لإطلاق الحديث، وللشافعية في ذلك وجهان:

أحدهما: يشترط نهيه وإنذاره قبل رميه.

والثاني: لا يشترط.

وقد ثبت في "الصحيح" ما يدل على عدم الاشتراط، وأقوى من إطلاق هذا الحديث: وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في يده مدرى، ورجل ينظر في بيته، فقال النبي عنه: "لو أعلم أنك تنظر نجنا لفقأت به عينك" (¬1)، وذلك دليل على عدم

ج ٣ · ص ١٤٧٤

# اشتراط الإنذار، ويدل على اشتراط النظر لقصد مفسدة.

ومنها: أنه لا يلحق غير النظر بحكمه، كالتسمع، وفيه خلاف.

ومنها: أنه لا يرمى الناظر إلا بشيء خفيف؛ كمدرى، وبندقة، وحصاة، ولفظ الحديث يشعر بذلك؛ حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فخذفته"، والخذف لا يكون إلا بشيء خفيف، فلو رماه بحجر ثقيل، أو رشقه بنشاب فقتله، تعلق برميه القصاص أو الدية.

ومنها: أن الناظر لو كان له في الدار محرم أو زوجة أو متاع، لم يجز قصد عينه؛ لأن له شبهة في النظر.

وقيل: لا يمتنع قصد عينه إلا إذا كان جميع من في الدار محارمه.

ومنها: أنه لو كان في الدار صاحبها فقط، وهو مكشوف العورة، فنظر إليه، فهل يلحق الحكم فيه بالنظر إلى المحارم؛ وجهان للشافعية؛ أظهرهما: أنه لا يجوز رميه.

ومنها: أن المحارم لو كن في الدار مستترات، أو في بيت منها، لم يجز قصد عينه بالرمي في وجه؛ لأنه لا يطلع على شيء.

والأظهر عند جماعة من الفقهاء الجواز؛ لإطلاق الأحاديث، ولأن أوقات التستر والكشف لا تنضبط، فالاحتياط حسم الباب.

ومنها: اشتراط عدم تقصير صاحب الدار في كف نظر الناظر، فإن جعل بابه مفتوحا، أو كانت كوة واسعة في الدار، أو ثلمة مفتوحة لم يسدهما، والناظر مجتاز، فإنه لا يجوز قصد رميه، فلو تعمد النظر، ووقف له، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز قصده بالرمي؛ لتفريط صاحب الدار بفتح الباب وتوسع الكوة.

والثاني: يجوز؛ لتعديه بالنظر.

ج ٣ · ص ١٤٧٥

وأجري هذا الخلاف فيما لو نظر من سطح نفسه، أو نظر المؤذن من المئذنة.

والأظهر هنا: جواز الرمي؛ لأنه لا تقصير من صاحب الدار.

وهذه الأحكام كلها، إن كانت داخلة تحت إطلاق الأحاديث، كانت مأخوذة منها، وإن لم تكن داخلة، كان بعضها مأخوذا من فهم المعنى المقصود بالأحاديث، وبعضها مأخوذا بالقياس، وهو قليل فيها، والله أعلم.

* * *

ج ٣ · ص ١٤٧٦

AUTO باب حد السرقة

AUTO الحديث الأول

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته -وفي لفظ: ثمنه- ثلاثة دراهم (¬1).

اعلم أن الله -عز وجل- صان الأموال بإيجاب قطع السارق؛ حرمة لها، ولم يجعل ذلك في غير السرقة؛ كالاختلاس والانتهاب والغصب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة؛ ولأنه يمكن استرجاع ذلك بالاستعداء إلى ولاة الأمور، وتسهل إقامة البينة عليه، بخلاف السرقة؛ فإنه يندر إقامة البينة عليها، فعظم أمرها، واشتدت عقوبتها؛ لتكون أبلغ في الزجر عنها.

وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة، وإن اختلفوا في فروع منه.

