قال شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد القاضي - رحمه الله تعالى -: وأفرط بعض الفقهاء المالكية؛ فجعل مقامه عندها عذرا في ترك الجمعة، إذا جاءت في أثناء المدة. قال: وهذا ساقط، مناف للقواعد؛ فإن مثل هذا من الآداب والسنن، لا، يترك له الواجب.
ولما شعر بهذا بعض المتأخرين، وأنه لا يصلح أن يكون عذرا، توهم أن قائله يرى الجمعة فرض كفاية، وهو فاسد جدا؛ لأن قول هذا القائل متردد محتمل أن يكون جعله عذرا. وأخطأ في ذلك، وتخطئته في هذا أولى من تخطئته فيما دلت عليه النصوص؛ من وجوب الجمعة على الأعيان. هذا آخر كلامه (¬1).
قلت: والكلام في أن مقامه عندها عذر في ترك الجمعة، ينبني على أن المقام عند البكر والثيب إذا كان له زوجة أخرى واجب أم مستحب؟
ومذهب الشافعي - رحمه الله تعالى - وأصحابه وموافقيهم: أنه واجب، وهي رواية ابن القاسم عن مالك. وروى عنه ابن عبد الحكم: أنه على الاستحباب، فإذا قلنا: إنه واجب، وإنه حق للزوجة على الزوج، اقتضى ذلك أن يكون عذرا في ترك الجمعة، كما يعذر في تركها من له قريب يخاف موته، ونحو ذلك.
كيف والجمعة في وجودها وحكمها إذا فاتت تصلى ظهرا، كيف وحقوق الآدميين إذا تعارضت مع حق الله تعالى قدمت عليه، عند جماعة من العلماء.
وربما هو الراجح عند بعضهم، وإن أدى إلى ترك حق الله تعالى بالكلية؛ حيث إن حقه - سبحانه وتعالى - مبني على المسامحة، وحق الآدمي مبني على المشاحة، وينبغي أن يكون المقام عندها عذرا في ترك الجمعة، إذا لم ترض بترك حقها، فأما إذا رضيت بتركه، فلا يكون عذرا في تركها قطعا.
وقد أخرج مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، معنى ترك الواجب
# عينا، لأجل حدثان، بأن العهد بالعرس في حديث قتل الحية بالرمح، من رجل هو ابن عم أبي سعيد الخدري، وأنه كان أسرع موتا من الحية، وأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بتحذيرها ثلاثا، ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد الثلاث.
وقالوا فيه: إن أبا السائب مولى هشام بن زهرة أتى أبا سعيد الخدري، ووجد حية تتحرك تحت سريره، وإن أبا سعيد قال: إن ابن عم لي كان في هذا البيت، فلما كان يوم الأحزاب، استأذن إلى أهله، وكان حديث عهد بعرس، فأذن له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكر الحديث (¬1)، ولا شك أن الجهاد كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض عين، خصوصا يوم الأحزاب مع مصابرة الكفار لقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بظهر المدينة، ومصابرته لهم، ومع هذا أذن له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تركه لأجل أهله، وكونه حديث عهد بعرس، فلو لم يكن ذلك راجحا على جهاد فرض العين، لما أذن له، فالجمعة أمرها أخف من ذلك، والله أعلم.
وفي هذا الحديث: العدل بين الزوجات.
وفيه: أن حق الزفاف بالإقامة عند المزفوفة ثابت، وأنها تقدم به على غيرها.
وفيه: أنها إذا كانت بكرا، كان لها سبع ليالي بأيامها بلا قضاء، وإن كانت ثيبا؛ كان لها الخيار، إن شاءت سبعا، ويقضي السبع لباقي النساء، وإن شاءت ثلاثا، ولا يقضي، وهذا مذهب الشافعي وموافقيه، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن جرير، وجمهور العلماء.
وقال أبو حنيفة، والحكم، وحماد: يجب قضاء الجميع في الثيب والبكر، واستدلوا بالظواهر الواردة في العدل بين الزوجات.
وحجة الشافعي: هذا الحديث، مع غيره من الأحاديث، وهي مخصصة للظواهر العامة. والله أعلم.
AUTO الحديث الثاني عشر
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، قال: باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك، لم يضره الشيطان أبدا" (¬1).
أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لم يضره الشيطان أبدا"؛ فقال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: لم يحمل أخذ الحديث في نفي ضرره على العموم في نفي جميعه، من الوسوسة والإغراء (¬2)، قال: وقيل المراد: ب "لم يضره الشيطان": أنه لا يصرعه، وقيل: لا يطعن فيه عند ولادته، بخلاف غيره. هذا معنى كلامه.
