العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

AUTO كتاب الرضاع

ج ٣ · ص ١٣٨٥

AUTO كتاب الرضاع

AUTO الحديث الأول

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنه أخي من الرضاعة" (¬1).

أما ابنة حمزة، فلم يحضرني اسمها، ولم أره في أسماء المبهمات (¬2).

وسبب هذا الحديث: أن ابنة العم من النسب حلال، وحمزة هو عم الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فعرضت عليه - صلى الله عليه وسلم - ابنته، فقال: "إنها لا تحل لي"؛ حيث إن حمزة عمه من النسب، أخ له - صلى الله عليه وسلم - من الرضاعة، أرضعتهما ثويبة؛ فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

وتقدم ذكر بعض ذلك أوائل كتاب النكاح.

وأما الرضاع؛ فهو -بفتح الراء وكسرها-، والرضاعة فيها اللغتان. وقد

ج ٣ · ص ١٣٨٦

# رضع الصبي أمه، -بكسر الضاد في الماضي- يرضعها -بفتحها- رضاعا، قال الجوهري: وأهل نجد تقول: رضع يرضع -بفتح الضاد في الماضي، وكسرها في المضارع- رضعا؛ كضرب يضرب ضربا، وأرضعته أمه، وامرأة مرضع؛ أي: لها ولد ترضعه، فإن وصفتهما بإرضاعه، قلت: مرضعة -بالهاء-، والله أعلم (¬1).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"؛ نكاح المحرمات بالنسب سبع:

الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، فيحرمن بالرضاعة كما حرمن بالنسب.

فأمك: كل من أرضعتك، أو أرضعت من أرضعتك، أو أرضعت من ولدتك بواسطة، أو بغير واسطة، وكذلك كل امرأة ولدت المرضعة والفحل.

وكل امرأة أرضعت بلبنك، أو أرضعتها امرأة ولدتها، أو أرضعت بلبن من ولدته، فهي بنتك، وكذلك بناتها من النسب والرضاع.

وكل امرأة أرضعتها أمك، وأرضعت بلبن أبيك، فهي أختك.

وكذلك كل امرأة ولدتها المرضعة أو الفحل وأخوات الفحل، وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع، عماتك وخالاتك.

وكذلك كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك، أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب أو الرضاع. وبنات أولاد المرضعة والفحل في الرضاع والنسب، بنات أخيك وأختك.

وكذلك كل أنثى أرضعتها أختك أو أرضعت بلبن أخيك، وبناتها وبنات أولادها من الرضاع والنسب، بنات أخيك.

وبنات كل ذكر أرضعته أمك، أو ارتضع بلبن أخيك، وبنات أولادهن من

ج ٣ · ص ١٣٨٧

# الرضاع والنسب، بنات أخيك وبنات كل امرأة أرضعتها أمك، أو أرضعت بلبن أبيك، وبنات أولادها من النسب والرضاع أولاد أخيك.

وقد استثنى الفقهاء من عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" أربع نسوة يحرمن من النسب، وقد لا يحرمن من (الرضاع):

الأولى: أم أخيك وأم أختك من النسب هي: أمك أو زوجة أبيك، وكلاهما حرام، ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك، لم تحرم.

الثانية: أم نافلتك، إما بنتك أو زوجة أبيك، وهما حرامان.

وفي الرضاع قد لا تكون بنتك، ولا زوجة أبيك؛ بأن ترضع أجنبية نافلتك.

الثالثة: جدة ولدك من النسب: إما أمك، أو أم زوجتك، وهما حرامان، وفي الرضاع قد لا تكون أما ولا أم زوجة؛ كما إذا أرضعت أجنبية ولدك,؛ فإنها جدة ولدك، وليست بأمك ولا أم زوجتك.

الرابعة: أخت ولدك في النسب حرام؛4 لأنها إما بنتك أو ربيبتك.

ولو أرضعت أجنبية ولدك، فبنتها أخت ولدك، وليست ببنت ولا بربيبة.

فهذه الأربعة، مستثنيات من عموم الحديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

وأما أخت الأخ، فلا تحرم، لا من النسب، ولا من الرضاعة، وصورته: أن يكون لك أخ من أب، وأخت من أم، فيجوز لأخيك من الأب نكاح أختك من الأم، وهي أخت أخيه.

