أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

....

ج ١ · ص ١٤٤

....

إلخ).

وقال "اللخمي" 4: (لا يباع منهم النحاس، والحديد، والأدم- أي: الجلود- والحمير، والبغال، والزيت، والقطران 5، والشمع، واللحم، والسر وج، والمهاميز.

قال: وأما الحرير، والصوف، والكتان، فالأمر فيه خفيف) اه.

وهذا نص في منع بيع الشمع منهم 6، لأنه يصنع (به) 7 المراكب، وكذلك 8 الجلود لأنها من آلات الحرب.

ج ١ · ص ١٤٥

قال الإمام "أبو القاسم 1 بن خجو"- حسبما نقلوا عنه في حواشي "المختصر" 2 - ما نصه: (بيع الجلود من الحربيين حرام، ولا يقع ذلك من سليم الإيمان، لأن الجلد يصنع منه آلات الحرب، ومن سمح بشيء من آلات الحرب، فقد نبذ الإسلام وراء ظهره، وكان للكافرين ظهيرا) اه.

وهذا صريح في منع بيع البقر ونحوها منهم، لأنها تعقر 3 ويصنع بجلودها ما ذكر.

وقال "سحنون" 4: (من أهدى للحربيين سلاحا فقد أشرك في دماء المسلمين، وكذا بيعه ذلك منهم) 5 اه.

ج ١ · ص ١٤٦

وقال "الحسن" 1: (من حمل الطعام إليهم فهو فاسق، ومن باع [12/أ] السلاح منهم 2 فليس بمؤمن) 3 اه.

وقد تقدم- في الفصل الأول- أن الشيخ "ميارة"، ومن معه أفتوا: (يقتل من باع وصيفا مسلما لهم، حيث كان لا ينفك عن إدخال الضرر على المسلمين إلا به).

وكذا أفتى الإمام سيدي "يحى السراج" 4: (بقتل من يبيع المسلمين الأحرار وأودلاهم للعدو) اه.

ووجهه ظاهر لأنه أعظم مفسدة من الجاسوس، لأن الجاسوس ينقل 5 الأخبار للعدو، وهذا ملكه رقاب المسلمين.

ثم ما تقدم من منع بيع البقر والجلود والحديد، أنه 6 إذا لم يعرض للمسلمين

ج ١ · ص ١٤٧

حاجة إلى آلة الحروب، كاحتياجهم إلى الأنفاض 1 مثلا، والبنب، والكور 2، ونحو ذلك، مما تأكدت حاجتهم إليه لدفع العدو الذي زاحمهم في الجيش.

وإلا بأن تأكدت الحاجة إلى شيء من ذلك، فإنه تراعى حينئذ المصلحة العامة- لأنه إذا تعارض ضرران إرتكب أخفهما- فيجتهد في المصلحة حينئذ، فإن كان ما طلبوه من البقر والجلود والحديد ليس فيه كبير تقوية لهم، ولا توهين للمسلمين لقلتها بالنسبة لحال المسلمين، ولحال ما يؤخذ منهم من الأنفاض ونحوها، جاز حينئذ شراء الأنفاض والبنب ونحوها، بالبقر والجلود، دفعا لأثقل الضررين بأيسرهما.

وقد قال في "التوضيح" 3 - بعد: أن ذكر الخلاف في جواز مفاداة الأسارى بالخيل وعدم جوازها 4 - ما نصه: (وسبب الخلاف تعارض مفسدتين، إحداهما: إعانة الكافر بآلة الحرب، والثانية: بقاء (الأسارى) في أيديهم، وينبغي على هذا أن يتبع في ذلك (المصلحة) الراجحة) 5 اه.

ونقله عنه غير واحد مسلما.

ج ١ · ص ١٤٨

وكذا 1 إن اشترى السلاح بالسلاح، ففي المواق 2 عن ابن سراج 3: (في الحربي ينزل بأمان ومعه سلاح يريد أن يبيعه، فيجوز شراءه وإبداله بمثله أو دونه) 4 اه.

وأما بيع آلات الحرب، من سلاح ونحوه للعدو لاحتياج [12/ ب] المسلمين إلى القوت لشدة الغلاء عندهم: فإنهم يجوزوه بحال.

وقد سئل الإمام "الشاطبي" 5 - مفتي غرناطة 6 رحمه الله-: عن بيع بعض ما

ج ١ · ص ١٤٩

لا يجوز بيعه من العدو، من سلاح وطعام، هل يرخص لجزيرة أهل الأندلس في معاملتهم النصارى به لحاجة المسلمين، لأن بلاد النصارى أحدقت 1 بهم من كل جانب، إلا بعض جهات المسلمين بعيدة منهم، لأنها من وراء البحر، والحاجة تدعوهم للبيع والشراء بذلك؟.

فأجاب: (بأن الحكم الذي هو بيع آلة الحرب منهم: عام في أهل الجزيرة وغيرها، فلا يرخص لهم في ذلك، ونصوص الأئمة القاضية بذلك كثيرة) 2 اه.

وقد أفتى الإمام "المازري"- رحمه الله-: (بعدم جواز دخول المسلمين لأرض الكفار لجلب الأقوات، وإن اشتد الغلاء بهم، حيث كانت أحكام الكفار تجري على الداخلين إليهم من المسلمين.

قال: لأن حرمة المسلم لا تهتك 3 بالحاجة إلى الطعام، فإن الله سبحانه يغنيه من فضله، إن شاء) اه، باختصار كثير.

ج ١ · ص ١٥٠

ففيه تقوية لفتوى "الشاطبي" المتقدمة، لأنه إذا كانت حرمة المسلم لا تهتك بجري أحكام الكفار عليها لجلب الأقوات، فأحرى بيع السلاح منهم لتحصيل الأقوات، لأن في بيعها إعانة لهم على جميع المسلمين- كما مر عن "سحنون" وغيره- وإنتهاك لحرمتهم، بل ولأخذ أموالهم ودينهم، والله أعلم!.