العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

AUTO كتاب النكاح — الجزء ١ من ٢

ج ٣ · ص ١٢٤٩

AUTO كتاب النكاح

النكاح في اللغة: الضم، ويطلق على العقد، وعلي الوطء، فالأول ضم في المعنى، والثاني: ضم في الصورة.

واختلف في أصله لغة: فقال الأزهري: الوطء، وقال غيره: التزوج؛ لأنه سبب الوطء، ويقال: نكح المطر في الأرض، ونكح النعاس عينه: أصابها، وموضع نكح في كلام العرب الصحيح: للزوم الشيء في الشيء راكبا عليه.

ومن العرب من فرق بين العقد والوطء بفرق لطيف؛ فإذا قالوا: نكح فلانة، أو بنت فلان، أو أخته، أرادوا: عقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته، أو زوجه، لم يريدوا إلا الوطء؛ لأن بذكر امرأته أو زوجه يستغني عن ذكر العقد.

ثم العرب تقول: نكح المرأة -بضم النون وسكون الكاف- يريدون البضع؛ وهو كناية عن الفرج، فإذا قالوا: نكحها، أرادوا: أصاب نكحها، وهو فرجها، وقلما يقال: ناكحها، كما يقال: باضعها، ويقال: نكحتها، ونكحت هي؛ أي: تزوجت، وأنكحته زوجته، وهي ناكح؛ أي: ذات زوج، واستنكحها: تزوجها، هذا كلام أهل اللغة فيه.

وحقيقته عند الفقهاء ومجازه، على أوجه ثلاثة:

أحدها: حقيقة في العقد، مجاز في الوطء، وقطع به قاطعون، وبه جاء القرآن العزيز في قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ [الأحزاب: 49]، وفي السنة النبوية كذلك.

ج ٣ · ص ١٢٥٠

والثاني: عكسه؛ حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، وبه قال أبو حنيفة.

والثالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، والله أعلم (¬1).

* * *

AUTO الحديث الأول

عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة، فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء" (¬2).

أما المعشر، فقال أهل اللغة: هم الطائفة الذين يشملهم وصف الشباب؛ فالشباب معشر، والأنبياء معشر، والشيوخ معشر، والنساء معشر، وكذا ما أشبه ذلك.

فالشباب: جمع شاب، ويجمع على شبان، وشببة (¬3).

والشاب عند الفقهاء من الشافعية: من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة.

وأما الباءة؛ فأصلها في اللغة: الجماع، وهي مشتقة من المباءة، وهي المنزل، ومن مباءة الإبل، وهي مواطنها، ثم قيل لعقد النكاح: باءة؛ لأن من تزوج امرأة، بوأها منزلا.

وفي الباءة، أربع لغات: الفصيحة المشهورة: الباءة: بالمد والهاء،

ج ٣ · ص ١٢٥١

# والثانية: الباءة، بلا مد، والثالثة: الباء، بالمد بلا هاء، والرابعة: الباهة، بهاءين بلا مد.

ومعناها لغة: الجماع (¬1)، وتقديره: من استطاع منكم الجماع؛ لقدرته على مؤنه المتعلقة بالنكاح، فليتزوج، ومن لم يستطع؛ لعجزه عن مؤنه، فعليه بالصوم؛ ليدفع شهوته، ويقطع شر منيه، كما يقطعه الوجاء.

ووقع الخطاب للشباب؛ لكونهم مظنة شهوة النساء، فلا ينفكون عنها غالبا؛ بخلاف الشيوخ ولكن المعنى معتبرا، إذا وجد فيهم وفي الكهول، وقيل معناها: المؤن؛ تسمية لها باسم ما يلازمها، فيكون معنى الحديث: من استطاع مؤن النكاح، فليتزوج، ومن لم يستطعها، فليصم؛ ليدفع شهوته؛ لأنه قال في الحديث: "ومن لم يستطع، فعليه بالصوم"، والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة، فوجب تأويل الباءة على المؤن.

وأما الوجاء: فهو بكسر الواو وبالمد، وهو رض الخصيتين.

والمراد بالحديث: أن الصوم يقطع الشهوة وشر المني، كما يفعله الوجاء وأحصن.

وأما تعليله - صلى الله عليه وسلم - الأمر للمستطيع بالتزويج بقوله: فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج"؛ فيحتمل أن يكون قوله: "أغض" و "أحصن" استعمل لغير المبالغة، بل إخبار عن الواقع، ويحتمل أن يكون: (أفعل) على بابها؛ فإن التقوي بالتزويج سبب لغض البصر، وتحصين للفرج، وهو أبلغ من غضه وتحصينه بمجرد الصوم؛ فإن الداعي إلى النكاح مع وجوده وتقيده يضعف؛ فإنه قبلهما معارض بوجود الشهوة والداعي إلى النكاح، وإذا لم يستطع القيام بما يلزمه بسببه، أحيل على الصوم؛ لما فيه من كسر الشهو؛ حيث إن شهوة النكاح تابعة لشهوه الأكل؛ يقوى بقوتها، ويضعف بضعفها؛ بخلاف التزوج ووجود النكاح؛ فإن الشهوة

ج ٣ · ص ١٢٥٢

# تزول به أو تضعف، فيكون (أفعل) فيهما على بابها، ووجود كثرتها في بعض الأشخاص بمباشرة الفعل نادر، والأحكام تناط بالغالب.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فعليه بالصوم"؛ اختلف النحاة في جواز الإغراء بالغائب، فمنعه بعضهم، وهذا الحديث حجة عليهم.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: مراعاة الشهوات وحظوظ النفوس؛ بحيث لا تقدم على أحكام الشرع، بل تكون مقيدة بها، غير مطلقة.

ومنها: الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه، أما من لم يستطعه ولم تتق إليه نفسه، فهو مكروه في حقه، وظاهر الأمر للمستطيع الوجوب.

وقد قسم بعض الفقهاء النكاح إلى أحكام الشرع الخمسة؛ وهي: الوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة، وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت، وقدر على النكاح، وكلامه محمول على تعذر التسري؛ فإن النكاح حينئذ يتعين وجوبه؛ للتعذر، لا بأصل الشرع.

والأمر بالنكاح مجمع عليه، لكنه عند الشافعية وجمهور العلماء أمر ندب لا إيجاب، فلا يلزم عندهم التزوج ولا التسري، سواء خاف العنت أم لا، وأوجبه داود الظاهري، ومن وافقه من الظاهرية، والإمام أحمد في رواية عنه؛ فإنهم قالوا: يلزمه إذا خاف العنت: أن يتزوج أو يتسرى، وقالوا: لا يلزمه في العمر إلا مرة واحدة.

وقال أهل الظاهر: يلزمه التزوج فقط، ولا يلزمه الوطء، ولم يشترط بعض من قال بوجوبه خوف العنت، وتمسكوا بظاهر الأمر به في هذا الحديث وغيره من الأحاديث، مع قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ [النساء: 3]، وغير ذلك من الآيات، لكن تخييره - سبحانه وتعالى - في آخر الآية بقوله: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: 3]؛ فإنه دال على التخيير بين النكاح والتسري، والتسري غير واجب بالاتفاق.

ج ٣ · ص ١٢٥٣

والتخيير لا يكون بين واجب وغيره، ولا يصح عند جميع الأصوليين؛ حيث يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجب؛ وأن تاركه لا يكون آثما، وكان من أوجبه مطلقا، جعله تعبدا من الشرع لحكمة التنزيه له - سبحانه وتعالى - بالانفراد بالوحدانية، وعدم اتخاذ الصاحبة والولد - تبارك الله وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا -، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لكني آتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني" (¬1)، وقد حمله الجمهور على الرغبة عن السنة إعراضا عنها وعدم اعتقاد لما هي عليه، أما من أعرض عنها لمعارض لها من السنة أرجح منها، فلا، وقد فعل ذلك - صلى الله عليه وسلم - في عدم هدم الكعبة، وجعل بابين لها متواطئين؛ مراعاة لمعارض أرجح منه في نظره - صلى الله عليه وسلم -.

وقسمه أصحاب الشافعي - رحمهم الله - في فعله وتركه، أيهما أفضل؟ إلى أربعة أقسام:

أحدها: من تتوق إليه نفسه، ويجد مؤنته، فيستحب له فعله.

الثاني: عكسه: لا تتوق إليه، ولا يجد مؤنته، فيكره له.

الثالث: لا تتوق، ويجد المؤن؛ فقال الشافعي، وجمهور أصحابه: ترك النكاح والتخلي للعبادة له أفضل، ولا يقال: النكاح له مكروه، بل تركه أفضل، وقال أبو حنيفة وبعض الشافعية والمالكية: النكاح له أفضل.

الرابع: عكسه: تتوق إليه نفسه، ولا يجد المؤن، فيكره له، ويؤمر بالصوم؛ لتوقانه إليه.

وقد استدل بعض العلماء من قوله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون (5) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين (6)﴾ [المؤمنون: 5 - 6] على أن ترك النكاح أفضل مطلقا.

قال: لأنه لا يقال لمن تزوج أو تسرى بعد وصفه - سبحانه وتعالى - المؤمنين الحافظين فروجهم بالفلاح: غير ملومين؛ لرجحان التزوج أو التسري؛

ج ٣ · ص ١٢٥٤

# فإن الأفضل راجح على الفاضل، فكيف بما دونه؟ لكن السنة بينت الأفضلية.

واستدل الشافعي - رحمه الله - بهذه الآية على تحريم الاستمناء؛ حيث إنه غير داخل في الاستثناء من المحافظين لفروجهم؛ فإنه تعالى لم يستثن إلا الأزواج والسراري، دون خضخضة بيد وغيرها، والله أعلم.

ومنها: الأمر بالصوم للعاجز عن القيام بمأمورت النكاح.

ومنها: شرعية تعليل الحكم؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - علل الحكمة في الأمر بالصوم له: فإنه له وجاء"؛ أي: قاطع لمشقة المكابدة لشهوة النكاح.