وصورته من الرضاع: أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك، يجوز لأخيك نكاحها، وهي أختك، وفي معنى هذا الحديث، حديث عائشة - رضي الله عنها - الذي بعده، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة" (¬1).

ج ٣ · ص ١٣٨٨

واعلم أن الأمة اجتمعت على ثبوت الحرمة بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنها، يحرم عليه نكاحها أبدا، ويحل له النظر إليها والخلوة بها، والمسافرة، ولا يترتب عليها أحكام الأمومة من كل وجه، ولا يتوارثان، ولا يجب على كل واحد منهما نفقة الآخر، ولا تعتق عليه بالملك، ولا ترد شهادته لها، ولا يعقل عنها، ولا يسقط عنها القصاص بقتله؛ فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام.

وأجمع العلماء على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع، وبين الرضيع وأولاد المرضعة، وأنه في النكاح كولدها من النسب. وأما الرجل المنسوب ذلك الابن إليه؛ لكونه زوج المرضعة، أو وطئها بملك أو شبهة، فمذهب الشافعي والعلماء كافة: ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع، ويصير ولدا له، وأولاد الرجل إخوة الرضيع وأخواته، ويكون إخوة الرجل أعمام الرضيع، وأخواته عماته، ويكون أولاد الرضيع أولادا للرجل. ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر، وابن علية، فقالوا: لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع.

ونقله المازري عن ابن عمر وعائشة -رضي الله عنهم-، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾ [النساء: 23]، ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرها في النسب، واحتج الجمهور بالأحاديث الآتية وغيرها من الأحاديث الصحيحة في عم عائشة وعم حفصة، وقوله - صلى الله عليه وسلم - مع إذنه فيه: "إنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".

وأجابوا عما احتجوا به من الآية: أنه ليس له فيها نص بإباحة البنت والعمة ونحوهما؛ لأن ذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه، ولم يعارضه دليل آخر، كيف ومع هذه الأحاديث الصحيحة؟ والله أعلم.

* * *

ج ٣ · ص ١٣٨٩

AUTO الحديث الثاني

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة" (¬1). وعنها: أن أفلح أخا أبي القعيس، استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له، حتى أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله! إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته، قال: "إئذني له؛ فإنه عمك، تربت يمينك".

قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب (¬2).

وفي لفظ: استأذن علي أفلح، فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، قال: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "صدق أفلح، ائذني له" (¬3).

أما أفلح عم عائشة - رضي الله عنها -؛ فكنيته أبو الجعد، وهو أخو أبي القعيس -بضم القاف وفتح العين المهملة، ثم المثناة تحت ساكنة، ثم السين المهملة-، واسمه: وائل بن أفلح. رواه الدارقطني، وأبو عمر النمري الحافظان.

وحكى أبو عمران: أفلح أخو أبي القعيس، من الأشعريين. قال: وقد قيل:

ج ٣ · ص ١٣٩٠

إن أبا القعيس اسمه الجعد، ويقال: أفلح، يكنى: أبا الجعد.

وقيل: اسم أبي الجعد وائل بن أفلح. قال: وأفلح ابن أبي القعيس.

ويقال: أخو أبي القعيس، لا أعلم له خبرا ولا ذكرا إلا في حديث عائشة - رضي الله عنها - في الرضاع.

وقد اختلف فيه، فقيل: أبو القعيس، وقيل: أخو أبي القعيس، وقيل: ابن أبي القعيس، وأصحها: ما قاله مالك ومن تابعه عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: جاء أفلح أخو أبي القعيس، هذا كلام أبي عمر النمري. وظاهر أول هذا الحديث المذكور في الكتاب وغيره من الأحاديث الصحيحة أن أفلح وأبا القعيس كانا أخوين لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - من الرضاعة، فيكونان عمين لعائشة - رضي الله عنها - كانا صحابيين، ذكرهما في الصحابة أبو عمر بن عبد البر في "الاستيعاب"، ويقتضي ذلك أن يكون أبو بكر ارتضع من أمهما.

لكن ظاهر آخر هذا الحديث: أن أبا القعيس أبو عائشة من الرضاع، وأفلح عمها، فيكون عما واحدا لعائشة، لا عمين. وهو الصواب، والله أعلم (¬1).

وقولها: "استأذن علي بعدما أنزل الحجاب"؛ لا شك أن الحجاب نزل سنة خمس من الهجرة في أواخرها؛ فإن أفلح استأذن على عائشة بعد ذلك، وكان حيا.

