AUTO كتاب اللعان
اللعن والملاعنة والتلاعن: ملاعنة الرجل امرأته، يقال: تلاعنا، والتعنا، ولاعن القاضي بينهما، وسمي لعانا؛ لقول الزوج: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين.
وإنما اختير لفظ اللعن على الغضب، وإن كانا موجودين في الآية الكريمة في صورة اللعان؛ حيث إنه متقدم في التلاعن في الآية عليه، ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانبها؛ لأنه قادر على الابتداء باللعان دونها، ولأنه قد ينفك لعانه عن لعانها، ولا ينعكس.
وسمي لعانا؛ من اللعن، وهو: الطرد والإبعاد؛ لأن كلا منهما يبعد عن صاحبه، ويحرم النكاح بينهما على التأبيد، بخلاف المطلق وغيره.
واللعان عند جمهور أصحاب الشافعي يمين. وقيل: شهادة. وقيل: يمين فيها ثبوت شهادة. وقيل: عكسه.
قال العلماء: وليس من الأيمان شيء متعدد إلا اللعان والقسامة، ولا يمين في جانب المدعي إلا فيهما، والحكمة لتجويزه: لحفظ الأنساب، ودفع المعرة عن الأزواج (¬1).
AUTO الحديث الأول
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله! أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم، تكلم بأمر عظيم، وإن سكت، سكت على مثل ذلك! قال: فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك، أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله -عز وجل- هؤلاء الآيات في سورة النور: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾
[النور:6]، فتلاهن عليه، ووعظه، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعثك بالحق! ما كذبت عليها. ثم دعاها، فوعظها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
قالت: لا والذي بعثك بالحق! إنه لكاذب. فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. ثم قال: "الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثلاثا" (¬1). وفي لفظ: قال: "لا سبيل لك عليها". قال: يا رسول الله! مالي. قال: "لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فهو أبعد لك منها" (¬2).
اعلم أن قصة اللعان هذه كانت في شعبان سنة تسع من الهجرة. ومن نقل ذلك: القاضي عياض - رحمه الله - عن ابن جرير الطبري، والحافظ أبو حاتم بن حبان البستي قال: سنة تسع من الهجرة (¬3). ثم قال: ثم لاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين
# عويمر بن الحارث بن عجلان -وهو الذي يقال له: عاصم- وبين امرأته، بعد العصر، في مسجده في شعبان.
قال: وذلك أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! لو أن أحدنا، وساق الحديث بكماله.
وقد اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآيات في اللعان، هل هي بسبب عويمر العجلاني، أو بسبب هلال بن أمية؟ وكل من القولين ثابت في "الصحيح".
لكن: قال جمهور العلماء: إنها نزلت بسبب هلال بن أمية، وقد ثبت التصريح بذلك في "صحيح مسلم"، قال: وكان أول رجل لاعن في الإسلام.
قال الماوردي في كتابه "الحاوي" من الشافعية: الأكثرون قالوا: قصة هلال بن أمية أسبق من قصة العجلاني. قال: والنقل فيهما مشتبه مختلف (¬1).
وقال ابن الصباغ من الشافعية في كتابه "الشامل" (¬2): قصة هلال تبين أن الآية نزلت فيه أولا.
قال: وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - لعويمر: إن الله أنزل فيك وفي صاحبتك، فمعناه ما نزل في قصة هلال؛ لأن ذلك حكم عام لجميع الناس.
قال شيخنا الحافظ أبو زكريا النووي -رحمه الله تعالى-: ويحتمل أنها نزلت فيهما جميعا؛ فلعلهما سألا في وقتين متقاربين، فنزلت الآية فيهما، وسبق هلال باللعان، فيصدق أنها نزلت في ذا وفي ذاك، وأن هلالا أول من لاعن (¬3).
واعلم أن الخطيب أبا بكر البغدادي الحافظ -رحمه الله تعالى- قد بين في كتابه "المبهمات" اسم الملاعن لهذه المرأة، والذي رميت به، فقال: الرجل الملاعن لهذه المرأة: هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلى، شهد
# بدرا. والرجل الذي رميت به: شريك بن السحماء، والسحماء أمه، وهي -أيضا-، أم البراء بن مالك. وأما هو: فشريك بن عبدة بن معتب بن الجد بن عجلان، شهد أبوه بدرا، ثم روى الخطيب القصة، ثم قال: وقد روينا لعويمر العجلاني قريبا من هذه القصة في اللعان. وإسناد كل واحدة من القصتين صحيح، فلعل القصتين اتفق كونهما معا في وقت واحد، أو في ميقاتين، ونزلت آية اللعان في تلك الحال، لا سيما وفي حديث عويمر: كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل، يدل على أنه كان سبق بالمسألة، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ذلك غير مرة.
فهذا يصحح القصتين معا، مع ما رويناه عن جابر، قال: ما نزلت آية اللعان إلا لكثرة السؤال. هذا آخر كلام الخطيب.
وأما المرأة؛ فاسمها خولة بنت قيس بن محصن.
وأما عاصم؛ الذي قال ابن حبان: في عويمر الذي يقال له: عاصم، فليس هو، بل هو ابن عمه، وهو عاصم بن عدي، وشريك، وخولة، وعويمر كلهم بنو عم عاصم، والله أعلم.
وقال الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي في كتابه "التعريف مما أبهم في القرآن" (¬1) قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾
الآية [النور: 6] نزلت في هلال بن أمية الواقفي، قذف امرأته بشريك بن سحماء.
وقيل: نزلت في عويمر العجلاني، وأنه هو القاذف لامرأته.
والحديث في كل واحد منهم صحيح، فيحتمل أن تكونا قصتين نزل القرآن في إحداهما، وحكم في الأخرى بما حكم في الأولى.
وقال المهلب: إنما الصحيح أنه عويمر بن أبيض العجلاني. ويقال فيه: ابن أشقر.
وذكر هلال في هذا الحديث غلط، والله أعلم. هذا آخر كلامه.
قوله: "أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة"؛ المراد بالفاحشة والفحشاء: الزنا. وكل ما في القرآن العزيز من الفاحشة والفحشاء، فالمراد به الزنا، إلا في موضع واحد، في قوله تعالى: ﴿الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء﴾
[البقرة: 268]، فالمراد به: البخل ومنع الزكاة.
قال الكلبي: كل فحشاء في القرآن فهو الزنا، إلا هذا، والله أعلم.
وأما سؤاله: فيحتمل أن يكون سؤالا عن أمر لم يقع، ويحتمل أنه وقع، لكن أراد إبهامه استحياء من إظهاره، ويتعرف المخرج من إعضاله.
وقول الراوي: "فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به"؛ يحتمل أن الحكم المسؤول عنه إنما تأخر جوابه - صلى الله عليه وسلم - أولا عنه؛ ليتبين ضرورة السائل إلى معرفة الحكم عند وقوعه؛ حيث إن الجواب لا يجب عليه بيانه إلا عند الحاجة إليه.
ويحتمل أنه إنما أخره؛ لأنه لم يكن عنده - صلى الله عليه وسلم - علم منه، فتثبت في الجواب عنه حتى نزل القرآن، فتلاه عليه؛ لتعريف الحكم، والعمل بمقتضاه، ويكون قوله: قد ابتليت به: إخبارا عما كان وقع وقت سؤاله أولا، والله أعلم.
وأما بدأته - صلى الله عليه وسلم - بوعظه، وتذكيره قبلها؛ فتأسيا بالقرآن العزيز، في ذكر حكم الرجل قبل المرأة في اللعان، فيناسب وعظه وتذكيره قبلها.
ويحتمل أن الوعظ كان عاما، وقع الخطاب به لهما متكررا.