فالحديث يحتمل أن يؤخذ عاما يدخل تحته الضرر الديني، ويحتمل أن يؤخذ خاصا بالنسبة إلى الضرر البدني، بمعنى: أن الشيطان لا يتخبطه، ولا يداخله فيما يضر عقله أو بدنه، هذا أقرب، وإن كان التخصيص على خلاف الأصل؛ لأنا إذا حملناه على العموم، اقتضى ذلك أن يكون الولد معصوما من المعاصي كلها، وقد لا يتفق ذلك، ويعز وجوده، ولا بد من وقوع ما أخبر عنه - صلى الله عليه وسلم -.
أما إذا حملناه على الضرر في العقل أو البدن، فلا يمنع ذلك، ولا يدل دليل على وجود خلافه، والله أعلم.
وفي الحديث دليل: على استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء الجماع.
وفيه: الاعتصام بذكر الله تعالى ودعائه من الشيطان.
وفيه: الحث على المحافظة على تسميته ودعائه في حال لم ينه الشرع عنه،
# حتى في حال شهوات الإنسان وألذها، والله أعلم.
وفيه: إشارة على ملازمة الشيطان لابن آدم، من حين خروجه من ظهر أبيه إلى رحم أمه إلى حين يموت، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثالث عشر
عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إياكم والدخول على النساء"، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو: الموت" (¬1).
ولمسلم عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، قال: سمعت الليث يقول: الحمو: أخو الزوج، وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه (¬2).
تقدم الكلام على عقبة بن عامر قريبا.
وأما الرجل المبهم من الأنصار، فلا أعلم اسمه.
وأما أبو الطاهر، فاسمه: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح، قرشي، أموي، مولاهم مضري، مولى نهيك، مولى عتبة بن أبي سفيان، وروى عنه جماعة من الأئمة وغيرهم.
روى عنه مسلم دون البخاري، وروى عنه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأبو زرعة، وأبو حاتم، ويعقوب بن سفيان وغيرهم من الأئمة، قال أبو حاتم: لا بأس به. وتوفي في سنة تسع وأربعين ومئتين (¬3).
وأما ابن وهب؛ فاسمه عبد الله بن وهب بن مسلم، وكنيته أبو محمد: مصري، قرشي، فهري، مولى يزيد بن رمانة، مولى أبي عبد الرحمن بن يزيد بن أنيس الفهري.
سمع الأئمة الأعلام، وحفاظ الإسلام وغيرهم. وسمع منه الليث بن سعد، أحد شيوخه، وخلق سواه. وكتب إليه مالك كتابا، وعنونه نعتا له بالفقيه، ولم يكتب بذلك معنونا بالفقيه إلا إليه، وهو في طبقة مالك في الفقه، اتفقوا على علمه وتوثيقه، وورعه وعبادته. ومات بمصر سنة سبع وتسعين ومئة، روى له البخاري ومسلم (¬1).
وأما الليث؛ فكنيته: أبو الحارث بن سعد بن عبد الرحمن: مصري، فهمي، مولى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وقيل: مولى خالد بن ثابت بن طاعن الفهمي. وأهل بيته يقولون: نحن من الفرس، من أهل أصبهان، قال ابن يونس: وليس لما قالوه من ذلك عندنا صحة، والمشهور أنه فهمي، وفهم من قيس عيلان.
سمع جماعة من التابعين وخلقا من أتباعهم، وروى عنه من شيوخه: محمد بن عجلان، وهشام بن سعد، وخلق سواهم.
قال الشافعي: كان الليث أفقه من مالك، إلا أنه ضيعه أصحابه، واستقل بالفتوى بمصر، اتفقوا على علمه وورعه وتوثيقه ونبله وسخائه، ولد سنة ثلاث أو أربع وتسعين، ومات في شعبان سنة خمس وستين ومئة. وقيل: ست أو سبع وسبعين ومئة، وقيل: سنة خمس وسبعين ومئة، وقد استكمل إحدى وثمانين سنة. روى له البخاري ومسلم (¬2).
وقد فسر الليث بن سعد "الحمو"، وقال أهل اللغة: الأحماء: أقارب الزوج، والأختان: أقارب الزوجة، والأصهار: يعمها، والحمو: أحد الأحماء، وفيه أربع لغات: حما مثل قفا، وحمو مثل أبو، وحم مثل أب، وحمء بإسكان الميم مهموز، وأصله: حمو: بفتح الحاء والميم. وحماة المرأة: أم زوجها، قال الجوهري: لا لغة فيها غيرها.
والمعنى في ذلك: أنه إذا كان رأيه هذا في أب الزوج، وهو محرم، فكيف الغريب؟ أي: فليمت ولا يفعلن، فهذه الكلمة تقولها العرب، كما تقول: الأسد الموت، والسلطان النار؛ أي: لقاؤهما مثل الموت والنار؛ يعني: أن خلوة الحمو معها أشد من خلوة غيره من الغرباء؛ لأنه ربما حسن لها أشياء، وحملها على أمور تثقل على الزوج من التماس ما ليس في وسعه، أو سوء عشرة، أو غير ذلك، ولأن الزوج لا يؤثر أن يطلع الحمو على باطن حاله بدخول بيته.