وذكر القاضي عياض - رحمه الله -: أن أبا القعيس كان ميتا (¬2)، فيبعد ما قاله بعضهم: إن أبا القعيس كان عما لعائشة موجودا وقت الاستئذان عليها، ولأنه لو كان هو المسؤول عنه، لكانت اكتفت بمعرفتها تحريم الدخول لغير العم من الأحاديث في النسب والرضاع عليها، والظهور عليه، فلم تحتج إلى السؤال عنه، لكن لما سألت، دل على أنه أفلح، وأنه غير أبي القعيس.

ج ٣ · ص ١٣٩١

وذلك جميعه دليل على أن أفلح عمها، وأبا القعيس أبوها، وأن أمه أرضعت عائشة - رضي الله عنها -، وأنهما لم يكونا أخوين لأبي بكر من الرضاع.

وذكر بعضهم: أن عم أبيك من الرضاع عمك.

قلنا: صحيح لو لم تذكر عائشة عن أفلح: ليس هو أرضعني، وإنما أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدل على صحة ما ذكرناه، والله أعلم.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تربت يمينك"؛ فمعناه: افتقرت، والعرب تدعو على الرجل؛ ولا تريد وقوع الأمر به. يقال: ترب الرجل: إذا افتقر، وأترب: إذا استغنى (¬1).

في الحديث دليل: على ثبوت حكم الرضاع بين الرضيع وبين الرجل المنسوب إليه ذلك اللبن، وأن الحرمة تنتشر إلى أولاده وإخوته وأخواته، فيصير أولاد الرجل إخوة الرضيع، وإخوته وأخواته أعمامه وعماته، وتكون الدلالة من باب التنبيه بالأبعد على الأدنى؛ فإن الإخوة أبعد من الأولاد، فإذا كان الأبعد أذن له في الدخول، وحرم عليه النكاح، فالأقرب بطريق الأولى، وتقدم الاختلاف فيه.

وهذا مذهب العلماء كافة، إلا اليسير منهم؛ كعائشة، وابن عمر، وابن الزبير، وأهل الظاهر، وابن بنت الشافعي. وقيل: لم يصح عن عائشة.

قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: نشر الحرمة إلى الفحل خارج عن القياس؛ فإن اللبن ليس ينفصل منه، وإنما ينفصل منها؛ للحديث، والله أعلم.

وفيه دليل: على أن من ادعى رضاعا، وصدقه الرضيع، ثبت حكم الرضاع بينهما من غير إقامة بنية؛ لأن أفلح ادعاه، وصدقته عائشة - رضي الله عنها -، وأذن له النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك.

وفيه دليل: على أن من جهل شيئا من حكم الشرع، لا يفعل شيئا من تلبس

ج ٣ · ص ١٣٩٢

# شيء ولا ضده، حتى يسأل العلماء عنه، ويفعل ما يفتونه به؛ فإن عائشة - رضي الله عنها - جهلت الحكم، وعللته بإرضاع المرأة دون الرجل، وأعطت ذلك حكمه من الاحتجاب وغيره، وسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وأبدت مستندها في المنع، فعرفها - صلى الله عليه وسلم - الحكم، فعملت به.

وفيه دليل: على أن العالم إذا سئل عن مسألة قد قال فيها بعض أصحابه ما هو الصواب، أن يصدقه؛ ويقر قوله.

وفيه دليل: على جواز قول: تربت يمينك، أو يداك، لا بقصد الدعاء ولا غيره.

وفيه دليل: على وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب، وأنه كان مباحا أول الإسلام.

وفيه دليل: على شرعية استئذان الرجال المحارم على محارمهم، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثالث

عن عائشة -رضي الله عنها- أيضا، قالت: دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعندي رجل، فقال: "يا عائشة! من هذا؟ " قلت: أخي من الرضاعة، فقال: "يا عائشة! انظرن من إخوانكن، إنما الرضاعة من المجاعة" (¬1).

الرجل المبهم الذي هو أخو عائشة، لا أعلم اسمه.