ولا شك أن كلا من الرجل والمرأة متعرض للعذاب، لكن عذاب الرجل في الدنيا أخف؛ لأن عذابه فيها: حد القذف. وعذاب المرأة فيها أشد؛ لأنه فيها الرجم، والله أعلم.
ثم ظاهر لفظ الحديث والكتاب العزيز يقتضي تعيين لفظ الشهادة في لعانهما ولا تبدل بغيرها، وأخر لعان المرأة عن الرجل؛ حيث إن مقتضاه: درء العذاب عنها، ولا يشرع لها للدرء، إلا بعد وجود سببه، وهو لعان الزوج.
واختصت بلفظ الغضب؛ لعظم الذنب بالنسبة إليها على تقدير وقوعه؛ لما
# فيه من تلويث الفراش، والتعرض لإلحاق نسب بالزوج لم يكن، وهو أمر عظيم، يترتب عليه مفاسد كثيرة؛ كانتشار المحرمية وثبوت الولاية على الإناث، واستحقاق الأموال بالتوارث، فاختصت به؛ لأنه أشد من اللعنة، وكذلك لو بدلت لفظه باللعنة، لم يكتف به.
وأما عرضه - صلى الله عليه وسلم - التوبة عليهما بقوله: "فهل منكما تائب"؟ يحتمل أنه إرشاد إلى التوبة بينهما وبين الله تعالى؛ حيث لم يحصل اعتراف منهما أو من أحدهما.
ويحتمل أنه إرشاد للزوج؛ حيث إنه لو رجع، وكذب نفسه، كان توبة.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سبيل لك عليها" يحتمل أن يكون راجعا إلى التفرق بعد اللعان؛ لعموم دخوله في عدم السبيل.
ويحتمل أن يكون راجعا إلى المال.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: كراهة السؤال عما لم يقع، وقد وقع في "صحيح مسلم" في هذا الحديث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كره المسائل وعابها، وعدم جوابه السائل في هذا الحديث على الفور يحتمل ذلك؛ من حيث إن القضية لم تقع، ولم يحتج إليها، ولو وقعت، لكان فيها هتك ستر مسلم أو مسلمة، أو إشاعة فاحشة، أو شناعة على أمر الشرع يستره، مع ما فيه في ذلك الوقت من الشناعة على المسلمين والمسلمات، وتسليط اليهود والمنافقين، ونحوهم على الكلام في أعراض المسلمين وفي الإسلام؛ ولأن من المسائل ما يقتضي جوابه تضييقا.
وفي الحديث "أعظم الناس جرما من سأل عما لم يحرم فحرم من أجل مسألته" (¬1)؛ ولهذا كان من السلف من يكره الحديث في الشيء قبل أن يقع، ويراه من ناحية التكلف.
وسياق هذا الحديث يقتضي أن جوابه - صلى الله عليه وسلم - للسائل إنما كان بعد وقوع الواقعة، دون ما قبلها، ومن حمل الحديث على احتمال وقوع المسؤول عنه: أخذ منه جواز مثل ذلك، والاستعداد للوقائع بعلم أحكامها قبل أن تقع، وعليه استمر عمل الفقهاء، فيما فرعوه وقرروه من النوازل قبل وقوعها، والله أعلم.
وأما ما كان من المسائل ما تدعو الحاجة إليه لأمر الدين، وقصد بالسؤال عنه التبيين والتعلم؛ فلا بأس به؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسأل عن الأحكام، فلا يكره ذلك؛ بحيث لا يكثر السؤال، ولهذا نهى - صلى الله عليه وسلم - عن كثرة السؤال، إما سدا لباب سؤال الجهلة والمنافقين وأهل الكتاب، أو لما يخشى منه من التضييق عليهم في الأحكام التي لو سكتوا عنها، لم يلزموها.
ويحتمل أن النهي عن كثرة السؤال؛ لعدم ضبط السائل عما سأل بسببها؛ لأن المقصود إنما هو الضبط والفهم، ومع الكثرة لا يحصل ذلك.
وقد نبه الله -سبحانه وتعالى- على هذا المعنى في حكايته على الكفار في قوله تعالى: ﴿وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا﴾
[الفرقان: 32]، فكل ما قل وفهم كان خيرا مما كثر ونسي أو لم يفهم، والله أعلم.
ومنها: أنه ينبغي للإنسان إذا وقع له خاطر في أمر معضل، ألا يتكلم به، وأن يصرفه عن خاطره، فإن استمر ولم ينصرف، أنزله بالله تعالى أولا، ثم سأل عنه العلماء بالله تعالى وبأحكامه، ولا يبادر بالتكلم به وإبرازه؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعرض عنه بالسكوت وعدم الجواب.
ومنها: الرجوع إلى الله تعالى، ورسوله في الأمور المعضلة، ولا يجتهد في أحكامها؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجتهد في حكم سؤاله، بل صبر حتى نزل القرآن به.
ومنها: التثبت في أحكام الشرع، ولا يعمل بالاجتهاد فيها حتى يفقد النص، فإذا فقد، عمل بالاجتهاد، ولا يجوز الإقدام على العمل إلا بعد ذلك؛ حيث إن الله تعالى جعل في كل واقعة حكما.
ومنها: وعظ المستفتي والمدعي، وذكر الدليل له، وتذكيره بالله تعالى، وبالآخرة وعذابها، وتفخيم أمر الآخرة، وكذلك المستفتى عليه والمدعى عليه يعمل به.
ومنها: إجراء الأحكام على الظاهر.
ومنها: عرض التوبة على المذنبين.
ومنها: أن الزوج لو أكذب نفسه، كان توبة؛ لجوابه النبي - صلى الله عليه وسلم - لا والذي بعثك بالحق! ما كذبت عليها، بعد وعظه وتذكيره إياه، وإرشادهما إلى التوبة بعد تلاعنهما، وهي لا تحصل بإكذابه نفسه عند الحاكم، وعند الله بباقي الشروط من الندم والإقلاع وعدم العود إلى الذنب.
ومنها: البداءة بالزوج في اللعان؛ حيث إن الله تعالى بدأ به، ولأنه يسقط عن نفسه حد قذفها، وينفي النسب إن كان.
والبداءة بلعانه؛ مجمع عليه، ونقله القاضي عياض وغيره، فلو لاعنت المرأة قبله، لم يصح لعانها. وصححه أبو حنيفة وطائفة.
ومنها: أن ألفاظ اللعان هي التي ذكرها الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وهي مجمع عليها.
ومنها: أن لفظة أحد، يجوز استعمالها في الإثبات، وأنها تقع موقع واحد، وهو مذهب المبرد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحدكما كاذب"، ويؤيده قوله تعالى: ﴿فشهادة أحدهم﴾
[النور:6]، وذلك رد على [من] (¬1) منع ذلك جميعه، وقال: لا تستعمل إلا في النفي. ومنهم من قال: لا تستعمل إلا في الوصف، ولا تقع موقع واحد؛ فإنها قد وقعت في هذا الحديث في غير نفي ولا وصف، ووقعت موقع واحد.
ومنها: أن الخصمين المتكاذبين، لا يعاقب واحد منهما حدا ولا تعزيرا، وإن علمنا كذب أحدهما على الإبهام.
ومنها: أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو القاضي، وأنه يلاعن بينهما.
ومنها: وقوع الفرقة بينهما بعد لعانهما.