ولما كان الحمو يستعمل عند الناس في أب الزوج، وهو محرم من المرأة، ويمنع دخوله عليها، فسره الليث بما يزيل هذا الإشكال، وحمله على من ليس بمحرم؛ فإنه لا يجوز له الخلوة بالمرأة (¬1).
والحديث دال على تحريم الخلوة بالأجانب، فحينئذ تأويل قوله: "الحمو الموت" يختلف بحسب اختلاف الحمو؛ فإن حمل على محرم المرأة: كأبي زوجها، احتمل قوله: "الحمو المؤت" أن يكون بمعنى: أنه لا بد من إباحة دخوله كما أنه لا بد من الموت، وإن حمل على من ليس بمحرم، احتمل على أن
# يكون هذا الكلام خرج مخرج التغليظ والدعاء، أو كراهته لدخول؛ حيث فهم من قائله طلب الترخيص، فغلظ عليه بوصفه بالموت، أو الدعاء بأن من قصد ذلك، فليكن الموت في دخوله عوضا من دخول الحمو الذي قصد دخوله، أو تشبيه كراهة دخوله بكراهة دخول الموت.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إياكم والدخول على النساء"؛ مخصوص بغير المحارم، وعام بالنسبة إلى غيرهن، ولا بد من اعتبار أمر آخر، وهو: أن يكون الدخول لأجل الخلوة، أما إذا لم يقتض ذلك، فلا يمتنع؛ كالدخول للتطبيب والتعليم ونحوهما.
وفي الحديث: تحريم الدخول على النساء لغير حاجة شرعية، والخلوة بهن، وفي معنى ذلك: الخلوة بالأمرد الحسن الذي يفتتن به، وكل من في الخلوة به إفساد على زوج أو أب أو ولي لليتيم، أو مالك، فإن الخلوة بالزوجة والولد واليتيم والمملوك وإفسادهم على من ذكر حرام؛ لحقهم، بخلاف المرأة غير المحرم، والأمرد الحسن؛ لأن التحريم فيهما لأجل من خلا بهما، ويتضمن ذلك الإفساد عليهما وعلى وليهما، والله أعلم.
وفيه: السؤال عما يلزم أن يكون داخلا في عموم الكلام؛ فإن قوله: "إياكم والدخول على النساء" يعم الحمو وغيره، فسأل عنه.
وفيه: الجواب بأمر يلزم منه التغليظ في النهي، والتحذير من ارتكابه، والله أعلم.
* * *
AUTO باب الصداق
الصداق -بفتح الصاد وكسرها-: مهر المثل، وكذلك الصدقة -بفتح الصاد وضم الدال-، ومنه قوله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾
[النساء: 4]، والصدقة: -بضم الصاد وتسكين الدال-، أربع لغات مشهورات، وأصدقت المرأة، سميت لها صداقا.
وللصداق أسماء: المهر، والنحلة، والفريضة، والأجر، والغليقة، والعقر (¬1).
* * *
AUTO الحديث الأول
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها (¬2).
أما صفية؛ فتقدم الكلام عليها في باب الاعتكاف.
اعلم أن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خصائص في النكاح ليست لغيره، خصوصا في النكاح بلا عوض؛ بقوله تعالى {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن
# يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين} [الأحزاب: 50].
ولما كان العتق قربة محضة إلى الله تعالى، وأن القربة لا يجوز جعلها عوضا من أعواض الدنيا، فإن الصداق مقابل بالعقد، مجردا مع الموت أو بالاستمتاع بالعقد.
استشكل العلماء حديث صفية: "وجعل عتقها صداقها"، وقالوا: إنما سمي العتق صداقا على سبيل المجاز، وتزوجها - صلى الله عليه وسلم - بغير صداق على سبيل الخصوصية؛ حيث إن العتق قام مقام الصداق إن لم يكن ثم عوض غيره، وقيل: أعتقها وتزوجها على قيمتها، وكانت مجهولة، وكان ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: معناه أنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها، فقبلت، فلزمها الوفاء به؛ لأن العقد وقع على النكاح، والعتق، ولا شك أن ظاهر الحديث يقتضي لزوم العقد على شرط ذلك، وصحة الصداق، وإن كان شرطه لا يجوز؛ لتشوف الشارع إلى العتق، فيصح العتق لأجله، ولا يجوز شرطه لمخالفته. وهو قول جماعة: منهم: الزهري، والثوري، ونقل عن أحمد، وإسحاق -أيضا-، قالوا: لا يجوز أن يعتقها على أن تتزوج به، ويكون عتقها صداقها، لكنه يلزمها ذلك، ويصح الصداق.