أما المجن -بكسر الميم وفتح الجيم وبالنون-، فهو: الترس، مفعل من الاجتنان، وهو الاستتار والاختفاء ونحو ذلك. ومنه: الجن. وكسرت ميم المجن؛ لأنه آلة من الاجتنان، كأن صاحبه يستتر به عما يحاذره (¬2).

ج ٣ · ص ١٤٧٧

قال الشاعر (¬1):

فكان مجني دون من كنت أتقي ... ثلاث شخوص كاعبان ومعصر

وأما القيمة والثمن؛ فلأنهما مختلفان في الحقيقة، لكن المعتبر: القيمة، وذكر الثمن في بعض روايات الحديث، إما لتساويهما عند الناس في ذلك الوقت، أو في ظن الراوي، أو باعتبار الغلبة، وإلا فلو اختلفت القيمة والثمن الذي اشتراه به مالكه، لم تعتبر إلا القيمة، وتقدم الإجماع على قطع السارق، واختلف العلماء في اشتراط النصاب وقدره، فالجمهور على اشتراط النصاب في القطع.

وقال أهل الظاهر، وابن بنت الشافعي من الشافعية، وحكي عن الحسن البصري والخوارج: لا يشترط النصاب، بل يقطع في القليل والكثير.

والاستدلال لاشتراطه بهذا الحديث فيه ضعف؛ فإنه حكاية فعل لا يلزم به وجوب القطع في هذا المقدار، فضلا عما دونه نطقا.

وأما قدر النصاب: فقال الشافعي: النصاب ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار، سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم، أو أقل أو أكثر، ولا تقطع في أقل منه.

وهو قول كثير من العلماء والصحابة والتابعين وغيرهم، منهم: عائشة، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، والليث، وأبو ثور، وإسحاق، وروي عن داود. ودليلهم حديث عائشة - رضي الله عنها - الآتي، ويقوم ما عدا الذهب بالذهب.

وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وإسحاق في رواية عنه: يقطع في ربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم، أو ما قيمته أحدهما، ولا قطع فيما دون ذلك.

وجعل هؤلاء كل واحد قدر من الذهب والفضة المذكورين أصلا لوجوب

ج ٣ · ص ١٤٧٨

# القطع، زاد أبو حنيفة وقال: يقوم ما عداهما بالدراهم، وكلا حديثي الكتاب وعائشة يدلان على خلاف ذلك.

أما حديث الكتاب، فقال الشافعي -رحمه الله-: بين أنه لا يخالف حديث عائشة؛ فإن الدينار كان اثني عشر درهما، وربعه ثلاثة دراهم مصروفاتها، وبها قومت الدية اثني عشر ألفا من الورق بألف دينار من الذهب.

وبهذا الحديث استدل المالكية على أن الفضة أصل في التقويم دون الذهب، قالوا: فإن المسروق لما كان غير الذهب والفضة، وقوم بالفضة دون الذهب، قالوا: دل على أنها أصل في التقويم، وإلا كان الرجوع إلى الذهب الذي هو أصل التقويم أولى وأوجب عند من يرى التقويم به.

والحنفية ومن قال بقولهم، قالوا في هذا الحديث وحديث عائشة: إن القطع في ربع دينار فعلا، تأولوه على أن التقويم أمر ظني تخميني، فيجوز أن تكون قيمته عند عائشة - رضي الله عنها - ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، ويكون عند غيرها أكثر.

وضعف هذا التأويل غيرهم؛ بأن عائشة - رضي الله عنها - لم تكن لتخبر بما يدل على مقدار ما يقطع فيه إلا عن تحقيق؛ لعظم أمر القطع.

وقال سليمان بن يسار، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والحسن في رواية عنه: لا يقطع إلا في خمسة دراهم. وهو مروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا قطع إلا في عشرة دراهم، أو ما قيمته ذلك، وحكى القاضي عياض عن بعض الصحابة: أن النصاب أربعة دراهم، وعن النخعي: أربعون درهما، أو أربعة دنانير.

وحديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" (¬1).