ومنها: أن التفرقة بينهما لا تقع بنفس التلاعن، بل لا بد من تفريق الحاكم بينهما؛ لقوله: ثم فرق بينهما، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك، والشافعي، والجمهور: تقع الفرقة بينهما بنفس التلاعن، وتحرم على التأبيد، لكن قال الشافعي وبعض المالكية: تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده، ولا يتوقف على لعان الزوجة، وقال بعض المالكية: يتوقف على لعانها. قالوا: ولا تفتقر إلى قضاء القاضي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الرواية الأخرى: "لا سبيل لك عليها"، وفي رواية في "صحيح مسلم": "ففارقها"، وقال الليث (¬1): لا أثر للعان في الفرقة، ولا يقع به فراق أصلا، وهو مخالف لكافة العلماء.
ثم فرقة اللعان فرقة فسخ عند كثير من أهل العلم، وهي متأبدة كما ذكرنا، حتى لو أكذب الزوج نفسه قبل ذلك، فيما عليه دون ما له، لزمه الحد، ولحقه الولد، ولكن لا يرتفع تحريم التأبيد.
وعند أبي حنيفة: فرقة اللعان فرقة طلاق، فإذا كذب الزوج نفسه، جاز له أن ينكحها.
ومنها: أن الفرقة لا تقع بلعانهما، إلا بالإيتان بجميع ألفاظه المذكورة في الحديث، ولو أتى ببعضها، لا يتعلق به حكم اللعان، وهو مذهب العلماء كافة.
وقال أبو حنيفة: إذا أتى بأكثر كلمات اللعان، قام مقام الكل في تعليق الحكم به.
ومنها: أن اللعان لا يجوز إلا بين مسلمين حرين غير محدودين، فلو كان الزوجان أو أحدهما رقيقا، أو ذميا، أو محدودا في قذف، فلا لعان بينهما؛ حيث إن اللعان الذي كان بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان بين مسلمين حرين غير
# محدودين، وبه قال الزهري، والأوزاعي، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، لكن ظاهر القرآن حجة لجمهور العلماء في صحة اللعان بين الأحرار والعبيد والمسلمين وأهل الذمة، وجريانه بينهم؛ لأن الله تعالى قال: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾
[النور:6]، ولم يفصل بين الحر والعبد، والمحدود وغيره؛ كما قال: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم﴾
[المجادلة: 3]؛ فإنه يستوي فيه الحر والعبد.
وممن قال بجريان اللعان بين من ذكرنا: سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والحسن، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأكثر أهل العلم.
ومنها: ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها.
ومنها: استقرار المهر جميعه بالدخول، وكل من المسألتين في المهر مجمع عليه؛ لنصه - صلى الله عليه وسلم - على ثبوته، ولتعليله في مهر الملاعنة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فهو بما استحللت من فرجها".
ومنها: أن الملاعنة لو أكذبت نفسها، لا يسقط شيء من مهرها؛ لوجود العلة، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثاني
عن ابن عمر أيضا -رضي الله عنهما-: أن رجلا رمى امرأته، وانتفى من ولدها في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتلاعنا كما قال الله -عز وجل-، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين (¬1).
هذا الحديث مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ حيث أضاف ابن عمر الصحابي القضية إلى زمنه - صلى الله عليه وسلم -، وقضائه وأمره. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما الخلاف فيما يذكره الصحابي مضافا إليه، أو إلى غيره، وإضافته إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -،
# والصحيح أنه مرفوع، أما ما لم يضفه إلى زمنه - صلى الله عليه وسلم -، فهو موقوف.
وقوله: "فتلاعنا كما قال الله تعالى" دلالة كتاب الله تعالى تقتضي أن يشهد إنه لمن الصادقين، وهو راجع إلى ما لاعنا عليه، وهو مشتمل على نفي الولد، فلا يشعر ذلك بعدم ذكر نفي الولد في اللعان.
وقوله: "وفرق بين المتلاعنين" يقتضي أن اللعان موجب للفرقة ظاهرا، وتقدم الاختلاف فيه، وأن التفريق لا يحتاج إلى إذن الحاكم عند الجمهور، وأن أبا حنيفة قال: لا تحصل الفرقة إلا بقضاء القاضي.
وفي الحديث أحكام زائدة على الحديث قبله:
منها: نفي الولد.
ومنها: إلحاقه بالمرأة.
ومنها: أنه يرثها بالبنوة، وتثبت أحكامها بالنسبة إلى المرأة.
ومنها: اقتضاء انقطاع النسب إلى الأب مطلقا؛ لمفهوم إلحاقه بالمرأة، وعدم ذكر حكم الملاعن فيه في مقام التبيين.
وتردد العلماء فيما لو كانت الملاعنة ثيبا، هل يحل للملاعن تزوجها؟
ومنها: جواز لعان الحامل.
ومنها: أنه إذا لاعنها، ونفي عنه بسبب الحمل، انتفى عنه.
وأما صفة إرثه من الأم وإرثها منه؛ فإنها ترث ما فرض الله تعالى للأم، وهو الثلث إن لم يكن له ولد، ولا ولد ابن، ولا اثنان من الإخوة أو الأخوات، وإن كان شيء من ذلك، فلها السدس.
وقد أجمع العلماء على حرمان التوارث بينه وبين أمه، وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه، وهو وإخوته وأخواته من أمه وجداته من أمه. ثم إذا دفع إلى أمه فرضها، أو إلى أصحاب الفروض، وتبقى شيء، فهو لموالي أمه، إن كان عليها ولاء، ولم يكن هو عليه ولاء، بمباشرة إعتاقه، فإن لم يكن لها موال،
# فهو لبيت المال. هذا تفصيل مذهب الشافعي، وبه قال الزهري، ومالك، وأبو ثور.
وقال الحكم، وحماد: يرثه ورثة أمه.
وقال آخرون: عصبته عصبة أمه، وروي هذا عن علي، وابن مسعود، وأحمد بن حنبل.
قال أحمد: فإن انفردت الأم، أخذت جميع ماله بالعصوبة.
وبه قال أبو حنيفة: إذا انفردت، أخذت الجميع، لكن الثلث بالفرض، والباقي بالرد؛ على قاعدة مذهبه في إثبات الرد، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثالث
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل لك إبل؟ "، قال: نعم، قال: "فما ألوانها؟ "، قال: حمر، قال: "فهل فيها من أورق؟ "، قال: إن فيها لورقا، قال: "فأنى أتاها ذلك؟ "، قال: عسى أن يكون نزعه عرق، قال: "وهذا عسى أن يكون نزعه عرق" (¬1).
أما الرجل المبهم الذي أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فاسمه ضمضم بن قتادة، قال ابن بشكوال: ذكره عبد الغني، والله أعلم (¬2).
وأما امرأته والغلام الأسود؛ فلا أعرف اسميهما، والله أعلم.
وأما الأورق: فهو الذي فيه سواد ليس بصاف، ومنه قيل للرماد: أورق، وللحمامة: ورقاء، وجمعه ورق -بضم الواو وإسكان الراء-؛ كأحمر وحمر (¬3).
والمراد بالعرق هنا: الأصل من النسب، تشبيها بعرق التمر.
ومنه قولهم: فلان معرق في الحسب والنسب، وفي اللؤم، والكرم.
ومعنى نزعه: أشبهه واجتذبه إليه، وأظهر لونه عليه، وأصل النزع: الجذب، فكأنه جذبه إليه؛ لشبهه. يقال منه: نزع الولد لأبيه، وإلى أبيه، ونزعه أبوه، ونزعه إليه (¬1).
وفي الحديث أحكام:
منها: التعريض بنفي الولد في محل الاستفتاء والضرورة لا توجب حدا ولا تعزيرا؛ حيث إن الضرورة داعية إلى ذكره، وإلى عدم ترتيبهما على المستفتين.
ومنها: أن الولد يلحق بأبيه، وإن خالف لونه لونه، سواء كانت المخالفة من سواد إلى بياض، أو عكسه، في الزوجين، أو أحدهما؛ لعموم احتمال أنه نزعه عرق من أسلافه.