لكن القياس يمنع ذلك؛ فحينئذ يتردد الحال بين ظن العمل بظاهر الحديث أو احتمال الخصوصية في الواقعة، وإن كانت على خلاف الأصل، ويتأنس في ذلك بما ذكرنا أولا من كثرة خصائصه - صلى الله عليه وسلم - في النكاح، والله أعلم.
واختلف الفقهاء فيمن أعتق أمته على أن يتزوجها، ويكون عتقها صداقها، فقال الجمهور، منهم: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة: لا يلزمها أن تتزوج به، وهو إبطال للشرط.
قال الشافعي: فإن أعتقها على هذا الشرط، فقبلت، عتقت، ولا يلزمها الوفاء بأن تتزوجه، بل عليها قيمتها؛ لأنه لم يرض بعتقها مجازا، وصار ذلك كسائر الشروط الباطلة، وما يلزم من الأعواض، لمن لم يرض بالمجاز، فإن
# تزوجته على مهر يتفقان عليه، كان لها ذلك المسمى، وعليها قيمتها للسيد، وإن تزوجها على قيمتها، فإن كانت القيمة معلومة له ولها، صح الصداق، ولا يبقى له عليها قيمة، ولا لها عليه صداق، وإن كانت مجهولة، فالأصح وجهان للشافعية: أنه لا يصح الصداق، ويجب مهر المثل، والنكاح صحيح.
ومنهم من صحح الصداق بالقيمة المجهولة، على ضرب من الاستحسان، وأن هذا العقد فيه ضرب من المسامحة والتخفيف. وتقدم مذهب الزهري، والثوري، وما نقل عن أحمد، وإسحاق من لزوم ذلك بالنسبة إليها دون جواز شرطه.
وظاهر الحديث مع هؤلاء، والقياس مع الأولين، ويؤولون الحديث على أن عتقها قائم مقام الصداق، وأنه سماه باسمه، كما تقدم، والله أعلم.
وقد يؤخذ من الحديث: استحباب عتق الأمة وتزوجها، وقد جاء التصريح به والحث عليه في حديث آخر في الصحيح، لكنها إذا كانت موطوءة له بالملك، وأعتقها وتزوجها، هل يحتاج إلى استبراء؟
فيه وجهان للشافعية:
أصحهما عندهم: لا يحتاج إليه؛ لعدم المحذور من اختلاط المياه.
والثاني: يحتاج إليه تعبدا، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثاني
عن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله! زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال: "هل عندك من شيء تصدقها؟ "، فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إزارك إن أعطيتها إياه، جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا"، فقال: ما أجد، قال: "فالتمس ولو خاتما
# من حديد"، فالتمس فلم يجد شبها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "زوجتكها بما معك من القرآن" (¬1).
تقدم الكلام على سهل بن سعد أول باب الجمعة.
وأما المرأة الواهبة نفسها؛ فاختلف العلماء في اسمها: فقال أبو القاسم خلف بن بشكوال - رحمه الله -: قيل: إنها خولة بنت حكيم، كذا في "صحيح البخاري"، وقيل: أم شريك، وقيل: ميمونة، حكى ذلك إسماعيل القاضي.
هذا آخر كلامه (¬2).
وقال شيخنا الحافظ أبو زكريا النووي -رحمه الله تعالى-: قال الأكثرون: هي أم شريك، واسمها غزية، وقيل: غريلة بنت دودان، وقيل: بنت حبار، وقيل: اسمها خولة بنت حكيم، هذا آخر كلامه (¬3).
وقال أبو محمد البغوي في "معالم التنزيل": واختلفوا في التي وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، هل كانت امرأة منهن، يعني: أزواجه؟
فقال عبد الله بن عباس، ومجاهد: لم تكن عند النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة وهبت نفسها منه، ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين.
وقوله تعالى: ﴿إن وهبت نفسها﴾
[الأحزاب: 50] على طريق الشرط والجزاء، قال: وقال آخرون: بل كان عنده موهوبة، واختلفوا فيها، فقال الشعبي: هي زينب بنت خزيمة الأنصارية، يقال لها: أم المساكين، وقال قتادة: هي ميمونة بنت الحارث، وقال علي بن الحسين، ومقاتل: هي أم شريك بنت حارثة من بني أسد، وقال عروة بن الزبير: هي خولة بنت حكيم، من بني سليم. هذا آخر كلامه، والله أعلم (¬4).
وليس في هذا الحديث ما يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان عنده موهوبة ولا عدمه، بل يدل على أن امرأة وهبت نفسها منه، وأن رجلا سأله تزويجها إياه، إن لم تكن له إليها حاجة، وأنه زوجها إياه.
وأما الرجل الذي سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يزوجها منه، فلم أظفر به، ولا علمته، والله أعلم.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "زوجتكها بما معك من القرآن"؛ اختلفت الروايات في لفظة: "زوجتكها"، فالذي رواه الأكثرون منهم البخاري ومسلم: "زوجتكها".