ج ٣ · ص ١٤٧٩

الصحيح ما قاله الشافعي وموافقوه؛ حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - حصر عدم القطع إلا في ربع دينار. وحديث المجن الذي قيمته أو ثمنه ثلاثة دراهم محمول على ربع دينار كما ذكرنا. وهي قضية عين لا عموم لها، فلا يجوز ترك صريح لفظه - صلى الله عليه وسلم - في تحديد النصاب لهذه الرواية المحتملة، بل يجب حملها على موافقة لفظه - صلى الله عليه وسلم -.

وانظر إلى كرم الله تعالى على المكلفين من عباده، ونوعهم؛ حيث جعل في قطع اليد إذا لم يقتص منها نصف الدية؛ تعظيما لقدرها، وجعل للسارق قدر ربع دينار، أو ربع دينار بقطع يده؛ تحقيرا لها بسبب المعصية المتعلقة بحق الله تعالى في المخالفة وحق المسلم في ماله، والله أعلم.

والروايات المروية في التقديرات الزائدة على ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار، كلها ضعيفة لا يعمل بها، لو انفردت، كيف وهي مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة، مع أنه يمكن تأويلها عليها؛ بأن ما زاد على التقديرين المذكورين، كان قيمة لهما، والله أعلم.

AUTO الحديث الثاني

عن عائشة -رضي الله عنها-: أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا" (¬1).

أما ما تقطع فيه اليد من المال المسروق، فقد ذكرناه في الحديث قبله، لكن يشترط أن تكون السرقة من حرز، عند جميع العلماء، إلا داود الظاهري، فلم يشترطه.

ج ٣ · ص ١٤٨٠

والمعتبر في الحرز الذي يقطع بالسرقة منه: ما عده أهل العرف حرزا لذلك الشيء.

ويشترط للقطع -أيضا-، ألا يكون للسارق شبهة في المسروق؛ فإن كانت شبهة، لم يقطع.

ويشترط -أيضا- مطالبة المسروق منه بالمال.

واعلم أن هذا الحديث هو اعتماد الشافعي في مقدار النصاب، وقد ثبت ذلك من فعله؛ لأنه لا يلزم من قطع السارق في مقدار معين وقع على سبيل الاتفاق ألا يقطع فيما دونه، بخلاف القول، فإنه دال على اعتبار معين في القطع، وذلك يدل على عدم اعتبار ما زاد عليه في إباحة القطع.

ولو اعتبر في الزيادة عليه، لاعتبر فيما دونه، و -أيضا- فإن دلالة الفعل هي باب الظن في المقصود، فأشبهت المتقومات، والله أعلم.

وهذا الحديث قوي في الدلالة على أصحاب أبي حنيفة؛ فإنه صريح بمقتضاه في القطع في هذا المقدار الذي لا يقولون بجواز القطع به.

وأما دلالته على الظاهرية ومن قال بقولهم؛ في أنه يقطع في كل قليل وكثير، فليست من حيث النطق، بل من حيث المفهوم، وهو داخل في مفهوم العدد، ومرتبته أقوى من مفهوم اللقب.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تقطع اليد"؛ المراد بها: القطع من الرسغ؛ وهو المفصل بين

الكف والذراع، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وجماهير العلماء، وقال بعض السلف: تقطع اليد من المرفق، وقال بعضهم: من المنكب؛ والمراد به اليد اليمنى، وكذلك هو في قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: 38]؛ أي: أيمانهما، وهو موجود في مصحف ابن مسعود - رضي الله عنه -.

* * *

ج ٣ · ص ١٤٨١

AUTO الحديث الثالث

عن عائشة -رضي الله عنها-: أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالوا: ومن يجترى عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فكلمه أسامة، فقال: "أتشفع في حد من حدود الله؟ "، ثم قام فاختطب فقال: "إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد. وايم الله! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" (¬1).

وفي لفظ: كانت امرأة [مخزومية] تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها (¬2).