ومنها: الاحتياط للأنساب وإلحاقها بمجرد الإمكان والاحتمال.
ومنها: إثبات القياس والاعتبار بالأشباه، وضرب الأمثال؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - حصل منه التشبيه لولد هذا الرجل المخالف للونه، بولد الإبل، المخالف لألوانها، وذكر العلة الجامعة، وهي نزوع العرق، لا أنه تشبيه في أمر وجودي، وأقر - صلى الله عليه وسلم - العمل به في الشرعيات.
ومنها: استفسار المفتى من المستفتي ما يقرب به الحكم الشرعي إلى ذهنه؛ بحيث يدفع عنه الشك والريبة فيما سأل عنه، وهذا معنى قولهم: تعليل المقدمات مطلوب للشارع.
ولهذا المعنى امتن وامتدح النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه اختصر له الكلام اختصارا؛ تنبيها على تحصيل المعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة العذبة.
حتى إنه - صلى الله عليه وسلم - جعل عي اللسان لا عي القلب من الإيمان، وجعل عكسه من النفاق، أما عيهما، فإنه من البيان الذي امتن الله تعالى به، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "البيان من الله، والعي من الشيطان، ليس البيان كثرة الكلام، ولكن البيان الفصل في الحق، وليس العي قلة الكلام، ولكن من سفه الحق" حديث صحيح، أخرجه ابن حبان عن أحمد بن عمير بن يوسف، يعني: ابن حوصا، قال: وكان أحفظ من رأيت بالشام، عن موسى بن سهل الرملي، عن عتبة بن السكن، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن أم الدرداء، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول، فذكره (¬1)، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الرابع
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص، وعبد ابن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله! هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله! ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: "هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة"، فلم تره سودة قط (¬2).
تقدم الكلام على سودة وسعد.
وأما عبد بن زمعة: فهو قرشي عامري؛ وأبوه زمعة -بإسكان الميم، وهو الأكثر، وبفتحها- بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب.
كان عبد شريفا سيدا من سادات الصحابة، وهو أخو سودة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبيها، وأخوه لأبيه: عبد الرحمن بن زمعة بن وليدة أبيه زمعة المبهم في هذا الحديث، وأخوه لأمه: قرظة بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف (¬1).
وأما سودة بنت زمعة: فهي أخت عبد لأبيه؛ تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد موت خديجة. كنيتها: أم الأسود، وهي أم المؤمنين.
واختلفوا هل تزوجها قبل العقد على عائشة أو بعده؟ والأكثرون على أنه تزوجها قبله، وكانت قبل تحت ابن عم لها كان مسلما يقال له: السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو من بني عامر بن لؤي.
وكانت امرأة ثقيلة ثبطة، وأسنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهم بطلاقها، فقالت له: لا تطلقني، وأنت في حل من شأني، فإنما أريد أن أحشر في أزواجك؛ فإني قد وهبت يومي لعائشة، وإني لا أريد ما تريد النساء، فأمسكها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى توفي عنها مع سائر من توفي عنهن من أزواجه.
وفي سودة نزلت: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا﴾
الآية [النساء: 128].
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما من الناس أحد أحب إلي أن أكون في مسلاخه من سودة بنت زمعة، إلا أن بها حدة (¬2).
أسلمت سودة قديما، وبايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأسلم زوجها السكران، وخرجا جميعا مهاجرين إلى الحبشة في الهجرة الثانية، وتزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان سنة عشر من النبوة، ودخل بها بمكة.
وقال أبو عمر النمري: قال أحمد بن زهير: توفيت سودة بنت زمعة في آخر زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
وقال الواقدي: ماتت في شوال سنة أربع وخمسين بالمدينة، في خلافة معاوية بن أبي سفيان، وذكرها بقي بن مخلد فيمن روى خمسة أحاديث.
روى لها البخاري حديثا واحدا. وروى عنها عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -. وروى لها أبو داود والنسائي (¬1).
وأما تخاصم سعد وعبد؛ فقال القاضي عياض - رحمه الله -: كانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا، وكانوا يستأجرون الإماء للزنا، فمن اعترفت أنه له، ألحقوه به، فجاء الإسلام بإبطال ذلك، وبإلحاق الولد بالفراش الشرعي.
فلما تخاصم عبد بن زمعة، وسعد بن أبي وقاص، وقام سعد بما عهد إليه أخوه عتبة، من سيرة الجاهلية، إما لعدم الدعوى، وإما لكون الأم لم تعترف به لعتبة. واحتج عبد بن زمعة: أنه ولد على فراش أبيه، فحكم له به النبي - صلى الله عليه وسلم -. هذا آخر كلام القاضي (¬2).
واعلم أن حديث عبد بن زمعة محمول على ثبوت مصير أمة أبيه زمعة أبيه فراشا له؛ لإثباته - صلى الله عليه وسلم - الفراش، إما بعلمه - صلى الله عليه وسلم - ذلك، وإما ببينة على إقرار عتبة بن أبي وقاص بذلك في حياته.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هو لك يا عبد بن زمعة"، الصفة إذا كانت لاسم علم منادى، جاز فيها الرفع والنصب، فالرفع على النعت، والنصب على الموضع. فيجوز في [ابن] زمعة: الوجهان.
والمراد بقوله: "هو لك"؛ الأخ؛ أي: بطريق الأخوة، لا الملك. ومعناه:
بالطريق الذي ادعيت به، وهو كونه ولد على فراش أبيه من وليدته، ونحو ذلك.
"الولد للفراش"؛ أي: تابع أو محكوم به للفراش.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وللعاهر الحجر"؛ العاهر: الزاني. وعهر: زنى، وعهرت: زنت.
ومعنى له الحجر: له الخيبة، ولا حق له في الولد. وعادة العرب أن تقول: له الحجر، وبفيه الأثلب، وهو التراب؛ كما جاء في الحديث: "وإن جاء يطلب ثمن الكلب، فاملأ كفيه ترابا" (¬1) تعبيرا بذلك عن خيبته وعدم استحقاقه لثمن الكلب.
وإنما لم يجروا اللفظ على ظاهره، ويجعلوا الحجر -هاهنا- عبارة عن الرجم المستحق في حق الزاني؛ لأنه ليس كل عاهر يستحق الرجم، وإنما يستحقه المحصن، فلا يجرى لفظ العاهر على ظاهره في العموم. فإذا حملناه على الخيبة، كان عاما في حق كل زان، والأصل العمل بالعموم فيما تقتضيه صيغته، كيف والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه، لا في رجمه، والله أعلم.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: إلحاق الولد بالفراض، سواء كان الفراش بطريق الزوجية، أو الملكية؛ فإن الولد يلحق بصاحب الفراش بشرط إمكانه منه، ويجري بينهما التوارث، وغيره من الأحكام، سواء كان موافقا له في الشبه، أم مخالفا، ومدة الإمكان ستة أشهر من حين أمكن اجتماعهما، فالزوجة تصير فراشا بالعقد، بالإجماع، وإلحاق الولد بصاحبه مشروط بإمكان الوطء بعد ثبوت الفراض، عند كافة العلماء، إلا أبا حنيفة؛ فإنه اكتفى بمجرد العقد. قال: حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطء، فولدت لستة أشهر من العقد، لحقه الولد.
وقال مالك، والشافعي، وجمهور العلماء: لو نكح المغربي مشرقية، ولم يفارق واحد منهما وطنه، ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر، لم يلحقه؛ لعدم إمكان كونه منه.
قالوا: وما قاله أبو حنيفة ضعيف ظاهر الفساد؛ لأنه خرج على الغالب في إطلاق الحديث، وهو حصول الإمكان بالوطء، لا وجود سبب الإمكان، وهو العقد، هذا حكم الزوجة.