قال القاضي عياض، عن رواية الأكثرين لمسلم: قال الدارقطني: والصواب رواية من روى: "زوجتكها"، قال: وهم أكثر وأحفظ. ورويت في "صحيح مسلم": ملكتها -بضم الميم وكسر اللام المشددة، على ما لم يسم فاعله-، وكذا هي في معظم النسخ منه. ونقلها القاضي عياض عن رواية الأكثر لمسلم، قال: وفي بعض النسخ "ملكتكها" بكافين. وكذا رويت في البخاري. قال: وقال الدارقطني: رواية من روى "ملكتها" وهم.
قال شيخنا الحافظ أبو زكريا النووي -رحمه الله تعالى-: ويحتمل صحة اللفظين، ويكون جرى لفظ التزويج أولا، فملكها، ثم قال له: اذهب فقد ملكتها بالتزويج السابق. والله أعلم (¬1).
قال شيخنا الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد -رحمه الله تعالى-: وهذا قد يعكسه الخصم على قائله، ويقول: جرى أولا لفظ التمليك، فحصل به التزويج، ثم عبر عن هذا التزويج آخرا بقوله: فقد زوجتكها. قال: هذا بعيد أولا؛ فإن سياق الحديث يقتضي تعيين موضع هذه اللفظة التي اختلف فيها، وإنها التي انعقد بها النكاح، وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر يعقد به النكاح، واختلاف كل واحدة من اللفظتين، وهو بعيد جدا.
و-أيضا- فلخصمه أن يعكس الأمر ويقول: كان انعقاد النكاح بلفظ
# التمليك، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "زوجتكها" إخبار عما مضى بمعناه، فإن ذلك التمليك هو تمليك نكاح. و -أيضا- فإن رواية من روى: "ملكتها" التي لم يتعرض لتأويلها، ويبعد فيها ذلك إلا على سبيل الإخبار عن الماضي، وهو بمعناه، ولخصمه أن يعكسه. وإنما الصواب في مثل هذا أن ينظر إلى الترجيح، والله أعلم (¬1).
قلت: إنما قصد شيخنا أبو زكريا النووي -رحمه الله تعالى- بما ذكره من الاحتمال: الائتلاف بين الروايات؛ حيث إنه أولى من الاختلاف إذا أمكن، فأما إذا لم يمكن، فإن الترجيح متعين، والله أعلم.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بما معك من القرآن"؛ فقد اختلف في الباء في "بما"، فمنهم
من يرى أنها التي تقتضي المقابلة في العقود؛ كقولك: بعتك كذا بكذا، وزوجتك بكذا، ومنهم من يراها جاء السببية؛ أي: بسبب ما معك من القرآن، إما بأن يخلي النكاح عن العوض، على سبيل التخصيص بهذا الحكم بهذه الواقعة، وإما بأن يخلي عن ذكره فقط، ويثبت فيه حكم الشرع في أمر الصداق، والروايات مختلفة في لفظ هذا، أعني: "بما معك"، ويتسارع إلى تأويله.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، الذي ترجى بركته.
ومنها: جواز هبة المرأة نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ونكاحها له؛ كما في الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين﴾
[الأحزاب: 50].
فإذا تزوجها على ذلك، صح النكاح من غير صداق، لا في الحال، ولا في المآل، ولا بالدخول، ولا بالوفاة. وهذا هو موضع الخصوصية له - صلى الله عليه وسلم - من الآية، والحديث؛ بخلاف غيره؛ فإنه لا بد من المهر في نكاحه، إما مسمى، وإما مهر المثل.
ومنها: استدلال بعض الشافعية به على انعقاد نكاحه - صلى الله عليه وسلم - بلفظ الهبة، ومنهم
# من منعه إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج؛ كغيره - صلى الله عليه وسلم -، وجعل الخصوصية في عدم لزوم المهر فقط.
واختلف العلماء في انعقاد النكاح لكل أحد بلفظ التمليك على التأبيد، أم لا بد من لفظ التزويج والإنكاح؟ فقال أبو حنيفة بانعقاده بلفظ التمليك، وعن مالك -رحمه الله تعالى- رواية: أنه ينعقد بلفظ الهبة والصدقة والبيع، إذا قصد به النكاح، سواء ذكر الصداق أم لا.
وقال الشافعي، والثوري، وأبو ثور، وكثيرون من أصحاب مالك، وغيرهم، ومالك في إحدى الروايتين عنه: لا ينعقد إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح، ولا يصح النكاح بلفظ الرهن والإجارة والوصية، ومن أصحاب مالك من صححه بلفظ الإحلال والإباحة، حكاه القاضي عياض -رحمه الله تعالى-.