أما المرأة المخزومية السارقة؛ فاسمها فاطمة بنت أبي الأسد بن عبد الأسد، بنت أخي أبي سلمة زوج أم سلمة المخزومية.

وكانت سرقتها هذه في غزوة الفتح، على ما ذكره ابن وهب في "موطئه" عن مالك، عن عروة بن الزبير، عن عائشة - رضي الله عنها -.

وقال أبو القاسم بن بشكوال: وقيل: هي أم عمرو بنت أبي الأسد بن عبد الأسد. وذكر ذلك عن عبد الرزاق عن ابن جريج، والله أعلم (¬3).

وأما المخزومية، فنسبة إلى بني مخزوم بن يقظة بن مرة -يقظة وتيم وكلاب إخوة- بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة.

ج ٣ · ص ١٤٨٢

وأما قريش فهم أولاد النضر بن كنانة، على المشهور، وقيل: أولاد فهو، والله أعلم (¬1).

وأما ما أهمهم من شأنها؛ فلما خافوا من لحوق العار الجاهلي في قطع يدها، وافتضاحهم بين القبائل به، وظنوا أن الشفاعة والسعي في إسقاط الحدود يفيدان فيه، فلما أقسم النبي - صلى الله عليه وسلم - على أنه لو سرقت ابنته فاطمة لقطع يدها، علموا أن ذلك حتم لا مندوحة عنه، والله أعلم.

وأما قوله في الرواية الثانية: أنها "كانت تستعير المتاع وتجحده" وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقطع يدها؛ فلا شك أن سياقها عقب هذا الحديث الذي فيه أنها سرقت، يقتضي أن المعبر عنه بالسرقة وجحد المتاع بعد الاستعارة، امرأة واحدة، لكن لا يقتضي أن العارية وجحدها تسمى سرقة موجبة لقطع اليد؛ فإن الإعارة مخرجة لوضع اليد على العين عن السرقة والغصب. ومن جحد شيئا، لا يجب به القطع.

وقد روى مسعود بن الأسود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا الخبر فيما قاله أبو داود، قال: سرقت قطيفة من بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا التعليق قد أخرجه ابن ماجه في "سننه" بإسناد فيه محمد بن إسحاق، وهو متكلم فيه (¬2).

وروي من حديث جابر: أن امرأة سرقت، فعاذت بزينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3).

ج ٣ · ص ١٤٨٣

وروى مسلم والنسائي عن جابر -أيضا-، قال: فعاذت بأم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1).

فهذا كله يدل على أن هذه المرأة كان لها عادات في التحيل على أخذ أموال الناس، وأنها كانت تسرقها مرة، وتستعيرها مرة وتجحدها، وأنها كانت تعوذ ببنت النبي - صلى الله عليه وسلم - تارة، وتارة بزوجته، وأن الرواة كان أحدهم يذكر حالة من حالاتها في أخذ الأموال والتوصل إلى دفع العقوبة فيها.

وقد تأول العلماء رواية استعارة المتاع وجحده على أن ذلك إنما ذكر لتعريف المرأة، ووصفها بما ذكر، لا بكونها سببا للقطع؛ لأن سببه السرقة لا الاستعارة والجحد؛ حيث إن الأحاديث في معظم طرقها مصرحة بالسرقة، وأنها سبب القطع.

قالوا: فتعين حمل هذه الرواية عليها؛ جمعا بين الروايات؛ حيث إن القضية في المرأة وقطع يدها واحدة. ومن أئمة الحديث من جعلها شاذة مخالفة لجماهير الرواة، والشاذ لا يعمل به.

قال بعض العلماء: وإنما لم تذكر السرقة فيها؛ حيث إن المقصود عند الراوي: ذكر منع الشفاعة في الحدود، لا الإخبار عن السرقة.