ومنها: الحث على غض البصر، وقد أمر الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فقال تعالى: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم﴾، ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾ [النور: 30 - 31]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم" (¬1).

ومنها: الحث على تحصين الفرج بكل طريق أمر الشرع به.

ومنها: عدم التكليف بغير المستطاع، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثاني

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن نفرا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - سألوا أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنهن - عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: "ما بال أقوام قالوا: كذا؟! لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، فليس مني" (¬2).

ج ٣ · ص ١٢٥٥

لما تحقق الصحابة - رضي الله عنهم - أمر الله - سبحانه وتعالى - لهم بالرجوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - سرا وجهرا، وكانوا قد عملوا أعماله الجهرية مدة صحبته، سألوا أزواجه عن عمله في السر؛ ليقتفوا آثاره السرية كما اقتفوا ما أمكنهم من الجهرية، ثم ظنوا أن ترك التزوج، وأكل اللحم، والنوم على الفراش من آثاره - صلى الله عليه وسلم -، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فخطب الناس [من] غير مواجهة لمن قال ذلك بالإنكار عليه؛ ليحصل الجمع بين مصلحتي بيان أحكام الله تعالى، وإبلاغها من غير تعيين من خالفها، وقال ما قاله جهلا؛ ليرجع إلى الحق من غير تأنيب له بالتعيين لحصول المقصود، والله أعلم.

وفي الحديث أحكام:

منها: وجوب تتبع آثاره - صلى الله عليه وسلم - في الجملة، فما كان منها واجبا، فعل على الوجوب، وما كان منها مندوبا، فعل على الندب، وقد يكون واجبا عليه - صلى الله عليه وسلم -، مندوبا في حقنا، وقد يكون عكسه.

ومنها: التوصل إلى العلم والخير بكل أحد من النساء والعبيد، إذا تعذر أخذه من أصل محله.

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يذكر ما اعتاده من الأعمال الشاقة التي يظن أنها طاعة؛ ليتبين أمرها، ويرجع عنها إلى السنة فيها.

ومنها: البيان بأفعال العلماء وأقوالهم، وأحوالهم.

ومنها: أن ملاذ النفس والبدن، إذا فعلها لامتثال الشرع؛ فيما امتن به وأباحه؛ تصير طاعات مثابا عليها.

ومنها: تحريم فعل الشيء الجائز أو الامتناع عنه رغبة عن السنة، بل إن فعله بغير مقصود شرعي عنادا لمقصود الشرع، اقتضى أن يكون كفرا، وقد تقدم تأويل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من رغب عن سنتي فليس مني" في الحديث قبله، وإن كان

ج ٣ · ص ١٢٥٦

# جماعة من السلف قالوا: يجرى كما ورد من غير تأويل؛ حيث إنه أبلغ في الردع عن مخالفة السنة.

وقد استدل بالحديث من رجح النكاح على التخلي لنوافل العبادات؛ حيث إن النفر الذين قالوا هذه الأقوال في الحديث من عدم التزوج، وأكل اللحم، والنوم على الفرش، وقصدوها، ورد ذلك عليهم - صلى الله عليه وسلم - وأكده بأن خلافه رغبة عن السنة، ويحتمل أن يكون من باب كراهة التنطع والغلو في الدين، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد؛ فمن ترك اللحم لمقصود شرعي محمود، متورع عن أكله لشبهة شرعية في عينه أو وصفه في ذلك الوقت؛ لاختلاط الحلال بالحرام، أو مقصود عادي صحيح؛ لخوف ضرر في بدن، أو زيادة مرض، لم يكن ذلك ممنوعا، ومن تركه للغلو والتنطع والدخول في الرهبانية؛ لكونه من ذوات الأرواح في أصله، وغير ذلك، فهو ممنوع مخالف للشرع.

لكن ظاهر الحديث تقديم النكاح؛ كما يقوله أبو حنيفة ومن وافقه.

ولا شك أن الترجيح يتبع المصالح، ولم يستحضر أعدادها غالبا، فالأولى اتباع اللفظ الوارد في الشيء.

ومنها: التنبيه على قاعدة عظيمة في باب التوحيد والتنزيه؛ وهي: أن الدوام وعدم الزوال ثابت لله، والتغيير وعدم الديمومة ثابت لما سواه.

فلما كان الأمر كذلك، أجرى - سبحانه وتعالى - الموجودات كلها على وصفها، وشرع الشرائع على ذلك رحمة بنا؛ ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، فليس مني"؛ تنبيها على ما ذكرنا، ولله أعلم.

ومنها: استحباب الخطب لأمور المسلمين الحادثة العامة النفع.

ومنها: استحباب الثناء على الله تعالى فيها.

ومنها: عدم تعيين من هو مقصود بالوعظ والتذكير والزجر؛ فإنه ينبغي أن يقول في ذلك: ما بال أقوام قالوا كذا، وفعلوا كذا؟

ج ٣ · ص ١٢٥٧

ومنها: الحث على متابعة السنة، والتحذير من مخالفتها، والله أعلم.

وقد يستدل به على قبول خبر الواحد؛ لأنه ما عدا المتواتر. ولم يثبت في الحديث أن النفر السائلين، وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - المسؤولات بلغوا حد التواتر، فلو لم يكن مقبولا عند الصحابة، لما حسن سؤالهم لهن، ولما سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبارهن عنهم، مع أن العلماء اختلفوا في حد التواتر، والمختار عند الأصوليين أن حده: خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم، وأن العدد في المخبرين غير محصور للتواتر، لكن قال القاضي أبو بكر: اعلم أن قول الأربعة لا يفيد العلم أصلا، وأتوقف في الخمسة (¬1)، واختلف غيره على ستة أقوال: اثنا عشر، وعشرون، وأربعون، وسبعون، وثلاث مئة وبضعة عشر، وعدد بيعة الرضوان، وقيل: يشترط فيهم ألا يحصيهم عدد، ولا يحويهم بلد، وقيل: لا يكونوا من نسب ولا من بلد واحد، وشرط بعض من لا يجوز اعتماده اشتمالهم على المعصوم، وهذا في التواتر في الأخبار.

وأما التواتر في المعاني؛ كالكرم والشجاعة والبخل والجبن والفسق والعدالة، فإذا وقع الاتفاق عليها، مع وجود الاختلاف في كميتها وكيفيتها، لا يقدح فيه؛ فإن راوي الجزئي مطابقة راو للكلي المشترك فيه تضمنا، ولأن امتناع الكذب عليهم يوجب صدق واحد منهم جزما، وهو المطلوب.

* * *

AUTO الحديث الثالث

عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له، لاختصينا (¬2).

ج ٣ · ص ١٢٥٨

أما سعد بن أبي وقاص؛ فتقدم ذكره قريبا في باب: الوصايا، مستوفى.

وأما عثمان بن مظعون؛ فهو قرشي، جمحي، كنيته: أبو السائب، وكان من فضلاء الصحابة - رضي الله عنهم -، وعبادهم ومجتهديهم، أسلم - رضي الله عنه - بعد ثلاثة عشر رجلا، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا، لا خلاف في ذلك.

قال ابن عبد البر - رحمه الله -: قد كان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وعثمان بن مظعون، وأبو ذر، هموا أن يختصوا ويتبتلوا، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ونزلت فيهم: ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾ الآية [المائدة: 93].

وكان أحد من حرم الخمر في الجاهلية، وقال: لا أشرب شرابا يذهب عقلي، ويضحك بي من هو أدنى مني، ويحملني على أن أنكح كريمتي، فلما حرمت الخمر، أتي وهو بالعوالي، فقيل: يا عثمان! قد حرمت الخمر، فقال: تبا لها، قد كان بصري فيها ثاقبا (¬1).

ولا شك أن تحريم الخمر عند الأكثرين بعد أحد، وهذا إنما يتجه على قول من قال: إن عثمان بن مظعون توفي بعد ثلاثين شهرا بعد شهوده بدرا، فيكون تحريم الخمر، والقول له بتحريمها بعد أحد؛ لأن أحدا كانت في السنة الثالثة من الهجرة، ووفاته على هذا القول بعد ثلاثة أشهر من أول السنة الخامسة من الهجرة، والله أعلم.

وكان عثمان بن مظعون أول من مات من المهاجرين بالمدينة، بعد رجوعه من بدر، وأول من تبعه إبراهيم بن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عثمان بعدما مات، فلما غسل وكفن، قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين عينيه، فلما دفن قال: "نعم السلف هو لنا عثمان بن مظعون" (¬2)، ولما توفي إبراهيم بن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال

ج ٣ · ص ١٢٥٩

# رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحق بالسلف الصالح عثمان بن مظعون" (¬1)، ولما توفيت زينب بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الحقي بسلفنا الصالح الخير، عثمان بن مظعون"، وأعلم قبره بحجر، وكان يزوره، ووضع الحجر عند رأسه، وقال: هذا قبر فرطنا (¬2)، وكان أول من دفن بالبقيع في قول مصعب الزبيري.

ولما مات أكب النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه، وجرت دموعه، وقال: "اذهب أبا السائب، فقد خرجت منها -يعني: الدنيا- ولم تلتبس منها بشيء" (¬3)، واستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخصاء لمشقة العزوبة في المغازي، فقال: "لا، ولكن عليك يا بن مظعون بالصيام، فإنه مجفر" (¬4) وروي [مجفرة] (¬5).

ولما مات، قالت امرأته: هنيئا لك الجنة عثمان بن مظعون، فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نظرة غضب، وقال: "ما يدريك"؟!، قالت: يا رسول الله! فارسك وصاحبك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني رسول الله، وما أدري ما يفعل بي"، فأشفق الناس على عثمان، فلما ماتت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحقي بسلف الخير عثمان بن مظعون"، فبكى النساء (¬6).

