التقريب والإرشاد

AUTO باب

ج ٣ · ص ١٠١

AUTO باب

الكلام في صحة دعوى العموم وجواز التخصص

في جواب الرسول عليه الصلاة والسلام

اعلموا- وفقكم الله- إن جواب الرسول صلى الله عليه وسلم- ربما كان لعام من القول, وربما كان بخاص, وربما كان بلفظ محتمل يقرنه ببيان المراد منه, وربما وكل استخراج معناه إلى السائل إذا كان من أهل الاجتهاد, والواجب إذا كان ذلك كذلك حمل جوابه عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي خرج عليه وعلى ما وضع في اللسان لإفادته من عموم أو خصوص أو إجمال واحتمال, وإن كان مجملا قد بينه صير إلي بيانه, وإلا وجب الاجتهاد في المراد به.

وإذا سألته سائل عن حال نفسه وحادثة تخصه فقال له مثلا توضأت بماء البحر أو المضاف إلى ما خالطه, أو أفطرت عامدا أو وطأت في رمضان, ونحو ذلك. فقال له عليه الصلاة والسلام: عليك الكفارة, أو يجزئ في وضوئك, أولا وضوء لك وجب قصر الحكم على السائل ولم يسع دعوى العموم في ذلك إلا أن يدل دليل يقارن جوابه على انه عام من المكلفين, أو في كل من كان/ 375 يصفه السائل أن يعلق إذا تعلق الحكم عليه لصفة هي سببه أو علته, وهذا نحو قوله لعبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه. وقد سأله

ج ٣ · ص ١٠٢

عن لبس الحرير "إلبسه" ونحو قوله لأبي بردة بن نيار في الأضحية بجذعة من المعز "يجزيك", وقوله لأبان بن سعيد بن العاص "حالف بني عبد القيس وإن كنت مسلما". وقوله لحبان بن منقذ "لك الخيار بيع البيع ثلاثا". فله بغير شرط, فإن كان قال: لك الخيار

ج ٣ · ص ١٠٣

بعد البيع ثلاثا, فله بغير شرط، فإن كان قال: له الخيار بعد البيع ثلاثا، فله حكم غيره وله الخيار.

وكذلك إذنه وإباحته وحكمه على جماعة ونفر من الأمة بشيء يجب كونه مقصورا عليهم. وذلك نحو إذنه للعرنيين بالتعالج بأبوال الإبل, وإنما

ج ٣ · ص ١٠٤

وجب قصر الحكم على السائل أو السائلين في مثل هذا لكونه خطابا لهم دون من عداهم, وحكم منه عليهم, والأحكام معلقة بقوله وخطابه, وخطاب الواحد والنفر ليس بخطاب لسائر الأمة فوجب ما قلناه.

ولأن التكليف إن كان متعلقا بالمصالح فيجب قصر الحكم على المخاطب للاتفاق على صحة اختلاف مصالح المكلفين فيما يشرع لهم, ولذلك اختف فرض الحر والعبد والمقيم والمسافر والذكر والأنثى وفرائض العلماء فيما يفتون به.

وكذلك- أيضا- إن كان سؤال السائل له عليه السلام وقع لغيره وهو معين أو غير معين مخصوص, وصدر الجواب على وجه يخص ذلك الغير وجب قصر الحكم عليه, لأنه ليس بخطاب للأمة, وذلك نحو سؤال عمر رضوان الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم عن طلاق ابنه عبد الله وقوله له: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو إن شاء أمسك, ونحو هذا من اللفظ,

ج ٣ · ص ١٠٥

لأن قوله (مره) كناية عن الواحد المسئول عن حادثته دون غيره.