ولا شك أن الحديث واحد اختلف فيه، هل كانت المرأة المذكورة فيه سارقة أو جاحدة؟

وقد أوجب أحمد وإسحاق القطع في صورة جحود العارية؛ عملا بهذه الرواية، وهذا يقتضي أنها عندهما غير شاذة ولا مخالفة، لكن قول جمهور العلماء وفقهاء الأمصار: في أنه لا قطع في جحود العارية؛ لما بينا.

فإن أخذناها بما ذكرنا من العمل الصناعي لأهل الحديث من الشذوذ، ضعفت الدلالة منها على مسألة الجحود لمن أوجب القطع فيه قليلا؛ حيث إنه

ج ٣ · ص ١٤٨٤

# اختلاف في واقعة واحدة، فلا يثبت الحكم في الجحود حتى يتبين ترجيح رواية من روى أنها كانت سارقة، وقد تبين، والله أعلم.

وقد يقال: كيف يكون الحديث واحدا، ويعبر عنه تارة بالسرقة، وتارة بالجحود؟! وكيف يجوز للراوي التعبير بأحدهما عن الآخر؟

قلنا: قد استعمل مثل هذا في قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - في ربع دينار فعلا، واعتمادا على قطعه فيه قولا، لكن يخرج عنه صورة التقويم به، ويكون اختلاف الحديث في اللفظ، لا في المعنى، ويتأول أحد اللفظين على الآخر، فكذلك في حديث سرقة المتاع، واستعارته، وجحوده -كما ذكرنا- يتنزل على ذلك، والله أعلم.

وقولهم: "ومن يجترى عليه إلا أسامة حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ "؛ الاجتراء: التجاسر بطريق الإدلال، والحب -بكسر الحاء-؛ هو المحبوب.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وايم الله"؛ اعلم! أن ايم الله معناها: القسم، ولا تستعمل إلا مضافة إلى الله -عز وجل-.

وفيها لغات: ايم الله -بفتح الهمزة، وكسرها-، وايمن الله -بفتح الهمزة، وكسرها أيضا- وزيادة نون في آخرها، وإم الله -بكسر الهمزة وحذف الياء والنون-، وم الله -بحذف الهمزة والياء والنون-، وأومن الله -بضم الهمزة وسكون الواو وضم الميم والنون-، وأيمن الله -بفتح الهمزة وسكون الياء وضم الميم والنون- (¬1).

فهذه ثمان لغات فيها كتبناها عن شيخنا العلامة: أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني -رحمه الله تعالى-، وأجاز لنا روايته، وقد نظمها في بيتين من أبيات له في "لغات الألفاظ":

همز أيم وأيمن فافتح واكسر ... وإم قل أو قل م أو من بالتثليث قد شكلا

وأيمن اختم به والله كلا أضف ... إليه في قسم تبلغ به الأملا

ج ٣ · ص ١٤٨٥

# وفي الحديث أحكام:

منها: قطع السارق، رجلا كان أو امرأة، وتمسك أحمد وإسحاق بالرواية في الكتاب بقطع مجحد المتاع، وقد بسطنا القول فيها أتم بسط.

ومنها: منقبة ظاهرة لأسامة - رضي الله عنه -.

ومنها: جواز الحلف من غير استحلاف، وهو مستحب إذا كان فيه تفخيم لأمر مطلوب، وقد اختلف العلماء في جواز الحلف به، وهذا الحديث دليل لجوازه.

ومنها: المنع من الشفاعة في الحدود، وهو مجمع عليه بعد بلوغه إلى السلطان، فأما قبل بلوغه إليه، فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس، فإن كان، لم يشفع فيه، أما المعاصي التي لا حد فيها، فواجبها التعزير، فتجوز الشفاعة والشفيع فيها، سواء بلغت الإمام أم لا؛ لأنها أهون. ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه.

ومنها: أنه يحرم التشفيع في صاحب الحد.

ومنها: تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله -عز وجل- وحدوده، وأنها سبب للهلاك، وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك بهلاك من قبلنا من الأمم بذلك بالحصر ب "إنما"، والظاهر أنها ليست هنا للحصر المطلق، مع احتماله؛ فإن بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك، فيحمل ذلك على حصر مخصوص، وهو الإهلاك بسبب المحاباة في حدود الله -عز وجل-، فينحصر ذلك في هذا الحد المخصوص ب "لو".