واختلف في تاريخ وفاته، مع اتفاقهم على شهوده بدرا، فقيل: سنة ثلاث من الهجرة، وقيل: بعد اثنين وعشرين شهرا من مقدمه - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وقيل: على رأس ثلاثين شهرا من الهجرة بالمدينة، ورثته امرأته، وقالت:

ج ٣ · ص ١٢٦٠

يا عين جودي بدمع غير ممنون ... على رزية عثمان بن مظعون

على امرئ بات في رضوان خالقه ... طوبى له من مقيد الشخص مدفون

طاب البقيع له سكنى وغرقده ... وأشرقت أرضه من غير تعيين

وأورث القلب حزنا لا انقطاع له ... حتى الممات فما ترقى له شوني (¬1)

وأما التبتل: فهو ترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله تعالى.

وأصل التبتل: القطع، ومنه قيل لمريم: البتول، ولفاطمة - عليها السلام -: البتول؛ لانقطاعهما عن نساء زمانهما؛ دينا وفضلا ورغبة في الآخرة، ومنه: صدقة بتلة؛ أي: منقطعة عن تصرف مالكها.

وقال الطبري: التبتل: هو ترك لذات الدنيا وشهواتها، والانقطاع إلى الله تعالى، بالتفرغ لعبادته، ومعنى رد عليه التبتل: نهاه (¬2).

ولا شك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما رده عليه؛ لأمور زائدة على مجرد التخلي للعبادة مما هو داخل في باب التنطع والتشبيه بالرهبانية؛ لا أن ظاهر الحديث، يقتضي تعليق الحكم بمسمى التبتل؛ فإن التبتل القاطع عن الحقوق الواجبة؛ من حق زوجة وغيرها، أو المضر بالشخص، فإنه ممنوع.

وأما التبتل الحامل على الأغراض من الشهوات واللذات من غير إضرار بنفسه، ولا تفويت حق لزوجة، ولا غيرها، ففضيلة لا منع منه، بل هو مأمور به، وهو معنى قوله تعالى: ﴿واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا﴾ [المزمل: 8]؛ أي:

ج ٣ · ص ١٢٦١

انقطع إليه انقطاعا حسنا على وفق أمرنا ونهينا.

وبهذا يحصل الجمع بين الآية والحديث، فيكون المقصود: الإشارة إلى كثرة العبادات غير الشاقة، وملازمتها؛ لدلالة السياق في الآية؛ من الأمر بقيام الليل وترتيل القرآن والذكر، لا ترك النكاح والأمر بتركه؛ فإنه كان موجودا مع الأمر بما ذكرنا في الآية الكريمة؛ لما في ترك النكاح والاختصاء من الغلو في الدين، والتشديد على النفوس، والإجحاف بها؛ كما يفعله كثير من جهال المتزهدين وعباد المتنطعين.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: عدم الإقدام على ما تحدثه النفوس من غير سؤال العلماء عنه.

ومنها: ترك التنطع وتعاطي الأمور الشاقة على النفس.

ومنها: أن العلماء لا يأخذون الناس إلا بالشرع السهل، ورد المشاق عليهم.

ومنها: أن الإنسان قد يجتهد في أمور دينية، فلا يجوز له العمل باجتهاده من غير استناد إلى دليل شرعي، لكنه غير مأثوم في الاجتهاد، إذا كان مقصده صحيحا، ويكون مخطئا إذا خالف الشرع، مثابا عليه إذا لم يجد فيه نصا، ولا من يرشده إلى الصواب.

واعلم أن الإخصاء في الآدمي حرام قطعا، سواء كان صغيرا أو كبيرا، وكذا يحرم خصاء كل حيوان غير مأكول، وأما المأكول: فيجوز خصاؤه في صغره، ويحرم في كبره؛ لعدم طلب اللحم في خصاء الكبير، ووجوده في الصغير.

ومنها: عدم المنع من ملاذ الدنيا، خصوصا إذا قصد بها وجه الله تعالى؛ من تلذذ بنعم الله تعالى، أو تعرف لذة ما وعد الله تعالى به في الدار الآخرة، أو تعريف النفس افتقارها وحاجتها إلى غيرها، أو الوقوف مع امتثال أمر الله تعالى، واجتناب نهيه، أو غير ذلك، والله أعلم.

* * *

ج ٣ · ص ١٢٦٢

AUTO الحديث الرابع

عن أم حبيبة بنت أبي سفيان: أنها قالت: يا رسول الله! انكح أختي ابنة أبي سفيان، فقال: "أو تحبين ذلك؟ "، فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن ذلك لا يحل لي"، قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال: "بنت أم سلمة؟! "، قلت: نعم، قال: "إنها لو لم يكن ربيبتي في حجري، لما حلت لي، إنها لابنه أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن". قال عروة: ثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها، فأرضعت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما مات أبو لهب، أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا، غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة (¬1).

الحيبة: الحالة، بكسر الحاء.

أما أم حبيبة: فاسمها رملة، وقيل: هند بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية، أم المؤمنين، الأموية، هاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش إلى أرض الحبشة، فتوفي عنها، فتزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي هناك، وكان تزوجه بها سنة ست، وقيل: سبع، وكنيت: أم حبيبة بابنتها حبيبة بنت عبد الله بن جحش، وكانت من السابقين إلى الإسلام.

روي لها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسة وستون حديثا، اتفق البخاري ومسلم على حديثين، وانفرد مسلم بحديثين، روى عنها: أخواها: معاوية، وعتبة، وابن أخيها عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان، وعروة بن الزبير، وأبو المليح عامر بن أسامة الهذلي، وزينب بنت أبي سلمة، وغيرهم.

ج ٣ · ص ١٢٦٣

توفيت أم حبيبة سنة أربع وأربعين، وقبل موت معاوية بسنة، وكانت وفاة معاوية في رجب سنة ستين، وروى لها أصحاب السنن والمساند (¬1).

وأما أختها المذكورة في الحديث: فاسمها في الحديث: عزة -بفتح العين المهملة وبالزاي المشددة-، وهي مسماة في رواية في "صحيح مسلم"، والله أعلم.

وأما بنت أم سلمة؛ فاسمها: درة، واحدة الدر، بنت أبي سلمة بن عبد الأسد، القرشية المخزومية، ربيبة النبي - صلى الله عليه وسلم -، بنت امرأته أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبناتها ربائب له - صلى الله عليه وسلم -، وكذا الذكور من أولادها، وضبط بعض رواة مسلم اسمها: ذرة -بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء- واحدة الذر، وهو تصحيف لا شك له.

وأما أبو سلمة؛ فاسمه: عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي، كان أخا للنبي - صلى الله عليه وسلم - من الرضاعة، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب بن عبد المطلب، أرضعت النبي - صلى الله عليه وسلم - أياما، قبل أن تأخذه حليمة السعدية - رضي الله عنها - مع ابن لها يقال له: مسروح، وأرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب، وأرضعت بعده أبا سلمة هذا.

وأم أبي سلمة برة بنت عبد المطلب بن هاشم. كان ممن هاجر بامرأته أم سلمة إلى أرض الحبشة، ثم شهد بدرا بعد أن هاجر الهجرتين، وجرح يوم بدر جرحا اندمل ثم انتقض، فمات منه، وذلك لثلاث مضين من جمادى الآخرة، سنة ثلاث من الهجرة، وتزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأته أم سلمة.

ج ٣ · ص ١٢٦٤

أما أبو لهب، فاسمه: عبد العزى بن عبد المطلب، عم النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان يكنى بأبي لهب؛ لحسنه وإشراق وجهه، ويقال: لهب، بفتح الهاء، وإسكانها، وهي قراءتان: ابن كثير: بالإسكان، والباقون: بالفتح، مثل نهر ونهر، لغتان، مع اتفاق القراء على أن: ﴿ذات لهب﴾ [المسد: 3] ذات لهب مفتوحة الهاء؛ لوفاق الفواصل.

وثويبة: -بثاء مثلثة مضمومة، ثم واو مفتوحة، ثم ياء التصغير، ثم باء موحدة، ثم هاء-.

والخير الذي لقيه أبو لهب من سقيه بعد موته، لعتاقته ثويبة؛ لكونها أرضعت النبي - صلى الله عليه وسلم - تلك الأيام القلائل، قيل: إنها ثلاثة أيام؛ جزاء له لرضاع النبي - صلى الله عليه وسلم - منها، كما جوزي أبو طالب بذبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن جعل في ضحضاح من نار؛ إكراما للنبي - صلى الله عليه وسلم - في إرضاعه، وتربيته، والذب عنه، واختلف في إسلامها، والله أعلم.

وقول أم حبيبة: "لست لك بمخلية"؛ هي بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة، وكسر اللام؛ أي: لست أخلي لك بغير ضرة، ولا منفردة بدوام الخلوة بك، يقال: خلوت به، إذا انفردت به.

وقولها: "وأحب من شاركني في خير"، وفي رواية في "صحيح مسلم": "شركني" (¬1) -بفتح الشين وكسر الراء-؛ معناه: شاركني في صحبتك والانتفاع بك في مصالح الدنيا، وذلك هو الخير لا يقابله خير.

وسؤالها النبي - صلى الله عليه وسلم - نكاح أختها؛ لاعتقادها خصوصية الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإباحة هذا النكاح، لا لعدم علمها بما دلت عليه الآية؛ حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - أبيح له في باب النكاح خصوصيات لم تبح لغيره؛ فاعتقدت أن نكاح أختها من ذلك؛ لكمال رتبته - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا اعترضت بنكاح درة بنت أبي سلمة، فكأنها تقول: كما جاز نكاح درة، ثم

ج ٣ · ص ١٢٦٥

# تناول الآية لها، فليجز نكاح الأخت مع تناول الآية لها؛ للاجتماع في الخصوصية، وذلك مناسب.

وكونها غير عالمة بمدلول الآية؛ لاشتراكهما في أمر أخص، وهو التحريم العام، واعتقاد التحليل الخاص؛ فإن إخبارها من جهة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بتحريم نكاح الأخت على الأخت، لا يلزم منه أن يرد عليه تجويز نكاح الربيبة لزوما ظاهرا؛ لأنهما إنما يشتركان حينئذ في أمر أهم من المراد، وهو قطع الرحم الذي أمر بوصله، وحرم قطعه، ومن قطعه قطعه الله، ومن وصله وصله الله.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "بنت أم سلمة؟! قلت: نعم"؛ يحتمل أن يكون سؤال استثبات ونفي إرادة غيرها، ويحتمل أن يكون لإظهار حجة الإنكار عليها، أو على من قال ذلك.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنا لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي"؛ الربيبة: بنت الزوجة مشتقة من الرب، وهو الإصلاح؛ لأنه يربها ويقوم بأمورها وإصلاح حالها، ومن ظن من الفقهاء أنه مشتق من التربية، فقد غلط؛ لأن شرط الاشتقاق الاتفاق في الحروف الأصلية، والاشتراك؛ فإن آخر (رب) باء موحدة، وآخر (ربي) ياء مثناة من تحت (¬1).