ومنها: جواز طلب الصداق في النكاح، وتسميته فيه.
ومنها: إرشاد كبير القوم رعيته إلى المصالح، والرفق بهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إزارك هذا إن أعطيتها [إياه]، جلست ولا إزار لك".
ومنها: استحباب أن لا يخلى العقد من ذكر الصداق؛ حيث إنه أقطع للنزاع، وأنفع للمرأة؛ فإنه لو حصل الطلاق قبل الدخول، وجب لها نصف المسمى، فلو لم يكن تسمية، لم يجب صداق، بل تجب المتعة، فلو عقد بلا صداق، صح؛ لقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾
[البقرة: 236]، فهذا تصريح بصحة النكاح والطلاق من غير مهر.
ثم يجب لها المهر، وهل يجب بالعقد أم بالدخول؟ فيه خلاف مشهور للشافعي وغيره، وهما قولان: أصحهما: بالدخول، وهو ظاهر الآية.
ومنها: جواز نكاح المرأة من غير أن تسأل، هل هي في عدة أم لا؟ حملا على ظاهر الحال، قاله الخطابي، قال: وعادة الحكام يبحثون عن ذلك احتياطا (¬1).
قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: لا يزوج القاضي من جاءته تطلب الزواج، حتى يشهد عدلان أنه ليس لها ولي حاضر، وليست في زوجية، ولا عدة (¬1)؛ فمن أصحابه من قال: هذا شرط واجب، والأصح عندهم: أنه استحباب واحتياط، وليس بشرط.
ومنها: جواز الصداق، بما قل أو كثر مما يتمول إذا تراضى به الزوجان، وكانا ممن يجوز تصرفهما؛ حيث إن خاتم الحديد في نهاية من القلة، وهذا هو مذهب الشافعي، وجماهير السلف والخلف؛ منهم: ربيعة، وأبو الزناد، وابن أبي ذئب، ويحيى بن سعيد، والليث بن سعد، والثوري والأوزاعي، ومسلم بن خالد الزنجي، وابن أبي ليلى، وداود، وفقهاء أهل الحديث، وابن وهب من أصحاب مالك، وهو مذهب العلماء كافة من الحجازيين، والبصريين، والكوفيين، والشاميين، وغيرهم، قالوا: يجوز ما تراضى به الزوجان، من قليل وكثير؛ كالسوط والنعل وخاتم الحديد، ونحوه، وقال مالك: أقله ربع دينار؛ كنصاب السرقة. قال القاضي عياض -رحمه الله تعالى-: وهذا مما تفرد به مالك (¬2).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقله عشرة دراهم، وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم؛ اعتبارا بنصاب السرقة عندهما، وكره النخعي أن يتزوج بأقل من أربعين درهما. وقال مرة: عشرة.
وكل هذه المذاهب مخالفة للسنة، وأهلها محجوجون بهذا الحديث الصحيح الصريح.
ومنها: جواز اتخاذ خاتم الحديد، وفيه خلاف للسلف، وللشافعية فيه وجهان:
أصحهما عندهم: عدم الكراهة، قالوا: والحديث في النهي عنه ضعيف.
والثاني: الكراهة؛ لكون الحديد من لباس أهل النار، فكأن هذا الوجه يقول: يجوز اتخاذه، ويكره لبسه، والله أعلم.
ومنها: جواز كون تعليم القرآن صداقا، ويلزم منه: جواز الاستئجار لتعليم القرآن، وكل منهما جائز عند الشافعي، وبه قال عطاء، والحسن، وابن أبي صالح، ومالك، وإسحاق وغيرهم، ومنعه جماعة، منهم: الزهري، وأبو حنيفة، وهذا الحديث مع الحديث الصحيح: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله" (¬1) يرد قول من منع ذلك.
ونقل القاضي عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة، سوى أبي حنيفة، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثالث
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى عبد الرحمن بن عوف، وعليه ردع زعفران، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مهيم؟ "، فقال: يا رسول الله! تزوجت امرأة، فقال: "ما أصدقتها؟ "، قال: "وزن نواة من ذهب"، قال: "فبارك الله لك، أولم ولو بشاة" (¬2).
تقدم الكلام على أنس غير مرة، وتكلمنا عليه.
وأما عبد الرحمن بن عوف؛ فكنيته: أبو محمد بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري. كان
# اسمه في الجاهلية: عبد عمرو، وقيل: عبد الكعبة، فسماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عبد الرحمن.
ولد بعد الفيل بعشر سنين، وأسلم قبل أن يدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دار الأرقم على يد أبي بكر الصديق، وكان من المهاجرين الأولين.
جمع بين الهجرتين جميعا، هاجر إلى أرض الحبشة، ثم قدم قبل الهجرة، وهاجر إلى المدينة، وآخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين سعد بن الربيع.