وأما الأمة، فتصير فراشا بالوطء، لا بمجرد الملك، حتى لو بقيت في ملكه سنين، وأتت باولاد، ولم يطأها، ولم يقر بوطئها، لا يلحقه أحد منهم، فإذا وطئها، صارت فراشا، فإذا أتت بعد الوطء بولد، أو أولاد لمدة الإمكان؛ لحقوه. وبهذا قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا تصير فراشا إلا إذا ولدت ولدا، واستلحقه، فما تأتي به بعد ذلك، يلحقه، إلا أن ينفيه. قال: لأنها لو صارت فراشا بالوطء، لصارت بعقد الملك كالزوجة.
قال أصحاب الشافعي: والفرق بين الزوجة والأمة: أن الزوجة تراد للوطء خاصة، فجعل الشرع العقد عليها كالوطء، لما كان هو المقصود، بخلاف الأمة؛ فإنها تراد لملك الرقبة وأنواع المنافع غير الوطء.
ولهذا يجوز أن يملك أختين وأمها وبنتها، ولا يجوز جمعهما بعقد النكاح، فلم تصر الأمة بنفس العقد عليها فراشا، فإذا حصل الوطء، صارت كالحرة، فصارت فراشا، والله أعلم.
ومنها: استدلال بعض المالكية به على قاعدة من قواعد أصول مذهبهم، وهو الحكم بين حكمين، بأن يكون فرع قد أخذ مشابهة من أصول متعددة؛ فتعطى أحكاما مختلفة، ولا تمحص لأحد الأصول، وبيانه من الحديث: أن الفراش مقتض لإلحاق الولد بزمعة، والشبه البين مقتض لإلحاقه بعتبة، فأعطى النسب حكمه لمقتضى الفراش، وألحق بزمعة، وروعي أمر الشبه بأمر سودة
# بالاحتجاب منه، فأعطى الفرع حكما بين حكمين، ولم يمحص أمر الفراش، فثبتت المحرمية بينه وبين سودة، ولم يراع أمر الشبه مطلقا، فيلحق بعتبة.
قالوا: وهذا أولى التقديرات؛ فإن الفرع إذا كان بين أصلين، فألحق بأحدهما مطلقا، فقد أبطل شبهه الثاني من كل وجه. وكذلك إذا فعل بالثاني، ومحض إلحاقه به، كان إبطالا لحكم شبهه بالأول، فإذا ألحق بكل واحد منهما من وجه، كان أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه.
قال شيخنا العلامة أبو الفتح -رحمه الله تعالى-: ويعترض على هذا بأن صورة النزاع ما إذا ذكر الفرع بين أصلين شرعيين يقتضي الشرع إلحاقه بكل واحد منهما؛ من حيث النظر إليه، وها هنا لا يقتضي الشرع إلا إلحاق هذا الولد بالفراش (¬1).
والشبه هاهنا غير مقتض للإلحاق شرعا، فيحمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "احتجبي منه يا سودة" على سبيل الاحتياط والإرشاد لمصلحة وجودية، لا على سبيل بيان وجوب حكم شرعي. ويؤكده أنه لو وجدنا شبها في ولد بغير صاحب الفراش، لم يثبت لذلك حكما. وليس في الاحتجاب هاهنا إلا ترك أمر مباح على تقدير ثبوت المحرمية، وهو قريب.
ومنها: جواز استلحاق النسب بشروط:
أحدها: أن يكون المستلحق حائزا للإرث، أو كل الورثة.
الثاني: إمكان كون الولد المستلحق من الميت.
الثالث: ألا يكون معروف النسب من غيره.
الرابع: تصديق الولد المستلحق إن كان بالغا عاقلا.
وكل هذه الشروط موجودة في الولد المختصم فيه، وقد ألحقه - صلى الله عليه وسلم - بزمعة حين استلحقه ابنه عبد، وحينئذ إما أن يكون عبدا تفرد بإرثه؛ لكون زمعة مات
# كافرا، وكانت سودة حين موته مسلمة، أو يكون استلحقه عبد، ووافقته سودة في استلحاقه، حتى يكون كل الورثة مستلحقين.
وبجواز استلحاق النسب قال الشافعي وموافقوه، وبمنعه قال مالك وموافقوه.
ومنها: استعمال الورع في الأمر الثابت في ظاهر الشرع، والأمر به للاحتياط؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالاحتجاب من ولد أبيها الذي حكم بإلحاقه به لما رأى الشبه البين بعتبة بن أبي وقاص، وخشي أن يكون من مائه، ويكون أجنبيا منها باطنا، فحكم بظاهر الشرع في إلحاق النسب، وبالورع في الاحتجاب.
وزعم بعض الحنفية أن أمرها بالاحتجاب منه، حيث جاء في رواية "واحتجبي منه؛ فإنه ليس بأخ لك"، وهي رواية باطلة مردودة (¬1).
بل الثابت: الأمر بالاحتجاب دون التعليل بأنه ليس بأخ لك، والله أعلم.
ومنها: أن الشبه وحكم القافة لا يجوز استعماله والعمل به، إلا عند عدم ما هو أقوى منه؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرجع إليه، والعمل بحكم القافة مع وجود حكم الفراش؛ إلا لكونه أقوى منه، ولذلك لم يحكم بالشبه في قصة المتلاعنين، مع أنه جاء على الشبه المكروه.
ومنها: أن حكم الحاكم بالظاهر لا يحل الأمر في الباطن عما هو عليه، وإذا حكم بشهادة شاهدي زور، أو نحو ذلك من الأسباب الظاهرة، لم يحل المحكوم به للمحكوم له؛ حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - حكم به لعبد بن زمعة، وأنه أخ لسودة، واحتمل بسبب الشبه أن يكون من عتبة.
فلو كان الحكم يحيل الباطن، لما أمرها بالاحتجاب.
واحتج بعض الحنفية وموافقيهم بهذا الحديث على أن الوطء بالزنا (¬2) له حكم الوطء بالنكاح، في حرمة المصاهرة، وبذلك قال أبو حنيفة، والأوزاعي، والثوري، وأحمد.
وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وغيرهم: لا أثر لوطء الزنا، بل للزاني أن يتزوج أم المزني بها وبنتها. بل زاد الشافعي: يجوز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا؛ نظرا إلى حكم الشرع في إثبات ذلك ونفيه، لا إلى الأمر الصوري فيه.
قالوا: ووجه الاحتجاج به من الحديث: أن سودة أمرت بالاحتجاب، وهو احتجاج باطل، وعجب ممن ذكره؛ فإنه على تقدير كونه من الزنا، يكون أجنبيا من سودة لا يحل الظهور له، سواء لحق بالزاني أم لا، فلا تعلق له بالمسألة المذكورة، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الخامس
عن عائشة -رضي الله عنها-: أنها قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: "ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض؟! " (¬1). وفي لفظ: "كان مجزز قائفا" (¬2).
أما أسامة وأبو أسامة، فتقدم ذكرهما.
وأما مجزز: فبميم مضمومة، ثم جيم مفتوحة، ثم زاي مشددة مكسورة، ثم زاي أخرى، هذا هو الصحيح المشهور في ضبطه.
وحكى القاضي عياض عن الدارقطني وعبد الغني: أنهما حكيا عن ابن جريج: أنه بفتح الزاي الأولى، وعن ابن عبد البر، وأبي علي الغساني: أن ابن جريج قال: إنه محرز -بإسكان الحاء المهملة، وبعدها راء-.
والصواب الأول، وهو مجزز المدلجي القائف، من بني مدلج، وكانت القيافة فيهم، وفي بني أسد، تعترف لهم العرب بذلك (¬1).
وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة؛ لكونه أسود شديد السواد، وكان زيد أبيض، كذا قاله أبو داود عن أحمد بن صالح، وقال غير أحمد بن صالح: كان زيد أزهر اللون.
قال النمري: كان أسامة وأبوه زيد نائمين في المسجد قد تغطيا، ولم يبد منهما غير أقدامهما، ولم تر وجوههما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فاستحسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله، ودخل على عائشة - رضي الله عنها - مسرورا.
قال مصعب الزبيري: إنما سمي مجززا؛ لأنه كان إذا أخذ أسيرا، جز ناصيته، ولم يكن اسمه مجززا (¬2).
قال المازري: لما قضى مجزز إلحاق نسبه مع اختلاف اللون، وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف، فرح النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لكونه زاجرا لهم عن الطعن في النسب.
وأم أسامة: هي أم أيمن، واسمها بركة، وكانت حبشية سوداء، وهي بركة بنت محصن بن ثعلبة بن عمر بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان، والله أعلم.
قولها "تبرق" -بفتح التاء، وضم الراء-؛ أي: تضيء وتستنير من السرور والفرح.
والأسارير: هي الخطوط التي في الجبهة، واحدها سرير، وسرر، وجمعه أسرار، وجمع الجمع أسارير، وقال الأصمعي: الخطوط التي تكون في الكف مثلها (¬3).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نظر آنفا"؛ أي: قريبا، وهو بمد الهمزة على المشهور، ويجوز قصرها، وقرئ بهما في السبع، وقد ترك في هذه الرواية ذكر تغطية أسامة وزيد رؤوسهما وظهور أقدامهما، وهي زيادة مفيدة؛ لما فيها من الدلالة على صدق القيافة.
وكان يقال: من علوم العرب ثلاثة: السيافة والعيافة والقيافة.
فأما السيافة، فهي شم تراب الأرض؛ ليعلم بها الاستقامة على الطريق، أو الخروج منها.
قال المعري:
أودى فليت الحادثات كفاف .... مال المسيف وعنبر المستاف (¬1)
المستفاف: هو القاص.
وأما العيافة: فهو زجر الطير، والتفاؤل بها، وما قارب ذلك.
وأما السانح والبارح: في الوحش.
وفي الحديث: "العافية والطيرة والطرق من الجبت".
وأما القيافة: فهي ما نحن فيه، وهو اعتبار الأشباه بإلحاق الأنساب.
وفي الحديث دليل على العمل بالقيافة.
يقول القائف بالشبه في إلحاق الولد باحد الرجلين، ولا يكون ذلك إلا فيما أشكل من واطئين محترمين؛ كالمشترى والبائع، يطأان الجارية المبيعة في طهر، قبل الاستبراء من الأول، فتأتي بولد لستة أشهر فصاعدا من وطء الثاني، ولدون أربع سنين من وطء الأول، وأثبت العمل بها: الشافعي، وفقهاء الحجاز، وجماهير العلماء، ونفاه أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، وإسحق.
والمشهور عن مالك: إثباته في الإماء، ونفيه في الحرائر، وفي رواية عنه: إثباته فيهما.
ووجه الدلالة من الحديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - سر بذلك، ولكون في أمته من يميز الأنساب عند الاشتباه.
قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: ولا يسر - صلى الله عليه وسلم - بباطل.
واعتذر أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- ومن قال بقوله عن الحديث: بأنه لم يقع فيه إلحاق متنازع فيه، ولا هو وارد في محل النزاع؛ فإن أسامة كان لاحقا بفراش زيد من غير منازع له فيه، وإنما كان الكفار يطعنون في نسبه؛ للتباين بين لونه ولون أبيه في السواد والبياض، فلما غطيا رؤوسهما، وبدت أقدامهما، وألحق مجزز أسامة بزيد، كان ذلك إبطالا لقول الكفار بسبب اعترافهم بحكم القيافة، وإبطال طعنهم في حق لم يثبته النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بحق، والأولون يجيبون بأنه، وإن كان ذلك واردا في صورة خاصة، إلا أن له جهة عامة، وهي دلالة الأشباه على الأنساب، فنأخذ هذه الجهة من الحديث، ونعمل بها.
وهذا معنى قول أصحاب أصول الفقه: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
واتفق القائلون بالعمل بالقائف على اشتراط عدالته، واختلف أصحاب الشافعي في اشتراط العدد فيه، أم يكفي قول واحد من غير عدد؟ والراجح عندهم: الاكتفاء بواحد، وكأنهم يلتفتون إلى أن القيافة منزلة منزلة الحكم أم الشهادة؟ فإن كان حكما، اكتفي بواحد؛ وإن كان شهادة، فلا بد من اثنين.
وأما اكتفاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بمجزز في ذلك منفردا يدل للراجح، وأنه قائم مقام الحكم لا الشهادة، والله أعلم.
وقال مالك: لا بد فيها من اثنين، وبالراجح قال ابن القاسم من المالكية.
واختلف أصحاب الشافعي في اختصاص القيافة ببني مدلج، والأصح: عندهم الاختصاص.
واتفق العلماء القائلون بها على أنه يشترط خبيرا بها مجربا، ثم إذا رجعنا إلى قوله، فألحقه بأحدهما، لحق به، فإن أشكل عليه، أو نفاه عنهما، ترك الولد
# حتى يبلغ، فينتسب إلى من تميل إليه نفسه منهما، وإن ألحقه بهما، فمذهب عمر بن الخطاب، ومالك، والشافعي: أنه يترك حتى يبلغ، فينتسب إلى من يميل إليه منهما، وقال أبو ثور، وسحنون: يكون ابنا لهما. وقال الماجشون ومحمد بن مسلمة المالكيان: يلحق بأكثرهما له شبها. قال ابن مسلمة: إلا أن يعلم الأول، فيلحق به.
واختلف النافون للقائف في الولد المتنازع فيه، فقال أبو حنيفة: يلحق بالرجلين المتنازعين فيه، ولو تنازع فيه امرأتان، لحق بهما، وقال أبو يوسف، ومحمد: يلحق بالرجلين، ولا يلحق إلا بامرأة واحدة، وقال إسحاق: يقرع بينهم، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث السادس
عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: ذكر العزل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ولم يفعل ذلك أحدكم؟ "، ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم؛ "فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها" (¬1).
اعلم أن العزل أن يجامع، فإذا قارب الإنزال، نزع، وأنزل خارج الفرج، وتتأذى المرأة به.
والحكمة في إنكار فعله؛ كونه قطع للنسل، ويلزم من فعله الأذى المتعدي إلى من أمرنا بعشرته بالمعروف، وفعل الأذى ليس بمعروف.
وقد سماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الوأد الخفي؛ حيث إنه قطع طريق الولادة، كما يقتل المولود بالوأد.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها"؛ معناه: أن ترك العزل
# ليس فيه ضرر كما يتوهمون من عدم إرادة الولد؛ فإن الله تعالى قدر خلقه، سواء عزلتم أم لا، وما لم يقدر الله خلقه، لم يقع، سواء عزلتم أم لا، فلا فائدة في عزلكم، سواء قطع النسل، أو إيصال الأذى إلى غير محله؛ فإن الله تعالى إذا قدر شيئا، هيأ أسبابه، فإذا قدر خلق نفس، سبقكم الماء إلى محله، فلم ينفع حرصكم في منع الخلق اللازم عنه قصد الإيذاء، والله أعلم.