والحجر: بفتح الحاء وكسرها، والفتح أفصح.

وقوله: "بشر حيبة"؛ قد ضبطها المصنف بكسر الحاء المهملة؛ وفسرها بالحالة، فكأنه قال: بشر حال، والحيبة والحوبة: الهم والحزن، والحيبة -أيضا-: الحاجة والمسكنة.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" هذا إشارة إلى أم حبيبة وبنت أم سلمة وأخت أم حبيبة عزة، ولما استندت أم حبيبة إلى اجتهادها دون

ج ٣ · ص ١٢٦٦

# ما صرحت به الآية من تحريم نكاح الأخت على الأخت، ونكاح الربيبة، قال - صلى الله عليه وسلم -: "إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، ما حلت لي، إنها لابنه أخي من الرضاعة"؛ ومعناه: أنها حرام علي بسببين: كونها ربيبة، وكونها بنت أخ، فلو فقد أحد السببين، حرمت بالآخر.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: تحريم نكاح الأختين في عقد واحد، وعلى الترتيب، وهو محرم باتفاق العلماء، وأما بملك اليمين، فهو كذلك عند علماء الأمصار.

ونقل عن بعض الناس فيه خلاف، وقع الإجماع بعده على خلافه من أهل السنة، غير أن تحريم الجمع بينهما، إنما هو في وطئهما، لا في ملكهما؛ فإن ملكهما غير ممتنع اتفاقا، قال الفقهاء: فإذا وطئ إحداهما، لم يطأ الأخرى حتى تحرم الأولى ببيع أو عتق أو كتابة؛ لئلا يكون مستبيحا لفرجيهما معا.

ومنها: تحريم نكاح الربيبة، وهو منصوص عليه في كتاب الله تعالى، لكن يحتمل أمر أم حبيبة في سؤالها نكاح أختها معها: أنها لم يبلغها هذا الحكم من أمر نكاح الربيبة؛ حيث إن لفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - يشعر بتقدم نزول الآية "لو لم تكن ربيبتي في حجري، ما حلت لي".

وقد يحتج بذلك من يرى اختصاص الربيبة، بكونها في الحجر، وهو داود الظاهري؛ قال: فإن لم تكن في حجره أمها، فهي حلال له، وذلك موافق لظاهر قوله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾ [النساء: 23]، ومذهب العلماء كافة سواه على التحريم مطلقا، سواء كانت في حجر أم لا، وحملوا التخصيص على أنه خرج مخرج الغالب، وإذا كان كذلك، لم يبق له مفهوم يعمل به، فلا يقصر الحكم عليه.

قال العلماء: ونظيره قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق﴾ [الأنعام: 151] ومعلوم أنه يحرم قتلهم مطلقا؛ لكنه قيد بالإملاق لأنه الغالب، ومثله قوله: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا﴾ [النور: 33]، ومعلوم تحريم

ج ٣ · ص ١٢٦٧

# إكراههن عليه مطلقا، سواء أردنه أم لا، لكنه لما كان الغالب أن البغاء لا يحصل إلا بالإكراه، قيد به.

قال شيخنا الحافظ المدقق أبو الفتح بن دقيق العيد: وعندي نظر في أن الجواب المذكور في الآية، هل يرد في لفظ الحديث أو لا؟ (¬1)

ومنها: أن تحريم الجمع بين الأختين شامل لصفة الجمع في عقد واحد، ولصفة الترتيب فيه.

ومنها: أن الزوجة وغيرها من الألزام يجوز لها الفكر والنظر في مصلحة نفسها ومن يتعلق بها من أقاربها، ولا يجوز لها ولا لغيرها العمل به واعتقاده، إلا بعد عرضه على العلم والعلماء، كما جرى لأم حبيبة وأختها.

ومنها: وجوب البيان على العلماء، إذا سئلوا عنه.

ومنها: أن المنع مما سئلوا عنه، لو كان بوجه غير المسؤول عنه، وجب ذكره وبيانه.

ومنها: جواب المفتي أو المستشار أو من عرض عليه أمر، فكان ممتنعا في الشرع، بأنه لا يحل لي أو لك، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الخامس

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (¬2).

اعلم أن الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها، محرم بالإجماع، ولا فرق بين أن تكون خالة أو عمة حقيقية أو مجازية؛ فالحقيقية كأخت الأم،

ج ٣ · ص ١٢٦٨

# وأخت الأب، والمجازية: كأخت أبي الأب، أو أب الجد وإن علا، وأخت أم الأم، وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت، فكلهن يحرم نكاحهن بصفة الجمع، بإجماع العلماء، وجوزه جماعة من الخوارج والشيعة.

ولا شك أن تحريم هذا الجمع مما أخذ من السنة؛ إذ هي مبينة للكتاب؛ لقوله تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ [النحل: 44].

وإطلاق الكتاب العزيز، يقتضي إباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ [النساء: 24] بعد تحريمه تعالى نكاح الأختين جمعا؛ بقوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ [النساء: 23] ما يقتضي ذلك الإباحة مجردا عن بيان السنة.

لكن الأمة خصت عموم الكتاب بخبر الواحد، وهو قول جمهور الأصوليين، ثم إن ظاهر الحديث يقتضي التسوية بين الجمع بينهما على صفة المعية، والجمع على صفة الترتيب.

لكن النهي إذا ورد، كان وروده على مسمى الجمع، مع حمله على الفساد، فيقتضي أنه إذا نكحهما معا: أن النكاح باطل؛ حيث إنه حصل فيه الجمع المنهي عنه، فيفسد، وإن حصل الترتيب، فالثاني هو الباطل؛ لأن مسمى الجمع حصل به, كيف وقد روى أبو داود في "سننه" صحيحة: "ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى" (¬1)، وذلك مصرح بجمع الترتيب، والعلة في النهي عنه ما يقع بسببه المضارة من التباغض والتنافر، فيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم، وقد ورد إشعار بهذه العلة.

وأما الجمع بينهما بملك اليمين، فهو حرام عند العلماء كافة، ومباح عند

ج ٣ · ص ١٢٦٩

# الشيعة، وقالوا: وتحريم الجمع في الأختين في الآية الكريمة، إنما هو في النكاح. وقاس العلماء الجمع بينهما بملك اليمين على النكاح، وقاسوا الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها بملك اليمين على الأختين.

واختصاص الجمع بين المذكورات كلهن بالنكاح غير مقبول، بل جميع المذكورات في الآية الكريمة محرمات بالنكاح وبملك اليمين جميعا، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: 24]؛ فإن المراد بالمحصنات: المزوجات، وبملك اليمين: كل ملك حصل ببيع أو شراء أو بسبي ونحو ذلك، فإنه لا يجوز وطؤهن بالنكاح، بل بملك اليمين، بعد الاستبراء.

فلو أراد وطأهن بالنكاح، لم يجز إلا بعد عتقهن، أو مع عدم طول حرة، وألا يكون مزوجا بحرة، والاستثناء بقوله تعالى عائد إلى المحصنات، لا إلى جميع من ذكر في الآية من المحرمات إجماعا، فدل على تحريم الجمع بينهما بملك اليمين، قياسا وعموما من الحديث، وإجماعا من العلماء، فلا التفات إلى من أباحه، والله أعلم.

وأما الجمع بين باقي الأقارب؛ كابنتي العم، أو ابنتي الخالة، ونحوهما، فجوزه العلماء كافة، إلا ما حكي عن بعض السلف أنه حرمه، وكأنه نظر إلى المعنى في المنع من الجمع بين الأختين؛ في قطيعة الرحم، واستدل العلماء بعموم قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ [النساء: 24]، وأما الجمع بين زوجة الرجل وابنته من غيرها، فجوزه مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، والجمهور، وقال الحسن، وعكرمة، وابن أبي ليلى: لا يجوز ذلك، واستدل الجمهور بقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ [النساء: 24]. والله أعلم.

ومن حرمنا الجمع بينهما - ممن ذكرنا - إنما هو في العقد عليهما بالنكاح، والوطء، لا في مجرد الملك كما تقدم ذكره في الأختين، فلو عقد النكاح على إحداهما بعد الأخرى، كان الأول صحيحا، والثاني باطلا، والله أعلم.

ج ٣ · ص ١٢٧٠

AUTO الحديث السادس

عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحق الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج" (¬1).

أما عقبة بن عامر؛ فاختلف في كنيته على أقوال، أشهرها: أبو حماد، ويقال: أبو سعاد، ويقال: أبو أسد، ويقال: أبو عامر، ويقال: أبو عمرو، ويقال: أبو الأسود، ويقال: أبو عبس، وهو عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودوعة بن عدي بن غنم بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة.

روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسة وخمسون حديثا، اتفقا على تسعة، وللبخاري حديث، ولمسلم تسعة، روى عنه من الصحابة: جابر، وابن عباس، وأبو أمامة، ومسلمة بن مخلد، وجماعة من التابعين كثر، وروى له أصحاب السنن والمساند، وكان يقال له: عقبة بن عامر الجهني، وكان واليا بمصر من قبل معاوية بن أبي سفيان، ثم عزله بمسلمة بن مخلد، وكان من الرماة، وكان يخضب بالسواد، ويقول: نسود أعلاها، وتأبى أصولها (¬2). وابتنى بمصر دارا، وكان له بدمشق دار بناحية قنطرة سنان من باب توما، ومات بمصر في آخر خلافة معاوية، سنة ثمان وخمسين، ودفن بمقبرتها العظمى، وقبره مشهور بها، وزرته في سنة سبع مئة (¬3).

