أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

الفصل الثالث

ج ١ · ص ١٢٨

الفصل الثالث

في كون الرجل يؤاخذ بجريرة قومه كما يؤاخذ بجريرته

روى مسلم، في "صحيحه " وغيره، عن "عمران بن حصين": "أن "ثقيفا" 1 كانت خلفاء "بني غفا" 2 في الجاهلية، فأصاب المسلمين رجلا من بني غفار ومعه ناقة له، وأتوا به (إلى) 3 النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا محمد!، بم أخذتني، وأخذت (سابقة) 4 الحاج 5، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف)، وكانوا أسروا رجلين من المسلمين، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمر به وهو محبوس، فيقول: يا محمد!: إني لمسلم، فيقول - صلى الله عليه وسلم -: (لو قلت ذلك، وأنت تملك أمرك لأفلحت) ففداه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالرجلين من المسلمين، وأمسك الناقة لنفسه 6 اه.

ج ١ · ص ١٢٩

ونقله ابن العربي في "الأحكام" في سورة البقرة عند قوله تعالى: ﴿فإن انتةوا فإن اللة غفور رحيم 1﴾ 2، ونقله في "التبصرة" 3 مسلما محتجا به، على أن ذلك من أحكام) السياسة) 4.

قالوا: (وهو معارض لقوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ 3 أي: لا تؤخذ نفس بذنب غيرها) 6.

قال "المازري" 7: (أجاب الناس عن الحديث الكريم بثلاثة أجوبة:

أحدها: أن يكونوا عوهدوا على أن لا يتعرضوا لأصحاب سيدنا محمد، لا هم ولا حلفاؤهم 8، فنقض حلفاؤهم العهد، ورضوا هم بذلك، فاستبيحوا.

والثاني: أنهم كانوا لا عهد لهم، فهم على الإباحة.

والثالث: أن في الكلام حذفا، ومعناه: "أخذتك لنفادي بك من

ج ١ · ص ١٣٠

حلفائك" 1 اه.

وكان "ابن فرحون": لم يرتض شيئا من هذه الأجوبة، واعتمد على الجواب الأول منها، فلذلك احتج بالحديث وساقه، لأنه: المذهب على جواز أخذ الرجل بجريرة قومه 2.

وقال "الأبي" 3 - كما نقله شارح 4 نظم العمل-5: (كان الشيخ [8/أ] "ابن عرفة" يقول: هذا الحديث أصل في هذا الحكم، وهو: أخذ الحليف بجريرة

ج ١ · ص ١٣١

حليفه، وإن لم يجرم 1 إلا كونه حليفا فقط) 2 أه.

قلت: وهو يريد ما لابن فرحون.

وبيان ذلك: أن هذه المسألة لا تخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون الغير ممن لا يأوي إليه المذنب، ولا يحميه، ولا يتعصب عليه، ولا ينكف المذنب عن ذنبه بتغريم ذلك الغير، فهذا هو الذي لا يؤاخذ ذلك الغير بذنبه كتابا وسنة وإجماعا، كان الغير قربيا للمذنب أو غيره، وهو محل قوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ 3.

ثانيها: أن يكون ذلك الغير ممن لا يأوي إليه المذنب، ولا يحميه، ولا يتعصب عليه- كالقسم الذي قبله- إلا أنه إذا أخذ من ذلك الغير ما أخذه المذنب أو نهبه، كف المذنب عن ذنبه ومفسدته، لكون ذلك الغير يقدر على الانتصاف من المذنب، أو لكونه قريبا له، فلهذا قالوا: (يجوز مؤاخذة ذلك الغير به سدا للذريعة 4 - 5 كما يأتي

ج ١ · ص ١٣٢

عن ناظم العمل- 1.

ثالثها: أن يكون ذلك الغير ممن يحمي المذنب، أو يتعصب عليه، أو يواسيه، أو يأوي وينحاش إليه، ويرضي بفعله، فهذا يؤاخذ ذلك الغير بجريرته

وبجميع ما أخذه، ولا يختلف فيه، لأنه بتعصبه- ولو بجاهه- وحمايته، والرضي بفعله، صار معينا له على ظلمه، متسببا بذلك لاتلاف أموال الناس ودمائهم، وتأمل قول "المازري" في الجواب الأول من الأجوبة الثلاثة: (ورضوا هم بذلك ... إلخ) 2.

