AUTO كتاب الفرائض
AUTO الحديث الأول
عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" (¬1). وفي رواية: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض، فلأولى رجل ذكر" (¬2).
أما الفرائض: فهي جمع فريضة، مأخوذة من الفرض، وهو التقدير، والمراد هنا: الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى؛ فإن سهمان أهلها تولى الله -سبحانه وتعالى- فرضها دون غيره من بيان الأنبياء والمرسلين؛ وهي النصف، ونصفه: وهو الربع، ونصف نصفه: وهو الثمن، والثلثان، ونصفهما، وهو الثلث، وثلث نصفهما، وهو السدس.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"؛ المراد "بأولى رجل ذكر": أقرب رجل، وهو مأخوذ من الولي؛ وهو القرب، والولي: بإسكان اللام على وزن الرمي، وليس المراد بأولى هنا: أحق، بخلاف قولهم: الرجل أولى مسألة؛ حيث إنه لو حمل هنا على أحق، لخلا عن الفائدة؛ لأنا لا ندري من هو الأحق.
وقوله: "رجل ذكر"؛ وصف الرجل بأنه ذكر تنبيه على سبب استحقاقه، وهو الذكورية، التي هي سبب العصوبة، وسبب الترجيح في الأثر، ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وحكمته: أن الرجال يلحقهم مؤن كثيرة بالقيام بالعيال والضيفان وإرفاد القاصدين، ومواساة السائلين، وتحمل الغرامات، وغير ذلك، وقد أورد على ذلك إشكال، وهو أن الأخوات عصبة مع البنات، والحديث يقتضي اشتراط الذكورية في العصبة؛ لاستحقاق باقي التركة!
والجواب: أن ما ذكر، وهو ما ذكر من طريق المفهوم، وأقصى درجاته أن يكون له عموم، فيختص بالحديث الدال على الحكم المذكور؛ من كون الأخوات مع البنات عصبة، والله أعلم.
وفي الحديث دليل: على البداءة في قسمة التركات بالفرائض بين أهل الفرض.
وفيه دليل: على أن العصبات لا يرثون إلا بعد استيفاء أهل الفرائض فرائضهم.
وفيه دليل: على توريث العصبات، وتقدم الأقرب فالأقرب منهم، فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب، فإذا خلف بنتا وأخا وعما، فللبنت النصف فرضا، والباقي للأخ، ولا شيء للعم.
وفيه دليل: على الرجوع في قسمة الفرائض وأنصبائها إلى كتاب الله تعالى؛ حيث تولى الله تعالى قسمتها تنبيها على شدة أمر الأموال وصعوبته، وقد أكد -سبحانه وتعالى- ذلك بقوله: ﴿فريضة من الله والله عليم حكيم﴾
[التوبة: 60]، وكذا القول في أموال الصدقات؛ حيث قال: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾
-إلى قوله تعالى-: ﴿فريضة من الله والله عليم حكيم﴾
[التوبة: 60].
وقد تولى الله -سبحانه وتعالى- قسمة أموال الغنيمة في سورة الأنفال، وأموال الفيء في سورة الحشر، وكل ذلك دليل على شدة تعظيم الأموال وحرمتها، وقطع المنازعة بسببها، والله أعلم.
وأعلم أن العصبة ثلاثة أقسام:
عصبة بنفسه؛ كالابن وابن الابن، والأخ وابنه، والعم وابنه، وعم الأب والجد وابنهما، ونحوهم، وقد يكون الأب والجد عصبة، وقد يكون لهما فرض، فمتى كان للميت ابن أو ابن ابن، لم يرث الأب إلا السدس فرضا، ومتى لم يكن له ولد ولا ولد ابن، ورث بالتعصيب فقط، ومتى كان [له] بنت، أو بنت ابن، أو بنتان، أو بنتا ابن، أخذ البنات فرضهن، وللأب من الباقي السدس فرضا، والباقي بالتعصيب، والله أعلم.
القسم الثاني: عصبة بغيره؛ وهو البنات بالبنين، وبنات الابن ببنتي الابن، والأخوات بالإخوة.