وذكر ابن أبي خيثمة من حديث زيد بن أبي أوفى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آخى بين عثمان، وعبد الرحمن بن عوف. وهذا الإخاء كان بمكة، والأول بالمدينة.
وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وثبت معه يوم أحد، وبعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى دومة الجندل، وعممه بيده، وأسدلها بين كتفيه، وقال له: "سر باسم الله"، وأوصاه بوصاياه لأمراء سراياه، وقال له: "إن فتح الله عليك فتزوج بنت ملكهم"، أو قال له: "شريفهم" وكان الأصبغ بن ثعلبة بن ضمضم الكلبي شريفهم، فتزوج بنته تماضر بنت الأصبغ؛ فهي أم ابنه أبي سلمة الفقيه (¬1).
وكان عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى، وأحد الذين مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو عنهم راض، وصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلفه في سفره في غزوة تبوك، وأتم ما فاته، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "عبد الرحمن بن عوف سيد من سادات المسلمين"، وأنه قال: "عبد الرحمن بن عوف أمين في السماء، وأمين في الأرض" (¬2)، وكان أمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نسائه، وجرح يوم أحد إحدى وعشرين جراحة، وجرح في رجله، فكان يعرج منها، وكان كثير المال، كان
# تاجرا، وكان له ألف بعير، وثلاثة آلاف شاة، ومئة فرس ترعى بالنقيع، وكان يزرع بالجرف على عشرين ناضحا، وكان يدخر من ذلك قوت أهله سنته.
وقال صالح بن إبرهيم بن عبد الرحمن بن عوف: صالحنا امرأة عبد الرحمن بن عوف التي طلقها في مرضه، من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألفا. وروي عن غيره: أنها صولحت بذلك عن ربع الثمن من ميراثه، وروي عنه: أنه كان يدعو وهو يطوف بالبيت: يقول: اللهم قني شح نفسي (¬1). وروي عنه أنه أعتق في يوم واحد ثلاثين عبدا.
ولما حضرته الوفاة، بكى بكاء شديدا، فسئل عن بكائه، فقال: مات مصعب بن عمير على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان خيرا مني، ولم يكن له ما يكفن فيه، وإن حمزة بن عبد المطلب كان خيرا مني، ولم نجد له كفنا، وإني أخشى أن أكون ممن عجلت له طيباته في حياته الدنيا (¬2)، وأخشى أن أحبس عن أصحابي بكثرة مالي، وتزوج نساء كثيرة، وكان له من البنين يوم مات عشرة سوى بنات كن له، وهم: محمد، وإبراهيم، وحميد، وزيد، وأبو سلمة، ومصعب، وسهل، وعثمان، وعمرو، والمسور.
وروى عنه من الصحابة: ابن عمر، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وأنس، وجبير بن مطعم، والمسور بن مخرمة، وعبد الله بن عامر بن ربيعة. ومن التابعين: بنوه: إبراهيم، وحميد، ومصعب، وغيرهم. وروي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسة وستون حديثا، اتفق البخاري ومسلم على حديثين، وانفرد البخاري بخمسة، وروى له أصحاب السنن والمساند.
ومات بالمدينة، ودفن بالمدينة، وصلى عليه عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، أوصى عبد الرحمن بذلك، واختلف في تاريخ وفاته: فقال ابن حبان الحافظ: مات لست بقين من خلافة عثمان، وهو ابن خمس وسبعين سنة، وقال
# الحافظ أبو عمر بن عبد البر: توفي سنة إحدى وثلاثين، وقيل: سنة اثنتين وثلاثين، وهو ابن خمس وسبعين، وقيل: ابن اثنتين وسبعين سنة. قال: وقال ابن سعد: كان سن عبد الرحمن بن عوف ثمانيا وسبعين سنة (¬1).
وأما المرأة التي تزوجها، فلا أعلمها مسماة، والله أعلم.
وأما قوله: "ردع من زعفران"؛ فالردع -براء ودال وعين مهملات-، وهو أثر لونه، ومعناه: أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس لم يقصده، ولا تعمد التزعفر، وإنما كان معناه ما ذكرناه؛ حيث ثبت النهي عن التزعفر للرجال، وكذا -أيضا- نهي الرجال عن الخلوق؛ لأنه شعار النساء، وقد نهي الرجال عن التشبه بالنساء، فهذا اختيار المحققين في معناه، وقد قيل: إنه يرخص فيه للرجل العروس.
وقد ذكر أبو عبيد أثرا: أنهم كانوا يرخصون فيه للشاب أيام عرسه. قال: وقيل: لعله كان يسيرا فلم ينكر، وقيل: كان في أول الإسلام من تزوج لبس ثوبا مصبوغا علامة لسروره وزواجه، قال: وهذا غير معروف، وقيل: يحتمل أنه كان في ثيابه دون بدنه (¬2).
