أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

الفصل الخامس

ج ١ · ص ١٥١

الفصل الخامس

في معاقبة العاصي بالمال وما فيه من الخلاف

في القديم والحال

اعلم! أن ما وقع من الخلاف بين الأئمة في جواز العقوبة والتعزير بالمال شهير، لا يخفى أمره على من له أدنى مسيس بالفقه.

وقد ذكر "الزرقاني" وغيره: الخلاف في ذلك بين الأئمة في القديم، عند قول "خليل": (وعزر الإمام لمعصية الله) 1.

ج ١ · ص ١٥٢

وسيأتي: أنه قول "للشافعي" في القديم.

قال "الجزولي" 1 - على قول الرسالة 2، عن "عمر بن عبد العزيز" (تحدث للناس أقضية [بقدر ما أحدثوا من الفجور] 3 - ما نصه: [13/أ]

وبقول عمر هذا: يستدل أشياخ السوء من القبائل فيما أحدثوا: أن من سل سيفه فضرب به يلزمه كذا، أو من وضع يده عليه ولم يسله يلزمه كذا، ومن لطم شخصا يلزمه كذا، أو من شتم يلزمه كذا، وكل ذلك بدعة) اه.

ولما نقله الشيخ "ميارة" قال عقبه: (ما استدل به أشياخ السوء، لا شك في صحته، لأن إغرام أهل الجنايات المال لزجرهم وردعهم عما هم عليه من باب العقوبة بالمال، والمعروف عدم جوازها.

وقد أفتى الشيخ أبو القاسم "البرزلي": بجوازها، واستدل عليه بوجوه، وأملي في ذلك جزءا.

ورد عليه- ما ذهب إليه من جوازها- عصريه الشيخ "أبو العباس الشماع" 4،

ج ١ · ص ١٥٣

وألف عليه تأليفا، ونقض كل ما عقده البرزلي 1.

ثم قال 2: إلا أن كلام البرزلي، ومن رد عليه هو- والله أعلم- مفروض مع وجود الإمام وتمكنه من إقامة الحدود وإجرائها على مقتضاها، ولا شك أن العدول 3 عنها إلى غيرها حينئذ تبديل للأحكام، وحكم بغير ما أنزل الله.

وأما مع عدم الإمام، أو عدم التمكن من إقامة الحدود وإجرائها على أصلها: فالعقوبة بالمال أولى من الإهمال وعدم الزجر، وترك القوي يأكل الضعيف.

فعظم المفسدة في ذلك يغني فيه العيان عن البيان، وذلك مفض لخراب العمران، وهدم البنيان.

بل إذا تعذرت إقامة الحدود، ولم تبلغها الاستطاعة، (و) 4 كانت الاستطاعة تبلغ إلى إيقاع تعزيز يزدجر به: تنزلت أسباب الحدود منزلة أسباب التعزيرات، فيجري فيها ما هو معلوم في التعزير.

وليس المراد أن الحد يسقط بذلك، ولكن (غاية ذلك) 3 ما تصله الاستطاعة في الوقت دفعا للمفسدة ما أمكن، فإن أمكن بعد ذلك إقامة الحد أقيم إن اقتضت الشريعة إقامته، والظالم أحق أن يحمل عليه) 6 اه. [13/ب] كلامه باختصار.

ج ١ · ص ١٥٤

ونحوه للشيخ التاودي 1، والشيخ سيدى العربي الفاسى 2 قائلا: المشاهد في الوقت أن القبائل بعيدة عن تنفيد الزواجر فيها، ونهيهم دون زاجر لا يؤثر، فالعقوبة بالمال، وإن كانت ممنوعة، لكنها في هذا الزمان محل الضرورة، لأن الواقع بالمشاهدة الآن أن القبائل التي لا تنالها الأحكام لا تمكن فيها العقوبة في الأبدان، لأنهم لا يذعنون لمن رام ذلك منهم، ووقع القطع بأن إرادة تنفيذ ذلك موقع فيما هو أدهى وأمر من الفتن، فصار فعلها عام المصلحة، كما أن تركها عام المفسدة) 3.

قال: (وقد وقفت على جواب "لأبي جعفر الداودى" 4 أفتى فيه: بجوازها،

ج ١ · ص ١٥٥

وكان زمانه زمان هرج 1 وفتن) 2 اه كلام سيدى العربي باختصار.

ثم قال الشيخ "ميارة"- إثر ما مر عنه-: (وقد يشهد للعقوبة بالمال حديث التنفيل 3، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجدتموه يصيد في حرم المدينة فخذوا سلبه" 4.