ومنها: جواز تعليق القول ب "لو" بتقدير أمر آخر لا يمتنع، خصوصا إذا كان فيه تنبيه على أمر شرعي، والتنفير عن مخالفته، وقد شدد قوم في المنع من قول: "لو"، وأنها تفتح عمل الشيطان، وليس المنع على إطلاقه، بل: هو منزل على فعل أمر قد فات، أو فعل محذور ونحوه، والله أعلم.

ج ٣ · ص ١٤٨٦

ومنها: مساواة الشريف والمشروف في أحكام الله -عز وجل- وحدوده.

ومنها: أن من راعى الشريف فيها مذموم يخشى عليه الهلاك.

ومنها: عدم مراعاة الأهل والأقارب والأصحاب في مخالفة الدين. وقد أمر الله تعالى المؤمنين بالكون والحث على ذلك في قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين﴾ [النساء: 135]، وقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ [المائدة: 8] وقال تعالى: ﴿قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره﴾ [التوبة: 24] وقال -عز وجل-: ﴿لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون﴾ [المجادلة: 22].

* * *

ج ٣ · ص ١٤٨٧

AUTO باب حد الخمر

AUTO الحديث الأول

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريد نحو أربعين.

قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر، استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود؛ ثمانين، فأمر به عمر (¬1).

أما الرجل المجلود في الخمر، فلا أعلم اسمه.

وأما "جلده بجريد نحو أربعين"؛ فهكذا هو في الكتاب: بجريد نحو أربعين، وفي "صحيح مسلم": جلده بجريدتين نحو أربعين.

وفي رواية: جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخمر بالجريد والنعال (¬2).

وفي رواية: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين (¬3).

وهذه الرواية الأخيرة مبينة للروايات كلها من أن الأربعين هو حد الخمر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، خلافا لمن تأول ضربه بالجريدتين على أنهما كانتا مفردتين، وأنه

ج ٣ · ص ١٤٨٨

# جلد بكل واحدة أربعون، أو أقل أو أكثر حتى كمل مبلغهما ضربا ثمانين.

والأحاديث الصحيحة مصرحة بخلاف هذا التأويل، وظاهر رواية الكتاب: أن الأربعين للتقريب، حتى لو كانت تسعة وثلاثين، جاز بقوله: نحو أربعين، فإن مقتضاه: التقريب لا التحديد، وهو خلاف الإجماع؛ فإن الحدود والتقديرات الشرعية كلها للتحديد، فحينئذ لا بد من تأويل قوله: نحو أربعين على عدم التساوي في الضرب والآلة المضروب بها، والله أعلم.

وقوله: "فلما كان عمر، استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين".

أما عبد الرحمن؛ فهو ابن عوف، أحد العشرة -رضي الله عنهم-، وهكذا هو في الصحيح: أنه الذي أشار على عمر بالثمانين، ووقع في "الموطأ": أن الذي أشار بها علي بن أبي طالب- كرم الله وجهه - (¬1)، والجمع بينهما صحيح ممكن، فلعلهما أشارا به، والذي بدر بالمشورة أولا عبد الرحمن، فنسبت إليه؛ لسبقه بها، ونسبت في رواية إلى علي - رضي الله عنه -؛ لفضيلته وكثرة علمه ورجحانه على عبد الرحمن - رضي الله عنهما -.

لكن رواية من قال: إنه علي منقطعة؛ فإنها من رواية ثور بن زيد الديلي عن عمر، وثور لم يدرك عمر، والله أعلم.

وقوله: "أخف الحدود"، هو منصوب بفعل محذوف تقديره: فقال عبد الرحمن: اجلده، أو: حده أخف الحدود المنصوص عليها في القرآن؛ فإن الحدود في القرآن: حد السرقة بالقطع، وحد الزنا بمئة جلدة، وحد القذف بثمانين جلدة، فاجعل حد الخمر ثمانين كأخف الحدود.

