…
أو فيه عن قول من الأقوال
لأنها منسوخة ... إلى قوله: فنسخها مضى 1 عليه الاجماع) 2.
لأن "شارحه" القاضي العدل "أبو القاسم العميري" 3 - تعقب عليه متابعة ابن رشد- قائلا: (ما أفتى به البرزلي: مال إليه الفقيه أبو القاسم بن خجو، وابن (العقدة) 4 الأغصاوي 5، وكتبا بذلك إلى السلطان: مولاي "محمد بن سيدي
محمد الشريف السوسي الدرعي"- وهو نازل بوادي سبوا 1 قبل أخذه لفاس- وتكلما 2 بكلام طويل، حاصله: أنهما راضيان بفتوى البرزلي.
وقد اتسع ففي القول بها: الفقيه موسى بن علي (الوزاني) 3، وكتب فيها، إلى أن قال: والذي أخاطب به نفسي، وألتزم الحظ عليه- إلى حلول رمسي 4 - إن أقول: أن فتوى "البرزلي": بجواز العقوبة بالمال ثابتة أي اثبات، فشد يدك عليها!.
فجميع من له يد من القواد والولاة، على إقامة الحدود البدنية لمن وجبت عليه، فإن تعذر ذلك فعلى العقوبة المالية) 5 [16/أ].
ثم قال القاضي 6 المذكور: (- ولذلك قلت مخاطبا للناظم 7 على ما حكى من الاجماع مع وجود من يخالفه- ما نصه:
قلت: على النسخ حكيت الاجماع