والثالث: عصبة مع غيره، وهو الأخوات للأبوين أو للأب مع البنات وبنات الابن، فإذا خلف بنتا وأختا لأبوين أو لأب، فللبنت النصف فرضا، والباقي للأخت بالتعصيب، وإن خلف بنتا وبنت ابن وأختا لأبوين، أو أختا لأب، فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، والباقي للأخت، وإن خلف بنتين وبنتي ابن، وأختا لأبوين أو لأب، فللبنتين الثلثان، والباقي للأخت، ولا شيء لبنتي الابن؛ لأنه لم يبق شيء من فرض جنس البنات، وهو الثلثان.
وأعلم أنه حيث أطلق العصبة، فالمراد به العصبة بنفسه؛ وهو كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى، ومتى انفرد العصبة، أخذ جميع المال، ومتى كان مع أصحاب فروض مستغرقة، فلا شيء، وإن لم يستغرقوا، كان له الباقي بعد فروضهم، وأقرب العصبات البنون، ثم بنوهم، ثم الأب، ثم الجد إن لم يكن أخ، والأخ إن لم يكن جد، فإن كان له أخ وجد، ففيهما خلاف مشهور، وهما قولان للشافعي:
أحدهما: يقدم الأخ؛ لإدلائه بالأبوة بوصف البنوة، والبنوة أقوى من جهة العصبة.
والثاني: يقسم بينهما؛ لتعارض الإدلاء بالأبوة بوصف الأبوة والبنوة، فالجد
# أبو الأب، والأخ ابن الأب، ثم بنو الإخوة، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأعمام، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم أعمام الأب، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم أعمام الجد، ثم بنوهم، ثم أعمام جد الأب، ثم بنوهم، وهكذا.
ومن أدلى بالأبوين: يقدم على من يدلي بأب؛ فيقدم أخ من أبوين على أخ من أب، ويقدم ابن أخ من أبوين على ابن أخ من أب، ويقدم عم لأبوين على عم لأب، وكذا الباقي، ويقدم الأخ من الأب على ابن الأخ من الأبوين: لأن جهة الأخوة أقوى وأقرب، ويقدم ابن الأخ لأب على عم لأبوين، ويقدم عم لأب على ابن عم لأبوين، وكذا الباقي، وإنما ذكرنا هذه الفروع لدخولها جميعها تحت قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فما بقي: فهو لأولى رجل ذكر، أو لأولى عصبة ذكر" (¬1) كما ذكر في بعض الروايات، والله أعلم.
وفيه دليل لمذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - في أنه لو خلف بنتا وأختا لأبوين وأخا لأب: أن للبنت النصف، والباقي للأخ دون الأخت؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائض بأهلها، [فما] بقي فلأولى رجل ذكر"، ولم يكن رجل ذكر بعد البنت، إلا الأخ من الأب.
فلم يكن للأخت من الأبوين شيء، لكن الله -سبحانه وتعالى- فرض للأخت من الأبوين النصف، كما فرض للبنت النصف بقوله تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾
[النساء: 176]. وبقوله تعالى في البنت: ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾
[النساء: 11]، فلم يبق بعد إلحاق الفرائض بأهلها شيء؛ فلم يكن للأخ شيء، وهذا مذهب الشافعي، وجمهور العلماء، والله أعلم.
AUTO الحديث الثاني
عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- قال: قلت: يا رسول الله! أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: "وهل ترك لنا عقيل من رباع؟! "، ثم قال: "لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر" (¬1).
أما أسامة بن زيد؛ فهو الحب وابن الحب، وتقدم ذكرهما.
وأما عقيل؛ فهو بفتح العين وكسر القاف، فهو ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان بنو أبي طالب أربعة: طالب، وعقيل، وجعفر، وعلي -رضي الله عنهم-، ومات طالب كافرا، وكان عقيل أسن من جعفر بعشر سنين، وكان طالب أسن من عقيل بعشر سنين، وجعفر أسن من علي بعشر سنين.
وكان عقيل من أنسب قريش، وأعلمهم بآبائها، كنيته: أبو زيد، وقيل: أبو عيسى بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب، شهد بدرا مع المشركين، وأسر يومئذ مكرها، ثم أسلم قبل الحديبية، وشهد غزوة مؤتة، ومات بعدما عمي في خلافة معاوية.
وروى عنه الحسن بن أبي الحسن، وابنه محمد، وابن ابنه عبد الله، وموسى بن طلحة، وغيرهم، ورى له النسائي وابن ماجه (¬2).
