الفصل الثاني
في دليل عقوبة كاتم الجواسيس والغصاب
وغيرهم ممن يستحق العقاب
اعلم أنه لا يخفى أن كل من تلبس بمعصية توعد الله عليها بالعقاب الأخروي، فإن الإمام يجب عليه أن يعاقب فاعلها، كان فيها مع ذلك حق لآدمي، ككتمان الجواسيس والغصاب وحمايتهم والتعصب عليهم، لما في ذلك من الفساد وإدخال الضرر على المسلمين في دينهم ودنياهم، أو تمحض فيها حق الله فقط، كالأكل في نهار رمضان، وترك الصلاة وإقامة الأذان، وترك النهي عن المناكر مع القدرة، أو عدم هجرتهم مع عدم القدرة، لأن "من رضي فعل قوم فهو منهم" 1، إذ سبب هلاك الأمم السابقة وخزيهم ولعنهم، أنهم كانوا [5/ب] لا يتناهون عن المناكرة قال تعالى: ﴿لعن الذين كفروا من بني إسرائيل ... إلى قوله: كانوا لا يتناةون عن منكر فعلوه﴾
2.
قال الإمام "القرطبي" 1، و"ابن عطة" 2 - "في تفسيرهما"- ما نصه: (قال " قتادة" 3، و "مجاهد" 4: لعنهم: مسخهم 5 قردة) 6.
قالا: (وقد ذم الله هؤلاء القوم لتركهم النهي عن المنكر، وكذا يذم من بعدهم ممق فعل فعلهم.
خرج أبو داود 1، عن عبد الله بن مسعود 2، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل»، كان الرجل يلقى الرجل فيقول: (يا هذا) 3؟ اتق الله!، ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه [من الغد] 4 فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، وقال: ﴿لعن الذين كفروا من بني إسرائيل ... إلى قوله: فاسقون﴾
5 ثم قال: "كلا والله لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا، (ولتقصرنه 6 على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، ثم ليلعنكم كما لعنهم" 7 ومعنى لتأطرنه أي: (لتردنه) 8 اه. لفظه.
فأنتم ترون هذا الزجر الغليظ، والوعيد الفضيع، حتى قال- عليه الصلاة والسلام-: "والله إما أن تأمروا بالمعروف وتردوا الظالم إلى الحق، وإما أن يضرب الله بقلوب بعضكم على بعض، ويلعنكم كما لعنهم" فقوله في الحديث الكريم: "أو ليضربن الله ... إلخ" قسيم قوله: "لتأمرن ... إلخ".
قال في "الكشاف": قوله تعالى: ﴿ذلك بما عصوا﴾
2 أي: لم يكن ذلك اللعن الشنيع الذي كان سبب المسخ، إلا لأجل المعصية والاعتداء لا لشيءآخر، ثم فسر المعصية [6/أ] والاعتداء بقوله: ﴿كانوا لا يتناةون (عن منكر) 3﴾
4 - أي- لا ينهى بعضهم بعضا، ثم قال: ﴿لبئس ما كانوا يفعلون﴾
5 للتعجب من سوء فعلهم، مؤكدا لذلك بالقسم) 6.
قال: (فيا حسرة على المسلمين في إعراضهم عن باب التناهي عن المنكر، وقلة عبئهم 7 به، كأنه (ليس) 8 من ملة الإسلام، مع ما يتلون من كتاب الله، وما فيه
من المبالغات في هذا الباب) 1 اه.
وقال- تعالى-: ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار﴾
2.
قال "البيضاوي " 3: (أي: لا تميلوا إليهم أدنى ميل، فإن الركون: هو الميل القليل كالتزيي بزيهم وتعظيم ذكرهم، وإذا كان الركون إلى من وجد فيه ما يسمى ظلما يلحقه هذا الوعيد، فما ظنك بالركون إلى الظالمين الموسومين بالظلم، ثم بالميل إليهم كل الميل، ثم بالظلم نفسه والانهماك فيهه) 4 اه.
وقال "ابن عطية": ("ولا تركنوا" يقال: ركن يركن، ومعناه السكون إلى الشيء والرضي به، فالركون يقع على قليل هذا المعنى وكثيره) اه. الغرض منه.
وقال في "الكشاف": ("ولا تركنوا" متناول الانحطاط 5 في هواهم، والانقطاع إليهم، ومصاحبتهم، ومجالستهم، وزيارتهم، ومداهنتهم 6، والرضي بأعمالهم، والتشبه بهم، والتزي بزيهم، ومد العين إلى زهرتهم [وذكرهم] 7 بما فيه تعظيم لهم) 8.
قال: (وتأمل قوله: "ولا تركنوا" فإن الركون هو: الميل اليسير، وهذا
فيمن ركن إلى من ظلم فكيف بالظالمه) 1.