ج ٣ · ص ١٢٧١

وأما ما حكاه الحافظ أبو عمر بن عبد البر - رحمه الله - في "استيعابه" عن خليفة بن خياط: أنه قال: قتل عقبة بن عامر يوم النهروان شهيدا، سنة ثمان وثلاثين، فقال: وهذا غلط منه، وفي كتابه بعد: وفي سنة ثمان وخمسين توفي، وقوله - رحمه الله - موافق للحفاظ، وتغليطه لخليفة، وكتابه صحيح. والله أعلم.

وأخذ بظاهر هذا الحديث: الإمام أحمد، وجماعة، وألزموا الوفاء بالشروط، وإن لم يكن مقتضى العقد؛ كأن لا يتزوج عليها، ولا يتسرى، ولا يخرجها من البلد، ولا يسكن بها إلا في بيت معين، ولا يقسم لها، ولا ينفق عليها، ونحو ذلك.

وحمل الإمام الشافعي وأكثر العلماء هذا الحديث على شروط لا تنافي مقتضى النكاح ومقاصده؛ كاشتراط العشرة بالمعروف، والإنفاق عليها، وكسوتها، وسكناها بالمعروف، وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها، ويقسم لها كغيرها، وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تنشز عليه، ولا تصوم تطوعا بغير إذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه، ونحو ذلك.

فأما شرط ينافي مقتضاه؛ كشرط ألا يقسم لها، أو لا يتسرى عليها، أو لا ينفق عليها، فلا يجب الوفاء به، ويلغو الشرط، ويصح النكاح بمهر المثل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (¬1).

قال شيخنا أبو الفتح الإمام - رحمه الله -: وفي حمل الحديث على ما هو من مقتضيات العقد، ضعف، قال: لأنها أمور لا تؤثر الشروط في إيجابها، فلا تستند الحاجة إلى تعليق الحكم بالاشتراط فيها، ومقتضى الحديث: أن لفظ:

ج ٣ · ص ١٢٧٢

"أحق الشروط" يقتضي أن تكون بعض الشروط تقتضي الوفاء، وبعضها أشد اقتضاء له. والشروط التي تقتضيها العقود مستوية في وجوب الوفاء، وتترجح عليها الشروط المتعلقة بالنكاح، من جهة حرمة الأبضاع، وتأكيد استحلالها. هذا آخر كلامه (¬1).

فحينئذ، كأنه - رحمه الله تعالى - يجعل الشروط، نفس استحلال الفروج بالعقد عليها، بعد أن كانت محرمة لا غير، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث السابع

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار.

والشغار؛ أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق (¬2).

هذا التفسير للشغار مدرج في الحديث، وليس هو مذكورا في بعض الروايات، وقد بين في بعضها: أنه من كلام نافع.

وأما الشغار؛ فهو -بكسر الشين، وبالغين المعجمتين-، واختلف أهل اللغة في أصله، فقال ثعلب: هو مأخوذ من شغر الكلب برجله: إذا رفعها فبال. كأن العاقد يقول: لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك، وقيل: هو مأخوذ من شغر البلد: إذا خلا؛ كأنه سمي بذلك للشغور من الصداق، وقيل: الشغار: البعد، وكأنه بعد عن طريق الحق، ويقال: شغرت المرأة: رفعت رجلها عند الجماع. قال ابن قتيبة: كل واحد منهما يشغر عند الجماع (¬3).

ج ٣ · ص ١٢٧٣

وكان الشغار من نكاح الجاهلية، ولا شك أن الحديث صريح في النهي عنه.

وأجمع العلماء على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخ، والعمات، وبنات الأعمام، والإماء، كالبنات في هذا.

وصورة العقد عليه الواضحة: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، وبضع كل واحدة صداق الأخرى، فيقول: قبلت.

وتفسير الشغار من الراوي، يشعر بأن جهة الفساد فيه [من] وجوه:

أحدها: تعليق العقد.

الثاني: التشريك في البضع.

الثالث: اشتراط العرو عن الصداق، وهو مفسد عند مالك، وتفسير نافع يشعر به، لكنه لملازمته لجهة الفساد، لا أن عدم ذكر الصداق يقتضي بمجرده فساد العقد، فلا يكون له حينئذ مدخل في النهي.

وأجمع العلماء على النهي عن نكاح الشغار، فلو عقد، فهل يكون باطلا أم صحيحا، ويجب به مهر المثل؟

فذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد: إلى أن النهي يقتضي إبطاله، وقال مالك: يفسخ قبل الدخول، وبعده، والفسخ يقتضي صحته، وفي رواية عنه: يفسخ قبله، لا بعده.

وقال شيخنا أبو الفتح الإمام - رحمه الله -: وعند مالك فيه تقسيم؛ ففي بعض صور: العقد باطل عنده، وفي بعض صور: العقد يفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده؛ وهو: ما إذا سمى الصداق في العقد؛ بأن يقول: زوجتك ابنتي بكذا، على أن تزوجني ابنتك بكذا، فاستحق ملك هذا؛ لذكر الصداق. والله أعلم (¬1).

وقال أبو حنيفة: يصح بمهر المثل، وهو محكي عن عطاء، والزهري،

ج ٣ · ص ١٢٧٤

# والليث، وهو رواية عن أحمد، وإسحاق، وبه قال أبو ثور، وابن جرير. والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثامن

عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية (¬1).

أما علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فتقدم الكلام عليه.

وأما نكاح المتعة؛ فهو أن يتزوج إلى مدة مؤقتا، لا مطلقا، ولا شك أنه إن كان جائزا في أول الإسلام، وروى إباحته من الصحابة - رضي الله عنهم -: ابن مسعود، وابن عباس، وجابر، وسلمة بن الأكوع، وسبرة بن معبد الجهني - رضي الله عنهم -، لكنهم لم يذكروا في رواياتهم إباحته في الحضر، وإنما كان في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم إليه؛ لعدم وجود نسائهم معهم، وبلادهم حارة، وصبرهم عنهن قليل.

وقد ذكر مسلم في حديث ابن عمر: أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها؛ كالميتة (¬2)، وعن ابن عباس نحوه، ثم حرمت تحريم تأبيد لا تحريم تأقيت، بعد أن أبيحت ثم حرمت.

ولا شك أن الإجماع منعقد على تحريمه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، وروي عن ابن جريج؛ فإنهم قالوا بجوازه، وتعلقوا بأحاديث الإباحة، وبقوله تعالى: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن﴾ [النساء: 24]، وروي في قراءة ابن مسعود: (إلى أجل)، وهي شاذة لا يحتج بها قرآنا ولا خبرا، ولا يلزم العمل بها.

ج ٣ · ص ١٢٧٥

وما نقل عن ابن عباس من القول بجوازه، رجع عنه إلى منعه.

ونقل عن زفر من الحنفية أنه قال: من نكح نكاح متعة، تأبد نكاحه، وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة في النكاح؛ فإنها تلغى، ويصح العقد، وما نقل بعض الحنفية عن مالك من جوازه، فهو خطأ قطعا، وأكثر الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقت، وعداه مالك بالمعنى إلى توقيت الحل، وإن لم يكن في عقد، كما إذا علق طلاق امرأته بوقت لا بد من مجيئه، وقع عليه الطلاق الآن، وعلله أصحابه: بأن ذلك ثابت للحل، وجعلوه في معنى نكاح المتعة.

وأما تقييد النهي عنها في الحديث بيوم خيبر؛ فهكذا هو في "الصحيحين" من رواية علي - رضي الله عنه -، وهو الصحيح.

وذكر مسلم من رواية سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس (¬1)، ومن رواية سبرة بن معبد إباحتها يوم الفتح (¬2)، وهما واحد. ثم حرمت يومئذ، وفي حديث الكتاب تحريمهما يوم خيبر، وهو قبل الفتح.

وروي في غير الصحيح عن علي - رضي الله عنه - رواية شاذة: أن النهي كان في غزوة تبوك، وهو غلط ممن رواه عن الزهري -وهو إسحاق بن راشد-؛ لأن مالكا - رحمه الله - رواه في "الموطأ" (¬3)، وسفيان بن عيينة، والعمري، ويونس، وغيرهم، كلهم رووه عن الزهري، وفيه: يوم خيبر، وقد روى أبو داود النهي عنها من حديث سبرة في حجة الوداع، قال أبو داود: وهذا أصح. وقد روى عن سبرة -أيضا-، إباحتها في حجة الوداع، ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها حينئذ، إلى يوم القيامة (¬4).

ج ٣ · ص ١٢٧٦

وروى عن الحسن البصري: أنها ما حلت قط إلا في عمرة القضاء، وروي هذا عن سبرة -أيضا-، ولم يذكر مسلم من روايات حديث سبرة تعيين وقت، أما في رواية محمد بن سعيد الدارمي، وإسحاق بن إبراهيم، ويحيى بن يحيى، فإنه ذكر فيها يوم فتح مكة (¬1).

قال العلماء: ذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع خطأ؛ لأنه لم يكن يومئذ ضرورة ولا عزوبة، بل أكثرهم حجوا بنسائهم، والصحيح أن النهي عنها كان في حجة الوداع مجردا عن الحاجة إلى المتعة؛ كما جاء في غير رواية.

ويكون تجديده يومئذ النهي عنها؛ لاجتماع الناس فيه؛ ليشتهر في الأقطار بتبليغ الشاهد الغائب، ولتمام الدين وتقرير الشريعة، كما قرر - صلى الله عليه وسلم - غير أمر من قواعد الدين، وبين الحلال والحر أم، وبت حينئذ تحريم المتعة إلى يوم القيامة.