قال عياض 5: "لم يأخذ به من أئمة الفتوى إلا الشافعي في قول له قديم، وخالفه أئمة الأمصار" 6.

ج ١ · ص ١٥٦

قال النووي 1: "وقال به: سعد بن أبي وقاص 2، وجماعة من الصحابة" 3، ولا يضر الشافعي مخالفة أهل الأمصار، إذا كانت السنة معه، وهذا القول هو المختار لصحة الحديث، وعمل الصحابة على وفقه) اه.

قال 4: (فقف على قول النووي: ولا يضر الشافعي مخالفة أهل الأمصار إذا كانت السنة معه، وعلى قوله: وهذا القول هو المختار) اه.

وتعقبه الشيخ التاودي بقوله: (لا شاهد لهم، أي: للنووي ومن معه في الحديث المذكور، لأنه في حق من صاد في الحرم، فبعيد أن تقول به في غيره، كمن رعى حيث لا يجوز له، أو قطع شجرا مملوكا، فلا يؤخذ سلبه، وإنما عليه قيمة ما أتلفه) 5 اه.

قلت: يرد هذا التعقب بأن: معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "فخذوا [14/أ] سلبه " أي: فعاقبوه بأخذ ماله على معصيته التي ارتكتبها.

فإن تمحض 6 الحق لله- كالصيد في الحرم، وعدم التناهي عن المنكر،

ج ١ · ص ١٥٧

وإخراج الصلاة عن وقتها مثلا مع قضائها في غير وقتها، والأكل في رمضان نهارا - فإنما يؤخذ سلبه أي: ماله فقط.

وإن كان الحق لله ولآدمي: فيؤخذ ماله لحق الله، ويغرم بعد ذلك حق الآدمي، إذ ما من حق لآدمى إلا وفيه حق لله الذي هو: إثم الجرأة والإقدام.

والحديث الكريم علق أخذ السلب على معصية الله، كان معها حق لآدمي أم لا، ويدلك لهذا ما قالوه في الغاصب والمتعدي ونحوهما، من أنهما يؤدبان لحق الله، ويغرمان ما أتلفاه.

[قال] خليل: في الغصب- (وأدب مميز- ثم قال- وضمن بالاستيلاء) 1.

ومن ذلك أيضا ما قاله في "المتيطية" 2 وغيرها: (من أن الصواب للحاكم متى علم بلدد 3 المطلوب واستخفافه أن يؤدبه، ويبيح للعون 4 الذي مضى أثره أخذ

ج ١ · ص ١٥٨

أجرته منه) 1.

ولا يخفى أن الملد تسبب بلدده في إتلاف أجرة العون على خصمه فوجب غرمها عليه، ولزمه مع ذلك الأدب لاقتحامه معصية الله تعالى بلدده، لأنه ظالم كما ترى.

إلا أن الشافعي في ذلك القول القديم: يجعل محل الأدب غرم المال للحديث المتقدم، وهو ما اختاره النووي، وبهذا يتم استشهادهم بالحديث الكريم على العقوبة بالمال، فالحجة به قائمة على منكر جوازها، وبه يرد ما حكاه ابن رشد: من الاجماع على نسخ جوازها، لأنه قال في غير ما موضع من "بيانه": (أنها أي: في العقوبة بالمال منسوخة بإجماع) 2.

ورده ابن قيم الجوزية 3 بقوله: (من قال: أن العقوبة بالمال منسوخة، فقد

ج ١ · ص ١٥٩

غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا، وفعل الخلفاء الراشدين وأكتابر الصحابة لها بعد موته - صلى الله عليه وسلم - مبطل لدعوى نسخها) 1 اه. [14/ب]

قال الحافظ الونشريسي: (ومسائل الكفارات، وفتوى ابن العطار 2، بجعل أجرة العون على المطلوب شاهدة لابن قيم الجوزية على ابن رشد) 3 اه.

أي: فابن رشد وإن حكى الاجماع على النسخ- ومن حفظ حجة على من لم يحفظ- لكن مسائل الكفارات التي هي قوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ... إلى قوله: ليذوق وبال أمره﴾ 4، وقوله تعالى: ﴿والذين يظاهرون ... الآية﴾ 5، وأجرة العون 6،- لأنه لا زال الحكم بها إلى

ج ١ · ص ١٦٠

الآن- تقدح في الاجماع.

قلت: وكذا يشهد لابن قيم الجوزية: الحديث المتقدم وقول الشافعي به، وترجيح النووي له.

فتبين بهذا: ان حكاية الاجماع على النسخ لا تتم، وإن كان ناظم العمل تبع ابن رشد، حيث قال:

(ولم تجز عقوبة بالمال