واعلم! أن معنى هذا الحديث: أن الرضاعة التي تقع بها الحرمة هي ما كان في زمن الصغر، والرضيع طفل يقوته اللبن ويسد جوعه، أما ما كان منه بعد ذلك، في الحال الذي لا يسد جوعه اللبن، ولا يشبعه إلا الخبز واللحم، وما في

ج ٣ · ص ١٣٩٣

# معناهما، فلا حرمة له، ولهذا قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم (¬1).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "انظرن من إخوانكن" تنبيه على الزمن الذي يثبت للمرضع فيه حكم الرضاع، وتترتب أحكامه عليه خشية أن تكون رضاعة ذلك الشخص وقعت في حالة الكبر، فلا تترتب عليه أحكامه.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: جواز دخول من اعترفت المرأة بالرضاع معه عليها، وأنه يصير أخا لها.

ومنها: أن الزوج إذا رأى من تتكشف عليه امرأته بعدم الحجاب، أن يسألها عنه.

ومنها: الأمر بالاحتياط في ذلك، والنظر فيه، وفيما يبيح عدم الاحتجاب.

ومنها: قبول قول المرأة، ومن اعترفت برضاعه مجردا، والإرشاد إلى الاحتياط لذلك.

ومنها: أن الرضاع المحرم: هو ما كان بلبن المرأة، في زمن يستقل الرضيع به دون غيره من الأغذية به، وهو حولان، فما دونهما.

ومنها: أن كلمة "إنما": للحصر؛ لأن المقصود حصر الرضاعة المحرمة من المجاعة، لا بمجرد إثبات الرضاعة في زمن المجاعة، والله أعلم.

* * *

ج ٣ · ص ١٣٩٤

AUTO الحديث الرابع

عن عقبة بن الحارث بن الحارث -رضي الله عنه- قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي الحارث إهاب، فجاءتني أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فأعرض عني، قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، قال: "وكيف زعمت أن قد أرضعتكما؟ " (¬1).

أما عقبة بن الحارث؛ فكنيته أبو سروعة -بكسر السين المهملة-. قال أبو عمر النمري: قال الزبير -يعني: ابن بكار-: وهو قول أهل الحديث.

وأما أهل النسب، فإنهم يقولون: إن عقبة هذا هو أخو أبي سروعة، وإنهما أسلما جميعا يوم الفتح. قال ابن الأثير: وهو أصح.

قال النمري: عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي، قرشي نوفلي، وهو حجازي مكي، له حديث واحد، ما أحفظ له غيره في شهادة امرأة على الرضاع. قال: وقيل: بل كان أبو سروعة أخاه لأمه، وهو أثبت عند مصعب.

وأصح من هذا كله ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: الذي قتل خبيبا: أبو سروعة عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل.

وقال أبو محمد عبد الغني المقدسي الحافظ: روى له البخاري ثلاثة أحاديث، وروى له أبو داود، والترمذي، والنسائي.

وقال أبو حاتم بن حبان البستي الحافظ: وكان أبوه -يعني: الحارث- أحد المطعمين يوم بدر مع المشركين، وأمه درة بنت أبي لهب بن عبد المطلب، والله أعلم (¬2).

ج ٣ · ص ١٣٩٥

وأما التي تزوجها أم يحيى بنت أبي إهاب؛ فاسمها غنية بنت أبي إهاب بن عزيز بن قيس بن سويد بن ربيعة بن زيد بن عبد الله بن دارم، قاله أبو القاسم خلف بن بشكوال الحافظ. وقال: حكى ذلك في "المؤتلف والمختلف" الدارقطني عن الزبير بن بكار (¬1).

وأما الأمة السوداء؛ فلا أعلم اسمها، والله أعلم.

أما إعراضه - صلى الله عليه وسلم - عن عقبة لما ذكر ما قالت المرأة السوداء له؛ فلأنه حكاية مجردة تهوش عليه نكاحه من غير تثبت، فلما ذكرت له المرأة السوداء أنها قد أرضعتهما، قوي ما حكاه قوة توجب التوقف عن النكاح، والأخذ بالاحتياط له؛ ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما".

وفي هذا الحديث دليل: على سؤال أهل العلم عن الوقائع الحادثة.

وفيه: دليل على التثبت فيها، والإعراض عن السائل عنها أول وهلة.

وفيه دليل: على الأخذ بالورع والإرشاد إليه.

وفيه دليل: على الاحتياط للأعراض من الأقوال التي لم تتثبت.

وقد تمسك به بعض الناس على قبول شهادة المرضعة وحدها على الرضاع، ويحتاج ذلك إلى قبول شهادة الأمة في ذلك وجوازه. والعلماء يحملون الأمر في ذلك على الورع والاحتياط للأبضاع دون التحريم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف وقد قيل" (¬2).

