AUTO باب
فيما يمتنع دعوى الخصوص فيه من ألفاظ العموم
عند مثبتيه, وما يصح ذلك فيه
اعلموا - وفقكم الله - أنه إنما يمكن دعوى الخصوص في اللفظ العام وقيام دلالة على تخصصه إذا صدر ممن ليس بمشاهد ومن لا يعرف قصده اضطرارا, لأنه إذا لم يعلم مراده بالخطاب, وكان اللفظ العام معرضا أن يراد به الخصوص, وغير ممتنع تخصصه بدليل, وجواز أن يكون مرادا به الخصوص, وأن يكون قد نصب على تخصصه دليلا إن لم يكن ممن يعمي مراده ويقصد إلى إخفائه وجب لذلك أن يتأمل الأدلة, فإن وجد ما يخصه عمل بذلك, وإن فقد حمل على عمومه بحق موضوعه, وهذه حال جميع الصيغ العامة الواردة في كتاب الله عز وجل, لأنه غير معروف الذات ضرورة, ولا ممن يعلم مراده ضرورة, فكل عام ورد من قبله تعالى فإنه معرض لأن يراد به ما وضع له, ولأن يراد به البعض, فإن نصب على تخصصه دليل صير إليه, وإلا حمل على عمومه بحق الموضوع.
وهذه - أيضا - حال خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام الوارد على من لم يتلق الخطاب عنه, ولم يشاهد ذاته, ويضطر إلى مراده في تجويزه كون خطابه عاما على أصل موضوعه, وكونه خاصا بدليل يقتضي ذلك, وذلك
مما لا خلاف فيه, وإذا وقف جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم على أن مراده تعالى بالخطاب العام ما وضع له في اللسان علم النبي عليه الصلاة والسلام مراد جبريل ضرورة.
واستدل بتوقيفه ومعرفة مراده على أن مراد الله جل ذكره ما وقفه عليه لامتناع الكذب عليه ما وقفه عليه لامتناع الكذب عليه في البلاغ عن الله عز وجل, فأما خطابه الرسول عليه الصلاة والسلام, وكل مشاهد الذات ومن لا يصح العلم بقصده ضرورة أحيانا فإنه إنما يسوغ جواز دخول التخصص في خطابه العام إذا لم يضطر إلى أن مراده فيه العموم, لأنه معرض لأن يريد به الخصوص.
وجوزنا أن يريد به ما يفيده في أصل الموضوع بأن كان ممن لا يجوز أن يعمي ويخفي مراده, فلا بد إذا أراد به الخصوص من نصب الدليل على مراده, وإن كان ممن يجوز ذلك في صفته ولم يضطر إلى مراده جوزنا قصده له إلى العموم وإلى الخصوص.
فأما إذا اضطررنا إلى قصد النبي عليه الصلاة والسلام وغيره ممن يسمع خطابه ويتلقاه وأنه مريد به العموم لم يصح تجويز كونه خصوصا, وكذلك إن اضطررنا إلى مراده به الخصوص عند أحوال وأسباب وأمور يخرج الخطاب عليها لم يصح دعوى العموم فيه وحمله على موجبه في اللسان لحصول العلم بقصده.
وإن نقل إلينا لفظه العام عليه السلام من لا يعلم ضرورة أو بدليل صدقه عليه فيما نقله, وقال علمت مراده ضرورة وأنه عام أو خاص, وكان ممن يلزمنا العلم بخبره عملنا بذلك عملا ولم نعلم أن ما أخبر به من معرفة مراده على ما خبر به أم لا؟ لأن خبر الواحد لا يوجب العلم, فإن كان من الآحاد التي قد دلت الأدلة على صدقهم فيما خبر وأنه توقيف من الرسول على
ذلك, أو إجماع من الأمة على تصديقه, ونحو ذلك علم بنقله مراد النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الدليل.
وإن خبرنا بمعرفة مراده بالخطاب قوم هم أهل تواتر, وممن يعلم صدقهم ضرورة فيما نقلوه مما اضطروا إلى العلم به وجب لنا العلم بقصده ضرورة, وكان سماعنا لإخبارنا عنه بذلك بمثابة سماعنا منه واضطرارنا إلى مراده, وهذه سبيل كل محتمل من الخطاب الوارد في الكتاب والسنة التي لا يعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم به ضرورة, فيجب تنزيل ذلك على ما وصفناه.
فصل: وعلى هذه الطريقة يجب تنزيل خطاب الأمة وإطلاقها اللفظ العام في صحة قصدها به إلى الخصوص تارة, وإلى ما يفيده موضوعه من العموم أخرى, لأنها مشاهدة ومسموعة القول.
فإن اضطررنا إلى قصدهم بالخطاب حملناه على ما عرفناه من قصدها في عموم أو خصوص, وإن خبرنا عنهم بذلك من يعلم صدقه ضرورة أو دليلا قام ذلك مقام تلقيه الخطاب عنها ومعرفة مراده بغير واسطة, وإن أخبرنا عنها, بمعرفة مرادها من لا يعلم صدقه, ولا كونه جوزنا قصدها إلى كل واحد من الأمرين, ولم يقطع على مراد جميعها بالإطلاق لجواز تجويز البعض منهم بإطلاقه وإخفاء مراده وتعميته, وغير ذلك من الأمور, وحال الأمة في استعمال ما يطلقه حال الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر من ذلك واحد, ولهذا يجب تخصص كثير من إطلاقاتها نحو قولهم: الأشياء لله, وكل كائن بقدرة الله, وقد علم أنها لا تريد بذلك نفسه تعالى, وإن كل كائن من قديم وباق فبقدرته.
فإن قيل: وكيف يصح تلقي جميع الأمة حتى يعرف مرادها مع تعذر ذلك وتباعد أوطانهم؟
قيل: يعرف ذلك بلقاء البعض منهم, والخبر عن البعض على ما نبينه من بعد في فصول القول في الإجماع وتتبع ذلك بطوله فهذا مما يجب تنزيله على ما بيناه.