وفي هذا الحديث: دليل على منع العزل مطلقا، أما التحريم، فلم يقل به أحد، إلا في صورة على وجه لبعض أصحاب الشافعي، وهو العزل عن الحرة بغير إذنها؛ فإن فيه وجهين: الأصح: عدم التحريم، وللسلف خلاف؛ كنحو ذلك، وإن أذنت، لم يحرم؛ لأنه إذا جاز ترك أصل وطئها بغير رضاها، فلأن يجوز العزل برضاها أولى. ولو كانت أمة، لم يحرم، بلا خلاف.
أما في المملوكة: فلما عليه من الضرر [في التعريض] (¬1) من إتلاف ماليتها بالإنزال في صيرورتها أم ولد، وامتناع بيعها عليه.
وأما في الزوجة الرقيقة، فيضمن ولده رقيقا تبعا لأمه.
لكن اختلف العلماء في الأحاديث الواردة في النهي عنه، هل هي محمولة على كراهة التنزيه، دون الحمل على أصل النهي، مع الإباحة جمعا؛ بين أحاديث النهي والإذن؟
ولا شك أن ذلك يرجع إلى أصل، وهو أن الحق في وجود الولد هل يرجع إلى الواطئ والموطوءة مع عدم معارض له شرعي؛ أو يرجع إلى الله تعالى؟
فإن عللنا بأنه حق لهما، فإذا لم تأذن الحرة، امتنع.
وإن عللناه بأنه حق لله تعالى، فينبغي أن يمتنع أيضا.
لكن حق الله تعالى في ذلك لا يعرف إلا بطريق الشرع من طلب الولد ومنعه.
وقد وردت أحاديث في الصحيح في طلبه ومنعه، وهي محمولة على طلبه، لحظ ديني أو دنيوي.
فإن الولد الذكر موصوف هو والمال بأنهما زينة الحياة الدنيا، وبأنهما زين حبهما للناس في القرآن العزيز في سياق التنفير منهما لطلب ما هو أولى منهما.
فإن عارض ذلك في طلبهما مقصد صالح، هل يرجح على ذلك؟ فيه نظر، فإن لم يعارضه مقصد صالح، فينبغي المنع من طلبه، والإذن في تعاطي أسبابه، مع اعتقاد نفوذ قضاء الله تعالى وقدره في كل شيء، والله أعلم.
واعلم أن الوطء بطريقه الشرعي مجردا عن قصد ولد، قد يكون عبادة لقصد غض البصر، وكسر الشهوة لهما. وقد يكون مجرد شهوة، فهو مباح شرعا، لكنه موصوف بأنه عمل بهيمي، ولهذا قالوا: الأعمال البهيمية ما عملت بغير نية.
لكن ظاهر السنة يقتضي أن الوطء في الفرج الحلال بمجرده مأجور عليه؛ بسؤال الصحابة -رضي الله عنهم-؛ حيث قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" (¬1).
فرتب - صلى الله عليه وسلم - الأجر والوزر على مجرد الوضع، من غير قصد شيء آخر، فيكون فعله بمجرده في محله نية، والله أعلم.
وفيه: إشارة إلى إلحاق الولد، وإن وقع العزل، وهو قول أكثر الفقهاء.
وفيه: إشارة إلى أنه لا حكم قبل وجود وقوع الشرع، وهو قول أكثر العلماء.
وفيه: إرشاد إلى الإيمان بالقدر، وسكون النفس إليه، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث السابع
عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: كنا نعزل، والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه، لنهانا عنه القرآن (¬1).
هذا الحديث: دليل لقاعدة عظيمة، نبه عليها جابر - رضي الله عنه -، وهي أنه إذا حدث أمر في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وعلمه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، أو لم يعلمه، فإنه يجوز فعله؛ حيث إن الله تعالى لم ينزل فيه شيئا، وأقره. لكن علم الصحابة بالنزول لا يعلم إلا من جهة الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
ولهذا استغرب استدلال جابر جواز العزل مطلقا بتقرير الله تعالى دون الرسول - صلى الله عليه وسلم -، لكنه لما كان علم النزول وعدمه لازما لعلمه - صلى الله عليه وسلم -، لم يبق فيه غرابة.
وقد أنزل الله تعالى حكم المجادلة لزوجها، وأخبر -سبحانه وتعالى- أنه سمع مجادلتها في زوجها، إلى غيرها من الوقائع.
وذلك جميعه دليل لما قاله جابر - رضي الله عنه -؛ فإنه يقتضي الاستدلال بتقرير الله تعالى اللازم علمه عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا كان تقرير الله تعالى بالنسبة إلينا مشروطا عند العلماء بتقريره - صلى الله عليه وسلم -، والكتاب العزيز دال على ذلك في التبيين، والتقييد، والنسخ، وغير ذلك، والله أعلم.
وفي الحديث: دليل بمجرده على جواز العزل مطلقا، فلعل جابرا - رضي الله عنه - لم يعلم بأحاديث النهي والإذن، وأخبر عما علمه هو، وأخبر عما كان قبلها.
وفيه دليل: لما كانت الصحابة -رضي الله عنهم- عليه من التمسك بكتاب الله تعالى في كل شيء، حتى في العزل عن النساء؛ حيث علموا أن الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - حث عليه؛ وعلى استخراج الأحكام منه، والله أعلم.
AUTO الحديث الثامن
عن أبي ذر -رضي الله عنه-: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له، فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك، إلا حار عليه" (¬1).
كذا عند مسلم والبخاري، [وورد عن الترمذي نحوه] (¬2).
تقدم الكلام على أبي ذر.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر"؛ أما "من": فهي زائدة في المعنى، والتقييد بالرجل: خرج مخرج الغالب، وإلا فالمرأة كذلك. ولا شك أن الانتفاء من النسب المعروف والاعتزاء إلى نسب غيره كبيرة؛ لما يتعلق به من المفاسد العظيمة. وقد تقدم ذكر بعضها قريبا.
وشرطه - صلى الله عليه وسلم -: العلم؛ لأن الأنساب قد تتراخى فيها مدد الآباء والأجداد، ويتعذر العلم بحقيقتها، وقد يقع إخلال في النسب في الباطن من جهة النساء، فلا يشعر به. فشرط العلم لذلك؛ حيث إن الإثم إنما يكون في حق العالم بالشيء، والكفر هنا متروك الظاهر عند الجمهور، فيحتاجون إلى تأويله، وقد يؤول بكفر الإحسان والنعمة، أو بأنه قارب الكفر؛ لعظم الذنب فيه؛ تسمية للشيء باسم ما قاربه، أو يقال بتأويله على فاعل ذلك مستحلا له.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن ادعى ما ليس له": يدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها من المال والعلم والنسب وغير ذلك.
وقد نفى - صلى الله عليه وسلم - عنه ذلك بأنه ليس منا، وجعل الوعيد عليه بالنار؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما
# قال: "فليتبوأ مقعده من النار"، اقتضى ذلك تعيين دخوله النار.
ويدخل تحته أيضا: ما ذكره بعض الفقهاء في الدعاوى؛ من نصب مسخر يدعي في بعض الصور، حفظا لتمام الدعوى.
والجواب: وهذا المسخر يدعي ما يعلم أنه ليس له، والقاضي الذي يقيمه عالم بذلك أيضا، وليس حفظ ذلك من المنصوصات في الشرع حتى يختص بها هذا العموم.
والمقصود في القضاء: إيصال الحق إلى مستحقه.
فالحرام هذه المراسيم الحكيمة مع تحصيل مقصود القضاء، وعدم تنصيص صاحب الشرع على وجوبها أولى من مخالفة هذا الحديث، والدخول تحت الوعيد العظيم الذي دل عليه.
ولا شك أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فليس منا" أخف مما مضى من الادعاء إلى غير أبيه؛ فإنه أخف مفسدة، إذا كانت الدعوى بالمال مثلا، فإنه ليس فيه أكثر من الزيادة على الدعوى بأخذ المال المدعى به مثلا، يدخل تحته -أيضا- الدعاوي الباطلة في المعلوم، خصوصا إذا ترتب عليها مفاسد.