* * *

ج ٣ · ص ١٣٩٦

AUTO الحديث الخامس

عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يعني: من مكة-، فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم! فتناولها علي، فأخذ بيدها، وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، فاحتملها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها، وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: بنت أخي، فقضى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - لخالتها، وقال: "الخالة بمنزلة الأم"، وقال لعلي: "أنت مني وأنا منك"، وقال لجعفر: "أشبهت خلقي وخلقي"، وقال لزيد: "أنت أخونا ومولانا" (¬1).

أما البراء بن عازب؛ فتقدم ذكره.

وأما ابنة حمزة هذه؛ فيحتمل أنها عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "إنها لا تحل لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة"، ولهذا إذا كان نداؤها النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا عم! لأخوة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبيها حمزة من الرضاعة.

وكان خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكة بعد موت أبيها واستشهاده في غزوة أحد، إما في عام الحديبية، وإما في عمرة القضاء، والله أعلم.

واعلم أن هذا الحديث أصل في باب الحضانة؛ وهو القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه، وبوقايته عما يهلكه. وهي نوع ولاية وسلطنة، لكنها بالإناث أليق؛ لأنهن أشفق، وأهدى إلى التربية، وأصبر على القيام بها، وأشد ملازمة للأطفال، والله أعلم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخالة بمنزلة الأم"؛ معناه: أنها بمنزلة الأم في الحضانة؛ لأن سياق الحديث يدل على ذلك؛ حيث إنه طريق إلى بيان المجملات، وتعيين المحتملات، وتنزيل الكلام على المقصود منه.

ج ٣ · ص ١٣٩٧

وفي الحديث دليل على أحكام:

منها: صلة الأرحام والحث عليها وإلزامها.

ومنها: الاختصام في طلب صلتها، والقيام بها إلى الحكام وأهل الفتوى.

ومنها: القضاء بالحق، وتبيين الحكم للخصوم؛ وذكر علته، وقد قال الإمام أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: ينبغي للحاكم أن يعلل الحكم للخصوم؛ لأنه أبعد عن الشحناء بينهم ودوام العداوة، والله أعلم.

فلا التفات إلى من منع ذلك.

وقال: ينبغي له الجزم بالحكم من غير تعليل؛ لئلا يؤدي ذلك إلى استدلال الحاكم، والطمع فيه؛ فإن ترك ذلك يؤدي إلى ما ذكر، مع مخالفة الكتاب والسنة في الأمر في البيان المطلوب من الشرع، والله أعلم.

ومنها: إدلاء كل واحد من المستفتين والخصوم للمفتي والحكم بحجته؛ لينظر في الصواب منها.

ومنها: أن للخالة حقا في الحضانة.

ومنها: أنها إذا كانت متزوجة بمن له حق في الحضانة، ولا تسقط حضانتها؛ كبنت العم عند عصبتها؛ فإن لهم حقا في الحضانة، إذا لم يكن محظور شرعي من خلوة ونحوها يسقطها. وكذا حكم كل مستحقة للحضانة إذا نكحت من له حق في الحضانة، أو كانت في نكاح مثله.

ومنها: ما استدل بإطلاق قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخالة بمنزلة الأم" على أنها ترث عند عدم الوارثين.

من يرى مذهب أهل التنزيل، فينزلها منزلة الأم في الإرث.

وقد نبهنا على أن دلالة السياق تنفي ذلك، والله أعلم.

واعلم أن دلالة السياق، قد نبه عليها بعض المتأخرين من أهل أصول الفقه، وهي قاعدة عظيمة، لكنها ذات شعب على المناظر، والله أعلم.

ج ٣ · ص ١٣٩٨

ومنها: استعمال مكارم الأخلاق للحاكم والمفتي ونحوهما، وتطييب قلوب المستفتين والمتحاكمين؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لكل واحد؛ من علي، وزيد، وجعفر، ما يطيب قلبه من الكلام.

ولا شك في مناسبة ذلك، بالنسبة إلى علي وزيد، حيث حرما مرادهما؛ فإنه مناسب جبرهما وتطييب قلوبهما.

أما جعفر، فإنه أخذ الصبية، وحصل له مراده، فكيف ناسب خبره بما قيل له؟

وأجيب عن ذلك: بأن الصبية لم تحصل له حضانتها، وإنما حصلت لمستحقها، وهي الخالة، فناسب ذلك جبره بما قيل له، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

* * *