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ "؛ فسببه؛ أن أبا طالب لما مات، لم يرثه علي ولا جعفر، وورثه عقيل وطالب؛ لأن عليا وجعفرا كانا مسلمين حينئذ، لم يرثا أبا طالب.
والرباع: جمع ربع، وهو المنزل ودار الإقامة، وربع القوم: محلتهم.
وقول أسامة: "يا رسول الله! أتنزل غدا في دارك بمكة"؛ يحتمل إضافة الدار إليه - صلى الله عليه وسلم - لسكناه إياها، لا لأنها ملكه - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن أصلها كان لأبي طالب؛ لأنه الذي كفله - صلى الله عليه وسلم -؛ حيث كان أكبر ولد عبد المطلب، فاحتوى عليها وعلي غيرها من أملاك عبد المطلب، وحازها وحده؛ لسنه، على عادة الجاهلية، ويحتمل أن الدار كان له - صلى الله عليه وسلم - نصيب، فأخرجها عقيل عن أملاك بني عبد المطلب كما فعل أبو سفيان وغيره بدور من هاجر من المؤمنين، وقد قال الداودي: فباع عقيل ما كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولمن هاجر من بني عبد المطلب.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: جواز سؤال الكبار والعلماء عن نزولهم أين يكون إذا قدموا بلدا أو غيره؛ لسؤال أسامة - رضي الله عنه - عن ذلك، وتقرير سؤاله - صلى الله عليه وسلم - من غير نكير منه.
ومنها: الجواب بأمر يلزم منه الامتناع مما سئل عنه من النزول أو غيره.
ومنها: الدلالة لمذهب الشافعي ومن قال بقوله: إن مكة فتحت صلحا، ودورها ورباعها مملوكة لأهلها، لها حكم سائر البلدان في ذلك، فتورث عنهم، ويجوز لهم بيعها، وإجارتها ورهنها وهبتها والوصية بها، وسائر التصرفات، وقال مالك، وأبو حنيفة، والأوزاعي، وآخرون: فتحت عنوة، فلا يجوز شيء من هذه التصرفات.
ومنها: أن الكافر لا يرث المسلم، وهو مجمع عليه.
ومنها: أن المسلم لا يرث الكافر، وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقالت طائفة: يرث المسلم الكافر، منهم: معاذ بن
# جبل، ومعاوية، وسعيد بن المسيب، وروي عن إسحاق بن راهويه، وروي خلاف فيه عن أبي الدرداء، والشعبي، والزهري، والصحيح عن هؤلاء يقول الجمهور، واحتج من قال بإرثه من الكافر بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الإسلام يعلو ولا [يعلى] عليه" (¬1). ومن علوه إرث المسلم من الكافر دون عكسه، وكأنهم لما رأوا أن الشرع جوز نكاح المسلم الكافرة الكتابية، قالوا بجواز إرثه من الكافر.
وتأوله الجمهور على مجرد فضل الإسلام على غيره من الأديان دون غيره من الأحكام؛ كإرث وغيره؛ لوجود التصريح في الحديث -نصا- بعدم إرث المسلم من الكافر، فتعين المصير إلى التأويل، كيف ومن قال بإرثه لعله لم يبلغه الحديث، والقياس لا يعارض النص، والله أعلم.
وهذا الذي ذكرناه في الكافر الأصلي، أما المرتد: فلا يرث المسلم إجماعا، وهل يرثه المسلم؟ قال الإمام الشافعي، وربيعة، ومالك، وابن أبي ليلى، وغيرهم: لا يرثه، بل يكون ماله فيئا للمسلمين، وقال أبو حنيفة، والكوفيون، والأوزاعي، وإسحاق: يرثه ورثته من المسلمين، وروي ذلك عن علي، وابن مسعود، وجماعة من السلف، لكن قال الثوري وأبو حنيفة: ما كسبه في ردته فهو للمسلمين، وقال آخرون: الجميع لورثته المسلمين.
أما توريث الكفار بعضهم من بعض؛ كاليهودي من النصراني، وعكسه، والمجوسي منهما، وهما منه، فقال الشافعي، وأبو حنيفة، وآخرون: يرث بعضهم من بعض، لكن قال الشافعي: لا يرث حربي من ذمي، ولا ذمي من حربي، ومنع إرث بعضهم من بعض مطلقا مالك، وقال أصحاب الشافعي: لو كانا حربيين في بلدين متجاورين، لم يرثا، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثالث
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وهبته (¬1).