ومذهب مالك وأصحابه: جواز لبس الثياب المزعفرة، وحكاه مالك عن علماء المدينة، وهو مذهب ابن عمر وغيره. وقال الشافعي، وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مهيم؟ "؛ هذه كلمة يمانية، ومعناها: ما أمرك وما شأنك؟ وقيل: يحتمل أنها مركبة.
قوله: "تزوجت امرأة، فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب": النواة: اسم لمقدار معروف عندهم، وفسرها أكثر العلماء: بخمسة دراهم من ذهب، وقال أحمد بن حنبل: هي ثلاثة دراهم وثلث. ومنهم من قال: المراد نواة التمر؛ أي: وزنها من ذهب، وقال بعض المالكية: النواة: ربع دينار عند أهل المدينة.
وظاهر كلام أبي عبيد أنه دفع خمسة دراهم. قال: ولم يكن هناك ذهب، إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة، كما تسمى: الأربعون: أوقية.
وقول من قال: نواة التمر مرجوح، ولا يتحرر الوزن به؛ لاختلاف نوى التمر في المقدار، والذي قال: إنها من ذهب، يجعله متعلقا بوزن، ومن قال: إنها فضة، يجعلها متعلقة بنواة.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أولم ولو بشاة"؛ الوليمة: مشتقة من الولم، وهو الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان، قاله الأزهري، وغيره، قال ابن الأعرابي: أصلها: تمام الشيء واجتماعه، والفعل منها: أولم، وهي الطعام المتخذ للعرس.
قال الشافعية وغيرهم: الضيافات ثمانية أنواع؛ الوليمة: للعرس، والخرس -بضم الخاء وبالسين المهملة، ويقال بالصاد-: للولادة، والإعذار: بكسر الهمزة وبالعين المهملة والدال المعجمة: للختان، والوكيرة: للبناء، والنقيعة: لقدوم المسافر، مأخوذة من النقع، وهو الغبار، ثم قيل: إن المسافر يصنع الطعام، وقيل: يصنعه غيره له، والعقيقة: يوم سابع الولادة، والوضيمة: بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة: للطعام عند المصيبة، والمأدبة -بضم الدال وفتحها-: الطعام المتخذ ضيافة بلا سبب (¬1).
ولما كان شهر النكاح مطلوبا للشرع؛ مخالفة للسفاح؛ شرع إعلانه بسبب الوليمة وجمع الناس لها، وكذلك ضرب الدف له، والله أعلم.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولو بشاة"؛ فإنه يفيد معنى التعليل، و (لو) هذه، ليست التي تقتضي امتناع الشيء لوجود غيره، وقيل: هي التي تقتضي معنى التمني، والله أعلم.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: أنه يستحب للإمام والفاضل تفقد حال أصحابه، والسؤال عما يختلف منها.
ومنها: استحباب تسمية الصداق، إما قبل العقد على ما تقتضيه العادة، أو في نفس عقد للنكاح؛ حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - سأله عما أصدقها بما يقتضي أن يكون أصل الصداق متقررا، وإلا لما احتاج إلى السؤال عنه، بخلاف السؤال ب: (هل).
ومنها: ما كانت الصحابة -رضي الله عنهم- عليه من عدم التغالي في صدق النساء، مع أن عبد الرحمن بن عوف كان من مياسير الصحابة وأغنيائهم، وعمل بالسنة في قلة المهر، ولهذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ "خير النكاح أيسره" (¬1)، وفي حديث آخر: "خير النساء أيسرهن مهرا" (¬2).
ومنها: استحباب الدعاء للمتزوج، ويقول: بارك الله لك، أو نحوه.
ومنها: شرعية الوليمة للعرس، واختلف العلماء هل الأمر بها للوجوب أم للاستحباب؟
والأصح عند الشافعية: أنه سنة مستحبة، وحملوا الأمر على الندب، وهو
# قول مالك وغيره، وأوجبها داود وغيره، واختلف في وقت فعلها عند المالكية، والأصح عند مالك وغيره: أنه يستحب فعلها بعد الدخول، وعند جماعة من المالكية: استحبابها عند العقد، وعن ابن حبيب المالكي استحبابها عند العقد وعند الدخول.
ومنها: أنه يستحب للموسر ألا يولم بأقل من شاة، ونقل القاضي عياض، الإجماع على أنه لا حد لقدرها المجزي، بل بأي شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة.
وقد ثبت في: "صحيح مسلما": أن وليمة عرس صفية كانت بغير لحم، ووليمة زينب: أشبعنا خبزا ولحما (¬1)، وهذا كله جائز تحصل الوليمة به، لكن يستحب أن يكون على قدر حال الزوج.
واختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين، وكرهه طائفة، ولم تكرهه طائفة، واستحب أصحاب مالك -رحمه الله تعالى- أن تكون أسبوعا للموسر، والله أعلم.
* * *