فصل: وإن كان السؤال للغير وقع مطلقا فيهما وجب حمله على عمومه من جهة المعنى دون اللفظ, وثبت بشرع للكل, وهذا نحو ما روي من أن سائلا سأله عمن جاء امرأته في رمضان. فقال: "أعتق رقبة", فقوله: أعتق خطاب خاص للواحد المواجه, ولكن لما كان جوابا عمن جامع امرأته بلفظ يعم كل من جامع من غير تخصص أثر في قوله: اعتق رقبة. وإن كان خطابا للواحد صار عاما, وبمثابة قوله لو قال عن سؤال على من جامع في رمضان عتق رقبة" وإنما وجب كذلك, لأنه صدر/ وخرج على سؤال حصل بلفظ يقتضي العموم, فصار لذلك بمثابة السؤال وبمنزلة اللفظ العام, لأنه عليه السلام منصوب للبيان. فإذا أجاب عن سؤال مطلق ما هو جواب عنه وجب جعله مطلقا كهو من جهة المعنى دون اللفظ.

فإن قيل: فهو عليه الصلاة والسلام ما قصد بذلك كل من جامع, لأنه لو جامع في سفر وعلى وجه له أن يجامع لم يجب عليه كفارة.

ج ٣ · ص ١٠٦

يقال: نحن لم نقل: إن العام لا يجوز أن يخصص بدليل لفظ عموم أو أطلقه صح تخصصه مما يقوم مقامه بمنزلته. كأنه قال المجامع في رمضان في غير سفر وعلى وجه محظور عليه الكفارة, وإذا كان ذلك كذلك سقط هذا السؤال.

فصل: فأما إذا قال الراوي إن رجلا أفطر في رمضان فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة أو أمره بالكفارة, فإنه لا يجعل بمثابة العموم, وبمنزلة أن يقول من أفطر أو جامع في رمضان فعليه الكفارة أو المفطرون في رمضان عليهم الكفارة, ونحوه من ألفاظ العموم, لأنه يمكن أن يكون قضي عليه وحده بذلك لكونه مصلحة ولغير ذلك. ولأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليه بذلك لفطر عامدا أو ناسيا أو بأكل أو جماع, وقد يختلف حكم الإفطار بحسب اختلاف أجناسه ووجوهه, ولا يمكن أن يقع إفطاره على وجهين يقتضين لما قدمناه, فلم يسع دعوى العموم في ذلك.

فصل: فأما إذا سأل عليه الصلاة والسلام عن شيء مخصوص فخرج جوابه على ما تناول ما سئل عنه وغيره. فقد اختلف فيه.

ج ٣ · ص ١٠٧

فمن قال بالوقف قال يحتمل البعض ويحتمل الكل, ويجب إيقافه على الدليل.

واختلف القائلون بالعموم, فقال بعضهم, يجب قصره على ما خرج السؤال عليه.

وقال آخرون يجب حمله على العموم, وهذا هو الأصح, الأولى إن ثبت القول بالعموم, لأن الحكم متعلق بلفظ الرسول عليه الصلاة والسلام دون ما وقع عنه السؤال, وذلك نحو سؤال السائل له عن ماء البحر أو عن ماء بئر بضاعة فيقول في جواب ذلك "الماء طهور لا ينجسه شيء", لأن هذا جواب قد انتظم بيان ما سئل عنه من الماء وما لم يسأل عنه, وهو مستقل بنفسه, وغير مفتقر إلى ارتباطه بالسؤال او ابتدئ به, لأنه لو قال الماء طهور لا ينجسه لوجب حمله على العموم, وكذلك حكمه إذا صدر على الشيء الحاضر/وقد يظهر الجواب باللفظ العام لمن شاهد الحال ما يوجب قصر العام على السبب الحاضر فيجب قصره عليه, وليس لتلك الأحوال نعت محصور ووصف محدود, وإنما هو بمثابة قول من قيل له تكلم في هذا الباب بشيء أو كلم زيدا, فقال: والله لا نكلمت, وقد يعلم أحيانا أنه أراد الحلف على كلام زيد. وفي الباب الذي سئل الكلام فيه دون جميعه, وليس في وجوب قصر ما علم ذلك من حاله على السبب خلاف, وإنما الخلاف فيه إذا لم يعلم

ج ٣ · ص ١٠٨

ذلك, ولم يحصل غير مجرد اللفظ العام فإذا كانت الحال كذلك وجب تعليق الحكم بما يقتضيه موضوع الخطاب دون السبب الخاص.