وإنما استشار عمر الناس في ذلك؛ لأن في زمنه - رضي الله عنه - فتح الشام والعراق، وسكن الناس في مواضع الخصب وسعة العيش وكثرة الأعناب والثمار، وأكثروا من شرب الخمر، فزاد عمر - رضي الله عنه - في حدها؛ زجرا

ج ٣ · ص ١٤٨٩

# لشاربيها، وتغليظا عليهم، وكان ذلك سنة ماضية؛ فإنه موافق للعمل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدييين، عضوا عليها بالنواجذ" (¬1) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر" (¬2)؛ أي: بكل واحد منهما.

ولهذا عمل عثمان - رضي الله عنه - بفعل كل واحد منهما، فجلده مرة ثمانين، ومرة أربعين.

وقال علي - رضي الله عنه -: كل سنة (¬3)؛ حيث إن الأربعين فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، والثمانين فعل عمر بإجماع الصحابة -رضي الله عنهم-، وإن اعتقاده - رضي الله عنه - أنهما كانا خليفتين، وأن فعلهما سنة، وأمرهما حق، خلاف ما يكذب عليه - رضي الله عنه -.

وروي عن علي - رضي الله عنه -: أنه ضرب في الخمر ثمانين، وهو المعروف من مذهبه، والله أعلم.

واعلم أنه وقع في لفظ الكتاب: أن الضرب كان بالجريد فقط، وفي غيره: بالجريد والنعال كما ذكرنا.

وفي رواية الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اضربوه" فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب (¬4).

وفي حديث قال: فلما كان أبو بكر، سأل عن ذلك من حضر ذلك المضروب، فقومه أربعين، فضرب أبو بكر في الخمر أربعين (¬5)، ففسر بعضهم

ج ٣ · ص ١٤٩٠

# التقويم بالتقدير؛ أي: قدر الضرب الذي ضربه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، فبلغ قدره أربعين عصا.

وهو بعيد؛ لقوله: كان - صلى الله عليه وسلم - يجلد في الخمر أربعين؛ فإنه لا ينطلق على عدد كثير من الضرب بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، لا على التقويم بمعنى التقدير؛ فإن قوله: أربعين أقرب صدقا حقيقة من التقدير الذي هو معنى التقويم. ولهذا قال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين، وجعل بعضهم: أن رواية قول عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، على أنه مبتدأ وخبر، فيكونان مرفوعين، وما أعلمه منقولا رواية، والله أعلم.

وفي الحديث أحكام:

منها: تحريم شرب الخمر، وهو إجماع المسلمين، والحد لا يكون إلا على محرم كبيرة.

ومنها: وجوب الحد على شاربها، سواء شرب قليلا أو كثيرا.

وأجمع العلماء على أنه لا يقتل بشربها، وإن تكرر منه، وممن حكى الإجماع على ذلك: الترمذي في "جامعه"، وخلائق من العلماء.

وحكى القاضي عياض عن طائفة شاذة: أنهم قالوا: يقتل بعد جلده أربع مرات؛ للأحاديث الواردة في ذلك، وهو قول باطل مخالف لإجماع الصحابة فمن بعدهم في أنه لا يقتل، وإن تكرر منه أربع مرات، والأحاديث المروية في قتله منسوخة؛ بدلالة الإجماع على نسخها؛ حيث إن الإجماع إنما استقر بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -، فلا يكون بذاته ناسخا ولا منسوخا.

ومنهم من قال: هي منسوخة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرى مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة" (¬1).

وأجمع العلماء على أن شارب الخمر يجلد، سواء سكر أم لا.

ج ٣ · ص ١٤٩١

واختلف العلماء على أن شارب النبيذ، وهو ما سوى عصير العنب من الأنبذة المسكرة، فقال الشافعي، ومالك، وأحمد، وجماهير العلماء من السلف والخلف: هو حرام، يجلد فيه كجلد شارب الخمر الذي هو عصير العنب، سواء كان يعتقد إباحته أو تحريمه.

وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يحرم، ولا يحد شاربه.

وهذا الذي قاله أبو حنيفة وموافقوه، إن أرادوا عدم تحريم الأنبذة؛ لكونها غير مسكرة، فمسلم، وإن أرادوا به لكونها مسكرة، فممنوع؛ فإن جماعة من العلماء نقلوا الإجماع على أن المسكر حرام؛ بأي شيء كان، من عصير عنب، أو نبيذ زبيب، أو تمر، أو مزر؛ وهو ما يعمل مسكرا من لبن الخيل، مع أن لبن الخيل حرام عندهم مطلقا، سواء إن أسكر أم لا؛ حيث إنه عندهم تبع للحم الخيل في تحريمه؛ فلبن الخيل كلحمه في الحل والحرمة.

وقال أبو ثور: النبيذ المسكر حرام، يجلد بشربه من يعتقد تحريمه دون من يعتقد إباحته، والله أعلم.

ومنها: أن قدر حد الخمر أربعون، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وداود، وأهل الظاهر، وغيرهم.

وقال الشافعي -رحمه الله-: وللإمام أن يبلغ به ثمانين؛ لفعل عمر والصحابة -رضي الله عنهم-.

قال: والزيادة على الأربعين تقريرات على تسببه في إزالة عقله، وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاء، وترك الصلاة، وغير ذلك.

وقال القاضي عياض -رحمه الله-، وجمهور العلماء والفقهاء من السلف والخلف، منهم: مالك، وأبو حنيفة، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق: أنهم قالوا: حده ثمانون، واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة -رضي الله عنهم-، وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن للتحديد، ولهذا قال في الرواية التي في الكتاب: نحو أربعين.

ج ٣ · ص ١٤٩٢

وحجة الشافعي -رحمه الله-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد أربعين؛ كما صرح به في "صحيح مسلم" وغيره. وزيادة عمر تعزيرات، والتعزير إلى رأي الإمام، إن شاء فعله، وإن شاء تركه؛ بحسب المصلحة في فعله وتركه، فرآه عمر، ففعله، ولم يره أبو بكر ولا علي - رضي الله عنهما -، فتركاه، ولو كانت الزيادة حدا، لم يتركها النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا أبو بكر، ولا تركها علي بعد فعل عمر، ولهذا قال علي: وكل سنة؛ أي: الاقتصار على الأربعين والبلوغ إلى الثمانين.

وهذا الحد هو حد الحر، وأما العبد، فهو على النصف من الحر في الخمر والزنا والقذف. والله أعلم (¬1).

ومنها: حصول الحد في الخمر بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب، وهو مجمع عليه، لكنه بحيث يسمى ضربا، فلا يكتفى بالوضع المجرد، بل برفع ذراعه رفعا معتدلا، ولا يبالغ في الضرب؛ بأن يرفع يده فوق رأسه.

قال الشافعية: إذا ضربه بالسوط، فليكن متوسطا معتدلا في الحجم بين القضيب والعصا، فإن ضربه بجريدة، فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة، واختلفوا في جوازه بالسوط على وجهين؛ أصحهما: الجواز، وهما مذهبان للعلماء.

وشذ بعض الشافعية، فشرط فيه السوط، وقال: لا يجوز فيه الضرب بالثياب والنعال، وهو غلط فاحش مردود على قائله؛ لمنابذته صريح الأحاديث الصحيحة، ومخالفتها، والله أعلم.

ومنها: مشاورة الإمام والقاضي والمفتي أصحابه وحاضري مجلسه في الأحكام.

ومنها: أن قول العلماء بالاجتهاد يجوز إطلاق السنة عليه، وأنه يجب العمل به.

ومنها: جواز القياس والعمل به، وبالاستحسان عند الحاجة إليه. والله أعلم.