قال بعض العلماء: نسخ الله تعالى القبلة مرتين، ونكاح المتعة مرتين، وتحريم لحوم الحمر الأهلية مرتين، قال: ولا أحفظ رابعا.

وقال آخرون: إنما نسخت المتعة مرة واحدة يوم خيبر، وتحريمها في الفتح كان إشاعة لما تقدم من التحريم وشهرا له، وكذلك تحريمها في حجة الوداع لهذا المعنى، وفي هذا نظر؛ من حيث إنه صح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن فيها يوم الفتح، ثم حرمها بعد ذلك، وكان سفيان بن عيينة يزعم أن تاريخ خيبر في حديث إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية، لا نكاح المتعة.

ولا شك أن الرخصة فيه وقعت بعد خيبر لسبب؛ وهو ما ثبت في "الصحيحين"، من رواية ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص

ج ٣ · ص ١٢٧٧

# لنا أن ننكح المرأة بالثوب، إلى أجل (¬1)، ولولا معرفة علي بن أبي طالب بذلك، وأن النهي وقع بعد الرخصة آخرا؛ لما أنكر الإباحة على ابن عباس.

وقد جمع القاضي عياض - رحمه الله - بين الروايات، في الإباحة والتحريم، فقال: يحمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر، وفي عمرة القضاء، ويوم الفتح، ويوم أوطاس: أنه جدد النهي عنها في هذه المواطن؛ لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه، بل هو ثابت من رواية الثقات الأثبات، لكن في رواية سفيان بن عيينة: أنه نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فتكون الإباحة لها بعده للضرورة بعد التحريم، ثم حرمت تحريما مؤبدا، ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيدا وإشاعة له، لا تحريم نسخ؛ لضرورة الإباحة يوم فتح مكة؛ فإنه صح أنه أباحها فيه، ثم حرمها.

وتكون رواية إباحتها يوم حجة الوداع ساقطة؛ لما ذكرنا من عدم الاحتياج إليها؛ حيث إن أكثرهم كان معهم نساؤهم، وقول الحسن: إنها كانت في عمرة القضاء، لا قبلها ولا بعدها، مردود؛ بالأحاديث الثابتة في الكتاب وغيره، من تحريمها يوم خيبر، وهي قبل عمرة القضاء.

وما روي من الإباحة يوم فتح مكة ويوم أوطاس، فهي مختلفة عن راو واحد، وهو سبرة بن معبد، فيترك ما خالف الصحيح منها، ويثبت ما وافقه. وهذا بعض معنى كلام القاضي، وقال أيضا: وقد قال بعضهم: هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنسخ مرتين.

وقال شيخنا الإمام أبو زكريا النووي - قدس الله روحه -: والصواب المختار: أن التحريم والإباحة كانا مرتين: فكانت حلالا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس؛ لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، واستمر التحريم، ولا يجوز

ج ٣ · ص ١٢٧٨

# أن يقال: الإباحة مختصة بما قبل خيبر، والتحريم يوم خيبر للتأبيد، وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم، من غير تقدم إباحة يوم الفتح؛ لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة صريحة في ذلك، فلا يجوز إسقاطها، فلا مانع يمنع تكرير الإباحة. والله أعلم (¬1).

قال القاضي عياض: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيه، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض، قال: وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن، حكم ببطلانه، سواء كان قبل الدخول، أو بعده، إلا ما حكي أولا عن زفر.

واختلف أصحاب مالك، هل يحد الواطئ فيه؟

ومذهب الشافعي - رحمه الله - أنه لا يحد الواطئ فيه؛ لشبهة العقد، والخلاف فيه، ومأخذ الخلاف: اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف، وتصير المسألة مجمعا عليها؟

والأصح عند الشافعية أنه لا يرفعه، بل يدوم الخلاف، ولا تصير المسألة مجمعا عليها أبدا، وبه قال القاضي أبو بكر بن الباقلاني.

قال القاضي عياض - رحمه الله -: وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا، ونيته ألا يمكث معها إلا مدة نواها، فنكاحه صحيح حلال، ليس نكاح متعة، وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور، ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس. وشذ الأوزاعي، وقال: هو نكاح متعة، ولا خير فيه. والله أعلم (¬2).

وفي الحديث: تحريم لحوم الحمر الأهلية، وهو مذهب الشافعي، والعلماء كافة، إلا طائفة يسيرة من السلف، فروي إباحته وتحريمه عن ابن عباس، وعائشة، وبعض السلف، وروى مالك كراهته وتحريمه، والله أعلم.

ج ٣ · ص ١٢٧٩

AUTO الحديث التاسع

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن"، قالوا: يا رسول الله! فكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت" (¬1).

المراد بالأيم هنا: الثيب، فكأنه أطلق بإزائه، وقد فسرته في الروايات الصحيحة؛ وهو استعمال أكثر أهل اللغة، ولهذا جعلت مقابلة للبكر، وهو قول علماء الحجاز والفقهاء كافة، وينطلق على امرأة لا زوج لها، صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا أو ثيبا، باتفاق أهل اللغة.

والأيمة في اللغة: العزوبة، ورجل أيم وامرأة أيم. وحكى أبو عبيد: أيمة أيضا، وقال الكوفيون من الفقهاء، وزفر: الأيم: كل امرأة لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا، كما هو مقتضاه في اللغة (¬2).

قالوا: فكل امرأة بلغت، فهي أحق بنفسها من وليها، وعقدها على نفسها النكاح صحيح، وبه قال الشعبي والزهري، قالوا: وليس الولي من أركان صحة النكاح، بل هو من تمامه، وقال الأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد: يتوقف صحة النكاح على إجازة الولي.

وقوله: "حتى تستأمر"؛ أي: يطلب الأمر منها، وأصل الاستئمار: طلب الأمر.

وقوله: "وكيف إذنها؟ "؛ هو راجع إلى البكر.

ج ٣ · ص ١٢٨٠

وقوله في البكر: "حتى تستأذن"؛ أي: يطلب الإذن منها، وأصل الاستئذان: طلب الإذن.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أن تسكت"؛ إنما جعل السكوت إذنا؛ لأنها قد تستحيي أن تفصح بالإذن، وأن تظهر الرغبة في النكاح، فيستدل بسكوتها على سلامتها من آفة تمنع الجماع، أو سبب لا يصلح معه النكاح، لا يعلمه غيرها.

واعلم أن لفظ النهي في الأيم والبكر في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح"؛ إما أن يحمل على التحريم، أو على الكراهة، فإن حمل على التحريم، تعين أحد أمرين في البكر:

أما اليتيمة، إذ لا يجب على الأب استئذان كل بكر؛ لتمكنه من إجبار الصغيرة والبالغة مع البكارة عند الشافعي.

وأما البكر الصغيرة، فلا تجبر عند أبي حنيفة، وتمسكه بالحديث قوي؛ لأنه أقرب إلى العموم في لفظ البكر.

وربما يزاد على ذلك بأن يقال: الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن، ولا إذن للصغيرة، فلا تكون داخلة تحت الإرادة، ويختص الحديث بالبوالغ، فيكون أقرب إلى التناول.

وفي الحديث دليل: على اشتراط استئمار الثيب في نكاحها، ولا يعرف أمرها في ذلك إلا بالنطق بالإذن، بخلاف البكر، وتعين ذلك؛ لما صح أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي" (¬1)، وهو يقتضي نفي الصحة، والنطق في الثيب واجب بلا خلاف، سواء كان الولي أبا، أو غيره؛ لأنه زال كمال حيائها بممارسة الرجال، وسواء زالت بكارتها بنكاح صحيح أو فاسد، أو بوطء شبهة، أو بزنا،

ج ٣ · ص ١٢٨١

# فلو زالت بوثبه، أو بإصبع، أو بطول التعنيس، أو وطئت في دبرها؛ فلها حكم الثيب على أصح الوجهين عند الشافعية، نظرا إلى الثيوبة، وقيل: حكمها حكم البكر، فيكون إذنها السكوت؛ نظرا إلى العلة في وجوب النطق في الثيب، وهي ممارسة الرجال، وهذه لم تمارسهم. نعم، من وطئت في دبرها، فقد وجدت هذه الممارسة في غير محل الثيوبة، وزوال حيائها به، أكثر من وقوعه في محله، فينبغي أن يكون اشتراط نطقها بالإذن راجحا بحثا ونقلا.

وفيه دليل: على شرعية استئذان البكر، سواء كان الولي أبا أو جدا أو غيرهما؛ فإن الحديث عام بالنسبة إلى لفظ البكر، وهو عام -أيضا- بالنسبة إلى كل ولي، وهذا هو الصحيح عند الشافعية.

وقال بعضهم: إن كان الولي أبا أو جدا، فاستئذانه إياها مستحب، وإن كان غيرهما، فلا بد من النطق؛ لأنها تستحيي من الأب والجد أكثر من غيرهما.

وفيه دليل: على أن السكوت في البكر كاف في الإذن لجميع الأولياء؛ لعموم الحديث، ولوجود الحياء، سواء قلنا باستحبابه؛ أو وجوبه. وفيه وجه: أنه كاف في الأب والجد دون غيرهما.

واختلف قول الشافعي - رحمه الله - في اليتيمة: هل يكتفى فيها بالسكوت؟

والحديث يقتضي الاكتفاء به، وقد ورد مصرحا به في حديث آخر، ومال إلى ترجيح هذا القول: من يميل إلى الحديث من أصحابه، وقيل: لا بد من النطق، ورجحه أهل الفقه منهم؛ أعني: أصحاب الشافعي، ومذهب الشافعي والجمهور أنه لا يشترط إعلام البكر بأن سكوتها إذن، وشرطه بعض المالكية، واتفق أصحاب مالك على استحبابه.