فأما إذا كان الجواب مرتبطا بالسؤال, ومما لا يصح الابتداء به, ولا يستقل بنفسه, فإنه يجب قصره عليه, وذلك نحو قوله تعالى: ﴿فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم﴾ وقوله في جواب السؤال عن بيع التمر بالرطب, وقوله: كلا إذا, لما قيل: إنه ينقص الرطب إذا يبس, وقول من خالف في ذلك أن خروج العام على سؤال وسبب خاص قرينة في قصره قول فاسد لا شبهة له فيه إذا لم يقارن الخطاب ما يوجب قصره على السبب, ولعلنا أن نذكر قدر ما يتعلقون به من بعد.

فصل: فإن قال قائل: أفيجوز أن يسأل عليه الصلاة والسلام عن أمر عام فيجيب عنه بجواب خاص, وما هو جواب عن بعضه؟

قيل: أجل, إذا كان الحكم متعلقا ببعض ما أطلق السؤال عنه؛ وذلك نحو أن يقول له قائل: أيجوز الوضوء بما وقعت فيه النجاسة؟ فيقول: نعم, يجوز ذلك إن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. أولم يبلغ قلتين. ونحو أن يقول له سائل: أتجب الكفارة على المفطر في رمضان؟ فيقول: نعم, تجب

ج ٣ · ص ١٠٩

عليه إذا أفطر عامدا, أو إذا أفطر بجماع, ونحو أن يقول السائل: ألي طلاق زوجتي ونكاح المشركات؟ فيقول له: نعم لك طلاقها في طهر لم تمسها فيه, ولك نكاح المشركات إذا كن كتابيات, وأمثال هذا مما يتعلق الحكم فيه ببعض ما أطلق السؤال عنه, ولا خلاف في قصر الجواب في هذا على ما قيده به عليه الصلاة والسلام.

فصل: فإن قيل: أفيجوز أن يسأل عليه الصلاة والسلام عن شيء فلا يجيب السائل عنه؟

قيل له: يجوز ذلك إن كان قد قدم إليه جوابه, اللهم إلا أن يظهر سهو السائل عن الجواب ونسيانه له, وتحضر حاجته إليه, فيلزمه الجواب, أو كان بحضرته من قد بين له ذلك فأجاب عنه بما قاله فيه, فسقط عنه فرض تكرار البيان للسائل, وقد يجوز أن ينبهه ويكله إلى ما تقدم من بيانه, نحو قوله لعمر: تكفيك الآية التي نزلت في الصيف".

فأما إذا لم يتقدم من بيان, ولم يكن بحضرته من ينوب عنه في الجواب, والحاجة حاضرة إلى بيانه, فلا بد من الجواب, لأنه عليه الصلاة والسلام منصوب لذلك.

ج ٣ · ص ١١٠

فصل: فإن قيل: أفيجوز أن يسأل عن شيء فيجب بذكر غيره ويخفي, فيحتاج إلى تأمل, وتنبيه على جواب ما سئل عنه؟

قيل: أجل, إذا كان سائله عالما مجتهدا, ولذلك قال لعمر حيث سأله عن القبلة للصائم "أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته هل كان عليك من جناح؟ فقال: لا, فقال: ففيم إذا؟ فنبه على حكم القبلة بحكم المضمضة, وقوله عليه السلام للخثعمية". أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أينفعه ذلك, قالت: نعم, قال: فدين الله أولى.

ج ٣ · ص ١١١

وإن كان هذا أوضح من جوابه لعمر ومرتب من النص على أن الحج نافعه, ومتى لم يكن السائل بهذه الرتبة وجب الإيضاح له.