وقد تأوله بعض المتقدمين على أنه معناه: ليس مثلنا، أو على هدينا؛ فرارا من القول بكفره.
ومنهم من قال: إبهام معناه أولى من تأويله؛ حيث إنه أبلغ في الزجر عن الأمر المخرج له عنه - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا كما يقول الأب لولده إذا أنكر منه أخلاقا أو أعمالا: لست مني.
وكأنه من باب نفي الشيء لانتفاء ثمرته؛ فإن المقصود المطلوب أن يكون الابن مساويا للأب فيما يريده من الأخلاق الحميدة، فلما انتفت هذه الثمرة، انتفت البنوة مبالغة.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن دعا رجلا بالكفر، أو قال عدو الله، وليس كذلك، إلا حار عليه".
ويجوز في "عدو الله": الرفع والنصب، ورجحوا النصب على النداء.
تقديره: يا عدو الله، والرفع: خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو عدو الله.
وفي "إلا" وجهان:
أحدهما: أنها واقعة على المعنى؛ أي: ما يدعوه أحد إلا حار عليه.
والثاني: على اللفظ في قوله "ليس من رجل".
و"حار عليه" هو بالحاء المهملة؛ أي: رجع عليه الكفر، وحار ورجع بمعنى واحد. قال الله تعالى: ﴿إنه ظن أن لن يحور﴾
[الانشقاق: 14]؛ أي: يرجع حيا.
وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحدا من المسلمين وليس كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لما اختلفوا في العقائد، فغلظوا على مخالفيهم، وحكموا بكفرهم، وخرق حجاب الهيبة في ذلك جماعة مما ذكرنا.
وهذا الوعيد لاحق بهم، إذا لم يكن خصومهم كذلك.
وقد اختلف الناس في التكفير وسببه، حتى صنف بعضهم فيه كتابا مفردا، ولا شك أن ذلك راجع إلى قاعدة كبيرة وهي: أن لازم الشيء الذهني اللاحقي ليس بلازم، ويسمى هذا عندهم: القول بالمآل، وهو أن لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟
والذي نعتقده، وقال به أكثر العلماء، وهو الراجح عند المحققين: إنه ليس بمذهب، وهذا الذي يسميه أهل الكلام: المعنى الساذج؛ يعني: المقتصر على مجرد معناه المطابق له من غير إلزام، وأما اللازم السابقي، وهو المسمى بالتضمن، فهو لازم قطعا.
إذا عرف هذا، فاعلم أن كلا منهم في العقائد يقال: هي إثبات مطلق في مقابلة نفي مطلق.
فيلزم أهل النفي المطلق أهل الإثبات المطلق الذي يفهمونه على وفق
# مواجيدهم بالتجسيم، ويجعلونهم كفارا؛ حيث إنهم عبدوا جسما، وهو غير الله تعالى، ومن عبد غير الله، كفر؛ حيث إنهم ألزموهم بأذهانهم غير ما يلزم تسمية ولا معنى، ولا مرادا لقائله، ويقابلهم هؤلاء بإلزامهم في النفي المطلق مثلما ألزموهم بالتعطيل العاري عن الوجود، ويكفرونهم بذلك؛ للزومه في الذهن عندهم.
ويقولون لهم: قد اعترفتم بأحكام الصفات، وأنكرتم الصفات، ويلزم من إنكار الصفات إنكار أحكامها، ومن أنكر أحكامها، فقد كفر، فيكفرونهم بطريق المآل الذي كفروهم به أهل الإثبات المطلق.
والحق أن الكلام في ذلك إثبات مقيد بالتنزيه عن مشابهة المخلوقين، فلا يسمى إثباته تجسيما، ولا يسمى نفيه عن مشابهة المخلوقين تعطيلا.
فلا يكفر أحدا من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبها، فكأنه حينئذ يكون مكذبا للشرع، ولم يؤاخذه بالتكفير بنفي مأخذ القواطع، وإنما يؤاخذه به بنفي أحكام القطعيات السمعيات طريقا.
ودلالة مثاله من أنكر الطريق إثبات الشرع لم يكن كمن أنكر الإجماع، ومن أنكر الشرع بعد الاعتراف بطريقه كفر؛ لأنه مكذب له، وقد نقل عن بعض المتكلمين أنه قال: لا أكفر إلا من كفرني.
ولما خفي ما ذكرته على بعض الناس، كان ذلك سببا لتكفير بعضهم بعضا، واحتاج كل من الفريقين إلى حمل ما يذكره على غير محمل صحيح، ويتأوله بتأويلات مخالفة لما ينبغي أن يحمل عليه هذا الحديث، الذي يقتضي أن من دعا رجلا بالكفر، وليس كذلك، رجع عليه الكفر.
ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: "من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما" (¬1).
ونهى - صلى الله عليه وسلم - أصحابه -رضي الله عنهم- عن الرجوع بعده إلى الكفر، فقال: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" (¬1)، إلى غير ذلك من الأحاديث ورعا عن التكفير.
وكأن المتكلم في تأويل الحديث في رجوع الكفر إلى الكفر، يقول: الحديث دل على تحصيل الكفر لأحد الشخصين، إما المكفر أو المكفر، فإذا كفرني بعض الناس، فالكفر واقع بأحدنا قطعا، وأنا قاطع بأني لست بكافر، فالكفر راجع إليه.
أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وليتبوأ مقعده من النار"؛ فمعناه: فليترك منزله منهما، أو فليتخذ منزلا بها، وهو دعاء أو خبر بلفظ الأمر؛ ليكون أبلغ في الزجر. ومعناه: هذا جزاؤه، فقد يجازى، وقد يعفى عنه، وقد يوفق للتوبة فيسقط عنه ذلك.
وفي الحديث دليل: على تحريم الادعاء في الأنساب إلى غير الآباء.
وفيه: أنه لا يأثم بالانتساب إلى غير أبيه إلا إذا كان عالما بأبيه أو بتحريمه، فأما الجاهل، فلا يأثم، ويجب عليه التعرف والتعلم.
وفيه: دليل على جواز إطلاق الكفر على أصحاب المعاصي والبدع؛ لقصد الزجر، لا لأنه كفر حقيقة؛ إلا أن تعلم اعتقاده تحليل المحرم أو تحريم المحلل، فيجوز إطلاقه عليه حقيقة.
وفيه: تحريم دعوى ما ليس له في كل شيء، سواء تعلق به حق لغيره، أم لا.
وفيه: أنه لا يحل له أن يأخذ ما حكم له به الحاكم، إذا كان لا يستحقه.
وفيه: تحريم دعاء المسلم بالكفر. وفي ظاهره: أن من دعاه بالكفر أنه يكفر بمجرد دعائه به.
وقد ذكر صاحب "التتمة" في المسألة وجهين: أصحهما: هذا، والثاني:
لا يكفر، ويتأول على كفر النعمة، أو الاستحلال له.
لكن ظاهر الحديث يقتضي أنه لا يكفر إلا بشرط أن يكون الكفر كما دعاه به فيرجع ما دعاه به إليه، والله أعلم.
ويدخل تحت معنى الحديث: من انتسب في علم، أو صلاح، أو نعمة، ونحو ذلك، من تولي غير مواليه، أو وصف من الأوصاف المحمودة إلى غير من أخذه عنه، أو انتفع به، فإن ذلك كله محذور، منهي عنه.
وقد ثبت اللعن على فاعل بعض ذلك، وإن كان البعض الباقي يدخل تحت معناه في جواز لعنه، والله أعلم.
* * *