وهذا القسم الثالث: هو الذي لحقه الوعيد وإن لم يباشر، ويجز له العقاب دنيا وأخرى- كما مر في الفصل الذي قبله- وهو الواقع من قبائل الزمان

وفساد حواضرهم- كما مرت الإشارة إليه- وهو الذي يجب أن يحمل عليه، الحديث الشريف الوارد في مؤاخذة الرجل بجريرة [8/ ب] قومه، كما دل عليه: أول أجوبة "المازري"، وسياق "ابن فرحون"، و"ابن العربي" وغيرهما له، كأنه المذهب، فلا معارضة حينئذ بين الآية والحديث الكريمين، لأن الغير

في هذا القسم عاص لله بما ارتكب من إعانة المذنب، والرضي بفعله، وحمايته وتعصبه عليه، أو إحسانه إليه، أو إيوائه إليه، والرواية بذلك واردة عن "ابن القاسم" 3 وغيره.

ج ١ · ص ١٣٣

قال الشيخ "عبد الباقي الزرقاني " 1 - عند قول خليل في الحرابة:- (وبالقتل يجب قتله ولو بإعانته)، ما نصه: (قوله. ولو بإعانته، أي: على القتل، ولو بالتقوي بجاهه، وإن لم يأمر بقتل، ولا تسبب فيه، لأن جاهه إعانة عليه حكما 2.

قال "ابن الحاجب" 3: (وأما إن لم يتسبب: فقال "ابن القاسم ": يقتل، وقال "أشهب" 4: يضرب مائة، ويحبس سنة) 5.

قال الشيخ 6 - يعني المصنف-: (أي: لم يتسبب في قتل، ولكن التقوي به، أي: بجاهه حاصل، ككونه من فئة ينحاز إليهم قطاع الطريق، فيقتل الجميع، لأنهم متمالئون، أي: وإن لم يعينوا القطاع في القتل) 7 اه.

ج ١ · ص ١٣٤

وأصل ذلك في "ابن الحاجب" و"التوضيح" 1 و"الشامل" 2 ونصه: (وقتل الربيئة- أي: الطليعة 3 التي تحرس المحاربين- ثم قال: وكذا المتسبب في القتل، وكذا إن لم يتسبب- أي: بإمساك ونحوه- فإنه يقتل لأن التقوي به- أي: بجاهه- حاصل على الأصح) 4 اه.

ووقفت على جواب للشيخ "يوسف الرسموكي" 5، و"يبورك بن عبد الله

ج ١ · ص ١٣٥

السملالي" 1 قالا فيه- ما نصه-: (نص أهل المذهب- في غير ما كتاب "كنوازل القرويين " 2 - فقد نقلها جامعها عن "أبي عمران الفاسي" 3 - : أن من له مال قبل رجل من سرقة أو غصب أو معاملة بالدية، وكان أهله لا ينصف بعضهم بعضا، ويذبون 4 عنه إن [9/أ] أريد أخذه والتناصف منه، فإن أهله يؤاخذون به، لأنهم كالمعينين له على جرمه، ومن كان من أهله صالحا لا يذب عنه لا يؤاخذ به) اه.

وإذا كان هذا المعين له بجاهه والانحياز 5 إليه، مؤاخذ بما فعله المذنب، باتفاق ابن القاسم وأشهب- لأنهما لم يختلفا في مؤاخذته، وإنما اختلفا في عقابه بالقتل أو بالضرب أو السجن- فكيف: لا يؤاخذ هذا الغير المعين ولو

ج ١ · ص ١٣٦

بجاهه، ورضاه بما فعله المذنب من نهب الأموال، لأن اللصوص حملاء (عن) 1 بعضهم بعضا اتفاقا!.

والمعين للص بشيء مما تقدم نصه كما رأيته بقبائل الزمان وغيرهم المعلومين بما هم عليه من التعصب والحمية بالفعل، فضلا عن التعصب بالجاه والانحياز، لا إشكال أن غير المباشر منهم مؤاخذ بما فعله المباشر- ولو لم يظهر منه تسبب- لأنه لا أقل أن يكون حاميا للمباشر بجاهه وإورائه إليه، وعلى هذا يحمل الحديث الكريم؛ لأن شأن الحليف أن يحمي حليفه ويتعصب عليه بجاهه وبغيره، فلذلك أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الغفاري" "بثقيف".

والجواب الثالث 2 من أجوبة المازري: يظهر أنه لا يتم مع كونه- عليه السلام- أخذ الناقة لنفسه، (إذ حيث أخذه ليفادي به من حلفائه، فما وجه أخذه الناقة لنفسه؟) 3، فالجواب الأول هو: أحسنها ولا معارضة حينئذ - كما مر-.

إذا تقررت هذه الأقسام الثلاثة المذكورة، علمت: أن القسم الأول منها هو المشار إليه بقول ناظم العمل:

(ولا يؤاخذ بذنب الغير