واختلف العلماء في اشتراط الولي في صحة النكاح: فقال مالك والشافعي: يشترط، ولا يصح نكاح إلا بولي، وقال أبو حنيفة: لا يشترط في الثيب، ولا في البكر البالغ، بل لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، وقال أبو ثور: يجوز أن

ج ٣ · ص ١٢٨٢

# تزوج نفسها بإذن وليها، ولا يجوز بغير إذنه، وقال داود: يشترط الولي في تزويج البكر، دون الثيب.

احتج مالك والشافعي بحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل" ثلاث مرات، أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن (¬1)، وبحديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا نكاح إلا بولي" أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: هو عندي حسن (¬2)، وصححه ابن المديني، وقبله البخاري، وإن روي مرسلا، وقال: الزيادة من الثقة مقبولة، وكل ذلك يقتضي نفي الصحة.

واحتج داود بحديث في "صحيح مسلم"، في الفرق بين البكر والثيب، وأن الثيب أحق بنفسها، والبكر تستأذن (¬3)، وأجاب أصحاب الشافعي عنه: بأنها أحق، بمعنى شركها في الحق؛ بمعنى عدم إجبارها عليه، وأنها أحق في تعيين الزوج، واحتج أبو حنيفة بالقياس على البيع وغيره؛ فإنها تستقل فيه بلا ولي، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الأمة الصغيرة، وخص عمومها بهذا القياس، وتخصيص العموم بالقياس جائز عند كثيرين من أهل الأصول.

واحتج أبو ثور بالحديث الذي ذكرناه عن عائشة - رضي الله عنها -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل"؛ ولأن الولي إنما يراد ليختار كفؤا، ولدفع العار، وذلك يحصل بإذنه.

ج ٣ · ص ١٢٨٣

وأما داود، فقال العلماء: ناقض داود مذهبه في شرطه الولي في البكر دون الثيب؛ لأنه إحداث قول في مسألة مختلف فيها، لم يسبق إليه؛ ومذهبه: أنه لا يجوز إحداث مثل هذا.

* * *

AUTO الحديث العاشر

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءت امرأة أبي رفاعة القرظي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"، قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر! ألا تسمع هذه وما تجهر به عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! (¬1).

أما عائشة؛ فتقدم الكلام عليها.

أما امرأة أبي رفاعة؛ فهي صحابية، واختلف في اسمها على أربعة أقوال، والمشهور: أنها تميمة -بفتح التاء-، والثاني: تميمة -بضمها-، والثالث: سهيمة، والرابع: عائشة.

ذكر القول الأول والثالث: الخطيب البغدادي في "مبهماته"، وقال: بنت وهب بن عبيدة، وذكر الثاني، والرابع: شيخنا الحافظ أبو زكريا النووي، ولم يذكر ابن بشكوال في "مبهماته" غير الثاني، وهي تميمة، -بضم التاء-، وقال: بنت وهب، كذا في "الموطأ".

وقال أبو عمر النمري الحافظ: تميمة بنت وهب، لا أعلم لها غير قصتها مع رفاعة بن شموال؛ حديث العسيلة من رواية مالك في "الموطأ" (¬2).

ج ٣ · ص ١٢٨٤

وأما رفاعة القرظي: فهو صحابي، وهو ابن شموال، ويقال: ابن رفاعة، من بني قريظة، روي عنه أنه قال: نزلت هذه الآية: ﴿ولقد وصلنا لهم القول﴾ الآية [القصص: 51] في عشرة، أنا أحدهم، وهو مذكور في الحديث (¬1).

وأما القرظي: بضم القاف وفتح الراء وبالظاء المعجمة، ثم ياء النسب، فهي نسبة إلى قريظة، وهي اسم رجل ترك أولاده قلعة حصينة بقرب المدينة، فنسبت إليهم، وقريظة والنضير أخوان من ولد هارون النبي - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم (¬2).

وأما عبد الرحمن بن الزبير، فهو صحابي، وأبوه الزبير: بفتح الزاي، وكسر الباء، بلا خلاف، قتل كافرا يهوديا في غزوة بني قريظة. والزبير هو ابن باطا، وقال ابن عبد البر: ابن باطيا، وهو الذي قالت فيه امرأته تميمة: إنما معه مثل هدبة الثوب، وكان تزوجها بعد رفاعة بن شموال، وأعرض عنها، ولم يستطع أن يمسها، فشكته في الحديث.

كذا ذكره غيره من المحققين، وذكر عبد الرحمن بن الزبير: ابن منده، وأبو نعيم الأصبهاني في كتابيهما "معرفة الصحابة"، وقالا: إنما هو عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، قال شيخنا الحافظ أبو زكريا النووي - رحمه الله -: والصواب: الأول (¬3).

ج ٣ · ص ١٢٨٥

وأما خالد بن سعيد؛ فكنيته: أبو سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، القرشي، الأموي، أسلم قديما بعد أبي بكر الصديق. وقال ضمرة بن ربيعة: كان إسلام خالد مع إسلام الصديق، وقيل: كان ثالثا أو رابعا، وقيل: خامسا، قالت أم خالد: تقدمه ابن [أبي] قحافة، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن حارثة، وسعد بن أبي وقاص.

وقال ابن حبان: وقد قيل: إنه أسلم قبل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -؛ لرؤيا رآها في رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وأمه من خزاعة، هاجر إلى أرض الحبشة هو وأخوه عمرو بن سعيد، وأقام خالد بها بضع عشرة سنة، وقدم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكلم المسلمين، فأسهموا له ولمن معه، ثم رجعوا معه - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة، وأقاموا بها، وشهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القضية، وفتح مكة، وحنينا، والطائف، وتبوك، وبعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على صدقات اليمن، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو باليمن، وكان قدومه من أرض الحبشة مع جعفر بن أبي طالب، واستعمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على صدقات مذحج، وعلى صنعاء اليمن.

وقال ابن حبان: واستعمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على صدقات بني زبيد، وهو أول من كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، وكان سبب إسلامه أنه رأى في النوم: أنه وقف به على شفير النار، فذكر من سعتها ما الله أعلم به، وكان أباه يدفعه فيها، ورأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آخذ بحقويه لا يقع فيها، ففزع، وقال: أحلف بالله! إنها لرؤيا، ولقي أبا بكر بن أبي قحافة، فذكر ذلك له، فقال أبو بكر: أريد بك خير، هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاتبعه، وإنك ستتبعه في الإسلام الذي يحجزك أن تقع فيها، وأبوك واقع فيها، فلقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بأجناد، فقال: يا محمد! إلى من تدعو؟ قال: "أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله،

ج ٣ · ص ١٢٨٦

# وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يبصر، ولا يضر ولا ينفع، ولا يدري من عبده ممن لم يعبده"، قال خالد: فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، فسر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإسلامه، في قصة جرت له مع أبيه، وتغيب عنه، والله أعلم.

قتل خالد بأجنادين، قبل وفاة أبي بكر - رضي الله عنه - بأربع وعشرين ليلة، سنة ثلاث عشرة من الهجرة، وقيل: قتل بمرج الصفر، في خلافة عمر، سنة أربع عشرة شهيدا (¬1).

وأجنادين: بفتح الهمزة, وقيل: بكسرها، والله أعلم.

قولها: "فطلقني فبت طلاقي"؛ معناه طلقني ثلاثا، ويحتمل من حيث اللفظ أن يكون قولها: فبت طلاقي: أن يكون بانقطاع آخر طلقة، ويحتمل أن يكون بإرسال الطلقات الثلاث، ويحتمل أن يكون بإحدى الكنايات التي تحمل على البينونة عند جماعة من الفقهاء، وليس في اللفظ عموم، ولا إشعار بأخذ هذه المعاني، وإنما يؤخذ ذلك من أحاديث أخر تبين المراد.

ومن احتج بهذا الحديث على شيء من هذه الاحتمالات، لم يصب؛ لأنه إنما دل على مطلق البت، والدليل على المطلق لا يدل على أحد قيديه بعينه، لكن سياق الحديث يدل على أنه طلقها ثلاثا؛ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أتحبين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك" الحديث.

وقولها: "إنما معه مثل هدبة الثوب"؛ الهدبة -بضم الهاء، وإسكان الدال-، وهو طرفه الذي لم ينسج، شبهوا الهدبة بهدب العين، وهو شعر جفنها.

ج ٣ · ص ١٢٨٧

وقال شيخنا الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله -: فيه وجهان:

أحدهما: أن تكون شبهته بذلك لصغره.

والثاني: أن تكون شبهته لاسترخائه وعدم انتشاره، والله أعلم (¬1).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أتحبين أن ترجعي إلى رفاعة؟ " لما ذكرت زوجها عبد الرحمن بن الزبير، وما يتعلق به من هدبة الثوب، فهم عنها إرادة فراقه؛ حيث إن المرأة ذكرت بالكناية بما يمنعها من الدوام معه، والرجوع إلى رفاعة، فقال - صلى الله عليه وسلم - "لا"؛ أي: ذلك لا يحصل لك، على تقدير أن يكون الأمر كما ذكرت.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"؛ في تأنيث العسيلة أربعة أقوال: أحدها أن العسل يذكر ويؤنث، فمن أنثه قال في تصغيره: عسيلة. وقيل: أنث على معنى النطفة، أو على نية اللذة، أو أراد قطعة من العسل، واستعمال لفظ العسيلة فيما ذكرنا مجاز، إما من اللذة، وإما من مظنتها، وهو الإيلاج على مذهب جمهور الفقهاء، الذين يكتفون بتغييب الحشفة.

وأضعف الأقوال قول من قال: العسيلة على أنها أنثت على معنى النطفة؛ حيث إن الإنزال لا يشترط (¬2).

وتبسمه - صلى الله عليه وسلم - تعجب من جهرها وتصريحها بأمر تستحيي النساء من ذكره في العادة، أو لرغبتها في زوجها الأول، وكراهة الثاني.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: أن المبتوتة بالطلاق الثلاث لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، وهو صريح القرآن العزيز.