الولاء؛ بفتح الواو وبالمد، وحقيقته: حق يثبت بوصف؛ وهو الإعتاق، فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه؛ لأن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه، ولا يستحقه إلا من قام به ذلك الوصف.
وقد شبه النبي - صلى الله عليه وسلم - الولاء بالنسب، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لحمة كلحمة النسب" (¬2)، فكما لا يقبل النسب النقل بالبيع والهبة، فكذلك الولاء.
وفي الحديث دليل: على تحريم بيع الولاء، وفي معناه كل تصرف يقبل النقل، فلو باعه أو وهبه، لم يصح، ولا ينتقل عن مستحقه، وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف، واختار بعض السلف نقله، ولعله لم يبلغهم الحديث، والله أعلم.
ولعن النبي - صلى الله عليه وسلم - من تولى غير مواليه، ونهيه أن يتولى العتيق غير مواليه يدل ذلك جميعه على تأكيد التحريم في ذلك، سواء رضي الموالي بذلك، أم لم يرضوا؛ لأنه حق أثبته الشرع، فيحرم تضييعه؛ كالنسبة، وتقييده - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأحاديث من تولى قوما بغير إذن مواليه، هو تقييد خرج على الغالب؛ لأن التولي إلى غير الموالي غالبا إنما يكون بغير إذنهم، فلا يكون له مفهوم يعمل به، وفي الكتاب العزيز من ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾
[النساء: 23]، وقوله: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق﴾
[الإسراء: 31]،
# وغير ذلك من الآيات التي قيد فيها بالغالب، وليس لها مفهوم يعمل به، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الرابع
عن عائشة -رضي الله عنها-: أنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن: خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: "ألم أر البرمة على النار فيها لحم"، فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه، فقال: "هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية"، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها: "إنما الولاء لمن أعتق" (¬1).
تقدم الكلام على بريرة وحديثها، والكلام عليه وعلي أحكامه في أول حديث في باب الشرط في البيع.
وكذلك تقدم الكلام على قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الولاء لمن أعتق".
وفي هذا الحديث دليل: على أن من عتقت تحت عبد: أنه يثبت لها الخيار.
وفيه دليل: على أن الفقير إذا ملك شيئا على وجه الصدقة، فأهداه إلى غيره ممن لا تحل له الصدقة، جاز له أخذه وأكله، سواء كان الذي لا تحل له الصدقة فقيرا إلى الهدية، أو غنيا عنها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبر بأن اللحم المتصدق به على بريرة بأنه صدقة عليها، وله ولأهل بيته هدية منها، مع كونه - صلى الله عليه وسلم - أتي من البيت بخبز وأدم، فكان غنيا بذلك عن اللحم، ووصفه حينئذ بالهدية، فدل على جواز قبوله، مع الغني عنه.
وفيه دليل: على أن الشيء المحرم لو وصف، يزول تحريمه بزوال وصفه،
# ويثبت بثبوته، وأن الأيدي واستيلاءها على الشيء بطريق يبيحه الشرع يغير حكمه، فيخرجه من تحريمه على ما كان حراما عليه، إلى إباحته له.
وفيه دليل: على جواز الحيل المباحة والمستحبة بطريق الشرع.
وفيه دليل: على جواز توسط الإنسان بالسؤال عما رآه في بيته، وعهده فيه، أو غير ذلك من أحواله؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - سأل أهله عن البرمة، واللحم فيها على النار.
وفيه: حسن الجواب بالصدق والخطاب.
وفيه: استعمال الورع الذي لا يؤدي إلى مخالفة الشرع من الزوجة للزوج، وكذلك لكل متبوع من تابعه.
وفيه: أنه إذا رأى العالم أن بتابعه حاجة إلى تعليم علم أو معرفة حكم، أن يذكره له مبتدئا من غير سؤال.
وفيه دليل: على حصر الولاء للمعتق، وتقدم الكلام عليه في الشرط في البيع.
وفيه دليل: على أن أحكام الشرع تسمى سننا.
وفيه دليل: على فضل عائشة - رضي الله عنها -، وفقهها، وضبطها للأحكام والشرائع، ونقلها إلى الناس، وتعليمها إياهم، وإرشادهم إليها، والله أعلم.
* * *