قال: (وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من دعا لظالم بالبقاء، فقد (أحب) 2 أن يعصي (الله) 3 في أرضه" 4.
ولقد سئل "سفيان الثوري" 3 عن ظالم أشرف على الهلاك في برية، هل يسقى شربة من ماء؟ فقال: (لا، فقيل له: يموت، فقال له: دعه يموت) 6 اه. [6/ب]
وإذا كان هذا الوعيد الفظيع لاحقا لمن لا يتناهى عن المناكر، فضلا عمن يباشرها كهؤلاء القبائل الذين وصفتهم، أو لمن ركن إلى الظالم الركون اليسير فكيف بمن يكتم على الجواسيس والغصاب والتجار الحربيين ونحوهم، ويطعمهم
أو يساكنهم، أو يأوون إليه فيجالسهم أو يحسن إليهم أو يواسيهم، وكيف بالتعصب عليهم ومنع الإمام من الانتصاف 1 منهم، فلو لم يكن إلا واحد من هذه الأمور لكفي به معصية، فكيف بجميعه أو غالبه!.
وهذا كله فيمن لم يباشر- لأنه بكتمه أو تعصبه أو مجالسته لهم أو مساكنته ونحو ذلك، مع عدم التغيير عليهم إن قدر، أو خروجه من بينهم إن لم يقدر 2 - راض بفعلهم معين لهم بذلك على الاستمرار في معصيتهم، "ومن رضي فعل قوم فهو منهم" 3، ولذلك استوجبوا ما تقدم من العقاب في الآيتين الكريمتين، فكيف بالمباشرة منهم!.
ولذا قال الفقهاء- كما في "ابن عرفة 4 وغيره-: (تحرم الإقامة والسكنى بين قوم لا يتناهون عن المناكر، ولا زاجر لهم يزجرهم عنها، وإن لم يباشر هو معهم ما هم عليه، وتجب عليه هجرتهم، قال تعالى: ﴿ألم تكن أرض الله واسعة فتةاجروا فيةا﴾
) 5.
قالوا: (وهو ساقط الإمامة والشهادة بعدم (الهجرة) 7.6.
وحينئذ فلا مؤاخذة على الإمام، حيث وآخذه من جملتهم، وقاتله أو عاقبه معهم بمال أو غيره- على ما يأتي في الفصل بعده- ولا سيما، حيث تقدم إليهم وأخبرهم: بأن من لم يرض بفعلهم فليخرج عنهم- على أنه لا يحتاج للتقدم المذكور- لأن كل من ساكن قوما، يعلم أنه ينوبه ما ينوبهم من شر أو غيره.
وقد قالوا: (شاع مثل هذا الفساد حتى في الحواضر 1، فتجد أهل [7/أ] (الحارة) 2 والحومة يحمون فسادهم ويكتمون عليهم، ويجالسونهم ولا ينهونهم عما هم عليه).
وقد قال عليه الصلاة والسلام: "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا: إن كان مظلوما فنعم، وإن كان ظالما، فكيف ننصره؟ فقال: نصره أن تمنعه من ظلمه" 3.
وقال تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾
1.
والكتمان على الجواسيس والغصاب، أو عدم التناهي عن المناكر، أو مخالطتهم إثم وعدوان، فكيف بحمايتهم أو مواساتهم كما هو الموجود من أهل الفساد!.
وقال "ابن العربي" - عند قوله تعالى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون اللة ورسوله ...﴾
: (فقد اتفقت الأئمة الأربعة على أن من يفعل المعصية يقاتل ويحارب، كما لو اتفق أهل بلد على العمل بالربا، أو على ترك الجماعة، أو تعطل الجمعة، أو ترك الآذان، فإنهم يقاتلون على ذلك) 2.
والمراد منه قوله: (من يفعل المعصية، لأن المعصية شاملة لجميع ما تقدم وغيره، ولا خصوصية لما مثل به.
وهذا الفصل كله داخل تحت قول الشيخ "خليل": (وعزر 3 الإمام لمعصية الله، أو لحق آدمي ... إلى قوله: وإن زاد على الحد-، أو أتى على النفس ... إلخ) 4.
قال في "العتيبة" 1: (قد أمر مالك: بضرب شخص وجد مع صبي في سطح المسجد، قد جرد، وضمه إلى صدره، أربعمائة سوط، فانتفخ ومات، ولم يستعظم ذلك مالك) 2.
فهذه النصوص كلها صريحة في وجوب العقاب، لمن ارتكب معصية، كتمانا كانت أو غيره، وهل يعدل عن التعزير إلى إغرامه المال؟ سيأتي ذلك مبينا في الفصل الخامس- إن شاء الله- والله أعلم. [7/ب]