ج ٣ · ص ١٢٨٨

ومنها: أن المراد بنكاح الثاني: العقد والوطء، هذا قول جميع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وانفرد سعيد بن المسيب، فلم يشترط الوطء، كما حمل قوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البقرة: 230]، على العقد دون الوطء، وكما حمل قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ [النساء: 22] على العقد؛ وقال: النكاح حقيقة في العقد، وتقدم اختلاف الفقهاء في ذلك في أول كتاب النكاح، وهذا الحديث حجة عليه، ومخصص بعموم الآية، ومبين للمراد بها، ولعل سعيدا لم يبلغه الحديث، فأخذ بظاهر القرآن، وشذ في ذلك.

ولم يقل أحد من العلماء بقوله، إلا طائفة من الخوارج. كما شذ الحسن في قوله: لا يحلها إلا وطء فيه إنزال التفاتا إلى معنى العسيلة.

ومنها: أنه قد يستدل به على أن إحلال الزوج الثاني يتوقف مع الوطء في شرطه على الانتشار؛ فإن قولها: وإنما معه مثل هدبة الثوب: يدل على الاسترخاء وعدم الانتشار أن يكون العضو قد بلغ في الصغر إلى حد لا تغيب فيه الحشفة، أو مقدارها الذي يحصل به، وقد اتفق العلماء على أن تغييب ذلك في ذلك كاف في ذلك، من غير إنزال المني، إلا ما حكيناه في شذوذ عن الحسن البصري في اشتراطه، ولو وطئها في نكاح فاسد، لم تحل للأول؛ لأنه ليس بزوج، ولا بد في حلها للأول من انقضاء عدتها من الثاني، ولا يحل للثاني نكاحها حتى تنقضي عدتها من الأول. والله أعلم.

ومنها: إظهار ما في النفس مما يخالف الشرع والعادة، ولا يستحيا من ذكره؛ لتعرف حكم الله تعالى وما يجب منه. والأصل في ذلك قوله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: ﴿وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه﴾ [الأحزاب: 37]، ولو كان الله - سبحانه وتعالى - كاتما شيئا على أحد، لكتم هذا، ولم يبين حكمه، بل جعله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة.

وقد تمسك العلماء بهذا وأمثاله؛ على أن الشرع ليس له باطن يخالف ظاهره، ولا ظاهر يخالف باطنه، بل باطنه وظاهره سواء في حكم الله تعالى،

ج ٣ · ص ١٢٨٩

# ويجب تقريبه والوصول إليه بكل طريق ممكن، والحكمة في كونه كذلك؛ لأجل معرفة الدرجات، وما يترتب عليها من الثواب والعقاب، وهذا كله بالنسبة إلى حكم الشرع مجردا.

وأما العمل به للثبوت عند الحكام، وترتيب الحكم عندهم بالثبوت بالأقارير والبينات، فإن علموا ما ثبت مخالفا لحكم الله تعالى، حرم عليهم ثبوته وترتيب حكمهم عليه، وإن لم يعلموا ذلك، ولم يحصل في قلوبهم ريبة فيه، شاع لهم الثبوت والحكم بالطلب الصحيح من غير أولي الرتب.

واعلم أن الله تعالى لما أرسل الرسل، وأنزل الكتب عليهم، وأمر الأمم بطاعتهم، واتباع ما في الكتب، ضلت اليهود، وغيرت وكتمت وبدلت، وقالت: لم نكلف إلا ما ظهر لنا منها، ولم نكلف بما يظن منها، وكفروا بذلك، ﴿وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله﴾ [البقرة: 61].

ولما تكرر ذلك منهم، بعث الله تعالى عيسى - صلى الله عليه وسلم - بالإنجيل؛ مصدقا للتوراة، وحكما ومواعظ وأحكاما قلبية ملينة للقلوب، وأمرهم بالعمل بالتوراة، فضلت النصارى، واعتمدت على العمل بالقلوب دون الجوارح، وهو المراد بقول العلماء: علم الباطن، وأهملوا أحكام الظواهر، وكفروا بذلك، فبعث الله محمدا - صلى الله عليه وسلم - بالقرآن العظيم، تبيانا لكل شيء، وجعل - سبحانه وتعالى - إليه - صلى الله عليه وسلم - البيان ظاهرا وباطنا، وأمره - سبحانه وتعالى - وأمته بالاستقامة، فقال تعالى: ﴿فاستقم كما أمرت﴾ [هود: 112]، وقال - صلى الله عليه وسلم - لرجل قال له: يا رسول الله! قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: "قل آمنت بالله ثم استقم" (¬1)؛ أي: استقم على أمر الله ظاهرا وباطنا.

فقول الفقهاء: يشترط ثبوت العدالة في الظاهر والباطن، ويقول: نفذ الحكم في الظاهر دون الباطن، وعكسه، ومن أنكر وجوب أمر الله تعالى في الظاهر أو

ج ٣ · ص ١٢٩٠

# في الباطن، كفر، والله يعلم المفسد من المصلح، وهو - سبحانه وتعالى - أعلم بكل شيء.

ومنها: التبسم؛ تعجبا أو فرحا بمن سأل عن أحكام الشرع، وأظهر ما في نفسه مما يخالف العادة في إظهاره، خصوصا النساء؛ فإنهن محل الحياء، فالتعجب منهن في ذلك أكثر من الرجال؛ لشهامتهم، وجبنهن.

ومنها: ملازمة أبي بكر الصديق - صلى الله عليه وسلم -؛ ليعرف الأحكام وسماع العلم، وهذه منقبة له - رضي الله عنه -؛ فإنه كان أكثر الصحابة - رضي الله عنهم - مواظبة ليلا ونهارا، سفرا وحضرا.

ومنها: حياء أهل مكة ونسائهم من الجهر بمثل ما ذكرته امرأة رفاعة.

ولا شك أن الحياء في مثل ذلك مذموم، أو غير محمود؛ ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "نعم النساء، نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين" (¬1).

وكان خالد بن سعيد مكيا، ولهذا أنكر رفع صوتها بما ذكرته من أمرها وأمر رفاعة وعبد الرحمن بن الزبير، وقال بالنداء لأبي بكر: ألا تسمع هذه وما تجهر به عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟!

ومنها: الأدب مع العلماء والحكام بعدم رفع الصوت بين أيديهم، وعند سؤالهم، خصوصا من النساء؛ فإن رفع الصوت أقبح منهن من الرجال، ولهذا أنكر خالد بن سعيد جهرها، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الحادي عشر

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، أقام عندها سبعا، وقسم، وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثلاثا، ثم قسم.

قال أبو قلابة: فلو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).

ج ٣ · ص ١٢٩١

تقدم الكلام على أنس وأبي قلابة.

واعلم أن قول الصحابي: من السنة كذا، حكمه حكم المرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا اختيار أكثر الأصوليين والفقهاء والمحدثين؛ قالوا: لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان يحتمل أن ذلك قاله عن اجتهاد رأي؛ ولهذا جعله بعضهم موقوفا، ولكن الأظهر خلافه.

أما قول أبي قلابة: "ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه" إلى آخره، يحتمل قول أبي قلابة أمرين:

أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعا لفظا من أنس، فتحرز عن ذلك تورعا.

والثاني: أن يكون ظن قول أنس: من السنة، في حكم المرفوع، فلو شاء لعبر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده أنه في حكم المرفوع.

قال شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله -: والأول أقرب؛ لأن قوله: من السنة، يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل. وقوله: إنه رفعه، نص في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل، إلى ما هو نص غير محتمل (¬1).

وقال شيخنا أبو زكريا النواوي - رحمه الله تعالى -: معنى قوله: من السنة كذا: التصريح بالرفع؛ فلو شئت أن أقوله بناء على الرواية بالمعنى، لقلته، ولو قلته، كنت صادقا. والله أعلم (¬2).

فحينئذ؛ يرجع عدم تصريحه بالرفع إلى التورع.

وأما قول شيخنا أبي الفتح: إنه يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل، فهو صحيح إذا لم يكن اصطلاحهم في قولهم: من السنة كذا، صريحا

ج ٣ · ص ١٢٩٢

# في الرفع، وأنه بمنزلة قوله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، أو فعله، أما إذا كان اصطلاحهم كذلك، وصرحوا به، فلا ينفي لاحتمال اقتضاء الرفع، والاجتهاد فيه وجه. والله أعلم.

والحديث يقتضي أن هذا الحق في البكر والثيب، إنما هو إذا كانا متجددين على نكاح امرأة قبلها. ولا يقتضي أنه ثابت لكل متجددة، وإن لم يكن قبلها غيرها، وكذا استمر عمل الناس على هذا، وإن لم يكن قبلها امرأة في النكاح، والحديث لا يقتضيه.

واختلف العلماء في الحق للجديدة هل هو للزوج أو للزوجة؟

فمذهب الشافعي، والجمهور: أنه حق للمرأة على الزوج؛ لأجل إيناسها، وإزالة الحشمة عنها؛ لتجددها، وقال بعض المالكية: هو حق للزوج على جميع نسائه، وقال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف، سواء كان عنده زوجة أم لا؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تزوج البكر، أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثلاثا"، ولم يخص من لم يكن له زوجة.

وقالت طائفة: الحديث إنما هو فيمن له زوجة أو زوجات غير هذه؛ لأن من لا زوجة له، هو مقيم عندها كل دهره، مؤنس لها، متمتع بها، مستمتعة به، فلا قاطع، بخلاف من له زوجات؛ فإنه جعلت هذه الأيام للجديدة تأنيسا لها متصلا لتستقر عشرتها وتذهب حشمتها منه ووحشتها، ويقضي كل واحد لذته من صاحبه، ولا ينقطع الدوران على غيرها، ورجح القاضي عياض هذا القول.

وقال البغوي من الشافعية في "فتاويه": وهذا الحق إنما يثبت للجديدة؛ إذا كان عنده أخرى يبيت عندها، فإن لم يكن له أخرى، أو كان لا يبيت عندها، لم يثبت للجديدة حق الزفاف، كما لا يلزمه أن يبيت عند زوجاته ابتداء.

قال شيخنا أبو زكريا النووي - رحمه الله تعالى -: والأول أقوى؛ لعموم الحديث (¬1).