الفصل الأول
فيما يفعل مع قبائل الزمان، المنهمكين في
الحرمات والعميان
إعلم أنه لا يخفى أن غالب قبائل الزمان، كما هو شاهد بالعيان، بحيث لا يمكن أن يختلف فيه إثنان، (متواطئون) 1 (على) 2 الانهماك في العصيان، [3/أ] إذ لا تجد قبيلة في الغالب إلا وهي تحمي أفرادها، وتتعصب (لهم) 3، ولا يتناهون فيما بينهم عن منكر فعلوه، ولا يسمحون بجريرهم ومذنبيهم، ولا يجبرونهم على الذهاب للشريعة المطهرة إن رفعهم المغصوب والمنهوب إليها، بل وإن أرسل الحاكم إلى جريرهم (كتموا) 4 عليه وأخفوه، وردوا الرسول خائبا وربما حاربوه وطردوه. وينصبون الغارات ويقطعون الطرقات، ولا يردهم عما هم عليه من
ارتكتاب الشهوات، والانهماك في الحرمات 1، إلا أقوى الأيادى 2 الزاجرة للطغاة والعتاة 3، ولأجل هذا المعنى قالوا: (إن الله يدفع بالسلطان ما لا يدفع بالقرآن) 4.
قال تعالى: ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض﴾
أي: لو أن الله أقام السلطان في الأرض، لدفع القوي عن الضعيف، لفسدت الأرض بتواثب الخلق بعضهم على بعض، فلا ينتظم لهم حال، ولا يستقيم لهم قرار. ولا زال الأئمة قديما وحديثا يندبون السلاطين، ويحثونهم على قتال من اتصف من القبائل أو غيرهم بتلك الصفات.
وعليه فما ذكرقموه من كونهم متمالئون على الإنكار، مع علمهم بالأعين والآثار 5، صحيح بحسب ما علم من قبائل الزمان، فإن أعلنوا ذلك وأشهروه 6، فالواجب قتالهم ومعاقبتهم، لأنهم حينئذ مخالفون لأهل الإسلام.
وقد قال الإمام "ابن العربي" 7:- كما يأتي- (قد اتفقت الأئمة على أن من
يفعل المعصية يقاتل عليها ويحارب) 1 اه.
ولا معصية أعظم مما وصفتم به أولئك القبائل، إذ المعصية شاملة لذلك وللغصب والعمل بالربا وترك الجماعة والجمعة والأذان وغير ذلك، كما صرح به هو بنفسه 2 عند قوله تعالى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون اللة [3/ب] ورسوله﴾
3، الآية.
ومن ذلك ما ذكره "البرزلي" 4 قائلا: (نزلت (الأعراب) 5 على تونس يريدون دخول الغابة لإفساد كرومها 6 على عادتهم الفاسدة للتضييق على المسلمين) 7.
قال: (فندب شيخنا الإمام- رحمه الله- الناس إلى قتالهم، وذكرهم قول 8
مالك 1، وما ورد في كمال المحارين 2 المخالفين على أهل الإسلام، وأراد أن يستعين بمشيخة الوقت فلم (يساعفوه) 3 محتجين بأن الناس ليس لهم بمدافعتهم طاقة، إذ لم تكن لهم معرفة بالحروب، مع تركب الأعراب عليهم في غالب الأوقات، مع ضعف جيش المسلمين عن مدافعتهم، فقال لهم شيخنا الإمام: لو كانوا على قلب واحد لغلبوهم، ولكن ضعف الإيمان حمل الناس على العجز عن قتالهم، إذ لا يقابلهم إلا أهل
الدين، وأهله قد قلوا في هذا الزمان 1.
قال: (وقد إختار الخليفة- نصره الله- ما قاله شيخنا الإمام، وكان فيه شجاعة وإقدام، فقاتلهم وحده بجيشه- بارك الله فيه- حتى غلبهم وسباهم، وترك جلهم (عرايا) 2 اه 3.
فانظروا إلى قوله: (على عادتهم) وإلى قوله: (وأهله قد قلوا).
وكذا أفتى كثير من الفقهاء المعتبرين بقتال هؤلاء القبائل المجاورين "لفاس" ونحوها، لما هم عليه من الأوصاف المتقدمة، ووافق على ذلك الشيخ "ميارة" 4، والإمام "الأبار" 5، والشيخ "عبد القادر الفاسي" 6، وغيرهم.
وإذا كان يقاتل من أراد إفساد الكروم، وغابة الزيتون كما مر، فكيف لا بمن
يريد إفساد الدين بالكتم على الجواسيس، ونقل الأخبار، ومبايعة الكفار، فهم أسوأ حالا من المحاربين، لأنهم تولوا الكفار، ومن يتول الكفار فهو منهم، وسيأتي حكم) أموالهم) 1 في الفصل الأول 2 من المسألة الثانية، وفي آخر مسألة 3 من مسائل السؤال، هذا كله إن أشهروا ذلك [4/أ] وأعلنوه كما مر!.
وأما إن لم يشهروه ولا أعلنوه، ولكن اتهموا بذلك فقط، فالتهمة قوية لا شك في قوتها، من مثل هؤلاء القبائل لشهرتهم بذلك، فيجرى حكمهم على قول صاحب "التبصرة"،4 ما نصه: (المتهم بالفجور وقطع الطريق، والسرقة والزنا- أي وكتمان الجواسيس والغصاب، ونحو ذلك- لا بد أن يكشف ويستقصى 3 أمره بقدر تهمته وشهرته بذلك، وربما كان الكشف بالضرب، أو بالسجن دون الضرب على قدر ما اشتهر منه) 6.
قال: (وليس تحليفه وإرساله مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولو حلفنا كل واحد وأطلقناه وخفينا سبيله، وقلنا: لا نأخذ إلا بشاهدي عدل، كان فعل ذلك مخالفا للسياسة الشرعية، ومن ظن تحليفه وإرساله، فقد غلط غلطا فاحشا مخالفا لنصوص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع الأمة) 1.
ثم قال: (واعلم أن هذا النوع من المتهمين يجوز ضربه وحبسه) 2.
وقال "القرافي" 3 في "ذخيرته": (إعلم أن التوسعة على الحكام في أحكام السياسة ليس مخالفا للشرع، لأن الفساد قد كثر وانتشر، بخلاف العصر الأول) 4 اه. الغرض منه.
وعليه فإذا كان المتهم بما أشرقم إليه عددا معينا، كما يفهم من قولكم: (ومن أحياء العرب من يفعل ذلك) فحكمه ما تقدم، وسيأتي مزيد بيان، لذلك في الفصل السادس.
وأما إن لم يكن المتهم بما أشرقم إليه معينا في ناحية، ولا محصورا في عدد معلوم، وإنما غلب على الظن أن من أفراد القبيلة من يفعل ذلك، ولا يدري من هو، فالواجب (- فيما إذا لم يكن المتهم معينا-) 1 وهو غاية المقدور- أن يتقدم الإمام إليهم، ويلزمهم بحراسة جواسيسهم وغصابهم وتجارهم، ويخبرهم [4/ب] بأنه إن ظفر بجاسوس منهم، أو بغاصب، أو بمن يبيع شيئا لهم، حلت عقوبة جميعهم، وغرمهم جميع ما (نهب) 2 أو غصب مثلا.
إذ لا (يحرس) 3 الجاسوس أو السارق (أو) 4 والغاصب غير أخيه الذي يساكنه أو 5 يجاوره، ولا يشك عاقل أن القبائل (والمداشر) 6 لا يخفى عليهم ذهاب جواسيسهم، ولا إيابهم، ولا مكاتبتهم، ولا غصابهم، ولا سراقهم، ولا يخفى أن الإمام إذا تقدم إليهم وألزمهم 7 بما ذكر، فلا إشكال أنهم يتأهبون لحراسة من ذكر، ويشمرون 8 عن ساق الجد في ذلك، ويتناهون فيما بينهم عن المفاسد 9 دفعا للعقوبة التي تلزمهم من الإمام.
ثم بعد تقدم الإمام إليهم وإلزامهم بما ذكر، يجعل المراصد 10 على الطرقات
من أهل الثقات، العارفين (بمغابن) 1 الطرق من غير أولئك القبائل والمداشر خفية منهم، فإذا ظفر بأحد من الجواسيس ونحوهم ممن كلفهم بحراسة، أو ثبت على أحد منهم شيء من ذلك بإقرار أو بينة، فلا إشكال أنه يحل له عقوبة الجميع.
أما عقوبة الجاسوس فتكون بالقتل، ولا تقبل له توبة، قال "خليل" 2: (وقتل عين وإن أمن، والمسلم كالزنديق) 3.
وقال "ابن رشد" 4: (لأن مفسدته أعظم من مفسدة المحارب) 5.
وأما التاجر إليهم فهو قريب من الجاسوس أو عينه، لأن الغالب عليه أن النصارى يسألونه عن أحوال المسلمين، ولا يجد بدا من جوابهم، ولأنه يعينهم بما نقل إليهم من أنواع المتاجر ولاسيما السلاح، ومن أعانهم فقد أشرك في دماء المسلمين- كما يأتي-.
وقد أفتى سيدي "محمد بن سودة"، والشيخ "ميارة " والإمام "الأبار" حسبما في "نوازل الزياتي": (يقتل من باع مملوكا للعدو، حيث كان لا ينفك 1 عن فساده إلا بالقتل، لأنه من أهل العبث 2 وإدخال الضرر على المسلمين) اه.
فحكم هذا التاجر كذلك إن كان لا ينفك (إلا به) 3، وإلا فالعقوبة [5/أ] عليه في ماله أو بدنه- على ما يأتي في فصل العقوبة بالمال-4.
وأما الكاتمون للجواسيس والغصاب والمفرطون 5 في حراستهم من إخوانهم بعد التقدم إليهم، فعقوبتهم واجبة ولا يستحقون قتلا، وإنما وجبت عقوبتهم لأن حرس الجواسيس ونحوهم من المتلبسين بالتجارة إليهم، جهاد يتعين بتعيين الإمام.
[قال] "خليل": (وتعين بتعيين الإمام، وإن على إمرأة) 6 باختصار.
وهؤلاء الكاتمون والمفرطون، قد عينهم الإمام للحراسة للجواسيس ونحوهم، فخالفوا وكتموا 1 وفرطوا، فحيث افتضح أمرهم بنقض بعض ما كلفوا بحراسته تحققت تهمتهم وظلمهم ولزمهم العقاب، لأنهم بالمخالفة والكتمان عصوا الله ورسوله، ووجب عقابهم- كما يأتي دليله في الفصل بعده- ووجب أيضا مؤاخذة بعضهم ببعض- كما يأتي في الفصل الثالث- والله أعلم.